|
|
 Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: هاشم الحسن)
|
وزارة العمل و الرعاية الاجتماعية
• وكيل الوزارة : يكون مسؤولا عن الإشراف الإداري و الفني على أداء جميع إدارات الوزارة. يكون له نائبين : للعمل و للرعاية الاجتماعية، و تتبع له إدارة عامة مساندة مشتركة. جميع موظفي الوزارة و المصالح التابعة لها يعتبرون من موظفي الخدمة المدنية الموحدة . لأغراض إدارة الموارد البشرية يعتبر كل من قسمي الوزارة (برئاسة نائب وكيل ) و المصالح التابعة لأي قسم جسماً واحداً و تكون التنقلات داخل القسم أكثر مرونة بما لا يخل بالميزانيات المخصصة بواسطة البرلمان.
• الإدارة العامة للشؤون الإدارية و المالية : إدارة مساندة
• إدارة مساندة للتخطيط و المعلومات
إدارات يشرف عليها نائب الوكيل للعمل و الضمان الاجتماعي:
• مصلحة السلامة المهنية و تعويضات إصابات العمل :
و تكون مسؤولة عن إلتزام المشغلين بالمعايير التي تقلل إحتمال تعرض العاملين (و الجمهور) لإصابات العمل . يكون لكل المشغلين مسؤولية قانونية عن التبليغ عن كل حالات إصابات العمل البليغة ( بصورة تفصلها اللوائح ) للوكالة ، و التي يكون من مهامها القيام بالتحقيقات في الحالات التي قد تستدعي التوصية بقوانين جديدة أو حظر إستعمال معدات معينة. تكون مختصة بالتفتيش الدوري على مواقع العمل التي يزيد فيها إحتمال التعرض للإصابات ( المناجم ، المصانع ، مواقع التشييد.. إلخ ).
لزيادة الفعالية و السرعة يكون من صلاحيات الوكالة إجازة المعايير ، على أن يكون من صلاحية مجلس الوزراء و البرلمان إلغاء هذه المعايير.
تكون أيضاً مختصة بتقييم حالات إصابات العمل الفردية ، و تصنيفها وفقاً للمعايير التي يحددها القانون . تكون لها لجنتها الطبية المستقلة.
أرى أن يكون التأمين ضد إصابات العمل إجبارياً لمعظم المخدمين ، كوسيلة لضمان حرص قيام صاحب العمل بإتخاذ التدابير التي تكفل سلامة عامليه. و أن توفر الدولة خدمة تأمين للمشغلين تحدد نسبة مساهمتها حسب معايير إحصائية قائمة على الإحتمالية و الحوادث السابقة.
يحدد القانون التعويضات المستحقة عن إصابات العمل، حسب نوع الإصابة و دخل العامل، و أي إلتزامات مالية أخرى على المشغل بجانب إلتزاماته التأمينية. تكون هذه الوكالة جهة الإختصاص الإبتدائية في تحديد التعويضات، و يجوز إستئناف قراراتها أمام القضاء المدني.
• مصلحة مراقبة حقوق العمل :
و تكون مختصة بمراقبة إلتزام المشغلين بحقوق عامليهم القانونية مثل الحد الأدنى للأجور، عدم الخصم غير القانوني من المرتبات ، حقوق الإجازات المرضية و إجازة الأمومة ، عدم التمييز ، الفصل التعسفي ، حق تكوين النقابات، عدم إستغلال الأطفال و السخرة .
يكون دور المصلحة التوعية العامة بحقوق العمل ، التفتيش على مواقع العمل لرصد التجاوزات، تلقي الشكاوي ، القيام بالتحقيقات الأولية و محاولة تسوية الخلافات بما يحفظ حقوق العاملين القانونية.
في الحالات التي يرفض فيها صاحب العمل الإلتزام بالقانون و دفع التعويضات المناسبة عن التجاوزات السابقة تعمل هذه الإدارة على مقاضاته أمام محاكم العمل أو أي محاكم أخرى مختصة، و من هذه الناحية تعمل بالتنسيق مع وزارة العدل و النائب العام.
لا تختص المصلحة بالتحقيق في التهرب الضريبي و لكن يكون من واجباتها و صلاحياتها إبلاغ سلطات الضرائب عن أي تهرب ضريبي محتمل من صاحب العمل.
لا تختص المصلحة بالنظر في الخلافات حول تشكيل النقابات أو النواحي ذات الطبيعة القانونية المعقدة التي تكون من إختصاص وزارة العدل أو المفوضيات المستقلة.
• مصلحة المعاشات:
تؤول إليها جميع إدارات و موظفي و أصول و ميزانية صندوق المعاشات و التأمين الاجتماعي، و تكون مسؤولة عن إدارة إلتزامات الدولة المعاشية و النظم المعاشية الموجودة. تعتبر جزءاً من الخدمة المدنية. تكون مسؤولة عن تحصيل التأمين الاجتماعي من المشغلين بواسطة سلطات الضرائب، و يتم وضع نظام رقم للتأمين الاجتماعي و نظم معلومات بالتنسيق مع الضرائب لضبط أي تهرب من أصحاب العمل. تكون المصلحة مسؤولة عن إدارة صرف المعاشات للمعاشيين مباشرة أو بواسطة البنوك.
يتم فصل نظام تأمين إصابات العمل من المعاشات.
يحدد القانون الحد الأدنى للمعاشات ، و أي عجز في إستثمارات مؤسسة إستثمارات المعاشات عن الإيفاء بهذا الحد الأدنى بصورة مستقرة يصبح الصرف على الفرق من إلتزامات الميزانية للحكومة.
مؤسسة إستثمارات المعاشات: تؤول إليها جميع ممتلكات و أصول و إستثمارات و موظفي الجهاز الإستثماري للضمان الاجتماعي. تعتبر شركة لإغراض إدارة إستثماراتها و إدارة شؤون عامليها و لكن لا تتبع لسلطة وزارة التخطيط الاقتصادي كبقية الشركات الحكومية لأحتمال تضارب أولويات الحفاظ على قيمة عائد الإستثمارات المعاشية ضد التضخم مع أولويات الميزانية الحكومية.
في الفترة الإنتقالية يكون للمؤسسة مجلس فني ، مسؤوليته إتخاذ القرارات تحقيق أقصي حد من الربحية للإستثمارات، و بالتالي عائد المعاشات و تكون عضويته من خبراء . يكون المجلس الفني مستقلاً من ناحية إتخاذ القرارات ذات الطبيعة الاقتصادية. تعتبر الأصول الإستثمارية ملكاً للمؤمنين و هم العاملين و المعاشيين تديرها الدولة نيابة عنهم ، و يكون مدير مصلحة المعاشات رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة بحكم منصبه. يتم تمثيل الأجسام النقابية الشرعية و إتحادات المعاشيين التي يتم تكوينها في الفترة الإنتقالية في مجلس إدارة المؤسسة بصورة معقولة.
تخضع المؤسسة لسلطة الأجهزة الرقابية للدولة ( المراجع العام ، وكالة رقابة الخدمات المالية )
تصميم نظام بديل للمعاشات و الضمان الاجتماعي مختلف كلية عن النظام الحالي سيكون عملاً معقداً ، يحتاج أولاً إلى إقتصاد مستقر بعض الشيئ و تخطيط طويل المدى ، و الأجدى أن يترك لحكومة منتخبة، بينما تكون الأولوية في الفترة الإنتقالية هي ضبط أداء إستثمارات المعاشات، و تقليل الصرف الذاتي للجهاز الإستثماري ، و تقليل الفقر بواسطة إجازة حد أدني للمعشات مدعوم من الميزانية في حالة عدم كفاية الإستثمارات للوفاء بهذه الإلتزامات، و الإسراع بتفعيل نظام عادل للمعاشات لناحية قيمة الإستحقاقات و التضخم.
*في كتابة الفقرات أعلاه عن المعاشات إستعنت باراء و معلومات وردت في كتابات لمحمد علي خوجلي في مواقع سودانايل و سودارس. مع التوضيح بأن الآراء الواردة هنا قد لا تتفق بالضرورة مع ارائه المطروحة.
• مصلحة الضمان الاجتماعي و مكافحة البطالة :
تكون مسؤولة عن الإدارة المباشرة لنظام الإعانات الاقتصادية للأفراد و الأسر. تؤول إليها جميع ممتلكات ديوان الزكاة و يلغى نظام الزكاة ، و تمول المصلحة من الميزانية العامة. تكون لها مكاتب في معظم مناطق السودان. يعتبر موظفوها موظفي خدمة مدنية.
تكون أولويات الصرف حسب الحوجة الاقتصادية، و يشمل ذلك ذوي الدخل الضعيف و العاطلين عن العمل بالذات العائلين، و وضع الاقتصاد في الفترة الإنتقالية قد لا يسمح بتوسعة التغطية خارج شريحة الفقر المدقع. يجب أن يمنع القانون تمييز الشرائح المستحقة بناء على معايير غير الحوجة الاقتصادية و الإعالة ، مثل الخلفية الاجتماعية و الموقع الجغرافي.
توضع نظم لتجنب الإحتيال (مثلاً تسجيل الدعومات بالرقم الوطني أو طرق أخرى لإثبات الشخصية لمن لا يملكونه)، و بالنسبة للإعانات الغذائية يتم تحديد أنسب الطرق التي تحقق أكبر فائدة و تقلل سوء الإستغلال: مثلاً دعومات مالية أم إعانات غذائية مباشرة.
تكون المصلحة مختصة بالتحقيق في الحالات التي يشتبه فيها الإحتيال ، و تكون لها صلاحية الحصول على معلومات من الجهات الحكومية الأخرى و المؤسسات الخاصة حول أي ثروات قد تكون مملوكة للمتقدمين بطلبات الإعانة.
تكون المصلحة أيضاً مختصة بإدارة نظام مركزي للتشغيل و مكافحة البطالة ، يتم فيه تسجيل المتقدمين بطلب إعانة أو المتقدمين طوعياً في نظام معلومات مركزي، يشمل تعليمهم مؤهلاتهم و عنوانيهم و وضعهم الأسري و حالة الإعالة. يكون الإعلان عن أي وظائف عبر هذه الخدمة ( بالإضافة لأي طرق أخرى ) إلزامياً للجهات الحكومية ، و توفر الدولة بعض الحوافز للقطاع الخاص و الأعمال الصغيرة لإستخدام الخدمة – حسب معايير الجدوى الاقتصادية و تقليل البطالة الكلية.
تضع المصلحة أنظمتها الخاصة التي تحدد شروط إستمرار الإعانة بقبول عروض العمل، أو قبول التأهيل و التدريب المهني ( تحدد أولوياته وفق إحتياجات سوق العمل مع إتاحة أكبر قدر ممكن من الإختيار لطالب الخدمة من مستحقي الإعانة ) ، يكون مدير المصلحة مسؤولاً عن عدم إهدار الموارد في تدريب لا يحقق أهداف المصلحة في زيادة التشغيل و تقليل الحوجة للإعانة. لا تدير المصلحة مباشرة التدريب المهني، و تعمل على توفيره بالتنسيق مع وزارة الصناعة، أو بتوفير فرص التدريب لفترة محدودة في القطاع الخاص.
على مستوى تقديم الخدمة للجمهور تكون مكاتب المصلحة مختصة بكل من مهام التشغيل و الضمان الاجتماعي، لتقليل الكلفة و البيروقراطية و تسهيل الحصول على المعلومات.
أقرب نظام للتصور أعلاه هو نظام ال Jobcentre Plus و المعمول به إلى وقت قريب في بيرطانيا.
إدارات يشرف عليها نائب الوكيل للخدمات الاجتماعية
• مصلحة خدمات ذوي الإحتياجات الخاصة:
مسؤولة عن الخدمات للأطفال و البالغين، و عن الإحتياجات الخاصة الذهنية و الجسدية . تتبع لها اللجان الفنية المتخصصة لتقييم الإعاقة و تصنيفها، و تختص بالتسجيل لأغراض إستحقاق الخدمات و الإستثناءات.
تكون لها مراكز المتخصصة و موزعة بصورة عادلة جغرافياً تقدم خدمات الإرشاد للمتأثرين و أسرهم و المسؤولين عن رعايتهم، و تقدم خدمات العلاج الوظيفي occupational therapy و توفير المعدات و الأدوات وفق نظام عادل يراعي تناسب تكلفة المعدات مع الفائدة المرجوة، و تشمل المعدات التي تعين المتأثرين على العمل. توفر المراكز المراقبين المتخصصين الذين يشرفون على تلبية متطلبات رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة في دور الرعاية الدائمة (و التي تتبع لمصلحة مختلفة هي الحماية الاجتماعية ما عدا أصحاب الحالات التي تتطلب رعاية متخصصة دائمة و التي توفر في مراكز تتبع مباشرة لهذه المصلحة) و في المستشفيات و المدارس و الإصلاحيات.
توفر المصلحة التدريب المهني المتخصص ، و تدير نظام حوافز لأصحاب العمل لتقليل إقصاء أصحاب الإحتياجات من سوق العمل ( بالتوازي مع القوانين و السلطات التي تختص بمنع التمييز )
تكون كذلك مسؤولة عن معايير تأهيل و تسجيل المعينين carers الذين يقدمون الخدمات للأسر و الأفراد و لدور الرعاية المتخصصة الحكومية و الخاصة.
توفر المصلحة دعم مالي مباشر (وفق الميزانية الحكومية ) لمساعدة الأسر في تكلفة الإعتناء و المنصرفات الإضافية ، و للبالغين من ذوي الإحتياجات مباشرة أو للمسؤولين عن رعايتهم، وفق نظم محددة. هذا الدعم المالي يكون بالإضافة إلى أي إستحقاق ضمان إجتماعي.
لا تكون المصلحة مسؤولة عن تعليم ذوي الإحتياجات الخاصة الذي يكون من إختصاص وزارة التعليم ، و لا عن الرعاية الطبية التي تكون من إختصاص وزارة الصحة.
توضع معايير قانونية تكفل التوزيع العادل جغرافياً للخدمات التي تقدمها المصلحة، و تكون الميزانية المخصصة لأي منطقة جغرافية متناسبة مع عدد السكان و نسبة المتأثرين ..إلخ. مستقبلاً يمكن أن تؤول معظم إختصاصات هذه المصلحة للسلطات المحلية.
• مصلحة الحماية الاجتماعية:
تكون مسؤولة عن رعاية مصالح الشرائح التي لا يمكن أن تتوفر لها الرعاية الاجتماعية في ظروف أسرية عادية و تشمل: المشردين، الأطفال مجهولي الأبوين ، الأطفال و النساء و كبار السن من ضحايا إساءة المعاملة و العنف الأسري البليغ، كبار السن و أصحاب الإحتياجات الخاصة ممن لا عائل لهم أو ضحايا الإهمال الأسري.
تكون للمصلحة صلاحية إستقصاء المعلومات في حالات الإشتباه في إساءة المعاملة التي تحال إليها من جهات مثل المستشفيات و المدارس أو البوليس أو مباشرة من المتضررين، لا يكون لها صلاحية التفتيش القسري للمنازل و أي حالات تستدعي ذلك يجب أن يتم التعامل معها بواسطة البوليس و القضاء. ينظم قانون منفصل صلاحياتها الرقابية. و تعمل بالتنسيق مع المدارس و المرافق الأخرى و البوليس.
تقدم المصلحة خدماتها بصورة أساسية عن طريق دور الرعاية المتخصصة المؤقتة و الدائمة للأطفال مجهولي الأبوين، و للمشردين ، و للأطفال و الكبار من ضحايا الإهمال و العنف الأسري البليغ الذين تأويهم طوعاً أو وفق تسوية مقبولة لأطراف المشكلة أو قرار محكمة في الحالات الأخرى. تتبع لهذه المصلحة جميع دور الرعاية المملوكة للدولة.
تدير المصلحة أيضاً خدمات التبني و الأسر المستضيفة. و تكون مسؤولة عن الرقابة على دور الرعاية الخاصة و التي تديرها جمعيات خيرية.
توزع خدمات المصلحة على أساس ديموقرافي و جغرافي عادل، و تدار مركزياً في الفترة الإنتقالية و يمكن أن تؤول معظم صلاحياتها للحكومات المحلية مستقبلاً.
• مصلحة الإصلاحيات: تشرف مصلحة السجون على جانب الحراسة و الجوانب الإجرائية، و تكون الخدمات الاجتماعية مسؤولة عن جوانب رعاية الأحداث الأخرى.
• وكالة شؤون النازحين: تكون مسؤولة عن تقديم جميع الخدمات الأساسية : المأوى ، المياه ، الغذاء ، المعدات ، الملابس ، الخدمات الصحية الأساسية ( بالتنسيق مع وزارة الصحة ) ، التعليم ( بالتنسيق مع وزارة التعليم ) للنازحين داخلياً ، و إدارة معسكرات النزوح المؤقتة بالتعاون مع المنظمات الطوعية.
• وكالة شؤون اللاجئين: مسؤولة عن تقديم الخدمات أعلاه للاجئين الأجانب الموجودين داخل السودان. مستقبلاً ، و بعد إنتهاء الحرب و عودة النازحين لمناطقهم يمكن أن تدمج الوكالتين في وكالة واحدة.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركيز على السلطة التنفيذية | amin siddig | 02-04-19, 04:25 AM |
| Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي | amin siddig | 02-04-19, 04:27 AM |
| Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي | amin siddig | 02-04-19, 04:29 AM |
| Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي | amin siddig | 02-04-19, 04:30 AM |
| Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي | amin siddig | 02-04-19, 04:33 AM |
| Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي | amin siddig | 02-04-19, 04:34 AM |
| Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي | amin siddig | 02-04-19, 04:35 AM |
| Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي | amin siddig | 02-05-19, 03:54 AM |
| Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي | amin siddig | 02-05-19, 03:56 AM |
| Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي | Kabar | 02-05-19, 07:44 AM |
| Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي | amin siddig | 02-06-19, 02:38 AM |
| Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي | amin siddig | 02-06-19, 02:47 AM |
| Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي | amin siddig | 02-06-19, 02:48 AM |
| Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي | amin siddig | 02-06-19, 02:50 AM |
| Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي | adil amin | 02-06-19, 04:49 AM |
| Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي | amin siddig | 02-07-19, 06:40 PM |
| Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي | amin siddig | 02-07-19, 07:08 PM |
| Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي | amin siddig | 02-07-19, 10:58 PM |
| Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي | amin siddig | 02-09-19, 06:23 AM |
| Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي | اسماعيل عبد الله محمد | 02-09-19, 12:29 PM |
| Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي | amin siddig | 02-09-19, 09:55 PM |
| Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي | amin siddig | 02-10-19, 04:12 AM |
| Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي | هاشم الحسن | 02-11-19, 08:18 AM |
| Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي | amin siddig | 02-27-19, 07:16 AM |
| Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي | amin siddig | 02-28-19, 02:46 AM |
| Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي | amin siddig | 03-02-19, 07:57 AM |
| Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي | amin siddig | 03-02-19, 07:58 AM |
| Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي | amin siddig | 03-02-19, 08:01 AM |
| Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي | amin siddig | 03-03-19, 08:28 PM |
| Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي | amin siddig | 03-03-19, 08:29 PM |
| Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي | amin siddig | 03-03-19, 08:31 PM |
| Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي | amin siddig | 03-03-19, 10:08 PM |
| Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي | amin siddig | 03-04-19, 06:48 AM |
| Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي | amin siddig | 04-17-19, 05:43 AM |
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
| |
amin siddig
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست