|
Re: لا لحكم العسكر فى السودان - بقلم عبدالله م� (Re: عبدالله ماهر)
|
وتمت هيمنة شركات العسكر الأمنجية على السيولة المالية لأن لهم التسهيلات والتجاوزات الإدارية فى عدم دفع الضرائب والجمارك والمنصرفات الإدارية، لذلك دورة المال هى محسورة على فئة باغية ولا يأخذ المال دورته الكاملة فى التداول فى الدولة .فكيف يتم ذلك مثلا شركات جهاز الأمن العسكرية فى السودان لا تدفع المنصرفات للجمارك والضرائب والعوائد والمنصرفات بالبته فالجاز مجانا والعربات مجانا والتأمين مجانا فتقوم تجمع المال المتداول كله فى السوق والمال يركن فى البنك العسكرى فهنا دورة المال انشلت فمال شركات العسكر الأمنجية يذيد ويذيد ويذيد ويتراكم فى البنك لأن ليس لهم منصرفات إدارية كما تفعل كل الشركات ورجال الأعمال والتجار المدنين فتحصل الطامة الكبرى وهى التضحم فى إقتصاد البلد وعدم وجود السيولة المالية مما يؤدى لإفلاس المواطنين وغلاء المعونة والحجات وهى ماحصل الآن من سبب ههيمنة شركات العسكر الإقتصادي فى السودان .والحل هو ( لا لحكم العسكر فى السودان ) وعلى حكومة العسكر الطواغيت الشقاشق فى السودان التنحى من السلطة وتسليمها فورا للشعب بدون اى جدال فى الفارغة وقتل الأبرياء . وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم ،فاشقق عليه، ومن ولي أمر أمتي فرفق بهم، فارفق به.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لا لحكم العسكر فى السودان - بقلم عبدالله م� (Re: Abdullah Maher)
|
وهذه امثله من الفساد ونهب وسرقة خيرات البلد من قبل شركات حكومة العسكر فى السودان ،نشرت صحف السودان 2019/2/4 تقريبا، أن عدد االشركات الحكومية التى وردت أرباحها لخزانة الدولة 23 شركة من 300 شركة حكومية ، بعبارة أخرى ان هنالك 227 شركة حكومية لم تورد أرباحها لخزانة الدولة .فهذه واحدة ، أما الثانية ، لقد صرح وزير النفط بان الذهب السودانى الى تم تصديره العالم الماضى فوق 90 طنا، بينما الذى عاد للخزنة ثمن 22 طنا فقط ، أما الباقى فقد خرج مهربا . واما الثالثة ،فهى ان هنالك شركات حكومية تضارب فى إنتاج المحاصيل الزراعية السودانية ، فترفع أسعارها ، فيتوقف القطاع الخاص من الشراء ، ثم تقوم تلك الشركات الحكومية بتصدير تلك المحاصيل وبيعها برماد الدولار ، ثم تشترى بتلك الدولارات مستلزمات من الخارج فتبيعها للحكومة بأعلى ثمن. فنظروا لذلك الفساد والجشع وسرقة المال العالم من قبل شركات حكومة العسكر فى السودان . وصدق الثوار الأحرار السودانين الذين خرجوا لإسقاط النظام العسكرى الغاشم حيث قالوا فى المظاهرات ، نحن خرجنا ضد الناس السرقوا بلدنا... والحل الأوحد هو ( لا لحكم العسكر فى السودان ) ويرفض رفض تام ويضع هذا القانون والبند فى دستور دولة السودان لكى لا نمر بنفس المآسى فى السودان الحبيب ،وعلى حكومة العسكر الطواغيت الشقاشق فى السودان التنحى من السلطة وتسليمها فورا للشعب بدون اى جدال فى الفارغة وقتل الأبرياء الثوار . وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم ،فاشقق عليه، ومن ولي أمر أمتي فرفق بهم، فارفق به.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لا لحكم العسكر فى السودان - بقلم عبدالله م� (Re: عبدالله ماهر)
|
في بعض الدول تجد يحكمها مدينين لكن تجد السيطرة علي مفاصل الدولة جهاز الاستخبارت والامن كما في الولايات المتحدة الامريكية ذلك نجدانو يكون مدني ولا عسكري فاهم ما من الضرويات لكن دولة القانون هي الاهم والمؤسسات .. اذا مسكنا روسيا ولا ايران ولا تركيا تجد الاجهزة الامنية متسيطرة بطريقة مباشرة او غير مباشرة .. لكن في قانون يحكم علي الكل
| |
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
|
|