اطلعت حملة سودان المستقبل على ما نشر من تفاصيل التوقيع على ما يسمى بالاتفاق الاطاري بين البرهان وحميدتي من جهة وبعض الأحزاب والقوى السياسية من الجهة الاخرى. وبإعتبارها من قوى الثورة والديمقراطية في السودان، ومن منطلق حرصها على التحول الديمقراطي الحقيقي في البلاد، تلخص الحملة موقفها في التالي : 1/ خرق التوقيع تعهد قوى قحت / المجلس المركزي السابق بأنها لن توقع اي اتفاق دون تشاور واسع مع القوى الثورية ، مما يضيف فصلا جديدا في مسلسل النكص عن العهود والتراجع عن التعهدات، 2/ ثبت الاتفاق وضع مليشيات الدعم السريع في هيكل الدولة من جديد. يؤكد الامر توقيع قائد الدعم السريع وعدم توقيع قادة بقية الاجهزة النظامية . فوق ان نص الاتفاق وقع في التناقض حيث يتحدث في الفقرة الأولى من المباديء العامة عن بناء جيش مهني موحد بينما يتحدث في الفقرة عن الاجهزة النظامية عن قوات الدعم السريع كواحدة من القوات النظامية . ان حملة سودان المستقبل ترفض بتاتا هذه الوضعية لهذه المليشيا ذات القيادة الاسرية، وتطالب وتناضل من اجل الحل الفوري لتلك القوات مع دمج من يصلح من قواتها (بعد اعادة هيكلتها وتنظيفها من العناصر الاجرامية ) في القوات المسلحة، 3/ تحدث الاتفاق في البند 3 من المباديء العامة ان السودان دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية ، نرى الا داعي هنا لكلمة مدنية إذ انها لا تعني اي شيء فيما يتعلق بهيكل الدولة الدستوري وفي الفقه الدستوري ، 4/ رغم ان البنود 4 و5 من المباديء العامة تتحدث عن دولة المواطنة وعدم التمييز بين المواطنين ، إلا اننا رأينا تطبيق هذا المبدا في حكومة الشراكة السابقة رغم النص الدستوري ، حيث ميّز وزير التجارة بين المواطنين على اساس عنصري ( منع السودانيين بالتجنس من العمل بالتجارة) بينما ميّز وزير العدل بينهم على اساس ديني ( التعديلات القانونية فيما يتعلق بالخمر) . يدور التساؤل هنا حول التزام الموقعين بهذا المبدأ المهم خصوصا في ظل ما يتسرب من ترشيح اشخاص مارسوا انتهاك هذا المبدأ من قبل في تشكيلة الشراكة التنفيذية الجديدة، 5/ تحدثت النقطة 12 عن تمثيل النساء بنسبة عادلة دون أن تحدد ما هي هذه النسبة. أننا نعلم تراجع سلطة الشراكة السابقة عن التزامها المعلن بتمثيل النساء بنسبة 40% ، ولكن ما يهمنا ليس فقط نسبة تمثيل النساء وانما مواقع وجودهن في السلطة والا تكون هامشية ورمزية ، ونعتقد ان التعامل الذكوري والتهميشي تجاه النساء من قبل الموقعين على هذا الاتفاق يعبر عن تجاهل لدورهن ونضالاتهن المشهودة في الثورة السودانية وفي المجتمع السوداني، 6/ تحدث الاتفاق الاطاري في النقاط 2 و3 و4 من مهام الفترة الانتقالية عن العدالة الانتقالية والاصلاح القانوني والاصلاح الاقتصادي بصورة ممعنة في العمومية وتعبر عن تجاهل أكبر القضايا من طرف مُعدي هذه الوثيقة. ان حملة سودان المستقبل ترفض هذا النهج وكذلك ترفض تجاهل قضية الأمن التي تسير من سيء الى أسؤا ليس فقط في الاقاليم، وانما في قلب العاصمة القومية، 7/ تحدثت الوثيقة في النقطة 9 عن مهام الفترة الانتقالية عن العملية الانتخابية بعمومية. كان يجب التحديد والتنصيص على انشاء آليات هذه العملية ، وخصوصا النص على تكوين مفوضية الانتخابات واعداد قانون الانتخابات بأسرع مدى زمني ممكن، كما لم تتحدث الوثيقة عن التعداد السكاني، 8/ تعترض الحملة بصورة قاطعة ان تكون الفترة الانتقالية 24 شهرا. لقد خسرنا حتى الآن قرابة الاربعة سنوات منذ الاطاحة بالبشير ولن تقبل الحملة التسويف في حق الشعب السوداني في اختيار حكومته أو تتهاون فيمن يريد الحكم الطويل دون تفويض. لن تقبل الحملة ابدا اي فترة انتقاليةاخرى تزيد عن ال 12 شهرا تبدأ منذ إعلان تكوين المجلس التشريعي الانتقالي، 8/ فيما يتعلق بهياكل السلطة الانتقالية لم يأتى النص على ان تتكون السلطات الانتقالية التنفيذية من داخل المجلس التشريعي الانتقالي وان يجيزها وان يسبق تكوين المجلس كل المؤسسات الاخرى. لن تقبل الحملة القسمة الضيزى لتكوين حكومة دون ان يسبقها مجلس تشريعي كما لا تقبل ان يتكون هذا المجلس فقط من المشاركين في التوقيع على هذه الوثيقة المعيبة، 9/ مرة اخرى - بعد إعلان الحرية والتغيير - تم تجاهل قضية الحكم في الاقاليم ضمن هياكل السلطة الانتقالية ، الامر الذي يوضح ان النص على ان السودان دولة فيدرالية انما هو مجرد دعاية. كان لا بد من النص على التقسيم الاداري للسودان و وتحديد إشكال الحكم التشريعية والتنفيذية فيها . ان موقف الحملة الثابت هو تقسبم السودان ل6 اقاليم لها حكومات اقليمية ومجالس تشريعية اقليمية منعا للترهل الاداري . 10/ ليس هناك اي ارقام محددة ( عدد) لمكونات السلطة الانتقالية. هذا باب مفتوح للمحاصصات والترضيات واهدار الاموال العامة. كان يجب هنا تقليص العدد للحد الادنى لتجاوز الترهل وتقليل التكاليف. لقد اقترحت الحملة ولا تزال تقترح ان يتكون المجلس التشريعي الانتقالي من 101 عضوا و مجلس السيادة الانتقالي من 3 اعضاء و مجلس الوزراء من 11 عضوا بما في ذلك رئيس الوزراء ومجالس الوزراء الاقليميةالستة من 5 اعضاء بما في ذلك حاكم الاقليم وإن تتكون المجالس التشريعية الانتقالية من 49 عضوا لكل اقليم، 11/ فيما يتعلق بمجلس الأمن والدفاع كان النص عاما والتكوين مترهلا. لو كان الغرض ان يكون هذا المجلس جهة دستورية مسؤولة عن الامن وليس فرصة لوضع البرهان وحميدتي في موقع قيادي، لكان ينبغي ان يحدد تكوينه وعدده ومهامه بدقة وإن لا يكون فيه اي عناصر على اساس سياسي وانما على اساس مهني ومؤسسي كما في كل دول العالم ( حيث يضم مثل هذا المجلس رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء ووزاء الدفاع والداخلية والمالية والخارجية ومرات القائد العام للجيش والقائد العام للشرطة) ، 12/ فيما يتعلق بالاجهزة الأمنية أو ما يسمى بالامن والمخابرات . هناك تناقض في الوثيقة حيث تتحدث النقطة 2 من مهام الفترة الانتقالية عن جهاز للأمن الداخلي ثم تتحدث فقرة من هياكل السلطة الانتقالية عن جهاز المخابرات العامة. هذا الاتفاق يجعل هناك جهازين متضادين للامن ! يجب ان يكون هناك جهاز واحد أو وكالة واحدة للامن الداخلي تخضع لوزير الداخلية ومن ثم لرئيس الوزراء. كما غاب عن الوثيقة الأشارة للامن الخارجي. لقد اقترحنا دائما ان يكون هناك وكالة واحدة للامن الداخلي وأخرى للامن الخارجي.
في الخلاصة ترى حملة سودان المستقبل ان هذا الاتفاق يستمر في نفس المنهج القديم القائم على الترهل والمحاصصات وتجاوز القضايا الاهم والتركيز على تقسيم السلطة وممارستها دون تفويض. كما انه يفتقد للاجماع ويزيد من انقسام المجتمع السوداني.
لهذا رفضت وترفض حملة سودان المستقبل التوقيع علي مثل هذا الاتفاق الاطاري، رغم انها من حيث المبدأ لا ترفض الحلول السياسية السليمة والمدروسة والمتفق عليها ، وبذلك ستقف الحملة موقف المعارضة المسؤولة والجادة تجاه هذا الاتفاق الضعيف واي سلطة تنتج عنه.
المكتب التنفيذي حملة سودان المستقبل 5 ديسمبر 2022م
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق December, 05 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست