بقلم: 17 أكتوبر 2021م أصبحنا نشفِق على مسارِ الثورة السودانية من الإختلالات الكبيرة المُفتعلة التى ظلّت تعترى مسيرتها نحو التغيير المنشود. ذلك أن مكونات حكومة الثورة لا تمَلُّ الخلاف والتشاكس والتنافس والجدال بغرضِ إقصاء البعض وتقريب آخرين، فما زالت القوى السياسية السودانية تحملُ فى أحشائِها أدوَاء الأمس القريب والماضى البعيد. ومعلوم أنَّ ثورة ديسمبر2018م المجيدة قادها حتى النصر"تجمُّع المهنيين السودانيين" بمختلف قطاعاته، ولما إنتصرت الثورة لزم أن يمثلَها قوى سياسية، فجاء دور الأحزاب السياسية التى كانت تقبعُ فى مخابئها، أو كانت تلعب دور التخذيل والتثبيط وإزدراء الثورة والثوَّار بتصريحات سالبة يحفظها الشعب السودانى عن ظهرِ قلب. ومن قادة الأحزاب من كانوا فى المعتقلات التحفظية فى سجنِ كوبر وغيره من السجون، فجاء دورهم لإستلام السلطة بعد انتصار الثورة فجاءوا عِشاءً يبكون، وكوَّنوا تحالف قوى الحرية التغيير(قحت)، وأعلن الشق المدنى منه نفسه وكوَّن لجانه للتفاوض مع اللجنة الأمنية لنظام المؤتمر الوطنى وتولى مُهِّمة تمثيل جماهير الثورة (فضولاً).. وذهبوا لعسكر اللجنة الأمنية لنظام البشير وفاوضوهم وتوصلوا معها لإتفاقات بتشكيل حكومة انتقالية بمجلسين، مجلس سيادة يهيمن عليه العسكر وحكومة تنفيذية (مجلس وزراء) شكله تحالف قحت الشق المدنى حصرياً لممثلى الأحزاب المكونة لقحت، مع أنَّ الوثيقة الدستورية نصَّت صراحة على تُشكلِ حكومة مدنية/ مجلس وزراء من كفاءات وطنية مستقلة غير حزبية (تكنوقراط)، فإنتهكوا الوثيقة الدستورية فى أوَّل تطبيقٍ لنصوصها، . ذهب الشق المدنى من تحالف قحت إلى أديس أبابا لمقابلة الشق الأخر منه، المتمثل فى الجبهة الثورية السودانية، حيث إجتمعوا هناك وتحادثوا، ولكن لم يوقع الطرفان على اتفاق شراكة فى تشكيل الحكومة التنفيذية وإنشاء هياكل وأجهزة الدولة، فعاد ممثلى أحزاب المركز فى تحالف قحت إلى الخرطوم ووقعوا مع عسكر اللجنة الأمنية(المجلس العسكرى) على الوثيقة الدستورية وأنشأوا أجهزة الحكومة الإنتقالية، مجلس السيادة برئاسة دورية تولاها الجنرال البرهان من عسكر اللجنة الأمنية لحكومة البشير، بينما كلف الشركاء د. عبد الله آدم حمدوك لتشكيل الحكومة المدنية/ مجلس الوزراء، وبذلك بدأت الفترة الإنتقالية بين الجزء المدنى لقحت المكون من أحزاب المركز: الأمَّة القومى، الإتحادى، الشيوعى، البعث، المؤتمر السودانى، الناصرى، وبين المجلس العسكرى، وبدأت الفترة الإنتقالية. . قررت الحكومة الانتقالية بمجلسيها مفاوضة الجبهة الثورية السودانية الشق الثورى المُسلح من تحالف قحت، وبعثت الحكومة الإنتقالية وفداً مشتركاً من مجلس السيادة ومجلس الوزراء للتفاوض مع الجبهة الثورية السودانية فى جوبا حاضرة الشقيقة جمهورية جنوب السودان برعاية ووساطة حكومة جنوب السودان. وسرعان ما توسع منبر جوبا التفاوضى ليضم كل من كانت له مشكلة مع حكومة السودان، فظهر بمنبر جوبا ما عرف بالمسارات، مسار الشرق ومسار الشمال، إضافة لمسارات الجبهة الثورية السودانية التى تشمل مسار إقليم جبال النوبة ومسار النيل الأزرق ومسار دارفور ومسار الوسط (التوم هجو). وإنتهت مفاوضات جوبا بعد عام ونيف، بالتوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان فى 3 أكتوبر 2020م، وتم تضمينه فى الوثيقة الدستورية على عجل، وتعثر تنفيذه سنة كاملة، وحتى الآن لا يرى الناس تنفيذاً يُذكر لسلام جوبا فى كافة المسارات، لفتور وعدم رغبة إعترى الأطراف فى مرحلة التنفيذ، وتباطؤ المجتمع الدولى فى الوفاء بالتزاماته لدعم التنفيذ، وكذلك ضمور دور الوسيط/ الضامن، الذى أكتفى بالوصول إلى الاتفاق وتوقيعه، وإصدار العفو العام عن المقاتلين السابقين، وعودة أطراف الاتفاق إلى السودان بعد غياب. إكتفى الوسيط بذلك مع أن دوره كضامن لتنفيذ الاتفاق دور مهم ومنتظر وضرورى لا يقل أهمية من عملية التفاوض ذات نفسها للوصول إلى اتفاق، . الفتور، وخمول الطرف الحكومى فى مرحلة تنفيذ اتفاق جوبا وإنكار القواعد الشعبية لبعض المسارات لما توصَّل إليه أطراف المسار المحدد من اتفاق جوبا أدى لصعوبات جمَّة وتحديات حقيقية فى مرحلة التنفيذ، ونموذج ذلك: الزعيم القبلى ناظر قبائل البجة محمد الأمين تِرك، الذى يسيطر الآن على إقليم شرق السودان ويغلق ميناء بورتسودان ويخنق السودان من ثغره المُطِل على البحر الأحمر. . هيمنة المكون العسكرى على الأمن والإقتصاد والسيطرة على نسبة عالية من موارد السودان الإقتصادية أدَّت لتدهور معاش الناس، غلاء وندرة فى الخدمات، وانهيار فى سعر الصرف وتدنِّى أجور الناس فبدأت المشاكل وتمظهرت فى خلافات بين مكونات تحالف قحت المدنية أحزاب المركز من جهة وشقها الثورى الحركات المسلحة من جهة أخرى.. ومن ناحية أخرى الشق العسكرى من حكومة الفترة الانتقالية المهيمن على المجلس السيادى والمسيطر على الجزء الأكبر من الإقتصاد السودانى، هذا الشق العسكرى يضيق الخناق على الحكومة المدنية ويبتزها لتمرير أجندته، وإعادة فلول النظام البائد للواجهة، ولما تطوَّر الخلاف داخل تحالف الحرية والتغيير إنقسم التحالف إلى شق مدنى مكون من أحزاب المركز(الأمة القومى، البعث، المؤتمر السودانى، الإتحادى) والشق الأخر الجبهة الثورية السودانية ومكونات مسارات اتفاق جوبا لسلام السودان الذى يشمل حركة تحرير السودان مناوي، حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، مجموعة الاتحادى التوم هجو والجاكومى من مسار الشمال.. إلخ، الآن، الخلاف الماثل بين مكونات قحت (أحزاب مركز ضد/ حركات مسلحة ومسارات منبر جوبا) وباقى مكونات الثورة السودانية هو خلاف عادى وتاريخى ونفسى وثقافى، يمكن معالجته وحسمه بالحوار والممارسة والعمل المشترك بروح الفريق، إذا تمكن رئيس مجلس الوزراء من قيادة سفين الفترة الإنتقالية بحصافة وحنكة وشِدَّة أحياناً.. لكن دكتور حمدوك ليس كاملاً، فالكمال لله، وضعفه فى قوته الناعمة والسند الكونى الذى يظاهره ويؤيده، وحديثة الخفيض رغم ما فيه من قوة وحِكمة وخبرة لم يألفها الشعب السودانى وأحزابه، لأن الشعب السودانى ومؤسساته الحزبية لا تعرف هذه القوة الناعمة فحكام السودان منذ الإستقلال كانوا عسكر غِلاظ الطِباع وعنيفين لا رحمة لهم، لذلك معظم السودانيين يعتبِرون حمدوك ليس رئيساً مناسباً لإدارة السودان فى هذه الفترة الانتقالية العصيبة من تاريخ التطور السياسى للدولة السودانية، لكن غير العادى فى الخلاف الراهن بين طرفى تحالف قحت هو مدى التقارب والتضاد بين كل طرف من أطراف قحت مع المكون العسكرى فى الحكومة الإنتقالية، وهذا هو مربط الفرس وفرَّاق الحبايب فى هذا التنازع بين طرفى تحالف قحت، أحزاب المركز والحركات المسلحة ومسارات اتفاق جوبا لسلام السودان، ونفصل ذلك كالآتى: . أن يصرَّ أحزاب المركز فى تحالف قحت على الإستئثار بما هو أكبر وأكثر من نصيبهم وحصتهم فى السلطة والثروة وجهاز الدولة، وأكل أنصبة شركاءهم فى الجبهة الثورية ومسارات سلام جوبا هذا أمر طبيعى ومألوف فى السودان ومن طبيعة طبيعة الأشياء لأن السودان ظل يحكمه هذه الأحزاب من المركز منفردين منذ خروج المستعمر الأحنبى وحلولهم محله، فلا غرو أن يقاوموا للحفاظ على ما جُبِلُوا عليه حتى حين، ثم يتعوَّدوا على الفطام رويداً رويداً، فهذه الكنكشة من طبيعة هؤلاء، العلاج منها بالحوار وتطبيق نصوص القوانين والإتفاقيات التى تحدد الأنصبة والحِصص، . أما غير الطبيعى وغير المتوقع هو، أن تتحالف مكونات الجبهة الثورية السودانية مع عسكر اللجنة الأمنية لنظام الإنقاذ بقيادة البرهان وحميتى، قادة جيش ومليشيا البشير الذين قتلوا وأبادوا أهلهم بعد هزيمتهم وإخضاعهم وتركيعهم، هذه الحقيقة صادمة ومستفزة للضحايا ولا يستطيع الذين تحالفوا مع البرهان وحميتى أن يرجعوا إلى أهلهم ليحدثونهم أنهم تركوا الأحزاب المدنية السودانية وتحالفوا مع عسكر اللجنة الأمنية للمخلوع البشير الذين أبادوهم ونكَّلوا بهم وأهدروا كرامتهم الإنسانية وما زالوا يبيدون المواطنين العزَّل وينزعون أراضيهم ويهجِّرونهم لمعسكرات الموت البطئ، هذا أمر غير مقبول لكنه موضوع الساعة فى السودان هذه الأيام، . كل التنظيمات المدنية السودانية، أحزاب ومنظمات مجتمع مدنى وأهلى، بالداخل والخارج، هم شركاء على الشيوع للثورة السودانية ساهموا فيها جميعاً من كلٍّ حسب قدرته وللثورة والسودان كل الجهد. وأن العسكر الذين قتلوا السودانيين عبر التاريخ ليسوا قوات شعب مسلحة بل هم طبقة ظالمة وباطشة وضعت نفسها فوق المجتمع السودانى وفوق القانون والمحاسبة، والثورة السودانية قامت لتحرير السودان من هذه القوة الغاشمة وتأسيس قوات شعب مسلحة بعقيدة وطنية تحمى الدولة والشعب وتصون الدستور وتدافع عن كرامة الإنسان، وليس الجيش الحالى المتخصص فى قمع وقتل وإبادة الشعب السودانى منذ قيامه جيشاً للمستعمر الإنجليزى فى 1925م بإسم (قوة دفاع السودان).. . ثورة ديسمبر 2018م قامت للقضاء على هذه المؤسسة العسكرية المؤدلجة الإرهابية الكوزة، التى تقتل وتبيد وتحتقر وتذل الشعب السودانى، فكيف للحركات المسلحة من أقاليم السودان التى قامت أساساً لمقاومة هذه القوات القاتلة للشعب السودانى أن تتحالف معها وتبدلها بأحزاب سياسية مدنية مسالمة لم تقتل يوماً نملة، أحزاب وطنية سودانية أسَّسها مواطنون سودانيون إخوة شركاء لنا فى الوطن والتاريخ والمستقبل ؟، . كيف يضع أهل وممثلى ضحايا التطهير العرقى والإبادة الجماعية وجرائم الحرب، كيف يضعون أيديهم فى يد جنرالات الإبادة الجماعية والتطهير العرقى، عبد الفتاح البرهان، والمرتزق الأجنبى مصاص الدم الجنجويد محمد حمدان حميتى ؟، فعلى الذين سيَّروا مسيرات الأمس 16 أكتوبر 2021م أن يشرحوا لنا: ماذا يعنى تحالفهم مع العسكر، جيش قاتل وجنجويد أجانب مرتزقة أجانب؟، أليس حلفاءهم الجدد هؤلاء هم من قتلوا الشعب السودانى وأبادوه وهربوا من المحاسبة وأفلتوا من العِقاب؟، . أليس جيش البرهان وجنجويد حميتى هم من أذلونا ومرَّغوا كرامتنا الإنسانية وإنتهكوا أعراضنا، أليسوا هم من نزعوا أرضنا وجثموا فيه وطردونا من مزارعنا وجرَّفوها، وجلدوا أهلنا بالسياط على رؤوسهم يا عمباى ياعب؟. . إن كنتم تحالفتم مع هؤلاء القتلة فأعلموا أنكم تحالفتم مع عدوِّنا الأوَّل والأخير والوحيد، أمَّا باقى الشعب السودانى فهم أخوتنا وأحبابنا، نختلف معهم ونتفق فى الرأى والرؤية ولا يفسد ذلك للوُدِّ قضية، والإختلاف أساس الحياة، وأعلموا يا هؤلاء: من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. . وليعلم من تحالف مع فلول النظام البائد والعسكر القتلة أنَّ قادة الأحزاب السودانية جميعهم أحبابنا وإخوتنا وشركاءنا فى هذا الوطن الحبيب، وما تنكَّروا أبداً لحقوقنا، ولا شالوا سلاح وكتلونا، ولا قلعوا أرضنا، ولا جلدونا بالسياط على رؤوسنا، ولكن حلفاءكم العسكر فعلوا وما زالوا يفعلون، وسيظلوا يفعلون إلى أن نهزمهم ونقتلعهم أو أن يبيدونا عن بكِرةِ أبِينا، . قلتُ، أن أحزاب المركز هؤلاء عيبهم خفيف ومقدور عليه، هم أُناس ورثوا من آباءهم عادة الجلوس على مقاعد الحكم لوحدهم، وإبعادنا نحن أهل الأطراف، وهذا عيب قديم لكنة إنتهى الآن، وأبناء الأقاليم قد نالوا نصيبهم فى السلطة والثروة، فليحسنوا إدارة الشأن العام بتقديم أهل الكفاءة والخبرة حتى يبنوا وطناً خالياً من التمايز والعنصرية الكراهية والتكالب والفساد، . أما العسكر القتلة الذين يحكمون بلدنا السودان منذ ميلاده فقد أذاقونا الإحتقار والذلّ، لذلك فهم يعينون الرفيق نمر عبد الرحمن والياً لولاية شمال دارفور، لكن جنجويد حميتى يقدِمُون على حرق قريته "دبة نايرا" مسقط راسه وهو والى الولاية وتمَّ تعيينه قبل أسبوع، . والرفيق المرشال منى أركو مناوى يتم تنصيبه حاكماً لعموم إقليم دارفور يوم 10 أغسطس 2021م بينما الجنجويد محمد حسن التعايشى وعبد الرحيم حمدان دقلو، ينسِقا فى نفس يوم تنصيبه فى الفاشر السلطان جريمة حرق وتجريف مزارع أهله، وتهجير 38 قرية بين طويلة والفاشر، معظمها قرى أهل مناوى ورهطه، يفعلون ذلك لإحراجه وعزله من محيطه وحاضنته الإجتماعية، فيسكت الحاكم ويصمت، لا ينبِس ببنتِ شِفَّة، ويهرب للأمام بلا هُدَى أو هدَف، . لذلك، فكثير من أهل دارفور وعموم السودان غير مستعدين لحملِ أعلام ورفع شعارات إنصرافية لإحياء حُكم الإنقاذ البائد وإظهار فلوله كبديل لحكم مدنى أنتجته ثورة الشعب السودانى.. ولا يُستساغ تسليط العسكر، مرَّة أخرى، على رِقابِ الشعب السودانى، وأن أعلموا أفادكم الله، أنَّ الجنرالان البرهان وحميتى كانا ينفذان جرائم فى السودانيين يستحى الطاغية البائد عمر البشير أن ينفِذها بيده، وكأنه يقول"إنى أخافُ الله وأعوذ به ممَّا تفعلان". . والقصة ليست هتاف ولا كم عدد الذين خرجوا فى مسيرة الأمس أو المسيرات القادمة، بل هى أزمة وَعِى لم يكتمل لدى هؤلاء، وضمير فى سُبات لم يصحو بعد، وفش غبينة وخراب مدينة، بل تعطيل تحول سياسى مهم فى بلد نزف كثيراً لأجل ذلك التغيير المنشود، . لا يجوز الإختِيار بين الخير والشرِّ، لأنَّ الخيرَ يجب أن يُتَّبع.. والاحباط الشديد الذى أصاب الناس أمس السبت 16 أكتوبر 2021م سببه أنَّ الذين خرجوا للمطالبة بتنصيب بيادق المخلوع البشير وأيدِيه الباطشة بشعبِ السودان، هم نفس ضحايا البشير الذين قتلهم هؤلاء البرهان وحميتى لعشرين سنة خلت، والذين خرجوا لتأييد هؤلاء القتلة هم أنفسهم ضحايا البرهان وحميتى كلاب صيد ومخالب قط البائد عمر البشير زعيم تحالف الكيزان وعسكر 1925م، أنهم أسوأ خلف لأسوأ سلف، . الذين خرجوا فى مسيرة السبت من ضحايا الإنقاذ متناقضين حتى الثمالة، إنهم يفشون غبينة، والمثل السودانى يقول "الفشَّ غبينتو خرب مدينتو".. أنظر إلى هذا البؤس والمسكنة: إنهم يرفضون أهل البشير وخاصته أحزاب(قحت) المدنيين الذين لم يقتلوهم يوماً، ويأمنون مكر عسكر البشير الذين فعلوا بهم الافاعيل.. هذه قراءاتى ومقارباتى ومقارناتى لفضيحة السبت، وللأسف كانت مُقرِفة إذا قرأتها من نفس هذه الزوايا، ولستُ مستعداً للتعاون مع المشهد لانه يتعب النفس والضمير بشدة، . الحالة الوحيدة التى يمكن فهمها فى حراك السبت هى: لو انَّ الذين خرجوا، من غير الفلول، كان خروجهم لمقابل مادى ينالونه وقبلوا أن يبيعوا به أنفسهم ثمناً بخسَاً دراهم معدودة، لكن لا خير فيه لأهلِ السودان وخاصة أهل الأقاليم الطرفية.. . فهل يدَّعى الذين خرجوا يوم أمس السبت، لإحياء جيش المؤتمر الوطنى وسِباعه المتوحشة مليشيا الجنجويد هو أمر فيه خير للسودان أو مصلحة لأقاليم السودان الطرفية التى آباد أهلها هذا الجيش التابع للبرهان، وجنجويد حميتى ؟، . وهل رفاقنا فى حركة تحرير السودان مناوى وحركة العدل والمساواة خليل إبراهيم.. إلخ، وهم أهل ضحايا حرب تطهير عرقى وإبادة جماعية وجرائم حرب، ونازحين ولاجئين فى معسكرات بعدد الحصى، منتشرة فى دارفور، وقضايا مرفوعة إمام محاكم جنايات دولية ضد حلفاءهم اليوم البرهان (رب الفور) وحميتى المرتزق القاتل، هل يستطيع قادة هذه الحركات أن يقيموا ندوة متزامنة مع حِراكهم فى الخرطوم، أو فى مدينة الفاشر أو معسكر زمزم أو ابشوك، ليبرروا للنازحين معنى تحالفهم هذا مع عدوهم الحقيقى؟!، بمعنى، هل سكان المعسكرات فى زمزم وأب شوك وكولقى وطويلة عارفين وموافقين على ما قام به قادة الحركات المسلحة يوم السبت فى الخرطوم ؟!، . السياسة لا تحتمل "فش غبينة"، السياسة تحتاج خيارات متاحة وبدائل يُستخدم الأنسب منها لكلِّ موقف أو حالة، لكن عض الأصابع وفش الغبينة هذه لا تجدى لمن هو فى وضعكم هذا يا قادة حركات مسلحة، قادتها من دارفور، . أنظروا إلى تجربة الرئيس التونسى غيث سعيد، الكيزان فى تونس وشكت نهايتهم لكن بفش غبينة أحياهم، ووضع نفسه فى موقف صعب جداً، . وأخيراً: سؤال، هل يعتقد الذين تحركوا فى السبت وباعوا قوى الثورة المدنية، وبايعوا العسكر لإستلام السلطة فى السودان، هل يعتقدون أن جنرالات الدم البرهان وحميتى قد دخلوا صرحهم وتركوا أهلهم فى قوى المركز؟ وما هى صيغة الحِلف الجديد وكلمة سِرِّه وعبارته الضوئية ؟ وأما زلتم على موقفكم لتقديم الذين إرتكبوا جرائم فى دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية ؟ لو كانت الإجابة بنعم، أليس البرهان وتابعه حميتى هم من قتلوا أهلكم فى دارفور؟ وهل تستطيعون المطالبة بتسليمهم وهم حلفاءكم ورؤساءكم؟ وصار فى رقبتكم بيعة لهما؟ ولا ح تعملوا نايمين ساى؟ هل لديكم أجوبة على هذه الأسئلة؟
على ثوّار مسيرة 21 أكتوبر 2011م التأكيد على ثوابت الثورة السودانية الآتية: فض الشراكة مع عسكر اللجنة الأمنية للنظام البائد وتأكيد مدنية الحكم فى السودان، وأن يعمل القوات النظامية تحت إمرة السلطة التنفيذية(مجلس الوزراء) وتأتمر بأمرها، ضرورة قيام المجلس التشريعى الفدرالى (البرلمان) فوراً بأعجل ما يكون، تأمين وحدة صف ثوار ديسمبر 2018م، مدنيين وحركات كفاح مسلح، ومجتمع مدنى وأهلى، وقطاعات وفئات، إلزام مكون قحت المدنى بمضامين الوثيقة الدستورية، وتمكين رئيس الوزراء لتشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبيين، ويعنى ذلك خروج كل الوزارء الحاليين الذين هم قادة أحزابهم السياسية، وريثما يقوم البرلمان ويصدر دستور انتقالى، يجب إجراء تعديلات مهمة على الوثيقة الدستورية لتصحيح إختلالات احتكار السلطة، وتلك التى تحجب الشعب السودانى من نيل حقوقه المدنية، واتاحة كافة حقوق الإنسان للجميع، الضغط على الرفاق فى الجبهة الثورية السودانية ومسارات جوبا للإلتزام بالمبادئ الثورية وعدم التعامل مع فلول النظام السابق، أو الدخول معهم فى معاملات تخل بإلتزامهم بمبادئ الثورة، معالجة التطرف فى العزل السياسى للتنظيمات السودانية التى شاركت الإنقاذ لأسباب موضوعية ولم تشاركها فى جرائمها، وإصدار قانون ينظم العزل السياسى لحسم الإنتقام والتشفى ضد الأخرين، تدابير تمنع "الكنكشة" والإحتكار فى العمل السياسى وإصدار قوانين تحكم كل آليات وأجهزة الفترة الإنتقالية،
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق 10/17/2021
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد العزيز عثمان سام
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست