الجلابة من تجار جائلين و صغار تجار الي راسمالية

Quote: Quote: وثيقة 17 C.S. 60/1/3 محكمة عموم السودان الشرعية نمرة تشريع ــ 17 ــ 1 ــ 1925 سري تحريراً بالخرطوم في 14 فبراير سنة 1925 جناب سكرتير قضائي حكومة السودان المحترم بالإشارة إلى كتابكم نمرة ــ إدارة ــ 896 ــ 12 المؤرخ 8 فبراير الجاري أرى في هذه البلاد التي قد استحكمت فيها عادة الاسترقاق واستخدام الرقيق، أن الأنفع والمفيد في الأمر لتحقيق رغبة الحكومة في إلغاء الرق فيها أن يُسار إلى ذلك بالهوينا .. إلى ذلك فعليا، بالقدر الممكن حتى يأتي الوقت الذي يزول فيه الرق وآثاره. أنا أعرف من الناس من يألم لبعض التصرف الحكومي فيما بينه وبين رقيقه، فإصدار المنشور الآن يزيد هذه الآلام ويضاعفها ويجعلها أكثر شيوعاً.. نحن نستطيع أن نبني كثيراً من أعمالنا على اعتبار الإنسان حراً في أعماله وتصرفاته، وهكذا جرينا في العهد الماضي، فأصدر المنشور الشرعي نمرة 7 غير معترف بالرق في الإرث، فصار يورث الزوجة والزوج والقريب ولو ادُّعي أنهم أرقاء.. مع أن الرق الشرعي مانع من الإرث، فلا يرث الرقيق ولا يورث. وهكذا في بعض القضايا التي تحمل فيها صاحباتها أوراق الحرية من الإدارة لا تجعل للسيد سبيلاً عليها بل وبدون أن تكون بيدها هذه الورقة إذا طلبها السيد لطاعته لا تقبل المحاكم الشرعية منه هذه الدعوى طبقا للمنشور الشرعي نمرة 2. [خارج النص: سأورد المنشور رقم 2 لاحقا].. لكن من الأمور ما قد يعتبر فيها حكم الحرية ضاراً.. ولنضرب مثلاً لذلك دعوى السيد نسب أولاد جاريته أنهم أبناؤه، تعترف الجارية أنها أمة لسيدها وتجحد أن الأولاد منه. وحكم الشرع في ذلك ثبوت نسب الأولاد من السيد بمجرد الدعوة منه، وبه يكونون أحراراً وورثة في السيد. هذا باعتباره أباً لهم وتصير أمهم بعد وفاة السيد حرة لا تُملّك لأحد بعده.. هذا حكم تفهمه الناس وهو في صالح الأولاد وفي صالح الأمة نفسها. فلو اعتبرناها حرة أصلية كالمطلوب الآن، لا تُقبل دعوى الرجل هذا أنه سيدها ولا تُقبل دعواه بنوة الأولاد منه حتى يبين أنه تزوجها واستولدها إياهم على فراش الزوجية وهو ما لم يكن وما قد يعتقد القاضي كذبه فإن رضيه لإثبات النسب فكأنما حملنا الناس على الكذب وقبلناه منهم وجاريناهم عليه وإن رفضنا دعوته هذه كلها أصبح الأولاد ضايعين لا أصل لهم يرجعون إليه. وبهذا تضيع أنساب كثيرة في البلد قد يترتب على ضياعها فساد كثير. فنحن نعلم مقدار ثمرات ثبوت النسب في المجتمع الإنساني، وبمقدار هذه الفوائد تكون مضار أفراد لا أنساب لهم. أنظر، كم يكون مقدار ألم السيد الذي في واقع أمره تسرى هذه الجارية واستولدها أولادها إذا لم تقبل منه دعوى النسب وأبعد منه أولاده وأبعدوا عنه وسُلموا لجارية لا يُدرى مقدار استقامتها في سيرها واستطاعتها القيام بتربية هؤلاء الأولاد، وقد تسير بهم في طريق الفساد. مثل هذا دعاوى الزوجية، فامرأة يزوجها سيدها فتقبل ذلك ويدخل بها الزوج ويستولدها أولاداً ـ ولغضب من زوجها تذهب فتحصل على ورقة الحرية، فهل يصح أن نعتبر أن حصولها على هذه الورقة دافع لهذا العقد الذي لما حصل حصل صحيحاً نافذاً لا شئ فيه؟ وكم يكون في هذا من الفساد والآثار السيئة إذا ذهبت امرأة كهذه ذات زوج شرعي فتزوجت آخر وعاشت بالفساد والآثار السيئة إذا ذهبت امرأة كهذه ذات زوج شرعي فتزوجت آخر وعاشت بالفساد ولا يستطيع زوجها كبح جماحها أو أخذها من زوجها الثاني الذي هو في نظر الناس وقد يكون في نظر الشرع أيضا ليس بزوج شرعي. ومن الأدهى أن يفهم الناس أن الحكومة أو القضاء الشرعي يساعدان على تمكين رجل ليس بزوج شرعي من امرأة ويمنع الزوج الشرعي. وعلى هذا النحو بعض أنواع المسائل التي للرق علاقة بها وهي من اختصاص المحاكم الشرعية، ولهذا أفضل تفادياً عن هذه النتائج الخطرة أن نسير في محو الرق وآثاره بالقدر الممكن الذي تسمح به الظروف والأحوال. وهكذا فعلنا في بعض قراراتنا وبعض إجاباتنا للمحاكم كما تجدونه في صورة المكاتبات طيه. قاضي قضاة السودان.