سطرت مليونية التاسع و العشرين من سبتمبر ٢٠٢٢م، عودة زخم الشوارع و امتداد الحشود المزلزلة على مد البصر ، و تأكيد سيادة الجماهير على شوارعها و تصميمها العنيد على الانتصار . بعد أن ظنت العصابة الحاكمة - وظنها كله اثم- أن الحراك الثوري الى انحسار ، و توهمت قوى التسوية ان الوقت اصبح مناسبا للتحول الى الهجوم. فاجأتهم الجماهير بتحرك مزلزل و واسع نحو القصر، رافضا لاي تسوية او شراكة او مساومة ، و بحراك اقليمي واسع مؤكدا على مدنية خالصة لدولة الإنتقال و هزيمة كاملة للجنة الامنية للإنقاذ ، شاركت فيه مدني و القضارف و عطبرة و دنقلا و غيرها من المدن. واكب هذا الحراك عمل جاد لتوحيد مواثيق قوى الثورة في ميثاق واحد، و خلق مركزها التنسيقي الموحد . و هو جهد نجاحه حتمي، مهما فعلت قوى التسوية المدعومة دوليا بشقيها ، و مهما تباطأت خطواته او تاخر الإعلان عنه. كذلك جاءت المليونية وسط موجة من الاضرابات المطلبية ، التي لم تقتصر على الفئات العمالية و المهنية كالسابق فحسب، بل شملت تجار بعض المدن الذين توقفت اعمالهم نتيجة للضرائب الباهظة، التي فرضتها العصابة الحاكمة لملء خزينتها الفارغة من جيب المواطنين، مع الحفاظ على منهوباتها التي تشكل اكثر من ٩٠٪ من اقتصاد البلاد، و محاولة ايهام المواطنين بأن المسئول عن ذلك هو وزير مالية الإنقلاب المزمن ، في حين أنه يمثل مخلبا للقط فقط لا غير. و الاضرابات المذكورة ، يجب استخدام عنفوانها بطريقة مثلى لانتزاع حق التنظيم النقابي الفئوي ، تاسيا بنقابة الصحفيين ، و تمهيدا للاضراب السياسي العام المرتقب. هذا الحراك الجماهيري الذي سدد لطمة موجعة لقوى التسوية ، و ردا ماديا و عمليا على محاولاتها المتجددة لتسويق التسوية الميتة سريريا ، يشكل رسالة ذات مغزى لمن اراد ان يعتبر و يتدبر. فقوى التسوية توهمت بأن الشوارع الى تراجع ، و انها تستطيع الآن فرض تسويتها ، و بادرت لتسويقها من وراء حجاب ، عبر محاولة فرض مشروع الدستور الانتقالي التسووي المفضوح ، المنسوب الى لجنة تسيير نقابة المحامين ، و الذي سرعان ما ايده زعيم الجنجويد ، و حظي بدعم الآلية الدولية المنظمة لشراكات الدم ، و أخيرا بدعم علني من السفير الامريكي الذي يسوق لحكومة مدنية لا لدولة مدنية، مثله مثل جميع التسوويين و قوى الهبوط الناعم. هذه الحكومة المزعومة ، يحكمها مجلس امن و دفاع هو العصابة الحاكمة الآن نفسها ، تحت رئاسة رئيس وزراء مدني لا حول له و لا قوة ، يخفي طبيعة سلطة اللجنة الامنية و يخضع لإرادتها عبر المجلس المزعوم. و لتسويق هذه الصفقة المجربة و المحتم فشلها ، تتبع قوى التسوية أسلوب الهجوم الشامل على القوى الثورية. و تحدثنا عن العقلانية و إستحالة هزيمة العسكر و الجنجويد في اطار السلمية ، و كأن المخلوع البشير سقط بثورة مسلحة و اجبرت لجنته الامنية على تنفيذ انقلاب قصرها تحت قصف الراجمات. أيضا تحدثنا عن المغامرة بمواجهة المجتمع الدولي في حال رفض تسويته، و تنسى ان هذا المجتمع الدولي لم يتبن التسوية الحالية و مشاريع شراكة الدم ، إلا في إطار مشروعه المسمى بالهبوط الناعم و الذي وضع اصلا لتعويم نظام المخلوع البشير و فشل في تعويمه. و من افشل مشروع تعويمه للمخلوع ، قادر بكل تأكيد على افشال مشروع شراكته الذي اثبت فشله و أنتهى بإنقلاب صريح للجنة الامنية. فالشعب -لمن لا يؤمن بقدرته و يدعو للتسوية - قادر على تحقيق اهدافه الجذرية و اسقاط مشروع التسوية و إعادة العسكر للثكنات، بعد اسقاط اللجنة الأمنية و إعادة هيكلة القوات المسلحة و حل الجنجويد و جهاز امن الانقاذ و مليشيات التمكين. و حراك شارعه المبادر يأتي في هذا السياق ، بالرغم من مواجهته بالقمع المفرط الذي ادى الى تسعة و اربعين إصابة بعضها دهسا. الواجب هو مواصلة الحراك و المحافظة على تنويع ادواته ، و تكثيف الجهد في اتجاه بناء مركز التنسيق الموحد على أساس ميثاق موحد يحمي مشروع التغيير الجذري ، و بناء النقابات الفئوية و توظيف جميع أدوات الصراع النقابي بالمواكبة مع المواكب التي لن تتراجع ، وصولا للعصيان المدني و الاضراب السياسي العام. يقيننا ان شعبنا قادر على الانتصار على مشروع التسوية، و على قواها من العصابة الحاكمة و المدنيين الذين ادمنوا شراكة الدم و عز عليهم الفطام ، و ما النصر الا صبر ساعة. و قوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!! ٣٠/٩/٢٠٢٢
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق September, 29 2022