مساهمة في وضع تصور لدور القوات المسلحة في التغيير

Quote: والجيش إذ يدعو لإعادة تشكيل الحياة السياسية وتحقيق التوازن بذهنية جديدة ...... ..... .... ... .. . (7) من عدم الحصافة قراءة تصريحات قادة الجيش الجديدة وكأنها مجرد تراجع أو اعتذار عن موقف سابق، لأنها مضت أبعد من ذلك بكثير في طرح رؤية جريئة وخارطة طريق سوية يمكن أن تمثّل مشروعاً ناجعاً للخروج من المأزق الراهن إن أخذها الجميع بحقها مأخذ الجد، ولأنها في الحقيقة تعكس بالضرورة تفاعلاً أكثر عمقاً ووعياً بطبيعة الحراك الجيلي الراهن بتبعاته وتداعياته، وهو ماعبّرعن بوضوح وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض أبنعوف بقوله "إن الأحداث الأخيرة أظهرت الانفصام والفروق الواضحة بين الأجيال الشابة والكبار، حتى داخل الأسر"، وهو ما رأي أنه يستوجب "التواصل بين الأجيال ووضع المعالجات العادلة لمشاكل الشباب والوصول بهم للطموح المعقول". (8) لم يكتف وزير الدفاع بتشخيص صحيح لواقع الحراك الجيلي واستحقاقاته، بل مضي ليفصح في رسالة واضحة المعالم، والتي تتطلّب إلتفاتة خاصة، بتلك الكلمات التي تضمنت ما يكشف عن خارطة طريق تقترحها المؤسسة العسكرية للخروج من المأزق الراهن، حيث أكد "أن الأحداث الأخيرة أظهرت ضرورة إعادة صياغة وتشكيل الكيانات الحزبية والسياسية والحركات المسلحة لإعادة التوازن للمشهد السياسي بذهنية تختلف عمّا سبق، للوصول إلى حالة تضمن تحقيق الاستقرار في جميع أنحاء الوطن، وحماية المكتسبات والأعراض وحقن الدماء"، وهي دعوة واضحة لا لبس فيها أن القوات المسلحة تدعو إلى إعادة صياغة الحياة السياسية في السودان في استجابة صريحة على خلفية الواقع الداعي إلى تغيير محتوم الذي فرضته ثورة الجيل الجديد. (9) صحيح أن غالب الرأي العام لمس بوضوح، مرحبا ومستحسناً لغة ومضمون خطاب المؤسسة العسكرية، الذي أسهم سريعاً في إعادة الاعتبار للمأمول شعبياً في دورها الوطني الأكبر خارج سياق الانحياز السياسي الحزبي، وهو ما عزّزته أيضاً إفادات رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن كمال عبد المعروف، فقد أشار لأمرين مهمين حول دور القوات المسلحة، أولهما حماية الدستور "الذي يتيح لجميع السودانيين تنظيم كياناتهم الحزبية وممارسة العمل السياسي الراشد والمسؤول في دولة آمنة مستقرة"، والأمر الثاني المهم الذي أشار إليه "تمسّك القوات المسلحة بواجباتها وإيمانها بالتداول السلمي للسلطة"، وهي إشارات لا تخلو من تعضيد واضح لمتطلبات إعادة تأسيس النظام السياسي السوداني الجديد على هذه الأسس، الشرعية الدستور الحقيقية المطيبقة فعلاً، وضمان تداول السلطة سلمياً وفك احتكارها. (10) لكن الصحيح أيضاً أنه لا يبدو أن القوى السياسية كافة، سواء في السلطة أو المعارضة، ربما لم تلتقط بدرجة كافية وما تتطلبه التحديات الراهنة من تجاوب وجدية مع ما أعتقد أن يشكّل في تقديري "مبادرة وخارطة طريق" أطلقتها القوات المسلحة السودانية للخروج من المأزق الوطني الراهن، وسط حالة غيبوبة سياسية، واستقطاب حاد، يسهم في تجاوز عنق زجاج الأزمة إلى رحاب تسوية سياسية تاريخية، تجنّب البلاد الإنزلاق إلى ما لا يُحمد عقباه، وهو ما يتطلب أن تنهض القوى الحيّة في المجتمع السوداني إلى حوار حقيقي وجدي يتجاوز حيل حوارات الباب الدوار والحلقة المفرغة التي تعيد إنتاج الأزمات، مما عهده الناس في بضاعة الحزب الحاكم الكاسدة التي أهدرت الفوصة تلو الأخرى التى أسلمت البلاد إلى هذه الحالة المزرية من البؤس وانسداد الأفق. (11) وما يؤكد الطبيعة المتفردة والمميزة ل"مبادرة" المؤسسة العسكرية هذه أنها لا تنطلق من فرضية القبول بالوضع السياسي الراهن كأمر واقع، بكل علّاته المعلومة، بل تدعو لتغيير وإعادة تشكيل النظام السياسي برمته، وأعيّد هنا لتأكيد هذا المعني ما أوردناه آنفاً من نص حديث وزير الدفاع عن مغزى الحراك الراهن الذي يستدعي "ضرورة إعادة صياغة وتشكيل الكيانات الحزبية والسياسية والحركات المسلحة لإعادة التوازن للمشهد السياسي بذهنية تختلف عمّا سبق، للوصول إلى حالة تضمن تحقيق الاستقرار في جميع أنحاء الوطن، وحماية المكتسبات والأعراض وحقن الدماء" وهو يعني بوضوح العمل على تحقيق تحوّلات سياسية خارج صندوق الأزمة الراهن الذي حبست فيه الطبقة الحاكمة الوطن المواطنين بإصرارها على التمسّك بقواعد لعبتها الحالية التي تؤمن لها احتكار السلطة والثروة دون غيرها مما أورث البلاد انعدام التوازن الراهن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بكل سواءته التي بدت عارية أمام قوة تأثير ودفع الحراك الشبابي. (12) كما أن حديث رئيس الأركان المشتركة عن دور القوات المسلحة في "حماية الدستور"، وإيمانها ب"التداول السلمي للسلطة" يفتح باباً واسعاً للنقاش الجاد حول مدى تحقق مبدأ الشرعية الدستورية فعلاً في ظل المعادلة السياسية الراهنة، ..... ..... (14) حسناً قد لا تكون قيادة المؤسسة العسكرية أطلقت على رؤيتها هذه "مبادرة أو خارطة طريق" تحديداً، وهذا على أي حال ليس مطلوباً منها بحكم وضعيتها، لكن يحمد لها أنها أقدمت على تقديم الأطروحة السياسية الأكثر وعياً وفاعلية بطرح مقترحات بالغة الأهمية وذات جدوى إذا أخذت بحقها من قبل الطبقة السياسية..... (15) وتبقى المهمة الأكبر تقع على عاتق كل العقلاء في هذه البلاد، التي لم ولن تعقر أبداً، وفي ظل عدد كبير من المبادرات المتحركة الساعية إلى إنقاذ البلاد، أن تضع في صميم اعتبارها جميعاً هذه المبادرة وخارطة الطريق المطروحة من القوات المسلحة السودانية وأن تسارع إلى تبنيها، وأن تتوحد حولها، وأن تنظر في السبل الكفيلة بتفعيلها وتحويلها في أسرع وقت ممكن إلى واقع متحقق يجنب البلاد المزيد من الدماء والإنزلاق التي الفوضى التي لن يتسبب فيها إلا أولئك الذين يصرون على التخندق داخل صندوق الأنفس الشح.