الخرطوم 26-8-2017م (سونا) -اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء القومي ووزير الإستثمار مبارك الفاضل المهدى قرارا خاصا بالضوابط الجديدة لمشروعات الليموزين المرخصة بموجب قانون تشجيع الإستثمار وطبقا لذلك الغى القرار القرار السابق الخاص بالإعفاء الجزئي بنسبة 50 % لقرارات الإحلال وذلك لتعارضه مع قانون تشجيع الإستثمار . واشار القرار الى ضرورة تطبيق الضوابط الخاصة بمشروعات الليموزين والمتمثلة فى المشروعات التى تصرفت فى كامل الاسطول وتجاوزت فترة التصرف اكثر من عام تمنح ستة اشهر للإحلال فيما يمنح المشروع فى حالة الإحلال الكامل وتنفيذ جزء من القرار يمنح المشروع فترة ستة اشهر لتكملة الحد الادنى وفى حال الإخلال بهذا الشرط توجه الوزارة بدفع الرسوم الجمركية المستحقة على العربات التى تم إستيرادها . كما اشار القرار الى المشروعات التى تصرفت فى جزء من الاسطول ولم يتم الإحلال لتكملة الحد الادنى لقيام المشروع تمنح قرارا جديدا بمتبقى القرار لمدة ستة اشهر لتكملة الحد الادنى لقيام المشروع بعدد 35 عربة على ان توجه وزارة الاستثمار بتحصيل الرسوم الجمركية المستحقة كاملة على العربات التى تم إستيرادها كما تضمن القرار المشروعات التى تصرفت فى إسطول المشروع دون الحصول على قرار من وزارة الإستثمار تتعرض للجزاءات المنصوص عليها فى القانون مع عدم منح المشروع قرار إحلال جديد الا بعد إدخال ما تم منحه بالقرارالسابق او إنقضاء فترته كم الغى القرار ما تبقى من قرارات الإحلال التى لم يتم تنفيذها والغاء متبقى الاسطول الذى لم يطبق عليه الامتياز وكافة قرارات الإضافة التى مضى عليها اكثر من عام و بموجب القرار لا يتم تحويل ملكية المشروع الا اذا كان حجم الاسطول مستوفيا الحد الدنى بعدد 35 عربة . وربط القرار إستيراد عربات الليموزين ذات الدفع الرباعى من دولة المنشأ او خلافه شريطة ان تكون مطابقة للمواصفات الافريقية كما شدد القرار الالتزام بالشروط والضوابط الواردة من وزارة النقل وهيئة المواصفات والمقاييس مع التزام المستثمر بوجود مقر للمشروع وتعيين عمالة على ان تسجل بالصندوق القومى للتأمينات الإجتماعية مع شهادة معتمدة من الغرفة القومية لليموزين وسداد ضريبة القيمة المضافة و ضريبة ارباح الاعمال وتقديم تقرير عن المشروع لوزارة الإستثمار كل ستة اشهر يوضح سير العمل مع عدم تصديق اى معاملة للمشروع الذى لم يستوف تقديم التقارير نصف السنوية . كما شدد القرار على ضرورة ان تستخدم عربات الليموزين للاغراض التى نص عليها القانون.
