مساهمة في وضع تصور لدور القوات المسلحة في التغيير

Quote: بشرط أن لا يتم الإرتهان وترك مصير الوطن بيد ضابط خصوصاً وقد جرّب الجميع ولُدغوا من ذات جحر الضباط (حزب الأمة كان أول من جرّب، والشيوعيين جربوا ذلك، وحسن الترابي وجماعته كانوا أصحاب هذا "الختام المِسك"). فتجاربنا، والتجارب من حولنا تقول بأن لا يجوز لقادة الحراك الثوري ان يرتهنوا إلى الجيش مغمضي العيون كما حدث سابقاً..

Quote: وأكد الجنرال أن الجيش الذي حمى الثورة وحافظ على زخمها لن يتدخل في الحياة السياسية

Quote: 2- نموذج تتولى فيه القوات المسلحة منصب رئاسة شرفي بينما تؤول السلطات التنفيذية لحكومة مدنية قوامها التكنوقراط وبرئاسة شابة (حبذا نسوية وذات مضمون يعكس تطلعات أهل الهامش) يُتفق عليها داخل تنسيقية الثورة السودانية. بينما تؤول السلطات التشريعية لمجلس شيوخ يراعي فيه التنوع السياسي والمهني والجهوي والفئوي والعمري مع تمثيل شبابي قوي

Quote: الرئيس فؤاد المبزع: عُيّن في البداية من قبل المجلس الدستوري ليُمثل الرئيس في 15 كانون الثاني/يناير 2011. بموجب المادة 57 من الدستور التونسي فإن الانتخابات يجب أن تجري بين 45 و60 يوما من تعيين المبزع. في الثالث من مارس عام 2011 أُعلن عن إلغاء دستور تونس 1959 ثم تشكّلت الجمعية التأسيسية التي اضطرت إلى كتابة مشروع جديد فأصبح بذلك فؤاد ثالث رئيس للجمهورية حتى انتخاب رئيس جديد.

Quote: القوى المسلحة في السودان: سلطة العنف .. بقلم: مجدي الجزولي التفاصيل نشر بتاريخ: 14 كانون2/يناير 2019 الزيارات: 557 هذه كلمة عن الجيش السوداني والقوى المسلحة الأخرى في البلاد تيسرت كتابتها في قبل أعوام وقت تصاعد السؤال عن محل الجيش والقوى الأمنية في أي تحول سياسي مستقبلي. اليوم وقادة ”الإنقاذ“ الوطني يهددون بقلب الموائد على الجميع بكتائب ظل وما إلى ذلك ربما حان الوقت للتبصر في مواقع هذه القوى وخاصة الجيش من الصراع الاجتماعي. تزداد أهمية هذا السؤال في ظروف تصاعد النشاط الثوري للجماهير حيث تتعالى كذلك ”النديهة“ المشؤومة للانقلاب بما في ذلك من فم الرئيس البشير. تحديات المنشأ الكولونيالي: احتفلت القوات المسلحة السودانية في 14 أغسطس الماضي بعيدها الستين، تاريخ تولى اللواء محمد أحمد القيادة العامة لقوة دفاع السودان والقوات البريطانية المحتلة من قائدها البريطاني اللواء رجنالد سكونز بحسب اتفاقية الحكم الذاتي عام 1954. كان سكونز على قيادة القوات البريطانية المحتلة في السودان تحت الإدارة الاستعمارية منذ العام 1950، والتي غادرت آخرها، البلتون الأول من كتيبة لشستر الملكية، في 16 أغسطس 1955. التاريخ ملتبس لسببين، الأول أن قوة دفاع السودان نشأت في 1925، والثاني أنه كان على قيادتها ابراهيم عبود منذ العام 1949، والذي تحول إلى قائد عام للقوات المسلحة السودانية عند الاستقلال في 1956. الالتباس الثاني أن قوة دفاع السودان نشأت كوحدة في الجيش البريطاني، ذلك في عقابيل أحداث 1924. بين 1898 و1925 خدم جنود "عرب" و"سودانيون"، التعريف الأول للمجندين من السودان النيلي، والثاني للمجندين من مسارح الاسترقاق السابقة في جنوبي السودان وجبال النوبة أو المنبتين في العبارة الاستعمارية من الرق المحررين أو خلفهم، في كتائب مختلفة من الجيش المصري (1). إلى جانب مدافع المكسيم البريطانية كان للجنود السودانيين في التعريف السابق الدور الحاسم في "إعادة الفتح" عام 1898 وخدموا في وحدات المشاة في الجيش المصري تحت قيادة ضباط مصريين أو بريطانيين. وجه الالتباس الآخر هو تزامن الرق والجندية في بناء قوة دفاع السودان، فيما يماثل تشكيل قوة الدولة القسرية عبر مراحل طويلة من تاريخ شمال افريقيا والشرق الأوسط. في واقع الأمر، انتقل الجندي-الرقيق من خدمة دولة الاحتلال التركي المصري فيما كان يعرف بالنظام الجديد إلى دولة الإمام المهدية (الجهادية) ثم خليفته (الملازمين) ثم الاحتلال الثنائي (الوحدات السودانية في الجيش المصري، قوة دفاع السودان) بيسر شديد، بل ورث الإبن هذه العلاقة عن أبيه، كالحال بين علي عبد اللطيف وأبيه، ونشأت على أساسها تشكيلات سكانية ريفية، قرى "الرديف" (الجنود-الرقيق المسرحين)، وحضرية، أحياء "الملكية" (2). كان قرار تشكيل قوة دفاع السودان عام 1925 كوحدة في الجيش البريطاني من الجنود "السودانيين" في الجيش المصري من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الاستعمارية لمقابلة تحدي ثورة 1924. يطغي على تاريخ هذه الفترة تصور ثورة 1924 نفحة مبكرة من الوطنية السودانية وعلامة فارقة لنهضة مهمشين في حساب المؤسسة السودانية إلى العمل السياسي (3)، لكن الحلف الذي جمع علي عبد اللطيف وزين العابدين عبد التام ومحمد صالح جبريل وعبد الله خليل وخلف الله خالد من ناحية وعبيد حاج الأمين صالح عبد القادر وسليمان كشة وحسين شريف وابراهيم بدري من ناحية أخرى في جمعية الإتحاد السوداني وفي جمعية اللواء الأبيض كان صيغة مبكرة لعلاقات ملتبسة بين خريجي كلية الخرطوم العسكرية (تأسست 1905) من الضباط وخريجي كلية غردون (تأسست 1902) من صفوة الخدمة المدنية على بساط الطموح السياسي. جمر المرحوم عبد الخالق محجوب هذه العلاقة في تعريفه لانقلاب 25 مايو 1969 ضمن تقدير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني يوم الانقلاب الأول كما يلي: "إن الحزب الشيوعي يرفض العمل الانقلابي بديلا للنضال الجماهيري الصبور والدؤوب واليومي. بالنضال الجماهيري يمكن حسم قضية قيادة الثورة ووضعها بين قوى الطبقة العاملة والشيوعيين. وهذا هو الأمر الحاسم لمستقبل الثورة الوطنية الديمقراطية في بلادنا. إن التخلي عن هذا الطريق واتخاذنا تكتيك الانقلاب هو إجهاض للثورة ونقل لموقع قيادة الثورة في مستقبلها وفي حاضرها إلى فئات أخرى من البرجوازية والبرجوازية الصغيرة. وهذه الفئات يتخذ جزء منها موقفا معاديا لنمو حركة الثورة كما أن جزءا آخرا منها (البرجوازية الصغيرة) مهتز وليس في استطاعته السير بحركة الثورة الديمقراطية متصلة، بل سيعرضها للآلام ولأضرار واسعة. وهذا الجزء اختبر في ثورة أكتوبر فأسهم في انتكاسة العمل الثوري في بلادنا" (4). اختبر السودان هذه "الآلام والأضرار" الواسعة في أكثر من صيغة، كما يشهد تاريخنا المعاصر، في كل حين تتجدد فيه فتنة الطريق العسكري القصير في ذهن الصفوة السياسية التي يتعذر عليها بغير سند عسكري النفاذ إلى مواقع السلطة السياسية. تشكلت ضمن هذا التاريخ هوية سياسية لنخبة الضباط جعلت منها حزبا سياسيا قائما بذاته، يوازي الصفوة المدنية للحركة الوطنية التي اجتمعت في مرحلة لاحقة في مؤتمر الخريجين وينافسها ويتقاطع منها بحسب ما تدر المواتاة السياسية. أصفى صور هذا الحزب السياسي غير المذكور حركة الضباط الأحرار التي حررت خمس محاولات انقلابية بين العام 1953، تاريخ إصدار أول بياناتها السياسية، و1971، نجحت إحداهم في 1969 ونصف نجحت زوجها الضرار في 1971. وجه الالتباس الأخير هو تطابق الوظيفة العسكرية مع الوظيفة الإدارية في هيئة الضابط-الإداري منذ نشأة الدولة الاستعمارية والتي كانت خلال الأعوام الثمانية عشر الأولى من تاريخها دولة عسكرية بامتياز، بعبارة مهندسها هارولد ماكمايكل الذي لما يكسر قلمه "دولة سلطوية على النهج العسكري لخدمة أهداف مدنية" (5)، يقوم عليها ضباط الجيش البريطاني منتدبين من وحداتهم للخدمة المدنية. توحدت عند هؤلاء الضباط من لدن كتشنر وونجت السلطة العسكرية والسياسية وامتلكوا ناصية اتخاذ القرار في مقابل أقرانهم المدنيين. أوكلت الإدارة الاستعمارية سلطات الإدارة في مستوى مأمور ونائب مأمور لضباط الجيش المصري ومن بينهم الضباط السودانيين. تقلد كل من علي عبد اللطيف وزين العابدين عبد التام وظيفة نائب مأمور في مرحلة من مراحل خدمتهم العسكرية. في العام 1924 كان هنالك 138 نائب مأمور في السودان، 102 منهم سودانيين، 76 من المدنيين و 26 من العسكريين. إلى جانب ذلك، تقلد ضباط مصريون مواقع مدنية في قلم المخابرات وإدارات المخازن والغابات والإتصالات والسكك الحديد والإدارة القانونية والطبية سوى المواقع الإدارية في الأقاليم. من بين ضباط 1924 عمل اليوزباشي عبد الله خليل والملازم ثاني علي البنا في إدارة الري والملازم أول محمد سعيد عثمان في إدارة النقل والملازم أول أحمد توفيق في إدارة البيطرة. نخلص من هذه المقدمة القصيرة إلى عدة عقد هيكلية تتصل بتركيب المؤسسة العسكرية وموقعها في جهاز الدولة وعقيدتها الآيديولوجية تعززت عبر تاريخ الدولة ما بعد الاستعمار وتأخر فضها بالتحرر الوطني: - نشأة الجيش السوداني كقوة قسرية لجهاز الدولة، يسيطر عليها، في مقابل عموم السكان بغير جذر في النضالات الشعبية من أجل التحرر الوطني. - التناقض بين صفوة الضباط وقوة الجنود المحاربين من حيث التكوين الاجتماعي والطبقي. - عقيدة صفوة الضباط في أهليتهم للحكم والإدارة، فالضابط "جوكر" يؤهله التدريب العسكري لكل صناعة. - فتنة "الانقلاب" كطريق مأمون لتبادل السلطة بين قوى النادي السياسي بغير واسطة شعبية تهدد جهاز الدولة البيروقراطي والمصالح المارة عبره، واستقراره كتكنولوجيا ثابتة لفئات البرجوازية الصغيرة الطامحة في السلطة. تحديات الدولة الوطنية: ورثت السلطة عن الإدارة الاستعمارية ثلاث فئات طبقية مالكة متلاقحة ومتنافسة في آن: البرجوازية المحلية، البيوتات التجارية والدينية التي أصبحت بالفضل الكولونيالي تحتل موقع القلب من المؤسسة السودانية؛ البرجوازية النيوكولونيالية المرتبطة بالاستعمار والمصالح الأجنبية؛ كبار الملاك ورجال الإدارة الأهلية. لما كانت البرجوازية المحلية بعلة من ضعفها غير قادرة على فرض سيطرتها على جهاز الدولة الموروث عن الاستعمار ساعة الاستقلال توسطت بين هذه الفئات الثلاث طبقة من البيروقراطيين والعسكريين، خريجي مدرسة الخرطوم العسكرية وكلية غردون، هربت بالدولة إذا جاز التعبير وتحققت لها فعالية مستقلة مستمدة من تكنولوجيا ومعارف الحكم بحيث تمرد جهاز الدولة في يدها على أن يكون مجرد هيئة لإدارة مصالح البرجوازية كما في تقدير ماركس (6). اختار المرحوم جون قرنق لهذه الطبقة في رسالته للدكتوراة وكذلك في مانفستو الجيش/الحركة الشعبي لتحرير السودان عام 1983 عبارة "الصفوة البيروقراطية المتبرجزة" كناية عن أن صعودها الطبقي لم يتحقق بفضل سيطرتها على وسائل الإنتاج وإنما سيطرتها على جهاز الدولة البيروقراطي. بهذا المعني، أصبحت الدولة القوة الطاغية على المجتمع بطبقاته المختلفة لا أداة لسيطرة الطبقة الغالبة وكفى، بل يجوز التقدير أن البنى العلوية في المستعمرات ومنها بلادنا تصخمت بأعظم من البنى القاعدية للمجتمع بما أن قاعدة هذه البنى العلوية في حقيقة الأمر كان المركز الاستعماري الذي انفصلت عنه عند الاستقلال. بذا وجدت البرجوازية المحلية نفسها عند الاستقلال رهن لآلة الدولة العسكرية-البيروقراطية واستطاع من هم على قمة هيكل هذه الآلة مد سيطرتهم على المجتمع بعد ما انفك القيد الذي يربطهم بالمركز الاستعماري. بموجب هذا التكوين الكولونيالي الأصل انفردت الدولة الوطنية بدور اقتصادي متعاظم تلقفت بموجبه آلتها البيروقراطية-العسكرية القسط الأكبر من الفائض الاقتصادي توجهه كما ترى الفئات المسيطرة على الجهاز الحكومي بإسم تحقيق التنمية. عليه، مثل التنافس على "قبض الدولة" المركزية مباشرة الاستراتيجية الغالبة في الصراع السياسي بغير ضرورة لاختبار الثقة الشعبية. لا غرو إذن أن كان الانقلاب الوسيلة المثلي لتحول السلطة السياسية كمعبر قصير إلى السيطرة على جهاز الحكم. كرس فقه الانقلاب هذا النفوذ السياسي لصفوة الضباط وضاعف من تنافس القوى المدنية على الفوز بحلفاء أو ووكلاء داخل القوات المسلحة. من جهة أخرى، جهد كل نظام حاكم في هندسة التركيب الاجتماعي لفئة ضباط القوات المسلحة، بالتجنيد والرفت، بما يوافق أجندته في حشد الولاء السياسي وتأمين بقاءه من خطر الانقلاب المضاد حتى أصبح تكوينها أركيولوجيا لتعاقب أنظمة الحكم لا مطلوبات بناء جيش وطني. العمل المسلح والانقلاب: أستراتيجيات لقبض الدولة جنح المرحومان يوسف عبد المجيد وأحمد شامي عن الحزب الشيوعي السوداني في أغسطس 1964، يحثهما ال################ من فاعلية العمل السلمي الجماهيري في مواجهة قوى المؤسسة السودانية، إلى التبشير بالعمل المسلح وسط القوميات المضطهدة هدفهما ثورة ريفية قوامها الفلاحين والرعاة تطيح بتعاقب حكومات الصفوة البيروقراطية-العسكرية في الخرطوم، مثالهما في ذلك الثورة الصينية. مهد اتفاق أديس أبابا 1972 لإمكانية العمل المسلح الفعال ضد الحكومة في الخرطوم بأوسع مما تصور الرفيقان، ذلك باستيعاب قوات الأنانيا في القوات المسلحة بما في ذلك ضمن صفوف الضباط. لعب ضباط الأنانيا دورا مذكورا في تأمين نظام جعفر نميري ضد المنافسة الانقلابية، بالدرجة الأولى ضد العمل المسلح للجبهة الوطنية عام 1976، لكن أتاح لهم التدريب العسكري المتقدم تكوين جيش مواز للقوات المسلحة من باطنها في العام 1983 نهض بمهمة الثورة الريفية في جنوب السودان وجبال النوبة والنيل الأزرق. اشترط أميركال كابرال، قائد حركة التحرر الوطني في غينيا بيساو وكيب فيرد، لنجاح الثورة الريفية "انتحار" البرجوازية الصغيرة المتعلمة كفئة اجتماعية وتوحدها مع الفلاحين (7)، وذلك تحقيقا لسنة ماو أن يصبح "الثوري مثل السمكة في البحر الشعبي". لذا تميز حزب كابرال، الحزب الافريقي لاستقلال غينيا بيساو وكيب فيرد، بفاعلية عمله السياسي بين الفلاحين، وأخذ عنه في مرحلة لاحقة كل من جيش المقاومة الوطنية بقيادة يوري موسيفيني في يوغندا وجبهة تحرير شعوب التقراي بقيادة ملس زناوي في أثيوبيا والجبهة الشعبية لتحرير أرتريا بقيادة أسياسي أفورقي. على نهج مقارب، اعتمد مانفستو الجيش/الحركة الشعبي لتحرير السودان العمل المسلح كوسيلة أولى للإطاحة بسلطة "الصفوة البيروقراطية المتبرجزة" في الخرطوم والتي ضمنها المرحوم جون قرنق الصفوة الجنوبية التي رضيت الاستيعاب في تركيب السلطة المركزية على أساس اتفاق أديس أبابا 1972. بما أن الجيش الشعبي لتحرير السودان انسلخ بجنود وضباط كانوا حتى إعلان التمرد ضمن صفوف القوات المسلحة يجوز التقدير أن العمل المسلح كان في جانب منه توسع في استراتيجية قبض الدولة عند انسداد طريق الانقلاب. جابهت القوات المسلحة هذا التحدي بتكوين جيش شعبي مضاد في هيئة مليشيات المرحلين ثم الدفاع الشعبي (8) والمليشيات الجنوبية المعادية للجيش الشعبي، ما أحال الحرب بين الطرفين إلى حرب أهلية متعددة الأطراف لم ينجح أيا منها نجاحا بينا في كسب مساندة السكان خارج خارطة نفوذه الإثني بما يحقق شرط كابرال الآنف ذكره للثورة الريفية الظافرة. عليه، كما أصبح الجيش الشعبي جيشا موازيا للقوات المسلحة أستعاض عن قبض الدولة المركزية بتكوين دولة موازية في جنوب السودان تنافسه عليها اليوم ذات القوى المسلحة التي لم ترض هيمنته خلال الحرب ضد حكومة الخرطوم (9). على غرار الجيش الشعبي، اعتمدت القوى السياسية الصاعدة في دارفور خطة العمل المسلح لإزاحة الحكم في الخرطوم، واستفادت في ذلك من توسع الطبقة المتعلمة في الاقليم التي لم تجد نصيبا يرضيها في تركيب السلطة وموجات التجنيد المتتالية للدفاع الشعبي. إذا صح التقدير أن الجيش الشعبي خرج من رحم القوات المسلحة فالدفاع الشعبي هو قابلة القوى المسلحة في دارفور. استعدت القوات المسلحة لهذا التحدي بخطتها الثابته تجنيد قوى مضادة من مادة الصراع الاجتماعي في الاقليم. إن نجت القوات المسلحة من عقابيل تصدير حربها ضد الجيش الشعبي إلى المليشيات الجنوبية المناوئة له بانفصال جنوب السودان فهي اليوم تجابه انفجارا مزمنا للصراع المسلح في دارفور فض احتكارها العنف بالكلية نتيجة اعتمادها على تجييش تكوينات اجتماعية متنافسة لكبت التمرد ضد سلطة الخرطوم. إن تدهور خطة الثورة الريفية على سلطة البيروقراطية-العسكرية في الخرطوم إلى حرب أهلية متعددة الأطراف في مسارحها المتعددة يعود في جانب منه إلى نشأة القوى المسلحة الفاعلة في الريف من أصل مظالم حضرية بالدرجة الأولى تفارق المصالح المباشرة للسكان موضوع التحرير، كانت تلك عجز النظام السياسي عن إدارة التعدد الاجتماعي في تركيب السلطة المركزية أو المظالم الناجمة عن الأزمة الاقتصادية المزمنة منذ أكثر من ثلاثة عقود. فوق ذلك، هيأ ريع البترول أنماطا من التراكم الاقتصادي شديدة التمييز والحصرية عاظمت من الأزمة الحضرية كون البترول سلعة إنتاجها قليل العمالة وريعها خارجي المصدر يسمح بتركيز الثروة في صفوة محدودة ويحرر جهاز الدولة من قوى الإنتاج مما ضاعف التفاوت الطبقى في المدن، ملجأ المنتجين السابقين من انهيار الاقتصاد الريفي. وجدت القوى المسلحة في دارفور (10) وجنوب كردفان (11) والنيل الأزرق (12) نفسها في ساحة قتال طابعها الأساس التشتت الإثني تقابل فيها جيوشا مضادة من الجيران لا القوات الحكومية فقط، الأمر الذي فرض عليها التحول من نمط "المتمرد الساكن" الذي يسيطر على جغرافية سكانية معينة ويتوسع فيها كدولة مضادة تكسب ثقة السكان تحت إمرتها إلى نمط "المتمرد السائح" الذي لا يسيطر على أرض محررة وإنما يعتمد في بقاءه على فعالية الحركة وفرض الأتاوات والنهب من جيرانه الأعداء أو المزاوجة بين النمطين في غربة مزمنة عن القاعدة الريفية (13). بذلك، تحولت استراتيجية القوى المسلحة من "قبض الدولة" عبر ثورة ريفية إلى طرح قدرتها على الحرب في السوق السياسي ضمن فصال حربي/تفاوضي على سعر السلام بغير الواسطة الشعبية (14) التي لم يجد كابرال غنى عنها في قوة السلاح. القوى المسلحة وليس القوات المسلحة كان قوام قوة دفاع السودان بنهاية الحرب الثانية التي شهدت المعارك الوحيدة التي خاضتها القوات المسلحة ضد عدو خارجي سبعين ضابطا سودانيا مدربا على قيادة حوالي العشرين ألف من الجنود النظاميين (15)، راق حسن تنظيمهم لمراقبين معاصرين حتى اعتبروا السودان الدولة الافريقية الوحيدة جنوب الصحراء التي خرجت من الاستعمار بمؤسسة عسكرية تحمل ملامح جيش وطني مستقل (16)، لكن سرعان ما انهارت هذه الحاملة الوطنية بتمرد الكتيبة الاستوائية في توريت (17) عجزا منها عن مقابلة مهام البناء الوطني بما تستحق. منذها والقوات المسلحة تحارب أو تصدر الحرب من أجل الحفاظ على تركيب السلطة التي ورثتها والبيروقراطية المدنية عن الإدارة الاستعمارية للسودان. مع احتفاظ القوات المسلحة بهيمنة جوية لا تضاهيها فيها قوى متمردة على السلطة إلا أنها فقدت منذ مطلع الاستقلال احتكارها للسلاح إما بالمقاومة ضدها أو بنهجها مقابلة الحرب الريفية ضد جهاز الدولة بتجييش جيوش شعبية مضادة حتى صار اعتمادها الحربي الأساس على الحرب بالوكالة أو "المقطوعية" كيفما اتفق. بذلك، ارتدت القوات المسلحة من كونها نواة لجيش وطني تمتد مسؤوليته إلى حماية كل المواطنين ويؤهله موقعه في تركيب الحكم من لعب دور محايد في فض النزاعات بين المجموعات السكانية إلى قوة مهيمنة على جهاز الحكم يتنافس عليه ضباطها وتستأثر بجل ريعه ثم طرف ضمن أطراف أخرى في صراع حربي على "قبض الدولة"، إما كلها أو بعضها أو طرف محلي منها كما تشهد اليوم سيرة النزاعات على شتات السلطة المحلية في ريف دارفور. خلفت هذه السنن في جبر الصراع السياسي بقوة السلاح جيوشا سودانية إذا جاز التعبير تسيطر على جغرافيات سكانية متفرقة وموارد تخصها تشمل: القوات المسلحة السودانية وتشكيلاتها الثانوية في قوات الدفاع الشعبي وحرس الحدود والقوى العسكرية لجهاز الأمن الوطني والمخابرات؛ القوى المسلحة التي تناوئ السلطة المركزية؛ القوى المسلحة التي تتصل بالسلطة المركزية بعلاقة الزبون لكل تستقل عنها بهياكل قيادة وتمويل وآخرها قوات الدعم السريع لصاحبها محمد حمدان دقلو (حميدتي) ضمن القوى العسكرية لجهاز الأمن؛ القوى المسلحة الريفية التي لا تناوئ السلطة المركزية مباشرة لكن تحارب منافسين محليين على حظوط النفوذ السياسي وحيازة الموارد الطبيعية أو حقوق استغلالها. فازت كل من هذه القوى بنصيب يقل أو يكثر من جند وعتاد القوات المسلحة وإليها تؤول مباشرة بالتمويل والتسليح أو غير مباشرة بالغنيمة ميزانية البلاد الحربية. نجم عن "ديمقراطية السلاح" هذه تهديد شديد لمركز القوة الذي كان يشغله صفوة ضباط القوات المسلحة ذوي الخلفية المشتركة، حتى كسدت تكنولوجيا الانقلاب أو كادت كوسيلة لتدوير السلطة المركزية تبعا لتعدد مراكز وقيادة القوى النظامية لجهاز الدولة بين القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن الوطني والمخابرات وقواته العسكرية وقوى الشرطة شبه العسكرية. حل التمرد أو التهديد به محل الانقلاب كوسيلة لمنازعة السلطة المركزية، لكن ذلك فرض توازنا من الضعف بين القوى المسلحة المتعاركة على "قبض الدولة" يحتم عليها اليوم أو غدا لجم طموحاتها لصالح مساومة واسعة تقع الترتيبات الأمنية الخاصة بمصير هذه القوات موقع القلب منها. من ثم، فإن الفرصة سانحة للعودة إلى مهمة بناء جيش وطني مستقل يحتكر العنف ضمن هذه المساومة على المستقبل تشمل: - فض التناقض في التركيب الاجتماعي بين الضباط والجنود برفع القيود الإثنية والاجتماعية على تجنيد الضباط في الكلية العسكرية. - استيعاب القوى المسلحة والتجنيد بشرط المواطنة والأهلية لا غير. - الانصياع لقيادة مدنية تحدد ميزانية الجيش وتقوم على صرفها ضمن أولويات حكومة مستقلة عن نفوذه. - تأميم الصناعة العسكرية وهيئات النشاط التجاري والمالي الأخرى للقوات المسلحة تحت هيكل مدني واستيعاب رؤوس أموالها ومدخراتها ضمن ميزانية الحكومة. - إجراءات للعدالة الانتقالية تشمل رفع الحصانات القضائية للعسكريين من كل الفئات والتشكيلات يقابلها حجب الحصانة القضائية عن منتسبي الحركات المسلحة المناوئة للحكم القائم. جهاز الأمن: جيش بلا عسكرية قدر مدير مستشفى الأمل التابع لجهاز الأمن الوطني والمخابرات عام 2011 عدد أفراد الجهاز وأسرهم بحوالي 77 ألف فرد . بافتراض أن كل فرد في الجهاز يعول خمسة أشخاص يستحقون العلاج يمكن الخلوص إلى أن عدد مستخدمي الجهاز في حدود 15 ألف فرد، أي بمعدل 0.75 رجل أمن لكل سوداني في الفئة العمرية 15 إلى 64 سنة بالمقارنة مع 0.3 طبيب لكل ألف من السكان بحسب تقديرات العام 2010 ، وفي مقابل حوالي 105 ألف فرد نظامي في القوات المسلحة يضاف إليهم ما يقارب 18 ألف من مجندي الدفاع الشعبي وحرس الحدود . بذلك، فإن عدد الذين يتلقون رواتب من الدولة مقابل حمل السلاح عنها يكاد يماثل عدد المعلمين عام 2009 في ولايات شمال السودان، بحسب إحصاء وزارة التربية والتعليم العام، حوالي 217 ألف معلم (18). بهذا الحجم لم يعد جهاز الأمن فرع ثانوي من فروع الدولة يؤمر فيطيع وكفى بل صار له قوة مؤسسية ذات اعتبار طالما سعى لها تتضح طاقتها النقابية عند المقارنة بحجم أنجح الشركات المملوكة للدولة - شركة سوداتل (رأسمال قدره 2.5 مليار دولار أميركي) والتي لا يتعدي عدد موظفيها الألفين يخدمون حوالي 7.2 مليون من مستخدمي الهاتف النقال "سوداني" بحسب تقرير الشركة للعام 2012 (19). يتضح البأس النقابي لمنسوبي جهاز الأمن عند اعتبار أن نقابة عمال السكة حديد ضمت حوالي 11 ألف عامل عندما اقتلعت حق التنظيم المستقل من الإدارة الاستعمارية في العام 1948 (20)، يجمعهم مخدم واحد مركزهم عطبرة. بهذا الاعتبار، فإن جهاز الأمن اليوم، سوى أنه قوة باطشة لجهاز الدولة، يمثل أحد أكبر المخدمين في البلاد تربط بين مستخدميه خلاف العقيدة الحرفية المصلحة في تمدد سلطة الجهاز ونفوذه واتساع دائرة نشاطه ومن ثم رفاه منسوبيه. لذا ربما، تفاخر ضابط الجهاز محمد حمدان دقلو، القائد الميداني لقوات الدعم السريع، أن قواته ليست "دفاع شعبي" بغير مرتب بل بعبارته: "نحن ناس لدينا ملفاتنا ورواتبنا ورتبنا ومرتباتنا ثابتة بتجي من وزارة المالية لكن الدفاع الشعبي خلافنا ما عندو مرتب ثابت ونحن قوات رسمية وقانونية" . واقع الأمر أن جهاز الأمن تضخم من مكتب للمخابرات تحت إمرة السكرتير الإداري إبان العهد الاستعماري إلى مؤسسة شبه عسكرية تشكل أحد الأعمدة الرئيسية لجهاز الدولة بل تنافس القوات المسلحة وتحل محلها متى استدعى الأمر كما يشهد اليوم تكوين قوات الدعم السريع، والتي قال عنها قائدها أنها تشكيلة من جنود القوات المسلحة ومجندي جهاز الأمن والعسكريين المعاشيين والمتطوعين بأجر من المليشيات الأهلية في دارفور . بل كاد جهاز الأمن يشكل جيشا موازيا تقع ضمن اختصاصاته مهمة فطام ضباط القوات المسلحة عن عادة الانقلاب كما برز خلال آخر محاولة انقلابية في نوفمبر 2012 . نشأت عن قلم المخابرات التابع للسكرتير الإداري عند استقلال السودان في العام 1956 إدارة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية، ثم قسم الأمن الخارجي تحت إمرة مجلس الوزراء في 1957. أقر نظام الرئيس عبود الجمع بين الإدارتين في العام 1962 فنشأ عنهما الأمن العام تحت سلطة وزارة الداخلية. أنشأ نظام مايو أول سلطته في 1969 جهازا خاصا لأمن الدولة إلى جانب قسم الأمن العام التابع لوزارة الداخلية. في العام 1974 تحول قسم الأمن العام من وزارة الداخلية إلى رئاسة الجمهورية كما أمن الدولة، ثم تم ضمن الإثنين وتشكيل جهاز الأمن القومي في 1978 وفق قانون خاص أصبح للجهاز بموجبه شخصية مؤسسية مستقلة خلاف الاعتماد السابق على انتداب الضباط والجنود من القوات المسلحة والبوليس وكذلك موظفي الخدمة المدنية. أفسدت الانتفاضة في 1985 على جهاز الأمن القومي نموه المطرد حيث أمر المجلس العسكري الانتقالي تحت ضغط الحركة الجماهيرية بحل الجهاز وفض سلطته. أعاد مجلس الوزارء تشكيل أقسام منفصلة للأمن الداخلي الخارجي تحت إدارة البوليس ثم أعيد في العام 1987 تأسيس جهاز خاص للأمن الخارجي بإسم جهاز أمن السودان (21). ظلت تجربة النحر هذه حية في ذاكرة الجهاز المؤسسية إذا جاز التعبير ترفد مخاوفه من أن تتم التضحية به وبمنسوبيه ضمن أي تسوية سياسية مستقبلية، بل اتفق معارضون أشاوس لنظام المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم مع رفاقهم ضباط الجيش والأمن من أنصاره أن حل جهاز الأمن كان خطأ فادحا من أخطاء المجلس العسكري الانتقالي نسبوا إليه عجز النظام البرلماني عن حماية نفسه من الانقلاب في 1989، وأجازوا حتى اعتبار مطلب حل جهاز الأمن الذي صدحت به قوى الانتفاضة الجماهيرية مطلبا مدسوسا عليها من قبل الجبهة القومية الإسلامية ضمن مؤامرة طويلة المدى لاستلام السلطة . على ذات المنوال، نصح الرئيس البشير ضباط المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذين تولوا السلطة في مصر في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بالإبقاء على جهاز أمن الدولة وإصلاحه لا كنسه شاهده في ذلك ما ألم بالسودان جراء حل جهاز الأمن القومي في عقابيل الانتفاضة عام 1985 . احتفظ نظام الإنقاذ الذي نشأ عن انقلاب 30 يونيو 1989 أول عهده بجهازي الأمن الداخلي والخارجي منفصلين حتى أصدر قانون الأمن الوطني في العام 1990 ليدمج الفرعين تحت مسمى جهاز الأمن العام. تلى ذلك قسمة مجددة في العام 1994 إلى جهازين، المخابرات السودانية ومسؤوليتها الأمن الخارجي وجهاز الأمن الداخلي الذي تحول في العام 2003 إلى جهاز الأمن الوطني. انتهت هذه الاختبارات المؤسسية في العام 2004 بدمج الفرعين مجددا لينشأ عنهما جهاز الأمن والمخابرات الوطني بصورته الحالية تحت قيادة مديره السابق صلاح الدين عبد الله محمد (قوش). وازت هذه التحولات الهيكلية تعديلات قانونية، قانون الأمن الوطني للعام 1995 المعدل عن قانون 1990. ضمن القانونان للجهاز سلطة التفتيش والقبض والاعتقال لمدة ثلاثة أيام قابلة للتجديد حتى الشهر دون حق للمعتقل في الاتصال بمحامي أو بأسرته حصانة لعناصر الجهاز من المساءلة القانونية في كل ما يختص بعملهم. فوق ذلك ضمن حظر قانون 1995 الاستئناف القضائي ضد أي قرار يتم إتخاذه تحت سلطة قانون الأمن. حل قانون قوات الأمن الوطني للعام 1999 محل قانون 1995 وزاد عليه سلطة مدير الجهاز في مد الاعتقال التحفظي من شهر إلى شهرين ثم ستة أشهر دون إذن قضائي وبشرط إبلاغ المدعي المختص لا غير، وأضاف سلطة لمجلس الأمن الوطني في مد الاعتقال لثلاثة أشهر أخرى (22). أتاحت الفترة الانتقالية التي قيضت اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان والجيش/الحركة الشعبي لتحرير السودان في 2005 فرصة لإصلاح القانون الحاكم لجهاز الأمن إن لم يكن كشر شوكته وتحجيم نفوذه لكنها تبعضت في غمرة المواتاة السياسية التي غلبت على العلاقة بين شريكي الاتفاقية، المؤتمر الوطني الحاكم في شمال السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في جنوبه. اتفق الطرفان على الاحتفاظ بسلطات جهاز الأمن والمخابرات الوطني كما هي في قانون الأمن الوطني لعام 2010 والمجاز في ديسمبر 2009 سوى تقليص مدة الاعتقال التحفظي بغير أمر قضائي إلى شهر قابلة للتجديد لثلاثة أشهر أخرى بأمر مجلس الأمن الوطني (23). تحول جهاز الأمن تحت إمرة صلاح قوش إلى ركن من أركان الدولة لا خادم لها وكفى وتوسعت نشاطاته من جمع المعلومات وتحليلها ثم تقديم ما يلزم من نصائح للسلطات بحسب ما أقر دستور السودان الانتقالي لعام 2005 إلى أن أصبح لاعبا رئيسيا في السوق يضمن بنفوذه قسطا وافرا من عطاءات الدولة وينافس بشركاته واستثماراته بيوتات الأعمال الكبرى، ذلك إلى جانب نفوذه العظيم على قطاع الإعلام من خلال وكالته الإخبارية الخاصة أو تدخله اليومي في تحرير الصحف إما بآلة الرقابة قبل النشر وبعده أو بالحضور المباشر في قاعات التحرير عبر عناصره والمتعاونين معه. غير ذلك، بلغ طموح جهاز الأمن منافسة الجيش على السلاح فجند تحت لواءه تشكيلات مسلحة بشرط الولاء السياسي ظهرت للعلن في محاولة التصدي لهجوم حركة العدل والمساواة على أم درمان في مايو 2008 آخرها قوات الدعم السريع التي رشحتها الدولة لحسم الصراعات المسلحة في دارفور، وجنوب كردفان والنيل الأزرق. سعى الجهاز إلى فض الصورة الثابتة عنه في الرأي العام، سيرة القهر والجبروت، وجهد لهذا الغرض في الترويج لنفسه عبر تمويل ورعاية النشاطات الرياضية والأدبية والترفيهية وسياسة جديدة في التجنيد يعرض وظائفه عبر إعلانات الصحف وينتخب لصفه الراغبين من خريجي الجامعات عبر امتحانات اختيار مشهودة. تتصل هذه التحولات بحسرة حل الجهاز بأمر قوى الانتفاضة في العام 1985 ويريد عبرها تعزيز وجوده المؤسسي وتسويق نفسه كمخدم مسؤول عليه ختم الوطن يرعى معاش منسوبيه ويمتد فضله للمجتمع من حوله كما الشركات التي تفاخر بما تبذل لعامة "الأهالي" تحت لافتة المسؤولية الاجتماعية. عليه، لم يعد ممكنا اختصار مهمة إصلاح جهاز الأمن في تعديل قانونه كما كان المسعى خلال الفترة الانتقالية لاتفاقية السلام الشامل ولا بد من الأخذ في الاعتبار الوزن النقابي لمستخدمي جهاز الأمن والمخابرات الوطني القائم والوقائع الاجتماعية التي تحيط بهم، هذا إلى جانب التكوين الحربي للجهاز والمليشيات التابعة له ثم المصالح المالية والتجارية التي تفرعت عنه ومنسوبيه. تدخل مهمة إصلاح جهاز الأمن في واقع الأمر ضمن أفق "تحطيم جهاز الدولة القديم" كما جرت العبارة اليسارية في زمان مضى بما يفوق الأمر البيروقراطي بحله إذ لا بد من تفكيك أنظمة الحصانات التي تحمي منسوبيه من المساءلة القانونية وإتاحة إرشيفه ووثائقه للرأي العام ضمن إجراءات للعدالة الانتقالية إلى جانب تأميم رؤوس الأموال والشركات والاستثمارات والمتصلة به. المراجع 1. Sikainga, A. A. Military Slavery and the Emergence of a Southern Sudanese Diaspora in the Northern Sudan 1884-1954. [book auth.] J. Spaulding and S. Beswick (Eds.). White Nile, Black Blood: War, Leadership and Ethnicity from Khartoum to Kampala. New Jersey : Red Sea Press, 2000. 2. —. Slaves into Workers: Emancipation and Labor in Colonial Sudan. Austin, Tex. : University of Texas Press, 1996. 3. يوشيكو كوريتا. علي عبد اللطيف وثورة 1924: بحث في مصادر الثورة السودانية. القاهرة : مركز الدراسات السودانية، 2004. 4. الحزب الشيوعي السوداني. بيان اللجنة المركزية، 25 مايو 1969. الخرطوم : الحزب الشيوعي السوداني، 1969. 5. MacMichael, Harold. The Anglo-Egyptian Sudan. London : Faber and Faber, 1934. 6. Alavi, Hamza. The State in Post-Colonial Societies: Pakistan and Bangladesh. New Left Review. 1972, Vol. I, 74. 7. Cabral, Amilcar. Unity and Struggle: Selected Speeches and Writings. Pretoria : Unisa Press, 2008. 8. Salmon, Jago. A Paramilitary Revolution: The Popular Defence Forces. Geneva : Small Arms Survey, 2007. 9. Young, John. The Fate of Sudan: The Origins and Consequences of Flawed Peace Process. London : Zed Books, 2012. 10. Claudio Gramizzi, Jerome Tubiana. Forgotten Darfur: Old Tactics and New Players. Geneva : Small Arms Survey, 2012. 11. —. New War, Old Enemies: Conflict Dynamics in South Kordofan. Geneva : Small Arms Survey, 2013. 12. Gramizzi, Claudio. At an Impasse: The Conflict in Blue Nile. Geneva : Small Arms Survey, 2013. 13. Mkandawire, Thandika. The terrible toll of post-colonial 'rebel movements' in Africa: towards an explanation of violence against the peasantry. J. of Modern African Studies. 2002, Vol. 40, 2. 14. Waal, Alex de. Dollarised. London Review of Books. 2010, Vol. 32, 12. 15. Abdel-Rahim, Muddathir. Imperialism and Nationalism in Sudan: a study in constitutional and political development, 1899-1956. Reading : Ithaca Press, 1987. 16. James Coleman, Belmont Jr Bruce. The Military in Sub-Saharan Africa. [book auth.] John J. Johnson (Ed.). The Role of the Military in Underdeveloped Countries. Princeton : Princeton University Press, 1962. 17. O'Ballance, Edgar. The Secret War in Sudan: 1955-1972. London : Faber and Faber, 1977. 18. The World Bank. The Status of the Education Sector in Sudan. Washington : The World Bank, 2012. 19. سوداتل. التقرير السنوي. الخرطوم : سوداتل، 2012. 20. الشفيع أحمد الشيخ. الحركة النقابية بين تيارين. الخرطوم : اتحاد نقابات عمال السودان، 1957. 21. محمد عبد العزيز، هاشم عثمان أبو رنات. أسرار جهاز الأسرار: جهاز الأمن السوداني، الفترة من 1969 إلى 1985. القاهرة : اسم غير معروف، 1993. 22. REDRESS. Security for all: Reforming Sudan's National Security Services. London : REDRESS, 1999. 23. Amnesty International. Agents of Fear: The National Security Service in Sudan. London : Amnesty International, 2010.

(عدل بواسطة الصادق عبدالله الحسن on 01-17-2019, 06:02 PM)

Quote: نتحدث عن حكم الاخوان/الحركة للسودان من 30 سنه ولكن واقع الامر انها كانت مسبوقة بحوالي 10 أعوام فتره انتقاليه (من بعد المصالحة) كانت فتره الاعداد والحشد وصولا لوضع اليد على الحكم. وكان للمؤسسات التي اقامتها الحركة كواجهات لأنشطتها من بنوك ومنظمات اغاثيه ودعويه وشركات متنوعة الأنشطة وصدور جريدة ألوان التي قدمت لون من الصحافة الصفراء كبير الأثر في اقتحام المجتمع وتقديم الحركة كقوة سياسية تختلف عن الأحزاب الأخرى. وساعدت على انتشار بعض المظاهر الإسلامية كالمساجد والحجاب وثقافة ما عرف بالاقتصاد الإسلامي بل وانشاء اجهزه رسميه كصندوق الزكاة لاحقا ديوان الزكاة و...........

Quote: خَرَجَ قَومٌ الى الصيد فَعَرَضَتْ لَهُم أُمُّ عامر (وهي الضبع) فطاردوها حتى ألجأوها إلى خباء أعرابي فدخَلتهُ. فخرج إليهم الأعرابي وقال : ما شأنكم؟ قالوا : صيدنا وطريدتنا، فقال: كلا، والذي نَفسي بيده لا تَصِلونَ إليها ما ثَبَتَ قائمُ سيفي بيدي. فرجعوا وتركوه وقام فقدم للضبعِ حليبا ثم أسقاها ماءً حتى عاشت واستراحت. فبينما الأعرابي قائمٌ إذْ وثبت عليه فبقرت بَطنَهُ وشَرِبَت دَمَهُ وتَرَكَتهُ، فجاءَ ابنُ عَمٍّ له يَطلُبهُ فإذا هو بَقيرٌ في بيتهِ فالتَفتَ إلى مَوضِعِ الضبعِ فلم يرها فاتبعها ولَم ينزل حتى أدركها فقتلها وأنشدَ يقول : ومَنْ يَصنَعُ المَعروفَ مَع غَيرِ أهلِهِ ... يُلاقي كَما لاقى مُجيرُ أُمِّ عامِرِ أعَدَّ لَها لمّا استجارَتْ بِبَيتِهِ ... أحاليبَ البانِ اللقاحِ الدوائرِ وأسمَنَها حتَىَّ إذا ما تَمَكَّنَتْ ... فَرَتْهُ بانيابٍ لَها واظافِرِ فَقُلْ لِذَوي المَعروفِ هذا جَزاءُ مَنْ ... يَجودُ بِمَعروفٍ على غَيرِ شاكِرِ

Quote: هذه هي الاسئلة باعتقادي هل تحتاج الثورة لانحياز الجيش نعم او لا !! هل بمقدور الحراك الثوري اجبار الجيش على الانحياز ؟ نعم او لا!! ما طبيعة هذا التدخل والانحياز ؟! ما المطلوب ؟!

(عدل بواسطة جلالدونا on 01-29-2019, 03:07 AM)

Quote: في كل دول العالم المتحضرة تغيرت عقيدة الجيوش

Quote: و المتأمِّل للانقلابات العسكرية في السودان-المحبَطة و الناجحة معا-يكتشف ان دور الأحزاب السياسية في السودان رئيس و أساس. فعلى الرغم من ان خطاب الانقلابات العسكرية زاخر بالهجوم على الأحزاب و الفوضى الحزبية،إلا ان وراءها يكمن دائما حزب سياسي. فالانقلاب العسكري في السودان لا يمثل تمردا على التعددية الحزبية بقدر ما انه وسيلة من وسائل حسم الصراع بين تلك الأحزاب.

Quote: فالانقلاب العسكري في السودان لا يمثل تمردا على التعددية الحزبية بقدر ما انه وسيلة من وسائل حسم الصراع بين تلك الأحزاب.

Quote: ماهي شروط دعم الجيش السودانيّ للانتفاضة الشعبيّة؟ هنالك ثلاثة أسئلة استراتيجيّة لا يمكن لأي حِراك ناجح أن يتجاهلها، وأي محاولة لتقليل من أهمية هذه الأسئلة بدعوى "خلونا من التنظير، الوقت للعمل والثورة، الناس تمرق، إلخ" هي مصادرة على المطلوب من دون أي دليل، بل أنا أقول بأن من لا يجتهد ويبذل وسعه لفهم مآلات الأمور وامتلاك رؤية في الإجابة على سؤال "ماذا بعد ذلك؟"، فمن الأولى له أن يتريث قبل أن يقول أي شيء، خصوصاً أننا ندفع تكاليف كل حركة من دمائنا وأرواحنا. الأسئلة الثلاثة تتعلق ب: "الجيش وقوات الدعم السريع"، "القيادة والتنظيم"، "آليات إعادة انتاج النظام السياسيّ لنفسه من جديد". السؤال الأول والثانيّ أسئلة مُلحة وحرجة ولا بد من الإجابة عليها وتكوين رؤية واضحة فيها اليوم قبل غداً، أما السؤال الثالث فهو سؤال مهم ولكنه غير عاجل. سأتحدث في هذا المقال عن سؤال الجيش وقوات الدعم السريع، وغداً بإذن الله نتحدث عن سؤال القيادة والتنظيم. (1) من أكثر التصورات الشائعة جداً بين الغالبية العظميّ من الثوار هو انتظارهم للجيش حتى ينحاز لصالح الثوار ويدعمهم ضد قوى الشرطة والأمن، وأن يقوم هذا الجيش بالإطاحة بنظام الإنقاذ وعزل البشير وتكوين مجلس انتقاليّ للسلطة السياسيّة. وهذا التصورللجيش وكأنه مؤسسة "محايدة" يمكن ببساطة تتبعه من الاحتفاء الشديد بصورة القوات المسلحة والمواطنين في عطبرة (المرفقة مع هذا المقال)، والاحتفاء الذي حصل بنزول أحد لواءات الجيش ومخاطبته للمواطنين بأن الجيش سيحميهم ويحمي حقوقهم. هذا التصور الشائع فيه حقيقة بديهيّة نتفق جميعاً معها وهي أن استجابة القوات المسلحة لأي انتفاضة هي أمر جوهريّ في نجاح أو فشل تلك الانتفاضة، وهي فكرة تمثل أحد المبادئ الأساسيّة لنجاح الثورات السياسيّة. وهو ما عبرت عنه كاثرين شورلي بصورة أكثر راديكاليّة حين قالت:" لا يمكن لثورة أن تفوز ضد جيش حديث إذا ما حاول الجيش إخمادها بكامل قوته". لكن هذا التصور في ذات الوقت فيه درجة كبيرة من الغفلة بتاريخ وتكتيكات مؤسسة "الجيش" في السودان وفي العالم العربيّ والعالم ككل، بمعنى أننا حتى الآن لم نجاوب على السؤال المهم: " متى وتحت أي ظروف يمكن أن تنحاز القوات المسلحة السودانيّة للثورة؟" وهو ما وسنحاول تقديم بعض الأفكار فيه في ثنايا هذا المقال. (2) لعبد الله على إبراهيم مقولة مهمة جداً في فهم تاريخ الثورات السياسيّة في السياق السودانيّ يقول فيها أن الجيش هو "الفيل داخل غرفة السياسة السودانيّة" وعبارة "الفيل داخل الغرفة" هي مجاز إنجليزي للتعبير عن المسألة أو الحقيقة العظيمة التي يجري تجاهلها أو يقل النظر فيها. ينتقد عبد الله على إبراهيم التصور الشائع عن "الجيوش" بفكرة راديكاليّة مفادها بأن الجيوش ليست مؤسسات محايدة أبداً، بل هي مؤسسات سياسيّة بامتياز، لأن طبيعة النشاطات التي تقوم بها هذه الجيوش من اخماد للتمرد وحفظ للسلام وإدارة الحروب والمعارك هي أساس السياسة فكيف نصف من يقوم بهذه المهام بأنه غير سياسيّ! ثم ينتقد التصور الشائع بأن كل الانقلابات السياسيّة في تاريخ السودان قامت بها الأحزاب السياسيّة دون وجود عوامل مؤثرة داخل الجيش السودانيّ نفسه. ثم يضرب عبد الله على إبراهيم أمثلة من صريح تجارب التاريخ السودانيّ لتأييد فكرته، فيذكر، مثلاً، بأن انقلاب عبود في العام 1958 كان من كبار الضباط الذين أخمدوا لتوهم "تمرداً" في الجنوب ورأوا التفرق الحزبيّ وخشوا أن يسبقهم صغار الضباط إلى استثماره مقتدين في ذلك بجمال عبد الناصر، وليس ذلك مجرد مخاوف من كبار الضباط فقد قامت بعض الرتب الصغرى بمحاولة انقلابيّة بالفعل في العام 1957 ولكنها لم تنجح، ثم يذكر أمثلة من انقلاب نميري عام 1969 ثم انقلاب البشير عام 1989. المهم في كلما سبق هو التأكيد على فكرتين مركزيتين: الأولى هي أن الجيش ليس مؤسسة محايدة تنحاز لمصالح الشعوب متى ما رأت أن الشعوب خرجت للشارع بل هو مؤسسة سياسيّة بامتياز تمارس السياسة والتحليل وموازنة المصالح وشبكات القوة في كل تحركاته. الثانيّة: هو أن الانقلابات العسكريّة الكبرى التي حدثت في تاريخ السودان هي لا تنجح فقط بسبب التخطيط أو الحراك الخارجيّ الذي تقوم به الأحزاب أو الثوار، بل لابد أن تتوفر شروط وظروف داخل الجيش نفسه حتى يتفاعل الجيش مع تلك العوامل الخارجيّة. (3) إن كان هنالك حكمة يمكن أن نتعلمها من أحداث الربيع العربيّ فهيّ بأن موقف الجيش أو أي مليشيات عسكريّة مسلحة (زي قوات الدعم السريع) من الثورة ليس موقفاً ثابتاً أبداً. فمن المعلوم أن الجيش السوريّ اختار الانحياز إلى بشار الأسد ونظامه ضد الثوار واستمر هذا الأمر لمدة ستة أشهر (منذ بدء الاحتجاجات في 15 مارس 2011) قبل أن يظهر الجيش السوريّ الحر بقيادة جنود منشقين عن الجيش، وحتى بعد ظهور الجيش الحر ظلت الغالبية العظميّ من الجيش السوريّ تدعم بشار الأسد في استمرار حكمه عن طريق قمع وقتل كل الحركات الثوريّة. أما في مصر فمع أن الجيش انحاز للثورة ابتداءً، لكن الأيام أثبتت أن الجيش المصريّ لم يكن منحازاً لمصالح الشعب المصريّ بصورة دائمة، وحينما توفرت الظروف المناسبة لاستعادة سلطة الجيش على الحكم مع دعوات تمرد قام الجيش مباشرة بالانقضاض على الديمقراطيّة. أما في الحالة الليبيّة فقد كان الجيش الليبيّ الرسميّ الذي دعم الثورة ضعيفاً ويفتقر للإمكانات والإعداد والسلاح، وكان ذلك الجيش النظاميّ أضعف من الجيش/الميليشيات التي أسسها العقيد القذافيّ ووضع على رأس قياداته أبنائه وأقربائه فقد كانت تلك المليشيات هي الجيش الحقيقيّ الذي وقف إلى جانب القذافيّ وقاتل معه إلى آخر رمق. لكنك في المقابل إذا تأملت تونس فستجد أن الجيش انحاز للثوار ضد النظام القائم، والأمر ليس متعلقاً بتونس فقط، فهنالك الكثير من الثورات السياسيّة التي انحازت فيها الجيوش للثورة ضد النظام القائم، مثل الانتفاضات الشعبية في صربيا عام 2005، وفي جورجيا عام 2003. فما هي الأسباب التي دفعت بعض الجيوش للوقوف في صف الثورة، وما هي الأسباب التي تدفع بعض الجيوش للدفاع عن النظام القائم ومحاربة الثورة حتى آخر رمق؟ (4) حاول زولتان باراني، الخبير الدولي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة تكساس، الإجابة على السؤال السابق في كتابه الذي يحمل عنوان "كيف تستجيب الجيوش للثورات؟ ولماذا؟". وبعد أن ذكر عدد من العوامل المؤثرة على استجابة الجيوش للثورات خلص زولتان إلى أنه من تتبع ودراسة تاريخ عشرات الثورات منذ القرن العشرين فإن أهم ستة عوامل مؤثرة في استجابة الجيوش للثورات من عدمها هي: 1- التماسك الداخليّ للقوات المسلحة: فالجيش المتماسك سيتصرف بشكل موحد إما تجاه دعم النظام الحاكم أو دعم الثورة. وهذا التماسك الداخلي يمكن أن نعرفه من خلال البحث في: الاختلافات العرقيّة والأيدولوجيّة والقبليّة والمناطقيّة داخل الجيش نفسه؛ الانقسامات الجيليّة (أي بين كبار الضباط وصغارهم)؛ الانقسامات الاجتماعية والماديّة بين الضباط والمجندين، أو بين قوات المشاة وبين باقي القوات داخل الجيش. 2- الجنود المحترفون في مقابل المجندين إلزامياً: فالجيوش التي تتشكل من المجندين إجبارياً يكونون غالباً من شريحة واسعة من المجتمع وبالتاليّ سيكونون أكثر ميلاً للتعاطف مع الانتفاضات الشعبيّة لأنها تعبر عن الشرائح المجتمعية التي جاءوا منها. ولهذا السبب فقد انحازت الجيوش للثورات الشعبية في كلٌ من صربيا (2005) وفي جورجيا (2003) وتونس (2011). أما إذا كان الجيش يتكون من جنود أو ميليشيات محترفة تم تجنيدها من مناطق وقبائل معينة (مثل ميليشيات الدعم السريع) فإنهم سيقفون بجانب القرار الذي سيقرره قادتهم. ولهذا السبب لم تنحاز الجيوش لصالح الثورات الشعبية في كلٌ من بورما (2007)، وإيران (2009)، وسوريا (2011). 3- معاملة النظام الحاكم للجيش: فإذا كان النظام يهتم بالأوضاع الماديّة وبرفاهية أفراد الجيش وضباطه، وبالتسليح العاليّ والقوى لمؤسسات الجيش؛ وطالما تمتع قادة الجيش بالاستقلال المهنيّ وبالسلطة في اتخاذ القرارات؛ وطالما كان هنالك انصاف في التعيينات والرتب العليا = فغالباً ما سيظل الجيش موالياً للنظام في أثناء الثورة. 4- رؤية قادة الجيش لشرعية النظام: بمعنى كيف يرى قادة الجيش والضباط في المستويات العليا حكامهم السياسيين؟ هل يمتلكون الشرعية اللازمة في أعين الجيش؟ وهل يؤمن قادة الجيش بأن قطاعاً كبيراً من المجتمع يقف مع النظام الحاكم أم أن الأغلبية ترغب في رؤية نظام آخر يحل محله؟ من المهم أن ندرك أن تقييم المواطنين للنظام الحاكم وإيصال هذا التقييم لقادة الجيش هو أحد العوامل المهمة التي تأخذها القيادة العسكريّة أثناء اتخاذها قرار التعامل مع الثورة. ففي رومانيا (1989) كان موقف قادة الجيش السلبي تجاه النظام الحاكم من أسباب دعمهم للثورة، أما في الصين (1989) فقد كان إيمان الضباط بالنظام الشيوعيّ هو من الأسباب الكافية لقمعهم لحراك الطلاب الديمقراطيّ. 5- حجم وتكوين وطبيعة المظاهرات: فتمثل طبيعة الأشخاص المشاركين في الحشود واحدة من الأمور المؤثرة على قرار الجيش، بمعنى هل جاء المتظاهرون من شرائح اجتماعيّة وقبائل وأجناس مختلفة أم ينتمون جميعاً إلى قطاع واحد من الشعب؟ ولذلك فقد دعم الجيش البحرينيّ النظام الحاكم لأن أغلب المتظاهرين كانوا من الشيعة. أما بخصوص طبيعة المظاهرات فكلما كانت المظاهرات عنيفة كلما كان الجنود على استعداداً أن يردوا بالعنف، وكلما كانت المظاهرات سلميّة احتجاجيّة كلما كان الجنود أقرب في التعاطف مع قضية الثوار. 6- احتمالات التدخل الأجنبي: ففي معظم السياقات يكون التدخل الأجنبي هو العامل الخارجيّ الأساسيّ ويتألف هذا العامل من سؤالين: أولاً "هل هنالك إمكانية حقيقيّة للتدخل الأجنبيّ؟"، وثانياً "إلى أي من الأطراف يتوقع أن تميل القوات الخارجيّة، النظام أم الثوار؟". فعلى سبيل المثال دفع قصف حلف الناتو ضمن أحداث الثورة الليبيّة الكثير من ضباط معمر القذافيّ إلى الانشقاق والانضمام للثوار، بينما نجح بشار الأسد (بسبب علاقته مع روسيا وإيران) في إيقاف أي تدخل أجنبيّ من الدول الكبرى في مسيرة الثورة السوريّة ونجح بذلك في إخماد الثورة. (5) على المستوي العام يمكننا جميعاً الاستفادة من هذا التحليل في التحرك في عدد من الاتجاهات: مثلاً فيما يتعلق ب"رؤية قادة الجيش لشرعية الاحتجاجات" فيمكننا مثلاً أن نتذكر كبار لواءات الجيش وقادته الذين نعرفهم ثم بصورة مستمرة بإرسال كل المظاهرات والغضب الشعبيّ إلي هواتفهم. كما أن من المعروف أن جزء معتبر من قادة الجيش الآن أما لهم ميول للجماعات الصوفيّة أو الحركات الإسلاميّة، وبالتالي فإن الحرص على مشاركة رموز من الحركات الإسلاميّة (مثل التغريدات التي كتبها الشيخ عبد الحي يوسف وغيره من الناشطين في الحركات الإسلاميّة) والمتصوفة ستساعد كثيراً في التأثير في رؤية قادة الجيش لشرعية هذا الحراك. ثانياً، فيما يتعلق بعنصر "طبيعة المظاهرات"، فالحفاظ على سلمية المظاهرات (خصوصاً في مقابل جنود وأفراد الجيش) مهم جداً في استمالت ضباط وقادة الجيش لصالح الثوار. أخيراً، أعتقد أن كل المتحركين في الفضاء العام والمهتمين بنجاح الحِراك الحاليّ لابد أن يفكروا بصورة جادة جداً في العوامل الستة السابقة، وأن يحللوها بتفصيل دقيق، ويخططوا أعمالهم (قريبة المدى أو البعيدة) ومطالبهم وفقاً لتقديراتهم لهذه العوامل الستة، وإلا فإننا سنتأخر أكثر فأكثر، وربما لا نحقق ما نرجوه من هذا الحراك إذا لم ننتبه لهذه العوامل. والله من وراء القصد.

Quote: بعض الدروس العربية التي من واجب القوى الديمقراطية في أي بلد عربي الاستفادة منها: أولًا: إنّ الاحتجاج الشعبي الذي ينطلق عفويًّا رافضًا الضيم، رافعًا مطالب اجتماعيّة، ولا يلبث أن يتسع نطاقه، ويتجذّر خطابه، وصولًا إلى مطلب إسقاط النظام قد ينتهي، إذا حظي بديمومةٍ ودعم كافيين، إلى أحد الاحتمالات غير الحصرية التالية: أ‌- تغلّب طابع العفويّة عليه، وانتهاؤها إلى نتائج غير محمودة، مثل: التعب والتفرّق غير المنظّم، إذا كان القمع في المقابل مثابرًا؛ أو تصاعد الاحتجاجات إلى درجة إسقاط الحاكم، إذا حصل انشقاق داخل النخبة الحاكمة، وانحاز الجيش إليه، أو التزم الحياد على الأقل. وبهذا لا تنتهي القضية، فقد يطوّر الجيش طموحًا للاستيلاء على السلطة، إذا لم تنشأ شرعيةٌ ثوريةٌ منظمةٌ لها عناوين قيادية واضحة، أو قوى سياسية منظمة تقوم بهذا الدور وتحتل هذا الموقف، وإذا لم تكن المعارضة موحدةً في برنامج سياسي للانتقال الديمقراطي. ب‌- قيام النظام بمجموعة إصلاحات غير جوهرية لاحتواء الحراك الشعبي، من دون أن يفقد زمام المبادرة، بمعنى أن يتراجع عنها حين يكون الظرف مناسبًا، كما فعلت بعض الأنظمة العربية أخيرًا، مكررةً ما حصل مرات عدة منذ ثمانينيات القرن الماضي، بعد موجات احتجاج شهدتها دول عربية. ج‌- انضمام الجيش إلى قمع الانتفاضة، ما قد يفضي إلى أحد احتمالين: هزيمة الانتفاضة الشعبية، أو تسلحها في مواجهة الجيش، ما يعني الدخول في الحرب الأهلية، ولها "منطقها" المختلف عن منطق الثورات، وتدخل قوى إقليمية ودولية، حسب الأهمية الاستراتيجية للبلد، ولا سيما إذا استُغلّ شرخ إثني أو طائفي أو غيره (سورية، واليمن بدرجة أقل إذ شهد انشقاق الجيش أيضًا). د‌- دفع الانتفاضة الشعبية النظام إلى القيام بإصلاحات جوهريّة، مثل أن يجد النظام الديكتاتوري في الانتخابات مخرجًا مشرّفًا لتسليم السلطة بعقد انتخابات نزيهة، (وهذا إصلاح جوهري بمصطلحات هذا المقال)، أو يعتقد أنه سوف يكسبها، كما حصل مع بينوشيه في تشيلي، إذ خسر الانتخابات وسلم السلطة بعد عقد ونصف من حكم ديكتاتوري، ونشأت حالة انتقالية إلى الديمقراطية، قدّم الجميع، ولا سيما الجيش، ضمانات لإنجاحها. ولكن ليس هذا هو النموذج الرائج للإصلاحات. المهم هو دفع النظام لإجراء إصلاحات جوهرية والمطالبة بتوسيعها حتى البدء بعمليّة انتقال حقيقي تنضم فيها فئات من النخبة الحاكمة إلى المعارضة في تنظيم عملية انتقال حقيقية لتغيير النظام (تونس)، وهو السيناريو التي يفترض أن تنشده القوى الديمقراطية. فهذا الخيار هو الخيار الأسلم. ولكنه متعلقٌ إلى درجةٍ كبيرةٍ بثقافة النخب في السلطة والمعارضة، من ضمن أمور أخرى؛ وفي السودان أحزاب وقوى مدنية منظمة وتاريخ من العمل السياسي السلمي تزيد من إمكانية إنجاحه. ثانيا: إذا توقّفنا عند الاحتمال الرابع والأخير، وهو الذي يهمنا في هذه الحالة، وأعتقد أنّه يهم الشعب السوداني وجميع الشعوب العربيّة، فإنّه لا يمكن أن تصل إليه الانتفاضة الشعبيّة العفويّة إلا بشرطين: أ‌- الانتقال إلى درجةٍ أعلى من التنظيم بطرح برنامج سياسي حقيقي، تتفق عليه جميع القوى السياسية الفاعلة الراغبة بتأسيس نظام ديمقراطي. ب‌- رفض الجيش أن يقمع الحراك الشعبي، والالتزام بالحفاظ على أمن البلاد ووحدتها، (والجيش السوداني قادر على ذلك). يتعذر تحقيق الشرط الأوّل، إذا لم تتعاون القوى السياسيّة على تجاوز الشروخ الكبيرة، سواء أكانت أيديولوجيّة، أم مسائل متعلقة بسياسات الهوية الإثنية أو الطائفية أو غيرها، وذلك عبر إخضاع الخلافات لضرورات المرحلة الانتقالية، وبناء النظام والمؤسسات الديمقراطية، وتأطير الخلافات داخلها. فلا يمكن البدء بانتقالٍ حقيقيٍّ، بوجود شروخٍ كبرى، تؤدي إلى استقطاباتٍ من نوع إما... أو...، إما كل شيء أو لا شيء، فالاستقطاب يؤدي، غالبا، إلى الفشل. وقد أدى في مصر إلى تنافس كل طرفٍ من طرفي الاستقطاب المعارضين على كسب الجيش إلى جانبه ضد الآخر، واستغل الأخير التبرّع له بشرعية التدخل في السياسة لكي يستولي على النظام. أمّا الشرط الثاني لنجاح هذا الخيار فيتحقق إذا كانت قيادات الحراك الشعبي قادرةً على الحوار مع أطرافٍ من النظام. أما إذا كانت رافضةً للتسويات، وقامت بتهديد جميع عناصر النظام (من دون عدالة انتقالية منظمة)، فإن هذا يؤدي إلى ربط النخبة الحاكمة وقواعدها لمصيرها بمصير النظام. لا يجوز أن تراهن الحركة الشعبيّة المعنيّة بتغييرٍ ديمقراطيٍّ، على محو كل ما كان وكأنها تبدأ من الصفر، لأنّ هذا غالبا ما يقود إما إلى توحيد النظام مثل قلعة حصينة يحرسها الجيش، أو نشوء نوعٍ من الحرب الأهليّة التي ينتصر فيها النظام، إذا كان الجيش معه، أو تنتصر قوى التغيير بعد تصدّر القوى الأكثر تطرّفًا المعارضة، كما يحصل في الحروب الأهلية، وينشأ احتمال فعلي لقيام نظام سلطوي جديد، فالتغيير الديمقراطي، أو على الأقل المتّجه نحو الديمقراطية، يحتاج إلى قدر من الوفاق الاجتماعي، والقدرة على المساومة، والتفاهم مع العناصر المعتدلة في السلطة المعنيّة، أي التي تقبل بتوسيع الإصلاحات، وبمرحلة انتقاليّة باتجاه تغيير للنظام متفق عليه. ولا يمكن أن يحصل هذا، إذا كانت المعارضة تُهدّد باقتلاع أو تصفية كل من عمل في النظام القديم كما حصل في ليبيا مثلًا. ثالثًا: يتطلب تحقيق هذه الشروط وجود قيادة واعيةٍ ذات إرادة صلبة، فللعفوية دور مهم في اللحظة الثورية، ولكن ثمّة حدود لهذا الدور، يصب بعدها في مصلحة النظام، في غياب قيادة لديها وضوحٌ بشأن الأهداف، واستعداد للمساومة في الطريق إلى تحقيقها. ويتجلى ذلك بالتوصل إلى برنامج حدٍّ أدنى متفق عليه للمرحلة التالية، يتضمن سبل الانتقال السلمي، من دون تهديدٍ بالانتقام، حتى لو كان الثمن تقديم ضماناتٍ لرموز النظام في مقابل تخليهم عن السلطة. ولا تدوم مرحلةٍ انتقالية، ولا تنجح إذا لم تجر في ظلّ وحدة قوى التغيير بتعالٍ عن البرامج الأيديولوجيّة، وعن محاولة إحياء الشروخ الهوياتيّة لأغراض التعبئة. وإذا كان الهدف إقامة نظام ديمقراطي، يفترض أن تكون القوى الديمقراطية معنيةً في البداية بالقضايا الثلاث التالية: 1- تحديد معالم المرحلة الانتقالية مع بقية القوى، والالتزام بإنجاحها، باعتباره فوق المصلحة الحزبية. 2- الإجماع على احترام المؤسسات والإجراءات الديمقراطية، وقيمها الرئيسيّة المتعلقة بالحقوق والحريات. ولا يمكن إنجاح مرحلةٍ انتقاليةٍ نحو الديمقراطية بالانتخابات وحدها، بل بإرساء وحدة وطنية بعد انتخابات انتقالية (أي عدم اعتماد أغلبية ضئيلة للحكم) ريثما تبنى الثقة، وتترسخ المؤسّسات الديمقراطية القائمة، ويستقر الإجماع الوطني على الإجراءات الديمقراطية إلى درجة احترام حكم الأكثريّة. إن محاولة حسم قضايا رئيسيّة في المرحلة الانتقاليّة، بواسطة حكم الأغلبيّة، هو مسعى خطير قد يودي بالتجربة. ويجب أوّلًا تحقيق إجماع على النظام الديمقراطي ذاته بين التيارات السياسية الرئيسية والقوى الرئيسية في المجتمع. بحيث يصبح ممكنًا إدارة حكم الأغلبيّة تحت سقفها بعد نهاية المرحلة الانتقالية، وذلك بعد أن تصبح القوى السياسية واثقةً أنّ الأقلية ستقبل حسم الأغلبيّة، وأنّ الأغلبيّة ستقبل التداول السلمي للسلطة حين يحين الوقت، إذا تغيرت موازين القوى، وأصبحت الأقلية أغلبيّة انتخابية، وأن كلًّا منهما يحترم مبادئ الديمقراطية المتعلقة بالحقوق والحريات. وقد تدوم الحاجة إلى الوحدة الوطنية في ظل الديمقراطية بضع سنوات. إنّ عدم تنفيذ هذه الخطوات قد يحوّل الانتخابات في المرحلة الانتقالية إلى فوضى وتآمر مع ضباط طموحين في الجيش ومع النظام القديم، ما يؤدي غالبًا إلى انقلاب عسكري. والجميع يعرف أنّ التجارب الديمقراطية في السودان انتهت إلى انقلابات عسكريّ. 3 ـ وأخيرًا، يجب أن يكون واضحًا أنّ الديمقراطية، بمؤسساتها وإجراءاتها ومبادئها، ليست بحدّ ذاتها حلّا للمشكلات الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي يعاني منها أي بلد، فهي تقدم حلولًا لقضايا حقوق الإنسان والمواطن ولإدارة الصراعات بطرقٍ سلميّة عبر المؤسسات. أمّا القضايا الاجتماعيّة والاقتصاديّة فترتبط بالسياسات الاقتصاديّة للحكام، سواء أكانوا في نظام ديمقراطي أو غير ديمقراطي، كما ترتبط أيضا ببنية البلد الاقتصادية الاجتماعيّة وعلاقاته الخارجيّة، وقدرة الحكام على تجنيد استثمارات ومساعدات للنهوض بالاقتصاد، وسد حاجات الناس في الفترة الانتقالية، قبل إصلاح الاقتصاد، ليصبح قادرا على إعالة المجتمع والدولة، سواء أكانت إصلاحات في الزراعة أو الخدمات أو توزيع الدخل أو غيرها. وثمّة خلافاتٌ لا تحسمها الديمقراطية بحد ذاتها، بل تحسم في إطارها، مثل الخلاف حول الفرق بين النمو وتوزيع ثماره بشكل عادل، وبين النمو والتنمية وغيرها، فهذا يتعلّق بطبيعة القوى السياسية/ الاجتماعية الحاكمة وسياساتها. ولكن الأمر الواضح بالنّسبة لي، وللعديد من الباحثين في مختلف أنحاء العالم، أنّه إذا نشأت الديمقراطية، فإنّه يصعب أن تصمد وتستقر في ظروف نسب نمو منخفضة، وظروفٍ معيشيّة صعبة للمواطنين. ولكي لا ننسج أوهامًا، ونبني قصورًا على الرمال، ونخلق توقعاتٍ مبالغًا فيها يتبعها خيبات أمل تصبح تربة خصبة للثورة المضادّة، يجب أن تصارح القوى الديمقراطيّة الجمهور بهذه الحقائق. لقد آن أوان التغيير في السودان، لا شكّ في ذلك، ومن الأفضل للجميع أن يُدرك النظام نفسه هذه الحقيقة، ولا يقل أهميّة عن ذلك أن تُدرك قوى التغيير، سواء أكانت حزبيّة معارضة أم شعبية، دروس الثورات العربيّة الأخرى. عزمي بشارة رؤية الدكتور عزمي بشارة لمآلات الثورة السودانية رؤية الدكتور عزمي بشارة لمآلات الثورة السودانية

Quote: الانتفاضة: كيف، ولمن تنتقل السلطة؟ .. بقلم: د. الواثق كمير سودانايل/نشر بتاريخ: 31 كانون1/ديسمبر 2018 لا شك أن الست سنوات الأخيرة هي الأشد اضطرابا في حكم الرئيس البشير، إذ ظلت الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة والتي تمظهرت في إنشقاقات الحزب الحاكم التي بدأت تطفو على السطح، بعد انتفاضة سبتمر 2013، ومع بداية التحضيرات لانتخابات 2015. فالبلاد تشهد مآزق مستمرَّة ومتتابعة على نطاقٍ غير مسبوق، ومناخ سياسي محتقن ومتوتِّر، واحتجاجات شعبية مطلبية متلاحقة ظلت تتعاظم منذ عام 2012 وبلغت ذروتها في الهبّة الشعبية الحاليّة في مناطق عديدة من ولايات السودان. وبعد أن أصبح هناك استقطاب “رأسي” حاد وملحوظ بين الحكومة والحركات مسلحة في دارفور، وجنوب كُردُفان والنيل الأزرق، من جهة، والمعارضة السلمية وبعض منظمات المجتمع المدني والتكتلات الشبابية ومنابر الأسافير من جهة أخرى. فضلاً عن الانشقاقات والانقسامات “الأفقية” داخل الأحزاب السياسية، وعلى رأسها الحزب الحاكم والحركة الإسلامية (بمرافيتها)، والذي أفرز صراعاً حاداً بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه، تجلّت آثاره على الوضعين السياسي والاقتصادي، بإسقاط حكومة الوفاق الأولى برئاسة الفريق بكري والمحاولات الملحوظة لوضع العصي في دواليب حكومة معتز. هذا كله، مع تنامي الولاء القبلي والعرقي، وظهور الجهاديين، وسطوة السلفيين، والجماعات الإسلامية المتطرِّفة وتصاعُد تصريحاتهم العنيفة. وفوق ذلك كله، تردِّي الأوضاع الاقتصادية، التي وصلت حداً غير مسبوق وأمسكت بخناق الشعب المخنوق أصلا، مقرونة بتفشي الفساد الذي ذاع وعم القرى والحضر. إن الواقع الماثل - دون مكابرة وبلا إنكار - يجسد لعبة صفرية بين أطراف المعارضة المدنية والعسكرية والحكومة، من جهة، وبين اطراف تحالف المعارضة، يمكن أن تصل إلى نقطة اللاعودة، مما ينذر بشر مستطير. في ضوء هذه الخلفية، وفي أتون هبة ديسمبر الشعبية دعت قوى سياسية معارضة، مدنية ومسلحة، وقطاعات أخري من السودانيين، إلى تصعيد هذه الهبة لانتفاضة تصل نهايتها المنطقية إلي إسقاط النظام ورحيل رئيسه. أقول في هذا المقال أنه إذ تم تحديد الهدف بدقة خيار "الرحيل" فقط لا غير، ففي المقابل هذا بدوره يستوجب تعريف آلية/آليات التنفيذ، بمعنى آخر كيف يتم هذا الرحيل؟ محاولة الإجابة على هذا السؤال هي التي ستكشف الأمر بجلاء، وهنا استدعي تجربتي في العمل النقابي، 1982-1989، التي أودت بي من "النقابة إلى الغابة"، لأبيِّن، من منظوري لهذه التجربة، كيف تتم عملية انتقال السلطة في حالة سقوط النظام. إبتداء، في رأيي، أن هذا الرحيل قد تدعو له الجموع في الشارع، ولكن ليست هذه الجموع هي من ستقوم بتنفيذ إنتقال السلطة بنفسها، سواء كان ذلك بالتوافق مع من يدعون لرحيله ، أو إن تم إجباره على ذلك. صحيح للنظام معركة مع الجماهير في الشارع، لكن المعركة الأكبر ليست بين الشارع والمعارضة الرسمية، وبين السلطة الحاكمة، إنما بين من يريدون تغييب الرئيس من المشهد، وهم أبناء المؤتمر الوطني والإسلاميين في كافة تشكيلاتهم من جهة، ومن يقفون الي جانب الرئيس من ذات التشكيلات من جهة أخرى. بمعنى أن المعركة إما أن تدور في ردهات القصر المقابل للنيل الأزرق وفق تفاهمات وضمانات ومساهمات، واما أن تكون ساحتها في القيادة العامة والمنشآت العسكرية الأخرى لتحسمها المدرعات والبنادق. وفي الحالتين، سوف تضيع المعارضة الرسمية والقوى المدعية قيادة التغيير. في انتفاضة مارس/أبريل لم يكن الشارع الذي فجر الانتفاضة (بشماسته) وشكّل وقودها وضحاياها حاضراً في حسابات السلطة ومعادلات تقاسم انصبتها حيث تُركت المفاوضات حولها حصريا للمجلس العسكري الذي آلت إليه السلطة إلى جانب ممثلي الشارع من الأحزاب والنقابات. فقد خرج التجمع النقابي مبكراً من معركة السلطة، وكان سهمه الوحيد هو المشاركة في تشكيل حكومة الفترة الانتقالية، ودان الأمر للاحزاب التي جنت الثمار، وعلى رأسها الجبهة الإسلامية القومية. اذن، كيف يتم الرحيل للرئيس أو النظام، وهل سيحقق ذلك الانتقال والتحول المنشودين، بنفس الطريقة وعلى ذات النهج، بعد أن تمكن الإسلاميون من السلطة والحكم لثلاثة عقود؟ كنت شاهداً عن قرب على مجريات أحداث مارس/أبريل 1985 بحكم موقعي النقابي آنذاك في الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم. وواقع الحال أن الإنتفاضة بدأت كهبّة عفوية من الشارع، أشعل فتيلها "الشماسة" مبكرا في منتصف مارس 85. ولكن، لما تسارعت خطى الشارع كانت القوى النقابية المنظمة وعلى رأسها النقابات العامة والهيئات النقابية، على أهبة الاستعداد والتماسك، ومن بعدها الأحزاب السياسية الموحدة التي كانت قليلة العدد في ذلك الزمان. وقد ساهمت ثورة نميري الغاضبة على الإخوان المسلمون وايداع قياداتهم السجون والمعتقلات قبل شهر من اندلاع الانتفاضة في تحفيزهم على المشاركة في الإنتفاض عليه. آنذاك، كان د. نافع علي نافع مجرد عضو في الجمعية العمومية للهيئة النقابة لأساتذة جامعة الخرطوم (المكونة من 80 عضوا منتخبين من جميع فرعيات كليات الجامعة) وكان على رأس عدد القليل من الإخوان بالجمعية، ودوما كان الإخوان المسلمون يقفون ضد أي مقترح من اللجنة التنفيذية فيه مواجهة مع النظام برغم أنه لم يكن لهم تمثيل في اللجنة. ولكن، ما أن حان وقت التدوال حول قرار الخروج في موكب 3 أبريل ( وهو قرار يختلف في الشكل والمضمون مع الموكب الذي دعى إليه "تجمع المهنيين" في 25 يناير 2018) فوجئت الجمعية العمومية بتأييد وموافقة د. نافع على القرار، وبالفعل، شارك هو وكافة الإخوان المسلمون في صناعة الانتفاضة. وبالرغم من قبول المجلس العسكري، الذى تم تكوينه بعد إعلان المشير سوار الدهب استلام القوات المسلحة السلطة وتنحية الرئيس نميري، بإستبعاد الإخوان من المشاركة في مفاوضات تكوين الحكومة الانتقالية، غير أنهم كانوا حضورا بقوة في عملية ترتيب أوضاع الانتقال. وعليه، ترك أمر المشاورات لتشكيل مجلس الوزراء بيد التجمع الأحزاب السياسية والتجمع النقابي، الموقعون على ميثاق الانتفاضة، تحت لافتة "التجمع الوطني لإنقاذ الوطن". اقترح التجمع النقابي، بعد ماراثون مطول من الاجتماعات في دار أطباء السودان، واجتماعات أخرى مماثلة لكل نقابة أو هيئه نقابية ممثلة في التجمع، أسماء الوزراء، طبعا بعد شد وجذب مع احزاب الميثاق، وموافقتها في نهاية الأمر. بمكر ودهاء نجحت هذه الأحزاب في توريط التجمع النقابي في لجة عملية الانتقال بينما كان الإخوان المسلمون يكيدون لهم كيدا. فاخلوا لهم المسرح ليسعد التجمع النقابي بمشاركته في تشكيل الحكومة الانتقالية، بينما الإخوان كانوا هم من يديرون مسرح العرائس من وراء الستار مع المجلس العسكري الانتقالي، وفتحوا خط ساخن بين الشيخ ورئيس المجلس، أيضا الإسلامي كامل الدسم، مباشرة. وبذلك فإن "الموضوع بقى واضح"، كما كان يقول المرحوم د. عوض دكام، بعد أن أصبحت الجبهة الإسلامية القوة الانتخابية الثالثة، نتيجة لقانون الانتخابات المفصل بالمقاس لصالحها، بل قطعت شوطا طويلا في طريق الطموح الذي شقه شيخ حسن رحمه الله المفضي للوصول إلى السلطة، فاستلموها ليوم الدين، التى ترى قوى سياسية معارضة، وناقمين سودانيين منتشرين في كل بقاع الاسافير، أن ذلك اليوم قد دنا، بهبة ديسمبر الشعبية، وإن السلطة ستنتقل لتحقيق أهداف التغيير المنشودة، والتي أنا ايضا انشدها واحلم بتحقيقها. وقد كان قد إنتهي الأمر بتشكيل مجلس وزراء الانتفاضة من مرشحي التجمع النقابي وبرئاسة د. الجزولي دفع الله رئيس النقابة العامة لأطباء السودان. لم ينتبه - ولعله لم يكترث - تجمع النقابات لهوية مرشحه لرئاسة الوزارة، الذي يحسب من عتاة الاسلاميين، سواء كان منظما أو فقط بقلبه يميل إلى التنظيم. وهنا تجدر الإشارة إلى ملاحظتين هامتين كان لهما أثر كبير في تهميش دور التجمع النقابي: أولاهما، لم يكتشف النقابيون إلا متأخراً أن الإنتماء النقابي قد أخفى الأجندة السياسية التي تستبطنها بعض العضوية وثانيهما، هو الخلط بين مفهومي "النقابة" و "الحزب السياسي"، أي بين الترشح لموقع نقابي وبين الدخول في تنافس انتخابي سياسي، خاصة في الدوائر الجغرافية. ملاحظة هامة أخرى، أنه لم يكن هناك صوت أو تمثيل لمنظمات المجتمع المدني في ذلك الحين. من المهم ذكره، أن ما أتاح النجاح (المؤقت) لانتفاضة مارس/أبريل هو توافق كافة القوى السياسية بجميع طوائفها من الإسلاميين والعلمانيين واليساريين. ومن ناحية اخرى، كانت الحركة النقابية حرة نسبيا وتقيم نشاطاتها وتحركها في المجال العام علانية، تحت قيادة منتخبة بديمقراطية وشفافية. وخلافا لذلك، الأمر اليوم يختلف تماما على الصعيدين السياسي والنقابي. لم يعد هناك إجماع سياسي على الانتفاضة، فعدد من الكيانات السياسية التي شاركت في انتفاضة مارس/أبريل انقسمت على نفسها إلى قبائل وبطون، بعضها مشارك في النظام وبعضها الآخر في المعارضة. وبعد ذلك كله، تمت إزاحة التجمع النقابي، الذي تولى قيادة التحرك الجماهيري غير المسبوق، من المشهد السياسي إلى أن أضحى كائن يعيش فقط في ذكري تلك الأيام. كنا صادقون، وفي لحظة هنيّة سعيدة كنا بنحلم بالمستقبل، وعاد أغلب من عاصر تلك الفترة، بعد اكثر من ثلاثة عقود، ليجعل من الماضي مستقبلا. تلك كانت أيام انتقال السلطة في وقت كانت فيه للحركة النقابية المهنية، المحكومة بالقانون وليس بالسياسة، فلم تحصد إلا العشم فأتت برئيس وزراء إسلامي حتى النخاع، وآخرين نقابيين تغلب عليهم الميول الحزبية. تم ذلك بذريعة الإنتماء للحركة النقابية المهنية، مفجرة الانتفاضة وحاديها وراعيها، كما كنا ننظر إلى الأمور آنذاك، وكأنما النقابة حزب سياسي، دون الوضع في الاعتبار أن العضوية في النقابة تنتهي صلاحيتها بمجرد انتهاء عقد العمل مع المخدم، إن كان قطاع عام أم عمل خاص. مفارقات بين الأمس واليوم! أما الآن، ليس هناك نقابات مستقلة أو إتحاد نقابات وفقا لقانون سمح بقدر معقول من الحراك النقابي، جعل التجمع النقابي أحد اضلاع عملية انتقال السلطة. فلم اسمع ب "تجمع المهنيين" من قبل ولا أدري كنهه، إن كان تجمعا لنقابات "موازية"، أم مظلة سياسية، وانا أبدا لم أخذ كلمة القيادة الشرعية، سواء العسكرية أو النقابية، مأخذ الجد، بل كنت أعدها مجرد حيلة سياسية لم تحقق كسبا أو تضع بصمة على دفتر التغيير. وعلى ضفة التجمع السياسي، كانت الأحزاب متماسكة نسبيا، والقيادات الحزبية معروفة بالاسم، وفي سن الشباب، ولها إتباع وقواعد مقدرة، فلم يجدوا صعوبة في التوصل إلى توافق مع التجمع النقابي ترجم في ميثاق الانتفاضة، وليد لحظة وبرهة قصيرة. أما في الوقت الراهن، تقزم حزب الأمة لكم "هته" والاتحادي الديمقراطي "تدشدش حتة حتة"، والحزب الشيوعي يقيل قياداته المؤثرة نتيجة للصراع حول سلطة القيادة. ثم دخلت إلى المشهد السياسي، وتحالفت مع الحزب الحاكم قوات مسلحة من دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، ومن شرق البلاد، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر في سياق التسابق على مقاعد السلطة الوثيرة. ومن جانب النظام الحاكم، لم يكن لنميري حزب سياسي أتى به للسلطة بل هو من صنع الاتحاد الاشتراكي وعين موظفيه بنفسه. ذلك، بينما نظام الإنقاذ حمله تنظيم الإخوان المسلمون المدني إلى الحكم، فتمكن وتكبر، فتمدد في كل مؤسسات الدولة العسكرية، وعلى راسها الخدمة المدنية، بقضائها ونيابتها. فالنظام القائم كان اصلا صناعة لتنظيم سياسي كامل الدسم ظل يسعي لسلطة الدولة منذ منتصف القرن الماضي، حتى أفلح في الإجهاز عليها في فجر الثلاثين من يونيو 1989، وظل قابضا عليها حتى يومنا هذا. ذلك، اضافة لدور المجتمع الإقليمي، بقيادة نظام حسني مبارك في مصر الذي اعترض طريق الرئيس واستضافه في مصر لسنوات طويلة، وكذلك المجتمع الدولي الذي اعطى الضوء الأخضر لمباركة الانتقال وتأييده الخطوات المفضية إلى صياغة الدستور وإجراء الانتخابات العامة. أما في الظرف الماثل، فإن المجتمعين الإقليمي والدولي، نظرا لتوازن القوى الماثل أمامها، يفضلان إنتقالا لا يخلف صراعا دمويا داخل الحزب الحاكم على السلطة، قد يتسبب في زعزعة الأوضاع الهشة أصلا في البلاد، وهم في حاجة لخدمات النظام. ذلك، خاصة في غياب بديل مقنع من قوى المعارضة. فليس من مصلحة هذه القوى سقوط النظام بل هي تسعى لترميمه لعله يطاق. ينبغي الوضع في الحسبان تقاطعات المصالح الإقليمية والدولية بحكم موقعه الجيواستراتيجي مما قد يدفع بتدخلات أجنبية، أمثلتها مبذولة في المحيطين العربي والأفريقي. ففي ظل هذا الظروف المختلفة تماما، ما هي اليات المعارضة الرسمية، المدنية منها والمسلحة، لتغيير السلطة ودورهم في عملية الانتقال المنشودة، متى ما تم؟ وهل ل "تجمع المهنيين" مكان من الإعراب في هذه العملية؟ وربما الأهم، ما موقع الحركات المسلحة، المتفاوضة مع الحكومة في عدة مسارات، في عملية انتقال السلطة وموقفها من أي تغيير قد يطرأ على نظام الحكم؟ فهل من سبيل لمشاركة هذه الحركات في ادارة الانتقال، أم ستضطر هذه المرة أيضا لوصف هذا التغيير ب "يونيو تو"؟ الأحزاب التي بادرت بالتوقيع على ميثاق الانتفاضة في 1985، ثلاثة احزاب فقط، مع التجمع النقابي، المشكل من سته تكوينات نقابية فقط، هي التي تولت كبر التفاوض مع المجلس العسكري المسيطر على صناعة القرار والتشريع. فما هي الأحزاب السياسية التي ستوجه لها سلطة الانتقال، الممثلة في القوات المسلحة، الدعوة للمشاورات وتشكيل الحكومة الانتقالية؟ فإن أتت القوات المسلحة برئيس إسلامي الهوى، بينما حمل النقابيون المهنيون إسلامي آخر إلى رئاسة الوزراء، وذلك في وقت لم يتمكن فيه الإسلاميون بعد من سلطة الدولة، فماذا تتوقع قوى التغيير أن تكون هوية الرئيس الجديد (في حالة نجاح سيناريو تغييب الرئيس) بعد مكوث الإسلاميين ثلاثين عاما على سدة الحكم؟ ما هو يا ترى نصيب نداء السودان وقوى الإجماع الوطني في ظل وجود أكثر من مائة حزب وحركة؟ أم هل ستطالب المعارضة الرسمية بإقصاء كل القوى المشاركة في حكومة الوفاق، ومن بينها الحزب الاتحادي الديمقراطي، وقد يمتد الطلب لإبعاد كل التنظيمات المشاركة في الحوار الوطني! وهل سيكون "تجمع المهنيين" من المدعوين إلى القيادة العامة للتفاوض حول تشكيل الحكومة الانتقالية؟ مكان من الإعراب في عملية انتقال السلطة، أسوة بالتجمع النقابي سابقا؟ ففي رأيي، أن هذه الهبة هي بمثابة هبة من الجماهير المنتفضة ورسالة إلى القيادات لبث الروح في أحزابها، التي تفتقد النفوذ الفعلي وسط هذه الجماهير، وتوحيد صفوفها لهذا الغرض.وذلك كله، بشرط أن تحسن المعارضة الرسمية، والقوى الداعية للتغيير، الاستخدام الواقعي والموضوعي لهذه الهبة، بهدف استعادة نفوذها وتأثيرها على الناس، مستغلة المناخ الذي خلقه هذا الحراك الجماهيري بل وتطويره على طريق استعادة كافة الحريات. فقد أضحى لهذه القوى المعارضة كرت ضغط اهدته لها الجماهير التي خرجت إلى الشوارع. لن يستديم التحول الديمقراطي، أيا كانت درجته ومداه، بدون قوى سياسية منظمة ومتماسكة. فقد اعترفت قيادات الحزب الحاكم على كل المستويات بشرعية، وأقرت بمشروعية التعبير عن الرأي، وهو الذي هو اصلا حق مكفول بالدستور كبلته السلطة الحاكمة بقوانين ولوائح جائرة مقيده لحرية التعبير والتنظيم. خلاصة الأمر، أنه في حالة تغلب الرئيس على خصومه، أو في حالة نجاح معارضيه في تغييبه، طوعا أو قسرا، أو في سيناربو اكتمال عقد الانتفاضة والوصول إلى قمتها، ففي نهاية المطاف، لا بد من تسوية سياسية شاملة، وقد تختلف شروطها في أعقاب الهبة الشعبية! التوصل لهذه التسوية الشاملة، بتوافق كافة القوى السياسية المدنية على مشروع للتغيير يفضي إلى الانتقال من هيمنة الحزب الواحد إلى التعددية السياسية، تظل هي الوصفة الوحيدة، قليلة التكلفة، التي من شأنها أن تنقذ البلاد من الانزلاق إلى الفوضى، وتحول دون تفكك الدولة. وإن كنتُ أزعم بأن هذا هو السيناريو الأكثر تفضيلاً لمعظم القوى السياسية وأطياف واسعة من السودانيين، بما في ذلك الحركات المسلَّحة، فإن مثل هذه التسوية لن يحالفها النجاح طالما ظلَّ المؤتمر الوطني يحتكر السلطة ويسيطر بالكامل على مؤسسات الدولة ويقمع حرية التنظيم والتعبير. كما أن تحقيقها مرهون بقدرة الحزب الحاكم لتغيير سياساته ومواقفه، وذلك، إما نتيجة للحراك والديناميات الداخلية في صفوفه، أو للصراع المحتدم بين الرئيس وبين خصومه من الإسلاميين، أو بفعل الشارع والضغط الشعبي، إضافة إلى العوامل الخارجية. ولذلك، فإن الانتقال السلمي لن يتحقق إلا إذا اعترف الحزب الحاكم بعُمق الأزمة وأنه من المستحيل بمكان، في ظلِّ هذا الاستقطاب والمناخ السياسي المحتقن، أن يواجه ويعالج التحديات الجسام، التي تواجهها البلاد الآن، بمفرده ولوحده، أو حتى مع الموالين له. إن المؤتمر الوطني مطالبٌ بأن يُقِرَّ بكينونة القوى السياسية والمدنية السودانية، وصعود قوى جديدة في مناطق النزاع المسلح (دارفور وجنوب كُردُفان والنيل الأزرق)، مما يجعل التوصل إلى سلام عادل مستدام أولوية لا يعلى عليها. أتمني وأدعو الله أن لا يصبح الوطن كله في أي سيناريوهات التغيير الثلاثة، التي عددتها أعلاه، هو الضائع!

Quote: 01-02-2019 02:25 PM الجودة قادم أثار الدكتور الواثق كمير في مقالته: الانتفاضة كيف، ولمن تنتقل السلطة، مسألة في غاية الأهمية في مسيرة الأنتفاضة الراهنة تتعلق بآليات انتقال السلطة وذلك بإستقراء لما جرى وشهده عن قرب في إنتفاضة أبريل 1985، وبسط رؤية جديرة بالمناقشة فيما يتعلق بالانتفاضة الراهنة ولكني لم أقف حتى الآن على حوار مكتوب مع تلك الرؤية اتفاقاً أو اختلافاً من جانب السياسيين. أختلف مع الدكتور الواثق في نقطة أساسية: تصوره لسيناريو انتقال أقل كلفة يستند على دور يقوده حزب المؤتمر الوطني بإعترافه بقوى المعارضة الأخرى والتوصل معها إلى تسوية تنهي همينة الحزب الواحد. وإختلافي يقوم على التعقيب التالي: أولاً يبدو واضحاً أن الخط السياسي الذي ينمو الآن مع نمو فعاليات الانتفاضة الشعبية يتجه إلى مسار أكثر جذرية يتلخص في المطالبة برحيل كامل النظام وليس التوصل إلى تسويات معه. ما يحدد ذلك بالطبع هو الدرجة التي تعدل بها ديناميات الثورة وقوة دفعها توازنات القوى. وفي حال استمرار الزخم الذي انطلقت به الانتفاضة الراهنة، أتوقع تبلور هذا المسار وصيرورته الخط الرئيسي للإنتفاضة وهو خط يتعارض مع التسويات. ثانياً حزب المؤتمر الوطني لا يملك القدرة على المبادرة أو المناورة السياسية في الوقت الراهن بسبب من تنازعه بين جماعة الرئيس وجماعة الحركة الاسلامية ولأن السلطة الفعلية ليست في يده وإنما في يد الرئيس البشير وحلقة صغيرة حوله لا تملك هي أيضاً أية قدرة على المبادرة أو المناورة السياسية وفقاً لتركيبتها الراهنة ولإفلاسها وعجزها وإنسداد الأفق أمامها. إن أي محاولة لتغيير هذه التركيبة أو تعديلها وتبديلها من أي من الجماعتين تحت ضغط الأنتفاضة الشعبية، يقتضي تضحية أحد الطرفين بالطرف الأخر ما سوف يؤدي بالضرورة إلى صدام بين أجنحة النظام واستنصار كل جناح بالقوى العسكرية والأمنية التي تظاهره، وهو هو عينه السيناريو الذي يحذر منه دكتور الواثق. (إنتهى التعقيب) لا شك أن نظام الانقاذ قد دخل بإنطلاق انتفاضة 19 ديسمبر مرحلة لا عودة منها إلى أوضاع سيطرته السابقة. فالإنتفاضة الشعبية الواسعة، والتي ما تزال تزداد اتساعاً قد حكمت على مصير النظام، وأنه مهما كانت المآلات التي ستنتهي إليها الانتفاضة، فإن نظام الانقاذ لن يعود بعدها كما كان، فإما سقوط لكامل النظام وإقتلاعه من جذوره، وإما مرحلة ما تتعدل فيها طبيعة النظام بصورة كبيرة ولكن ليست جذرية، وفي كلا الحالتين فإن السلطة السياسية لابد لها أن تنتقل من يد البشير والحلقة المسيطرة معه إلى غيرهم. ولهذا سوف تتجه هذه الورقة مباشرة إلى معالجة السؤال المركزي: كيف سيسقط النظام أو يتبدل؟ أو بعبارة الدكتور الواثق كمير ما هي آلية انتقال السلطة؟ إسقاط النظام شئ وتبديله أو تعديله شئ آخر. فإسقاط النظام هدف تسعى إليه الجماهير الثائرة والقوى السياسية جذرية المعارضة، وتبديل النظام هدف تضطر إليه بعض أطراف النظام وأجنحته تحت ضغط النهوض الجماهيري الواسع وبعض أطراف المعارضة التى يروق لها ويوافق مصالحها الوصول إلى تسوية ما مع تلك الأطراف أو الأجنحة عبر توظيف النهوض الجماهيري واستغلال حالة إضطرار بعض أطراف النظام لقبول التسوية. لقد سقط النظام سياسياً، ولم يعد له من غطاء شرعية سياسية أو أيدلوجية من أي نوع، ولكنه ما يزال في السلطة إعتماداً على القوى العسكرية والأمنية وحدها، ولهذا فسوف تلعب هذه الأجهزة دوراً حاسماً في العملية الأخيرة التي تنتقل بها السلطة. بعبارة أخرى، فإن سقوط النظام وإنتقال السلطة من المجموعة الحاكمة إلى غيرها سواء كان هذا الغير هو الشعب ومعارضته الجذرية أو جهة أخرى، يعتمد على محصلة ما للمواقف النهائية التي ستتخذها القوى العسكرية والأمنية، سواء كانت متفقة وموحدة، أو مختلفة ومتنازعة. ولكن تركيبة وتوجهات وولاءات هذه القوى في غاية التعقيد ما يجعل توقعات المواقف المحتملة منها امراً يحتاج إلى وضع مصفوفة خاصة. ونحاول هنا قراءة مختلف السيناريوهات الممكنة لتطور مواقف هذه القوى: أولاً: ما هي القوى العسكرية والأمنية الرئيسية للنظام؟ 1. المؤسسة العسكرية 2. جهاز الأمن والمخابرات 3. جهاز الأمن الشعبي 4. قوات الدعم السريع 5. مليشيات الحركة الاسلامية: الدفاع الشعبي، طلاب المؤتمر الوطني، الشرطة الشعبية 6. جهاز الشرطة قد لا يكون لمليشيات الحركة الاسلامية وجهاز الشرطة دور في التأثير على مجريات الصراع النهائية بين محاور النظام، فدورها الرئيسي يقع في مرحلة قمع الانتفاضة ومواجهة مظاهرات ومواكب الجماهير. ولكن إذا تجاوزت الأوضاع هذه المرحلة، فإن الأطراف العسكرية والأمنية الحاسمة ستكون هي: 1. المؤسسة العسكرية 2. جهاز الأمن والمخابرات 3. جهاز الأمن الشعبي 4. قوات الدعم السريع ومن الأهمية بمكان معرفة الولاءات الراهنة لهذه القوى وإتجاهات تطور مواقفها لمعرفة الاحتمالات والمآلات المحتملة بشأن صراع الأجنحة داخل النظام وأثر هذا الصراع في إنتقال السلطة. وباستثناء جهاز الأمن الشعبي، فإن المؤسسة العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات وقوات الدعم السريع ليست متماثلة المصالح والمشاعر بين قياداتها من كبار الجنرالات وقواعدها من الجنود وضباط الصف وصغار الضباط. فقواعد هذه الأجهزة تضم بين صفوفها أقسام واسعة من المتعاطفين مع الجماهير الشعبية بحسب مصالحها ويميل أفرادها إلى إتخاذ مواقف داعمة للإنتفاضة، وقد شهد الناس إشارات إلى ذلك في مدن عطبرة والقضارف وستكون لميولهم والتحركات المستندة عليها آثارها في تحديد المواقف النهائية لهذه المؤسسات. الأجنحة المتصارعة داخل النظام: لقد وضعت الانتفاضة الشعبية النظام في موقف تمايزت فيه موضوعياً مصالح أجنحته وأطرافه الرئيسية، وسوف تضع ضغوطا متزايدة على هذه الأجنحة للتحرك. 1. مجموعة الحركة الاسلامية: وتشمل تنظيم الحركة الاسلامية وأذرعه داخل المواقع التنفيذية وحزب المؤتمر الوطني. تحظى هذه المجموعة بدعم هيئة أركان القوات المسلحة وكبار ضباط المؤسسة العسكرية وجهاز الأمن الشعبي. من مصلحة هذه المجموعة إزاحة الرئيس البشير عبر إنقلاب عسكرى تستخدم فيه الصف القيادي الأول للمؤسسة العسكرية وتتخفى من خلفه. يهم هذه المجموعة حماية قياداتها والمصالح التي تراكمت لها عبر العقود الماضية، وتأمين دور سياسي مستقبلي لها. ويمكن أن تطرح هذه المجموعة مشروع تسوية مع القوى السياسية التي توافق على ذلك. تخشى هذه المجموعة المبادرة بالتحرك لأنها تعلم أن الرئيس البشير لديه مشروع يقوم على تصفيتها والتقرب بذلك إلى شعب السودان والمجتمع الإقليمي. وتواجه هذا المشروع مشكلة رئيسية هي أن الحركة الاسلامية بقياداتها ورموزها المعروفة وخطابها وشعاراتها أصبحت مكشوفة للجماهير ومرفوضة، وأن أي محاولة منها للإلتفاف على مطالب الشعب ومحاولة توليد نسخة جديدة من نظام الانقاذ ستكون مستفزة لمزيد من الحراك الشعبي. وستكون الفرصة الوحيدة أمام هذه المجموعة هي التخفي وراء مجلس عسكري يزيح البشير ويسعى إلى شق صفوف المعارضة من خلال مشروع تسوية.2. مجموعة الرئيس البشير: وتشمل الحلقة الضيقة المسيطرة مع الرئيس، ومجموعات في المواقع التنفيذية وفي حزب المؤتمر الوطني. تحظى هذه المجموعة بدعم جهاز الأمن الوطني، و نخبة من جنرالات المؤسسة العسكرية خارج هيئة الأركان وقوات الدعم السريع. ستجتهد هذه المجموعة في منع إنقلاب المجموعة الأولى، ولديها مشروع يقوم على إزاحة الحركة الاسلامية وتحميلها كامل أوزار النظام ثم مد يد العون للتعامل مع المعارضة التي توافق على التسوية. هذا المشروع تراهن عليه قوى إقليمية معادية للأخوان المسلمين كالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومصر. ولكن يواجه هذا المشروع مشكلتين: الأولى أن الرئيس البشير نفسه أصبح كرتاً محروقاً داخلياً وخارجياً. فالبشير تعتبره جماهير شعب السودان وكثير من دول العالم – عدا دول الحلف الخليجي - هو عنوان الأزمة التي عانت منها البلاد على مدى العقود الثلاثة الماضية، ورمز الفساد، والسفاح والمجرم المطارد دولياً ولا يمكن أن يكون طرفاً مقبولاً في حل أزمة الحكم. هذا التعقيد يفرض على هذه المجموعة إختيار بديل للبشير يكون على رأس مشروعها. الثانية هي أنه ليس في مقدور البشير ضرب الحركة الإسلامية وتصفيتها بسهولة لأنها ليست جسماً مفروزاً من أجهزة الحكم الموالية له كما كان الحال أيام الرئيس النميري. والسبب في ذلك هو تداخل الأجهزة والكوادر لكلا المجموعتين. فمن الناحية التنظيمية يخشي البشير – رغم رغبته – من الدخول في هذه المجازفة، لأنه إن شرع فيها ولم يتمكن من إنجازها في ساعات، ظفرت به مجموعة الحركة الإسلامية وقتلته أو أسلمته إلى محكمة الجنايات الدولية. وهذا ما يفسر تعاطيه وتفاكره مع من يطرح عليه هذا المشروع إقليمياً سراً وفي نفس الوقت حرصه على أرسال الرسائل إلى الحركة الإسلامية التي تؤكد إنتمائه لها وإلى مشروعها كامل الدسم. وبسبب الإفلاس وإنسداد الأفق أمام هذه المجموعة لم يتبق لها سوى خيار الحل الأمني القائم على مواجهة الجماهير بالحديد والنار مثما فعل بشار الأسد، ولكن حتى هذا الخيار مصيره الفشل السريع لأنه سوف يفجر الأوضاع داخل المؤسسات العسكرية. 3. مجموعة الولاء المتذبذب: قوات الدعم السريع. هذه المجموعة تدين بالولاء للرئيس البشير حتى الآن ويملك استخدامها في صراعه ضد الحركة الاسلامية. ولكنها أيضاً تخشى الدخول في معركة خاسرة. فإذا إضطرت قيادة الدعم السريع إلى إتخاذ موقف فهو سيكون في صالح البشير، ولكن إذا تبين من مجريات الصراع أن البشير إنتهى دوره، ولم يعد رقماً في المستقبل، فالغالب أن تتخذ موقفاً يخصها وهو موقف لن يكون في صالح الحركة الإسلامية على أية حال. هذه القوات قد تؤيد مؤقتاً أي وضع ينتج كمحصلة لصراع القوى ولكن خيارها الرئيسي سيكون هو التحالف مع جزء من المؤسسة العسكرية في مشروع لا يستند إلى أية قاعدة سياسة أو اجتماعية منظورة الآن وهو خيار غير وارد الا ضمن أوضاع انهيار وتفكك الدولة حين تصبح القوة العسكرية المجردة هي مصدر السلطة. التحالفات الممكنة للقوى العسكرية والأمنية: 1. يمكن أن تتحالف القيادة العليا للمؤسسة العسكرية خاصة هيئة الأركان الحالية مع جهاز الأمن الشعبي (مشروع الحركة الإسلامية) 2. يمكن أن تتحالف مجموعة من الجنرالات خارج هيئة الأركان في المؤسسة العسكرية مع جهاز الأمن والمخابرات والدعم السريع ( مشروع الرئيس البشير) 3. يمكن أ ن تتحالف قوات الدعم السريع مع مجموعة من الجنرالات في المؤسسة العسكرية (مشروع الدعم السريع الخاص) من الواضح أن كل الإحتمالات المذكورة أعلاه هي إحتمالات لإنتقال السلطة بين أطراف وأركان النظام سواء سعت الأطراف المتسلمة للسلطة إلى تسوية مع قوى المعارضة أم لم تسع، سواء أسماها الناس إنقلاب قصر أو غير ذلك، وهي سيناريوهات لا تنتج بطبيعة الحال الوضع الذي تستهدفه جماهير الانتفاضة وقواها السياسية من المعارضة الجذرية وإنما سوف تنتج عنها أوضاع مفتوحة على أكثر من احتمال، فهل من بين تلك الاحتمالات أي سيناريو يمكن أن يفضي إلى تسليم السلطة إلى الشعب كما تسعى لذلك جماهير الانتفاضة وقوى المعارضة الجذرية؟ إحتمال انتقال السلطة إلى الشعب مباشرة: هذا الخيار ممكن من الناحية العملية ولكنه يتطلب شرطاً هاماً هو تواصل فعاليات التظاهر والمواكب والأصرار على الرفض الحاسم لأية محاولة يقوم بها أي طرف من أجنحة النظام. ويتطلب من ناحية أخرى تجذر مركز المعارضة المنظمة سواء في الصيغة الوليدة باسم منسقية الانتفاضة السودانية ، أو أي صيغة أخرى تتبلور حول تجمع المهنيين كجهة قائدة وممثلة للحراك الشعبي بقيادة معلنة ومعروفة، وأن يتبنى هذا المركز خطاَ ثورياً كالذي جاء في البيان المفتوح لجماهير الثورة الشعبية الرابعة، والعمل على تعميق الانتفاضة رأسياً بجذب المزيد من الفئات إلى صفوفها، وأفقياً بنشرها في المزيد من المدن والقرى والأحياء. عندها يمكن تصور أن تقوم الجهة العسكرية التي تسلمت السلطة بإعلان استعدادها لتسليم السلطة فوراً للشعب وتطلب من ممثليه اللقاء لتنظيم عملية هذا الإنتقال. وبطبيعة الحال يواجه هذا السيناريو خطر إنفراط وحدة مركز المعارضة في حال تلاقي أطراف منه مع الطرف الذي تسلم السلطة على مشروع تسوية. إحتمال السقوط العشوائي للنظام والفوضى الأمنية والسياسية: وأتفق مع دكتور الواثق في أن الموقف الراهن يتضمن احتمال السقوط العشوائي للنظام ودخول البلاد مرحلة فوضى أمنية وسياسية إذا عجزت أي من تحالفات القوى العسكرية والأمنية من حسم الصراع وتسلم السلطة وتنظيم عملية انتقالها إلى الشعب ووقعت المواجهات بينها حيث تتوزع ولاءات وإنحيازات الوحدات العسكرية بين محاور الصراع. إنه من الصعب تصور إجتماع وإجماع القوى العسكرية والأمنية المتعددة للنظام على موقف موحد مثلما كان الحال في أبريل 1985 لتنظيم أنتقال سلمي وسلس للسلطة الا اذا أجبرت عليه تحت طوفان جماهيري كاسح. وأخيراً نقول أن صمام الأمان الوحيد في مواجهة إنقلابات أجنحة النظام وتسوياتها وتجنيب البلاد الإنزلاق إلى أتون الفوضى يكمن في تطور الانتفاضة بإضطراد وتحولها إلى طوفان كاسح يفرض إرادة الشعب على كل أطراف النظام ومن نافلة القول أن ذلك يحتاج الدرجة العالية من وحدة الحركة الجماهيرية وتماسكها خلف مركز تحالفها المنظم ، واستمرار وتصاعد المقاومة عبر المظاهرات والإضراب السياسي والعصيان المدني، وذلك وحده الكفيل بهزيمة أي إنقلاب في مهده وإجبار القائمين عليه على تسليم السلطة للشعب.

Quote: الجيش السوداني: لن نفرط في القيادة أو نسلم البلاد إلى "شذاذ الأفاق" كلمتان لوزير الدفاع ورئيس الأركان خلال لقاء تنويري بضباط، وفق بيان اطلعت عليه الأناضول.

Quote: قال وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، إن القوات المسلحة "جاهزة للتصدي لكل أشكال التآمر والمحاولات التي تستهدف الأمن الوطني السوداني، كما جددت تمسكها والتفافها حول قيادتها لتفويت الفرصة على المتربصين"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا). وأوضح وزير الدفاع السوداني، خلال لقاء مع ضباط في أكاديمية نميري العسكرية العليا، أن "القوات المسلحة تعي تماما كل المخططات والسيناريوهات التي تم إعدادها لاستغلال الظروف الاقتصادية الراهنة ضد أمن البلاد، عبر ما يسمى بالانتفاضة المحمية، وسعي البعض لاستفزاز القوات المسلحة وسوقها نحو سلوك غير منطقي ولا يليق بمكانتها وتاريخها". وقال بن عوف إن "هذه الأزمة العارضة ميزت الخبيث من الطيب، وأظهرت معدن رجال القوات المسلحة"، مؤكدا أنهم "لن يفرطوا في أمن البلاد ولا في قيادتها". وأكد رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي، أن القوات المسلحة لن "تسمح بسقوط الدولة السودانية أو إنزلاقها نحو المجهول"، مشيرا إلى "التضحيات الكبيرة التي قدمتها القوات المسلحة لتحقيق الأمن والاستقرار". وقال الماحي إن "الذين يتصدرون المشهد في المظاهرات، هي ذات الوجوه التي ظلت تعادي السودان وتشوه صورته أمام العالم وتؤلب عليه المنظمات الدولية وتوفر الدعم للحركات المتمردة، التي ظلت تقاتل القوات المسلحة على مدى السنوات الماضية، ثم تأتي اليوم لتشكك في مواقفها الوطنية والإساءة إليها". ولفت الماحي إلى أن "القوات المسلحة سوف تتصدى بالقانون والملاحقة القضائية لكل الألسن والأصوات المشروخة والأقلام المأجورة التي أساءت إليها"، قائلا إن الجيش لن يسلم البلاد إلى "شذاذ الآفاق من قيادات التمرد المندحرة ووكلاء المنظمات المشبوهة بالخارج، ولن تتوانى في التصدي لهم مهما كلفها من تضحيات حفاظا على أمن الوطن وسلامة المواطنين".

Quote: والجيش إذ يدعو لإعادة تشكيل الحياة السياسية وتحقيق التوازن بذهنية جديدة ...... ..... .... ... .. . (7) من عدم الحصافة قراءة تصريحات قادة الجيش الجديدة وكأنها مجرد تراجع أو اعتذار عن موقف سابق، لأنها مضت أبعد من ذلك بكثير في طرح رؤية جريئة وخارطة طريق سوية يمكن أن تمثّل مشروعاً ناجعاً للخروج من المأزق الراهن إن أخذها الجميع بحقها مأخذ الجد، ولأنها في الحقيقة تعكس بالضرورة تفاعلاً أكثر عمقاً ووعياً بطبيعة الحراك الجيلي الراهن بتبعاته وتداعياته، وهو ماعبّرعن بوضوح وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض أبنعوف بقوله "إن الأحداث الأخيرة أظهرت الانفصام والفروق الواضحة بين الأجيال الشابة والكبار، حتى داخل الأسر"، وهو ما رأي أنه يستوجب "التواصل بين الأجيال ووضع المعالجات العادلة لمشاكل الشباب والوصول بهم للطموح المعقول". (8) لم يكتف وزير الدفاع بتشخيص صحيح لواقع الحراك الجيلي واستحقاقاته، بل مضي ليفصح في رسالة واضحة المعالم، والتي تتطلّب إلتفاتة خاصة، بتلك الكلمات التي تضمنت ما يكشف عن خارطة طريق تقترحها المؤسسة العسكرية للخروج من المأزق الراهن، حيث أكد "أن الأحداث الأخيرة أظهرت ضرورة إعادة صياغة وتشكيل الكيانات الحزبية والسياسية والحركات المسلحة لإعادة التوازن للمشهد السياسي بذهنية تختلف عمّا سبق، للوصول إلى حالة تضمن تحقيق الاستقرار في جميع أنحاء الوطن، وحماية المكتسبات والأعراض وحقن الدماء"، وهي دعوة واضحة لا لبس فيها أن القوات المسلحة تدعو إلى إعادة صياغة الحياة السياسية في السودان في استجابة صريحة على خلفية الواقع الداعي إلى تغيير محتوم الذي فرضته ثورة الجيل الجديد. (9) صحيح أن غالب الرأي العام لمس بوضوح، مرحبا ومستحسناً لغة ومضمون خطاب المؤسسة العسكرية، الذي أسهم سريعاً في إعادة الاعتبار للمأمول شعبياً في دورها الوطني الأكبر خارج سياق الانحياز السياسي الحزبي، وهو ما عزّزته أيضاً إفادات رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن كمال عبد المعروف، فقد أشار لأمرين مهمين حول دور القوات المسلحة، أولهما حماية الدستور "الذي يتيح لجميع السودانيين تنظيم كياناتهم الحزبية وممارسة العمل السياسي الراشد والمسؤول في دولة آمنة مستقرة"، والأمر الثاني المهم الذي أشار إليه "تمسّك القوات المسلحة بواجباتها وإيمانها بالتداول السلمي للسلطة"، وهي إشارات لا تخلو من تعضيد واضح لمتطلبات إعادة تأسيس النظام السياسي السوداني الجديد على هذه الأسس، الشرعية الدستور الحقيقية المطيبقة فعلاً، وضمان تداول السلطة سلمياً وفك احتكارها. (10) لكن الصحيح أيضاً أنه لا يبدو أن القوى السياسية كافة، سواء في السلطة أو المعارضة، ربما لم تلتقط بدرجة كافية وما تتطلبه التحديات الراهنة من تجاوب وجدية مع ما أعتقد أن يشكّل في تقديري "مبادرة وخارطة طريق" أطلقتها القوات المسلحة السودانية للخروج من المأزق الوطني الراهن، وسط حالة غيبوبة سياسية، واستقطاب حاد، يسهم في تجاوز عنق زجاج الأزمة إلى رحاب تسوية سياسية تاريخية، تجنّب البلاد الإنزلاق إلى ما لا يُحمد عقباه، وهو ما يتطلب أن تنهض القوى الحيّة في المجتمع السوداني إلى حوار حقيقي وجدي يتجاوز حيل حوارات الباب الدوار والحلقة المفرغة التي تعيد إنتاج الأزمات، مما عهده الناس في بضاعة الحزب الحاكم الكاسدة التي أهدرت الفوصة تلو الأخرى التى أسلمت البلاد إلى هذه الحالة المزرية من البؤس وانسداد الأفق. (11) وما يؤكد الطبيعة المتفردة والمميزة ل"مبادرة" المؤسسة العسكرية هذه أنها لا تنطلق من فرضية القبول بالوضع السياسي الراهن كأمر واقع، بكل علّاته المعلومة، بل تدعو لتغيير وإعادة تشكيل النظام السياسي برمته، وأعيّد هنا لتأكيد هذا المعني ما أوردناه آنفاً من نص حديث وزير الدفاع عن مغزى الحراك الراهن الذي يستدعي "ضرورة إعادة صياغة وتشكيل الكيانات الحزبية والسياسية والحركات المسلحة لإعادة التوازن للمشهد السياسي بذهنية تختلف عمّا سبق، للوصول إلى حالة تضمن تحقيق الاستقرار في جميع أنحاء الوطن، وحماية المكتسبات والأعراض وحقن الدماء" وهو يعني بوضوح العمل على تحقيق تحوّلات سياسية خارج صندوق الأزمة الراهن الذي حبست فيه الطبقة الحاكمة الوطن المواطنين بإصرارها على التمسّك بقواعد لعبتها الحالية التي تؤمن لها احتكار السلطة والثروة دون غيرها مما أورث البلاد انعدام التوازن الراهن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بكل سواءته التي بدت عارية أمام قوة تأثير ودفع الحراك الشبابي. (12) كما أن حديث رئيس الأركان المشتركة عن دور القوات المسلحة في "حماية الدستور"، وإيمانها ب"التداول السلمي للسلطة" يفتح باباً واسعاً للنقاش الجاد حول مدى تحقق مبدأ الشرعية الدستورية فعلاً في ظل المعادلة السياسية الراهنة، ..... ..... (14) حسناً قد لا تكون قيادة المؤسسة العسكرية أطلقت على رؤيتها هذه "مبادرة أو خارطة طريق" تحديداً، وهذا على أي حال ليس مطلوباً منها بحكم وضعيتها، لكن يحمد لها أنها أقدمت على تقديم الأطروحة السياسية الأكثر وعياً وفاعلية بطرح مقترحات بالغة الأهمية وذات جدوى إذا أخذت بحقها من قبل الطبقة السياسية..... (15) وتبقى المهمة الأكبر تقع على عاتق كل العقلاء في هذه البلاد، التي لم ولن تعقر أبداً، وفي ظل عدد كبير من المبادرات المتحركة الساعية إلى إنقاذ البلاد، أن تضع في صميم اعتبارها جميعاً هذه المبادرة وخارطة الطريق المطروحة من القوات المسلحة السودانية وأن تسارع إلى تبنيها، وأن تتوحد حولها، وأن تنظر في السبل الكفيلة بتفعيلها وتحويلها في أسرع وقت ممكن إلى واقع متحقق يجنب البلاد المزيد من الدماء والإنزلاق التي الفوضى التي لن يتسبب فيها إلا أولئك الذين يصرون على التخندق داخل صندوق الأنفس الشح.

Quote: مقترحي الاول النموذج التونسي .. انحياز الجيش للشعب وابتعادو عن اي دور سياسي وانما هو حافظ لمكتسبات الثورة ويحميها .. يحميها من منو ؟! يحميها من مليشيات المرتمر الوطني .. من الامن الشعبي .. من الدعم السريع ..

Quote: هناك الحالمين (والثورة حلم) بان تمضي الثورة لغاياتها دونما حوجه لي جيش .. يتنحى البشير .. يعلن المؤتمر الوطني نهايته .. تحل المليشيات نفسها .. والناس تمشي القصر للتسليم والتسلم ..