|
|
 Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
ا
لماذا العطش في مشروع الجزيرة ؟!!
التيار
مصطفى الجيلى خواجة
استغاثة مزارعي الجزيرة والمناقل جراء العطش الذي تعرضت له محصولاتهم التي تعاهدوها بذرةً حتى وصلت إلى مرحلة ما قبل النضج والحصاد، حيث التقط جهاز الاستشعار الوطني بصحيفة (التيّار) نداء الاستغاثة وطلب العون وتعاملت الصحيفة مع الحدث الخطير بما يستحق من أولوية قصوى في سبيل المعالجة، فقررت الصحيفة إرسال فرق للتقصي ميدانياً وعلى الطبيعة والالتقاء بالمزارعين وعكس الوضع الماثل بالقلم والصورة لذوي الاختصاص في الدولة لمجابهة الوضع ولإنقاذ الموقف. وفي الحقيقة فقد ظل العطش يشكل هاجساً للمزارعين خلال عدة مواسم موسماً بعد آخر، وعلى سبيل المثال فقد تعرضت المحصولات بالمشروع للعطش خلال موسم 2005م وأذكر أنني كتبت مقالاً بصحيفة الأضواء في أكتوبر/ 2006م تحت عنوان: (لماذا العطش في الجزيرة وما الحكمة من بيع مؤسسة الحفريات)، أشرت فيه إلى شكوى المزارعين ببعض الأقسام جراء العطش ولجوء البعض منهم إلى استخدام (الطلمبات) لسحب المياه من الترع لإنقاذ مزروعاتهم من العطش على الرغم من الأعباء الإضافية والتكلفة العالية؛ وحسب إفادة وزير الري آنذاك فأن التصريف من الخزان بلغ 24 مليون متر مكعب فيما بلغ تطهير القنوات بما مقداره 9 ملايين متر مكعب، وهذا بلا شك وضع ممتاز من حيث وفرة المياه من الخزان وكذلك من حيث الكم الهائل من الإطماء في سبيل تطهير القنوات؛ لكن المشكلة الحقيقية إن عمليات تطهير القنوات قد أوكلت لشركات القطاع الخاص التي تفتقد الخبرة وتم تنفيذ العمل من غير رؤية فنية، لأن تطهير قنوات الري بالمشروع أشبه بإجراء عمليات القسطرة للقلب والتي لا يجريها إلا جراح ماهر وحاذق،
فجراح القنوات الماهر مؤسسة الحفريات التي تم تغييبها وهي التي نشأت مع ميلاد المشروع وتخصصت في عمل الحفريات وتطهير القنوات واكتسبت خبرات تراكمية في هذا العمل المهم والخطير الذي يشكل شريان الحياة بالنسبة لمشروع الجزيرة والمناقل. وفي ندوة بنادي الخريجين أعقبت ذلك الموسم حول قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م تحدث أحد خبراء الري من المعاشيين حول التخريب الذي أصاب قنوات الري بالمشروع جراء الاستعانة بشركات القطاع الخاص لتنفيذ الأعمال التي كانت تقوم بها مؤسسة الحفريات المؤهلة فنياً وإدارياً لهذا العمل، حيث ذكر البروفيسور/ حسين آدم بالنص: (هناك كراكات غير مسؤولة خربت القنوات وأصبحت أبو عشرينات معلقة في الهواء)!!! نظراً لتعميق القنوات التي أصبحت تحمل كميات أكبر من المياه دون استفادة المزارع منها.
وإزاء هذا الموقف لجأ بعض المزارعين المقتدرين لاستجلاب طلمبات لرفع المياه إلى الحقول، ويتضح من ذلك أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم انسياب المياه في القنوات وبالتالي تعرض المحصول للعطش نظراً لعدم كفاءة عمليات تطهير القنوات التي تنفذ عبر شركات القطاع الخاص التي تفتقد التجربة والخبرة في هذا المجال. ولا بد من أعادة الروح لمؤسسة الحفريات على أن يعاد تعيين كل الفنيين والإداريين السابقين المؤهلين للخدمة والاستفادة منهم في تأهيل الآليات والمعدات المعطلة، على أن تكون مؤسسة الحفريات مسؤولة مسؤولية كاملة عن تشغيل وتأجير الآليات من شركات القطاع الخاص، وذلك لإعادة تأهيل قنوات الري بالمشروع وفق شروط يراعي فيها أصحاب الشركات الخاصة موقف المشروع الحالي من حيث الأسعار وكيفية السداد، وكذلك إعادة تكليف مفتشي الغيط بالقيام بمسؤولياتهم وأعمالهم مع منحهم الصلاحيات اللازمة والكافية لتنفيذ هذا العمل، على أن تجلس الجهات ذات الصلة: وزارة الزراعة الاتحادية، النهضة الزراعية،
مجلس إدارة مشروع الجزيرة واتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل للنظر في إعادة مفتشي الغيط لفترة معينة حتى تتمكن روابط مستخدمي المياه من الاضطلاع بمسؤولياتها التي كفلها لها قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، الذي بلا شك له إيجابيات كثيرة وبالطبع فإنه لا يخلو من السلبيات والتي ظهرت من خلال التطبيق العملي، وفي مقدمة هذه السلبيات إلغاء وظيفة مفتش الغيط المحورية وغياب الإدارة وحدوث فوضى خلاقة تمثلت في عدم التزام المزارعين بالدورة الزراعية وتعدد المحصولات في النمرة الواحدة؛ وبالطبع لا توجد إحصائيات دقيقة توضح حجم المزروعات بالمشروع كما كان يحدث سابقاً أي ما قبل قانون 2005م، لأن كميات المياه المطلوبة من الخزان مرتبطة بري المساحات المحددة من محصولات العروتين الصيفية والشتوية.
ويشاركنا الكثير من المختصين والمزارعين الذين دار بيني وبينهم نقاش حول هذا الأمر المهم، ومع إيماننا بضرورة التغيير والتطوير إلا أن نمطاً ونظاماً إداريًا ساد لأكثر من ثمانين عاماً لا يمكن إلغاؤه واستبداله خلال بضعة أعوام. ومما يدعم رأينا هذا أن روابط مستخدمي المياه التي حلت مكان وظيفة مفتش الغيط، فقد شهد شاهد من أهلها حيث أعلن السيد/ رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة السابق عبر المؤتمر الصحفي الذي عقده ببركات قبيل بداية هذا الموسم الحالي أن خمسمائة رابطة من روابط مستخدمي المياه قد مكنت من استلام مهامها كاملة، وبقية الروابط سوف تمكن من مهامها تباعاً حتى العروة الشتوية القادمة، ويحدث هذا بعد مضي أكثر من خمسة أعوام على صدور قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م ومهما قيل عن مفتشي الغيط ونعتهم بالإدارة الدكتاتورية أو الإرث الاستعماري،
وبالطبع إن هذا الرأي السالب والعبارة الممجوجة التي تلوكها بعض الألسن فإن الواقع الوظيفي والمهني والاجتماعي يكذب هذا الادعاء. وفي هذا أرجو أن أشير إلى شهادة أحد المنصفين الذي وصف مفتش الغيط بالإنسان النبيل كما وصف مشروع الجزيرة بساحة الوغى والمقاتل فيها فهو مفتش الغيط والذي يعتبر أهم وسيلة وأغلى عناصر الإنتاج بالمشروع وعليه يقع العبء الأكبر في تسيير دفة العمل على مستوى الغيط، حيث يقوم بتنفيذ البرامج الزراعية وخطط العمل السنوية على هدي وضوابط وتوصيات علمية متفق عليها، ومن خلال اتصاله المباشر بالمزارعين وغير المباشر عن طريق (الصمودة) ويقوم المفتش بالإرشادات والتوجيهات الإدارية والفنية، كما يعمل على رصد حسابات المزارعين وما لهم وما عليهم وهو على رأس مجموعة من المزارعين أب روحي ومرشد وموجه ومشرف ولا يقتصر عمل المفتش على النواحي العلمية في الغيط، فهو أيضاً مشارك مشاركة اجتماعية فاعلة ويتحمل مفتش الغيط في سبيل تماسك مجتمعه الصغير الكثير من صنوف العنت وينذر وقته بل وعمره في سبيل ترقية الأداء ورفعة مجتمعه الصغير، ويعمل على إرضاء أفراده على حساب صحته ووقته الخاص، وهذا هو النهج الذي صار التزامًا في أوساط المفتشين.
لأشك أن إلغاء وظيفة مفتش الغيط وبهذا الوصف الوظيفي الدقيق وبالتالي خروج الإدارة الزراعية عن الحقل واستبدالها بروابط مستخدمي المياه فغابت المهنية بعدم وجود إدارة فعلية في الغيط من أهم واجباتها الالتزام بالدورة الزراعية التي أوصت بها هيئة البحوث الزراعية، إذ إن عدم الالتزام بالدورة الزراعية يؤدي إلى تدهور خصوبة التربة وإن إرجاع الإدارة الزراعية للغيط مهماً ولازماً أيضاً لتطبيق الحزم التقنية والمحددات الفنية، ولا بد من رجوع الإنسان الزراعي المهني في الميدان. وهذا بالطبع ليس انتقاص من مكانة أو مهمة المزارع باعتباره محور الإنتاج ورأس الرمح في العملية الزراعية برمتها والذي بجده ومثابرته يتحقق النجاح المطلوب،
لا شك أن قانون (2005م) يحتوي على إيجابيات كبيرة منها إشراك المزارعين في السياسة الزراعية وإطلاق الحرية للمزارع ليزرع المحاصيل المربحة له، وتأكيداً لأهمية وضرورة وأساسية دور المزارع في الحقل فأمامنا تجربة مشروع الرهد الزراعي الذي أعتمد اعتماداً كلياً على الميكنة الزراعية والتقانات الحديثة والآلة واستغني عن المزارع ففشل فشلاً ذريعاً وتكبد خسائر فادحة وأعاد النظر في التجربة بعودة المزارع إلى الحقل جنباً إلى جنب مع الميكنة والتقانة والآلة. وفي الجانب الإداري فقد فشلت روابط مستخدمي المياه فشلاً ذريعاً في تحصيل رسوم المياه، وكشف عن ذلك مدير عام مشروع الجزيرة في تصريحات صحفية نشرتها صحيفة الأهرام اليوم في العاشر من أغسطس المنصرم، حيث إن مهمة تحصيل الرسوم من المزارعين كانت واحدة من أهم تكاليف مكاتب مفتشي الغيط كما أن مدير مشروع الجزيرة قد نبه إلى خطورة غياب الإدارة وعبّر عن ذلك من أنه لا يمكن إدارة مشروع في حجم مشروع الجزيرة الذي تبلغ مساحته 2.2مليون فدان بإداريين يقل عددهم عن اوركسترا أحد المطربين؛ وأخلص من ذلك إلى أن أهم مسببات العطش في مشروع الجزيرة تكمن في عمليات التطهير الخاطئة للقنوات عبر جهات غير مؤهلة فنياً وإبعاد مؤسسة الحفريات التي تشكل المرجعية في هذا الحقل مضافاً إلى ذلك غياب الإدارة الحقلية التي كانت تحكم السيطرة على توزيع المياه والالتزام بالدورة الزراعية، وبعدم ذلك لا يمكن تفادي ظاهرة العطش حتى ولو توفرت المياه من الخزان وبالقدر المطلوب. والله من وراء القصد
بقلم: مصطفى الجيلي خواجه
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة.. الانهيار المنظم بقانون 2005
التيار
بداية أرجو أن أعترف أنني وكثير من زملائي المهندسين الزراعين، أصبنا بحالة إحباط جراء ما حدث لمشروع الجزيرة من انهيار تام بفعل فاعل مع سبق الإصرار والترصد، الأمر الذي جعلنا مشدوهين ومتفرجين في أغلب الأحوال. ولكن شكري للدكتور/ سلمان محمد أحمد سلمان، وهو يعتبر أحد ركائز المعرفة بمشروع الجزيرة، الذي دفعني للتحرك من حالة الصمت إلى الكتابة تعليقاً على ما ورد في سلسلة مقالاته بجريدة (التيَّار) حول مشروع الجزيرة . والتي تحدث في بدايتها عن جغرافية وتاريخ المشروع والذي نتفق عليه جميعاً. ولكن الحديث عن قانون 2005 كان السبب في هذه المداخلة والتعليق.
مشروع الجزيرة يا أبنائي من الأجيال الجديدة، ولمن كابر وأصرّ على طمس الحقيقة من الأجيال السابقة، كان عماد الاقتصاد الوطني حقيقة وليس افتراءً. لا نتحدث عن مساهمته في جميع البنيات الأساسية للتعليم والصحة والمياه ومؤسسات الدولة التي سجلها التاريخ بأحرف من نور في صفحة هذا المشروع العملاق، ولكن مشهد واحد للمشروع يكفي، إلا وهو أن ميزانية حكومة السودان كانت تبنى على تقدير الإنتاج المتوقع من القطن بالمشروع. أما نحن سكان مشروع الجزيرة، فنظل ممنونين لهذا المشروع العملاق لما قدّمه عبر محصول القطن في تلبية جزء من الحاجات الأساسية للتنمية الريفية من مدارس ومراكز العلاج، ومياه الشرب النقية، والكهرباء، وخلافه. ونظل نفخر بهذا المشروع وتاريخه برغم ما أصابنا من ظلم المركز عبر علاقات إنتاج ظالمة، لو صلح حالها لكانت الجزيرة أجمل من الريف الإنجليزي. بدأت الهجمة المنظمة على مشروع الجزيرة بادعاءات باطلة صارت تردد بصورة متواصلة تدعي أن المشروع فاشل وخاسر، وأنه بالوعة لموارد الدولة، وأن إنسان الجزيرة كسلان وخامل. وبناءً على هذه الفرية صمم ما يسمى بالإصلاح المؤسسي وبدعم قوي من مؤسسات البنك الدولي. المشروع يا سادتي لو حسبنا اقتصادياته بصورة متكاملة عبر ما يوفره من أسباب الرزق لما يقارب
ملايين نسمة (مزارعين وأسرهم، عمالاً زارعيين، عاملين، شرائح المجتمع الأخرى في المدن والقرى)، إضافة للحيوان المستقر بالمنطقة دوماً، لم يكن خاسراً أبداً. فشل الإنتاج والمديونية المتراكمة لاتسألوا عنها المزارع، ولكن اسألوا سياسات الدولة الفاشلة تجاه الزراعة حيث يصدر القرار بزراعة أي محصول قبل أسبوع من مواعيد الزراعة وبدون تحديد لتكلفة الإنتاج أو أسعار المنتج، ودون اعتبار للتحضيرات التي تسبق الزراعة. الفشل يسأل عنه التمويل القاصر والمتأخر على الدوام. الفشل يسأل عنه مدخلات الإنتاج التي تفتح مظاريف عطاءاتها بعد زراعة المحصول فتأتي متأخرة وهي معيبة كمّاً وكيفاً. الفشل يسأل عنه بنيات الري المتهالكة والمدمرة والتي طالما أدت إلى العطش في مواقع كبيرة متزامناً وللأسف الشديد مع الغرق للمحصول في مساحات أخرى بسبب سوء القنوات والمصارف.
الفشل والمديونية يسأل عنهم استخدام المبيدات غير المطابقة وفي الزمن الضائع. أخيراً الفشل وتراكم المديونية يسأل عنه قيادات المزارعين التي دوماً تبحث عن الحوافز والمؤتمرات والسفر للخارج عبر رضاء الدولة وكبت صوت من يمثلونهم. ولأجل ذلك يغض الطرف عن سوءات مقدمي الخدمة. القانون الجديد عرّف المشروع أنه اقتصادي – اجتماعي ذو نشاط متنوع، ولكن ما لي أرى وبعد رياح المقدمة فقط من القانون، أفواج الراحلين من دياره، حتى سكان الكنابي المفترى عليهم هاجروا إلى المدن حيث المهن الهامشية التي صار دخلها الآن أفضل. الآن المشروع في حالة تشكل اجتماعي Social Deformation . وحتى يستمر طمس الواقع، ولمزيد من استخدام عناصر وآليات الطرد فقد صار العاملون بالمشروع والذين حافظوا على بنياته على مدى أكثر من ثمانين عاماً، خارج مكونات المشروع وليحل بدلاً عنهم القطاع الخاص الذي كل همه تعظيم أرباحه. الدكتور/ سلمان حدد مبادئ أساسية لقانون مشروع الجزيرة لعام 2005، وأرجو أن يسمح لي القارئ لمناقشتها ليس من منطلق مهنيتي كمهندس زراعي، أوتخصصي في مجال تخطيط التنمية الريفية، ولكن من خلال مشاهداتي المباشرة كواحد من أبناء المشروع وتجربتي الشخصية كأحد العاملين السابقين بالمشروع، والتي جعلتني من أنصار إحداث التنمية النابعة من رغبات المعنين بأمر التنمية، رافضاً تماماً لنظام فرض المطلوب من أعلى. بمعنى آخر أنني مع المشاركة من أسفل إلى أعلى وليس الاختراق من أعلى إلى أسفل. ولكن لايعني ذلك إطلاقاً الإحلال للموجود للفنيين والإداريين بقيادات المزارعين بل المطلوب فتح قنوات المشاركة للمزارعين. أولاً: حرية اختيار المحاصيل: كنا نظن أن الاختيار يتم للمحصول ذي الجدوى الاقتصادية العالية من خلال حوارات تتم بين القادة الريفيين وقواعد المزارعين، يتم عكسها بعد ذلك لجهات الاختصاص الفني بالجهات البحثية وبيوت الخبرة والخبرات المتراكمة بالمشروع؛ ليكون الخيار جماعياً على مستوى المشروع أو مناطقياً.
وفوائد ذلك إنتاج المحصول بكميات كبيرة وبشكل مستدام يؤدي إلى رفع مستوى القوة التفاوضية في السوق بدلاً عن الجولات المتفرغة لكشكول من المحاصيل تحملها الكاوارو إلى الأسواق المحلية وتحصد أدنى الأسعار. ومما يؤسف له أن حرية الاختيار جاءت لفكِّ الارتباط التاريخي مع محصول القطن حسب د.سلمان. ماذا يعيب محصول القطن ذا الميزة النسبية لمزارعي المشروع وأرض المشروع، ألم يكن صاحب الفضل في التنمية على مستوى السودان عامة والجزيرة بصفة خاصة عندما كانت تحسن إدارته؟ أم أنه البعبع الذي يحطم أحلام مهندسي الإصلاح المؤسسي، ولذلك قالوا لأهلنا المزارعين أتركوا هذا المحصول لأنه يذكرنا بالاستعمار والسلطويين من الإداريين الوطنين وليس الأجانب. محصول القطن كان في حاجة لعلاقات إنتاج جديدة أهم مكوناتها أن تتحمل الدولة مع المزارع تدني الإنتاج والكوارث بدلاً من تركه للحساب الفردي الذي يحّمل المزارع وحده كل الخسارة والتي لم يكن طرفاً فيها كما ذكرنا آنفاً.
هذه الحرية بشكلها المطروح ولمزارع محدود الإمكانيات المعرفية فنياً وإدارياً دعوة حق أريد بها باطل، وهي باب ظاهره الرحمة وباطنه من قبله العذاب. ألم يكن أفضل للجميع مزارعين و مواطنين ودولة أن يكون خيار المحاصيل مشاركة جماعية حتى نؤكد على استقلالية قرارنا كوطن ونستطيع تجاوز الأزمات والكوارث والمجاعات. بزراعة المحصول المطلوب؟. ثانياً: تمليك الحواشات: الحديث عن أن ملكية الحواشة تساهم في رفع الإنتاج لأن المزارع يحصل على التمويل عبر الرهن وخلافه، كلام يجافي الواقع المعاش. أولاً لأننا كجيل يتقدّم نحو المعاش والأجيال التي بعدنا لم نشعر في يوم من الأيام أن الحواشة ليست ملكنا. هذا الإحساس يحكيه المزارعون كبار السنِّ عندما يتحدثون عن نزع الحواشة أو تبديل موقعها في حالة الأداء السالب وذلك في زمن المفتشين الإنجليز.
وثانياً سمعنا وشفنا الخراب والدمار بعد الادعاء الكاذب بملكية المزارع لحواشته، مع تدني الإنتاج والدخل. أيضاً وبقراءة موضوعية لهذا البند من القانون نتوقع حدوث الآتي: 1- تحوّل الحوشات المرهونة إلى كبار المزارعين، ثم من بعدهم التماسيح الأكبر من أصحاب المال وذلك بسبب التكلفة العالية للإنتاج وتدني الإنتاج للمشكلات المذكورة آنفاً. 2- الملكية المتنوعة، عين ومنفعة تعتبر قنبلة موقوتة لصراع مستقبلاً بين الفئتين. 3- الصراع الذي ظهر أخيراً بين الملاك والدولة من جهة، ثم بين أفراد الأسرة الواحدة بعد اكتمال إجراءات البيع، يعتبر شر قادم لا محالة. ثالثاً: روابط مستخدمي المياه: حقيقة هذه عقدة استخدام نظم أجنبية، دون اعتبار للواقع المحلي وموروثاته وتجاهل متعمد للمجرب محلياً في مجال المنظمات والقيادات الريفية. وشبيه لذلك الدعوة لنظام الري المحوري أو بالتنقيط أو خلافه بديلاً للري الانسيابي الذي يعتبر من نعم الله سبحانه وتعالى على أهل السودان.
ألم يسمع هؤلاء بالتطور الذي صاحب انتقال السلطات والأداء المتميّز للقيادات الريفية بداية بنظام الصمودة، مروراً باللجنة الزراعية داخل مجلس القرية التابع للحكم المحلي، ثم المجالس الزراعية ونهاية بمجالس الإنتاج الزراعي مع الرعاية الأبوية للإدارة الأهلية في كل المراحل؟ ألم يكن أجدى وأنفع أن نطور ونحسن المجرب والمعلوم للكافة؟ نعم رفضت هذه الروابط لأنها غربية ومستوردة ومفروضة من أعلى Top-Down وأبجديات نجاح التنمية الريفية المشاركة Participation, Bottom-up. نعم رفضت لأن مصادر مياه الري أنهار تجري منسابة بقدرة ربانية ومملوكة للدولة وليست آباراً متفرغة ومملوكة لقطاع خاص. نعم رفضت لأن موارد مياه الري عمل فني متخصص وليس (جربندية). نعم رفضت لأن أهلي المزارعين لهم قدرات فنية محدودة وهم في مرحلة التطلع لمعرفة الحزم التقنية البسيطة، وكم كانت فرحتهم عندما ظهرت مدارس المزارعين الحقلية التي وئدت بواسطة القيادات خوفاً من انتشار الوعي وظهور قيادات جديدة منافسة. نعم رفضت لأن المزارعين تمت دعوتهم لتسلّم وإدارة القنوات وهي أشبه بجنازة البحر. وأخيراً ليس مبرراً كافياً أن ندعو لنظام الروابط لأنها من صنع البنك الدولي وأنها نجحت في دول أخرى لملائمتها لظروفهم
أما الادعاء أن الروابط من أجل الاستخدام الأمثل لمياه الري، يدحضه ما يعرفه جيلي والأجيال السابقة عن الضبط والربط وكفاءة استخدام مياه الري بالسد والتخزين الليلي إضافة للاهتمام الأكبر بالبيئة ودحر أمراض الملاريا والبلهارسيا عبر تجفيف قنوات الحقل. أيضاً يدحضه ما عايشناه عملياً من الإدارة السيئة للمياه بواسطة الروابط. أهلنا بقولوا المطر من رشته والعريس من بشته. وأخيراً ما حدث في عهد الروابط حيث تزامن بسبب سوء الإدارة حدوث العطش والفرق في آن واحد. رابعاً: تقليص دور مجلس الإدارة: عجباً لأهل هذا القانون تنشط أفكارهم وخططهم لتحجيم دور مجلس الإدارة بعد أن صار للمزارعين حضور ومشاركة كبيرة في فعالياته؟ ألا يتناقض هذا مع فكرة الإدارة الذاتية التي دعوا لها؟ أم أن الأمر كما ذكرنا سابقاً دعوة حق أريد بها باطل؟ الإدارة سادتي علم متطور ومتجدد، والإدعاء بأن كل شخص يمكن أن يكون ناجحاً إدارياً كذب. والمشاهد عالمياً ومحلياً أن أغلب المؤسسات والبيوتات التجارية الناجحة وراءها جهاز فني وإداري متخصص. وحتى أصحاب المال الأميين صاروا يتنافسون على استخدام الكفاءات الإدارية والفنية النادرة لقناعتهم بجدوى هذا الطريق.
لذلك أرجو رحمةً بأهلي المزارعين أن نصرف عنهم هذه الأوهام ونتركهم لإدارة شأن حواشاتهم بمساعدة المتخصصين في مجال الإرشاد الزراعي وإدارة المياه. خاتمة: نتيجة للفشل الذريع الذي لازم هذا القانون بدأ يتحدث مهندسوه عن أن الفشل ناتج لعدم التطبيق الصحيح أو عدم التطبيق للقانون. ولكن نقول إن هذا لاينفي الخطر القادم الموجود أصلاً في داخله. ونحمد الله أن هنالك مواد بالقانون لم تطبق حتى لا يكون الدمار شاملاً وكارثياً. وعليه نرى أن الإصلاح يبدأ من بوابه أن يكون المشروع شأن ولائي، وتشكيل مجلس إدارة من ذوي الاختصاص، وتعيين جهاز فني وإداري مهموم بترقية الأداء بمشاركة أهلنا المزارعين وبعيداً عن السلطوية. ثم نعرج بعد ذلك لتأهيل قنوات ومنظمات الري التي بدأت الهجمة الكارثية عليها منذ بداية التسعينيات في القرن الماضي. ثم نخطط لدورة زراعية لمحاصيل ذات جدوى اقتصادية وميزة نسبية كخيار جماعي. وبعد ذلك يتواصل الإصلاح برعاية الدولة المباشرة وليس بالإنابة. • سؤال مشروع: لماذا لا يستفتى المزارعون حول قانون 2005؟ • نصيحة: افتحوا ملف دمار مشروع الجزيرة، لتجدوا أن فساد الأقطان بندق في بحر معه. والله الموفق،، صديق يوسف أحمد المصطفى-مهندس زراعي من العاملين بالمشروع حتى 31/7/2009
خبير في الريّ يطالب بمحاسبة الوزارة وإدارة مشروع الجزيرة
رشا بركات
طالب المهندس يوسف فضل الله مدير الخبير في الري ومدير إدارة الخزانات الأسبق بوزارة الري بمحاسبة وزارة الري وإدارة مشروع الجزيرة لإهدارهما للماء في مشروع الجزيرة. وقال المهندس يوسف في حوار ينشر لاحقاً: إن مشروع الجزيرة يحتاج فى هذه العروة إلى 17 مليون متر مكعب وليس 30 مليون كما ذكر مدير المشروع فاين ذهبت الـ13 مليون الأخرى وما هي الطريقة التي أهدرت بها وزاد بالقول ان هذه فوضى تضر بالاقتصاد ويجب أن يخضع المتورطين فيها للمحاسبة خاصة وان حصة السودان من الماء محدودة. وعبر عن استغرابه من حديث المسئولين المجافى للحقائق في مشروع الجزيرة، قائلاً: إن كمية الماء التي تذهب للمشروع كافية ولا تتأثر بالطمي وأن حجز المياه بسبب مشاريع الكهرباء ليس صحيحاً لأن قانون الخزانات يقول بأولوية الزراعة إضافة إلى أن الخزان أنشىء لري المشروع. واضاف بان العطش الذى اصاب المشروع الان لم يحدث قبل ذلك في تاريخه خاصة فى العروة الشتوية حيث لا يعتمد على الامطار وحيث ان الري انسيابي، وليس تكميلياً كما ذكر مدير المشروع، وزاد بأن ذهاب الري إلى إدارة المشروع هو السبب الأول في موته، إذ أن روابط المزارعين التى اتخذت بديلا ليس لها الخبرة والمعرفة العلمية الشيء الذي أدى إلى إهدار الماء وذهابه لمشاريع خارج مساحة المشروع، وأضاف أن خزان سنار لا توجد به طلمبات كما ذكر وان الرى انسيابى وحذر من أن الفوضى في إدارة مشروع الجزيرة من شأنها خلق نفس العطش في الموسم القادم.
التيار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة.. الانهيار المنظم بقانون 2005
التيار
بداية أرجو أن أعترف أنني وكثير من زملائي المهندسين الزراعين، أصبنا بحالة إحباط جراء ما حدث لمشروع الجزيرة من انهيار تام بفعل فاعل مع سبق الإصرار والترصد، الأمر الذي جعلنا مشدوهين ومتفرجين في أغلب الأحوال. ولكن شكري للدكتور/ سلمان محمد أحمد سلمان، وهو يعتبر أحد ركائز المعرفة بمشروع الجزيرة، الذي دفعني للتحرك من حالة الصمت إلى الكتابة تعليقاً على ما ورد في سلسلة مقالاته بجريدة (التيَّار) حول مشروع الجزيرة . والتي تحدث في بدايتها عن جغرافية وتاريخ المشروع والذي نتفق عليه جميعاً. ولكن الحديث عن قانون 2005 كان السبب في هذه المداخلة والتعليق.
مشروع الجزيرة يا أبنائي من الأجيال الجديدة، ولمن كابر وأصرّ على طمس الحقيقة من الأجيال السابقة، كان عماد الاقتصاد الوطني حقيقة وليس افتراءً. لا نتحدث عن مساهمته في جميع البنيات الأساسية للتعليم والصحة والمياه ومؤسسات الدولة التي سجلها التاريخ بأحرف من نور في صفحة هذا المشروع العملاق، ولكن مشهد واحد للمشروع يكفي، إلا وهو أن ميزانية حكومة السودان كانت تبنى على تقدير الإنتاج المتوقع من القطن بالمشروع. أما نحن سكان مشروع الجزيرة، فنظل ممنونين لهذا المشروع العملاق لما قدّمه عبر محصول القطن في تلبية جزء من الحاجات الأساسية للتنمية الريفية من مدارس ومراكز العلاج، ومياه الشرب النقية، والكهرباء، وخلافه. ونظل نفخر بهذا المشروع وتاريخه برغم ما أصابنا من ظلم المركز عبر علاقات إنتاج ظالمة، لو صلح حالها لكانت الجزيرة أجمل من الريف الإنجليزي. بدأت الهجمة المنظمة على مشروع الجزيرة بادعاءات باطلة صارت تردد بصورة متواصلة تدعي أن المشروع فاشل وخاسر، وأنه بالوعة لموارد الدولة، وأن إنسان الجزيرة كسلان وخامل. وبناءً على هذه الفرية صمم ما يسمى بالإصلاح المؤسسي وبدعم قوي من مؤسسات البنك الدولي. المشروع يا سادتي لو حسبنا اقتصادياته بصورة متكاملة عبر ما يوفره من أسباب الرزق لما يقارب
ملايين نسمة (مزارعين وأسرهم، عمالاً زارعيين، عاملين، شرائح المجتمع الأخرى في المدن والقرى)، إضافة للحيوان المستقر بالمنطقة دوماً، لم يكن خاسراً أبداً. فشل الإنتاج والمديونية المتراكمة لاتسألوا عنها المزارع، ولكن اسألوا سياسات الدولة الفاشلة تجاه الزراعة حيث يصدر القرار بزراعة أي محصول قبل أسبوع من مواعيد الزراعة وبدون تحديد لتكلفة الإنتاج أو أسعار المنتج، ودون اعتبار للتحضيرات التي تسبق الزراعة. الفشل يسأل عنه التمويل القاصر والمتأخر على الدوام. الفشل يسأل عنه مدخلات الإنتاج التي تفتح مظاريف عطاءاتها بعد زراعة المحصول فتأتي متأخرة وهي معيبة كمّاً وكيفاً. الفشل يسأل عنه بنيات الري المتهالكة والمدمرة والتي طالما أدت إلى العطش في مواقع كبيرة متزامناً وللأسف الشديد مع الغرق للمحصول في مساحات أخرى بسبب سوء القنوات والمصارف.
الفشل والمديونية يسأل عنهم استخدام المبيدات غير المطابقة وفي الزمن الضائع. أخيراً الفشل وتراكم المديونية يسأل عنه قيادات المزارعين التي دوماً تبحث عن الحوافز والمؤتمرات والسفر للخارج عبر رضاء الدولة وكبت صوت من يمثلونهم. ولأجل ذلك يغض الطرف عن سوءات مقدمي الخدمة. القانون الجديد عرّف المشروع أنه اقتصادي – اجتماعي ذو نشاط متنوع، ولكن ما لي أرى وبعد رياح المقدمة فقط من القانون، أفواج الراحلين من دياره، حتى سكان الكنابي المفترى عليهم هاجروا إلى المدن حيث المهن الهامشية التي صار دخلها الآن أفضل. الآن المشروع في حالة تشكل اجتماعي Social Deformation . وحتى يستمر طمس الواقع، ولمزيد من استخدام عناصر وآليات الطرد فقد صار العاملون بالمشروع والذين حافظوا على بنياته على مدى أكثر من ثمانين عاماً، خارج مكونات المشروع وليحل بدلاً عنهم القطاع الخاص الذي كل همه تعظيم أرباحه. الدكتور/ سلمان حدد مبادئ أساسية لقانون مشروع الجزيرة لعام 2005، وأرجو أن يسمح لي القارئ لمناقشتها ليس من منطلق مهنيتي كمهندس زراعي، أوتخصصي في مجال تخطيط التنمية الريفية، ولكن من خلال مشاهداتي المباشرة كواحد من أبناء المشروع وتجربتي الشخصية كأحد العاملين السابقين بالمشروع، والتي جعلتني من أنصار إحداث التنمية النابعة من رغبات المعنين بأمر التنمية، رافضاً تماماً لنظام فرض المطلوب من أعلى. بمعنى آخر أنني مع المشاركة من أسفل إلى أعلى وليس الاختراق من أعلى إلى أسفل. ولكن لايعني ذلك إطلاقاً الإحلال للموجود للفنيين والإداريين بقيادات المزارعين بل المطلوب فتح قنوات المشاركة للمزارعين. أولاً: حرية اختيار المحاصيل: كنا نظن أن الاختيار يتم للمحصول ذي الجدوى الاقتصادية العالية من خلال حوارات تتم بين القادة الريفيين وقواعد المزارعين، يتم عكسها بعد ذلك لجهات الاختصاص الفني بالجهات البحثية وبيوت الخبرة والخبرات المتراكمة بالمشروع؛ ليكون الخيار جماعياً على مستوى المشروع أو مناطقياً.
وفوائد ذلك إنتاج المحصول بكميات كبيرة وبشكل مستدام يؤدي إلى رفع مستوى القوة التفاوضية في السوق بدلاً عن الجولات المتفرغة لكشكول من المحاصيل تحملها الكاوارو إلى الأسواق المحلية وتحصد أدنى الأسعار. ومما يؤسف له أن حرية الاختيار جاءت لفكِّ الارتباط التاريخي مع محصول القطن حسب د.سلمان. ماذا يعيب محصول القطن ذا الميزة النسبية لمزارعي المشروع وأرض المشروع، ألم يكن صاحب الفضل في التنمية على مستوى السودان عامة والجزيرة بصفة خاصة عندما كانت تحسن إدارته؟ أم أنه البعبع الذي يحطم أحلام مهندسي الإصلاح المؤسسي، ولذلك قالوا لأهلنا المزارعين أتركوا هذا المحصول لأنه يذكرنا بالاستعمار والسلطويين من الإداريين الوطنين وليس الأجانب. محصول القطن كان في حاجة لعلاقات إنتاج جديدة أهم مكوناتها أن تتحمل الدولة مع المزارع تدني الإنتاج والكوارث بدلاً من تركه للحساب الفردي الذي يحّمل المزارع وحده كل الخسارة والتي لم يكن طرفاً فيها كما ذكرنا آنفاً.
هذه الحرية بشكلها المطروح ولمزارع محدود الإمكانيات المعرفية فنياً وإدارياً دعوة حق أريد بها باطل، وهي باب ظاهره الرحمة وباطنه من قبله العذاب. ألم يكن أفضل للجميع مزارعين و مواطنين ودولة أن يكون خيار المحاصيل مشاركة جماعية حتى نؤكد على استقلالية قرارنا كوطن ونستطيع تجاوز الأزمات والكوارث والمجاعات. بزراعة المحصول المطلوب؟. ثانياً: تمليك الحواشات: الحديث عن أن ملكية الحواشة تساهم في رفع الإنتاج لأن المزارع يحصل على التمويل عبر الرهن وخلافه، كلام يجافي الواقع المعاش. أولاً لأننا كجيل يتقدّم نحو المعاش والأجيال التي بعدنا لم نشعر في يوم من الأيام أن الحواشة ليست ملكنا. هذا الإحساس يحكيه المزارعون كبار السنِّ عندما يتحدثون عن نزع الحواشة أو تبديل موقعها في حالة الأداء السالب وذلك في زمن المفتشين الإنجليز.
وثانياً سمعنا وشفنا الخراب والدمار بعد الادعاء الكاذب بملكية المزارع لحواشته، مع تدني الإنتاج والدخل. أيضاً وبقراءة موضوعية لهذا البند من القانون نتوقع حدوث الآتي: 1- تحوّل الحوشات المرهونة إلى كبار المزارعين، ثم من بعدهم التماسيح الأكبر من أصحاب المال وذلك بسبب التكلفة العالية للإنتاج وتدني الإنتاج للمشكلات المذكورة آنفاً. 2- الملكية المتنوعة، عين ومنفعة تعتبر قنبلة موقوتة لصراع مستقبلاً بين الفئتين. 3- الصراع الذي ظهر أخيراً بين الملاك والدولة من جهة، ثم بين أفراد الأسرة الواحدة بعد اكتمال إجراءات البيع، يعتبر شر قادم لا محالة. ثالثاً: روابط مستخدمي المياه: حقيقة هذه عقدة استخدام نظم أجنبية، دون اعتبار للواقع المحلي وموروثاته وتجاهل متعمد للمجرب محلياً في مجال المنظمات والقيادات الريفية. وشبيه لذلك الدعوة لنظام الري المحوري أو بالتنقيط أو خلافه بديلاً للري الانسيابي الذي يعتبر من نعم الله سبحانه وتعالى على أهل السودان.
ألم يسمع هؤلاء بالتطور الذي صاحب انتقال السلطات والأداء المتميّز للقيادات الريفية بداية بنظام الصمودة، مروراً باللجنة الزراعية داخل مجلس القرية التابع للحكم المحلي، ثم المجالس الزراعية ونهاية بمجالس الإنتاج الزراعي مع الرعاية الأبوية للإدارة الأهلية في كل المراحل؟ ألم يكن أجدى وأنفع أن نطور ونحسن المجرب والمعلوم للكافة؟ نعم رفضت هذه الروابط لأنها غربية ومستوردة ومفروضة من أعلى Top-Down وأبجديات نجاح التنمية الريفية المشاركة Participation, Bottom-up. نعم رفضت لأن مصادر مياه الري أنهار تجري منسابة بقدرة ربانية ومملوكة للدولة وليست آباراً متفرغة ومملوكة لقطاع خاص. نعم رفضت لأن موارد مياه الري عمل فني متخصص وليس (جربندية). نعم رفضت لأن أهلي المزارعين لهم قدرات فنية محدودة وهم في مرحلة التطلع لمعرفة الحزم التقنية البسيطة، وكم كانت فرحتهم عندما ظهرت مدارس المزارعين الحقلية التي وئدت بواسطة القيادات خوفاً من انتشار الوعي وظهور قيادات جديدة منافسة. نعم رفضت لأن المزارعين تمت دعوتهم لتسلّم وإدارة القنوات وهي أشبه بجنازة البحر. وأخيراً ليس مبرراً كافياً أن ندعو لنظام الروابط لأنها من صنع البنك الدولي وأنها نجحت في دول أخرى لملائمتها لظروفهم
أما الادعاء أن الروابط من أجل الاستخدام الأمثل لمياه الري، يدحضه ما يعرفه جيلي والأجيال السابقة عن الضبط والربط وكفاءة استخدام مياه الري بالسد والتخزين الليلي إضافة للاهتمام الأكبر بالبيئة ودحر أمراض الملاريا والبلهارسيا عبر تجفيف قنوات الحقل. أيضاً يدحضه ما عايشناه عملياً من الإدارة السيئة للمياه بواسطة الروابط. أهلنا بقولوا المطر من رشته والعريس من بشته. وأخيراً ما حدث في عهد الروابط حيث تزامن بسبب سوء الإدارة حدوث العطش والفرق في آن واحد. رابعاً: تقليص دور مجلس الإدارة: عجباً لأهل هذا القانون تنشط أفكارهم وخططهم لتحجيم دور مجلس الإدارة بعد أن صار للمزارعين حضور ومشاركة كبيرة في فعالياته؟ ألا يتناقض هذا مع فكرة الإدارة الذاتية التي دعوا لها؟ أم أن الأمر كما ذكرنا سابقاً دعوة حق أريد بها باطل؟ الإدارة سادتي علم متطور ومتجدد، والإدعاء بأن كل شخص يمكن أن يكون ناجحاً إدارياً كذب. والمشاهد عالمياً ومحلياً أن أغلب المؤسسات والبيوتات التجارية الناجحة وراءها جهاز فني وإداري متخصص. وحتى أصحاب المال الأميين صاروا يتنافسون على استخدام الكفاءات الإدارية والفنية النادرة لقناعتهم بجدوى هذا الطريق.
لذلك أرجو رحمةً بأهلي المزارعين أن نصرف عنهم هذه الأوهام ونتركهم لإدارة شأن حواشاتهم بمساعدة المتخصصين في مجال الإرشاد الزراعي وإدارة المياه. خاتمة: نتيجة للفشل الذريع الذي لازم هذا القانون بدأ يتحدث مهندسوه عن أن الفشل ناتج لعدم التطبيق الصحيح أو عدم التطبيق للقانون. ولكن نقول إن هذا لاينفي الخطر القادم الموجود أصلاً في داخله. ونحمد الله أن هنالك مواد بالقانون لم تطبق حتى لا يكون الدمار شاملاً وكارثياً. وعليه نرى أن الإصلاح يبدأ من بوابه أن يكون المشروع شأن ولائي، وتشكيل مجلس إدارة من ذوي الاختصاص، وتعيين جهاز فني وإداري مهموم بترقية الأداء بمشاركة أهلنا المزارعين وبعيداً عن السلطوية. ثم نعرج بعد ذلك لتأهيل قنوات ومنظمات الري التي بدأت الهجمة الكارثية عليها منذ بداية التسعينيات في القرن الماضي. ثم نخطط لدورة زراعية لمحاصيل ذات جدوى اقتصادية وميزة نسبية كخيار جماعي. وبعد ذلك يتواصل الإصلاح برعاية الدولة المباشرة وليس بالإنابة. • سؤال مشروع: لماذا لا يستفتى المزارعون حول قانون 2005؟ • نصيحة: افتحوا ملف دمار مشروع الجزيرة، لتجدوا أن فساد الأقطان بندق في بحر معه. والله الموفق،، صديق يوسف أحمد المصطفى-مهندس زراعي من العاملين بالمشروع حتى 31/7/2009
خبير في الريّ يطالب بمحاسبة الوزارة وإدارة مشروع الجزيرة
رشا بركات
طالب المهندس يوسف فضل الله مدير الخبير في الري ومدير إدارة الخزانات الأسبق بوزارة الري بمحاسبة وزارة الري وإدارة مشروع الجزيرة لإهدارهما للماء في مشروع الجزيرة. وقال المهندس يوسف في حوار ينشر لاحقاً: إن مشروع الجزيرة يحتاج فى هذه العروة إلى 17 مليون متر مكعب وليس 30 مليون كما ذكر مدير المشروع فاين ذهبت الـ13 مليون الأخرى وما هي الطريقة التي أهدرت بها وزاد بالقول ان هذه فوضى تضر بالاقتصاد ويجب أن يخضع المتورطين فيها للمحاسبة خاصة وان حصة السودان من الماء محدودة. وعبر عن استغرابه من حديث المسئولين المجافى للحقائق في مشروع الجزيرة، قائلاً: إن كمية الماء التي تذهب للمشروع كافية ولا تتأثر بالطمي وأن حجز المياه بسبب مشاريع الكهرباء ليس صحيحاً لأن قانون الخزانات يقول بأولوية الزراعة إضافة إلى أن الخزان أنشىء لري المشروع. واضاف بان العطش الذى اصاب المشروع الان لم يحدث قبل ذلك في تاريخه خاصة فى العروة الشتوية حيث لا يعتمد على الامطار وحيث ان الري انسيابي، وليس تكميلياً كما ذكر مدير المشروع، وزاد بأن ذهاب الري إلى إدارة المشروع هو السبب الأول في موته، إذ أن روابط المزارعين التى اتخذت بديلا ليس لها الخبرة والمعرفة العلمية الشيء الذي أدى إلى إهدار الماء وذهابه لمشاريع خارج مساحة المشروع، وأضاف أن خزان سنار لا توجد به طلمبات كما ذكر وان الرى انسيابى وحذر من أن الفوضى في إدارة مشروع الجزيرة من شأنها خلق نفس العطش في الموسم القادم.
التيار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
حصاد الهشيم..!!
عباس عزت
التيار
أبدى عدد من مزارعي مشروع الجزيرة (تفتيشي أبودينة وعبدالماجد) تذمرهم من شركة الأقطان بعد أن قامت بتوفير نوع من تقاوى القطن المخلوط - حسب قولهم- أدى لإنتاج نوعية ضعيفة من الأقطان وليس لها درجة من درجات القطن المعروفة عالمياً، الأمر الذي يهدد بخسائر فادحة للمزارعين الذين زرعوا القطن بعد توقف استمر لمدة سبع سنوات عن زراعة القطن. ويقول السيد/عوض الكريم العبيد (ممثل المزارعين المتضررين وعددهم 31 مزارعاً) توقفنا قبل أكثر من سبع سنوات عن زراعة القطن لأن زراعته باهظة التكاليف وتحتاج لإشراف جهة متخصصة تهتم بمراحل زراعته من استصلاح أراضٍ وتوفير النوعية الجيدة من التقاوى ومكافحة الآفات والحشرات، وهذا لا يتم إلا بواسطة مختصين، وكل هذه الإجراءات غير متبعة الأمر الذي أدى لعزوف المزارعين عن زراعته لمدة تجاوزت سبع السنوات، إلا أننا فوجئنا هذا الموسم بإغراءات شديدة من شركة الأقطان تحث المزارعين على زراعة الأقطان التي ارتفع سعرها عالمياً ووعدونا برفع سعر شراء القنطار إلى ألف جنيه وربما أكثر، وبناءً عليه شمر المزارعون عن سواعدهم وقاموا باستلام التقاوى من مندوب شركة الأقطان وقاموا بزراعتها وصبروا عليها فترة سبعة شهور، سكبوا فيها عرقهم وجهدهم برعاية القطن وسقايته ورشه بالمبيد وحشه أربع حشات،
وكان مشهد القطن عند نموه بديعاً، خضرة على مد البصر، واسبشر المزارعون وتفاءلوا خيراً بهذا المشهد، الناس قالوا لينا مبروك إلا أننا تفاجأنا عند الحصاد بضعف الإنتاج ولاحظنا ضمور اللوزة وصعوبة لقيطها من قبل عمال اللقيط، لدرجة ان الحواشة انتجت في أول لقطة ثلاثة قناطير بدلاً من خمسة عشر قنطاراً، وعندما اخذنا القطن لمحطات تجميع القطن تفاجأنا بحجز عدد كبير من جوالات القطن بواسطة فريز المحطة الذي رد علينا بسؤال، على سؤالنا عن أسباب حجز كل هذه الكمية من الاقطان، وكان سؤاله لنا من أين أتيتم بهذه التقاوى؟ التي قال عنها (تقاوى مخلوطة بركات + أكالا) وهذا هو سبب تدني الانتاج حسب ما اخبرهم الفريز. وقال انهم يطالبون شركة الاقطان برد حقوقهم وتعويضهم عن هذه الخسائر وتدني الانتاج، وأضاف قائلاً إنهم يساورهم شك بأن هناك بعض الجهات تعمل على تدمير مشروع الجزيرة.
وأثناء حواري مع مجموعة المزارعين حضر السيد/ عبدالمحمود الطيب عبدالله رئيس محطة تجميع مكتب الكريل الذي أكد كلام المزارعين بأنهم قد قاموا بمكتب الكريل بحجز عدد كبير من القطن، حيث اتضح انه مخلوط ايضاً (بركات+ أكالا)، أخذت كاميراي وتوجهت لأقرب محطة تجميع، فهالني عدد الجوالات التي كتب عليها محظور، عشرات الجوالات على مد البصر أدرجت تحت بند التالف. سألت السيد/حسن محمد عبدالله وهو المسؤول عن استلام القطن بمحطة الخيران عن أسباب حجز كل هذه الكمية من الأقطان؟ أجاب والخوف في عينيه بعد أن إلتفت يميناً ويساراً: (والله أنا ما بعرف حاجة وكل مهمتي هي استلام القطن وتسليم المزارع إيصالاً بذلك، والزول البيحجز القطن ده الفريز، وعندما سألته عن مهمة الفريز قال إنه يقوم بتصنيف القطن درجة أولى وتانية وتالتة، والقطن البيحجزوهو ده معناتو ماعندو درجة). ثم أضاف قائلاً قبل أن يفر مرعوباً: (أنا لى 15 سنة شغال في المحطة دي، ودي أول مرة في حياتي أشوف حالة زي دي). تركت المحطة بأقطانها المحجوزة وآمال المزارعين المحطمة وتوجهت صوب حواشة المزارع عوض الكريم وبدت لي من على البعد آية من الجمال لخضرتها وكثافة اشجارها، اقتربت من الحاجة (أم محمد) التي وجدتها تصارع في اشجار القطن في محاولة لانتزاع لوزة، سألتها كيف الحال؟ أجابتني قائلة: (زي ما شايف القطن السنة دي شكلو غريب ولقيطو صعب.. وزمان كنا بنلقطو بسهولة لأن اللوزة كبيرة ومتفتحة والسنة دي اللوزة ضامرة وفيها (3 بقات) بدلاً عن (4 بقات)..
يعني الفرق واضح وزمان يا ولدي كنا بنلقط عشرين قفة في اليوم، والآن ما بنزيد من ثلاث قفاف وبنضيع زمنا في الفاضي، ولو السنة الجاية زرعوا قطن زي ده زول بجيهم مافي). ويقول السيد/ عبدالحمن فضل المولى مكتب بجيجة 46- الأمين العام لرابطة مستخدمي ترعة أبو سنينة (قسم عبدالماجد) الذي شكا من قلة المياه بترعة أبو سنينة الرئيسية وانعدامها بالكامل في نهاية الترعة، نسبة لتراكم الأطماء والأشجار الكثيفة التي غطت الترعة على مدى سبعة عشر عاماً الأخيرة، وهي آخر مرة يشاهدون فيها آلية حفر بالمنطقة تقوم بصيانة الترعة الرئيسية لتفتيش عبدالماجد، الأمر الذي أدى لخروج عدد كبير من الحواشات التي تقع بنهاية الترعة من دورات الزراعة. وقال إنهم هذا العام قاموا بزراعة القمح إلا أن زراعتهم تأثرت بقلة المياه،
وأن حواشاتهم ايضاً بحاجة ماسة لرش المبيدات الحشرية التي بدأت تظهر بالحواشات، وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة الرش التي تبلغ واحد وتسعين جنيهاً للفدان، والتي دفعها المزارعون على مضض إلا أن طائرة الرش قامت بطلعة واحدة فقط بدلاً عن أربع طلعات كما في الماضي، والقمح الآن قد أصابه بعض التلف جراء الإهمال من قبل مفتشي المشروع الذين لا نراهم إلا في المكاتب، وكان الأجدر بهم القيام بواجبهم على أكمل وجه، لأن عملهم ميداني ونحن في انتظار حل مشكلتنا قبل فوات الأوان، وإلا سوف نلجأ للإدارة القانونية برئاسة بركات ضد المسؤول عن الرش. هذه بعض مشكلات مزارعي مشروع الجزيرة العملاق الذي هوى، وقد لمست الإهمال المتعمد من قبل الدولة تجاه هذا المشروع عندما زرت مكتب تفتيش عبدالماجد الذي يشرف على قطاع كبير من الحواشات، وتيقنت حينها أن الدولة قد حررت شهادة وفاة للمشروع منذ العام 2005م عندما قررت رفع يدها عن المشروع وتسريح أعداد كبيرة من العمالة والخبرات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
شكرا ليك يا شفيع
بقلم: محمد عثمان سيراب
حول زراعة »500« ألف فدان قطناً
كتب الاستاذ سنهوري عيسى بصحيفة »الرأي العام« الصادرة بتاريخ الاثنين: 19/3/2012م وبصفحتها الاقتصادية عن اعلان وزارة الزراعة الاتحادية ترتيباتها للتوسع في زراعة القطن خلال الموسم الصيفي الجديد، بزراعة »500« ألف فدان قطناً مقارنة بـ »200« ألف فدان خلال الموسم 2011-2012م ، بجانب زراعة مساحات محددة من صنف القطن الجديد »السوداني الصيني« الذي تمت إجازته من قبل هيئة البحوث الزراعية خلال الاسبوع الماضي، بعد ان انتهت التجارب التي أقرها الفريق السوداني الصيني نجاح هذا الصنف ومقاومته للدودة الامريكية، وتقليل عمليات الرش مما يؤدي لخفض تكلفة الانتاج..
السيد وكيل وزارة الزراعة الاتحادي الذي أدلى بهذه التصريحات ،أكد كذلك ان الاستعدادات للموسم الصيفي الجديد بدأت مبكرة بعد اجازة مجلس الوزراء الموقر للخطة الزراعية الحديثة للموسم ،بالتركيز على توفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة والتوسع في المساحات المزروعة بالمحاصيل الصيفية واستخدام التقانات الزراعية الحديثة / تطهير الترع ونظافتها ومكافحة الآفات الزراعية بجانب التقيد بمواعيد الزراعة. حسنا هذا التبكير لاستعدادات الموسم الصيفي الجديد والتوسع المستهدف في محاصيل العروة الصيفية للموسم الجديد مع التحوطات اللازمة لإنجاح الخطة .. ذاك حديث طيب نأمل ان يتم تحقيقه وان يتفادى الموسم الصيفي القادم كل اخفاقات المواسم السابقة في التمويل، ومشاكل الري وفي توفير المدخلات واستخدام التقانات الزراعية الحديثة التي تزيد الانتاجية ..
الذي لم يوضحه السيد وكيل وزارة الزراعة الاتحادية في تصريحاته التبشيرية بموسم صيفي جديد واعد ،هو التفاصيل عن الصنف الجديد للقطن الذي سيزرع في مساحات محددة ، هل هو ذات الصنف المحور جينياً الذي اشار إليه السيد البروفيسور محمد عثمان الحسن كاروري بصحيفة «التيار» وعقبت عليه أنا بالمنبر الاقتصادي بصحيفة «الرأي العام» الصادرة بتاريخ 17/3/2012م لقد أشار السيد البروفيسور محمد عثمان الحسن كاروري إلى مخاطر زراعة الاصناف المحورة جينياً من المحاصيل الزراعية على صحة الانسان وعلى البيئة عموماً، ويحتاج الأمر لاتخاذ تدابير وقائية تحوطية بالرغم من انها تزيد الانتاجية وتخفض التكاليف وتقاوم الآفات الزراعية.. هل اتخذت التدابير الوقائية لمنع حدوث تلك المخاطر ونحن نسعى لزراعة قطن محور جينياً؟ وماذا عن تفعيل قانون السلامة الحيوية القومي لسنة 2010م؟ هنالك شكوى مرة من سوء استخدام بعض المدخلات الزراعية المهمة كالمبيدات وكذا الأسمدة، والآن مع مشكلة جديدة مع المحاصيل المحورة جينياً.. نحن لا نود ان نعقد الأمور. فماذا أنت فاعل يا وكيل وزارة الزراعة الإتحادية حيال هذه المخاطر؟ نحن نود ان نزيد انتاجيتنا ونود ان نخفض تكاليف الانتاج الزراعي ،ولا نود في ذات الوقت ان نتسبب في احداث مشاكل ومخاطر ربما أضرارها أكبر ..
نحن على ثقة كاملة بعلمائنا وحرصهم على سلامة المتعاملين بهذه التقانات وعلى البيئة من حولهم .ومع ذلك فالتحوطات مطلوبة لتفادي أية إفرازات سالبة لتبني وتطبيق التقانات..
بعض المخاطر قد لا تكشف عن نفسها في فترة قصيرة، ولكن أضرارها مؤكدة بعد حين، فلنكن واعين لها.. هل للسيد البروفيسور كاروري من اضاءات أخرى؟ وهل لزملائه العلماء و المسئولين من توضيحات اضافية؟
والله من وراء القصد
------------
التيار تقلب صفحات تقرير جهاز مراجعة ولاية الجزيرة
تاج السر ود الخير
اكتشاف أكثر من مليون ونصف المليون جنيه من حالات الاعتداء على المال العام أشار تقرير المراجع العام إلى جملة من حالات الاعتداء على المال العام بلغت في مجملها (مليون وخمسمائة ستة وخمسون وثمانمائة وثمانية عشر جنيهاً). حيث تصدرت المطبعة الحكومية قائمة المعتدين بنسبة 73.4% من جملة المبلغ، تاركة الوصافة للمحليات بنسبة 23.7%، تلتها الوزارات بنسبة 2.4%، ثم هيئة توفير المياه بنسبة 0.5%. وقد تعددت أشكال الاعتداء بين الفلول، وتزوير المصروفات، والصرف دون وجه حق. واللافت للنظر أن بعض من حالات الاعتداء على المال العام لم تتخذ حيالها أي إجراءات وزاغت عنها الأبصار؟! والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل هو رضاء عن ما جرى، أم عجز عن اتخاذ إجراءات قانونية، أم بدافع التستر وحفظ ماء الوجه، أم أن في الأمر شراكة؟!
جملة تنفيذ إيرادات الموازنة للعام 2011 م كشف تقرير جهاز مراجعة ولاية الجزيرة، عن أن قد بلغت 40% الأمر الذي اعتبرها ضعيفة بسبب أن الموازنة لاتوضع بأسس علمية مع عدم الأخذ في الحسبان مؤشرات السنين السابقة فيما أشار المراجع في تقريره إلي الإيرادات الضريبية والتي تأتي بمغالاة في التقديرات الضريبية مع عدم وجود حصر شامل للممولين وعدم اخذ أو تصوير المستند الشخصي للعميل عند كتابته للشيكات الأمر الذي أدي إلي صعوبة في العثور عليه حال ارتداد الشيك مما أدى لزيادة ارتداد الشيكات والتي بلغت هذا العام 3702 شيك بمبلغ كلي تجاوز الـ(1694181) جنيهاً،
وأشار التقرير في مجمله إلى تأثر الولاية بتوقف العديد من المصانع وما طرأ على مشروع الجزيرة. الدعم الاتحادي :كما أشار تقرير المراجع في مجمل ملاحظاته إلى أن الولاية ما زالت تعتمد على الدعم الاتحادي والذي بلغ ما نسبته (73%) من الإيرادات وقد ساهمت الإيرادات الولائية ذات الربط بنسبة لم تتجاوز (19%) وهي نسبة ضعيفة علي حسب تقرير المراجع العام، مبيناً أن وزارة المالية بالولاية وفي إطار الربط قد حققت اعلي نسبة (99%) تليها وزارة التربية والتعليم فيما حققت وزارة التخطيط العمراني نسبة (17 %) كأضعف نسبة فيما تقدمت محلية أم القرى كأعلى محلية تحقق ربط بنسبة(67% ) فيما حققت محلية الكاملين (28%) كأضعف أداء على مستوى محليات الولاية السبع.
مجال المصروفات
أشار التقرير إلى تعويضات العاملين والتي تمثل نسبة ( 58 % ) بنسبة تنفيذ فعلي بلغ ( 87 % ) وقد أشار التقرير إلى عدد 22 تعاقد شخصي وبمخصصات مختلفة لشغل وظائف عادية كان يمكن أن تشغل من داخل الوحدة مخالفة للمادة (24/1) والمادة (27) من لائحة الخدمة، مع الإشارة لبعض التعويضات الخاصة بالعاملين لم يتم دفعها ولم تعالج محاسبيا مما أدى لتراكمها منذ العام 2004م وحتى العام 2010م لتبلغ في مجملها (83696166) جنيهاً مع الإشارة إلى المخالفة الصريحة من أغسطس 2010م في ابتداع بدل طبيعة عمل بواقع 3000 جنيه للوزراء والمعتمدين.
مجال الأصول الغير مالية :-
أشار التقرير لأن هناك صرف من الموارد الذاتية من بعض الوزارات على مشروعات تنموية دون توسيط إدارة التنمية الأمر الذي يخالف قانون الاعتماد المالي لسنة 2010 م مع عدم الالتزام بضوابط الشراء والتعاقد مع عدم إضافة ضريبة القيمة المضافة للمقاولين عند العقودات مما يساعد على التهرب الضريبي. عجز الميزانية :- في إطار إجمالي عجز الميزانية للأعوام السابقة وحتى 31/12/2010م بمبلغ وقدره (36061018) جنيه ويمثل نسبة 64 % من حجم المدينين وعزي ذلك لعدم ضبط الصرف، وفقاً للإيرادات الحقيقية المتحصلة مع عدم وجود احتياطي بالميزانية لإزالة العجز مشيراً لنسبة 94 % من المدينين بالأسماء تتركز بوزارات الولاية ونصيب وزارة المالية لوحدها بلغ 64% من جملة هذه الوزارات، مطالباً ديوان الحسابات بالولاية عدم قبول الحساب الشهري للوحدات إذا لم تجرِ الإزالة اللازمة. إما في وزارة الزراعة فقد أشار التقرير إلي وجود مبلغ (27549) جنيه كأرصدة مدينة دون تفاصيل.
الشركات الحكومية :-
أما في مجال الاستثمار فقد أشار التقرير إلى مساهمة الولاية في الشركات مع عدم وجود سجلات توضح نصيب الولاية في الأصول مع عدم وجود عائد لهذه الشركات مدرج ضمن حسابات الولاية. اللجنة الدائمة لمزادات أراضي ولاية الجزيرة :- أشار التقرير إلي أن هنالك تخفيضات للقيمة وتمديد للفترة رغم تنبيه المراجع العام في تقريره للعام السابق الأمر الذي يؤكد عدم التزامها بموجهات المراجع مع عدم التزام اللجنة بلائحة المزادات حيث سبق وان تم بيع قطعة خارج إدارة اللجنة الفنية المختصة. أما غابات ولاية الجزيرة فقد اظهر التقرير أن رصيد التشغيل في 31/12/2010 م عجزا وقدره 70013 جنيهاً.
المجلس الأعلى لرعاية الخلاوي :
أشار تقرير المراجع العام فيما يختص بالمجلس الاعلي لرعاية الخلاوي لعدم فتح دفاتر محاسبية مع عدم حفظ المستندات بصورة سليمة مع عدم وجود في كثير من الأحيان مستندات مؤيدة للصرف أو غير مكتملة، وأشار التقرير إلى وجود موظف يقوم بعمل الحسابات وليس من الكوادر المحاسبية بالوزارة وغير متفرغ ويعمل متطوع وليس لديه فكرة عن العمل المحاسبي، فيما أشار التقرير إلي أن وزارة الشئون الاجتماعية لم تقم بأي نوع من المتابعة والرقابة علي المبالغ للصادرة للمجلس مع عدم تطبيق لائحة الشراء والتعاقد حسب ما حددت اللوائح والقوانين المالية عند السداد.
المطبعة الحكومية :
وبتتبع مسار تقرير المراجعة الداخلية حول المطبعة الحكومية، نجد أن لائحة الاتهام قد شملت مديرها العام السابق وآخرين الذين جرت محاكمتهم على خلفية صرف مبلغ (860876) جنيهاً دون وجه حق. بينما أحيل آخر إلي الشرطة بتهمة صرف مبلغ (65000) جنيه دون وجه حق، إضافة لمبلغ (49202) جنيه. كما أحيل احدهم إلى الشرطة بعد اكتشاف عجز مخزن بلغت جملته (15352) جنيهاً. ولفت التقرير لعدم اتخاذ إجراء في مواجهة ثمانية من العاملين بالمطبعة الحكومية صرفوا مبالغ مالية دون وجه حق وصلت في مجملها أكثر من 125 ألف جنيه.
إدارة الحج والعمرة :-
كشف التقرير عن استخراج عهدة بمبلغ (201000) جنيه على مرحلتين بإدارة الحج والعمرة لحج عام 1431هـ، وإزالتها بتقديم كشوفات حوافز بالخصم على حساب الأمانات في خطوة اعتبرها جهاز المراجعة التفافاً على قيود صرف الحوافز والمكافآت ومخالفة للمادة (195) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، كما جرت الإشارة لعمليات استخراج شيكات بالفواتير المبدئية وعدم تقديم مستندات إزالة النثرية لبعض الشيكات المستخرجة. كما عثر على أن دفتر البنك به كثير من الكشط وما وصف بالتحشير والكتابة بقلم الرصاص مخالفة للمادة (199) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية. مشروع المياه وإصحاح البيئة بهيئة مياه ولاية الجزيرة : تمكن مشروع المياه وإصحاح البيئة بهيئة مياه ولاية الجزيرة من استرداد مبلغ (7513) جنيهاً من المتهم في المبلغ . فيما حولت هيئة مياه الحصاحيصا متهمها إلى الشرطة بتهمة عدم توريد مبلغ (26108) جنيهات.
محلية جنوب الجزيرة :-
وأشار تقرير جهاز مراجعة ولاية الجزيرة إلى استرداد مبلغ (2944.41) جنيه صرفت دون وجه حق من قبل موظفة بمحلية جنوب الجزيرة، واسترداد عجز خزينة بلغ (4892.73) جنيه من موظفة بمحلية جنوب الجزيرة، ومبلغ (16207.63) جنيه من موظف بنفس المحلية. أورد التقرير سبعة حالات عدم توريد لم تتخذ فيها هيئة مياه الحصاحيصا أي إجراءات بحق المتهمين الذين ضمتهم قائمة المراجع العام بجملة مبلغ قارب أل (100 ) ألف جنيه محلية شرق الجزيرة :- لم تتخذ محلية شرق الجزيرة أي إجراء في مواجهة ثمانية عاملين صرفوا مبالغ دون وجه حق بلغت في جملتها (5310) جنيه
محلية المناقل :-
أحالت محلية المناقل متهماً إلى المحكمة بتهمة عدم توريد مبلغ (186579) جنيهاً، فيما لم يتخذ أي إجراء في مواجهة إحدى الشركات فيما يتعلق بصرف مبلغ (2495) جنيهاً دون وجه حق، وشركة أخرى، متهمة بصرف (2132) جنيهاً، وشركتين أخريين متهمتين بصرف (2436) جنيهاً، ومبلغ (2436) جنيهاً. وزارة الثقافة والإعلام :- لم تتخذ وزارة الثقافة والإعلام أي إجراء تجاه المتهم بتزوير مصروفات بلغت جملتها (9150) جنيهاً، وأيضا في مواجهة المتهم بصرف مبلغ (504.99) جنيه دون وجه حق، والمتهمة بصرف مبلغ (1267.24) جنيه دون وجه حقّ. وزارة الزراعة :- فيما استردت وزارة الزراعة مبلغ (25652) جنيهاً من موظفة بالوزارة. بدل ضيافة للوزراء والمعتمدين :- أشار التقرير في شأن تعويضات العاملين والمنح إلى إبرام عقود مخالفة للمادة (24/أ)، والمادة (27) من لائحة الخدمة، مع عدد (22) شخصاً لشغل وظائف تنفيذية عادية، بجانب صرف بدل ضيافة للوزراء والمعتمدين بلغت جملته (684.733) جنيه، وذلك بواقع (3.000) جنيه شهرياً في مخالفة صريحة للمادة (13) من قانون شاغلي المناصب الدستورية وامتيازاتهم. وجرى استبدال هذه الضيافة بعد إيقافها بخطاب من المراجعة، ببدل طبيعة عمل بواقع (3.000) جنيه شهرياً وهي أيضاً مخالفة للقانون.
والي الولاية لم يسلم من تقرير المراجع العام :- نوه التقرير إلى إنه قد تم دفع مبلغ (366.050) جنيه من وزارة المالية بتوجيه من الوالي نيابة عن المتهم محمد صلاح عبد الله مدير صندوق تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة، حيث تم الدفع قبل اكتمال التقاضي مع المتهم بحجة دفع الضرر عن المواطنين، هذا بجانب تعدد فتح الحسابات المصرفية بالمحليات كخطوة مخالفة للمادة (316) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، إضافة لتضخم حساب العهد والأمانات مخالفة للمادة (376) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية. في الأعداد القادمة للتيار تنشر مذكرة المجلس التشريعي وتوصياته في القضايا التي أشار إليها تقرير المراجع العام كما تقوم بتحليل التقرير.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الثلاثاء 27 مارس 2012م - الموافق 4 جمادى اول 1433هـ - العدد 883
معاناة مزارعو القسم الشمالي الغربي لمشروع الجزيرة
انعام ابرهيم
انظروا إلينا بعين الرحمة..!! انظروا إلينا بعين الرحمة..!! انظروا إلينا بعين الرحمة.. هكذا قالها مزارعو الجزء الشمالي الغربي من مشروع الجزيرة وهم يجأرون بالشكوى أمام لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية بالمجلس الوطني. وقد صدرت هذه العبارة من أفواههم بانفعال وحسرة وساقوا معاناتهم في مذكرة تسلمها رئيس اللجنة الدكتور عمر علي الأمين، لكنهم قالوا ان الواقع على الأرض هناك في أراضيهم الزراعية وترعهم الخاوية على عروشها والهشيم الذي حصدوا أكبر وأخطر مما جاء في هذه المذكرة. الأرقام تحكي المأساة: وجاءت مذكرة مزارعي قسم ري كاب الجداد التي تدارستها معهم لجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان أمس لتحكي غلبة الظلم والدمار الذي لحق بهؤلاء المزارعين،
وأوضحت المذكرة التي تلقت (التيار) نسخة منها أن هناك تصديقات بمساحات إضافية خارج نطاق الأراضي المحددة لهم في مشروع الجزيرة إلى جانب نواكيس لترع ومواسير، قالوا: إنها تتبع لجهات وأشخاص لا يعلمونهم، لكنها كانت خصماً على حصة ساحاتهم في الري وحددت المذكرة هذه المساحات على نحو 2000 فدان غابات و8000 فدان مزارع وترع انسيفت مساحتها 25000 فدان، أما الخسائر التي لحقت بالمزارعين في هذا الموسم الزراعي في محصول الذرة تضرر 6 آلاف فدان، والفاقد بالجوال 32 ألف جوال، وبالجنيه 5 ملايين و440 ألف جنيه، أما الفول 2 ألف فدان، وبالجوال 40 ألف جوال، وبالجنيه 4 ملايين، مبيناً تضرر 3 آلاف فدان من محصول القطن بفقدان 12 ألف جوال، وقيمتها بالجنيه 6 ملايين و600 ألف جنيه، إلى جانب تضرر 4 الف فدان من القمح افقدتهم 32 الف جوال و4 مليون و800 الف جنيه وفي الخبائن تضرر 1500 فدان والفاقد منها بالجنيه مليون و500 الف والاعلاف تضرر منها ألف فدان بقيمة مليون و250 ألف جنيه، وجملة المساحات المتضررة 17500 فدان، والمبالغ التي خسروها 22 مليون و340 ألف جنيه.
وجاء في مذكرتهم أن 10 آلاف فدان خرجت من الدورة الزراعية بسبب العطش لم تزرع منذ سنوات. مطالب المزارعين: وحصر مزارعو القسم الشمالي الغربي مطالبهم في الغاء كافة التصديقات التي تمت خصما على حصتهم في الري وزيادة المياه من 2600 متر مكعب إلى 3200 متر مكعب، وهذا بزيادة الفتحة في كيلو 3 ومشاية التقر في فرع القسم، وإضافة 4 مواسير قطر 124 في كل مشاية وإعادة صيانة باب الفم، وكيلو 3 ميجر أبو جن وفصل ترعة المحلج وترعة جياد وترعة الخريجين، وتوصيلها من امتداد ترعة أبو زمام لحل مشكلة الترع التي تروي من كيلو 14 الحزام وهي 8 ترع إلى جانب تعويض المزارعين المتضررين من آثار هذه التصديقات. ما بين القسم الشمالي والمناصير: وكل المزارعين الذين تحدثوا للجنة البرلمانية وهم يروون مأساتهم أكدوا بنبرة واحدة أن ثروتهم الحيوانية ضاعت وأموالهم التي أنفقوها في التحضير لزراعة محاصيلهم أصبحت هباءً منثوراً، وقد رسموا واقعاً مريراً وحالة سيئة ومعاناة من الديون، ومطاردة البنوك لهم، وقال أحدهم: مشكلتنا أخطر من مشكلة المناصير، وألمح لتهديدات حال تجاهلهم قضيتهم،
قائلاً: لقد كنا سنداً لثورة الإنقاذ الوطني، والآن (ولو غرقنا ما معروف ح يحصل شنو) وأضاف: والوضع خطير وهو يزداد سوءاً عاماً بعد عام. وابدى المزارعون استياء واسعا مما وصفوه بالتهرب الساخر لديوان الزكاة من قضيتهم وقالوا: إنهم بحوزتهم المستندات والوثائق التي تؤكد انهم سددوا زكاة زروعهم سنويا واشاروا إلى أن قضية المديونيات الكبيرة التي تطارهم ودفعت ببعضهم في السجون تناثرت اوراقها بين ديوان الزكاة الولائي والاتحادي والنتيجة أنهم لا زالوا مهددين بالسجون ولا يستطيعون أن يزرعوا في الموسم الجديد الذي تبقى للدخول فيه شهر فقط في حال عدم إيجاد حلول عاجلة وعادلة للمشاكل التي تواجههم. خطوات عملية: رئيس لجنة الشؤون الزراعية بالمجلس الوطني أكد عدالة قضيتهم،
وقال: إن الجزء الشمالي الغربي من مشروع الجزيرة يتمتع بميزات عالية، ويأتي بإنتاج وفير ومعظم الأرباح تصرف فيه لذلك يحتاج لرعاية خاصة. وأعلن الاستجابة الفورية والتفاعل العملي مع مشكلتهم بالرغم من غياب مجلس إدارة مشروع الجزيرة وقرر تشكيل لجنة طارئة وكلفها بإجراء تحقيق شامل حول هذه القضية والوقوف ميدانياً على الآثار التي ترتبت على التصديقات الإضافية التي تضرر منها المزارعون والتحري حول المديونيات والخسائر والجلوس مع مدير مشروع الجزيرة ووزير الري لجهة إيجاد حلول جذرية مبنية على تقرير نفى على أن ينتهي عمل اللجنة في غضون أسبوعين فقط، وقال: نرجو أن تدعو اللجنة لأداء صلاة شكر في فترة وجيزة لنهاية مشكلة الميجر الشمالي الغربي لمشروع الجزيرة.
تحقيق عاجل:
وبإيقاع عملي متسارع أكد مقرر اللجنة الطارئة الشيخ المك: إنه سيتلقي مدير عام مشروع الجزيرة اليوم إيذاناً ببدء التحقيق حول المشكلة، وقال: إنه سيلتقي بوزير الري أيضاً. ويشير المك إلى أن بند تأهيل قنوات الري بمشروع الجزيرة المصدق في الميزانية غير مفعل، قائلاً تعويض المزارعين مهم، وهناك مزارعون ذرفوا الدموع بسبب الخسائر التي تعرضوا لها خلال الأربع أو خمس سنوات الماضية متعهداً بالسعي الجاد لمعالجة مشكلة القسم الشمالي الغربي. مشروع طارد: أما عضو اللجنة الطارئة الشامي فهو يرى أن مشروع الجزيرة الآن أصبح طارداً والجزء الشمالي الغربي منه وصل مزارعوه مرحلة الأعياء والضعف والفقر، وقال: إن الضرر الذي لحق بهم شمل الجوانب النفسية والعينية إلى جانب أنها تعكس واقع دمار تنموي، لأن المشروع كان يرجى منه معالجة الآثار الاقتصادية لانفصال الجنوب.
البرلمان.. تحدٍّ ماثل:
عموماً يبدو أن القضية وجدت تجاوبًا سريعًا بعد أن ألقيت على عاتق الجهاز التشريعي ويبقى الدور المنتظر من اللجنة الطارئة فهل تتسارع خطاها لجبر الضرر عن المزارعين ومسح دموعهم قبل أن يدخل الموسم الزراعي الجديد المطري والمروي. نأمل أن نجد إجابة تسعد قطاع الكادحين من المزارعين وتعوضهم الخسائر وتأتي بحل جذري للاختناقات المتكررة للري في مشروع الجزيرة.
التيار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
ماذا تآمر أولاد الجزيرة الإعلاميون مع الحكومة ضد أهلهم بالجزيرة .. بقلم: بكري النور موسى شاي العصر
الثلاثاء, 27 آذار/مارس 2012 18:21
Share
بسم الله الرحمن الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين
(2)ألا يوجد صحفي رشـــــــــــــــــيد بين إعلامي أولاد الجزيرة المنكوبة؟لماذا صمت حسين خوجلي صمت أهل القبور تجاه مشروع الجزيرة .؟ضياء الدين بلال والضوء بضوي عند أهله وليس عند أهل الخرطوم!!الهندي عز الدين تنكر لأكبر هرم بالسودان وبدله بإهرامات الخرطوم!!فضل الله محمد مشروع الجزيرة ليس على باله ولم يشرف صيوان العزاءأحمد المصطفى كتب عن المشروع كثيرا ولكن بإستحياء شديدهل هو إحتراما أم خوفا من الخال الرئاسي؟؟ وشفاعته عن صلاح المرضي الذي دق أخر مسمار في نعش المشروع مسألة ليس فيها نظر لأنها لاتغتفر!حسن وراق هو فارس الجزيرة حمل لواء القضية لم يخاف ولم يرتجف ومازال يكافح وينافح ويناطح ويصادم عن أهله والتحية والإنحناء له.!حسين خوجلي وما أدراك ما خوجلي. رجل إعلامي حباه الله بنعمة البلاغة والفصاحة والكياسة وقوة الإقناع والعلم الوفير وله كاريزما جعلته مقبولا في كل الأوساط السياسية والإعلامية والإجتماعية والدينية والثقافية والفنية والرياضية .
والرجل يملك صحيفة واسعة الإنتشار وله قناة فضائية نالت إعجاب الجميع رغم صغر سنها.خوجلي إعلامي ضليع ولكن إعلامه مؤأدلج لخدمة جهة بعينها والذي جندته في منتصف الثمانينات بتوجيه صحيفته ألوان ضد الديمقراطية الثالثة حتى أطاح بها إعلاميا. لتدك جحافل التتار والمغول برئاسة شيخه الترابي معاقل الديمقراطية للأبد.مستفيدا من جو الحرية والديمقراطية في تلك الفترة. مستغلا ومجيرا إختطاف الطفلة أميرة الحكيم وقتلها في ظروف غامضة تمهيدا للعسكر وملأ الدنيا صياحا وضجيجا وعويلا مؤألبا الشارع والرأي العام ضد الصادق المهدي وكانت حادثة هزت كل أركان السودان الأربعة قبل أن تكون ثلاثة . لأنها جريمة غريبة على الشعب السوداني وطبائع السودانيين قبل أن يعرفوا بيوت الأشباح وإغتصاب الرجال والنساء ومحرقة دارفور وقتل عوضية عجبنا وجلد لبنة وأغتصاب صفية وتصفية الخصوم بدم بارد وتحليل الربأ وتحريم البيع.والتي عجز عنها لسان خوجلي أن ينبت ببنت شفه أو يسطر حرفا واحدا عن هذه الجرائم التي تقشعر لها الأبدان وتشيب لها الولدان. التي أتى بها أهل الإنقاذ الذين أتوا للسلطة على أنقاض جثة الطفلة أميرة الحكيم وتطبيل صحيفة ألوان وعلى أنغام وتهليل وتكبير خوجلي صاحب ألوان هي لله. وحتى أصبح هو وشيخه لغير الله. لماذا لم يبكي أو يدافع خوجلي عن 33 ألف طفل بالمايقوما يحملون نفس البراءة والطفولة والظلم الذي تحمله أميرة؟ ولماذا لم يزرف خوجلي دموع التماسيح التي زرقها على الحكيم إبان الحكم الديمقراطي؟ أم هي كانت دموعا باطلة أريد بها باطل.؟ أم جفت الغدد الدمعية بكثرة العمليات الجراحية التجميلة التي يتلقاها صاحب ألوان بين الفينة والأخرى من أصدقاء الأمس وأعداء اليوم.
المهم هذا الرجل له القدح المعلا في تثبيت نظام الإنقاذ على صدورنا قبل وعند مجيئها وحتى سقوطه الداوي هو وشيخة من صهوة جواد أبراهيم أحمد عمر الجامح في رمضان1999. كان الرجل بقدر الشجاعة التي صوب فيها سهامه الإعلامية المسمومة ضد حكومة الإمام الصادق. أن يصوبها ضد الإنقاذ التي كان يصوم لرؤيتها ويفطر لرؤيتها والتي ركلته ورفسته وزجت بشيخه في غياهب السجون. وعاثت في مشروع الجزيرة فساد وأهلكت الزرع والضرع وشردت أهله, والذي أنعكس هذا الخراب على مسقط رأسه بقرية(الشرفة) التي كانت تستحوذ على 98% من محصول البصل بالمشروع وأهل الشرفة خبروا الزراعة وخبرتهم رجالهم أشداء أقوياء ذوي بأس شديد عركوا الزراعة وعركتهم وكانوا الأوفر حظا في الإنتاجية العالية وذلك بحسن أدائهم وعلو همتهم.
الضرائب التي كان يدفعها أهل الشرفة (ضريبة على الشوال) قبل عشرون عاما تكفي لرواتب المعلمين بالجزيرة لمدة عام.ولكن خوجلي لم يحرك ساكنا بالرغم من علمه بالمؤامرة على بيع مشروع الجزيرة قبل وقوعها بفترة كبيرة عندما أجتمع أهل الإنقاذ بمنزل قيادي بالحاج يوسف قبل أن تنشأ المنشية وكافوري وقبل أن يبنوا قصورهم . أجتمع القوم بحثا عن الخروج من ضائقة مالية كادت تقصف بأركان الحكم وكانت هنالك خيارات عدة لتوفير المال من بينها بيع مصنع نسيج قدو بالشمالية أو بيع فندق السودان ببورتسودان ولكن وقع الإختيار على مشروع الجزيرة ووجد إستحسانا ولا سيما بأن المجتمعون يحملون عداء سافرا ومرا على أهل الجزيرة وهذه كانت فرصة ليفشوا غبنهم وحقدهم وكرههم الدفين على أهل الجزيرة ولأن العائد سوف يكون مجزيا للحكومة ومربحا للحرامية من سماسرة الجبهة.ولم يبدئ خوجلي برائه في الاجتماع بل أتصل بدكتور البصير من أولاد الجزيرة محذرا من مغبة هذا البيع وبعدها بأيام أنتقل الدكتور إلى الدار الأخرة وصمت حسين خوجلي صمت أهل القبور أو كما صمت دكتور البصير في قبره تغمده الله بواسع رحمته.
الأستاذ / أحمد المصطفى أبراهيم من مواليد اللعوتة حجاج بالجزيرة مسقط رأس البروف البوني الذي تطرقنا له في الجزء الأول من هذا المقال, ولكن أحمد المصطفى أقرب للمزارع إن كان على الصعيد الإجتماعي أو الأدبي فهو يكتب عن مشروع الجزيرة وهو مع أهله قلبا وقالبا وهذا لا قدح فيه ولكنه أحيانا يكتب بإستحياء شديد وبدون حماس ويتعامل مع القضية كتعامله مع القضايا الأخرى التي يتناولها في إستفهاماته. قضية مشروع الجزيرة تتطلب كتابات نارية ينبعث منها الحماس ويتطاير منها الشرر والدخان, القضية تحتاج لكتابات تعانق وجدان وروح المزارع المحبطة كتابات تكون على مستوى الحدث والمصيبة كتابات تشحذ الهمم وتقوي الإرادة لاتحبط الهمم وتقتل العزيمة كتابات يلفها الوعد والوعيد لمن سلبونا وافقرونا وشردونا حتى اصبحت الجزيرة مرتعا خصبا للامراض الفتاكة واصبحث مثالا لداء السل الذي عقد له مؤتمر دولي البارحة بحاضرة الجزيرة .وتأتي وتقدم لنا من سلبونا حقوقنا ########وا أرضنا وشردوا أهلنا وتقدم لنا أحد أزلام قاتلي مشروع الجزيرة صلاح المرضي وتنصبه علينا رئسا بعد أن تجاوزه الزمن هو وودبدر وعباس الترابي الذين أصبحوا في مزبلة التأريخ وهو أصبح طريدا ينتظر يومه .وما يدعي للدهشة والإستغراب أن تفتح عامودك إستفهامات لقاتلي ومستبيحي مشروع الجزيرة الذين أخذتهم العزة بالإثم ليستفزونا ويفقعوا مرارتنا وليقنعونا من جديد بقانون 2005 الكسيح الذي أوصلنا للدرك الأسفل. الذي نحمده لك أنت انك أول من ناهض هذا القانون الجائر ولكن كيف جاء هذا التناقض والجمع بين نقيضين؟ وكيف لهذا القلم الممانع ان يصبح مواليا يقول ضيفك المرضي بالحرف الواحد. أرجوك يا أستاذ أحمد أن تقرأ معي جيدا ما جاء عل لسان هذا الحاقد على مزارع الجزيرة والذي نقلته لنا أنت لا غيرك لتحرم قرائك يوما كاملا من أجل هذا الغثاء. يقول صلاح المرضي في الفقرة (6) بجريدة الانتباهة بتاريخ 18/3/2012 مايلي:---
( قانون2005 ألغى عن كاهل الدولة المصروفات الكبيرة التي كانت تقوم بها الدولة والمتمثلة في المصروفات الإدارية للمشروع وصرف أرباح المزارعين للقطن وغيرها)
كلام الرجل واضح بأن القانون جاء من أجل مصلحة الحكومة وليرفع عن كاهلها المصروفات الضخمة وإفقار المزارع بحرمانه من أرباح القطن وهذا مكسب للحكومة. وكيف فات على من هو في قامة أحمد المصطفى الذي تشبع هو وأهله حتى الثمالة من مآلات ونكسات وحسرات هذا القانون ال######## والموضوع من أجل إذلال وإفقار أهل الجزيرة
السؤال لأحمد المصطفى المزارع وإبن المزارع كم صرفت حواشتكم من أرباح في القطن من عام 1989 حتى 2012؟ أتحداك لو كان صرفت مليما واحدة.وأتحداك أن يكون ختم الحواشة موجودا اليوم. ولذا كلام صلاح المرضى جاء مطابقا لما قاله البشير وهو منتشئ بخمرة البترول حينها بأن مشروع الجزيرة ومزارع الجزيرة عبئا على كاهل الدولة ولذا جاء هذا القانون ليلغي عن كاهلهم هذا العبء .
أنا كمزارع فسوف أحتفظ بالرد على هذا المغضب الذي لايميز بين الزراعة والمزارع ولا يفرق بين الزراعة المروية والمطرية.لكن بعد أن أرى ردك أنت على هذا المدعي الذي يستغفلك في عقر دارك ويمرر أجندته المسمومة عبر بوابة عامودك الذي أصبح مأسورة لمجرمي ومغتصبي مشروع الجزيرة لينفثوا سمومهم وحقدهم عبركم بعد أن فقدوا مصداقيتهم ولكي يصدقهم من كان يحسن الظن بكم.
شكرا للعالم والخبير الإقتصادي البروفيسور / عصام عبد الوهاب بوب الذي كان أول من دق ناقوس الخطر عن حالة مشروع الجزيرة وإنسان الجزيرة فكان مصادما جسورا من أجل مشروع الجزيرة وتأثيره على الإقتصاد السوداني والرجل قامة من قامات الإقتصاد العالمي حيوا معي هذا البطل الهمام ولا نامت أعين الجبناء.
هنالك فتية أمنوا بقضية مشروع الجزيرة وعملوا لها سوف نذكرهم لاحقا.
بكري النور موسى شاي العصر / مزارع بمشروع الجزيــــرة
الإقليم الأوســـــــــــط / مدنــــــــــي / ودالنـــــــــور الكواهلة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
لماذا روابط مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة وليس التعاونيات ؟!!
مصطفى الجيلي خواجة
أثار ولا يزال قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م من الجدل والحوار الساخن والنقاش المستفيض ما قل أن أثاره قانون مثله ، تدرج هذا الجدل من حلقات اللقاءات الصغيرة والقصيرة والندوات إلى صفحات الصحف وأمر هذا القانون يزداد تشعباً وتعقيداً بعد التطبيق العملي والتجربة لأكثر من خمسة أعوام وإذا كانت سمات الجدل في الماضي دائرة بين سدنة القانون وهم اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل والمناوئين لهم والذين أطلقوا على تنظيمهم تحالف المزارعين ويدعم هذا الاتجاه في الرأي بعض ملاك الأراضي بالمشروع وشريحة من المهنيين الذين شردهم القانون كما أن القانون قد وجد اهتماماً كبيراً من ذوي الاختصاص الذين أدلوا بدلوهم عبر الصحف ووسائط الإعلام الأخرى وللحقيقة والتاريخ وكما يروج البعض فليست هنالك أجندة سياسية من وراء إصدار القانون ولا مصلحة لأي جهة أو نافذين يحملون أجندة خاصة كما زعم المناوئون للقانون وإنما هو صناعة خالصة بأيدي وأفكار وطموحات اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل والذين وضعوا أمامهم خريطة لمستقبل المشروع بعد إزالة السرايات وقضبان السكة الحديد ومنازل العاملين بالغيط بهدف شطب هاجس التكلفة الإدارية العالية التي زعموا أنها تشكل عبئاً كبيراً على المزارع وتخصم من مجهودهم ! وأمر آخر يتعلق بحرية المزارع في اختيار محصولاته وهم بالطبع يعنون تحرير المزارع وعدم تقييده بزراعة محصولي القمح والقطن وهما المحصولان الرئيسيان بالمشروع !
وبعد هذه المقدمة التي كان لابد منها نعود لموضوعنا عنوان هذا الحديث ولما كان قانون 2005م قد ألغى وظيفة مفتش الغيط المحورية في المشروع وتحويل المهام إلى المزارعين أنفسهم عبر مسمى روابط مستخدمي المياه والتي وقف على تجربتها اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل ببعض الدول الخارجية وتحديداً دولة تركيا ، تاركاً وراء ظهره التجربة السودانية الثرة في مجال إدارة المياه بالمشاريع المروية عبر التعاونيات والتي بدأت بالتعاونيات الأهلية في منطقة دنقلا بالولاية الشمالية منذ العام 1927م حتى صدور قانون التعاون عام 1948م وتأسيس إدارة التعاون وتعيين مسجل للجمعيات التعاونية بدرجة وكيل وزارة ،
ومن ثم انطلقت الحركة التعاونية لتقتحم مجالات أخرى جديدة بالإضافة إلى الإنتاج الزراعي الذي تمدد وشمل المشاريع الآلية والصناعات التحويلية المرتبطة بالإنتاج الزراعي ويكفي أن اتحاد مزارعي الجزيرة يملك تجربة ثرة في هذا الخصوص (مطاحن الغلال بكبرو) ونسيج المزارعين بشرق ود مدني لا شك أن تجربة الجمعيات التعاونية بالسودان أكثر خصوبة وواقعية من تجارب الدول الأخرى التي حاول اتحاد المزارعين الاهتداء بها ونقلها نقل مسطرة إلى مشروع الجزيرة على الرغم من عدم تطابق المعطيات وعدم ملاءمة المناخ بشكل عام ، إن بلادنا العزيزة تفخر بتجربتها التعاونية لاسيما في مجال الإنتاج الزراعي وإدارة المياه في المشروعات المروية وتطوير العمل في مجال الزراعة الآلية والتصنيع الزراعي ولا ندري كيف ولماذا لجأ اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل إلى محاولة نقل تجارب الآخرين وترك التجربة السودانية الراسخة المتمثلة في الحركة التعاونية التي تستند إلى مرجعية وخبرات تراكمية وقوانين ولوائح تحكم وتنظم العمل بالجمعيات التي تتميز بالشخصية الاعتبارية ويجوز القانون لكل جمعية من الجمعيات التعاونية وضع اللوائح الداخلية التي تمكن الجمعية من تسيير العمل ويتمتع مجلس إدارة الجمعية بسلطات واسعة تمكنه من إبرام العقود والتعامل مع المصارف وغيرها من البيوتات التجارية وتعيين الموظفين الأكفاء وفقاً لتخصصات ومهام الجمعية وتخضع أموال الجمعية للمراجعة السنوية بواسطة مسجل الجمعيات التعاونية وإدارات التعاون بالولايات ،وأن أموال الجمعيات التعاونية تعامل معاملة الأموال العامة وفقاً للقانون الجنائي ...
ونخلص من ذلك إلى أن نظام الجمعيات التعاونية هو الأنسب لإدارة المياه بمشروع الجزيرة بتكوين جمعية تعاونية في حدود المساحة التي حددت لكل رابطة من الروابط ويشكل المزارعون الجمعية العمومية للجمعية التي تضع اللوائح الداخلية وانتخاب مجلس لإدارة الجمعية في دورة محددة بثلاث سنوات في الغالب الأعم والذي يعاد انتخابه بعدها ولذلك فأن قيام الجمعيات التعاونية بالمشروع يكفي المزارعين موؤنة البحث عن التمويل الشخصي وغير ذلك من معينات العمل في الحقل لأن جميع الأعمال يتكفل بها مجلس إدارة الجمعية إنابة عن المزارعين أعضاء الجمعية بما في ذلك التعاقد مع إدارة المشروع والجهات الأخرى فيما يتعلّق بالتمويل والعمليات الزراعية من تحضير وتقاوي وأسمدة ومبيدات وغير ذلك، إلى جانب تحصيل الرسوم إنابة عن مشروع الجزيرة عبر متحصلين ومحاسبين يتبعون للجمعية التي تخضع لنظام محاسبي دقيق ومعروف ، ومن خلال تغطيتنا لفعاليات المؤتمرات التنشيطية للوطني بالولاية فقد تعالت الأصوات وخرجت التوصيات التي تطالب بتعديل قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م ، وقد تركز الحديث الجهير حول الإخفاق الذي صاحب أداء روابط مستخدمي المياه،ومن هذا المنبر فإننا ندعو إلى إمعان النظر في تجربة الجمعيات التعاونية لأنها البديل المناسب لروابط مستخدمي المياه وهي الضمان لنجاح تجربة نقل السلطات والصلاحيات في إدارة المياه والحقل للمزارعين أنفسهم. والله من وراء القصد
التيار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة هو بوابة العبور “الاخيرة” نحو تفكك الدولة السودانية!!!. (*)
March 29, 2012
صديق عبد الهادي
[email protected]
المقال الخامس
مشروع الجزيرة مأثرة تنمية
اوضحنا في المقال السابق أن العقود التي تقوم بتسويقها كل الجهات المشبوهة مثل شركة الاقطان والبنك الزراعي ـ قطاع الجزيرة ـ تمثل شراكاً حقيقية للايقاع بالمزارعين وتوريطهم مما سيؤدي في نهاية الامر إلى إجبارهم للتخلي طوعاً، وتحت طائلة القانون الجائر لسنة 2005م، عن ملكية اراضيهم والتي ستؤول إلى ملاكٍ جدد، وهم الراسماليون الطفيليون الاسلاميون وحلفاء طبقتهم الطفيلية من المؤسسات العالمية. كل ذلك سيتم وفقاً لسياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تؤمن بل وتعمل لاجل وضع ملكيات القطاع العام وجميع الملكيات الخاصة الصغيرة تحت سيطرة المؤسسات الخاصة العملاقة وذلك هو الهدف الذي تتخلق لاجله الآن بل ويتم تخليق الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) في السودان لاجل إنجازه.
واشرنا في ذات السياق إلى ان حجم الخطر الذي يتهدد منطقة الجزيرة قد إستدعى عدداً كبيراً من حملة الاقلام ليكتبوا وبحس وطني مخلص في شأن الدفاع عن حقوق اهل الجزيرة وحماية مشروعهم، بإعتباره مشروع وطني في المقام الاول. وهذه النقطة بالتحديد ترتبط وثيقاً بخلاصة المقال الذي نحن بصدده الآن.
مقدمة/
توفر لسلطة الانقاذ الديكتاتورية من فرص الثراء ما لم يتوفر لغيرها من الحكومات التي شهدها تاريخ السودان الحديث، حيث جرت من بين يديها ومن فوقها ومن تحتها ثروات طائلة اشبه بحكاوي الخيال الجامح الذي طرَّز قصص العصر العباسي، ذلك الذي توجته سردية الف ليلة وليلة العجيبة الصنعة.
فماذا فعلت الإنقاذ بتلك الثروات؟!.
ما فعلته الانقاذ بتلك الثروات هو ان صرفت منها ببذخٍ وهلع على اجهزتها الامنية وملحقاتها، لان الدولة التي تديرها هي دولة بوليسية من ذؤابة راسها وحتى إخمص قدميها، وذلك منذ اول يومٍ لانقلابها وإلى يوم الناس هذا. أُستُثمِرَ قدرٌ عظيمٌ من تلك الثروات أيضاً في خلق طبقة مميزة، اُستُكمِلَ بناؤها بمزجٍ لا سابق له بين السلطة المطلقة والثروة!!!. وقد كان ذلك، وسيظل، هو الملمح الاساس الذي ميَّزَ ويميِّزُ حكم الرأسمالية الطفيلية الاسلامية في السودان.
إن مظاهر النمو الإقتصادي التي تبدو وتطفو على سطح الحياة في السودان، لا جذور ولا عمق لها وسط الفئات الغالبة والمطحونة من الشعب، بقدر ما إنها تمثل تعزيزاً لمواقع الراسمالية الاسلامية. فالموسسات المالية والشركات الاستثمارية العملاقة والبنوك والعقارات الشاهقة، وحتى الزيادات في الدخل القومي الإجمالي، وكلها مؤشرات نمو، لا علاقة للشعب بها ولا تنعكس في حقيقة الحال الذي تعيشه فئاته. والفئات التي نعنيها بالحديث هنا هي تلك التي تقع تحت خط الفقر، والتي وصلت نسبتها الى 95% من مجموع الشعب، وذلك بالطبع حسب ارقام وإحصائيات دولة الراسمالية الطفيلية الاسلامية نفسها.
من هذه المقدمة اردنا ان نُهيأ مدخلاً لتوضيح كيف ان مشروع الجزيرة وعبر تاريخه المديد قد خطَّ فاصلاً بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية.
اراد المستعمر لمشروع الجزيرة ان يخدم الرأسمالية العالمية وخاصةً البريطانية ويحقق تطلعاتها في النمو والاتساع. لم يكن الانسان وتنميته، بأي حال من الأحوال، هدفاً مباشرالتحقيق بالنسبة للسلطة الاستعمارية، وذلك هو ذات الهدف بالنسبة لسلطة الراسمالية الاسلامية الآن في شأن تدخلها الفظ الحالي في مشروع الجزيرة. وحتى في معالجتها لموضوع ملكية الاراضي في منطقة الجزيرة، والتي كانت معالجة في غاية الموضوعية، كانت السلطة الاستعمارية محكومة بعاملين مهمين الأول هو المقاومة التي كانت واضحة من قِبل اهل الجزيرة، والعامل الثاني تمثل في تجربة الامبراطورية البريطانية المؤسفة التي خبرتها في الهند وسيلان، حيث انها خلقت وبمعالجاتها المجحفة لموضوع الارض هناك، طبقة من الاقطاع في غاية الوحشية قوامها فئات محلية ومالكو شركات استثمار اجنبية. وقد كان ذلك هو السبب الاساس وراء رفض السلطات الاستعمارية الاعتماد على التمويل من قِبل شركات الاستثمار الاجنبية في بناء خزان سنار، والذي تمَّ تمويله بقرض من الحكومة البريطانية وبسعر فائدة لم يزد عن الـ 6%. (راجع آرثر جتسكل، مشروع الجزيرة..قصة تنمية في السودان).
والآن تود سلطة الراسمالية الطفيلية الاسلامية ان تعيد ترتيب مشروع الجزيرة ومن خلال إعادة معالجة ملكية الارض وذلك بالاعتماد على عاملين، الأول جبروتها وتسلطها وفرض قوانينها الجائرة، والثاني باعادة تجربتها المشوهة في تراكم رأس المال الطفيلي. وهي تجربة اعتمدت فيها على التجريب والاهتداء بأدب متخلف في التنظير الاقتصادي لا يفرق بين النمو والتنمية الاقتصادية.
إن المأثرة التاريخية التي انجزها اهل الجزيرة من مزارعين وعمال زراعيين وعاملين في المشروع وبفضل قيادات تاريخية متجردة، هي انهم أعادوا صياغة المعادلة والقاعدة التي قام عليها مشروع الجزيرة، وذلك بتحويله من مشروع استثماري فقط، غرضه تحقيق التراكم الرأسمالي، إلى مشروع تنمية حقيقي اساسه الانسان، مشروع يعمل لاجل تحويل وهز حياة الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. قام اهل الجزيرة باعادة صياغة المشروع ليكون قوة دافعة لاجل كسر حلقة الفقر، ولقد كان بالفعل، وذلك ليس فقط لاهل الجزيرة وانما لكل السودان. لقد كان حاصل العمليات الانتاجية لمشروع الجزيرة ينعكس وبدقة في النظام المالي للسودان وفي موازناته، في حين ان حاصل العمليات الانتاجية من المناطق الاخرى في السودان وبحكم وجودها في القطاع التقليدي لم يكن ينعكس في النظام المالي للبلاد بل وانه ولحد كبير كان يقع خارج نطاق التأثير علي مجمل السياسات الوطنية التي كانت تُبني على ضوء نظام البلاد المالي وميزانياتها، والتي ما هي في واقع الامر إلا حصيلة النشاط الاقتصادي لمشروع الجزيرة واهل الجزيرة!!!.
وكيف تمت تلك العملية التاريخية ليتحول مشروع الجزيرة لمشروع تنمية؟
أولاً/
كانت البداية في انعكاس مقاومة اهل الجزيرة واثرها على صياغة قانون اراضي الجزيرة لسنة 1927م والذي اعترف بملكية اهل الجزيرة لاراضيهم.
ثانياً/
إن انتزاع المزارعين لحقهم في التمثيل وتكوين اتحادهم بديلاً للجمعية التي كانت ممالئة للاستعمار ساهم في ان يضع مستقبل المشروع في المسار الصحيح.
ثالثاً/
إنبنت تلك المساهمة على ارث باكر ثر من العصيان في منطقة الجزيرة، فعلى سبيل المثال لا الحصر قام مزارعون من قسم المدينة عرب وبقيادة المزارع “مبارك دفع الله” بالاضراب عن العمل في عام 1947م مطالبين بتحسين اوضاعهم.( راجع كتاب المناضل عبد الله محمد الامين برقاوي…على خطى المشاوير).
رابعاً/
ومن العوامل الفاعلة في عملية تحويل مشروع الجزيرة لمشروع تنمية كان التغيير المستمر في علاقات الانتاج لصالح المزارعين والعاملين في المشروع، والذي جاء نتيجة الوحدة والاصرار من قبل اهل الجزيرة في سبيل تحقيق اوضاع افضل تليق باهل المشروع.
خامساً/
وقد انعكس ذلك في تقسيم وتحديد الانصبة بالنسبة للشركاء في المشروع ـــ المزارع، الحكومة المركزية والادارة ـــ، حيث بدأ توزيع عائدات ارباح المشروع بأن يكون نصيب الحكومة 40%، المزارع 40% والشركة الزراعية 20%، وذلك في العام 1925م، ولينتهي توزيعها، في العام 1981م، ونتيجة للنضال الشرس لاهل الجزيرة وبعد مروره بمراحل مختلفة، بان يكون نصيب المزارع 47% ، والحكومة 36%، الادارة 10%، مال الاحتياطي 2%، المجالس المحلية 2% والخدمات الاجتماعية 3%.
سادساً/
إن الثلاثة نسب الاخيرة، المذكورة اعلاه، والمستحدثة من العدم، تقف عنواناً باهراً ودليلاً ساطعاً على ان كيف أستطاع اهل الجزيرة تحويل مشروعهم من مجرد ماكينة لتراكم راس المال إلي أداة فاعلة للتنمية. وقد لا يفوت على فطنة احد ان المال الخاص بالاحتياطي وبالمجالس المحلية وبالخدمات الاجتماعية كان يستهدف في جوهره حماية وترقية وتنمية الانسان في منطقة الجزيرة.
إن الانتقال بمشروع الجزيرة من مجرد مشروع استثماري إلى مشروع تنمية، هو نوعٌ من الانتقال، بالتأكيد، لا تصنعه إلا العقول الكبيرة، والقلوب الخيِّرة. لقد كان القادة في منطقة الجزيرة، بالفعل، صُنَّاع تغيير حقيقيين لم يدعوا عامة الناس وفقرائهم للشخوص بابصارهم إلى السماء، ولينعموا هم النظر وبنهمٍ في أنعام الارض من مال ٍ وبنونٍ وبنوكٍ و”نخلْ”!!!.
وما العمل الآن؟
إن مشروع الجزيرة ما زال يحتشد بطاقات بشرية هائلة، وإمكانيات إقتصادية قلَّ نظيرها. إن الخطوة الأولى في العمل تبدأ بتوحد اهل الجزيرة ومن ثمَّ بتوحد اهل السودان في المهمة المقدسة المتمثلة في حماية مشروع الجزيرة من وحوش الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس). ودواعي توحد اهل الجزيرة كثيرة وصلبة، لا تنحصر فقط في حقيقة التاريخ المشترك لمختلف اجناسه واعراقه، وإنما تستند في واقع الامر على إدراكهم لحقيقة أن الرأسمالية الطفيلية الاسلامية لا تعي فقط ان منطقة الجزيرة كبؤرة للوعي تهدد سلطتها المركزية وإنما المشروع يوفر إمكانياتٍ ثرة لتحقيق احلامها. فلذلك، وبالاستيلاء على المشروع يمكن إخراج منطقة الجزيرة من دائرة التأثير على السلطة المركزية، ومن دائرة التأثير على مستقبل السودان، كذلك.
إن الوحدة المعنية في مواجهة الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، يجب ان تشمل مؤيدي المؤتمر الوطني من ابناء الجزيرة وليس قادته او النافذين فيه، لان مصالح اولئك القادة والنافذين بقدر تناقضها ومصالح السواد الاعظم من شعب السودان فهي تتناقض وبالضرورة مع مصالح مؤيديه الذين إنحدرت غالبيتهم من صلب عامة الشعب ومن بين طبقاته المسحوقة. وهذه قضية وبقدر إلحاحها وحساسيتها لابد من ان ينفتح حولها الحوار بين ابناء وبنات الجزيرة على وجه الخصوص.
ستكون الحلقة الاخيرة من هذه السلسلة عن سؤال، وما البديل؟.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
(*) ورقة تمّ تقديمها في ندوة تدشين كتاب “مشروع الجزيرة وجريمة قانون سنة 2005م” والتي كان ان إستضافها منبر 21/24 بولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الامريكية في يوم السبت 30 ابريل 2011م.
(**) نُشِر بـ”جريدة الأيام” 26 يونيو 2011م.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
بقلم: د. محمد أحمد صالح ابراهيم
القطن المحور!!
جميل أن نحاول زيادة انتاجنا من المحاصيل الزراعية المهمة كالقطن مثلا وجميل أن يكون سعينا لذلك عبر بوابة البحث العلمي, فالهدف سامي والنية نحسبها صادقة في الاهتمام بالانتاج وتحسين جودته وتقليل التكاليف المادية من شراء ورش المبيدات الحشرية على المنتجين وتقليل تعرضهم للمبيدات الفتاكة التي تهلك الحرث والنسل
ولكن الظن بصدق النوايا وحده لا يكفي, فقد أثارت اجازة صنف من القطن المحور وراثياً من اللجنة القومية لاجازة الأصناف جدلا كبيرا وسط المختصين والمهتمين بالقطاع الزراعي في السودان بين مؤيد ومعارض. يحتج المؤيدون الساعون في ادخال هذه الأصناف من أهل السياسة وغيرهم بضرورة ادخالها لما يعتقدونه من تدهور أصناف القطن الموجودة في السودان وقلة انتاجها وتدهور جودتها وذلك عبر تعرضها للآفات الخطيرة من ديدان اللوز التي تعيث فيها فسادا ولما يأملونه في زيادة عالية في الانتاج, كما تشير بذلك التقارير الواردة من كثير من البلدان التي تبنت هذه التكنولوجيا المختلف على سلامة الأخذ بها, بينما يحتج المعارضون لاجازة الصنف على قصر مدة الاختبار البحثي والتي لم تزد على موسم واحد مما يتنافي مع ما هو متبع في الأحوال العادية ويعتبرون أن في ذلك تجاوزا واضحا للأسس التي تجاز بها أصناف المحاصيل المختلفة وتسارعا قد يكون منذرا بسوء العواقب! بالاضافة الى ما يتناقل من خطورة هذه المحاصيل المحورة وراثيا.
يتم عمل البحوث لاجازة الاصناف المستقدمة من الخارج في البحوث الزراعية عادة في مدة موسمين أو ثلاثة مواسم على الأقل حيث يخضع الصنف لاختبارات عديدة منها ما يتعلق بالانتاج والجودة ومنها ما يتعلق بالوقاية وأخرى للمعاملات الفلاحية كاحتياجات الري والتسميد وتقييم مقاومته للظروف الحرجة من قلة الماء وغيرها وتقييم الآثار البيئية لزراعته وتقييم استعمال مستخرجات انتاجه، ولعل من أكبر المشاكل في زراعة الأصناف المستقدمة من الخارج هي تكلفة شراء البذور لمساحات شاسعة كما في السودان وتوفيرها للمزارع الفقير الذي لا يكاد يجد قوت يومه!!.
وزراعة القطن كانت النشاط الاقتصادي الأكبر في السودان وقد صممت بنيات مشروع الجزيرة لتواكب احتياجات انتاجه في تحضير مهد الزراعة ونقل مدخلات ومستخرجات الانتاج ووضعت التدابير اللازمة لوقايته من الحشرات والأمراض بتحريم زراعة محاصيل بعينها الى جواره وغيرها من المقننات الفنية التي كانت تسود في زمن سيادة القطن. ولعل التدني في انتاج القطن عبر الحقب في تاريخ المشروع كان من أكبر الحجج التي أستند إليها مهندسو تغيير قانون مشروع الجزيرة والذي تم على بهاء طلعته تصفية كلما يخص القطن من مصالح المشروع كالسكة الحديد والهندسة الزراعية وغيرها. يصبح الحديث عن زراعة القطن في الجزيرة بعد غياب هذه الهياكل الأساسية لعملية الانتاج الزراعي بالاضافة الى تشكك الناس فيما يلتف حول القطن وشركته في هذه الأيام وعن علاقات انتاج كانت مجحفة في الماضي أمرا صعبا, الى أن تصدق النوايا وتتم معالجة قصور امكانيات الزراعة و التي لا تقف باجازة الصنف الممتاز فقط. يعارض الكثيرون في أوروبا وغيرها استعمال المحاصيل المحورة وراثيا لأسباب من أهمها الخوف من مصائب مستقبلية يخشي من أن تدخل السلاسل الغذائية للانسان والحيوان مسببة للأمراض صعبة المعالجة و الخوف من ظهور آفات حشرية أو حشائشية عالية المقاومة للوقاية مما يتهدد معه الانتاج الزراعي برمته بينما يرى آخرون أنه لا يوجد أساس ولا دليل علمي يسندان هذا الخوف وأن زيادة السكان في العالم واحتياجات الغذاء المتصاعدة تعطي هذه التدخلات العلمية المبررات الانسانية الكافية لحفظ البشر من مهلكات الجوع والمرض.!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
في الجزيرة , اين تسهر هذا المساء؟
03-31-2012 04:28 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
حاطب ليل
في الجزيرة ,, اين تسهر هذا المساء؟
عبد اللطيف البوني
[email protected]
في وقت طغت فيه الجزيرة بمشروعها الهرم الكبير على الأحداث وذلك بعد فضيحة شركة الأقطان والتي دون شك سرها أكثر من جهرها وهذه قصة أخرى، ثم استقالة السيد الشريف احمد عمر بدر من رئاسة مجلس إدارة مشروع الجزيرة وهو أعلى هيئة في المشروع وذلك بسبب قضية ملاك الأراضي التي قام عليها المشروع وهذه أيضا قصة أخرى، ثم تعيين السيد عثمان سلمان بديلا للدكتور عابدين محمد علي رهين الاعتقال مديرا لشركة الأقطان وهي بالمناسبة أغنى شركة في السودان من حيث الأصول والقدرة على استجلاب التمويل المالي من أي مكان في الدنيا وبدون ضمانات إلا القطن وهذه الأخرى قصة أخرى (عفوا عزيزي القارىء فالمراد بمصطلح قصة أخرى هو أنه لدينا الكثير من المعلومات في هذا الأمر ولكن عرضها يحتاج لسياق آخر غير الموضوع الذي نحن بصدده اليوم)
فالذي نحن بصدده اليوم أنه في هذا الطقس الجزيري الناجم من المناخ القومي اجتمع نفر من أبناء الجزيرة تغلب عليهم الصبغة الأكاديمية وبمبادرة من أكاديميين كبار من أبناء الجزيرة ذات سبت بإحدى القاعات الفخمة بجامعة افريقيا العالمية, اجتمعوا خالعين عن أنفسهم كل رداء إلا رداء الجزيرة المشروع فهم مزارعون وأبناء مزارعين وإن سكن بعضهم العاصمة لظروف العمل اجتمعوا وهم يطرحون على أنفسهم أين نحن من هذا الذي يحدث في الجزيرة؟ وماهو دورنا ؟ والى متى نظل نتفرج وغيرنا يضع مصير أهلنا في جيبه؟ أليس لنا واجبا دينيا ووطنيا تجاه هذا المشروع العظيم الذي حمل السودان على راحتيه لنصف قرن من الزمان (نحن نقول ثلاثة أرباع قرن وغيرنا يعترف بالفترة من 1925 الى 1971 وهذه قصة أخرى).
امتلأت القاعة بالجلاليب البيضاء معظمهم قدم من داخل العاصمة وقليل جاء من الجزيرة ومن هذا القليل ثلاثة من حكومة ولاية الجزيرة وترأس الاجتماع البروفسير علي شمو والذي قال إن الوجع قديم بدليل أنهم قبل سنوات سعوا لتكوين كيان الجزيرة المستقل عن أي حزب والمتجرد عن أي انتماء إلا للجزيرة المشروع ولكن حاكم الولاية وقتها وصفهم بالمتآمرين وما لم يقله البروف شمو أن رأي ذلك الوالي كان هو رأي الحكومة المركزية وبدفع من أبناء الجزيرة الذين يعملون بمكنة الحزب أو الجماعة الحاكمة، المهم في الأمر بنظرات الشك والريبة أجهضت السلطة ذلك الكيان الوليد والبريء في نفس الوقت أما اليوم (يوم الاجتماع) فعلى رأي البروف شمو وكل الحضور فإن الوقت أصبح مواتيا للعمل الأهلي في شكل كيان أو منبر أو أي شكل من أشكال التجمعات ولن يجرؤ أحد على وصفه بالتآمر وهذا لا يرجع لأوضاع الجزيرة (الغلبت الداواي) ولا لنوعية المجتمعين إنما لتطور الحياة السياسية في السودان فدائرة المطالبة بالحقوق قد اتسعت وكذا حرية التعبير والتنظيم قد تطورت ونزوع ساكني العاصمة لجذورهم الريفية قد ازداد ليس نزوعا رومانسيا إنما واقعيا وعمليا.
كان الاجتماع عبارة عن عصف ذهني شرق وغرب (وفلفل) أوضاع المشروع فلفلة فكان هناك إجماع على أن الوضع يتطلب جهدا وبذلا وتحركا من الكل وفي كافة الاتجاهات, فابقوا معنا لنحكي لكم بقية الرحلة التي وصلت القصر الجمهوري لنرى هل سيكون هذا تقنتها أم تشرب بالناكوسي (عفوا فيما يتعلق بالتقنت والناكوسي فغير أهل الجزيرة يمتنعون) وغدا نواصل إن شاء الله
قلنا بالامس إن مجموعة اكاديميي الجزيرة التي اجتمعت في جامعة افريقيا العالمية ذات سبت قلَّبت الوضع في الجزيرة من جميع اوجهه مستفيدة من المناخ السياسي العام والطقس الخاص بالجزيرة المتعلق بالاقطان واستقالة مجلس الادارة واخيرا تقرر تكليف مجموعة من عدة اشخاص للاتصال والتحرك السريع ورفع الآراء ثم العودة للمجموعة فيا بعد ومن خلال هذا التفويض اعدت دراسات مستعجلة وبدأ التفكير في دارسة عامة ومعمقة ثم اتصلت اللجنة بالمتعافي الذي كان خارجا من حادثة الطائرة ففتح لهم بيته وقلبه واسر لهم بانه قد تقرر أن يكون هو رئيسا لمجلس الادارة حتى تتمكن الحكومة من تطبيق سياستها الجديدة وانه على استعداد لتكوين مجلس استشاري منهم ليرجع اليهم بصفة دورية ويمكن أن يأتونه في الوزارة او حتى منزله. لقد خرجوا منه وهم سعداء بما سمعوه ولكن تحفظوا او على الاقل بعضهم تحفظا مكتوما على حكاية رئاسته لمجلس الادارة وبتعبير احدهم أن هذا سوف يجعل المشروع مشروع (ون مان شو).
قبل أن ترجع مفرزة جامعة افريقيا الى قاعدتها جاء اخطار بأن وفدا من الولاية سوف يقابل الأخ رئيس الجمهورية يوم الاربعاء 14 مارس في القصر الجمهوري وأن حكومة الولاية لا مانع لديها من استقطاع جزء من وقت الرئيس المخصص للجزيرة لجماعة جامعة افريقيا فكان التجمع الجزيري في الفندق الجديد الفخم المطل على النيل الارزق. ورحم الله القذافي وهناك اتضح أن الوفد الاكاديمي سيكون ضمن وفد الولاية المكون من رسميين وممثلين لقبائل الجزيرة وطرقها الصوفية فانعقد اجتماع تمهيدي وتبلور شبه اتفاق على أن يكون الهدف من الاجتماع بالرئيس هو مطالب الجزيرة من المركز وأن اللقاء سيكون لقاء تفاكريا وانه من حق اي عضو من اعضاء الوفد أن يقول ما يريد قوله فليس هناك حجر على رأي.
تحركت العربات ذات الدفع الرباعي القادمة من الجزيرة وهي تقل المجموعة من الفندق الى القصر تتقدمها السارينا (ويو وييو وييييو) ولن نستبعد أن يكون احدهم قال في سره (بت ال###### الشعيرية عرب ومسكوا شارع النيل) وفي القصر اتخذ الحضور مواقعهم في القاعة الفخمة والمحلاه بشاشات الحاسوب أمام المقاعد لتصبح الجلسة رسمية تراتبية اكثر منها مائدة مستديرة وقبيل دخول الرئيس مرت دقائق فيها الكثير من الهمهمات و(المرقة والدخلة) وقد اتضح فيما بعد أن هذة الدقائق اعيد فيها ترتيب الجلسة ومحتوياتها ليروح ترتيب الفندق الفخم شمار في مرقة ولو عرف السبب بطل العجب.
بعد أن اتخذ الرئيس موقعه في المنصة كان اول المتحدثين بروفيسور الزبير بشير الذي قدم عرضا مختصرا للاحوال في الولاية وذكر اسهام الوزارة في المجهود الحربي الدائر واعقبه البروفيسور علي شمو في حديث انصب على التفاؤل بان التفاكر في امر الجزيرة بين اهلها والرئيس سيكون له اثر فعال في تغيير الاوضاع في الجزيرة ثم تحدث نائب الوالي وكشف عن أن مطلب الوفد الاساسي هو عدم اعادة الوجوه القديمة لإدارة المشروع واستثنى الوالي في مقاطعة جانبية مسموعة سمساعة المدير الحالي؟ ثم قدم نائب الوالي ثلاثة اسماء قال انها متفقٌ عليها من الجميع لرئاسة مجلس الإدارة علما بأن اجتماع جامعة افريقيا لم يخض في امر التعيينات هذه. ثم تحدث اثنان من مجموعة جامعة افريقيا عن البحوث والري واختتم احدهم عن الشعبيين كلمات الوفد ولم تتجاوز كل الفرص مجتمعة النصف ساعة تقريبا ثم تناول المايكرفون الأخ رئيس الجمهورية وإن شاء الله سوف نكمل الحكاية غدا
استعرضنا بالأمس والأول منه قصة دخول وفد الجزيرة الرسمي والشعبي للقصر الجمهوري ومقابلة الرئيس. بدأنا القصة من اجتماع جامعة افريقيا ثم برج الفاتح ثم دخول القصر وحديث الوفد المقتضب ثم بدأ السيد رئيس الجمهورية بالقول إنه لم يكن يعلم أن هناك وفدا شعبيا من الجزيرة أتى لمقابلته إلا قبل دقيقتين؛ إلا لكان أتى بالمسؤولين الحكوميين لحضور اللقاء لأن الرئاسة تعمل بمؤسسية ولا يمكن أن تكلف شخصا ثم تهمشه فأخذ أعضاء الوفد ينظرون لبعضهم البعض ولسان حالهم (الله , معقولة دي بس امال الفندق والتحضير والويو وييو ويو كانت ليه ؟) ثم ألقى خطابه الذي أكد فيه أنهم يعلمون أن الوضع في الجزيرة ليس على ما يرام وأن الجزيرة هي المستهلك الأكبر لحصة السودان من مياه النيل وأنها أضحت عبئا على الخزينة العامة منذ زمن بعيد وأنها تشكو تدني الإنتاجية وتدني التقنية وأن قانون مشروع الجزيرة شاب تطبيقه الكثير من الأخطاء خاصة فيما يتعلق بالتركيبة المحصولية وقضية الأرض وهاجم مجلس الإدارة السابق ووصفه بأنه ورط الدولة بفرض وجودها بين الملاك والمزارعين وأنه شخصيا ليس مع امتلاك المزارع للحواشة وأن الولاية هي الأخرى لن تستطيع إدارة هذا المشروع لذلك سيظل قوميا وأن مشروع الجزيرة لا يحتاج لحلول إسعافية أو معالجات مؤقتة إنما تغييرات جذرية ثم قلب الصفحة قائلا إن مشروع الجزيرة هو فرس الرهان بالنسبة لاقتصاد السودان في الفترة القادمة وأنهم كحكومة سوف يتخذون من السياسات ما سيجعل هذا المشروع يقف على أرجله لمصلحة البلاد ومصلحة المزارع وأنه هو بصفة شخصية يتعهد بتغيير الأوضاع في الجزيرة فيما تبقى له من سنوات في الرئاسة. وبعد نهاية كلمته صافح أعضاء الوفد فردا فردا وخرج.
والوفد ينصرف من القصر ساد شيء من الوجوم لا بل انقسام في الرأي فهناك إجماع على أن اللقاء لم يكن تفاكريا بل كان تنويرا من جانب رئيس الجمهورية. بعض ما ذكر كان يحتاج لتعقيب ثم ما سبب هذه الربكة التي صاحبت كل العملية؟ الواضح أن رئاسة الجمهورية قد اتخذت قرارها فيما يتعلق بأمر الجزيرة ولا تريد أن تفتح بابا للنقاش مع الوفد المعني أو وفود أخرى فكان ما كان والأهم أنه يبدو أن الدولة أرادت الرجوع للمشروع بقوة ولكن السؤال هل سوف تصادر الحريات التي منحها قانون 2005 للمزارع؟ أم أنه سوف يتم تلافي الأخطاء بتشريعات إجرائية؟ وهل ستعود الطريقة الإدارية السابقة بكل تكاليفها وجيشها الجرار أم سوف يمكن المزارع من إدارة أمره؟ ولكن الأهم هو أن تعلم الحكومة أنها هي التي فرضت الإدارات السابقة على المشروع وبالتالي يجب أن تتحمل مسؤوليتها فيما هو قائم الآن.
كما بدأنا هذه السلسلة بجامعة جامعة إفريقيا لابد من أن نختم بها ونتساءل هل احترقت بدخولها القصر ضمن وفد الولاية وترشيحاته؟ هل أعطتها الحكومة (بالجنب) وألحقتها كيان الجزيرة الموؤود؟ أم هل سوف يلتئم شملها من جديد وتكون منبرها الأهلي ويتسع صدر الحكومة الضيق لها وتعمل من أجل أهلها والمشروع وبالتوازي مع أجهزة الدولة والحكومة؟ في الجزيرة ململة وإحباط وغضب مكتوم وأشواق حقيقية للإصلاح وكما قال صلاح احمد ابراهيم كل خيرات الأرض والنيل هنالك,, ولكن مع ذلك.. مع ذلك
الان كما يلي الحالة
مجلس الادارة مستقيل والبديل لم يعلن، الاتحاد فترته انقضت وروابط المنتجين لم تفعل ,المحكمة اوقفت اجراءات ملكية الارض ولم يظهر بديل ,حكومة الولاية مع الوفد الشعبي تقابل الرئيس ويتحول الاجتماع من تفاكري الى تنويري ,سمية سيد تقول ناس الجزيرة متحضرون وكان ينبغي ان تقول مساكين , العروة الشتوية انتهت بعطشة جامدة وجهت لكمة اجمد للقمح , العروة الصيفية هذه ايام الاستعداد لها ولم يذكرها احد فالهياكل الادارية فاضية تكركب ولكن الاهم طاقم الاقطان في الجك وعثمان سلمان جلس في مقعد عابدين فلم نسمع له حسا ولاركزا اما القطن فمازال مشتتا في الخلاء وفي بورتسودان ولم يبع منه ولا رطل واحد لابل لم يطرق باب دكانه طارق بينما هذه ايام التحضير للموسم الجديد فمن جيب من سيكون ؟
مجموعة جامعة افريقيا
المقالات التي كتبناها هنا عن مجموعة جامعة افريقيا حظيت برود فعل كثيرة لانها الشئ الجديد الوحيد الذي لاح في سماء الجزيرة في السنوات الاخيرة , كثيرون اتصلوا مطالبين بتوسيع المبادرة وفتحها للجميع وتسجيلها كجمعية طوعية او منبر اهلي ليكن همها الجزيرة ومشروع الجزيرة ولترفع شعار لكل جزيري حزبه والمنبر للجميع , بعضهم قال ان ابناء الجزيرة الذين تعودوا الرضاعة من ثدي الحكومة سوف يحرضون الحكومة على اي تجمع جزيري اهلي ولكن السؤال الي متى تطارد الحكومة من يسعون للاصلاح ولاينازعونها حتى في حكم الجزيرة ذات نفسيها ؟
البروف عمر
البروفسير عمر السماني كان من الطليعة هذا اذا لم نقل انه الطليعي الذي نظم مبادرة جامعة افريقيا واخراجها في ذلك الثوب القشيب , البروف كان من المنادين بان تفرز مجموعة جامعة افريقيا عيشتها من وفد حكومة الولاية ,ولكن يابروف المفرزة التي خرجت من مجموعة افريقيا دخلت في عملية الترشيحات لرئاسة مجلس الادارة وهذا اجتهاد قابل للاخذ والرد وهل مرجعية المفرزة برج الفاتح ام جامعة افريقيا ؟ هذا مع وافر احترامنا للاسماء المرشحة والان كل الدلائل تشير الي ان الحكومة قد حسمت الامر بعيدا عن الاسماء المرشحة فهل نعتبر هذا نهاية لوجود مجموعة جامعة افريقيا ام ان الطريق مازال امامها طويلا اجيك من الاخر هل من عودة تاني ام هي مستحيلة ؟
خليكم كدا!!!
في الخرطوم هذه الايام اذا حدث حادث حركة يغلق الناس الطرقات ويحرقون الاطارات ويطالبون السلطات باقامة حواجز او اشارات حدث هذا في كوبر وفي شارع الستين وفي جبرة , في حلفا اقاموا الدنيا منعا لتحويل جمارك الابل منهم , في كسلا اشعلوا النار منعا لتحويل الاكشاك , المناصير فقد دخلوا موسوعة جنيس للارقام القياسية من باب الصمود اما في الجزيرة فاليكم هذه الطرفة المعروفة التي تقول ان الناس في الشمالية ياكلون القمح وفي الشرق ياكلون الذرة وفي الغرب ياكلون الدخن وفي الجنوب بعد الانفصال حاولوا ان يشربوا هجليج اما الجزيرة ياكلون الخميس , تاكلوا ال....
2هذا عرض لمجموعة مقالات نشرت في صحيفة السوداني على التوالي في الاسبوع المنصرم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
متى يفهم أهل الجزيرة سياسة جوع ######ك يتبعك
04-01-2012 07:25 AM
بسم الله الرحمن الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين
متى يفهم أهل الجزيرة سياســـة جوع ######ــــــــك يتــــــــبعك؟
بكري النور موسي شاي العصر
Bakri [email protected]
إنَ سقوط مشروع الجزيرة لامر جلل هزَ كل أركان البلاد والعباد. وزلزل كيان كل وطني ولو كانت به مثقال ذرة من الوطنية ماعدا أهل الجزيرة .فهم كانوا في ثبات عميق.لم يحركوا ساكنا ولم ينبتوا ببنت شفه فكأنَ على روؤسهم الطير. وكنا نلتمس لهم العذر ونقول انها هول الصدمة والمصيبة وسوف يفـيقــون ويتحسسون خطاهم وكنا بين الفينة والاخري نترقب الطوفان . ولكن لاحياة لمن تنادي.غيبوبة أكثر من عشرون عاما بلياليها هي الموت الدماغي بعينه, وعندما يفيقون في يوم ما. سوف يكونون فاقدين الذاكرة.
الجزيرة ام السودان وقلعة النضال وكما قال المرحوم عمر الحاج موسي.طيب الله ثراءه .قال: الجزيرة هي اللتيبة وهي الحمالة وهي الشراية وهي اللبنة.الجزيرة التي انجبت مؤتمر الخريجين الذي أتي بالاستقلال.الجزيرة التي انجبت ودحبوبه رمز عزة السودان.
الجزيرة اليوم تقف مكتوفة الايدي وأهلها لاحول لهم ولاقوة ومشروعهم يذبح امامهم من الوريد للوريد وينادي ولايستجاب له ويستغيث ولايغاث ومعاول الدمار والخراب تنهش في جسمه الجريح .وتمثل بجثته وتبيع اعضاؤه عضوا عضوا علي نظر ومسمع اهل الجزيرة. آن الأوان ان نفهم جميعاً ان مافعله هذا النظام يعتبر جرماً لن يغتفر ولكن ما فعلناه نحن بالسكوت عليه والخوف منه هو الجرم الأفدح والأفظع الذى لن تغفره لنا الأجيال القادمه.
ماذا دهي اهل الجزيرة؟ماهذا الذي يحصل؟ ماهذا الاستسلام؟ اين الغيرة علي الارض والعرض؟ والطين عز اين العز؟واين الحفاظ علي تراث الاباء والجدود؟ يامن تتشدقون بالقول لا بالفعل وإسرائيل تقاتل من أجل أرض ليست أرضها..
تباً لنا وتباً لكل من تهاون وتقاعس وتخاذل في مواجهة هذا السيل الجارف الذي جرف اهل الجزيرة ومشروع الجزيرة وعاصمتهم ودمدني وجعل عاليها واطيها.وتبا لكل الخونة والمأجورين من مدني حتى مروي.
وتباً علي كل إنقاذي وكل وزير وكل مسئول وكل متواطئ ساعد وخطط لدمار وخراب اكبر مشروع زراعي في افريقيا والشرق الاوسط.
مشروع بمساحة 2 مليون و200000الف فدان وبنية تحتية مكتملة مباني وسرايات ومكاتب.سكك حديد.محالج.هندسة زراعية لم يخلق مثلها في البلاد.كوادر مؤاهلة خبراء ٍ علماء. باحثين.مهندسين .مفتشين.زراعيين. موظفين.فنيين. عمال.هذه المملكة وهذا العز.هل يعقل ان ينتهي بهذه السهولة وبهذه المسخرة والسخرية وفي طرفة عين كقصر بلقيس في كف عفريت سليمان..
ان الشئ الذي يحز في النفس ويجعل القلب يعتصر آلماً وحسرة ان من خطط لدمار المشروع من عفاريت الإنس هم وزراء شماليين بالحكومة ومعروفين لدينا وزيرا وزيرا ولاغرابة في ذلك لان الجزيرة تذكرهم ماضيهم الذي رموه وراء ظهورهم.اما الادهي والأمر ان المنفذين لهذا الخراب والدمار هم من ابناء الجزيرة ومن عالية القوم..
عندما جاء عبد الرحمن نور الدين رئس لجنة التخلص من مشروع الجزيرة.مرسلا من الخرطوم لعمل دلالة بالجرس في بركات عاصمة المشروع لبيع ممتلكات المزارع المهضوم المسكين.وكان في استقبال الدلال اولاد المشروع والجزيرة وعلي رأسهم: احمد الشريف بدر بصفته رئس مجلس ادارة المشروع بالإضافة لصفته الإنقاذية التي لاقدح فيها وكان في استقبال نور الدين اتحاد مزارعي مشروع الجزيرة البررة وهم من ابناء الجزيرة ايضا وهم سماسرة ولهم باع طويل في اهدار حقوق المزارع بقيادة عباس الترابي وبمعية شقيقه خالد الترابي الذي كانت من نصيبه كل مستودعات المشروع الداخلية والخارجية والتي ولدت له شركة الأفاق الخضراء.
تمت الدلالة بالجرس بمباركة اولاد الجزيرة .ولم يأتي أي مزارع للمزاد ولوبالفضول ليرى كيف تباع حقوقه وممتلكاته كما تباع الاغنام في السوق.
علماً بأن أصول المشروع وبعض منشأت الدولة سددت من أرباح المزارعين حتي موسم (49/1950م) وقيمتها (23مليون) جنيه إسترليني ( ثلاثة وعشرون مليون جنيه إسترليني ) للحكومة البريطانية عبارة عن قيمة الأتي:-
1- قيمة بناء ميناء بورتسودان .
2- قيمة توصيل السكة حديد من الشلال حتي الخرطوم .
3- قيمة بناء الوزارت الحكومية بالخرطوم المطلة على النيل.
4- قيمة بناء خزان سنار والقنوات والمواجر حتي نهاية المشروع .
5- قيمة سكة حديد الجزيرة والمحالج مارنجان الحصاحيصا الباقير.
( راجع كتاب جينسكل محافظ مشروع الجزيرة السابق.
هذه كلها بيعت بثمن بخس لايساوي سعر فلنكة من قضيب سكك حديد الجزيرة.كان يوم أسود لف بسواده كل السودان.وكان الحزن يهيمن علي كل ذرة تراب بالمشروع مشي عليها المزارع ومستر جينكسل.الترع والمواجروابوعشرينات ابوستات الجداول هي ايضا حزنت وبكت وشكت لربها ظلم الإنقاذ العباد..
إن سقوط مشروع الجزيرة, كسقوط بغداد في حجمه ووزنه, لكن بغداد سقطت بأيدي الأجنبي وبعد سقوط أهلها مضرجين بدمائهم في ساحة المعارك ودفعوا ارواحهم رخيصة سخية ثمنا لبلدهم و كرامتهم.أما مشروع الجزيرة فسقط على أيدي أبنائه الخونة المأجورين للمؤتمر اللاوطني. ولم تسفك فيه نقطة دم واحدة وبدون أسير او جريح وبدون أن يتوقف مزارع بالحبس ولو لساعتين من أجل مشروع الجزيرة.إن هذا السقوط الهائل المخيف المفزع المرعب, جعل إنسان الجزيرة في حيرة من أمره غير قادرا على إستيعاب ما يحصل من حوله.واصبح عرضة لهزات كثيرة مادية وصحية ونفسية ولذا اصيب بأمراض متنوعة وغريبة على المنطقة منها على سبيل المثال لا الحصر:---
(1) مرض الزهايمر,وهو نوع من انواع الخرف المبكر وهو الأن في طورالبداية.
(2) مرض الشيزوفرينيا وهو من أخطر أنواع الفصام الذهني وإنسان الجزيرة بعد هذا الزلزال المرعب والفقر المدقع أصبح أكثر قابلية لهذه الأمراض.
(3) مرض الفشل الكلوي الذي انتشر في الجزيرة كما تنتشر النار في الهشيم.وهذا ناتج لسوء إستخدام السموم والمبيدات الفاسدة فساد مستوردها والتي أصبحت في يد كل من مات ضميره وإنسانيته وبحوزة كل جاهل وغافل وطامع, بعد أن أبعدت هيئة وقاية النباتات من ساحة المعركة بعلمائها وكوادرها وتركت الحبل على الغارب لكل من هب ودب من الجهلاء والجاهلين بالزراعة وعلم الزراعة أمثال المتعافي وسماسرته الذين أستغلوها تجارة رابحة ورائجة بعد أن كانت من المحظورات والمحرمات دوليا خوفا على الإنسان والزرع والضرع ولان إنسان الجزيرة رخيصا عند أهل الإنقاذ, أصبحت هذه السموم تباع على عينك يا تاجر على الأرصفة والبقالات والدكاكين والأكشاك مثلها مثل بقية الأصناف التي تباع للمستهلك.
(4) مرض السل الرئوي TUBERCULOSIS والذي تفشى في الجزيرة بحجم مخيف أربك منظمة الصحة العالمية مما أضطرها لعقد مؤتمرها الدولي في مدينة ودمدني بتاريخ23/3/2012 لدراسة هذه الظاهرة الخطيرة وحظي المؤتمر بتغطية إعلامية دولية ومحلية وإقليمية.
الضحيةوالجلاد
،،،،،،،،،،،،،،،،،،
عندما جاءت بما يسمي بالانقاذ.اطلقت اول طلقة علي مشروع الجزيرة واهل الجزيرة قبل ان تطلقها علي المتمرد جون قرنق الذي هزمهم وكسرهم واجبرهم بالركوع له في نيفاشا. ولان الجزيرة لايوجد بها ولا قرنق واحد.استسلمت ولم تبدي أي مقاومة حتي لو كانت بالغمز. أكثر من عشرون عاما والجزيرة ترزح تحت وطأة وسطوة وقمع واستهوان وإستفزاز و استعمار الانقاذ.مهانة وذل واستبداد وإستعباد وفقروجوع ومرض وجهل وبعد هذا الذل والهوان كله للأسف تجد من ينضوي تحت راية المؤتمر اللاوطني. ويهتف بحياة الإنقاذ وهو حفيان وجعان وعيان وعريان هل سمعتم من يهتف بحياة جلاديه؟؟ماذا حصل لهؤلاء القوم.؟ اهذا هو الفصام وفقدان التوازن.؟ ام هذا هو الخرف المبكر؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ام ان هذه سياسة الانقاذ{جوع ######ك يتبعك}؟؟صدق الامام الصادق عندما قال لاهل الانقاذ اصبحنا نضحك مما نسمع..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
عـــوافي
أبناء المزارعين يتحولون إلى سقاة في مواقف الخرطوم
الخرطوم : الصحافة
برغم ان حالة النمو السكاني للعاصمة قد فاقت كل مؤشرات وقراءات اهل البحث العلمي خاصة اولئك المعنيين بما يلي نمو المستعمرات السكانية من المهندسين والخبراء الا ان مؤشر العطالة وتزايد الفاقد التربوي يؤكدان عمق وتجذر القضية الاجتماعية بالسودان. وفي جولة على مواقف مواصلات العاصمة وصالات المحال التجارية يكتشف المرؤ ان عدد الصبية العاملين كسقاة ربما يقارب عدد المارة واصحاب المحال معا.
الغريب هو حالة التشابه بين السقاة ولو كنت مارا بمواقف المواصلات كالاستاد مثلا ومن ثم عرجت علي السوق العربي ستجد ذات الشباب من السقاة الذين التقيتهم في مكان اخر .. كانت درجة الحرارة مرتفعة وقد تجاوزت الاربعين قررت تناول كوب من المياه الباردة اوقفت احد الصبية من السقاة اكاد اجزم بأني لمحت ذات الفتي قبل نصف ساعة بالاستاد سألته ان كان بالاستاد قبل نصف ساعة، فنفي قبل ان يعود للقول بأن ابن خالته يعمل ايضا سقا بالاستاد تجرعت الماء كان الصبي يتحدث قائلا بأنه من الجزيرة واضطر للعمل في الاجازة حتي يساهم في توفير بعض المصاريف لاسرته قبل ان يعود لمواصلة دراسته، وعندما قلت له لماذا لا تعمل مع الاسرة في الحواشة قال بكري وهو اسم الصبي ان الزراعة بمشروع الجزيرة باتت غير ذات جدوي خاصة في اعقاب ارتفاع تكاليفها .. جاء حديث الصبي عن الزراعة بالجزيرة مريرا ومؤلما ولاحظت ان الصبي الذي لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره ملم تماما بقضايا مشروع الجزيرة وبملم بأسباب وأده واكاد اجزم بان الصبي يمكنه ان يحاضر في قضايا المشروع اكثر من بعض الذين يمسكون بملف الزراعة والمزارعين .
في موقف مواصلات الخرطوم بام درمان التقيت بالصديق وهو من ابناء احدي القري المنسية بالمناقل صديق في الثانية عشرة من عمره يعمل ببيع الماء البارد حدثني قائلا بأنه ترك المدرسة بعد ان اقعد مرض البلهارسيا بوالده وشقيقه الاكبر الذي اصيب بالطوحال هو الاخر بسبب البلهارسيا فوجد ان عليه ترك المدرسة والبحث عن عمل يوفر بعض مقومات الحياة لاهله .. كان الصديق يحدثني وهو يغالب الدمع فقد ابتلي الصغير بهم توفير لقمة العيش والدواء لاسرته وعما اذا كانت اسرته تجد دعما من الاهل قال صديق ان الحال من بعضه وقد صار الناس شركاء في الفقر فقد تراجعت عائدات الزراعة في ظل ارتفاع تكاليف الانتاج ويقسم الصغير جهد ايمانه بوجود مؤامرة تستهدف الجزيرة وانسانها علي السواء والا فكيف يعقل ان تجفف اسباب الحياة في الجزيرة علي ذلك النحو ..
الجمني الصغير ببيانه وقررت وقف الحوار معه وانتقلت الي موقف مواصلات امبدة علّ سحنات السقاة تتغير غير انه ذات الصورة وجدتها هنالك والتقيت عليا ابن التاسعة عشرة وهو من ناحية ابوقوتة جاء الي الخرطوم وظل يعمل في بيع المياه صيفا ويستبدلها في الشتاء ببيع ملابس الاطفال الواقية من البرد يقول علي بأنه تخلي عن دراسته برغم رفض والديه لانه اراد ان يساهم في دعم اسرته التي تعاني ويلات الفقر المدقع ويشير علي الي انه ليس وحيد قريتهم الذي يعمل في مجال بيع الماء البارد فغيره كثر خاصة ان بيع الماء لا يحتاج الي رأس مال كثير كما ان الطلب علي الماء البارد علي مدار يتواصل العام برغم تراجع مبيعاته في الشتاء.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
بالمتعافي ؟ مخارجه مافي!!
Updated On Apr 7th, 2012
حسن وراق
· اي محاولة جادة لإعادة المشروع سيرته الأولي سيكتب لها الفشل اذا لم تبدأ بمحاسبة المتسببين في تدمير هذا المشروع الذي يريد رئيس الجمهورية إعادته سيرته الأولي كما وعد . استقالة الشريف احمد عمر بدر رئيس مجلس إدارة المشروع تمت في صمت مريب وقبلت سريعا دون كشف لدوره في جريمة تدمير المشروع والذي اثبتتها تقصيات وتحقيقات لجنة البرفيسور عبدالله عبدالسلام عام 2009واختفاء ودبدر عن الاضواء وامتناعه عن اجابة اسئلة الصحافة دليل كاف يؤكد دوره في تدمير المشروع.
· مجلس ادارة مشروع الجزيرة هو الهيئة العليا التي تضع السياسات والخطط الزراعية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالدولة ، وجود مختصين وخبراء في امر الزراعة بمختلف اقسامها من ري وابحاث ومكافحة وزراعيين وماليين وغيرهم في مجلس الادارة يضمن نجاح عمل المجلس . حركة المزارعين بقيادة شيخ الامين تمكنت من فرض تمثيل للمزارعين في المجلس بنسبة 10% وكان انتصارا للمزارعين ونجاحا لاعمال المجلس والآن 40% من العضوية مزارعين صاروا من اسباب دمار المشروع.
· مجلس إدارة مشروع الجزيرة وهـو فى قمة مجده كان به ثلاثة عشر عـضواً فقط يمثلون الوزارات ذات الصلة من زراعة ومالية ورى مع مندوب لهيئة البحوث الزراعية وثلاثة مناديب للمزارعين وممثل للعمال وآخر للموظفين وواحد من ذوى الخبرة بجانب المحافظ ونائبه الأول، مع حضور نواب المحافظ كان ذلك في 1975 وبعد مجيئ الانقاذ بدأت الكارثة في عهد المدير احمد البدوي ولحق ( امات طه )في أيام الشريف بدر.
· طبقاً لقانون 2005 الذي يكفل نسبة 40 بالمئة من مقاعده الـ 14 للمزارعين ، وقع الاختيار علي ستة يمثلونهم وهم عمر الأمين العوض قسم المسلمية، محمود محمد نور القسم الجنوبي، العضو السابق بالمجلس وممثل قسم أبوقوتة محمد أحمد إبراهيم. وعن أقسام المناقل عمر عبدالرحيم، وعضو المجلس المنحل إبراهيم الشيخ بدر والصادق فضل السيد، بالإضافة إلى وكيل وزارة الزراعة والري محمد حسن جبارة، ووكيل وزارة المالية يوسف عبدالله الحسين. ووكيل الري المهندس آدم أبكر بشير وممثل لبنك السودان بدرالدين محمود. وممثل للعاملين بالمشروع وممثل شركات القطاع الخاص المدير العام لشركة الأقطان عثمان سلمان والمدير العام للبنك الزراعي توطئة لرفعه لرئيس الجمهورية لاختيار رئيس للمجلس وفقاً لسلطاته.
· تحت شعار ( نحن من نفر عمروا الارض ) وعلي انغام ( دخلوها وصقيرا حام ) في اكتوبر 2009 كان الطبيب (هاوي الزراعة ووزيرها ) عبدالحليم المتعافي يعلن علي الملأ وهو جذلان فرحان نجاح قانون 2005 بنهاية مشروع الجزيرة وبداية التجربة الهولندية لتفكيك المشروع هذا هو رئيس مجلس الادارة الجديد للمشروع الذي لن تعود سيرته الاولي والمتعافي علي راس ادارته ووقتها سنندم علي عهد ودبدر ابد الدهر .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
قضية ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة .. محلك سر
تقرير: حامد محمد حامد
ظلت قضية أراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة التي تبلغ مساحاتها نحو (843) ألف فدان تراوح مكانها، رغم القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية فى لقائه بالمزارعين فى منطقة كمل نومك، وقرارات وزارة العدل، ولم تفلح كل المحاولات والمعالجات التي اتخذها وزير العدل السابق ولا حتى ملاحقات رئاسة الجمهورية ثم امانة مجلس الوزراء الإتحادي، مما دفع محامين نيابة عن عدد من ملاك الاراضي لتقديم طعن إداري بالرقم 17/2011م امام محكمة الطعون الإدارية بمحكمة إستئناف ولاية الجزيرة ينص على ان الملاك مسجلون بالملك الحر لمساحات مختلفة بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين إلا أن سلطات تسجيلات اراضي الجزيرة رفضت منحهم شهادات بحث تثبت ملكيتهم رغم قرار وزير العدل السابق حول هذا الشأن الفصل في القضية.
وتفيد متابعات (الرأى العام) انه بعد أكثر من ست سنوات ظلت فيه هذه القضية معلقة بين الدوائر التنفيذية والقضائية، اصدرت المحكمة العليا القومية لدائرة الولايات الوسطى والقضارف برئاسة مولانا عدلان النعيم الضو وعضوية د. محمد علي خليفة وحكيم الطيب منتصف مارس الماضي قرارا يقضي بتأييد حكم محكمة الطعون بمحكمة إستئناف ولاية الجزيرة والذي قضى بالغاء قرار مجلس ادارة مشروع الجزيرة الصادر في اول ابريل 2011م.
ولكن ابوبكر التقي محجوب رئيس فريق التخطيط والتنسيق (الفريق الذي عهد إليه توفيق أوضاع ملاك اراضي مشروع الجزيرة) قال لـ »الرأي العام« انهم لم يتسلموا بعد القرار الذي اصدرته المحكمة العليا القومية لدائرة الولايات الوسطى والقضارف .
واكد ابوبكر فى رده على اسئلة »الرأي العام« أن جملة الصرفيات التي تم صرفها للراغبين من ملاك الاراضي بلغت «1585» جنيهاً وخصم «400» جنيه عبارة عن بنيات تحتية، كما ان جملة الاراضي الملك المقررة للصرف نقداً تبلغ «126000» فدان وتبلغ تعويضاتها المقررة مائتي مليون «200000» جنيه وتم حالياً صرف «117» مليون جنيه..
وأضاف : هناك تعويضات تصرف عينيا يمتلكها مواطنو الجزيرة تبلغ مساحاتها سبعمائة ألف فدان وهذه الجزئية لم تصرف بعد.
واوضح ابو بكر التقي رئيس فريق التخطيط والتنسيق ان مبالغ جملة التعويضات البالغة مائتي مليون جنيه بطرفهم ويباشرون الصرف بشيكات مصرفية من البنك الزراعي السوداني فرع ود مدني وتسلم الشيكات وتصرف من أي فرع من فروع البنك الزراعي.
وتؤكد (الرأى العام) ان القرار استند الى مرجعية قرار اللجنة العدلية والتي شكلها وزير العدل السابق علي محمد عثمان يس وكلفها بمعالجة تعويضات ملاك اراضي مشروع الجزيرة، والتي اصدرت توصياتها بالإجماع على أن تتم تسوية متأخرات إيجار الفدان الواحد للفترة من 1968/2005م بمبلغ »1786« جنيها سودانياً ، وحددت قيمة الفدان في حال النزع بمبلغ »3840« جنيهاً ، وقد سبق ان وافق اصحاب ملاك الاراض الحر على ذلك.
-----------------
عثمان ميرغني : كارثة اخري في الطريق اليكم !!..
April 8, 2012
( التيار )
لم يفرغ المزارعون من كارثة الأقطان.. حتى حلت عليهم كارثة جديدة (لنج).. اسمها (القطن المحور وراثياً).. وهو محصول جديد من القطن المعالج (جينياً) لإنتاج صنف جديد.. ورغم أن الموضوع يبدو علمياً فنياً متخصصاً إلا أن الكارثة – للمرة الألف- تدخل من باب (السياسة).. بنفس الطريقة التي أجيز بها قانون مشروع الجزيرة عام 2005.. بالعجالة التي أورثت الندم الآن بعد أن انهار المشروع وجثا على ركبتيه.. أطيح بالإدارات الفنية فيه وتمدد الفراغ الإداري والفني الكبير.. وتداخل السلطات .. خاصة في الري.. بنفس الطريقة .
يجري الآن تسويق فكرة إدخال القطن المحور وراثياً .. كما لو كان هذا المشروع العملاق مجرد حقل تجارب (عبثية) لا أحد يعلم نتائجها إلا بعد أن تقع في الرأس مثل الفأس. فكرة القطن المعدل وراثياً قفزت فجأة إلى حيز الوجود بعد تجربة (مغلقة) محجوبة عن النظر قامت بها شركة صينية في مساحة ألف فدان (خارج مشروع الجزيرة).. عولمت بمنتهى السرية.. ولم تمر بعد ذلك بالقنوات المناط بها دراسة مثل هذه التجربة.. وعلى رأسها مجلس السلامة الحيوية… حتى تتيقين هذه الأجهزة من انعدام الآثار السالبة على الإنسان والحيوان والنبات.. فالقطن المعدل وراثياً يؤثر على الإنسان مباشرة لأنه يدخل في دورة الغذاء عبر البذرة التي تستخدم في صناعة الأعلاف.. كما يؤثر على العينات الأخرى من القطن التي تزرع في مشروع الجزيرة.. بحكم الاتصال الحيوي بين المحاصيل .. وزارة الزراعة تنوي إدخال القطن المعدل وراثياً في مساحة (100) ألف فدان في الموسم ..
(نصفها في مشروع الرهد.. والنصف الآخر في مشروع الجزيرة) .. وأصدر مجلس القطن بياناً في الصحف أعلن فيه رفضه تنفيذ مثل هذه الفكرة التي هبطت بغتة وفرضت نفسها .. قلت لكم: إن منبع الفكرة (سياسي).. لأنها جاءت بتوصية من الوزير.. وقدمت الورقة وأجيزت في نفس اليوم .. دون أن تتاح للعلماء والخبراء فرصة التحديق والتفرس في القرار قبل القفز في الظلام.. نحو الهاوية.. الكارثة التي قد تحدث من مثل هذا السلوك المتعجل (دائماًًً!!) أنه قد يؤدي لضرب صادراتنا الزراعية والحيوانية.. فالدول المستوردة لهذه الصادرات مثل المملكة العربية السعودية شديدة الحساسية لأي هواجس تحيط بالمواصفات..
وحتى الآن نحوز على علامة جودة في صادراتنا الزراعية والحيوانية لأنها ترتبط بدورة إنتاج طبيعية.. لا تتعرض لأية ملوثات صناعية أو كيمائية أو جينية.. لكن إدخال القطن المحور وراثياً سيضرب سمعة إنتاجنا الزراعي برمته.. والحيواني كذلك.. ويصبح حال صادرتنا مثل حال مشروع الجزيرة الذي اختلق له قانون صمم ونفذ وأجيز في غضون أيام قلية وبعد انتهاء فترة المجلس الوطني.. فكانت الكارثة التي لا نزال نعاني منها إلى اليوم.. أين ذهب خبراؤنا الزراعيون؟؟
حديث المدينة
عثمان ميرغني
---------------
القطن المحوّر وراثياً.. تحذيرات من مخاطر وأضرار
April 8, 2012
( عايدة قسيس – الاحداث )
كشفت متابعات (الأحداث) بأن بعض الجهات وبشكل غير قانوني زرعت الموسم السابق قطنا محورا وراثيا بالسودان في مساحات محدودة في ولايتي جنوب كردفان وفي منطقة أقدي بالنيل الأزرق بحسب رئيس مجلس القطن بالنهضة الزراعية محمد عثمان السباعي، وأن وزراة الزراعة والري بصدد استيراد تقاوي قطن محور وراثيا من الصين لسد النقص في التقاوي. وأبدى المجلس اعتراضه بشدة على زراعة الصنف من الاقطان دون إجازته من مجلس السلامة الحيوية. وكان المجلس قد سجل ملاحظاته حول القطن المحور وراثيا، وكتبها كتوصية لوزير الزارعة والري، مشددين فيها بعدم زراعته في السودان لما لديه من اثار سالبة على الانسان والحيوان والبيئة ،فيما تقدم اتحاد مزارعي مشروع الرهد بشكوى للمجلس تفيد بزراعة القطن المحور وراثياً في مساحة مقدرة هذا العام.
والشاهد أن المحاصيل المحورة وراثيا مازال فيها جدل كبير على مستوى الدول العربية والإسلامية وغير الإسلامية والدول المتقدمة، إذ أن فيها مخاطر وأمراض واثار سالبة على الانسان والحيوان والبيئة، فالمحاصيل المحورة وراثيا هي عبارة عن عمل هندسة وراثية انتشرت في التسعينيات تعمل على نقل صفات وراثية من كائن حي إلى اخر للاستفادة من ميزة معينة سواء حيوان أو نبات . السودان موقع على اتفاقية قرطاجنة للسلامة الحيوية للدول العربية ، كما انه أصدر قانونا في العام 2010م للسلامة الحيوية، وأن القانون لديه مجلس مختص لمتابعة كل حي يتم تحويره واثيا ورغم كل ذلك إلا أن المجلس لم يكون حتى الآن ما يتطلب ضرورة أن يتم إنشاؤه للقيام بدوره.
ومن المؤكد أن للتحور مخاطر جمة حيث اعترضت كافة الجهات ذات الصلة بأن يقدم السودان عليه خاصة في الوقت الرهن لما فيه من مخاطر واثار. وكشف رئيس مجلس القطن بالنهضة الزراعية محمد عثمان سباعي بأن معلومات مؤكدة وردت اليهم تفيد بأن هنالك جهات ترغب في زراعة القطن المحور وراثيا في مشروع الرهد الزراعي هذا العام ، فيما تمت زراعة مساحات محدودة منه في كل من جنوب كردفان ومنطقة اقدي بالنيل الازرق العام السابق دون إجراءات قانونية ، لافتا إلى أنهم بعد أن علموا بأن الجهات تريد أن تتوسع استدعوا كافة الوراثيين في هذه الهندسة، وظهر أن السودان موقع على اتفاقية قرطاجنة للسلامة الحيوية للدول العربية وأن السودان أصدر قانونا في العام 2010 للسلامة الحيوية وأن للقانون مجلس قومي للسلامة القومية مختص بمتابعة كل كائن حي تم عليه تحور وراثي ، قاطعا في حال عدم عرضه على المجلس تعتبر مخالفة يحاسب عليها القانون ، لافتا إلى أن الهدف من كل ذلك التأكد من سلامة البشر والبيئة والحيوان من أي اثار سالبة تأتي من محصول والمحافظة على الصفات المحلية من تدهور الصفات الوراثية.
وكشف سباعي بأن العينة التي يراد أن تزرع بمشروع الرهد لم تعرض على المجلس بل إن المجلس نفسه لم يتكون حتى الآن رغم القانون المجاز، وقال إن العلماء المختصين أفادوا بأن التقاوى التي زرعت في مساحة صغيرة في منطقة الفاو (10) فدان لم تجر عليها اختبارات لمقاومتها للأمراض المحلية في السودان كمرض ( الساق الأسود ـ الذبول) بجانب عدم إجراء اختبارات لمعرفة صمود الأمراض على المدى الطويل وعدم ثبات مقوماتها للدودة الافريقية ، مضيفا أن أمراض القطن ليست فقط للدودة الافريقية بل هنالك آفات أخرى تتطلب مكافحتها كيمائيا، وقطع بأنه حتى اللحظة لم تكن هنالك معرفة حول أثر المحاصيل المحورة على طعام الانسان وغذاء الحيوان لجهة أن القطن ينتج منه الزيوت والاعلاف وقد تنتقل له البكتريا علما بأن الاثار الضارة في بعض الدول ظهرت كمرض الحساسية وامراض عضوية أخرى، مشيرا إلى أن الأضرار قد تؤثر على الاجيال المنتجة ، مؤكدا عدم إجراء دراسة كافية توضح عدم وجود مخاطر، وقال إن دولاً مثل أوروبا منعت دخول المحاصيل المحورة وأن الدول الاسلامية والعربية رفضوا دخول التعديل الوراثي ، لافتا أن الدول العربية وحماية المستهلك العربي طالبت بتنوير للجميع بكل الحقائق قبل اتخاذ اي قرار فيما يخص المحاصيل المحورة ، مشددا على إجراء دراسة لكل صنف لوحده وفق ترتيبات القوانين.
فيما عرف مدير عام هيئة البحوث الزراعية الأسبق بروفيسر أزهري حمادة القطن المحور وراثياً وقال إنه يسمى «بي تي» «اختصار لاسم البكتريا» التي أُخذ منها المورِّث الجيني وأدخل في نبات القطن بغرض مكافحة الحشرات وخاصة الدودة الإفريقية التي تصيب القطن، وقال لـ (الأحداث) إن المورثة الجينية تفرز سموما تعمل عمل المبيدات الحشرية، بحيث أن لها قادرة على قتل بعض الحشرات الضارة كما لا تنجو منها الحشرات النافعة، مبينا أن السمِّيات التي تفرزها المورثات الجينية تتساوى مع المبيدات في أن الحشرات لها القدرة على تطوير نفسها لمقاومة السموم كما حدث في الهند وجنوب إفريقيا والباكستان، وقال في بعض الدول أدى استخدام القطن المحور جينيًا إلى زيادة أعداد أنواع حشرات أخرى كانت تعتبر غير ذات أثر ضار على القطن نتيجة أن سموم المورثات الجينية لا تؤثر على الحشرات وبالتالي زاد عددها وتحولت إلى افات اقتصادية مثل حشرة الجاسد، ونوه إلى أن كثيرا من العلماء خاصة في أوربا مازالوا متحفظين حول استخدام المحاصيل المحورة وراثياً بدعوى أن الدراسات العلمية حتى الآن غير كافية حول التأثيرات الجانبية وعلى تأثيرها في المدى الطويل جراء استهلاك المحاصيل المحوَّرة وراثياً.
وشدد نائب رئيس اتحاد المزارعين للقطاع المطري غريق كمبال بعدم الاستعجال في إدخال المحاصيل المحورة لما لديها من اثار سالبة على الانسان والحيوان. وقطع في حديثه أمس لـ (الأحداث) بأن لا ينفتح السودان بصورة غير مدروسة، وأن يتحفظ ولا يندفع في إدخالها ، وطالب بضرورة أن تخضع المحاصيل للتجارب.
-----------
القطــن المحــــــور وراثياً.. الكارثــة القادمــــــة
April 8, 2012
( رحاب عبد الله – الاحداث )
قطع الخبراء الزراعيون بأن إدخال القطن المحور جينيا وزراعته من قبل تكوين المجلس المتخصص بأنه كارثة حقيقية، وطالب الخبراء أمس في المنتدى الاسبوعي لحماية المستهلك حول المحاصيل المحورة وراثيا القطن نموذجا برفع مذكرة للبرلمان للتحقيق في الامر، مؤكدين على أن زراعة القطن بجنوب كردفان تعد انتهاكا لقانون السلامة الحيوية، مشددين على ضرورة إبادة المحصول المزروع وإتلاف البذرة. فيما طالب المدير السابق لهيئة البحوث الزراعية بروفيسر أزهري عبد العظيم بتجميد زراعة الصنف، الى أن يكتمل تكوين الجهات المنوط بها التصديق. واعتبر زراعة القطن في ظل غياب المجلس قرار سياسي طائش، داعيا إلى تقصي الحقائق حول القطن الصيني من الصينيين أنفسهم ولابد للقضاء أن يقول كلمته حول هذا الامر.
وقال المنسق القومي لأبحاث الأعلاف والمراعي بهيئة البحوث الزراعية بروفسير معروف ابراهيم محمد إن هنالك مخاطر وآثار لأعلاف المحاصيل المحوره جبينا، مضيفا أن المؤيدين لزراعة المحاصيل هم المنتجون والمعارضون هم المستهلكون، كاشفا عن رصد عدد من حالات دخول لكائنات محورة خارج نطاق القانون، لافتا إلى أن أخطرها إدخال القطن الصيني المحور في 2011م في مساحة (2300) فدان والذي تمت زراعته دون مظلة قانوينة ومن غير درسات دقيقة لمخاطره، وان التقييم الحقلي للاصناف كان غير كافٍ والبحث العلمي لم يكن شاملا وقال انه أجيز بالاغلبية الميكانيكية. وقطع معروف بأن التعامل مع القطن المحور خارج إطار القانون ينطوي على تغول على حق المستهلك، داعيا الدولة لإجراء الدرسات اللازمة لمخاطر هذا المحصول،
وأشار إلى انه لم تجرِ تجربة واحد على امكانية وجود ضرر على الحيوانات التي تتغذى على بذرة هذا القطن، وهناك مخاوف حقيقية على صحة الحيوان والانسان، وقال إن هناك بحث أجري في الهند على هذا القطن حيث كشف أنه يؤثر على الاغنام والابقار مسببا أمراضا والموت إذا لم يتم العلاج، ودعا معروف بضرورة توعية المواطنين فيما يتعلق بالكائنات المحورة جينيا وإيقاف زراعة القطن إلى أن يشكل مجلس السلامة الحيوية. من جانبه أوضح د. الطاهر ابراهيم أن الاصناف المحورة وراثيا يمكن أن يحدث لها انتقال جينات أخرى وقد يؤدي ذلك إلى ظهور نباتات جديدة وحشائش يصعب مكافحتها وقد يولد تركيبة وراثية للسلالات المحلية، بالاضافة إلى ظهور سلالات جديدة مقاومة للافات وأكثر شراسة.
وأشار الطاهر إلى تأثيره على صحة الانسان بظهور حساسيات، واعتبر أن عدم تكوين الهيكلة التنظيمية للسلامة الحيوية الجهة المنوط بها ضبط دخول الكائنات المحورة جينيا أمر مؤسف، مبينا انه لابد من تعيين وزير مختص مجلس للسلامة الحيوية، لافتا إلى أن القانون أجيز في العام 2010م لكنه لم يفعل حتى الآن، وقال إن القانون يمنع دخول اي كائن محور لا بإذن مسبق من المجلس، وان اي كائن محور دخل قبل تكوين المجلس فهو انتهاك للقانون. واتفق عدد من الخبراء في مجال البحوث الزراعية أن دخول القطن الصيني قبل تكوين المجلس خطأ إجرائي. وقال بروفسير هاشم عثمان الخضر عضو لجنة البحوث الزراعية انهم اشترطوا في زراعة القطن إلا بعد إجراء دراسة من الجهات المختصة. وأوصى المنتدى باتباع سياسة التدرج في زراعة المحاصيل الحورة وراثيا بالاضافة إلى إطلاق حملة توعية مكثفة للمزارعين، وعدم المضي قدما في زراعة القطن المحور وراثيا في السودان الا بعد إجراء دراسات السلامة الحيوية اللازمة والتحصل على نتائج تطمئن المستهلك وتكوين الاطر الخاصة بتفعيل قانون السلامة الحيوية، على الدولة أن توفر الدعم المالي الكافي لتمكين يتم بحثي عالي التخصص من الزراعيين والبياطرة والتخصصات ذات الصلة لدراسة المخاطر المحتمله لتغذية الحيوان على أعلاف الـ (BT Cotton) آخذين في الاعتبار الدراسات التي تشير إلى وجود اثار ضارة على صحة الحيوان، ويجب تكوين لجنة للنظر في المساحات المزروعة بالقطن المحور بجنوب كردفان للتقصي وجمع المعلومات ومحاصرة المخاطر المحتملة على الحيوان والبيئة في إطار المعاهدات الدولية والقانون المحلي.
-----------
هروب مسؤول الشركة الصينية التي أدخلت البذور المحورة وراثياً
April 9, 2012
(اخر لحظة- حريات)
قال البروفيسور معروف إبراهيم المنسق القومي لأبحاث المراعي والأعلاف بهيئة البحوث الزراعية ، أن هناك انتهاكات واضحة لحقوق الانسان تمت في جنوب كردفان جراء زراعة القطن المحور وراثياً .
وأضاف ان اخطر ما تم يتمثل في زراعة القطن المحور وراثياً بمنطقة (برام) بجنوب كردفان بواسطة إحدى الشركات الصينية ، والذي كان من المفترض أن يزرع في مساحة واسعة لولا الحرب التي جعلته يزرع في مساحة (30) ألف فدان ، وقال ان ما تم يعتبر مهدداً لهذه المنطقة التي تعتبر محمية طبيعية لزراعة القطن.. مؤكداً أن البذور المحورة دخلت في غياب الأطر القانونية وتنقصها الدراسات الحيوية للتقييم الفعلي.
وقال إن هذا يعني إنتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان، الذي يعتمد في غذائه على الحيوان ، خاصة بعد أن أثبتت الدراسات التي أجريت في دولة الهند ، تسببه في حدوث أمراض وموت الأغنام ، بجانب دراسة أخرى أجريت في العام 2007م ، والتي أكدت أنه هذا السم لا يهضم داخل معدة الحيوان.. مشيراً لاعتماد معظم السودانيين على تناول اللحوم غير مطهية (مرارة) .
وأكد هروب مسؤول الشركة (الصيني) ، وقال إن السودان وقع على اتفاقية لحماية الطرفين ولكن لم يتم تفعيلها، مطالباً باتلاف البذور التي لم تتم زراعتها بجانب إبادة المساحات التي زرعت، وعدم المضي في زراعة المحاصيل المحورة، إلا بعد اجراء الدراسات، داعياً لتكوين لجنة لتقصي الحقائق حول المزارع في شمال كردفان.
ومن ناحية اخرى دعا البروفيسور أزهري عبد الرحيم المدير السابق لهيئة البحوث الزراعية، لمعاقبة حكومتي السودان والصين لدخول هذه البذور، وارجع ذلك للطيش السياسي.. مشيراً لابلاغه لوزير الزراعة عبد الحليم المتعافي بدخول هذه البذور وزراعتها بجبال النوبة، وقال كان رده : (ما عندي شغلانة بجبال النوبة).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الحرب في مشروع الجزيرة ..
بقلم: أحمد المصطفى إبراهيم
الأحد, 15 نيسان/أبريل 2012 18:54
الحرب ليست في هجليج فقط
منذ «3» شهور حل مجلس إدارة مشروع الجزيرة بعد استقالة رئيسه الشريف بدر. وانتظر الناس رئيس الجمهورية ليسمي رئيساً جديداً لمجلس إدارة مشروع الجزيرة، وتقاطرت الوفود تزكي هذا و«تشحد» لهذا، وما وقفت إلا بعد أن سرت شائعة تقول إن الرئيس الجديد لمجلس الإدارة هو السيد وزير الزراعة نفسه الدكتور المتعافي.
وانتظر المؤيدون، وانتقد المنتقدون الجمع بين المنصب التنفيذي، وقد نصَّ قرار سابق على ألا يرأس المشروع مجلس إدارة تنفيذي مهما كانت المبررات. ويبدو أن القرار لحق أمات طه، فبالأمس القريب تمت تسمية رئيس مجلس إدارة مشروع الرهد للأخ وزير زراعة ولاية الجزيرة عبد الله محمد عثمان.
والمحير أن الوقت لم يلتفت إليه أي من الفريقين. والموسم الصيفي القادم هل ينتظر مجلس إدارة مشروع الجزيرة حتى يرضى من يرضى و «يحنس من يحنس» وهذا مصير ملايين لا تقل عن الخمسة إن لم نقل مصير بلد بأكمله.
ولا اقبل عذراً مثل البلاد في حالة حرب. ويجب أن يتولى كل مهمته وكأن شيئاً لم يكن، ومن البديهي والزراعة هي صمام السلم والحرب ألا تشغل الناس الحرب عن الزراعة في أية مرحلة من مراحلها.
وحتى الآن لا يعرف أحد ماذا سيُزرع في الموسم القادم، لا مساحات ولا محاصيل ولا تقاوي ولا تحضير.. أليست هذه أشياء مهمة يجب أن تشكل لها غرفة عمليات ناجزة القرار؟ ماذا ينتظر المناط بهم تطوير الزراعة وهم لا يلتفتون حتى للزراعة التقليدية التي كانت؟ وفي مثل هذا الوقت من كل سنة يجب أن تكون أشياء كثيرة وضعت، أولها الخطة التأشيرية.. ماذا يزرع؟ وأين يزرع؟ وكم مساحته؟ وتحضر القنوات الفرعية و «أمات عشرينات».. ولكن كل شيء الآن في إجازة بسبب غياب مجلس الإدارة، فمن المسؤول عن هذا الملف؟ وما أسباب التأخر في تسمية مجلس الإدارة؟ وهل هناك حوار هادئ ليرضي الكل بالمجلس الجديد؟ فهذا من سابع المستحيلات، وإرضاء الجميع مستحيل.
وهل هناك مقياس للمصلحة العامة؟ وهل هناك همة لتقديم العام على الخاص؟ وهل الحياء سيقتل الموسم القادم؟ والآن المشروع ينتظر خطوات كثيرة إدارية، وهناك قائمة الموظفين التي ينتظر أن تقوم عليها مفوضية الاختيار للخدمة العامة ترقد في الأدراج، وليس هناك مجلس إدارة ليحدد المطلوب
.
وليس هذا وحده، فالفراغ الذي أحدثه مجلس الإدارة وشركة الاقطان أدخل شعوراً لدى المزارعين بأن الحكومة زاهدة فيه، وشركة الأقطان لا نبكي عليها ولكن محصول القطن حاله الآن تغني عن سؤاله، فلم يجد من يرحله بهمة، وهو مرمي للشمس بأعداد مهولة في انتظار الترحيل للمحالج.
والذي نحن فيه من عدم تقدير لقيمة الوقت ستدفع ثمنه ملايين الناس ومن ورائهم البلاد كلها.. فيا ولاة الأمر أتمنى ألا تعصف الخلافات بهذا المشروع، ويجب أن يكون system المشروع متفقاً عليه، وقانونه هو الفيصل.. أعني قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م. ولا مانع في إجراء بعض التعديلات أو اللوائح أو المذكرات التفسيرية، وكل هذا يفعله مجلس إدارة راشد وليس مجلساً يجمع المتردية والنطيحة وينفرد به كابتن واحد أو كابتنان.
ادركوا الموسم الصيفي في مشروع الجزيرة.. وهأنا أدق جرساً!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
المتعافي لـ(الأهرام اليوم):
أطلب العفو من المزارعين و«رب العالمين»
2012/04/16 - 10:03
الخرطوم - أيوب السليك
أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير قراراً قضى بموجبه تعيين وزير الزراعة والري د.عبدالحليم إسماعيل المتعافي رئيساً لمجلس إدارة مشروع الجزيرة، في وقت طلب فيه المتعافي العفو والصفح من المزارعين و«رب العالمين» عن ما لحق بهم من ضرر في المواسم الماضية. وحمّل في الوقت نفسه قطاعات المزارعين مسؤولية العطش الذي ضرب مساحات واسعة بالمشروع في العروتين الصيفية والشتوية. وقال المتعافي لـ(الأهرام اليوم)أمس الأحد إن المزارعين زرعوا نحو (130) ألف فدان إضافية خارج نطاق المساحة المقترحة.
وقال إن الوزارة كشفت عن زيادة المساحات عبر التصوير بالأقمار الصناعية. وأكد أن الروابط لم تتقيد بعقد الإمداد المائي الموقع مع وزارة الموارد المائية. وأصدر رئيس الجمهورية قراراً بتكوين مجلس إدارة مشروع الجزيرة برئاسة وزير الزراعة وعضوية وزير الزراعة بولاية الجزيرة عبدالله محمد عثمان والمدير العام لمشروع الجزيرة عثمان سمساعة ووكيل وزارة المالية عبد الرحمن ضرار ووكيل وزارة الزراعة والري محمد حسن جبارة ونائب محافظ بنك السودان بدرالدين محمود والمدير العام لهيئة البحوث الزراعية كمال الصديق، المدير العام لشركة السودان للأقطان عثمان سلمان، ممثل قطاع الري بوزارة الزراعة والري، ممثل نقابة العاملين بمشروع الجزيرة كمال النقر، و6 من اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل.
في غضون ذلك جددت قطاعات المزارعين بأقسام الوسط، الحوش، المكاشفي،المسلمية، ودحبوبة، وادي شعير، المنسي، الماطوري بمشروع الجزيرة رفضهم لاختيار أي عضو من اتحاد المزارعين، وطالبوا بعدم إعادة أي عضو بالمجلس السابق، ودعا المزارعون رئاسة الجمهورية إلى إعادة النظر في تشكيل المجلس. وقالت مصادر بوزارة الزراعة والري إن فشل المجلس السابق المحسوب على الولاية في تحقيق طموحات المزارعين حال دون تحقيق رغبة وفد ولاية الجزيرة الذي التقى رئيس الجمهورية المشير عمر البشير الذي دفع بثلاثة أسماء (البروفيسور عبدالله عبدالسلام، د.عمر عبدالوهاب، د.أحمد محمد آدم) لملء منصب رئيس مجلس إدارة الجزيرة بعد استقالة الشريف عمر بدر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل يرفض تعيين المتعافي
الجزيرة: الصحافة:
أعلن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل رفضه القاطع لتعيين وزير الزراعة الاتحادي عبد الحليم المتعافي رئيساً لمجلس ادارة مشروع الجزيرة.
ورفض عضو تحالف المزارعين حسبو ابراهيم تعيين المتعافي رئيسا لمجلس ادارة مشروع الجزيرة، وطالب بإجراء انتخابات حرة ونزيهة لاتحاد المزارعين الحالي المنتهية شرعيته حتى يتمكن المزارعون من انتخاب قيادات فاعلة بمجلس الادارة.
واعتبر حسبو، المتعافي احد الضالعين في انهيار المشروع والتفريط في اصوله مثل (المحالج والسكة الحديد) وزاد (تعيينه يعيد انتاج الازمة ونطالب بإعادة النظر في هذا القرار الخاطئ).
من جهته، دعا عضو تحالف المزارعين بالقسم الشمالي جاد كريم حمد الرضي، الرئيس عمر البشير بتنفيذ توجيهاته الخاصة بتأهيل المشروع واعادته الى سيرته الأولى. وقال (تعيين المتعافي يعني المزيد من تحطيم المشروع) وزاد (من مفارقات الانقاذ ان يكون وزير اتحادي ورئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة وهو الخصم والحكم
-----------------
بيان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
04-17-2012 07:17 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
البقاء - أو الفناء
يا جماهير مزارعي الجزيرة والمناقل:
ظللنا نتابع ملف فساد شركة الأقطان على صفحات جريدة التيار من تلاعب في أسعار الفواتير وتأسيس عشرات الشركات للأبناء والزوجات وتحويل الصفقات إلى النافذين والتنفيذيين والمحاسيب هذا بالإضافة لسجلها الحافل في قضايا السماد والمبيدات والتقاوي والتلاعب بأسعار الخيش ،لإذلال وإفقار إنسان الجزيرة والمناقل علماً بان أسهم مزارعي الجزيرة والمناقل تصل إلى 40% من جملة أسهمها وقد أكدنا مراراً أن أرباح هذه الشركة يمكن أن تمول مشروع الجزيرة والمناقل وكل المشاريع المساهمة فيها لعشرات السنين ، أنها ليست قضية فساد عادية إنها قضية تمس الأمن الوطني ولا نقول من أين أتى هؤلاء ؟ لأننا نعلم تماماً من هم هؤلاء.
يا جماهير مزارعي الجزيرة والمناقل :-
نعم أنها قضية فساد ولكنها قضيتا في المقام الأول أننا أصحاب هذه الشركة والشركات التي قامت على أك########ا نحن من يملك هذه الأسهم. أن شركة الأقطان ظلت تعمل لتحقيق حلم الرأسمالية المحلية والعالمية منذ أجازة قانون 2005م فقد كانت السبب الأساسي لخروج مشروع الجزيرة والمناقل من سوق القطن عندما ربطت التمويل مقابل الأرض في عقدها المذل عن طريق البنك الزراعي موسم (2006م – 2007م ) مما جعل المزارعين يرفعون شعار تمويل كامل أو إضراب شامل حتى وصلت المساحة المزروعة إلى (17) ألف فدان موسم (2010م – 2011م) ليصل العائد إلى(23) مليون دولار بنسبة (1.8% ) من جملة العائدات الغير بترولية علماً بأن متوسط المساحة السنوية التي كانت تزرع قبل قانون 2005 م (350 ألف فدان,
يا جماهير مزارعي الجزيرة والمناقل:-
أصبح بقاؤنا بالمشروع يحتاج إلى مزيد من تضحيات فقد تم توزيع المشروع إلى شركات يديرها المحاسيب والنافذين وقد بدأت فعلياً نشاطها هذا الموسم الذي يعتبر الأسواء منذ قيام المشروع أنه موسم العطش، فقد تحول المشروع إلى الري بالطلمبات فقد معظم المزارعين محاصيل العروة الشتوية ناهيك عن العروة الصيفية التي فقد فيها مزارعي القسم الشمالي والشمالي غربي أكثر من (150) ألف فدان حيث لم تصل الإمداد المائي إلى 40% بالإضافة إلى قطع الموية من الترع منذ بداية مارس في معظم ترع الجزيرة كما شهد هذا الموسم زيادة غير مسبوقة في ارتفاع تكلفة الإنتاج فقد وصلت الزيادة في الحرث إلى أكثر من 50% والمبيدات إلى أكثر من 100% وضريبة الذرة إلى 45% والفول إلى 75% والبغوليات 50% هذا بالإضافة للتقاوي الفاسدة والمبيدات والتأخير في توفير مدخلات الإنتاج من أسمدة ورش ومبيدات من قبل شركة الأقطان التي نهبت وخرّبت ودمّرت مشروع الجزيرة والمناقل والاقتصاد الوطني.كل ذلك بمساعدة مجلس الإدارة واتحاد المزارعين الذين مارس كل أشكال الفساد، ويتحملان المسئولية كاملة عن بيع ممتلكات المزارعين بداءً من قوز كبرو ومصنع نسيج الملكية والحاصدات والصيدلية والدكاكين والمخازن والعمارات والممتلكات في مدني والحصاحيصا وبورسودان والخرطوم ولندن والأسهم وأرباحها في البنوك ( بنك المزارع ) والشركات والعائد من قطع الغابات التي تجاوزت آلاف الأفدنة ففي القسم الشمالي فقط (1.350) فدان قطع منها (800)فدان.بيعت بأكثر من 3 مليار،
أما أصول المشروع من قناطر ومنازل ومكاتب وسكك حديد ومخازن وهندسة زراعية ومحالج واتصالات وعربات فأننا نحفظ بسجلها كاملاً مسمار مسمار صامولة صامولة ، إن هذه الجريمة لا يمكن قفلها أو إغلاقها أو طمسها بإجازة قانون تنظيم أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني لسنة 2010م أو حل مجلس إدارة المشروع إن تعين المتعافي و قيادات الاتحاد المنحل لإدارة المشروع حتمناً لا يمكن ان يعيد للمشروع سيرته الأولي بل سيكتب شهادة فناء المشروع أنها جريمة في حق كل سوداني أنها جريمة في حق هذا الوطن فإن التاريخ لن يرحم كل من ساهم في تخريب أحد عجائب الدنيا ألا وهو مشروع الجزيرة والمناقل إننا نهيب بأبنائنا وبناتنا في الداخل والخارج وكل القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالعمل معنا من أجل :
إلغاء قانون 2005 م .
*محاسبة كل الذين ساهموا في تدمير المشروع.
*إعادة أصول المشروع المنهوبة.
*إجراء انتخابات اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل قبل بداية الموسم,
*إعادة تأهيل المشروع
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
الحصاحيصا 17/4/2012م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: عبدالرحمن الحلاوي)
|
تحياتي يالكيك والحلاوي
حقارة متأصلة وحقد دائم يملاء نفوس وصدور كيزان الانقاذ ضد ناس الجزيرة ... كيف يعد الرئيس الكاذب أمام ألوف الجماهير بعودة المشروع لسيرته الأولى ، ويقوم بتعيين المتعافن على قمة هرم مجلس إدارة المشروع ؟ وكيف يقبل المتعافن هذا التكليف وهو لا يملك من الوقت ما يكفي لصلاة ركعتين فرضا ناهيك التفرغ لمشاكل مشاريعه وشركاته الخاصة ، كيف سيدير المشروع ؟ ثم أنه شريك وفاعل رئيس في الجرم والجريمة مع الشريف ودبدر وآخرين أي حقارة هذه يا رئيس اللا وطني ؟
على مواطني الجزيرة عموما والمزارعين خصوصا التظاهر السلمي أمام مبنى الولاية ورفع اللافتات التي تستنكر وتدين تعين المتعافن رئيسا لإدارة المشروع
محزن ذلك ألا يوجد رشيد وعاقل بين هذه العصابة الإنقاذية ؟
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
ميلاد مجلس المتعافي .. شهادة وفاة للمشروع!!
04-19-2012 12:02 AM
ميلاد مجلس المتعافي .. شهادة وفاة للمشروع!!
حسن وراق
· يبدو أن السوداني يمر هذه الايام بأسوأ مراحله التاريخيه (متوهطاً) بلا منازع علي قمة برج نحسه، في فترة وجيزة فقد خيرة ابناءه من سياسيين ومفكرين ومبدعين ،يتواصل مسلسل الفقد وهذه المرة فجيعة الشعب السوداني ( الفضل ) أكبر بفقده الجلل لمشروع الجزيرة بوابة مستقبله . ظل الجميع مستعصمين بالامل في عودة المشروع سيرته الاولي، إلا أن إعلان مجلس الادارة الجديد للمشروع كان بمثابة الكارثة الكبري التي نعزي فيها الشعب السوداني واجياله القادمة في هذه المصيبة العظيمة فقدان مشروع الجزيرة والمناقل فور اعلان تشكيلة مجلسه الجديد.
· بالتشاور مع اتحاد المزارعين المنحل أعلن يوم امس عن تشكيلة مجلس الادارة الجديد لتأتي ( التشكيلة ) مخيبة لجميع اهل السودان وخاصة مواطني الجزيرة . يترأس المجلس الجديد عبدالحليم المتعافي وزير الزراعة الاتحادي ويجمع في عضويته مدير المشروع مقررا للمجلس وممثلين للمالية والري وبنك السودان وشركة الاقطان اضافة الى , ممثل للعاملين ( الغير موجودين ) ووزير زراعة الجزيرة الذي عين مديرا للرهد بالاضافة الي ستة من المزارعين .
· من ناحية عامة ،مجلس الادارة مهمته الاساسية رسم السياسات العامة للمشروع بالتشاور مع الجهات ذات الصلة ومتابعة ومراقبة الاداء التنفيذي في المشروع . تشكيلة المجلس تخلو من أهل الخبرة والتجارب العلمية والعملية من الكوادر التي عملت بالمشروع وتعرف اسراره وتجيد أخباره واذا استثينينا الستة مزارعين (ضيوف الشرف ) فان المجلس يصبح مجرد تكنوقراط لا علاقة لهم بالزراعة ولا حتي بمنطقة الجزيرة .
· هل عقمت الجزيرة من الابناء والكفاءات التي ( جغمت ) منذالصغر تجارب الزراعة في المشروع ومنهم من عمل به طوال حياته بكل كفاءة ونزاهة وتجرد وكذلك نفر عمل بالمشروع من بقية أهل السودان يستحقون ان يتقلدوا شرف هذا التكليف . الا تستحق مجموعة البروفيسور عبدالله عبدالسلام الذين قدموا أخطر تقرير عن مشروع الجزيرة الحالة الراهنة وكيفية الاصلاح أن يكون في تشكيلة هذا المجلس قبل ان يولد كسيحاً كما هو الآن ؟ ممثلو المزارعين الستة في تشكيلة المجلس جاءوا بتوصية من مجلس الاتحاد المنحل حتي لا يهشوا او ينشوا ليصبحوا كما كانوا مجرد بصمنجية .
· هذا المجلس المعين غير مؤهل لاعادة مشروع الجزيرة سيرته الاولي وسيمضي في نفس النهج الذي سار عليه مجلس ودبدر بدليل ان المجلس يفتقد للكفاءة والخبرة وحتي ممثلي المزارعين بعضهم من اصحاب شركات الخدمات المتكاملة) والبعض الآخر سيحافظ علي مكتسبات قيادات الاتحاد المنحل . رئيس مجلس الادارة المتعافي من اكثر المنادين بتطبيق قانون 2005 سيئ الذكر والذي يعتبره الجميع ،العقبة الرئيسية لاعادة المشروع سيرته الاولي . الطبيب عبدالحليم المتعافي الذي تخلي عن مهنة الطب جاء ليستخرج شهادة وفاة المشروع والبركة في الجميع .
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
بدء زراعة الفول السوداني مايو المقبل .. مشروع الجزيرة: تأهيل شبكة الرى وتحذير من زيادة المساحات المزروعة
الخرطوم : احسان الشايقي
كشف عثمان سمساعة مديرعام مشروع الجزيرة والمناقل عن بدء التحضيرات والتجهيزات للاستعداد للموسم الصيفي الجديد تمهيداً لبداية زراعة المحاصيل الصيفية فى شهر مايو القادم بزراعة محصول الفول السوداني الذى ستبدأ زراعته في العشرين من شهر مايو.
وقال سمساعة فى حديثه لـ(الرأي العام) أن مجلس الادارة الجديد لمشروع الجزيرة سيبحث في غضون الأيام القليلة القادمة مع الجهات ذات الصلة كيفية تحديد آلية زراعة القطن وبعض المحصولات في الموسم الجديد.
وكشف سمساعة عن انه تم توفير مبلغ (100) مليون جنيه لبداية أعمال تأهيل شبكة الرى بمشروع الجزيرة وتوفير كافة الاحتياجات والأعمال المطلوبة بالمشروع، مبينا أن العمل بها سيتم خلال أسبوع لزراعة المساحات المستهدفة والتي تزيد عن الـ( 550) ألف فدان ذرة و(250) ألف فدان فول و(300) ألف قطن و(150) خضروات، وأعلاف وجنائن .
وأكد سمساعة أنه تم حصر كافة المناطق التى تعاني من العطش ومشاكل ري بالمشروع بالتنسيق مع وزارة الري، مبينا انهم طالبوا من وزارة الري بإعادة تصميم بعض القنوات التى توجد بها مشكلات في المياه، مؤكدا عزمهم في المشروع علي إكمال وإجراء التعديلات الجديدة على قنوات الري، مبينا أن حل مشكلة العطش ونقص المياه ستحل نهائيا خاصة بعد تعلية خزان الروصيرص المتوقع اكتماله في شهر مايو القادم.
وأضاف سمساعة: أن اكتمال التعلية ستضيف أكثر من (4) مليارات متر مكعب في السعة التخزينية لبحيرة الخزان، فضلا عن توفير فائض من المياه، وأوضح أن روابط مستخدمي المياه تعاقدت مع القطاع الخاص لبداية عمليات حفر القنوات أبوعشرينات لزراعة محصولات الذرة، والفول السوداني، وغيرها من محصولات العروة الصيفية .
ودعا سمساعة روابط مستخدمي المياه بالمشروع للإسراع فى استلام القنوات الفرعية، بجانب مطالبته للمزارعين والروابط للالتزام بالفترة المحددة للإمداد المائي الموقع بين ادارة الري بالمشروع، بجانب مطالبته لهم بأهمية التزامهم بالمساحات المستهدفة في العروة الصيفية حسب السعة التصميمية لقنوات الري الفرعية لتفادي حدوث اختناقات في الري والعطش ،كما طالب الروابط بوضع اجراءات صارمة وغرامات للمزارعين الذين يهدرون المياه او غير الملتزمين بزراعة المساحات المخصصة، مبينا أن الروابط لها لوائح تفرض غرامات تصل للغرامات للمهدرين المياه او المتجاوزين للمساحات المحددة تتم ازالة مساحاتهم بجانب تغريمهم، فضلا عن مطالبتهم لتطبيق العدالة في توزيع المياه وفقا للجدول الزمني المحدد لتنظيم المياه، وحذر سمساعة من مغبة زيادة المساحات المحددة والمستهدفة حسب الدورة الزراعية والبالغة (60%) من مساحة المشروع ، حيث تزرع منها مساحة (20%) منها في العروه الشتوية، و(20%) في الصيفية، و(20%) تترك بوراً فى الدورة الزراعية، بجانب دعوته لعدم إهدارمياه الري في المصارف والأراضي البور وذلك بالضبط والترشيد المطلوب.
الراى العام
الناس في الجزيرة: إلغاء وظائفهم بالمشروع
مأساة مرة للعاملين بمشروع الجزيرة وأسرهم
ود مدني : بدر الدين عمر: شكا العاملون الذين ألغيت وظائفهم بمشروع الجزيرة العملاق الذي قبر وأهيل عليه التراب وهو في ريعان شبابه لغيبوبة ألمت به وظن الجميع انه احتضر ولا فائدة منه إلا بإصلاحه وتأهيله مرة أخري ، ليعود مجددا ليملأ الآفاق قمحا وقطنا وفولا وذرة، ويشبع حتى الطير في سماه ، وتعود من جديد مقولة( يا ضال الطريق ميل علي أهل القرى) فجاءت النتيجة عكس توقعاتهم حيث تردي حاله بصفة عامة وبالأخص حال الذين كانوا يعملون به فظهرت الآثار السالبة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتحول عامل مشروع الجزيرة الذي كان رقما يصعب تجاوزه في خدمة الاقتصاد السوداني وسد الرمق وتخضير الضراع وفلاحة الأرض وإلباسها لون السندس، فأصبح يستجدي الغير حيث عمل معظمهم كسائقين في العربات العامة بعد أن حولوا جميع استحقاقاتهم المدفوعة لهم جراء إلغاء وظائفهم في العام 2009 إلي ركشات وامجادات وحافلات لظنهم الضعيف بأن انجح الاستثمار في العربات العامة فخاب ظنهم بعد مرور اقل من عام، عندها تلفتوا يمنة ويسرة بحثا عن البديل فكان مرساهم الأعمال الهامشية ، وقد طالت تلك الظروف حتى أصحاب الخبرات والشهادات العليا وليس صغار العاملين وحدهم . الصحافة كانت حضورا وسط محكمة الطعون الإدارية للولايات الوسطي بود مدني وشهدت تدافع العاملين بالمشروع للوقوف علي مجريات المحكمة وعلمت أنهم وكلوا عنهم عددا من المحامين للدفاع عنهم مطالبين بإرجعاهم إلي وظائفهم أو تعويضهم التعويض العادل مؤكدين أن المادة28/1 من قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م لم تنص علي إيقافهم وان جميع قيادات النقابة آنذاك نادت بالا تشريد ولا إيقاف عن العمل وقد اقسم منهم من اقسم وحلف منهم بالطلاق من حلف وكانت النتيجة إلغاء 3577 وظيفة ليصبح بعدها العاملون وأسرهم في خط التشريد،مطالبة الدولة بإعادة العاملين بالمشروع.
الصحافة التقت برئيس لجنة العاملين الذين تم إلغاء وظائفهم بمشروع الجزيرة عثمان السماني كوكو مشيرا إلي أصل المشكلة التي بدأت بقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م الذي فسر فيه مجلس إدارة المشروع المادة 28/1تفسيرا خطأ اضر من بعد بالعاملين وقال إنها تنص علي تأمين حاضر ومستقبل العاملين وليس إلغاء وظائفهم، مؤكدا أنها لم تشر من قريب أو بعيد لإلغاء الوظائف ، مؤكدا ان قرار إلغاء الوظائف هو من اختصاص مجلس الوزراء حسب نصوص قوانين الخدمة العامة والتي تنفذ عمليات الإيقاف ( بإلغاء الوظائف - انتهاء الخدمة - المعاش - الوفاة - الفصل - المعاش الاختياري- الغياب عن العمل )، ولا تلغي الوظائف إلا إذا توفر احد تلك الأسباب ، مشيرا إلي الخطأ الجسيم الذي وقع فيه مجلس الادارة سيئ الذكر كما قال ، واعتبر قرار إلغاء الوظائف يشابه قرار ملاك الأراضي والذي أصدرت فيه المحكمة ببطلان القرار الصادر من نفس المجلس، واشار المهندس عثمان السماني الي الأوضاع التي يعيشها العاملون والتي وصفها بالمأساوية ، قائلا بسبب ذاك القرار توقف سوق العمل تماما بالولاية وأصبح العاملون يبحثون عن الإعمال الهامشية علي قلتها .علي الرغم من تأهيلهم أكاديميا واكتسابهم للخبرة عبر فترة عملهم بالمشروع،
وقال كان علي الدولة ان تستفيد منهم في قيادة النهضة الزراعية مؤكدا ما ترتب علي ذلك من آثار سالبة وظواهر خطيرة وسط العاملين وأسرهم، مناشدا القائمين علي الامر بوضع حد لتلك المهازل،مستنكرا دور النقابة بالمشروع وسلبيتها وقال بدلا من ان تقف مع العاملين حسب وعدها لهم جنت عليم وساندت مجلس الإدارة وإنها ساهمت في إلغاء الوظائف وتشريد العاملين وان ماحدث منها وراءه مصلحة شخصية، وقال من مفارقات القرار استيعاب الأمين العام للنقابة في إدارة المشروع ومنحه وظيفة رئيس فريق الموارد البشرية، والأغرب انه قام بتكوين نقابة أخري لعاملين لا يتجاوزون 74 عاملا بالمشروع و164 عاملا مؤقتا بشركة ارض المحنة، واكد المهندس عثمان السماني انه نتيجة للظلم الذي حاق بهم كعاملين بالمشرع تم تكوين لجنة بتفويض من أكثر من 3000 عامل لمناهضة قرار إلغاء ألوظائف الجائر وانهم اتبعوا جميع الخطوات القانونية بدءا من الإدارة القانونية ومجلس إدارة المشروع ووزارة المالية الاتحادية وديوان العدل الاتحادي ومن ثم تم اخذ الإذن من النائب العام بولاية الجزيرة إلي ان وصلنا بعد تلك الخطوات واكتمالها إلي قاضي محكمة الطعون الإدارية والذي قام بدوره بإلغاء الطلب المقدم من جانبهم لانتفاء الأسباب وبعدها قال إنهم قاموا باستئناف القرار وأعيدت القضية مرة أخري وهذا يوضح نزاهة القضاء السوداني وعدالته، مشيرا إلي أن قضيتهم الان وصلت مرحلة الاستماع إلي الشهود من بينهم النائب الأول ووزير المالية الأسبق بعد جلسة التاسع من ابريل، وقال إن المحكمة استمعت إلي الأمين العام لاتحاد نقابات السودان المهندس يوسف علي عبد الكريم والذي أكد إن إلغاء الوظائف شأن اداري وتنفيذي ولا علاقة للنقابات او الاتحاد بذلك.
فرح : النقابة العامة للعاملين أظهرت خلاف ماتبطن فكنست العاملين من وظائفه
م
وفي ذات الموضوع، التقت الصحافة برئيس الهيئة النقابية لعمال الزيوت والترحيل بمكتب الجزيرة ببور تسودان الأستاذ علي احمد محمد فرح، الذي قال انه رئيس للهيئة التي أنجبت فيلسوف الزمان كمال النقر، مؤكدا وبصفته رئيس الهيئة النقابية انه لم يتم استعراض أمر هيكلة أو خصخصة العاملين بالمشروع منذ العام 2006م إلي 2011م مؤكدا أن مهمة النقابة هي الدفاع عن العاملين والحفاظ علي حقوقهم وليس تشريدهم، وقال إن الأمين العام للنقابة كان يطمئن العاملين بأن قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م جاء لتحسين شروط خدمة العاملين وتطوير العمل الزراعي بمشروع الجزيرة خاصة من خلال التنوير الذي قدم في العام 2007 م بحضور المدير السابق لمشروع الجزيرة عمر علي محمد الأمين وسط حضور أعداد كبيرة من العاملين بالمشروع، وقال فرح إن الأمين العام اقسم بالله أولا و حلف بالطلاق ثانيا وفي يده فأيل بأنه لن يتم تشريد العاملين بالمشروع ولا واحدا منهم علي الإطلاق والحقه بتنوير آخر بقاعة الشهيد ببركات وطلب من العاملين أن يظلوا في أماكنهم ولا يستمعوا للشائعات حيث لا توجد نية لتشريد أي من العاملين، وقال إن غندور الذي كان حاضرا في احد اللقاءات مع العاملين والذي نقل لهم قول رئيس الجمهورية بأنه لن يحدث تشريد ولا هيكلة ولا خصخصة للعاملين بمشروع الجزيرة وبذلك اطمأن العاملون بالمشروع . وفي العام 2009م قال فرح أصدرت النقابة الفتية بيانا أكدت فيه ان لا تنازل ولا مساومة ولا تشريد للعاملين، وهذا هو المنتظر من النقابة وهذا هو دورها، ولكن قالها وقد رقرق الدمع في عينيه إن تلك النقابة اظهرت العكس تماما وكانت تظهر خلاف ماتبطن فعملت علي كنس العاملين وتشريدهم .
علي الدولة إلغاء قرار إلغاء الوظائف
بينما التقت الصحافة بالمدير التنفيذي لمشروع الجزيرة صلاح الدين فضل مختار والذي لخص قضايا ومطالب العاملين في عدد من المحاور وأشار إليها بالمهمة والضرورية علي الدولة مراجعة قرار إلغاء وظائف العاملين بالمشروع وإرجاع العاملين إلي وظائفهم وفي حالة عدم الاستجابة طالب بحتمية تعويضهم التعويض المجزي عن إلغاء وظائفهم في حالة عدم إرجاعهم لوظائفهم إضافة إلي تمليك المنازل للذين لم يتم تمليكهم من قبل أسوة بزملائهم في كل من بركات ومارنجان، ومنحهم قطع أراضي سكنية وقبل ذلك صرف استحقاقاتهم المالية قبل إلغاء وظائفهم والتي هي طرف إدارة المشروع وتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الخاص بتمليك العربات الحكومية من 1/7/2009م إضافة إلي حقهم في الاستحقاقات العينية المتمثلة في محالج المشروع وبرج العمال بالولاية .
أبودبارة :الطلاق اختيار العاملين لتجاوز أزماتهم المالية بعد إلغاء الوظائف بالمشروع
ولعكس المزيد من المعلومات حول الاثار السالبة التي خلفها الغاء وظائف العاملين بمشروع الجزيرة، التقينا بالصحفي الفاتح ابو دبارة والذي قال إن لديه العديد من الامثلة ذات الاثار السالبة في كيفية استثمار مستحقات العاملين في الجوانب الاجتماعية بعد تسريح العاملين منها حدوث العديد من الانشقاقات الاسرية والبعض منهم اي العاملين بالمشروع اختار ابغض الحلال عند الله (الطلاق ) كحل للخروج من الازمات المالية التي حلت وادت الي تشظي الاسر وانتفاء الروابط الاجتماعية التي كانت تربط جميع العاملين بالمشروع خاصة القاطنين ببركات رئاسة المشروع ومارنجان والباقير والحصاحيصا 24 القرشي والتي وصفها بالروابط الراسخة في عهد المشروع الزاهر ، مشيرا الي تصاعد حدة اصوات تلك الاسر في توفير ابسط مقومات الحياة اليومية فضلا عن مستقبل الاسرة الذي ينتظرها في مجال التعليم والصحة وغيرها من متطلبات الحياة ،وبدلا ان العامل بالمشروع كان يعول اضافة الي اسرته الصغيرة اسرة ممتدة مكونة من الوالد والوالدة وعدد من الاخوان والاخوات اصبح الان ينتظر معاشه الشهري الذي لايتجاوز 300 جنيه، واخرون منهم اصبحوا يتكفكفون ما في ايدي الناس . اشارابودباره الي ان معظم العاملين الذين الغيت وظائفهم هم في مقتبل العمر دون سن المعاش خاصة ان معظم ابنائهم في مراحل رياض الاطفال ومرحلة الاساس ولايستطيعون تحمل المسؤولية مع ابائهم العاطلين عن العمل، واشار الي تفاقم الازمة المالية وسط اسر العاملين لدرجة جعلتهم يفضلون عدم استمرار ابنائهم في التعليم وتخوف من ازدياد الفاقد التربوي وانتشار الجريمة والظواهر السالبة بالمجتمع . واكد ابودبارة امتداد تلك الاثار حتي بلغت المزارعين بالمشروع الذين تدنت انتاجيتهم عكس المتوقع والذي بشر به المفسرون لبنود قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005،موضحا ان ابناء المزارعين انفسهم اصبحوا باعة متجولين بشوارع الخرطوم ( باعة لمناديل الورق - وبيع السبح - والمفارش والمياه الصحية ....الخ) واثبتت دراسة اجرتها وزارة الضمان الاجتماعي الاتحادية ان اكثر من 50% من هؤلاء الباعة هم من ابناء مزارعي مشروع الجزيرة، وهذا دليل علي ان الخير بهذا المشروع انحسر للحد الذي يطرح العديد من الاسئلة .
الصحافة
22/4/2012
---------------
كذب سمسماعة والمتعافى أفساد أكبر قادم لمشروع الجزيرة
04-22-2012 11:26 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
كذب سمسماعة والمتعافى أفساد أكبر قادم لمشروع الجزيرة
سيد الحسن
[email protected]
من المعلوم أن أسم د. المتعافى حامت حوله الكثير من الشبهات خاصة فى قطاع الزراعة منذ قضية التقاوى وأوضح بـ (عضمة لسانه) أنه ليس بمغفل أن تحمل سجلات شركاته أسمه مع العلم أن معظم شركاته تعمل فى مدخلات الأنتاج الزراعى , ويتفاخر بعضمة لسانه (على قول المصريين) بالأحتيال على القانون.
ومن المعلوم أيضا أن فساد وأفساد شركة الأقطان قد تم أمام أعين المتعافى وزير الزراعة وسمسماعة مدير المشروع , وحين وقوع الفأس فى الرأس تنصلوا من د.عابدين ومحى الدين (شركة الأقطان وميدكوت) ليواجهوا مصيرهم فى السجن بالرغم مما تردد عن أستماتة د.نافع لأخراجهم من الحبس. ودفنت القضية وهى (ترفس) بمنع النشر فيها وتكوين لجنة تحقيق. ولم تجف أدوات الدفن من طينها حتى أطلت قضية أكبر وبفساد وأفساد أكبر من فساد وأفساد شركة الأقطان أضافة لفضيحة أمام أكثر من 50 دولة تمت دعوتها لأفتتاح وبداية تشغيل سكر النيل الأبيض , وبعض هذه الدول من الممولين. ولاحقتها(فضيحة سكر النيل الأبيض) أصابها من عدم النشر ولجان التحقيق ما أصاب سابقتها قضية شركة الأقطان.
بالرغم من الشبهات - بناء على مانشرته الصحف مدعوما بالمستندات التى تحوم حول أشتراك مدير المشروع سمسماعة ووزير زراعته ونائب محافظ بنك السودان (الذى هدده عثمان ميرغنى أما الأستقالة أو نشر اسمه) والنقر . تعليمات الأمن بمنع النشر فى القضية حالت دون نشر أسم نائب محافظ بنك السودان لكن صحف خارجية أوردت الأسم.
بتعيين المتعافى رئيسا لمجلس الأدارة والأحتفاظ بسمساعة مديرا , مشكلة مشروع الجزيرة أصابتها (ميتة وخراب ديار) . الميتة هى منع تمليك المتضريين الحقائق فى قضية شركة الأقطان (بمنع النشر ) زادها السيد الرئيس خراب ديار بتعيين بعض من المتهمين فى القضية أعضاء فى مجلس أدارة مشروع الجزيرة رأسهم وزير الزراعة المتعافى رئيس مجلس الأدارة الجديد وعضوية نائب محافظ بنك السودان والنقر وأحتفاظ مدير المشروع سمساعة بوظيفته.
يكذب المتعافى وسمساعة ويؤكدان بنفسهما صفة الكذب الموصومين بها.والأول لم يفهم الدرس جيدا بنجاته من حادث الطائرة بل كثرت التبريرات لنجاته مرة بتباهى حرمه المصون بأتقانها لأتباع نظام غذائى حافظ على رشاقة زوجها مما مكنه من الخروج من مخرج الطوارىء والبعض الآخر (كسر الثلج) بأن تلاوة المتعافى للقرآن هى التى أنجنته من الموت. وجميعهم نسوا أو تناسوا أن الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى.
كذب المتعافى وسمساعة أورده فى تعقيب (مدعم بما هو موثق فى الصحف المحلية والفضائية فى وقت سابق) على ما نشر بصحيفة الرأى العام الصادرة فى 22 أبريل 2012.
نشر بالرأى العام 22 أبريل الخبر أدناه وسوف أقوم بالتعقيب علي أهم الفقرات مما ورد فيه :
عنوان الخبر:
بدء زراعة الفول السوداني مايو المقبل .. مشروع الجزيرة: تأهيل شبكة الرى وتحذير من زيادة المساحات المزروعة
لخرطوم : احسان الشايقي
فقرة أولى من الخبر:
كشف عثمان سمساعة مديرعام مشروع الجزيرة والمناقل عن بدء التحضيرات والتجهيزات للاستعداد للموسم الصيفي الجديد تمهيداً لبداية زراعة المحاصيل الصيفية فى شهر مايو القادم بزراعة محصول الفول السوداني الذى ستبدأ زراعته في العشرين من شهر مايو.
وقال سمساعة فى حديثه لـ(الرأي العام) أن مجلس الادارة الجديد لمشروع الجزيرة سيبحث في غضون الأيام القليلة القادمة مع الجهات ذات الصلة كيفية تحديد آلية زراعة القطن وبعض المحصولات في الموسم الجديد.
وكشف سمساعة عن انه تم توفير مبلغ (100) مليون جنيه لبداية أعمال تأهيل شبكة الرى بمشروع الجزيرة وتوفير كافة الاحتياجات والأعمال المطلوبة بالمشروع، مبينا أن العمل بها سيتم خلال أسبوع لزراعة المساحات المستهدفة والتي تزيد عن الـ( 550) ألف فدان ذرة و(250) ألف فدان فول و(300) ألف قطن و(150) خضروات، وأعلاف وجنائن .
التعليق :
(1) توفير 100 مليون جنيه لبداية أعمل تأهيل شبكة الرى تعادل بسعر بنك السودان أكثر قليلا من 30 مليون دولار.
فى عمود أستفهامات للكاتب أحمد المصطفى أبراهيم المنشور بصحيفة الأنتباهة فى 2011 وهو شاهد عيان لتصريح سمساعة (ذكر السيد مدير المشروع سمساعة في أحد مؤتمرات النهضة الزراعية عن إعادة تأهيل قنوات الري ووصفها بأنها مربط الفرس والذي أستغرب السيد سمساعة من أن الرقم المطلوب لأعادة تأهيلها كبير ويحتاج الري لمبلغ 850 مليون دولار لإعادة التأهيل).
والمبلغ الذى نشر اليوم أقل من 5% من الرقم والذى ذكره سمسماعة بنفسه العام الماضى . مع ملاحظة تأكيده فى خبر اليوم بتوفير كافة الأحتياجيات والأعمال المطلوبة بالمشروع. السؤال : هل تكفى هذه الـ 5% (كافة أحتياجات الرى) ؟؟ أنه الكذب وتأكيده بنفسه لكذبه.
(2) المساحة المستهدفة لزراعة القطن حسب خبر الرأى العام 300 ألف فدان .
وحسب ما هو موثق بصفحة الأذاعة السودانية على الرابط :
http://www.sudanradio.info/arabic/mo...php?itemid=834
وفى برنامج مؤتمر اذاعى وفى لقاء مع المتعافى وزير الزراعة والذى بثته الأذاعة السودانية فى يوم الجمعة 6 – يناير – 2012 وكان موضوع الحلقة قضايا الزراعة فى السودان ذكر وزير الزراعة أن المساحة المستهدفة لزراعة القطن فى مشروع الجزيرة 750 ألف فدان.
وورد أيضا فى تقرير بالرأى العام الصادرة بتاريخ 2 فبراير 2012 حوار مع مهندس عيسى الرشيد (عليه الرحمة توفى فى حادث طائرة المتعافى )الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة والري بعنوان (الزراعة أولويات 2012) ذكر الناطق الرسمى (عليه الرحمة وهو بين يدى مليكه) أن المستهدف زيادة مساحات القطن من (400) ألف فدان الى (800) ألف فدان.
علما بأن سمسماعة يجلس على كرسى مدير المشروع فى العام الماضى تمت زراعة فقط 170 ألف قطن بمشروع الجزيرة ضربها العطش وتضررت منها من 70 ألف فدان الى 100 ألف فدان على لسان والى الجزيرة (صحف 17 أكتوبر 2011) . وعندما علم السيد سمساعة بأن اللجنة الزراعية للبرلمان سوف تقوم بزيارة المناطق المتضررة بعد شكوى المزراعين أمر بفتح بوابات خزان سنار لمرور كمية مياه أكبر من طاقة الترع والكنارات وعندما رفض مهندسى خزان سنار لعلمهم أن الترع والكنارات لا تسوعب الكمية التى طلبها سمسماعة أصر سمساعة وفتحوا البوابات بعد توقيعه أقرارا بتحمل المسؤولية (تصرفه خوفا من زيارة اللجنة الزراعية) والنتيجة أغراق أكثر من 7 قرى منازل وحواشات بمنطقة المناقل.
فقرة ثانية منقولة من خبر الرأى العام 17 أبريل:
وأكد سمساعة أنه تم حصر كافة المناطق التى تعاني من العطش ومشاكل ري بالمشروع بالتنسيق مع وزارة الري، مبينا انهم طالبوا من وزارة الري بإعادة تصميم بعض القنوات التى توجد بها مشكلات في المياه، مؤكدا عزمهم في المشروع علي إكمال وإجراء التعديلات الجديدة على قنوات الري، مبينا أن حل مشكلة العطش ونقص المياه ستحل نهائيا خاصة بعد تعلية خزان الروصيرص المتوقع اكتماله في شهر مايو القادم.
وأضاف سمساعة: أن اكتمال التعلية ستضيف أكثر من (4) مليارات متر مكعب في السعة التخزينية لبحيرة الخزان، فضلا عن توفير فائض من المياه، وأوضح أن روابط مستخدمي المياه تعاقدت مع القطاع الخاص لبداية عمليات حفر القنوات أبوعشرينات لزراعة محصولات الذرة، والفول السوداني، وغيرها من محصولات العروة الصيفية.
التعليق على الفقرة الثانية:
(1) حسب قانون 2005 المشؤوم آلت أدارة وصيانة قنوات الرى الى أدارة مشروع الجزيرة بديلا لوزراة الرى . عملية حصر المناطق التى تعانى من العطش تتطلب حسابات هندسية دقيقة ومعقدة تتطلب الخبرة الكافية فى الهندسة مع سجلات الأعوام السابقة مع حذف وأضافات حسب الصيانة التى تمت . هذه العملية المعقدة جدا كانت تقوم بها مجموعة مؤهلة وذات خبرة وتعمل متجانسة ومتكاملة حتى تصل للرقم المقارب وليس الصحيح بنسبة 100% لحصرالمساحات المتضررة من العطش. السيد سمساعة لا يملك هذه الكوادر فى أدراته وأن كل الكوادر تم تسريحها فى حفل (نعم حفل) فى ميدان عام فى الحصاحيصا فى 2010 ورقص فى الحفل المتعافى والوالى وثلة من الوزراء والمسؤولين.
من ما تقدم نصل الى أن سمسماعة كذب فى تحديد المساحات ومن سابع المستحيلات أن يصل للرقم التقريبى العلمى .
(2) لا يدرى السيد سمسماعة أو يدرى ويريد تسويق كذبه . لا يدرى أن مشكلة عطش مشروع الجزيرة ليست فى الكميات المخزونة خلف خزان سنار ليضيف أن هناك كمية مياه أضافية سوف يتحصل عليها من تعلية خزان الروصيرص. مشلكة العطش فى مشروع الجزيرة ليست فى كمية المياه خلف الخزان ,بل تكمن فى قنوات الرى والتى طالها تدمير الحفر الأكثر من اللازم والذى نقل الأطماء من الترع والكنارات الى أبو عشرينات وأبو ستات والحواشات مما جعلها فى نفس مستوى الترع والكنارات أن لم تكن أعلى مما يمنع أنسياب المياه ورى مشروع الجزيرة أنسيابى , مما حدا بالمزارعين القريبين من الترع لرى حواشاتهم بالطلمبات والتى أصلحت مألوفة الرؤية ومنتشرة وظائف عامل طلمبة فى مشروع الجزيرة وأنتشار سوق بيع الطلمبات فى كل أنحاء المشروع . ونسى أو تناسى سمساعة حقيقة يعلمها كل السوادنيين أن السودان فى تاريخه الحديث القديم لم يستنفد أستحقاقه من حصته (المتمركزة خلف خزان سنار) .
أضافة للحفر الأكثر من الللازم هناك ما هو أخطر وهو أنتشار الحشائش المائية فى الترع والقنوات مما جعل الماء يتسرب فى مساحات ضيقة جدا وسط الترع والكنارات مما زاد فى عملية نقل الأطماء من الترع الى الحواشات.
(3) تعاقد روابط المياه مع القطاع الخاص لحفر قنوات أبو عشرينات ما هو ألا مزيد من الفساد والأفساد وقصم ظهر المزارع بدخول (هذا القطاع الخاص) والذى مهدت له أدارة المشروع ليزداد ثراء على حساب المزارع. والقطاع الخاص المعنى هم مجموعة من كوادر الحزب الحالكم أمسكوهم ثديا أسمه (القطاع الخاص للحفر) ليرضعوا منه أسوة بأخوتهم الراضعين كل فى ما وفرته لهم المحسوبية والتمكين من فرص الأرضاع . ليزدادوا غنى ويزداد المزراع فقرا وضنك وأفلاس ليقوم ببيع الأرض وهى جزء من العرض لهذا القطاع الخاص تحقيقا للهدف النهائى من أنتقال ملكية الحواشات من صغار المزراعين للرأسمالية الطفيلية للحزب الحاكم.
فقرة ثالثة من خبر الرأى العام :
(ودعا سمساعة روابط مستخدمي المياه بالمشروع للإسراع فى استلام القنوات الفرعية، بجانب مطالبته للمزارعين والروابط للالتزام بالفترة المحددة للإمداد المائي الموقع بين ادارة الري بالمشروع، بجانب مطالبته لهم بأهمية التزامهم بالمساحات المستهدفة في العروة الصيفية حسب السعة التصميمية لقنوات الري الفرعية لتفادي حدوث اختناقات في الري والعطش ،كما طالب الروابط بوضع اجراءات صارمة وغرامات للمزارعين الذين يهدرون المياه او غير الملتزمين بزراعة المساحات المخصصة، مبينا أن الروابط لها لوائح تفرض غرامات تصل للغرامات للمهدرين المياه او المتجاوزين للمساحات المحددة تتم ازالة مساحاتهم بجانب تغريمهم، فضلا عن مطالبتهم لتطبيق العدالة في توزيع المياه وفقا للجدول الزمني المحدد لتنظيم المياه، وحذر سمساعة من مغبة زيادة المساحات المحددة والمستهدفة حسب الدورة الزراعية والبالغة (60%) من مساحة المشروع ، حيث تزرع منها مساحة (20%) منها في العروه الشتوية، و(20%) في الصيفية، و(20%) تترك بوراً فى الدورة الزراعية، بجانب دعوته لعدم إهدارمياه الري في المصارف والأراضي البور وذلك بالضبط والترشيد المطلوب.)
التعليق :
(1) قبل الدخول فى مطالبة سمساعة المزراعين الألتزام بالفترة المحددة للأمداد المائى , يجب أن نعلم أن المزراع هو الأحرض دوما على مسألة زمن الزراعة والرى بدليل أن هناك حوداث قتل وأذى جسيم فى تاريخ المشروع منذ الخمسينيات بسبب التوقيت الصحيح للرى والزارعة.
(2) بذكر سمساعة وضع أجراءات صارمة وغرامات للدين يهدرون المياه أو غير الملتزمين بالمساحات المخصصة , يجب عليه أن يطلع على مواد قانون 2005 المشؤوم والذى أعطى المزارع حق أختيار المحاصيل بمواد وضاحة وصريحة فى القانون . وأنه كمدير للمشروع يجب عليه الألتزام أولا بنصوص قانون 2005. أما أذا أتضح أن هدا السمساعة لا يعلم نصوص قانون 2005 فعلى المشروع والدنيا والحكومة السلام ويستحقون العزاء قبل خروج الروح
(3) الأنكى فى هذه الفقرة حديث سمساعة عن (العدالة) و(الضبط) و(الترشيد) والتى أفتقدناها أيام عواسة شركة الأقطان وشكرة ميدكوت وهو ووزير زراعته جالسين على كراسى المدير والوزارة . وأن عدالتهم (حسب سجلهم السابق أيام شركة الأقطان) سوف تزيد حيث تم تركيز السلطات فى يدهم حيث يمثلان الأثنين فقط الوزير ورئيس مجلس الأدارة ومدير المشروع فى تجانس للقيام بأعمال أدهى وأمر مما تم فى السابق أيام شركة الأقطان , حيث أن التنفيذ والرقابة فى أياديهم الأربعة فقط. وسمساعة نسى أن وزيره سوف يقدمه يوما كبش فداء كما قدم دكتور عابدين ومحى الدين.
نسأل الله التخفيف وأن يزيل هذا الكابوس من مشروع الجزيرة ليسهم فى حل الأزمة الأقتصادية المتفاقمة يوما بيوم وهو المؤهل والمعول عليه كثيرا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
شكرا الكيك
شكرا سيد الحسن لفضح سمساعة والمتعافي والروابط وقانون 2005 سيء الذكر ماءة مليون لإعادة تأهيل قنوات الري ؟ لولا كذبهم وضلالهم وبؤسهم لما جادت بهم الإنقاذ وأحتفظت بهم لتكملة دورهم المرسوم في دفن الميت المشروع ونصب سرادق العزاء التي ستكون بالخرطوم (2) بدلا من بركات حيث أنه عزاء فاخر لأهل الحظوة وشيوخ اللا وطني ...
لا أدري ماذا يمنع أهلنا بالجزيرة من الإضراب عن زراعة (سرابة) واحدة هذا العام ؟ حيث ثبت بما لايدع مجالا للشك أن عدمها أكثر نفعا للمزارع من ممارستها التي تثقل كاهل المزارع بحقوق والتزامات وديون لا وجود لها إلا على سجلات المنتفعين الطفيلين ...
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
|
تعيين المتعافي.. هل يزيد الطين بلة بمشروع الجزيرة؟!
: 2012/04/18 - 09:51
أيّوب السليك
القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، بتعيين المتعافي رئيساً لمجلس مشروع الجزيرة أسدل الستار ظاهريّاً على الجدل المسْتمر حول المسألة، بيد أنّه أثار ردود فعل متباينة وسط قطاعات المزارعين والخُبراء والمهتمّين. سمت التباين تجلّى عند وصف المزارعين للقرار بأنّه مؤشّر على مزيد من تآكل البنيات التحتيّة، في وقت اعتبر فيه بعض المختصّين القرار بمثابة إنقاذ للمشروع من كبوته. وكانت قيادات من نخبة أبناء الولاية سبق لها أنْ اجتمعت بالرئيس وأكّدت رفضها التّام لتعيين رئيس خارج نطاق ولايتهم التي تعجّ بالكوادر والكفاءات الزراعيّة والاقتصاديّة القادرة على التّصدي للمهمّة. مصادر بوزارة الزراعة والريْ اعتبرت أنّ فشل المجلس السابق - المحسوب على الولاية - في تحقيق طموحات المزارعين حال دون تحقيق رغبة الوفد الذي أفادت المتابعات دفعه بثلاثة أسماء (البروفيسور عبد الله عبد السلام، د.عمر عبد الوهاب، د. أحمد محمّد آدم) لملء المنصب الشاغر بعد استقالة الشريف أحمد عمر بدر.
قرار تكوين مجلس إدارة مشروع الجزيرة الصادر عن رئاسة الجمهوريّة كان قد جاء عملاً بالمادة «9»«2» من قانون الهيئات العامة، مقروءة مع المادة «6» من قانون مجلس إدارة مشروع الجزيرة للعام 2005م، وقضى حسبما سبق الإشارة إليه بتعيين الوزير المتعافي رئيساً للمجلس وعضويّة كلّ من وزير الزراعة ولاية الجزيرة عبد الله محمد عثمان، المدير العام لمشروع الجزيرة عثمان سمساعة، وكيل وزارة المالية عبد الرحمن ضرار، وكيل وزارة الزراعة والريْ محمد حسن جبارة، نائب محافظ بنك السودان بدر الدين محمود، المدير العام لهيئة البحوث الزراعيّة كمال الصديق، المدير العام لشركة السودان للأقطان عثمان سلمان، ممثّل قطاع الريْ بوزارة الزّراعة والريْ، ممثّل نقابة العاملين بمشروع الجزيرة كمال النقر، و(6) من اتّحاد مزارعي الجزيرة والمناقل؛ عمر الأمين العوض، الصادق فضل السيد، عمر عبد الرحيم، محمد أحمد إبراهيم، إبراهيم الشيخ بدر، ومحمود محمد نور.
المتعافي - القادم توّاً لقيادة دفّة المشروع - تعهّد بحلحلة معضلات الرّي ووعد ببذل المزيد من الجهود لتطوير عملياته وتأهيل القنوات، طالباً العفو والصفح من المزارعين وربّ العالمين عن ما لحق بهم من ضرر في المواسم الماضية، محمّلاً في ذات الوقت قطاعات المزارعين مسؤولية العطش الذي ضرب مساحات واسعة بالمشروع في العروتين الصيفية والشتوية. ومضى المتعافي في إفادة خصّ بها (الأهرام اليوم) إلى القول إنّ المزارعين قاموا بزراعة نحو 130 ألف فدان خارج نطاق المساحة المقترحة، مؤكّداً على أنّ مسألة زيادة المساحات عضدتها صور الأقمار الصناعيّة، وأنّ الروابط لم تتقيّد بعقد الإمداد المائي الموقّع مع وزارة الموارد المائيّة.
قطاعات المزارعين بمشروع الجزيرة - أقسام الوسط، الحوش، المكاشفي، المسلمية، ود حبوبة، وادي شعير، المنسي، الماطوري - جدّدت رفضها لاختيار أيّ عضو من اتّحاد المزارعين، وطالبت بعدم إعادة أيّ عضو من المجلس السابق، داعيةً رئاسة الجمهورية لإعادة النّظر في تشكيل المجلس، في وقت رحّبت خلاله قيادات بارزة في اتّحاد مزارعي الجزيرة والمناقل بقرار تعيين المتعافي، ووصفت الخطوة بأنّها السبيل والمخرج لأزمة المشروع.
الأمين العام لاتّحاد مزارعي السّودان عبد الحميد آدم مختار قال إنّه يجب التقيّد بقانون 2005، الذي حدّد الطريقة التي يتم بها تشكيل مجلس الإدارة، مطالباً بالالتزام بتطبيق نصوص القانون، ومنتقداً القرارات التي نعتها بأنّها «تُخالف القانون»، وتابع بالقول: نحن كاتّحادات لسنا مع القرارات التي تتنافى مع التّشريعات والقوانين، وأضاف خلال إفادة لـ(الأهرام اليوم) التي استنطقته حول المسألة: إذا كان قرار تعيين المتعافي مُخلّاً بالقانون فنحن ضدّه..!!
يذكر أنّه وبحسب القانون الجديد 2005 فإنّ مجلس إدارة المشروع يتشكّل من رئيس وأربعة عشـر عضواً بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على توصية الوزير المختص - وزير الزراعة - رئيس مجلس الإدارة يعيّنه رئيس الجمهورية، المُدير العام بِحُكم منصبه، ممثّلين لاتّحاد المزارعين بالمشروع - لا تقلّ عضويتهم عن 40% من عضويّة المجلس - ممثّل للعاملين بالمشروع، ممثّلين للوزارات ذات الصلة. وفقاً للقانون ذاته فإنّه لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس المجلس والمدير العام، بينما كان يشكّل المجلس وفقاً لقانون 1984 من رئيس وعدد مناسب من الأعضاء يعيّنهم رئيس مجلس الوزراء - رئيس الجمهورية بوصفه رئيساً للوزراء - بناء على توصية بذلك من الوزير، على أن لا يقلّ تمثيل المزارعين فيه عن ثلاثة أعضاء، والموظفين عن عضو واحد والعمال عن عضو واحد. بداهةً لا حاجة للقول هنا إنّ الفرق بين القانون القديم والجديد وجود زيادة بنسبة 100% في تمثيل المزارعين فبدلاً عن (3) مقاعد زادت إلى (6).
رئيس لجنة الملاك بمشروع الجزيرة أحمد النّعيم حمد رحّب بالوجوه الجديدة في مجلس إدارة مشروع الجزيرة. وقال في حديثه لـ(الأهرام اليوم): تفاءلنا خيراً بتعيين د. المتعافي نسبة لإلمامه بقضايا الملاك، وسبق أن التقينا به أكثر من مرّة، وتقدّمنا له بأكبَر قدر من المعلومات في هذا الخُصوص. وأضاف: قضيتنا واضحة ومعلومة للجميع، المجلس السابق عالجها معالجة خاطئة بعدم فهم للقضية، وجعلنا نتّجه للقانون، ونتوقّع من المجلس الجديد حلولاً تُرضي الملّاك وتدفع بالمشروع إلى الأمام من خلال تناولهم للقضية بدراسة تامّة. النعيم أبدى ارتياحه للتكوين الجديد للمجلس، وأكّد استعدادهم للجلوس معه.
من جهته أوضح وزير الدولة بالزراعة السابق المهندس عبد الرحيم علي حمد أنّ تكوين المجلس بهذه الصورة هو شيء تقليدي ومتّبع ما عدا الرئيس، وأن تمثيل المزارعين جاء حسب قانون مشروع الجزيرة، وأضاف: المتعافي بحكم منصبه هو مسؤول مسؤولية مباشرة عن مشروع الجزيرة، وكنّا نتوقّع أن يأتي مدير يضيف فكرة جديدة للنهوض بالجانب الفني بالمشروع، بأن يكون رجلاً مهنياً في المقام الأول، تحت إشراف المتعافي. حمد أبدى ترحيبه التام برئاسة المتعافي للمشروع، وأشار إلى بعض التحديّات التي تواجه المشروع والمجلس الجديد، وقال في ملخّص إفادته لـ(الأهرام اليوم): التحديّات الأساسيّة هي تدنّي الإنتاج والإنتاجيّة في المحاصيل المختلفة، بجانب التأكيد على أهميّة الإدارة بالمشروع والغيط، مؤكّداً أنّ هذا الجانب أُهمل عمداً - بحسب عباراته - ممّا أدّى إلى الانهيار الحالي بالمشروع، وطالب بالتدريب اللازم للعاملين بالمشروع والمزارعين حتّى يتمكّنوا من إدارة هذه المساحة الكبيرة وباستخدام التقانة الحديثة من أجل الاستفادة القصوى.
الخبير والمحلل الاقتصادي محمد إبراهيم كبج، انتقد خطوة تعيين الوزير وقال إن تولي المتعافي لرئاسة مجلس مشروع الجزيرة سيفتح الباب أمام الاستثمار في أراضي المشروع، وأضاف أنّ مشغولياته المتعدّدة ستكون عقبة حقيقية لحضور اجتماعات المجلس الأمر الذي سيؤثّر على أدائه ويشلّ من حركته.
سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل وصفت القرار بالكارثة التي ستقود إلى مزيد من الدّمار والخراب، وطالبت بأهميّة مراجعة القرار والعودة إلى مبادرة وفد ولاية الجزيرة الذي اقترح أن يكون رئيس المجلس من أبناء الجزيرة، وأكد عضو السكرتارية جاد كريم حمد الرضي رفضهم الكامل لتولي الوزير منصب رئيس المجلس بوصفه ضمن المصفوفة التي دمرت المشروع وتمت تصفية الوحدات الإنتاجية في عهده حسبما قال. أمّا القيادي البارز في السكرتارية حسبو إبراهيم فقد اعتبر تعيين المتعافي يعيد إلى الأذهان أزمة المشروع، فهو أوّل من أسهم في تصفية أصول المشروع وفشله في القطاع الزراعي وما صاحبه من إخفاقات أقعدت بالإنتاج، لا بدّ من الرجوع إلى قواعد المزاراعين - والحديث ما زال لحسبو – للاختيار. هذه الخطوة كما يختم حسبو إفادته تعتبر مؤشراً إلى مزيد من الخصخصة والبيع.
عبد السلام الشامي وصف القرار بأنّه محبط للمزارعين وقال: نتحفّظ عليه. أمّا المزارع بتفتيش ود حسين قسم المسلميّة أحمد إبراهيم النّعمة فقد قال إنّ تعيين المتعافي في هذه الظروف ليس موفقاً، بل متسرّع، وغير مدروس لرفض قطاعات المزارعين له، لا سيما بعد الوعود الحكوميّة بتعيين مجلس من أصحاب الكفاءات الفنيّة، وهو ما لم يتمّ تنفيذه، لذلك – كما يمضي محدّثنا - فإنّني أعتقد بأنّ صدور قرار تعيين المتعافي يزيد الطّين بلّة لكثرة التعقيدات التي تواجه المشروع خاصّة وأنّه يعاني من تصلّبات في شرايين الري وأزمة حادّة في تداخل الدّورة الزراعيّة. الوزير - من وجهة نظر النعمة - لن يستطيع النهوض بالمشروع من كبوته لأنّه غير متخصّص في الزّراعة، وأضاف: كان الأجدر أن يتمّ التعيين من الكفاءات والخبرات التي عملت بالمشروع التي دفع بها وفد الولاية
-------------------
مكتب المزارعين: بيع مؤسسة الري والحفريات جريمة كبرى
الميدان: عادل كلر
أنتقد مكتب المزارعين المركزي بالحزب الشيوعي طرح أصول المؤسسة الفرعية للحفريات بود مدني للبيع، وأعتبر إن عملية البيع جريمة كبرى في حق الإنتاج الزراعي بالبلاد، وأوضح مسؤول الإعلام بالمكتب التوم إبراهيم النتيفة : إن الخطوة تأتي تنفيذا لسياسات الخصخصة التي وردت بقانون 2005م، وقانون تنظيم أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني لسنة 2010م وسياسة الإصلاح المؤسسي لمشروع الجزيرة والمناقل والمشاريع القومي الأخرى، والتي تنص على(التأكيد على السير في تنفيذ سياسة الخصخصة حسب سياسة الدولة المعلنة) و(التأكيد على إنشاء عدم وحدات رأسمالية هندسية بالجهات المعنية بوزارة الري والمشاريع الزراعية والتخلص من الوحدات الموجودة حالياً) و(تتم أعمال الصيانة الصيفية وإزالة الإطماء في بقية قنوات المشروع على أساس التعاقد مع القطاع الخاص بديلاً عن الوحدات التابعة للقطاع العام في وزارة الري وإدارة المشاريع) وأشار النتيفة إلى إن مؤسسة الري والحفريات قد لعبت دوراً كبيراً في الإنشاءات الهندسية بمشاريع البلاد الزراعية وتحصلت على سمعة عالمية مرموقة أهلتها للعمل بمشاريع عديدة خارج البلاد بما تملك من كفاءات فنية وخبرات رفيعة، ولفت إلى أنها كانت تشرف على تطهير وصيانة قنوات المشاريع والحفاظ على نظام الري الانسيابي، مؤكداً أن منع المؤسسة من العمل قد أدى لتدهور كبير في المشاريع الزراعية بالبلاد.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الخبير والمحلل الاقتصادي محمد إبراهيم كبج، انتقد خطوة تعيين الوزير وقال إن تولي المتعافي لرئاسة مجلس مشروع الجزيرة سيفتح الباب أمام الاستثمار في أراضي المشروع، وأضاف أنّ مشغولياته المتعدّدة ستكون عقبة حقيقية لحضور اجتماعات المجلس الأمر الذي سيؤثّر على أدائه ويشلّ من حركته.
===================================================================================
شكرا كبج ، سوابق عدة تؤكد أن المتعافي أستولى عن طريق شركاته ونفوذه على ألوف الأفدنة الزراعية بالنيل الأزرق والأبيض وحولها لأملاك خاصة لشركاته الخاصة ، وهو يعترف في تصريح منشور له بأنه يملك عشرات الألوف من الأفدنة بالنيل الأزرق وكم ألف رأس من الماشية وحقق منها كم مليون جنيه ربحا في موسم زراعي ما ومن المؤكد أنه ينوى التدخل السافر بالاستثمار والمضاربة واللعب في أحسن مواقع المشروع ،
ومن المؤكد أنه مشغول مشغول ومهموم مهموم بإدارة الخاص ولا وقت له لإدارة الشأن العام ، ولا يملك من الوقت ما يكفي لصلاة ركعتين فرضا طوال ال 24 ساعة فليذهب المتعافي كرها وليترك شأن المشروع لأهله ففيهم وبينهم المؤهل الخبير المخلص الأمين .
أما بخصوص بيع وتصفية أصول مؤسسة الحفريات يشهد الله أنها تصفت منذ سنين خلت ، والمتبقي على سبيل المثال بحوش الورش المركزية (مدني) مجرد سكراب لعدد محدود من الآليات التي كانت ملك للمزارعين والتي تم سرقة جزء منها مع بدايات الانقاذ وتحويلها كرها لمشاريع ما يسمى بالطرق القومية ، والمتبقى تم بيعه للسادة جياد للحديد بسعر ( الطن) وتم صهره وتدويره كحديد تجاري أو تصنيع حربي .. لا شيء يحزن أو يثير القلق حاليا فالتصفية تمت وأنتهت . والله المستعان ...
شكرا الكيك
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
فى أول اجتماع لمجلس الإدارة برئاسة المتعافي
حل روابط مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة وتكوين أخرى بديلة
الخرطوم : احسان الشايقي
حدد مجلس إدارة مشروع الجزيرة أولوياته للمرحلة القادمة لتشمل تنفيذ خطة متكاملة لمعالجة بعض القضايا التى من بينها مشكلات الري المزمنة والموروثة، وتركيب المنظمات المائية بتوفيرتمويل يبلغ (100) مليون جنيه لتأهيل بنيات الري وتوفير المدخلات الأساسية والاستعداد التام لزراعة العروة الصيفية الجديدة لزراعة أكثر من مليون فدان، بجانب ضرورة إقامة مراكز لتوطين ونقل الارشاد على مستوى أقسام المزارع ووسط حقول المزارعين بغرض الارتقاء بالانتاج كماً ونوعاً ،فضلا عن إصدار عدد من القرارات التى تسهم في تطوير الزراعة وزيادة الانتاج وتحقيق إنتاجية مقدرة من المحصولات المختلفة.
وبحث اجتماع المجلس برئاسة د.عبدالحليم المتعافي فى أول اجتماع له بعد تكوينه الجديد، جملة من القضايا الضرورية التى تهم الزراعة والمزارعين بالمشروع ،كما قرر المجلس حل روابط مستخدمي المياه وتكوين أخرى بديلة وفق ضوابط جديدة.
وقال عبد الله محمد عثمان وزير الزراعة بولاية الجزيرة وعضو مجلس ادارة المشروع لـ (الرأي العام) إن المرحله القادمة تتطلب تضافر الجهود المشتركة من المعنيين بالشأن الزراعي لتطويرالعمل الزراعي وحل مشكلات المزراعين الأمر الذي يسهم في تشجيعهم على زراعة المساحات المطلوبة من المحصولات الضرورية، مبينا ان اجتماع مجلس الادارة بحث عددا من القضايا بينها خطة الموسم الصيفي الجديد.
وفى السياق قال جمال دفع الله الناطق باسم اتحاد مزارعي مشروع الجزيرة إن الاجتماع الأول لمجلس ادارة المشروع ناقش عدة مسائل مهمة وأصدر قرارا بحل جمعيات روابط مستخدمي المياه الحالية وتكوين جمعيات بديلة لها خلال الأيام القادمة ، مبيناً ان المزارعين يعولون كثيرا على المجلس الجديد خاصة في الوقوف على المشكلات التي تحول دون زراعة المساحات المستهدفة في المواسم المختلفة.
وأضاف جمال في حديثه لـ( الرأى العام) أنهم سيبذلون جهودهم بالتنسيق مع المجلس الجديد لتطوير المشروع وزيادة حجم المساحات من المحصولات الضرورية مما يسهم في توفير احتياجات المزارعين تحقيقا للاكتفاء الذاتي ، بجانب التوجه نحو الصادر للأسواق الخارجية المختلفة .
وفي السياق أكد الفاتح حاج ادريس مسؤول الإعلام بمشروع الجزيرة أن الأسبوع المقبل سيشهد تكوين جمعيات روابط مستخدمي المياه الجديدة وفقا للأسس والضوابط الجديدة، مشيرا الى أنه سيتم إلغاء التصديقات السابقة الخاصة كافة بجنائن الخضر والمزارع، مؤكدا تكوين لجنة لتنفيذ هذه القرارات .
وأضاف الفاتح في حديثه لـ (الرأى العام) أن المجلس الجديد أكد وقوفه مع المزارعين والسعي لحل المشكلات كافة التى تواجههم .
وقال الصادق فضل رئيس رابطة مستخدمي المياه بقسم وادي شعير إن قرار إلغاء الروابط الجديدة والسعي لتكوين الروابط الجديدة قرار سليم يسهم في تطوير العمل الزراعي وزيادة الانتاج .
وقال فضل لــ (الرأى العام) إن المزارعين عازمون على التوسع في زراعة المحصولات للعروه الشتوية الحالية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
شكرا الكيك
الأهم هو بوادر الاعتراف بفشل قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 م سيء الذكر وحل ما تسمى بروابط مستخدمي الماء ، ولم أجد نصا في كل فصول ومواد هذا النبت الشيطاني وخاصة الفصل الثالث ، والرابع والسابع تخول مجلس الإدارة حل هذه الروابط ، يعني القفز على نصوص هذا القانون وتعطيل مواده دون الرجوع لأي جهة تشريعية ... ممكن في المرة الجاية يلغوا نصوص ايلولة الري للمشروع والله أعلم ...
منتظرين كيفية ,آلية وضع البدائل لروابط المستخدمين ، هل إعادة الخفراء والصمد والمهندس والمفتش ألخ لإدارة الري ؟
للفائدة سوف اقوم بوضع قانون سنة 2005 م ...
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء .
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
هوية المشروع وأهدافه
4ـ هوية المشروع ومقره ورعايته .
5ـ أهداف المشروع .
الفصل الثالث
مجلس الإدارة
6ـ تشكيل المجلس .
7ـ شروط عضوية المجلس .
8ـ خلو المنصب وتعيين البديل .
9ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .
10ـ اجتماعات المجلس .
11ـ الإفضاء بالمصلحة .
12ـ مكافأة المجلس ولجانه .
13ـ الأمانة العامة .
14ـ المدير العام .
15ـ اختصاصات المدير العام وسلطاته .
الفصل الرابع
ملكية الحواشات والرى والصرف
16ـ ملكية الحواشات .
17ـ التصرف فى الحواشة.
18ـ الرى والصرف .
19ـ روابط مستخدمى المياه .
الفصل الخامس
الأحكام المالية
20ـ أيلولة الممتلكات والحقوق .
21ـ رأس مال المشروع .
22ـ استخدام موارد المشروع .
23ـ موازنة المشروع .
24ـ فتح الحسابات بالمصارف وحفظ سجلات الأصول .
25ـ حسابات الإهلاك والإبدال .
26ـ الحسابات والمراجعة .
27ـ الحساب الختامى والتقارير .
الفصل السادس
28ـ أحكام انتقالية .
الفصل السابع
أحكام ختامية
29ـ سيادة أحكام هذا القانون .
30ـ سلطة إصدار اللوائح
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005(1)
(2005/7/3)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون " قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 " .
إلغاء .
2ـ (1) يلغى قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه صحيحة ونافذة الى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) يلغى قانون أرض الجزيرة لسنة 1927 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه صحيحة ونافذة الى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير .
3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : (2)
" الحكومة " يقصد بها الحكومة القومية ،
"رابطة مستخدمى المياه " يقصد بها تنظيم المزارعين الذى يضطلع بمهام حقيقية فى إدارة وتشغيل واستخدامات المياه ،
" السنة المالية " يقصد بها الإثنا عشر شهراً التى تبدأ فى اليوم الأول من شهر يوليو من كل سنة وتنتهى فى اليوم الثلاثين من شهر يونيو من السنة التالية أو أى تاريخ يحدده المجلس لبداية ونهاية السنة المالية،
" العامل " يقصد به أى شخص يتم تعيينه فى الهيكل الوظيفى بالمشروع ،
" قنوات الحقل " يقصد بها المساقى المسماة بالترع الفرعية وأبو عشرينات وأبو ستات ووسائل وأجهزة التحكم فى المياه المنشأة عليها ،
" قنوات الرى " يقصد بها الترع الرئيسية وفروعها والترع الكبرى والمصارف الكبرى وتشمل ما عليها من الأعمال الصناعية والمواسير المتفرعة منها لتغذية قنوات الحقل ،
" المجلس " يقصد به مجلس إدارة المشروع المشكل بموجب أحكام المادة 6 ،
" المدير العام " يقصد به مدير عام مشروع الجزيرة المتعاقد معه بموجب أحكام المادة 14 ،
" المزارع " يقصد به أى شخص يمتلك حواشة بموجب أحكام المادة 16 ،
" المشروع " يقصد به مشروع الجزيرة بمساحته الحالية أو أى امتداد له ،
"الوزير المختص" يقصد به وزير الزراعة والغابات القومى .
الفصل الثانى
هوية المشروع وأهدافه
هوية المشروع ومقره ورعايته.
4ـ (1) مشروع الجزيرة مشروع إقتصادى وإجتماعى ذو نشاط متنوع يتمتع برعاية قومية للتنمية ومنشـأة بموجـب هذا القانون لها شخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً وفنياً وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ولها حق التقاضى باسمها . (3)
(2) تمتلك الدولة ممثلة فى وزارة المالية والاقتصاد الوطنى الأصول الحالية للمشروع مع جواز فتح المجال مستقبلاً للقطاع الخاص للمشاركة فى الاستثمار سواء من أصول المشروع أو إضافة استثمارات جديدة للمشروع .
(3) يتكون مشروع الجزيرة من :
( أ) المزارعين ،
(ب) الحكومة ممثلة فى وحداتها التى تقدم الخدمات الأساسية من ضمنها التنمية والرى والسلع العامة التى تشمل البحوث ووقاية النباتات والتقانة والإرشاد والدراسات الفنية والتدريب إضافة الى الإدارة الإشرافية والتخطيط التأشيرى ،
(ج ) القطاع الخاص بما يقدمه من خدمات تجارية مساعدة .
(4) يكون المقر الرئيسى لإدارة المشروع بمدينة بركات ويجوز للمجلس إنشاء فروع أو مكاتب له داخل السودان أو خارجه متى ما اقتضت الضرورة ذلك .
(5) يكون المشروع تحت رعاية الوزير المختص .
أهداف المشروع.
5ـ يهدف المشروع لاستغلال موارده وإمكاناته للإنتاج الزراعى المستقر والمستدام للإرتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والخدمى للمزارعين والعاملين فيه والمنطقة التى يقع فيها والاسهام فى تحقيق الأهداف القومية ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يهدف المشروع لما يأتى :
( أ) الاستغلال الأمثل والمرشد لموارد المشروع وإمكاناته لرفع الدخل وتنمية الناتج الزراعى وتعظيم الفائدة والعائد منه ،
(ب) تحقيق الأهداف المحلية والقومية للمشروع مثل الأمن الغذائى وتوفير فرص العمالة وزيادة الصادرات وتنويعها بالإضافة الى إدخال الصناعات التحويلية ،
(ج ) تحقيق رفاهية المواطنين داخل المشروع من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ،
(د ) المحافظة على البيئة داخل حدود المشروع ،
(هـ) كفالة حق المزارعين فى إدارة شأنهم الإنتاجى والاقتصادى بحرية كاملة فى إطار المحددات الفنية واستخدام التقانة للارتقاء بالإنتاجية وتعظيم الربحية منها ،
(و ) كفالة حق المزارعين فى المشاركة الفعلية فى التخطيط والتنفيذ للمشاريع والبرامج التى تؤثر على إنتاجهم وحياتهم على جميع المستويات الإدارية ،
(ز ) كفالة حق المزارعين فى إدارة عمليات الرى على مستوى قنوات الحقل بوساطة روابط مستخدمى المياه ،
(ح ) تشجيع المزارعين على ممارسة العمل الجماعى الاقتصادى لتوفير الخدمات والسلع الاقتصادية بالكفاءة المطلوبة مع الاستفادة القصوى من اقتصاديات السعة ،
(ط ) إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليلعب دوراً رائداً فى تقديم الخدمات التجارية المساعدة فى إطار تنافسى ،
(ى) إدخال الغابات المروية والثروة الحيوانية فى الدورة الزراعية ،
(ك ) توفير الخدمات المساعدة فى أعمال المشروع من الجهات المختصة .
الفصل الثالث
مجلس الإدارة
تشكيل المجلس.
6ـ (1) يشكل المجلس من رئيس وأربعة عشـر عضواً بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير المختص وذلك على الوجه الآتى :
( أ) رئيس مجلس الإدارة يعينه رئيس الجمهورية ،
(ب) المدير العام بحكم منصبه ،
(ج ) مثلون لاتحاد المزارعين بالمشروع لا تقل عضويتهم عن أربعين بالمائة(40%) من عضوية المجلس ،
(د ) ممثل للعاملين بالمشروع ،
(هـ) ممثلون للوزارات ذات الصلة .
(2) لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس المجلس والمدير العام .
شروط عضوية المجلس.
7ـ يشترط فى عضو المجلس أن :
( أ) يكون سودانياً سليم العقل ،
(ب) لا يكون قد أدين فى جريمة تمس الشرف والأمانة ،
(ج ) لا يكون قد أعلن إفلاسه ،
(د ) يكون مستوفياً لشروط الأهلية مع إلمامِ بالقراءة والكتابة .
خلو المنصب وتعيين البديل.
8ـ (1) يخلو منصب أى عضو من أعضاء المجلس لأى سبب من الأسباب الآتية :
( أ) فقدان أى شرط من شروط العضوية المنصوص عليها فى المادة 7 ،
(ب) الاستقالة ،
(ج ) الإعفاء أو العزل بوساطة الجهة التى اختارته ،
(د ) الغياب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول ،
(هـ) الوفاة .
(2) فى حالة خلو المنصب يعين عضواً بديلاً بذات الكيفية التى تم بها تعيين العضو الذى خلا منصبه .
اختصاصات المجلس وسلطاته.
9ـ يختص المجلس بوضع الخطط والسياسات العامة لتحقيق أهداف المشـروع ، ودون الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :(4)
( أ) وضع الأسس العلمية للدراسات البحثية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحسن استخدام موارد المشروع لتحقيق أعلى معدلات ربحية ممكنة ،
(ب) وضع السياسات التشجيعية العادلة لتنفيذ سياسات الدولة الاستراتيجية للمحاصيل الزراعية ،
(ج ) إدارة وتطوير الخدمات الأساسية المتمثلة فى البحوث ووقاية النباتات والتقانة والإرشاد وإكثار البذور والتدريب والطرق الداخلية ،
(د ) إرساء نظام تكافلى يسمح بتعويض المزارع المجد حال تعرضه للكوارث الطبيعية والآفات ،
(هـ) وضع المحددات الفنية للتركيبة المحصولية والدورة الزراعية ،
(و ) اعتماد الخطط والبرامج المرفوعة من المدير العام ،
(ز ) تحديد فئة خدماته التى يؤديها بالتنسيق والاتفاق مع الجهات المختصة ويتم تحصيلها من المزارعين بوساطة روابط مستخدمى المياه ،
(ح ) الموافقة على استخدام العاملين الذين يرى المجلس ضرورة استخدامهم بالتعاقد وفقاً للهيكل الوظيفى الذى يجيزه المجلس وإصدار اللوائح والنظم التى تحكم استخدامهم ،
(ط ) إجازة مشروع الموازنة السنوية لإدارة المشروع وموازنة التنمية لمناقشتها مع وزارة المالية والاقتصاد الوطنى ، لتحديد الدعم التنموى المطلوب ،
(ى) الاستغلال الأمثل للأصول والممتلكات الثابتة والمنقولة الحكومية وتوظيفها التوظيف الأمثل ،
(ك ) المحافظة على أراضى المشروع واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة التربة ،
(ل ) توفير المعلومات التى تساعد المزارع فى تسويق منتجاته ،
(م ) ابرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أغراض المشروع،
(ن ) القيام بأى أعمال يرى المجلس أنها ضرورية أو مساعدة له لتحقيق أهداف المشروع ،
(س) تكوين أى لجان دائمة أو مؤقتة مساعدة له ،
(ع ) تفويض أى من اختصاصاته أو سلطاته للمدير العام أو أى لجنة من لجانه ،
(ف) إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعماله .
اجتماعات المجلس.
10ـ (1) يجتمع المجلس ست مرات فى السنة المالية على الأقل ويجوز لرئيس المجلس الدعوة لأى اجتماع طارئ متى ما دعت الضرورة لذلك أو بناءً على طلب مكتوب من نصف أعضاء المجلس .
(2) يكتمل النصاب القانونى لانعقاد اجتماعات المجلس بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء .
(3) تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح .
(4) يجوز لرئيس المجلس فى حالة غيابه ، أن يكلف أى عضو لرئاسة المجلس .
(5) يجوز للمجلس دعوة أى شخص لحضور أياً من اجتماعاته أو اجتماعات لجانه دون أن يكون له حق التصويت .
(6) تعتبر جميع إجراءات المجلس ومداولاته سرية ولا يجوز لأى عضو الإفضاء بأى معلومات تتعلق بها قبل الإعلان عنها بالطريقة التى يحددها المجلس .
الإفضاء بالمصلحة.
11ـ يجب على كل عضو فى المجلس أو اللجـان التابعـة له تكـون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى أى أمر أو اقتراح أو موضوع معروض على المجلس أو اللجنة للنظر فيه أن يفضى للمجلس أو اللجنة بتلك المصلحة ، ولا يجوز له الاشتراك فى أى مداولة أو قرار يصدره المجلس أو اللجنة يتعلق بذلك .
مكافأة المجلس ولجانه.
12ـ يحدد المجلس مكافأة رئيسه وأعضائه واللجان التابعة له وفقاً للوائح المالية .
الأمانة العامة.
13ـ يكون للمجلس أمانة عامة ، يرأسها أمين عام ، يعينه المجلس ويحدد مهامه واختصاصاته .
المدير العام.
14ـ (1) يتعاقد المجلس مع شخص من ذوى الكفاءة العالية والخبرة ليشغل منصب المدير العام .
(2) ينص العقد على مدة التعاقد لفترة تمتد لأربع سنوات قابلة للتجديد كما ينص العقد على شروط ومخصصات المدير العام .
اختصاصات المدير العام وسلطاته.
15ـ (1) يكون المديرالعام المسئول التنفيذى الأول عن تنفيذ قرارات المجلس وتوجيهاته وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج التى يضعها المجلس ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يمارس المدير العام الاختصاصات والسلطات الآتية :(5)
( أ) تقديم خدمات الإرشاد الزراعى بما يمكن المزارعين من تطبيق التقانة الملائمة للارتقاء بالإنتاج والإنتاجية ،
(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم خدمات وقاية المحاصيل من الأمراض والآفات ،
(ج ) اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم خدمات إكثار البذور،
(د ) الاضطلاع بعملية التنمية المستدامة فى مجال خدماته ،
(هـ) إعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعها للمجلس قبل وقت كاف من بداية السنة المالية ،
(و ) إعداد التقرير السنوى موضحاً فيه ما تم إنجازه خلال السنة السابقة ووضع مؤشرات العمل للسنة التالية على أن يرفع التقرير للمجلس قبل بداية السنة الجديدة بشهر على الأقل ،
(ز ) متابعة سير الأداء بمرافق المشروع ورفع تقارير دورية للمجلس بوقت كاف ،
(ح ) التوصية لدى المجلس بتعيين وترقيات العاملين بالمشروع وفقاً للوائح التى يصدرها المجلس ،
(ط ) محاسبة العاملين وفقاً للوائح والضوابط التى يحددها المجلس وإجراء التنقلات لهم ،
(ى) الفصل فى تظلمات العاملين وفقاً للوائح .
(2) يجوز للمدير العام تفويض أى من سلطاته لأى من مساعديه .
الفصل الرابع
ملكية الحواشات والرى والصرف
ملكية الحواشات.
16ـ (1) تعتبر جميع الحواشات المخصصة للمزارعين بالمشـروع قبل صدور هذا القانون كما لو تم تمليكها بموجب أحكام هذا القانون .
(2) تتخذ الحكومة التدابير اللازمة للآتى :
( أ) المزارعون أصحاب الملك الحر الذين خصصت لهم حواشات بموجب تلك الملكية تسجل لهم تلك الحواشات ملكية عين بسجلات الأراضى ،
(ب) الملاك الذين لم تخصص لهم حواشات عند التفريقة والذين لهم فوائض أراضى وفق الفقرة (أ ) تؤول أراضيهم للمشروع مع تعويضهم تعويضاً عادلاً ،
(ج ) يملك بقية المزارعين فى المشروع من غير أصحاب الملك (الحواشات) التى بحوزتهم ملكية منفعة لمدة تسعة وتسعين عام .
(3) يلتزم المالك الجديد للحواشة بسداد الفئة التى يحددها المجلس كمقابل لتسجيل الحواشة ملك عين .
(4) للمجلس الحق فى وضع موجهات الاستغلال الأمثل للحواشة وفق السياسة الزراعية العامة ووضع الموجهات اللازمة لتطبيق الضوابط الفنية بالنسبة للملاك .
(5) تكون ملكية الحواشة مقيدة بالشروط الآتية :
( أ) استغلال الحواشة لأغراض الزراعة فحسب ،
(ب) عدم تفتيت الملكية ،
(ج ) فى حالة بيع الحواشة أو التنازل عنها تطبق أحكام كسب الملكية بالشفعة .
التصرف فى الحواشة.
17ـ (1) مع مراعاة أحكام البند (5) (ج) من المادة 16 يجوزللمزارع المالك التصرف فى الحواشة بالبيع أو الرهن أو التنازل وفق الموجهات التى يضعها المجلس .
(2) للمجلس الحق فى تحديد مساحة الحد الأدنى لملكية الحواشة .
الرى والصرف.
18ـ (1) تتولى وزارة الرى والموارد المائية مسئولية صيانة وإدارة قنوات الرى والمصارف الرئيسية والطلمبات بالمشروع وتوفير المياه الكافية لروابط مستخدمة المياه عند فم قنوات الحقل ، على أن تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطنى تمويل الصيانة والتأهل والتشغيل لقنوات الرى مقابل تحصيل رسوم المياه التى تمكن من تقديم تلك الخدمات .
(2) تتولى روابط مستخدمى المياه صيانة وتشغيل وإدارة قنوات الحقل والصرف الداخلى .
(3) لا تتم أى تصديقات لرى أى مساحات من الشبكة المخصصة للمشروع إلا بموافقة المجلس .
روابط مستخدمى المياه.
19ـ (1) تنشأ بموجب لائحة روابط لمستخدمى المياه تحت إشراف المجلس على مسـتوى المشـروع تمثل الإدارة الذاتية للمزارعين ذات شخصية اعتبارية وتسلم لها مهام حقيقية فى إدارة واستخدامات المياه بالتعاقد مع وزارة الرى والموارد المائية فى مجال الإمداد المائى والاستشارات الفنية .
(2) تنشئ وزارة الرى والموارد المائية إدارة خاصة لرى مشروع الجزيرة .
الفصل الخامس
الأحكام المالية
أيلولة الممتلكات والحقوق.
20ـ (1) يؤول للمشروع الآتى :
( أ) جميع الممتلكات والحقوق التى آلت له بموجـب قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984 ،
(ب) جميع الديون والالتزامات المستحقة على مشروع الجزيرة بموجب قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984
(2)
( أ) يتم تقييم الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات التى تؤول للمشروع بموجب أحكام البند (1) ويدرج بدفاتر المشروع مبلغ يساوى القيمة الصافية لذلك ،
(ب) يجوز للمجلس اتخاذ التدابير اللازمة لخصخصة مراكز التكلفة .
رأس مال المشروع.
21ـ يتكون رأس مال المشروع من الآتى :
( أ) ما يؤول له وفقاً لأحكام المادة 20 ،
(ب) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ،
(ج ) ما يحصل عليه من أموال ورسوم نتيجة لنشاطه أو مقابل الأعمال أو الخدمات التى يؤديها والامتيازات أو الإعفاءات التى تمنح له ،
(د ) المنح والمساعدات الفنية التى يقبلها المجلس ،
(هـ) أى موارد أخرى مشروعة يوافق عليها المجلس .
استخدام موارد المشروع.
22ـ تستخدم موارد المشروع المالية فى تحقيق أغراضه ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم موارد المشروع المالية فى الآتى :
( أ) إدارة المشروع وتنفيذ أعماله وخططه وبرامجه ،
(ب) سداد التزامات المشروع المالية ،
(ج ) مقابلة مصروفات المشروع بما فى ذلك الإهلاك والإبدال ،
(د ) دفع رواتب وأجور وعلاوات ومخصصات العاملين وفوائد ما بعد الخدمة ومكافأة رئيس وأعضاء المجلس .
موازنة المشروع.
23ـ (1) تكون للمشروع موازنة تشغيلية مستقلة تعد فى إطار الأسس المحاسبية السليمة التى يصدرها المجلس .
(2) يعد المدير العام موازنة التنمية وإعادة التأهيل ويرفعها للمجلس للتداول والاعتماد ورفعها لوزارة المالية والاقتصاد الوطنى لدعمها بجوانبها المختلفة كالبحوث والتقانة فى اطار ولاية مجلس الإدارة .
(3) يجيز المجلس مقترحات الموازنة السنوية .
(4) تستخدم فوائض الموازنة فى تطوير وتنمية المشروع .
فتح الحســابات بالمصارف وحفظ سجلات الأصول.
24ـ (1) يحدد المجلس المصارف التى يفتح فيها حسابات المشروع بالعملتين المحلية والأجنبية .
(2) يحدد المدير العـام الأشخـاص المخول لهم التعامـل فى الحسابات .
(3) يحتفظ بسجل دائم للأصول الثابتة ويراجع هذا السجل سنوياً .
حسابات الإهلاك والإبدال.
25ـ (1) يحتفظ المشروع بحساب منفصل للإهلاك والإبدال ولا يجوز التصرف فيه إلا للأغراض التى خصص من أجلها .
(2) يجوز للمجلس أن يشطب قيمة الموجودات التالفة والتى بطل استعمالها بالخصم على البند المخصص لها فى حساب الإهلاك والإبدال.
الحسابات والمراجعة.
26ـ (1) يجب على المشروع أن يحتفظ بحسابات صحيحة ومنتظمة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
(2) يقوم ديوان المراجعة القومى أو أى مراجع أو مراجعين يوافق عليهم المراجع العام بمراجعة حسابات المشروع فى نهاية كل سنة مالية . (6)
الحساب الختامى والتقارير.
27ـ يرفع المدير العام للمجلس خلال ثلاثة أشهر بعد انتهاء السنة المالية بيان الحساب الختامى وتقرير ديوان المراجعة القومى عن حسـابات المشروع .
الفصل السادس
أحكام انتقالية.
28ـ (1) يستمر العاملون فى المشروع فى أداء مهامهم لحين إجازة الهيكل الوظيفى وشروط خدمتهم والتعاقد معهم .
(2) يستمر العمل بمراكز التكلفة بالمشروع لحين خصخصتها .
(3) تستمر حيازة المزارعين للحواشات بالمشروع عند صدور هذا القانون لحين تنفيذ الأحكام الواردة فى المادة 16 .
(4) يتم تسليم قنوات الحقل لروابط مستخدمى المياه بعد تأهيلها.
الفصل السابع
أحكام ختامية
سيادة أحكام هذا القانون.
29ـ فى حالة تعارض أحكام هذا القانون مع أحكام أى قانون آخر تسود أحكام هذا القانون بالقدر الذى يزيل ذلك التعارض .
سلطة إصدار اللوائح.
30ـ يجوز للمجلس اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
________________________________________
(1) قانون رقم (17) لسنة 2005
(2) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(3) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(4) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(5) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(6) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
رئيس مجلس الإدارة يعينه رئيس الجمهورية ،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
الأخ الكيك
بالله شوف الحقارة المتجسدة في غل وكره هؤلاء لناس الجزيرة ومشروعهم ؟ هذا المسخ المسمى قانون الذي لا يتعدى الثلاث صفحات كان سببا رئيسا لدمار وموت المشروع ، لا أدرى من وضع وصاغ نصوصه ؟ لكني أعلم أنه أجيز على عجل قبل دخول ممثلي الحركة الشعبية ما يسمى بالبرلمان بعد توقيع اتفاقية الصلح .. تأمل ما تم تنفيذه من نصوص ؟ فقط الإدارة ، والتصفية ، والحل ، والتشريد ، والدمار ؟؟
عليكم اللعنات
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
مشروع الجزيرة والمصريون/شوقي بدري
شوقي بدري
SudaneseOnline: سودانيزاونلاين
عندما شاهدت وعرفت تدخل المصريين فى مشكله بانثاو او هجليج تذكرت هذا الموضوع الذى كتبته قبل سنتين ...
مشروع الجزيرة والمصريون
منذ قديم الزمان كان عند المصريين غبينة مع مشروع الجزيرة . فلقد هاجموه بشراسة واتى محمد حسين هيكل الأول, وهذا يختلف عن محمد حسنين هيكل الذي يزور التاريخ. والأول شتم السودانيين بكل قباحة ولؤم ووصفهم بالعبيد وشتم حتى طعامهم الكسرة ناسيا المش المدود الذي يتلذذ بأكله المصريون. المصريون كانوا يقولون بالمفتوح ان ري السودان يضر بري مصر. وان على السودان ان يكتفي بالزراعة المطرية وان ينتج الحبوب واللحوم التي تحتاجها مصر ويكتفي بذلك. وهذا يعني ان السودان يجب ان يكون جبراكه لمصر. لمعلومية من لا يعلم فإن الجبراكه هي المزرعة الصغيرة التي تزرعها المرأة خارج منزلها.
في مؤتمر الشيوعي العشرين بعد التخلص من الإستالينية. كان هنالك نقاش عن تقسيم العمل في مجموعة (الكوميكون) الدول الاشتراكية. وطرحت فكرة تخصيص بلغاريا وبعض الدول الاخرى للتخصص في الانتاج الزراعي لإطعام بقية المجموعة. أنسحب الوفد البلغاري احتجاجا. ثم اعيد النظر في الامر وتراجع الاتحاد السوفيتي لأنه لا يمكن ان تبني الإشتراكية بدون قاعدة صناعية.
الآن بعد قتل السودانيين في ميدان مصطفى محمود. وإصطياد السودانيين كالأرانب في الحدود الإسرائيلية. وبعد ان تكرم علينا المصريون واكرمونا بإحتلال حلايب , وسفك الدم (البربري), يكرم المصريون وتطرح قضية مكافأتهم بمليون فدان من اخصب الاراضي في العالم. ولا يهم اذا كانت تمليك, هدية او (دقندي). يجب ان نعرف ان المصريين عندهم عداوة مع مشروع الجزيرة. ولقد افلح الانجليز في إبعادهم عن مشروع الجزيرة.
دقندي هي الزراعة بتأجير الارض لموسم واحد.
من المحن السودانية ان الإنقاذ لا يهما اي شيء في الوقت الحاضر سوى المحافظة على وجودهم. وسيعطوا إبليس راكوبة في القصر الجمهوري, اذا احسوا أن هذا سيجنبهم الملاحقة. ولكن هل يصعب على السودانيين ان يفهموا ان مصر والسودان مثل اثنين في الملجة يبيعون البطيخ فإذا حدثت مصيبة لأحد سيستفيد الآخر.
مصر والسودان ينتجان القطن طويل التيلة وهنالك جزء صغير من بوليفيا ينتج بعض القطن طويل التيلة. ومصر كانت تسعى كل الوقت وتدعو الله ان ينزل صاعقة تقضي على مشروع الجزيرة حتى ينفردوا بالسوق العالمي. وقديما كان كل الإنتاج يذهب الى انجلترا ومغازل لانكشير التي كانت الاكبر في العاليم وتصنع اقمشة الروبيا التي لا ينتجها الا القطن طويل التيلة. وكانت الروبيا ترجع الينا في شكل ثياب ابو قجيجة وازهري في المطار والمظاهر واسرار.
وبدأت سويسرا تستورد كميات ضخمة من القطن السوداني طويل التيلة عالي الجودة وكانوا يقولون ان الموضة تبدا في مدينة سانتقالان. هنالك تصنع اقمشة الفوال وهو تخصص سويسري وهو الخيط المبروم . وتذهب تلك الاقمشة الى فرنسا وايطاليا وكل العالم. ولهذا افتتح مكتب للأقطان في جنيف كان يديره خيرة ابناء السودان منهم الطيب ميرغني شكاك رحمة الله عليه. وفي نهاية الثمانينات كان يديره الاخ امير عبدالله ميرغني. والثياب التي تأتينا في السودان ليست مصنعة للسودان وهي مصنعة لكل العالم خاصة نيجيريا التي تستهلك كميات ضخمة. 120 مليون نيجيري وخاصة الرجال يلبسون المخرم والمطرز. والتطريز تتخصص فيه النمسا التي تعيد المنسوجات بعد تطريزها لسويسرا. السودان كان يمكن ان يحدد اسعاره ويفرض شروطه. والقطن السوداني كان يدفع ثمن العلاج والتعليم ومرتبات الموظفين والبنى التحتية والجيش والشرطة.....الخ.
مشروع الجزيرة هو اكبر مزرعة في العالم تحت إدارة واحدة. وهنالك شبكة قنوات تفوق ال 8 الف كيلومتر. والري هو الري الانسيابي الذي لا يحتاج الى مضخات او اي تعب يأتي المطر في شهر 6 وتبذر البذور ولا يبقى سوى الشلخ, والطراد الناشف والطراد بالبقر والحش ثم اللقيط والقلع والحرق, وترحيل القطن الذي كان يتم بسكة حديد داخلية ومحالج. وسكك حديد قومية تأخذ القطن الى بورتسودان. عملية مرتبة ومنظمة وبسيطة. تحتاج لمقدرة وجهد عظيم لكى تخرب هذه المنظومة. ومن المحن السودانية اننا نتمتع بحكومات قادرة على الخراب.
عندما استلم الاشتراكيون السلطة في انجلترا واطاحوا بحكومة وينستون تشرشل, تعاملوا مع المستعمرات وخاصة السودان بطريقة كريمة . والانجلييز عندهم حب و احترام للسودانيين ليس بمسبوق. يمكن ان نرى هذا في كتب مثل ظلال على الرمال وحكاوي كانتربري وذكريات قوين بل. ولقد مدح الشاعر المميز واللورد البريطاني السودانيين خاصة البجا الذين هزموا الانجليز في معركة التيب في شرق السودان والتي حدث في نفس يوم معركة شيكان. وكسر المربع البريطاني وجرح اللورد كتشنر. وقال كيبلينق لقد حاربنا خلف البحار. حاربنا كثيرا من الشجعان وحاربنا آخرين لم يكونوا من الشجعان. لقد حاربنا الزولو والبتان ولكن البجا يبقون اروع الشجعان ووصفهم كيبلينق ب (فاظي واظي) اشارة الى شعورهم المميز.
ورفع العمل الانجليز شعار ان السودان والمستعمرات قد ضحوا في الحرب العالمية وانه يجب تعويض السودان. وكان اول تعويض عبارة عن 2 مليون جنيه سوداني. وقديما ميزانية حكومة السودان كانت تتراوح بين 4 و 6 مليون جنيه سودان. وانشئ مشروع الزاندي لإنتاج القطن والغزل. وتضاعف انتاج القطن في جبال النوبة وفي طوكر. وكان السودانيون قد تخلصوا من آفات القطن وامراضه. لأن السيقان كانت تحرق بعد كل موسم. وكانت التقاوي تزرع في طوكر حتى يعطي هذا القطن مناعة.
ولفترة عانى القطن السوداني من اللزوجة والتي تسبب مشاكل في الغزل. وحلت تلك المشكلة. ولكن مصر كانت تعاني كل الوقت من امراض فظيعة خاصة اللطع الذي كان يحتاج المزارع المصري ان يحاربه بيده. وعندما كانت مبيعات السودان ترتفع كانت مصر تواجه مشاكل في تسويق القطن. وبسبب التدخل المصري خاصة عندما تأكد لجمال عبدالناصر ان الإتحاد لن يتم, دبرت مصر المؤآمرات للسودان وكانت مشاكل وإضرابات مشروع انزارا. وكان من المحرضين احد المصريين الذي كان عضوا نشطا في النقابة. وانتهى الامر بإضرابات ومذبحة انزارا التي كانت بداية الإنتفاضة الجنوبية. والتي لا نزال نعاني منها الى الآن. وكان للشماليين القدح المعلى. لقد صدرت اوامر من الجيش و البوليس بإطلاق النار على المتظاهرين. وفرحت مصر.
إن اي نشاط بشري له خلفية إقتصادية . المال هو الذي يحرك شيء. عندما اتفقت شركات تصنيع السيارات الاربعة في لوس انجلس قاموا بشراء شركات المواصلات العامة ثم الغوها. وساعد هذا في بيع كميات ضخمة من السيارات ولهذا فإن لوس انجلس لم تعرف المواصلات العامة.
اذا سيطر المصريون على نصف مشروع الجزيرة فسيكونون سعداء جدا ان تنتج فيه حبوب واعلاف حتى لا يجد قطنهم المنافسة, خاصة و ان الاقمشة المصرية قد بدأت تجد رواجا في العالم.
لماذ الإستعانة بأعمى لكي يقود اعمى آخر. الدولة المصرية فاشلة. من المؤكد انها اقل فشلا من الدولة السودانية الا انها دولة فشلت في ان تطعم اهلها. مصر الى الآن تستجدي نصف اكلها الذي يأتيها في شكل صدقات مشروطة. ومصر ليست دولة مشهورة بالتطور التقني او الإدارة النزيهة المتطورة. لماذا الإتجاه لمصر؟. ومصر عضو معنا في نادي الفاشلين. اين ذهب صراخ البشير وشعاراته في بورتسودان عندما افرح الناس في السودان, وذكر ان حلايب سودانية. وهذه إشارة صريحة بأن هنالك ارض سودانية مغتصبة والمحنة ان المغتصب يكافأ بأرض جديدة.
مشروع الجزيرة اكبر من هولندا التي هي في اول 10 دول إقتصاديا. والسودان 60 مرة مساحة الدنمارك والدنمارك اغنى من كل الدول العربية مجتمعة ببترولها.
لقد لعب المصريون بالسودانيين كل الوقت. بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة ارتفعت اسعار القطن اضعافا مضاعفا. وكان المزارعون يأخذون الريالات بالشوال. وابتاع المزارعون كل شيء حتى ان بعضهم اشترى ثلاجات ولم تتوفر لديهم الكهرباء. واشتروا الغالي من الثياب والاثاث. زرعت مصر الفتنة ودعت للإضراب وإنساق زعماؤناخلف تلك المزاعم. ودفعوا موظفي الجزيرة والمزارعين على الإضراب. وكان هنالك الإضراب الشامل. بالرغم من انه كان هنالك إضرابين صغيرين في الجزيرة عام 1942 و 1944 ولكن إضراب ما بعد الحرب كان إضراب شاملا. وكان المصريون يفركون اياديهم سعداء ويعطوننا الحبل لكي نشنق انفسنا. والسودانيون عادة يسهل إثارتهم. خاصة اذا لعب لهم على وتر الدين والوطنية. يندفعون كثيران هائجة. لقد ذكر الاستاذ الكارب ان المولدين ويقصد بهم السودانيين من اصول مصرية كانوا في ايام الاضراب الكبير يركضون مع الارانب ويصطادون مع الكلاب. وهم الذي نفذوا مخططات المخابرات المصرية.
بعد إستلام الاشتراكيين في انجلترا وكثير من الدول الاوروبية, دعت امريكا بالمفتوح وحذرت من إستمرار الاستعمار وقال الانجليز للسودانيين بالمفتوح سنترك لكم البلد في ظرف 10 الى 15 سنة. وستحكمون انفسكم وكونت الجمعية التشريعية التي ضمت الشماليين والجنوبيين لكي يتعودوا على النظام البرلماني. وكان هنالك سودانيين في مواقع قيادية . ويخدم تحتهم إنجليز يأتمرون بأمرهم. وقد كان عبدالله خليل وزير الزراعة. وكان الدكتور علي بدري وزير الصحة. وكان عبدالرحمن علي طه وزير المعارف.
و انطلقت الزراعة وارتفعت ميزانية التعليم والصحة الى 25 % من ميزانية حكومة السودان. وهذه نسبة خرافية لن نبلغها ابدا. وكان التعليم والعلاج مجانيا. وعندما احتج وكيل وزارة المعارف وهو بريطاني بالصرف الكثير وفتح المدارس في كل مكان. قام الاستاذ عبدالرحمن علي طه بكل بساطة بطرده من الخدمة. وشملت الجمعية التشريعية ممثلي النقابات والمزارعين والرعاة. وكان فضل بشير يمثل نقابة التاكس في الجمعية التشريعية. ولهم مجلة اسمها مجلة العامل تمثلهم. وبالرغم من هذا و بإيعاز من المصريين كان الاتحاديون يقولون سنقاطعها وإن جاءت منزهة من كل عيب. ومن المحن السودانية ان هذا منطق معوج. كما رفعوا شعار بإيعاز من المصريين ايضا تحرير ولا تعمير. وكأنما التعمير رجس من عمل الشيطان. ورفع الحزب الاتحادي الشعارات شبه الفاشية التي رفعتها الثورة المصرية والتي كان ########ها متأثرين بالحزب النازي. والشعار هو الاتحاد والتظام والعمل.
لقد طالب الموظفون والعاملون في حكومة السودان بزيادة اجورهم وتحسين اوضاعهم وتقليل ساعات العمل وقامت الحكومة بإعطائهم ما عرف بالبونص وهو عبارة عن مبالغ مالية ضخمة في ذلك الزمان. ولسؤ الحظ ان كثير من من استلموا تلك المبالغ لم يعودوا ابدا للعمل. بعضهم بدأ في التجارة ولم تنجح . والبعض انغمس في الشرب ولم يفيقوا منه الى بقية حياتهم. وعرفوا بضحايا البونص. وارتفعت الاجور بنسبة 55% واشك انه ستأتي حكومة وتزيد المرتبات 55 % . ودفعت بأثر رجعي. وكانت هنالك لجنة للعمال برئاسة ميلز تحدد البونص. وكان للموظفين لجنة برئاسة البريطاني ويكفيلد. ولسؤ الحظ ذهبت اغلب تلك المبالغ في القصف والسكر وانتعشت بيوت الدعارة. وهنالك قصة اشعال 10 جنيه للبحث عن الفتيل. والفتيل هو حلية ذهبية سقطت من جيد احد الغانيات. 10 جنيه كانت مرتب شهرين لبعض الناس.
وتسببت هذه الزيادة في تزمر موظفي الجزيرة. بالرغم من ان الجزيرة هي شركة وليست حكومة وان موظفي وعمال الجزيرة كانوا يتمتعون بمزايا لم تكن متوفرة لعمال الحكومة. فلقد كان عندهم سكن وترحيل مجاني. وكان للمفتشين سيارات وخيل.
احسن من كتب عن الإضراب هو ابن الجزيرة وابن المزارع وموظف الجزيرة الذي بلغ شأنا عاليا وهو عمر محمد عبدالله الكارب. الذي بدأ يعمل في الجزيرة وهو قبل العشرين وواصل الى نهاية حياته. ويقول في كتابه الجزيرة قصة مشروع ورحلة عمر. ويتحدث في الاول عن تنظيمات المزارعين فلقد كانت هنالك هيئة ممثلي المزارعين ويقول الاستاذ الكارب..( وتمت اول انتخابات في المشروع لممثلي المزارعين بطريقة سرية لإنتخاب رئيس الهيئة ونوابه ومساعديه. فوقع الاختيار على الشيخ احمد بابكر الازيرق, المزارع بتفتيش درويش ليكون رئيسا للهيئة ومعه السادة ابوالحسن عبدالمحمود, موسى النعيم ومحمد الطيب عمر والعبيد احمد موسى وطه الشيخ سعيد وابراهيم الشيخ الطيب واحمد حمد النيل وحمد النيل محمد الحسن ويوسف احمد نوابا لمكتب الهيئة. وعقد اول اجتماع للأعضاء المملثيين في مكتب مدير المديرية بود مدني في يوم 8 مايو 1947. والآن لا يستطيع المزارعون ان يعقدوا إجتماع في مكتب باشكاتب).
شيخ اللمين رئيس مزارعي الجزيرة صار وزيرا في حكومة اكتوبر. وكان يتفقد المستشقيات ويحاسب العاملين والدكاترة ويطالب بحقوق اهل الجزيرة. ويقول نحن ناس الجزيرة بندفع ميزانية الدولة ويهز عصاه. شاهدته في براغ وهو محل حفاوة واحترام الدولة والسودانيين. وكان يذهب الى موسكو ويقابل بإحترام بوصفه زعيم نقابي. وضيف دولة..
الإضراب الذي حصل كان بسبب زيادة المرتبات ومال الاحتياط. بإيعاز من المصرين اصر المزارعون على تقسيم مال الاحتياط . فلقد كانت تقتطع مبالغ من مشروع الجزيرة لكي تصرف على السنين السيئة. في بداية الثلاثينات كانت الحواشة تأكل ولا تلد وهجر كثير من المزارعين حواشاتهم.
وكان في مصلحة مصر ان يضرب مزارعي الجزيرة. لأن حرب اكتوبر مثلا رفعت اسعار البترول. وحرب العراق الاخيرة قد جعلت سعر البترول يصل الى 150 دولار. واضراب الجزيرة كان سيجعل مصر منفردة في الانتاج. وعندما يجوع مزارع الجزيرة تنعم مصر بالسعر المضاعف.
اذكر ان انتاج القطن وصل في شمال اعالي النيل الى 8 قنطار للفدان. ولم يهتم اصحاب المشاريع مثل بركة العجب وابخدرة بالقطن المتساقط في الارض. بل ان بعض المشاريع قد اوقفت اللقيط وكان لا يزال هنالك بعض القطن في اللوز. ثم تدنى الانتاج في ايام نميري بسبب سياساته الخرقاء وتدخل الحكومة في ما لا تعرف. وصار الانتاج اقل من 2 قنطار للفدان.
من حسن الحظ ان الرجل الذي كان محافظ مشروع الجزيرة كان البريطاني مستر جيتسكل وهذا الرجل كان اشتراكيا وكان انسانا بمعنى الكلمة وكان يحب السودان حبا منقطعا النظير وبدأ حياته العملية في السودان. وعمل الى ان تقاعد في السودان. واورد عنه الاستاذ محمد عبدالله الكارب ان والده كان يعمل في بورما وانجب ولدين اكبرهما آرثر جيتسكل والثاني هيو جيتسكل الذي كان عضوا بارزا في حزب العمال ثم وزيرا للخزانة. وكان من المتوقع ان يكون رئيسا لحزب العمال الا ان عاجلته المنية وهو في عنفوان شبابه وحيويته وتطلعاته.
واما آرثر جيتسكل فهو الأكبر تخرج من الكلية الجديدة في جامعة اوكسوفورد. وكتب عنه استاذه المباشر يقول كان جديرا ان ينال درجة الشرف الاولى لولا الحيز الكبير الذي كان يأخذه انشغاله بالنواحي الانسانية.
ويمكن انا اورد ان شوقي بدري من دراساتي ان بعض الانجليز كان مسكونا بحب السودان والسودانيين وكانوا اصحاب رسالة ويؤمنون بمساعدة السودانيين. وان السودانيين هم من نبلاء البشر, ويستحقون المساعدة والاحترام.
ويقول بابكر بدري في الجزء الثالث من مذكراته عن نيوبولد الذي كان السكرتير الاداري للسودان والحاكم الفعلي. وهذا الرجل خدم السودان بتفان واجهد نفسه في ايام الحرب لدرجة انه مات من الاجهاد والتعب. وفي نهاية اجتماعه مع بابكر بدري, ان تقدم مع بابكر بدري الى نهاية السلالم ثم قبل يدي بابكر بدري مودعا كعادة السودانيين مع كبار القوم. وبابكر بدري كان كثير المشاكسة ومعارضة الانجليز.
عندما وضع اسم بابكر بدري في لجنة اقناع اهل الجزيرة بفائدة مشروع الجزيرة قال بابكر بدري بأنه ليست بمقتنع بالمشروع. ولم يغضب المفتش بل سأله عن سبب اعتراضه. وقال بابكر بدري ما معناه (الارض حقتنا انت عندك شنو؟. فقال المفتش ..انا عندي الموية!!..فقال بابكر بدري مويتك بتكب في البحر الابيض المتوسط..فسأل المفتش سؤال من يريد ان يعرف..طيب رأيك..الموضوع يتم كيف؟. فقال بابكر بدري..يحتفظ الناس بأراضيهم. والشركة تبيع ليهم الموية..وشطب المفتش اسم بابكر بدري وسجل كلامه)..
الاخ الاستاذ هلال زاهر سرور الساداتي متعه الله بالصحة والذي كان مدير لمعهد التونج ومسؤول تعليمي ذكر انهم عندما كانوا في رحلة الى بورتسودان كان فنان القعدات هو البريطاني هوبسن الذي يجيد الغناء السوداني. وكان هنالك انجليز يجيدون اللهجة السودانية مثل اهلها..احدهم كتشنر. وكان في رفاعة مفتش يؤلف الدوبيت. ولهذا احب جيتسكل وكثيرون غيره السودان بطريقة عقائدية.
ويواصل السيد الكارب..(تقدم السيد جيتسكل للعمل في مشروع الجزيرة وتم اختياره في شهر فبراير 1923 وكان وقتها في الثالث والعشرين من عمره. وكان ذلك حدثا فريدا في ذلك الوقت ان يختار شاب بريطاني تخرج من جامعة اوكسفورد الشهيرة للعمل في مشروع الجزيرة الزراعي الناشئ لتوه. بدلا من ان ينضم الى الصفوة من اصحاب الياقات البيضاء في الخدمة المدنية الممتازة في حكومة السودان المخصصة لخريجي الجامعات البريطانية الشهيرة.( والسودان لم يكن ابدا مستعمرة بريطانية بل كان تابعا لوزارة الخارجية..والبريطانيون كانوا يحترمون السودانيون كثيرا)...كان اول عمله مفتش غيط صغير في عام 1923 في تفتيش عبدالحكم. ولم تكن اهتماماته فقط بالنواحي الزراعية فقد ذهبت به اهتماماته الانسانية التي ذكرها استاذه الى ان يهتم بالناس الذين يعملون معه. فصادق الكثير من المزارعين وغيرهم. اذكر منهم الشيخ المغفور له الشيخ البشير احمد الطريفي خليفة ودالطريفي صاحب القبة المشهورة بقرية طلحة ودالطريفي. والشيخ احمد ابوسنينة. والشيخ مصطفى محمد الحاج ةعبدالله. والذي تعرف بواسطته على المغفور له الشريف بركات احمد طه بقرية الشرفة بشرق النيل الازرق. وكان يداوم على زيارة الشريف بركات طوال فترة عمله في عبدالحكم.
هذا الرجل افسد المؤامرة المصرية عندما كان محافظا للجزيرة التي انساق لها السياسيون والمزارعون واقسموا القسم الذي لا رجوع منه بأنه اذا لم تصرف لهم اموال الاحتياطي مرة واحدة فلن يزرعوا. وعندما طرح موضوع الاضراب على محافظ مشروع الجزيرة جيتسكل..قال لهم ما كان يؤمن به..ان الاضراب من حقهم. وحرف كلامه كنوع من التحدي. اي انه يقصد انتو اضربوا وشوفا انا حا اعمل شنو!!. ولكن بعد الاجتماع الاول ازيل سوء التفاهم. والادارة كانت تقول للمزارعين بأنه اذا صرفت لهم الفلوس فليس هنالك من البضائع ما يكفي في السوق وسيسبب هذا ازمة. ولكن عليهم ان ينتظروا حتى تستورد الدولة البضائع الكافية. لكي تستوعي الفلوس..وحلت القضية.
وتظل مصر دائما متربصة بمشروع الجزيرة..ويجب ان لا ننسى ان الحكومة البريطانية قد اممت مشروع الجزيرة في سنة 1950 وقدم كهدية للسودان. وتكونت لجنة حسب قانون مشروع الجزيرة لسنة 1950 (نمرة 19) ومجلس الادارة الاول متكون من المستر ساندرس مدير مديرية النيل الازرق وابراهيم بدري والمستر ار.ه .مان وعبدالحافظ عبدالمنعم والمستر جيتسكل والمستر بيكن والاستاذ مكي عباس و المستر شارب سكرتير المجلس (المراقب المالي)
يجب ان نذكر ان الانجليز لم يسمحوا لأي بريطاني لأن يمتلك ارض في السودان. وكل المشاريع الزراعية الضخمة حتى مشروع الجزيرة لم تكن الارض ملكا للشركة. المشاريع الاهلية كانت تحت قانون لائحة سحب مياه النيل ولفترة 25 سنة فقط.
في بداية تكوين مشروع الجزيرة قال ود ابو سن الكبير للمفتش (انت ختيت عينك في طينتي وانا كلامك ما بسمعو وبمشي بشتكيك للمدير. كان المدير ما انصفني بمشي الحاكم العام. الحاكم العام ذاتو ما بسمع كلامو. وكان بعت نص طيني بمشي بشتكي في مجلس اللوردات). ولم يستطع الانجليز نزع ارضه. وانتظروا الى ان مات ووصلوا الى اتفاق مع ورثته. بمعنى ان الامر لم يكن همبته. وكان هنالك امكانية الاستئناف.
ويقول بابكر بدري الذي كان كثير المشاكسة مع الانجليز انه ذهب في سنة 36 للسير جلين السكرتير الاداري هذا بعد المعاهدة المصرية الانجليزية. وهاجم الاتفاقية وقال (لا ينالنا منها فائدة نحن معشر السودانيين. فقال لي.. اشترط فيها رفاهية السودانيين, وتعيينهم في الوظائف الكبيرة التي يـؤهلون لها لكفاءتهم قبل المصريين والانجليز. وقلت له ان الكفاءة السودانية موقوفة على شهادات رؤساءهم من المصريين والانجليز. وهم يريدون الوظائف الكبيرة. اذا لا تزال محجوزة لهما..قال لي ..ما الذي تطلبه للسودان؟.قلت؟؟اطلب للسودان حفظ الجنسية وحفظ الاطيان..فقال لي..ان الاطيان من سنة 1907 حفظناها لكم. الم ترى ان الاجانب الذي سبق ان اشتروا اراضي في جزيرة توتي وفي الجزيرة الكبرى لم تسجل لهم. وانك من سكان رفاعة ولقد حرمتك الحكومة شراء اراضي في الجزيرة. فهذا دليل على حفظ الاطيان من كل اجنبي بالسودان. اما الجنسية هي موقوفة على استمساككم بها وليس للحكومة دخل فيها. فأقتنعت بقوله وخرجت).
ونواص مع بابكر بدري في الجزء الثاني وعندما يتكلم عن تحديد الحدود في الجزيرة في بداية القرن...ويقول
(في هذه السنة تعهد يوناني بتوريد الحجر لتحديد اطيان الجزيرة لممتلكيها حتى اذا محت الجسور تكون محفوظة بالحجارة التي توضع في الزوايا الاربعة. وخصص المتعهد بمدني جزء من العهدة للخواجة جورجي كلمنيانوس المقيم برفاعة..جئته يوما لأحصل منه اجرة دكاني. في اثناء الحديث جرى ذكر الشيخ عوض الكريم عبدالله ابوسن. فهاج حورجي. وقال الولد ده ما يريد ان يسكت حتى نضعه في السجن؟. فقلت له انت تضع عوض الكريم في السيجن..فقال نعم..فقلت ..الآن اخبره انا بقولك هذا. وذهبت الى عوض الكريم فلما اخبرته كان رده (شنسيل) اي ماذا اصنع له.. وفي ظهره المامور يشرب معه كل ليلة (طبعا المامور مصري) فقلت له انت ما تستطيع تجمع الجمال وتورد الحجر للحكومة بدلا من جورجي. قال هل يمكن تحويل التعهد لنا. قلت ممكن تحويل مامورية جمع الجمال وصرف قيمتها لأهلها بواسطتكم. وجمالكم هي التي تنقل الحجر الآن. واهلها دافعوا الضرائب. اما جورجي فلا قيمة له اذا طلبتكم ذلك. قال اخبر الشيخ بذلك..اي والده. وشجعته فذهب للمستر منكريف مفتش رفاعة فأمره بتقديم طلب وصى عليه لسعادة اللواء ديكنسون باشا الذي سر سرورا عظيما وصدق له بتوريد جميع الحجر بواسطة جمال الشكرية).
الحدود محفوظة بالحجارة والخرط معروفة والملكية موجودة..
الانجليز يحفظون حقوقنا والانقاذ تفرط فيها !!!.
ارجو هنا ملاحظة ان جورجي كان لا يمتلك الدكان بل يستأجر من المواطن الفقير بابكر بدري في رفاعة. الذي كان يمتلك 10 دكاكين, عندما وزع سوق رفاعة مع بداية الاستعمار ولسكان رفاعة فقط. وقام ببنائها بيده بمساعدة بناء. وكاد ان يموت عندما سقط من رأس احد الدكاكين.
الانجليز لم يكونوا ولن يكونوا ملائكة ولكن كان هنالك العدل والقانون والنظام. والصحافة والرأي العام في بريطانيا.
زراعة القطن بدأت في طيبة ويذكر بابكر بدري . ان الفكرة بدأت في طيبة ويقول..
(سنة 1911 فكرت حكومة السودان في تجربة الري في الجزيرة حضر سعادة ديكلسون المدير برفاعة وتصادف وجود الشيخ عبدالباقي حمدالنيل برفاعة . تزوج بنت المرحوم الطيب العربي. فتقابلا بضبطية رفاعة. وطلب المدير من الشيخ عبدالباقي ان يبتدئ هذه التجربة بواسطة وابور يوضع بطيبة ومتى صحت التجربة يبدأ الري فعلا بوابور كبير بطيبة. فرفض الشيخ عبدالباقي وضع وابور حالا ومآلا بطيبة. فطلب المدير الشيخ عبدالله ابوسن يحسن للشيخ عبدالباقي وهو يرفض بشدة. وابتدأ المدير يظهر عليه الغضب رغم اناته. فأخذنا الشيخ عبدالباقي خارج المكتب وما زلنا به حتى ادخلناه على المدير موافقا. في سنة 1919 مررت على طيبة لتفتيش مدرستها فوجدت الابل ترعى في اللوبيا كأنها في البطانة وحالة الحلة مظهرا للنعمة سكانا ومساكن. فقلت للشيخ عبدالباقي اذا رأت الحكومة تحويل المشروع من طيبة ماذا يكون رأيك؟. فقال لي (والله نتبعو محل ما تحولوا). فذكرته بتوقفه. فقال نحنا عارفين عدلهم. كنا نظن انهم ينهبون طيننا. ويحولونا منه ويجعلونه ملكا للإنجليز).
قمنا ونشأنا وشفنا الهتافات والمظاهرات ضد الإستعمار. ودرسنا الاإشتراكية وكرهنا الرأسمالية والغرب والإستعمار والإمبريالية. أكتشفنا ان احسن نظام مر على السودان كان لسؤ الحظ نظام الإستعمار البريطاني. وهذه احدى المحن السودانية.
مافي انجليزي شال بوصة من السودان. وكان الانجليز وخاصة الحكومة الإشتراكيةالعمالية تدافع عن الانسان البسيط
التحية...
ع.س. شوقي بدري...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
ألا يكفي ما سببه هذا الرجل من أذي؟ ..
بقلم: صديق عبد الهادي
السبت, 28 نيسان/أبريل 2012 08:17
Share
[email protected]
يبدو ان نظام الإنقاذ غير معني بحصاد التجارب، وذلك ليس لعدم فائدة ذلك الحصاد، وإنما لأن التجربة كمفهوم، وكما هو متعارف عليه، لا تعني شيئاً بالنسبة لهذا النظام، البتة. وإلا ما معنى ان يتم تدوير اي “Recycling” لنفس الأشخاص النافذين في النظام ولمدة إمتدت لثلاثة وعشرين عاماً على التوالي؟!.
وهو تدويرٌ لم يتم على الشاكلة المعروفة بالخروج من الباب ومن ثمّ الدخول من النافذة، وإنما يتم على أساس بدعةٍ "طفيلية إسلامية" جديدة، تتلخص في عدم خروج الشخص النافذ اصلاً، وإنما لتدخل عليه الوظيفة من نفس الباب الذي دخل منه، وهو لا يزال على "كرسيـه". بل وفي تطورٍ غريب قد تلحق بالوظيفة أختها ليجمع بينهما ذلك النافذ "الإنقاذي"، وكأن شيئاً لم يكن، أو ان ذلك من طبيعة الأشياء!!!، وكما هو الحال في شأن السيد "المتعافي" الذي اصبح يجمع بين منصب "وزير الزراعة الإتحادي" ومنصب "رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة" في آن معاً، في واحدة من السوابق الفريدة، بالرغم من يقيننا بان كل ما فعله نظام "الرأسمالية الطفيلية الإسلامية" (رطاس)، وما ظلّ يفعله حتى الآن، ومنذ تنفيذه لانقلابه العسكري في 89م ، لم يكن غير سوابق، لا مثيل لها!!!. أي أنه أتى في تعامله مع السلطة، وفي تعامله مع ادارة البلاد بما لم يألفه الناس في السودان من قبل، وبما لم تألفه خبرة الامم والشعوب الاخرى وأنظمتها.
إن السيد "المتعافي" مسئولٌ عن كل ما حلّ من خراب بالقطاع الزراعي في السودان بشكل عام. وعما لحقّ بالقطاع المروي فيه بشكل خاص، والذي يمثل مشروع الجزيرة لحمته وسداه.
كان "المتعافي" من الشخوص الاساس وراء "قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م"، سيئ الصيت. ذلك القانون الذي مهّد وفتح الطريق لتصفية المشروع. بدءاً بجريمة تدمير البنيات التحتية والاساسية للمشروع، ومروراً بجريمة الإعتداء على أصوله ونهبها ومن ثمَّ بيعها للرأسماليين الطفيليين الاسلاميين، "الرطاسيين"، ومحاولة إنتراع الأرض من أهلها ،وإنتهاءاً بجريمة تشريد وتسريح الموظفين والعمال بالمشروع في مشهد تاريخي لن ينساه الناس أبداً، وسيظل عالقاً بسيرة "المتعافي" إلى أبد الآبدين. إذ انه ولأول مرة في تاريخ الخدمة المدنية في السودان، إن كان أثناء الاستعمار او فيما بعده، يحدث أن يتم الاحتفال أوالإحتفاء علناً بالتشريد الجماعي مثلما حدث في مدينة الحصاحيصا تحت رعاية "المتعافي". فليس في التاريخ المعاصر للامم من حالة مماثلة، فهذه واحدة من سوابق نظام "الرأسمالية الطفيلية الاسلامية"، (رطاس)!!!.
فإذا كان سجل الإنجازات هو المعيار الحقيقي لتولي أمر الناس، والمقياس لتبوء المناصب، فما من إنجازٍ واحد يؤهل "المتعافي" لتولي منصب وزير الزراعة، دعك من أمر الجمع بين ذلك المنصب ومسئولية "رئاسة مجلس إدارة مشروع الجزيرة"!!!.
إن المجال الزراعي مجالٌ عريق في السودان. تخرج وترعرع في كنفه عددٌ لا يُحصى من الكوادر المشهود لها بالعلم وبالمعرفة وبالعقلانية، غض النظر عن ألتزامهم العقائدي أو إنتمائهم السياسي. وحتى في وسط الحركة الاسلامية هناك من هو اكثر اهلية من "الوزير" و"رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة" الحالي، السيد "المتعافي"!!!.
لابد من القول بأنه، وحين نشير إلى المهنيين الزراعيين من"الاسلاميين" فذلك ليس من باب العشم، او التوقع بانهم سيقفون موقفاً وطنياً ضد سياسات البنك الدولي ومؤسسات رأس المال العالمي تجاه مشروع الجزيرة. فالإسلاميون السودانيون ليس لديهم بديل وطني لبرامج مؤسسات الرأسمال العالمية لانهم من الناحية الفكرية لا يختلفون عنها، بل انهم يمثلون واحدة من اكثر المدارس الفكرية الرأسمالية المتخلفة التي تتوسل الدين لاجل تعزيز وحماية المصالح الخاصة، وذلك منحى تخلت عنه الرأسمالية الحديثة منذ أزمان بعيدة خلتْ!!!. ولكننا حينما نشير إليهم في مقام التصدي لظاهرة "المتعافي" وظاهرة "تدوير النافذين" في نظام "الرأسمالية الطفيلية الإسلامية" (رطاس) الحاكم الآن، فإنما نشير من باب التأسي بحكمة انه قد يكون في "العدو العالم او العاقل" خيرٌ قد لا يجده المرء في صديقه الجاهل، فما بالك في العدو الجاهل؟!!!.
رفضت كل القطاعات التي يهمها أمر المشروع من مزارعين وعاملين وتنظمات تحظي بالاحترام والتأييد مثل "تحالف مزاعي الجزيرة والمناقل"، رفضت كلها تعيين "المتعافي"، وإستنكرت إستمراره في مواقع المسئولية التي تحدد مصير المشروع، غير ان "النظام" لا يعبأ ، مؤكداً بذلك تمسكه وثباته على نهج سياسة التحقير والتبخيس للقضايا التي تهم الناس!!!.
في نوفمبر 2010م ، إستقال وزير العدل في حكومة اليابان، السيد "مينورو ياناجيدا"، إثر تعليقٍ قال فيه ان مهمته كوزير للعدل سهلة الأداء، وذلك لانه من الممكن ان يعتمد في البرلمان، حسب زعمه، على ترديد جملتين فقط عند مساءلته في اي امرٍ من الامور، وهما " هناك قضايا بعينها، لا أعلق عليها" و "إننا نتعامل مع هذا الأمر وفقاً للقانون والأدِلة"!!!. طالبه اليابانيون بالاستقالة الفورية لانهم رأوا في تصريحه إهانة بالغة لمهمته الوزارية. بل ان نواب البرلمان من الحزب الديمقراطي الليبرالي هددوا بمقاطعة الجلسة المخصصة لاجازة ميزانية مال الطوارئ إن لم يقدم وزير العدل إستقالته. وبالفعل قام الوزير بتقديم إستقالته، قائلاً " إننا في حاجة لإجازة هذه الميزانية لانها تتعلق بحياة الشعب، فلذلك تقدمت باستقالتي بعد ان تحدثت إلى السيد رئيس الوزراء"(جريدة الغارديان اللندنية في يوم الاثنين 22 نوفمبر 2010م).
هذا ما يحدث في بلدان عالمنا الذي نحن فيه الآن، أي هكذا تُدار أمور شعوبها، وهكذا تُحترم رغبة الناس فيها ، أي هكذا تُصان هيبة الدولة عندها!!!. ولكن ما الذي يحدث عندنا؟!.
إن كل الأذى الذي لحق بالقطاع الزراعي وبالمزارعين في السودان قد اسهم فيه وبقدر وافر هذا الرجل. ثمَّ انه، سوف لن تكن خاتمة أذاه جرائم الفساد التي إكتنفت شركة الاقطان!!!. فــ"المتعافي" بحكم منصبه ومسئوليته كان من المفترض ان يقدم إستقالته او تتم إقالته، لا تثبيته في وظيفته او ترفيعه ليكون كذلك رئيساً لمجلس إدارة مشروع الجزيرة!!!.
يجب ان يطالب الناس، كل الناس، وليس اهل الجزيرة لوحدهم بإبعاد "المتعافي" وبتوقيفه ومن ثمّ بمحاسبته، لأنه، أي "المتعافي"، لم يرتكب هفوةً لتصريحٍ أخرق، وإنما إرتكب جرائم يحاسب عليها القانون، وهي جرائم لا تقل عن تلك التي إرتكبها "الشريف بدر" أو تلك التي يقبع بسببها الآن "د. عابدين محمد علي" في الحبس، وهما الأثنان من مرؤوسيه!!!.
ونختم بالقول أنه، إن لم يكن إستبعادهما، اي "ود بدر" و"عابدين"، كفيل بتوقيفه ومساءلته، ألا يكفي ما سببه من اذى حتى الآن؟!!!.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
[B]شكرا يا شفيع
دا جاكم باللفة .. تطردوه بالباب يجيكم بالشباك ... البيذوق السكر لايمكن يذهب لبحر المالح
خليك معنا هنا..شوف اصراره على قانون 2005 سىء السمعة ودا يدل على سبب الكنكشة الشايفها دى ..
المتعافي لـ(الأهرام اليوم): أنهينا أجل روابط المياه لمخالفتها لقانون 2005
: 2012/04/29 - 08:59
الخرطوم- ايوب السليك \
قال وزير الزراعة والري ورئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة د.عبدالحليم إسماعيل المتعافي لـ(الأهرام اليوم) أمس (السبت) إن قرار حل روابط مستخدمي المياه الذي أصدره مجلس الإدارة في اجتماعه الأول؛ اُتخذ لتصحيح مسار القانون. وتابع بالقول إن روابط مستخدمي المياه بحكم نصوص القانون عمرها الافتراضي موسم واحد «عام» على أن تُعقد مؤتمرات سنوية لتجديها لتدريب المزارعين على إدارة الري الحقلي، وزاد وهذه الروابط بنص القانون هي مخالفة لقانون2005 لامتداد فترتها لـ 7 سنوات.
وفي الأثناء أصدر مجلس إدارة مشروع الجزيرة في اجتماعه أمس (السبت) بالخرطوم حزمة من القرارات في مقدمتها فك احتكار شركات إزالة الأطماء لأقسام المشروع وفتح المجال أمام كافة الجهات العاملة في إزالة الأطماء وتأهيل وصيانة القنوات، بجانب منعها من تحصيل رسوم المياه والأرض والإدارة، وألغى المجلس الدراسة التركية الخاصة بالهيكل الإداري بالمشروع، وأسند المجلس أمر اختيار الوظائف للمدير العام للمشروع حسب احتياجات العمل، وطالب المجلس الهيئة القانونية لإدارة المشروع بإعادة النظر في لائحة روابط مستخدمي المياه. وفي غضون ذلك أجاز خطة للموسم الزراعي 2012 - 2013م التي تستهدف زراعة مليون و150 ألف فدان في العروة الصيفية بمحاصيل (الذرة، الفول السوداني، القطن) بجانب الخضر والأعلاف،
حيث أقر المجلس تحديد أولويات الخطة للموسم الجديد على أن تبدأ بمعالجة مشكلات الري في ظل توافر مبلغ 100 مليون جنيه سوداني لتأهيل شبكة الري وتركيب المنظمات المائية بمشروع الجزيرة وضرورة توطين ونقل التقانة والإرشاد وسط حقول المزارعين للارتقاء بمعدلات الإنتاج، هذا إلى جانب استكمال الهيكل التنظيمي والإداري بالمشروع، وقد أصدر مجلس الإدارة قراراً بحل روابط مستخدمي المياه وإعادة تكوينها وفق أسس وضوابط جديدة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
المزارعون بالجزيرة: حل روابط المياه ليس مشكلة المشروع
: 2012/04/28 - 09:42
الجزيرة- أيوب السليك
شن قطاع عريض من مزارعي مشروع الجزيرة هجوماً عنيفاً على رئيس وأعضاء مجلس إدارة المشروع، ووصفوا القرارات التي اتخذها المجلس في اجتماعه الأول بأنها مسكنات موضعية، لافتين إلى أن مشكلة المزارعين لا تكمن في حل روابط مستخدمي المياه، محذرين من خطورة الانزلاق في سياسات المجلس المنحل.
وقال المزارع بقسم الحوش إسماعيل عبد الله: «إن قرارات المجلس المتعلقة بحل وإعادة تشكيل الروابط في التوقيت الحالي، تسويف ومضيعة للوقت ولقضايا الموسم الزراعي» وزاد أن المزارعين في انتظار سياسات زراعية ملائمة، لبدء عمليات التحضير وتأهيل القنوات وإصلاح أبواب المواسير والكباري، فالمجلس يخرج بقرارات لا تصب في مصلحة الزراعة والمزارعين.
وفي السياق ذاته وجه مزارعو قسم معتوق وابلاً من الانتقادات للمجلس على خلفية قراراته المتعلقة بالموسم الزراعي، ووصف المزارع بتفتيش (62) الماطوراب سيف الدين عباس القرارات بالمسكنات الموضعية، التي قال إنها لا تعالج قضايا المزارعين الجوهرية التي أنهكت قواهم، وتابع بالقول: «يجب على رئيس المجلس ووزير الزراعة المتعافي البحث عن حلول ناجعة لمعوقات العمل الزراعي بالجزيرة، بدلاً من القرارات الفطيرة التي تسهم في تفاقم الأزمة»- علي حد قوله. وفي ذات السياق لفت المزارع بالقسم الوسط تفتيش المدينة عرب أحمد النور بحر، إلى أن داء المشروع يكمن في معضلة الري وإدارة الري الحقلي للمزارعين، لافتاً إلى أن الروابط ليست الكابوس الذي يحرق الزراعة ويؤرق المزارعين حتى تحل في هذا التوقيت، الذي يحتاج فيه المشروع لمعالجات إسعافية لتأهيل وتطهير وصيانة القنوات الرئيسية والفرعية، ووصف مجلس الإدارة بالفاشل على خلفية أول اجتماع له.
وفي الأثناء هدد مزارعو قسم الهدى بالإحجام عن زراعة محصول القطن في ظل السياسات الزراعية المتبعة، وطالب المزارع بشرى عثمان بضرورة خروج شركة الأقطان من تمويل المحصول وإنشاء محفظة من بنك السودان ووزارة المالية لتمويل وتسويق السلعة، وفي ذات الوقت طالب مجلس الإدارة بأهمية اتباع سياسات تشجيعية تضمن للمنتجين تحقيق عائد اقتصادي يحسن من دخولهم.
وأشار بشرى في حديثه لـ «الأهرام اليوم» أمس الجمعة، إلى أن أكبر العقبات التي تواجه منتجي مشروع الجزيرة الإمداد المائي والتركيبة المحصولية وارتفاع تكلفة تمويل محصول القمح، مشيراً إلى أن قانون 2005م عقبة حقيقية أمام المزارعين وخلق فوضى عارمة في الدورة الزراعية، ونادى بضرورة إعادة تعيين إداريين بالمشروع للإشراف على العمليات الزراعية والفلاحية في ظل التردي المريع للإنتاج والإنتاجية. وعلى ذات الصعيد يعقد اليوم مجلس إدارة المشروع اجتماعه الثاني برئاسة وزير الزراعة والري د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي لمناقشة الهيكل الإداري.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
تحياتي يالكيك
نرفع البوست ... الإصلاح الحقيقي يبدأ بإلغاء قانون المشروع لسنة 2005 م ، وطرد المتعافي ومجلس إدارته للأبد ، واعطاء أبناء الجزيرة الغيورين الحادبين المبعدين كرها فرصة إدارة شئؤن المشروع ... يا علي عثمان يا من نصبت نفسك راعيا ومصلحا للزراعة والدين والاقتصاد والسياسة وكل شيء هو بيدك .. كن شجاعا وأعمل لآخرتك عملا واحد صالحا .. إلغاء قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 م ...
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
شكرا يا شفيع
جىء بالمتعافى فى هذا المنصب لعدة اسباب اهمها المحافظة على وجود قانون 2005 واشياء اخرى انت تعلمها ..
لكن بالله ممكن تستمتع شوية او كثير بحكاوى شوقى بدرى عن مشروع الجزيرة اقرا
مشروع الجزيرة وسياسة الدلالية
شوقي بدري
[email protected]
في ايام الدراسة في تشيكوسلفاكيا ذهبت لإمتحان الإدارة, بعد ان تخصصنا في العلاقات الدولية في السنة الثالثة. الامتحانات في شرق اوروبا كان اغلبها شفهي . تجلس امام البروفسور لمدة قد تفوق الساعة. يمحصك ويقلبك, هذا تجنبا لنظام النجاح عن طريق التوقع.
اراد البروفسور ان يشرح للتلميذ الافريقي المتخلف الفرق بين الادارة الاروبية المتطورة والادارة الافريقية البدائية. فسألني مستخفا بعد ان قال ان الادارة هي اهم شيء في النشاط الانساني. من ماذا تعيش اسرتك؟.. فقلت له من مشروع زراعي..فقال اها..هل ادارة الزراعة في بلادكم بنفس المستوى كما عندنا هنا..فقلت له لا. فقال لي هنا الفرق!!. ولهذا انتم دولة متخلفة لأن ادارة المشروع الذي تعيش منه اسرتك هي ادارة متخلفة. فقلت له لا..ان المشروع الذي تعيش منه اسرتي مشروع متطور يدار بطريقة في منتهى الدقة والإنضباط .وهو من المؤكد اكثر انضباطا وتطورا من التعاونيات الزراعية في جمهورية تشيكوسلفاكيا الاشتراكية. فظهر الغضب على وجه البروفسور خاصة وانه كان قد لامني من البداية بأن سجلي في الحضور سيء. فشرحت له كيف كانت تدار المشاريع الخصوصية والتي كانت مستوحاة من قانون الشراكة الذي وضع في سنة 1950 . شرحت للبروفسور ان مشروع الجزيرة يمثل مليون هكتار. تحت ادارة واحدة.
واتسعت عينا البروفسور الذي كان وسيما يرتدي ثياب جميلة ، ويبدو انه قد درس خارج تشيكوسلفاكيا ، قبل الاشتراكية . لأنه كان على العكس البروفسورات يتحدث الانجليزية والفرنسية بطلاقة. وشرحت له الدورة الثلاثية وكيف يتحصل المزارع على 5 افدنة لكي يزرع فيها ما يأكله او يبيعه لملكيته الخاصة ، تحت رعاية جيش من الاداريين والفنيين والزراعيين، ومراقبي الدولة ومفتشي البنك الزراعي ، الذين يمولون المشاريع الخصوصية . وهناك الميكانيكيين وسائقي الجرارات العملاقة التي صممت خاصة للسودان . وتسحب 36 محراثا (ديسك ، او ديكس كما يقول المزارع) وهذا المحراث يوجد فقط في السودان وامريكا ودول قليلة. وان هنالك خزان يروي هذه الارض التي تفوق مساحتها مساحة دولة, عن طريق قنوات تفتح وتراقب بطريقة علمية.
وهنالك هيئة مكافحة الحشرات والآفات ، والطائرات التي تقوم برش المبيدات . وان الدولة تمتلك كل شيء مشاركة مع المزارع وتخصص 10 % فقط للإدارة . والمشروع يتكفل بإقامة الشفخانات ويخصص جزء من الدخل للترفيه والنشاطات الاجتماعية والرياضية والثقافية . ولمشروع الجزيرة جريدة كان رئيس تحريرها الاستاذ محمد خير البدوي. وان هنالك لجان من المزارعين تشترك في الانتاج والتخطيط وحتى البيع وان هنالك محاسبة دقيقة لكل مليم . وان اللجان تنتخب بطريقة سرية حتى في المشروعات الخاصة ..
ذكرت للبروفسور انني قد شاهدت زراعيين في السوكي وهم من التشيك. وكان هنالك طياريين من التشيك في مشروع شاشينا خارج السوكي. لأنهم يتقاضون رواتب اقل من الانجليز ويقومون بعملية الرش. وافهمت البروفسور ان المزارعيين يتدخلون في كل صغيرة وكبيرة في سير المشروع ، لأنهم يحسبون انهم الكل في الكل. وان لهم الحق في الاضراب. ولقد اضربوا عدة مرات. وان للمشروع سكك حديدية داخلية.
ثم تطرقت لمشروع ام هاني. الذي كان يملكه ابراهيم بدري وبعض اعضاء الحزب الجمهوري الاشتراكي وعمدة ام هاني. وشرحت للبروفسور ان المشروع لا يمتلك الارض ولكن يستأجرها من الدولة وان المشروع يقاس ب 24 بوصة وهذا يعني فول اثناء عشر فدان حواشة. او 1000 مزارع ثابت. لأن 5 افدنة تزرع قطنا و 5 افدنة تكون ملكا للمزارع يزرعها عادة بالذرة وبعض الفول والبقول التي تخصب التربة. وتترك 5 افدنة بوراً . البقوليات هي النبات الذي يأخذ النتروجين من الهواء على عكس بقية النباتات التي تمتص النيتروجين الذي لا تنمو النباتات بدونه, عن خلال التربة.
و للمشروع مضخات ضخمة وخوليون ومهندس وحاصدات ومخازن ومساكن للعمال والفنيين والموظفين ، ودكاكين ومولدات كهربائية وتلفونات وشفخانات ومساعد حكيم وممرضين ومدرسة وومفتشين زراعيين. وان المشروع يتكفل ببعض الأشياء لصالح المزارع . والمزارع يمتلك داره.
وان هنالك الحساب المشترك بين المزارع و المشروع او المزارع والحكومة. ويباع القطن في نهاية السنة بواسطة الدولة. هنالك المراجع القانوني . وتحدد الاسعار بواسطة البورصة العالمية. ولجان المزارعين تراجع وتراقب كل شيء. وتحدثت له عن العبيد رئيس اتحاد المزارعين الاول ، وشيخ اللمين رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة الذي صار وزيرا. وابناء المزارعين الذين صاروا يديرون مشروع الجزيرة و صار بعضهم من المهندسين الاطباء والبروفسورات.
وعندما قلت للبروفسور ان المزارع لا يدفع ايجار لداره ، لأنه يمتلكها، وان له في اغلب الاوقات ضان وماعز وبعض ابقار. احسست بأن البروفسور قد صار منتشيا .
وتحدثت له عن آلاف الناس الذين يستفيدون من هذه المشاريع الخصوصية كحرفيين وتجار وجزارين وحلاقين وسمكرية وعمال موسميين وسائقي شاحنات. واصحاب الحفارات التي تنظف القنوات وابوعشرينات وابوسته. و(اللقاط) الذين يأتون بعيدا من النيل لكي يعملوا في جني القطن. وكيف يرسل المشروع مندوبيه لكي يقوموا ما يعرف بالدعاية لجلب الللقاط للمشروع ويستخدمون الشاحنات ويعطونهم مصاريف نثرية لأكلهم وسلفيات مبدئية لكي يبدأوا في لقيط القطن ويزودوهم بالذرة والزيوت والشاي و السكر.
فنظر الي البروفسور قائلا هذا نظام احسن من نظامنا هنا. وكان عندهم نظام يسمى نظام (ي زي. دي). وهو نظام التعاون الزراعي ويشبه نظام (الكلوخوزات) في الاتحاد السوفيتي. وهذا نظام اثبت عدم جديته . يقتل الطموح عند المزارع ويدعو للكسل والاتكالية. ويعطي فرصة للإداريين ان يستغلوا نفوذهم وان يسرقوا
. وهذه احدى مشاكل الدول الاشتراكية.
وعندما احس البروفسور بأن الوقت قد سرقه, وان هنالك طالبان في الإنتظار فمن العادة ان يدخل ثلاثة طلبة في دفعة واحدة يستعد اثنان في تحضير اجاباتهم على الاسئلة التي تلقونها. طلب مني الاندكس وهو دفتر الطالب الذي تسجل في الامتحانات ولا يطلبه البروفسورالا عند نجاح الطالب. وهذا يعني انني قد اجتزت الإمتحان. ولم يجد ما يقوله سوى ان قال لي نحن لا نقول التقاط القطن ولكن نقول (تجسات بافلنو) وتعني تمشيط القطن, كما يمشط الانسان شعره. ولكن شعرك هذا يحتاج لجهد ضخم. وكنا وقتها نضع سلة على رؤوسنا في شكل افرو.
الاستاذ سيد الحسن اكرمني بايميل رائع وهو من جاكارتا –اندنوسيا واشار لموضوع كتبه في موقع الاقتصاد السوداني . وله موضوع رائع تحت عنوان اهمية القطن طويل التيلة وما احدثه خروج مشروع الجزيرة من فجوة كبير بالمعروض في السوق العالمي. ولفت انظاري لأشياء اعرفها واشياء لم اكن اعرفها. ما كنت اعرفه انا نتيجة لإرتباطي منذ طفولتي بمشروع الجزيرة قليل . لقد كنت اقضي بعض الإجازة مع كمال ابراهيم بدري الذي كان مفتشا في مشروع الجزيرة . وسكنت معه في تفتيش شاع الدين والعديت والخشيم و آخرها تفتيش استرحنا هذا قبل ان يتجه الى ادارة مشرع بركة العجب في اعالي النيل.
وكان كل الكلام ، الى ان كنت في المدرسة الثانوية يدور حول الغيط و مشاكل القطن. وكنا نسمع حتى في الشارع العادي عندما يتكلم الإنسان عن بنت جميلة او بضاعة جيدة يقولون ده سكلاريدس او ده اكلا ساكت. والسكلاريدس هو القطن طويل التيلة. الذي هو اجود قطن في العالم والاكلا هو القطن الذي ينمو في جبال النوبة والشمالية وشرق السودان واجزاء من كردفان ومشروع الزاندي ، و الري بالأمطار. المحن السودانية ان السودان كان ملك الذهب الابيض . وكان عندنا 4 منتجات كان يمكن ان تجعلنا من اغنى الدول في العالم , بجانب القطن عندنا الصمغ العربي الذي ننتج منه 85 % من انتاج العالم. وهنالك الانتاج الحيواني من لحوم وجلود والى آخره. والحبوب الزيتية واذكر انني في بداية حياتي التجارية قد بعت لشركة المانية بعض الخروع والسعر كان 2 الف مارك للطن . وبعد 10 سنوات اي سنة 1984 اتصلت بنفس الشركة الالمانية وعرضوا علي 2 الف مارك للطن. فقلت غاضبا ما كان يقوله الرئيس جوزف نايريري للإنجليز.. لقد كنت اعطيكم عشرة اطنان من السيسال وتعطوني تراكتور واحد. والآن انا اعطيكم عشرين طناً من السيسال لنفس التراكتور.
الألماني كان يقول لي ، في السبعينات كان عندكم اجود خروع في العالم الا ان النوعية تدنت. ولكن بالرغم من هذا ، للخروع السوداني سمعة جيدة. والدولار كان يساوي 4 ماركات والآن يساوي اقل من ماركين . لقد تضاعف السعر. ومن المحن السودانية اننا خربنا انتاج القطن في السودان ولم نستفد من الانتاج الحيواني . وبعد ان كنا مصدرين للحبوب الزيتية خاصة السمسم. صرنا نستورد الزيوت . ومصر كانت تستورد السمسم السوداني وتصنعه وتبيعه عالميا وتدخل 12 مليون جنيه استرليني سنويا, ساعدتها في محاربة المقاطعة . والخلاف مع الهندي وزير المالية في السمسم السوداني جعل جمال عبدالناصر يطالب من الازهري بأن يتخلص من الهندي . وطاردته المخابرات المصرية ومات بصورة غامضة في هوتيل في اليونان .
من المحن السودانية كذلك ان بعض التجار الذي كانوا يصدرون الكركدي ، حاولوا ان يتشاطروا وصدروا الكركدي بحبوبه للصين لكي يحصلواعلى وزن اضافي . واستغلت الصين تلك التقاوي في زراعة الكركدي وصارت الصين من اكبر المنتجين للكركدي .
من المعروف وحتى كما قرأت في كتب اطفالي المدرسية فإن البازيلاء تستخلص النايتروجين من الهواء مباشرة والهواء 21 اوكسيجين و 78 بالمئة ناتروجين والبقية غازات اخرى . ولهذا يحتاج الانسان لقلب التربة وكلما كان المحراث عميقا كلما كان الانتاج اجود وهذا ما اكشفه الانسان الاول الذي بدأ الزراعة. ولهذا يراقب لمزارع المحاريث او الديسك ويعرفها المزارع بالديكس. حتى تحصل ما يعرف بتهوية الواطه.
عندما اضرب الحراثين في سنة 1942 لأن عملهم موسمي وبعضهم يأتي المديرية الشمالية. لأن زراعة القطن بدأت في الزيداب قبلت ادراة مشروع الجزيرة بشروطهم واعطوهم مرتب شهر زيادة في نهاية الموسم. المحنة السودانية هي ان الإنقاذ تعاملت مع مشروع الجزيرة بسياسة الوداعية, عندما رفعوا شعار نأكل من ما نزرع ونلبس من ما نصنع كانوا يريدون كسبا دعائيا سريعا حتى يهلل لهم الناس. هذا بجانب نصر ساحق في حرب شاملة في الجنوب. ولم يفكروا ابدا ابعد من تحت اقدامهم . فقاموا بزراعة كل الجزيرة لمواسم متتابعة ، وفي كل الارض . فقضوا على خصوبة الارض بالكامل وصارت غير صالحة لزراعة القطن طويل التيلة. ثم قاموا بإنتاج الدمورية والدبلان من القطن طويل التيلة. وهذا كسياسة ان يكون عند انسان 5 ارطال من الذهب مثلا فيقوم بصنع بربندي من ذلك الذهب لكي يربط عليه حمار.
قديما كان يتكلم الناس عن الدمورية وزن عشرة وتعني عشرة فتلات في السنتمتر الواحد.وهذه الدمورية الثقيلة التي كانت تباع بسعر 3 قروش ونص للضراع بالطاقة. و5 قروش بالقطاعي وهذا ارخص قماش موجود في السودان. ويقل عنه سعرا ثوب الزراق. الا انه بعد صبغه يصير ثمنه اغلى. واكبر تاجرا للزراق كان عامر ازرق الذي يضرب به المثل (صاحب قميص عامر). الزراق اخف وزنا من الدمورية
قديما كنا نسمع اغنية البنات الائي يتغزلن في الشباب قائلات.. الجزمة قزاز والعمة كرب وهذا منتهى الشياكة في الاربعينات والخمسينات. والجزمة قزاز هي الجلد اللامع. والكرب لا يصنع الا من القطن طويل التيلة وهو الخيط المبروم. وانا كنت لفترة قصيرة من المنتجين للثياب السودانية في الثمانينات. وتعلمت قليلا عن المنسوجات في سويسرا
.
إقتباس من موضوع الخبير سيد حسن .
أهمية القطن طويل التيلة وما أحدثه خروج مشروع الجزيرة مـن فجوة كبيرة فى المعروض بالسوق العالمى
الفرق بين القطن طويل التيلة وقصير التيلة :-
المقصود بالتيلة هو وحدة قياس سماكة الخيط وكلما كان الخيط رفيعا كلما كبر رقم التيلة - مقاس 30 أكبر سماكة مـن مقاس 40 فما فوق - يعتبر المقاس من 60 الى 100 مـن أرفع الخيوط – لذا يستخدم القطن قصير التيلة للخيوط السميكة أمثال أقمشة الدبلان والدمورية وقماش البنطلونات - والقطن طويل التيلة لآنتاج أرفع الخيوط مـن مقاس 60 الى 100 تستعمل لأنتاج أقمشة ال لينو وال تو باى تو والتوتال –
تتطلب زراعة القطن طويل التيلة أرض عالية الخصوبة ورى بصورة منتظمة منذ بدابة زراعته وحتى أنتهاء موسم حصاده لفترة تتراوح بين 5 أشهر الى 6 أشهر - أما القطن قصير التيلة فيمكن زراعته فى ارض خصبة وليس بالضرورة عالية الخصوبة ولا يحتاج الى رى بصورة منتظمة مثل طويل التيلة مما سهل زراعته زراعة مطرية .
مشروع الجزيرة تم قيامه خصيصا لأنتاج القطن طويل التيلة نسبة لخصوبة ارضه العالية ووفرة الرى الأنسيابى لمدة لأطول فترة فى خلال السنة تصل الى 11 شهرا – مع الأخذ فى الأعتبار زراعة الذرة كمصدر غذاء رئيسى للمزارع وتتم زراعة الذرة – كذلك تتم زراعة الفول واللوبيا كمحصول تقدى أضافى مع خاصية تفتيته للتربة للتجيهز لتكون بور غير مزروعة فى السنة اللاحقة حسب دورة زراعية معروفة -
الغرب واليابان يعلم تمام العلم أهمية ومستقبل صناعة الغزل الرفيع لذا تمسك بتكنولوجيا الصناعة ولم يفرط فيها لتنتقل الى الشرق الصين والهند مثل صناعة غزل ونسيج الخيوط الغليظة المصنوعة مـن القطن قصير التيلة – بالرغم مـن محاولة الدولتين لصناعة منسوجات خيوط رفيعة مستعملة القطن طويل التيلة – بالرغم مـن أن الدوليتين أنتجت مـن هذه المنسوجات لكنها فشلت مـن ناحية الجودة وأنتجت التوتال وال تو باى تو بجودة منخفضة جدا أسعار بيعها نصف المصنع فى فرنسا وسويسرا وانجلترا واليابان –
محدودية المساحات المزروعة قطن طويل التيلة جعلت مصانع غزل ونسيج الدول الغربية تتهافت على المعروض منه وتدخل فى مزايدات مما حـدا باليابان أن تدخل كمشترى لمصانعها بأكبر شركة حكومية تعمل فى مجال تجارة الأستيراد والتصدير وهى شركة سومي تومو المعروفة تنافس وتزايد للحصول على أحتياجات مصانعها مـن القطن طويل التيلة ( مصنع كنيبو مثالا والذى يعتبر مـن أكبر المصاتع اليابانية العاملة فى صناعة غزل ونسيج الخيوط الرفيعة)-
للعلم أسعار القطن طويل التيلة تساوى 4 أضعاف اسعار القطن قصير التيلة – والمنسوجات والأقمشة المصنوعة منـه أسعارها تصل الى 10 أضعاف أسعار المنسوجات والأقمشة المصنعة مـن القطن قصير التيلة – أرجو مقارنة أسعار المنسوجات القطنية الصينية والدبلان والدمورية والبوبلين الصينى بأسعار التوتال وال تو باى تو وال لينو الأوربى –
فشل مشروع الجزيرة وخروجه مـن السوق العالمى للقطن طويل
التيلة مع العلم بانه يعد مـن أكبر المنتجين للقطن طويل التيلة :-
تطبيق سياسة نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع هى السبب الرئيسى لخروج مشروع الجزيرة مـن السوق العالمى واحداث فجوة بالسوق العالمى ما زالت آثارها على أسعار القطن طويل التيلة فى أرتفاع مستمر :-
أولا :-
تطبيق سياسة نأكل مما نزرع أدت الى زراعة القمح فى معظم مساحات زراعة القطن طويل التيلة بمشروع الجزيرة ولم تتم رزاعته فى أراضى زراعة الذرة والفول واللوبيا لقلة خصوبتها - القمح مـن السلع المنهكة لخصوبة الأرض - وزراعة القمح لعدة سنوات متتالية أهلكت كل المساحة التى تم زراعته فيها حسب الدورة الزراعية – حيث تم تطبيق السياسة لأربع سنوات كانت كافية لأنهاك كل المساحات المزروعة قمحا نتيجة لأختلال الدورة الزراعية التى كانت تحافظ على خصوبة الأرض بتعاقب المحاصيل على قطعة الأرض الواحدة - تعاقب المحاصيل يكون بموجب الدورة الزراعية حسب حاجة المنتج للخصوبة ومقدرة الأرض – هذه الدورة الزراعية حافظت على خضوبة الأرض لأكثر مـن 70 عاما مع الأستقرار فى الأنتاج – بدخول القمح كمنتج جديد على حساب القطن أختلت الدورة وفقدت الأرض خصوبتها نتيجة لتعاقب زراعة القمح المنهك للآرض على كل المساحات فى مدى اربع سنوات كانت كافية لأنهاك كل مساحات الدورة الزراعية -
ثانيا :-
تطبيق سياسة نلبس مما نصنع أدت لأستعمال الكميات المنتجة من القطن طويل التيلة - بالرغم مـن قلتها لتمدد القمح فى معظم المساحات - تم أستعمال القطن طويل التيلة للصناعة الغزل والنسيج المحلية لآنتاج منتجات كالدمورية والدبلان والملايات المصنعة محليا والتى مـن المفترض أن تستعمل القطن قصير التيلة منخفض القيمة – وكان مـن الممكن بيع القطن طويل التيلة فى تاسوق العالمى واستيراد 4 أضعاف الكمية المصدرة حيث أن القطن طويل التيلة أسعاره أربعة أضعاف أسعار قصير التيلة - خلاصة أستعمال مادة خام غالية الثمن( طويل التيلة) لأنتاج منسوجات منخفضة الثمـن ( يمكن صناعتها من القطن قصير التيلة ).
ملحوظة :-
للتأكد مـن نوعية المنسوجات مـن القطن طويل التيلة أرجو ملاحظةقماش التوتال هو أيضا مـن فصيلة التو باى تو وسمى تو باى تو نسبة لأن الخيوط المستعملة فى أنتاجه خيطين مبرومات برم بضغط عالى فى الأتجاهين السداية واللحمة زى ما بيقولو النساجين – أرجو أخذ خيط مـن عمتك وبرمه عكسيا للتأكد من أن الخيط خيطين وليس واحد وبعد تركه يرجع تلقائيا ليصبح واحد نتيجة البرم بضغط عالى عند التصنيع) – للعلم خيط التوتال هو خيطين مقاس 100 بعد البرم بالضغط العالى يصبخ خيط تو بمقاس 50 تيلة.
النهضة الزراعية ومستقبل زراعة القطن طويل التيلة :-
لذا وجب فى أى نهضة زراعية ليس فى السودان فحسب - بل فى كل العالم - يجب أخذ القطن طويل التيلة فى الأعتبار متى ما توفرت مقومات زراعتــه وذلك نسبة للعائد المادى الكبير وأنه سلعة أستراتيجية يمكنها أستغلالها سياسيا أو تجاريا مع المشترين مـن الدول الغربية . ومشروع الجزيرة ما زال مؤهل لأنتاج القطن طويل التيلة أذا تم تأهيله وصيانة ما تم تدميره منه بتطبيق سياسة نأكل مما نزرع والأهمال الذى نعرض له فى الفترة السابقة.
وحسب تقديرى بأن أعادة التأهيل سوف يكون عائدها سريعا وفى فترة لا تتخطى ال 4 سنوات , بعد أن يتم أعادة تأهيل خصوبة الأرض بزراعة الفول واللوبيا لمدة 3 الى 4 سنوات متتالية بعدها يرجع المشروع للدورة الرباعية . على أن تتم أعادة تأهيل قنوات الرى .
التمويل :-
سؤال قد يتبادر الى الذهن بأن التمويل لأعادة التاهيل يحتاج الى مبالغ كبيرة – ولا خوف مــن عدم الحصول على التمويل حيث أن أصول مشروع الجزيرة سوف تضمن للممولين قروضهم حيث أن أصول المشروع فوق ال 100 مليار دولار - يمكن التمويل مـن بيوت التمويل العربية أو بنك التنمية الأسلامى التابع لمنظمة المؤتمر الأسلامى أو الحصول على تمويل مـن الشركات العالمية والتى تعمل وتحتكر تجارة القطن طويل التيلة والخيوط الرفيعة .
نسأل الله أن يهدينا ويهدى متخذ القرار,والقائمين على امر المشروع للطريق الصحيح للنهضة الزراعية المرجوة لبلادنا.
نهاية الاقتباس
سيد الحسن
هذا الموضوع اتاني البارحة بعد كتابة محن سودانية 57 مشروع الجزيرة والمصريون. وعظيم الشكر للأستاذ الرائع.
المحن السودانية ان الانجليز بنوا هذا المشروع من الصفر. ونحن الآن بالرغم من التكنولوجيا لا نستطيع ان نصلحه. والقنوات موجودة وكل شيء موجود والخزان موجود. ولقد سمعت قديما ان المشروع كان يساوى بخزانه وسككه الحديدية ومنشآته ...الخ يساوي 150-200 مليار دولار.
هنالك الفلم (تشاينا تاون ) بطولة جاك نيكلسون ومثل فيه المخرج الاسطوري هيوستن شخصيا . وهذه قصة حجز الماء وتخريب المزارع في كالفورنيا حتى يبيع المزارعون الارض بتراب الفلوس..
هل مارست الانقاذ هذا التخريب عن قصد؟.
يقول الاستاذ عمر محمد عبدالله الكارب في مذكراته صفحة 391 (وقد ظهر في الساحة في ذلك الأثناء نيوبولد الذي انضم للسلك السياسي لحكومة السودان في سنة 1921 . وفي سنة 1936 بمناسبة المعاهدة لمصرية البريطانية في تلك السنة. التي تجاهلت وجهة نظر السودانيين وما اعقب ذلك من قيام مؤتمر الخريجيجن العام 1938 واندلاع الحرب في اواخر 1939 . وطلب اشراك السودانيين المتعلمين ، ليلعبوا دورا في شؤون بلادهم ، بإعطائهم الفرصة للمساهة والتخطيط واسلوب العمل الاداري ، الذي سيفتح المجال في المشاركة في تطوير المجتمع ، بدلا من وضعهم السابق في وظائف كتابية. فيجب ان يجدوا الفرصة في مجال انتقال السلطات الذي كان في الاساس قد خطط للقيام به على قواعد الحكم المحلي . وفي شهر سبتمبر في عام 1942 تقدم نيوبولد بمذكرة الى مجلس الحاكم العام . والتي قام فيها بمسح تطورات الرأي السياسي في السودان. والإتجاه في التفكير بإنتقال من وصاية الى مشاركة في الحكم . وجاء في مذكرته ان السودان يجب ان يسرع الخطى للحاق بتلك الزمالة للمشاركة. ثم اقترح في مذكرته ايضا بأن انتقال السلطات في الحكومات المحلية يجب دفعه للأمام . كما يجب الإسراع في السودنة. مع تقصي الوسائل في قيام مجلس استشاري لشمال السودان. وفي عام 1943 اجيز القانون. وهذا بينما كان مجلس ادارة الشركة الزراعية في لندن بعيدا عن الاحداث الجارية في السودان ، كانت الحكومة هنا في اهتمام متزايد لأن ادارة الجزيرة يجب ان تتطابق في مسيرتها على قدر الامكان مع مستقبل البلاد. وحتى لا يكون هنالك اي شك في هذا الاتجاه, فإن حكومة السودان قد قررت في سنة 1944 اخطار الشركة الزراعية بأنه بعد كل الذي جرى لا ترغب في تجديد الامتياز يعد سنة 1950) . (هذه ما قام به الانجليز الاستعماريون تركوا لنا اكبر مشروع زراعي في العالم
نهاية اقتباس
والبعض لا يزال يتشدق بأنهم قد اتوا بالإستقلال. لأنه لم يكن هنالك استيطان . الاستقلال كان تطور حتمي بلغته علاقة الانتاج مع انجلترا. وقدم الينا لأنه كان اسهل وارخص ان نحكم انفسنا. ونواصل التجارة مع انجلترا وهذا هو المطلوب
لقد عشت في كثير من المشاريع الزراعية لفترات قصيرة احدها بركة العجب الذي كان مديره كمال ابراهيم بدري وكان مديره العام واحد الملاك هو العم عبدالله ميرغني شقيق الاستاذ عبدالكريم ميرغني الاكبر. وفي اجتماع ساخن مع المزارعين.اختلف المزارعون مع عبدالله ميرغني وقالوا له بصريح العبارة انت تعيش على عرقنا. وان بعض المسؤولين يضمنون بعض مصاريفهم الخاصة في الحساب المشترك وهذا في 1963 ووقف كمال ابراهيم بدري مع المزارع بالرغم من القرابة التي تربطنا مع آل عثمان صالح وآل ميرغني بواسطة والدتي. واستقال كمال ابراهيم بدري.
واتصل به آل ابوالعلا لإدارة مشروع جودة لكفاءته وعمله الطويل في مشروع الجزيرة. ولإرتباط آل بدري بالأنصار واغلب مزارعي المشروع من الانصار ومرة اخرى وقف كمال ابراهيم بدري مع المزارعين واستقال من المشروع مضحيا بالمكافأة. وذهب لإدارة مشروع شاشينا خارج السوكي. والعم محمد صالح الشنقيطي كان اكبر الملاك. وبالرغم من هذا كان كمال يقف مع المزارعين. وكان يقف مع المزارعين في مشروع ام هاني الذي كنا نمتلك ربع اسهمه. ولم يرد كمال ان يكون مديرا للمشروع ومالكا في نفس الوقت. بل كان المدير شخصا آخر. يحاسبه المزارعون ويحاسبه اصحاب المشروع
في سنة 1966 وانا في الاجازة ذهبت لزيارة كمال في شاشينا. وبعد اسبوع اردت ان ارجع الى امدرمان للأصدقاء فرفض كمال رجوعي لأن المطر كان قد تأخر والموسم كان مهددا. ولكن اليوم الذي وصلت فيه نزلت امطار غزيرة ووصل القطار متأخرا 8 ساعات . طالب المزارعين بعدم سفري وقلت لكمال هل تؤمن بهذه الخزعبلات. ورده كان ..نحن كإدارة يهمنا راحة المزارع في المقام الاول. واهم شيء راحة بال المزارع. وانحنا بندفع 50 و100 جنيه (وهذه ثروة ضخمة) للفكي البجيبو المزارعين . انا ما بأمن بالفكي وانزال المطر. و. لكن عشان المزارع يكون مرتاح. وده المهم . الفكي قال المطر حا يجي مع زول جاي من بعيد ، و انا كنت جاي من اوربا.
.
كل النيل على الجانبين كان محاطاً بالمشاريع الزراعية. وكان اي مشروع يزيد من 5 بوصة او 40 حواشة يكون تحت اشراف الحكومة. ويجب ان يكون فيه مزارعين وان يكون تحت سيطرة البنك الزراعي ولجان المزارعين.
مدير البنك الزراعي قديما كان الوزير والإداري العظيم حماد توفيق. كان تحت يده المال وعشرات الملايين من الجنيهات. وكان يسكن في منزل بالإيجار في العباسية ملك لاحمد مالك ابوعكاز صهر عبدالخالق محجوب ووالد زوجته. حماد توفيق قد رفض لقب بك ومرتب البك من الملك فاروق لأنه لم يحب سياسته. وكان قد فاز في دائرة الحصاحيصا على ابن الدائرة الاستاذ عبدالرحمن علي طه. الاستاذ حماد توفيق كان اداريا رائعا ومهتما وكنت اشاهد مفتشي البنك في المشاريع الخصوصية يكتبون التقارير ويتصدون للمشاكل ويرفعونها لحماد توفيق.
ذكر لي الاستاذ دريج محافظ دارفور انه بدأ حياته كقانوني شاب وسكرتير لوزير المالية حماد توفيق. وبعد سنين اتى حماد توفيق في نهاية عمره لكي يطلب من دريج وظيفة محاسب في احدى شركاته . كما اوردت قبل ذلك وفي كتاب حكاوي امدرمان فإن احد الاهل شاهد حماد توفيق وهو يحمل ترانسستور وهو داخل على محلات محمد علي حامد في المحطة الوسطى امدرمان وهو يمشي بدون سيارة فطلب من . الاستاذ حماد توفيق الانتظار لكي يوصله للمنزل. فرجع وسأل احد العاملين في الدكان وين الوزير؟. فلم يعرف الشخص الوزير حمادتوفيق (ياخ الراجل الجا يصلح الترانسستور . الرد كان ياخ الراجل ده جا يبيع الترانسستور) كما قال البروفسور التشيكي الادارة هي اهم شيء. واقول انا ان اهم شيء في الادارة هو الامانة . ومن المحن السودانية انها انتهت في زمن الإنقاذ...
الانقاذ على درجة من السؤ , فإنه بالرغم من ما نرى امام اعيننا ونسمع بآذاننا نكذب اعيننا وآذاننا..
التحية
ع.س. شوقي بدري.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
قرارات مجلس المتعافي: كلمة حق اريد بها باطل لمشروع الجزيرة !!
Updated On Apr 30th, 2012
()روابط المياه لن تكون بديلا لعمل المفتشين!!
()العروة الصيفية فاشلة لا محالة!!
كتب / حسن وراق
أصدر مجلس ادارة مشروع الجزيرة (الجديد) اول قرارته منذ تعيينه برئاسةالطبيب عبدالحليم المتعافي وزير الزراعة والري ورئيس مجلس الادارة حيث أجاز خطة الموسم الزراعي 2012/2013 مستهدفا زراعة مليون و150 الف فدان في العروة الصيفية بمحاصيل الفول والذرة والقطن بجانب الخضر وتوفير مبلغ 100 مليار جنيه(قديم ) لتأهيل شبكات الري وتركيب المنظمات المائية بالمشروع وتوطين ونقل التقانة والارشاد وسط المزارعين واصدر المجلس قرار بحل روابط مستخدمي المياه واعادة تكوينها وفق أسس وضوابط جديدة بالاضافة الغاء التصديقات السابقة والخاصة بالجنائن .
قرار مجلس الادارة هذا يكشف بوضوح ان هنالك ضعفا عاما في تركيبة هذا المجلس الذي لم يقيم تجربة الاداء للمجلس السابق والاخفاقات التي اقعدت بالمشروع في الفترة السابقة وحتي القرارات التي صدرت وكانها صادرة من العلاقات العامة بالمشروع في ظل عدم وجود آلية معلومة وفاعلة تضمنها القرار حتي يصبح في موضع التنفيذ. مجلس المتعافي يهدف الي ( تجميل قانون 2005 دون الغاءه مما يدخله في كثير من القرارات الغير قانونية ولا تتماشي مع احكام هذا القانون السيئ والذي طبق بطريقة اسوأ.
مدير المشروع المهندس سمساعة اصدر قرارا قبل انعقاد مجلس ادارة المشروع بيوم يحذر فيه من مغبة زيادة المساحات المحددة والمستهدفة حسب الدورة الزراعية والبالغة 60% من مساحةالمشروع التي تزرع منها 20% عروة شتوية و20% عروة صيفية و20 % تترك بورا ومجلس الادارة يتجاوز المساحة باكثر من (نصف مساحة المشروع) للعروةا لصيفية في ظل وجود مشاكل ري في جميع اقسام المشروع .ذهب سمساعة ، قائلا أنه قد تم حصر كافة المناطق التي تعاني العطش ومشاكل الري بالمشروع بالتنسيق مع وزارة الري لاعادة تصميم بعض القنوات هذا التصريح يعكس بوضوح عدم معرفة المدير بالمشروع لان المناطق التي تعاني من العطش في ازدياد مضطرد ولا يمكن حصرها بشكل ثابت في ظل الدمار الذيحدث في البنيات التحتية للري ونتيجةالاطماء والحفر الجائر ، نسبة لظهور اشكالات ري جديدة سيما وان هنالك فراغ اداري بعد ابعاد المفتشين والزراعيين من المشروع الذي تديره روابط المياه .
كل ما ذهب اليه مدير عام مشروع الجزيرة من قرارات حول الزراعة والري ودور روابط المياه في التعقيدات مع الري وتوقيع العقوبات علي المزارعين وزراعة 20% للعروة الصيفية من المساحة المستهدفة 60% من مساحة المشروع أصبحت لا تساوي الحبر الذي كتبت به عندما قام مجلس المتعافي بالغاءها صبيحة اليوم التالي وذلك كأول قرار لاول جلسة للمجلس الجديد برئاسةالمتعافي يوم امس الاول .
مجلس ادارة المتعافي قرر وبدون مبررات منطقية او دون الاستناد علي أي خلفية بيانات احصائية او علي ضوء تقييم للموسم السابق أو اداء مجلس الادارة السابق ، زراعة نصف مساحة المشروع في فترة العروة الصيفية مضيفا ،ان زراعة المحاصيل الصيفية في منتصف مايو تبدأ بزراعةالفول دون تاريخ لنهاية الفول الذي يحتاج 180 يوم حتي حصاده واي تاخير في الزراعة يكون علي حساب الانتاجية مثلما حدث بالنسبة لتجربة كنانة ( الفطيرة) التي زرعت الفول في يوليو لتبلغ انتاجية الفدان 3 جوالات فقط ويخسر البنك الزراعي 46 مليار جنيه حيث بلغت تكلفةالجوال مليون جنيه . كل هذا يعكس قمة التخبط وفوضي اتخاذ القرار وعدم وجود رأي آخر داخل المجلس الذي يرأسه طبيب ومجموعة من التكنوقراط لا علاقة لهم بمشروع الجزيرة غير الكوادر العاملة الآن التي تدرك الخطأ وصمتت خوفا علي الوظيفة وحتي مقرر المجلس وهو مدير المشروع تجربته العملية لا تؤهله لادارة مشروع عملاق كمشروع الجزيرة . عمل مديرا لشركة التنمية الاسلامية منذ تخرجه لينتقل منها مديرا لمشروع السوكي ثم مديرا للرهد واخيرا مشروع حلفا قبل ان ينتقل منه مديرا لمشروع الجزيرة
الهم الرئيسي في المشروع هو تهيئة وانجاح الموسم الصيفي من قراءات الموسم السابق في ما يختص بمعالجة مشاكل تحضير الارض وتحضير قنوات الري من الترع الجانبية وابو عشرين وابوسته القنوات التي تنقل الحياة للارض والارشاد والابحاث والمكافحة بالاضافة الي جاهزية الآليات لتحضير مساحات الارض ومنظمات الري وليس تكوين لجان او حلها كما كان ذلك هو هم مجلس الادارة ليترك فراغاً ادارياً يمهد لقرارات تأتي لاحقا لا تبعث علي الاطمئنان في ظل الفراغ الاداري بعدم وجود مفتشين واختصاصيين زراعيين وحشريين بالغيط جعل من روابط المياه هي بديل غير مناسب لعمل المفتشين والاختصاصيين .
روابط مستخدمي المياه التي قام مجلس الادارة بحلها لم ولن تكن بديلا لعمل المفتشين بالغيط ولم يقم مجلس المتعافي بحلها لأنه ادرك فشلها ولكنها كلمة حق اريد بهاباطل لان التجربة منذ تكوينها باحكام المادة (30) مقروءة مع المادة (19) من قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 الغت مجلس الانتاج لسنة 93 حيث تهدف الرابطة إلي:
تحقيق اقصي وأمثل استخدام لمياه الري.- الإدارةالمثلي لقنوات الحقل.- رفع كفاءة استخدام المياه من الناحية الفنية والاقتصادية.-تعميق احساس مستخدمي المياه بملكيتهم لقنوات الري.- رفع قدرات المزارعين ومسئولياتهم تجاه مياه الري ومرافقه.- المحافظة علي بنيات الري وتنميتهاوتطويرها.- زيادة الإنتاجية الزراعية.- تحسين الظروف البيئية والصحية.- عدالة توزيع المياه بين مستخدمي المياه.
تجربة روابط المياة استعيرت من تركيا وسوريا وجنوب افريقيا بصورة مشوهة وسريعة ( في خلال اسبوع واحد تم إنشاء اكثر من الف رابطة بالمشروع ) سيما وظروف الري هنالك تنحصر في مساحات صغيرة وبقنوات محدودة الطول إلا أن في مشروع الجزيرة وحده تبلغ طول قنوات الري اكثر من 11 الف كيلومتر والمهام التي اوكلت لمسؤولي الروابط اكبر من مستوياتهم وتحتاج لمؤهلين لان ادارة المياه عمل هندسي وحقلي يرتبط بنوع المحصول المزروع وحوجته من المياه ومراحل الري ودرجات الحرارة والرطوبة وسعةالقنوات هذه المتطلبات الفنية لايعرفها المزارعين الذين تصدوا لعمل تلك الروابط بصورة فيها الكثير من القصور الفني والعملي بالاضافة الي ظهور ممارسات فاسدة تتلخص في مخالفات مالية ومحاباة في الري وتوزيع المياه ادت الي عطش الكثيرين بالاضافة الي الهدر الكبير في المياه.
السبب المباشر الذي جعل مجلس ادارة المتعافي يقوم بحل تلك اللجان يتعلق بأن واجبات ومهام الروابط المنصوص عليها في القانون تسحب البساط من تحت اقدام اتحاد المزارعين ومن القيادات ودعوة حل الروابط قديمة ناديبها اتحاد المزارعين المنحل وطالبوا بان يكون دورها قاصرا علي الترعة فقط ولا تخضع لهيكل اداري علي مستوي التفتيش او المكتب او القسم ليصيروا مجرد عمال ري بمهام محددة سيما وان المسئولية ستنتقل في ما بعد الي ما يعرف باتحاد المنتجين البديل ( المهجن ) لاتحاد المزارعين والذي سيحرم صغار المزارعين والعمال الزراعيين من التمثيل تمهيدا لتنفيذ مخطط مجلس الادارة بدون اعتراض.
القرار الذي اصدره مجلس ادارةالمشروع حول الغاء كل التصديقات السابقة والخاصة بالجنائن خارج الدورة الزراعية لايختلف كثيرا عن قرار حل روابط المياة وهو قرار اريد به احلال قرار باطل لان اراضي الجنائن و الاراضي المرتاحة Resting Lands هي ملك حر تتبع للمشروع تعادل 1% من مساحة المشروع ، هنالك عوامل فنية محددة ابعدت هذه الاراضي من دخول دورة انتاج القطن المحصول الرئيسي بالمشروع وابقيت اراضي مرتاحة وتم توزيعها الي جنائن عبر اجراءات طويلة بموافقة مختصين في الري والهندسةالزراعية والغيط والحشريين والابحاث ومن ثم يستخرج لها تصديق الا أن مؤسسة الفساد القابضة في المشروع لم تتبع الاجراءات السابقة ليتم منحها بمعايير اخري اكثر فسادا والغاء التصديقات بواسطة مجلس المتعافي الغرض منه اعادة توزيعها علي محاسيب جدد ولاتطبق عليها الاجراءات الرسمية سيما هذه الاراضي تتمتع بمزايا تفضيلية كثيرة ويتنافس عليها عدد من القيادات والشركات .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مخطط لتشريد (1400) عامل من الري والحفريات بالجزيرة
May 12, 2012
(الاحداث)
كشف رئيس نقابة أعمال الري والحفريات بالجزيرة عوض محجوب عن مؤامرات تحاك ضد العاملين بالري والحفريات بعد العمل الجاري لبيع أصولها الذي سيشرد 1400 عامل.
ووصف ما تقوم به لجنة بيع المؤسسات والهيئات الحكومية بعزمها بيع المؤسسة بالافتقار للشفافية والوضوح عقب استبعادهم ممثلي العمال في لجنة بيع المؤسسة ، ما عده محجوب تجاوزا لنقابة العاملين بالمؤسسة.
وقال لـصحيفة (الأحداث) بأنه يؤكد نية اللجنة في إبعادهم عن عمد، وشدد على ضرورة وجودهم داخل اللجنة للوقوف على مجريات الأحداث حفاظا على حقوق العاملين وإبعاد الضرر عنهم في حال إلغاء وظائفهم، إضافة إلى ضمان صرف مستحقاتهم في أرباح الهيئة بالسنوات الماضية.
في ذات السياق استنكر الأمين العام للنقابة بدر الدين سليمان استصدار لجنة بيع المؤسسات الحكومية والهيئات قرارا ببيع المؤسسة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بالوقت الراهن ، مشيرا إلى مشاركة المؤسسة بعامليها ومالها في الدفاع عن أرض الوطن، مطالبا وزير الزراعة بالتدخل الفوري لضمان مستقبل الهيئة والعاملين بها والجلوس مع النقابات للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
فتوات حول مشروع الجزيرة المغتصب (1) ..
بقلم: بكري النور موسى شاي العصر
الأربعاء, 16 أيار/مايو 2012 08:06
بسم الله الرحمن الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين
بغداد سقطت بعد أن حوصرت بكلاب العالم من عرب ومن عجم وبعد سقوط رمزها تحت تأثير المخدر, وصمت الصحاف للأبد بعد أن هزم بإعلامه الوطني آلية إعلام الغرب الضخمة وتشتت شمل العراق, كما تشتت شمل مشروع الجزيرة وأهل الجزيرة, ولكن شتان ما بين سقوط بغداد وسقوط مشروع الجزيرة.
مشروع الجزيرة تكالب عليه أبناؤه وحكامه وأتوا من كل فج عميق, يرفعون شعارات التهليل والتكبير حاملين معاول الهدم والتدمير, وكأنه هبل أو اللآت والعزى. فهذه أول مرة في تاريخ العالم السياسي والإقتصادي تقوم فيه حكومة بتدميرأكبر منظومة إقتصادية زراعية عالمية كانت صمام الأمان للسودان وللعالم العربي والأفريقي .عندما ظهر النفط بالخليج وتعثرت عمليات التنقيب والتكرير بتعثرالضمانات المالية بجزيرة العرب, تجاه الشركات المنقبة .كان مشروع الجزيرة بالسودان حاضرا وهو الضامن الوحيد لحقوق هذه الشركات بمبلغ مبدئ ب 13 مليون جنيه إسترليني(راجع مذكرات أحمد ذكي يماني) .
آسف للإطالة ولكن الغبن والضيم والظلم الذي لحق بأهل مشروع الجزيرة وإنسان الجزيرة لم يخلق مثله في البلاد. الجزيرة لم تبخل يوما على شعب السودان وكانت الأم الرؤوم وكانت الصدر الحنون لشباب السودان وهم ينهلون العلم بالخارج وينهلون من معينها بالداخل الذي لاينضب ولا يتأخر إن كان إسترليني أو دولار أو مارك. أتحدى منذ مجئ الإنقاذ وتدمير مشروع الجزيرة إلى يومناهذا أن يكون هنالك طالبا واحدا أبتعث على حساب حكومة المؤتمر اللاوطني إلى أي دولة أوربية. ومما يجعل القلب يعتصر ألما بأن من قام بتدمير مشروع الجزيرة هم أولئك الذين قام المشروع برعايتهم إلى أن شبوا عن الطوق فسددوا له طعناتهم المسمومة لكي لا يذكرهم ماضيهم السحيق.
فقه التمكين المدجج بالجهل والجهوية هي القشة التي قصمت مشروع الجزيرة وإقتصاد السودان للأبد
نستعرض الأربعة العظام في فقه التمكين الجهوي :--------
1-د/ مجذوب الخليفة . تغمده الله برحمته. إخصائي الأمراض الجلدية والتناسلية, وزير الزراعة لا يفقه شئ في الزراعة إن كانت مروية أو مطرية أو محمية .عندما أعتلى عرش الوزارة أول قرار أصدره بيع أصول مشروع الجزيرة الثابتة والمنقولة والمتحركة, سكك حديد ,هندسة زراعية يبوت سرايات مكاتب . ترك المشروع أثرا بعد عين
.
2- البروف الزبير طه وزير الزراعة الثاني.دكتوراه في الفلسفة وعلم الموسيقى لا يمت للزراعة بأي صلة أو صفة ولكنها الترضيات السياسية المسنودة بفقه التمكين الجهوي.في عهده بوزارة الزراعة تم التوقيع على قانون 2005 السيئ الصيت الذي حلل بيع مشروع الجزيرة وحرم الزراعة بالمشروع إلى يومنا هذا.
3-د / عبد الحليم المتعافي. وزير الزراعة الثالث والأخير, طبيب مقيم. جاهل بالطب والزراعة شأنه شأن زملائه .يحلم أن يكون مشروع الجزيرة الرقم 18 من شركاته ال 17 التي تحمل إسم (مام) هذا التاجر جاء ليسدل الستار على مشروع الجزيرة تحت ستار الخصخصة وبيع المشروع لشركات أجنبية, مصرية إيرانية تركية صينية وبعدها تعلن هذه الشركات خسارتها ويستولى هو على الأخضر واليابس.ولكي يضمن نجاح هذه المسرحية فهو نصب نفسه مديرا لمجلس الإدارة في سابقة لم يسبقه عليها إنس ولا جن فكيف يكون هو الخصم والحكم. وكيف يدير مجلس الإدارة ببركات وهو في الخرطوم وزيرا للزراعة؟
4- أحمد عمر الشريف / رئس مجلس إدارة مشروع الجزيرة المستقيل وليس المقال.ليس له في الطب ولا الزراعة ولكن لهذذراع طويل فهو من البدريين ومن المقربين ولذا جاءت نهايته بالإستقالة ورفيق دربه د/ عابدين بالإقالة.كان بطل لعبة ملاك الأراضي التي أحبطها القضاء بمحكمة ودمدني في اللحظات الأخيرة وإن كان تم بعض البيع من السذج والبسطاء والمحتاجين لبنك المال المتحد بواسطة أحمد عمر والبنك الزراعي الذي كان نصيبه 5% من نسبة البيع.
مشروع الجزيرة قتل بدم بارد وبمؤامرة إنسان رخيصة رعتها حكومة الإنقاذ
بدقة وعناية فائقة ولكنها هي الخاسرة بعد خسرانها المبين في البترول.
وإنسان الجزيرة أحتسب مشروعه عند الله مادام أرضنا عندنا سوف نزرعها جرجير وعجور وبصل. أما القطن فلا وألف لا.والما عجبوا يشرب من البحر والحشاش يملأ شبكته يا ضار على ضار.
بكري النور موسى شاي العصر / مزارع/ الإقليم الأوســط
ودمـدنــي / ودالنـور الكواهــلة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
زراعة القطن المحور وراثياً تثير جدلاً بين القرار السياسي والاعتراض العلمي
الميدان: الجزيرة
حذر المنسق القومي للاعلاف البروفيسور معروف ابراهيم من استخدام القطن المحور وراثياً كعلف للحيوان، مشيرا الى انه يؤدي الى العقم لدى الحيوان، وضعف انتاجية اللبن، ويؤدي لخلل في وظائف التكاثر وانقلاب الرحم والولادة المبكرة، مطالباً بعدم المضي في زراعة القطن المحور وراثيا في البلاد، واشار الى تكوين لجنة للنظر في المساحات المزروعة بالمحصول في جنوب كردفان. وكان وزير الزراعة عبد الحليم إسماعيل المتعافي، قد قال أن الاستعدادات للموسم الزراعي في القطاعين المروي والآلي المطري قد اكتملت ووصفها بأنها غير مسبوقة، مشيراً لجهود وزارته لإنجاح الموسم الزراعي لهذا العام. وأعلن زراعة القطن المحور وراثياً هذا الموسم بعد تجربة زراعية ناجحة لهذا الصنف في مزرعة شمبات استمرت عامين تمخض عنها إنتاج (18) قنطاراً للفدان الواحد.وقال في برنامج (مؤتمر إذاعي) الذي بثته الإذاعة السودانية صباح الجمعة الماضية: (لا توجد مشكلة لتمويل الموسم الزراعي). وقال أن الوزارة ستتدرج في زراعته ما بين (100 و150) ألف فدان في المرحلة الأولى.
وكشف المنسق القومي للاعلاف البروفيسور معروف ابراهيم خلال ملتقي المستهلك (المحاصيل المحورة وراثيا القطن نموذجاً) عن زراعة حوالي 2300 فدان بالقطن المحور وراثيا “القطن الصيني” في جنوب كردفان في موسم 2011ـ 2012م، وقال ان قيام الحرب الاهلية اثر على عدم زراعة 30 ألف فدان كان مخططا لها في منطقة البرام بجبال النوبة التي تعتبر محمية للقطن المطري. من جانبه، قال مدير الادارة العامة للبرامج البحثية والتعاون الدولي بهيئة البحوث الزراعية بروفسير كمال الصديق ان القطن في البلاد يعاني من تدني الانتاجية وارتفاع تكلفة الانتاج وانخفاض عيناته، مشيرا الى ان مكافحة الحشرات تستحوذ على 25ـ35 %من التكلفة وديدان اللوز50% من التكلفة، مؤكدا ان حدوث الفوضي في الدول العربية ادي الي دخول المحاصيل المعدلة وراثيا في ظل وجود فراغ تشريعي ومؤسسي. من ناحيته، اكد رئيس وحدة الموارد الوراثية النباتية بهيئة البحوث الزراعية الطاهر ابراهيم، دخول اصناف من القطن المحور عام 2009- 2012م وتمت اجازتها في غياب إنشاء الاجهزة الوطنية وفق قانون السلامة الحيوية، وذكر ان التداعيات المحتملة علي البيئة وصحة الانسان والحيوان، مخاطر قانونية واقتصادية وطالب مدير سابق لهيئة البحوث الزراعية، الدكتور ازهري عبدالحميد بتجميد الصنف المجاز الي حين تنفيذ القانون بتكوين مجلس القطن بحيادية تامة ومعاقبة الدولتين الصين والسودان لمعرفتهم بعدم وجود قانون للسلامة الحيوية، مؤكدا دخول القطن الي جبال النوبة منذ 6 أشهر واقر رئيس مجلس ادارة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بروفيسور هاشم الهادي بعدم وجود معامل مؤهلة قادرة علي كشف الجينات المحورة وراثيا بالبلاد بينما اكد مديرالادارة القانونية بالجمعية عمر كباشي، ان دخول القطن مخالف للقانون والاجهزة المعنية. طالب عبداللطيف كامل عضو الجمعية برفع مذكرة للبرلمان تطالب بايقاف دخول القطن المحور وراثيا للبلاد،مؤكدا ان مشكلة البلاد تكمن في التخطيط العلمي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
المتعافي: مصالح شخصية وراء رفض زراعة القطن المحوَّر وراثيًا
الخميس, 31 أيار/مايو 2012 06:49
الانتباهة:
دافع وزير الزراعة د. عبد الحليم المتعافي عن زراعة القطن المحوَّر وراثيًا وإدخاله الموسم الزراعي القادم، وشنَّ هجومًا عنيفًا على الجهات المعارضة لزراعته لجهة أن لديها مصالح شخصية تدافع عنها، حسب قوله، مؤكدًا إجازته من قبل هيئة الأبحاث الزراعية، وأشار في مؤتمر صحفي أمس لاكتمال الإجراءات الفنية والقانونية الأسبوع المقبل،
وقال: «لقينا في الموضوع دة كواريك كتيرة».وكشف عن اعتمادات مفتوحة بمبلغ «13» مليون يورو موجَّهة لمكافحة الدودة الأمريكية ومبيدات بمبلغ «200» ألف يورو يصب استيرادها في مصلحة المعارضين لزراعة القطن، معلنًا عن زراعة القطن المحور العام القادم حال إجازته بواسطة مجلس السلامة الحيوية في مساحة «150» ألف فدان،
وأكد أنه غير ضار بالبيئة أو الإنسان لافتًا لاتجاه الدول لزراعته بنسبة «86%» لتقليل تكلفة المبيدات، وقال إن الحملة الموجَّهة حاليًا ضد زراعته ليس الغرض منها «المتعافي» وإنما الكيماويات التي تنعدم الحاجة إليها بجانب الرش بالطائرات والوقود وتوفير «30%» من تكلفة المبيدات إضافة لإلغاء اعتمادات بمبلغ «8» ملايين يورو موجَّهة لمكافحة الدودة الأمريكية، وقطع بأن قرار إدخال القطن المحور سياسي.
-----------------
رئيس مجلس القطن محمد عثمان سباعي لـ(الأحداث) :
المتعافي بدأ استيراد تقاوي القطن المحور قبل أن تُبحث في البحوث الزراعية
حوار: رحاب عبد الله
أثارت تأكيدات وزير الزراعة والري الدكتور عبد الحليم المتعافي على مضي وزارته قدماً في اتجاه زراعة القطن المحور وراثياً حفيظة الرافضين للأمر ووصف البعض إدخال تقاوي القطن الصيني المحور وراثياً بأنه جريمة يحاسب عليها القانون. وأكد رئيس مجلس القطن بالأمانة العامة للنهضة الزراعية محمد عثمان السباعي إن الأصناف المقرر زراعتها في هذا الموسم لم تطرح على مجلس السلامة الحيوية لإجازتها، وأردف: «أي صنف يتم زراعته دون إجازته، تعد مخالفة صريحة حسب نص القانون»، مبيناً أن الأصناف المحورة وراثياً لها مخاطر كبيرة على صادر البلاد من الثرة الحيوانية، وأكد أن زراعة القطن المحور وراثياً دون أسس علمية ومراعاة قانون السلامة الحيوية «جريمة في حق الوطن والمزارعين» ترقى الى مستوى المساءلة الجنائية، وكشف عن عقدهم غداً الخميس لاجتماع بهذا الخصوص ورفعه لنائب رئيس الجمهورية رئيس النهضة الزراعية علي عثمان.. المزيد من التفاصيل أدناه:
} أكد وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي اتجاه وزارته نحو زراعة القطن المحور؟
الشيء المؤسف والمحزن أن وزير الزراعة بدأ خطوات عملية في استيراد تقاوي القطن المحور الصيني من قبل أن تبحث في البحوث الزراعية أو السلامة الحيوية وهو شكّل وفداً مكوناً من منسق أبحاث القطن في السودان ورئيس اتحاد مزراعي الرهد وآخرين في الخصوص للسفر للصين في اتجاه استجلاب القطن الصيني المحور وراثياً الذي زُرع في مشروع الرهد.
} وما هو تحفظكم؟
أولاً الدولة موقعة على اتفاقية قرطاجنة وقعت عليها الدول المعنية للحفاظ على الوضع البيئي بهذه الدول من مخاطر الكائنات المحورة وراثياً ونصت هذه الاتفاقية أن تحمي كل دولة نفسها بالقوانين والتشريعات التي تحد من انتشار الكائنات المحورة وراثياً بصورة عشوائية غير علمية، وبالفعل السودان في يونيو 2010م أجاز قانون السلامة الحيوية وأصبح هذا القانون هو الذي يحمي البلد وهو السياج الذي تحتمي به كل البلاد من مخاطر التحور الوراثي وبذلك فإن كل من يتخطى هذا القانون ويتعامل مع الكائنات المحورة وراثياً بدون ضوابط هذا القانون يُعرض البلد لخطر لا يحسب عقباه لأن خطرها إذا ثبت ولحق بالبيئة لا يمكن تلافيه لأنه ينتشر في كل المحاصيل الأخرى عليه يجب الحذر في التعامل مع الدول التي تستخدم الهندسة الوراثة ولا تُستجلب تقاوى من غيرها ولكن تقوم بمعاملها الخاصة بإجراء الهندسة الوراثية التي تتناسب مع بيئتها ومع مكوناتها المحلية، ولذلك في السودان كان يُفترض أن تكون لدينا أصناف في القطن ذات سمعة عالمية وذات إنتاجية عالية جداً ووجدت إشادة من كل المجمعات العلمية البحثية في الدول المتقدمة ولدينا دكتور حامد برهان الآن اختير واحداً من 100 عالم في هذا العام وهو رجل يقف بشدة أمام خطر المحاصيل المحورة وراثياً. أقول إن علماءنا على مستوى العالم المحاصيل وفي عهد الإنجليز انتشر مرض الساق الأسود في السودان بصورة مدهشة قضى على محصول القطن وكادت أن تصدر السلطات الإنجليزية قراراً بمنع زراعة القطن في السودان لكن البحوث الزراعية في ذلك الوقت استطاعت أن تنتج الصنف بركات وهو صنف مقاوم لمرض الساق الأسود وهو الذي حفظ زراعة القطن في السودان هذا الصنف وغيره من الأصناف السودانية التي تمت تربيتها بعد ذلك طويل وقصير التيلة لها سمعة عالمية ممتازة.
} ولكن معظم دول العالم باتت تنتج محاصيل محورة وراثيا؟
عندما استمعنا للبحوث الزراعية سمعنا أن أي حديث عن الهندسة الوراثية يجب أن يكون في إطار تطوير محاصيلنا المحلية وليس باستجلاب محاصيل أجنبية أي أخذ جين يجب أن يقوم به علماء سودانيين من أصناف سودانية مقاومة للأمراض لأن الصنف الصيني هذا لم تُجرَ عليه أبحاث فيما يخص مرض الذبول وهي أمراض سودانية بحتة تقضي على زراعة القطن كما إن الصنف الصيني لا نعرف ما تحمله من موروثات يمكن أن تؤثر على أصنافنا المحلية، لذلك نحن لسنا ضد التحوير الوراثي ولكن ضد التدخلات التنفيذية في عمل فني بحت ولا يقتضي لوزير أو مسؤول سلطة التدخل في عمل الفنيين.. هذه مبادرة يجب أن تقوم بها البحوث الزراعية ويمكن للمتعافي أن يطلب من البحوث إجراء اللازم وليست إملاء بأنه يريد هذا الصنف ويجب الموافقة، وهذا هو الذي قام به المتعافي واكد على الباحثين دخول هذا الصنف واعتراضنا يأتي من هذا المنطلق (العلم للعلماء والسياسة للسياسيين).
} ولماذا لم تناقشوا وزير الزراعة في هذا الأمر؟
كتبنا بالتحديد للسيد نائب رئيس الجمهورية علي عثمان حيث لا نتخطى الأجهزة العليا في النهضة الزراعية لأننا مجلس مختص من مجالس السلع كتبنا لأمين النهضة الزراعية وعلي عثمان بأن دخول المحاصيل المحورة وراثياً بدون اعتبارات فنية ودون محاذير علمية يمكن أن تؤدي لهلاك في البيئة وهلاك في الصادرات السودانية فهي خطيرة لجهة أنها تطرق في بنية الاقتصاد السوداني وهنالك أمر خطير حيث إننا في السودان معتمدين على صادر الزراعة والثروة الحيوانية ولا نعطي فرصة لعدو يحاصرنا بأن يوقف عمليات الصادر هذه وإذا ثبت أن السودان يتبنى زراعة محاصيل محورة وراثياً سواء أكانت أعلافاً أو ذرة ذلك يعني تهديداً لصادراتنا من الثروة الزراعية والحيوانية وما يميزنا أننا لا نستخدم أعلافاً محورة والشاهد أن نائب رئيس الجمهورية علي عثمان اهتم بالأمر وأحال الأمر لوزير الزراعة، طلبنا اجتماعاً بوزير الزراعة لمناقشة الموضوع فرفض بشدة وأصرّ بالمضي في إجراءات استيراد القطن المحور وراثياً ونحن لا نملك قانوناً ولا أدباً إلا أن نكتب فقط ليست لدينا صفة تمنحنا حق منع الوزير فيما قرره.
} المتعافي قال إن الموضوع خضع لتجارب وأبحاث؟
هذا الحديث التفاف على الحقائق وغير صحيح.. لا يحق أن تجري مثل هذه التجارب إلا تحت مظلة القانون التجارب الذي تحدث عنها هذه تمت خلسة بغياب مجلس السلامة الحيوية وهو أمر مخالف يحاسب عليه القانون وهي أبحاث أجرتها اللجنة المختصة بالسلامة الحيوية في البحوث الزراعية من أجل إثراء تجربتها العلمية وليس من أجل النشر والدراسة على المستوى الكبير حتى التجارب الصغيرة للعينات المستوردة فالقانون يقول يجب أن تخضع للإجراءات القانونية للسلامة الحيوية. وهذه التقاوي التي يتحدث عنها يجب أن تخضع لقانون السلامة الحيوية ويفصل المعلومات. وهذه التقاوي لم تخضع لقانون السلامة الحيوية لأن المجلس تكون قبل خمسة أيام فقط ولم ينعقد بعد ولم ينظر في الأمر حتى الآن والمتعافي يقول إن الأبحاث تمت قبل سنتين وهو بذلك يدين نفسه.
} ما هي التأثيرات الظاهرة؟
هذا الموضوع مازال مثار جدل بين العلماء في كل العالم فالذين يعارضون القانون يتحدثون عن أن له آثاراً سالبة تظهر على أشياء كثيرة تظهر على الحيوان والإنسان تصيب العقل أو تؤدي لتساقط الشعر وتشوهات خلقية وما الى ذلك حيث أثر في أمريكا على الفراشات التي تغذت على محصول الذرة الشامي بموتها وأثار في الهند أمراض الحساسية وقام الهنود بحرق حقول القمح.. المؤيدين يقولون إنه تطور إيجابي ويهدف لمحاربة كثير من الأمراض التي تحتاج محاربتها لمبيدات كيمائية ضارة بالبيئة ولكن بكل أسف حتى هذه القناعة ضد هذه الآفات غير ثابتة لأن هذه الآفة أعطاها الله خاصية التحور لتدافع عن نفسها وتتأقلم مع وضعها الجديد.
} لكن هنالك حديث بأن (80%) من مساحات العالم مزروعة محصولات محورة؟
هذا حديث غير دقيق أنا قلت لك الدول التي زرعت هذا المحصول أجرت تجاربها بنفسها ولم تستوردها وإن صحَّ ذلك لابد أن نقيم بتجاربنا وأوربا ترفضها ودول عملت استفتاء للجماهير وتم رفضها ودول عملت تنويراً وتتحدث بشفافية لشعبها ووزارة زراعتنا لم تعمل أي تنوير والهندسة الوراثية.
} هنالك اتهام يوجه للرافضين لأمر القطن المحور بأنه رفض لإزالة الفهم التقليدي للزراعة؟
هذا اتهام باطل القطن زرع بطريقة تقليدية في عناية شديدة في مزرعة مساحتها عشرة فدان في الفاو انتج الفدان (16) قنطار نحن بطريقة تقليدية في مشروع الرهد في مساحة (23) ألف فدان أتينا بمتوسط (16) قنطاراً وهنالك حواشات أنتجت (18) قنطاراً فأين هنا الدفاع عن التقليدية. وأيضاً هناك اتهام لشركات الرش لأن المحصول لا يحتاج خوفاً من كساد سوقهم.. يوم الخميس سنناقش الموضوع بتفاصيله ورفع مذكرة لرئيس النهضة الزراعية.
الاحداث
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
تحياتي يالكيك
المتعافي رجل أعمال وكما قال شاي العصر بكري سيكون المشروع بأكمله من نصيبه وتحت إدارة شركات مام .. وحتما تقاوى القطن المحور وراثيا دخلت السودان عن طريق أحدى شركاته ... والأدهى كل الأصوات المعارضة لزراعة هذا الصنف من القطن بما فيهم من علماء وأخصائين يشن عليهم المتعافي هجومه بدون علم ومعرفة فقط لأنه المتعافي ؟
الخشية والخوف أن يتسبب هذا الصنف من القطن في دخول أمراض وأوبئة زول الجزيرة في غنى عنها ... كفاية البلهارسيا والملاريا والسرطانات والفشل الكلوى وغيرها من الأمراض المستوطنة ..
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
نائب رئيس اتحاد مزارعي السودان غريق كمبال في إفادات لـ (الإنتباهة):
التفاصيل
نشر بتاريخ الأحد, 03 حزيران/يونيو 2012 07:24
حوار: إنصاف أحمد
من المعروف أن القطاع الزراعي بالبلاد يشهد العديد من المتغيرات التي أسهمت بصورة أو بأخرى في حدوث مشكلات عديدة أدَّت إلى تدني الإنتاج، وفي جانب آخر يرى البعض أن السياسات الأخيرة التي وضعتها الدولة ساهمت في رفع الإنتاجية عبر العديد من البرامج، ولكن الواقع غير ذلك.. لمعرفة الجدل والكثير (الإنتباهة) جلست إلى نائب رئيس اتحاد مزارعي السودان غريق كمبال فإلى مضابط الحوار:
> أولاً حدِّثنا عن الاستعداد للموسم الزراعي الصيفي؟
ـ بالنسبة للموسم الزراعي هنالك مجهود بُذل من قِبل القائمين بالأمر، فالاستعداد بدأ مبكرًا، حيث تم توزيع كمية من التقاوي لصغار المنتجين عبر وزارات الزراعة الولائية بجانب إعلان سياسة تمويلية من قبل البنك الزراعي للمزارعين التي ستبدأ خلال شهر يونيو حال وفر التمويل بشكلٍ متكامل، وتم تمويل «329» جرارًا للجمعيات التعاونية الزراعية، ويعكف الاتحاد على إنشاء جمعيات المنتجين والمنوط بها تشجيع المنتجين والإنتاج بالتعاون مع برنامج النهضة الزراعية فنعلم أن قانون الجمعيات لا يخدم الزراعة بشيء في هذا الاتجاه فهذا التمويل ذهب (للمنطقة الخطأ في الزمن الصحيح وبشكل عام فإن التحضيرات بالنسبة للموسم الزراعي تسير بصورة دون الوسط في كافة القطاعات، أما التحضيرات بالنسبة لمحاصيل الفول والقطن ففي تقديري ضعيفة للغاية ولم تبدأ حتى اليوم).
> لكن من المعلوم أن الاستعداد للموسم يواجه مشكلات عدة.. ما تعليقك؟
ـ بالفعل صاحبت التحضيرات العديد من المشكلات والأمر يتطلب مزيدًا من الجهود والجدية من قِبل وزارة الزراعة الاتحادية حتى تسهم في الدعم المخصص لهذا الموسم وتوزيعه بالصورة الصحيحة، أما بالنسبة للولايات المطرية فهنالك مشكلة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وهي مشكلة خاصة بالأوضاع الأمنية، التي يمكن أن تسهم في تقليص المساحات الزراعية، وباعتبارهما من الولايات الكبرى في إنتاج المحاصيل الغذائية الرئيسة كالذرة فإذا لم يتم حل المشكلة سيؤثر ذلك سلبًا في الإنتاج الكلي للبلاد.
> ما هي الحلول الموضوعة لحل مشكلة مشروع الجزيرة؟
ـ بالنسبة لمشروع الجزيرة حتى الآن حسب علمنا تُرك بالكامل لمجلس إدارة المشروع فهي الجهة المخططة للتنفيذ بالنسبة للموسم الزراعي، وتلقينا عدة شكاوى من المزارعين حول ضعف التحضير للموسم وعدم توفير المياه في القنوات ونظافتها، بجانب ذلك فإن روابط مستخدمي المياه لا تعمل بالصورة المطلوبة، فالأمر يحتاج لمزيد من الجهود، ولا بد لمجلس الإدارة أن يتدارك القصور باعتبار أن المشروع يمثل رأس الرمح بالنسبة للزراعة في السودان.
> دار جدل واسع حول زراعة القطن المحوَّر وراثياً.. ما موقف اتحادكم؟ \
ـ فيما يتعلق بالقطن المحوَّر وراثيًا سمعنا عبر أجهزة الإعلام أن المؤسسات أدخلت كميات من القطن من الصين تبلغ «500» طن الآن في طريقها إلى البلاد، فالقطن واحد من الأشياء التي تؤدي إلى رفع الإنتاجية عبر التجارب التي أُجريت في العامين الماضيين في كل من الجزيرة والنيل الأزرق، ولكن ذلك لا يبرِّر منع دخول المحصول وزراعته في الموسم ما لم يتم عمل تجارب، فهنالك قانون للسلامة الحيوية تمت إجازته بموجب القانون حيث تم تكوين مجلس السلامة الحيوية وهو المسؤول عن المحاصيل المحوَّرة وراثيًا وعلى رأسها القطن، فاتحاد المزارعين يتطلع إلى زيادة الإنتاجية عبر زراعة آمنة لا تضر بالبيئة أو الإنسان.
> علمنا بوجود خلاف في تطبيق قانون أصحاب الإنتاج الحيواني والزراعي ما هي آخر التطوُّرات؟
ـ لا يوجد خلاف، ووصلنا لمرحلة متقدمة لتطبيق القانون بعد إجازته، ونسعى للإعلان عن الانطلاقة الأولى لجمعيات المنتجين التي ستبدأ بولاية الخرطوم باعتبارها الولاية المنتجة في مؤتمر صحفي باتحاد مزارعي ولاية الخرطوم يضم كافة المهتمين بالشأن الزراعي واستصحاب حزمة مناسبة من السياسات على كافة المستويات، حيث يعتبر القانون هو الحل بالنسبة لقضايا الإنتاج ولكن يتطلب الأمر الصبر حتى يرى نتائج إيجابية وتطبيق القانون بشكل جيد دون انحراف حتى نلبي تطلعات المزارعين في إدارة النشاط بعيدًا عن هيمنة الدولة المفروضة على القطاع الزراعي.
> ذكرت هيمنة الدولة المتمثلة في برنامج النهضة الزراعية ومعلوم ضعف مساهمتها في القطاع.. ما هو تعليقكم؟
ـ بالفعل هنالك عيوب صاحبت برنامج النهضة، على رأسها الآلية التنفيذية التي انحصرت في هياكل الدولة وأوكل الأمر للوزارات ذات الصلة بالمركز والولايات أصبح التنفيذ يتأرجح وخاضعًا للإرادة السياسية وهي من الأسباب الجوهرية التي أدت إلى عدم إحساس المزارع بعدم جدية البرنامج، ولا ننكر أن البرنامج خلق إحساسًا عند المزراعين بأن الزراعة أصبحت ضمن أنشطة الدولة، ولكن يجب العمل على تطويرها، كما أن النهضة أسهمت بقدر وافر في حل القضايا المتمثلة في تطوير نظم التمويل واتساع حجم تمويل الآليات بشكل كبير لدى البنك الزراعي.
> مشكلة إعسار المزارعين لم تراوح مكانها؟
ـ الإعسار قضية متجدِّدة لا تُحلّ إلا بتطوير الزراعة وإدخال نظم حديثة للتمويل وإدخال حزم تقنية حديثة، فالإعسار الذي حدث في السنوات الماضية سببه الرئيس قلَّة الأمطار في المناطق الزراعية، والآن يتم عمل برنامج طموح في بعض المشروعات الزراعية المطرية بعمل حفائر وري تكميلي بالنسبة للمحاصيل المطرية وإدخال الحيوان في الدورة الزراعية عبر البنك الزراعي وبرنامج النهضة الزراعية لسد الفجوة بالنسبة للمزارعين وتطوير الاقتصاد ككل وحل مشكلة الإعسار ولكن المسألة لم تُحلّ بشكلٍ كامل.
> ما هي الحلول المقترحة؟
ـ وضعنا بعض الحلول مع البنك الزراعي عبر تجميع مديونيات المزارعين المعسرين في عدد من المناطق نتيجة للمشكلات الأمنية وقلَّة الأمطار التي سيتم سدادها خلال العام القادم بالتعاون مع مديري الفروع بالبنك الزراعي بالولايات.
> هنالك وعود من الجهات المختصة بإدخال الحيوان بالدورة الزراعية ولكنها لم ترَ النور أين تكمُن المشكلة؟
ـ هنالك جهود كبيرة بالنسبة لإدخال الحيوان في الدورة الزراعية خاصة في منطقة النيل الأبيض هنالك تجارب متطورة أسهمت في استقرار الوضع الاقتصادي للمنتجين عبر برنامج النهضة الزراعية، حيث تعمل على إدخال نشاطات مختلفة.
> يعاني القطاع الزراعي مؤخراً مشكلة عدم توفر الأعلاف.. ما هي الحلول التي تم وضعها؟
ـ يمثل نقص الأعلاف نتيجة للجفاف الذي حدث في العام الماضي حيث يعتمد «90%» من القطيع القومي على المرعى الطبيعي فقلة الأمطار أدت إلى حدوث جفاف في تلك المناطق وذلك لكثافة الحيوان، وتأتي الحلول عبر طرح رؤية واضحة من الدولة لمعالجة المشكلة باعتبارها من المشكلات المزمنة وذلك عبر تقليل المساحات الزراعية الكبرى خاصة الآلية في عموم الشريط بين الشمال والجنوب التابعة للشركات بجانب إدخال المزارع الرعوية والخدمات البيطرية وتوفير المياه وتكوين مزارع رعوية نموذجية للإسهام في تقليل الضغط على المرعى في الشمال محفوظة صحيفة الانتباهةالرئيسيةاتصل بنا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
قطن المتعافي
ساخن.. بارد
محمد وداعة:
يأتي قرار السيد وزير الزراعة دكتور المتعافي بزراعة القطن المعدل وراثيا، والسماح باستيراد البذور قبل الحصول على إذن من الجهة الرسمية، وهى هيئة البحوث الزراعية «مركز السلامة الحيوية»، دليلاً على أن قرار السيد الوزير نافذ بغض النظر عن الرأى العلمى للجهة المختصة، وقد قام السيد الوزير وحسبما أعلن بالغاء الاعتمادات المالية المخصصة لمبيدات «القطن غير المعدل» والبالغة «30» مليون يورو، وهو قرار فى غاية الغرابة، فماذا سيكون الحال اذا رفض مركز السلامة الحيوية زراعة هذا القطن؟
وفى حديثه للصحف عدد السيد الوزير مزايا التقنية التى سوف تزيد إنتاج الفدان من 2.5 قنطار الى «18» قنطاراً وهى زيادة كبيرة لم تتوفر بعد الارقام التى تسندها، وأفاد سيادته أن التجارب فى السودان حققت نجاحاً باهراً من حيث الإنتاج «دون أن يذكر أرقاماً»، ولم يوضح السيد الوزير قيامهم بدراسة ورصد التأثيرات المحتملة على البيئة، وهل تم وضع تصور وهياكل للأمن البيولوجى ووسائل الحماية للمزارعين والمتعاملين مع الحقل؟ وهل هناك مخاطر محتملة لانتقال الجينات المعدلة من منطقة الى اخرى؟، خاصة أن أهم المناطق المستهدفة «مشروع الجزيرة» تستخدم الرى الانسيابى من ترع وقنوات، وهل تم رصد تأثيره على الإنسان والحيوان وآثاره على البذرة والزيوت وعلف الحيوان؟ وقال سيادته إن زراعة القطن المعدل وراثياً قرار سياسى، لكن إجازته قرار علمى.. كيف؟!
وما لم يقله السيد الوزير هو كيف دخل المستثمر الصيني ببذوره المعدلة وراثياً، وزرع وحصد في جبال النوبة؟ ما طبيعة القرار الذي دخل به المستثمر الصيني؟ وأخطر ما قاله السيد الوزير عدم ولاية وزارته على أي مزارع في إجراء أية تجارب في مزرعته الخاصة، بما في ذلك القطن المعدل وراثياً!!
ولم يكن السيد الوزير موفقاً في حديثه لصحيفة «التيار» عندما قال إن التجارب العالمية كافية، وإن الجينات لا تتغير بتغير الظروف والبيئة، والثابت علمياً حتى الآن أنها تتغير وتنتقل من مكان الى آخر « معهد حيدر أباد ــ الهند»، ومن الجيل الاول الى الجيل الثانى والثالث وهكذا، ولا يوجد ضمان لانتقال الصفات المرغوبة فقط ودرجة كثافتها ومدى ثبات آلية العمل لديها فى مقاومة وقتل الدودة الامريكية والآفات الاخرى، حيث تظل هناك مصداقية لآراء الخبراء التي تقول إن هذه الجينات المعدلة مسؤولة عن إبادة كائنات دقيقة تعيش فى التربة، وتأكيدهم أن هذا يهدد الآلية الميكانيكية للتربة، ويؤثر على خواصها، وكذلك على بعض الحشرات التى تتخذ من شجرة القطن حاضنة لها،
ولعل أكبر المخاطر أن غالبية الأبحاث حول هذه التقنية أعدتها نفس الشركات التى تنتج هذه التقانات، وهذه الحقائق رصدها مؤتمر مونتريال بكندا في عام 2001م، حيث حضره ما يزيد عن ثلاثمائة عالم يمثلون أكثر من «130» دولة، اقروا بأن هذه الشركات تقوم بتضخيم الفوائد المرتجاة وتقليل المخاطر المحتملة، وأن الثابت حتى ذلك العام أن القطن المعدل يتسبب فى الحساسية، ووفقاً لذلك اقروا بروتكول الأمان الحيوي للتعامل مع المنتجات المعدلة وراثياً ومن ضمنها القطن.
ثلاثة دول هي الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند تنتج أكثر من 50% من الانتاج العالمى للقطن، و 50% الاخرى تنتجها بقية دول العالم «97 دولة» من بينها باكستان وروسيا والبرازيل وتركيا والاتحاد الاوربى ومصر، والدول الثلاث تدعم إنتاج القطن مما جعل المفاوضات في منظمة التجارة العالمية تصل الى طريق مسدود، والسبب يعود الى ارتفاع تكلفة الانتاج فى البلدان النامية ومنها السودان، وبالتالى عدم قدرتها على المنافسة فى الاسواق العالمية، ولم يفلح مقترح الاتحاد الاوربى لإصلاح تجارة القطن الصادر فى 2003م والذى دخل حيز التنفيذ فى عام 2005م.
وكان على السيد الوزير الإقرار بأن السبب الرئيس لهذا الإصرار من جانبه على زراعة القطن المعدل وراثياً، يرجع الى فشل وزارته فى تطبيق السياسات الزراعية والحزم التقنية المعتمدة لزراعة القطن فى السودان، حيث أن زراعة القطن تواجه مشكلات تبدأ من التمويل وتحضير الأرض والتقاوي والرى والمبيدات والحزم التقنية ومواقيتها والارشاد الزراعى والإحباط. وبالرغم من عدم اهتمام وزارته بالبحوث ورصدها مبالغ ضئيلة للابحاث، فقد أفادت الأنباء بأن هيئة البحوث الزراعية تمكنت من إنتاج صنف جديد مقاوم للدودة الامريكية، وهو ما يحقق ذات الأهداف التي عجلت بقرار زراعة القطن المعدل وراثياً، دون التعرض للمخاطر المحتملة، فلماذا العجلة؟ إنه الـ Business، أو كما قال.
(
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
لن نزرع القطن المحور يا متعافي ولو أتيتنا بآية من السماء! ..
بقلم: بكري النور موسى شاي العصر
السبت, 09 حزيران/يونيو 2012 19:13
بسم الله الرحمن الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين
مشروع الجزيرة لم ولن يكون طوق نجاة للحكومة من أزماتها المالية والأخلاقية والسياسية على حساب حياة وصحة إنسان الجزيرة وأرض مشروع الجزيرة أيها الطغاة العتاة الحفاة العراة رعاة الشاة
ما لهذا المتعافي المتعالي يتعامل مع أهل مشروع الجزيرة فكأنهم عبيده ورثهم من جده إسماعيل ما هذه المسخرة وما هذه الجسارة؟ الم يجد هذا المتعالي من يزجره ويوقفه في حدوده التي تجاوزها ودخل في اللحم الحي
والمتعالي بتجاوزه للعلم والعلماء وأهل المشروع يظن أن هذا يمكنه بأن يدوس على الغير بمداسه ويفرض رأيه على أهل الجزيرة بزراعة القطن المحور وراثيا رغم أنوفهم ورغم علمه وعلمهم بأن هذا القطن هو مدمر للأرض والبشر والشجر والحجر. والجزيرة الفيها مكفيها يامتعالي ألم تسمع عن:---
* مرض الفشل الكلوي الذي انتشر في الجزيرة كما تنتشر النار في الهشيم.وهذا ناتج لسوء إستخدام السموم والمبيدات الفاسدة فساد مستورديها والتي أصبحت في يد كل من مات ضميره وإنسانيته وبحوزة كل جاهل وغافل وطامع وطالح, بعد أن أبعدت هيئة وقاية النباتات من ساحة المعركة بعلمائها وكوادرها وتركت الحبل على الغارب لكل من هب ودب من الجهلاء والجاهلين بالزراعة وعلم الزراعة أمثال المتعافي وسماسرته الذين أستغلوها تجارة رابحة ورائجة بعد أن كانت من المحظورات والمحرمات دوليا خوفا على الإنسان والزرع والضرع ولان إنسان الجزيرة رخيصا عند أهل الإنقاذ, أصبحت هذه السموم تباع على عينك يا تاجر على الأرصفة والبقالات والدكاكين والأكشاك مثلها مثل بقية الأصناف التي تباع للمستهلك.
*مرض السل الرئوي tuberculosis والذي تفشى في الجزيرة بحجم مخيف أربك منظمة الصحة العالمية مما أضطرها لعقد مؤتمرها الدولي في مدينة ودمدني بتاريخ23/3/2012 لدراسة هذه الظاهرة الخطيرة وحظي المؤتمر بتغطية إعلامية دولية ومحلية وإقليميه.
*الجزيرة أصبحت مرتعا خصبا لأمراض السرطانات بكل أنواعها وأصبحت ملاذا لكل أنواع الأورام الخبيثة التي عجز الطب عن تشخيصها وفتكت بالألاف قبل أن تعرف الأسباب.
*الجزيرة أصبحت عرضة لأمراض دخيلة نتاجها الفقر والعوز بعد أن دمرت الحكومة عن عمد مشروع الجزيرة فأصبحوا يضربون الرقم القياسي في العطالة والفاقة والفقر نتج عنه مرض الزهايمر الشيخوخة المبكرة الناتجة عن الفراغ وظهرت أمراض الشيزوفرينيا وهو من أخطر أنواع الفصام الذهني الذي تهيأت له الظروف الإقتصادية والإجتماعية ليعشعش ويفرخ.
وبعد هذا كله يريد المتعافي بقوة النظام المتهالك أن يقضي على حياة إنسان الجزيرة كأن النظام لم تكفيه الثلاثة وعشرون عاما العجاف التي قضت على الأخضر واليابس ولكن هذه المرة النظام يريد حياتنا بعد أن أستمتع بعذابنا سنينا عددا.
الإمام الغزالي قال( إنه يمكن أن يقنع ألف عالم ولكن ليس بمقدوره أن يقنع جاهل واحد ) علماء السودان والمتخصصين في علم النبات أكدوا في حواراتهم وندواتهم العلمية وفي الإعلام المرئي والمسموع والمقروء بأن زراعة القطن المحور وراثيا كارثة قوميه تعرض فاعلها للمساءلة الجنائية
المتعالي لم يقتنع بالعلم والعلماء فهذا لايهمنا نحن كمزارعين وهذا شأن يخص وزارته. ولكن الشئ الذي يهمنا هو تنصيب نفسه مديرا لإدارتنا لكي ينفذ أجندته المسمومة على حساب حياتنا وصحتنا , فهذا مرفوض جملة وتفصيلا ودونه الموت فنحن ليسو بحيوانات قارضة لنكون حقل تجارب فبضاعتك مردودة إليك. لأننا نحن ليسو عبيد لك او لأسيادك وليسو نحن بهذه السذاجة التي رسمها لك تجارك بأن القطن المحور هو الإسرع لانتشال الدولة من هذه الهوة السحيقة وعائده أسرع في غضون 7شهور 23 مليار دولار وبدون تمويل من الدولة المفلسة مع مراعاة خسارة بسيطة في الأرواح وما أرخص الأرواح عند أهل الإنقاذ وبعدين الجزيرة في داهية وأهلها في داهية وكلهم معارضة وبعدين نحن قسمنا جنوب السودان وتنازلنا عن حلايب والفشقة عنوة وإقتدارا وبعنا ملايين الأفدنة للبسوا والمابسوا إيه الجزيرة طظ في الجزيرة وأهل الجزيرة.إذا لم يكن ذلك كذلك فكيف يكون المتعافي وزيرا للزراعة ورئس إدارة مشروع الجزيرة؟ وكيف يكون هم الخصم والحكم؟ وماهو وجه الشبه بين العمل الوزاري والإداري؟ هذا كله لتمرير هذه الجريمة الإ أخلاقية
هذا الرجل جمع كل الصلاحيات والحكومة أطلقت يده حتى وصلت به تخمة الصلاحيات أن يقول بأن وزارته ليست لديها ولاية أو وصاية على أي مزارع يجري تجارب في مزرعته, أي بمعنى ممكن تزرع الخشخاش وتتبعه بالبنقو وكل أصناف الحشيش. باسيادة الطبيب المقيم. وزراء الزراعة في العهود الذهبية كان يمنعوا عبور الماشية القادمة من غرب السودان في موسم الأضحية أن تمر عبر بمشروع الجزيرة لكي لاترمي فضلاتها داخل المشروع عرفت لماذا ؟؟؟؟
السؤال للباحثين والزراعيين ورجال السياسة والقانون على من تقع مسئولية تجارب البذور المستنبطة خارجيا داخل السودان؟ على وزارة التربية والتعليم أم وزارة الشباب والرياضة؟ ام وزارة الطرق والكباري؟ مادام وزارة الزراعة رفعت يدها عن الولاية والوصاية؟
هل أتاك حديث والي الجزيرة الهمام لجريدة السوداني ردا على المتعالي قال بالحرف:-
)حكومة الجزيرة ومواطنيها لن يجاملوا المتعافي أو وزارة المالية الاتحادية في الفترة القادمة إذا حدث خلل في إدارة المشروع.)
كيف يكون الخلل الإداري أيها الوالي و حاميها هوحراميها وهو الرأس وهو الساس فماهو الخلل الذي تقصده أيها الوالي؟تقصد الخلل الذي بدأته أنت بمشروع الجزيرة عندما كنت وزيرا للزراعة وطبقت قانون 2005. اليس أنت أول من أشهر سيفه ضد مشروع الجزيرة؟ أليس أنت من صمت وسكت عن بيع أصول المشروع؟ اليس أنت من حرر شهادة وفاة مشروع الجزيرة وإرسالها لرئاسة الجمهورية معلنا سقوط مدني العصية؟ إختيارك لولاية الجزيرة جاءت على أنقاض مشروع الجزيرة ولتقضي على البقية إن كانت هنالك بقية. من يحاسبك أنت أيها الوالي؟
أنت الذي مهدت الطريق لإستباحة دم مشروع الجزيرة وأعطيت المتعافي كرت مرور ليضغط به على أهل الجزيرة وشرعت له قانون 2005 الذي يستمد منه المتعافي عافيته وقوته وجبروته أنت كنت في أول طائفة من المدمرين شهدت عذاب مشروع الجزيرة. فأنت المطلوب حيا أو ميتا والمتهم الأول في جريمة مشروع الجزيرة. لماذا لم تحاسب نفسك قبل أن تحاسب الأخرين ؟ لماذا لم تحاسب كمال نورين؟ لماذا لم تحاسب ودبدر؟ لماذا لم تحاسب عباس الترابي؟ لماذا لم تحاسب بروف الأمين دفع الله؟
أليس هم من صلب الجزيرة وشركاء معك في جريمة مشروع الجزيرة؟ ولماذا تحاسب المتعافي إذا قصر؟ وهل التقصير والخراب مقصور عليكم أنتم فقط يا أولاد المشروع ؟ محاسبة المتعافي مزحة سياسية سخيفة. فمصيبة أهل الجزيرة في أولاد الجزيرة الميامين الذين أصابوا أهلهم في مقتل وباعوهم بأبخس الأثمان وفي سوق النخاسة لم يراعوا رحما ولا قرابة ولاصلة ولامودة. فبئس العقوق.
المتعافي رجل تاجر مشهور ومشهود له بعقليته التجارية وبرئ من دم مشروع الجزيرة ولكن جثمان مشروع الجزيرة جاءه هدية في طبق من ذهب قدمه له اولاد الجزيرة الابرار أيها الوالي الهمام. وطبعا هو طبيب يفقه في علم التشريح ويعرف من اين تنزع الكتف ويؤكل العظم كما شاهدناه في كم لقطة.
نقول للمتعافي المكتولة ما بتسمع الصيحة وانت أصبحت زول ميتة
وفي تركتك بنركب البرادو أبوسوميتة وحباب الشر محل ما يبتب تنقد الرهيفة إن شاء الله ماتتلتك.
بقلم المزارع
بكري النور موسى شاي العصر / الإقلـــــــــــــــيم الأوســــــــــــــــــــط
مـــــــــــــــــد نــــــــــــــــــــــــــــــــــــي /ودالنــــــور الكواهــــــــــــــلة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
اتهامات متبادلة وملاسنات في انتخابات الجمعية العمومية لشركة الأقطان
نشر بتاريخ الأربعاء, 13 حزيران/يونيو 2012 06:57
الخرطوم: مروة كمال
وسط مشادّات وملاسنات وتبادل اتهامات انسحب أكثر من «300» عضو من ممثلي عشرة أقسام بمشروع الجزيرة والمناقل من انتخابات الجمعية العمومية فوق العادية لشركة السودان للأقطان حيث انتُخب فيها عثمان البدري رئيسًًا لمجلس إدارة الشركة فيما انسحب «23» مرشحًا من جملة «55» مرشحًا من المساهمين بالشركة، وعزا المساهمون الانسحاب لعدم شرعية انعقاد الجمعية، حسب قولهم، وفي ظل عدم حسم قضية الفساد المتعلقة بإدارة المجلس القديم. وكشفوا أن الأسماء المرشحة غير مساهمين بالشركة وغير مزارعين.وهددوا بتقديم طعن قانوني في إجراءات الانعقاد، وناشدوا رئيس اللجنة الفنية لانعقاد الجمعية العمومية تعطيل أعمال الجمعية ووصفوها بأنها حالة عبثية وتقنين للفساد واستخفاف بعقول المزارعين، واتهموا المجلس الجديد بأنه جاء ليغطي على فساد المجلس القديم، وكشفوا أن أرباح الشركة السنوية تبلغ «78» مليار دولار لا يعلم المزارع عنها شيئًا.
-----------------
البرلمان يرفض زراعة القطن المحوَّر ما لم يوافق مجلس السلامة
نشر بتاريخ الأربعاء, 13 حزيران/يونيو 2012 06:56
أمدرمان: معتز محجوب
أعلن البرلمان رفضه لزراعة القطن المحوَّر وراثيًا بالبلاد ما لم يُجزه مجلس السلامة الحيوية بوزارة البيئة، وأكد وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي أن الهيئة ستُجيزه في اجتماع اليوم أو غدًا، وقال: «ما خايف من الأمر»، فيما دعا إلى الاحتكام للأجهزة العلمية بدلاً من جهات أخرى قاطعًا بأن قرار الزراعة قرار علمي وليس سياسيًا.
من ناحيته قال رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان أمام البرلمان أمس إن هناك قانونًا بالبلاد يمنع دخول المواد المحوَّرة وراثيًا.جلس السلامة الحيوية، وتخوَّف من تعرُّض البلاد لمساءلات من جهات دولية إذا تم ذلك، ووصف الأصناف السودانية للقطن أكالا وبركات بأنها أجود الأصناف العالمية، موضحًا أن البلاد تملك الآن الملكية الفكرية لهذه الأصناف، إلا أنه تخوف من فقدانها بعد دخول الصنف المستورد من الصين والذي قال إنه في الأصل أمريكي.
الانتباهة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
طعن دستوري ضد انتخابات شركة الأقطان
الجزيرة:حسين سعد
أعلن عدد من المزارعين تقديم طعن دستوري ضد الإجراءات التي صاحبت عملية انتخابات مجلس ادارة جديد لشركة الأقطان. وقال المزارع ابراهيم محي الدين في حديثه مع (الميدان) ان عدد المرشحين لمجلس ادارة الشركة بلغ نحو 54 شخصا انسحب منهم نحو 40 شخصا احتجاجا علي وجود خلل في النظام الأساسي للشركة والفوضى والعشوائية التي صاحبت العملية علي حد وصفه. وقال أنهم انسحبوا لوجود خلل كبير في النظام الأساسي للشركة وسجلنا اعتراضنا بذلك. وقال ما تم أمس الأول كان مهزلة تاريخية وامتداد طبيعي لتاريخ الانقاذ والشموليين في الدغمسة والتزوير.
وأردف: (هذه اللعبة المكشوفة الهدف منها تغطية الفساد الأخير في الشركة الذي أطاح بقياداتها). يذكر ان قرار جمهوري كان قد صدر في وقت سابق قضي بحل مجلس إدارة الشركة التي نشرت بعض الصحف قضايا فساد حولها. وفي سياق مواز كشفت جولة قامت بها الميدان في تفاتيش كاب الجداد والمعيلق والترابي بالقسم الشمالي بمشروع الجزيرة والمناقل عن غياب تام لعمليات التحضير،وتطهير الترع والقنوات للإستعداد للموسم الزراعي الجديد. وقال بعض المزارعين ان الزراعة باتت لا جدوى منها بسبب التكلفة العالية، والضرائب الباهظة والفوضي في عمليات الري بجانب قلة الانتاجية بسبب التقاوي الفاسدة والسياسة الزراعية التي وصفوها بالخاطئة
مشيرين الي ضعف الانتاجية في الموسم الماضي لمحصولي الذرة والقمح . وأوضحوا ان الاوضاع الاقتصادية التي تعاني منها البلاد بجانب فشل الحكومة في النهوض بالمشروع والتخبط والعشوائية في العمليات الفلاحية مما يعمق من أزمة المشروع.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
في مساحة (100) ألف فدان تستعد الجزيرة لزراعة القطن المحور وراثيا في مطلع يوليو المقبل
الخرطوم: ابتهاج متوكل
وافق مجلس إدارة مشروع الجزيرة واتحاد مزارعيه على زراعة القطن المحور وارثيا (القطن الصيني) في مساحة (100) ألف فدان بالمشروع، حيث وفرت المعينات كافة من تقاوي وأسمدة ومبيدات بجانب فتح عطاء الرش الجوي لهذه المساحة ضد آفة الدودة الأمريكية والمصرية.
وأوضح الناطق الرسمي بالمشروع جمال دفع الله لـ(السوداني) أن مجلس الإدارة واتحاد المزارعين وافقا على زراعة القطن المحور وراثياً فى هذا الموسم الزراعي، وأن العمليات الزراعية ستبدأ في مطلع يوليو المقبل وتستمر حتى الأول من أغسطس المقبل، كما تم التأكيد على خطة زراعة المحصولات بتفقد المساحات المزروعة من الفول السوداني، والخضر والفواكه والبساتين، أما في جانب محصول الذرة فحددت (500) فدان محضر بالمعدات الزراعية كافة، كما أن الشركات الموردة للتقاوي المحسنة من دول أمريكا والهند واستراليا وجنوب افريقيا، وشرعت الشركات في توزيع التقاوي على المزارعين بأسعار مناسبة بواقع (15) جنيها لكيلو الهجين الأمريكي وبلغ سعر كيلو صنف طابت ود أحمد (5) جينهات، وفيما يختص بالأسمدة التزم وزير الزراعة بتوفير الأسمدة لهذه المساحة قبل بداية العمليات الزراعية في العشرين من يونيو الجاري.
وقال دفع الله إن شركات الري بدأت صيانة الترع والقنوات الكبرى والصغرى عقب تسلم نسبة (20%) من جملة المبلغ المطلوب (100) مليون جينه، مضيفا أن الموقف مطمئن لبداية الموسم الزراعي في المواقيت الزراعية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة وإنتزاع ملكية أراضي المزارعين
الكاتب: المهندس/ علي سليمان البرجو
الخميس, 30 ديسمبر 2010 20:10
أهمية تداول وتناول مشروع الجزيرة الجوّاد هذه الأيام ليس فقط محلياً بل عالمياً وذلك للدور الذي يمكن أن يلعبه في مستقبل الأمن الغذائي المحلي والعالمي والّريادة في إنتاج الوقود الحيوي بعد إرتفاع المحروقات وتأثيره في إرتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي من ناحية وللمخزون البترولي الهائل من ناحية أخرى. ففساد الرأي والقلب الانقاذي وخفاء الحق لإضاعة الوقت لحبك المؤامرات والأطماع الإقطاعية والتي بالضرورة تؤدي إلى تفقير وتهجير المنتفعين من المزارعين والعمال وأبنائهم في معصية وغفلة عن ذكر الله بوقف تدفق المياه من على الجداول في أفظع مشهد إعدام النبتات على ظهور السرابات لورثة الأرض.
في حين وقّعت الحكومة السودانية خلسةً إتفاقاً يعد الأول من نوعه مع الحكومة المصرية لزراعة مليون فدان بمشروع الجزيرة البالغ مساحته 2.2 مليون فدان بعدد من المحاصيل الرئيسية وفي مقدمتها القمح والذرة وبنجر السكر بنظام الزراعة التعاقدية، وذلك لصالح جهات من القطاعين الخاص والأعمال العام في مصر، منها الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وعدد من شركات القطاع الخاص بترتيبات وتكتيكات الوالي السابق والسفير الحالي في مصر، الطيب سر الختم مواصلاً بعد الدريم لاند عمله الإفسادي بتكوين اللجنة المشتركة العليا المصرية ـ السودانية بعضوية الدكتورعبد الحليم المتعافي وزير الزراعة والغابات السوداني والدكتور تيجاني صالح فضيل وزير التعاون الدولي السوداني، لتفعيل الإتفاق! في أكتوبر المقبل بتوريد مشروع الجزيرة "على المزارعين القيام بعمليات الزراعة بالتمام والكمال" السوداني للمنتج الزراعي النهائي بالمواصفات القياسية للجانب المصري بتسهيل وتمويل إئتماني سوداني مع وضع بند جزائي غرامة تصل إلى 25% كتعويض إتفاقي متناسياً علاقات الإنتاج و محور ملكية الأراضي. كلها ذرائع للإستيلاء على المشروع تحت وقائع الفشل وعدم الاستيفاء بالمعهود خاصة مع انعدام صيانة الأقنية المعدة لأم المشاكل لري 840 ألف هكتار من التربة الزراعية الخصبة. أنظر الاشتراطات والكميات والأسعار التي تم الاتفاق عليها كلها مغيبة وان الجهات المصرية ستورد مستلزمات الإنتاج من تقاوي وأسمدة وميكنة في مدة لا تقل عن أسبوعين بأسعار محجوبة عن العامة والخاصة! سبحان الله!
كيف يمكن لهؤلاء الإستيلاء والتصرف الآحادي في الركائز الإستراتيجية لنواة الإكتفاء الغذائي العربي ءأندثرت كل الطموحات والتطلعات الحكومية وثنائية القطاعين الخاص والعام لإدارة أكثر من 350 ألف فدان برأس مال مليون دولار إصلاحي. ومن خلال مشروع بنظام تقاسم الأرباح لشركة كنانة السودانية للسكر مع المزارعين 50% زائداً 10% لمشروعات إجتماعية، ستحسن التكنولوجيا والميكنة الزراعية والري وتدخل منتجات جديدة ومحاصيل لترفع إنتاج المشروع الى أربعة أمثاله في عام واحد، وتمخضت لتلد عبودية المزارعيين؟! أم طغىت عليها فكرة الإنتهازيين لإحياء الإقطاعية الزراعية. ونسبة لنظام خصوصية ملكية الأرض وحكومية إمتلاك أصوله العامة وإشرافه الإداري دون الرجوع لأطراف الشراكة. أين مدير مشروع الجزيرة، مجلس إدارة المشروع، إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، المجالس المحلية، الصندوق الإحتياطي، حكومة الجزيرة، الهيئة والمجلس التشريعي، اللجان الشعبية والخزعبلات الانقاذية؟ وليس بجديد التعدي على المشروع فقد دس الطاغية النميري السموم البيولوجية في التربة الزراعية من قبل وجفف قنواتها بهستيريا الشيوعية والخصخصة التركيعية وأردفه بإلغاء الحساب الجماعي المشترك. فهكذا التاريخ يعيد نفسه والسادة الفراعنة من جديد لإنتزاع أراضي المزارعين وتحويلهم جنقو الأرض فما سلمت عنقك أيها المتعافي.
بيعت سكك حديد الجزيرة التي غطت 1300كم وشبكة الاتصالات، والورش الهندسية، ومخازن سعة 3 مليون طن متري، محطة أبحاث الجزيرة، أسطول السيارات والتراكتورات، مباني سكنية ومكاتب مملوكة للمشروع في بورتسودان ولندن ولانكشير للمتعافي وبيعت منازل وسرايات مشيدة بالمواد الثابتة ومزدانة بالأشجار الوارفة، بيعت محالج القطن مارنجان، الحصاحيصا والباقير وصوامع الغلال أتدرون لمن لعامل بالمشروع لا يملك غيرمعاشه. وبيعت مخازن ومستودعات المشروع لخالد الترابي شقيق عباس الترابي رئس إتحاد المزارعين. أهذه أصول مملوكة للإتحاد والدولة أم خردة أريد التخلص منها؟.
والمصادفة الكبرى سوف تقوم شركة سوداباك (شراكة سودانية مصرية( بحفر بئرين في خلال الأشهر القادمة في مربع 9 في منطقة الجزيرة وآبار إستكشافية عدة خلال هذا العام تحت غطاء الشراكة الزراعية التنقيبية لتحقيق إحتياطي نفطي محتمل يعادل 20 مليون برميل. عملية إستخراج البترول السوداني وانشاء بنياته الأساسية لم تبدأ اليوم فأين نصيب مشروع الجزيرة الإستراتيجي عماد الاقتصاد السوداني وسلة غذائه المنشودة؟ أين تبخرت مئات الملايين من الدولارات أهي رصاصة الرحمة لدحر ثورة المهمشين أم لتشييد بيوت الأشباح للشرفاء والمناضلين من أبناء الوطن المكلوم، لا بل هي لشراء الذمم وأرض الغلابة المقهورين ولتأمين التمكين.
أين الدولة المدنية الديمقراطية والقيم الروحية والأخلاقية لنيفاشا الدستورية؟ لماذا لا يطبق هذا الاستحقاق الدستورى في مشروع الجزيرة الخاص والعام والذي أضحى العمود الفقري السوداني وساهم المشروع في شتى المناحي الإقتصادية والإجتماعية السودانية وبناء النهضة العمالية والنقابية التي أسهمت في تحرير السودان.
فالمسألة في غاية الخطورة وتحتاج لمعالجة فورية لتنظيم العمل في المشروع وإنهاء مسألة ملكية الأراضي وتطوير الإستثمار الزراعي بشراكة حكومية أو خصوصية وإلا كيف يمكننا تصور حال أمن وسلامة الثلاثة ملايين داخل المشروع منهم 128 ألف زارع. فعلى أبناء المشروع وكوادر الشرفاء من المحامين والقضاة والفنيين قيادة المسيرة وتكوين لجان وجمعية للدفاع عن العرض والأرض ولتذهب الإتفاقية مهب الريح.
------------------------
الجزيرة....شلعوها الكيزان..
الكاتب: محمد عبد الله برقاوي
الخميس, 12 مايو 2011 10:50
حينما تقدم أخونا الفنان الأمين عبد الغفاروصديقة الشا عر عبد الباسط عبد العزيز وهما من ابناء الجزيرة ..الي لجنة النصوص بالاذاعة لاجازة أغنيتهما..( سلام يا المنجل المركوز علي ظهر البلد تقيات.. ) أعترض عليها بعض الأعضاء باعتبارانها تحمل في طياتها مفردات غارقة في المحلية أو قل بلغة اليوم الجهوية المفرطة..
فما معني ..المسور .. اللتيبة .. والشراية ..وسرة البلدات وشراب الناكوسي.
( هذ ه وغيرهااترك شرحها للمعلقين من ابناء المشروع ) ولكن الأستاذ الخاتم عبدالله اطال الله عمره وكان وقتها مديرا للاذاعة أمر بتسجيلها مباشرة لا باعتباره من الجزيرة أو تحيزا أو تعنصرا ..وانما كان منطقه ان لكل اقليم من السودان الحق في التكلم بمفرداته ليوصلها للآخرين فالغناء اداة سريعة التوصيل والربط...
.كان ذلك قبل الأنقاذ بسنوات طويلة ..ولم يكن يدور بخلد أحد غير استشراف الخاتم الذكي ..أنه بالفعل سيأتي يوم.. وأقاليم السودان تستنجد ببعضها حيال سياسة الكيزان في...( التشليح ) الجهوي التي تهدف الي عزلها عن بعضها ..فحانت الفرصة لكل جهة منها أن تخاطب الأخريات بلغة تفهما للتشاور حول مصيبتنا المشتركة..
مع نهج الانقاذ التي تتعاطي مع الأرض السودانية كقطعة جبنة في فمها تقضم منها جزءا كل يوم ..فيما اعتبرت الناس جيوشا من البكتريا التي لا تري بالعين المجردة ولا يهم مقدار الحشرجة التي تحدثها من احتجاجات في حلق النظام ..الذي أعتاد أن يعديها بجرعة من خطب الوصف بالتأمر واستهداف المشروع الحضاري وما الي ذلك من المياه الآسنة التي ظلت ترشنا بها الآنقاذ حتي صار ثوبنا متسخا ونتنا تتأفف منه مطارات العالم حيثما مددنا جواز سفرنا التعيس..
الان الجزيرة الخضراء ترفع صوتها بلغة التقنت ..والشلابي والبرقان احتجاجا علي استهداف المشروع ( طبعا ليس الحضاري زورا ) وانما الحضاري بحق وحقيقة..وتحققت بفضل الله وبفضل مزارعه الغلبان حضارة السودان تنمية وثقافة وتربية وتعليما وصحة علي مدي عقود عددا..حينما كان قطنه طويل التيلة وقصيرها سيد العالم الذي تنحني له قبعات العيون الزرق..
ولكن كان جزاء سنمار هو مصير هذا المزارع حينما (عوّلت ) سياسات الانقاذ علي الزيت الأسود ..بدلا من الذهب الأبيض.. فلا هي ..حافظت علي الأسود الذي ذهب جنوبا وتركها تتلمظ علي رائحته ..ولا هي تركت أهل الجزيرة وقتها يدخرون لها الأبيض ..لليوم الأسود..
الآن وبعد أن استعاد ( المترار ) حركته من جديد في العالم وارتفعت قيمة القطن .. أدركت الأنقاذ وبعد انسكاب اللبن أن الله حق..وعادت تتلمس طريقها في جداول وترع الجزيرة لاحياء المشروع بعد أن ( شلعته ) باياديها وبايدي عمر معا..ولكنها تدخل عبر جهات مشبوهة رفع لها أغلبية المزارعين كرتا أحمر ولعل بيانهم المرفق به عقد الزواج العرفي غير الموثق في محاكم الأخلاق والتي نشرتهما الراكوبة أمس ..هو تعبير بلغة الجزيرة التي ينبغي أن تفهمها الآنقاذ جيدا .
.أن صمت الصابرين كلام..ولعل تبادل لغات اقاليمنا عبر المنجل المركوز أو أغاني النعام أو يا بنية سوي جبنة الأدروبية..أو السجادة الأهلها عجم من الغرب ..وحتي خالدة يوسف فتاكي الذي مات وتركنا كلنا أخوان قبل ان يحيلنا الكيزان الي أعداء اذ لم يعجبهم ان نهنأ بكوننا صرنا جيران.. وبمثلما نطق أهل كجبار بلغتهم وهاهم أهل جنوب كرفان يشدون وترمعزوفة الأحتجاج ..وجماعة الشرق دندنوا ببروفة الاقليم الواحد..ولن ننسي دارفور التي قطعت شوطا في رقصة التباعد عن المركز..نقول ..ان السودان ليس ناقصا تشرذما اضافيا أو في حاجة لكي ندفع أهل المشروع المغبونين ( ليزحفوا بأرض المحنة و قلب الجزيرة) بعيدا في مطالبهم ولو في مدي الخيال البعيد..فيدخلوا القصب علي وزن الغابة ..مخبئين الملايد والطواري والكواريق..اضرابا عن الزراعة التي لم تعد تأتي بهمها في عهد استهداف الدولة وسدنتها من الأقطاعيين وقادة اتحاد المزارعين المدجنين .. فعادت العلاقة لزمان الشركات الأستعماريةالاحتكارية التي جعلت من المزارعين عبيدا أجراء ..الي ان حررهم القادة التاريخيون أمثال الشيوخ الكبار أحمد بابكر الازيرق.. والامين محمد الأمين ويوسف أحمد المصطفي ..وعبدالله برقاوي ..ومحمد عبد الله الوالي والأمين كشكوش والنور النعيم وغيرهم .. من الرهط الذي نسج من عرق نضاله ثيابا لكل عار .. ونفخ في تنورتجرده نارا عليها كنتوش لكل جائع..
وكانوا هم الذين يأمرون فيما الحكومة هي التي تطيع..والله ايام ..يازمان..!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
تحياتي يالكيك
عساكم بخير
نرفع البوست منتظرين أخبار بدايات الموسم الصيفي الجديد مع معاناة المواطن ، المزارع ، الأرض ، الترع ، الجداول ، فساد المدير والموظف مخلوط بفساد التقاوى والمبيدات .. تخيل حرث الفدان بلغ ال 50 ج ؟ إرتفاع جنوني في أسعار الديزل والزيوت والشحوم وندرة وشح في قطع التراكتورات حتى المصنعة في جياد ... معاناة لن تستثني أحدا ... إلا اتحاد المزارعين وإدارة المشروع ...
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
إلى جماهير مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل ..
بقلم: بكري النور موسى شــــاي العصر
الأربعاء, 04 تموز/يوليو 2012 19:51
Share
لعلمكم أيها الأبطال الأشاوس وليعلم كل أهل مشروع الجزيرة والمناقل بأن مايسمى بحكومة الإنقاذ جاءت من أجل تدمير إنسان الجزيرة ومشروع الجزيرة وكانت أول طلقة في خاصرة مشروع الجزيرة قبل أن توجهها لجون قرنق الذي هزمهم وكسرهم وأجبرهم بالركوع له في نيفاشا وأخذ الجمل بما حمل.
ظللنالمدة ثلاث وعشرون عاما عجافا, نرزح تحت وطأة الفقر والعوز والضنك والمرض والجهل والجوع والغبن والضيم وقهر الرجال. ومشروعنا يسلب من بين ايدينا, ويقسم غنائم للصوص والحرامية الذين لا يعرفون حرمة الارض ولاحرمة العرض.بمباركة ومبايعة اتحاد مزارعي المشروع المؤادلج العميل الخائن المنحل. والمشروع وأهل المشروع بريئون منهم براءة الذئب من دم بن يعقوب.هؤلاء الخونة باعونا بأبخس الأثمان لم يراعوا ودا ولم يصونوا رحما ولم يحفظوا امانة بل عاثوا في المشروع فسادا. فسلموه للجلادين والحرامية والشركات الاجنبية التي تعمل تحت امرتهم..وذلك لارضاء اسيادهم بالخرطوم. مقابل ما يرمى لهم من فتافت على موائد اللئام. ونحن نتضور جوعا والمرض والفقر طوقنا من كل حدب وصوب حتى أصبحنا أضحوكة ومثار تندر في مجالس الكيزان وأصبحوا ينادونا بأهل العوض.
واصبح مشروعنا مرتعا خصبا لغسل أموالهم القذرة بحجة الشركات الاستثمارية والتعويضات المزعومة التي راح ضحيتها السذج والمساكين والمغلوبين على أمرهم من المزارعين.واصبح المشروع مسرحا ومرتعا للصفقات السياسية المشبوهة المصحوبة بالتنازلات على حساب مشروع الجزيرة وأهل الجزيرة.
ومن هذا المنطلق اوجه النداء الصادق الى جميع المزارعين الصابرين الذين عانوا الظلم والضيم والقهر والفقر وتجرعوا المرارات والحسرات وما بدلوا تبديلا.والى كل حادب على مشروع الجزيرة,بالانخراط والمشاركة الفعالة في الإنتفاضة التي تجتاح البلاد هذه الأيام لنقتلع هذا النظام من جذوره قبل أن يقلع أهلنا من أرضهم التاريخية و لتحرير مشروع الجزيرة المغتصب من قبضة شذاذ الآفاق.والعمل على بذل الجهود وتوحيد الصف والكلمة وذلك لخلق جبهة قوية مصادمة لواقع جديد وعهد جديد ومشروع جديد تفرضه ظروف المرحلة التي تتجسم في وحدتنا وقوتنا الضارية وهي صمام الأمان لبلوغ اهدافنا العادلة وانتزاع حقوقنا المشروعة المنزوعة وتطهير أرضنا من الأزلام والأنجاس.
وليعلم كل معتد أثيم وليعلم الكل بأن أهل الجزيرة لم يعتدوا على احد في يوم ما. ونشهد الله والله على ما نقول شهيد بان اهل الجزيرة تم الاعتداء عليهم في عقر دارهم. واعتدوا على ارضنا ودارنا ومالنا ,وشتتوا شملنا ويتموا أطفالنا ورملوا نساؤنا وابائهم وأزواجهم أحياء. وشردوا أطفالنا وشبابنا. حتى لم يجد موتانا من يحفر قبورهم. واصبحت الجزيرة خاوية على عروشها الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود,.بعد ان كانت كل الافئدة تأوى اليها اصبحت اليوم تهرب منها. ولاذنب اقترفته سوى إنها آوت الخائفين وأطعمت الجائعين ورفعت الجهل عن الجاهلين وأخذت بيد العاطلين وكانت وعاءّ لكل السودانيين أكثر من ثمانون عاماّ. تعطي بكل سخاء لم تكل ولم تمل ولم تمن على أحد.ولكن إحسانها كان وبالاّ عليها, فأنقلب عليها الجاحدون والحاقدون فأغتصبوا مشروعها ,الذي كان هيبة السودان والسودانيين والدول العربية والإفريقية. ولكل من ألقى السمع وهو شهيد نقول بأننا سوف نحرر ارضنا ونحمي عرضنا من كل معتد أثيم بكل ما أوتينا من قوة وبكل الطرق والسبل والوسائل المتاحة لدينا. ولا ننسى بان اسرائيل تقاتل من اجل ارض ليست أرضها.
وليكون خروجنا على مستوى ال 18 قسم وال111 تفتيش بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة نور الذين وحداف بالشرق وأن نختار لكل جمعة إسم :-
1-جمعة بيع أصول مشروع الجزيرة,
2-جمعة بيع سكك حديد الجزيرة.
3-جمعة مصادرة محالج ومستودعات المشروع.
4-جمعة بيع مباني وبيوت وسرايات المشروع.
5-جمعة بيع عمارات ومباني المشروع في بريطانيا وبورتسودان.
6-جمعة تدمير مواعين الري بالمشروع.
7- جمعة تشريد الموظفين والمهندسين والمفتشين والعمال من المشروع.
8- جمعة إبعاد روابط المياه من المشروع وعودة وزارة الري للمشروع.
9-جمعة إسترداد الأراضي التي نزعت من السذج والبسطاء بحيلة التعويضات وتم تسجيلها للكيزان تحت مظلة الخديعة والنفاق.
10-جمعة بداية الموسم الزراعي وجفاف الترع وغلاء المدخلات الزراعية.
11- جمعة مع أصحاب الجناين الثابتة الذين تم سحب التصريح منهم تمهيدا لبيعها بحجة بأنها أرض حكومية وكل ماهو حكومي للكيزان.
سنظل واقفين في الميدان مع المنتفضين ممسكين بالزناد والنضال والكفاح ,حتى ننزع حقوقنا المسلوبة والمهضومة والمهدورة والمنهوبة,ونسترد مشروعنا المغتصب من فك النظام الغاشم بكامل عافيته وسوف نقتص من كل خائن ومن كل متأمر ومن كل متقاعس شارك في جريمة تدمير مشروعنا.وسوف لانساوم ولا نهادن إطلاقا وأبدا بقضيتنا العادلة لأننا على يقين باننا نحن المنتصرون لانه لايضيع حق وراءوه مطالب.مع قناعتنا بأن الحق ينزع ولايمنح.
عاشت جماهير مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل
عاش أهل الجزيرة صناع الإستقلال ومفجري الثورات.
عاش تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل.
عاش مزارعو السودان القابضون على الجمر.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل
المزارع / بكري النور موسى شــــــــــــــاي العصر
بركات / رئاسة مشروع الجزيرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
بدء زراعة القطن المحور وراثياً في منتصف يوليو الجار
الخميس, 05 يوليو 2012 16:06
بدء زراعة القطن المحور وراثياً في منتصف يوليو الجاري
الخرطوم : ابتهاج متوكل
اكتملت التجهيزات لبدء زراعة القطن المحور وراثياً بمشروع الجزيرة والرهد في منتصف يوليو الجاري بعد الجدل الكبير الذي صاحبه قبل اجازته بواسطة مجلس السلامة الحيوية .
وأوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمشروع الجزيرة والمناقل جمال دفع الله لـ(السوداني) إن التقاوي المحسنة لمحصول القطن المحور وراثياً توفرت بجانب اكتمال التجهيزات للعمليات الزراعية التي ستنطلق في منتصف يوليو الجاري ، وأن الساحات المستهدفة بواقع (150) ألف تم توزيعها لتشمل مساحة (70) ألف فدان بمشروع الجزيرة ، (30) ألف فدان بالرهد ، (30) ألف فدان بولاية النيل الأبيض ، وقال إن تنفيذ التجربة سيكون تحت إشراف إدارة مشروع الجزيرة وشركة السودان للأقطان ، وزارة الزراعة ممثلة في إدارة الإشراف والإرشاد الزراعي .
وقال أخصائي أمراض النبات بروفسور جعفر إبراهيم لـ(السوداني) إن اعتراضي على زراعة هذا الصنف من القطن المحور وراثياً في البلاد ، جاء لأسباب موقف هذا الصنف من مقاومة أمراض القطن المستوطنة والتي أبرزها (الساق الأسود – الذبول الفطري ) ومدى مقاومته لهذه الأمراض حيث لم يتم إجراء اختبارات حتى الآن والتي يمكن إجراؤها بسهولة ، مضيفا حسب علمي أن الورقة المقدمة لاجازة هذا الصنف لدى لجنة إجازة الاصناف هي خالية من معلومات تتعلق بموقف هذا الصنف من الامراض المستوطنة ، كما أن هنالك استفسارا نطرحه حول مسألة الافراج عن التقاوي هل تمت بموجب الضوابط المتعلقة بوحدتي الحجر الزراعي و إكثار البذور ، وذلك لعمل الاختبارات المعنية بخلو التقاوي من الامراض والآفات والتأكد من مطابقة التقاوي للصفات الوراثية المطلوبة ، ثم نقاء البذور وعدم وجود شوائب فيها إضافة إلى حيوية التقاوي .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
تعيين المتعافي رئيسا لمجلس إدارة مشروع الجزيرة باطل بالقانون !
07-14-2012 12:59 AM
حسن وراق
أثار تعيين عبدالحليم المتعافي رئيسا لمجلس إدارة مشروع الجزيرة ردود فعل غاضبة خاصة وسط المزارعين والذين يعتبرونه أحد الذين ساعدوا في تدمير المشروع وهو الذي أصدر شهادة وفاة المشروع في احتفال كبير بالحصاحيصا في سبتمبر 2009 وهو في نظر الكثيرين يجب تقديمه آجلا أو عاجلا للمحاكمة كما جاء في العديد من بيانات تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل والذين تقدموا بطعن إداري مع ملاك أراضي المشروع في صحة تعيين المتعافي رئيسا لمجلس إدارة المشروع .
تقدم الأستاذ التجاني حسن المحامي وآخرين بعريضة تطعن في قرار رئاسة الجمهورية القاضي بتعيين المتعافي رئيسا لمجلس إدارة المشروع وذلك لدي المحكمة الإدارية العليا التي تنظر مثل تلك الطعون بالخرطوم ، هذا وقد تقدم الأستاذ التجاني نيابة عن الطاعنين بحجة قانونية تدعم موقفه وتؤكد صحة الطعن إلا أن المفاجأة تفجرت عندما ظهر مستشار رئاسة الجمهورية أمام دائرة الطعون الإدارية بالمحكمة العليا نافيا صدور قرار تعيين المتعافي من رئاسة الجمهورية مشيرا أنه و لربما صدر قرار تعيينه من مجلس الوزراء باعتبار أن رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الوزراء كما يقتضي النظام الرئاسي بذلك .
تبعا لذلك ،أصدرت المحكمة الإدارية يوم أمس قرارا بمخاطبة مجلس الوزراء لمد المحكمة بقرار التعيين إذا كان قد صدر من مجلس الوزراء أو احد دوائره وفي هذه الحالة كما أوضح الأستاذ التجاني حسن (المحامي الذي انتصر في قضية ملاك الأراضي بالمشروع ) بأنهم سوف يقومون بتعديل العريضة في مواجهة مجلس الوزراء وليس رئاسة الجمهورية الشيء الذي يعطي الطعن قوة قانونية اكبر لعدم اختصاص مجلس الوزراء بإصدار هكذا قرار وهو حق حصري لرئاسة الجمهورية كما حدده القانون بالإضافة إلي المخالفة الواضحة لقانون 2005 لمشروع الجزيرة الذي يعطي الحق فقط لرئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة بناء علي توصية وزير الزراعة والجدير ذكره بأن المحكمة حددت يوم 23 الجاري للنظر في إفادة رئاسة مجلس الوزراء .
من ناحية أخري فإن ، الطبيب العمومي عبدالحليم المتعافي وزير الزراعة الاتحادي دوره في التوصية فقط لرئيس الجمهورية علي من يشغل موقع رئيس مجلس الإدارة والقانون لا يعطيه الحق بالتوصية علي نفسه لشغل الموقع وبهذا يصبح تعيين المتعافي باطل ولا يسنده قانون حتي إذا صدر تعيينه من رئاسة الجمهورية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
هذا الخبر قديم ..اردت اعادته لتروا كيف يتلاعب اهل الانقاذ بالكلمات فى موسم الانتخابات ولتروا هل تحقق ما قيل وقتها من تصريحات وللتذكير ايضا بمساهمة الدكتور شداد فى هذه المسرحية وكيف دفع الثمن غاليا عندما روج لانتخابات سياسية مفبركة ومزورة وهو ريس للاتحاد العام لكرة القدم ..ثم بكى واشتكى عندما اطاح به هذا التسييس فيما بعد ..
ايراد الخبر هنا للتوثيق لكى لا ننسى ..--------------------------------------------------------------------------------
جمال الوالي يتعهد بجعل الجزيرة موردا اساسيا للبلاد
ود مدني: التقي محمد عثمان:
تعهد مرشح المؤتمر الوطني للمجلس الوطني عن دائرة مدني الشمالية الغربية الوسطى الدائرة (11) جمال محمد عبد الله الوالي، باعادة ولاية الجزيرة كعمود اقتصادي وثقافي ورياضي كسابق عهدها.
وقال الوالي في فاتحة حملته الانتخابية وسط حشد جماهيري بميدان النجوم أمس أن الجزيرة ظلت الداعم الأول للاقتصاد السوداني الى أن تدهور مشروعها، متعهدا باعادتها الى ما كانت عليه حتى تكون موردا اساسيا للبلاد، معلنا عزمه العمل على اعادة تأهيل مشروع الجزيرة، وتبنى كافة خدمات الولاية والنهوض بها سواء فاز أو لم يفز، وزاد (سنخدم اهلنا اذا انابتنا عنها هذه الجموع في البرلمان أو لم تفعل).
بينما اعتبر مرشح منصب والي الجزيرة الزبير بشير طه ترشح جمال الوالي يحمل عدة معان (فهو فأل حسن لإعادة تأهيل مشروع الجزيرة، وتعزيز لبرامج المؤتمر الوطني تجاه الشباب والرياضة) مقدما تهنئة مبكرة للطرفين ( مبروك علي الوالي الدائرة ومبروك لناس مدني جمال).
من جهته مدح الدكتور كمال شداد مرشح الوطني وقال (اذا كان المؤ تمر الوطني حزبا جامعا فإن الوالي شخص جامع) واشاد رئيس الاتحاد العام لكرة القدم بترشح عدد من رموز العمل الرياضي لدخول البرلمان وقال ان الفترة القادمة ستشهد نهوض الرياضة بكافة قطاعاتها بانزال برامج الرياضة واجازة ما يدفع عجلتها من داخل المجلس الوطني وتخصيص ميزانية خاصة بها.الصحافة
22/2/2010
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
رئاسة الجمهورية تنفي تعيين المتعافي
Updated On Jul 16th, 2012
ميني تقرير: وراق
نفى مستشار رئاسة الجمهورية أمام دائرة الطعون الإدارية بالمحكمة العليا أمس صدور قرار تعيين المتعافي من رئاسة الجمهورية مشيرا أنه و لربما صدر قرار تعيينه من مجلس الوزراء باعتبار أن رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الوزراء كما يقتضي النظام الرئاسي بذلك، وكان تعيين عبدالحليم المتعافي رئيساً لمجلس إدارة مشروع الجزيرة قد أثار ردود فعل غاضبة خاصة وسط المزارعين والذين يعتبرونه أحد الذين ساعدوا في تدمير المشروع وهو الذي أصدر شهادة وفاة المشروع في احتفال كبير بالحصاحيصا في سبتمبر 2009 وهو في نظر الكثيرين يجب تقديمه آجلا أو عاجلاً للمحاكمة كما جاء في العديد من بيانات تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل والذين تقدموا بطعن إداري مع ملاك أراضي المشروع في صحة تعيين المتعافي رئيسا لمجلس إدارة المشروع.
وكان الأستاذ التجاني حسن المحامي وآخرين قد تقدموا بعريضة تطعن في قرار رئاسة الجمهورية القاضي بتعيين المتعافي رئيسا لمجلس إدارة المشروع، وذلك لدى المحكمة الإدارية العليا التي تنظر مثل تلك الطعون بالخرطوم، نيابة عن الطاعنين بحجة قانونية تدعم موقفهم وتؤكد صحة الطعن إلا أن المفاجأة تفجرت عندما ظهر مستشار رئاسة الجمهورية أمام دائرة الطعون الإدارية بالمحكمة العليا نافيا صدور قرار تعيين المتعافي من رئاسة الجمهورية مشيرا أنه ولربما صدر قرار تعيينه من مجلس الوزراء باعتبار أن رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الوزراء كما يقتضي النظام الرئاسي بذلك.
تبعا لذلك، أصدرت المحكمة الإدارية يوم أمس قرارا بمخاطبة مجلس الوزراء لمد المحكمة بقرار التعيين إذا كان قد صدر من مجلس الوزراء أو أحد دوائره وفي هذه الحالة كما أوضح التجاني حسن المحامي بأنهم سوف يقومون بتعديل العريضة في مواجهة مجلس الوزراء وليس رئاسة الجمهورية الشيء الذي يعطي الطعن قوة قانونية أكبر لعدم اختصاص مجلس الوزراء بإصدارهكذا قرار وهو حق حصري لرئاسة الجمهورية كما حدده القانون، بالإضافة إلى المخالفة الواضحة لقانون2005 لمشروع الجزيرة الذي يعطي الحق فقط لرئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة بناء على توصية وزير الزراعة، الجدير ذكره إن المحكمة حددت يوم 23 الجاري للنظر في إفادة رئاسة مجلس الوزراء.
من ناحية أخري فإن عبدالحليم المتعافي وزير الزراعة الاتحادي دوره في التوصية فقط لرئيس الجمهورية علي من يشغل موقع رئيس مجلس الإدارة والقانون لا يعطيه الحق بالتوصية علي نفسه لشغل الموقع وبهذا يصبح تعيين المتعافي باطل ولا يسنده قانون حتي إذا صدر تعيينه من رئاسة الجمهورية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
أحداث عنف واشتباكات إثر قرار قضائي ببيع أصول المؤسسة العامة للحفريات
واعتقال قيادات اتحاد عمال الجزيرة
الخميس, 19 تموز/يوليو 2012 08:21
eالانتباهة:
شهد تنفيذ حكم قاضي بمحكمة ود مدني العامة بالرقم «77/2011» القاضي ببيع أصول المؤسسة العامة للحفريات لصالح استحقاقات العاملين الذين تمت هيكلتهم وإحالة البعض منهم إلى المعاش صباح أمس، شهدت أحداث عنف واشتباكات أُصيب على إثرها عدد من العاملين، وتم اعتقال حوالى عشرين عاملاً، إلى جانب اعتقال الشريف حمد الزين رئيس اتحاد عمال ولاية الجزيرة والمهندس عبد الباقي نور الدائم نائب رئيس الاتحاد وحافظ ميرغني الأمين العام للاتحاد.في وقت حمَّل فيه الاتحاد العام لنقابات عمال السودان وزارة المالية الاتحادية ممثلة في وكيل الوزارة مسؤولية تفاقم الأوضاع في المؤسسة العامة لأعمال الري والحفريات لإخلالها بالاتفاق الذي تم بين رئاسة الاتحاد ووزير المالية قبل أسبوع على حل قضية المؤسسة.
وأوضح الشريف حمد الزين في تصريح لـ «الإنتباهة» احترامهم لحكم المحكمة، واصفاً ما حدث بأنه ذبح لمؤسسة إنتاجية ساهمت في إنشاء وتطوير المشروعات التنموية الكبري والتي آخرها مصنع السكر النيل الأبيض. وشنَّ رئيس الاتحاد هجوماً على الدولة لتقصيرها وإهدارها موارد المؤسسة، حيث تم قرع الجرس لآليات متحركة. وقال إن مخرطة لم يتم إخراجها من صناديقها تبلغ قيمتها مليوناً وخمسمائة ألف جنيه تم بيعها بالوزن، داعياً رئيس الجمهورية للتدخل وإيقاف بيع هذه المؤسسة حتى لا يتكرر ما حدث في مشروع الجزيرة.
وعزا الاتحاد في بيان أمس تفاقم المشكلة لتباطؤ وتمليك الوزير معلومات خاطئة دون التثبُّت منها ـ بحسب البيان ــ مما أدى إلى عرض معدات المؤسسة للدلاّلة وبيعها بأثمان زهيدة، فيما استنكر رئيس الاتحاد العام بروفيسر إبراهيم غندور الاعتقال، واعتبر ذلك مؤامرة على حقوق عمال الهيئة العامة لأعمال الري والحفريات مطالبًا السلطات المعنيَّة بإطلاق سراح القيادات النقابية والعمال الذين تم اعتقالُهم وهم يدافعون عن حقوقهم بعد أن فشلت السلطات الاتحادية في وزارة المالية في الدفاع عنهم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
انهيار كبري الحصاحيصا الغربي جريمة في حق الانسانية
July 19, 2012
حسن وراق
في البدء كان يعرف بكبو حاج علي ، يقع غرب الترعة الرئيسية لمشروع الجزيرة Main Canal (الكنار ) هذا الموقع اتخذه العمال الموسميين بفبارك حلج الأقطان بالحصاحيصا معسكر لسكنهم وهم من قبيلة الهوسا حيث كان يعمل الرجال منهم في الأعمال الشاقة بحمل الأقطان (العتالة ) بينما تعمل النساء في لقيط القطن في المطارات الملحقة بالمحالج والعمل داخل الفبريكة بين الماكينات ويعرف بشوابك القطن وتزويد الماكينات بالقطن الخام وجانب منهم رجالا ونساء يعملون في غربال البذرة فهم القوة البشرية الأساسية التي خلقت القيمة المضافة لاقطان السودان . عند نهاية الموسم يعملون بسوق الحصاحيصا في مهن مختلفة لا تحتاج لخبرة مثل العتالة وأعمال اليومية أما النساء فيعملن بالمنازل والأعمال الهامشية في السوق وجانب كبير منهم بدأ يتوجه لتعلم مهن مختلفة مثل الحدادة والميكانيكية والخياطة وأعمال البناء وتجارة الخضار والأطعمة وغيرها.
منطقة سكنهم تشبه بيوت صفيح الاشانتي إلا أنها مبنية من الطين بدون تخطيط وتفتقر لأبسط الخدمات والاهم من ذلك أنهم يعبرون الترعة الرئيسية شرقا للعمل في فبارك حليج الأقطان او سوق الحصاحيصا عبر مشاية مصنوعة من البراميل المفرغة الهواء تربط بعضها بعضا وتوضع عليها الواح من الخشب وتربط بين الضفتين بسلك كيبل مثبت علي الضفتين عرفت هذه المشاية بكبري (كمبريس) وهو المهندس محمد علي كمبريس والد البروف احمد والدكتورة سعدية والذي صمم ونفذ هذا الكبري ومن ثم عرف بكبري البراميل حتي الآن هذا الكبري او المشاية هي المعبر الرئيسي للترعة الرئيسية لمشروع الجزيرة وهي متناهية العمق وتسببت في حوادث كثيرة يروح ضحيتها سنويا تلاميذ المدارس والعجزة وكبار السن .
بمرور الزمن أصبحت الحصاحيصا منطقة عمل جاذبة قصدها مواطنون من مختلف أنحاء البلاد للعمل في المحالج ومصنع النسيج ومنطقة الصناعات الشمالية التحويلية . توسعت الحصاحيصا بأحياء جديدة في منطقة كبو حاج علي غرب الكنار وتوسعت تلك المنطقة لاستيعاب الزيادةالسكانية هنالك وتم إنشاء الحي الرابع مؤخرا ويعرف بالحلة الجديدة ويقدر عدد السكان بتلك الأحياء الغربية لمدينة الحصاحيصا حوالي 16ألف نسمة غالبيتهم يشكلون القوة الرئيسية الفاعلة لسوق الحصاحيصا من حرفيين وأعمال هامشية والعاملات بالمنازل وبدون هذه القوي لا تتحرك مدينة الحصاحيصا وتصبح مشلولة تماما في السوق وفي الأحياء السكنية . الاحتياجات الأساسية لتلك الأحياء السكنية من خدمات صحية معدومة هذه الكثافة الهائلة من السكان لا يوجد لديها أي مركز صحي ومدرسة واحدة غير مكتملة حيث ينتقل أكثر من 2الف تلميذ وتلميذة لتلقي تعليمهم بمدارس الحصاحيصا عبر كبري البراميل والذي يتعرض للكثير من الحوادث والتي أسفر عنها غرق العديد من العابرين ومعظمهم من تلاميذ المدارس .
عند تعطل هذه المشاية الخطرة يضطر الكثيرون للسير مسافة 3 كيلومترات حتي اقرب مخرج ولهذا كانت ضرورة قيام كبري ثابت يحتاج لمبالغ مالية استدعت فرض رسوم عبور علي مشاية كبري البراميل يذهب الريع لصالح قيام الكبري وبعد أن تم جمع مبلغ 90 مليون جنيه قديم لم تساهم فيها محلية الحصاحيصا ،قامت اللجنة المختصة بالاتفاق لقيام الكبري وبدأت بتجهيز المواد علي يدفع للمنفذ وهو حداد بالمنطقة الصناعية مبلغ محدد وبدأ بصب الدعامات وتركيب الهيكل والذي لا يسمح بمرور عربة وهو فقط عبارة عن مشاية ولحسن الحظ لم يكتمل الكبري بصورته النهائية حتي يسمح بالعبور وعقب الأمطار والاهوية الأخيرة انهار الكبري وسقط من عرضه في الترعة الرئيسية لتضيع 90 مليون جنيه جمعت بدم الحجامة ويتضاعف الحنق الشعبي من الإهمال والاستهتار بارواح المواطنين وعدم الاهتمام بمواطنين سودانيين يشكلون القوة الرئيسية للحصاحيصا .
الإهمال الكبير يتمثل في انعدام الخدمات الصحية حيث تعرض العشرات من مواطني الحصاحيصا الغربية لحوادث أفضت إلي الموت ومعظمهم من نساء حوامل خاصة في فصل الخريف حيث يتعذر وصول مواطني تلك الأحياء الغربية إلي مستشفي الحصاحيصا . انهيار كبري أحياء الحصاحيصا الغربية لا يجب أن يمر بدون تحقيق . الاستهتار والفساد وعدم الخبرة الفنية وراء انهيار هذا الكبري وهؤلاء المواطنون يستحقون التمتع بخدمات اقلها الوصول بسلام من والي مكان عملهم وتلقي الخدمات بعد عجز السلطات المحلية من توفير ابسط الخدمات وتعريض حياة المواطنين إلي الخطر والمغامرات بعبور ترعة متناهية العمق علي سلك ممدود كلاعبي الأكروبات وعلي مواطني تلك الأحياء التعبير عن ظلم السلطات والمسئولين لهم بشتي الوسائل فليجربوا عدم مغادرة منازلهم والاعتصام ليوم واحد فقط احتجاجا علي عدم اهتمام السلطات بهم حتي يبعثوا برسالة واضحة أن الحصاحيصا بدونهم لن تحيا .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة والوعود الكاذبة والصراعات الداخلية
بروفيسر/نبيل حامد حسن بشير
سبق في الأشهر الماضية أن كتبت بصحيفة الأحداث الغراء عدة مقالات، جميعها تصب في الزراعة ومشروع الجزيرة منها: القطن ما له وما عليه، تحرير سلعة المبيدات، النهضة الزراعية، مشروع الجزيرة والنهضة الزراعية، مشروع الجزيرة ونظرية المؤامرة. من أنا حتى أكتب في أمور مشروع الجزيرة؟ أكتب بصفتي زراعي في المقام الأول، وأستاذ من مؤسسي كلية العلوم الزراعية بجامعة الجزيرة بصفة خاصة، وكعضو في اللجنة الاستشارية لوزير زراعة الولاية، وكمستشار لوحدة الصحة والسلامة المهنية بالمشروع (رحمها اللة)، وكرئيس للجنة المسؤولة عن وضع وفرز عطاءات الرش الجوي بالمشروع وكعضو في اللجان الفنية الخاصة بالمبيدات وباللجان التي تقوم بتقييم المحاصيل، خاصة القطن، قبل نهاية الموسم،
وبصفتي كنت أشرف على رسائل الماجستير لأغلبية من يعملون بإدارة الوقاية بالمشروع، وعضو (مستقيل) من المجلس القومي للمبيدات الحالي ولجانه الفنية. ما الذي استجد حتى نكتب مرة أخرى في ذات الموضوع؟ أولاً: برنامج السيد رئيس الجمهورية والسيد الوالي خلال فترة الانتخابات (إياها) كان "من أجل النهوض" بمشروع الجزيرة. ثانياً: السيد رئيس مجلس الإدارة تحدث قبل يومين فقط بأن المشروع جاهز لزراعة 1.2 مليون فدان للعروة الصيفية. ثالثاً: سفرية قمت بها من مدني حتى أبونعامة خلال الأسبوع الماضي. بالعودة إلى (أولاً) أعلاه وعناوين المواضيع التي كتبنا فيها، يتضح لنا أن الدمار الذي حاق بمشروع الجزيرة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة بالذات، وبعد نهاية العصر الذهبي (نهاية فترة المرحوم عزالدين عمر المكي)، من المستحيل إصلاحه في موسم واحد أو في مرحلة واحدة. مشروع مساحته تفوق الاثنين مليون فدان، قنوات الري به طولها يفوق عشرة آلاف كيلومتر. عدد الأسر العاملة به حوالي 132 ألف أسرة، أكثر من 90% منهم يعيشون دون حد الفقر وتتفشى وسطهم الأمية والأمراض بأنواعها إضافة الى سوء التغذية وضعف أو انعدام الخدمات، كلما أنظر إليهم أتذكر كتاب البؤساء (فكتور هوجو).
تم الاستغناء عن كل الزراعيين الذين تربوا في أحضان المشروع العظيم منذ أيام الصادق بدري ود/ حسن الطيب الحاج وعبدالله الزبير والمرحومين د/ نصرالدين محمد وعزالدين عمر المكي ويعرفون عنه كل شيء كما يعرفون زوجاتهم وأبناءهم. بل يفدونه بأرواحهم إن تطلب الأمر ذلك. لم يتأثروا بما وبمن جاء من بعد العظماء المذكورين أعلاه، وبصراحة أقول للسيد الرئيس والسيد الوالي إن كل من جاء بعد آخر العظماء وهو المرحوم عزالدين عمر المكي، كل من جاء بعده كان من أسباب دمار المشروع دون استثناء، ولن أتوسع في ذكر الأسباب أو تبرير ما قلت في هذا المكان. تم أيضاً بيع بعض المنازل وكل قضبان السكك الحديدية والمحالج والهندسة الزراعية!! ماذا تبقى إذاً؟ الوقاية والإرشاد وإكثار البذور وجزء من الحسابات وشؤون الأفراد والمدير العام. قيل لي إن ما تبقى فقط هو 75 فرداً مقارنة بما كان في السابق (7,000). هل رأى أحدكم خلال الأسابيع القليلة الماضية ما كان يطلق عليه اسم السرايات؟ لم يتبقَ منها إلا الطوب فقط. أما الأبواب والشبابيك، حتى النملية، لم يتبقى منها شيء!! لمن نشكو إهدار مقدرات الشعب السوداني سيدي مدير عام مشروع الجزيرة، وعلى حساب من سيُعاد تأهيلها سيدي الوالي؟ وهل يستحق هذا المشروع الذي تربينا على خيراته من حلفا حتى نيمولي، هل يستحق منا كل هذا الجحود سيدي الرئيس؟ أليس هو ذات المشروع الذي حمل كل أعباء السودان حتى إنتاج البترول في عهدكم. نحن شعب بطران وجاحد، ولا أزيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمّا عن ما جاء في (ثانياً) أعلاه فقد تم الإعلان بالصحف قبل يومين فقط وبالمانشيتات العريضة بأن مشروع الجزيرة جاهز الآن لزراعة مليون ومائتي ألف فدان في العروة الصيفية، بما في ذلك 300 ألف فدان قطن!!!. لو كنت مقيماً بالخرطوم أو أي مكان آخر بخلاف ولاية الجزيرة، وعلى بعد 5 كم من رئاسة المشروع لأسرعت بالتصديق والإطناب وقلت بأعلى صوتي بخ بخ (هلا هلا بلغتنا نحن المساكين أساتذة الجامعات السودانية). لكن لو كان البتكلم........... فالسامع...... ماحدث طوال السنوات الأربع الأخيرة هو دمار شامل. كمثال: تنظيف الترع (10 آلاف كم طولي) ولو بإزالة واحد متر من كل متر طولي،
هذا يتطلب إزالة ألف متر مكعب من كل واحد كم طولي على أقل تقدير إن لم نقل 1,600 طن/ كم (1 متر مكعب من التربة = 1.6 طن). يضرب ما جاء أعلاه في 10 آلاف كيلومتر، يكون الرقم المطلوب إزالته من الترع 16 مليون طن. هل نستطيع إزالة مليون طن/ يوم حتى نجهز على الأقل للذرة والقطن خلال 16 يوم، علماً بأن زراعة الفول تبقت لها 3 أيام (نهاية مايو) والذرة نهاية يونيو، والقطن آخر موعد له 30 أغسطس. بالمناسبة، كم هي تكلفة إزالة واحد طن من التربة؟ إذا ما قلنا واحد جنيه/ طن يعادل هذا 16 مليون جنيه بالجديد، لكن لو رجعنا للواقع لن يقل عن 10 جنيهات/ طن، حيث أن سعر جالون الجاز 5 جنيهات، ستكون التكلفة 160 مليون جنيه جديد (بخلاف حقنا كم؟؟!! مفهوم طبعاً). زراعة مليون ومائتي ألف فدان يتطلب الحراثة المناسبة وفي التوقيت المناسب. لم نرَ فداناً واحداً تمت حراثته إلا بواسطة أغنياء ومشاهير المزارعين والذين يعرفهم الجميع بالاسم.
بالمناسبة ماذا حدث قبل يومين في اجتماع رئيس مجلس الإدارة بإتحاد المزارعين؟ ولماذا هرب السيد/ مدير القسم (الذي أحييه على أمانته وشجاعته حيث كان سيكون كبش الفداء) قبل انعقاد الاجتماع!!!! يوم 27(مايو) جاء بالصحف على" لسان الإتحاد" بأن الموسم الصيفي هذا لا يمكن إنقاذه. لماذا؟ وأين كنتم طوال الفترة الماضية؟ هل أنتم مزارعون يا قادة الإتحاد أم سياسيون تفرغتم لإدارة الانتخابات (إياها)؟ لماذا اختلفتم مع السيد رئيس مجلس الإدارة الذي سبق وأن وعدتموه أن تقفوا معه للترشح لمنصب الوالي؟ من سيقوم بحراثة التربة وقد إنتهيتم من الهندسة الزراعية، وما رأيناه من جرارات لا مكان لها ولا قدرة لها في زراعة المحاصيل، بل هي تصلح لما تطلقون عليه أنتم الجناين. ألم يكفِكم ما كنتم تقومون به من خربشة التربة طوال المواسم السابقة لزراعة القطن، مما أدى الى عدم تمكنه من حمل أكثر من أربع لوزات /نبات. تجوعون النبات وتطلبون منه أكثر من طاقته وتجوعون الحيوان وتطلبون منه اللبن واللحم وتجوعون الإنسان وتطلبون منه أن يُقبِّل الأيادي ويسبّح بحمدكم ويردد هتافاتكم الجوفاء. اذهبوا وأصلحوا مابينكم وبين رئيس مجلسكم واتقوا الله في هذا المزارع المسكين والشعب الفضل. أمّا السادة مؤسسة الأقطان (لصاحبها ع م ع) بعد أن قامت بتوفير الأموال التي دفعت للتخلص من العاملين بالمشروع (مليارات كثيرة) وتبشير المزارعين بأنها ستزرع هذا العام 300 ألف فدان قطن (تصريح العام الماضي) منها 150 ألف فدان بالجزيرة مع التمويل الكامل من تحضير الأرض وتوفير السماد والمبيدات والرش الجوي والنظافة والحصاد، علماً بأن تكلفة فدان القطن لا تقل عن 600 جنيه، أي ما يعادل 180 مليون جنيه جديد. أين المؤسسة (أم هي شركة؟) وأين صاحبها؟ هل قام بتوفير مال التحضير؟ أم ستوفره النهضة/ النفرة الزراعية؟
لماذا تدخل صاحب المؤسسة في عمليات العطاءات الأخيرة، وآخرها المبيدات والرش الجوي؟ ولماذا يضطر السيد المحترم نائب رئيس الجمهورية في التدخل ومنع الشراء المباشر من شركة أوشركتين وترك 58 شركة أخرى تقدمت بالفعل بعطاءاتها. الأمر الأهم هو أن السيد/ مدير عام (صاحب) مؤسسة الأقطان اختفى من الأنظار لمدة أسبوعين حتى الآن، وعلمنا أنه بالأراضي المقدسة لتجديد إقامته!! رغماً عن أن يعرف تماماً بحكم تخصصه (دكتوراة في الإرشاد زراعي) إن الزراعة مواقيت. ألم أقل لكم إنه صاحبها وليس مديراً عاماً لها. أما سيادة المدير العام للمشروع، فلن أوجه إليه أي سؤال ويكفي أنه يقضي أغلب وقته بالخرطوم وليس لديه برنامج واضح لهذا العام، إضافة إلى مصائب قانون 2005م. ثم أخاطب أخي مدير إدارة/ مصلحة إكثار البذور بالمشروع: أرجو أن تكون بذورك جاهزة خاصة بعدما تغيرت السياسة من زراعة 150 ألف إلى 300 ألف بالجزيرة، وفتحت العطاءات (مبيدات ورش جوي) على 250 ألف فدان ورسى الأمر بالأمس فقط إلى 142 ألف فدان، والله يكضب الشينة لا يكون المزروع فعلاً أقل من العام الماضي وهو على حسب الورق 82 ألف فدان. النقطة (الثالثة) في هذا الأمر نعود إلى زيارتي الأسبوع الماضي لكلية أبونعامة لتدريس طلاب الدراسات العليا بها. ابتداءاً من داخل مدينة ودمدني ومروراً ببركات طوال طريق سنار والخروج منها الى سنجة وأبي نعامة، لم نرَ فداناً واحداً محروثاً،
أو أن هنالك من يقوم بأي عمل بالغيط طوال الساعات الخمس. أما القنوات فهي فارغة تماماً عدا ترعتي الجزيرة والمناقل اللتان يوجد بهما (بعض) الماء مما يدل على قلة الطلب. أمّا ثالثة الأثافي (كما يقولون) في القنوات الرئيسية لاحظنا أنه توجد خزانات (فناطيز) وبراميل على طول القنوات، أي كل 0.5 إلى واحد كيلومتر وبجانبها كماين طوب وعمال الكماين!! منذ متى أصبح المشروع منتجاً للطوب الأحمر؟ ومن الذي صدق بتلك الممارسة (الجريمة)؟ النتيجة ستكون تدمير تلك القنوات، وتصعيب العمل على إدارة الحفريات عندما تقرر أن تبدأ عملها، كما لها علاقة بإزالة الطمي الذي كان من المفترض أن يجدد حيوية الأراضي المتجهة إليها المياه. عليه، نرى أنه لابد من إعادة حيوية الأقسام الثمانية عشرة بالتدريج بعد عمل مسح ميداني لما هو جاهز للزراعة، ثم تلك التي تحتاج لمجهود قليل ونتدرج هكذا حتى الموسم الصيفي القادم. أمّا عن وعود الليزر فيجب أن ننساها ونركز على توفير المدخلات قبل 15 أبريل من كل عام بمخازن المشروع، وأهم هذه المدخلات البذور الأصلية التي كانت تنتج بواسطة إدارة إكثار البذور القومية، والتي يجب إحياؤها من جديد، حيث أن إنتاج البذور بواسطة المشاريع نفسها أدى الى تدهور كل الأصناف دون اسنثناء، والدليل على ذلك ظهور مرض الساق الأسود في كل الأصناف وبكل أجزاء النبات. هنالك اقتراح أقدمه للنهضة/ النفرة الزراعية ووزارة الزراعة والمشاريع وهو: لماذا لانستغل جامعة الجزيرة بمساحة مزرعتها التي تفوق 2,400 فدان وبوجود المختصين بتربية النباتات وإكثار البذور بكلية العلوم الزراعية، المدربين على أعلى المستويات بالولايات المتحدة (أوريجون وبيردو ونبراسكا) إضافة الى المتواجدين برئاسة هيئة البحوث الزراعية والمتقاعدين منهم أمثال ب/ إبراهيم الجاك مرسال (أقطان)، وب/أحمد صالح فضل الله (أقطان وبقوليات) وب/ محمد صالح محمد (قمح) وتفريغهم لإنتاج بذور الأقطان والذرة والذرة الشامية وزهرة الشمس والخضروات بأنواعها، بحيث تستفيد الجامعة مادياً وعلمياً ونوفر للمشاريع والمزارعين بصفة عامة البذور المحسنة وبأسعار معقولة. لك الله مشروع الجزيرة الذي (كان)، ونتمنى من الله أن يعود علينا مشروع الجزيرة (الجديد) بما يتفق وأحلام مزارعي الجزيرة والشعب السوداني بصفة عامة، على أن يكون صمام أماننا من غدر الزمان خاصة بعد الانفصال المتوقع لجنوبنا الحبيب!!!
التيار
30/5/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
أبناء وبنات الجزيرة بالولايات المتحدة الأمريكية في قلب المعركة :
Thursday, March 31st, 2011
** التأكيد علي حق مواطني الجزيرة ومزارعيها في استخدام كافة الوسائل المشروعة للدفاع عن بقاء المشروع
· الوقوف بصلابة مع قضية أهلنا في الجزيرة ضد محاولات النظام الساعية لتدمير مشروع الجزيرة وبيعه
في السادس و العشرين من مارس 2011 انتظم نفر من بنات وأبناء منطقة الجزيرة بالولايات المتحدة الأمريكية في مؤتمر هو الأول من نوعه بمدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا تحت شعار “وسيبقي مشروع الجزيرة لأهل الجزيرة”، لمناقشة القضايا الآنية الملحة التي يواجهها مشروع الجزيرة ومواطنو الجزيرة.
قدمت الأوراق التالية في المؤتمر:
“تاريخ مشروع الجزيرة و تطوره” قدمتها دكتورة إنعام سعد
“ملكية الأراضي في الجزيرة و المنازعات” قدمها الأستاذ إبراهيم علي إبراهيم المحامي.
“ضرورة الوحدة و العمل المشترك بين أبناء و بنات الجزيرة” قدمها الأستاذ صديق عبد الهادي.
وبعد الوقوف علي حجم ما آلت إليه الأوضاع في منطقة الجزيرة بسبب السياسات التي ظل يطبقها النظام لإفشال و إفقار وتدمير مشروع الجزيرة بشكل خاص وإنسان منطقة الجزيرة بشكل عام والتي تم تتويجها بقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 الذي يهدف إلي تصفية المشروع و بيع أراضيه ومصادرتها، وهو ما سيؤدي إلى تشريد ما يقارب الخمس ملايين نسمة من سكان منطقة الجزيرة.
وبعد مداولات مستفيضة و حوارات جادة و فاعلة توصل المؤتمرون إلى التوصيات الآتية:-
- عبر المؤتمرون عن وقوفهم بصلابة مع قضية أهلنا في الجزيرة ضد محاولات النظام الساعية لتدمير مشروع الجزيرة وبيعه ومصادرة أراضيه وتمليكها للدولة وخصخصته بهذه الطريقة المشبوهة.
- عبر المؤتمرون عن وقوفهم بصلابة ضد سياسات تشريد العاملين والموظفين بمشروع الجزيرة والعمل على دعم قضيتهم العادلة.
- التأكيد على أن تحالف المزارعين هو الفصيل الأساسي الذي يقود معركة أهلنا في الجزيرة لأجل الدفاع عن مشروعهم، ولسوف يتم تفعيل التواصل معه ومده بالعون اللازم بما هو متاح في الوقت الراهن.
- العمل بالتنسيق التام مع كل التنظيمات السياسية والمدنية في السودان التي تدعم القضية العادلة لأبناء الجزيرة وتنسيق الجهود معها لحماية مشروع الجزيرة من سياسات النظام الساعية لتصفيته.
- دعم وتأكيد حق مواطني الجزيرة في تقرير مصير مشروع الجزيرة عبر آليات تضمن حقهم الشفاف في التعبير عن إرادتهم الحرة، مع أهمية التأكيد على تبعية مشروع الجزيرة لولاية الجزيرة تماشياً مع مباديء الفدرالية.
- نؤكد عدم اعترافنا وتعاوننا مع كل ما يصدر عن اتحاد عام مزارعي الجزيرة الموالي لنظام المؤتمر الوطني.
- التأكيد علي حق مواطني الجزيرة ومزارعيها في استخدام كافة الوسائل المشروعة للدفاع عن بقاء المشروع و إعادة الحياة له و إن الاعتداء على مكتسبات أهلنا في الجزيرة هو بمثابة الاعتداء علي حقهم في الحياة الكريمة وهو ما يعطي أهلنا الحق في الدفاع عن حقهم في الحياة بكافة الوسائل المشروعة.
- يحذر المؤتمرون حكومة المؤتمر الوطني من المضي في تنفيذ خطة قتل مشروع الجزيرة وتفريغ المنطقة من سكانها بتغيير طبيعة المشروع وعلاقات إنتاجه المتوارثة منذ عقود من الزمان ونؤكد للمؤتمر الوطني إن أبناء وبنات مزارعي وقاطني منطقة الجزيرة لن يتوانوا في استخدام كل السبل المشروعة للدفاع عن حقهم في الحياة وانه بقدرة أهلنا على مفاجئتهم بما لا يتوقعونه، يكفي هذا البلد ما حل به من خراب و دمار في غضون السنوات الماضية لذا أننا هنا ندعو السلطات الرسمية إلى الاحتكام إلى صوت العقل والتفكير في خطط بديلة بإمكانها تحديث المشروع وإعادة الحياة له و إلا فنحن مواطني الجزيرة سوف لن نتردد في الدفاع عن حقنا في الحياة.
- يدعو المؤتمرون كل الشرفاء من أبناء الوطن وكل المدافعين عن حقوق الشعوب في الحياة الكريمة للتضامن مع قضية أهلنا في منطقة الجزيرة العادلة والواضحة سواء بالفعل أو بالدعم أو بنشر الوعي عن حجم المشكلة التي يمكن تلخصيها في تشريد خمس ملايين نسمة و إنهاء آخر معاقل سودان التعايش والتسامح التي يجب أن تدعم لا أن تدمر.
وفي الجوانب التنظيمية:
- قرر المؤتمرون تكوين لجنة مؤقتة للاتصال والتنظيم تعمل علي الاتصال بأبناء الجزيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وتنويرهم بما تم، استعداداً لعقد مؤتمر موسع لتنظيم كافة أبناء وبنات الجزيرة بالولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم من الحريصين و الحريصات على الدفاع عن مشروع الجزيرة كإرث قومي وبقاء فاعليته كمشروع تنموي في الاقتصاد السوداني، و تضم اللجنة كل من:
دكتورة إنعام سعد رئيساً
عبد العظيم محمد علي
بكري الجاك
صديق عبد الهادي
سامي طلب
إبراهيم علي إبراهيم
تتكفل اللجنة بتسيير أعمال هذه المبادرة والعمل علي توسيعها عبر الاتصال والتنسيق مع المنظمات الدولية والحقوقية والأجسام والكيانات الناشطة والراغبة في وقف العبث الذي يتعرض له مشروع الجزيرة، وعلى اللجنة أيضا الاتصال والدعوة لقيام مؤتمر لأبناء وبنات الجزيرة بأمريكا الشمالية وكل الحادبين علي الدفاع عن مشروع الجزيرة في غضون 6 أشهر.
الاسم:
أوصى المؤتمرون بإطلاق اسم “الرابطة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة” على هذه المبادرة، و عليه ستبدأ اللجنة المكونة أعلاه في العمل تحت هذا الاسم للبدء في الاتصال و التنظيم إلى حين عقد المؤتمر الموسع.
خطط العمل الآني و المستقبلي:
1- تكوين هيئة غير ربحية و تسجيلها في أمريكا و أوروبا لتأطير شكل العمل و التحرك في الأيام القادمة علي أن يتم تنسيق شكل التحركات بين كل الأجسام الناشطة والفاعلة في قضية إنقاذ مشروع الجزيرة .
2- الإبقاء علي هذه المبادرة كمجموعة ضغط في إطارها العام حتى و إن انبثقت منها منظمة غير ربحية والعمل علي فتحها و توسيعها لكل من يرغب في خدمة أهدافها وتطلعاتها
3- الإسراع بإعداد دراسات أكاديمية متخصصة ومن ثم تلخيصها بشكل مختصر و سلس يجعل عرضها علي عامة الناس ممكنا كمدخل الي التعريف بالمشكلة والتنوير والحشد والتجييش الجماهيري.
4- تكوين آلية لحشد الدعم المالي من اجل بناء قدرات الناشطين بالداخل.
5- بدء الاتصال بالمنظمات الدولية و الحقوقية لتعريفهم بحجم المشكلة و ما يمكن ان ينتج عنها من إفقار و تجويع و تشريد ما يقارب الخمس ملايين نسمة.
6- المساهمة و المشاركة الفاعلة فى تنوير مزارعي و مواطني الجزيرة و بقية أصقاع السودان بأهمية الحفاظ علي مشروع الجزيرة وضرورة تحديثه و تطويره كثروة قومية خدمت مسيرة البلاد ومازالت تحمل من القدرة علي خلق سبل الحياة الكريمة و التعايش الثقافي لكل قاطني الجزيرة بكافة خلفايتهم القبلية والمناطقية.
7- العمل علي توعية المزارعين بان وضعية فشل المشروع و ضرورة بيعه و التخلص منه هي خطة محكمة ومدروسة تم تنفيذها من قبل حكومة المؤتمر الوطني عبر عقدين من الزمان وأنه لابد من الإيمان أن هنالك أكثر من طريق لإعادة الحياة إلى المشروع و جعله عماد لاقتصاد البلاد إذا ما أتيحت الفرصة للشرفاء من المختصين للإسهام بقدراتهم العلمية والعملية.
8- الاتصال بكافة روابط أبناء الجزيرة في الداخل و في المهجر و العمل علي خلق قنوات اتصال موحدة عبر توظيف مقدرات الشبكة العنكبوتية و مواقع التواصل الاجتماعي و ندعو كافة السودانيين إلى الانضمام إلى صفحة الدفاع عن مشروع الجزيرة في الفيسبوك.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
تدمير المشروع هدف استراتيجي للإنقاذ
Updated On Jan 24th, 2011
مشروع الجزيرة .. شركات النهاية المؤسفة!!
* مخطط الطفيلية الإسلاموية للاستيلاء على مشروع الجزيرة
* شركات بلا تاريخ ولا سابق انجاز لإدارة المشروع
*إدارة المشروع بدون إقرار علاقات إنتاج واضحة
*الاستيلاء علي اراضي المشروع بعد تدميره
كتب / حسن وراق
الاستراتيجية العامة لحكومة الانقاذ منذ استيلاءها علي الحكم في 1989 هي تحويل كل البلاد إلي قبضة فئة منهم ومن يدور حولهم فاستهدفت كل القطاعات الانتاجية والخدمية العاملة، وكانت الخصحصة أحد أهم الوسائل والأذرع لتصفية القطاع العام وبيعه بأبخس الأثمان لأفراد وجماعات لا يعرف لهم تاريخ أو دور في حركة التجارة أو الاقتصاد الوطني، هم عبارة عن مجموعة طفيليين وسماسرة من محاسيب النافذين في النظام الذين استخدموا اموال البنوك الوطنية في شراء كل المؤسسات والمصانع الحكومية . الغرض من كل ذلك بناء مستقبل طبقتهم الرأسمالية التي ستتحكم في اقتصاد البلد مستقبلاً وتحويل ما سواهم إلي طبقة من المسحوقين.
نجح المخطط الطفيلي الذي رعته الإنقاذ للاستحواذ علي القطاع العام إلا أنّ مخطط الاستيلاء علي مشروع الجزيرة تحول دونه طبيعة المشروع وتاريخه وارتباط المزارعين به بالإضافة إلى تعقد مشاكل ملكية الأرض. كل القوانين التي طرحتها الحكومات المتعاقبة لتأطير علاقات الانتاج لم يكن في مقدورها تجاوز دور المزارع وحتي القانون الأخير الذي ابتدعته الانقاذ في 2005 والذي راعي فية المشرع امكانية خلخلة ارتباط المزارع بالارض واستغلال الظروف الحتمية التي أدت إلي غياب أجيال من الرعيل الأول من المزارعين وتقلص ملكية الأرض وتفتتها بفعل الميراث أغرى العديد بالبيع لتعرض الحكومة نفسها كأكبر المشترين؛ إلا أنّ غالبية المزارعين امتثلوا كرفقائهم في الشمال الذين يؤمنون بأنّ أكبر العيوب هي التفريط في الأرض بالبيع وتتعرقل بالتالي كل مكائد الحكومة للاستيلاء علي أرض المشروع اسوة ببقية المؤسسات والمصانع المنتجة والخدمية الأخرى.
يظل هدف الحكومة الأول هو استخدام كل السبل والوسائل للاستيلاء على مشروع الجزيرة وهو أكبر مزرعة دولة وبمساحة 2,2 مليون فدان، تدار بصورة موحدة ومركزية على مستوي العالم. عند مجئ الإنقاذ أعلنت شعار نأكل مما نزرع، كان مشروع الجزيرة من أول المشاريع التي حققت شعار الإنقاذ في الاكتفاء الذاتي الذي تحقق بإنتاج الذرة والقمح وبعد ذلك مباشرة تأكد لأهل الإنقاذ إنّ مشروع الجزيرة هو سلة غذاء العالم قبل السودان وهو المخرج الحقيقي لأزمات الإنقاذ و جواز المرور ورهان للالتحام بالاقتصاد العالمي قبل الشروع في استثمارات الكشوفات البترولية.
سياسة الحكومة أصبحت واضحة للجميع وهي السعي إلى (كنترة) مشروع الجزيرة وهذا لا يتم إلا بتدميره و(تقنيع وتطفيش) أهله منه بعد أن تأكد لهم أن البنيات التحتية لهذا المشروع تقدر بحوالي 42 مليار دولار غير الجدوى الاقتصادية المتمثلة في الموقع الاستراتيجي وشبكة المواصلات، والنقل الرخيص، والمناخ وتضاريس المشروع المستوية والمنحدرة باتجاه الري الانسيابي المريح؛ هذا غير وجود كوادر وخبرات مؤهلة في الانتاج الزراعي والتوزيع الديموغرافي الذي يغطي كل مساحات المشروع وجميع قاطنيه من المزارعين.
قامت الطفيلية الإنقاذية بشراء العديد من المصانع الحكومية المنتجة وأغلقتها حتى تتكامل منظومة الانتاج الزراعي والتي يمثل فيها مشروع الجزيرة حجر الزاوية. فشل قانون مشروع الجزيرة في دق المسمار الأخير في نعش المشروع وذلك بفضل وعي المزارعين وقيام حركة تحالف المزارعين بديلا شرعيا لاتحاد المزارعين المتواطئ مع مخططات طفيلية الإنقاذ.
المخطط الرئيسي لتدمير مشروع الجزيرة هو تجفيف المشروع من التمويل حتي يتم تآكله من الداخل وتدمير زراعة القطن بتقليل الإنتاجية التي تأثرت بنقص المدخلات من البذور المحسنة، الأسمدة والمبيدات، وارتفاع تكلفة الانتاج وتدريجياً تقليل المساحات المزروعة من 500 الف فدان إلى أن بلغت حالياً 20 الف فدان وبما أنّ القطن يعتبر من المحاصيل الاقتصادية والتي تتنوع دورات قيمته المضافة إلى جانب مخرجاته ذات الفائدة القيمة للمزارعين من مخلفات الزراعة، والبذرة للزيت، وصناعة الحليج ومدخل رئيسي للنسيج. المخطط الرئيسي لتدمير مشروع الجزيرة اتخذ التخلص من زراعة القطن ودائرته المرتبطة به في إغلاق المحالج وبيع السكة حديد والهندسة الزراعية كأول خطوة لمشروع التدمير والذي ستعقبه العديد من الخطوات.
قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 فشل في توريط المزارعين ليكون تدمير المشروع على أيديهم عندما أعطاهم الحق في حرية اختيار زراعة المحصول الذي يختارونه دون مراعاة للجوانب الفنية المرتبطة بخصائص المحصول وظروف الري، وما يتسبب ذلك في ضرر بقية المحاصيل في رقعة زراعية مجاورة كل ذلك تداركه المزارعون بفضل خبرتهم الطويلة التي اكتسبوها عندما كان المشروع من وراءه مركز علمي للبحوث الزراعية يشع وينشر خبراته علي جموع المزارعين.
المشروع لم ينج هو الآخر من مجزرة الصالح العام وتشريد العاملين لتمكين نظام الإنقاذ. عندما استولوا على مقاليد الحكم كان بالمشروع حوالي 13500 من الكوادر المؤهلة، زراعيين ومهندسين، واختصاصيين، ومفتشين زراعيين، وإداريين وغيرهم من الخبرات الوسيطة والحرفيين؛ إلا أنه وبعد خمسة أعوام فقط كان عدد العاملين بالمشروع لا يتجاوز 3 الف من العاملين.
عقدين ويزيد من عمر الإنقاذ ومشروع الجزيرة يسير بخطى محسوبة لتدميره والنتيجة النهائية فشل العديد من المواسم ودخول أعدد كبيرة من المزارعين السجون بعد أن عجزوا في سداد ديون البنوك بعد ان تورطوا في الزراعة ليهجروها إلى الأبد . تحول اتحاد المزارعين إلى ذراع أمني لقهر وتكبيل المزارعين رغم عدم شرعيته. استشعرت الحكومة بأنّ فترة تدمير المشروع قد طالت وأنّ الأزمة الاقتصادية وندرة الغذاء تتطلب إعادة النظر في أمر مشروع الجزيرة ولكن من منظور جديد وعلاقات جديدة وبعد فشل كل المخططات الرامية لانتزاع الأرض وتحويله إلى مزرعة للطفيلية الإسلامية المحلية المتحالفة مع الطفيلية الإسلامية العربية في دول الخليج والسعودية وتركيا والباكستان وغيرهم الذين ينظروا إلى مشروع الجزيرة كالفردوس المفقود وبعد أن اثبت الكشوفات الجوية أنّ مشروع الجزيرة تحتضن أراضيه أضخم بحيرة من البترول والمعادن النادرة والقيمة أصبح التهافت والإقبال يزداد على أراضي مشروع الجزيرة .
آخر الحيل التي لجأت إليها إدارة مشروع الجزيرة مؤخرا قيامها بإصدار ورقة هي مشروع قرار لسياسة جديدة تنتظر إدارة مشروع الجزيرة وفي ما يبدو أنها تهدف إلى تقسيم المشروع ليس بهدف الانتاج وإنما بإضعاف وحدته الإنتاجية وشق وحدة صف القوي المنتجة من مزارعين وعمال زراعيين .
المخطط الجديد قام بتقسيم المشروع علي حسب مناطق الري وهي 23 منطقة ري وبالتالي تم إلغاء النظام الإداري الزراعي السابق والذي كان يقوم علي 18 قسم للإنتاج الزراعي.
الفلسفة من وراء اعتماد مناطق الري بديلا للتقسيم الزراعي السابق هي في المقام الأول ضرب وحدة المزارعين في الأقسام وإخضاعهم تحت سطوة ورقابة روابط المياه والتي تخدم اجندة أمنية وسط المزارعين وحتي يكتمل المخطط رأت إدارة المشروع ان تتغير علاقة الانتاج بدخول شركات يقع عليها عبء إدارة المناطق الإنتاجية، وتوفير كل مدخلات الانتاج لتدخل في شراكة غير محددة المعالم مع المزارعين وإدارة المشروع.
مشروع الإدارة الإنتاجية الجديد الذي دفعت به إدارة المشروع وكأنه قرار واجب التنفيذ بالنسبة للمزارعين حيث تم اعتماد موجهاته و آليات تنفيذه وفلسفته دون إشراك جموع المزارعين أو ممثليهم ولم يعلن للمزارعين مشروع هذا القرار لتدارسه في قراءته الأولى إلا أنّ إدارة المشروع مع قيادة اتحاد المزارعين فاجأوا الجميع بهذا التصور المتكامل والذي بلغ به الأمر، إلى درجة اختيار الشركات ووزعت عليهم المناطق بدون الالتزام بالمعايير التي جاءت في ورقة إدارة المشروع ليجد المعارضة الأولى من داخل مجلس اتحاد المزارعين بوجهات نظر مختلفة أهمها الاحتجاج على الإقصاء الذي تم لهم ثم ان بعض من قيادات المزارعين أصبحت مصالحهم يتهددها الخطر علي يد الشركات الجديدة والتي ستقوم ببعض المهام التي كان يقدمها بعض هذه القيادات من أعمال آليات زراعية وحاصدات هذه القيادات أثرت من نظام الشيل، وإرهاق المزارعين بالديون والتي أصبحت مركبة ويتم ترحيلها إلى مواسم لاحقة.
بالنسبة للمزارعين فالصورة واضحة وجلية فهم يرفضون في المقام الأول دخول شركات في مشروع الجزيرة لأنها في الغالب شركات عبارة عن واجهات لشخصيات وشركات كبيرة وهم بالتالي تقومون بدور (الجوكية) ومن أسماء بعض الأشخاص التي ظهرت وعرفها المزارعون تأكد لهم بأن هنالك مؤامرة تستهدف المشروع وهذه المرة عن طريق توريط المزارعين في ديون تستهدف نزع الأرض بالإضافة إلى أنّ وجهة نظر غالبية المزارعين ترى أن من مصلحة البلاد والمشروع أن تتم إدارة المشروع بصورة موحدة نظراً لأنّ طبيعته كذلك، وأنّ هنالك بنيات أساسية موحدة أقيمت لخدمة مشروع موحد يتمثل في نظام الري خزان واحد وترعة واحدة لنظام ري موحد بنظام علمي مدروس لا يسبب اختناقات ولا مشاكل. دخول عدة شركات في ترعة واحدة سوف يخلق مشاكل ويؤدي إلى خسائر فادحة وربما يقود إلى تخريب وأهل مكة أدرى بشعابها والمزارعون موقنون بفشل تجربة الشركات لأنها لا تهدف إلى الإنتاج بقدر ما هي تجري وراء إضعاف وتفكيك ملكية الأرض.
إدارة مشروع الجزيرة في تقسيمها الإنتاجي للمشروع تدرك تماماً بأنّ مساحة المشروع على ضخامتها 2,2 مليون فدان لا يمكن زراعتها بواسطة هذه الشركات التي اختارتها دون أن يطرح الأمر على جميع شركات البلاد إلا أنّ ما تمّ كان بصورة انتقائية ولهدف محدد ليس من بينه الزراعة كما أسلفنا؛ ولهذا رأت إدارة المشروع ان يعمم نظام هذه الشركات في 50% من مساحة المشروع وهذه المساحة ليست في مقدور هذه الشركات.
تم اختيار 9 شركات لإدارة اقسام المشروع الجديدة 23 منطقة ري من بين هذه الشركات أشخاص وهم عمر الأمين العوض والذي أوكل إليه إدارة ري المسلمية التي تبلغ مساحتها 130 الف فدان أما علي وشقيقه ياسر أبناء المرحوم الصديق احمد البشير ( عم الرئيس ) أعطيت لهم منطقتي طابت وود البر وهي تقدر بحوالي 200 الف فدان . ومنطقتي شلعي والمنسي فاصبحت من نصيب المدعو النصيح وتقدر المساحة بحوالي 200 الف فدان أيضا اما شركة زادنا من نصيبها مناطق غرب سنار ، الحاج عبدالله ود النو والبساتنة وتبلغ إجمالي المساحة حوالي 300 الف فدان . شركة السكر السودانية خصصت لها مناطق غرب سنار الحرقة ونور الدين وحداف وود الفضل بمساحة وقدرها 100 الف فدان تقريبا وشركة كياس من مناطقها، القرشي ، الترابي، كاب الجداد ومنطقة ري عبد الماجد وتبلغ المساحة حوالي 500 الف فدان وهنالك شركة المدنية التي تدير مناطق الفخاخير، الحفاير، الماطوري، قبوجة والشوال وتبلغ المساحة حوالي 550 الف فدان وشركة ماونتينز التي يتبع لها منطقتي المختار وسرحان بمساحة 150 الف فدان، وأخيراً شركة ريلا والتي من نصيبها منطقة التحاميد بمساحة 75 الف فدان .
إدارة المشروع قامت باختيار هذه الشركات وهؤلاء الأفراد وليس هنالك ما يؤكد على سلامة وحيادية اختيارهم كما هو متبع ومن واقع ورقة إدارة المشروع فقط حددت المطلوبات لاختيار هذه الشركات وخاصة الكادر الفني حيث من المفترض ان تكون شركة عاملة ولها خبرة وتاريخ انجاز مدعوم بشهادات انجاز سابقة وبها كادر فني بتخصصاته ودرجاته .. الخ .. ومن ضمن المطلوبات ان يكون للشركة أسطول من الآليات والمعدات التي يتطلبها العمل والتي عددت قيمتها على ضوء الكشف الذي تضمنته الورقة بان الآليات والمعدات المطلوبة لانجاز هذا العمل في حدود 317.975 مليار أي أنّ القسم الإداري الواحد يجب ان تكون آلياته في حدود 13 مليار جنيه ويفيد خبرا في الري بإدارة المشروع بان هذه الآليات لا تف بحاجة قسم منطقة الري الواحدة حيث تم تخصيص 2 كراكة جب طويلة لتطهير الترع علما بأن المنطقة الواحدة تحتاج لأكثر من 6 كراكات لانجاز العمل لان عمل الري لا يحتمل التوقف والاحتقان وما ينطبق علي الكراكات ينطبق علي بقية الآليات الاخري ..
من المطلوبات التي حددتها إدارة المشروع للشركات، هي مقدرتها المالية لأنّ العملية الزراعية عملية متكاملة وتحتاج لتمويل مالي في كل المراحل وتوفير العديد من الخدمات ويشير بعض المزارعين من قسم ود حبوبة ري طابت بأن المطلوبات التي أقرتها إدارة المشروع هي في حقيقة الأمر مطلوبات تعجيزية حتي للشركات الجادة كي يتم اختيار عناصر وشركات بعينها توكل إليهم تنفيذ المخطط الرئيسي وهو مزيد من تدمير المشروع مؤكدين ان هنالك شركات وهمية وأخرى لم يسمع بها من قبل وبعض الأفراد الذين لا تنطبق عليهم مطلوبات الإدارة.
لم تحدد ورقة إدارة المشروع علاقات الانتاج الجديدة بمقتضى إدخال شركات تتطلب تحديد وبصورة واضحة جداً ما ينشأ من علاقات إنتاج جديدة إلا أن ترك الورقة تحديد أمر علاقة الانتاج لم يكن صدفة ولكنه ترك هكذا لأنّ الأمر غير مقصود به الاهتمام بالمشروع بقدر ما هو تنفيذ مخطط تدميره . دخول عناصر في الانتاج قوامها الإدارة والشركة والمزارع يتطلب تحديد صيغة واضحة لهذه الشراكة ولكن ورقة الإدارة عندما حددت الأدوار في إشارة منها للشكل العام لعلاقة الانتاج الجديدة أغفلت عن عمد دور المزارع واستعاضت عنه باتحاد المزارعين علي الرغم من عدم شرعيته وانتهاء فترته لأكثر من عامين.
من المتناقضات الغريبة في ورقة التقسيم الإنتاجي للمشروع حددت الإدارة دورها في تأهيل هذه الشركات التي اختارتها فكيف يكون هذا التأهيل والاختيار مبني علي مطلوبات محددة منها القدرة المالية والمقدرة الفنية وغيرها تقوم الإدارة أيضاً بوضع المواصفات الفنية والعقود مع هذه الشركات وتوفير المياه الكافية لكل قسم وضبط الجودة والإنتاجية.
حددت الورقة دور الشركة في القيام بأعمال الري، وإدارة المياه داخل المنطقة، وإدارة 50% من المساحة بحزم تقنية كاملة وتوفير الآليات والمعدات المطلوبة توفير الكادر المطلوب وكذلك التمويل اللازم. حددت الورق دوراً هلامياً لاتحاد المزارعين يقتضي الاتفاق حول علاقات الانتاج وتحديد المساحات والتعاقد علي المساحة الكلية. في علاقات الانتاج الجديدة والغير مفهومة تحديدا أدخلت روابط المياه كطرف أصيل له دور منوط بها يتلخص في عقد الإمداد المائي مع الشركة وسداد تكلفة الإدارة والمياه والمشاركة في إدارة القنوات الصغرى .
لم تحدد الورقة نسبة ما يتحصل عليه شركاء الانتاج الذين حددت أدوارهم ولم تحدد أنصبتهم وهذا هو جوهر علاقات الانتاج لتقوم إدارة المشروع بإغراء المزارعين من خلال تقديرات ( قاطعنها من رأسهم ) تفيد انه وفي حالة زراعة 4 فدان لـ 4 قصادات (قطن – ذرة – فول – قمح) يكون العائد المتحقق للمزارع حوالي 22 الف جنيه وهنا فقط طالب المزارعون إدارة المشروع بمنحهم مبلغ الـ 22الف جنية كأجرة للأرض مقابل أن تأخذ الإدارة (الجمل بما حمل) كل الأرباح والعوائد كتجربة في السنة الأولى لعمل هذه الشركات مقدماً يحدد جدية الشركات ومصداقية الإدارة. إدارة المشروع تؤكد بشكل قاطع تواطؤها في التعجيل بتدمير المشروع من خلال إغراء المزارعين بربحية كذوبة وغير ممكنة في ظل الوضع الراهن للمشروع وكان حري بالإدارة إذا كانت حريصة على مصلحة المزارعين وأمر الزراعة بالبلاد أن تقوم بإخضاع نظام الشركات إلى التجربة العملية قبل الشروع في التعامل معه كواقع حتي تبين مثالبه وسلبياته ومدي جدية الشركات التي اختيرت لهذا العمل.
من ما سبق ذكره يصبح من الواضح أنّ تجربة إدخال نظام الشركات كلمة حق أريد بها باطل، والتجربة أثبتت فشلها في مشروع الفاو. غير أنّ هنالك تجارب جادة وناجحة في مشروع الجنيد حيث تمّ الاهتمام بالحزم التقنية في مجال الري والاستزراع العلمي ومضاعفة مدخلات الانتاج لترتفع الانتاجية وتحقق اكبر العائدات للمزارعين هنالك بعد أن كاد يلحق بهم يأس مزارع الجزيرة والذي أصبح عرضة لتجارب فاشلة تقوم بها الإدارة ومجلس الإدارة والمزارع في مشروع الجزيرة لن يضيع وقتاً في تجربة ثبت فشلها هذا غير علاقات الانتاج المبهمة والغير واضحة وقيام إدارة المشروع باختيار هذا النموذج دون إشراك أصحاب المصلحة الحقيقية بل وعدم الإشارة إلى المزارع من قريب أو بعيد
وإمعاناً في التمويه قامت بإشراك اتحاد المزارعين الغير شرعي والذي انتهت فترته في تقرير أمر المزارعين وقد أثبتت التجارب أنّ اتحاد المزارعين أصبح مجموعة أفراد تربطهم مصالح بالمشروع وبالنافذين بالدولة إلى درجة قيام شركاتهم في الدخول في التقسيم الإنتاجي الجديد ولم يقم الاتحاد بحماية مصالح المزارعين و الزود عن حقوقهم وتحولت قيادات المزارعين الي مجرد سماسرة للإدارة ومجلسها وقد تأكد ذلك في منطقة طابت عندما عرضت شركة كنانة علاقات إنتاج للمزارعين هنالك تقتضي القيام بالعمليات الزراعية مقابل 50% من الأرباح تدفع للمزارع و40% نصيب الشركة وتحديد 10 % للخدمات الاجتماعية وعندما وجدت مجموعة الاتحاد أنها خارج القسمة وبلا نصيب تم إفشال التعاقد. والنظام الذي تحاول إدارة مشروع الجزيرة فرضه كتقسيم إنتاجي جديد ما هو الا محاولة فاشلة تهدف إلي تدمير مشروع الجزيرة والاستيلاء على أراضي المزارعين لمصلحة الطفيلية الإسلامية الأخطبوطية ومن هنا يجب علي الجميع وخاصة تحالف المزارعين وقادة الأحزاب والاتحادات والنقابات والصحفيين و الكتاب الوطنيين التصدي بحزم وقوة والوقوف بشدة في وجه مخطط الإدارة الذي يهدف إلي تدمير المشروع نهائيا والى الأبد والمطالبة بفضح هذه الشركات ومقدرتها في انجاز أو القيام بعمل كهذا، إنها فرصتهم المواتية للانقضاض ولهذا يصبح الدفاع عن مشروع الجزيرة فرض عين على الجميع.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الأخ الكيك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
رمضان كريم ، وتقبل الله صومكم وقيامكم
ونبارك لجميع مسلمي الدنيا الشهر الكريم
وبالجزيرة يمر والحزن والبؤس والخراب المتراكم لكم وعشرين سنة اصبح لا تخطاه عين .. خراب داخل قرانا الصغيرة ، وخارجها على تضخوم وبطون حواشاتنا وجناينا وقناطرنا وسراياتنا ، ترعنا ، كنارتنا ، كانت تعج بالحركة من دواب عربات واحدين غاطسين واحدين متبللين ... صايمن حامدين شاكرين ... اليوم ولا قطرة موية معقول ...
نساءل الله المغفرة
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
شكرا ليك يا شفيع
رمضان كريم ليك ولكل مؤمن ومسلم ولكل انسان
متابعين امر مشروع الجزيرة ولن نياس من رحمة الله
لكن شوف بالله الاستهبال فى الخبر دا وشوف الاسلوب بقت الامور فى المشروع تمر عبر الجس الاعلامى وين الخبراء
الخبر
الزراعة تخيّر المزارعين بشأن القطن المحور وراثياً
البرلمان : علوية مختار :
كشفت لجنة برلمانية عن ان وزارة الزراعة تتجه لترك امر زراعة القطن المحور وراثيا لخيار المزارعين، ورأى ان تلك السياسية سترمى على المزارع عبء تحمل المسؤولية ،وقال رئيس لجنة الشؤون الزراعية محمد محمود في تصريح لـ «الصحافة « ان عملية زراعة القطن المحور وراثيا بدأت في عدد من المشاريع وقطع بأنه لايوجد حماس وسط المزارعين لذلك الصنف ،مبيناً ان المزارعين في الجزيرة بدأوا في زراعته ،بينما المزارعون في الفاو وحلفا الجديدة بدأوا في زرع القطن التقليدي المعروف « ،وقال محمود ان اللجنة ستسجل زيارات للمشاريع التي زرعت القطن المحور للتأكد ممايثار حوله «ولقطع الشك باليقين بعد الزيارات «.
الي ذلك كشف محمود عن ترتيبات داخل اللجنة لعقد ورش عمل لتقييم خطوات النهضة الزراعية بجانب دراسة واقع الثروة الحيوانية بعد انفصال الجنوب، اضافة لورش حول واقع وسياسات الموارد المائية بالبلاد ،واشار الي انها وضعت خطة لزيارة عدد من الولايات للاطمئنان على سير الموسم الزراعي تشمل كل ولايات السودان بلا استثناء ،بالاضافة لزيارات ميدانية للنهضه الزراعية ،ووزارات الزراعة والري والموارد المائية والثروة الحيوانية والبنك الزراعي للوقوف على ماتحقق خلال منتصف العام من خطط وبرامج ومستوى التنفيذ .
(
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة واقع الحال يغني عن السؤال
Saturday, July 21st, 2012
كتب: أسامة حسن عبدالحي
كان في سابق الأوان عندما تمر في مثل هذا الوقت بواحدة من حواضر أو قرى المشروع تجد ما يدخل البهجة والسرور في نفسك مهما كان ما تحمله من عناء سفر أو سهر، ولذلك كان شيئا مألوفاً أن تجد من يعمل بهمة وعرقه يتصبب وهو منهمك جداً وتجد من يسارع للحاق به والجميع في همة ونشاط يعملون؛ لكن تبدل الحال الآن وحلَّ محل كل هذا القحط الذي أصبح سمة رئيسية تُميِّز المشروع بعد قانون2005م الذي انهى ما تبقى من ماضي مزدهر للمشروع واحال الحاضر إلى حاضر تعيس والقانون نفسه كان نتاجاً لمداولات كثيرة والمماحكات والتنازلات من جانب الانقاذ رضوخا لوصفات صندوق النقد والبنك الدوليين والتي بدأت منذ العام 1992م بما سمي بسياسة التحرير الاقتصادي، التي كان للمشروع فيها نصيب الأسد من تدهور مريع وتردٍ واضحٍ في كل أوجه الحياة بالمشروع وتوِّج هذا بما سمى ايضا بقانون 2005م والذي قال عنه العاملون بمواطن الأمور في المشروع إنه نكسة وما يحدث الآن هي نتائجه.
(الميدان) من جانبها وكدأبها في التزام خط المواطن في قضاياه الاساسية توجهت صوب المشروع وأتت بهذه الحصيلة من أرض الواقع. التقينا بالمزارع محمد إبراهيم عبدالله تفتيش الغوار وجدناه في الغيط الخاوي من أي مظهر للحياة، وجدناه يضرب كفاً فوق كف متحسراً على ماضي المشروع المزدهر، وقال بأنه فقط يريد أن يزرع حواشته، لكن وبعملية حسابية بسيطة اعتبر نفسه خارج دائرة الإنتاج لهذا الموسم حين قال: إنه يملك حواشة مساحتها4 أفدنة تحتاج لحرث وتحضير بمبلغ 400 جنيها كحد أدنى وتقاوي بمبلغ 240 جنيها، إذن هو محتاج لمبلغ 640جنيهاً وهو لا يجد ما يقتات به الآن.
المزارع الأغبش عبدالله ذكر: إنه في السابق كان المزارع يدخل الموسم الزراعي الصيفي وفي جيبه أرباح القطن في الموسم السابق، لكن الآن القطن أصبح لا يُزرع لانه غير منتج وبالتالي فهو غير مربح ولا يوجد ما يشجع على زراعته.
أحد المزارعين لم يتمالك نفسه وأجهش بالبكاء وهو يسرد ماكان يحدث في السابق فلم نملك من جا نبنا إلا أن غادرناه ونحن ايضا نتحسر معه ونشاركه الألم.
وفي أثناء تجوالنا بالمشروع وجدنا إن مساحة 85% من المشروع لم تزرع ولم تُحضّر للزراعة حتى، والبقية التي زرعت هي أملاك لكبار المزارعين الذين قنن وضعهم قانون 2005م بشكل واضح.
وانتقد في وقت سابق الحزب الشيوعي سياسات الحكومة بالمشروع وخاصة تعديل قانونه مؤكداً أن
العجلة في الإجازة والتوقيع علي قانون الجزيرة 2005 يؤكد بيات حكومة الإنقاذ النية في السير قدما في إضاعة حقوق ملاك وأصحاب المصلحة في مشروع الجزيرة ومواصلة الخطوات المرسومة لخصخصة المشاريع المروية القومية وتمليك أرضها للقطاع الخاص محلي و أجنبي وقد أكدت الأيام وشهدت الأفعال المنحي.
فقد الغي قانون الجزيرة 2005 القانون السابق له قانون مشروع الجزيرة 1984 وكذلك قانون أرض الجزيرة 1927 بغرض إلغاء تبعية مشروع الجزيرة وباقي المشاريع الزراعية المروية القومية للقطاع العام من جانب وتحرير الأرض من موانع البيع والرهن والإيجار الواردة في قانون 1927 وسعي القانون لسحب صغار ومتوسطي المزارعين وعموم المزارعين بإلغاء الاجاره الزراعية.( الحواشة) وإحلال استثمارات واسعة في مشروع الجزيرة والمناقل وبقية المشاريع الزراعية القومية والتوجه نحو تحرير الأرض من الحيازات الصغيرة في المشروع والتخلص منها مستقبلاً
لم نستطع أن نتصل بأي من المسؤولين حتى نعرف ماذا يحدث والذي هو واضح للكل ، تحالف المزارعين من جانبه ممثلاً في المزارع حمد عبدالله (الدبل) القيادي بالتحالف قسم الهدى عدد لنا جملة من أسباب أدت لهذا الوضع المأساوي حين قال: الآن ارتفعت وبنسبة خرافية اسعار المدخلات التي تساعد في عملية الإنتاج، وعدم توفر مياه في كافة أنحاء المشروع إلا القليل فقط والأدهى والأمر ارتفاع التكلفة التي ارهقت المزارعين ـ هذا حسب حديث حمد الدبل ـ والآن لا وجود لجانب إشرافي أو رقابي.
من المحرر:
كان القطن يشكل المحور الرئيسي في العملية الزراعية، وحيث اعتمد على دعم الدولة للمزارع في بداية زراعة القطن من سلفيات وحرث للأرضي وسماد للقطن و الذرة وذلك قبل يونيو1989، ولكن تبدل كل ذلك تماماً
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
سلامات يا الكيك
وكل سنة وانت طيب ياخى وبخير وعافية .
طبعا كلما اجى افتش في بوستاتك عن مقال معين يضيع منى زمن كتير
لذلك اقترح عليك مثلا ان تكون مقالات الكتاب الكيزان بى لون واحد مثلا اخضر ومقالات المعارضين لهم بى تان والكتاب المستقلين بى لون مختلف من الاتنين .
الموضوع الآخر المهم
ياخى انا بفتش عن مقال لعبدالوهاب الافندى
يتعلق بإعتقال احد اقرباء الافندى في بداية الانقاذ والمقال موجه للدكتور نافع
بالله ساعدنى في الحصول عليه وانى لكم من الشاكرين
ودمتم
عمر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
| Quote: ولكن لو حددت لى التاريخ فان ذلك يسهل على البحث |
تعرف يا لكيك بمناسبة حفظ التواريخ ذكرتنى طرفة حدثت لى مع واحد قريبى من حلتنا وهو شاب صغير
وللامن زهج من العطالة والبلد ما فيها شغل قام اتصوف وتكل حملو على الدين .
وفي يوم من الايام وانا كنت في السودان صادفتو مرة وكان لابس ليهو حجاب وزنو قريب نص كيلو
فقمت قلت ليهو ياخى الحجاب دا تقيل على يدك وبعدين الحجاب دا زاتو فيهو شنو ؟
قام قال :
الحجاب دا فيهو آيات قرآنية
فقلت ليهو مادام فيهو آيات قرآنية مش كان احسن ليك تحفظها وتشيلها في راسك بدل تتلتل بيها يدك .
قام قال ليا
لو انا عندى راس بيحفظ الآيات دى كلها ما كان مشيت قريت .
اها انا يا الكيك لو عندى راس بيحفظ تواريخ المقالات دى كلها
طيب المقعدنى معاكم شنو في المنبر دا !
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
السياسة التسويقية للقطن .. كفي خداعا للمزارعين !!
Thursday, December 29th, 2011
تقرير / حسن وراق
ينتظر المزارعون في مشروع الجزيرة قيام شركة الأقطان بإعلان السياسة التسويقية لمحصول القطن لهذا العام حيث لم تعلن حتي تاريخه، في الوقت الذي كانت الشركة واتحاد عباس الترابي قد طافوا علي أقسام المشروع مبشرين بأن اسعار هذا الموسم ستكون 3 اضعاف الموسم السابق اي 1500 جنيه للقنطار وكان في الموسم السابق حوالي 550 جنيه لقنطار القطن زهرة ( الشعرة زائد البذرة ). يعاني المزارعون الآن ظروفا صعبة في انتظار السياسة التسويقية وبعضهم قام ببيع محصوله بابخس الأثمان لسماسرة شركة الاقطان لمقابلة احتياجات اللقيط وتغطية ديون اخري دون ان تقوم الشركة بتقديم سلفيات للمزارعين.
قامت الشركة بتمويل غالبية المزارعين بعد اغراءهم بان اسعار هذا الموسم ستكون احسن من السابق وتشير تكلفة الانتاج الحالية للحواشة 4 فدان حوالي 3500 جنيه اي ان تكلفة الفدان الواحد تعادل 875 جنيه ومتوسط انتاجية الفدان 6 جولات فتصبح تكلفة الجوال 145 جنيه زائدا 50 جنيه لقيط وو10 جنيه كبس وترحيل لتصبح كلفة الجوال 205 جنيه وبما أن القنطار يعطي ثلثي بذرة وثلث قطن شعرة وهو ما تحاسب عليه شركة الاقطان والتي تستأثر بالبذرة كلها بالاضافة الي ارباحها المضاعفة في مدخلات الانتاج من مبيدات وتحضير وسماد وغيره ومن واقع التكلفة فان جوال القطن تكلفته 200 جنيه بينما تبلغ قيمة بذرته التي تقع بالكامل من نصيب شركة الاقطان حوالي 200 جنيه ولو أن شركة الاقطان اكتفت بالبذرة فقط ليكفيها ربحا مجزيا وعليه يجب علي المزارعين أن يطالبوا بحصتهم في عائدات البذرة سيما وان أسعار الزيوت في ارتفاع مستمر .
عدم اعلان اسعار القطن في مواعيدها سرقة واضحة لمجهود المزارعين وتدمير لزراعة القطن بالبلاد. تريد الشركة ان تبقي علي أسعار الموسم السابق دون الاعتبار لحالة الغلاء وازدياد أسعار السوق ومن واقع التكلفة فإن اقل سعر لقنطار القطن يجب أن يكون في حدود 1200 جنيه لان هنالك مصروفات لم تتضمنها التكلفة تتلخص في الرش الجوي وتكلفة الري بالطلمبات وحالات العطش التي أرهقت المزارعين الذين يعولون علي هذا الموسم . وكان الحزب الشيوعي في وقت ماضي حذر من مغبة هذه السياسة مشيراً إلي أن تكلفة الوقاية لزراعة القطن كانت تتبع خطوات إدارية ، ففي كل موسم يتم الإعلان بمشروع الجزيرة وقبل وقت كاف تتقدم الشركات بعطاءات تحدد أنواع وأسعار المبيدات ولتنفيذ عمليات رش المحصول. تفتح العطاءات بواسطة لجنة متخصصة تمثل فيها الإدارة الزراعية والأخصائيين الحشريين ، وممثل الإمدادات بالمشروع ، وممثلي اتحاد المزارعين . بل تقدم عطاءات المشاريع الأخرى ( الرهد ـ السوكي ـ النيل الأزرق والنيل الأبيض) معها ، وتفتح العطاءات بوجود مناديب لهذه المشاريع في اللجنة . لذلك لم يكن ممكناً ( التلاعب) في الأسعار أو نوعية المبيد المطلوب ، أو صلاحيته.
•عمليات الري تدار بإشراف وتنفيذ مهندسين أكفاء، متواجدون برئاسات الأقسام ، يشرفون إشرافاً تاماً علي انسياب المياه من الخزان بالمواجر الرئيسية والترع وأبواب اب عشرينات ، وتقوم بعمليات النظافة والتطهير للترع.
•تسويق القطن السوداني ،كان يتم وبالمنافسة العالمية وبإشراف مبعوثين للمشروع بانجلترا والهند . يباع بأسعار مجزية ويورد لحساب مشروع الجزيرة بسويسرا ، إلا أن تحالف شركة الأقطان مع اتحاد المزارعين (المنحل ) يهدد المزارعين ويضعف عائداتهم وعليهم أن يتمسكوا بنصيبهم في البذرة قبل قبول أسعار التكلفة علما بأن قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 لا يلزم المزارع بيع محصوله لشركة الأقطان وللمزارع الحق في بيع محصوله في سوق الله اكبر .
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة إلى أين؟
07-26-2012 06:25 PM
مشروع الجزيرة إلى أين؟
حاتم عبد اللطيف
[email protected]
طالعتنا الصحافة (الإلكترونية طبعا) بالعديد من المقالات عن ما كان يعرف بمشروع الجزيرة. ذاك المشروع العملاق و الذى كان يعد من اكبر المشاريع الزراعية المروية تحت إدارة واحدة. الآن هذا المشروع اصبح أطلالا و سكنت مبانيه البوم و تحولت بين ليلة و ضحاها اراضيه الخضراء النضيرة إلى شيئ اشبه بالصحراء الكبرى و الأغرب انه يقع بين نيلين!!! موضوع الساعة الآن هو فرض زراعة القطن المحور وراثيا و هو لم يزل مثار جدل كبير من حيث (قانونية) إجازته من قبل لجنة إجازة الأصناف التى كونت أصلا لإجازة الأصناف المستنبطة بواسطة باحثين بهيئة البحوث الزراعية أو أى جهة فنية تعمل فى مجال تربية النبات سوى كانت جامعات أو معاهد متخصصة أو حتى جهات بحثية خاصة إن وجدت.
هذا شيئ و الشيئ الآخر هو الجدل الدائر فى كل العالم عن ماهية الأضرار الناجمة أو الوارد ظهورها عن إستخدام المحاصيل المحورة وراثيا على البيئة او الإنسان أو الحيوان و هذا خير من يفتى فيه هم علماءنا الأجلاء و قد ظهرت من خلال الصحف فى الفترة الأخيرة اراء للعديد منهم حول هذه المواضيع و أعتقد أنه يجب أن تعطى آرائهم مهما كان شذوذها الحيز الكافى للنقاش و الدراسة بالبحوث التى قد تستمر لسنوات حتى نتستطيع أن نؤكد صحة أو عدم صحة آرائهم.
الغريب فى الأمر أنه و بالتزامن مع كل هذا اللقط الذى لم يحسم بعد تظهر الإدارة المسئولة عن المشروع لتفرض على المزارعين زراعة هذا الصنف من القطن المحور. إن أهلى مزارعى الجزيرة و المناقل مع كل إحترامى لهم جميعا إلا أنهم لن يكونوا بذاك القدر من المعرفة بهذا الصنف المحور خصوصا بعد الجدل الذى ثار حوله فبذلك تجدهم لا يعلمون ماذا هم فاعلون فى هذه الحالة؟ اقلها أن يقولوا أننا لن نزرع شيئا مختلف حوله حتى الآن و لم يحسم أمره خصوصا نقطة انه ضار أم لا!!
الوزارة لم تكلف نفسها شيئا حيث انها (أدخلت التقاوى و أجرت التجارب) بعيدا عن عيون العالمين و أجازته بليل و مررته خلال المجلس الفنى الذى أنشئ بسرعة خرافية لتمرير هذا الصنف و الجدير بالذكر أن هذه ليست الطريقة السليمة فى الاساس لهكذا مواضيع مرتبطة بكائنات محورة وراثيا حيث الصحيح أولا أن يتم تسجيل دخول التقاوى اولا و إجراء كل الخطوات القانونية حسب قانون السلامة الحيوية الذى أجيز فى 2010 و بالتالى ما بنى على خطأ لا يصح تمريره هكذا من دون توضيح ملابسات هذه الإجازة.
الذى يصل إلى المتابع لهكذا موضوع يدرك أن فى الأمر شئ من حتى و إلا لماذا لم يمر عبر القنوات السليمة قانونا و تتبعها خطوات التجارب و التى بدورها تبرهن مدى صلاحية الصنف لأراضينا و مشاريعنا الزراعية.
لم و لن يكتفى ممثلوا النظام من تدمير كل مؤسسات بلادنا الإقتصادية المنتجة بهذا النوع من التصرفات فى البلاد طالما لا يوجد وازع يردع أو معاقبة للفاسدين و هل هناك فساد اكثر من هذا؟؟؟؟
مهما طال ليل الظلم فلابد من الفجر...
مع ودى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
د. وقيع الله .. وفوبيا المؤتمر الشعبي
ابراهيم سليمان
[email protected]
صوت من الهامش
استهل د. وقيع الله رده على مقالنا "وقيع الله .. وقع وقعه سوده" بعبارة يفهم منها أنه سبق ان وجدني متلبسا بمقايضة قضايا الهامش بمكاسب شخصية، او ضبطني اُقبل يد شيخ الترابي في المنشية، حيث قال: "لا يزال الاستاذ إبراهيم سليمان يتاجر...."، وما درى فضيلته أن "لا يزال" في اللغة تفيد الإثبات والاستمرارية، ولو انه استعاض عنها بعبارة "ما بال" لتحقق له ما اراد من الاستغراب والاندهاش، إن كان هذا قصده.
هذه الملاحظة تبدو انصرافيه لو لا تبجحه اللغوي، وادعائه التبحر في فهم اسرار لغة الضاد. في الواقع د. وقيع حاذق في السجع الممجوج على شاكلة "ويجره إلى الخلف، ليعطب منه الظلف، ويعرضه لمزيد من الخسف." كعينة مما حشره في رده على مقالنا والذي يذكرنا بعصر انحطاط اللغة في عهد المماليك.
لم استغرب هذه الحذلقة اللغوية من د. وقيع الله، بقدر استغرابي كيف لشيخ وباحث مثله نال درجة الدكتوراه "اصلي بلاده" ويدعي انه تتلمذ على مؤلفات عبقري الأدب العربي الأستاذ العقاد المعروف بالصرامة والتدقيق المعرفي! وإحتار كيف لمثله ألا يقيم وزنا للبحث والتمحيص فيما يورد من مزاعم!! حقيقة هذا "الحرف" يعزز رأينا فيما يكتب من خم واحتطاب ليلي لا يأبه كثيرا لمحتواه.
الرجل يعتبرني مسترزق بقضايا الهامش ويصنفني مؤتمر شعبي ويضعني ضمن جوقة د. الأفندي ومثقف مركزي وعضو حركة JEM دون ان ترف له جفن، ودون ان يحك لحيته!! وادعاء د. وقيع الله أن جماعات المعارضة المغتربة وكلت د. الأفندي بعبء التصدي له و وإرهابه أدبيا، دليل على انه مُسطِح وم "ما ناقش حاجة"، ويهيل على نفسه العظمة ويتوهم الأهمية، لست متحدثا باسم جماعات المعارضة، ولكن حسب علمي على الأقل في الاوساط السياسية هنا في المملكة المتحدة وايرلندا، كليهما د. الأفندي ود. وقيع الله فكريا لا يساويان شروى نقير.
وطالما أنه خامل إلى هذه الدرجة، ولا يطيق مشقة البحث، دعنا نرفع عنه رهق الكشف عن هويتنا. واقول له حاشى لله أن اكون مؤتمر شعبي واربأ بنفسي أن اكون من جوقة غريمك الأفندي وابرئ نفسي من مناصرة الاستاذ بارود صندل. وبالنسبة لي، جميعهم أبناء "دكة" واحدة نهلوا بكوز د. الترابي من بركة الجبهة الإسلامية القومية العكرة.
وإن رغبت في التثبت من صدقية هذه البراءة، أرجو الاطلاع على عينة مما كتبناه عن د. الأفندي على الروابط ادناه:
http://81.144.208.20:9090/pdf/2009/08/08-27/qmn.pdf
http://website.informer.com/visit?do...//sudaneseonline.com
فقد هاجمناه في عقر داره "صحيفة القدس العربي" عندما سخر من الضحايا الذين سحلوا بأيدي قوات النظام في دارفور وقلل من شأن عددهم. ولعلمك أن غريمك الأفندي متهم بالرد علينا بعبارات عنصرية مستخدما اسما مستعاراً Mary Nord وقد فتحنا بلاغا ضده لدى الشرطة البريطانية لا يزال قيد التحري.
وان اردت الوقوف على عينه فقط مما كتبناه عن شيخك "سابقا" الذي علمك السحر وحواره المدافع عنه بالباطل الاستاذ بارود صندل والذي ترفعنا عن إيراد اسمه في مقالنا السابق أرجو، الاطلاع على مقالنا على الرابط التالي:
http://website.informer.com/visit?do...//sudaneseonline.com
وليعلم فضيلته، أنه من فضل الله وكرمه علينا فقد أغنانا عن تلقى "البنفت" من اية دولة أو الإعانة من اية جهة في الكرة الأرضية ، ولم أنتمِ إلى أية حركة ثورية أو انال عضوية منظمة مجتمع مدني باستثناء رابطة الصحفيين والكتاب السودانيين بالمملكة المتحدة وإيرلندا وقد جمدنا نشاطنا بها منذ أن صافحت رئيستها الأستاذة منى خوجلي وزير تنمية الموارد البشرية السابق عثمان عبد القادر. وصلتنا بالمركز لا تتعدى فترة الدراسة الجامعية.
على د. وقيع الله تقديم البينات على ادعاءاته لإثبات اوهامه التي رمانا بها، وإلا فهو كاذب يتحرى الكذب، وقد خرج عن موضوع خلافنا معه والمتمثل في خطأ فهمه لبيت شعر للأستاذ العقاد استشهد به في احدى مقالاته زاعما أن العقاد اماما للهدى انتهج الزهد في ملذات الدينا وزخرفها، مقدمين الأدلة على وجهة نظرنا ، ومستشهدين بهذا الخطأ كدليل على خطل منهجه في الكتابة، ركل د. وقيع الله هذه المسألة جانبا، وطفق يكيل لنا التهم جزافا، وينضح بما هو فيه من فوبيا "المؤتمر الشعبي" التي تتلبسه حتى اخمص قدميه فيما يبدو، وإلا فما علاقة جوهر خلافنا هذا بجنس هذا الكلام " وكأنما يقول منطق هذا الكويتب الأثيم إن دم السودانيين الوفير الذي سفكته (شبيحة) حزب المؤتمر الشعبي من عصابات العدل والمساواة في دار فور وأم درمان دم لا قيمة له ولا حرمة في سفكه، وإنما تتجلى الحرمة كل الحرمة في دخان سيجارة ينفثه صدر العقاد!"
يا شيخ ما صلتنا بشيخ الترابي؟ وما لنا وحركة العدل والمساواة؟ إن كان لديك مشكلة معها، عليك ان تواجه قياداتها مباشرة في العراء، ولا انصحك بحمل الكرباج التي اشرت إليها في ردك معك لأنه لا شك عندي انهم سيجلدونك بها شرّ جلدة طالما أنك تذب عن حمى رأس النظام، وتزود عن جرائم جلاوزته. هؤلاء ناسه ورهطه في يوم من الأيام، ولا فرق عندنا بين ترابي بيوت الأشباح وبشير الإبادة الجماعية، وبهذا فقد سدد د. وقيع هدف في مرماه وفقع عينه ذاتيا.
أراك يا شيخ قد اكثرت من مدح نفسك، وفيه تزييف لدواخلها، وشكّار نفسه إبليس ، دع أمر تقييم حصيلتك العلمية وأترك مستوى معارفك للآخرين.
د. وقيع يريدنا أن نتغالط، هل الاستاذ العقاد رمق الفيلسوفة "الهندية" الزائرة لصالونه بنظرة واحدة، ام حدق في خصرها؟ وهل هي سيدة ام آنسه؟ وبما انه يصور نفسه فيلسوفا، وطالما الفلسفة هو علم المنطق، بالمنطق "كده" شخص لا يمانع من تدخين "قبورة" سيجارة عليها بقايا احمر شفاه، ماذا يعصمه من التمعن في خصور السيدات واوساط الآنسات؟
دعك عن هذه يا شيخ
أرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح للقارئ الكريم كيف ولماذا انتحرت "ابنة" العقاد بدرية؟ ومتى تزوج والدته السيدة فوزية؟ ومن الذي شهد عقد زواجه منها؟
أنيس منصور الذي يزدري د. وقيع الله شهادته، ختم القرآن في طفولته، وعمل إماما وخطيباً بمساجد إمبابة واعتنق فكر الإخوان على يد مؤسسها الشيخ حسن البنا وزامل سيد قطب وكتب المقدمات لعدد من مؤلفات الاستاذ العقاد بناءاً على طلبه، ولو لا أن الغرض مرض لما استعان الإخواني د. وقيع الله بتقييم الشاعر الليبرالي حتى النقاع نزار قباني، والذي عطر وسائد العذارى وضمخ مخادع الفتيات بأريج الحب والغرام لجرح شهادة انيس منصور بخلفيته الفكرية والمعرفية، وهو الذي لا يستطيع احد المزايدة عليه في فهم فكر الاستاذ العقاد.
وأعلم يا شيخ ليس لدي معك خصومة شخصية أفجر فيها، شأننا مع طرحك شأن جميع رموز الجبهة الإسلامية القومية الذين خططوا ودبروا إنقلاب يونيو 89 ولم يتوبوا توبة نصوحة عن كافة ما ترتب على فعلتهم النكراء تلك من جرائم وكبائر في حق الشعب السوداني، ومن هذه المآخذ التمادي في محاولة خداع الناس بأطروحات نظرية تفضحه واقع سلوك هذه القيادات، أي أنكم تمارسون الديماغوجية والسفسطة ومن واجبنا تبصير الناس بخطل أساليبكم ومكر مخططاتكم.
هذا، وأن عدتم عدنا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
حرية زراعة القطن المحور وتوزيع السماد الاوكراني جريمة جديدة بالجزيرة
07-26-2012 10:24 AM
الجزيرة: حسن وراق
قابل المزارعون في الجزيرة والمناقل قرار وزارة الزراعة القاضي بزراعة القطن المحور وراثيا لخيار المزارعين بالاستخفاف والسخرية في الوقت الذي تعارض شركة الاقطان ان يكون زراعة القطن المحور أمراً اختياريا حيث طالبت شركة الاقطان في عدد من الاقسام والتفاتيش في وادي شعير وغيرها ان تكون النمرة الواحدة ( ١١ حواشة) بدون أي خيار مقابل تزويد المزارعين بمدخلات الانتاج باسعار أقل من السوق لترغيب المزارعين زراعة القطن المحور والذي قوبل بالرفض التام في مشاريع حلفا والرهد نسبة للاضرار التي ذكرها الخبراء والعلماء في هذا اﻟﻤﺠال .
يري المزارع احمد النعمة من سكرتارية تحالف المزارعين ان الخلاف العلمي حول اضرار القطن المحور لم يحسم بعد حتي داخل مجلس السلامة الحيوية الذي شكل حديثا وأن زراعة القطن المحور وراثيا بشكل اختياري كما جاء في قرار الزراعة نوع من التحايل لادخال هذا النوع الي ارض المشروع الأمرس الذي قابله المزارعون بالرفض واضاف قائلا انه من خلال المسح الذي قاموا به في تحالف المزارعين ان جميع الاقسام بالمشروع رفضت زراعة هذا القطن وهنالك حوالي أقل من ٤٠٠ فدان في قسم وادي شعير تم ترغيب وترهيب المزارعين هنالك بزراعته بدافع من وكلاء محطات الترحيل والكبس وهم مجموعة من الطفيليين اثروا من جهد المزارع واستغلوا ظرفه السيئ يقومون بتمويله عن طريق الشيل ومعظمهم يعمل سماسرة لشركة الاقطان ويمتلكون محالج صغير في منازلهم
ومن ناحية أخري انتقد محمد الجاك ابوشمة من سكرتارية التحالف قرار الزراعة قائلا انها كوزارة فشلت في استيراد المبيدات المكافحة لافات القطن وتريد ان تفرض القطن المحور حتي لا تتكفل باستيراد المبيدات علي الرغم من التجارب التي اجريت في جبال النوبة علي القطن المحور تم رشها ٤ مرات بالمبيدات مما يؤكد عدم جدوي زراعة القطن المحور وعندما قابله المزارعون بالرفض حاولت الالتفاف علي زراعته بقرار الحرية متروكة للمزارع بالنسبة لمحصول سوف يلحق اضرار بالمشروع حتي ولو زرع في حواشة واحدة واضاف هنالك تضارب وتقاطع بين الزراعة وشركة الاقطان بينما تترك وزارة الزراعة الخيار للمزارع وليتحمل المسئولية علي الرغم من ان الوزارة من قبل قد صرحت علي لسان المتعافي بأنهم كوزارة مسئولون من سلامة زراعة القطم المحور وفي ذات الوقت تقوم شركة الاقطان بفرض سيطرتها علي زراعة القطن والذي لم يبدأ تحضيره بعد
ومن جانب آخر اشار احمد النعمة عضو التحالف مشكلة كبيرة تتعلق بالسماد المستورد من اوكرانيا والذي يقوم بتوزيعه البنك الزراعي للمزارعين بواقع ٢١٦ جنيه الجوال والذي تم استيراده بواسطة شركة غير معروفة بعد منع البنك الزراعي من استيراد مدخلات الانتاج هذا وقد رفض المزارعون استلام السماد المستورد من اوكرانيا بسبب انها منطقة ملوثة باشعاع محطة شرنوبل والامر يتطلب بفحص السماد بواسطة جهات متخصصة وهم الان ينتظرون إفادة من مجلس السلامة الحيوي.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
أخطر وثيقة حول تدمير مشروع الجزيرة
07-27-2012 12:40 AM
حسن وراق
تقرير لجنة خبراء مشروع الجزيرة :
الحالة الراهنة وكيفية الإصلاح
استعراض / حسن وراق
- تقرير اللجنة هل يصبح مستند اتهام !!
-مجلس إدارة المشروع في دائرة الاتهام!!
-روابط المياه خطر علي اتحاد المزارعين!!
-لا بديل لمشروع الجزيرة إلا المشروع نفسه!!
-بيع المشروع غير شرعي ويخالف توجيهات الرئاسة!!
بعد إنفاذ قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 وبمرور 7 أعوام الآن علي تطبيقه تأكد أن المشروع يتجه إلي نهايته . في ابريل من العام 2009 قام السيد البروفيسور الزبير بشير طه وزير الزراعة الاتحادي آنذاك بتكليف لجنة من خبراء إجلاء عملوا فترة طويلة بالمشروع واكتسبوا خبرة جعلتهم جديرون بتقييم تجربة تطبيق القانون. جاء علي رأس اللجنة البروفيسور عبدا لله عبدالسلام المدير الأسبق للمشروع والبروفيسور مأمون ضو البيت مدير الأبحاث الزراعية والدكتور عمر عبد الوهاب المنصوري مدير الإدارة الزراعية بالمشروع والوكيل الأسبق لوزارة الزراعة الاتحادية بالإضافة إلي الدكتور احمد محمد ادم الوكيل الأسبق لوزارة الري. استغرق عمل اللجنة لمدة ثلاثة أشهر ورفعت تقريرها الذي يعد بمثابة وثيقة تاريخية لم يسبقها مثيل في تقييم مشروع الجزيرة منذ نشأته وحتى الآن . توصلت اللجنة إلي الكثير من الحقائق المذهلة من خلال اللقاءات التي أجرتها والمقابلات مع أصحاب الشأن من جهات الاختصاص المختلفة ووسط الخبرات السابقة التي عملت بالمشروع ومن المزارعين وقياداتهم لتخرج اللجنة بوثيقة مشروع الجزيرة الحالة الراهنة وكيفية الإصلاح الذي تسربت هذه النسخة حتي يقف الشعب السوداني علي الحقيقة الغائبة عنه .
لم يخطر علي بال احد أن يخرج تقرير اللجنة بهذه الشمولية والتدقيق الذي لم يترك شاردة و لا واردة إلا وتضمنها ، ولعل الوزير نفسه كان يعتقد أن التقرير سوف يكون بمثابة إعلان وفاة المشروع لينتهي العزاء بإعلان الشهادة إلا أن التقرير أصبح من اخطر مستندات الاتهام في مواجهة نظام الإنقاذ والأفراد والجماعات التي شاركت في هذه الجريمة الكبرى
لجنة الخبراء المكلفة لتقييم تجربة القانون تم اختيارها من مجموعة التكنوقراط، كان تركيز عملها حول الجوانب الفنية والمتخصصة من واقع معرفتهم اللصيقة بالمشروع وهنالك بعض الإشارات الذكية التي تخاطب عقول السياسيين والمهتمين بالشئون الاجتماعية والاقتصادية والبيئية . هذه الإشارات تتطلب من المهتمين بأمر المشروع أن تتواصل جهودهم ويتكلل مسعاهم في توسيع دائرة هذا الدراسة .
اللجنة المكلفة تناولت أمر المشروع بمنتهي الأمانة والحيادية ولم تلق بكل اللائمة والمسئولية علي النظام القائم الآن فقد أوردت بعض الحقائق التي اعتبرتها اللجنة بداية تراكم العقبات بالمشروع والتي عرفت بمرحلة (لتكثيف الزراعي)منذ الستينات بعد إدخال محصولي القمح والفول للدورة الزراعية التي كانت محصورة علي القطن والذرة بالإضافة إلي الاحتفاظ ببعض المساحات ( بور ) لتجديد خصوبة التربة . إدخال محصولي القمح والفول لم تصطحبه تحسينات أو تعديلات في القدرات الموجودة للري وبنياته الأساسية ولا حتى في تطور وسائل الإنتاج لرفع الإنتاجية ولم تطرأ علي المشروع مراحل تأهيلية إلا مرة واحدة في الثمانينات.
نظام الإنقاذ سبب رئيسي في انهيار المشروع!!
الحقيقة التي لم يختلف حولها أعضاء اللجنة ، هي أن الانهيار الحقيقي لمشروع الجزيرة ارتبط بنظام الإنقاذ الذي استولي علي مقاليد الحكم مستعديا شعبه وشعوب العالم خالقا عزلة حول نفسه و عن الأسرة الدولية التي أحكمت عليه الحصار الاقتصادي وتصنيفه من ضمن الدول الداعمة والراعية للإرهاب لتبدأ أهم مراحل الاستنزاف الاقتصادي التي شهدتها البلاد ، جراء محدودية الموارد المالية والتي أثرت بدورها في تمويل الاحتياجات العاجلة مما اظهر عجزا في التمويل وضع مشروع الجزيرة في الطريق السريع نحو التردي و الانهيار لتترك وزارة المالية أمر تمويل المشاريع والمؤسسات إلي الاجتهادات الفردية للإدارات المختلفة فبدأت وقتذاك أول مراحل التصرف ببيع جزئي للبنيات الأساسية للتشغيل و التسيير وتزامن كل ذلك مع انتهاج النظام لسياسة التحرير التي عجلت بتدمير المشروع.
في إطار تشخيص اللجنة للأسباب التي أدت إلي الانهيار السريع و التدهور المريع الذي وصل إليه المشروع ، لم تتطرق إلي ما انتهجته الإنقاذ في تصفيتها للخدمة المدنية عبر ما يعرف بمجزرة الصالح العام والتي أفقدت البلاد كوادر وكفاءات تركت آثار مدمرة في عمل الإدارة خاصة بعدأن آلت الأمور إلي بعد مرحلة ( الفتح ) في بواكير نظام الإنقاذ عندما تولي أمر المشروع عديمي الخبرة والكفاءة. مرحلة التشريد فقد أورد التقرير إحصائية العاملين قبل الإنقاذ وقد كان عددهم حوالي 13500 وعند منتصف التسعينات بلغ العدد حوالي 8600 ليصل العدد إلي 3500 تمت تسوية حقوقهم لأجل تنفيذ الدراسة التركية التي تري أن المشروع يحتاج فقط إلي 328 عامل جري تعيينهم من الموالين للهيئات النقابية والتي تدير ما تبقي من المشروع تحت اسم شركة ارض المحنة .
من أهم أهداف مشاريع الري الدائم هو إنتاج محاصيل الصادر النقدية وتوفير المواد الخام للإنتاج الصناعي وتقديم الخدمات من صحة وتعليم و توفير فرص العمل . كل هذه الأهداف نجح فيها المشروع عندما كانت المساحات المزروعة تعادل أكثر من 75% من مساحة الأرض. أما الوضع الآن فتقلصت المساحات المزروعة إلي اقل من ثلث المساحة وذلك في أحسن الحالات وتراجعت محاصيل الصادر الرئيسية كالقطن وأصبح مشروع الجزيرة يشارك القطاع التقليدي المطري في إنتاج محاصيله وبإنتاجية متدنية.
معروف لدي الجميع أن منهج عمل المافيا في العالم يعتمد علي إثارة القلاقل وخلق الفوضي لزعزعة النظام القائم يشتي الطرق بما فيها استخدام القوة حتى يستلم مقاليد الأمور وبعدها يعمل علي حفظ النظام ويشتي الطرق ايضا . الحال في مشروع الجزيرة لا يختلف كثيرا. المافيا التي دمرت مشروع الجزيرة تستولي عليه الآن، زادت من معوقات الإنتاج عبر خلق العديد من تعقيدات التمويل ومحاولة توريط المزارعين مع البنوك وابتداع أساليب مختلفة لرفع تكلفة الإنتاج وتدمير شبكة الري بعد أن آل أمرها إلي إدارة المشروع والتي أحدثت فيها الكارثة الكبرى بعد أن تم تدمير المقطع الهندسي لتمرير المياه من جراء التخلص من الاطماء بطريقة غير علمية بتطهير الترع الذي زاد العمق ووسع الجنبات الشيء الذي خلق أزمة الري التي يشهدها المشروع الآن.
الإشكالات الإدارية هي واحدة من الأسباب الرئيسية في تدمير مشروع الجزيرة والتي تراكمت من خلال الكوادر الضعيفة التي تولت أمر المشروع وانتهاج أساليب ترهيب وابتزاز العاملين وتضارب الاختصاصات وتداخلها وعدم الالتزام بالدورة الزراعية وإهمال الجوانب الفنية في إعداد الأرض والموسم والمكافحة والري وخلافه وتحجيم دور التنفيذيين وتركيز كل الصلاحيات في أيدي مجالس الإدارات وانتشار الفساد والسرقات والأساليب الفاسدة التي أضعفت ثقة المزارعين في إدارة المشروع التي تشارك هي الاخري في ما يجري من تجاوزات و مخالفات وتدخلات سياسية واضحة .
________________________________________
حول قانون مشروع الجزيرة 2005 تضمن تقرير اللجنة فلسفة القانون والتي بنيت علي معالجة ملكية الأرض وحل الإشكال المزمن المتعلق باجرة الأرض والتي تراكمت منذ قيام المشروع بالإضافة إلي أن ملاك الأراضي يحوزون علي أكثر من 60% من مساحة المشروع ولعل هذه اكبر عقبة تواجه إنفاذ القانون الذي يرمي إلي تفتيت ملكية الأرض الفشل في ذلك مرده أن هنالك بركة من البترول والمعادن الاخري ترقد في باطن ارض المشروع رفع من مطالبة الملاك لقيمة الأرض .تنفيذ قانون مشروع 2005 اصطدم بعقبة ملاك الأراضي التي لم يضع لها المشرع أي حساب
من أهم أهداف قانون 2005 تطبيق نظام روابط المياه وهو نظام مطبق في بعض البلدان الآسيوية وفي مصر في محاولة لإغراء المزارعين بهذا النظام الجديد والذي سرعان مافشل لأسباب كثيرة أوردت منها اللجنة أن سر فشل نظام روابط المياه يكمن في إنشائها وإنها لا تتناسب وطبيعة الري في السودان وداخل المشروع بالإضافة إلي أن السرعة في تكوين تلك الروابط عجل بفشلها لأنه وفي خلال أسبوع واحد فقط تم تكوين كثر من 1700 رابطة مقارنة بعدد 84 رابطة تكونت في مصر خلال ثمانية أعوام . هنالك جانب آخر متعلق بنظام الروابط انه ، سحب البساط من تحت أقدام قيادات المزارعين واظهر قيادات جديدة من الشباب المستنيرين الذين وجدوا تجاوب وترحيب من جموع المزارعين ليشكلوا خطرا جديد علي تلك القيادات التي لا تريد لروابط المياه أن تقصيهم عن القيادة
.
قانون 2005 بصورة عامة ، تمت صياغته وإجازته علي عجل دون أن يجد حظه من النقاش و التداول وتشريح مثالبه ليجيء بصورة يشوبها كثير من الغموض وعدم المباشرة والوضوح مما احدث ارتباكا في تفسير بعض موجهاته خاصة في ما يتعلق بنظام حرية المزارع في اختيار المحصول الذي يريده مما يتعارض مع كثير من النواحي الفنية والعملية والتي تهدد بعض المحاصيل ويهدر كثير من الجهد في الزراعة والري. القانون اغفل الكيفية التي تتم بها محاسبة مجلس الإدارة ولم يأتي ذكر للقيد الزمني الذي يحكم أمد مجلس الإدارة ليصبح القانون مسوقا و مبررا للكثير من التجاوزات حتى غدا قانونا لتدمير و تصفية المشروع
عندما فرغت اللجنة المكلفة من صياغة تقريرها الختامي ورفعه في يوليو 2009 كان كل شيء قد انتهي بالمشروع بعد أن تم بيع القطاع الخدمي بالمشروع والمتمثل في الهندسة الزراعية والسكة الحديد والمحالج والتي تعرف ب (مراكز التكلفة) وتم تمليك العاملين للمنازل والعربات وصرف بعض مستحقاتهم ولا يعرف مصير استقطاعات المعاش والتي لم تصرف للمعاشيين حتي الآن. لم يتبق بالمشروع سوي الأرض والمزارع وقنوات ري مدمرة تماما . لم تغفل اللجنة حقيقة ما جري من مخالفات تتعلق ببيع مركز التكلفة وذلك بعد الاطلاع علي كافة المستندات ، لم تجد اللجنة ما يفيد صراحة من توجيه ببيع أو تصفية للمحالج ، السكة حديد والهندسة الزراعية في قانون 2005 وعلي العكس تماما هنالك العديد من المستندات التي تشير إلي عكس ما حدث بالفعل
أولا: المادة (20) 2 من القانون تقرأ ( يجوز للمجلس اتخاذ التدابير اللازمة لخصخصة مراكز التكلفة
ثانيا: المادة (28) 2 تقرأ ( يستمر العمل بمراكز التكلفة بالمشروع لحين
خصخصتها
ثالثا : قرار مجلس الوزراء والذي وقعه رئيس الجمهورية رقم 308 لعلم 2006 ذكر صراحة ، تكوين شركة لسكك حديد الجزيرة تساهم في رأسمالها ، ولاية الجزيرة ، ادارة المشروع والقطاع الخاص
رابعا : توصية النائب الأول وراعي النهضة الزراعية حول الخصخصة.
خامسا : قرار وزير المالية رقم 4 حول لجان الخصخصة
سادسا : توصية لجنة أصلاح الهندسة الزراعية
اللجنة المكلفة ليس من اختصاصاتها توجيه اتهامات إلا أن تقريرها اشتمل علي حقائق تقود أي جهة قانونية إلي تكوين أدلة ثابتة تؤدي إلي اتهام جهات بعينها أوردها التقرير من بينها مجلس الإدارة والذي جاء في الصفحة رقم 18 من التقرير حول السكة حديد حوله ما يلي:
(( وقد تقدمت شركة صينية لتأهيل سكك حديد الجزيرة تماشيا مع توجيه رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ولكن مجلس ادارة مشروع الجزيرة رأي غير ذلك ؟ فبادر بالتخلص منها متجاهلا كل التوصيات بما فيها التوجيهات الرئاسية التي صدرت في هذا الشأن فرأينا كيف بيعت قاطرات عاملة بنظام طن الحديد خردة ، فتم تدمير مرفق حيوي هام يصعب إعادته ثانية ، فأعقب هذا سرقة منظمة ونهب لكل مقتنيات سكك حديد الجزيرة والآن البلاغات بالمئات. انها النهاية المؤلمة والمأساوية . ))
ما أورده التقرير حول مجلس الإدارة يكون فكرة لتوجيه اتهام مباشرة من خلال ما تم التوصل إليه من أن مجلس الإدارة شعر بان قانون 2005 يملكه كامل الحرية في التصرف في البنية الأساسية للمشروع. ( ص 14 ). اللجنة في تقريرها أيضا لم تذكر صراحة تهرب رئيس مجلس إدارة المشروع من مقابلتها إلا أن التقرير ذكر بان اللجنة سعت سعيا حثيثا للالتقاء بالسيد رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة عدة مرات ولكنها لم توفق ( ص 6 )
.
المراجع العام حول الأداء المالي للدولة أورد في تقريره ،أن المشاريع الزراعية لم يوضع لها ربط بالموازنة وذلك منذ سنوات طويلة وأصبحت تشكل عبئا ماليا إضافيا علي وزارة المالية حيث بلغ الدعم المقدم لها خلال العام المالي 2008 مبلغ 226 مليون جنيه. ومن ذات التقرير بلغت حصيلة الصادرات حوالي 11.6 مليار جنيه تشكل الصادرات النفطية منها حوالي 11.3 مليار في بلد زراعي تراجع مخزونه النفطي مما يحتم أمر الاهتمام بالصادرات غير البترولية والتي بدون الاعتماد علي الزراعة يصبح ذلك ضرب من الخيال وبدون الاعتماد علي مشروع الجزيرة يصبح الأمر اقرب إلي الاستحالة
مصفوفة التوصيات التي خلصت إليها اللجنة، أكثر علمية ومعقولية وتقدم حلول عاجلة ومستقبلية لمشروع لم يتبق منه شيء وحني تضع هذه التوصيات موضع التنفيذ يجب البحث عن المشروع أولا وتحريك قضية الاتهام في مواجهة كل من تسبب في جريمة العصر بتدمير أضخم مؤسسة اقتصادية يمثلها مشروع الجزيرة ،ما قام به تحالف مزارعي الجزيرة في مؤتمر طيبة جعل قضية مشروع الجزيرة هي قضية السودان يكون أو لا يكون، وهذه هي المشكلة الحقيقية.
نواصل في تفاصيل الارقام والاحصائيات التي تضمنها التقرير!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: عمر دفع الله)
|
ي مشروع الجزيرة جريمة انقاذية ومأساة انسانية !!
07-31-2012 01:32 PM
في مشروع الجزيرة جريمة انقاذية ومأساة انسانية !!
حسن وراق
§ ينصر الله الدولة الكافرة لأنها عادلة ولا ينصر الله دولة الانقاذ المتأسلمة لأنها ظالمة ، ظلم الانقاذ لا يختلف حوله اثنان ومهما هم تدثروا بالاسلام فانهم ظالمون لانهم كذابون منذ ان تمكنوا وتقاسموا الادوار بين الرئاسة والحبس.
§ مظالم العباد في حكم الانقاذ تطول حكاياته ولا يسعف الوقت قبل ان تقتل العبرة الخانقة من يستمع لتلك الروايات . كل تعاليم الاديان ومنها الاسلام الذي لايقر الظلم ولا يبيحه ( الظلم ظلمات الي يوم القيامة) وأشد أنواع الظلم هو ظلم الحاكم وظلم المسئول ولا طاعة لحاكم ظالم .
§ العاملون بمشروع الجزيرة كان علي عاتقهم نهضة السودان الحديث كان مشروع الجزيرة يهز ويرز والآن ونحن شهود علي انهياره الذي انتهي بتصفية تفرق دمه بين خصخصة وسرقة وبيع ووسط كل هذا الدمار ضاعت حقوق العاملين به. ادارة المشروع تشتري في اراضي المزارعين قبل ان تعطي الاجير حقه الي أن اصبح في المعاش وما يزال ينتظر.
§ اكثر من 5 الف عامل افنوا زهرة شبابهم في ادارة مشروع الجزيرة في كل اقسامه المنتشرة في كل بقاعه حققوا ما عجز عنه الآخرون، وجدوا انفسهم وفجأة ضمن جيوش العاطلين والمعطلين عن العمل بعد احالتهم الي المعاش بعد بيع المشروع وبلا حقوق.
§ جيوش المعاشيين بالمشروع منذ عام 2006 ومعاشي 2007 بالاضافة الي معاشيي 2008 خرجو من مولد مشروع الجزيرة بدون حمص . اخرجوا عنوة من المنازل الحكومية قبل ان يقبضوا حقوقهم ولهم اسر ممتدة والتزامات كثيرة، بعضهم دخل السجون والبعض اخفي نفسه جراء المطالبات والديون غير المأسي الاجتماعية وهم في انتظار أن يقبضوا مكافأة ما بعد الخدمة واستبدال جاري المعاش بلا جدوي.
§ كل حقوق هؤلاء المعاشيين استقطعت من رواتبهم واجورهم لتدفع لهم في نهاية الخدمة ولكن اكثر من 5 اعوام في انتظار بلا طائل . ادارة المشروع (تتهرب ) ردت عليهم بان المشروع ( أعلن افلاسه ) ولا توجد به قروش وكل المطالبات مسئولية وزارة المالية التي نفت علمها بالحقوق ليتسببوا في إحباط قد يفضي الي ارتكاب حماقات فردية واحذروا غضبة الحليم.
§ كل العاملين بالدولة في القطاعات المختلفة من جيش و أمن وبوليس وبنوك وخدمة مدنية قبضوا استحقاقاتهم المليارية ولم يكلف مسئول بالدولة نفسه ويسأل فقط ، كيف يعيش معاشيي المشروع في ظل الغلاء الطاحن ؟؟واين ذهبت استقطاعاتهم. طرقوا كل الابواب لينتهي بهم المطاف باتحاد المعاشيين ويا للسخرية .المعاشيون في مشروع الجزيرة في مأساة حقيقية لأنهم في دولة الانقاذ ( الاسلامية )،، ألا يوجد مسئول واحد يخاف الله يشعر ويعدل او يستقيل ؟.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
بدء زراعة القطن المحوَّر وراثياً لأول مرة بمشروع الجزيرة
نشر بتاريخ الأربعاء, 01 آب/أغسطس 2012 13:00
الجزيرة: الإنتباهة
أعلن اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل عن بدء عمليات زراعة القطن المحور وراثياً لأول مرة في تاريخ مشروع الجزيرة، مؤكداً انفراج مشكلة نقص المياه عقب هطول الأمطار الغزيرة والتي غمرت مساحات كبيرة من المشروع خلال اليومين الماضيين.
وتوقع أمين العلاقات الخارجية بالاتحاد جمال دفع الله لـ«إس إم سي» ارتفاع أسعار القطن عالمياً لارتفاع أسعار الزيوت كاشفاً أن صرف أرباح القطن لمزارعي المشروع بلغ حتى الآن أكثر من «80%» مبيناً أن بقية الأرباح ستكتمل حسب التزام الشركة السودانية للأقطان الخميس الموافق التاسع من شهر أغسطس القادم.
وطالب دفع الله بضرورة حل مشكلة التأمين الزراعي مع شركة شيكان بجانب حل مشكلة الأسمدة ذات القيمة المرتفعة كاشفاً عن زراعة الـ«500» ألف فدان ذرة و«180» ألف فدان فول سوداني و«120» ألف فدان جناين وخضروات و«40» ألف فدان قطن من عينات طويل وقصير التيلة والمحور وراثياً لأول مرة في تاريخ المشروع خلال الموسم الصيفى الحالي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
زراعة القطن المحور.. «المتعافي» نصر مشوب بالحذر
نشر بتاريخ الخميس, 02 آب/أغسطس 2012 13:00
تقرير: مروة كمال
أخيرا استدل الستار على قضية إدخال وزراعة القطن المحور وراثيًا في السودان والتي شغلت الراي العام بمختلف فئاته وذلك بإعلان اتحاد عام مزارعي الجزيرة والمناقل عن بدء عمليات زراعة القطن الوراثي لأول مرة في تاريخ المشروع وسط توقعات بارتفاع أسعاره عالميًا نتيجة لارتفاع أسعار الزيوت، ويلاحظ أن القطن تصاعدت وتيرة الأحداث تجاهه وتباينت ما بين الرفض والقبول بجانب الزخم الإعلامي الكبير المصاحب وتبادل الاتهامات التي خلصت إلى المصالح الشخصية والتجارية،
وتعد خطوة زراعة القطن المحور وراثيًا انتصارًا كبيرًا لوزير الزراعة والري الاتحادي د. عبد الحليم المتعافي والذي قاد حملة أقل ما توصف بالحرب ضد المحذرين والرافضين لإدخاله او إجازته إلا أن الوزير استطاع أن ينال تأييد كبير على مستوى رئاسة الجمهورية، مما أدى إلى أخذ قرار زراعته الطابع السياسي إلا أن جهود الوزير اتضحت جليًا في تمليك المزارع وعيًا كافيًا بحقيقة القطن عند إجازته من قبل اللجنة الفنية للسلامة الحيوية التي أجازت زراعة (120) ألف فدان بطلب من وزارة الزراعة فيما حددت زراعة (150) ألف فدان العام المقبل حيت تم تكوين لجنة عليا لتوزيع القطن خرجت بإحصائيات أكدت أن الطلب عليه أكثر من البذرة المتوفرة والمصادق بها في جميع المشروعات في وقت صادقت فيه اللجنة على أن لا تتجاوز مساحة المشروع الواحد «20» فدانًا وهنالك مشروعات طالبت بـ «40» ألف فدان وبحسب المعلومات الواردة من وزارة الزراعة تكفي لزراعة مائة ألف فدان بواقع «500» طن مما يؤكد وجود سطح ملائم لنجاح التجربة لا سيما في اجتهادات الوزارة لخلق أرضية مناسبة بتوفير مدخلات الإنتاج وحل جميع المشكلات التي تواجه الموسم الزراعي بصورة راتبة خاصة مشكلة الري،
أسباب عدة صاغتها وزارة الزراعة وقتها لتبرر فيها زراعة الصنف ومحولات لإقناع الآراء الرافضة للقطن منها أن السودان تواجهه مشكلة كبيرة في محصول القطن وذلك لما تشكله ديدان اللوز من مهدد حقيقي للإنتاجية وتصل تكلفتها إلى «40%» من تكلفة الإنتاج وأمر آخر وهو كمية الأطنان الكبيرة من المبيدات التي تستعمل في مكافحة الدودة مما يشكل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان والحيوان والأخير مهدد كبير لهز عرش أصحاب الشركات العاملة في مبيدات ديدان اللوز التي اتهمت بتنظيم الحملات الرافضة.
نائب رئيس اتحاد مزارعي السودان غريق كمبال أكد توزيع القطن للمزارعين مبينًا أن الخيار متروك للمزارع في زراعته، وكشف عن تحفظ الاتحاد في إجازة الصنف التي لم تتم بالطريقة السليمة على حد تعبيره، وقال مازلنا نحذر المزارعين من زراعته باعتباره غير مضمون العواقب مبينًا أن الكمية المزروعة انتشرت في كافة الولايات مشددًا لدى حديثه لـ «الإنتباهة» على أهمية متابعة زراعته بصورة دقيقة من قبل العلماء في هيئة البحوث الزراعية والجهات المختصة في جميع المراحل بجانب تشكيل تيم لمراقبة الآثار الإيجابية والسلبية للمحصول ورفع تقرير دوري عن مدى قابليته في السودان وحل قضايا القطن باعتباره أصبح أمرًا واقعيًا للمزارع مما ينتج عنه تكوين رأي علمي متخصص ونهائي وفيما يتعلق بتنافس المزارعين في سبيل امتلاكه على حسب ما يتردد أكد أن المزارعين ما زالوا مترددين في زراعته، والبعض منهم متحمس لزراعته وتوقع التوسع فيه بصورة كبيرة الموسم القادم وذلك على خلفية الحقائق التي يخرج بها الموسم الحالي من تقليل تكلفة الإنتاج والإنتاجية الكبيرة التي تعتبر محفزًا لزراعته مستقبلاً.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
هل حقاً اكتملت الاستعدادات للموسم الزراعي في مشروع الجزيرة؟
07/07/2012 15:36:00
بروفيسور موسي محمد موسي
في ظل حالة الاحتقان الماثلة والحالة الاقتصادية المأزومة، التي تعيشها البلاد في هذه المرحلة، وما نشهده من انعكاسات سالبة على مستوى كل الشرائح في المجتمع، والمزارعون في مقدمتهم، وفي ظل ما طُرح من سياسات وتوجهات للخروج من النفق المظلم؛ برزت قضية رفع قدراتنا الإنتاجية المتدنية، ومن ثم تبنينا البرنامج الثلاثي رفعاً لكفاءة قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين وغيرها، أملاً في سد الفجوة التي مُني بها اقتصاد البلاد.
كان الأمل معقوداً على أن ينعكس ذلك على همتنا لمخاطبة محددات المرحلة بدقة ومستوى عال من الجدية، ولكن على نقيض ذلك ظلت الأجهزة المعنية في نهجها الموروث بإطلاق التصريحات المطمئنة بأن كل شيء يُخطط له على ما يرام (وغير مسبوق)، في حين تنبئ الحال بغير ذلك في واقع الأمر، فالاستعدادات التي وُصفت بأنها غير مسبوقة، هي فعلاً غير مسبوقة في سوء حالها، ففي نطاق الزراعة المروية التي تؤمل عليها الدولة، أتت التصريحات مبكراً بتوفير اعتماد 100 مليون جنيه لمعالجة مشاكل قنوات الري وأعمال الغيط المختلفة، التي تدهورت في مشروع الجزيرة، شاملة مناطق المشروع كافة، في حين تواصلت حالة الاسترخاء في زيادة وتيرة الصيانة بسلحفائية واضحة، وكانت النتيجة الحتمية أن تأخر وصول مياه الري في القنوات الفرعية بعد يوم 25/5 لفترة امتدت لمدة أسبوعين أو أكثر في مناطق واسعة من المشروع، ولم تتوفر المياه حتى اليوم بكفاءة، مع ضعف المساحات الجاهزة لها؛ ونتج عن ذلك تأخير زراعة الفول السوداني؛ لضعف مناسيب القنوات الفرعية، فالبطء كان طابع تأخير الزراعة خاصة في وسط وشمال الجزيرة، وهذا يعني تداخل الزراعات لبقية المحاصيل؛ مما يؤدي إلى عدم الالتزام بمواعيد الزراعة الموصى بها، وما يترتب عليها من ضعف الإنتاجية، وتداخل احتياجات العمالة لمحاصيل الصيف، وصعوبة ري المساحات والاختناقات المتوقعة، فالمزارع يدخل الموسم في خلفية مأساة الموسم السابق في إنتاج الذرة والقطن في نهاية الموسم، وعلى قدر محدود للقمح في عدد من مواقع المشروع، وللحقيقة ورغماً عن ازدياد إشكالات الري ارتفع الوعي والالتزام من قبل المزارعين بدفع ما يليهم من ضريبة الري، رغم تكبدهم خسائر كبيرة، لا بد من جهد يطمئنهم هذا الموسم بأن الأمور سوف تسير للأحسن، خاصة في المناطق الطرفية المعروفة والمحددة لفترة طويلة.
ويزيد من أهمية كفاية الري أن المزارعين حالياً يقومون بتمويل محاصيلهم في مساحة تفوق 800 ألف فدان ذرة، فول، وخضر، لها مردودها في اقتصاد البلاد، ولا يضنون بدفع قيمة المياه، إذا كانت تؤدي فعلاً إلى إصلاح الري، فالتحضير الجيد للأرض المؤدي للإنتاج الوفير صار مكلفاً في هذه المرحلة؛ نتيجة لزيادة أسعار الطاقة والآلات الزراعية، وكذلك التقاوي المحسنة خاصة المستجلبة من الخارج، إضافة إلى أسعار الأسمدة والمبيدات بأنواعها التي وصلت مستويات فوق طاقة المزارع، وقد لا تكون ميسورة للكثيرين هذا الموسم.
أما محصول القطن المعول عليه، فحدث ولا حرج، فقد كان الملك المتوج على عرش الجزيرة عبر ما يقرب من 70 عاماً، ونشهد حالياً أن عرشه بدأ يتهاوى في ظل سياسات لا تلبي طموحات منتجيه، ومروراً بمراحل انحطاط أعقبتها مواسم انتعاش تسويقي (موعود) مؤخراً، وعلاقات تمويلية مناسبة طابعها التحفيز الناتج عن ارتفاع الأسعار المقترحة، غير أن الفرحة بذلك لم تستمر طويلاً. ولأول مرة ننتظر إعلان سياسات زراعته حتى بداية يوليو - (كما ذكر) - مع وعود مغرية، وننسى أن المساحات المستهدفة لزراعته لم تُحدد بعد، ويتم لها الحراث المبكر المفترض القيام به لفترة شهور قبل الزراعة في أغلب مناطق المشروع حتى الآن، لما لذلك من آثار إيجابية لتوفير العناصر المغذية للمحصول وقوام التربة وتقليل الحشائش في الأرض الطينية الثقيلة ضعيفة في عنصر الأزوت العنصر المحدد للإنتاجية بدرجة كبيرة.
فبعد أن حسم الجدل أخيراً بشأن إدخال القطن، المحور وراثياً، لإنتاجيته العالية المتوقعة وتكلفته (القليلة) نسبياً مقارنة مع أقطاننا السودانية المستنبطة عبر ما يزيد عن عدة عقود بجهد باحثينا، وحُددت مساحاته بـ 120 ألف فدان هذا الموسم على نطاق القطر، لا زالت تتواصل المحاولات لتحديد مساحات في الجزيرة؛ مما يوجب أن نستصحب متطلباته البيئية، وتحديد أنسب الأوقات لبدء زراعته في ضوء ما توفر من نتائج.
قطعاً كان للمزارعين تجربة مريرة مع زراعة القطن في الموسم السابق من إملاء عقود والتزامات مقابل التمويل، يرى البعض فيها هضماً لحقوقهم، إضافة إلى أنهم لا زالوا يلهثون وراء استحقاقاتهم (3) أشهر بعد تسليمهم للحصول لشركة الأقطان، وهي قطعاً مؤسسة لها كيانها الخاص ومسؤولة قانونياً عن حقوقهم، ولا عذر لها، فلقد كان طرحنا دائماً أن محصول القطن مهم لهذا الإرث والموقع في اقتصاد البلاد في المشروع، ووقفنا بجانبه لحقبة ممتدة، غير أن عدم المصداقية وقلة الشفافية، في كل ما يخصه بين المزارعين والإدارة أو الشركة، تواصلت وأدت في كثير من المواسم إلى تناقص المتحمسين لزراعته.
أملنا أن نشهد هذا الموسم تحسناً في الأحوال، وجدية في التغلب على المهددات الواضحة، وأن نرقى بالمشروع لتعظيم الاستفادة من حجمه الواسع، ومكوناته القيمة، وخبراته الثرة، استشرافاً لمواسم قادمة تتوفر فيها موارد مائية مقدرة، ترفع من تكثيفه الحالي وكفاءته بإذن الله.
والله الموفق
وزير الدولة للزراعة (سابقا) ومزارع بالقسم الشمالي
---------------------
لقطن المحور وراثياً الموسم الجاري
06/08/2012 18:14:00
:
الجزيرة – نجدة بشارة
جدل أقلق الأوساط الزراعية والقائمين على أمر الاقتصاد مؤخراً، وشغل الرأي العام بين مؤيد لمغامرته، ورافض لفكرة زراعة القطن المحور وراثياً لأول مرة بالسودان، إلى أن قطع اتحاد عام مزارعي الجزيرة والمناقل (قول كل خطيب)، بإعلان بدء زراعته بالمشروع وليرفع وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة راية النصر عالية مرفرفة بعد المعارك الضارية التي قادها ضد الرافضين لإدخاله، والجدير بالذكر أن الرفض تم استناداً على قانون البيئة 2001م، وقانون السلامة الحيوية للعام 2010م، ورغم القوانين الملزمة إلا أن تجاوزاً تم تمرير القطن المحور بتاريخ (14 مارس) حسب ما جاء بتقرير سابق لهيئة البحوث الزراعية وبمعزل عن اللجنة القومية لإجازة الأصناف.
ثم فجرت داوية ودون سابق توقيع زراعته بمشروع الجزيرة والمناقل، ولكن يبقى السؤال مطروحاً ما هي المخاطر المحتملة بعد زراعته؟ وكشف اتحاد عام مزارعي الجزيرة عن بدء الموسم الصيفي بـ (35) ألف فدان للمساحة الكلية، حاز القطن المحور وراثياً على (10) آلاف فدان، والبقية موزعة بين أكالا وطويل التيلة متوقعاً إنتاجية تفوق (15) قنطاراً للفدان هذا العام.
وقال دفع الله المتحدث باسم الاتحاد لـ (المجهر) إن القطن المعدل وراثياً يمتلك حصانة ضد الدودة الأمريكية والأفريقية، ويملك وقاية عالمية بجانب ارتفاع أسعاره عالمياً، وتفاءل ببشريات الخريف لهذا العام، وقال إن التحضيرات شملت زراعة (450) ألف فدان، وتوقع وصولها إلى (500) ألف فدان بنهاية الموسم، و(200) فدان للفول السوداني، و(120) ألف فدان للخضروات، وحذر الاتحاد من فشل متوقع بالموسم نتيجة للمديونية العالية لشركة (شيكان للتأمين) لدى وزارة المالية والتي قدرت بـ (300) مليون جنيه من جملة (60) مليون جنيه مناصفة بين المزارعين، مناشداً "علي عثمان" رئيس النهضة الزراعية للتدخل وحل المشكلة، واستعرض جملة من التحديات التي تواجه الموسم منها ارتفاع كلفة السماد للذرة لدى الشركة القطرية (200) جنيه لـ (1000) جوال، أي بحوالي (20000) ألف جنيه، مطالباً الجهات المختصة بالتدخل لخفض الكلفة.
وأشار "دفع الله" إلى استلام شركات الحفر لـ (30%) من نسبة العقد البالغة (100) مليون جنيه لحفر القنوات، مؤكداً مباشرة الشركات للحفر، وكشف الاتحاد عدم طواف "د. المتعافي" بالمشروع سوى مرة واحدة، متسائلين عن غيابه مع بداية الموسم، مطالباً رئيس مجلس الإدارة بالوقوف على ترتيبات الموسم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: فتحي الصديق)
|
شكرا لك اخى
فتحى الصديق على المشاركة المهمة ..
وخليك معنا هنا فى هذه الحملة من اجل مشروع الجزيرة اعظم مشروع زراعى مروى فى العالم الذى يريدون تدميره لصالح المافيا ..
------------
– رقية أبو شوك
لوّح رئيس اللجنة الزراعية بالمجلس الوطني "عمر علي" بإعلان حالة الطوارئ في مشروعي الجزيرة وحلفا الجديدة الزراعي؛ بسبب العطش وضعف المياه، حال عدم التوصل إلى حلول لمشكلة مياه المشروعين على خلفية قرار بتحويل مياه ري المشروعين لسد مروي لتوليد الطاقة، بينما شكا رئيس اتحاد مزارعي حلفا للبرلمان من حالة العطش التي ضربت المشروع وانعدام المياه.
وكشف رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان "عمر علي"، في تصريح لـ(المجهر)، عن تلقي اللجنة عدداً من الشكاوى من قبل مزارعي الجزيرة حول تردي وضع المشروع، وحالة العطش التي ضربت المشروع، مشيراً إلى تلقى اللجنة لشكوى من كبار مزارعي المشروع على رأسهم "الشيخ خليفة الشيخ الفادني" أحد أعيان الجزيرة.
ونقل "عمر"، الذي وصل مشروع الجزيرة، أمس، الحالة السيئة والمتردية للمزارعين، ما دفع الرجل إلى مهاتفة وزير الري الاتحادي، وطلب منه ضخ (27) مليون متر مكعب لإكمال حصة الري الأولى لإنقاذ الموسم الزراعي، وري المشروعين.
بينما كشفت مصادر أخرى تحدثت لـ(المجهر) عن اتصالات مكوكية مع وزيري الكهرباء والسدود "أسامة عبد الله"، والزراعة "عبد الحليم المتعافي"؛ لحل الأزمة التي عطلت الموسم الزراعي. وأفادت المصادر أن اتصالات أخرى تمت مع إدارة خزان سنار لفتح مناسيب المياه لري مشروع الجزيرة.
في سياق ذي صلة، شكلت حكومة ولاية الجزيرة لجنة تحركت للخرطوم لحل الأزمة مع الجهات ذات الاختصاص. وقالت مصادر الصحيفة إن قرار تحويل مياه المشروعين الزراعيين إلى إدارة سد مروى كان قراراً سياسياً. وقال رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان أن أعضاء لجنته سينقسمون إلى فريقين، أحدهما يعكف على دراسة الوضع في مشروع الجزيرة، والآخر يتوجه إلي مشروع حلفا الجديدة لتقصى الحقائق؛ تمهيداً لإعلان حالة الطوارئ؛ إذا لم يتم التوصل لحلول للمشكلتين اليوم (الأحد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
جمهورية الزراعة المستقلة
الكاتب/ فيصل محمد صالح
Tuesday, 07 September 2010
جمهورية الزراعة في السودان هي دولة مستقلة لا تنطبق عليها ما ينطبق على بقية بلاد السودان من قوانين ولوائح وسياسات وبرامج، هي لها قوانينها وسياساتها ولوائحها، وعلاقاتها الخارجية المنفصلة مع الدول الشقيقة والصديقة. ولم نسمع ان برلمان جمهورية السودان وقف أو توقف عند شأن ما يجري في الزراعة ليسأل أو يحاسب أو يراجع.
لقد تم صرف مئات الملايين من الجنيهات في المشروع الراحل المسمى "النفرة الزراعية"، وقالت كثير من الولايات إنها لم تتسلم هذه الأموال، أو أنها ذهبت في غير أغراضها، وكتبت الشكاوى والاتهامات في الصحف، ثم مضى الأمر وكأن شيئاً لم يحدث، لم يسأل أو يحاسب أحد، وكأن الملايين التي صرفت لم تكن من مالنا وعرقنا ودمنا!!.
وصحونا ذات يوم فوجدنا كائناً بديلا اسمه النهضة الزراعية، وقيل لنا إنها شيء آخر غير "النفرة الزراعية"، وتم تشكيل أمانة عامة وأجهزة وموظفين، وتخصيص ميزانية لها، رغم وجود وزارة الزراعة، وهي مازالت موجودة تنشر أخبارها في الصحف وتتحدث البرامج عن إنجازاتها، ثم نقرأ في الصحف أن حجم الإنتاج الزراعي بالبلاد أقل مما كان عام 1962، ونستورد الطماطم من الأردن وإثيوبيا، ونفتح باب استيراد السكر واللحوم رغم وجود خمسة مشاريع لزراعة وتصنيع السكر في السودان، وقطاع ثروة حيوانية يذكر في كتاب غينيس للأرقام القياسية.
وحتى نعين القارئ الكريم على الفهم، حتى تتجمع لديه المعلومات ليصل في الآخر لمرحلة عدم الفهم، فإن الشركة الكبيرة التي من المفترض أن تعمل في مجال زراعة وصناعة السكر، وقد تراجع أداؤها وانخفض إنتاجها، تم أيلولة مشروع الرهد الزراعي لها، مكافأة لها على إنجازاتها، في صفقة غير مفهومة ولا معروفة، وها هو ينهار أكثر مما كان في موسمه الأول تحت إدارة الشركة الجديدة.
وانتقلت سياسات دولة الزراعة المستقلة لمشروع الجزيرة فمزقته تمزيقاً حتى آلت مسؤولية الري لشركة حراسة أمنية، وشكلت الحكومة لجنة من الخبراء لتقييم ما حدث في المشروع، وكل الخبراء من ذوي الثقة والولاء بجانب الخبرة، فغلبت أمانتهم ومسؤوليتهم على كل شيء، وكتبوا تقريراً يحيل نصف المسؤولين للمحاكم والنصف الآخر لمستشفى الأمراض العقلية، لكن الذي حدث أنه تم إحالة التقرير لمصلحة الأرشيف، واستمر كل المسؤولين في أماكنهم، بما في ذلك "الشريف" الذي جفف الترع في مشروع الجزيرة، وجفف سماوات الخرطوم من طائرات سودانير، منعاً لإزعاج السكان وحرصاً على الهدوء والسلامة.
آخر إبداعات جمهورية الزراعة المستقلة أنها أعطت مليون فدان من أرض مشروع الجزيرة لجمهورية مصر العربية لزراعتها بمحاصيل إستراتيجية، في مقدمتها القمح والذرة وبنجر السكر. ولست من الرافضين للاستثمارات الزراعية المصرية في السودان، بل من المشجعين لها. لكن كيف تم هذا الاتفاق، وأين نوقش، وعلى أي أساس تم اختيار مشروع الجزيرة؟ ألم يكن من الأوفق أن تقوم الشركات المصرية باستصلاح أراض زراعية لم تستخدم من قبل للزراعة، فنكسب أراضي زراعية جديدة بدلاً من بيع الجاهز؟
ثم ما موقف المزارعين وما هي علاقة الإنتاج التي ستقوم في هذه الأراضي، وهل ستصادر الحكومة الأراضي من المزارعين؟ ثم هل سيتم استجلاب مزارعين مصريين أم أن المزارعين السودانيين هم من يقومون بالزراعة؟ وهل سيتم تصدير الإنتاج لمصر، وما مصلحة السودان في الأمر؟
هي أسئلة معلقة لن يقوم رئيس جمهورية الزراعة بالإجابة عليها قطعاً، فمن يملك الإجابات ليعطها للرأي العام؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
أهل مشروع الجزيرة وسياسة جوَع ######ك يتبعك ...
بقلم: بكرى موسي
الأحد, 28 مارس 2010 18:54
بسم الله الرحمن الرحيم
إنَ سقوط مشروع الجزيرة لامر جلل هزَ كل أركان البلاد والعباد. وزلزل كيان كل وطني ولو كانت مثقال ذرة من الوطنية ماعدا { أهل الجزيرة }.فهم كانوا في ثبات عميق.لم يحركوا ساكنا ولم ينبتوا ببنت شفه فكأنَ في روؤسهم الطير. وكنا نلتمس لهم العذر ونقول انها هول الصدمة وسوف يفيقون ويتحسسون خطاؤهم وكنا بين الفينة والاخري نترقب الطوفان . ناديت اذا ناديت حياً ولكن لاحياة لمن تنادي.غيبوبة عشرون عاما بلياليها هي الموت الدماغي وعندما يصحون في يوم ما. سوف يكونون فاقدين الذاكرة.
الجزيرة ام السودان وقلعة النضال وكما قال المرحوم عمر الحاج موسي.طيب الله ثراه .قال: الجزيرة هي اللتيبة وهي الحمالة وهي الشراية وهي اللبنة.الجزيرة التي انجبت مؤتمر الخريجين الذي أتي بالاستقلال.الجزيرة التي انجبت ودحبوب رمز عزة السودان.
الجزيرة اليوم تقف مكتوفة الايدي لاحول لهم ولاقوة ومشروعهم يذبح امامهم من الوريد للوريد وينادي ولايستجاب له ويستغيث ولايغاث ومعاول الدمار والخراب تنهش في جسمه الجريح .وتمثل بجثته وتبيع اعضاؤه عضوا عضوا علي مرائ ومسمع اهل الجزيرة.الذين هم خانوه وبايديهم قتلوهوا وللحاقدين سلموهوا. فوجدوه لقمة سائغة فبلعوهوا..
ماذا دهي اهل الجزيرة؟ماهذا الصمت؟ ماهذا الخنوع؟ ماهذا الاستسلام؟ اين الغيرة علي الارض والعرض؟ والطين عز اين العز؟واين الحفاظ علي تراث الاباء؟ يامن تتشدقون بالقول لا بالفعل ..
تباً لكم وتباً لكل من تهاون وتقاعس وتخاذل في مواجهة هذا السيل الجارف الذي جرف اهل الجزيرة ومشروع الجزيرة وجعل عاليها واطيها.
وتباً علي كل مسئول ساعد وخطط علي دمار وخراب اكبر مشروع زراعي في افريقيا والشرق الاوسط.
مشروع بمساحة 2 مليون و200000الف فدان وبنية تحتية مكتملة.سكك حديد.محالج.هندسة زراعية لم يخلق مثلها في البلاد.كوادر مؤاهلة خبراء ٍ علماء. باحثين.مهندسين .مفتشين.زراعيين. موظفين.فنيين. عمال.هذه المملكةوهذا العز.هل يعقل ان ينتهي بهذه السهولة وفي طرفة عين..؟؟؟
ان الشئ الذي يحز في النفس ويجعل القلب يعتصر الماً ان من خطط لدمار المشروع وزراء شماليين بالحكومة ومعروفين ولاغرابة في ذلك لان الجزيرة تذكرهم ماضيهم الذي رموه وراء ظهورهم.اما الادهي والأمر ان المنفذين لهذا الخراب والدمار هم ابناء الجزيرة ومن عالية القوم..
عندما جاء عبد الرحمن نور الدين رئس لجنة التخلص من مشروع الجزيرة.مرسلا من الخرطوم لعمل دلالة بالجرس في بركات عاصمة المشروع لبيع ممتلكات المزارع المهضوم المسكين.وكان في استقبال الدلال اولاد المشروع والجزيرة وعلي رأسهم: احمد الشريف بدر بصفته رئيس مجلس ادارة المشروع بالاضافة لادارة سودانير زراعة وطيران. وكان في استقبال نور الدين اتحاد مزارعي مشروع الجزيرة البررة وهم من ابناء الجزيرة ايضا وهم سماسرة ولهم باع طويل في اهدار حقوق المزارع.
تمت الدلالة بالجرس بمباركة اولاد الجزيرة .ولم يأت أي مزارع للمزاد ولوبالفضول ليرى كيف تباع حقوقه وممتلكاته كما تباع الاغنام في السوق. المعروضات في الدلالة من ممتلكات المزارع يقدر سعرها ب 15 مليار دولار. بيعت بثمن بخس لايساوي سعر فلنكة من قضيب سكك حديد الجزيرة. كان يوم أسود لف بسواده كل السودان.وكان الحزن يهيمن علي كل ذرة تراب بالمشروع مشي عليها المزارع .الترع ابوعشرينات ابوستات الجداول هي ايضا حزنت وبكت وشكت لربها ظلم العباد..
إن سقوط مشروع الجزيرة كسقوط بغداد في حجمه.بغداد سقطت بايدي الأجنبى اما مشروع الجزيرة فسقط بايدى ابنائه الخونة.
ان هذا السقوط الهائل المريع جعل انسان الجزيرة يصاب بعدة امراض منها علي سبيل المثال لا الحصر:
1/مرض{ الزهايمر} وهو نوع من انواع الخرف المبكر وهو الان فى طور البداية.
2/مرض{الشيزوفرينيا} وهو نوع من انواع الفصام الذهني وانسان الجزيرة بعد هذا الزلزال المرعب والفقر المدقع اصبح اكثر قابلية لكل امراض فتاكة..
3/ الفشل الكلوي.الذي انتشر في الجزيرة كما تنتشر النار في الهشيم.وهذا ناتج لسوء استخدام المبيدات الزراعية التي اصبحت في يد كل جاهل بعد ان ابعدت هيئة وقاية النباتات من المشروع وتركت الحبل علي الغارب واصبحت تجارة رائجة بعد ان كانت في قائمة المحظورات خوفا علي صحة الانسان,ولان الانسان ليس له قيمة في حكومة الانقاذ اصبحت هذه المبيدات الكيمائية تباع في البقالات والارصفة..
اهل الجزيرة الذين كانوا يطعمون الطعام علي حبه مسكيناَ ويتيما. اصبحوا اليوم يطعمون نفسهم بشق الانفس.معظمهم هاجر. وبعضهم مات كمدا وحسرة.والبعض فقد توازنه.واخرون ينتظرون مصيرهم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
تجدد صراع مراكز القوى حول وزارة الزراعة
August 14, 2012
(حريات – صحف)
هاجم نائب رئيس المجلس الوطني هجو قسم السيد وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي ، وألغى عمر البشير قرار الوزير بإستبقاء أحد موظفي وزارته ، وأعلن المتعافي اعتكافه في منزله ، مما أكد تجدد صراع مراكز القوى في النظام ، وهو الصراع الذي سبق وشارف على الإطاحة بوزير الزراعة المتهم بالفساد .
وتشكل مدخلات الإنتاج الزراعي التي تتحكم في إستيرادها وزارة الزراعة أهم مصادر الفساد في الإنقاذ ، وإرتبطت بتمويل الإنشطة الأمنية والحزبية وبتمكين محاسيب النظام إقتصادياً ، ولهذا ظلت وزارة الزراعة منصة رئيسية لصراعات مراكز القوى .
وأصدر عمر البشير قرارا بالغاء قرار وزير الزراعة والري الخاص (باستبقاء) خضر جبريل موسي المدير العام السابق لوقاية النباتات والذي انتهت خدمته غير المعاشية بموجب قرار سابق من مجلس الوزراء.
وهاجم نائب رئيس المجلس الوطني هجو قسم السيد ما اسماه تراجع المساحة المزروعة بالقطن إلى أقل من النصف ، وقالانها اولى نقاط الضعف في البرنامج الإقتصادي في مجال الزراعة .
وحمّل هجو في تصريحات صحفية امس ، المسؤولية الاولى لوزارة الزراعة الى جانب الإشكالات الهيكلية في مشروع الجزيرة وقضية شركة الأقطان ، فضلاً عن المؤسسات الأخرى . وقال يجب على الوزارة ان توضح اسباب تقلص المساحات مؤكداً بأن المشكلة الأساسية ليست في القطن المحور وراثياً او غيره ، وإنما في عدم تنظيم المساحة وتحديدها
وأقر ان الإشكالية المتعلقة بمدخلات الإنتاج والأسمدة لا زالت قائمة .
وقال هجو إن تقلد المتعافي لمنصبي الوزير ورئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة جاء بقرار من رئاسة الجمهورية ، إلا ان الامر سيتم إخضاعه للمراجعة والتقييم .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
تـقــلــيــص مســاحـــات القــطــن.. تــدهـــور الإنـتــاج
نشر بتاريخ الخميس, 16 آب/أغسطس 2012 13:00
تقرير: مروة كمال
تكهنات كثيرة وآراء عدة أنذرت بفشل الموسم الزراعي الحالي إن لم تحدث إصلاحات عاجلة للمشروعات الزراعية المستهدفة، أسباب عدة صاغها المختصون والمهتمون بالشأن الزراعي مثلت دافعًا قويًا لإحجام مجموعات كبيرة من المزارعين عن زراعة القطن هذا العام واستبداله بمحاصيل أخرى كالذرة نتيجة لضعف العائد المادي وارتفاع تكلفة الإنتاج بجانب تأخر صرف أرباحهم حتى منتصف الموسم الحالي وما صاحب من قضية فساد شركة الأقطان الشهيرة وما تسبب فيه من مشكلات أثرت سلبًا على المزارع وأضعفت الإقبال على زراعة القطن وأكد مصدر مطلع فضل حجب اسمه بإدارة مشروع الجزيرة أن إقبال المزارعين على زراعة القطن أصبح دون المستوى المطلوب بكثير، بجانب اعتقاد المزارعين أن الدولة لم تمنحهم حقوقهم بصورة عادلة وتأخر سداد الأرباح وإحجام شركات التمويل..
ولعل وابل السهام التي صوبها البرلمان على وزارة الزراعة وإدارة المشروع على خلفية تراجع مساحة زراعة القطن إلى أقل من النصف أي بواقع «220» ألف فدان بدلاً من «450» ألف فدان كانت نتاجًا طبيعيًا للمجريات الخطيرة التي حدثت بالمشروعات لا سيما مشروع الجزيرة الذي يعول عليه كثيرًا في تعويض فاقد البترول الذي شهد الموسم الماضي فشلاً في معظم أراضيه بسبب العطش بجانب المشكلات الهيكلية في المشروع وبقائه لفترة طويلة دون مجلس إدارة في الواقع..
الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي د. محمد الجاك أكد أن محصول القطن يعتبر محصولاً اقتصاديًا ذا ميزة نسبية ومصدر مهم للعملات الصعبة وللسودان خبرة طويلة في إنتاجه، بالإضافة إلى تركيز البحوث العلمية والتقانات الحديثه مما يجعل القدرة التنافسية للسودان في أسواق القطن العالمية كبيرة وهذا ما يفسر أسباب الدعوة للاهتمام به وزيادة الرقعة الزراعية، وقال لـ (الإنتباهة): إن ما أصاب المشروعات الزارعية الحديثة في السودان من تدهور أفقد البلاد المقومات الأساسية للتوسع في زراعته وبالتالي الاعتماد عليه كمصدر للعملات الصعبة،
واستنادًا إلى ذلك فإن محاولات التوسع فيه تتطلب إعادة إصلاح وبناء المشروعات الزراعة المروية الحديثة التي كان محصول القطن يمثل المحصول النقدي الأساسي على مستوى الاقتصاد القومي مشيرًا لتناقص المساحات التي كان بالإمكان أن يغطيها محصول القطن التي عزاها لعدم مقدرة الدولة وفشل محاولاتها في إصلاح أوضاع المؤسسات والمشروعات الزراعية الحديثة في البلاد ورهن زيادة الرقعة المزروعة من القطن بإنجاز عمليات الإصلاح والبناء للمشروعات الزراعية المروية والمؤسسات الزراعية الأخرى وأرجع عدم الإنتاجية العالية بالنسبة للمساحات التي تتجاوز «200» فدان من القطن بقليل بجانب عدم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني،
وقال: هنالك العديد من المتطلبات لزراعة هذه المساحات، وأضاف أن قضية إصلاح المشروعات ترتبط بالعنصر البشري كتحفيز المزارعين وتشجيعهم على العودة لزراعة القطن الذي تدهورت عائداته في السنوات الماضية وجعل كثيرين منهم يلجأون إلى نشاطات أخرى، بجانب ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم توفر التمويل من المؤسسات الزراعية التي أثرت سلبًا على زراعته.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
المتعافي يتقدم باستقالته للنائب الأول
الخرطوم: السوداني
تقدم وزير الزراعة د. عبدالحليم المتعافي باستقالته من منصبه للنائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه.
وأبلغت مصادر مقربة (السوداني) أن المتعافي تقدم باستقالته منذ 17 رمضان الجاري ، وأشارت الى أن الاستقالة لا علاقة لها بالقرار الجمهوري بإلغاء قراره بالإبقاء على مدير وقاية النباتات في منصبه، وأكدت ذات المصادر أن وزير الزراعة يرفض بشكل قاطع توضيح الأسباب التي دفعته للاستقالة من موقعه.
وكان رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أصدر قراراً جمهورياً الاثنين الماضي بإلغاء قرار وزير الزراعة الخاص (باستبقاء) خضر جبريل موسى المدير العام السابق لوقاية النباتات والذي انتهت خدمته غير المعاشية بموجب قرار سابق من مجلس الوزراء
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
المواصفات تأمر بإبادة تقاوي القطن المحور وراثياً
مدني: الوطن
وجه المهندس حاتم حسن علي مدير فروع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية الجزيرة خطاباً للسيد مدير عام الهيئة بطلب فيه بإبادة الكميات المتبقية من رسالة تقاوي القطن المحور وراثياً، وذلك لأن الفحص المعملي أثبت عدم استيفاءها شروط الحد الأدني من الإنبات، وذلك وفق نتائج إدارة التقاوي بوزارة الزراعة
17/8/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
المواصفات تأمر بإبادة تقاوي القطن المحور وراثياً
مدني: الوطن
وجه المهندس حاتم حسن علي مدير فروع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية الجزيرة خطاباً للسيد مدير عام الهيئة بطلب فيه بإبادة الكميات المتبقية من رسالة تقاوي القطن المحور وراثياً، وذلك لأن الفحص المعملي أثبت عدم استيفاءها شروط الحد الأدني من الإنبات، وذلك وفق نتائج إدارة التقاوي بوزارة الزراعة
تعليق-
----------------------
يبقى السؤال قائما ماذا لو طبقنا قانون حمورابى فى الذى اجاز واحضر واصر على زراعة هذا النوع من بذور القطن المحور وراثيا وتحدى الجميع فى سودان الاعجاز والانجاز ..؟
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
عبدالرحمن الحلاوي
عمر دفع الله
فتحي الصديق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست