مساهمة في وضع تصور لدور القوات المسلحة في التغيير

Quote: 01-02-2019 02:25 PM الجودة قادم أثار الدكتور الواثق كمير في مقالته: الانتفاضة كيف، ولمن تنتقل السلطة، مسألة في غاية الأهمية في مسيرة الأنتفاضة الراهنة تتعلق بآليات انتقال السلطة وذلك بإستقراء لما جرى وشهده عن قرب في إنتفاضة أبريل 1985، وبسط رؤية جديرة بالمناقشة فيما يتعلق بالانتفاضة الراهنة ولكني لم أقف حتى الآن على حوار مكتوب مع تلك الرؤية اتفاقاً أو اختلافاً من جانب السياسيين. أختلف مع الدكتور الواثق في نقطة أساسية: تصوره لسيناريو انتقال أقل كلفة يستند على دور يقوده حزب المؤتمر الوطني بإعترافه بقوى المعارضة الأخرى والتوصل معها إلى تسوية تنهي همينة الحزب الواحد. وإختلافي يقوم على التعقيب التالي: أولاً يبدو واضحاً أن الخط السياسي الذي ينمو الآن مع نمو فعاليات الانتفاضة الشعبية يتجه إلى مسار أكثر جذرية يتلخص في المطالبة برحيل كامل النظام وليس التوصل إلى تسويات معه. ما يحدد ذلك بالطبع هو الدرجة التي تعدل بها ديناميات الثورة وقوة دفعها توازنات القوى. وفي حال استمرار الزخم الذي انطلقت به الانتفاضة الراهنة، أتوقع تبلور هذا المسار وصيرورته الخط الرئيسي للإنتفاضة وهو خط يتعارض مع التسويات. ثانياً حزب المؤتمر الوطني لا يملك القدرة على المبادرة أو المناورة السياسية في الوقت الراهن بسبب من تنازعه بين جماعة الرئيس وجماعة الحركة الاسلامية ولأن السلطة الفعلية ليست في يده وإنما في يد الرئيس البشير وحلقة صغيرة حوله لا تملك هي أيضاً أية قدرة على المبادرة أو المناورة السياسية وفقاً لتركيبتها الراهنة ولإفلاسها وعجزها وإنسداد الأفق أمامها. إن أي محاولة لتغيير هذه التركيبة أو تعديلها وتبديلها من أي من الجماعتين تحت ضغط الأنتفاضة الشعبية، يقتضي تضحية أحد الطرفين بالطرف الأخر ما سوف يؤدي بالضرورة إلى صدام بين أجنحة النظام واستنصار كل جناح بالقوى العسكرية والأمنية التي تظاهره، وهو هو عينه السيناريو الذي يحذر منه دكتور الواثق. (إنتهى التعقيب) لا شك أن نظام الانقاذ قد دخل بإنطلاق انتفاضة 19 ديسمبر مرحلة لا عودة منها إلى أوضاع سيطرته السابقة. فالإنتفاضة الشعبية الواسعة، والتي ما تزال تزداد اتساعاً قد حكمت على مصير النظام، وأنه مهما كانت المآلات التي ستنتهي إليها الانتفاضة، فإن نظام الانقاذ لن يعود بعدها كما كان، فإما سقوط لكامل النظام وإقتلاعه من جذوره، وإما مرحلة ما تتعدل فيها طبيعة النظام بصورة كبيرة ولكن ليست جذرية، وفي كلا الحالتين فإن السلطة السياسية لابد لها أن تنتقل من يد البشير والحلقة المسيطرة معه إلى غيرهم. ولهذا سوف تتجه هذه الورقة مباشرة إلى معالجة السؤال المركزي: كيف سيسقط النظام أو يتبدل؟ أو بعبارة الدكتور الواثق كمير ما هي آلية انتقال السلطة؟ إسقاط النظام شئ وتبديله أو تعديله شئ آخر. فإسقاط النظام هدف تسعى إليه الجماهير الثائرة والقوى السياسية جذرية المعارضة، وتبديل النظام هدف تضطر إليه بعض أطراف النظام وأجنحته تحت ضغط النهوض الجماهيري الواسع وبعض أطراف المعارضة التى يروق لها ويوافق مصالحها الوصول إلى تسوية ما مع تلك الأطراف أو الأجنحة عبر توظيف النهوض الجماهيري واستغلال حالة إضطرار بعض أطراف النظام لقبول التسوية. لقد سقط النظام سياسياً، ولم يعد له من غطاء شرعية سياسية أو أيدلوجية من أي نوع، ولكنه ما يزال في السلطة إعتماداً على القوى العسكرية والأمنية وحدها، ولهذا فسوف تلعب هذه الأجهزة دوراً حاسماً في العملية الأخيرة التي تنتقل بها السلطة. بعبارة أخرى، فإن سقوط النظام وإنتقال السلطة من المجموعة الحاكمة إلى غيرها سواء كان هذا الغير هو الشعب ومعارضته الجذرية أو جهة أخرى، يعتمد على محصلة ما للمواقف النهائية التي ستتخذها القوى العسكرية والأمنية، سواء كانت متفقة وموحدة، أو مختلفة ومتنازعة. ولكن تركيبة وتوجهات وولاءات هذه القوى في غاية التعقيد ما يجعل توقعات المواقف المحتملة منها امراً يحتاج إلى وضع مصفوفة خاصة. ونحاول هنا قراءة مختلف السيناريوهات الممكنة لتطور مواقف هذه القوى: أولاً: ما هي القوى العسكرية والأمنية الرئيسية للنظام؟ 1. المؤسسة العسكرية 2. جهاز الأمن والمخابرات 3. جهاز الأمن الشعبي 4. قوات الدعم السريع 5. مليشيات الحركة الاسلامية: الدفاع الشعبي، طلاب المؤتمر الوطني، الشرطة الشعبية 6. جهاز الشرطة قد لا يكون لمليشيات الحركة الاسلامية وجهاز الشرطة دور في التأثير على مجريات الصراع النهائية بين محاور النظام، فدورها الرئيسي يقع في مرحلة قمع الانتفاضة ومواجهة مظاهرات ومواكب الجماهير. ولكن إذا تجاوزت الأوضاع هذه المرحلة، فإن الأطراف العسكرية والأمنية الحاسمة ستكون هي: 1. المؤسسة العسكرية 2. جهاز الأمن والمخابرات 3. جهاز الأمن الشعبي 4. قوات الدعم السريع ومن الأهمية بمكان معرفة الولاءات الراهنة لهذه القوى وإتجاهات تطور مواقفها لمعرفة الاحتمالات والمآلات المحتملة بشأن صراع الأجنحة داخل النظام وأثر هذا الصراع في إنتقال السلطة. وباستثناء جهاز الأمن الشعبي، فإن المؤسسة العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات وقوات الدعم السريع ليست متماثلة المصالح والمشاعر بين قياداتها من كبار الجنرالات وقواعدها من الجنود وضباط الصف وصغار الضباط. فقواعد هذه الأجهزة تضم بين صفوفها أقسام واسعة من المتعاطفين مع الجماهير الشعبية بحسب مصالحها ويميل أفرادها إلى إتخاذ مواقف داعمة للإنتفاضة، وقد شهد الناس إشارات إلى ذلك في مدن عطبرة والقضارف وستكون لميولهم والتحركات المستندة عليها آثارها في تحديد المواقف النهائية لهذه المؤسسات. الأجنحة المتصارعة داخل النظام: لقد وضعت الانتفاضة الشعبية النظام في موقف تمايزت فيه موضوعياً مصالح أجنحته وأطرافه الرئيسية، وسوف تضع ضغوطا متزايدة على هذه الأجنحة للتحرك. 1. مجموعة الحركة الاسلامية: وتشمل تنظيم الحركة الاسلامية وأذرعه داخل المواقع التنفيذية وحزب المؤتمر الوطني. تحظى هذه المجموعة بدعم هيئة أركان القوات المسلحة وكبار ضباط المؤسسة العسكرية وجهاز الأمن الشعبي. من مصلحة هذه المجموعة إزاحة الرئيس البشير عبر إنقلاب عسكرى تستخدم فيه الصف القيادي الأول للمؤسسة العسكرية وتتخفى من خلفه. يهم هذه المجموعة حماية قياداتها والمصالح التي تراكمت لها عبر العقود الماضية، وتأمين دور سياسي مستقبلي لها. ويمكن أن تطرح هذه المجموعة مشروع تسوية مع القوى السياسية التي توافق على ذلك. تخشى هذه المجموعة المبادرة بالتحرك لأنها تعلم أن الرئيس البشير لديه مشروع يقوم على تصفيتها والتقرب بذلك إلى شعب السودان والمجتمع الإقليمي. وتواجه هذا المشروع مشكلة رئيسية هي أن الحركة الاسلامية بقياداتها ورموزها المعروفة وخطابها وشعاراتها أصبحت مكشوفة للجماهير ومرفوضة، وأن أي محاولة منها للإلتفاف على مطالب الشعب ومحاولة توليد نسخة جديدة من نظام الانقاذ ستكون مستفزة لمزيد من الحراك الشعبي. وستكون الفرصة الوحيدة أمام هذه المجموعة هي التخفي وراء مجلس عسكري يزيح البشير ويسعى إلى شق صفوف المعارضة من خلال مشروع تسوية.2. مجموعة الرئيس البشير: وتشمل الحلقة الضيقة المسيطرة مع الرئيس، ومجموعات في المواقع التنفيذية وفي حزب المؤتمر الوطني. تحظى هذه المجموعة بدعم جهاز الأمن الوطني، و نخبة من جنرالات المؤسسة العسكرية خارج هيئة الأركان وقوات الدعم السريع. ستجتهد هذه المجموعة في منع إنقلاب المجموعة الأولى، ولديها مشروع يقوم على إزاحة الحركة الاسلامية وتحميلها كامل أوزار النظام ثم مد يد العون للتعامل مع المعارضة التي توافق على التسوية. هذا المشروع تراهن عليه قوى إقليمية معادية للأخوان المسلمين كالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومصر. ولكن يواجه هذا المشروع مشكلتين: الأولى أن الرئيس البشير نفسه أصبح كرتاً محروقاً داخلياً وخارجياً. فالبشير تعتبره جماهير شعب السودان وكثير من دول العالم – عدا دول الحلف الخليجي - هو عنوان الأزمة التي عانت منها البلاد على مدى العقود الثلاثة الماضية، ورمز الفساد، والسفاح والمجرم المطارد دولياً ولا يمكن أن يكون طرفاً مقبولاً في حل أزمة الحكم. هذا التعقيد يفرض على هذه المجموعة إختيار بديل للبشير يكون على رأس مشروعها. الثانية هي أنه ليس في مقدور البشير ضرب الحركة الإسلامية وتصفيتها بسهولة لأنها ليست جسماً مفروزاً من أجهزة الحكم الموالية له كما كان الحال أيام الرئيس النميري. والسبب في ذلك هو تداخل الأجهزة والكوادر لكلا المجموعتين. فمن الناحية التنظيمية يخشي البشير – رغم رغبته – من الدخول في هذه المجازفة، لأنه إن شرع فيها ولم يتمكن من إنجازها في ساعات، ظفرت به مجموعة الحركة الإسلامية وقتلته أو أسلمته إلى محكمة الجنايات الدولية. وهذا ما يفسر تعاطيه وتفاكره مع من يطرح عليه هذا المشروع إقليمياً سراً وفي نفس الوقت حرصه على أرسال الرسائل إلى الحركة الإسلامية التي تؤكد إنتمائه لها وإلى مشروعها كامل الدسم. وبسبب الإفلاس وإنسداد الأفق أمام هذه المجموعة لم يتبق لها سوى خيار الحل الأمني القائم على مواجهة الجماهير بالحديد والنار مثما فعل بشار الأسد، ولكن حتى هذا الخيار مصيره الفشل السريع لأنه سوف يفجر الأوضاع داخل المؤسسات العسكرية. 3. مجموعة الولاء المتذبذب: قوات الدعم السريع. هذه المجموعة تدين بالولاء للرئيس البشير حتى الآن ويملك استخدامها في صراعه ضد الحركة الاسلامية. ولكنها أيضاً تخشى الدخول في معركة خاسرة. فإذا إضطرت قيادة الدعم السريع إلى إتخاذ موقف فهو سيكون في صالح البشير، ولكن إذا تبين من مجريات الصراع أن البشير إنتهى دوره، ولم يعد رقماً في المستقبل، فالغالب أن تتخذ موقفاً يخصها وهو موقف لن يكون في صالح الحركة الإسلامية على أية حال. هذه القوات قد تؤيد مؤقتاً أي وضع ينتج كمحصلة لصراع القوى ولكن خيارها الرئيسي سيكون هو التحالف مع جزء من المؤسسة العسكرية في مشروع لا يستند إلى أية قاعدة سياسة أو اجتماعية منظورة الآن وهو خيار غير وارد الا ضمن أوضاع انهيار وتفكك الدولة حين تصبح القوة العسكرية المجردة هي مصدر السلطة. التحالفات الممكنة للقوى العسكرية والأمنية: 1. يمكن أن تتحالف القيادة العليا للمؤسسة العسكرية خاصة هيئة الأركان الحالية مع جهاز الأمن الشعبي (مشروع الحركة الإسلامية) 2. يمكن أن تتحالف مجموعة من الجنرالات خارج هيئة الأركان في المؤسسة العسكرية مع جهاز الأمن والمخابرات والدعم السريع ( مشروع الرئيس البشير) 3. يمكن أ ن تتحالف قوات الدعم السريع مع مجموعة من الجنرالات في المؤسسة العسكرية (مشروع الدعم السريع الخاص) من الواضح أن كل الإحتمالات المذكورة أعلاه هي إحتمالات لإنتقال السلطة بين أطراف وأركان النظام سواء سعت الأطراف المتسلمة للسلطة إلى تسوية مع قوى المعارضة أم لم تسع، سواء أسماها الناس إنقلاب قصر أو غير ذلك، وهي سيناريوهات لا تنتج بطبيعة الحال الوضع الذي تستهدفه جماهير الانتفاضة وقواها السياسية من المعارضة الجذرية وإنما سوف تنتج عنها أوضاع مفتوحة على أكثر من احتمال، فهل من بين تلك الاحتمالات أي سيناريو يمكن أن يفضي إلى تسليم السلطة إلى الشعب كما تسعى لذلك جماهير الانتفاضة وقوى المعارضة الجذرية؟ إحتمال انتقال السلطة إلى الشعب مباشرة: هذا الخيار ممكن من الناحية العملية ولكنه يتطلب شرطاً هاماً هو تواصل فعاليات التظاهر والمواكب والأصرار على الرفض الحاسم لأية محاولة يقوم بها أي طرف من أجنحة النظام. ويتطلب من ناحية أخرى تجذر مركز المعارضة المنظمة سواء في الصيغة الوليدة باسم منسقية الانتفاضة السودانية ، أو أي صيغة أخرى تتبلور حول تجمع المهنيين كجهة قائدة وممثلة للحراك الشعبي بقيادة معلنة ومعروفة، وأن يتبنى هذا المركز خطاَ ثورياً كالذي جاء في البيان المفتوح لجماهير الثورة الشعبية الرابعة، والعمل على تعميق الانتفاضة رأسياً بجذب المزيد من الفئات إلى صفوفها، وأفقياً بنشرها في المزيد من المدن والقرى والأحياء. عندها يمكن تصور أن تقوم الجهة العسكرية التي تسلمت السلطة بإعلان استعدادها لتسليم السلطة فوراً للشعب وتطلب من ممثليه اللقاء لتنظيم عملية هذا الإنتقال. وبطبيعة الحال يواجه هذا السيناريو خطر إنفراط وحدة مركز المعارضة في حال تلاقي أطراف منه مع الطرف الذي تسلم السلطة على مشروع تسوية. إحتمال السقوط العشوائي للنظام والفوضى الأمنية والسياسية: وأتفق مع دكتور الواثق في أن الموقف الراهن يتضمن احتمال السقوط العشوائي للنظام ودخول البلاد مرحلة فوضى أمنية وسياسية إذا عجزت أي من تحالفات القوى العسكرية والأمنية من حسم الصراع وتسلم السلطة وتنظيم عملية انتقالها إلى الشعب ووقعت المواجهات بينها حيث تتوزع ولاءات وإنحيازات الوحدات العسكرية بين محاور الصراع. إنه من الصعب تصور إجتماع وإجماع القوى العسكرية والأمنية المتعددة للنظام على موقف موحد مثلما كان الحال في أبريل 1985 لتنظيم أنتقال سلمي وسلس للسلطة الا اذا أجبرت عليه تحت طوفان جماهيري كاسح. وأخيراً نقول أن صمام الأمان الوحيد في مواجهة إنقلابات أجنحة النظام وتسوياتها وتجنيب البلاد الإنزلاق إلى أتون الفوضى يكمن في تطور الانتفاضة بإضطراد وتحولها إلى طوفان كاسح يفرض إرادة الشعب على كل أطراف النظام ومن نافلة القول أن ذلك يحتاج الدرجة العالية من وحدة الحركة الجماهيرية وتماسكها خلف مركز تحالفها المنظم ، واستمرار وتصاعد المقاومة عبر المظاهرات والإضراب السياسي والعصيان المدني، وذلك وحده الكفيل بهزيمة أي إنقلاب في مهده وإجبار القائمين عليه على تسليم السلطة للشعب.