رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركيز على السلطة التنفيذية

كتاب سودانيزأونلاين الموقعين على إعلان الحرية والتغيير
إحتفال السودانيين بالساحل الشرقي لولاية ميريلاند لدعم الثورة السودانية
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 16-02-2019, 05:43 AM الصفحة الرئيسية

المنبر العام
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-02-2019, 03:25 AM

amin siddig
<aamin siddig
تاريخ التسجيل: 21-07-2007
مجموع المشاركات: 1369

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركيز على السلطة التنفيذية

    03:25 AM February, 03 2019

    سودانيز اون لاين
    amin siddig-
    مكتبتى
    رابط مختصر



    الغرض من كتابة هذا الموضوع ليس ترشيح أسماء لتولى السلطة الإنتقالية، و ينحصر تحديداً في تقديم وجهة نظر مبدئية حول ما أراه شكلاً مناسباً لهياكل السلطة الإنتقالية. دافعي لكتابة الموضوع هو عدم إطلاعي على رؤية تفصيلية تتناول هذا الموضوع – بإستثناء وثيقة أصدرتها نقابة الأطباء الشرعية تتناول الملامح العامة للسياسات الصحية المقترحة في الفترة الإنتقالية، و مقترح مختص بهياكل الأجسام السيادية للسلطة الإنتقالية و دستور إنتقالي كتبه الأستاذ عادل عبد العاطي . التركيز هنا سيكون بشكل أكبر على الهياكل التنفيذية أكثر من الأجسام السيادية الإنتقالية ، و قد أشير لرؤيتي لبعض السياسات إذا أقتضى موضوع البوست ذلك.

    لن أدعي خبرة عملية هنا، و لا تأهيلاً أكاديمياً متخصصاً. و إن كنت أرى ضرورة الكتابة في هذا الموضوع لشح المكتوب فيه. أرحب بأي وجهات نظر مختلفة خصوصاً إذا كانت مبنية على خبرة أو تجربة عملية أو متابعة عامة متعلقة بالمواضيع التي سيتم تناولها.

    الإفتراضات الرئيسية:
    - ضعف و شبه الغياب التام لتقاليد الخدمة المدنية في السودان: بسبب الإحالة للصالح العام، تقديم الولاء على الكفاءة ، و إنهيار مؤسسات القطاع العام الإدارية و الخدمية و ضعف الصرف المالي عليها، سيادة العقلية الريعية في إدارة أجهزة الدولة.

    - التحديات الإستثنائية التي ستواجه أي سلطة إنتقالية، ليس فقط على مستوى إتخاذ القرار السياسي ، بل حتى على المستوى التنفيذي. أهم هذه التحديات هي إنتشار الفساد و ضعف وسائل الرقابة، الإنهيار الاقتصادي، و المشاكل الأمنية، و دولة الإسلاميين العميقة التي ستسعى لتخريب الأوضاع و زعزعة إستقرار أي حكومة إنتقالية.


    - ضرورة الحفاظ على توازن دقيق بين السياسيين و موظفي الخدمة العامة المتخصيين : من ناحية تصرفات بعض السياسيين لا تخلوا من رعونة و قصر نظر ، و من ناحية أخرى هناك نزعة طبيعية لدى كبار الفنيين و المتخصيين لتغليب وجهات نظرهم الشخصية و المهنية و عرقلة القرارات السياسية. الموظف يملك الخبرة و السياسي يملك التفويض، و هذا الصراع بين كبار الموظفين في الخدمة العامة و بين السياسيين موجود حتى في الديموقراطيات العريقة ، إلا أنه أقل حدة و نتائجه أقل كارثية بسبب النظم الرقابية و الإرث السياسي و الإداري المتصل، الذي نفتقده في السودان.






                  
|Articles |News |مقالات |بيانات

04-02-2019, 03:27 AM

amin siddig
<aamin siddig
تاريخ التسجيل: 21-07-2007
مجموع المشاركات: 1369

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: amin siddig)

    الملامح العامة
    - جهاز تنفيذي كفوء و غير مترهل
    - ضرورة وجود بعض الأجسام التنفيذية الثابتة ، مع بعض المرونة في توزيع إختصاص الإشراف على هذه الأجسام على الوزارات المختلفة، سأشير هنا لهذه الأجسام التنفيذية الثابتة كوكالات، أو مصالح ، أو سلطات. هذه الأجسام أو الوكالات منفصلة مالياً و إدارياً عن الإدارات التنفيذية للوزارات ، و التي سأشير لها هنا بمسمى إدارة عامة أو إدارة، و الأخيرة مالياً و إدارياً ليس لها إستقلالية عن هيكل الوزارات الرئيسي. الوكالات ذات طبيعة فنية متخصصة أو قد تكون جهة تقدم خدمة محددة للجمهور.
    - تلافي تداخل الإختصاصات
    - هيكلة الجهاز التنفيذي بصورة تزيد الكفاءة و تحفظ التوازن المطلوب بين السياسيين في قمة الجهاز التنفيذي و بين الفنيين و موظفي الخدمة العامة.

    - الميزانية الموحدة للحكومة المركزية: ليس من صلاحيات أي جهة تنفيذية تحصيل و إدارة و التصرف في إيرادات مالية خاصة بها – بإستثناء الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل خدمات محددة مثل إستخراج الجوازات و بسعر التكلفة، كما ليس من صلاحيات الجهات التنفيذية إدارة إستثمارات خاصة بها ( مثل القوات النظامية )، و لا يمنع هذا أن تخصص الحكومة المركزية إيرادات معينة ( رسوم طرق سريعة مثلاً) لميزانية بناء الطرق ، على أن يتم ذلك بإشراف السلطات المالية و ضمن الميزانية الموحدة. كذلك ليس من صلاحيات الجهات التنفيذية تقديم التبرعات.



    السلطة السيادية العليا: و هي رئيس الجمهورية ، و في الفترة الإنتقالية يمارسها مجلس سيادي. أغلب الصلاحيات التنفيذية تكون لدى مجلس الوزراء، صلاحيات رئيس الجمهورية تشريفية في الظروف العادية ، و لكن المنصب ليس تشريفياً بحتاً، فهناك قرارات سياسية كبرى لابد من موافقة الرئيس عليها كنوع من التوازن : مثل إعلان الحرب أو حالة الطوارئ. يختص رئيس الجمهورية كذلك بالتعيينات في المفوضيات و الوكالات ذات الطبيعة المستقلة و التي يجب ألا تخضع لرئيس الوزراء لطبيعة عملها. في حالات إستثنائية إذا أقتصت الضرورة عزل حكام الأقاليم أو تقييد صلاحياتهم يجب أن تكون تلك السلطة لدى رئيس الجمهورية و ليس رئيس الوزراء لطبيعة تنازع السلطات بين الحكومة المركزية و الحكومات المحلية. صلاحيات رئيس الجمهورية أعلاه لا يمارسها بصورة منفردة و أغلب هذه القرارات يجب أن تخضع لموافقة البرلمان ( أو أحد مجلسيه أو كلاهما إذا كان برلماناً بمجلسين )

    السلطة التنفيذية العليا:
    أعلى سلطة تنفيذية في الحكومة المركزية هي رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء بكليته و صفته تلك. يعين رئيس الوزراء جميع الوزراء و يقيلهم.
    البرلمان يجيز الميزانية العامة ، أي تفصيل أو تخصيص في بنود الميزانية بما لا يتعارض مع الميزانية المجازة من البرلمان يكون من صلاحيات مجلس الوزراء، و يمكن لمجلس الوزراء ترك تخصيص بعض بنود ميزانية وزارة معينة للوزير المختص.
    ليس من حق مجلس الوزراء إتخاذ أي قرارات تترتب عليها إلتزمات مالية طويلة المدى تتجاوز عمر الحكومة دون موافقة البرلمان ( أو مجلسيه الإثنين إذا كان برلماناً بمجلسين ) أمثلة لمثل هذه القرارات : زيادة وظائف حكومية أو زيادة عدد أفراد القوات المسلحة لأنها مرتبطة بمرتبات و إلتزامات معاشية، أو الإستدانة من الدول الأخرى و المؤسسات المالية الخاصة.

    هناك بعض التفصيل سأتناوله ضمن تفصيل مهام الوزارات لتفادي التكرار

    الوزارات :
                  
|Articles |News |مقالات |بيانات

04-02-2019, 03:29 AM

amin siddig
<aamin siddig
تاريخ التسجيل: 21-07-2007
مجموع المشاركات: 1369

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: amin siddig)

    • وزارة الشؤون التنفيذية ، أو وزارة رئاسة الحكومة
    و تكون مسؤولة عن الإشراف على الخدمة المدنية، من ناحية موارد بشرية و من النواحي الفنية، الإشراف على إلتزام الوزارات و إداراتها و الوكالات التنفيذية بالسياسات التي يقررها مجلس الوزراء ، الإشراف على الخزانة ( المالية العامة ) في جانبها الإداري ( و ليس عن التخطيط الاقتصادي) و التعاقدات و المشتريات الحكومية ، و نظم المعلومات الحكومية.
    معظم كبار الموظفين في هذه الوزارة يكون لهم صلاحيات على جميع الجهاز التنفيذي لطبيعة إختصاصهم.

    مناصب الخدمة المدنية الرئيسية أغلبها تتبع لهذه الوزارة، و شاغليها يكون لهم صلاحيات مثبتة في القوانين و في اللوائح الإدارية و للأغراض القانونية و الإدارية لا يعتبرون تابعين للوزير دور الوزير يكون إشرافي فقط – و يمكن أن يتولاه رئيس الوزراء نفسه.

    - السكرتير التنفيذي الأول للحكومة:
    بحكم منصبه هو أعلى موظف خدمة مدنية، و مسؤول أمام مجلس الوزراء عن أداء الخدمة المدنية و إداراتها المختلفة ، و عن تقديم الإستشارة لمجلس الوزراء في التعيينات لمناصب الخدمة العامة، و متابعة إلتزام جميع أجهزة الدولة التنفيذية بسياسات مجلس الوزراء، و عن إصدار لوائح و موجهات الخدمة المدنية الإدارية ، و عن الفصل في تضارب الإختصاصات بين الإدارات الحكومية. بحكم منصبه يحضر السكرتير الأول إجتماعات مجلس الوزراء و يكون مقرراً لهذه الإجتماعات. يعينه رئيس الوزراء

    - السكرتير المالي للحكومة – سكرتير الخزانة
    مسؤول عن الإشراف على إلتزام الصرف الحكومي بالميزانية المجازة من البرلمان و المخصصة بقرارات مجلس الوزراء، و عن إدارة الحسابات المالية الحكومية ، و عن وضع اللوائح المالية بإشراف السكرتير الأول للحكومة، و عن أداء المحاسبين و الإدارات المالية للوزارات المختلفة.. إلخ. يقوم السكرتير المالي بمعظم مهام وكيل وزارة المالية الحالية ( ما عدا الجوانب المتعلقة بالتخطيط الاقتصادي). يعينه رئيس الوزراء بالتشاور مع السكرتير الأول.

    - السكرتير القانوني للحكومة – النائب العام
    و هو كذلك موظف خدمة مدنية، و بحكم منصبه هو المستشار القانوني للحكومة. يمثل السكرتير القانوني الحكومة في القضايا المدنية التي تكون طرفاً فيها. هذا الدور منفصل عن الادعاء العام الجنائي. فتاوي السكرتير القانوني تكون ملزمة لجميع أجهزة الجهاز التنفيذي بما فيها الادعاء العام، ما عدا ذلك فالمدعي العام الجنائي منصب مستقل تماماً عن النائب العام. يعينه رئيس الوزراء بالتشاور مع السكرتير الأول

    • إدارات تابعة لوزارة الشؤون التنفيذية ، و تكون تحت الإشراف السياسي للوزير و الإداري للسكرتير التنفيذي الأول. يعين السكرتير الأول مدراء هذه الإدارات
    - الإدارة العامة لنظم المعلومات الحكومية: مسؤولة عن تصميم و إدارة نظم المعلومات الحكومية ، و ضوابط تأمين هذه النظم
    - الإدارة العامة للموارد البشرية : و مسؤولة عن شؤون جميع موظفي الخدمة المدنية ، التدريب و الإلتزام بالضوابط المهنية و التعيين الموحد للخدمة المدنية و عن الإلتزام بمعايير الترقيات . هذه الإدارة مسؤولة كذلك عن الإحتفاظ بسجل لكل الهياكل و المسميات الوظيفية في جهاز للدولة و إلتزام جميع الأجهزة التنفيذية بها.
    - الإدارة العامة للتعاقدات و المشتريات الحكومية: مسؤولة عن الإشراف على جميع المشتريات الحكومية و التعاقدات و العطاءات مركزياً
    - الإدارة العامة للمباني الحكومية: مسؤولة عن إدارة الأراضي و العقارات المملوكة للحكومة ( بإستثناء الوكالات و المصالح المستقلة مثل نقاط البوليس ) و صيانة المباني الحكومية.
    - جهاز الإحصاء
    - الإدارة العامة للمعلومات
    - السجل المدني
    - الأجسام الإستشارية التي يغطي إختصاصها أكثر من وزارة

    (عدل بواسطة amin siddig on 07-02-2019, 05:24 PM)

                  
|Articles |News |مقالات |بيانات

04-02-2019, 03:30 AM

amin siddig
<aamin siddig
تاريخ التسجيل: 21-07-2007
مجموع المشاركات: 1369

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: amin siddig)

    • وزارة الخارجية
    لا داعي هنا لتفصيل مهامها الواضحة : أرى أن تكون هذه الوزارة مسؤولة عن 3 نواحي:
    - الخدمة البدلوماسية : و يرأسها مهنياً سكرتيرأو وكيل الخدمة الدبلوماسية يعينه رئيس الوزراء بالتشاور مع وزير الخارجية و السكرتير التنفيذي الأول. يعين وزير الخارجية مندوبي السودان في الأمم المتحدة و الإتحاد الأفريقي و الأجسام الدولية الأخرى. يعين الرئيس السفراء بتوصية من وزير الخارجية، و يعين وكيل الخدمة الدبلوماسية شاغلي منصب السكرتير الأول في السفارات و مديري الإدارات بالوزارة.
    - جهاز المخابرات الخارجية: لا أرى ضرورة لجهاز مخابرات خارجية ضخم و مكلف . رغم أن أولويات الأمن القومي و بالتالي أولويات جهاز المخابرات يجب أن تحدد بواسطة مجلس الوزراء و بالتنسيق مع أجهزة الدولة الأخرى ، أرى أن وزير الخارجية هو الأولى بالإشراف على هذا الجهاز. من الضروري كذلك الفصل التام بين المخابرات الخارجية و الأمن الداخلي و أن يمنع قانونياً قيام جهاز المخابرات بأي عمليات أو جمع معلومات داخل حدود السودان. جهاز المخابرات مستقل تماماً عن الخدمة الدبلوماسية و إن إحتاج بعض منسوبيه لغطاء دبلوماسي و للتواجد في البعثات الدبلوماسية ، و مديره يعينه رئيس الوزراء.
    في الفترة الإنتقالية يمكن أن يتبع جهاز المخابرات للجنة للأمن القومي – أفصلها لاحقاً
    - وكالة التنمية الدولية : مسؤولة عن أي مشاريع تقوم بها حكومة السودان في دولة أخرى بغرض المساعدة. لا أرى ضرورة لهذه الوكالة في الوقت الراهن.
                  
|Articles |News |مقالات |بيانات

04-02-2019, 03:33 AM

amin siddig
<aamin siddig
تاريخ التسجيل: 21-07-2007
مجموع المشاركات: 1369

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: amin siddig)

    • وزارة الدفاع
    - مسؤولة عن التخطيط الإستراتيجي للسياسة الدفاعية، تخصيص ميزانية الدفاع ، التعاقدات العسكرية و الإمداد و التسليح ، العلاقات الدفاعية الخارجية و الملحقين العسكرين ( بالتنسيق مع و بما لا يتعارض مع سياسات وزارة الخارجية)، التصنيع الحربي. المهام أعلاه و المسؤولين عنها تتبع لوزير الدفاع مباشرة و ليس بواسطة الهرم القيادي للقوات المسلحة، و التنفيذيين المسؤوليين عن هذه المهام ليس بالضرورة أن يكونوا عسكريين في الخدمة.

    - تكون وزارة الدفاع مسؤولة عن الموظفين المدنيين الذين يقومون بالإعمال الإدارية و المالية للقوات المسلحة الغير مرتبطة بالعمليات الحربية و التي لا تتطلب عسكريين ( المحاسبين و موظفي خدمات قدامى المحاربين مثلاً ) ، يخضع هذا الجسم الإداري لوزارة الدفاع لنفس ضوابط الخدمة المدنية و يتم تعيين موظفيه من pool الخدمة المدنية.

    - الجيش: و له هيكل إداري مختص بالتدريب و إعداد القوات و يشمل أفرع القوات الرئيسية و الأسلحة الفنية المساندة ،و هيكل عمليات و يشمل قيادات المناطق العسكرية الجغرافية و قيادات العمليات غير الجغرافية ( الدفاع الجوي ، الإستخبارات .. إلخ )


    - لأغراض الإدارة و الإعداد و التخطيط الإستراتيجي يتبع الهيكل الإداري للقوات المسلحة لوزير الدفاع بواسطة الأفرع الرئيسية و تكون هيئة الأركان بمثابة هيئة إستشارية لوزير الدفاع. لأغراض العمليات الحربية يتبع هيكل العمليات للقائد العام و يكون المسؤول العسكري الأول عن قيادة العمليات الحربية ، و يكون دور وزير الدفاع الإشراف السياسي . في حالات إعلان الحرب فالسلطة العليا على القوات المسلحة تكون لرئيس الجمهورية. في حالات العمليات المحدودة التي لا تصل مرحلة إعلان الحرب تكون السلطة العليا على القوات المسلحة لرئيس الوزراء.

    - يعين رئيس الوزراء القائد العام من ضمن ضباط تنطبق عليهم شروط معينة، و يعين وزير الدفاع قادة الأفرع الرئيسية بالتشاور مع القائد العام. يعين القائد العام قادة المناطق العسكرية و قادة القيادات الغير جغرافية.

    - مثل الخدمة المدنية يكون للقوات المسلحة مسميات وظيفية ثابتة و يحدد رتبة من يمكن أن يشغلوا تلك الوظيفة، و هيكل محدد لعدد الأفراد في كل رتبة. يتم تصميم نظام التجنيد و الترقيات بصورة تكفل أن يبقى منسوبي القوات المسلحة لأطول فترة ممكنة في الخدمة طالما هم قادرين على العطاء، بدلاً عن إهدار الخبرات و زيادة العبء المالي على الدولة بالإحالة الدورية الإعتباطية للتقاعد.

    - في الفترة الإنتقالية تشكل لجنة لنزع سلاح المليشيات و إعادة الدمج و التأهيل و الإشراف على ترتيبات وقف إطلاق النار برئاسة وزير الدفاع

    - على المدى الطويل يكون الهدف بناء قوات مسلحة قادرة على القيام بمهام الدفاع الإستراتيجي و ليس مهام حفظ الأمن الداخلي، و يكون التركيز على التكنولوجيا المتطورة – بما لا يتعارض مع الأولويات الاقتصادية للدولة – و قوة أصغر أكثر إحترافية، و التركيز على مقدرات الدفاع الجوي و نظم القيادة و التحكم و الإنذار المبكر و قوات جوية قادرة على الردع بالمعايير الإقليمية.

    - لا يكون لأفراد القوات المسلحة سلطات الإعتقال و التفتيش خارج المناطق العسكرية ما عدا في حالات محددة بالقانون مثل بعض حالات الطوارئ و حالات الحرب. فيما عدا تلك الحالات المحددة الإستعانة بالقوات المسلحة في مهام الأمن الداخلي يكون بطلب من الشرطة و بموافقة رئيس الوزراء و في أدوار مساندة فقط.

    - لا يجوز محاكمة مدنيين أو عسكريين خارج الخدمة أمام القضاء العسكري ، و جميع أحكام القضاء العسكري خاضعة للإستئناف أمام المحكمة العليا. تمنع دستورياً أحكام الإعدام التي تنفذ فورياًو التي لا تخضع لجميع مراحل الإستئناف بما فيها المحكمة العليا.

    - الإستخبارات العسكرية تكون قيادة متخصصة مهمتها جمع المعلومات في مناطق العمليات أو المعلومات ذات الأهمية العسكرية خارج الحدود، و ليس من مهامها جمع المعلومات داخل حدود السودان أو مراقبة الأداء المهني لمنسوبي القوات المسلحة. يكون للشرطة العسكرية إدارة متخصصة بالأمن مسؤولة عن أمن المعلومات داخل الوحدات العسكرية و تجمع المعلومات المتعلقة بمهددات الأمن القومي داخل الوحدات العسكرية بالتنسيق مع السلطات الأمنية الغير عسكرية.
    لحين تكوين إدارات متخصصة جديدة تكون الإستخبارات العسكرية مسؤولة عن تنفيذ سياسات السلطة الإنتقالية و لجانها فيما يتعلق بمنع الإنقلابات العسكرية و جمع المعلومات داخل الواحدات العسكرية
                  
|Articles |News |مقالات |بيانات

04-02-2019, 03:34 AM

amin siddig
<aamin siddig
تاريخ التسجيل: 21-07-2007
مجموع المشاركات: 1369

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: amin siddig)

    • وزارة الداخلية
    و تكون مسؤولة عن جميع مهام حفظ الأمن الداخلي.
    تتبع لوزارة الداخلية :

    - مصلحة الدفاع المدني ( و يمكن أن تتبع لوزارة الإسكان إن دعت الضرورة ذلك)، و تكون قوة مدنية منفصلة عن الشرطة. يعين الوزير المختص ( الداخلية أو الإسكان ) مدير الدفاع المدني.

    - مصلحة الهجرة و الجنسية :
    تكون قوة مدنية و منفصلة عن الشرطة. مسؤولة عن إصدار الجنسية و التجنيس وفق القانون، إصدار الجوازات، و إصدار تأشيرات العمل و الهجرة وفق سياسات مجلس الوزراء ( يمكن لدبلوماسيي وزارة الخارجية في السفارات إصدار تأشيرات الزيارة ) كل الأجانب الحاصلين على تأشيرة ، أو من البلدان التي قد يسمح لمواطنيها دخول السودان دون تأشيرة عليهم الحصول على تصريح دخول عند المعابر من موظفي مصلحة الهجرة.
    إلغاء تأشيرة الخروج مع وجود نظام معلومات و شرطة في المعابر تتيح حظر السفر عند تلك النقاط للصادر بحقهم أمر قبض أو حكم قضائي.

    - مصلحة السجون : تكون جهة مدنية منفصلة عن الشرطة و تتبع لوزير الداخلية ( أو العدل أو الرعاية الاجتماعية ) و تكون مسؤولة أساساً عن إدارة و حراسة السجون. جانب الحراسة تقوم به قوة مدنية تابعة لمصلحة السجون و لا تكون لها صلاحية خارج مرافق السجون ما عدا حراسة المساجين.

    - قوات البوليس : و تكون قوات مدنية ، رأسها الفني هو مدير عام البوليس. المدير العام مسؤول عن إلتزام القوات بالمعايير المهنية و أداءها و تطويرها المهني و عن التدريب ، و تنفيذ السياسات الأمنية وفق الأولويات التي يحددها مجلس الوزراء و وزير الداخلية. يجب أن تضمن في القانون مسؤولية منسوبي البوليس فردياً و كمؤسسة عن الألتزام بتنفيذ الأحكام القضائية و إن تعارضت مع قرارات السياسيين. بالإضافة إلى الإشراف السياسي يكون وزير الداخلية مسؤولاً عن إمداد الشرطة و عن تحديد أولوياتها عن طريق تخصيص الميزانية.

    - تخفيف مظاهر العسكرة الزائدة في البوليس ، و إلغاء تقاليد مثل التحايا العسكرية في غير المراسم التشريفية الرسمية. و تغيير مسميات رتب البوليس لتكون مختلفة عن رتب الجيش و محاربة ثقافة التداخل المهني بين القوات النظامية.

    - مثل الخدمة المدنية و العسكرية ، يتم تصميم نظام تجنيد و ترقيات يحتفظ بمنسوبي البوليس في الخدمة لأطول فترة ممكنة إن لم يكن على حساب الكفاءة، و إستبدال النظام الحالي المكلف مالياً و المهدر للخبرات و القائم على الإحالات الدورية الإعتباطية للتقاعد.

    - تلغي محاكم الشرطة تماماً ، و حالات التقصير المهني من قبل منسوبي البوليس يفصل فيها بواسطة مجالس محاسبة مهنية ليس من حقها إصدار عقوبات جنائية ، أو أمام القضاء العادي إذا تضمنت إنتهاك القانون.

    - الأعمال الإدارية و المالية المساندة لعمل البوليس و ذات الطبيعة غير الشرطية يقوم بها موظفي خدمة مدنية ملحقين بوزارة الداخلية و ليس أفراد بوليس. لا يكون مهنيي الخدمات الطبية أفراد شرطة.

    - معظم قوات الشرطة تتوزع على المستوى الإقليمي ، برئاسة مدراء بوليس إقليم يتبعون للمدير العام . المهام التي تدار مركزياً بواسطة المدير العام و مساعديه المباشرين :

    - التدريب و معايير التعيين و الترقيات ، و اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الشرطة

    - مكافحة الجريمة المنظمة و الجرائم العابرة للولايات ، التحقيق في الجرائم المعقدة و الخطيرة

    - الجرائم المالية و جرائم الإنترنت و الإحتيال و الفساد و غسيل الأموال،

    - مكافحة الإرهاب و إنتشار السلاح و جرائم التحريض العنصري و العنف القبلي

    - التحقيق في الجرائم المتعلقة بالأمن القومي : تقويض النظام الدستوري ، التجسس

    - أمن الطرق القومية و السكك الحديدية

    - قوات الشرطة الخاصة مثل الإحتياطي المركزي و تكون مسؤولة عن مهام حفظ الأمن الداخلي التي تتجاوز مقدرات قوات الشرطة الإقليمية ، حراسة المرافق الإستراتيجية و الشخصيات الهامة و بعض العمليات مثل تحرير الرهائن .. إلخ.

    - بوليس الحدود و المعابر : و يكون مسؤولاً عن حراسة جميع الحدود ، مراقبة و تسجيل حركة الدخول و الخروج ، منع التهريب ، و يتبع له حرس السواحل. لا يكون مسؤولاً عن تحصيل الجمارك أو إعطاء تصريحات الدخول للأجانب ، و إن كان من صلاحياته التوقيف و التفتيش في المعابر لمراجعة عدم تزوير الوثائق أو في حالات الإشتباه في التهريب الجمركي أو أي جريمة أخرى ، و منع سفر المطلوبين وفق القانون و الإحتفاظ بقاعدة بيانات تتيح ذلك.

    - يعين رئيس الوزراء مدير عام البوليس بالتشاور مع وزير الداخلية ، و يعين وزير الداخلية مدراء الجوازات و السجون و الدفاع المدني ، يعين مدير عام البوليس مديري إدارات الشرطة العامة و مساعديه و مديري قوات الشرطة الإقليمية

    قوات الشرطة الإقليمية
    - تتبع فنياً و إدارياً للمدير العام. في المستقبل يمكن إيجاد صيغة تكون فيها للحكومات الإقليمية بعض الصلاحيات المتعلقة بالإشراف السياسي و بتخصيص الميزانية على قوات الشرطة الإقليمية ( أي تمارس بعض صلاحيات وزير الداخلية على مستوى إقليمي ) مع الإحتفاظ بوحدة قوات الشرطة
    - تكون مسؤولة عن أعمال الشرطة العادية ، و التحري في معظم الجرائم العادية.
                  
|Articles |News |مقالات |بيانات

04-02-2019, 03:35 AM

amin siddig
<aamin siddig
تاريخ التسجيل: 21-07-2007
مجموع المشاركات: 1369

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: amin siddig)

    الأمن الداخلي : سأتكلم عن هذه الناحية ببعض الإسهاب خاصة و نحن نعيش أحد أسوأ عهود تجاوزات الأجهزة الأمنية في السودان.
    فيما يتعلق بهذه المهمة هناك نموذجين رئيسيين : النموذج الأمريكي و فيه جهة بوليسية هي ال FBI مسؤولة عن جميع مهام الأمن الداخلي بما فيها مكافحة التجسس و الإرهاب ، و النموذج البيرطاني و فيه ال MI 5 و هي وكالة غير بوليسية تتبع لوزارة الداخلية و مسؤولة عن مهام مثل مكافحة التجسس و مكافحة الإرهاب، الأخيرة ليس لها صلاحية الإعتقال و التوقيف و إن كان لها صلاحيات لا تخضع للإجراءات القانونية العادية مثل التصنت و إعتراض المراسلات الخاصة.
    الجهازين إرتكبوا تجاوزات و كانت لهم تحيزات سياسية في السابق، لكنني أظن أن ال FBI قد تتركب تجاوزات أكبر إذا تمتعت بنفس صلاحيات نظيرتها البيرطانية.

    في السودان نعاني من تغول الأجهزة الأمنية ، و من قلة ثقافة الحياد السياسي. أرى أن تكون أغلب مهام حفظ الأمن الداخلي من إختصاص إدارة أو إدارات شرطية متخصصة ، تتبع لمدير الشرطة و وزير الداخلية و تنطبق عليها نفس القيود القانونية التي تحكم عمل الشرطة. بالتحديد أرى أن مراقبة الاتصالات و المراسلات الخاصة يجب أن تقوم به الشرطة و بعد تصريح قضائي من محكمة متخصصة عند وجود دوافع معقولة ، و بوجود قوانين تحكم التصرف في و مشاركة المعلومات التي يتم التحصل عليها بهذه الطريقة و رقابة مفوضية مستقلة، و عقوبات جنائية لأفراد الشرطة أو السياسيين الذين يسيؤون إستخدام هذه المعلومات.

    بالإضافة للشرطة المختصة بالأمن الداخلي يمكن أن يكون هناك جهاز أمن داخلي غير شرطي بإختصاصات مختلفة:
    - وضع سياسات اللوائح التي تكفل حماية المعلومات و الأسرار الحكومية
    - إصدار التصريحات الأمنية security clearance بأنواعها المختلفة للوظائف ذات الحساسية الأمنية و القيام بفحص الخلفية للمرشحين لهذه الوظائف
    - تنسيق سياسات التأمين للمعلومات الإستراتيجية بالتعاون مع القطاع الخاص
    - تحليل مهددات الأمن القومي الداخلية و تقديم الإستشارة بهذا الخصوص لمجلس الوزراء
    - المراقبة غير اللصيقة للأشخاص و الأنشطة التي يمكن أن تهدد الأمن القومي ( و لا يشمل هذا التصنت و إعتراض المكالمات ) إذا تم تصنيف نشاط معين كمهدد يتم التعامل معه بالتنسيق مع الشرطة التي مهمتها جمع الأدلة الجنائية و المراقبة اللصيقة بعد التصريح القضائي.
    - مراقبة البعثات الدبلوماسية – و هذه لا تخضع لنفس القيود القانونية التي تخضع لها مراقبة المواطنين و المقيمين.
    - جهاز الأمن الداخلي ليس له سلطة التوقيف أو التفتيش أو الإعتقال

    في الفترة الإنتقالية يتم تشكيل لجنة أمن قومي برئاسة وزير الداخلية تكون مسؤولة عن:
    - الإشراف على نزع جميع صلاحيات الإعتقال و التوقيف و التفتيش من جهاز الأمن الحالي
    - نزع سلاح و معدات أفراد جهاز الأمن
    - حصر و حراسة جميع بيانات معلومات جهاز الأمن
    - حصر جميع أفراد و متعاوني جهاز الأمن
    - إعتقال أفراد الأمن المشتبه في تورطهم في جرائم خطيرة أو الذين يشكلون خطراً على النظام الإنتقالي.
    - التمهيد لحل و تسريح جهاز الأمن بصورة تقلل من فقدان المعلومات أو خطر إنتشار السلاح و التخريب أو الإفلات من المساءلة الجنائية
    - القيام بمهام الأمن الداخلي و المخابرات لحين تكوين و تأهيل إدارة شرطة قادرة على القيام بهذه المهام و تكوين جهاز الأمن الداخلي المشار إليه أعلاه ، و جهاز مخابرات خارجية منفصل.
    - تأمين السلطة الإنتقالية و منع الإنقلابات بالتعاون مع القوات المسلحة و الشرطة
    - التعاون مع لجنة نزع السلاح التابعة لوزارة الدفاع و لجنة العدالة الإنتقالية في تنفيذ مهامهما
    خارج إطار عمل هذه اللجنة يجب أن تكون من أولويات وزارة الداخلية:
    - إعادة ضباط الشرطة المتقاعدين الأكفاء و القادرين للخدمة
    - إحالة ضباط و أفراد الشرطة المتورطين في الفساد و الإنتهاكات الجسيمة و ضعيفي الأداء للتقاعد
    - حل إدارات الشرطة الشعبية و النظام العام
    - رفع معايير التعيين لأفراد الشرطة مع زيادة في المرتبات ، و التركيز على الكفاءة و ليس العدد
    - فتح مسار سريع fast track لتعيين الضباط من الجامعيين المؤهليين قانونياً و أصحاب الخبرة العملية و الإدارية
    - مكافحة الفساد و الرشاوي داخل الشرطة و في القطاع الحكومي عامة
    - التشدد في تطبيق قوانين المرور بصورة أكثر كفاءة في تقليل الحوادث المميتة و العمل مع السلطات القانونية على تشديد العقوبات للقيادة بتهور خاصة في الطرق السريعة
    - منع إنتهاكات حقوق المتهمين بتوعية أفراد الشرطة و فصلهم من الخدمة إذا قاموا بهذه الإنتهاكات مستقبلاً.
    - التركيز على محاربة الجرائم العنيفة و الفساد ، و سيساعد في ذلك تقليل الموارد المخصصة للنظام العام و لمطاردة بائعات الشاي و الباعة المتجولين!


    أواصل
                  
|Articles |News |مقالات |بيانات

05-02-2019, 02:54 AM

amin siddig
<aamin siddig
تاريخ التسجيل: 21-07-2007
مجموع المشاركات: 1369

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: amin siddig)

    رأي حول الإجراءات الجنائية:
    النظام القانوني الجنائي الحالي ، و قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 المعدل أعطي صلاحيات واسعة لوكيل النيابة. هذه الصلاحيات لم تنتج إلا زيادة في البيروقراطية و المزيد من إساءة إستخدام السلطات ، ما يهزم الهدف من وراء إنشاء نظام الادعاء العام المستقل عن البوليس في الدول التي تتبع نظام ال Common Law . يتمتع وكيل النيابة في السودان بصلاحيات يجب أن تكون من صميم إختصاص القضاء، و ببعض الصلاحيات المماثلة لقاضي التحقيق في النظام الفرنسي ، بالإضافة لبعض صلاحيات الشرطة، في وضع قانوني شاذ.

    أرى أن يكون نظام العدالة الجنائية في السودان مصمماً بصورة عامة شبيهة بالنظام الإنجليزي. بإستثناء نظام المحلفين.

    يكون الادعاء العام ممثلاً في وكالة شبه مستقلة يرأسها المدعي العام ، و تكون منفصلة عن النائب العام ، بإستثناء إلزامية فتاوى النائب العام لها كجميع أجهزة السلطة التنفيذية.
    تختص الشرطة بتلغي البلاغات عن الجرائم و مباشرة إجراء التحقيقات الأولية، و توجيه الإتهام و تمثيله أمام القضاء مباشرة في الجرائم البسيطة بصورة يفصلها القانون. في بقية الجرائم يكون دور الشرطة القيام بالتحقيقات و جمع الأدلة ، و لا يكون دور الادعاء العام إلا حين تقرر الشرطة الشروع في توجيه تهمة ، و يكون دور الادعاء العام تقرير ماذا إذا كان هناك أساس قانوني لتوجيه التهمة، أو نصح الشرطة بجمع مزيد من الأدلة بصورة كافية لتوجيه الإتهام ، أو بعدم توجيه التهمة. في ما عدا الحالات المعقدة يمكن أن يتم ذلك بالتلفون و في الحالات المعقدة يمكن ترتيب إجتماعات بين الشرطة و الادعاء العام لمناقشة الحالة. في كل الأحوال لا ينبغي أن تكون وكالة الادعاء العام جهة تتعامل مباشرة مع الجمهور أو تتلقى البلاغات أو توجه التحريات الأولية . في الحالات التي يتقرر فيها الشروع في توجيه الإتهام يمثل المدعي العام أو وكلاءه الإتهام في المحكمة.
    لا يكون للمدعي العام سلطة الأمر بدفن الجثث في حالات الإشتباه أو تقرير ماذا إذا كانت حالة الوفاة جنائية فهذا ينبغي أن يكون من صميم عمل جهة منفصلة مثل نظام ال Coroner أو Medical Examiner و في حالة تقرر أن الوفاة فيها شبهة جنائية تحال للشرطة للقيام بالتحقيقات. يكون إذن الدفن و الإشراف على إصدار شهادات الوفاة من إختصاص ال Coroner و الذين تكون مهمتهم الأساسية التأكد من أن الوفاة طبيعية و في حالة الإشتباه إحالتها للطب الشرعي و الشرطة .

    لا يكون من صلاحيات الادعاء العام إلزام القضاء بإيقاع عقوبة مخففة على شاهد الملك أو المتعاونين، يمكن أن يطلب الإدعاء من القاضي إيقاع عقوبة مخففة أو مع وقف التنفيذ لكن القرار النهائي يكون للقاضي. يمكن للإدعاء العام بالتنسيق مع الشرطة عدم توجيه تهمة لمشتبه مقابل التعاون إن كان ذلك للمصلحة العامة و وفق ضوابط يحددها القانون.

    يحدد القانون الحالات التي يجوز فيها للشرطة الإيقاف و الإعتقال و تفتيش المساكن دون تصريح. في الحالات التي تتطلب تصريح تكون الجهة المخولة بإصدار هذا التصريح هي قاضي و ليس الادعاء العام.

    تجديد الحبس قيد التحرى أكثر من فترة محدودة يكون بتصريح من القاضي . يكون حظر السفر فقط للمطلوب القبض عليهم بواسطة الشرطة ، ما عدا ذلك إذا أقتضت ضروريات التحقيق الجنائي تقييد الحركة يكون ذلك بإذن قضائي و لمدة محددة و ليس من صلاحيات الادعاء العام.

    التصرف في الأموال و المواد المحتجرة ضمن تحقيق جنائي من صلاحيات القضاء و عادة يجب أن يكون بعد صدور حكم في القضية المعنية ، و ليس من إختصاص الادعاء العام.

    يكون من حق المواطنين التجمهر و التظاهر في الأماكن مالم يعق ذلك حركة مرور العربات و المشاة أو يهدد السلامة العامة – يتم تعريف مهددات السلامة العامة بالتفصيل في القانون. التجمعات التي تعيق حركة المرور أو تغلق الشوارع يجب الحصول على تصريح بها من السلطات المحلية بما يفصله القانون. عند فض التجمعات فالعبء على الشرطة في إثبات تهديد التجمع للسلامة العامة. التصريح بإستخدام السلاح في فض التجمعات يكون في حالات مقيدة جداً بالقانون و يكون بتصريح من قاضي و ليس الادعاء العام.

    في الحالات التي يكون تحقيق الشرطة فيها منحازاً أو ضعيف مهنياً أو تكون الشرطة أو قيادتها السياسية متورطة فيها ، في هذه الحالات الإستثنائية ينظم القانون كيفية قيام تحقيقات يرأسها قاضي تحقيق – شبيه بالنظام الفرنسي – و في تلك الحالات يكون لقاضي التحقيق سلطة مباشرة التحقيق و توجيه قوات الشرطة بالتحري، و يكون قاضي التحقيق مسؤولاً عن تمثيل الإتهام أمام المحاكم.

    هذه المقدمة ضرورية لتوضيح أوجه أختلاف وجهة نظري عن النظام القانوني المتبع حالياً في السودان

                  
|Articles |News |مقالات |بيانات

05-02-2019, 02:56 AM

amin siddig
<aamin siddig
تاريخ التسجيل: 21-07-2007
مجموع المشاركات: 1369

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: amin siddig)

    وزارة العدل
    يكون النائب العام هو المرجعية القانونية العليا للحكومة و من ضمنها وزارة العدل دون أن يكون مسؤولاً عن الإشراف الإداري على عمل الوزارة . يكون الإشراف على عمل النائب العام من إختصاص وزير العدل فيما يتعلق بمهام وزارة العدل و من إختصاص وزير الشؤون التنفيذية فيما يتعلق ببقية مهامه كمستشار قانوني للحكومة.
    تختص وزارة العدل ب :
    - الادعاء العام الجنائي ، و يكون وكالة مستقلة نسبياً برئاسة المدعي العام
    - التعاون القانوني الجنائي الدولي
    - حماية حقوق الإنسان و الحقوق المدنية : و تنفذ الإدارة أو الإدارات المختصة السياسات الحكومية المتعلقة بهذه النواحي عن طريق التقاضي المدني ضد الأفراد أو الجهات الإعتبارية ، التوعية القانونية ، و الدفاع عن سياسات و قوانين الحكومة ذات الصلة في المحاكم المدنية.
    - حماية حقوق المستهلكين و محاربة الإحتكار التجاري
    - التعويضات لضحايا الجرائم الجنائية
    - إعادة تأهيل المجرمين و المجالس المختصة بإطلاق السراح المشروط و المبكر
    - مراقبة صيانة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة .
    - العون القانوني – وكالة مستقلة نسبياً
    - إدارة السجون ( إذا لم تتبع لوزارة الداخلية )

    في الفترة الإنتقالية يكون وزير العدل رئيساً للجنة العدالة الإنتقالية ، و مهمتها الرئيسية التحقيق في جرائم الحرب و إنتهاكات حقوق الإنسان و جرائم القتل بدوافع سياسية ، بالإضافة لجرائم الفساد ، و تمثيل الإتهام فيما يتعلق بهذه القضايا أمام المحاكم الجنائية. تكون للجنة العدالة الإنتقالية جميع صلاحيات المدعي العام و الادعاء العسكري بالإضافة لصلاحيات إعطاء الأوامر للشرطة و الشرطة العسكرية فيما يتعلق بتنفيذ مهامها هذه.

    تكون لجنة أخرى للإصلاح القانوني تكون مهمتها إعداد و تعديل القوانين و عرضها على السلطات التشريعية الإنتقالية لإجازتها

                  
|Articles |News |مقالات |بيانات

05-02-2019, 06:44 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 16747

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: amin siddig)
                  
|Articles |News |مقالات |بيانات

06-02-2019, 01:38 AM

amin siddig
<aamin siddig
تاريخ التسجيل: 21-07-2007
مجموع المشاركات: 1369

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: Kabar)


    الأخ كبر
    تحياتي

    سأحاول قراءة بوستك بتأني في الأيام القادمة ،

    شكراُ لمرورك على بوستي الممل :)

                  
|Articles |News |مقالات |بيانات

06-02-2019, 01:47 AM

amin siddig
<aamin siddig
تاريخ التسجيل: 21-07-2007
مجموع المشاركات: 1369

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: amin siddig)

    وزارة التخطيط الاقتصادي و التجارة

    و تكون مختصة بتخطيط السياسات الاقتصادية الكلية، إعداد مشروع الميزانية بالإشتراك مع الخزانة ، تخطيط و إدارة الدين العام ، التحكم في أسعار السلع و تكلفة المعيشة ( بصورة أساسية بواسطة تدخل الدولة عن طريق ميكانيزمات السوق ) السياسات الجمركية و التجارة الخارجية ، سياسات و أسعار الوقود و المعادن و المواد الخام المملوكة للدولة ، تحفيز الأعمال الصغيرة و صغار المنتجين ، إستقرار قطاع الخدمات المالية ، التنمية الصناعية و خلق بيئة مشجعة للإستثمار في القطاعات التي تحددها أولويات الحكومة.

    لا تكون هذه الوزارة مسؤولة مباشرة عن إدارة خزانة الدولة و مراقبة الصرف العام و تصديق الميزانية التي تكون تحت إدارة السكرتير المالي.

    يكون البنك المركزي منفصلاً تماماً إدارياً و قانونياً عن الجهاز التنفيذي ، و جهة إتخاذ القرار بالنسبة للسياسات النقدية تكون لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي التي يعين رئيس الوزراء بتوصية وزير الاقتصاد بعض أعضائها ( عددهم يقل عن نصف أعضاء اللجنة ) و بقية الأعضاء و من ضمنهم المحافظ يعينهم رئيس الجمهورية بموافقة البرلمان ( أو مجلس الشيوخ إن كان برلماناً بمجلسين ) هذه الصيغة ضرورية لخلق نوع من التوازن يمنع الحكومة من اللجوء لسياسات نقدية متهورة كما هو حاصل الان ( و حدث من قبل في دول متقدمة حين كانت بنوكها المركزية خاضعة لنفوذ الحكومة المباشر )

                  
|Articles |News |مقالات |بيانات

06-02-2019, 01:48 AM

amin siddig
<aamin siddig
تاريخ التسجيل: 21-07-2007
مجموع المشاركات: 1369

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: amin siddig)

    هيكل الوزارة :
    معظم إدارات الوزارة ذات طبيعة بحثية و إستشارية مساندة لجهة إتخاذ القرار السياسي ، و بالتالي غير مرتبطة بجهاز بيروقراطي ضخم. يشرف فنياً على هذه الإدارات وكيل الوزارة. بالإضافة لهذه الإدارات توجد وكالات و مؤسسات تنفيذية كبيرة الحجم نسبياً و لكنها مستقلة في إدارة عملها و علاقة الوزارة بها هي فقط توجيهها إستراتيجياً.

    الوزير
    وكيل الوزارة و يشرف على الإدارات المساندة :
    - الإدارة العامة للمعلومات و التخطيط : و تكون مسؤولة عن جمع الإحصائيات الاقتصادية ، و تحليل المؤشرات الاقتصادية المحلية و العالمية ، و توقع تأثير المتغيرات و القرارات الاقتصادية و تحليل المخاطر و التنبوءات ، توفير هذه المعلومات و التحليلات لجهات إتخاذ القرار السياسي.

    - الإدارة العامة للقوى العاملة : و تكون مسؤولة عن دراسة إحتياجات سوق العمل ، تكلفة التأهيل المهني ، و تقديم الإستشارة للجهات السياسية بخصوص السياسات التعليمية و سياسات التدريب المهني و الهجرة المختصة بتلبية إحتياجات سوق العمل

    - الإدارة العامة للشركات الحكومية و الإستثمارات السيادية : و تختص بمراقبة الإداء الاقتصادي للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها ( و لا تدير هذه الإدارة الشركات الحكومية ) و الإستثمارات السيادية الخارجية إن وجدت ، و تقديم الإستشارة الفنية للجهات السياسية عن هذه المؤسسات من وجهة نظر الجدوى الاقتصادية و تفادي الخسارة.

    - إدارة الدين الخارجي: تختص بتوفير الدعم الفني و القانوني للجهات السياسية فيما يختص بإتخاذ القرارات بخصوص الديون الخارجية ، و العمل مع الخزانة لمراقبة أوجه صرف الديون الخارجية و إستيفاء شروطها و جدواها و تقليل تكلفتها.

    - إدارة التجارة الدولية : و تختص بدراسة جدوى الإتفاقيات التجارية الدولية و توفير الدعم القانوني و الفني للتفاوض التجاري

    - إدارة الإستثمار : و تختص بتقديم الإستشارة للحكومة فيما يتعلق بتهيئة البيئة القانونية و الرقابية و إعطاء التطمينات لجذب الإستثمار الأجنبي في قطاعات إستراتيجية ، مثل الصناعات الثقيلة

    الممثل التجاري : و يتبع له الملحقين الإقتصاديين في السفارات ، و مهمته ترويج المنتجات المحلية خارجياً و جذب الإستثمارات الخارجية بالتنسيق مع القطاع الخاص و حسب الأولويات التي تحددها الحكومة

    الأجسام التي توجهها الوزارة استراتيجياً و لكنها مستقلة إدارياً عن الوزارة :

    - وكالة رقابة الخدمات المالية : و مسؤولة عن تطبيق القوانين الرقابية على شركات الخدمات المالية ( شركات التأمين، الصناديق الإستثمارية ، ..إلخ ) و مراقبة أدائها المالي بصورة تقلل المخاطر على عملاء هذه الخدمات و على الاستقرار المالي بصورة عامة. تتوزع مسؤولية الرقابة على البنوك بين هذه الوكالة و البنك المركزي. تختص هذه الوكالة بتطوير نظام مالي إلكتروني بالتنسيق مع البنك المركزي
    - وكالة المواصفات و المقاييس

    - مصلحة الضرائب و الجمارك :
    مسؤولة عن تحصيل ضرائب الدخل و ضرائب أرباح الشركات بالإضافة إلى ضرائب السلع و المبيعات و الرسوم الجمركية. جميع الضرائب يجب أن تجاز بواسطة البرلمان ضمن قانون الميزانية ، و لا يجوز فرض ضرائب بواسطة السلطة التنفيذية دون موافقة البرلمان.
    ينظم القانون صلاحيات وزير الاقتصاد في تحديد الرسوم الجمركية
    يكون لموظفي مصلحة الضرائب سلطة التحقيق و الادعاء في التهرب الضريبي ، و يتمتعون بسلطة تفتيش مقار الشركات و الأعمال التجارية و مراجعة الحسابات التجارية بصورة يفصلها القانون. لا يكون من سلطة موظفي الضرائب تفتيش العقارات السكنية إلا بإذن من المحكمة و بمرافقة الشرطة. يكون لموظفي الجمارك سلطة تفتيش الأمتعة عند النقاط الحدودية و الموانئ و المطارات.
    تعمل مصلحة الضرائب و الجمارك بالتنسيق مع شرطة الحدود لتفادي تعطيل حركة المسافرين و إزدواجية المهام و تقليل التكلفة الإدارية.

    - المخزون الإستراتيجي و التموين : و تكون مؤسسة تجارية تنفذ سياسات الحكومة في التحكم في أسعار السلع و دعم المنتجين عن طريق شراء و بيع السلع. هذه المؤسسة يجب أن يكون هدفها ليس ربحياً و لكن لا يجب أن تعمل بالخسارة على المدى الطويل. الهدف من سياسات المخزون الإستراتيجي ينبغي أن يكون إمتصاص أثر تقلبات الأسعار العالمية و المحلية على المنتجين ، و يمكن أن تستخدم سياسات المخزون الإستراتيجي لتحجيم أثر الكارتيلات التجارية و أنشطة المضاربة التي تؤثر سلباً على دخل المنتجين أو أسعار السلع الإستراتيجية.
    ميزانية المخزون الإستراتيجي تكون تكلفة الموظفين الدائمين و العقارات الدائمة .. إلخ، أي ميزانية عمليات مخزون إستراتيجي أو دعم سلع يجب أن تجاز بصورة منفصلة

    - بنك الأعمال الصغيرة: يختص بتوفير التمويل للأعمال الصغيرة بشروط أهمها توفير فرص العمل و تنويع مصادر الدخل. لا يوفر هذا البنك القروض للأعمال القائمة على السمسرة أو التي أثرها النهائي هو تركيز الثروة في يد شريحة معينة و ليس زيادة الإنتاج الكلي.

    - البترول :
    تشرف عليه مؤسسة موحدة : تدير عمليات الإستكشاف و التنقيب و التكرير و النقل و التوزيع و البيع بالتجزئة و التصدير . تعتبر الحكومة المركزية و حكومات الأقاليم المالكين للثروات البترولية ، و تديرها المؤسسة نيابة عن الحكومة . جميع تعاقدات تنقيب البترول يجب إجازتها بواسطة مجلس الوزراء و السلطة التشريعية. تختص مؤسسة البترول كذلك بإستيراد البترول و مشتقاته – و لا يمنع هذا الشركات الخاصة من الإستيراد.
    تكون للمؤسسة إدارة مستقلة ، و توجييها إقتصادياً بواسطة وزارة التخطيط الاقتصادي

    - مؤسسة التعدين: و تشرف على جميع أعمال التعدين بما فيها الذهب. في مناطق التعدين السطحي لا تمنع الدولة التعدين الأهلي طالما إلتزم بالمعايير البيئية و بعدم التلويث. تسترد الدولة جميع إمتيازات التعدين الممنوحة للشركات الخاصة و تمنع مستقبلاً هذه سياسة الإمتيازات الإحتكارية الفاسدة هذه بالقانون بالذات في قطاعات مجزية و قليلة المخاطرة مثل الذهب. تتبع مؤسسة التعدين لوزارة التخطيط الاقتصادي.

    (عدل بواسطة amin siddig on 07-02-2019, 05:29 PM)

                  
|Articles |News |مقالات |بيانات

06-02-2019, 01:50 AM

amin siddig
<aamin siddig
تاريخ التسجيل: 21-07-2007
مجموع المشاركات: 1369

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: amin siddig)

    في الفترة الإنتقالية يكون لرئيس الوزراء أو وزير الإقتصاد صلاحية تعيين أعضاء لجنة السياسات المالية للبنك المركزي ، يتم تحويل الجمارك لجهاز مدني و تبعيتها للضرائب ، تدمج وزارة التجارة في وزارة التخطيط الاقتصادي ، و تفصل الخزانة عن وزارة التخطيط الاقتصادي و تصبح جزءاً من الهيكل الإداري المركزي للجهاز التنفيذي المشار إليه أعلاه.

    وزارة التخطيط الاقتصادي لا يجب أن تكون وزارة ضخمة ( بإستثناء مصلحة الضرائب المنفصلة إدارياً ) ، و في الفترة الإنتقالية ستحتاج إلى تعيين عدد من الخبراء الإقتصاديين و مختصي الرياضيات التطبيقية و البرمجة و الإحصاء .. إلخ ، يجب أن تكون صيغة توظيف هؤلاء المختصين مرنة بعض الشيئ ، مثلاً لا يشترط أن يكونوا من ضمن الموظفين الدائمين للوزارة ، و يمكن التعاقد معهم بصورة مؤقتة بعقود مجزية كما يسمح بالتعاقد المؤقت مع الأجانب كمستشارين

    الضرائب و الجمارك لن تحتاج بالضرورة إلى تعيينات خارجية كثيرة ، و لكنها ستحتاج إدارة صارمة و محاربة نشطة لثقافة التسويات و الترضيات، و تناسب الصرف في جهود مكافحة التهرب الضريبي مع العائد المتوقع.

    لحين إكتمال تشكيل شرطة حدود فعالة مدعومة بالتكنولوجيا يمكن الإستعانة بالقوات المسلحة في مراقبة الحدود في المناطق غير المأهولة بالسكان، و مراقبة السواحل، مع إختبارات مفاجئة و دورية لفعالية هذه المراقبة و كشف أي قابلية للفساد و التراخي و محاسبة المتورطين محاسبة صارمة. أرى كذلك أن تكون هناك مراقبة لصيقة لأي حركة تهريب محتملة بالطيران و التنسيق مع سلطات الطيران المدني و الدفاع الجوي بحيث ترصد أي طائرة تهبط في السودان و تخضع حمولتها و ركابها لنفس مستوى التفتيش في المطارات الرئيسية.

    في الفترة الإنتقالية و لحين وجود سلطة تشريعية فإن قبول إي ديون خارجية و شروطها يكون من إختصاص المجلس السيادي الإنتقالي و ليس قراراً وزارياً بحتاً. يجيز المجلس التشريعي الإنتقالي الميزانية و لحين تكوينه يجيزها كل من مجلس الوزراء و المجلس السيادي الإنتقالي.

    وكالة رقابة الخدمات المالية رغم صلاحياتها الواسعة لن تحتاج لعدد كبير من الموظفين و يمكن إنشاؤها بسهولة نسبية.

    لا أرى داع للجنة إقتصادية إنتقالية منفصلة فمجلس الوزراء نفسه هو اللجنة الاقتصادية و إدارة الاقتصاد سيكون أحد أهم مسؤولياته. من الطبيعي أن يكون هناك إختلاف في وجهات النظر حول السياسات الاقتصادية داخل مجلس الوزراء و من الأفضل أن تكون القرارات الاقتصادية الكبيرة و إجازة الميزانية بتوافق كبير من مجلس الوزراء أو بالأغلبية ، بدلاً عن تركها لوزير التخطيط الاقتصادي أو رئيس الوزراء وحدهما.


    أواصل
                  
|Articles |News |مقالات |بيانات

06-02-2019, 03:49 AM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 01-08-2002
مجموع المشاركات: 17237

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: amin siddig)

    برنامج جميل يا امين وفيه تفاصيل كثيرة جيدة تتعلق بالجانب التنفيذي وواضح ومقنع
    فقط مش علينا او حاجة نحدد هيكل الدول من الاساس الاطر العامة قبل التفصيل الدقيق
    رايك شنو ترجع الاقاليم باسس جديدة ويسقط النظام الولائي المترهل تماما
    الاسس الجديدة

    وما اريك من الاساس في دستور 2005 والاتفاقيات الموقعة مع الحزب الحاكم
    هل الخلل فيها ام في عدم الالتزام بها ؟

    واداء المحكمة الدستوية العليا في السودان المشين جدا (القضاة التفيذيين ) هم ايضا من ازمات السودان المزمنة اهتراء القضاء
    اانتهت ولاية البشير من 2015 بالمادة 57 وهذه مسؤلية المحكمة الدستورية العليا اليس كذلك وبها تسعة قضاة اما يستقيلو او يقيلو البشير والقصة ما كانت دايرة اللفة الكبيرة وتسقط بس
                  
|Articles |News |مقالات |بيانات

07-02-2019, 05:40 PM

amin siddig
<aamin siddig
تاريخ التسجيل: 21-07-2007
مجموع المشاركات: 1369

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: adil amin)

    وزارة الصناعة:
    معظم الدول المتقدمة صناعياً ليست لها وزارة منفصلة للصناعة. بالنسبة السودان يجب أن يتغير النمط الاقتصادي القائم على تصدير المواد الخام و إستيراد المنتجات الصناعية، و لا يمكن أن يحدث نمو إقتصادي يحقق مستوى معيشة مقبول و يدعم خدمات عامة مكلفة كالصحة دون نمو قطاع الصناعات التحويلية. الإستثمار في الصناعات التحويلية إستثمار طويل المدى لا أتوقع أن يقوم به القطاع الخاص المحلي أو العالمي فقط لمجرد توفير بيئة قانونية و تنظيمية مشجعة.
    أرى أن تكون مهمة وزارة الصناعة توفير التدريب المهني الذي يوفر قوى عاملة للصناعة، دعم كليات الهندسة في الجامعات المختلفة حسب أولويات إحتياجات سوق العمل المحلي، توفير القروض للقطاع الخاص بضمانات معينة و حسب أولويات إحتياج السوق المحلي، التنسيق مع الأجهزة الحكومية الأخرى لتشجيع الشركات العالمية على إنشاء مصانع في السودان مثل شركات العربات، و القيام بتأسيس شركات صناعية مملوكة للحكومة حتى وصولها إلى المرحلة التي تتمكن فيها من إدارة نفسها بدون تدخل شديد من الجهاز التنفيذي.
    لا تحتاج وزارة الصناعة لعدد كبير من الموظفين الدائمين فيمكن أن تتشارك موظفي وزارة التخطيط الاقتصادي ، و دور الوزير هو تنسيق السياسات. الأجسام التي يشرف عليها الوزير :
    - إدارة عامة للتدريب، و تدير مباشرة المعاهد الفنية الخاصة بها – هذه المعاهد مهمتها توفير عمالة ماهرة على المدى القصير و تقوم بتدريب الأشخاص خارج التعليم المدرسي . التعليم الفني في سنوات الدراسة يكون من إختصاص وزراة التعليم . تمول هذه الإدارة بعض برامج التدريب الفني و الأكاديمي في الجامعات و المعاهد الأخرى حسب أولويات إحتياجات التنمية الصناعية .
    - مؤسسة التمويل الصناعي – تدار قانونياً كبنك و تحدد الحكومة أولوياتها الإستراتيجية. تكون مختصة بتقديم التمويل لمبادرات القطاع الخاص المحلي وفق شروط صارمة.
    - مؤسسة للخدمات الصناعية : و تكون مهمتها توفير خدمات مثل إمداد الطاقة و المياه والتخلص من الفضلات و النقل .. إلخ للمناطق الصناعية. تعمل كشركة مملوكة للحكومة و توفر الخدمات للمصانع بالتنسيق مع مؤسسات الكهرباء و الحكومات الإقليمية و السلطات المحلية.
    - الهيئة الإستشارية : يتم التعاقد مع معظم الإستشاريين بصورة مؤقتة لتأسيس مصانع جديدة.
    - إدارات المصانع المملوكة للحكومة، بالإشتراك مع وزير التخطيط الاقتصادي.

    في الفترة الإنتقالية تكون أولوية وزارة الصناعة قيام صناعات تحويلية بسيطة قليلة التكنولوجيا لتقليل الإعتماد على الإستيراد وزيادة القيمة المضافة للصادرات الزراعية : مثل تعليب المواد الغذائية و الزيون النباتية و المنسوجات و الأسمنت و مواد البناء. يتم تشجيع ذلك بسياسات حماية جمركية و بسياسات إقتصادية تحارب تصدير المواد الخام التي يمكن تصنيعها في السودان.
                  
|Articles |News |مقالات |بيانات

07-02-2019, 06:08 PM

amin siddig
<aamin siddig
تاريخ التسجيل: 21-07-2007
مجموع المشاركات: 1369

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: adil amin)

    Quote: فقط مش علينا او حاجة نحدد هيكل الدول من الاساس الاطر العامة قبل التفصيل الدقيق
    رايك شنو ترجع الاقاليم باسس جديدة ويسقط النظام الولائي المترهل تماما
    الاسس الجديدة

    وما اريك من الاساس في دستور 2005 والاتفاقيات الموقعة مع الحزب الحاكم
    هل الخلل فيها ام في عدم الالتزام بها ؟

    واداء المحكمة الدستوية العليا في السودان المشين جدا (القضاة التفيذيين ) هم ايضا من ازمات السودان المزمنة اهتراء القضاء
    اانتهت ولاية البشير من 2015 بالمادة 57 وهذه مسؤلية المحكمة الدستورية العليا اليس كذلك وبها تسعة قضاة اما يستقيلو او يقيلو البشير والقصة ما كانت دايرة اللفة الكبيرة وتسقط بس


    الأخ عادل أمين تحياتي
    متفق معاك الأطر العامة أهم ، بس حيكون الخلاف في وجهات النظر حولها كبير و إن كان عندي رأي فيها فسأطرحه في بوست منفصل
    تفاصيل الجهاز التنفيذي هنا غالباً ما حتتعارض شديد مع أي شكل للأطر السيادية

    رائي المبدئي :
    - من ناحية مبدأ أنا مع شكل حكم لا مركزي بدرجة كبيرة
    - الأقاليم القديمة كانت شكل من أشكال الحكم شديد المركزية و ما كان عندها أي صلاحيات حقيقية.
    - مرات كتيرة الأقاليم الستة ما بتعبر عن مناطق إحتياجات التنمية فيها متشابهة و لا حتى عن تقارب ثقافي ـ عشان كده شايف تكون في مرونة شوية في تغيير حدود الأقاليم.
    - الوحدة الإدارية البتعبر أكتر عن التنوع الثقافي و الإقتصادي هي المجالس المحلية : في بالي رقم بين 60 لي 100 مجلس محلي
    - لأنه مستوى الدخل متباين تكون في صيغة بتضمن تكافوء موارد المحليات: مثلاً البرلمان المركزي يجيز ميانية تعليم 15% من الميزانية. منها 10% للمدارس . ال مبلغ ده يتوزع على المحليات حسب عدد سكانها . كده بتكون ميزانية تعليم طالب في المحلية الفقيرة و الغنية واحدة.
    - ممكن أكتر من محلية تقرر إنه تفوض صلاحياتها في إدارة التعليم لإدارة تعليمية موحدة لزيادة الكفاءة .. إلخ ، الحاجة دي بتعملها بعض المجالس المحلية في أمريكا
    - مجالس المحليات تنتخب مباشرة ، أي مجلس يختار رئيس المحلية ، رؤساء المحليات بيكنوا هم مجلس الإقليم و بيختاروا حاكم الإقليم.
    - الوضع ده فيه جزء من المرونة. مثلاً مجلس محلي زي أبيي ممكن يكون محتفظ بجزء كبير من صلاحياته لنفسه ، بينما محليات الشمالية مثلاً تقرر تفويض صلاحياتها في بناء الطرق الداخلية للإقليم،
    - الإقليم الكبير نسبياً و المتركزة فيه كل الصلاحيات على حساب المجالس المحلية حيعاني بي مرور الزمن من نفس مشاكل الدولة المركزية.
    - رائي حول حدود الأقاليم و عددها ما قاطع ، و بالجد محتاج أسمع وجهة نظر ناس من المناطق دي أكتر من إني أتكلم في الموضوع ده


    بالنسبة لي إتفاقية 2005 فيها أوضاع غريبة قانونياً لكن كانت حتكون خطوة جيدة لو تم الإلتزام بها و هي أفضل من الحرب. مشكلتها كانت الإلتزام. لكن جرت مياه كثرة تحت النهر و الأحداث اتجاوزت دستور 2005 و مفروض نبحث عن حاجة أفضل.
    إستقلال القضاء بتحميه الثقافة السياسية أكتر من القوانين المكتوبة في الورق . محاكم إنجلترا تابعة عديل لوزارة العدل و قضاءها يمكن من الأكثر إستقلالاً في العالم. و ما ممكن يوجد قضاء مستقل في حكومة غير ديموقراطية في النهاية. مع ده محتاجين لأطر دستورية تتلافى كل الثغرات و تكفل إستقلال القضاء ..
                  
|Articles |News |مقالات |بيانات

07-02-2019, 09:58 PM

amin siddig
<aamin siddig
تاريخ التسجيل: 21-07-2007
مجموع المشاركات: 1369

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: amin siddig)

    وزارة البيئة و الموارد الطبيعية و الطاقة و البحث العلمي:
    لا يكون لهذه الوزارة وكيل وزارة، فقط إدارة عامة للتخطيط. مهمتها الإشراف على عدد من الوكالات المستقلة إدارياً و لها ميزانيات منفصلة. الإدارة العامة للتخطيط مسؤولة عن نواحي مثل التخطيط طويل المدى لسياسات الطاقة و التنسيق الدولي حول التغير المناخي و زيادة كفاءة توفير الطاقة في القطاع السكني و وسائل المواصلات و سياسات المياه .. إلخ ، هي أكثر الوزارات إتصالاً بالعلوم الطبيعية

    تشرف على الوزارة على :
    - وكالة حماية البيئة :
    مسؤوليتها الأساسية مكافحة التلوث، لها سلطات تطبيق قوانين حماية البيئة و تشمل فرض الغرامات على الأفراد و الجهات الإعتبارية و على السلطات المحلية و سلطة إغلاق مصادر التلوث و الادعاء الجنائي فيما يتعلق بتطبيق قانون حماية البيئة. على المدى الطويل أرى أن تكون هذه الوكالة مستقلة عن الجهاز التنفيذي و لكن في الفترة الإنتقالية يمكن أن تكون جزءاً منه.
    مهماتها الأساسية هي فرض الضوابط على السلطات المحلية فيما يتعلق بالتخلص من النفايات، تنظيم التخلص من الفضلات الصناعية ، تنظيم الماكينات التي تلوث الهواء، تقديم الإستشارة الفنية للحكومة بخصوص ضوابط منع التلوث التي تفرض على ترخيص العربات و على المواد الملوثة التي يقيد إستيرادها أو تحظر بواسطة بوليس الحدود أو الجمارك.
    تختص هذه الوكالة كذلك بالرقابة على المواد المشعة و تنظيم تخزينها و نقلها و الترخيص بها، و التحقيق في حالات التلوث الإشعاعي و التخلص من المواد المشعة بصورة امنة. يمكن مستقبلاً تكوين وكالة مستلقة للطاقة النووية تتولى المسؤولية عن هذه النواحي.
    تختص هذه الوكالة بمراقبة القيود على نقل و تخزين و إستعمال المواد المسرطنة مثل الأسبستوس.

    - وكالة رقابة المياه و الصرف الصحي:
    شبكات و المياه و الصرف الصحي تكون من إختصاص السلطات المحلية. هذه الوكالة تكون مسؤولة عن فحص إمدادات المياه للتأكد من خلوها من التلوث الكيميائي، ضوابط شبكات المياه مثل منع الرصاص ، الضوابط التي تقيد إختلاط الصرف الصحي بمياه الشرب .. إلخ.
    تكون هذه الوكالة مسؤولة عن توفير المعلومات المتعلقة بأي تلوث بشفافية تامة ، هذه وسيلة أكثر فعالية من أي سلطات لتنفيذ القانون. في حالات محددة يمكن للوكالة أن تنزع سلطة إدارة شبكة مياه من السلطة المحلية و معها جزء من ميزانية المحلية ..

    - وكالة حماية الحياة البرية:
    تكون مسؤولة عن إدارة جميع المحميات الطبيعية القومية، و عن برامج الحفاظ على التنوع البايولوجي و الأنواع المهددة بالإنقراض ، و عن الضوابط التي تحكم صيد الأسماك في النيل و البحر الأحمر. يكون للوكالة قوة من حرس الصيد لا تعتبر لأغراض القانون قوات شرطة و لكنها قوة مسلحة للدفاع عن أفرادها و لها سلطة الإعتقال داخل المحميات الطبيعية و حتى تسليم المشتبهين للشرطة. خارج المحميات الطبيعية فسلطة منع الصيد الجائر للشرطة و لا يمنع هذا الوكالة من أن يكون لها مراقبيها الغير مسلحين خارج المحميات. تنظم هذه الوكالة كذلك أعداد الزوار و العربات التي يمكن دخولها إلى المحميات في أي لحظة.

    - وكالة الأرصاد الجوية

    - وكالة مياه النيل : و تكون مسؤولة عن مياه النيل و السدود على النيل و روافده، تقديم الإستشارة الفنية للحكومة فيما يتعلق بالإتفاقيات الدولية حول النيل، و الترخيص بالطلمبات على النيل. لا تكون هذه الوكالة مسؤولة عن قنوات الري بعد مرحلة الخزانات الذي يكون من إختصاص وزارة الزراعة.

    - مؤسسة الكهرباء القومية: مسؤولة عن شبكات الكهرباء القومية و التوزيع و التوليد الحراري، و المائي بالإتفاق مع وكالة مياه النيل، و ربط الشبكة القومية بشبكات دول أخرى.



    - وكالة الطاقة المتجددة: مسؤولة عن البحوث و دراسة جدوى توليد الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية و التوليد من الرياح و من المد البحري و الجيوثيرمال ، و تصميم و تشغيل محطات التوليد ، و توفير مصادر توليد متجددة بتكلفة معقولة مثل الخلايا الشمسية يمكن أن تستخدم في الري أو المنازل بصورة منفصلة عن الشبكة القومية. تختص الوكالة كذلك بالبحوث حول تصميم المنازل التي تحقق إستهلاك أقل للطاقة .. إلخ و تكون أيضاً جهة إستشارية للحكومة و مسؤولة عن ميزانية البحث في تكنولوجيا الطاقة المتجددة و زيادة كفاءة توفير الطاقة.


    - وكالة الأبحاث الجيولوجية : وكالة صغيرة ، تختص بالبحث العلمي و ليس بالتعدين، يمكن أن تكلف بالقيام ببعض البحوث الإستكشافية التعيدينة على أن تتكفل وزارة الاقتصاد بميزانية هذه البحوث بصورة منفصلة.

    - وكالة البحث العلمي: مسؤولة عن ميزانية البحث العلمي في العلوم الطبيعية الأساسية ( و لا تختص بالبحوث الطبية أو الزراعية أو التكنولوجيا الصناعية ) و شروط و رقابة صرفها على الجامعات. تكون هذه الوكالة مسؤولة عن عدد من المعامل المرجعية و عن مراكز و معدات البحث المتخصصة التي يمكن أن تتشاركها أكثر من جامعة.

    - وكالة حماية الغابات و مكافحة التصحر : مسؤولة عن التشجير و تنظيم قطع الأشجار خارج المحميات الطبيعية ، و تقديم الإستشارة الفنية للجهات الحكومية بخصوص مكافحة التصحر


    في الفترة الإنتقالية لن يستطيع السودان تمويل بحث علمي في العلوم الأساسية و دور وكالة البحث العلمي سيكون أساساً المعامل المرجعية و ستكون وكالة صغيرة نسبياً. حتى نمو الاقتصاد فالأولوية يجب أن تكون الحصول على مصادر طاقة رخيصة، و إن كنت أرى دوراً مهماً حتى للطاقة المتجددة حتى على المدى القصير في بعض القطاعات مثل الزراعة .
    سلامة مياه الشرب ليست رفاهية تحتمل التأجيل. و مكافحة التلوث ليست مكلفة و تحتاج إرادة سياسية، لتجنب تدمير يصعب إصلاحه، نفس الشيئ ينطبق على حماية الحياة البرية. خدمة أرصاد جوية فعالة مهمة للزراعة المطرية و هي القطاع الزراعي الأكبر.
    شركات الكهرباء المتعددة يجب توحيدها في مؤسسة واحدة

    (عدل بواسطة amin siddig on 09-02-2019, 02:32 AM)

                  
|Articles |News |مقالات |بيانات

09-02-2019, 05:23 AM

amin siddig
<aamin siddig
تاريخ التسجيل: 21-07-2007
مجموع المشاركات: 1369

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: amin siddig)

    وزارة الزراعة و الثروة الحيوانية و التنمية الريفية:
    وزارة كبيرة لطبيعة مهامها التخطيطية و الرقابية و الخدمية الواسعة.

    تكون الوسائل الأساسية لزيادة إنتاج القطاع الزراعي هي توفير البنية التحتية لمناطق الإنتاج ، التخطيط الاقتصادي و الفني و ربط التمويل و تأمين المحاصيل الحكومي بإتباع الخطط الحكومية، توفير الخدمات الزراعية و البيطرية و توسعتها، و الحماية الجمركية للمنتجات المحلية ، و توفير نسبة أكبر من الربح للمزارع عن طريق شركات حكومية توفر أسعار مجزية أكثر و تتجاوز المضاربين، التنسيق مع وزارة الاقتصاد لشراء المخزون الإستراتيجي للمنتجات الزراعية في حالة تدهور الأسعار لتجنب إفلاس المنتجين.
    الوزير يكون مسؤولاً عن توجيه السياسات الكلية ، و ميزانية القطاع الحيواني و هياكله الوظيفية تكون منفصلة لحد كبير من ميزانية القطاع الزراعي النباتي لتجنب النزاعات المهنية.
    يكون على رأس كل من القطاعين الزراعي و الحيواني وكيل ، و بالإضافة لهم يتبع للوزير مدير وكالة التنمية الريفية و المؤسسات المالية و التجارية و إدارة عامة للتخطيط الاقتصادي. الأجسام التابعة لوكيل الوزارة بعضها يحمل صفة وكالة لأدوارها الرقابية التي يجب أن تثبت في القانون، و لكنها ليست مستلقة تماماً مالياً و فنياً و من ناحية تنقلات موظفيها عن الوكيل.


    وكيل الوزارة الثروة الحيوانية، و تتبع له الإدارات :
    - وكالة الرقابة البيطرية : و مهمتها حماية الثروة الحيوانية، منع إنتقال الأمراض المعدية و التلوث الكيميائي للإنسان ، و منع القسوة على الحيوانات. يكون لها صلاحية تفتيش المزارع الخاصة و مناطق الإنتاج التقليدي و السلخانات و أسواق الماشية و في حالات معينة المنازل الخاصة . تكون مسؤولة عن تنظيم صرف و إستعمال الأدوية البيطرية و مراقبة إستعمالها ، و التأكد من الإلتزام بالتطعيم و معايير الصحة العامة الأخرى . مسؤولة عن المحاجر البيطرية و إصدار الشهادات الصحية للمنتجات الحيوانية.
    تعمل بالتنسيق مع سلطات الجمارك و الحدود لتقييد تصدير الإناث و منع دخول الحيوانات إلى السودان بدون إستيفاء الضوابط.

    - وكالة مكافحة الأوبئة الحيوانية: مسؤولة عن إكتشاف و تتبع مصدر الأمراض المعدية الوبائية التي يمكن أن تؤثر على أعداد كبيرة من الحيوانات أو تنتقل للإنسان ، و التحكم في الوبائيات، لها سلطات التفتيش و الحجر و الإبادة بصورة ينظمها القانون، و تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة. مثلاً التحكم في أمراض مثل إنفلونزا الطيور و السعر يكون من ضمن مهام هذه الوكالة.

    - الإدارة العامة الخدمات البيطرية : و مسؤولة عن توفير الخدمات البيطرية للقطاع الإنتاجي و المنزلي و لوكالة حماية الحياة البرية. تدير العيادات و المستشفيات البيطرية التابعة للحكومة المركزية. تتبع لها إدارة للإمدادت البيطرية المركزية.

    - الإدارة العامة للإنتاج الحيواني : و تقدم خدمات إرشاد الإنتاج الحيواني و توفر السلالات و خدمات التخصيب و تدير مزارع نموجية و مراكز تدريب خاصة بها. تتبع لها إدارة للثروة السمكية ( رخص صيد الأسماك من إختصاص وكالة حماية الحياة البرية) . تكون مسؤولة عن مواصفات معدات و الات الإنتاج الحيواني .

    - إدارة المراعي : يتركز نشاطها في أحزمة الرعي التقليدي في غرب و شرق السودان. تكون مسؤولة عن خدمات نشر بذور الأعلاف بالطائرات و حصد الأعلاف و تخزينها بالتعاون مع السكان المحليين


    - وكالة الأبحاث البيطرية و أبحاث الإنتاج الحيواني : تكون لها مؤسساتها البحثية الخاصة و مسؤولة بالإضافة عن تقديم الدعم للبحث العلمي الجامعي في المجالات المتعلقة.



    وكيل الوزارة للزراعة و تتبع له :

    - الإدارة العامة للري: مسؤولة عن تنظيم توزيع المياه في المشاريع المروية من النيل ، و إدارة الترع الرئيسية ، و بحوث زيادة كفاءة الري. تمثل هذه الإدارة في مجالس إدارة كل المشاريع المروية من النيل ، و لها سلطة حظر الإمداد المائي من الجهات التي لا تلتزم بالمعايير القانونية و الفنية.

    - وكالة الأبحاث الزراعية

    - وكالة مكافحة الأوبئة النباتية و ال Invasive species : مسؤوليتها التحقيق في حالات الأوبئة التي يمكن أن تنتشر على نطاق واسع و مكافحتها و لها بعض سلطات تنفيذ القانون و الرقابة على إستيراد البذور و المنتجات النباتية القابلة للتكاثر، و التحكم في ال Invasive species مثل المسكيت و أعشاب النيل بالتنسيق مع السلطات المحلية.

    تكون مسؤولة عن أعمال مكافحة الافات واسعة التغطية مثل الجراد. معظم أعمال مكافحة الافات التي لا تتطلب تنسيقاً واسعاً من إختصاص جهات أخرى.

    - وكالة الرقابة الزراعية : مهمتها تنظيم إستخدام الأسمدة و المبيدات و الترخيص بها، لها صلاحية تفتيش جميع مناطق الزراعية للتأكد من عدم إستخدام مواد ضارة بالصحة أو مدمرة للتربة أو ملوثة ( تتشارك الإختصاص الأخير مع وكالة حماية البيئة ) .

    - إدارة التقاوى و الأنواع : و مسؤولة عن توفير البذور و تسجيل ال Varieties

    - الإدارة العامة للإرشاد الزراعي : و مسؤولة عن الإشراف على خدمات الإرشاد الزراعي و المعاهد التي توفر الدورات التدريبية للمزارعين .

    - إدارة البساتين: مسؤولة عن إدارة الحدائق النباتية لأغراض السياحة ، و توفير الأنواع و الدعم الفني لخدمات التشجير في القطاع السكني للسلطات المحلية.


    - الإدارة العامة للخدمات الزراعية: و توفر خدمات مثل تأجير و بيع الاليات الزراعية بالتقسيط بسعر بصورة غير ربحية ، توفير الأسمدة و المبيدات بتكلفة رخيصة، و أي خدمات أخرى. يتركز عمل هذه الإدارة في القطاعات الزراعية الأقل تطوراً و ليس في المشاريع الكبيرة التي تكون لها خدماتها المنفصلة.

    الإدارات المساندة و الأجسام التي تتبع للوزير مباشرة :
    - الإدارة العامة للشؤون التنفيذية و الموارد المالية و البشرية: إمتداد لجهاز الخدمة المدنية المركزي و يشرف عليها فنياً السكرتير التنفيذي الأول للحكومة و تقدم الخدمات المساندة للوزارة بشقيها. لا شأن لها بالتخطيط أو تحديد الميزانية و هي إدارة تنفيذية بحتة.

    - الإدارة العامة للتخطيط الاقتصادي الزراعي. و مسؤولة عن الإحصاء، توفير المعلومات ، دراسة إتجاهات السوق المحلي و العالمي فيما يتعلق بأسعار المحاصيل، و المساهمة في تحديد موجهات و شروط التمويل الحكومي .

    - مؤسسة تجارة المحاصيل: مسؤولة عن زيادة العائد للمزارع عن طريق الدخول كمنافس في السوق لقطاع المضاربة و كبار التجار. تعمل على تقليل عدد الوسطاء بالشراء مباشرة من المزارع و البيع للمصانع و للتصدير و لتجار التجزئة. تمتلك مخازنها ووسائل نقلها الخاصة. مؤسسة غير ربحية. هذه المؤسسة لا تعتبر بنكاً لأن سياساتها تحدد عن طريق أجهزة الوزارة ، و جهة إصدار القرار النهائية فيها هي الوزير و مجلس الوزراء، إذا لم تتجاوز الميزانية المجازة من البرلمان. تمتلك بعض الصناعات البسيطة مثل المعاصر و المطاحن إذا لم تتوفر في منطقة ما بصورة كافية

    - مؤسسة تجارة المنتجات الحيوانية: مثل سابقتها و تختص بالمنتجات الحيوانية. تمتلك بعض مصانع اللحوم و الثلاجات و مصانع منتجات الألبان و المدابغ، لزيادة القيمة المضافة على المدى القصير، على المدى الطويل يكون الهدف أن يتم توسع القطاع التعاوني المحلي في الصناعات الغذائية.

    - مؤسسة الخدمات المالية الزراعية: توفر خدمات تأمين المحاصيل و القروض للزراعة و الإنتاج الحيواني. تعمل لتكون مؤسسة مكتفية ذاتياً مالياً و لكنها غير ربحية. تضم أي أصول حكومية في بنك الثروة الحيوانية و بنك المزارع الحاليين. ليست مؤسسة مستقلة تماماً عن الحكومة فسياسات التمويل تقيد بموجهات التخطيط الزراعي الطويلة المدى و الموسمية .

    المؤسسات التجارية و المالية الثلاث أعلاه هي وسائل الوزارة الرئيسية في توجيه الزراعة وفق الخطط الحكومية ، و مصدر نفوذها ( الناعم ) ليس فقط في التخطيط الموسمي بل تنمية القطاع بصورة غير مدمرة للبيئة و زيادة إستخدام التكنولوجيا و الطرق العلمية حين تصبح هذه العوامل من شروط التمويل. مؤسسات تجارة المحاصيل تعمل بالتنسيق مع المخزون الإستراتيجي لوزارة الاقتصاد و بميزانيات مجازة من البرلمان لحماية المنتجين من تقلبات السوق و التحكم في أسعار السلع.

    - وكالة التنمية الريفية: و تختص بإنشاء البنية التحتية في مناطق الإنتاج لتوفير الخدمات الأساسية للمزارعين و الرعاة ، و وفق أولويات زيادة الإنتاج و الحوجة الإنسانية. ليست بديلاً لخدمات الحكومات المحلية و وزارات الحكومة المركزية الأخرى و تعمل بالتنسيق معها.
    أرى أن تكون أولوياتها في الفترة الإنتقالية أشياء مثل حفر الابار الإرتوازية و محطات مياه الشرب في المناطق الريفية في غرب السودان، تعبيد الطرق في مناطق الإنتاج الوعرة ، محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية .. إلخ

    المشاريع الزراعية : يجب أن تدار بواسطة مجالس إدارة يراعى فيها تمثيل المزارعين بصورة أساسية ، بالإضافة لنقابات العمال و الحكومات المحلية . الخدمات الفنية مثل الإرشاد و خدمات الإنتاج الحيواني يجب أن تؤول لإدارات هذه المشاريع بمرور الزمن و يقتصر دور الوزارة على الدعم الفني و الرقابة و التوجيه الاقتصادي.
                  
|Articles |News |مقالات |بيانات

09-02-2019, 11:29 AM

اسماعيل عبد الله محمد
<aاسماعيل عبد الله محمد
تاريخ التسجيل: 26-08-2007
مجموع المشاركات: 3341

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: amin siddig)

    الاخ أمين
    سلام وتحية
    للأسف مشروعك الادراي هذا يدعم خط السودان القديم و يؤسس لبيروقراطية جديدة ,,
    Quote: في حالات إستثنائية إذا أقتصت الضرورة عزل حكام الأقاليم أو تقييد صلاحياتهم يجب أن تكون تلك السلطة لدى رئيس الجمهورية و ليس رئيس الوزراء لطبيعة تنازع السلطات بين الحكومة المركزية و الحكومات المحلية.

    واحدة من اهم التحولات الادراية التي يجب ان تحدث بعد زوال منظومة الهوس الديني هي رجوع الأقاليم القديمة كما تفضل بذلك الأخ عادل الأمين. وهناك مقترح باضافة اقاليم جديدة كإقليمي جبال النوبة و الأنقسنا.
    الاقاليم القديمة يجب ان تكون بمثابة حكومات قائمة بذاتها (فدرالية) ويجب ان يتم إختيار حكامها من قبل شعوب تلك الاقاليم بانتخابات مثل الانتخابات الرئاسية على المستوى الأعلى للحكم , وعلى ذات النسق يكون عزل حاكم الأقليم , فمثلاً شعب اقليم شرق السودان هو من له الكلمة الفاصلة في اختياره لحاكمه و عزله , كما يجب ان يكون لهذه الأقاليم وضع دستوري يمكنها من إدارة مواردها و استثمار اراضيها وجبالها ومعادنها باستقلاية شبه تامة , حيث تكون للاقاليم الغنية مساهمة بنسبة محددة من فائض دخلها السنوي في الخزينة الفدرالية في المركز.
    المختصر : لابد من تطبيق نظام حكم فدرالي حقيقي.
    السودان في واقع امره إتحاد لدول (سلطنات في الماضي القريب) ,,
    النظرة المركزية المتحجرة لن تنقل البلاد الى وضع سياسي يرضي الجميع.
    نظرة الانسان المركزي دائماً مبسطة للأمور ومبتسرة لها..

    بالنسبة لوزارة الشئون التنفيذية أو وزارة رئاسة الحكومة. هل هي رئاسة الوزراء؟

    Quote: السكرتير التنفيذي الأول للحكومة:
    هل هو رئيس الوزراء؟؟
                  
|Articles |News |مقالات |بيانات

09-02-2019, 08:55 PM

amin siddig
<aamin siddig
تاريخ التسجيل: 21-07-2007
مجموع المشاركات: 1369

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: اسماعيل عبد الله محمد)


    الأخ إسماعيل تحياتي

    Quote: واحدة من اهم التحولات الادراية التي يجب ان تحدث بعد زوال منظومة الهوس الديني هي رجوع الأقاليم القديمة كما تفضل بذلك الأخ عادل الأمين. وهناك مقترح باضافة اقاليم جديدة كإقليمي جبال النوبة و الأنقسنا.


    متفق مع الكلام بصورة كبيرة

    Quote: الاقاليم القديمة يجب ان تكون بمثابة حكومات قائمة بذاتها (فدرالية) ويجب ان يتم إختيار حكامها من قبل شعوب تلك الاقاليم بانتخابات مثل الانتخابات الرئاسية على المستوى الأعلى للحكم , وعلى ذات النسق يكون عزل حاكم الأقليم ,


    برضو متفق مع الكلام ده لحد كبير ، الفرق إني شايف تكون في صلاحيات أكبر للمجالس المحلية عشان ما يحصل تهميش جوة الإقليم الواحد ، و إنو مجلس الإقليم المكون من رؤساء المجالس المحلية ( الهم برضو منتخبين ) يختار حاكم الإقليم.

    عزل الرئيس لحاكم الإقليم أنا قصدي يكون في حالات محددة بالدستور زي رفض تنفيذ أحكام القضاء - مثلاً لو حاكم إقليم خرق الدستور و مجلس الإقليم ما إتدخل لازم يكون في دور للسلطة المركزية هنا. الدور ده الإشراف عليه مفروض يكون بواسطة رئيس الجمهورية ما بواسطة رئيس الوزراء ، لأنه رئيس الوزراء لطبيعة رئاسته للجهاز التنفيذي المركزي ما بيكون بنفس درجة حياد الرئيس ، و ممكن يكون طرف في نزاع مع حكومة إقليم.

    Quote: إدارة مواردها و استثمار اراضيها وجبالها ومعادنها باستقلاية شبه تامة ,


    برضو متفق معاك بصورة عامة : السلطة الفدرالية في الإقتصاد دورها مفروض يكون توجيه الإقتصاد الكلي و دعم المناطق الأقل نمواً و الأدوار الرقابية - أغلب أراضي الإقليم و موارده الطبيعية هي ملك للإقليم ( بإستثناء المحميات الطبيعية القومية و دي مساحتها ما كبيرة ) يمكن في كلامي الفوق الحتة الوحيدة الكتبتها أنا و متعارضة مع الكلام ده موارد الدهب ، و حتى دي أنا ما متمسك برائي فيها شديد.



    Quote: حيث تكون للاقاليم الغنية مساهمة بنسبة محددة من فائض دخلها السنوي في الخزينة الفدرالية في المركز.
    المختصر : لابد من تطبيق نظام حكم فدرالي حقيقي.


    هنا بختلف معاك شديد ، ميزانية الدولة المركزية مفروض يكون مصدرها الأساسي الضرائب و ما بتتحدد على أساس الإقليم ،
    في النظام الفدرالي السلطات الفدرالية عندها دور مهم و بيتعدى مجرد شكليات ، و عندها سلطة حقيقية على الأقاليم في النواحي الرقابية و الأمنية و في توجيه الإقتصادي الكلي
    أما النظام الكونفدرالي ( مش الفدرالي ) فأنا ضده بدون أي تحفظ

    Quote: Quote: السكرتير التنفيذي الأول للحكومة:
    هل هو رئيس الوزراء؟؟


    لا . ده رئيس الخدمة المدنية و هو موظف خدمة مدنية ، ما عنده سلطة إتخاذ أي قرارات ذات طبيعية سياسية و هو منصب تنفيذي بحت لزيادة كفاءة الجهاز التنفيذي .. أعلى شوية من وكيل وزارة و صلاحياته بتتعدى أكتر من وزارة

    أقرب مثال ليهو في الحكومة البيرطانية هو Head of the Home Civil Service
                  
|Articles |News |مقالات |بيانات

10-02-2019, 03:12 AM

amin siddig
<aamin siddig
تاريخ التسجيل: 21-07-2007
مجموع المشاركات: 1369

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: amin siddig)

    وزارة المواصلات و الاتصالات و البنية التحتية:
    لا توجد وزارة للإسكان في الحكومة المركزية فمعظم مهام وزارة كهذه يجب أن تكون من صميم إختصاص المجالس المحلية و الحكومات الإقليمية.
    لوزارة المواصلات وكالات رقابية مسؤولة عن نواحي محددة من تطبيق القانون و مصالح خدمية تقدم الخدمة للجمهور مباشرة و تعمل بصورة مستقلة إدارياً و مالياً. يكون للوزارة إدارة عامة للتخطيط هي إدارة بحثية و إستشارية مساندة للوزير و للحكومة بصورة عامة فيما يتعلق بالنواحي الفنية و الاقتصادية . توجد إدارة مساندة للشؤون الإدارية و المالية هي جزء من جسم الخدمة المدنية الرئيسي. ليس لهذه الوزارة وكيل وزارة.
    يكون دور الوزير الإشراف العام على أداء الأجسام التابعة للوزارة و يعين مديري المصالح المختلفة. يشرف الوزير بالإشتراك مع وزارة التخطيط الاقتصادي على أداء شركات مواصلات و الاتصالات و الإنشاءات الحكومية.

    الإدارة العامة للتخطيط : مسؤولة عن الإحصاء و جمع المعلومات المساعدة لتخطيط تنمية قطاع المواصلات و المتعلقة بسلامته.
    إدارة الشؤون الإدارية و المالية: إدارة مساندة

    وكالة ترخيص القيادة و العربات :
    مسؤولة عن الرقابة على الفحص الدوري للعربات و ترخيصها، و وضع شروط الترخيص وفق ضوابط السلامة و الضوابط البيئية التي يحددها القانون. يمكن أن تمنح الوكالة الترخيص للورش الخاصة للقيام بالفحص الدوري مع التفتيش و الرقابة عليها. تكون الوكالة مسؤولة عن تحصيل رسوم تجديد رخص العربات و إصدار الرخصة ، ليست مسؤولة عن التحقق من ترخيص العربات في الشارع فهذه مهمة البوليس.
    تكون أيضاً مسؤولة عن إمتحانات القيادة و معايير إصدار الرخص و تجديدها . تبقى مسؤولية تنفيذ القانون و ضبط المخالفات المرورية لدى الشرطة ، و يكون هناك نظام للنقاط و المخالفات قابل للإسئناف أمام القضاء. يحدد القانون المخالفات التي يجوز فيها للبوليس إعتقال السائق أو حجز العربة لحين الفصل بواسطة القضاء. يمنع القانون تحصيل المخالفات بواسطة أفراد الشرطة مباشرة و يحدد لها مراكز معينة للدفع . يجوز للسلطات المحلية فرض أنظمة رقابتها الخاصة مثل كاميرات السرعة أو إصدار ال Parking tickets و لا يكون للسلطات المحلية سلطة الإعتقال أو التوقيف.

    وكالة المعايير و السلامة المرور:
    وكالة صغيرة ، مسؤولة عن المعايير المرورية و ضوابط تصميم الطرق ( ليست مسؤولة عن بناء الطرق الذي يكون معظمه من إختصاص السلطات المحلية) ، التحقيق في حالات الحوادث أو الأخطار المحتملة المرتبطة بتصميم الطرق ، جمع الإحصائيات المتعلقة بالحوادث المرورية و التوصية للجهات المختصة بتغير القوانين و الضوابط. تكون هذه الوكالة مسؤولة عن وضع معايير النقل البري للمواد الخطيرة و القابلة للإشتعال .

    مصلحة السكك الحديدية القومية:
    و تكون الجهة المنظمة و المشغلة لخطوط السكك الحديدة القومية ، و مسؤولة عن توسعتها. يكون من صلاحيات الأقاليم و المجالس المحلية بناء إمتدادات للسكك الحديدية القومية و تشغيلها إذا إستوفت الضوابط

    مصلحة الطيران المدني:
    مسؤولة عن ضوابط سلامة النقل الجوي و منح الترخيص بإستعمال المجال الجوي السوداني ، المراقبة الملاحية الجوية، إجازة مسارات الطيران ،الترخيص بإقامة المطارات و الرقابة عليها ( يجب بالإضافة الحصول على ترخيص من السلطات المحلية ). تكون مسؤولة عن معايير خدمات العملاء للخطوط الجوية العاملة في السودان و عن أي فحوصات طبية و معايير مهنية تجرى على طياري الخطوط المسجلة في السودان و التفتيش الروتيني على الطيارين في المطارات ( الكحول و العقارات مثلا)
    تتبع لها إدارة لأمن الطيران مسؤولة عن تفتيش الأفراد و الأمتعة – ليست جهة شرطية و لا تملك صلاحيات الإعتقال. يكون من إختصاص شرطة الحدود و المعابر مراقبة حركة المسافرين أو إجراء أي تفتيش إضافي على الركاب.
    تتبع المطارات القائمة لمصلحة الطيران المدني ، و يجوز أن تمنح عقود إدارة المطارات أو جزء من عملياتها – بإستثناء الصلاحية الرقابية - للخطوط الجوية السودانية أو أي شركات أخرى ، و يجب الحصول على موافقة وزير المواصلات و وزير التخطيط الاقتصادي و مجلس الوزراء بعد دراسة جدوى إقتصادية و إتباع إجراءات العطاءات الحكومية القانونية – يكون من حق البرلمان تعطيل مثل هذه الصفقات.

    مصلحة الطرق القومية:
    مسؤولة عن إنشاء و صيانة شبكة الطرق القومية. ليست مسؤولة عن إنشاء شبكات الطرق الداخلية في الأقاليم أو المحليات مع إمكانية قيام الهيئة بإنشاء الطرق الداخلية إذا تحملت السلطات المحلية التكلفة.

    مصلحة الموانئ و الملاحة البحرية:
    مسؤولة عن إدارة الموانئ و تنظيم الملاحة البحرية و تقديم الخدمات الملاحية التوجيهية. تكون مسؤولية الإنقاذ البحري و مراقبة الحدود البحرية من مسؤولية حرس السواحل التابع للبوليس.

    مصلحة النقل النهري:
    تكون بالإضافة للتقل النهري مسؤولة عن ترخيص المراكب و الزوارق و المعديات التي تنقل الركاب و البضائع في النيل وفق شروط سلامة صارمة. تتبع لها وحدات الإنقاذ النهري

    مصلحة المساحة:
    إدارة صغيرة مسؤولة عن توفير الخرائط

    وكالة تنظيم الاتصالات:
    مسؤولة عن تنظيم أرقام التلفونات، و قواعد إرتباط الشبكات المختلفة، معايير الخدمة المقدمة للعملاء، فض الخلافات بين الشركات، الترخيص لمحطات التلفزيون و الإذاعة بإستخدام المجال الكهروماغنطيسي ( ليست مسؤولة عن تنظيم المحتوى ) و ترخيص إستعمال المجال الكهروماغناطيسي في أي حالات أخرى يتطلبها القانون.
    تكون مسؤولة عن طرح بعض عطاءات الBands Spectrum لشركات الموبايل ( تشكل لجنة مستقلة بعض الشيئ لإرساء العطاءات وفق معايير جودة و تكلفة الخدمة للعملاء و منع الممارسات الإحتكارية و عائد العطاءات للحكومة )
    تكون وكالة الاتصالات مسؤولة عن منع الممارسات الإحتكارية في سوق الاتصالات، و يكون لها صلاحية فرض الغرامات على المشغلين و سحب الترخيص ( قابل للإستئناف أمام القضاء المدني)


    مصلحة البوستة:
    مسؤولة عن العمل مع مصلحة المساحة و السلطات المحلية لإنشاء نظام حديث للأكواد البريدية و للعناوين. تكون جهة تقديم الخدمات البريدية و في نفس الوقت تكون الجهة الرقابية و المرخصة لشركات البريد الخاصة.

    المؤسسات التي يشرف عليها الوزير بالإشتراك مع وزير التخطيط الاقتصادي:

    مصلحة الأشغال العامة: و هي شركة إنشاءات و بيت خبرة هندسية تتخصص في المباني و الصيانة و الأعمال الهندسية المتعلقة بالبنية التحتية. تكون الجهة المسؤولة عن الإشراف على بناء و صيانة المباني المملوكة للحكومة المركزية و تشمل المستودعات و المستشفيات و المدارس . لا تكون تكلفة البناء نفسها من ميزانية المصلحة و تكون جزءاً من ميزانية الوزارة المختصة. تقدم المصلحة الإستشارة الفنية مجاناً للحكومات المحلية فيما يتعلق بأعمال البنية التحتية مثل شبكات الصرف الصحي و تخطيط المدن و تقوم بتنفيذ هذه الأعمال على أن تتحمل الحكومة المحلية التكلفة ( مالم يكن جزءاً من دهم مركزي للحكومات المحلية)

    شركات الاتصالات الحكومية: أي أصول قد تسترد – تشترى – أو أي شركات قد يتم تأسيسها مستقبلاً.

    شركة الخطوط الجوية السودانية

    شركة الخطوط البحرية السودانية: و يتركز نشاطها بصورة رئيسية على نقل الصادرات
                  
|Articles |News |مقالات |بيانات

11-02-2019, 07:18 AM

هاشم الحسن
<aهاشم الحسن
تاريخ التسجيل: 07-04-2004
مجموع المشاركات: 1243

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: amin siddig)

    جـــهد نبيل.
    يزيد من قيمة هذا المنبر وينفع الوطن.
    هذا الخيط الآن، وأيضا الخيطين
    عن مهام الفترة الإنقالية (أمين/كبر).


    ويرفع،
    تقديرا وتذكيرا وللمتابعين
    والحوار العارف الهادف،
    وإلى حين اكتماله.
                  
|Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de