|
|
|
 Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: amin siddig)
|
الملامح العامة
- جهاز تنفيذي كفوء و غير مترهل
- ضرورة وجود بعض الأجسام التنفيذية الثابتة ، مع بعض المرونة في توزيع إختصاص الإشراف على هذه الأجسام على الوزارات المختلفة، سأشير هنا لهذه الأجسام التنفيذية الثابتة كوكالات، أو مصالح ، أو سلطات. هذه الأجسام أو الوكالات منفصلة مالياً و إدارياً عن الإدارات التنفيذية للوزارات ، و التي سأشير لها هنا بمسمى إدارة عامة أو إدارة، و الأخيرة مالياً و إدارياً ليس لها إستقلالية عن هيكل الوزارات الرئيسي. الوكالات ذات طبيعة فنية متخصصة أو قد تكون جهة تقدم خدمة محددة للجمهور.
- تلافي تداخل الإختصاصات
- هيكلة الجهاز التنفيذي بصورة تزيد الكفاءة و تحفظ التوازن المطلوب بين السياسيين في قمة الجهاز التنفيذي و بين الفنيين و موظفي الخدمة العامة.
- الميزانية الموحدة للحكومة المركزية: ليس من صلاحيات أي جهة تنفيذية تحصيل و إدارة و التصرف في إيرادات مالية خاصة بها – بإستثناء الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل خدمات محددة مثل إستخراج الجوازات و بسعر التكلفة، كما ليس من صلاحيات الجهات التنفيذية إدارة إستثمارات خاصة بها ( مثل القوات النظامية )، و لا يمنع هذا أن تخصص الحكومة المركزية إيرادات معينة ( رسوم طرق سريعة مثلاً) لميزانية بناء الطرق ، على أن يتم ذلك بإشراف السلطات المالية و ضمن الميزانية الموحدة. كذلك ليس من صلاحيات الجهات التنفيذية تقديم التبرعات.
السلطة السيادية العليا: و هي رئيس الجمهورية ، و في الفترة الإنتقالية يمارسها مجلس سيادي. أغلب الصلاحيات التنفيذية تكون لدى مجلس الوزراء، صلاحيات رئيس الجمهورية تشريفية في الظروف العادية ، و لكن المنصب ليس تشريفياً بحتاً، فهناك قرارات سياسية كبرى لابد من موافقة الرئيس عليها كنوع من التوازن : مثل إعلان الحرب أو حالة الطوارئ. يختص رئيس الجمهورية كذلك بالتعيينات في المفوضيات و الوكالات ذات الطبيعة المستقلة و التي يجب ألا تخضع لرئيس الوزراء لطبيعة عملها. في حالات إستثنائية إذا أقتصت الضرورة عزل حكام الأقاليم أو تقييد صلاحياتهم يجب أن تكون تلك السلطة لدى رئيس الجمهورية و ليس رئيس الوزراء لطبيعة تنازع السلطات بين الحكومة المركزية و الحكومات المحلية. صلاحيات رئيس الجمهورية أعلاه لا يمارسها بصورة منفردة و أغلب هذه القرارات يجب أن تخضع لموافقة البرلمان ( أو أحد مجلسيه أو كلاهما إذا كان برلماناً بمجلسين )
السلطة التنفيذية العليا:
أعلى سلطة تنفيذية في الحكومة المركزية هي رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء بكليته و صفته تلك. يعين رئيس الوزراء جميع الوزراء و يقيلهم.
البرلمان يجيز الميزانية العامة ، أي تفصيل أو تخصيص في بنود الميزانية بما لا يتعارض مع الميزانية المجازة من البرلمان يكون من صلاحيات مجلس الوزراء، و يمكن لمجلس الوزراء ترك تخصيص بعض بنود ميزانية وزارة معينة للوزير المختص.
ليس من حق مجلس الوزراء إتخاذ أي قرارات تترتب عليها إلتزمات مالية طويلة المدى تتجاوز عمر الحكومة دون موافقة البرلمان ( أو مجلسيه الإثنين إذا كان برلماناً بمجلسين ) أمثلة لمثل هذه القرارات : زيادة وظائف حكومية أو زيادة عدد أفراد القوات المسلحة لأنها مرتبطة بمرتبات و إلتزامات معاشية، أو الإستدانة من الدول الأخرى و المؤسسات المالية الخاصة.
هناك بعض التفصيل سأتناوله ضمن تفصيل مهام الوزارات لتفادي التكرار
الوزارات :
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: amin siddig)
|
• وزارة الخارجية
لا داعي هنا لتفصيل مهامها الواضحة : أرى أن تكون هذه الوزارة مسؤولة عن 3 نواحي:
- الخدمة البدلوماسية : و يرأسها مهنياً سكرتيرأو وكيل الخدمة الدبلوماسية يعينه رئيس الوزراء بالتشاور مع وزير الخارجية و السكرتير التنفيذي الأول. يعين وزير الخارجية مندوبي السودان في الأمم المتحدة و الإتحاد الأفريقي و الأجسام الدولية الأخرى. يعين الرئيس السفراء بتوصية من وزير الخارجية، و يعين وكيل الخدمة الدبلوماسية شاغلي منصب السكرتير الأول في السفارات و مديري الإدارات بالوزارة.
- جهاز المخابرات الخارجية: لا أرى ضرورة لجهاز مخابرات خارجية ضخم و مكلف . رغم أن أولويات الأمن القومي و بالتالي أولويات جهاز المخابرات يجب أن تحدد بواسطة مجلس الوزراء و بالتنسيق مع أجهزة الدولة الأخرى ، أرى أن وزير الخارجية هو الأولى بالإشراف على هذا الجهاز. من الضروري كذلك الفصل التام بين المخابرات الخارجية و الأمن الداخلي و أن يمنع قانونياً قيام جهاز المخابرات بأي عمليات أو جمع معلومات داخل حدود السودان. جهاز المخابرات مستقل تماماً عن الخدمة الدبلوماسية و إن إحتاج بعض منسوبيه لغطاء دبلوماسي و للتواجد في البعثات الدبلوماسية ، و مديره يعينه رئيس الوزراء.
في الفترة الإنتقالية يمكن أن يتبع جهاز المخابرات للجنة للأمن القومي – أفصلها لاحقاً
- وكالة التنمية الدولية : مسؤولة عن أي مشاريع تقوم بها حكومة السودان في دولة أخرى بغرض المساعدة. لا أرى ضرورة لهذه الوكالة في الوقت الراهن.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: amin siddig)
|
• وزارة الدفاع
- مسؤولة عن التخطيط الإستراتيجي للسياسة الدفاعية، تخصيص ميزانية الدفاع ، التعاقدات العسكرية و الإمداد و التسليح ، العلاقات الدفاعية الخارجية و الملحقين العسكرين ( بالتنسيق مع و بما لا يتعارض مع سياسات وزارة الخارجية)، التصنيع الحربي. المهام أعلاه و المسؤولين عنها تتبع لوزير الدفاع مباشرة و ليس بواسطة الهرم القيادي للقوات المسلحة، و التنفيذيين المسؤوليين عن هذه المهام ليس بالضرورة أن يكونوا عسكريين في الخدمة.
- تكون وزارة الدفاع مسؤولة عن الموظفين المدنيين الذين يقومون بالإعمال الإدارية و المالية للقوات المسلحة الغير مرتبطة بالعمليات الحربية و التي لا تتطلب عسكريين ( المحاسبين و موظفي خدمات قدامى المحاربين مثلاً ) ، يخضع هذا الجسم الإداري لوزارة الدفاع لنفس ضوابط الخدمة المدنية و يتم تعيين موظفيه من pool الخدمة المدنية.
- الجيش: و له هيكل إداري مختص بالتدريب و إعداد القوات و يشمل أفرع القوات الرئيسية و الأسلحة الفنية المساندة ،و هيكل عمليات و يشمل قيادات المناطق العسكرية الجغرافية و قيادات العمليات غير الجغرافية ( الدفاع الجوي ، الإستخبارات .. إلخ )
- لأغراض الإدارة و الإعداد و التخطيط الإستراتيجي يتبع الهيكل الإداري للقوات المسلحة لوزير الدفاع بواسطة الأفرع الرئيسية و تكون هيئة الأركان بمثابة هيئة إستشارية لوزير الدفاع. لأغراض العمليات الحربية يتبع هيكل العمليات للقائد العام و يكون المسؤول العسكري الأول عن قيادة العمليات الحربية ، و يكون دور وزير الدفاع الإشراف السياسي . في حالات إعلان الحرب فالسلطة العليا على القوات المسلحة تكون لرئيس الجمهورية. في حالات العمليات المحدودة التي لا تصل مرحلة إعلان الحرب تكون السلطة العليا على القوات المسلحة لرئيس الوزراء.
- يعين رئيس الوزراء القائد العام من ضمن ضباط تنطبق عليهم شروط معينة، و يعين وزير الدفاع قادة الأفرع الرئيسية بالتشاور مع القائد العام. يعين القائد العام قادة المناطق العسكرية و قادة القيادات الغير جغرافية.
- مثل الخدمة المدنية يكون للقوات المسلحة مسميات وظيفية ثابتة و يحدد رتبة من يمكن أن يشغلوا تلك الوظيفة، و هيكل محدد لعدد الأفراد في كل رتبة. يتم تصميم نظام التجنيد و الترقيات بصورة تكفل أن يبقى منسوبي القوات المسلحة لأطول فترة ممكنة في الخدمة طالما هم قادرين على العطاء، بدلاً عن إهدار الخبرات و زيادة العبء المالي على الدولة بالإحالة الدورية الإعتباطية للتقاعد.
- في الفترة الإنتقالية تشكل لجنة لنزع سلاح المليشيات و إعادة الدمج و التأهيل و الإشراف على ترتيبات وقف إطلاق النار برئاسة وزير الدفاع
- على المدى الطويل يكون الهدف بناء قوات مسلحة قادرة على القيام بمهام الدفاع الإستراتيجي و ليس مهام حفظ الأمن الداخلي، و يكون التركيز على التكنولوجيا المتطورة – بما لا يتعارض مع الأولويات الاقتصادية للدولة – و قوة أصغر أكثر إحترافية، و التركيز على مقدرات الدفاع الجوي و نظم القيادة و التحكم و الإنذار المبكر و قوات جوية قادرة على الردع بالمعايير الإقليمية.
- لا يكون لأفراد القوات المسلحة سلطات الإعتقال و التفتيش خارج المناطق العسكرية ما عدا في حالات محددة بالقانون مثل بعض حالات الطوارئ و حالات الحرب. فيما عدا تلك الحالات المحددة الإستعانة بالقوات المسلحة في مهام الأمن الداخلي يكون بطلب من الشرطة و بموافقة رئيس الوزراء و في أدوار مساندة فقط.
- لا يجوز محاكمة مدنيين أو عسكريين خارج الخدمة أمام القضاء العسكري ، و جميع أحكام القضاء العسكري خاضعة للإستئناف أمام المحكمة العليا. تمنع دستورياً أحكام الإعدام التي تنفذ فورياًو التي لا تخضع لجميع مراحل الإستئناف بما فيها المحكمة العليا.
- الإستخبارات العسكرية تكون قيادة متخصصة مهمتها جمع المعلومات في مناطق العمليات أو المعلومات ذات الأهمية العسكرية خارج الحدود، و ليس من مهامها جمع المعلومات داخل حدود السودان أو مراقبة الأداء المهني لمنسوبي القوات المسلحة. يكون للشرطة العسكرية إدارة متخصصة بالأمن مسؤولة عن أمن المعلومات داخل الوحدات العسكرية و تجمع المعلومات المتعلقة بمهددات الأمن القومي داخل الوحدات العسكرية بالتنسيق مع السلطات الأمنية الغير عسكرية.
لحين تكوين إدارات متخصصة جديدة تكون الإستخبارات العسكرية مسؤولة عن تنفيذ سياسات السلطة الإنتقالية و لجانها فيما يتعلق بمنع الإنقلابات العسكرية و جمع المعلومات داخل الواحدات العسكرية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: amin siddig)
|
الأمن الداخلي : سأتكلم عن هذه الناحية ببعض الإسهاب خاصة و نحن نعيش أحد أسوأ عهود تجاوزات الأجهزة الأمنية في السودان.
فيما يتعلق بهذه المهمة هناك نموذجين رئيسيين : النموذج الأمريكي و فيه جهة بوليسية هي ال FBI مسؤولة عن جميع مهام الأمن الداخلي بما فيها مكافحة التجسس و الإرهاب ، و النموذج البيرطاني و فيه ال MI 5 و هي وكالة غير بوليسية تتبع لوزارة الداخلية و مسؤولة عن مهام مثل مكافحة التجسس و مكافحة الإرهاب، الأخيرة ليس لها صلاحية الإعتقال و التوقيف و إن كان لها صلاحيات لا تخضع للإجراءات القانونية العادية مثل التصنت و إعتراض المراسلات الخاصة.
الجهازين إرتكبوا تجاوزات و كانت لهم تحيزات سياسية في السابق، لكنني أظن أن ال FBI قد تتركب تجاوزات أكبر إذا تمتعت بنفس صلاحيات نظيرتها البيرطانية.
في السودان نعاني من تغول الأجهزة الأمنية ، و من قلة ثقافة الحياد السياسي. أرى أن تكون أغلب مهام حفظ الأمن الداخلي من إختصاص إدارة أو إدارات شرطية متخصصة ، تتبع لمدير الشرطة و وزير الداخلية و تنطبق عليها نفس القيود القانونية التي تحكم عمل الشرطة. بالتحديد أرى أن مراقبة الاتصالات و المراسلات الخاصة يجب أن تقوم به الشرطة و بعد تصريح قضائي من محكمة متخصصة عند وجود دوافع معقولة ، و بوجود قوانين تحكم التصرف في و مشاركة المعلومات التي يتم التحصل عليها بهذه الطريقة و رقابة مفوضية مستقلة، و عقوبات جنائية لأفراد الشرطة أو السياسيين الذين يسيؤون إستخدام هذه المعلومات.
بالإضافة للشرطة المختصة بالأمن الداخلي يمكن أن يكون هناك جهاز أمن داخلي غير شرطي بإختصاصات مختلفة:
- وضع سياسات اللوائح التي تكفل حماية المعلومات و الأسرار الحكومية
- إصدار التصريحات الأمنية security clearance بأنواعها المختلفة للوظائف ذات الحساسية الأمنية و القيام بفحص الخلفية للمرشحين لهذه الوظائف
- تنسيق سياسات التأمين للمعلومات الإستراتيجية بالتعاون مع القطاع الخاص
- تحليل مهددات الأمن القومي الداخلية و تقديم الإستشارة بهذا الخصوص لمجلس الوزراء
- المراقبة غير اللصيقة للأشخاص و الأنشطة التي يمكن أن تهدد الأمن القومي ( و لا يشمل هذا التصنت و إعتراض المكالمات ) إذا تم تصنيف نشاط معين كمهدد يتم التعامل معه بالتنسيق مع الشرطة التي مهمتها جمع الأدلة الجنائية و المراقبة اللصيقة بعد التصريح القضائي.
- مراقبة البعثات الدبلوماسية – و هذه لا تخضع لنفس القيود القانونية التي تخضع لها مراقبة المواطنين و المقيمين.
- جهاز الأمن الداخلي ليس له سلطة التوقيف أو التفتيش أو الإعتقال
في الفترة الإنتقالية يتم تشكيل لجنة أمن قومي برئاسة وزير الداخلية تكون مسؤولة عن:
- الإشراف على نزع جميع صلاحيات الإعتقال و التوقيف و التفتيش من جهاز الأمن الحالي
- نزع سلاح و معدات أفراد جهاز الأمن
- حصر و حراسة جميع بيانات معلومات جهاز الأمن
- حصر جميع أفراد و متعاوني جهاز الأمن
- إعتقال أفراد الأمن المشتبه في تورطهم في جرائم خطيرة أو الذين يشكلون خطراً على النظام الإنتقالي.
- التمهيد لحل و تسريح جهاز الأمن بصورة تقلل من فقدان المعلومات أو خطر إنتشار السلاح و التخريب أو الإفلات من المساءلة الجنائية
- القيام بمهام الأمن الداخلي و المخابرات لحين تكوين و تأهيل إدارة شرطة قادرة على القيام بهذه المهام و تكوين جهاز الأمن الداخلي المشار إليه أعلاه ، و جهاز مخابرات خارجية منفصل.
- تأمين السلطة الإنتقالية و منع الإنقلابات بالتعاون مع القوات المسلحة و الشرطة
- التعاون مع لجنة نزع السلاح التابعة لوزارة الدفاع و لجنة العدالة الإنتقالية في تنفيذ مهامهما
خارج إطار عمل هذه اللجنة يجب أن تكون من أولويات وزارة الداخلية:
- إعادة ضباط الشرطة المتقاعدين الأكفاء و القادرين للخدمة
- إحالة ضباط و أفراد الشرطة المتورطين في الفساد و الإنتهاكات الجسيمة و ضعيفي الأداء للتقاعد
- حل إدارات الشرطة الشعبية و النظام العام
- رفع معايير التعيين لأفراد الشرطة مع زيادة في المرتبات ، و التركيز على الكفاءة و ليس العدد
- فتح مسار سريع fast track لتعيين الضباط من الجامعيين المؤهليين قانونياً و أصحاب الخبرة العملية و الإدارية
- مكافحة الفساد و الرشاوي داخل الشرطة و في القطاع الحكومي عامة
- التشدد في تطبيق قوانين المرور بصورة أكثر كفاءة في تقليل الحوادث المميتة و العمل مع السلطات القانونية على تشديد العقوبات للقيادة بتهور خاصة في الطرق السريعة
- منع إنتهاكات حقوق المتهمين بتوعية أفراد الشرطة و فصلهم من الخدمة إذا قاموا بهذه الإنتهاكات مستقبلاً.
- التركيز على محاربة الجرائم العنيفة و الفساد ، و سيساعد في ذلك تقليل الموارد المخصصة للنظام العام و لمطاردة بائعات الشاي و الباعة المتجولين!
أواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: amin siddig)
|
رأي حول الإجراءات الجنائية:
النظام القانوني الجنائي الحالي ، و قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 المعدل أعطي صلاحيات واسعة لوكيل النيابة. هذه الصلاحيات لم تنتج إلا زيادة في البيروقراطية و المزيد من إساءة إستخدام السلطات ، ما يهزم الهدف من وراء إنشاء نظام الادعاء العام المستقل عن البوليس في الدول التي تتبع نظام ال Common Law . يتمتع وكيل النيابة في السودان بصلاحيات يجب أن تكون من صميم إختصاص القضاء، و ببعض الصلاحيات المماثلة لقاضي التحقيق في النظام الفرنسي ، بالإضافة لبعض صلاحيات الشرطة، في وضع قانوني شاذ.
أرى أن يكون نظام العدالة الجنائية في السودان مصمماً بصورة عامة شبيهة بالنظام الإنجليزي. بإستثناء نظام المحلفين.
يكون الادعاء العام ممثلاً في وكالة شبه مستقلة يرأسها المدعي العام ، و تكون منفصلة عن النائب العام ، بإستثناء إلزامية فتاوى النائب العام لها كجميع أجهزة السلطة التنفيذية.
تختص الشرطة بتلغي البلاغات عن الجرائم و مباشرة إجراء التحقيقات الأولية، و توجيه الإتهام و تمثيله أمام القضاء مباشرة في الجرائم البسيطة بصورة يفصلها القانون. في بقية الجرائم يكون دور الشرطة القيام بالتحقيقات و جمع الأدلة ، و لا يكون دور الادعاء العام إلا حين تقرر الشرطة الشروع في توجيه تهمة ، و يكون دور الادعاء العام تقرير ماذا إذا كان هناك أساس قانوني لتوجيه التهمة، أو نصح الشرطة بجمع مزيد من الأدلة بصورة كافية لتوجيه الإتهام ، أو بعدم توجيه التهمة. في ما عدا الحالات المعقدة يمكن أن يتم ذلك بالتلفون و في الحالات المعقدة يمكن ترتيب إجتماعات بين الشرطة و الادعاء العام لمناقشة الحالة. في كل الأحوال لا ينبغي أن تكون وكالة الادعاء العام جهة تتعامل مباشرة مع الجمهور أو تتلقى البلاغات أو توجه التحريات الأولية . في الحالات التي يتقرر فيها الشروع في توجيه الإتهام يمثل المدعي العام أو وكلاءه الإتهام في المحكمة.
لا يكون للمدعي العام سلطة الأمر بدفن الجثث في حالات الإشتباه أو تقرير ماذا إذا كانت حالة الوفاة جنائية فهذا ينبغي أن يكون من صميم عمل جهة منفصلة مثل نظام ال Coroner أو Medical Examiner و في حالة تقرر أن الوفاة فيها شبهة جنائية تحال للشرطة للقيام بالتحقيقات. يكون إذن الدفن و الإشراف على إصدار شهادات الوفاة من إختصاص ال Coroner و الذين تكون مهمتهم الأساسية التأكد من أن الوفاة طبيعية و في حالة الإشتباه إحالتها للطب الشرعي و الشرطة .
لا يكون من صلاحيات الادعاء العام إلزام القضاء بإيقاع عقوبة مخففة على شاهد الملك أو المتعاونين، يمكن أن يطلب الإدعاء من القاضي إيقاع عقوبة مخففة أو مع وقف التنفيذ لكن القرار النهائي يكون للقاضي. يمكن للإدعاء العام بالتنسيق مع الشرطة عدم توجيه تهمة لمشتبه مقابل التعاون إن كان ذلك للمصلحة العامة و وفق ضوابط يحددها القانون.
يحدد القانون الحالات التي يجوز فيها للشرطة الإيقاف و الإعتقال و تفتيش المساكن دون تصريح. في الحالات التي تتطلب تصريح تكون الجهة المخولة بإصدار هذا التصريح هي قاضي و ليس الادعاء العام.
تجديد الحبس قيد التحرى أكثر من فترة محدودة يكون بتصريح من القاضي . يكون حظر السفر فقط للمطلوب القبض عليهم بواسطة الشرطة ، ما عدا ذلك إذا أقتضت ضروريات التحقيق الجنائي تقييد الحركة يكون ذلك بإذن قضائي و لمدة محددة و ليس من صلاحيات الادعاء العام.
التصرف في الأموال و المواد المحتجرة ضمن تحقيق جنائي من صلاحيات القضاء و عادة يجب أن يكون بعد صدور حكم في القضية المعنية ، و ليس من إختصاص الادعاء العام.
يكون من حق المواطنين التجمهر و التظاهر في الأماكن مالم يعق ذلك حركة مرور العربات و المشاة أو يهدد السلامة العامة – يتم تعريف مهددات السلامة العامة بالتفصيل في القانون. التجمعات التي تعيق حركة المرور أو تغلق الشوارع يجب الحصول على تصريح بها من السلطات المحلية بما يفصله القانون. عند فض التجمعات فالعبء على الشرطة في إثبات تهديد التجمع للسلامة العامة. التصريح بإستخدام السلاح في فض التجمعات يكون في حالات مقيدة جداً بالقانون و يكون بتصريح من قاضي و ليس الادعاء العام.
في الحالات التي يكون تحقيق الشرطة فيها منحازاً أو ضعيف مهنياً أو تكون الشرطة أو قيادتها السياسية متورطة فيها ، في هذه الحالات الإستثنائية ينظم القانون كيفية قيام تحقيقات يرأسها قاضي تحقيق – شبيه بالنظام الفرنسي – و في تلك الحالات يكون لقاضي التحقيق سلطة مباشرة التحقيق و توجيه قوات الشرطة بالتحري، و يكون قاضي التحقيق مسؤولاً عن تمثيل الإتهام أمام المحاكم.
هذه المقدمة ضرورية لتوضيح أوجه أختلاف وجهة نظري عن النظام القانوني المتبع حالياً في السودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: amin siddig)
|
وزارة العدل
يكون النائب العام هو المرجعية القانونية العليا للحكومة و من ضمنها وزارة العدل دون أن يكون مسؤولاً عن الإشراف الإداري على عمل الوزارة . يكون الإشراف على عمل النائب العام من إختصاص وزير العدل فيما يتعلق بمهام وزارة العدل و من إختصاص وزير الشؤون التنفيذية فيما يتعلق ببقية مهامه كمستشار قانوني للحكومة.
تختص وزارة العدل ب :
- الادعاء العام الجنائي ، و يكون وكالة مستقلة نسبياً برئاسة المدعي العام
- التعاون القانوني الجنائي الدولي
- حماية حقوق الإنسان و الحقوق المدنية : و تنفذ الإدارة أو الإدارات المختصة السياسات الحكومية المتعلقة بهذه النواحي عن طريق التقاضي المدني ضد الأفراد أو الجهات الإعتبارية ، التوعية القانونية ، و الدفاع عن سياسات و قوانين الحكومة ذات الصلة في المحاكم المدنية.
- حماية حقوق المستهلكين و محاربة الإحتكار التجاري
- التعويضات لضحايا الجرائم الجنائية
- إعادة تأهيل المجرمين و المجالس المختصة بإطلاق السراح المشروط و المبكر
- مراقبة صيانة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة .
- العون القانوني – وكالة مستقلة نسبياً
- إدارة السجون ( إذا لم تتبع لوزارة الداخلية )
في الفترة الإنتقالية يكون وزير العدل رئيساً للجنة العدالة الإنتقالية ، و مهمتها الرئيسية التحقيق في جرائم الحرب و إنتهاكات حقوق الإنسان و جرائم القتل بدوافع سياسية ، بالإضافة لجرائم الفساد ، و تمثيل الإتهام فيما يتعلق بهذه القضايا أمام المحاكم الجنائية. تكون للجنة العدالة الإنتقالية جميع صلاحيات المدعي العام و الادعاء العسكري بالإضافة لصلاحيات إعطاء الأوامر للشرطة و الشرطة العسكرية فيما يتعلق بتنفيذ مهامها هذه.
تكون لجنة أخرى للإصلاح القانوني تكون مهمتها إعداد و تعديل القوانين و عرضها على السلطات التشريعية الإنتقالية لإجازتها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: amin siddig)
|
وزارة التخطيط الاقتصادي و التجارة
و تكون مختصة بتخطيط السياسات الاقتصادية الكلية، إعداد مشروع الميزانية بالإشتراك مع الخزانة ، تخطيط و إدارة الدين العام ، التحكم في أسعار السلع و تكلفة المعيشة ( بصورة أساسية بواسطة تدخل الدولة عن طريق ميكانيزمات السوق ) السياسات الجمركية و التجارة الخارجية ، سياسات و أسعار الوقود و المعادن و المواد الخام المملوكة للدولة ، تحفيز الأعمال الصغيرة و صغار المنتجين ، إستقرار قطاع الخدمات المالية ، التنمية الصناعية و خلق بيئة مشجعة للإستثمار في القطاعات التي تحددها أولويات الحكومة.
لا تكون هذه الوزارة مسؤولة مباشرة عن إدارة خزانة الدولة و مراقبة الصرف العام و تصديق الميزانية التي تكون تحت إدارة السكرتير المالي.
يكون البنك المركزي منفصلاً تماماً إدارياً و قانونياً عن الجهاز التنفيذي ، و جهة إتخاذ القرار بالنسبة للسياسات النقدية تكون لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي التي يعين رئيس الوزراء بتوصية وزير الاقتصاد بعض أعضائها ( عددهم يقل عن نصف أعضاء اللجنة ) و بقية الأعضاء و من ضمنهم المحافظ يعينهم رئيس الجمهورية بموافقة البرلمان ( أو مجلس الشيوخ إن كان برلماناً بمجلسين ) هذه الصيغة ضرورية لخلق نوع من التوازن يمنع الحكومة من اللجوء لسياسات نقدية متهورة كما هو حاصل الان ( و حدث من قبل في دول متقدمة حين كانت بنوكها المركزية خاضعة لنفوذ الحكومة المباشر )
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: amin siddig)
|
في الفترة الإنتقالية يكون لرئيس الوزراء أو وزير الإقتصاد صلاحية تعيين أعضاء لجنة السياسات المالية للبنك المركزي ، يتم تحويل الجمارك لجهاز مدني و تبعيتها للضرائب ، تدمج وزارة التجارة في وزارة التخطيط الاقتصادي ، و تفصل الخزانة عن وزارة التخطيط الاقتصادي و تصبح جزءاً من الهيكل الإداري المركزي للجهاز التنفيذي المشار إليه أعلاه.
وزارة التخطيط الاقتصادي لا يجب أن تكون وزارة ضخمة ( بإستثناء مصلحة الضرائب المنفصلة إدارياً ) ، و في الفترة الإنتقالية ستحتاج إلى تعيين عدد من الخبراء الإقتصاديين و مختصي الرياضيات التطبيقية و البرمجة و الإحصاء .. إلخ ، يجب أن تكون صيغة توظيف هؤلاء المختصين مرنة بعض الشيئ ، مثلاً لا يشترط أن يكونوا من ضمن الموظفين الدائمين للوزارة ، و يمكن التعاقد معهم بصورة مؤقتة بعقود مجزية كما يسمح بالتعاقد المؤقت مع الأجانب كمستشارين
الضرائب و الجمارك لن تحتاج بالضرورة إلى تعيينات خارجية كثيرة ، و لكنها ستحتاج إدارة صارمة و محاربة نشطة لثقافة التسويات و الترضيات، و تناسب الصرف في جهود مكافحة التهرب الضريبي مع العائد المتوقع.
لحين إكتمال تشكيل شرطة حدود فعالة مدعومة بالتكنولوجيا يمكن الإستعانة بالقوات المسلحة في مراقبة الحدود في المناطق غير المأهولة بالسكان، و مراقبة السواحل، مع إختبارات مفاجئة و دورية لفعالية هذه المراقبة و كشف أي قابلية للفساد و التراخي و محاسبة المتورطين محاسبة صارمة. أرى كذلك أن تكون هناك مراقبة لصيقة لأي حركة تهريب محتملة بالطيران و التنسيق مع سلطات الطيران المدني و الدفاع الجوي بحيث ترصد أي طائرة تهبط في السودان و تخضع حمولتها و ركابها لنفس مستوى التفتيش في المطارات الرئيسية.
في الفترة الإنتقالية و لحين وجود سلطة تشريعية فإن قبول إي ديون خارجية و شروطها يكون من إختصاص المجلس السيادي الإنتقالي و ليس قراراً وزارياً بحتاً. يجيز المجلس التشريعي الإنتقالي الميزانية و لحين تكوينه يجيزها كل من مجلس الوزراء و المجلس السيادي الإنتقالي.
وكالة رقابة الخدمات المالية رغم صلاحياتها الواسعة لن تحتاج لعدد كبير من الموظفين و يمكن إنشاؤها بسهولة نسبية.
لا أرى داع للجنة إقتصادية إنتقالية منفصلة فمجلس الوزراء نفسه هو اللجنة الاقتصادية و إدارة الاقتصاد سيكون أحد أهم مسؤولياته. من الطبيعي أن يكون هناك إختلاف في وجهات النظر حول السياسات الاقتصادية داخل مجلس الوزراء و من الأفضل أن تكون القرارات الاقتصادية الكبيرة و إجازة الميزانية بتوافق كبير من مجلس الوزراء أو بالأغلبية ، بدلاً عن تركها لوزير التخطيط الاقتصادي أو رئيس الوزراء وحدهما.
أواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: amin siddig)
|
برنامج جميل يا امين وفيه تفاصيل كثيرة جيدة تتعلق بالجانب التنفيذي وواضح ومقنع
فقط مش علينا او حاجة نحدد هيكل الدول من الاساس الاطر العامة قبل التفصيل الدقيق
رايك شنو ترجع الاقاليم باسس جديدة ويسقط النظام الولائي المترهل تماما
الاسس الجديدة
وما اريك من الاساس في دستور 2005 والاتفاقيات الموقعة مع الحزب الحاكم
هل الخلل فيها ام في عدم الالتزام بها ؟
واداء المحكمة الدستوية العليا في السودان المشين جدا (القضاة التفيذيين ) هم ايضا من ازمات السودان المزمنة اهتراء القضاء
اانتهت ولاية البشير من 2015 بالمادة 57 وهذه مسؤلية المحكمة الدستورية العليا اليس كذلك وبها تسعة قضاة اما يستقيلو او يقيلو البشير والقصة ما كانت دايرة اللفة الكبيرة وتسقط بس
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: adil amin)
|
وزارة الصناعة:
معظم الدول المتقدمة صناعياً ليست لها وزارة منفصلة للصناعة. بالنسبة السودان يجب أن يتغير النمط الاقتصادي القائم على تصدير المواد الخام و إستيراد المنتجات الصناعية، و لا يمكن أن يحدث نمو إقتصادي يحقق مستوى معيشة مقبول و يدعم خدمات عامة مكلفة كالصحة دون نمو قطاع الصناعات التحويلية. الإستثمار في الصناعات التحويلية إستثمار طويل المدى لا أتوقع أن يقوم به القطاع الخاص المحلي أو العالمي فقط لمجرد توفير بيئة قانونية و تنظيمية مشجعة.
أرى أن تكون مهمة وزارة الصناعة توفير التدريب المهني الذي يوفر قوى عاملة للصناعة، دعم كليات الهندسة في الجامعات المختلفة حسب أولويات إحتياجات سوق العمل المحلي، توفير القروض للقطاع الخاص بضمانات معينة و حسب أولويات إحتياج السوق المحلي، التنسيق مع الأجهزة الحكومية الأخرى لتشجيع الشركات العالمية على إنشاء مصانع في السودان مثل شركات العربات، و القيام بتأسيس شركات صناعية مملوكة للحكومة حتى وصولها إلى المرحلة التي تتمكن فيها من إدارة نفسها بدون تدخل شديد من الجهاز التنفيذي.
لا تحتاج وزارة الصناعة لعدد كبير من الموظفين الدائمين فيمكن أن تتشارك موظفي وزارة التخطيط الاقتصادي ، و دور الوزير هو تنسيق السياسات. الأجسام التي يشرف عليها الوزير :
- إدارة عامة للتدريب، و تدير مباشرة المعاهد الفنية الخاصة بها – هذه المعاهد مهمتها توفير عمالة ماهرة على المدى القصير و تقوم بتدريب الأشخاص خارج التعليم المدرسي . التعليم الفني في سنوات الدراسة يكون من إختصاص وزراة التعليم . تمول هذه الإدارة بعض برامج التدريب الفني و الأكاديمي في الجامعات و المعاهد الأخرى حسب أولويات إحتياجات التنمية الصناعية .
- مؤسسة التمويل الصناعي – تدار قانونياً كبنك و تحدد الحكومة أولوياتها الإستراتيجية. تكون مختصة بتقديم التمويل لمبادرات القطاع الخاص المحلي وفق شروط صارمة.
- مؤسسة للخدمات الصناعية : و تكون مهمتها توفير خدمات مثل إمداد الطاقة و المياه والتخلص من الفضلات و النقل .. إلخ للمناطق الصناعية. تعمل كشركة مملوكة للحكومة و توفر الخدمات للمصانع بالتنسيق مع مؤسسات الكهرباء و الحكومات الإقليمية و السلطات المحلية.
- الهيئة الإستشارية : يتم التعاقد مع معظم الإستشاريين بصورة مؤقتة لتأسيس مصانع جديدة.
- إدارات المصانع المملوكة للحكومة، بالإشتراك مع وزير التخطيط الاقتصادي.
في الفترة الإنتقالية تكون أولوية وزارة الصناعة قيام صناعات تحويلية بسيطة قليلة التكنولوجيا لتقليل الإعتماد على الإستيراد وزيادة القيمة المضافة للصادرات الزراعية : مثل تعليب المواد الغذائية و الزيون النباتية و المنسوجات و الأسمنت و مواد البناء. يتم تشجيع ذلك بسياسات حماية جمركية و بسياسات إقتصادية تحارب تصدير المواد الخام التي يمكن تصنيعها في السودان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: adil amin)
|
Quote: فقط مش علينا او حاجة نحدد هيكل الدول من الاساس الاطر العامة قبل التفصيل الدقيق
رايك شنو ترجع الاقاليم باسس جديدة ويسقط النظام الولائي المترهل تماما
الاسس الجديدة
وما اريك من الاساس في دستور 2005 والاتفاقيات الموقعة مع الحزب الحاكم
هل الخلل فيها ام في عدم الالتزام بها ؟
واداء المحكمة الدستوية العليا في السودان المشين جدا (القضاة التفيذيين ) هم ايضا من ازمات السودان المزمنة اهتراء القضاء
اانتهت ولاية البشير من 2015 بالمادة 57 وهذه مسؤلية المحكمة الدستورية العليا اليس كذلك وبها تسعة قضاة اما يستقيلو او يقيلو البشير والقصة ما كانت دايرة اللفة الكبيرة وتسقط بس |
الأخ عادل أمين تحياتي
متفق معاك الأطر العامة أهم ، بس حيكون الخلاف في وجهات النظر حولها كبير و إن كان عندي رأي فيها فسأطرحه في بوست منفصل
تفاصيل الجهاز التنفيذي هنا غالباً ما حتتعارض شديد مع أي شكل للأطر السيادية
رائي المبدئي :
- من ناحية مبدأ أنا مع شكل حكم لا مركزي بدرجة كبيرة
- الأقاليم القديمة كانت شكل من أشكال الحكم شديد المركزية و ما كان عندها أي صلاحيات حقيقية.
- مرات كتيرة الأقاليم الستة ما بتعبر عن مناطق إحتياجات التنمية فيها متشابهة و لا حتى عن تقارب ثقافي ـ عشان كده شايف تكون في مرونة شوية في تغيير حدود الأقاليم.
- الوحدة الإدارية البتعبر أكتر عن التنوع الثقافي و الإقتصادي هي المجالس المحلية : في بالي رقم بين 60 لي 100 مجلس محلي
- لأنه مستوى الدخل متباين تكون في صيغة بتضمن تكافوء موارد المحليات: مثلاً البرلمان المركزي يجيز ميانية تعليم 15% من الميزانية. منها 10% للمدارس . ال مبلغ ده يتوزع على المحليات حسب عدد سكانها . كده بتكون ميزانية تعليم طالب في المحلية الفقيرة و الغنية واحدة.
- ممكن أكتر من محلية تقرر إنه تفوض صلاحياتها في إدارة التعليم لإدارة تعليمية موحدة لزيادة الكفاءة .. إلخ ، الحاجة دي بتعملها بعض المجالس المحلية في أمريكا
- مجالس المحليات تنتخب مباشرة ، أي مجلس يختار رئيس المحلية ، رؤساء المحليات بيكنوا هم مجلس الإقليم و بيختاروا حاكم الإقليم.
- الوضع ده فيه جزء من المرونة. مثلاً مجلس محلي زي أبيي ممكن يكون محتفظ بجزء كبير من صلاحياته لنفسه ، بينما محليات الشمالية مثلاً تقرر تفويض صلاحياتها في بناء الطرق الداخلية للإقليم،
- الإقليم الكبير نسبياً و المتركزة فيه كل الصلاحيات على حساب المجالس المحلية حيعاني بي مرور الزمن من نفس مشاكل الدولة المركزية.
- رائي حول حدود الأقاليم و عددها ما قاطع ، و بالجد محتاج أسمع وجهة نظر ناس من المناطق دي أكتر من إني أتكلم في الموضوع ده
بالنسبة لي إتفاقية 2005 فيها أوضاع غريبة قانونياً لكن كانت حتكون خطوة جيدة لو تم الإلتزام بها و هي أفضل من الحرب. مشكلتها كانت الإلتزام. لكن جرت مياه كثرة تحت النهر و الأحداث اتجاوزت دستور 2005 و مفروض نبحث عن حاجة أفضل.
إستقلال القضاء بتحميه الثقافة السياسية أكتر من القوانين المكتوبة في الورق . محاكم إنجلترا تابعة عديل لوزارة العدل و قضاءها يمكن من الأكثر إستقلالاً في العالم. و ما ممكن يوجد قضاء مستقل في حكومة غير ديموقراطية في النهاية. مع ده محتاجين لأطر دستورية تتلافى كل الثغرات و تكفل إستقلال القضاء ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: amin siddig)
|
وزارة الزراعة و الثروة الحيوانية و التنمية الريفية:
وزارة كبيرة لطبيعة مهامها التخطيطية و الرقابية و الخدمية الواسعة.
تكون الوسائل الأساسية لزيادة إنتاج القطاع الزراعي هي توفير البنية التحتية لمناطق الإنتاج ، التخطيط الاقتصادي و الفني و ربط التمويل و تأمين المحاصيل الحكومي بإتباع الخطط الحكومية، توفير الخدمات الزراعية و البيطرية و توسعتها، و الحماية الجمركية للمنتجات المحلية ، و توفير نسبة أكبر من الربح للمزارع عن طريق شركات حكومية توفر أسعار مجزية أكثر و تتجاوز المضاربين، التنسيق مع وزارة الاقتصاد لشراء المخزون الإستراتيجي للمنتجات الزراعية في حالة تدهور الأسعار لتجنب إفلاس المنتجين.
الوزير يكون مسؤولاً عن توجيه السياسات الكلية ، و ميزانية القطاع الحيواني و هياكله الوظيفية تكون منفصلة لحد كبير من ميزانية القطاع الزراعي النباتي لتجنب النزاعات المهنية.
يكون على رأس كل من القطاعين الزراعي و الحيواني وكيل ، و بالإضافة لهم يتبع للوزير مدير وكالة التنمية الريفية و المؤسسات المالية و التجارية و إدارة عامة للتخطيط الاقتصادي. الأجسام التابعة لوكيل الوزارة بعضها يحمل صفة وكالة لأدوارها الرقابية التي يجب أن تثبت في القانون، و لكنها ليست مستلقة تماماً مالياً و فنياً و من ناحية تنقلات موظفيها عن الوكيل.
وكيل الوزارة الثروة الحيوانية، و تتبع له الإدارات :
- وكالة الرقابة البيطرية : و مهمتها حماية الثروة الحيوانية، منع إنتقال الأمراض المعدية و التلوث الكيميائي للإنسان ، و منع القسوة على الحيوانات. يكون لها صلاحية تفتيش المزارع الخاصة و مناطق الإنتاج التقليدي و السلخانات و أسواق الماشية و في حالات معينة المنازل الخاصة . تكون مسؤولة عن تنظيم صرف و إستعمال الأدوية البيطرية و مراقبة إستعمالها ، و التأكد من الإلتزام بالتطعيم و معايير الصحة العامة الأخرى . مسؤولة عن المحاجر البيطرية و إصدار الشهادات الصحية للمنتجات الحيوانية.
تعمل بالتنسيق مع سلطات الجمارك و الحدود لتقييد تصدير الإناث و منع دخول الحيوانات إلى السودان بدون إستيفاء الضوابط.
- وكالة مكافحة الأوبئة الحيوانية: مسؤولة عن إكتشاف و تتبع مصدر الأمراض المعدية الوبائية التي يمكن أن تؤثر على أعداد كبيرة من الحيوانات أو تنتقل للإنسان ، و التحكم في الوبائيات، لها سلطات التفتيش و الحجر و الإبادة بصورة ينظمها القانون، و تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة. مثلاً التحكم في أمراض مثل إنفلونزا الطيور و السعر يكون من ضمن مهام هذه الوكالة.
- الإدارة العامة الخدمات البيطرية : و مسؤولة عن توفير الخدمات البيطرية للقطاع الإنتاجي و المنزلي و لوكالة حماية الحياة البرية. تدير العيادات و المستشفيات البيطرية التابعة للحكومة المركزية. تتبع لها إدارة للإمدادت البيطرية المركزية.
- الإدارة العامة للإنتاج الحيواني : و تقدم خدمات إرشاد الإنتاج الحيواني و توفر السلالات و خدمات التخصيب و تدير مزارع نموجية و مراكز تدريب خاصة بها. تتبع لها إدارة للثروة السمكية ( رخص صيد الأسماك من إختصاص وكالة حماية الحياة البرية) . تكون مسؤولة عن مواصفات معدات و الات الإنتاج الحيواني .
- إدارة المراعي : يتركز نشاطها في أحزمة الرعي التقليدي في غرب و شرق السودان. تكون مسؤولة عن خدمات نشر بذور الأعلاف بالطائرات و حصد الأعلاف و تخزينها بالتعاون مع السكان المحليين
- وكالة الأبحاث البيطرية و أبحاث الإنتاج الحيواني : تكون لها مؤسساتها البحثية الخاصة و مسؤولة بالإضافة عن تقديم الدعم للبحث العلمي الجامعي في المجالات المتعلقة.
وكيل الوزارة للزراعة و تتبع له :
- الإدارة العامة للري: مسؤولة عن تنظيم توزيع المياه في المشاريع المروية من النيل ، و إدارة الترع الرئيسية ، و بحوث زيادة كفاءة الري. تمثل هذه الإدارة في مجالس إدارة كل المشاريع المروية من النيل ، و لها سلطة حظر الإمداد المائي من الجهات التي لا تلتزم بالمعايير القانونية و الفنية.
- وكالة الأبحاث الزراعية
- وكالة مكافحة الأوبئة النباتية و ال Invasive species : مسؤوليتها التحقيق في حالات الأوبئة التي يمكن أن تنتشر على نطاق واسع و مكافحتها و لها بعض سلطات تنفيذ القانون و الرقابة على إستيراد البذور و المنتجات النباتية القابلة للتكاثر، و التحكم في ال Invasive species مثل المسكيت و أعشاب النيل بالتنسيق مع السلطات المحلية.
تكون مسؤولة عن أعمال مكافحة الافات واسعة التغطية مثل الجراد. معظم أعمال مكافحة الافات التي لا تتطلب تنسيقاً واسعاً من إختصاص جهات أخرى.
- وكالة الرقابة الزراعية : مهمتها تنظيم إستخدام الأسمدة و المبيدات و الترخيص بها، لها صلاحية تفتيش جميع مناطق الزراعية للتأكد من عدم إستخدام مواد ضارة بالصحة أو مدمرة للتربة أو ملوثة ( تتشارك الإختصاص الأخير مع وكالة حماية البيئة ) .
- إدارة التقاوى و الأنواع : و مسؤولة عن توفير البذور و تسجيل ال Varieties
- الإدارة العامة للإرشاد الزراعي : و مسؤولة عن الإشراف على خدمات الإرشاد الزراعي و المعاهد التي توفر الدورات التدريبية للمزارعين .
- إدارة البساتين: مسؤولة عن إدارة الحدائق النباتية لأغراض السياحة ، و توفير الأنواع و الدعم الفني لخدمات التشجير في القطاع السكني للسلطات المحلية.
- الإدارة العامة للخدمات الزراعية: و توفر خدمات مثل تأجير و بيع الاليات الزراعية بالتقسيط بسعر بصورة غير ربحية ، توفير الأسمدة و المبيدات بتكلفة رخيصة، و أي خدمات أخرى. يتركز عمل هذه الإدارة في القطاعات الزراعية الأقل تطوراً و ليس في المشاريع الكبيرة التي تكون لها خدماتها المنفصلة.
الإدارات المساندة و الأجسام التي تتبع للوزير مباشرة :
- الإدارة العامة للشؤون التنفيذية و الموارد المالية و البشرية: إمتداد لجهاز الخدمة المدنية المركزي و يشرف عليها فنياً السكرتير التنفيذي الأول للحكومة و تقدم الخدمات المساندة للوزارة بشقيها. لا شأن لها بالتخطيط أو تحديد الميزانية و هي إدارة تنفيذية بحتة.
- الإدارة العامة للتخطيط الاقتصادي الزراعي. و مسؤولة عن الإحصاء، توفير المعلومات ، دراسة إتجاهات السوق المحلي و العالمي فيما يتعلق بأسعار المحاصيل، و المساهمة في تحديد موجهات و شروط التمويل الحكومي .
- مؤسسة تجارة المحاصيل: مسؤولة عن زيادة العائد للمزارع عن طريق الدخول كمنافس في السوق لقطاع المضاربة و كبار التجار. تعمل على تقليل عدد الوسطاء بالشراء مباشرة من المزارع و البيع للمصانع و للتصدير و لتجار التجزئة. تمتلك مخازنها ووسائل نقلها الخاصة. مؤسسة غير ربحية. هذه المؤسسة لا تعتبر بنكاً لأن سياساتها تحدد عن طريق أجهزة الوزارة ، و جهة إصدار القرار النهائية فيها هي الوزير و مجلس الوزراء، إذا لم تتجاوز الميزانية المجازة من البرلمان. تمتلك بعض الصناعات البسيطة مثل المعاصر و المطاحن إذا لم تتوفر في منطقة ما بصورة كافية
- مؤسسة تجارة المنتجات الحيوانية: مثل سابقتها و تختص بالمنتجات الحيوانية. تمتلك بعض مصانع اللحوم و الثلاجات و مصانع منتجات الألبان و المدابغ، لزيادة القيمة المضافة على المدى القصير، على المدى الطويل يكون الهدف أن يتم توسع القطاع التعاوني المحلي في الصناعات الغذائية.
- مؤسسة الخدمات المالية الزراعية: توفر خدمات تأمين المحاصيل و القروض للزراعة و الإنتاج الحيواني. تعمل لتكون مؤسسة مكتفية ذاتياً مالياً و لكنها غير ربحية. تضم أي أصول حكومية في بنك الثروة الحيوانية و بنك المزارع الحاليين. ليست مؤسسة مستقلة تماماً عن الحكومة فسياسات التمويل تقيد بموجهات التخطيط الزراعي الطويلة المدى و الموسمية .
المؤسسات التجارية و المالية الثلاث أعلاه هي وسائل الوزارة الرئيسية في توجيه الزراعة وفق الخطط الحكومية ، و مصدر نفوذها ( الناعم ) ليس فقط في التخطيط الموسمي بل تنمية القطاع بصورة غير مدمرة للبيئة و زيادة إستخدام التكنولوجيا و الطرق العلمية حين تصبح هذه العوامل من شروط التمويل. مؤسسات تجارة المحاصيل تعمل بالتنسيق مع المخزون الإستراتيجي لوزارة الاقتصاد و بميزانيات مجازة من البرلمان لحماية المنتجين من تقلبات السوق و التحكم في أسعار السلع.
- وكالة التنمية الريفية: و تختص بإنشاء البنية التحتية في مناطق الإنتاج لتوفير الخدمات الأساسية للمزارعين و الرعاة ، و وفق أولويات زيادة الإنتاج و الحوجة الإنسانية. ليست بديلاً لخدمات الحكومات المحلية و وزارات الحكومة المركزية الأخرى و تعمل بالتنسيق معها.
أرى أن تكون أولوياتها في الفترة الإنتقالية أشياء مثل حفر الابار الإرتوازية و محطات مياه الشرب في المناطق الريفية في غرب السودان، تعبيد الطرق في مناطق الإنتاج الوعرة ، محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية .. إلخ
المشاريع الزراعية : يجب أن تدار بواسطة مجالس إدارة يراعى فيها تمثيل المزارعين بصورة أساسية ، بالإضافة لنقابات العمال و الحكومات المحلية . الخدمات الفنية مثل الإرشاد و خدمات الإنتاج الحيواني يجب أن تؤول لإدارات هذه المشاريع بمرور الزمن و يقتصر دور الوزارة على الدعم الفني و الرقابة و التوجيه الاقتصادي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: amin siddig)
|
الاخ أمين
سلام وتحية
للأسف مشروعك الادراي هذا يدعم خط السودان القديم و يؤسس لبيروقراطية جديدة ,,
| Quote: في حالات إستثنائية إذا أقتصت الضرورة عزل حكام الأقاليم أو تقييد صلاحياتهم يجب أن تكون تلك السلطة لدى رئيس الجمهورية و ليس رئيس الوزراء لطبيعة تنازع السلطات بين الحكومة المركزية و الحكومات المحلية. |
واحدة من اهم التحولات الادراية التي يجب ان تحدث بعد زوال منظومة الهوس الديني هي رجوع الأقاليم القديمة كما تفضل بذلك الأخ عادل الأمين. وهناك مقترح باضافة اقاليم جديدة كإقليمي جبال النوبة و الأنقسنا.
الاقاليم القديمة يجب ان تكون بمثابة حكومات قائمة بذاتها (فدرالية) ويجب ان يتم إختيار حكامها من قبل شعوب تلك الاقاليم بانتخابات مثل الانتخابات الرئاسية على المستوى الأعلى للحكم , وعلى ذات النسق يكون عزل حاكم الأقليم , فمثلاً شعب اقليم شرق السودان هو من له الكلمة الفاصلة في اختياره لحاكمه و عزله , كما يجب ان يكون لهذه الأقاليم وضع دستوري يمكنها من إدارة مواردها و استثمار اراضيها وجبالها ومعادنها باستقلاية شبه تامة , حيث تكون للاقاليم الغنية مساهمة بنسبة محددة من فائض دخلها السنوي في الخزينة الفدرالية في المركز.
المختصر : لابد من تطبيق نظام حكم فدرالي حقيقي.
السودان في واقع امره إتحاد لدول (سلطنات في الماضي القريب) ,,
النظرة المركزية المتحجرة لن تنقل البلاد الى وضع سياسي يرضي الجميع.
نظرة الانسان المركزي دائماً مبسطة للأمور ومبتسرة لها..
بالنسبة لوزارة الشئون التنفيذية أو وزارة رئاسة الحكومة. هل هي رئاسة الوزراء؟
| Quote: السكرتير التنفيذي الأول للحكومة: |
هل هو رئيس الوزراء؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: اسماعيل عبد الله محمد)
|
الأخ إسماعيل تحياتي
| Quote: واحدة من اهم التحولات الادراية التي يجب ان تحدث بعد زوال منظومة الهوس الديني هي رجوع الأقاليم القديمة كما تفضل بذلك الأخ عادل الأمين. وهناك مقترح باضافة اقاليم جديدة كإقليمي جبال النوبة و الأنقسنا. |
متفق مع الكلام بصورة كبيرة
| Quote: الاقاليم القديمة يجب ان تكون بمثابة حكومات قائمة بذاتها (فدرالية) ويجب ان يتم إختيار حكامها من قبل شعوب تلك الاقاليم بانتخابات مثل الانتخابات الرئاسية على المستوى الأعلى للحكم , وعلى ذات النسق يكون عزل حاكم الأقليم , |
برضو متفق مع الكلام ده لحد كبير ، الفرق إني شايف تكون في صلاحيات أكبر للمجالس المحلية عشان ما يحصل تهميش جوة الإقليم الواحد ، و إنو مجلس الإقليم المكون من رؤساء المجالس المحلية ( الهم برضو منتخبين ) يختار حاكم الإقليم.
عزل الرئيس لحاكم الإقليم أنا قصدي يكون في حالات محددة بالدستور زي رفض تنفيذ أحكام القضاء - مثلاً لو حاكم إقليم خرق الدستور و مجلس الإقليم ما إتدخل لازم يكون في دور للسلطة المركزية هنا. الدور ده الإشراف عليه مفروض يكون بواسطة رئيس الجمهورية ما بواسطة رئيس الوزراء ، لأنه رئيس الوزراء لطبيعة رئاسته للجهاز التنفيذي المركزي ما بيكون بنفس درجة حياد الرئيس ، و ممكن يكون طرف في نزاع مع حكومة إقليم.
| Quote: إدارة مواردها و استثمار اراضيها وجبالها ومعادنها باستقلاية شبه تامة , |
برضو متفق معاك بصورة عامة : السلطة الفدرالية في الإقتصاد دورها مفروض يكون توجيه الإقتصاد الكلي و دعم المناطق الأقل نمواً و الأدوار الرقابية - أغلب أراضي الإقليم و موارده الطبيعية هي ملك للإقليم ( بإستثناء المحميات الطبيعية القومية و دي مساحتها ما كبيرة ) يمكن في كلامي الفوق الحتة الوحيدة الكتبتها أنا و متعارضة مع الكلام ده موارد الدهب ، و حتى دي أنا ما متمسك برائي فيها شديد.
Quote: حيث تكون للاقاليم الغنية مساهمة بنسبة محددة من فائض دخلها السنوي في الخزينة الفدرالية في المركز.
المختصر : لابد من تطبيق نظام حكم فدرالي حقيقي. |
هنا بختلف معاك شديد ، ميزانية الدولة المركزية مفروض يكون مصدرها الأساسي الضرائب و ما بتتحدد على أساس الإقليم ،
في النظام الفدرالي السلطات الفدرالية عندها دور مهم و بيتعدى مجرد شكليات ، و عندها سلطة حقيقية على الأقاليم في النواحي الرقابية و الأمنية و في توجيه الإقتصادي الكلي
أما النظام الكونفدرالي ( مش الفدرالي ) فأنا ضده بدون أي تحفظ
Quote: Quote: السكرتير التنفيذي الأول للحكومة:
هل هو رئيس الوزراء؟؟ |
لا . ده رئيس الخدمة المدنية و هو موظف خدمة مدنية ، ما عنده سلطة إتخاذ أي قرارات ذات طبيعية سياسية و هو منصب تنفيذي بحت لزيادة كفاءة الجهاز التنفيذي .. أعلى شوية من وكيل وزارة و صلاحياته بتتعدى أكتر من وزارة
أقرب مثال ليهو في الحكومة البيرطانية هو Head of the Home Civil Service
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: هاشم الحسن)
|
وزارة العمل و الرعاية الاجتماعية
• وكيل الوزارة : يكون مسؤولا عن الإشراف الإداري و الفني على أداء جميع إدارات الوزارة. يكون له نائبين : للعمل و للرعاية الاجتماعية، و تتبع له إدارة عامة مساندة مشتركة. جميع موظفي الوزارة و المصالح التابعة لها يعتبرون من موظفي الخدمة المدنية الموحدة . لأغراض إدارة الموارد البشرية يعتبر كل من قسمي الوزارة (برئاسة نائب وكيل ) و المصالح التابعة لأي قسم جسماً واحداً و تكون التنقلات داخل القسم أكثر مرونة بما لا يخل بالميزانيات المخصصة بواسطة البرلمان.
• الإدارة العامة للشؤون الإدارية و المالية : إدارة مساندة
• إدارة مساندة للتخطيط و المعلومات
إدارات يشرف عليها نائب الوكيل للعمل و الضمان الاجتماعي:
• مصلحة السلامة المهنية و تعويضات إصابات العمل :
و تكون مسؤولة عن إلتزام المشغلين بالمعايير التي تقلل إحتمال تعرض العاملين (و الجمهور) لإصابات العمل . يكون لكل المشغلين مسؤولية قانونية عن التبليغ عن كل حالات إصابات العمل البليغة ( بصورة تفصلها اللوائح ) للوكالة ، و التي يكون من مهامها القيام بالتحقيقات في الحالات التي قد تستدعي التوصية بقوانين جديدة أو حظر إستعمال معدات معينة. تكون مختصة بالتفتيش الدوري على مواقع العمل التي يزيد فيها إحتمال التعرض للإصابات ( المناجم ، المصانع ، مواقع التشييد.. إلخ ).
لزيادة الفعالية و السرعة يكون من صلاحيات الوكالة إجازة المعايير ، على أن يكون من صلاحية مجلس الوزراء و البرلمان إلغاء هذه المعايير.
تكون أيضاً مختصة بتقييم حالات إصابات العمل الفردية ، و تصنيفها وفقاً للمعايير التي يحددها القانون . تكون لها لجنتها الطبية المستقلة.
أرى أن يكون التأمين ضد إصابات العمل إجبارياً لمعظم المخدمين ، كوسيلة لضمان حرص قيام صاحب العمل بإتخاذ التدابير التي تكفل سلامة عامليه. و أن توفر الدولة خدمة تأمين للمشغلين تحدد نسبة مساهمتها حسب معايير إحصائية قائمة على الإحتمالية و الحوادث السابقة.
يحدد القانون التعويضات المستحقة عن إصابات العمل، حسب نوع الإصابة و دخل العامل، و أي إلتزامات مالية أخرى على المشغل بجانب إلتزاماته التأمينية. تكون هذه الوكالة جهة الإختصاص الإبتدائية في تحديد التعويضات، و يجوز إستئناف قراراتها أمام القضاء المدني.
• مصلحة مراقبة حقوق العمل :
و تكون مختصة بمراقبة إلتزام المشغلين بحقوق عامليهم القانونية مثل الحد الأدنى للأجور، عدم الخصم غير القانوني من المرتبات ، حقوق الإجازات المرضية و إجازة الأمومة ، عدم التمييز ، الفصل التعسفي ، حق تكوين النقابات، عدم إستغلال الأطفال و السخرة .
يكون دور المصلحة التوعية العامة بحقوق العمل ، التفتيش على مواقع العمل لرصد التجاوزات، تلقي الشكاوي ، القيام بالتحقيقات الأولية و محاولة تسوية الخلافات بما يحفظ حقوق العاملين القانونية.
في الحالات التي يرفض فيها صاحب العمل الإلتزام بالقانون و دفع التعويضات المناسبة عن التجاوزات السابقة تعمل هذه الإدارة على مقاضاته أمام محاكم العمل أو أي محاكم أخرى مختصة، و من هذه الناحية تعمل بالتنسيق مع وزارة العدل و النائب العام.
لا تختص المصلحة بالتحقيق في التهرب الضريبي و لكن يكون من واجباتها و صلاحياتها إبلاغ سلطات الضرائب عن أي تهرب ضريبي محتمل من صاحب العمل.
لا تختص المصلحة بالنظر في الخلافات حول تشكيل النقابات أو النواحي ذات الطبيعة القانونية المعقدة التي تكون من إختصاص وزارة العدل أو المفوضيات المستقلة.
• مصلحة المعاشات:
تؤول إليها جميع إدارات و موظفي و أصول و ميزانية صندوق المعاشات و التأمين الاجتماعي، و تكون مسؤولة عن إدارة إلتزامات الدولة المعاشية و النظم المعاشية الموجودة. تعتبر جزءاً من الخدمة المدنية. تكون مسؤولة عن تحصيل التأمين الاجتماعي من المشغلين بواسطة سلطات الضرائب، و يتم وضع نظام رقم للتأمين الاجتماعي و نظم معلومات بالتنسيق مع الضرائب لضبط أي تهرب من أصحاب العمل. تكون المصلحة مسؤولة عن إدارة صرف المعاشات للمعاشيين مباشرة أو بواسطة البنوك.
يتم فصل نظام تأمين إصابات العمل من المعاشات.
يحدد القانون الحد الأدنى للمعاشات ، و أي عجز في إستثمارات مؤسسة إستثمارات المعاشات عن الإيفاء بهذا الحد الأدنى بصورة مستقرة يصبح الصرف على الفرق من إلتزامات الميزانية للحكومة.
مؤسسة إستثمارات المعاشات: تؤول إليها جميع ممتلكات و أصول و إستثمارات و موظفي الجهاز الإستثماري للضمان الاجتماعي. تعتبر شركة لإغراض إدارة إستثماراتها و إدارة شؤون عامليها و لكن لا تتبع لسلطة وزارة التخطيط الاقتصادي كبقية الشركات الحكومية لأحتمال تضارب أولويات الحفاظ على قيمة عائد الإستثمارات المعاشية ضد التضخم مع أولويات الميزانية الحكومية.
في الفترة الإنتقالية يكون للمؤسسة مجلس فني ، مسؤوليته إتخاذ القرارات تحقيق أقصي حد من الربحية للإستثمارات، و بالتالي عائد المعاشات و تكون عضويته من خبراء . يكون المجلس الفني مستقلاً من ناحية إتخاذ القرارات ذات الطبيعة الاقتصادية. تعتبر الأصول الإستثمارية ملكاً للمؤمنين و هم العاملين و المعاشيين تديرها الدولة نيابة عنهم ، و يكون مدير مصلحة المعاشات رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة بحكم منصبه. يتم تمثيل الأجسام النقابية الشرعية و إتحادات المعاشيين التي يتم تكوينها في الفترة الإنتقالية في مجلس إدارة المؤسسة بصورة معقولة.
تخضع المؤسسة لسلطة الأجهزة الرقابية للدولة ( المراجع العام ، وكالة رقابة الخدمات المالية )
تصميم نظام بديل للمعاشات و الضمان الاجتماعي مختلف كلية عن النظام الحالي سيكون عملاً معقداً ، يحتاج أولاً إلى إقتصاد مستقر بعض الشيئ و تخطيط طويل المدى ، و الأجدى أن يترك لحكومة منتخبة، بينما تكون الأولوية في الفترة الإنتقالية هي ضبط أداء إستثمارات المعاشات، و تقليل الصرف الذاتي للجهاز الإستثماري ، و تقليل الفقر بواسطة إجازة حد أدني للمعشات مدعوم من الميزانية في حالة عدم كفاية الإستثمارات للوفاء بهذه الإلتزامات، و الإسراع بتفعيل نظام عادل للمعاشات لناحية قيمة الإستحقاقات و التضخم.
*في كتابة الفقرات أعلاه عن المعاشات إستعنت باراء و معلومات وردت في كتابات لمحمد علي خوجلي في مواقع سودانايل و سودارس. مع التوضيح بأن الآراء الواردة هنا قد لا تتفق بالضرورة مع ارائه المطروحة.
• مصلحة الضمان الاجتماعي و مكافحة البطالة :
تكون مسؤولة عن الإدارة المباشرة لنظام الإعانات الاقتصادية للأفراد و الأسر. تؤول إليها جميع ممتلكات ديوان الزكاة و يلغى نظام الزكاة ، و تمول المصلحة من الميزانية العامة. تكون لها مكاتب في معظم مناطق السودان. يعتبر موظفوها موظفي خدمة مدنية.
تكون أولويات الصرف حسب الحوجة الاقتصادية، و يشمل ذلك ذوي الدخل الضعيف و العاطلين عن العمل بالذات العائلين، و وضع الاقتصاد في الفترة الإنتقالية قد لا يسمح بتوسعة التغطية خارج شريحة الفقر المدقع. يجب أن يمنع القانون تمييز الشرائح المستحقة بناء على معايير غير الحوجة الاقتصادية و الإعالة ، مثل الخلفية الاجتماعية و الموقع الجغرافي.
توضع نظم لتجنب الإحتيال (مثلاً تسجيل الدعومات بالرقم الوطني أو طرق أخرى لإثبات الشخصية لمن لا يملكونه)، و بالنسبة للإعانات الغذائية يتم تحديد أنسب الطرق التي تحقق أكبر فائدة و تقلل سوء الإستغلال: مثلاً دعومات مالية أم إعانات غذائية مباشرة.
تكون المصلحة مختصة بالتحقيق في الحالات التي يشتبه فيها الإحتيال ، و تكون لها صلاحية الحصول على معلومات من الجهات الحكومية الأخرى و المؤسسات الخاصة حول أي ثروات قد تكون مملوكة للمتقدمين بطلبات الإعانة.
تكون المصلحة أيضاً مختصة بإدارة نظام مركزي للتشغيل و مكافحة البطالة ، يتم فيه تسجيل المتقدمين بطلب إعانة أو المتقدمين طوعياً في نظام معلومات مركزي، يشمل تعليمهم مؤهلاتهم و عنوانيهم و وضعهم الأسري و حالة الإعالة. يكون الإعلان عن أي وظائف عبر هذه الخدمة ( بالإضافة لأي طرق أخرى ) إلزامياً للجهات الحكومية ، و توفر الدولة بعض الحوافز للقطاع الخاص و الأعمال الصغيرة لإستخدام الخدمة – حسب معايير الجدوى الاقتصادية و تقليل البطالة الكلية.
تضع المصلحة أنظمتها الخاصة التي تحدد شروط إستمرار الإعانة بقبول عروض العمل، أو قبول التأهيل و التدريب المهني ( تحدد أولوياته وفق إحتياجات سوق العمل مع إتاحة أكبر قدر ممكن من الإختيار لطالب الخدمة من مستحقي الإعانة ) ، يكون مدير المصلحة مسؤولاً عن عدم إهدار الموارد في تدريب لا يحقق أهداف المصلحة في زيادة التشغيل و تقليل الحوجة للإعانة. لا تدير المصلحة مباشرة التدريب المهني، و تعمل على توفيره بالتنسيق مع وزارة الصناعة، أو بتوفير فرص التدريب لفترة محدودة في القطاع الخاص.
على مستوى تقديم الخدمة للجمهور تكون مكاتب المصلحة مختصة بكل من مهام التشغيل و الضمان الاجتماعي، لتقليل الكلفة و البيروقراطية و تسهيل الحصول على المعلومات.
أقرب نظام للتصور أعلاه هو نظام ال Jobcentre Plus و المعمول به إلى وقت قريب في بيرطانيا.
إدارات يشرف عليها نائب الوكيل للخدمات الاجتماعية
• مصلحة خدمات ذوي الإحتياجات الخاصة:
مسؤولة عن الخدمات للأطفال و البالغين، و عن الإحتياجات الخاصة الذهنية و الجسدية . تتبع لها اللجان الفنية المتخصصة لتقييم الإعاقة و تصنيفها، و تختص بالتسجيل لأغراض إستحقاق الخدمات و الإستثناءات.
تكون لها مراكز المتخصصة و موزعة بصورة عادلة جغرافياً تقدم خدمات الإرشاد للمتأثرين و أسرهم و المسؤولين عن رعايتهم، و تقدم خدمات العلاج الوظيفي occupational therapy و توفير المعدات و الأدوات وفق نظام عادل يراعي تناسب تكلفة المعدات مع الفائدة المرجوة، و تشمل المعدات التي تعين المتأثرين على العمل. توفر المراكز المراقبين المتخصصين الذين يشرفون على تلبية متطلبات رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة في دور الرعاية الدائمة (و التي تتبع لمصلحة مختلفة هي الحماية الاجتماعية ما عدا أصحاب الحالات التي تتطلب رعاية متخصصة دائمة و التي توفر في مراكز تتبع مباشرة لهذه المصلحة) و في المستشفيات و المدارس و الإصلاحيات.
توفر المصلحة التدريب المهني المتخصص ، و تدير نظام حوافز لأصحاب العمل لتقليل إقصاء أصحاب الإحتياجات من سوق العمل ( بالتوازي مع القوانين و السلطات التي تختص بمنع التمييز )
تكون كذلك مسؤولة عن معايير تأهيل و تسجيل المعينين carers الذين يقدمون الخدمات للأسر و الأفراد و لدور الرعاية المتخصصة الحكومية و الخاصة.
توفر المصلحة دعم مالي مباشر (وفق الميزانية الحكومية ) لمساعدة الأسر في تكلفة الإعتناء و المنصرفات الإضافية ، و للبالغين من ذوي الإحتياجات مباشرة أو للمسؤولين عن رعايتهم، وفق نظم محددة. هذا الدعم المالي يكون بالإضافة إلى أي إستحقاق ضمان إجتماعي.
لا تكون المصلحة مسؤولة عن تعليم ذوي الإحتياجات الخاصة الذي يكون من إختصاص وزارة التعليم ، و لا عن الرعاية الطبية التي تكون من إختصاص وزارة الصحة.
توضع معايير قانونية تكفل التوزيع العادل جغرافياً للخدمات التي تقدمها المصلحة، و تكون الميزانية المخصصة لأي منطقة جغرافية متناسبة مع عدد السكان و نسبة المتأثرين ..إلخ. مستقبلاً يمكن أن تؤول معظم إختصاصات هذه المصلحة للسلطات المحلية.
• مصلحة الحماية الاجتماعية:
تكون مسؤولة عن رعاية مصالح الشرائح التي لا يمكن أن تتوفر لها الرعاية الاجتماعية في ظروف أسرية عادية و تشمل: المشردين، الأطفال مجهولي الأبوين ، الأطفال و النساء و كبار السن من ضحايا إساءة المعاملة و العنف الأسري البليغ، كبار السن و أصحاب الإحتياجات الخاصة ممن لا عائل لهم أو ضحايا الإهمال الأسري.
تكون للمصلحة صلاحية إستقصاء المعلومات في حالات الإشتباه في إساءة المعاملة التي تحال إليها من جهات مثل المستشفيات و المدارس أو البوليس أو مباشرة من المتضررين، لا يكون لها صلاحية التفتيش القسري للمنازل و أي حالات تستدعي ذلك يجب أن يتم التعامل معها بواسطة البوليس و القضاء. ينظم قانون منفصل صلاحياتها الرقابية. و تعمل بالتنسيق مع المدارس و المرافق الأخرى و البوليس.
تقدم المصلحة خدماتها بصورة أساسية عن طريق دور الرعاية المتخصصة المؤقتة و الدائمة للأطفال مجهولي الأبوين، و للمشردين ، و للأطفال و الكبار من ضحايا الإهمال و العنف الأسري البليغ الذين تأويهم طوعاً أو وفق تسوية مقبولة لأطراف المشكلة أو قرار محكمة في الحالات الأخرى. تتبع لهذه المصلحة جميع دور الرعاية المملوكة للدولة.
تدير المصلحة أيضاً خدمات التبني و الأسر المستضيفة. و تكون مسؤولة عن الرقابة على دور الرعاية الخاصة و التي تديرها جمعيات خيرية.
توزع خدمات المصلحة على أساس ديموقرافي و جغرافي عادل، و تدار مركزياً في الفترة الإنتقالية و يمكن أن تؤول معظم صلاحياتها للحكومات المحلية مستقبلاً.
• مصلحة الإصلاحيات: تشرف مصلحة السجون على جانب الحراسة و الجوانب الإجرائية، و تكون الخدمات الاجتماعية مسؤولة عن جوانب رعاية الأحداث الأخرى.
• وكالة شؤون النازحين: تكون مسؤولة عن تقديم جميع الخدمات الأساسية : المأوى ، المياه ، الغذاء ، المعدات ، الملابس ، الخدمات الصحية الأساسية ( بالتنسيق مع وزارة الصحة ) ، التعليم ( بالتنسيق مع وزارة التعليم ) للنازحين داخلياً ، و إدارة معسكرات النزوح المؤقتة بالتعاون مع المنظمات الطوعية.
• وكالة شؤون اللاجئين: مسؤولة عن تقديم الخدمات أعلاه للاجئين الأجانب الموجودين داخل السودان. مستقبلاً ، و بعد إنتهاء الحرب و عودة النازحين لمناطقهم يمكن أن تدمج الوكالتين في وكالة واحدة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: amin siddig)
|
وزارة الثقافة:
تختص بالثقافة، الاثار، التراث القومي، الرياضة ، السياحة و تمويل بحوث العلوم الاجتماعية في المؤسسات الأكاديمية. تكون وزارة صغيرة نسبياً، و لا تختص بالإعلام الرسمي الحكومي الذي يكون إدارة منفصلة برئاسة الحكومة.
وكيل الوزارة : مسؤول عن الجانب التنفيذي ، و تنسيق السياسات و الإشراف العام على أداء الأدارات التابعة للوزارة (ماعدا الأجسام المستقلة مثل مصلحة الاثار و الإذاعة ) تتبع له مباشرة إدارة صغيرة للتخطيط و إدارات مساندة للشؤون المالية و الإدارية الموارد البشرية تعتبر إمتداداً لجسم الخدمة المدنية الموحد.
• هيئة الإذاعة و التلفزيون القومية :
و يمكن أن تكون لها قنوات في الأقاليم أو باللغات المحلية السودانية، و تراعي سياستها التحريرية درجة عالية من الحياد السياسي. لا يمنع هذا أن تنشئ حكومات الأقاليم إذاعاتها المستقلة. مستقبلاً يمكن تكوين مفوضية مستقلة مختصة بمراقبة المعايير التي تكفل درجة عالية من حيادية و مهنية الأجهزة الإعلامية الممولة من المال العام. تعتبر مستقلة عن الخدمة المدنية و لها شخصية إعتبارية. تكون لها ميزانية مستقلة.
• مصلحة الاثار القومية :
يحدد قانون الاثار المعايير التي تجعل أي مباني أو مواقع أو تحف خاضعة لسلطة المصلحة، و تختص المصلحة بأعمال التنقيب و البحوث الأثرية، الحفاظ على الاثار ، و إدارة المتاحف المختصة . تلحق بها قوات شرطة و مباحث متخصصة لحماية الاثار و تعمل بالتنسيق مع شرطة الحدود لمنع التهريب. يكون لها سلطة إيقاف أي أعمال بناء أو نشاط بشري اخر قد يهدد موقعاً أثرياً لحين إكتمال البحث الأثري بدون الرجوع للقضاء أولاً، و تكون قوة الشرطة الملحقة ملزمة بتنفيذ هذه القرارات مالم يتم نقضها بواسطة القضاء. للأغراض القانونية لحماية الأثار تكون المصلحة وكالة مستقلة و ذات شخصية إعتبارية مستقلة عن الحكومة. تكون مستقلة عن الخدمة المدنية. و يمكن أن يلحق بعض الإداريين بها من الخدمة المدنية. تكون لها ميزانية منفصلة يجيزها البرلمان .
• مجلس و إدارة تمويل بحوث العلوم الإنسانية و الاجتماعية :
يختص المجلس بتوفير التمويل للبحوث المختصة بالعلوم الاجتماعية و الإنسانية في الجامعات أو المراكز المتخصصة. أعضاء المجلس يعينون بعقود عمل مؤقتة إذا لم تكن لهم مهمة دائمة أخرى في الوزارة. ميزانية تمويل البحوث الاجتماعية تحدد في الميزانية العامة ، و يكون المجلس مختصاً بتخصيصها حسب معايير أولوية معينة. تكون الإدارة هي الذراع التنفيذي و موظفيها موظفين دائمين بوزارة الثقافة و مديرها عضو بالمجلس.
• دار الوثائق القومية
• المجلس القومي للفنون و الاداب و التراث القومي :
تكون مهمة المجلس تخصيص ميزانية الدعم الحكومي للأنشطة المعنية : و تشمل الفنون التشكيلية و الموسيقى و الإنتاج السينمائي و المسرح و الأنشطة الثقافية التراثية و تشمل الحرف النادرة . أعضاء المجلس الذين ليسوا من الموظفين الدائمين في السفارة يعينوا بعقود عمل مؤقتة أو كمتعاونين .
يعمل المجلس وفق معايير محددة عند تخصيص الدعم ، و بصورة متوازنة في توزيع الدعم المالي للأنشطة المختلفة، و تكون الأولوية للأنتاج الفني المميز ( لن يخلو تقييم ذلك من ذاتية في التقدير ) أو النادر أو المهدد بالإندثار، و يمنع باللوائح من دعم الأنشطة الفنية المجزية إقتصادياً و لا تحتاج دعماً مثل الغناء (العادي ).
يمكن أن يكون للمجلس لجان فرعية مختصة بفروع الفنون و الاداب المختلفة
لتنفيذ مهامه يتبع للمجلس :
• الإدارة العامة للفنون و الاداب و التراث القومي :
تكون الذراع التنفيذية للمجلس أعلاه و مديرها هو رئيس المجلس. تختص بتوفير التمويل و متابعة الإلتزام بشروطه ، مع تقليل البيروقراطية لأقل حد ممكن، و يكون لها أفرع في الأقاليم.
بالإضافة تكون هذه الإدارة العامة مختصة بالإشراف على بعض المرافق و الفرق الدائمة : مثل المسرح القومي ، فرق الفنون شعبية و الأوركسترا القومية ، و دار النشر القومية و أي أستديوهات متخصصة و مؤسسة إنتاج سينمائي و أي مؤسسات دائمة أخرى . موظفي هذه المرافق لا يعتبرون موظفي خدمة مدنية.
• مصلحة السياحة القومية :
و تختص بالترويج السياحي، و توفير المعلومات للسياحة الداخلية و الخارجية ، لا تدير مباشرة المرافق السياحية، و تعمل بالتنسيق مع شركات النقل و القطاع الخاص و الحكومات المحلية. تكون إدارتها جهة إستشارية لمجلس الوزراء فيما يتعلق بتخطيط قطاع السياحة. تكون مسؤولة عن نظام لتقييم الفنادق و المرافق السياحية يكون طوعياً و تكلفته من إشتراكات الجهات المشاركة طوعياً و ليس من الميزانية العامة.
• مجلس اللغات و الاداب السودانية :
يختص بدعم و الإشراف على الأنشطة المتعلقة بتوثيق اللغات السودانية و تسجيل تنوعها ، مع الأولوية للغات و اللهجات المهددة بالإنقراض ، أي دراسات متخصصة عن هذه اللغات، تطوير نظام كتابة لها، توثيق التراث الشفهي لمتحدثيها و دعم الإنتاج الثقافي بهذه اللغات.
تكون للمجلس إدارة تنفيذية مساندة ، و بالإضافة إلى الدعم المالي للأنشطة غير الحكومية يعمل عن طريق (مشاريع ) متخصصة ، يكون معظم عملها ميداني و يعين بعض المقائمين عليها من المتخصيين بعقود طويلة المدي.
• مجلس الرياضة القومي :
يخصص ميزانية الدعم الحكومي للأنشطة الرياضية، و يمنع باللوائح من دعم أندية كرة القدم – ما عدا أنشطة مثل الفرق النسوية. يكون مسؤولاً عن توفير الدعم للرياضيين و الفرق الأولمبية، و عن عدد محدود من المرافق الرياضية المتخصصة. تكون له إدارة تنفيذية مساندة. لا يتدخل في أنشطة الأندية أو إتحاداتها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: amin siddig)
|
وزارة الصحة :
إصلاح النظام الصحي قد يكون ثاني أصعب مهمة من ناحية التعقيد و التكلفة المالية لحكومة إنتقالية، لا يفوقها إلا التنمية الاقتصادية. النظام الصحي الحالي شبه منهار و فيه قصور كبير في التغطية و مستوى الخدمة يشمل حتى القطاع الخاص. الأجسام الرقابية غاب دورها تماماً او أصبحت تخلق المزيد من العقبات البيروقراطية التي لا تنعكس إيجاباً على صحة المواطنين. جزء مقدر من الدخل القومي يتسرب للخارج في السفر للعلاج و يزيد العجز الاقتصادي.
في إعتقادي ان أفضل نظام خدمة صحية يمول مباشرة من الضرائب و تتوفر أغلب خدماته بصورة مجانية للمواطن، و يتجنب العبء البيروقراطي و الكلفة الإضافية لنظام التأمين الصحي، حتى و إن كان مدعوماً بصورة كلية من الحكومة. النظام الممول من الضرائب بطبيعته تضامني ، و توفير موارده يتطلب نظام ضريبي تصاعدي متناسب مع الدخل. في إمتداد لعقلية إدارة الدولة بتفكير العصور الوسطى معظم إيرادات ضرائب حكومة السودان هي من الضرائب الغير مباشرة مثل ضرائب السلع و القيمة المضافة و الجمارك، و نسبة مساهمة ضريبة الدخل و ضرائب أرباح الشركات في الميزانية العامة تكاد لا تذكر. الضرائب الغير مباشرة عبئها على الشرائح الفقيرة أكبر ، و لن تكفي لتمويل دولة رعاية إجتماعية حديثة.
إصلاح النظام الضريبي يجب أن يتم بسرعة بعد سقوط النظام، و حتى يتم ذلك لن يكون بمقدرة النظام الضريبي الحالي تمويل إصلاح ذا معنى في القطاع الصحي. من ناحية أخرى ، فالصرف على التنمية الاقتصادية و زيادة الدخل القومي و إنقاص العجز في الميزان التجاري يجب أن يكون أولوية على أي بند اخر بما فيه الصحة. لأنه بدون إقتصاد مستقر و نامي سيكون من المستحيل تمويل نظام صحي حديث مهما كانت كفاءة تخطيطه ، للكلفة العالية للخدمات الصحية.
قد يكون من المعقول في الفترة الإنتقالية البحث عن وسائل إضافية مؤقتة لتمويل الصحة، مثل نظام تأمين بسيط بمعدل مشاركة ثابت flat rate contribution لأن أي نظام تصاعدي في هذه المرحلة يتطلب جهاز بيروقراطي كبير، و تدفع الدولة هذه الرسوم للشرائح الفقيرة التي يقل دخلها عن حد معين. من الضروري التأكيد أنني أرى أن كرت التأمين لا يجب أن يكون شرطاً لتقديم الخدمات الطبية الطارئة ( و أزيد أنني أرى أن الإمتناع عن تقديم خدمة طارئة يجب أن يكون جريمة جنائية ) ، و أن إستعمال أي خدمات أخرى و منها التنويم أو صرف الأدوية مجاناً يجب يشترط فيه الحصول على تأمين صحي ما عدا إستثناءات مثل الأطفال . إيرادات التأمين يجب أن تدار مركزياً.
أرى أن يتم حل جميع وزارات الصحة الولائية و تؤول جميع ممتلكاتها و مواردها البشرية لوزارة الصحة الإتحادية، و بعد تصميم نظام صحي جديد قائم على هيئات الخدمة الصحية المحلية يتم توزيع الموارد و الصلاحيات بالتدريج على الهيئات الوليدة ، مع البداية بخدمات الرعاية الأولية ثم الإنتقال بالتدريج إلى الخدمات الأخرى. حتى يتم الإنتقال تدير وزارة الصحة المستشفيات الكبيرة مباشرة
يتم تقليل الترهل الإداري بسرعة و الوظائف الإدارية التي لا يمكن إستيعابها ضمن الهياكل الجديدة يتم تخييرها بين العمل في جهات حكومية أخرى أو التقاعد بكامل الحقوق.
الهيكل :
وزير الصحة
يتبع له مجلس إستشاري للسياسات الصحية تمثل فيه إدارات الوزارة المختلفة، و نقابات الأطباء و الممرضين و المهن الصحية ، و ممثلي جمعيات المرضى و الحكومات المحلية ، و تكون هناك مرونة في تشكيله حسب الموضوع قيد النقاش. ليس جسماً دائماً أو مرتبط بجهاز بيروقراطي أو مقر دائم و هو جهة إستشارية بحتة و. أعضائه لا يحصلون على أي إمتيازات أو بدلات.
تتبع لوزارة الصحة أجسام رقابية و تنفيذية تمتد سلطتها على كل السودان ، و على كل مؤسسات القطاع الصحي بما فيها الخاصة.
بالإضافة لهذه الأجسام الرقابية تتبع للوزارة الخدمات الصحية الحكومية و الإدارات التي تضبط أدائها مركزياً ، و هذه سلطتها قاصرة فقط على الخدمات الصحية الحكومية
وكيل وزارة الصحة :
تتبع له مباشرة :
إدارة للشئون المالية و الإدارية: و هي إدارة خدمة مدنية مساندة لعمل الوزارة نفسها . الخدمة الصحية القومية و الأجسام شبه المستقلة تكون تكون لها إدارتها المالية المنفصلة
الإدارة العامة للتخطيط: و هي إدارة مختصة بتوفير المعلومات و الدراسات لجهات إتخاذ القرار في الوزارة و الحكومة بصورة عامة. يكون موظفيها ملحقين من الخدمة المدنية أو من أجهزة الوزارة الأخرى ، أو الخبراء المعينيين بعقود مؤقتة . تكون مختصة ب:
- الإحصاء الصحي و المعلومات
- التخطيط الاقتصادي للخدمات الصحية
- تخطيط القوى العاملة ، و يشمل تقديم الإستشارة للحكومة بخصوص سياسات التعليم الطبي و الصحي الجامعي.
- أي دارسات فنية أو إقتصادية تكلف بها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: amin siddig)
|
نائب الوكيل:
و يساعده في الإشراف على الأجسام الاتية ، التي تكون بميزانيات منفصلة و درجة كبيرة من الإستقلالية في كيفية تنفيذ مهامها، و سلطتها تشمل كل السودان بما فيه القطاع الخاص. يكلف بأي مهام إضافية أخرى . لا يختص بشؤون الخدمة الصحية القومية
وكالة التدريب الطبي :
تصمم برامجها الخاصة للتدريب ما بعد الجامعي للأطباء و أطباء الأسنان، و يشمل ذلك برامج الإمتياز و التخصص ، و بعض برامج التخصص الفرعي، و كذلك برامج التدريب المتخصص للممرضين و المهن الصحية الأخرى. تصدر الوكالة شهادات مؤهلاتها الخاصة بها.
تتبع لها مباشرة بعض المستشفيات التي تكون مراكز جودة للتدريب . و تسعى لتوظيف أصحاب التخصصات و المهارات التي لا تتوفر بسهولة في السودان للعمل في هذه المراكز بعقود مجزية، و ليس بالضرورة من السودانيين ، و ذلك حتى يتم نقل و توطين الخبرات.
تعتمد الوكالة المستشفيات الأخرى – أو أقسام فيها – لبرامج التدريب التي تديرها. توفر الوكالة جزءاً مرتبات المتدربين ، و يصمم النظام بحيث تكون تكلفة توظيف متدرب أقل للمرفق من الصحي من توظيف كادر صحي ليس تحت التدريب ، و بحيث تكون مرتبات المتدربين مجزية أكثر من الوظائف الغير تدريبية. المستشفيات التي تخل بالمعايير تفقد إعتمادها للتدريب و بالتالي مصدر الدخل الإضافي هذا.
تكون للوكالة لجان فنية متخصصة لتصميم برامج التدريب و مراجعتها ، يتم الإستعانة فيها بخبراء أجانب إن دعت الضرورة . يراعى في تصميم البرامج توازن معقول بين توفير الخدمة للمرفق الصحي و توفير الإحتياجات التعليمية للمتدرب.
تدير الوكالة مركزياً نظام الإختيار للتدريب ، و تكون مسؤولة عن موضوعية معاييره و نزاهتها، و تكون مسؤولة عن إدارة ال rotations .
تكون الوكالة مسؤولة عن نظام لضمان التأهيل المستمر للكادر الفني العامل في وزارة الصحة. نظام ال revalidation هذا قائم على إمتحانات دورية و كورسات أساسية حسب التخصص بالإضافة لمتطلبات أخرى. يكون إجتياز هذه المتطلبات شرطاً للتوظيف و تجديد العقود في جميع المؤسسات الصحية التي تمولها الوزارة.
تكون الوكالة هي الجهة المختصة بإعتماد المؤهلات التي تصدر من جهات أخرى لأغراض العمل مرافق وزارة الصحة.
مستقبلاً يمكن أن تفصل عدد من مهام هذه الوكالة تدريجياً من وزارة الصحة و تؤول لجهات أكاديمية و شبه أكاديمية مستقلة. في الفترة الإنتقالية الأولوية هي إصلاح النظام الصحي المنهار بكفاءة و بسرعة و و باقل قدر من تضارب السياسات. في الفترة الإنتقالية يحل مجلس التخصصات الطبية و يدمج في هذه الوكالة.
تكون للوكالة ميزانية منفصلة تحددها الوزارة بناءاً على سياساتها في تخطيط القوى العاملة ، و التي تساهم الوكالة كجهة إستشارية في رسمها.
وكالة و مجلس سلامة المرضى :
يختص المجلس بوضع معايير خاصة بسلامة المرضى و ملزمة لكل المرافق الصحية حتى الخاصة منها و للكوارد الصحية على مستوى فردي :
تتبع للمجلس لجان فرعية لوضع المعايير، و تشمل اللجان الطبية، لجان طب الأسنان ، لجان المعايير الصيدلية، لجان مكافحة إنتقال العدوى، لجان التمريض و غيرها. أعضاء هذه اللجان ليسوا موظفين دائمين. يكون للوكالة مدير تنفيذي دائم و إدارة تنفيذية صغيرة.
أمثلة للمعايير التي يحددها المجلس
- معايير تعقيم الأدوات الطبية و منع نقل العدوى في المرافق الصحية
- معايير فحص و تخزين و نقل الدم و مشتقاته ، و الأمصال و اللقحات الطبية.
- معايير التوثيق الطبي و تشمل إلزامية إستخدام ال drug charts و حفظ الملفات الطبية و خصوصية المرضى و مشاركة المعلومات عنهم و إعطائهم ملخص مكتوب عن العلاج
- معايير جمع الإحصائيات الطبية و ال clinical coding
- معايير ، تسجيل الشكاوى و ال incident reporting
- معايير سلامة المعدات الطبية و الإختبار الدوري و ضبط جودة المعامل
- المعايير التي تنظم تخزين الأدوية و صرفها ، و منها تقييد صرفها بدون روشتة
- المعايير التي تحكم إستخدام الأشعة المؤينة Ionising Radiation
- معايير الأخلاقيات المهنية و تعامل الكادر الصحي مع المرضى
- معايير التمريض
- معايير تقليل القرح السريرية و العناية بها و معايير تقليل الجلطات الوريدية للمنومين.
- موجهات عامة ( بالتنسيق مع وزارة العدل ) للتعامل مع حالات العنف، أو المرضى فاقدي الأهلية العقلية، و غيرها من الموجهات التي تضمن عدم إرتكاب الكادر الصحي لجريمة جنائية بتقييد حركة المرضى .. إلخ
- معايير الحد الأدنى لنظافة المرافق الصحية
- معايير سلامة التخدير و غرف العمليات و المراقبة السريرية للمرضى المخدرين
- المعايير التي تحكم نقل المرضى داخل المستشفى، و نقل المرضى بين المستشفيات
- معايير الحد الأدنى من المعدات و التأهيل لكادر عربات الإسعاف التي تنقل الحالات الحرجة
- معايير الحد الأدنى من المراقبة الكلنكية و المرور على المرضى حسب حرج حالتهم
- المعايير الملزمة بوجود بروتوكولات و فرق للطوارئ الطبية و الإنعاش في المستشفيات، و المعايير التي تحدد الحد الأدنى من المؤهلات الإنعاشية للكادر الصحي حسب وظيفته
مراقبة الإلتزام بمعظم المعايير من إختصاص و كالة أخرى هي وكالة ترخيص و رقابة المرافق العلاجية
في الفترة الإنتقالية يتبع المجلس الطبي يتبع لهذه الوكالة. هذا الوضع أفضل من إستقلالية شكلية محدود في الواقع.
وكالة ترخيص و رقابة المرافق العلاجية:
و تشمل سلطتها كل المرافق العلاجية بما فيها الخاصة و الإسعاف و العيادات و المعامل التي تقدم خدمات تشخيصية و الصيدليات
تكون الجهة المختصة بالترخيص لهذه المرافق، الخاصة و الحكومية.
تكون مهمتها الرقابة الدورية و الغير معلنة للتأكد من الإلتزام بالمعايير التي يحددها مجلس سلامة المرضى، و تكون مختصة بالتحقيق في حالة تجاوزت معدلات الوفيات عامة أو بسبب مرض معين في مرفق صحي حداً معيناً لإكتشاف الأسباب.
تكون الجهة المختصة بالتحقيق في شكاوى المواطنين ضد المرافق الصحية حسب موضوع الشكوى و أهميته، إذا لم يتم حل الشكوى على مستوى المرفق، و لضمان نزاهة التحقيق تحدد اللوائح كيفية تشكيل لجان تحقيق تمثل فيها الوكالة و مهنيين صحيين من مرافق أخرى خارج الوكالة و قانونيين ، حسب طبيعة الشكوى.
يتركز عمل الوكالة على إكتشاف و المحاسبة على التقصير المؤسسي ، و إكتشاف التقصير المهني الفردي الفادح ( و إحالته للمجالس المهنية في الحالات الفادحة ). يتم تصميم نظم رقابة الوكالة بحيث يكون الهدف إصلاح المشاكل البنيوية و الخلل المؤسسي في الأنظمة الصحية، بدلاً عن ثقافة لوم الأفراد و تحميلهم مسؤولية الأخطاء.
لممارسة مهامها يكون من صلاحيات الوكالة
- فرض غرامات مالية + تعويضات للمتأثرين من الشكاوي (يمكن إستئنافها أمام القضاء)
- لفت الإنتباه و التحذير للمؤسسات الصحية و التوصية بإصلاحات
- طلب تعيين مشرفين على المرافق تتحمل تكلفتهم المرافق نفسها حتى يتم الإصلاح
- التوصية لوزارة الصحة بتغيير إدارة المرافق الحكومية
- علنية التقارير النهائية للتحقيقات ( مع إخفاء ما يشير إلى ماهية المرضى أو الموظفين)
- سحب الترخيص و إغلاق المؤسسة الصحية كحل أخير ( يمكن إستئنافه لدى القضاء)
- إحالة الأفراد للمجالس المهنية ( لا يجب أن يكون إجراءاً روتينيا)
- التوصية لدى مجلس سلامة المرضى بوضع معايير إضافية
- تحال إليها تقائياً نسخة من ملف أي مريض يتوفى في مستشفى أو خلال مدة معينة من التخريج، يتم تصميم هذا النظام بالتنسيق مع الMedical Examiners الذين يصرحون بالدفن و إصدار شهادات الوفاة.
وكالة الأبحاث الطبية و الصحية :
تحدد أولويات البحث السريري و الBiomedical و الصحي حسب أولويات تحسين مستوى الرعاية الصحية في السودان. تكون الوكالة الجهة الوحيدة المختصة بالتصرف في ميزانية البحث الطبي ، و يكون لها مجلس يحدد أولويات صرف هذه الميزانية و الدعم الذي يقدم للمشاريع البحثية التي تقوم بها المؤسسات الأكاديمية. بالإضافة للدعم تقوم الوكالة مباشرة بالإشراف على البحوث الخاصة بها و تعمل الوكالة بالتنسيق مع وكالة الأبحاث البيطرية و وكالة البحث العلمي و تتشارك معها بعض المشاريع و المعامل.
وكالة ترخيص الأدوية و التجارب الطبية:
وكالة تنظيمية و لا تختص بالرقابة الميدانية في معظم الأحيان . تكون السلطة المختصة بالترخيص بالأدوية و المستحضرات و بعض المعدات الطبية مثل ال prosthesis . تكون وكالة صغيرة نسبياً. موارد السودان لا تسمح في هذه المرحلة أن تتم مراجعة دراسات سلامة و فعالية الأدوية نفسها في السودان و من هذه الناحية يكون دور الوكالة محاكاة وكالة ذات دور شبيه مثل ال UK Medicines and Healthcare products Regulatory Agency أو ال FDA
تكون هي الجهة المختصة بالتصريح بال clinical trials و معاييرها ، بما فيها الجراحية البحتة.
تشمل صلاحياتها تنظيم إستعمال اللقاحات الطبية و الدم و مشتقاته.
وكالة الصحة العامة و سلامة الأغذية:
تختص بوضع و مراقبة المعايير التي تضمن سلامة المواد الغذائية ، و ضوابط إستخدام المواد المضافة و مواد التعليب ، و التحقيق و الإستجابة الميدانية في حالات التعرض للسموم و المواد الملوثة ، ووضع المعايير التي تضبط التحكم في المواد الخطرة على الصحة و الرقابة عليها، و يشمل ذلك ضوابط الصحة المهنية .
تكون للوكالة سلطة تفتيش مواقع التلوث المحتملة، و تفتيش مصانع المواد الغذائية، و إزالة المواد الخطرة بالتنسيق مع وكالة حماية البيئة ، و الأمر بإزالة سلع من الأسواق و الحجر عليها.
تعتمد الوكالة معايير سلامة الأغذية للبلدان الأخرى ، إستيراد المواد الغذائية من أي بلدان غير معتمدة بكميات تجارية يتطلب التقديم لرخصة خاصة أو فحوصات إضافية . و تعمل بالتنسيق مع شرطة الحدود و سلطات الجمارك.
لا تكون مهمتها التفتيش الروتيني للمطاعم و السلع الغذائية في المتاجر ، و يكون هذا من إختصاص السلطة المحلية، و توفر الوكالة الدعم الفني و الموجهات لهذه السلطات. في حالات الإشتباه في تجاوزات أو إهمال السلطات المحلية يمكن أن تقوم الوكالة بالتفتيش مباشرة.
لتنفيذ مهامها يكون للوكالة صلاحية فرض غرامات ، أو حجز البضائع مؤقتاً لحين صدور حكم قضائي. تكون للوكالة مكاتب فرعية في الأقاليم.
يتبع لها :
المركز القومي للسموم : و يختص بتوفير المعلومات للمؤسسات الصحية
وكالة الأوبئة و الكوارث الصحية :
تختص بالتحكم في وبائيات الأمراض المعدية epidemics بالذات تلك التي تتطلب تنسيق الإستجابة و عمل خارج المرافق الصحية الثابتة. يشمل ذلك التحري عن وجود الوباء و تحديد بؤر إنتشاره و توفير العلاج ميدانياً و إتخاذ الإجراءات التي تمنع إنتشاره . يكون لها بالقانون سلطة الحجر الصحي (في معظم الحالات يمكن أن يكون الحجر الصحي في المستشفيات نفسها و ليس مراكز منفصلة ) و سلطة فحص المسافرين و تقييد الحركة و إغلاق المرافق. تكون مختصة بتنسيق الإستجابة للوبائيات بين المرافق الصحية القائمة بالإضافة للإستجابة الميدانية. تكون وكالة صغيرة نسبياً بعدد من المختصين الدائمين ، مع وجود بروتوكولات معدة مسبقاً تحدد كيفية زيادة الموارد المطلوبة للإستجابة بالتنسيق مع المرافق العلاجية و الخدمات البيطرية و الشرطة و الجيش و سلطات الطيران المدني . يخصص النائب العام قانونيين لتقديم الدعم القانوني لعمل الوكالة عند الضرورة. تكون الجهة المختصة بتنسيق الإستجابة مع المنظمات الصحية الدولية.
تختص ايضاً بتقديم الخدمات الطبية الأساسية في مناطق الكوارث الطبيعية و الإنسانية التي تفوق مقدرات مرافق الخدمات الصحية المحلية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: amin siddig)
|
الخدمة الطبية القومية
و هي مجموع الأجسام المختصة بتقديم الخدمات الطبية الحكومية. تكون لها أجسام مركزية مختصة بزيادة الكفاءة و تقليل التكلفة والإمداد و الدعم الفني و الإداري و توفير التمويل ، و تدير عدداً محدوداً من المرافق العلاجية و الخدمات مباشرة. الجزء الأكبر من الخدمة الصحية يدار بواسطة هيئات خدمات صحية محلية تشرف كل من الرعاية الصحية الأولية و الثانوية، و تقدم لها الأجسام المركزية الدعم و تراقب أدائها.
هذا النظام شبيه بالخدمة الصحية في بيرطانيا National Health Service NHS، مع بعض الإختلافات.
يكون على رأس هذه الخدمة مدير عام الخدمة الطبية القومية ، و يكون بالإضافة نائباً لوكيل وزارة الصحة . يكون للخدمة الطبية القومية هيكلها و مسمياتها الوظيفة المنفصلة. الوكلات الرقابية التابعة لوزارة الصحة ( و خارج الخدمة الطبية القومية ) تستخدم نفس الهيكل الوظيفي للخدمة الطبية لموظفيها من الكوادر الطبية و المهن الصحية الأخرى، و هياكل الخدمة المدنية للوظائف الأخرى.
المدير العام
وهو المدير التنفيذي، و يبقى وضع السياسات الصحية الكلية من مسؤولية وزارة الصحة بصورة عامة.
نائب المدير العام
الإدارة العامة للتمويل:
و مهمتها إدارة الميزانية و توزيعها على الهيئات المحلية وفق معادلات محددة، مراقبة الأداء المالي للهيئات المحلية ،و تكون أيضاً مسؤولة عن إدارة أي أنظمة تأمين صحي حكومية.
إدارة الموارد البشرية :
مسؤولة عن وضع معايير إجراءات التوظيف الواجب إتباعها في الخدمة الطبية و التأكد من الإلتزام بها، تحديد المسميات الوظيفية ، إدارة موقع إلكتروني يكون الإعلان عن معظم جميع الوظائف إلزامياً من خلاله، و عن وضع هيكل وظيفي معياري يشمل الحد الأدنى و الحد الأقصى للمرتبات حسب الوظيفة و موقع العمل الجغرافي .. إلخ ، مع إمكانية أن تقدم الهيئات المحلية حوافزها الخاصة
مركز الكفاءة و الجودة الكلينكية :
تكون مهمته إصدار الموجهات السريرية Clinical Guidelines لكافة نواحي العمل الطبي بكافة تخصصاتها و مستوياتها ، و تشمل الرعاية الأولية ، الثانوية ، و المتخصصة tertiary care ، الطب النفسي، الأمراض المستوطنة، طب الأسنان و الإسعاف. تشمل مهامها تقييم كفاءة الأدوية، المعدات الطبية ، تكنولوجيا الفحوصات الطبية و أنواع التدخلات الجراحية و إصدار الموجهات التي تحدد إستعمالها.
هدف هذا المركز زيادة كفاءة العمل السريري للنظام الصحي بأقل كلفة إقتصادية ممكنة، و معايير التقييم للجانه المتخصصة هي الأدلة الموضوعية على فعالية الدواء أو العملية أو الجهاز المعين في الحالة المعينة، و التكلفة الاقتصادية، ليس فقط بالنسبة لعلاج حالة مرضية معينة بل من وجهة نظر تخصيص الموارد لعلاج الأمراض المختلفة بصورة تخفض الوفيات و الإعاقة الكلية.
بالنسبة لل clinical evidence لا يحتاج المركز لقيام بدراساته الخاصة في معظم الأحيان، إلا من ناحية التقييم الإضافي بالنسبة للوضع الصحي في السودان.
تحدد الموجهات التي يصدرها الأولوية في توفير الأدوية و المعدات الطبية بواسطة هيئة الإمدادت الطبية. و مدى الإلتزام بهذه الموجهات يكون جزءاً من تقييم الأداء الكلي لإدارات المستشفيات ( و ليس علاج الحالات السريرية الفردية الذي يجب أن يترك بعض المساحة لتقييم الطبيب المعالج )، و يكون مركزاً طرفاً اساسياً في تخطيط السياسات الصحية الكلية. دور هذا المركز شبيه بال National Institute of Health and Clinical Excellence في النظام الصحي البيرطاني.
هيئة الإمدادت الطبية المركزية :
مسؤولة عن توفير الأدوية و المعدات الطبية المتخصصة بأقل تكلفة ممكنة، و التعاقد مع المصنعين العالميين و المحليين لهذا الغرض، و تكون جهة إستشارية للحكومة حول إنشاء شركات صناعات دوائية مملوكة للدولة. تكون مسؤولة عن التعاقد لتوفير خدمات الصيانة للمعدات الطبية المعقدة تكنولوجياً.
لا يكون من صلاحيات المستشفيات الحكومية شراء أدوية و معدات طبية إلا بواسطة الإمدادات الطبية.
يكون من مهام الأمدادات الطبية الإحتفاظ بإحصائيات حول نمط إستهلاك المؤسسات العلاجية المختلفة للمساعدة في أكتشاف أي خلل مزمن في الإدارة أو الممارسة السريرية.
تحدد الإدارات المختصة بالتخطيط في الوزارة أولويات توفير الأدوية ، ميزانية شراء الأدوية و المعدات نفسها تكون جزءاً من ميزانية المرافق الصحية و ليس الأمدادت الطبية
هيئة الخدمات اللوجستية المركزية:
توفر الخدمات و الإمدادات غير الطبية للمرافق الصحية بأقل تكلفة ممكنة. و تكون الجهة المختصة بالتعاقد الفرعي لهذه الخدمات . كما بالنسبة للإمدادت الطبية يحظر تعاقد المرافق الحكومية خارج قناة هذه الهيئة إلا في حالات محددة باللوائح. تتحمل المؤسسات العلاجية نفسها تكلفة الإمدادت و الخدمات. و تعمل الهيئة بصورة غير ربحية ، و يخضع عملها لالية تضمن شفافية و كفاءة التعاقدات التي تقوم بها.
تكون لها أقسام متخصصة ب:
- الإنشاءات و صيانة المباني و تجهيزها لتقديم الخدمات العلاجية ( بالتنسيق مع الأشغال العامة)
- شبكات الكهرباء و المياه و توليد الكهرباء الإحتياطي
- التخلص من نفايات المرافق الصحية التي تتطلب تعاملاً خاصاً
- توفير نظم الاتصالات و تنكولوجيا المعلومات و السوفتوير الكلينكي و أنظمة إدارة القوى العاملة و الكمبيوترات
- خدمات التأمين و الإستشارة القانونية
- شراء و تجهيز عربات الإسعاف
- توفير خدمات إدارية مساندة مثل ال Payroll management
- خدمات المراجعة المالية و إدارة الحسابات و رقابة الأداء المالي للمرافق.
خدمات النظافة و الأمن و ال porters في حالت قررت المرافق العلاجية التعاقد بدلاً عن التعيين المباشر ( رغم أن الأخير يجب أن يكون هو الخيار المفضل لتوفير فرص العمل محلياً)
الإدارة العامة لخدمات الإسعاف:
مسؤولة عن الإشراف على نظم المعلومات و الإتصالات الضرورية لإدارة الخدمة، عن معايير تجهيز عربات الأسعاف و معايير التعيين لل paramedics و توفير التأهيل و التقييم المستمر لهم.
تكون الإدارة مسؤولة عن تنفيذ بروتوكولات الإحالة الطارئة ، التي تحدد المستشفى المختص بالحالة.
تتبع لها ( قطاعات ) الإسعاف الجغرافية ، التي يراعي تقسيمها طبيعة المواصلات و توزيع الخدمات الصحية، تقوم القطاعات بإدارة الخدمة مباشرة و يكون لها محطات إسعاف بالمستشفيات. تكون أيضاً مسؤولة عن نقل مرضى الحالات الحرجة بين المستشفيات وفقاً للكيفية التي تحددها البروتوكولات السريرية.
الإدارة العامة للطب النفسي :
و تدير مباشرة خدمات الطب النفسي ، عبر قطاعاتها الإقليمية
الإدارة العامة للمعامل و بنوك الدم :
تقدم الدعم الفني بخصوص المعامل التشخيصية و خدمات الدم و مشتقاته ، و خدمات علم الأمراض و فروعه ، و تدير مباشرة عدداً محدوداً من المعامل المرجعية. تشرف على بنوك الدم و تكون مسؤولة من التأكد من وجود إمداد كافي في المستشفيات. تشرف فنياً على مشارح المستشفيات.
الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية و الأمراض المستوطنة و التوعية الصحية :
مسؤولة عن تخطيط و تنسيق السياسات بخصوص الرعاية الأولية ، و تقليل نسبة إنتشار الأمراض المستوطنة، و الوقاية من الأمراض و التحكم في عوامل الخطر. يشمل ذلك السياسات المتعلقة بالتحكم في السكري و ضغط الدم و الدهون و مكافحة التدخين و التبغ ، و التغذية الصحية.
تكون إدارة تخطيطة و تنسيقية و لا تقدم الخدمات مباشرة بصورة رأسية. الخدمات المتعلقة تقدم بواسطة الهيئات المحلية ، و توفر لها هذه الإدارة أي دعم إضافي.
تشمل مهامها خدمات طب الأسنان
الإدارة العامة للرعاية الثانوية:
مسؤولة عن تخطيط و تنسيق سياسات الرعاية الثانوية ، و يشمل ذلك التخصصات الرئيسية و الرعاية التي توفر في المستشفيات بصورة عامة. تقدم هذه الإدارة إي دعم فني أو مادي إضافي للهيئات المحلية مطلوب لتحسين الخدمة و تشرف على أدائها من هذه الناحية
تقع ضمن مسؤولية هذه الإدارة خدمات غسيل الكلى و خدمات الطوارئ القلبية و خدمات الإصابات ، و الجلطات الدماغية و تصمم الإدارة بروتوكولات و شبكة للإحالة و تشرف على أدائها و تقدم الدعم لها.
الإدارة العامة للمراكز المتخصصة:
و تدير مباشرة بعض المراكز التي توزع على مستوى إقليمي أو قومي ، و تقدم خدمات مثل العلاج المتقدم للأورام و خدمات جراحة المخ و الأعصاب و جراحة القلب و الجينات السريرية و خدمات التخصيب الصناعي ، و غيرها من الخدمات التي ليس من العملي أو الاقتصادي إدارتها على المستوى المحلي.
هيئات الصحة المحلية
تكون لها شخصية إعتبارية للاغراض القانونية، و تكون جسماً واحداً للأغراض المالية و تتبع لها الرعاية الصحية الأولية و المستشفيات العامة و الصيدليات الحكومية. لا تتبع لها خدمات الصحة النفسية و الإسعاف، أو خدمات المراكز المتخصصة مثل مراكز جراحة المخ و النخاع الشوكي التي تدار مركزياً و توزع مراكزها على أساس إقليمي.
يكون للهيئة مجلس تمثل فيه الحكومات المحلية (المجلس المحلي) و المدير العام و أفرع نقابات الأطباء و الممرضين و المهن الصحية و مديري الإدارات الرئيسية. يكون المجلس ذو طبيعة إستشارية في الفترة الإنتقالية، و يختص بمناقشة الميزانية و الخطط العامة و الوصول لأكبر قدر من التوافق حولها. كالية لضمان تمثيل الرأي المحلي يكون من صلاحية ممثلي المجلس المحلي تأجيل إجازة الميزانية و الخطط لمدة معينة ( شهر مثلاً ) حتى يتم عرض الخلاف على وزارة الصحة لمحاولة تسويته. إجازة الميزانية و الخطط من صلاحيات المدير العام بشرط أن تتم في المجلس. يمكن مستقبلا توسيع صلاحيات ممثلي المحليات. يعين المدير العام بواسطة مدير الخدمة الصحية القومية بالتشاور مع المجلس.
يكون لهيئات الخدمات الصحية المحلية 4 أنواع من التمويل:
- تمويل عام مركزي غير مخصص من الوزارة للهيئات المحلية ، وفق معادلات تحدد وفق عدد السكان و العوامل الديموقرافية و نسبة إنتشار أمراض معينة و معدل الدخل. لمجلس حرية أكبر في تخصيص هذه الميزانية مع الإلتزام بالكفاءة المالية و عدم الإفلاس من ناحية ، و الإلتزام بالحد الأدنى من التغطية و معايير الخدمة الصحية من ناحية أخرى.
- تمويل مركزي مخصص من إحدى إدارات وزارة الصحة لبرنامج معين ( فحص ال HIV مثلاً )، و هذه لا يجوز للهيئة صرفها على بنود أخرى ، و تراقب الوزارة ذلك
- تمويل إضافي توفره السلطات المحلية من ميزانيتها ( مثلاً رسوم الترخيص للمحلات التجارية)، و يكون للمجلس المحلي حرية تخصيصه
- تمويل ذاتي للهيئة نفسها من بعض الخدمات (السياحية ) مثل الغرف الخاصة، بشرط وجود ضمانات تكفل تقديم نفس مستوى الخدمة الطبية !
أمثلة للخدمات التابعة للهيئات المحلية
- المستشفيات العامة الي تتوفر فيها خدمة طوارئ 24 ساعة، و وحدات العناية مكثفة للبالغين و الأطفال، غرف عناية بالقلب ، و غرف عمليات، و كل التخصصات الرئيسية : الحوادث، الباطنية، الجراحة العامة، العظام، التخدير، النساء و التوليد، الأطفال
مع وجود بروتوكلات تضمن توفير التخصصات الأخرى بالتنسيق بين الهيئات المحلية
- الرعاية الصحية الأولية و الأطباء العموميين، و خدمات تنظيم الأسرة ،و الصحة الجنسية STD screening ، التطعيم ، التوعية الصحية و الغذائية
- فرق الرعاية الأولية المتنقلة التي تقدم الخدمات للرحل، و فرق ال Outreach للشرائح المعزولة
- خدمات الممرضين المتخصيين للأمراض المزمنة
- تحدد الهيئات شكل الخدمة التفصيلي حسب ظروفها المحلية أعلاه مجرد أمثلة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: amin siddig)
|
وزارة التعليم
مسؤولة عن التعليم العام و التعليم الفني النظامي و العالي. ليست مسؤولة عن البحث العلمي.
التعليم العام:
تتبع المدارس الحكومية لإدارات تعليمية بالمحليات. و تكون الإدارة التعليمية بالمحلية هي المخدم بالنسبة للعاملين و مالكة المرافق التعليمية، و لها شخصية إعتبارية للأغراض القانونية. في بداية الفترة الإنتقالية تشرف عليها الإدارات الإقليمية، على أن تتبع لاحقاً للمجالس المحلية مع بقاء الدور الرقابي و التمويلي للوزارة المركزية.
دور الوزارة هو وضع المناهج و المعايير و التخطيط الكلي و توفير التدريب و التمويل و الدعم الفني و اللوجستي عبر أجسامها المركزية.
تكون للوزارة المركزية فروع إقليمية – الإدارات العامة للتعليم بالأقاليم – و تكون مسؤولة عن تنسيق مهام الوزارة على مستوى الإقليم. في الفترة الإنتقالية تحل وزارات التعليم بالولايات و تؤول جميع مواردها و موظفيها لإدارات التعليم العامة بالإقليم أو إدارات التعليم بالمحليات. الإدارات الإقليمية جزء من الوزارة المركزية للأغراض القانونية و المالية و شئون الموظفين.
ليس هدفي هنا تقديم رائي هنا حول المقررات الدراسية ، إلا بالقدر الذي يشرح تحيزي لهذا الشكل من تخطيط التعليم.
تكون سنوات التعليم العام الكلية 12 أو 13 ، منها 4 سنوات المرحلة الإبتدائية ، 4 سنوات للمرحلة الوسطى و 3 سنوات للمرحلة الثانوية ، على أن تكون هناك سنة أو سنتان إضافيتان للكليات الإعدادية.
حسب ما تسمح به الظروف المحلية يجب تكون مدارس مراحل التعليم المختلفة منفصلة. و ألا يكون هناك فصل بين الجنسين في المدارس.
الكليات الإعدادية يتاح فيها خيار واسع من المواد الأكاديمية و الفنية . يهدف هذا النظام إلى عدم إدارة التعليم الثانوي بعقلية التحضير للإمتحان و التركيز بالمقابل على تدريس مقرر واسع. بالمقابل تدرس المواد الأكاديمية في المرحلة الإعدادية بصورة أقرب لتدريسها في المرحلة الجامعية، حتى يحدد الطلاب خياراتهم المستقبلية بوعي أكثر و تكون الإمتحانات المؤهلة للقبول في الجامعات هي الإمتحانات القومية لنهاية الكلية الإعدادية ، مع الإبقاء على الشهادة السودانية بعد إكمال 11 سنة كشهادة منفصلة لإكمال التعليم المدرسي.
الكليات الإعدادية الفنية تتبع لوزارة التعليم و تقبل الطلبة بعد نهاية المرحلة الثانوية. تكون هناك معاهد فنية مختلفة تقبل من هم خارج التعليم النظامي و توفر برامج تدريب أكثر مرونة مرتبطة بالمشاريع الاقتصادية و لا تتطلب مؤهلات أكاديمية لدخولها، و تكون أولويتها توفير التدريب للمواطنين المحليين.
بالنسبة للتعليم العالي يكون دور الوزارة تخطيطه وفقاً لأولويات الجودة و التنمية الاقتصادية و إحتياجات سوق العمل، وضع المعايير و إعتماد مؤسسات التعليم العالي و شهاداتها للأغراض المحلية، و تمويل التعليم العالي الحكومي وفق أولويات الحكومة. لا تكون الوزارة مسؤولة عن إدارة الجامعات مباشرة ، و تكون للجامعات مجالس مستقلة ، و يكون توفير التمويل الإضافي هو طريقة الوزارة في توجيه سياسات الجامعات.
مع قناعتي بأن فوائد التعليم بما فيه العالي للفرد و المجتمع عامة تتعدى فائدته الاقتصادية ، إلا أنه في دولة فقيرة مثل السودان يجب أن يكون هناك مبرر أقوى لأخذ ضرائب من مواطن قليل أو متوسط دخل لتصرف على التعليم العالي على حساب خدمات أخرى.
بالنسبة للجامعات التي تمولها الحكومة يجب أن تسعى الحكومة لإعادة هيكلة الجامعات بحيث تدمج بعض الكليات التابعة لجامعات مختلفة لتركيز الموارد و تجويد نوعية التعليم و توفير الحد الأدنى من المعايير. من الضروري تمويل حد أدنى من التعليم العالي في العلوم الإنسانية و الطبيعية و ال visual and performance arts التي لا يمكن تصنيفها من ناحية العائد الاقتصادي بسهولة ، لضروريتها لإثراء الحياة الثقافية و العلمية و تطور المجتمع بصورة عامة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: amin siddig)
|
الهيكل
الوزير
- الإدارة التنفيذية: إدارة خدمة مدنية مساندة لجميع أعمال الوزارة بشقيها للتعليم العام و التعليم العالي ، و تشمل الشؤون الإدارية و المالية ( و ليس الميزانيات التفصيلية ) و القانونية
• وكيل التعليم العام
يشرف على
الإدارة التنفيذية: و هي إدارة خدمة مدنية مساندة لأعمال الوزارة
- الإدارة العامة للتخطيط و التقويم:
مسؤولة عن توفير الإحصائيات و المعلومات، الدراسات و التحليلات المساعدة لجهات إتخاذ القرار، دراسة تغطية الخدمات التعليمية و إكتشاف التباينات و أسبابها ، تخطيط القوى العاملة و الموارد البشرية ، تحليل تقارير التقويم التربوي .. إلخ
- الإدارة العامة لتأهيل المعلمين:
مسؤولة عن إدارة بعض معاهد تدريب المعلمين للمراحل المختلفة، تخطيط التدريب ، و توفير الدورات التدريبية و وضع معايير الحد الأدنى للتأهيل. تشمل مهامها تدريب معلمي ذوي الإحتياجات الخاصة تتبع لها بالإضافة:
وكالة تسجيل المعلمين: و تكون مسؤولة عن إستيفاء المعلمين للمعايير
إدارة حماية الطفل: مسؤولة عن تطوير الكورسات الأساسية لتاهيل المعلمين في هذه الناحية ، بالتعاون مع وكالة الحماية الاجتماعية و جهات تنفيذ القانون و الخبراء ، و عن وضع البروتوكولات التي تحكم التعامل مع حالات ال abuse, neglect , bullying التي تمر على المعلمين.
تكون بها أقسام مختصة لتأهيل المعلمين للتدريس باللغات المحلية السودانية بالذات في المرحلة الأبتدائية، و تعمل بالتنسيق مع إدارات تطوير المناهج بنفس اللغات.
تدير أيضاً برامج متخصصة و موسعة في تأهيل المعلمين للتدريس باللغة الإنجليزية ، يتم الإستعانة فيها بخبراء و متطوعين من الدول الناطقة بها كلغة أم. تحضيراً لجعل اللغة الإنجليزية لغة التدريس الأساسية للعلوم و العلوم الاجتماعية و الرياضيات في المستقبل.
- الإدارة العامة للمناهج و التقويم و الإمتحانات:
تختص بوضع المناهج التعليمية الحكومية ، و يشمل ذلك الأدلة الإرشادية للمعلمين و الأنشطة الإلزامية التي تشكل جزءاً من المنهج، و معايير التقييم التي يقاس أداء المدارس من خلالها عند التوجيه و التفتيش. تكون الجهة المختصة بوضع الإمتحانات ، و بوضع معايير الحد الأدنى للبيئة التعليمية. تكون أيضاً مختصة بوضع مناهج موازية للتعليم باللغات المحلية السودانية، و عن تكييف لطريقة تدريس المناهج و الإمتحانات لتلبية إحتياجات أصحاب الإعاقة التي لا تؤثر على القدرة الأكاديمية بصورة كبيرة، و تطوير مناهج مختلفة لذوي الإحتياجات الخاصة التعليمية يتبع لها:
المركز القومي للمناهج ببخت الرضا : و تتركز فيه معظم مهام الإدارة
وكالة الإمتحانات القومية: وكالة تنفيذية مسؤولة عن تنسيق إدارة إمتحانات الشهادة و تصحيحها و تأمينها، و عن توفير ظروف جلوس عادلة للطلاب. تكون مختصة بإصدار الشهادات. يتم تطوير نظام تتوفر فيه الإمتحانات أكثر من مرة في السنة، لإتاحة مرونة أكبر في تخطيط العام الدراسي و عدم معاقبة الحظ السيئ للطلاب بإضاعة عام كامل من عمرهم.
المجلس القومي للمناهج: يكون الجهة المختصة بالإجازة النهائية للمناهج بأنواعها المختلفة ، بما فيها أي مقررات منفصلة للأقاليم أو المحليات مستقبلاً ، و إعتماد المناهج الخاصة و الأجنبية و أي جزء من المنهج الحكومي يكون تضمينه إلزامياً.
تختص الإدارة بالمراجعة الدورية للمنهج ، و تعديل نواحي القصور التي يتم إكتشافها بواسطة تقارير التوجيه أو الشكاوي أو الإدارات المحلية أو الإحصائيات .. إلخ.
- وكالة تمويل التعليم العام :
مسؤولة عن توفير التمويل الأساسي لإدارات التعليم بالمحليات وفق معادلة تحددها عوامل ديموقرافية، و تكون مسؤولة أيضاً عن توفير التعليم للمدارس المستقلة التي تشرف عليها الوزارة مباشرة، و أي دعم الي إضافي تجيزه إدارات الوزارات الأخرى المختصة من ميزانيات منفصلة . مسؤولة أيضاً عن سلامة الإجراءات المالية لإدارات التعليم
- وكالة المعايير التعليمية
مسؤولة عن التأكد من إلتزام المدارس بالمعايير و تشمل معايير السلامة العامة (التي تضعها الوكالة نفسها ) و بيئة التعليم الصحية و النظافة العامة ، و توفر المعينات و الكتب ، معايير تأهيل المعلمين و المناهج و حماية الطفل و المعايير التربوية الأخرى. تختص أيضاً بالتحقيق في بعض الشكاوي التي لا تحل على المستوى المحلي و في حالات تراجع مؤشرات الأداء في مدرسة أو إدارة معينة. تكون السلطة المختصة بمنح الترخيص للمدارس ( و نزعه ) . عملها ليس بديلاً للتوجيه التربوي التقليدي الذي يكون من مسؤولية إدارات التعليم بالمحليات.
تكون أيضاً مختصة بالتفتيش على رياض الأطفال و داخليات المدارس
- هيئة الدعم اللوجستي و المعينات التعليمية :
مسؤولة عن توفير خدمات بناء المدارس و صيانتها ، توفير الأثاثات، الكتب المدرسية و الأدوات المكتبية و الأجهزة الإلكترونية و أدوات المعامل و كل معينات التعليم و الخدمات اللوجستية مثل تقنية المعلومات و أنظمة إدارة شؤون الموظفين . توفرها الهيئة بسعر التكلفة للإدارات، و يمكن توفير التمويل مباشرة من الميزانية المركزية في حالات محددة.
- الإدارة العامة للتعليم الفني :
مسؤولة عن تخطيط إستراتيجية التعليم الفني بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة، و عن توسعه. تطور مناهج التعليم الفني التي تدرس في المراحل 1-11المختلفة كجزء من المقرر ، و المناهج التي تدرس في الكليات الإعدادية الفنية. تتحكم هذه الإدارة في ميزانية التعليم الفني، و يكون من صلاحياتها إدارة المعاهد الفنية مباشرة متجاوزة إدارات التعليم المحلية في حالات الإهمال.
- الإدارات الأخرى :
إدارة تعليم ذوي الإحتياجات الخاصة: مختصة بتنسيق السياسات ، و تدير مباشراً عدداً من المعاهد، تعليم ذوي الإحتياجات الخاصة يجب أن يوفر في المدارس العامة بقدر الإمكان .
إدارة التعليم باللغات الأم*: تختص بالتنسيق بين إدارات المناهج ، إدارات تدريب المعلمين ، و إدارات التعليم المحلية ، المنظمات الدولية و الجهات الطوعية في دول جوار التداخل اللغوي لتوفير التعليم باللغة الأم بصورة فعالة.
إدارة تعليم الرحل: تختص بتطوير برامج تعليم الرحل و تكييف المناهج و إدارة التعليم مباشرة بالتنسيق مع الإدارات المحلية. يتم تنسيق بين الأقسام المختصة من خدمات التعليم و الخدمات البيطرية و الرعاية الصحية الأولية و التنمية الريفية على المستوى المحلي في أجسام إقليمية لخدمات الرحل تتشارك جميع هذه الجهات الإشراف عليها و تمويلها.
إدارة النزاعات و الإستئنافات : تنظر في أي إستئنافات الشكاوي من الطلاب و أولياء الأمور حول أحقية القبول في مدرسة معينة و التي لا يتم حلها على مستوى محلي و أي نزاعات حول التعليم لا تقع ضمن إختصاص جهة أخرى.
إدارة التغذية : حسب متوسط الدخل في المحليات أو مناطق تغطية مدارس معينة توفر وجبة مجاناً لجميع التلاميذ. تكون مسؤولة ايضاً عن تطوير نظم لتوفير وجبة للطلاب الفقراء في المدارس الأخرى بصورة لا تجعلهم يحسون بالوصمة.
إدارة الداخليات: مسؤولة عن إدارة مرافق الداخليات و توفير الإشراف
إدارة تعليم الكبار
إدارة الصحة المدرسية: الإشراف العام على تنفيذ سياسات وزارة الصحة في المرافق التعليمية و التنسيق معها. تكون مسؤولة بالإضافة على إلتزام المدارس بمعايير النظافة و الصحة العامة، و عن القيام بالفحوصات الروتينية على التلاميذ
إدارة تعليم النازحين: تدير مباشرة خدمات التعليم للنازحين و اللاجئين ، و تعمل بالتنسيق مع وكالة النازحين.
- الإدارات العامة للتعليم بالأقاليم:
في الفترة الإنتقالية تحل وزارات التعليم بالولايات و تؤول جميعها بموظفيها إلى الإدارات الإقليمية، التي يكون مهمتها الإشراف على نقل الصلاحيات بالتدريج إلى إدارات التعليم المحليات و تأهيلها، و تنسيق السياسات التعليمية على مستوى إقليمي و تقليل الترهل الإداري . تساند مدير الإدارة فروع لبعض أجهزة الوزارة المركزية و يتبع له كبار الموجهين و يكون مسؤولاُ عن تلقي الشكاوي في إدارات التعليم المحلية.
- إدارات التعليم بالمحليات:
تكون الجهة المشرفة على معظم المدارس. تعتبر مستقلة مالياً عن بقية المحلية و تكون المخدم للعاملين في المدارس و لها شخصية إعتبارية. توفر لها وزارة التعليم التمويل الأساسي و الدعم الفني و اللوجستي. و تكون مسؤولة عن الرقابة عن أدائها. في الفترة الإنتقالية يعين المدير الإقليمي مديري التعليم بالمحليات، و بعد إنتخاب المجالس المحلية يكون من صلاحيتها إختيار المدير و تفصيل ميزانية التعليم في الحدود التي تسمح بها معايير الوزارة. يكون لها صلاحية تخطيط العام الدراسي بصورة تراعي متطلبات الظروف المحلية و تكون مسؤولة عن التحضير للإمتحانات بالتعاون مع وكالة الإمتحانات. توفر الموجهين للمعلمين في مدارسها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: amin siddig)
|
• وكيل التعليم العالي
يشرف على
- وكالة معايير جودة التعليم العالي :
مسؤولة عن وضع المعايير التي تكون شرطاً للحصول على التمويل بالنسبة للجامعات الحكومية، و إعتماد شهادات جميع الجامعات لأغراض التعيين في الخدمة العامة بجميع أفرعها المدنية و العسكرية ، المركزية و الإقليمية و المحلية ، و في أي مؤسسات أو شركات تمولها أو تملك الحكومة جزءاً منها. لا تطبق قراراتها بأثر رجعي. تكون مسؤولة عن
+ عدالة معايير القبول ، و نزاهة عملية الإختيار للقبول ، و إرتباطها بمجال الدراسة المستقبلي.
+ تقييم الشهادات المدرسية المحلية و العالمية لأغراض القبول و معادلتها بصورة عادلة و علمية، و بدراسات ال correlation مع أداء الطلاب الجامعي.
+ تقييم مقررات كورسات البكاالريوس المختلفة من ناحية الكم و المحتوى ، و فق معايير مفصلة تحدد (الحد الأدني) لكل درجة علمية أو فروعها، يشمل ذلك الجزء العملي من المقرر و البحث الأكاديمي.
+ معايير الحد الأدنى لنسبة أعضاء هيئة التدريس لعدد الطلبة و درجاتهم العلمية و توفرهم الفعلي.
+ بيئة الدراسة : توفر القاعات المهيئة و المكتبات و خدمات الإنترنت و المعامل
+ الإشراف على نظام للمتحنين الخارجيين تلتزم به جميع الجامعات و يضم ممتحنين خارجيين من خارج السودان تشرف الوكالة على معايير إختيارهم
+ جمع الإحصائيات و تقارير الأداء ، و تشمل تقارير الممتحنين الخارجيين، و إدارة إستطلاعات رأي الطلاب
+ الإشراف على نزاهة نظم الإمتحانات و التحقيق في أي حالات تسريب و محاباة لا يتم حلها في إطار الجامعة ، و التأكد من وجود نظم في الجامعات للتعامل مع هذه النواحي.
+ معايير سلوك الطلاب، و بالتحديد التحقيق في حالات الفصل السياسي
+ معايير إنتظام الدراسة و مواعيد الإمتحانات و الإلتزام بالتحديد المسبق للعام الدراسي و مواعيد السيمسترات
+معايير وجود الية توفر إمتحانات بديلة للطلاب الذين يعانون ظروفاً خاصة بصورة عادلة، و توفير وسائل عادلة للتعليم و الإمتحانات لأصحاب الإعاقة، و معايير عدم التمييز الأخرى.
+ معايير التعيين و الترقيات لأعضاء هيئات التدريس
+ معايير شبيهة لأعلاه لدرجات الماجستير بالكورسات.
+ معايير الدرجات البحثية ، بالذات ال PhD ، و تشمل معايير الإختيار و منع ال plagiarism و توفر الموارد اللازمة للبحث العلمي و ال Originality of research standards
+ التلخيص الدوري لجميع التقييمات أعلاه في تقارير دورية عن الجامعات و برامج دراستها المختلفةو تشمل نظام كمي لل rating و توفير هذه التقارير للعامة و لجهات إتخاذ القرار الحكومي، بالتحديد وكالة تمويل التعليم العالي.
- وكالة تمويل التعليم العالي:
تختص بتوفير التمويل للجامعات الحكومية ، و فق معايير الجودة ، و وفق السياسية الكمية للتعليم العالي التي تحددها إحتياجات سوق العمل المحلي بصورة أساسية و يقررها مجلس الوزراء و وزير التعليم في حدود ميزانية التعليم العالي ، بناء على المعلومات التي توفرها إدارات التخطيط المختلفة.
تختص هذه الوكالة بتفصيل أولويات و ميزانيات الدعم للجامعات و برامجها المختلفة وفق الخطوط العامة أعلاه ، و يشمل تحديد برامج الدراسة التي تدعم بصورة كاملة أو جزئية أو لا تدعم نهائياً، و أي إشتراطات على الجامعات للإندماج أو دمج كلياتها لتحقيق الكفاءة و توفير العدد المطلوب من الخريجين كشرط لتوفير التمويل.
تختص ايضاً بالإشراف على حسن إدارة الموارد المالية بواسطة الجامعات التي تتلقى الدعم، و عدم إهدارها في منصرفات لا علاقة لها بكفاءة التعليم.
تكون أيضاً مسؤولة عن تمويل الدبلومات الفنية حسب أولويات إحتياج سوق العمل.
- مكتب القبول :
إدارة صغيرة و تختص بتنسيق عملية القبول و التقديم بصورة فعالة، لا شأن له بمعايير القبول نفسها، و أي قبول للجامعات المدعومة من الحكومة، حتى إن تم خارج موسم التقديم الرئيسي يجب أن يتم عبره لضمان دقة جمع المعلومات. تكون للجامعات حرية أن يكون لها أكثر من موسم قبول واحد في السنة.
- إدارة التعليم باللغة الإنجليزية:
مسؤولة عن عكس سياسات التعريب! ، و ذلك بتوفير الدعم الفني للجامعات لتحويل لغة التدريس للإنجليزية، توفير الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس و الكورسات للطلاب في بداية المرحلة الجامعية، و توفير المراجع و موارد الإنترنت اللازمة بتكلفة أقل.
- إدارة التخطيط :
مسؤولة عن توفير الإحصائيات و المعلومات لجهات إتخاذ القرار السياسي ، و من ضمنها إحتياجات سوق العمل من الدرجات العلمية المعينة
- هيئة الدعم اللوجستي:
مسؤولة عن توفير الخدمات العقارية ، أعمال الإنشاءات ، الأثاثات، أدوات المعامل و المواد ، أجهزة الكميوتر، نظم المعلومات و خدمات الإنترنت، التعاقد الجماعي لشراء المراجع و الإشتراك في الدوريات ، خدمات النظافة و الصحة العامة بأقل تكلفة ممكنة للجامعات.
*التعليم باللغات الأم: وجهة نظري حول هذا الموضوع حديثة نسبياً و هي نتيجة نقاش مع صديق في الفيسبوك دافع عن وجهة النظر هذه بقوة ، و يجب ذكر ذلك هنا لحفظ حقه الأدبي ( م. عبد القيوم)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤية لهياكل السلطة الإنتقالية ، مع التركي (Re: amin siddig)
|
إنتهي هذا الجزء المتعلق بالوزارات المركزية
في هذا المقترح إدارات بمسميات مثل المكتب التنفيذي للوزير ، اللجنة القومية ل ....، البرنامج القومي ل... ، المجلس الأعلى ل... ، ديوان .. إلخ لم تسقط سهواً.
يجب أن تكون الخدمة العامة مضبوطة بهياكل صارمة و بوظائف محددة. و أي مشاريع و ميزانيات متعلقة بها يجب أن تتم بواسطة هذه الهياكل بصورة تقلل البيروقراطية و تضارب الإختصاصات و التخلي عن المسؤوليات.
رغم ما يبدو أنه كثرة في هذه الإدارات أو تعقيد في تفاصيل هذا الهيكل إلا أنني أرى أنه ملائم لإدارة الحكومة، و هو أقل تعقيداً و بيروقراطية من الموجود حالياً ، و عدد أجهزته أقل بكثير، و يمكن الإطلاع في الإنترنت على هياكل حكومة السودان ( أو أي دول أخرى ) للتأكد من ذلك.
عدد الوزارات الكلي 14 وزارة هي :
رئاسة الحكومة و الخدمة العامة و الخزانة
التخطيط الاقتصادي و التجارة
الزراعة و الإنتاج الحيواني و التنمية الريفية
الصحة
التعليم
المواصلات و الاتصالات و البنية التحتية
الصناعة
الداخلية
الدفاع
العمل و الرعاية الاجتماعية
الثقافة و الاثار و السياحة و الرياضة
العدل
الخارجية
- يمكن أن يختصر هذا العدد ل 13 وزارة بأن يكون رئيس الوزراء نفسه مشرفاً على وزارة رئاسة الحكومة، و إلى 12 بأن يصبح وزير التخطيط الاقتصادي مسؤولاً عن الصناعة.
في هذا المقترح لا يوجد ما يسمى بوزير دولة أو مساعد وزير، و الشخص الذي لا يستطيع الإشراف السياسي على وزارات متعددة المهام لوحده ربما لا يجب أن يكون وزيراً بالأساس. أيضاً لا يوجد منصب لنائب الوكيل إلا إذا كان له مهمة محددة في الوزارات الضخمة. و في بقية الوزارات يتولى أحد مديري الإدارات العامة مهام الوكيل بصورة مؤقتة إن دعت الضرورة.
لا توجد مكاتب تنفيذية للوزراء ، و المهام التنفيذية المساندة للوزارة ككل تختص بها إدارات الخدمة المدنية الملحقة بالوزارة ووفق ضوابط الخدمة المدنية المركزية و ليس مزاج الوزير. بالتحديد يكون للوزراء سكرتارية لا يجب أن يتعدى عدد موظفيها 4 باي حال و يكونوا موظفي خدمة مدنية. ينطبق ذلك على وزيري الداخلية و الدفاع، مع إمكانية إضافة ضابط إتصال واحد فقط إن دعت الضرورة. ليست مهمة القوات النظامية القيام باعمال السكرتارية للوزراء.
لا توجد ميزانية منفصلة لمكاتب الوزراء و أي صرف مالي يجب أن يخضع لضوابط الخدمة المدنية ، و وفق ميزانيات محددة و مجازة سلفاً. لا يوجد ما يسمى بند التبرعات ، الدولة لا تتبرع بل تجيز ميزانية محددة لمهمة محددة تختص بالإشراف عليها جهة محددة ، و تخضع لوسائل رقابة محددة. الأمر نفسه ينطبق على العطاءات الحكومية الذي تختص به إدارات محددة إعلاه و يخضع لضوابط قوانين مكافحة الفساد و لضوابط الخدمة المدنية المحددة بالقانون. أي (تبرعات ) من مسؤولين حكوميين يجب أن تحال مباشرة للشرطة و يتم التعامل معها كجريمة إختلاس.
الحراسة للمسؤولين الحكوميين توفر بواسطة الشرطة و إدارتها المختصة، بناء على تقدير هذه الجهات للخطر المحتمل و لحساسية المنصب الأمنية، و في معظم الأوقات لا يجب أن تتعدى فرد واحد في الوردية. و لا يجب أن توفر بصورة روتينية. فرد الحراسة لا تكون مهمته مراسيل الوزير.
يجب أن تختفي تماماً ثقافة الإدارة القائمة على (وجه الوزير ب .. ) الوزير لا يوجه، الوزير يجيز قرارات محددة بميزانية محددة. و كذلك الأمر بالنسبة لورش العمل و الإجتماعات المائعة الغرض و الإبتعاث.
لا يجب ان توفر عربات حكومية إلا للأجسام التي تتطلبها مهامها الميدانية، و يكون ذلك جزءاً من ميزانية هذه الأجسام، مع إلغاء النمر الحكومية و الإعفاءات الجمركية و تحويل كل العربات الحكومية الموجودة للإدارات التي لها عمل ميداني. شراء العربات الحكومية و صيانتها يخضع لنفس معايير التعاقدات الحكومية المركزية. تنقل الموظفين الحكوميين بما فيهم الوزراء مسؤوليتهم الشخصية و لا توفر لهم عربات إلا لدواعي أمنية إستثنائية.
اللجان و المجالس ليست هيئات دائمة و لا يعتبر أعضائها موظفين دائمين ، و تدفع لهم تكاليف أتعاب معقولة ، أو يتم التعاقد معهم بعقود مؤقتة.
كل السفريات الخارجية و تكاليفها يجب أن تجيزها رئاسة الخدمة المدنية، و يجب أن تكون التكلفة خصماً من ميزانية معينة ، بحيث لا توجد ميزانية سفريات منفصلة . يكون الإستثناء سفريات الدبلوماسيين و وزير الخارجية و رئيس الوزراء . إقامة الوفود يجب أن تكون في مباني السفارات بقدر الإمكان و ليس في فنادق مكلفة.
| |
|
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
| |
amin siddig
Kabar
adil amin
اسماعيل عبد الله محمد
هاشم الحسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست