|
|
 Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
—————————————-
ملاك أراضي الجزيرة يهددون بالنزول إلى الشارع
كتب: بشرى الانصاري
توالت الجلسات العاصفة في المحكمة الإدارية لطعون ملاك أراضي مشروع الجزيرة والمناقل بود مدني، فيما هدد عدد من ملاك الأراضي بالنزول إلى الشارع، واستمعت المحكمة يوم الخميس الماضي لشهادة رئيس أراضي مشروع الجزيرة والمناقل النيَّل أحمد محمود وأمين عام مجلس إدارة المشروع أحمد عبد الماجد كوكو، وحددت المحكمة يوم الخميس (29 ديسمبر) الجاري موعداً لسماع شهادة رئيس لجنة بيع أراضي الملاك أبو بكر ألتقى ورئيس فريق التخطيط بالمشروع عبد القادر أحمد محمد ومدير عام البنك الزراعي بالقطاع الأوسط علي حسن. وقد استعان بهؤلاء الشهود المستشار القانوني للمشروع الأستاذ إبراهيم نمر بعد شطب المحكمة لدفوعاته القانونية في جلسة 21 نوفمبر الماضي. وعقب نهاية الجلسة وصف عدد من الملاك بأن الشهود الحاليين أذرع مصطنعة للمؤتمر الحاكم، فيما تباينت مواقف الملاك بين (طول البال) والصبر على إجراءات التقاضي وبين نفاذ صبر البعض منهم والذين هددوا بالنزول إلى الشارع.
—————————————-
اجتماع حاسم لمعاشيي الجزيرة والمناقل
الحصاحيصا: حسن وراق
سيعقد ممثلو أكثر من 11 الف معاشيي بمشروع الجزيرة والمناقل يمثلون جميع المعاشيين باقسام المشروع في مارنجان والحصاحيصا والباقير، اجتماعاً حاسماً يوم الثلاثاء المقبل مع رئيس اتحاد المعاشيين بمارنجان والذي يماطل في المطالبة بحقوق المعاشيين المتمثلة في فوائد ما بعد الخدمة واستقطاع جاري المعاش وهم يعيشون في أوضاع مأساوية وسوف يحملون رئاسة اتحادهم أي ما يترتب عليه دخولهم في الاعتصام العام لاسترداد حقوقهم، وتبلغ استحقاقاتهم حوالي 8 مليون جنيها وعدد كبير منهم ومنذ 2006، لم يتقاضوا معاش ومن ناحية أخرى ربما يطرح صوت الثقة في رئيس الاتحاد تاج السر عابدون والذي ظل يعدُ جموع المعاشيين دون تحقيق مطلب واحد بحسب حديث احد قيادات المعاشيين بالحصاحيصا.
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة 4 مقاطع ضاحكة من شدة الحزن!!
Updated On Dec 24th, 2011
يرويها: حسن وراق
هذه المقاطع الأربعة من مسرح ( الما معقول) في مشروع الجزيرة الذي ( كثرت حكاويه ومآسيه و جرائمه) ، أنها حكايات من الواقع رواها مسؤولون ، شهود عين ومعايشة عدول .. مقاطع حقيقية تجاوزت تخوم الفانتازيا .. إنها تراجي كوميديا تستدعي الحزن من لقاليق العمق وتحيله الي التضاد ، ضحكا هستيريا من شر البلية.. ملحوظة:- عند قراءة هذه المقاطع المرجو عدم الاقتراب من أي أنواع الأسلحة النارية أو البيضاء مع الابتعاد عن التيار الكهربي و شطآن الأنهار وتلفزيون السودان وقنواته التابعة.. فقط ، افتح صدرك للرصاص وعبأ عقيرتك بالهتاف .. ارحلوا يا أبناء (الهرمة)، لا نستثنى منكم أحداً.
مقطع أول
أذكروا محاسن موتاكم.. قالها أحد قيادات اتحاد المزارعين ( فاكي الخط واللعب ) متحدثا لمجموعة من أعضاء مكتبه التنفيذي ، تجمعوا في صيوان مأتم أحد قيادات إدارة المشروع توفي (فجأة ) ..الله يرحمه كتلنا فيهو .. والله يا جماعة ما طالبني حليفة سافرتا معاهو في وفِد لي (دولة اروبية ) وقام منفردا بعقد لقاء مع المسؤولين هناك وما كلمنا .. الله يرحمو قمتا زرزرتو وبهدلتو ( حرّة بهديلة ) وقلت ليهو ( نحن الجبناك ونحنا البنطيرك )، قام ضرب الجِرسه الله يرحمو وبدأ يتعذر معتذرا.. لحدي ما قلتا ليهو الليلة دي إلا تقولا زي ما قالوها القبلك وكما قولتها حرّم ما بعتقك.. الله يرحمو قالها بصوت عالي.. الرووووب .
مقطع ثاني
اذا عرف السبب بطل العجب ..قامت إدارة مشروع الجزيرة بزيادة عدد شركات الخدمات المتكاملة والتي تقوم بجميع المهام المتعلقة بالهندسة الزراعية من 9 شركات إلى 15 شركة ، يضمن لها تمويل شراء آليات زراعية بمليارات الدولار وبالسعر الرسمي وهذه الشركات تزاول العمل للعام الثاني على التوالي . تتخصص في نهب وإفقار المزارع والما عندو شاهد كضاب ، منذ أن تسلمت العمل قامت برفع أسعار العمليات الهندسية الآتية للفدان الواحد كما هو آت :-
فتح السراب من 6 جنيه إلي 15جنيه والديسك 3 صاجات من 17 إلي 40 جنيه والديسك الهرو من 12 إلى 30 جنيه وفتح جدول أبوعشرين من 3 جنيه إلى 5 جنيهات وأبوستة من 5 جنيه إلى 15 جنيه وعملية الزراعة من 10 جنيه إلى 25 جنيه و كانت جملة تكلفة العمليات الهندسية قبل الشركات في حدود 53 جنيه / الفدان لتقوم الشركات بزيادتها لتصبح 130 جنيه / الفدان بزيادة 77 جنيه أي بنسبة 145% وبما أن المساحة الكلية التي تزرع سنويا بمختلف المحاصيل تقدر بحوالي مليون ونصف فدان كانت تكلفة تحضيرها حوالي 79 مليار ونصف جنيه (قديم ) لتقفز بعد قيام الشركات إلى 195 مليار جنيه بزيادة 115 مليار ونصف جنيه نهبت من عرق المزارع في عام واحد و حوالي 230 مليار خلال العامين من عمر هذه الشركات ولا عزاء للمزارع (الفقران).
مقطع الثالث
هيئة البحوث الزراعية عماد مشروع الجزيرة والتي دمرت لتصبح الجزيرة بلا مشروع ، هاجرت كوادرها إلى امريكا وانجلترا واستراليا وعدد من دول العالم بعد أن طالهم الفصل للصالح العام بكافة مسمياته . أسماء كثيرة صاروا أعلاماً منحوا المواطنة والجنسية استثنائيا من ( قولة تيت ) وأصبحوا خبراء دوليون ( حقيقيون ) يقدمون خبراتهم لبلدان مختلفة في العالم ويصرفون بالدولار ، ليحتل مواقعهم في المشروع ،الجهل النشط وشذاذ الآفاق من أصحاب الدرجات العلمية ( المضروبة ) والأفق الضيق الذين يملئون القنوات التلفزيونية ظهورا ( بلهي) متبرعين بجهلهم وسذاجتهم على الفضاء الأسفيري. أحدهم رائد تدمير زراعة القطن في السودان عبر شركته وشركة (الحرملك المصون ) إلي درجة أن أصبحت شتلة القطن بحجم ( الجميزة) بسبب الأسمدة والمبيدات التي أحدثت خلل ( جيني ) حول شجيرة القطن إلى شجرة ظليلة لا تنتج قطنا و لا تنفع حتى علف . نافذ آخر( ما زراعي) يمتلك عدد من شركات الاستثمار أحداهما متخصصة في ( بلاوي ) التقاوي. ينتج قمح (سوقي) ويستخدم نفوذه لبيعه تقاوي بأسعار مضاعفة وبدون شهادة مطابقة المواصفات التي تحدد نسبة إنبات لا تقل عن 95 % وما دون ذلك يعتبر تقاوي فاسدة ..عندما اشتكى المزارعون هذا الموسم من إن نسبة إنبات تقاوي القمح التي استلموها من البنك لا تتعدى 1% قام مدير البنك متبرعا بجهله فاضحا ضحالته ،مصرحا إن نسبة الإنبات في تقاوي (قمحهم ) حوالي 80 % . وهو معدل فساد التقاوي وفق توصيف ( استاندر) الأبحاث الزراعية .
مقطع رابع
الخبير الزراعي بالبنك الدولي ـ البنجلاديشي الجنسية ـ الدكتور أزهار الحق عمل بالسودان لأكثر من عامين قضاها بمشروع الجزيرة في عهد الإنقاذ وكان شاهد عصر علي انهيار المشروع قدم اخطر 3 إفادات حول مشروع الجزيرة . الأولى: إدارية ، باستنكاره إحالة الدكتور جلال حامد عثمان مدير الإدارة الزراعية ( عليه الرحمة ) إلى الصالح العام ( مصنف شيوعي) وكان الخبير قد وصف الدكتور جلال بأنه (عالم سوداني ) قلما يوجد مثله في العالم و اعتبر فصله خسارة كبيرة على الزراعة في السودان وخاصة بمشروع الجزيرة . الإفادة الثانية علمية ، خلص فيها إلى أن مشكلة مشروع الجزيرة الأولى تكمن في تربته والتي اعتبرها من أضعف وأفقر أنواع التربة في العالم ، تحددها الخصائص الفيزيائية للتربة physical properties of the soil ومن أهم الخصائص هي نسبة المواد العضوية في التربة موضحا أن نسبة المواد العضوية في تربة اليابان 14% وفي اوربا 13% بينما في مشروع الجزيرة 0.003% مشيرا إلي أن مثل مشروع الجزيرة يجب أن يكون به أكثر من 50 مصنعا للأسمدة العضوية . والإفادة الثالثة تتعلق بالرؤية الواقعية لطبيعة المناخ والموقع الجغرافي والبيئة الملائمة للزراعة مؤكدا إن كل العالم يبذل قصارى جهده لاستعارة بيئة السودان والتي وصفها بأنها الأنسب لزراعة الذرة مستدلا بتجربة الهند حيث يعطي فدان الذرة هنالك 37 جوال بينما لا يتجاوز 3 جوالات في السودان على الرغم من وقوع البلدين في حزام الذرة. فظيع جهل ما يجري وأفظع منه أن تدري.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الأخ الكيك.
بالجزيرة حتى صلاة الجماعة ضلال وزيف ، الأئمة الجدد هم طغاة اللا وطني ، فساد وإفساد في كل شيء ، المحزن حقا زيادة الرسوم والجبايات الوهمية وتعدد جهات تحصيلها وفرضها ، وأصبح المزارع قبلة من لا قبلة له في الحصول على المال ، يقابلها نقص حاد ومريع وفشل تام في الإنتاج ، فلا أحد يحلم بتغطية النفقات والمصاريف التي أنفقها في زراعة فدان ذرة أو قمح ، لبؤس وفساد التقاوى والمبيدات التي تباع على قارعة الطرقات بالقرى البعيدة ..
محزن أمر الجزيرة
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
شكرا
الشفيع على الاهتمام والمتابعة
خليك معاى الى نهاية الشوط
اقرا
كان دار أبوك في مشروع الجزيرة خربت
Updated On Dec 26th, 2011
حسن وراق
الميدان
· حكم الإنقاذ كله مآسي وأحزان وجرائم مرتكبة في حق الوطن والمواطن . أم تلك الجرائم هي ما ارتكبته الإنقاذ بحق مشروع الجزيرة الذي كفل كل أهل السودان و باعثاً لنهضته الحديثة وأملاً لمستقبل أجياله القادمة . الشعب يشهد أفظع جريمة ترتكب في حقه وبيد رجال الإنقاذ و بدم بارد وبمنتهى اللامبالاة ، دمروا مشروعا بمثابة القلب النابض لمستقبل البلاد، لن تغفر لنا الأجيال القادمة صمتنا وعدم تصدينا لتلك الجريمة .
عند قيام الإنقاذ كان مشروع الجزيرة يعمل به أكثر من 13 ألف عامل تم استهدافهم بالتشريد والفصل حتى ابقوا على 328 عاملا فقط كخطوة أولى في طريق تدمير المشروع أحد جرائم الإنقاذ المنظمة .
بنيات المشروع التحتية المتمثلة في الري والهندسة الزراعية والمحالج والسكة الحديد بيعت بابخس الأثمان وهي بحالة جيدة انتهت .
يتواصل مسلسل تدمير مشروع الجزيرة في إطار الجريمة المنظمة لحكام الإنقاذ مستهدفا الأرض والتي تقدر مساحتها بأكثر من 2 مليون فدان ذات موقع استراتيجي وانسياب طبيعي لا يتوفر في العالم وبها قنوات ري بمحيط الكرة الأرضية وخبرات تراكمية لاتقدر بثمن لكوادر علمية وعملية وخبرات تأهلت لأكثر من نصف قرن لم ينقطع تواصل أجيالها هم القيمة الحقيقية لهذا المشروع ولأي مشروع زراعي آخر .
ما جرى في مشروع الجزيرة وما يدور فيه الآن تم بعلم حكام هذا البلد والنافذين فيه ، باشروا واشرفوا ونفذوا هذه الجريمة اللا إنسانية والتي بدأت آثارها الآن تتجلي في حالة الانهيار الاقتصادي واللاخلاقي والفقر الذي ضرب إنسان ومنطقة الجزيرة وهتك نسيجها الاجتماعي مهددا أمن وسلامة المواطن لترتفع معدلات الجريمة التي لم يعرفها إنسان الجزيرة من قبل وارتفاع حالات الأمراض القاتلة وازدياد الفاقد التربوي وحالات الطلاق وأصبحت الجزيرة منطقة طاردة إلى لا أين .
المجرمون الحقيقيون يعيشون بيننا ليس بدافع الجشع والطمع فحسب بل إنها اللامبالاة التي أصبحت تتحكم في كل شيء عبر شركات تخطط وتدبر بهدف واحد هو تحويل مشروع الجزيرة إلى أرصدة مالية في حساباتهم لأنهم في مأمن من الحساب والعقاب فلنبدأ من اليوم في محاصرة هؤلاء المجرمين بحصر أسمائهم و شركاتهم وكل ما نهبوه لأن جريمة مشروع الجزيرة لن تنتهي بالتقادم .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
السياسة التسويقية للقطن .. كفي خداعا للمزارعين !!
Thursday, December 29th, 2011
تقرير / حسن وراق
ينتظر المزارعون في مشروع الجزيرة قيام شركة الأقطان بإعلان السياسة التسويقية لمحصول القطن لهذا العام حيث لم تعلن حتي تاريخه، في الوقت الذي كانت الشركة واتحاد عباس الترابي قد طافوا علي أقسام المشروع مبشرين بأن اسعار هذا الموسم ستكون 3 اضعاف الموسم السابق اي 1500 جنيه للقنطار وكان في الموسم السابق حوالي 550 جنيه لقنطار القطن زهرة ( الشعرة زائد البذرة ). يعاني المزارعون الآن ظروفا صعبة في انتظار السياسة التسويقية وبعضهم قام ببيع محصوله بابخس الأثمان لسماسرة شركة الاقطان لمقابلة احتياجات اللقيط وتغطية ديون اخري دون ان تقوم الشركة بتقديم سلفيات للمزارعين.
قامت الشركة بتمويل غالبية المزارعين بعد اغراءهم بان اسعار هذا الموسم ستكون احسن من السابق وتشير تكلفة الانتاج الحالية للحواشة 4 فدان حوالي 3500 جنيه اي ان تكلفة الفدان الواحد تعادل 875 جنيه ومتوسط انتاجية الفدان 6 جولات فتصبح تكلفة الجوال 145 جنيه زائدا 50 جنيه لقيط وو10 جنيه كبس وترحيل لتصبح كلفة الجوال 205 جنيه وبما أن القنطار يعطي ثلثي بذرة وثلث قطن شعرة وهو ما تحاسب عليه شركة الاقطان والتي تستأثر بالبذرة كلها بالاضافة الي ارباحها المضاعفة في مدخلات الانتاج من مبيدات وتحضير وسماد وغيره ومن واقع التكلفة فان جوال القطن تكلفته 200 جنيه بينما تبلغ قيمة بذرته التي تقع بالكامل من نصيب شركة الاقطان حوالي 200 جنيه ولو أن شركة الاقطان اكتفت بالبذرة فقط ليكفيها ربحا مجزيا وعليه يجب علي المزارعين أن يطالبوا بحصتهم في عائدات البذرة سيما وان أسعار الزيوت في ارتفاع مستمر .
عدم اعلان اسعار القطن في مواعيدها سرقة واضحة لمجهود المزارعين وتدمير لزراعة القطن بالبلاد. تريد الشركة ان تبقي علي أسعار الموسم السابق دون الاعتبار لحالة الغلاء وازدياد أسعار السوق ومن واقع التكلفة فإن اقل سعر لقنطار القطن يجب أن يكون في حدود 1200 جنيه لان هنالك مصروفات لم تتضمنها التكلفة تتلخص في الرش الجوي وتكلفة الري بالطلمبات وحالات العطش التي أرهقت المزارعين الذين يعولون علي هذا الموسم . وكان الحزب الشيوعي في وقت ماضي حذر من مغبة هذه السياسة مشيراً إلي أن تكلفة الوقاية لزراعة القطن كانت تتبع خطوات إدارية ، ففي كل موسم يتم الإعلان بمشروع الجزيرة وقبل وقت كاف تتقدم الشركات بعطاءات تحدد أنواع وأسعار المبيدات ولتنفيذ عمليات رش المحصول. تفتح العطاءات بواسطة لجنة متخصصة تمثل فيها الإدارة الزراعية والأخصائيين الحشريين ، وممثل الإمدادات بالمشروع ، وممثلي اتحاد المزارعين . بل تقدم عطاءات المشاريع الأخرى ( الرهد ـ السوكي ـ النيل الأزرق والنيل الأبيض) معها ، وتفتح العطاءات بوجود مناديب لهذه المشاريع في اللجنة . لذلك لم يكن ممكناً ( التلاعب) في الأسعار أو نوعية المبيد المطلوب ، أو صلاحيته.
•عمليات الري تدار بإشراف وتنفيذ مهندسين أكفاء، متواجدون برئاسات الأقسام ، يشرفون إشرافاً تاماً علي انسياب المياه من الخزان بالمواجر الرئيسية والترع وأبواب اب عشرينات ، وتقوم بعمليات النظافة والتطهير للترع.
•تسويق القطن السوداني ،كان يتم وبالمنافسة العالمية وبإشراف مبعوثين للمشروع بانجلترا والهند . يباع بأسعار مجزية ويورد لحساب مشروع الجزيرة بسويسرا ، إلا أن تحالف شركة الأقطان مع اتحاد المزارعين (المنحل ) يهدد المزارعين ويضعف عائداتهم وعليهم أن يتمسكوا بنصيبهم في البذرة قبل قبول أسعار التكلفة علما بأن قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 لا يلزم المزارع بيع محصوله لشركة الأقطان وللمزارع الحق في بيع محصوله في سوق الله اكبر .
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مصر تبدأ التسويق لزراعة 2 مليون فدان بمشروع الجزيرة
وكالات
بدأت الغرفة التجارية بالمنيا الإعلان عن 2 مليون فدان صالحة للزراعة فورًا بولاية الجزيرة السودانية، من خلال شركات الاستثمار الزراعى بالمنيا ورجال الأعمال. واشار رئيس الغرفة هشام مهنى فى حملته الترويجية الى ان المنطقة تتوافر فيها مياه النيل وصالحه فورًا للزراعة، وذلك بناء على العرض الذى قدمه السفير السودانى بالقاهرة عن طريق مساعد وزيرالخارجية المصرى لشئون السودان. ومن المنتظر خلال الأيام القليلة القادمة وصول وفد شركة الجزيرة السودانية لمصر لتنفيذ تلك الاتفاقات
التيار
31/12/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الشريف بدر والمتعافي والإسلاميون الطفيليون،
Updated On Jan 3rd, 2012
هــــذه ثالثُ جرائمكم في الجزيرة..!!
صديق عبد الهادي [email protected]
إن الإعتراف الذي تمَّ تثبيته في مضابط محكمة الطعون الادارية العليا، والذي ادلى به الشريف عمر بدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة والذي تضمن تأكيده بأن القرار المتعلق بتوفيق اوضاع ملاك الاراضي في مشروع الجزيرة إنما هو صادر من مجلس إدارة المشروع، ولا من اي جهة سواه، وكذلك التصريح “المدهش” ا%
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الشريف بدر والمتعافي والإسلاميون الطفيليون،
Updated On Jan 3rd, 2012
هــــذه ثالثُ جرائمكم في الجزيرة..!!
صديق عبد الهادي [email protected]
إن الإعتراف الذي تمَّ تثبيته في مضابط محكمة الطعون الادارية العليا، والذي ادلى به الشريف عمر بدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة والذي تضمن تأكيده بأن القرار المتعلق بتوفيق اوضاع ملاك الاراضي في مشروع الجزيرة إنما هو صادر من مجلس إدارة المشروع، ولا من اي جهة سواه، وكذلك التصريح “المدهش” الذي ادلى به د. المتعافي وزير الزراعة الإتحادي، والقائل فيه بأن لا علاقة لوزارته بقضية الارض وملاكها في مشروع الجزيرة، هذان الحدثان وضعا ليست قضية الأراضي وحسب، وإنما مجمل قضايا مشروع الجزيرة والمناقل على جادة الطريق الصحيح. الكل مقتنعون، حد اليقين، بأن ذلك سيحدث، وذلك بالقطع ليس رجماً بالغيب وإنما بفضل إنعام النظر في حقيقة الصراع الذي يدور على ارض المشروع. فأهل الجزيرة يلازمهم الحق ويقفون على ارضه الصلبة، وبينما ممثلو رأس المال الطفيلي الاسلامي (رطاس) على الجانب الآخر يتلفحون بالباطل ويتكئوون على حوائطه المائلة. ما حدث هو، ومما لاريب فيه، اول الغيث بعد سنواتٍ طويلة ماحلة!!!.
إنه، وبقدرما ينبلج الحق من وسط العتمة فإن أرض الباطل تميد، وبقدرما يشقُّ الحال ويستطيل الظلم، او هكذا يبدوان، فإن الناس لن يعدموا منْ يستصرخ ولو بعضاً من الحق حتى لو اطبق الحصار وعلا الباطل وسدّ الأفق. ففي موضوع مشروع الجزيرة كان ذلك هو الحال، إذ ومن بين ثنايا الظلام والتعتيم ووأد الحقيقة وتبني حملات التجهيل المنظم أطل علينا ، وحتف انف سلطة الإنقاذ ورأسماليتها الطفيلية الاسلامية (رطاس)، تقرير “مشروع الجزيرة: الحالة الراهنة وكيفية الاصلاح”!!!.
إن الحقائق الخاصة بالتعدي على المشروع والتي اوردها التقرير في تجرد كامل تمثل اساساً مادياً لجرائم يحاسب عليها القانون. وهو تعدي اطرافه متمثلة في سلطة الانقاذ بوزاراتها المعنية من زراعة ومالية وغيرها، ومجلس إدارة مشروع الجزيرة، ومن ثمّ إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل. سنعرض لتلك الجرائم بالتفصيل وتباعاً.
· الجريمة الثالثة
· جريمة القضاء على مرفق الهندسة الزراعية وإزالته من الوجود
يرجع وجود مرفق “الهندسة الزراعية”، كواحد من مراكز الخدمات الضرورية في مشروع الجزيرة، إلى بداية تأسيس المشروع. وكما اشار التقرير إلى حقيقة ان هذا المرفق كان يُعرف وقتذاك بـ”قسم المحاريت”. وقد تمت تسميته بـ “الهندسة الزراعية” في العام 1981م.
كان “قسم المحاريت” معروف تاريخياً، عند تأسيسه، بانه القسم الوحيد من بين كل الاقسام آنذاك، الذي كان قوامه الاعظم من الوطنيين حين كان مشروع الجزيرة تحت الادارة الاستعمارية. وقد يكون ذلك الوضع المتميز والمختلف هو العامل الاساس في تفسير الحقيقة التاريخية المتمثلة في تنفيذ عمال المحاريت لإضرابين من اوائل الاضربات العمالية في السودان اجمع وليس فقط في الجزيرة إبان الحكم الاستعماري، وذلك في عامي 1941م و1943م على التوالي. وهنا لابد من وقفة واجبة للتأمل في هذا الارث والذي هو جزء يسير مما يستند عليه الصمود الحادث الآن في الجزيرة. إنه إرثٌ يجهله ممن يودون الإجهاز على المشروع واهله بالمرة!!!.
إن مرفق “الهندسة الزراعية” هو ثالث اهم ثلاث إداراتٍ ركائز لمشروع الجزيرة، والتي هي اولاً، سكة حديد الجزيرة، وثانياً المحالج وثالثاً الهندسة الزراعية. لقد كانت هذه المرافق محل الاستهداف الاول وقت الانقضاض علي المشروع من قِبل الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، لانها، اي تلك المرافق، هي عصب المشروع. وقد ابان التقرير هذه الحقيقة بشكل مباشر ودونما مواراة حيث قال/
“للأسف الشديد ظلت النظرة للادارات اعلاه نظرة قاصرة لفترة طويلة حيث ظل البعض يعتقد ان تلك الادارت هدفها العائد المادي فقط، ناسين ان وجودها ضرورة في المقام الاول للنشاط الزراعي كله وإتقانه وإستمراريته. وقديماً قيل الشيئ الذي لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، هكذا ينبغي ان ينظر إلى الثلاثي اعلاه” (التقرير ص 15).
ولكن، والكل يعلم، بأن سلطة الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، ممثلة في الشريف بدر والمتعافي، لم تكن تنظر لتلك المرافق وحدها كقنوات لدر الارباح وإنما ينظرون بنهمٍ إلى مشروع الجزيرة بكامله كأداة للتراكم الراسمالي الطفيلي، لذلك سعوا وفي جهدٍ مسعور لاجل انجاز خصخصته من خلال القانون وكذلك من خلال خلق الوضع الامثل بتخريب مرافقه ومراكز خدماته. ولقد رأينا كيف انهم قضوا على سكة حديد الجزيرة وعلى المحالج، والآن لنرى كيف انهم قضوا على مرفق “الهندسة الزراعية”.
تقول لجنة البروفسور عبد الله عبد السلام في تقريرها في شأن وظيفة واهمية “الهندسة الزراعية” ما يلي/
“أهم واجبات الهندسة الزراعية هي وضع المواصفات الفنية لعمليات الارض الزراعية لمختلف المحاصيل خاصة إذا علمنا ان ارض الجزيرة هي ارض طينية سوداء (Black Cotton Soil). إضافة إلى عمليات متابعة الحصاد وخاصة محصول القمح، كذلك ساهمت في تطوير الميكنة الزراعية مثل إدخال اللقيط الآلي للقطن والميكنة الكاملة للفول السوداني. والأخير يحتاج لنمط زراعي خاص إبتداء من تحضير الارض ونوعية المحصول…الخ. وتؤدي الهندسة الزراعية دوراً متعاظماً في اعمال الحرث العميق للتربة والذي بموجبه تجدد الارض كل اربع سنوات مرة على الاقل وذلك للقضاء على الحشائش المعمرة والشجيرات وكذلك الآفات الضارة.
إذا كان القطاع الخاص يمكن ان يلعب دوراً مقدراً في تحضير الارض داخل المشروع فإن الهندسة الزراعية هي التي تضع المواصفات والمقاييس لذلك ومن ثم الاشراف على التنفيذ والاستلام لضمان الجودة التي ترتبط مباشرة بالانتاج والانتاجية.
الهندسة الزراعية لها دور متميز في الحقول الايضاحية والمزارع التجريبية لاغراض الارشاد والتدريب ونقل التقانة وفتح ابو عشرينات للري وتسطيح الارض” ( التقرير ص 16).
بالنظر لهذا التعريف الذي إمتزج فيه الجانب العلمي بحصيلة التجربة التي تراكمت في حقل الهندسة الزراعية يمكننا ان نفهم اسباب الضرر الفادح الذي اصاب المشروع بغياب هذا المرفق حيث اصبح ما كان مناط به يقوم به الآن سماسرة الراسمالية الطفيلية الاسلامية دونما معرفة علمية ودونما دراية!!!.
كان مرفق “الهندسة الزراعية” يمتلك، وحسب ما جاء في التقرير، القدر الكبير من الاصول وذلك قبل ان يعتدي عليه الشريف بدر ود. المتعافي بالتصفية عن طريق البيع على اساس “طن الحديد الخردة”، والممتلكات هي/
عدد 87 جراراً منجنزراً ماركة D7 ،
عدد 264 جراراً صغيراً، قوة 80 حصاناً،
عدد 190 جراراً كبيراً، قوة 190 حصاناً،
عدد 55 هرو دسك، 40 صاجة، و
عدد اكثر من 40 حاصدة.
ولاعطاء قيمة تقريبية لهذه الممتلكات التي بيعت في “سوق الله اكبر” دونما مسوغ قانوني يمكننا ان نشير إلى ان قيمة الجرار الصغير قوة 95 حصان ماركة “جون ديير” موديل 2010 هي 79,900 دولار في يومنا هذا على حسب ما هو منشور في موقع شركة “جون ديير” الامريكية. وبعملية حسابية بسيطة نجد ان الهندسة الزراعية كانت تمتلك عدد 541 جراراً، غض النظر عن نوع الجرار، فإن متوسط القيمة يصل إلى 43,225,900 دولاراً، أي إلى اكثر من 43 مليوناً هذا عدا قيمة الحصادات والآليات الأخرى وملحقاتها.
لابد من الاشارة بان معظم هذه الآليات بيعت لمنتسبي المؤتمر الوطني ورأسماليته الطفيلية في منطقة الجزيرة. وهكذا تم القضاء على مراكز الانتاج الضرورية في مشروع الجزيرة والتي تشمل السكة حديد، المحالج و الهندسة الزراعية، ولقد اصبحت جميعها “أثراً بعد عين”، حقيقةً وليست مجازاً. إن إعادة تأسيس هذه المرافق لتكون بمستوى فعاليتها الأولى سيكلف مزارعي الجزيرة والمناقل، وكما اوضحنا بالأرقام والتقديرات المحافظة، ما يفوق الملياري دولار، دعك عما يطلبه اصلاح مجمل الخراب الذي اصاب المشروع بكامله!!!.
في عرضهم لما هو متعلق بمرفق “الهندسة الزراعية” ختمَ معدو التقرير سردهم لما كان عليه ذلك المرفق في سالف ايامه بالقول التالي/
“هذا الوضع المتميز ظلَّ حتى منتصف التسعينات من القرن الماضي. السؤال منْ الذي تسبب في ضياع كل هذا؟ وأين ذهب؟” (التقرير ص 16).
ونحن من جانبنا نقول بان الإجابة عن هذين السؤالين ستكون في سوح القضاء، وذلك ليس ببعيد، إذ ان الناس اضحوا يرون الآن ذلك اليوم رؤية العين المجردة، وما إعتراف الشريف بدر في محكمة الطعون الادارية في يوم امس إلا اول الغيث!!!.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
إلغاء قرارات اللجنة الفنية حول حقوق ملاك الجزيرة
ود مدني: الرأي العام
أصدرت محكمة الطعون الإدارية بمحكمة الاستنئاف في ولاية الجزيرة برئاسة القاضي مولانا عبد الرحمن محمد طه، حكماً في الطعن الإداري المرفوع من ملاك الأراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة ضد إدارة المشروع لإلغاء القرار الصادر من مجلس الإدارة بالنمرة (4 - 4 -1) لسنة 2011م بتاريخ 1 مايو 2011م القاضي بشراء الفدان بمبلغ (1585) جنيهاً وخصم مبلغ (400) جنيه كرسوم بنية تحتية، وكسب الملاك الطعن المرفوع أمام المحكمة المختصة.
12/1/2012
-------------------------
دايركت
القطن .. عودة (الذهب الأبيض)
سنهورى عيسى
منذ فجر الاستقلال المجيد فى العام 1956 ، أى قبيل نحو (56) عاماً ،اعتمدت الموازنة العامة للدولة على القطن موردا رئيسيا للميزانية، كما بدأ الاقتصاد السودانى إقتصاداً زراعياً بالدرجة الاولى يعتمد على الزراعة والصادرات الزراعية خاصة القطن الذي كان يطلق عليه اسم ( ذهب السودان الابيض)، ولكن اصبح هذا الذهب مهملاً بعد استخراج النفط السوداني فى نهاية أغسطس العام 1999 ،حيث تم وقتها تصدير أول باخرة من البترول السوداني، ليلقى بالقطن او (الذهب الابيض) فى سلة المهملات، وتتراجع مساحاته المزروعة وصادراته ،وبالتالي عائداته، بل خرج القطن فى بعض المشاريع الزراعية من الدورة الزراعية، بينما كانت السمات العامة لأول موازنة بعد الاستقلال (موازنة العام 1955/ 1956) التى قدمها أول وزير مالية سوداني بعد الاستقلال المرحوم (حماد توفيق حماد) تعتمد على القطن موردا رئيسيا للموازنة، بل تشكل الزراعة العمود الفقري لاقتصاد البلاد وبالتحديد انتاج القطن ،وهو المحصول النقدي الرئيسي.
وحسب متابعاتنا ، فان زراعة القطن فى اكبر مشروع مروي بأفريقيا (مشروع الجزيرة) اصبحت (فرض كفاية)، كغيره من المحاصيل الاخرى فى العروتين الصيفية والشتوية ، بعد ان منح قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 المزارعين حرية اختيار المحاصيل التى يزرعونها، فأصبح القطن أيضاً فى سلة مهملات المزارعين، بسبب ارتفاع تكاليف انتاجه وضعف العائد منه فى ظل تراجع اسعاره عالمياً ،وعدم إحكام علاقات الإنتاج بين المزارعين والجهات المسوقة للقطن وحرية الاختيار التى نص عليها القانون لتصبح (القشة التى قصمت ظهر البعير)، بل والقرار الذى شوه مسيرة الانتاج بمشروع الجزيرة وفاقم من الامراض وسط المزارعين والمحاصيل على حد سواء، حيث أصبح من الطبيعي بعد ان كان من المستغرب، بل ومن المرفوض ان تجد مزارعا يزرع قمحا والى جواره مزارعا يزرع كبكبيه والى جواره آخر يزرع لوبيا عدس وآخر لا يزرع اي شئ ، طالما هو حر لتصبح الارض بوراً ليأتى بعده مزارع يزرع قمحا ، وهكذا مما يؤدى الى انتشار امراض المحاصيل وانتقالها الى المزارعين واسرهم ، الى جانب انتهاء قداسة مفهوم الدورة الزراعية او التركيبة المحصولية، بل اصبح بامكان المزارع ان يركب (عطورا) تناسبه، هل يحب القمح أم الكبكبيه أو العدسي أم (ينوم ساي) ... وهل يزرع قطنا أم ذرة أم فولا أم يترك الأرض بورا..؟
هذا هوالحال بمشروع الجزيرة وغيرها من المشاريع المروية الحكومية او القومية، ولكن هذا الحال مع المتغيرات العالمية الجديدة وتزايد الطلب على تأمين الغذاء والكساء والدواء وارتفاع الاسعار، يتطلب تغيرات داخلية وهيكلية فى القطاع الزراعى على وجه الخصوص للاستفادة من هذه المتغيرات، ويبدو أن الاستجابة للمتغيرات الجديدة حملها خطاب رئيس الجمهورية فى ذكرى الاستقلال هذا العام .حيث أعلن رئيس الجمهورية ان (العام 2012 .. سيكون عاماً للزراعة)، كما هنالك متغيرات عالمية ومحلية تجعل من توجيهات رئيس الجمهورية برنامج عمل قابل للتنفيذ، نتيجة لما تحققه المنتجات الزراعية المختلفة من عائد مجز للمزارعين والمنتجين والمصدرين وللمستهلكين، كما ان هذه التوجيهات الرئاسية والمتغيرات العالمية بارتفاع الاسعار جعلت من عودة القطن لسيرته الأولى ممكناً ليكون بالفعل (ذهب السودان الابيض )، كما كان ،ولينافس الذهب الحقيقي الذي أيضا يزدادالطلب عليه عالمياً ،ويمكن أن يسهم فى سد عجز الميزانية، ولكن عودة الذهب الابيض الى بريقه تحتاج الى احتفال كبير، والى رؤية شاملة تبدأ بربط الانتاج بالصادرالى الاستفادة من ارتفاع الاسعارالعالمية فى تشجيع المزارعين على الاقبال على زراعة القطن وتوفير مدخلات الانتاج ومكافحة الآفات وإعادة النظر في التركيبة المحصولية وتأمين مياه الري وتوفير السوق، إلى جانب ربط الزراعة بالتصنيع الزراعى ،للاستفادة من المنتجات الزراعية فى تحريك الصناعات المحلية خاصة الصناعات الغذائية والزيوت والنسيج وغيرها من الصناعات التى تعتمد على المنتجات الزراعية كمدخلات انتاج ،بغرض تحقيق القيمة المضافة للانتاج الوطنى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع وتقليل تكلفة الانتاج وتعظيم ربحية المزارعين.
وحسناً فعل بنك السودان بمنحه حوافز للبنوك لتمويل الإنتاج الزراعي والصناعي والصادر في السياسة النقدية والتمويلية الجديدة ،لتسارع البنوك في إنشاء محافظ للتمويل المتخصص لهذه القطاعات الاقتصادية والانتاجية، وحسناً فعلت شركة السودان للاقطان باعلانها لاسعارالقطن لموسم 2011-2012م، وتحديدها سعرالصنف (اكالا) من الدرجة الاولى بـ(400 ) جنيه والصنف (بركات) الدرجة الاولى بـ(550) جنيها, لتقفز التوقعات بتحقيق عائد يبلغ نحو ( 300 ) مليون دولار من انتاج القطن هذا العام، رغم قلة المساحات المزروعة بهذا المحصول، كما يتوقع عائد البذرة ان يبلغ نحو (150) مليون دولار, ونأمل ان تكون هذه الاسعارجيدة مقا رنة بالاسعار العالمية لتصبح محفزة ومشجعة للمزارعين على التوسع فى زراعة القطن ، كما نأمل ان تظل الشركة ملتزمة بالسعر فى حال انخفاض الاسعار وفى حال الزيادة تؤول الى المزارع مباشرة, مع إعمال مبدأ الشفافية فى طرح العطاءات فيما يتعلق بتكاليف ما بعد الشراء من التجميع والمحالج والترحيل اضافة الى التأمين والترحيل وتكلفة الصادر لتتم باشراف المزارعين، كما نأمل ان تقوم وزارة الزراعة بإصدار سياسات زراعية تستوعب توجيهات رئيس الجمهورية بان يكون (العام 2012 ..عاماً للزراعة ) تركز هذه السياسات على تأهيل بنيات الري بالمشاريع الزراعية بعد ان آلت مسؤولية ادارة الرى الى وزارة الزراعة التى اصبحت فى التشكيل الوزارى الاخير (وزارة الزراعة والرى)، وان تقوم بتحليل التربة لتضمن تناسبها مع المحاصيل المزروعة، وتوفير المدخلات و التقانات الحديثة والتقاوى المحسنة لزيادة الانتاج والانتاجية خلال المرحلة المقبلة ،ومعالجة مشاكل التمويل والتسويق وتوسيع خدمات الارشاد الزراعى لربط المزارع بالارض ،الى جانب ربط الزراعة بالتصنيع الزراعى والصادر، وبعده سيكون كل الانتاج الزراعى كالقطن (ذهباً ابيض) يعود خيره على المزارعين بتعظيم ربحيتهم . وعلى الدولة تأمين الغذاء وتوفير النقد الأجنبي ، وعلى القطاع الخاص بتحريكه وعلى الخريجين والشباب بتوفير فرص العمل وعلى الفقراء بمحاربة فقرهم وعلى الجيران بتأمين غذائهم وعلى الانسانية جمعاء خيرا ورخاءً.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
ألغت قرار شراء الفدان بمبلغ 1585 جنيهاً
المحكمة تحكم لأصحاب الملك الحر بمشروع الجزيرة
الخرطوم: محمد صديق أحمد :
أعلنت لجنة ملاك أراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة، أن محكمة الطعون الإدارية بمحكمة الاستنئاف بولاية الجزيرة برئاسة القاضي عبد الرحمن محمد طه، أصدرت حكما أمس لصالح الملاك.
وقال محامي ملاك المشروع، التجاني حسن محمد ادريس، لـ»الصحافة» ان محكمة الطعون الادارية اصدرت قرارا بإلغاء القرار الصادر من مجلس ادارة المشروع القاضي بشراء الفدان بمبلغ 1585 جنيها بعد خصم مبلغ 400 جنيه رسوم بنية تحتية
من جانبه اوضح رئيس لجنة الملاك أحمد حمد النعيم لـ»الصحافة» إن أصحاب الملك الحر بهذا الحكم كسبوا الطعن المرفوع أمام المحكمة المختصة وزاد أنهم سيعملون على تنفيذ قرار المحكمة والمطالبة بمستحقات إيجار أراضيهم للفترة من 1968 حتى اللحظة، مع الاحتفاظ بملكيتها وعدم الممانعة في إيجارها لفترات مستقبلية .
وكان ملاك أراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة تقدموا بطعن ضد مجلس إدارة المشروع
الصحافة
12/1/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
بيان للناس: الرابطة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة:
وانتصر اهل الجزيرة لكافة اهل السودان
الجمعة, 13 كانون2/يناير 2012 07:52
أصدرت اليوم محكمة الطعون الإدارية بمحكمة إستئناف ولاية الجزيرة حكماً تاريخياً فيما يختص بقرار مجلس إدارة مشروع الجزيرة، والمتعلق بتوفيق ملكية اراضي الجزيرة. جاء الحكم في صالح الملاك، وذلك بالغائه لقرار التوفيق الذي اصدره مجلس الادارة، صنيعة نظام الانقاذ المتسلط. كان الهدف الاساس لتمرير قرار "التوفيق" الذميم هو إعطاء الغطاء القانوني لجريمة مصادرة اراضي مشروع الجزيرة، ومن ثم بيع كامل المشروع للمستثمرين الاجانب، الذين تربطهم تلك العلاقات المشبوهة بالرأسمالية الطفيلية الاسلامية.
لقد انتصر الحق، وانتصر مزارعو الجزيرة ليس لاهل الجزيرة وحدهم، وانما انتصروا لكل اهل السودان. إذ انهم وباصرارهم على الملاحقة القانونية للاطراف التي سعت وتسعى لمصادرة المشروع، قد فتحوا طريقاً وعراً، ليجعلوه سالكاً لاجل انتزاع الحقوق.
إننا في "الرابطة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة"، نحي اهلنا في الجزيرة وعلى راسهم قادة المزارعين الاشاوس في لجنة ملاك الأراضي، وفي تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، على وقفتهم الصلبة وعلى صمودهم في وجه الابتزاز. ونحي كذلك في اجلال وإكبار الشيخ الجليل "شيخ عبد الله ازرق طيبة"، السند الحقيقي لحركة المزارعين في المشروع .
إن القيمة الحقيقية لهذا الحكم القضائي تكمن في انه جاء في زمنٍ كاد ان يقنط فيه الناس كلية في مسألة تحقيق العدل. فهو حكمٌ لا تقف نتائجه عند حد إعادة الثقة، وإنما رسالته البليغة هي ان خيارات التعدي على المشروع بالنسبة للسلطة قد اصبحت اضيق مما هو متصور. إذ لا سبيل امامها سوى الإعتراف بحقوق الناس والإذعان لارادتهم، لأن البدائل لذلك جربتها في مناطق اخرى، ولم ينتج منها غير الخراب والدمار والتشريد. فعلى سلطة الانقاذ ان تحترم حكم القانون، وان ترفع يدها عن اهل الجزيرة وعن مشروعهم.
أننا في الرابطة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة، نؤكد إستمرار دعمنا الذي بذلناه وعلى كل الاصعدة، المادية منها والمعنوية، إلى ان تعود لمشروع الجزيرة سيرته الاولى. ولن نأل جهداً في الملاحقة، وفي كل المحافل الدولية وعلى إختلاف تخصصاتها، لكل من يرتكب جرماً في حق المشروع وفي حق اهلنا.
وفي الختام، نزجي التحية لكل الوطنيين الشرفاء من محامين واعلاميين وكتاَّب ومفكرين، وذلك لمساندتهم للقضايا الوطنية الكبرى، والتي يمثل فيها مشروع الجزيرة موقع القلب. ولابد من القول بان اهل الجزيرة قد إنتصروا لاهل السودان كافة. وليكن إنتصارهم خطوة في طريق إسترداد كل الحقوق.
ودمتم،
الرابطة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة (قضية).
الولايات المتحدة الامريكية.
في يوم 11 يناير 2012م.Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة لا يمكن الصمت!!
Updated On Jan 9th, 2012
حسن وراق
§ مايجري الان في مشروع الجزيرة من تدمير يعتبر بكل المقاييس جريمة منظمة مكتملة العناصر ارتكبها نافذون في السلطة لا يهابون المساءلة ولا العقاب لانهم مسنودون من الحكومة التي لم تلتفت الي حقيقة ما يجري في المشروع رغم قيام العديد من اللجان برفع تقاريرها مؤكدة ان ما يدور في المشروع يعد من أكبر جرائم الانقاذ قبل ان يتم فصل الجنوب .
§ قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 كان الفصل الاخير من فصول الجريمة المنظمة التي رهنت المشروع للطفيلية الاسلاموية المتحالفة مع رؤوس الاموال المشبوهة في دول الخليج والسعودية وقد تكشف ذلك في محكمة ملاك الاراضي ودور بنك المال المتحد في شراء اراضي ملاك المشروع لمصلحة الطفيليين الاسلامويين .
§ مظاهر الجريمة المنظمة لا تخف علي أحد خاصة وأن بنيات المشروع التحتية التي تقدر بحوالي 42 مليار جنيه تم توزيعها لشركات تابعة للنافذين في الحكومة ومجلس ادارة المشروع ولقيادات في اتحاد المزارعين (المنحل ) ونقابة العاملين بالمشروع ( المنحلة ) والذين آلت اليهم اعمال الري والعمليات الهندسية الزراعية وعمليات الحليج بعد تشريد اكثر من 13 الف من العاملين.
§ شركات الخدمات المتكاملة التي حلت محل ادارة مشروع الجزيرة هدفها الاول والاخير تحقيق ارباح واقصاء المزارع عن الارض وقد كان. في الموسم الاول قامت برفع تكلفة العمليات الزراعية الي 145% وحققت ارباح بلغت 115 مليار جنيه ليغري هذه الربح الذي يدفعه المزارع من عرقه ودمه عدد 6 من شركات لنافذين جدد بان ( دخلوا عودهم ) وترتفع الشركات الي 15 في هذا الموسم .
§ تضاعف الارباح جراء رفع تكلفة التحضير التي فرضتها هذه الشركات الي و الانتاجية عرض الكثير من المزارعين الي خسائر ادخلتهم السجون وبيع الارض لتسديد المديونية . من الجرائم التي ارتكبتها تلك الشركات ما حدث من شركة (سماح) التي يمتلكها نافذون في الاتحاد وتعمل في قسم الهدي تفتيش شندي ، هناك المزارعون عجزوا من تسديد ضريبة المياه لتقوم الشركة بردم 4 ترع هي ترعة الواصلاب ، عجب الدار ،معايش ونرعة معانا حتي لا يزرع المزارعون القمح الشتوي هذا الموسم .
§ شركات الخدمات المتكاملة عديمة خبرة وتجربة ولا مقدرة مالية لها تقوم باعمال متخصصة في مجال الهندسة الزراعية تتطلب التعامل العلمي مع الارض خصائصها وتركيبتها وكنتورها ومعالجتها طبقا لكل محصول وما تقوم به هذه الشركات عبر (سواقين تحت التمرين) لعمل هندسي رفيع ، أمر جد محزن و جريمة كبري . هل تظن الحكومة ان انسان الجزيرة سيصمت كما صمت الاعلام المأجور او يقف مكتوف الايدي كما فعل الذين قبضوا الثمن؟؟ لا أعتقد ذلك فتغيير النظام حتما سيبدأ من هنا ولو كره المترفون.
مشروع الجزيرة 4 مقاطع ضاحكة من شدة الحزن!!
Updated On Dec 24th, 2011
يرويها: حسن وراق
هذه المقاطع الأربعة من مسرح ( الما معقول) في مشروع الجزيرة الذي ( كثرت حكاويه ومآسيه و جرائمه) ، أنها حكايات من الواقع رواها مسؤولون ، شهود عين ومعايشة عدول .. مقاطع حقيقية تجاوزت تخوم الفانتازيا .. إنها تراجي كوميديا تستدعي الحزن من لقاليق العمق وتحيله الي التضاد ، ضحكا هستيريا من شر البلية.. ملحوظة:- عند قراءة هذه المقاطع المرجو عدم الاقتراب من أي أنواع الأسلحة النارية أو البيضاء مع الابتعاد عن التيار الكهربي و شطآن الأنهار وتلفزيون السودان وقنواته التابعة.. فقط ، افتح صدرك للرصاص وعبأ عقيرتك بالهتاف .. ارحلوا يا أبناء (الهرمة)، لا نستثنى منكم أحداً.
مقطع أول
أذكروا محاسن موتاكم.. قالها أحد قيادات اتحاد المزارعين ( فاكي الخط واللعب ) متحدثا لمجموعة من أعضاء مكتبه التنفيذي ، تجمعوا في صيوان مأتم أحد قيادات إدارة المشروع توفي (فجأة ) ..الله يرحمه كتلنا فيهو .. والله يا جماعة ما طالبني حليفة سافرتا معاهو في وفِد لي (دولة اروبية ) وقام منفردا بعقد لقاء مع المسؤولين هناك وما كلمنا .. الله يرحمو قمتا زرزرتو وبهدلتو ( حرّة بهديلة ) وقلت ليهو ( نحن الجبناك ونحنا البنطيرك )، قام ضرب الجِرسه الله يرحمو وبدأ يتعذر معتذرا.. لحدي ما قلتا ليهو الليلة دي إلا تقولا زي ما قالوها القبلك وكما قولتها حرّم ما بعتقك.. الله يرحمو قالها بصوت عالي.. الرووووب .
مقطع ثاني
اذا عرف السبب بطل العجب ..قامت إدارة مشروع الجزيرة بزيادة عدد شركات الخدمات المتكاملة والتي تقوم بجميع المهام المتعلقة بالهندسة الزراعية من 9 شركات إلى 15 شركة ، يضمن لها تمويل شراء آليات زراعية بمليارات الدولار وبالسعر الرسمي وهذه الشركات تزاول العمل للعام الثاني على التوالي . تتخصص في نهب وإفقار المزارع والما عندو شاهد كضاب ، منذ أن تسلمت العمل قامت برفع أسعار العمليات الهندسية الآتية للفدان الواحد كما هو آت :-
فتح السراب من 6 جنيه إلي 15جنيه والديسك 3 صاجات من 17 إلي 40 جنيه والديسك الهرو من 12 إلى 30 جنيه وفتح جدول أبوعشرين من 3 جنيه إلى 5 جنيهات وأبوستة من 5 جنيه إلى 15 جنيه وعملية الزراعة من 10 جنيه إلى 25 جنيه و كانت جملة تكلفة العمليات الهندسية قبل الشركات في حدود 53 جنيه / الفدان لتقوم الشركات بزيادتها لتصبح 130 جنيه / الفدان بزيادة 77 جنيه أي بنسبة 145% وبما أن المساحة الكلية التي تزرع سنويا بمختلف المحاصيل تقدر بحوالي مليون ونصف فدان كانت تكلفة تحضيرها حوالي 79 مليار ونصف جنيه (قديم ) لتقفز بعد قيام الشركات إلى 195 مليار جنيه بزيادة 115 مليار ونصف جنيه نهبت من عرق المزارع في عام واحد و حوالي 230 مليار خلال العامين من عمر هذه الشركات ولا عزاء للمزارع (الفقران).
مقطع الثالث
هيئة البحوث الزراعية عماد مشروع الجزيرة والتي دمرت لتصبح الجزيرة بلا مشروع ، هاجرت كوادرها إلى امريكا وانجلترا واستراليا وعدد من دول العالم بعد أن طالهم الفصل للصالح العام بكافة مسمياته . أسماء كثيرة صاروا أعلاماً منحوا المواطنة والجنسية استثنائيا من ( قولة تيت ) وأصبحوا خبراء دوليون ( حقيقيون ) يقدمون خبراتهم لبلدان مختلفة في العالم ويصرفون بالدولار ، ليحتل مواقعهم في المشروع ،الجهل النشط وشذاذ الآفاق من أصحاب الدرجات العلمية ( المضروبة ) والأفق الضيق الذين يملئون القنوات التلفزيونية ظهورا ( بلهي) متبرعين بجهلهم وسذاجتهم على الفضاء الأسفيري. أحدهم رائد تدمير زراعة القطن في السودان عبر شركته وشركة (الحرملك المصون ) إلي درجة أن أصبحت شتلة القطن بحجم ( الجميزة) بسبب الأسمدة والمبيدات التي أحدثت خلل ( جيني ) حول شجيرة القطن إلى شجرة ظليلة لا تنتج قطنا و لا تنفع حتى علف . نافذ آخر( ما زراعي) يمتلك عدد من شركات الاستثمار أحداهما متخصصة في ( بلاوي ) التقاوي. ينتج قمح (سوقي) ويستخدم نفوذه لبيعه تقاوي بأسعار مضاعفة وبدون شهادة مطابقة المواصفات التي تحدد نسبة إنبات لا تقل عن 95 % وما دون ذلك يعتبر تقاوي فاسدة ..عندما اشتكى المزارعون هذا الموسم من إن نسبة إنبات تقاوي القمح التي استلموها من البنك لا تتعدى 1% قام مدير البنك متبرعا بجهله فاضحا ضحالته ،مصرحا إن نسبة الإنبات في تقاوي (قمحهم ) حوالي 80 % . وهو معدل فساد التقاوي وفق توصيف ( استاندر) الأبحاث الزراعية .
مقطع رابع
الخبير الزراعي بالبنك الدولي ـ البنجلاديشي الجنسية ـ الدكتور أزهار الحق عمل بالسودان لأكثر من عامين قضاها بمشروع الجزيرة في عهد الإنقاذ وكان شاهد عصر علي انهيار المشروع قدم اخطر 3 إفادات حول مشروع الجزيرة . الأولى: إدارية ، باستنكاره إحالة الدكتور جلال حامد عثمان مدير الإدارة الزراعية ( عليه الرحمة ) إلى الصالح العام ( مصنف شيوعي) وكان الخبير قد وصف الدكتور جلال بأنه (عالم سوداني ) قلما يوجد مثله في العالم و اعتبر فصله خسارة كبيرة على الزراعة في السودان وخاصة بمشروع الجزيرة .
الإفادة الثانية علمية ، خلص فيها إلى أن مشكلة مشروع الجزيرة الأولى تكمن في تربته والتي اعتبرها من أضعف وأفقر أنواع التربة في العالم ، تحددها الخصائص الفيزيائية للتربة physical properties of the soil ومن أهم الخصائص هي نسبة المواد العضوية في التربة موضحا أن نسبة المواد العضوية في تربة اليابان 14% وفي اوربا 13% بينما في مشروع الجزيرة 0.003% مشيرا إلي أن مثل مشروع الجزيرة يجب أن يكون به أكثر من 50 مصنعا للأسمدة العضوية . والإفادة الثالثة تتعلق بالرؤية الواقعية لطبيعة المناخ والموقع الجغرافي والبيئة الملائمة للزراعة مؤكدا إن كل العالم يبذل قصارى جهده لاستعارة بيئة السودان والتي وصفها بأنها الأنسب لزراعة الذرة مستدلا بتجربة الهند حيث يعطي فدان الذرة هنالك 37 جوال بينما لا يتجاوز 3 جوالات في السودان على الرغم من وقوع البلدين في حزام الذرة. فظيع جهل ما يجري وأفظع منه أن تدري.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
حيثيات الحكم التاريخي لمحكمة الطعون الادارية
حسن وراق
حيثيات الحكم التاريخي لمحكمة الطعون الادارية
في قضية ملاك اراض مشروع الجزيرة
() توفيق الأوضاع هو قرار بالنزع!!
()قرار النزع من اختصاص رئيس الجمهورية فقط!!
() قضية الملاك تكشف الفساد في مشروع الجزيرة!!
إعداد/ حسن وراق
تقدمت لجنة محامي ملاك أراضي مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين المكونة من الأساتذة مصطفى عبد القادر والتيجاني حسن إدريس والأستاذ حمزة خالد بطعن أمام دائرة الطعون الإدارية بولاية الجزيرة باسم الطاعنين عبد الباقي عبد الله محمد احمد وآخرون طاعنين في ،القرار1/4/4/2011 الذي أصدره مجلس إدارة مشروع الجزيرة ويتلخص حسب عريضة الطاعنين في الآتي.
• بتاريخ 12/10/2002 اصدر وزير العدل قراراً يقضي بتحديد عقد ايجارة مع الملاك علي ان يكون بايجارة مناسبة أو إعادة الأراضي لأصحابها مخاطباً بذلك إدارة المشروع .
• في تاريخ 31/8/2005 بعد صدور قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 كون وزير العدل لجنة عدلية كلفها للمعالجة تعويضات ملاك أراضي المشروع وأصدرت اللجنة بالإجماع تسوية متأخرات إيجاره الفدان للفترة من 1968 إلى 2005 مبلغ 1786 جنيه وحددت قيمة للفدان في حالة النزع مبلغ 3840 ووافق الطاعنون على توصيات هذه اللجنة.
• بتاريخ 26/3/2008 أصدر رئيس الجمهورية توجيهات بمنح ملاك الأراضي الأساسيين في مشروع الجزيرة حقوقهم كاملة.
• بتاريخ 24/4/2011 أصدر فريق التخطيط والتنسيق خطة توفيق أوضاع أراضي مشروع الجزيرة (لم يوضح الفريق الجهة التي كلفته) في إهمال لتوصيات اللجان السابقة قررت ان يتم التعويض للفدان الواحد مبلغ وقدره 1585جنيه بعد خصم 400 جنيه قيمة بنيات تحتية.
• في غياب الطاعنين أصدر مجلس إدارة مشروع الجزيرة في وقت لاحق لتقرير لجنة التخطيط والتنسيق قراراً بالموافقة على التقرير ووضعه موضع التنفيذ بالاشتراك مع البنك الزراعي.
• سعي الطاعنون بكل السبل للحصول على القرار دون جدوى حتى علموا بنمرته عند استجواب رئيس مجلس إدارة المشروع أمام القاضي المختص.
• تظلم الطاعنون لدي وزير الزراعة والغابات في 11/9/2011 بوصفه راعي المشروع حسب نص المادة 4/5 من قانون القضاء الإداري ولم يتم الرد على التظلم.
• خاطب الطاعنون بتاريخ 13/10/2011 مجلس إدارة مشروع الجزيرة لتسليمهم صورة من القرار دون جدوى.
• القرار المطعون فيه مشوب بعدم اختصاص الجهة التي أصدرته . مجلس إدارة المشروع ليس مختص بإصدار القرار المطعون فيه بالنزع والتعويض.
• القرار المطعون فيه معيب من حيث الشكل إذ أنه:-
- لم ينشر في الجريدة الرسمية لوزارة العدل
- لم ينشر في الجريدة الولائية كما ينص القانون
- لم يتم لصقه بلوحة الإعلانات بمكاتب وتفاتيش المشروع
- لم يبلغ لأصحاب الشأن بالوسائل المعلومة
- صاحبه تعتيم وسرية
- مخالف للقانون وأساء استخدام السلطة حيث نص قانون نزع الملكية لسنة 1930 على وجوب إتباع إجراءات سابقة والمطعون ضده لم يتبع هذه الاجراءت .
والخلاصة:
إن ما ورد في عريضة الطعن فيها التماس بإلغاء القرار المطعون فيه وما ترتب عليه وإلزام المطعون ضده برسم الطعن وإتعاب المحاماة.
رئيس الإدارة القانونية لمشروع الجزيرة رد على الطعن وملخص رده في:-
• أن الطاعنين لم يحددوا رقم القطعة والمربوع ولم يطلبوا مخاطبة التسجيلات للإفادة بالملكية.
• اعترف بتكوين اللجنة العدلية وعن ما توصلت إليه مجرد توصيات وليست قراراً ملزماً لأن الحكومة لم تحدد قيمة للفدان ولم ترصده في الميزانية.
• واعترف بما ورد في تقرير فريق التخطيط والتنسيق بأنه توصيات وليست قرارات وأضاف بأن وزير الزراعة غير مختص بإلغاء قرارات مجلس إدارة المشروع.
• أنكر المستشار أن القرار المطعون فيه مشوب يعيب الاختصاص والشكل ومخالفة القانون أو أساء استخدام السلطة وليس هنالك قرار بنزع الأراضي وإنما هنالك عرض (offer) لم يرغب من الملاك في البيع طواعية وقال عن القرار أنه لم تصطحبه سرية وخلاصة رد الإدارة القانونية بالمشروع يلتمس شطب الطعن.
بعد أن استمعت المحكمة لممثلي الطاعنين وشهودهم وممثل المطعون ضده والشهود قام القاضي بمناقشة ما تقدم موضحاً:-
• إن ما نشر في الصحف المقدمة كمستند (الوطن، أخبار اليوم، الصحافة، الرائد) ليس هو القرار المطعون ضده الصادر من مجلس إدارة المشروع وإنما هو التقرير الختامي للرؤية الفنية لفريق التخطيط والتنسيق.
• نشر تقرير اللجنة الفنية لا يكون بديلاً بأي حال من الأحول عن نشر وإعلان القرار المطعون فيه.
• الحقائق التي أوردها الطعن لا جدال حولها وأهم ما يرتكز عليه الطعن عدم اختصاص إدارة مشروع الجزيرة بإصدار القرار المطعون فيه على اعتبار إن القرار في حقيقته نزع لأراضي الملك الحر.
ناقش القاضي في قراره مصطلح الاختصاص من الناحية القانونية بما يعني صلاحية الجهة الإدارية للقيام بالواجبات والمسئوليات التي يحددها لها القانون وأوضح ضرورة تحديد وتكييف القرار المطعون فيه هل هو قرار بنزع ألأراض الملك الحر كما يري الطاعنون؟ أم هو مجرد عرض (offer) يجوز للملاك قبوله أو رفضه كما يدعي المطعون ضده وبعد نقاش الشهود أجاب مقرر رئيس لجنة فريق التخطيط والتنسيق بأن استلام التعويض من عدمه لا يمنع من تسجيل الأرض في اسم مشروع الجزيرة.
- وبعد نقاش مستفيض استنبط بوضوح شديد أن المقصود من القرار هو النزع وللتدليل على القرار المطعون فيه لا يعني أو يقصد النزع هو دفع غير مقبول بعد أن توفر المال الذي يستلزمه تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه الذي لا يحتمل تأويله غير النزع وأن أي محاولة من المطعون ضده لتفسير ذلك بغير النزع لا يصب في مصلحتها لأن عدم وضوح وصراحة القرار الإداري واحتماله للتأويل يشكل سوءاً لاستغلال السلطة الذي هو عيب من عيوب القرار الإداري التي تؤدي لإلغائه واحتفاظ الملاك بحقوقهم في التعويض تعني النزع.
وحول اختصاصات مجلس إدارة المشروع في النزع لم يرد القاضي أن هنالك حق بموجب قانون النزع لسنة 1930 وهي من سلطات رئيس الجمهورية يمكن له أن يفوضها ولكن باستثناء الأراضي التي تقع عليها المشاريع الزراعية القومية والغابات القومية والمحميات الطبيعية والمواقع الأثرية والمتاحف والتراث الوطني التي لا تقبل التفويض.
وخلص القاضي إلى أن القرار المطعون فيه ما هو إلا قرار بنزع ملكية الأراضي الملك الحر داخل مشروع الجزيرة وأن إدارة المشروع جهة إدارية لا تختص بالنزع وهو اختصاص حصري لرئيس الجمهورية فإن القرار المطعون ضده يكون معيباً بعيب عدم الاختصاص الأمر الذي يبرر إلغاءه ولا حاجة لمناقشة الشكليات والعيوب الأخرى وقد تساءل القاضي عن ما هي الحكمة من عدم نشر القرار في حين أنه تم نشر تقرير اللجنة الفنية فهل كان ذلك عملاً بقصد مفاجأة الملاك وتفويت الفرصة عليهم لمواجهة القرار بالطرق القانونية!! أم كان ذلك سهواً !! وفي كلا الحالتين فهو أمر يعيب القرار وعلى ضوء ذلك أصدر مولانا عبد الرحمن محمد طه قاضي محكمة الاستئناف المختصة أمراً بإلغاء قرار مجلس إدارة مشروع الجزيرة بالرقم 1/4/4/2011 المطعون فيه على أن يتحمل المطعون ضده رسوم الطعن وأتعاب المحاماة.
على ضوء قرار المحكمة أشار الأستاذ التيجاني حسن إدريس المحامي عن الملاك الطاعنين بشجاعة وعدالة ومهنية القاضي عبد الرحمن محمد طه الذي أصدر القرار وأفاد بأن القرار الإداري بنص قانون القضاء الإداري لسنة 2005 لا يتم تنفيذه إلا بعد أن يصبح نهائياً وهذا يعني إما استنفاذه لكل مراحل التفاوض أمام الحاكم الأعلى درجة أو بفوات المدة التي حددها القانون للاستئناف أو النقض أو المراجعة بحسب الحالة.
ومن حق محكمة الاستئناف أن ترفض الاستئناف شكلاً ولا يتم في هذه الحالة إخطار الطرف الآخر أما إذا قبل شكلاً يتم نظره موضوعاً وفي هذه الحالة يتم إخطار الطرف الآخر للرد على عريضة الاستئناف. إذا أصدرت المحكمة العليا قرار بتأييد الحكم المطعون فيه أو تعديله أو إلغاءه فعلى الطرف المتضرر أن يتقدم أمام المحكمة العليا الاتحادية مراجعة الحكم التي تتطلب الإذن من صاحب السعادة رئيس القضاء وحول الذين وفقوا أوضاعهم بموجب قرار مجلس إدارة المشروع أوما قبله فإن مراكزهم القانونية تحتاج لمعالجات قانونية حصيفة من قانونيين خبراء ولم يفصح عن المزيد من الاستشارات.
مشروع الجزيرة هل من منقذ
Updated On Dec 25th, 2011
محمد الشيخ
نقف اليوم على قضية مهمة وتحتاج أن يقف عندها الجميع وإنسان الجزيرة على وجهه الخصوص آلا وهي ما آل إليه مشروع الجزيرة من تدهور مريع في الأصول الثابتة والإنتاج.
إخوتي المسؤولين أنقذوا ما يمكن إنقاذه من هذا المشروع العظيم ، أنا أبن من أبناء أكبر مزارعين مشروع الجزيرة الخضراء عفواً الكانت خضراء عشت وترعرعت في هذه الولاية المعطاة وعلى قدر معرفتي عن المشروع لدي خلفية عن المشكلة أحب أن أوضحها لكم ولا خير فينا أن لم نقلها :-
أولاً: – سوء إدارات مشروع الجزيرة كارثة الكوارث بالمشروع، لأن الإداريين لا يدرون ماذا يحدث وماذا يحتاج هذا المزارع البسيط من حوجته إلى الإرشاد الزراعي وحتى عندما تكون هناك زيارة لأي إداري بالمشروع على أي منطقة ري إن كانت.
فإن القائمين أو وجهاء هذه المنطقة وهم البلاوي الأكبر يحجبون الرؤية تماماً عن الإداري الزائر ويمررون هذا الإداري على المساحات ذات الطرق الجميلة والمروية والمثمرة وتكون مجهزة سلفاً وبقية المساحات حدث ولا حرج ولا توجد بها شوارع ولا تكاد تفرز المحصول من القش. لماذا لا يمررون المسؤول على مثل هذه المناطق. ولماذا لا يأتي هذا الإداري إلى داخل المشروع في سرية تامة ويلتقي بالمزارعين ويتعرف على مشاكلهم . بدلاً على أن يأتي بواسطة أصحاب العمم الكبار الذين يعكسون الصورة بالمقلوب ويستقبلونه أحسن استقبال حيث تنحر الذبائح ونسمع الكلام المجسم عن عكس الحقيقة والضحكات العالية وحاجات ثانية حمياني وينسى الإداري لماذا أتى أصلاً ويخرج هذا الزائر مبسوط ويعكس هذه الصورة المقلوبة تماماً إلى الرأي العام وعندما يأتي الحصاد ينكشف المستور ولا أحد يحاسب وتستمر المتوالية هكذا.
واستبشرنا خيراً بزراعة محصول القطن في هذا العام ولكن حصل ما غير متوقع في الحسبان من عطش في المناطق المزروعة واليوم القطن بمكتب الفكي عبد الماجد(103) غير صالح إلى إنتاج محصول مبشر وفي بعض المناطق أصبح المزارعون ينتظرون كل صباح الموية جاءت الموية ما جاءت. وحتى العروة الشتوية المتمثلة في محصول القمح لم تصلها الماء حتى تاريخ اللحظة بمنطقة ري الفكي عبد الماجد لأن لا يوجد إداري يشكو له والشكية لغير الله مذلة.
وانأ أعني بوجهاء المنطقة والإداريين الآن بالمشروع وأصحاب العمم الكبار أناس يسمون أنفسهم اتحاد مزارعين الجزيرة والمناقل . وتبلور الاسم إلى روابط مستخدمي المياه ويقودون سفينة الفشل هم بأنفسهم الوجهاء أصحاب العمم الذين لا تهمهم غير مصالحهم الشخصية فقط.
أخوتي المسؤولين عن مشروع الجزيرة لا بد من وجود كادر شبابي نشط وتوفير كل السبل إلى إنقاذ أكبر مشروع على مستوى أفريقيا.
وأخيراً
أحب أن أحدثكم عن ما لحق بثكنات الموظفين بغرب المشروع لقد تضررت تماماً في غياب الإدارة من تشليع كامل. مساكن كانت مجهزة باحث الوسائل باتت خرابه اليوم. أنقذوا ما تبقى من أصول المشروع. ولا أحد يعرف من المسؤول منها ولا أحداً موجوع غيرك أيها المزارع.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
أخيرا يالكيك
الحق والعدل من صفات الله سبحان وتعالى ... فهما قائمان موجودان باقيان إلي أن يرث الله الأرض وما عليها ... ودبدر الشريف .. يمكرون والله خير الماكرين .. أرادها عملية سلسلة طويلة روتينية معقدة إدارايا ممزوجة بمكر سياسة منسوبي اللا وطني ... زرع البؤس والهم في نفوس الملاك والمزارعين ... جفف مقر الإدارة ببركات وأحكم إغلاقه وأصبح مقرا لبهيمة الأنعام حتى يزيد الضغط النفسي على المزارعين ويأتون مكرهون لاستلام ما تجود وترضى به نفس هذا الشريف ولجانه من تعويضات ...
شكرا الأخوة شرفاء الملاك ، شكرا الأخوة المحامين الوطنيين ، شكرا محكمة الطعون الإدارية بمدني ... شهادة مقرر رئيس لجنة التخطيط والتنسيق بقوله ( استلام التعويض من عدمه لا يمنع تسجيل الأرض في اسم مشروع الجزيرة ) نسفت مذكرة مستشاره القانوني الذي يتحدث فقط عن ( عرض) من شاء أن يقبله ومن أبى أن يرفضه ... لا أدري إن كان لسعادة مستشار ود بدر شيئا آخر ليرفعه لجهات التقاضي العليا ماذا يقول ؟
شكرا الأخوين الكيك ، وصديق عبد الهادي ... ودعونا نفرح بهذا النصر الكبير التأريخي ..
الشفيع إبراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
وانشقَّتْ دروبُ الإنتصار أو مشروع الجزيرة في طريق العودة الى سيرته الأصل (1)
Updated On Jan 21st, 2012
صديق عبد الهادي [email protected]
سيدخل يوم الحادي عشر من يناير الجاري سجل تاريخ مشروع الجزيرة، وذلك بعد ان اصدرت محكمة الطعون الإدارية لمحافظة الجزيرة في مدينة ود مدني حكمها في القضية التي اصبحت تعرف بـ “قضية توفيق اوضاع ملكية الاراضي في مشروع الجزيرة”. وقد جاء الحكم في صالح اهل الجزيرة، بل واهل السودان عموماً، وليس فقط في صالح ملاك الأراضي بالمشروع، كما قد يبدو لمنْ لا يعلمون الثقل الحقيقي لكسب تلك القضية.
بالفعل إنتصر اهل الجزيرة لمستقبل السودان، وذلك هو ما سنحاول التدليل عليه في هذه السلسلة من المقالات التي هي في جوهرها إحتفاء بذلك الحكم، هذا من ناحية، واما من الناحية الاخرى فإننا نسعى لتعزيز ذلك الإحتفاء بجعلها عضداً لما كتبه الآخرون في شأن هذا القرار التاريخي، ومساهمةً كذلك في مسيرة التصدي لأجل إلحاق الهزيمة النهائية بالراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، وذلك بإجهاض أحلامها غير المشروعة في الاستيلاء على مشروع الجزيرة.
إن مجئ هذا الحكم في ظل دولة متجبرة ظلتْ تقتات الظلم ضحى كل يومٍ وفي زواله، منذ ان جاءت عبر القوة والدم ولاكثر من عشرين عاماً، إنما له دلالات عميقة، لا تقف عند حد بزوغ الامل في ان يستعيد القضاء السوداني سمعته وثقته اللتين طالتهما يد السلطة والتسلط، وإنما أبان هذا الحكم أمرين آخرين لا يقلّان اهمية. الأول هو ان هزيمة الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) ممكنة وفي كل السوح، وأما الامر الثاني فهو ان اهل الجزيرة وبكل قطاعاتهم ، مزارعون، وعمال زراعيون ومهنيون وموظفون، وتحت قياداتهم في تحالف المزاعون ولجنة الملاك، قد اكدوا ومما لا يدع مكاناً للشك ريادتهم في المنازلة، واكدوا ايضاً ان عودهم معجوم، وبحق، بذلك التاريخ الراسخ في الصدام منذ الاستعمار وإلى يومنا هذا.
فهذا الانتصار لا يجوز التقليل من شأنه، لانه فتح كوة في جدار الظلم الاصم، واعطى السودانيين، كل السودانيين، الامل والثقة في النفس بان لا كابح لارادة الناس إنهم وعوا وتوحدوا. فأهل الجزيرة، والكل يعلم، هم اكثر منْ يجيد هتين الصنعتين، لان تاريخ الجزيرة في اصله هو خلاصة للوعي والتوحد. فإن تنظر للجزيرة ترى السودان بتنوعه الغني وبتعايشه السلمى، وذلك امرٌ من المؤكد لا يتحقق إلا بالوعي، وإن يتمحص المرء فيما انجزته الجزيرة وساهمت به في أستقرار بلاد السودان سيتأكد له أيضاً أن الوحدة كانت هي السر لذلك الإنجاز ولتلك المساهمة، لان الوحدة حيال المصالح والدفاع عنها هو ما وسم تاريخ حركة مزارعي الجزيرة، والتي هي في الاساس حركة رعاها اهل الجزيرة وصانوها في كل الازمنة، إن كان في الشدة او في الرخاء.
إن الذي حدث في مشروع الجزيرة، من تدمير للبنيات الاساسية ومن قضاءٍ على الاصول والممتلكات بالتجاوز والاعتداء المنظم بواسطة إتحاد المزارعين الحالي غير الشرعي، ومجلس إدارة مشروع الجزيرة المتواطئ والمنتفع، وكذلك بواسطة محسوبي وموالي حزب المؤتمر الوطني إنما تمَّ بإيعازٍ من نظام الإنقاذ وتحت حماية سلطته.
ما تمّ في منطقة الجزيرة حتى الآن، وما ينوون إكماله في شأن المشروع ليس هو إمتداداً لفسادٍ ألمّ او حاق بنظام الإنقاذ كما يبدو، وإنما هو الفساد المعني بعينه. فالإعتداء على مؤسسات القطاع العام الاخرى وممتلكات الدولة الاخرى لم يكن ليرقى باي حال من الأحوال لحجم جريمة القضاء على مشروع الجزيرة، ذلك القضاء الذي إحتاج لاجل إنجازه تضافر جهود وامكانيات ومعارف جهات مختلفة، إن كان على المستوى المحلي اوالعالمي. الأرض كانت هي المقصودة وستظل، لأنه ما الذي يعنيه الإنسان، اي إنسان، بدون أرض ولو اقام الدنيا وأقعدها؟!!!. فالجزيرة لا تعني شيئاً بدون الأرض، وبالتالي إنسانها، فلذلك كان الاستهداف محدداً من دوائر راس المال العالمي والراسمال الطفيلي الاسلامي على وجه الدقة.
العديد من الخبراء والمختصين والمهتمين يعتبرون ان ما قام ويقوم به نظام الإنقاذ فيما يتعلق بمشروع الجزيرة إنما يمثل حالة من الجنون!!!. ولكن في حقيقة الامر هو ليس بجنونٍ مؤقتٍ وإنما فسادٌ مؤصل. ومن جهةٍ، ليحار المرء كيف تسنى لنظام الطفيلية الاسلامية ان يمارس وينشر من الفساد ما يحتاج لعدة انظمة ولعقود من الزمن لاجل الوصول به لهذا الحد، حد الوباء لم يستثنِ ولو قطاعاً واحداً!!!.
إن المؤسسات الملحقة بنظام الانقاذ، وبما فيها اتحاد المزارعين ومجلس ادارة المشروع، قد تمرّس عدد ليس بالقليل من أفرادها على مزاولة الفساد في المؤسسات المالية للحركة الاسلامية منذ امدٍ بعيد، وذلك قبل ان تنقض تلك الحركة على السلطة في البلاد والسيطرة عليها، ومن ثمَّ التمكن من تجيير كامل مؤسسات الدولة وإلحاقها بمؤسسات الحركة الاسلامية. فلذلك، فما قام به احمد الشريف بدر ومجلسه بخصوص اراضي المشروع يجب ان يُفهم في هذا الإطار، اي في إطار إنجاز مهمة إلحاق كامل مشروع الجزيرة بتطلعات الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس).
إن المرافعة البليغة التي قدمها محامو ملَّاك الااضي، وهم الاستاذ مصطفى عبد القادر، والاستاذ التجاني حسن و الاستاذ حمزه خالد، قد ألقتْ ضوءاً كثيفاً على مكمن الفساد الذي تتمرغ فيه الجهات النافذة في مشروع الجزيرة، وعلى راسها مجلس إدارة المشروع. نعلم بأن سلطة الرأسمالية الطفيلية الاسلامية قد لا تقف مكتوفة الايدي تجاه الجحيم الذي سيفتحه إنتصار مزارعي الجزيرة والمناقل، وإن كان من الأعقل لها ان تحترم إرادة القانون، إلا اننا نوقن بأن مشروع الجزيرة الآن يخطو خطوته الاولى في وجهة العودة إلى سيرته الاصل. وذلك ما ستحاول هذه المقالات ان تسهم في توضيحه وتأكيده.
----------------------
الشريف بدر الآن فهمت!!
Updated On Jan 21st, 2012
حسن وراق
· لا تزال جموع المزارعين والملاك في الجزيرة والمناقل مبتهجين بالحكم العادل الذي اصدرته المحكمة العليا لدائرة الطعون الادارية بعد أن قضت ببطلان اجراءات البيع لاراضي الملاك واعتبرته نزع لا تنطبق عليه حتي الشروط المتعارف عليه وكان محامي الملاك الاستاذ التيجاني حسن قد صرح بأن هذه القضية ستكشف عن فساد (ضخم ) ومؤامرة كبري تستهدف المشروع وانسان الجزيرة .
· ما دفع بمحامي الملاك ان يدلي بهذا التصريح المقتضب ما لمسه من حقائق تكشفت خارج المحكمة من شكاوي بعض الملاك الذين وفقوا اوضاعهم بممارسات فاسدة قام بها ( بعض ) العاملين بحسابات ادارة المشروع واللجنة الفنية وما تكشف داخل المحكمة التي ازالت الغموض الذي كان يكتنف الجهة التي اصدرت قرار النزع بعد ان نفت رئاسة الجمهورية ومكتب النائب الاول راعي النهضة الزراعية بهكذا قرار.
· كما يقول القانونيون انه لا توجد جريمة مكتملة العناصر وهذا ما ظهر في شهادة الشهود واولهم الشريف بدررئيس مجلس ادارة المشروع والذي كانت شهادته وهو علي اليمين بمثابة كشف ( المغطي وملان شطة ) معلنة العثور علي كل خيوط جريمة تدمير المشروع بعدما اتضح ان مجلس الادارة هو صاحب قرار النزع وليس النائب الاول او النهضة الزراعية وهذا ما كانت ادارة المشروع تروج له.
· الافادة ( الاخطر) هي التي جاءت علي لسان رئيس اللجنة الفنية (للتخطيط ) والتنسيق وهي أن ما يعرف ببنك المال المتحد هو الذي يقوم بشراء اراضي الملاك مقابل 2471 جنيه للفدان يدفعها عبر البنك الزراعي الذي يقوم بدور الوسيط السمسار مقابل عمولة 5% بينما يقبض مالك الارض فقط 48% من هذا المبلغ1185 جنيه بعد أن (لهفت ) ادارة المشروع 400 جنيه بغير حق بمسمي رسوم بنيات اساسية .
· بنك المال المتحد يدعي انه يشتري اراضي الملاك ليبيعها مرة اخري (بنفس السعر ) لادارة مشروع الجزيرة وكأنه مجرد ( سلاق بيض ) فلماذا هذه النزهة الطويلة لرأس ماله وعمولة 5% للبنك الزراعي اما كان له توفير كل ذلك بتمويل (الصفقة ) مباشرة مع ادارة المشروع. والسؤال (الغبي) من اين ستدفع ادارة المشروع لبنك المال المتحد؟؟
· بنك المال المتحد مكون من شركات متعددة الجنسيات مقره في السودان تزامن تسجيله مع قانون مشروع الجزيرة في2005 كشركة مساهمة خاصة ، مجموعة عارف الكويتية فرانسبانك اللبناني وبنك بوبيان الكويتي ومجموعة العلمي المصرية ومن اعضاء مجلس ادارته ( السودانيين) الشريف احمد عمر بدر رئيس مجلس مشروع الجزيرة( صاحب قرار النزع ) ووزير المالية الاسبق الزبير احمد حسن ومديره العام كمال احمد الزبير وهكذا ، معرفة السبب لم تعد تبطل العجب .
------------------
مشروع الجزيرة بين الماضي والحاضر
Updated On Jan 14th, 2012
** هذه القيادة الانتهازية للمزارعين جعلت من نفسها معولاً في يد الرأسمالية الطفيلية الإسلامية لقبر مشروع الجزيرة والمناقل وتنفيذ مخطط الرأسمالية الطفيلية
محمد الطيب دفع الله
الماضي في مشروع الجزيرة: -
في الخمسينات أفرز المزارعون قيادة حقيقية عن طريق الانتخاب الحر واتسمت بالروح الثورية التي تنشد التغيير في حياة المزارعين. وقد سعت إلى تطوير علاقة الإنتاج بعد نضال مرير استجاب النظام الحاكم إلى رفع نسبة المزارع التي ارتفعت بمستوى المزارع المعيشي ووضع في الأساس تمويل كل العمليات الفلاحية بالنسبة للقطن وبقية المحاصيل يتصرف فيها المزارع بحرية في البداية تحضر أرض القطن تحضيراً جيداً منذ الصيف تبدأ عملية زراعة القطن في أغسطس التي تجد اهتماماً كبيراً من مفتش الغيط منذ التأسيس تصرف عليها سلفية بعد ذلك تبدأ عملية إزالة الحشائش وتمرحل إلى ثلاثة مراحل حش تقيل وحش خفيف وكديب تصرف لها سلفية على حدة بعد ذلك تبدأ شلخ سيقان نبات القطن تصرف عليه سلفية أيضاً.
بعد ذلك تبدأ عملية جني القطن والتي تبدأ بجلب العمالة من شرق وغرب السودان وتصرف عليها سلفية ويمنحون ذرة وسكر.
تبدأ عملية تسليف المزارعين لجني القطن والتي تدور أسبوعياً حتى يكتمل جني القطن تماماً باهتمام كبير جداً من المزارع لأنه من ورائه أرباحاً كبيرة بعد ذلك يتم فلح سيقان القطن وتصرف عليها سلفية بعد ذلك بقايا القطن. نظافة جيدة تستلم بواسطة مفتش الغيط بعد ذلك تصرف سلفية للمزارع ذلك كله حرص حتى لا تصاب الأرض بأمراض تضر بالمحصول في المستقبل وكما أن هذه السلفيات تعتبر تمويلاً للمحصول وتحفيزاً للمزارع ليقوم بدوره خير قيام.
وبعد ذلك تبدأ عملية صرف الأرباح، والتي تصرف على ثلاثة مرات تعقبها العلاوة والتي تعرف بذرة القطن.
إن شجرة القطن في الجزيرة تمثل عندنا الحياة ورمزاً للانتماء لأرض الجزيرة والتي نفخر ونعتز بها كثيراً، كنا في المدارس الأولية في ذاك الزمان القريب نحفظ عن ظهر قلب نشيد الذهب الأبيض اعتزازاً وافتخاراً بشجرة القطن وقد عمق هذا النشيد في نفوسنا حبنا لهذه الشجرة العظيمة التي كانت كل الجزيرة تحبها لأنها تمثل رمز حياتهم الكريمة وأسهمت إسهاماً كبيراً في حياتهم في كل مناحيها وكانت قبلة للغرب والشرق ويمارسون فيها كل الأنشطة الزراعية وينعمون بالسلام والأمان مما زاد رغبتهم في الاستيطان التي جنوا فيها ثمار تعلم أبنائهم ووفرت لهم كل سبل الحياة الكريمة.
كما أن المرأة تعيش حياة كريمة من شجرة القطن العظيمة تشلخ سيقان الشجرة وتجنى زهرة القطن، الرجل يقلع سيقان القطن، صاحب الكارو يرحل القطن إلى محطة السكة حديد التي ترحله إلى المحالج بأقل تكلفة والمحالج تستوعب عمالة كبيرة من أبناء الجزيرة يعيشون عليها حياة كريمة كل هذه العمالة من تأسيس الزراعة حتي حلجه يعيشون على هذه الشجرة العظيمة والتي خلقت ترابطاً قوياً بين هذا المجتمع المتفرد الذي يضم كل السحنات الموجودة في السودان الواحد وخلقت منه نسيجاً اجتماعياً متماسكاً وواعياً لا يعرف قبلية أو جهوية ولم تكن له قبلة إلا الجزيرة العظيمة كان مجتمعاً نقياً صافياً لا يعرف الأحقاد والدسائس والتآمر.
إدارة الغيط التي تعيش وسطنا من مفتشين وكتبة وخفراء معظمهم كانت تربطهم روابط بمجتمع القرية وأسهموا في توعية المزارع في دوره نحو الإنتاج وارتباطه بالأرض وكانت هنالك ضوابط قوية حدث من تبعثر المياه وإزالة الحشائش من كل القنوات التي تمر عبرها المياه التي حافظت على جودة التربة وجعلتها تصمد طويلاً ضد عوامل الطبيعة.
بند الخدمات الاجتماعية الذي انتزعه إتحاد مزارعي الجزيرة ذو النزعة الثورية أيهم في حياة المزارع في كل النواحي الاجتماعية- الصحية – الثقافية- الرياضية. عين ضابط انتقال سلطات مهنته الأساسية تنفيذها هذه المهام التي تلعب فيها دوراً كبيراً وصادقاً نحو تحويل مجتمع الجزيرة:-
إنشاء مدارس محو الأمية التي ساعدت كثيراً في محو أمية الذين سبقوا التعليم النظامي.
الإرشاد النسوي الذي عالج كثير من مشاكل النساء تعليم القراءة والكتابة وتعليم الخياطة والحياكة وتعليم الطبخ الجيد.
فتح الأندية الثقافية والرياضية والاجتماعية وعدمها بكل الضروب الرياضية والثقافية التي لعبت دوراً في توعية المجتمع بإقامة الندوات وإحياء المسارح كما أسهموا في تشجير القرى ورعايتها والتي كانت تشكل حزاماً ضد الرياح.
فتح مراكز صحية وشفخانات هذا اهتماماً بصحة إنسان الجزيرة.
سينما متجولة ومرحلة وتفتحت عن طريقها ذهنية المواطن.
عندما دخلت التلفزيونات وزعت بمولداتها على كل القرى التي لعبت دوراً كبيراً في توعية المواطن. أما المناشط الرياضية فكانت تجد اهتماما كبيراً من ضابط السلطات لقد خلق تنافساً سنوياً على مستوي القسم يرصد له كأس وجوائز للفائزين والمزارعين المنتجين وكان كرنفالاً بهيجاً يبث روحاً اجتماعية بين مجتمع القسم ونسجاً اجتماعياً متماسكاً كما أن إنسان الجزيرة كان يتمتع بوقاية صحية فائقة وذلك عن طريق الأتي:-
رش المنازل بمبيد الحشرات مرتان في السنة.
رش القطن بمبيد الحشرات يسهم في قتل الباعوض.
عمال الصحة يصبون الزيت على البرك والمستنقعات التي تقضي على الطور الأول الباعوض والذباب وكل ما يتسبب في الأمراض عن طريق المياه.
وضع قاتل البلهارسيا في كل القنوات.
حملات علاج البلهارسيا كل ستة أشهر، ولذلك لم يكن الذباب الباعوض والبلهارسيا تشكل هاجساً لإنسان الجزيرة.
الجزيرة كانت بوتقة لكل السحنات الموجودة في السودان ولم نشعر بفوارق في هذا المجتمع المتماسك ولم تكن هنالك ثغرة لدخول جهوية أو قبلية في هذا المجتمع المتفرد الذي كان يسوده الانسجام والصفاء والود.
مفتشي الضبط بالرغم من مرتبتهم التعليمية معظمهم بتعايش نغني في ود ويتسامرون معنا في الأندية ويساعدون في التوعية ولم نشعر بأنهم من جهة بمعزل عنا ولا نفرق بين الأتي من الشمال أو الشرق أو الغرب أو الجنوب كلهم سواسية في الجزيرة.
الحاضر لمشروع الجزيرة والمناقل:
سطت على قيادة إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل مجموعة من المزارعين الانتهازيين التي تمثل المعول الأساسي في يد الرأسمالية الطفيلية ربيبة الرأسمالية العالمية والبنك الدولي.
هذه القيادة الانتهازية للمزارعين جعلت من نفسها معولاً في يد الرأسمالية الطفيلية الإسلامية لقبر مشروع الجزيرة والمناقل وتنفيذ مخطط الرأسمالية الطفيلية. رفعت الدولة يدها عن تمويل القطن في كثير من عملياته الزراعية ورفع التكلفة عن البقية في العمليات الزراعية وتردي الأسعار مما جعل المزارع يكف عن زراعته نسبة لعدم جدواها رفعت الدولة يدها عن تطهير القنوات مما جعل الحشائش والطمي تقفلها تماماً مما عرض المياه للكسور والتبعثر وهذا انعكس سلباً على المحاصيل وأضعف إنتاجها تماماً وبالتالي انعكس على حياة المزارع المعيشية والصحية وبالتالي انعدم رش القطن بمبيد الحشرات هذا كله أسهم في انتشار الباعوض والذباب والبلهارسيا التي أثرت تأثيراً كبيراً على صحة إنسان الجزيرة . هذا برفع الدولة يدها عن تمويل القطن ورعايته أثر في كل مناحي حياة إنسان الجزيرة وذلك بالأتي:-
قفلت الأندية التي كانت تدير كل المناشط الاجتماعية والثقافية والرياضية ، والتي كانت منارة للقرى لحل القضايا.
انعدام العلاج المجاني الذي كان متوفراً في المراكز الصحية والشفخانات.
انعدام الوقاية الصحية التي كانت مانعاً لأمراض المياه.
قفلت الجمعيات التعاونية وصفيت وكانت تسهم في حياة لمزارع من المواد الاستهلاكية وصرف ربحيات.
إن رفع الدولة بها عن تمويل المشروع لم يكن عجزاً عن التمويل وإنما مخططاً مقصودا لتدهور حياة المزارع لتسهيل خصخصة المشروع وتحويله إلى الرأسمالية الطفيلية.
الجزيرة كانت بوتقة لكل المجتمعات تعيش في تسامح ووسام وسلام اليوم سيطرت القبلية على ذاك المجتمع النقي وازدادت حدة وأثرت تأثيراُ كبيراً في نسيجنا الاجتماعي وشرذمته وجعلت القبيلة الهدف الأساسي لإضعاف دور الأحزاب وتشتيتها كشكل منتظم وأرقى واستبدالها بالقبيلة كشكل متخلف لاستغلالها في تخلف المجتمع وترديه حثي لا يهتم بقضاياه الأساسية وهذا ما تريده الرأسمالية الطفيلية التي تلهث وراء هذا المشروع العظيم.
نحن في مشروع الجزيرة بجميع مكوناتنا وجذورنا القادمة من الشمال- الشرق- الغرب نعلم جيداً عدونا الأساسي الذي يستهدف مشروعنا العظيم للاستيلاء علي هي الرأسمالية الطفيلية الإسلامية ربييبة الرأسمالية العالمية التي دمرت مشروعنا ومزقت نسيجه الاجتماعي وحطمت بنياته الأساسية لا نملك إلا وحدتنا وتنظيم صفوفنا حثي تثنيها عن مراميها وأهدافها في الاستيلاء على مشروعنا العظيم وتعيد مجدنا القديم من قيم نبيلة وموروثات سامية.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
وانشقَّتْ دروبُ الإنتصار أو مشروع الجزيرة في طريق العودة الى سيرته الأصل (1)
Updated On Jan 21st, 2012
صديق عبد الهادي
[email protected]
سيدخل يوم الحادي عشر من يناير الجاري سجل تاريخ مشروع الجزيرة، وذلك بعد ان اصدرت محكمة الطعون الإدارية لمحافظة الجزيرة في مدينة ود مدني حكمها في القضية التي اصبحت تعرف بـ “قضية توفيق اوضاع ملكية الاراضي في مشروع الجزيرة”. وقد جاء الحكم في صالح اهل الجزيرة، بل واهل السودان عموماً، وليس فقط في صالح ملاك الأراضي بالمشروع، كما قد يبدو لمنْ لا يعلمون الثقل الحقيقي لكسب تلك القضية.
بالفعل إنتصر اهل الجزيرة لمستقبل السودان، وذلك هو ما سنحاول التدليل عليه في هذه السلسلة من المقالات التي هي في جوهرها إحتفاء بذلك الحكم، هذا من ناحية، واما من الناحية الاخرى فإننا نسعى لتعزيز ذلك الإحتفاء بجعلها عضداً لما كتبه الآخرون في شأن هذا القرار التاريخي، ومساهمةً كذلك في مسيرة التصدي لأجل إلحاق الهزيمة النهائية بالراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، وذلك بإجهاض أحلامها غير المشروعة في الاستيلاء على مشروع الجزيرة.
إن مجئ هذا الحكم في ظل دولة متجبرة ظلتْ تقتات الظلم ضحى كل يومٍ وفي زواله، منذ ان جاءت عبر القوة والدم ولاكثر من عشرين عاماً، إنما له دلالات عميقة، لا تقف عند حد بزوغ الامل في ان يستعيد القضاء السوداني سمعته وثقته اللتين طالتهما يد السلطة والتسلط، وإنما أبان هذا الحكم أمرين آخرين لا يقلّان اهمية. الأول هو ان هزيمة الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) ممكنة وفي كل السوح، وأما الامر الثاني فهو ان اهل الجزيرة وبكل قطاعاتهم ، مزارعون، وعمال زراعيون ومهنيون وموظفون، وتحت قياداتهم في تحالف المزاعون ولجنة الملاك، قد اكدوا ومما لا يدع مكاناً للشك ريادتهم في المنازلة، واكدوا ايضاً ان عودهم معجوم، وبحق، بذلك التاريخ الراسخ في الصدام منذ الاستعمار وإلى يومنا هذا.
فهذا الانتصار لا يجوز التقليل من شأنه، لانه فتح كوة في جدار الظلم الاصم، واعطى السودانيين، كل السودانيين، الامل والثقة في النفس بان لا كابح لارادة الناس إنهم وعوا وتوحدوا. فأهل الجزيرة، والكل يعلم، هم اكثر منْ يجيد هتين الصنعتين، لان تاريخ الجزيرة في اصله هو خلاصة للوعي والتوحد. فإن تنظر للجزيرة ترى السودان بتنوعه الغني وبتعايشه السلمى، وذلك امرٌ من المؤكد لا يتحقق إلا بالوعي، وإن يتمحص المرء فيما انجزته الجزيرة وساهمت به في أستقرار بلاد السودان سيتأكد له أيضاً أن الوحدة كانت هي السر لذلك الإنجاز ولتلك المساهمة، لان الوحدة حيال المصالح والدفاع عنها هو ما وسم تاريخ حركة مزارعي الجزيرة، والتي هي في الاساس حركة رعاها اهل الجزيرة وصانوها في كل الازمنة، إن كان في الشدة او في الرخاء.
إن الذي حدث في مشروع الجزيرة، من تدمير للبنيات الاساسية ومن قضاءٍ على الاصول والممتلكات بالتجاوز والاعتداء المنظم بواسطة إتحاد المزارعين الحالي غير الشرعي، ومجلس إدارة مشروع الجزيرة المتواطئ والمنتفع، وكذلك بواسطة محسوبي وموالي حزب المؤتمر الوطني إنما تمَّ بإيعازٍ من نظام الإنقاذ وتحت حماية سلطته.
ما تمّ في منطقة الجزيرة حتى الآن، وما ينوون إكماله في شأن المشروع ليس هو إمتداداً لفسادٍ ألمّ او حاق بنظام الإنقاذ كما يبدو، وإنما هو الفساد المعني بعينه. فالإعتداء على مؤسسات القطاع العام الاخرى وممتلكات الدولة الاخرى لم يكن ليرقى باي حال من الأحوال لحجم جريمة القضاء على مشروع الجزيرة، ذلك القضاء الذي إحتاج لاجل إنجازه تضافر جهود وامكانيات ومعارف جهات مختلفة، إن كان على المستوى المحلي اوالعالمي. الأرض كانت هي المقصودة وستظل، لأنه ما الذي يعنيه الإنسان، اي إنسان، بدون أرض ولو اقام الدنيا وأقعدها؟!!!. فالجزيرة لا تعني شيئاً بدون الأرض، وبالتالي إنسانها، فلذلك كان الاستهداف محدداً من دوائر راس المال العالمي والراسمال الطفيلي الاسلامي على وجه الدقة.
العديد من الخبراء والمختصين والمهتمين يعتبرون ان ما قام ويقوم به نظام الإنقاذ فيما يتعلق بمشروع الجزيرة إنما يمثل حالة من الجنون!!!. ولكن في حقيقة الامر هو ليس بجنونٍ مؤقتٍ وإنما فسادٌ مؤصل. ومن جهةٍ، ليحار المرء كيف تسنى لنظام الطفيلية الاسلامية ان يمارس وينشر من الفساد ما يحتاج لعدة انظمة ولعقود من الزمن لاجل الوصول به لهذا الحد، حد الوباء لم يستثنِ ولو قطاعاً واحداً!!!.
إن المؤسسات الملحقة بنظام الانقاذ، وبما فيها اتحاد المزارعين ومجلس ادارة المشروع، قد تمرّس عدد ليس بالقليل من أفرادها على مزاولة الفساد في المؤسسات المالية للحركة الاسلامية منذ امدٍ بعيد، وذلك قبل ان تنقض تلك الحركة على السلطة في البلاد والسيطرة عليها، ومن ثمَّ التمكن من تجيير كامل مؤسسات الدولة وإلحاقها بمؤسسات الحركة الاسلامية. فلذلك، فما قام به احمد الشريف بدر ومجلسه بخصوص اراضي المشروع يجب ان يُفهم في هذا الإطار، اي في إطار إنجاز مهمة إلحاق كامل مشروع الجزيرة بتطلعات الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس).
إن المرافعة البليغة التي قدمها محامو ملَّاك الااضي، وهم الاستاذ مصطفى عبد القادر، والاستاذ التجاني حسن و الاستاذ حمزه خالد، قد ألقتْ ضوءاً كثيفاً على مكمن الفساد الذي تتمرغ فيه الجهات النافذة في مشروع الجزيرة، وعلى راسها مجلس إدارة المشروع. نعلم بأن سلطة الرأسمالية الطفيلية الاسلامية قد لا تقف مكتوفة الايدي تجاه الجحيم الذي سيفتحه إنتصار مزارعي الجزيرة والمناقل، وإن كان من الأعقل لها ان تحترم إرادة القانون، إلا اننا نوقن بأن مشروع الجزيرة الآن يخطو خطوته الاولى في وجهة العودة إلى سيرته الاصل. وذلك ما ستحاول هذه المقالات ان تسهم في توضيحه وتأكيده.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
وانشقَّتْ دروبُ الإنتصار أو مشروع الجزيرة في طريق العودة الى سيرته الأصل (1)
Updated On Jan 21st, 2012
صديق عبد الهادي
[email protected]
سيدخل يوم الحادي عشر من يناير الجاري سجل تاريخ مشروع الجزيرة، وذلك بعد ان اصدرت محكمة الطعون الإدارية لمحافظة الجزيرة في مدينة ود مدني حكمها في القضية التي اصبحت تعرف بـ “قضية توفيق اوضاع ملكية الاراضي في مشروع الجزيرة”. وقد جاء الحكم في صالح اهل الجزيرة، بل واهل السودان عموماً، وليس فقط في صالح ملاك الأراضي بالمشروع، كما قد يبدو لمنْ لا يعلمون الثقل الحقيقي لكسب تلك القضية.
بالفعل إنتصر اهل الجزيرة لمستقبل السودان، وذلك هو ما سنحاول التدليل عليه في هذه السلسلة من المقالات التي هي في جوهرها إحتفاء بذلك الحكم، هذا من ناحية، واما من الناحية الاخرى فإننا نسعى لتعزيز ذلك الإحتفاء بجعلها عضداً لما كتبه الآخرون في شأن هذا القرار التاريخي، ومساهمةً كذلك في مسيرة التصدي لأجل إلحاق الهزيمة النهائية بالراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، وذلك بإجهاض أحلامها غير المشروعة في الاستيلاء على مشروع الجزيرة.
إن مجئ هذا الحكم في ظل دولة متجبرة ظلتْ تقتات الظلم ضحى كل يومٍ وفي زواله، منذ ان جاءت عبر القوة والدم ولاكثر من عشرين عاماً، إنما له دلالات عميقة، لا تقف عند حد بزوغ الامل في ان يستعيد القضاء السوداني سمعته وثقته اللتين طالتهما يد السلطة والتسلط، وإنما أبان هذا الحكم أمرين آخرين لا يقلّان اهمية. الأول هو ان هزيمة الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) ممكنة وفي كل السوح، وأما الامر الثاني فهو ان اهل الجزيرة وبكل قطاعاتهم ، مزارعون، وعمال زراعيون ومهنيون وموظفون، وتحت قياداتهم في تحالف المزاعون ولجنة الملاك، قد اكدوا ومما لا يدع مكاناً للشك ريادتهم في المنازلة، واكدوا ايضاً ان عودهم معجوم، وبحق، بذلك التاريخ الراسخ في الصدام منذ الاستعمار وإلى يومنا هذا.
فهذا الانتصار لا يجوز التقليل من شأنه، لانه فتح كوة في جدار الظلم الاصم، واعطى السودانيين، كل السودانيين، الامل والثقة في النفس بان لا كابح لارادة الناس إنهم وعوا وتوحدوا. فأهل الجزيرة، والكل يعلم، هم اكثر منْ يجيد هتين الصنعتين، لان تاريخ الجزيرة في اصله هو خلاصة للوعي والتوحد. فإن تنظر للجزيرة ترى السودان بتنوعه الغني وبتعايشه السلمى، وذلك امرٌ من المؤكد لا يتحقق إلا بالوعي، وإن يتمحص المرء فيما انجزته الجزيرة وساهمت به في أستقرار بلاد السودان سيتأكد له أيضاً أن الوحدة كانت هي السر لذلك الإنجاز ولتلك المساهمة، لان الوحدة حيال المصالح والدفاع عنها هو ما وسم تاريخ حركة مزارعي الجزيرة، والتي هي في الاساس حركة رعاها اهل الجزيرة وصانوها في كل الازمنة، إن كان في الشدة او في الرخاء.
إن الذي حدث في مشروع الجزيرة، من تدمير للبنيات الاساسية ومن قضاءٍ على الاصول والممتلكات بالتجاوز والاعتداء المنظم بواسطة إتحاد المزارعين الحالي غير الشرعي، ومجلس إدارة مشروع الجزيرة المتواطئ والمنتفع، وكذلك بواسطة محسوبي وموالي حزب المؤتمر الوطني إنما تمَّ بإيعازٍ من نظام الإنقاذ وتحت حماية سلطته.
ما تمّ في منطقة الجزيرة حتى الآن، وما ينوون إكماله في شأن المشروع ليس هو إمتداداً لفسادٍ ألمّ او حاق بنظام الإنقاذ كما يبدو، وإنما هو الفساد المعني بعينه. فالإعتداء على مؤسسات القطاع العام الاخرى وممتلكات الدولة الاخرى لم يكن ليرقى باي حال من الأحوال لحجم جريمة القضاء على مشروع الجزيرة، ذلك القضاء الذي إحتاج لاجل إنجازه تضافر جهود وامكانيات ومعارف جهات مختلفة، إن كان على المستوى المحلي اوالعالمي. الأرض كانت هي المقصودة وستظل، لأنه ما الذي يعنيه الإنسان، اي إنسان، بدون أرض ولو اقام الدنيا وأقعدها؟!!!. فالجزيرة لا تعني شيئاً بدون الأرض، وبالتالي إنسانها، فلذلك كان الاستهداف محدداً من دوائر راس المال العالمي والراسمال الطفيلي الاسلامي على وجه الدقة.
العديد من الخبراء والمختصين والمهتمين يعتبرون ان ما قام ويقوم به نظام الإنقاذ فيما يتعلق بمشروع الجزيرة إنما يمثل حالة من الجنون!!!. ولكن في حقيقة الامر هو ليس بجنونٍ مؤقتٍ وإنما فسادٌ مؤصل. ومن جهةٍ، ليحار المرء كيف تسنى لنظام الطفيلية الاسلامية ان يمارس وينشر من الفساد ما يحتاج لعدة انظمة ولعقود من الزمن لاجل الوصول به لهذا الحد، حد الوباء لم يستثنِ ولو قطاعاً واحداً!!!.
إن المؤسسات الملحقة بنظام الانقاذ، وبما فيها اتحاد المزارعين ومجلس ادارة المشروع، قد تمرّس عدد ليس بالقليل من أفرادها على مزاولة الفساد في المؤسسات المالية للحركة الاسلامية منذ امدٍ بعيد، وذلك قبل ان تنقض تلك الحركة على السلطة في البلاد والسيطرة عليها، ومن ثمَّ التمكن من تجيير كامل مؤسسات الدولة وإلحاقها بمؤسسات الحركة الاسلامية. فلذلك، فما قام به احمد الشريف بدر ومجلسه بخصوص اراضي المشروع يجب ان يُفهم في هذا الإطار، اي في إطار إنجاز مهمة إلحاق كامل مشروع الجزيرة بتطلعات الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس).
إن المرافعة البليغة التي قدمها محامو ملَّاك الااضي، وهم الاستاذ مصطفى عبد القادر، والاستاذ التجاني حسن و الاستاذ حمزه خالد، قد ألقتْ ضوءاً كثيفاً على مكمن الفساد الذي تتمرغ فيه الجهات النافذة في مشروع الجزيرة، وعلى راسها مجلس إدارة المشروع. نعلم بأن سلطة الرأسمالية الطفيلية الاسلامية قد لا تقف مكتوفة الايدي تجاه الجحيم الذي سيفتحه إنتصار مزارعي الجزيرة والمناقل، وإن كان من الأعقل لها ان تحترم إرادة القانون، إلا اننا نوقن بأن مشروع الجزيرة الآن يخطو خطوته الاولى في وجهة العودة إلى سيرته الاصل. وذلك ما ستحاول هذه المقالات ان تسهم في توضيحه وتأكيده.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
والله يالكيك وصديق
الحمد لله الذي كشف فساد الشريف وإدراته وبنوكه ولجانه وعلى الملاء والهواء الطلق أمام المحكمة .. وسيكون هذا الحكم سابقة قضائية تسود تأريخ هؤلاء مدى حياتهم وبعد رحيلهم .. ألا يستحون ؟ ألم تنتهي حياتهم السياسية والاجتماعية للأبد ؟
التحية والتقدير لأهلى بالجزيرة عموم ، وأخص بالشكر هؤلاء اللذين آثروا الصبر وطول البال ولزموا الهدوء سنين عددا منذ 2005 وهم يتحركون ببطء حتى أسفرت جهودهم في هذا الحكم الذي سيكون غرة بيضاء في جسد الإنقاذ الحالك السواد.
سعدت كثيرا بذلك .. وليت رئيس الجمهورية ولجنة أبو قناية تبدأ من حيث أنتهى هذا الحكم وتباشر إجراءات دعوى قضائية ضد كل المتورطين في هذه الجريمة وأولهم الشريف بدر ..
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
شكرا يا شفيع
لكن كما تعودنا من اهل الانقاذ لا احد يستقيل بل يرقى الى اعلى الدرجات كلما اخطا وكابر وعندك صاحبنا بعد كل الذى عمله فى سودانير وفى الحق العام تمت ترقيته ليمارس هوايته فى مشروع الجزيرة فمثله لا يستحى او يستقيل بل من المكابرين ولا تعشم فى استقالة بل توقع مكابرة ويمكن الحكم نفسه لا ينفذ فالعبرة فى التنفيذ طالما الاتجاه واحد والفكرة المجرمة مسيطرة على العقول وصولا للكومشن من الدول والشركات المتربصة المنتظرة وقوع الفريسة ..
تحياتى ليك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
اشكرك يا شفيع على المتابعة ولكن لو لا الخلاف بين اهل الانقاذ وفتنة السلطة والجاه .. لما تم هذا الاجراء اى الاعتقال واتفق معك بان لا الحرص على المال العام ولو كان هناك حرصا عليه لتم حل ادارة مشروع الجزيرة الحالى ومؤسسة الاقطان كانت مؤسسة عالمية مرتبطة بالبورصة العالمية اعطيت كاملة لعابدين المدير الحالى ضمن صفقات التمكين ..ولن يستطيع احد مسه بشىء وسوف يتحول الاتهام الى شريكه لانه ليس من اهل الحكم ويسدل الستار من بعد كما تعودنا لان مدير المؤسسة صحابى انقاذى يمنعه الواعز الدينى من الفساد ..كما يقولون ويضحكون على انفسهم ..
تحياتى لك
تحالف مزارعي الجزيرة يشيد بقرار محكمة الملاك
الجزيرة: الميدان
اصدر تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بيانا جماهيريا بعنوان مشروع الجزيرة البقاء أو الفناء بمناسبة القرار التاريخي لمحكمة الطعون الإدارية بواد مدني القاضي بإلغاء قرار توفيق أوضاع الملاك. ووصف القرار بالانتصار لإنسان الجزيرة والملاك والمشروع واعتبر أنه يكشف حجم الفساد الحقيقي وضلوع جهات تنفيذية حكومية بالسمسرة لبنك المال المتحد الذي دفع مبلغ 2471 جنيه للفدان ذهبت منها 1286 جنيه عمولات، مضيفاً أن قرار المحكمة يفتح الطريق لإلغاء قانون 2005.
وكشف البيان عن حجم التآمر علي المزارع في المشروع بالزيادة التي تتراوح بين 50% إلي 100% في العمليات الزراعية وضريبة الأرض والمياه للمحاصيل المختلفة وناشد جموع المزارعين وكل روابط مستخدمي المياه علي امتداد المشروع باستلام الترع وعدم التعامل مع شركات الخدمات المتكاملة التي تغولت علي صلاحيات روابط مستخدمي المياه في تشغيل وإدارة وتحصيل الرسوم لقنوات الري وحيّا لقضاء السوداني معتبرا حكمه منارة باهرة في تاريخه وثمن دور المحامين الذين دافعوا عن قضية الملاك والشهود من أبناء البلد الأوفياء والإعلاميين والصحف التي ناصرت قضية الملاك وكلك الملاك بمن فيهم ال 1.2% الذين وفقوا اوضاعهم اعتباراً لظروفهم الاقتصادية التي أجبرتهم علي البيع وناشد البيان جماهير المزارعين والشباب مواصلة النضال من أجل إلغاء قانون 2005 من أجل كشف كافة أوجه الفساد ومحاسبة كل المفسدين ومن أجل قيام اتحاد يلبي تطلعات وآمال المزارعين إعادة تأهيل المشروع.
------------
تحترم قوانينها..
للملاك قضية
Monday, January 23rd, 2012
لقد ظلت مطالبات أراضي الجزيرة الملك الحر لاتستحقاقاتها ردحا من الزمن وشغلت الشارع السوداني فترة استمرت سبع سنوات منذ صدور القانون مشروع الجزيرة سئ الذكر الذي بموجبه يقضي علي حقوق ملكية الاراضي لمن ليس لديهم حواشات و العجيب لذلك من منع التملك الذي كفله القانون ولم يتعرض عليه المستعمر الانجليزي الذي حدد الايجار و احتفظ للملاك باراضيهم وما ان تم اجازة القانون .وتم تكوين اللجنة العدلية التي بداءت في الشروع في تحديد قيمةللارض و الايجار واستمرت في عقد الجلسات التي بلغت 54اجتماع تمخض عنها قيمة للايجار و النزع في جملتها سته الاف جنيه ونيف ولكن من ان تولي الشريف قد بدر ادارة مشروع الجزيرة الا وعمل علي مناهضة قرارات اللجنة العدلية بما اسماه باللجنة الفنية وفريق التخطيط الذي لوي عنق الحقيقة بعمل المسوحات علي مناطق نائية لا علاقة لمشروع الجزيرة باراضيه المرورية منذ عام 1927م بقنواتها وترعها التيلا يعرف افراد فريق التخطيط ان كان قد حفر تها الحكومة السودانية ام الانجليزية لذلك قرروا بدعة رسوم التحسين بــــــــــــــــ400ج عن كل فدان لزيادة الجباية ومزيدا في النزع بما اسموه و البسوه جلباب ال؟؟؟ العرض المعروف ان العرض دائما يقدم بسعر اعلي من السعر الدفتري ولا يترتب عليه اذي لمن لا يرغب في نقل ملكية ارضه لمشروع الجزيرة كما يفعل فريق التخطيط الان ولكن عدالة السماء لابد لها ان تتدخل وتوقف الظلم و القهر عن ملاك الاراضي اصحاب الملك الحر للبنك الزراعي محفظة بنك المال المتحد الذي يشتري من الملاك بمبلغ 1585 ويبيع لمشروع الجزيرة حسب زعم مدير البنك الزراعي بمبلغ 2471 ج بمعدل فائدة 55%من قيمة الشراء (نظام المرابحة )وهذا لعمري لمعدل كبير تتحمله الدولة واحسب ان ذلك الاستعجال لشراء الاراضي قد يورد المزارعين الذين الايملكون اراضي مورد الهلاك فهل ياتري يمتالك المزارعين الاراضي بالمنفعة بمبلغ يوازي مبلغ الشراء كلاء ولكن فائدة قد يعجز المزارعين من شراء ها وبذلك الي اي منقلب ينقلبون
عبدالباقى العوض أحمد
احد الملاك
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
هؤلاء الادعياء... لا يقرأون، ولا يحترمون "قانونهم"..!!!..
مشروع الجزيرة في طريق العودة لسيرته الاصل.
صديق عبد الهادي
إن اهل الجزيرة وكل المدافعين عن بقاء المشروع، يعلمون ان الطريق ما زال طويلاً امامهم في معركتهم الفاصلة مع الرأسمالية الطفيلية الإسلامية (رطاس). فقرار محكمة الطعون الإدارية القاضي بالغاء القرار الجائر الخاص بتوفيق اوضاع ملكية الاراضي في مشروع الجزيرة، والذي اصدره مجلس إدارة مشروع الجزيرة "العميل" برئاسة احمد الشريف بدر، قد فتح الباب على مصراعيه للوقوف على حجم الفساد غير المسبوق، وكذلك سوء إستخدام السلطة. والمَصَارِع التي إنفضتْ، ستنفتح ليس فقط امام السودانيين، وإنما امام الرأي العام العالمي وبكل منظماته إن كانت الحقوقية منها او المنشغلة بأمر وبقضايا الشفافية على كل المستويات. فلأجل تحقيق ذلك الغرض، والذي هو واحدٌ من جملة أغراض، كان إصرار وتمسك أهل الجزيرة الصارم بحقهم في اللجوء إلى القضاء.
كشفت مرافعة محامي اهل الجزيرة أمام المحكمة عن حقائقٍ تستوي ومصاف الخيال. حقائقٌ لا يتردد أي عاقل في القول بأنها "لا تُصدق ولو قد حدثتْ"!!!. إن المجموعة التي توصلتْ وصاغت فكرة توفيق ملكية اراضي مشروع الجزيرة، ولتصبح فيما بعد ذلك، قراراً بعد إجازتها بواسطة مجلس إدارة المشروع، كانت تُعرف بـ "فريق التخطيط والتنسيق". كان من المفترض ان يكون محتوى ذلك القرار هو خلاصة وعصارة لمحتوى تقارير ودراسات وصلتْ في قوامها إلى عشرة وثائق، قامت بإعدادها لجانٌ تميّز أداؤها وتناولها بالعمق والموضوعية، كما اشار المحامون في معرض مرافعتهم. ولكن مما يعقد اللسان بالدهشة، وقد يكون ان اذهل المحكمة وبحاجبها، أن لا احد ممنْ عجنتْ وخبزتْ يداهم ذلك القرار سبق له ان إطّلع على ايٍ من تلك التقارير والدراسات او إستنار بتوصياتها!!!.
وقد كان من ضمنهم السيد محمد عبد الماجد كوكو،ممثل مجلس إدارة مشروع الجزيرة، والسيد ابو بكر التقي محجوب، رئيس فريق التخطيط والتنسيق، هذا بالإضافة للسيد عبد القادر احمد محمد، مقرر فريق التخطيط والتنسيق !!!. وقد اضاءتْ المرافعة وفيما يشبه الحسرة بأن "جميعهم يحملون درجات علمية رفيعة من جامعات عريقة، ويعملون بمشروع الجزيرة لعشرات السنوات، وجميعهم تدرج لأعلى الدرجات الوظيفية". وألحقتْ ذلك بقول هيئة الإتهام، والذي لم ينجح في إخفاء خيبة املها في أمثال اولئك المهنيين والمتعلمين، حيث جاء "أسفنا عند إقرارهم أمام محكمتكم الموقرة بعدم علمهم، وعدم إطلاعهم، على التقارير والمذكرات والتوصيات التي اشرنا إليها فيما سبق".
بالقطع، ومما هو مؤكد ان هؤلاء السادة المسئولون، وفي توصلهم لذلك القرار، لم يتوسلوا عقلية المهني او رصانة الباحث في نشدانه العدل، بقدرما انهم آثروا الإكتفاء بجبروت الدولة وبطشها لفرض الرجاحة الزائفة لذلك القرار، وستر عيوبه!!!.
إنه ولمن المخيف حقاً، أن هذا القرار الذي لم يقرأ ولم يستعن أعضاء فريق التخطيط والتنسيق بمرجعٍ له، ولم يتكبدوا مشقة البحث لاجل صياغته، يتعلق به مصير، وتتحدد به حياة ستة ملايين من البشر، وهم سكان منطقة الجزيرة. إنه قرارٌ لو قيض له النجاح، لكانت محصلته النهائية هي تحقيق هدفين، لا سواهما، "الانتزاع الشامل للأرض"، و"الإقتلاع الكامل من الجذور" لكل اهل المنطقة!!!.
إن نافذي نظام الانقاذ واتباعهم، ومنفذي سياساتهم غير معنيين بالقرارات التي تستند على المعرفة، بل انهم غير معنيين بالمعرفة نفسها، فلذلك هم لا يقرأون ولا يحترمون القانون. فقد حدث من قبل أن قال وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي، وبدون ان يرف له جفن، أن لا علاقة لـ "وزارته" بموضوع الارض في الجزيرة، وقد علق رئيس لجنة ملاك الاراضي، السيد احمد النعيم، على ذلك، بما معناه، ان "الوزير" يجهل قانونه الذي اجازه!!!. وذلك، بالتأكيد، تعليقٌ صائب وصحيح، لان المادة (4) الفقرة (5) في الفصل الثاني من القانون سيئ الصيت لسنة 2005م تنص على ان "يكون المشروع تحت رعاية الوزير المختص"، هذا والمادة (3) من الفصل الأول تقول، "الوزير المختص: يقصد به وزير الزراعة والغابات الاتحادي". إن معرفة القانون او الالمام به، بالتأكيد، لا يفيدان شيئاً بالنسبة لشخص، مثل عبد الحليم المتعافي، يعتمد السلطة المطلقة في تعامله مع قضايا الناس!!!.
إن هذه المحاكمة اوضحت حقيقة في غاية الاهمية، وهي أن قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م وبكل سوئه الذي اجمع عليه السودانيون لم يستطع ان يحتوي او يستوعب السوء الذي "يتحلى" به افراد وازلام نظام الإنقاذ. فمضمن سوئهم، تقمص مجلس إدارة مشروع الجزيرة لصلاحيات رئيس الدولة ليقوم بنزع الارض من ملاكها، ضارباً بإختصاصاته، والتي حددها ذات القانون، عرض الحائط. وهي إختصاصاتٌ تصل في جملتها الى سبع عشرة إختصاصاً. وقد تأخذ المرء الدهشه إذا ما علم ان من اميز تلك الاختصاصات التي نصّ عليها ذلك القانون السيئ هو " الحفاظ على اراضي المشروع"!!!. ولكن، على اية حال، حتى تلك نفسها تمثل واحدة من متناقضات ذلك القانون البائس!!!.( راجع المادة 9 تحت الفصل الثالث).
هذا المشهد الذي يجري الآن ويتكشف في مجريات قضية توفيق الاراضي بمحكمة الطعون الإدارية بولاية الجزيرة، والذي يثير المزيج من الغضب والرثاء، لم يكن وقفاً على مجلس إدارة المشروع لوحده، وإنما يندرج تحته راعي النهضة الزراعية نفسه، علي عثمان، عقل الإنقاذ المدبر، الذي اصدر قراراً من قبل، اي في عام 2010م، أقضى فيه بأيلولة إدارة الري بمشروع الجزيرة وتحويل مسئوليتها من وزارة الري إلى إدارة مشروع الجزيرة، وذلك مما يتناقض ومنصوص المادة (18) (1) من قانونهم سيئ الذكر، والتي تنيط مسئولية الري بوزاة الري والموارد المائية!!!.
إنه، وفي حقيقة الأمر لايقف الامر عند حد مجلس إدارة مشروع الجزيرة او النهضة الزراعية براعيها، وإنما كل الرأسمالية الطفيلية الإسلامية (رطاس)، لا ترعى حرمة لقانون، ولو كان سليل عقليتها. لقد رأينا بام اعيننا، ورأى القاصي والداني كيف أن الرأسماليين الطفيليين الاسلاميين (الرطاسيون)، إقتسموا غنائمهم بعد أن إعتدوا بالسطو والنهب على ممتلكات واصول المشروع من سكك حديدية، ووحدات هندسية ومصانع ومحالج ومباني وسرايات وغيرها. فعلوا كل ذلك بالرغم مما نصّ عليه قانونهم السيئ في المادة (28 )، الفقرة (2) من الفصل السادس، بأن "يستمر العمل بمراكز التكلفة بالمشروع لحين خصخصتها".
واضحٌ مما تمّ إرتكابه من جرائم وتخريب للمشروع ماذا تعني الخصخصة بالنسبة للرأسمالية الطفيلية الإسلامية!!!. إنها لا تعني سوى إطلاق اليد والإنفلات والولوغ في الثراء الحرام!!!.
لابد من تأكيد أن أي إدانه لمجلس إدارة مشروع الجزيرة لا تعني المجلس لوحده، وإنما هي إدانة لكامل نظام الإنقاذ، وذلك ليس بسبب عمالة او تواطؤ هذا المجلس مع النظام، وإنما لأن عضوية المجلس نفسه، وبنص القانون تشتمل على ممثلين "للوزارات ذات الصلة"، هذا بالاضافة لحقيقة ان رئيس المجلس معينٌ بواسطة رئيس الجمهورية، ثم ان إتحاد المزارعين ونقابات العاملين كليهما مجيران لصالح السلطة، وراسمالييها!!!.
فلكل هذه الاسباب، وعداها، يجب الإحتفاء بهذا الحكم التاريخي العادل، والذي ما هو إلا خطوة واحدة مضيئة في الطريق الشائك والطويل نحو هزيمة الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، ومحاسبة كل مجرميها، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لإستعادة مشروع الجزيرة والعودة به لسيرته الأصل.
صديق عبد الهادي
Siddiq01@sudaneseeconomist
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
في الذكري العاشرة لإنطلاقة تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
Monday, January 23rd, 2012
()الفساد المالي والاداري في قوز كبرو سبب قيام التحالف!!
()ازرق طيبة .. قضية تحالف المزارعين تحتاج لنضال وليس “فاتحة”!!
() قوز كبرو.. الشيوعيين سووهو والاسلاميين دمروهو!!
تحقيق/ حسن وراق
تصادف هذه الايام الذكري العاشرة لإنطلاقة تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل المولود الشرعي الذي خرج من رحم معاناة السودانيين متشربا بالارث النضالي والبطولي لحركة المزارعين وقياداتها التي ارست دعائم أقوي و أعرق حركة مطلبية رائدة تركت بصمات ناصعة في تاريخ السودان المعاصر . اهم ما يميز تحالف المزارعين انه حركة مطلبية نشأت في عهد الانقاذ عندما كانت في أوج طغيانها وجبروتها الا أن حكمة وحنكة المؤسسين للتحالف الذين ساروا علي درب المؤسسين الاوائل لحركة المزارعين ، شيخ الامين محمد الامين ومحمد الامين برقاوي وشيخ يوسف احمد المصطفي اكسب التحالف شعبية ضخمة وفي فترة زمنية قبيبة ، حملوا فيها اشواق وآمال جموع المزارعين وكسبوا ثقتهم واصبحوا الممثل الشرعي الحقيقي لمزارعي الجزيرة والمناقل محققين الكثير من الانجازات والنجاحات واهمها تعميق حركة الوعي والاستنارة وسط المزارعين .بهذه المناسبة نلتقي بالقيادات المؤسسة لتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل لثقب ذاكرتهم توثيقا لمسيرة التحالف منذ نشأته وحتي الان باعتبار ان التحالف كحركة مطلبية نقابية وسط المزارعين تستحق ان يتم تناولها بالدراسة والتحليل لانها تقف في طليعة الحركات المطلبية التي لم تداهن او تتزلف للانقاذ مقتلعة حقوقها بجدارة لقيادة قواعدها مقدمة تجربة جديرة بان تحذو حذو نشاطها التنظيمات السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني.
الدافع لقيام تحالف المزارعين:
السبب المباشر والدافع لقيام هذا التحالف كما جاء علي لسان عابدين برقاوي احد المؤسسين هو ما حدث من فساد مالي واداري اطاح بالمؤسسة التعاونية لمزارعي الجزيرة والمناقل الملك الحرالذي ساهم فيه جميع المزارعين في الجزيرة والمناقل ، والتي نشأت في1968 بمطاحن قوز كبرو الذي بلغ انتاجه اليومي من الدقيق اكثر من 250 طن بملحقاته من مخازن تسع لنصف انتاج المشروع من القمح بجانب اضخم ورشة خراطة في السودان ومنطقة سكنية ومصنع للعلف بطاقة 2 طن في الساعة وقشارات للفول بالاضافة الي ملكية 51% من اسهم نسيج المزارعين ( الملكية ) و8 عمارات سكنية تخص المؤسسة بالكامل ومخزن للقمح المستورد بقرب السكة الحديد واسهم في شركة كهربا اوسط بوادمدني واسهم في شركة الاستثمار وتنمية الغلال وفي بنك المزارع وعمارة في سوق الحصاحيصا واسهم في شركات تامبن وعلي الصعيد المباشر حققت هذه المؤسسة التعاونية للمزارعين شعاراستراتيجية التصنيع الزراعي بقيام مصنع طحين القمح في قوز كبرو بانتاج يومي بلغ 250 طن ونسيج الملكية في مدينة مدني وخلق قيمة مضافة لمحصولي القمح والقطن وتشغيل ابناء الجزيرة منهم 400 عامل في طحين قوزكبرو وحده كلها اصبحت اثر بعد عين سرقة واضحة ضاعت معها حقوق المزارعين دون اي تعويض او محاسبة للمتسببين في هذه الجريمة التي تعتبر أول جرائم الانقاذ بعد انقلابهم علي السلطة الشرعية المنتخبة.
من المعاصرين لقيام مؤسسة المزارعين التعاونية واحد مؤسسي تحالف المزارعين الشيخ صلاح احمد حمدالنيل والذي افاد ، بان مصنع قوز كبرو للحقيقة والتاريخ كان من الممكن يكون مصنعا يخص افراد بعينهم وهم من قاموا باستيراده وهما شيخ الامين محمد الامين ومحمد الامين برقاوي ولكنهما رفضا الا يكون المصنع ملكا لجميع مزارعي الجزيرة بعد ان قاموا بتخيير المزارعين باستكتابهم اسهم بلغت 11 الف وعند توسعة المصنع تم اجبار المزارعين علي اكتتاب الاسهم والتي خصمت من مال الاحتياط وخلال موسمين فقط تم تسديد ديون قيام وقيمة الارض لمشروع الجزيرة و المصنع للاصدقا التشيكوسلوفاكيين الذين قدموا دعما فنيا تنمية للقدرات التي اصبحت اساسا متينا وخبرة لصناعة الطحين في السودان حتي الآن.
الانقاذ دمرت مؤسسة المزارعين التعاونية في الجزيرة والمناقل:
تحدث عبدالسلام محمد صالح المؤسس والناطق الرسمي باسم تحالف المزارعين بحسرة عن الدمار الذي بدأ بمصنع قوز كبرو قائلا ” الشيوعيين سووهو والاسلاميين دمروهو” كان انتاجه من الدقيق يغذي كل السودان وكانت اسعاره دون اسعار الدقيق في السوق ولعل هذا ما اغري اهل الانقاذ لادخال انتاجه السوق الاسود وتم استهداف ادارته التنفيذية ومجلس الادارة في مرحلة التمكين ليتم اعفاء مديره العام وحل مجلس الادارة المنتخب وتعيين موالين للنظام وفي عام 1992 تزامنا مع تبني سياسة التحرير تبدأ المرحلة الحقيقية لتدمير قطاع الدولة والقطاع التعاوني . قامت الادارة الجديدة المعينة باستغلال ارباح المصنع التي بلغت في أخر ميزانية اكثر من 200 مليون جنيه بتوجيهها للتجارة والمضاربة في السكر والعربات والجرارات التي تم تمليكها للمحسوبين دون ان يسددو قيمتها حتي الآن وقاموا بتوجيه ارباح المصنع في سرية خارج نطاق النظام المحاسبي والمراجعة متذرعين بدعم المجهود الحربي والجهاد حتي انهارت حسابات المصنع تماما.
عابدين برقاوي بوصفه احد العاملين بقوز كبرو يؤرخ لتدهور قوز كبرو في العام 96 بسبب عجز ميزانية المصنع في تغطية مرتبات العاملين ومتأخراتهم و العجزعن شراء مدخلات الانتاج حتي قامت الادارة بفصل 170 عامل من مجموع 200 عامل دفعة واحدة بمن فيهم المدير المالي ومدير الافراد ومسئول التامينات دون اجراءات التسليم والتسلم واخلاء الطرف وهنا بدأ المزارعون المساهمون يستشعرون بخطورة الموقف.
الموقف كان يتطلب الاتصال وعرض الامر علي المسئولين في تعاون الولاية كما قال محمد الجاك ابوشمة احد المؤسسين وعضو سكرتارية التحالف والذي اضاف بانه كان ضمن مجموعة تضم يوسف احمد المصطفي وصلاح حمدالنيل ، محمد زين بابكر، زين العابدين برقاوي،محمد البشير برقاوي، عبدالسلام محمد صالح ، دفع الله عبدالله ، محمد السيد محمد ( الشبير ) والاستاذ المحامي متوكل شنتور قاموبالاتصال بالاستاذة سعاد حسن عبدالجليل مديرة تعاون الولاية التي استنكرت ما يجري في مؤسسة المزارعين التعاونية واعتبرت ان ما يدور فيها من تعيينات غير قانوني وباطل وقامت بتعيين مجلس ادارة جديد الا أنه لم يك احسن من سابقه لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ نشأة تحالف المزارعين.
من قرية مناقزا الحلاوين يتناول محمد زين بابكر من الرعيل الاول المؤسس لتحالف المزارعين الحديث قائلا ، عندما شعرنا بأن لا فائدة من تدخل سلطات التعاون قمنا بالتحضير لاجتماع موسع لكل المساهمين في الحصاحيصا في الفاتح من سبتمبر 1999 حاولت السلطات المحلية عرقلته واخيرا اشترطت علينا ان يتم الاجتماع داخل امانة المؤتمر ظنا منهم اننا سنرفض ذلك العرض ولكن شربوا المقلب عندما ابدينا الموافقة التي كانت حدثا لم تشهده الحصاحيصا ، اكثر من الف مزارع ومساهم ضاقت بهم القاعة وسدوا كل الطرق والمنافذ ازداد بهم الحماس بعد ان علت الهتافات المضادة من المزارعة النعمة محمد الطيب شقيقة المطرب بادي محمد الطيب والتي هتفت داخل القاعة بسقوط حكومة الانقاذ حكومة الفساد ملهبة حماس الجميع مما حدا بالسلطات الامنية التي دب فيها الذعر من هذا الحشد طالبة من امين المؤتمر ( حمد الترس ) بان يخرج هذا الاجتماع بسلام .
اجتماع الفاتح من سبتمبر كان بداية التفكير الجاد في قيام جسم ينظم المزارعين والمساهمين علي صعيد واحد بعد جلسات تداول كثيرة شهدتها دار الاتحاد الفرعي لمزارعي ودحبوبة في الحصاحيصا استعرضت فيه العديد من المسميات اشترط ان لا يكون الاسم يرمز الي تيار سياسي وان لا يكون هنالك رئيس شريطة ان يدار بشكل سكرتارية بلغت 30 عضو يمثلون جميع اقسام المشروع الثمانية عشر يراس اجتماعاتها اكبر الاعضاء سنا وهكذا اطلق علي الجسم الجديد اسم تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل حركة مطلبية تختص بقضايا المزارعين لا تنتمي لتيار او حركة سياسية ، قامت السكرتارية بوضح اللائحة والبرنامج بصياغة من الاستاذ عضو السكرتارية محجوب الطيب وراجعها القائد التاريخي يوسف احمد المصطفي وبدأ العمل بكافة اشكاله السرية في البداية والعلنية في عام 2002 وسط الناشطين والقيادات التاريخية بندوات في المنازل والاسواق مركزين علي قضايا ملحة مثل قوز كبرو ، التدهور في المشروع، مشاكل الموسم الزراعي ، التمويل ومحفظة البنوك الخ . يواصل عابدين برقاوي بان عام 2005 كان نقطة تحول فاصلة في مسيرة التحالف بعد اجازة قانون 2005 لمشروع الجزيرة حيث انحصر نشاطنا بصورة رئيسية في مقاومة هذا القانون باقامة اكثر من 60 ندوة واكثر من 80 منشور بالاضافة الي التنوير والمؤتمرات الصحفية وورش العمل واللقاءت مع الصحفيين وكتاب الرأي والمفكرين والتصدي وفضح لكل ممارسات اتحاد المزارعين حتي هزيمته في الانتخابات رغم دعم السلطة والتزويروالحكم القضائي الذي التفت حوله السلطة بعدم تنفيذه الذي يقضي باعادة الانتخابات
مؤتمرات التحالف:
بعد الزخم والتفاعل الجماهيري الضخم مع التحالف وانتشاره في كافة القري والمكاتب والاقسام كان لزاما ان ينعقد المؤتمر الاول بعد اقرار قانون 2005 في الحصاحيصا الا أن السلطات هنالك رفضت لنتلقي الدعوة من الشيخ عبدالله ازرق طيبة الذي تكفل باستضافة المؤتمر الاول في مقره بطيبة الشيخ عبدالباقي وهنا يتذكر محمد الجاك ابوشمة ان في الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر طلب احدهم من الشيخ عبدالله ان ( يديهم الفاتحة ) حتي ينجحوا في مسعاهم فما كان من الشيخ الا أن قال له ” دا درب بتاع نضال ما درب فاتحة وقضيتكم دي قضية كبيرة تحتاج لتضحيات وانتم تواجهون نظاما ظالما ومتكبرا” . المؤتمر الاول والذي كان شعاره من اجل الغاء قانون 2005 كان مشرفا جدا خاصة من الحضور المميز من مزارعي المناقل .
المؤتمر الثاني للتحالف انعقد في 2006 في قرية تنوب والذي كان تحت شعار ( تمويل كامل او اضراب شامل ) كان حشده من جمهور غفير شرفه حضورا الاستاذ المرحوم كامل محجوب والبروفيسور فاروق محمد ابراهيم ومن مخرجاته ، بناء التحالف بعقد مؤتمرات علي مستوي القواعد علي نطاق الاقسام والتفاتيش.
المؤتمر الثالث انعقد بمناسبة ذكري تابين لفقيد احد مؤسسي التحالف محمد حمدنالله بقرية الطليح الخوالدة والذي فيه كان الاصرار علي تكريس مواصلة النضال من اجل الدفاع عن قضايا المزارعين
المؤتمر الرابع الذي انعقد في قرية طيبة عبدالباقي تحت شعار مشروع الجزيرة الارض الانسان البقاء او الفناء ، حضرته كل القيادات السياسية وعلي راسها الصادق المهدي ود. الترابي والاستاذة هالة عبدالحليم وجلاء الازهري ، جيمس واني ، ياسر عرمان ،محمد علي محسي وبرفيسور فاروق محمد ابراهيم وكان الحضور يقدر بحوالي 10 الف.
من نجاحات التحالف عقده لمؤتمر ضم جميع الملاك في الوقت الذي كانت الحكومة تعمل علي تقسيم الملاك من مخاطبتهم عبر لجنتين قام التحالف بجمع الملاك في قرية طيبة تحت شعار لا للبيع نعم للاجارة ( بايع ارضو بايع عرضو ) وفي المؤتمر الذي حضرته القيادات السياسية برئاسة الاستاذ فاروق ابوعيسي تمت مباركة لجنة الملاك الحالية برئاسة احمد حمد النعيم واضيف اليها 3 من عضوية سكرتارية التحالف ( بلة محمد الهادي ، عبدالسلام محمد صالح ، عبدالباقي عبدالله ) للتنسيق المشترك لوقف البيع والتصدي القانوني .
بعد الحكم الذي صدر ببطلان قرار مشروع الجزيرة بتوفيق اوضاع الملاك عزز ذلك من مسيرة التحالف في مقاومة قانون 2005 وتحقيق شعار مشروع الجزيرة البقاء او الفناء والتصدي ومواجهة اي اعتداء علي ارض المشروع بشتي السبل. ضرورة حل مجلس الادارة الحالي واتحاد المزارعين ( الغير شرعي ) بالاضافة الي محاسبة ومساءلة كل من شارك وساهم في تخريب ونهب المشروع وتقديمهم لمحاكمة عادلة واجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة من اجل اعادة المشروع سيرة احسن مما كان عليه باحدث ما توصلت اليه العلوم والتكنولوجيا هذا ما جاء في منفستو تحالف المزارعين .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
استقالة الشريف بدر من رئاسة مشروع الجزيرة
الوطن: أحمد الشريف
كشفت مصادر عليمة لـ«الوطن» أن الأستاذ الشريف أحمد عمر بدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة قد تقدم باستقالته إلى الأستاذ علي عثمان محمد طه - النائب الأول لرئيس الجمهورية - وقد تم قبولها.
فيما أفادت مصادرنا بأن كل محاولات إثناء الشريف عن تقديم الاستقالة قد باءت بالفشل وأن هذه الاستقالة قد سببت حالة من الإرتباك في أوساط مشروع الجزيرة.
يذكر أن رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة يقوم بتعيينه رئيس الجمهورية حسب ما جاء في قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م
30/1/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
واوردت صحيفة الميدان وهى من اهم الصحف اهتماما بالمشروع الخبر بطريقة مختلفة
اقرا خبر الميدان
استقالة رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة
الجزيرة /بشرى الأنصاري
أدت الصراعات الداخلية الحادة بين أعضاء لجنة النهضة الزراعية ولجنة بيع أراضي الملاك واتحاد المزارعين السابق وإدارة مشروع الجزيرة والمناقل إلى استقالة رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة والمناقل الشريف أحمد عمر بدر وذلك بعد صدور قرار محكمة الاستئناف بواد مدني الخاص بإلغاء قرار لجنة أبو بكر محجوب الخاص بتوفيق أوضاع أراضي مشروع الجزيرة وقالت بعض المصادر أن استدعاءات من النيابة صدرت بحق بعض الأفراد في الوقت الذي يتجه فيه تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل لمقاضاة كل من تسبب في انهيار المشروع وبيع أصوله.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
[red]يجد القارى بالاسفل واحدة من ردود الفعل الشعبية العفوية التى تنتج من مثل هذه المواقف والتى ترتبط ارتباطا وثيقا بالحياة والحقوق وتكشف مدى الضيق الشعبى برجل تسلم منصبا مهما او قل اهم منصب تنفيذى بالسودان وفشل فيه لانه كان ينظر الى ذاته وحزبه والذين يقفون معه من المستفيدين والانتهازيين الفاسدين الذين هللوا له وهو يدمر اكبر مشروع مروى بالعالم لصالحه ولصالح فئة حزبية بغيضة اختصرت الوطن فى ذاتها ...وفى حزبها الزائل يوما
اقرا
ملاك ومزارعون بالجزيرة يوزعون الحلوى بعد استقالة الشريف
حجم الخط: 2012/02/01 - 10:16
الجزيرة - أيوب السليك
نصب ملاك أراض ومزارعون بمشروع الجزيرة خياماً في مناطق (الهدي، أبوقوتة، المدينة عرب، الحوش، الحاج عبد الله، ود سلفاب، الحلاويين، الماطوري، والجاموسي) لتبادل التهاني وتوزيع الحلوى احتفاءً باستقالة رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة الشريف عمر بدر.
ودعا عدد من المزارعين المحتفلين السلطات الحكومية إلى أهمية تفعيل وترميم مجلس الإدارة، ووصفت لجنة مبادرة ملاك أراضي الملك الحر الخطوة بالإيجابية. وقال رئيس اللجنة أحمد حمد النعيم لـ(الأهرام اليوم) إن استقالة رئيس المجلس تمهد لإيجاد حل عادل لقضيتهم، ودعا الحكومة للجلوس معهم للوصول لصيغة مرضية للأطراف لحل الأزمة. وأصدرت سكرتارية تحالف المزراعين بياناً اعتبرت فيه قبول استقالة رئيس مجلس الإدارة خطوة في اتجاه الإصلاح والتقويم،
وطالب البيان الذي حصلت (الأهرام اليوم) على نسخة من الحكومة بمزيد من الإصلاحات الزراعية والمؤسسية وقطع بؤر الفساد الذي ضرب القطاع الزراعي، وحذر البيان من تجاهل الحكومة لمحصول القطن الذي تقبع آلاف الجوالات منه في ساحات التجمع دون ترحيلها إلى المحالج، ولفت البيان إلى ضرورة توفير المياه الكافية لتكملة ري المحصول.
وفي غضون ذلك قال القيادي بالسكرتارية حسبو إبراهيم لـ(الأهرام اليوم) أمس الثلاثاء إن ما يتعرض له مشروع الجزيرة من تآكل في البنيات وتراجع الإنتاجية وفوضى في التركيبة المحصولية دليل دامغ على عجز مجلس الإدارة في القيام بدوره تجاهه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
يالله يالكيك
كم أنا فخور بهم أهلي الغبش ، فالينصبوا الخيام ، ولينحروا الذبائح ، وليعزموا الشيوخ من طيبة وطابت وأبوحراز ومدني السني والعمارة الشيخ هجو وكل مشايخ الطرق الصوفية ، ويقيموا الليالي المديح في كل قرية وكل سوق وكل كنبو احتفالا وفرحا وطربا على طريقة ناس الجزيرة على ذهاب هذا الكابوس المدعو الشريف بدر .. الذي تجاوز الأخلاق والأعراف والقوانين ونصب من نفسه مصفيا ووصيا قيما على حقوق اليتامي والأحياء والتصرف في حقوقهم (حمرة عين ) و (جربندية) بل في أحدي تصريحاته أنه مستمر في البيع ومن لم يحضر لاستلام حقوقه بعد خصم حقوق الشريف وشركاؤه سوف يودع نصيبه في أحد البنوك يتسلمه متى ما شاء ؟
الشفيع إبراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
شكرا يا شفيع على المداخلة ..
.ولعل الصراع الخفى داخل حزب المؤتمر الوطنى والذى كشف حجم الفساد الهائل الذى ارتبط بهيئة الاقطان التى كان يملكها المزارعون واريد ان تكون تابعة لكوادر المؤتمر الوطنى وان تصب ارباح الشركة للحزب وللافراد ..واذا ما تمت المقارنة بين ما فعله احمد البدوى المدير السابق للمشروع والذى وضع الاسس الدالة على تخريب المشروع ليبنى عليها الشريف ودبدر كل ما فعل من تفتيت ركائز المشروع الاساسية المتمثلة فى الرى والحفريات والبحوث الزراعية وادارة المشروع التى كانت تتبع نظاما صارما فى كل شىء
ممكن ان نلمح اثار ذلك هنا فى هذا المقال ونتمنى ان يتم صاحب التيار جميله ويكشف عن الفساد الاكبر هنا المرتبط بهذا المقال واعنى ما حصل لاركان المشروع الاخرى التى ذكرتها ودمرها الشريف ودبدر ..
حديث المدينة
من يسرق الـ(300) مليون دولار..؟؟
عثمان ميرغني
قبل حوالي شهرين.. بالتحديد في يوم 29 نوفمبر 2011.. كتبت في هذا العمود تحت عنوان (دولاراتنا).. أهمس في أذن محافظ بنك السودان.. أو أي جهة أخرى يقع في اختصاصها الأمر.. أن ينتبهوا لـ(300) مليون دولار.. تمويل خارجي للموسم الزراعي الجديد.. هي الآن في مهب الريح.. تحت رحمة شركة الأقطان.. حسب معلوماتي.. حتى الآن هناك حوالى (50) مليون دولار منها.. سبق فيها السيف العذل.. تعرضت لنفس (اللعبة) الماكرة.. سأضعها أمامكم كاملة بالوثاثق بعد عطلة نهاية الأسبوع.. يوم الأحد القادم بإذن الله..
لكن بما أن الحكمة الشعبية تنص على أن المال (تلتو.. ولا كتلو) فالأجدر بالجهات ذات الصلة أن تبادر فوراً وبسرعة لإنقاذ ما تبقى من الـ(300) مليون دولار التي كان من حسن الحظ أننا فجرنا قضية الأقطان.. قبل أن تمتد إليها يد المافيا.. وأكررها بكل وضوح.. أنقذوا ما تبقى من الـ(300) مليون دولار.. وعوضنا الله في الخمسين الأولى منها.. التي نفذ فيها قدر الله.. لكن هناك قضيتان في غاية الأهمية لم نتطرق لها حتى الآن. الاولى هي وضع مجلس إدارة شركة الأقطان.. الذي يترأسه السيد عباس الترابي.. وهو أيضاً رئيس مخلد ظل في المنصب لسنوات تقترب من السنوات التي أمضاها المدير العام د. عابدين محمد علي.. والثانية قضية المحالج.. وهو فصل آخر من مأساة شركة الأقطان.. المحالج التي استوردت بملايين الدولارات.. بأكثر من سعرها الحقيقي.. ووصلت إلى السودان منذ العام (2008).. وبعد أكثر من أربعة سنوات لا تزال ملقاة على قارعة طريق الإهمال. على كل حال نحن في انتظار رؤية القاعدة العدلية الذهبية .. التي تنص (العدالة لا تتحقق.. حتى تُرى تتحقق).. “Justice must not only be done, it must be seen to be done” بعد أن تابع شعب السودان كله تفاصيل مسلسل الفساد في شركة الأقطان وتوابعها من شركات الأبناء والزوجات والأسر.. ينتظر أن يرى العدالة تتحقق.. أن يرى النيابة وقد شرعت في إجراءاتها .
. ليس ضد المدير العام ورفيقه فحسب.. بل بالأسماء الكثيرة التي لعبت دور البطولة أو أدواراً مساندة أخرى في فيلم (الفساد الكبير).. فهؤلاء لم يرتكبوا جريمة في حق المال العام وحده.. بل في حق عشرات الآلاف من المزارعين في مشاريع الجزيرة وحلفا الجديدة والرهد.. تصوروا لو أن الذي تلاعب بالمال العام كان موظفاً صغيراً في أي وزارة صغيرة.. سرق مليوناً واحداً فقط (بالقديم).. هل لكم أن تتصوروا كيف يكون مصيره الآن.. لكم أن تتخيلوا كيف كانت الشرطة ستلقي القبض عليه وتودعه حراسة القسم الشمالي.. ثم يجلس أمام شرط ليجيب على أسئلة تبدأ بالسؤال عن اسمه (النكرة).. ثم تقوده الإجراءات في المسار الطبيعي حتى يذهب إلى وراء جدران سجن كوبر أو سجن الهدى بأمدرمان.. لكن كما الناس درجات.. الفساد درجات.. وعلى رأي المثل.. إن سرقت فاسرق جملاً.. لكن المسروق هناك فيل.. كبييييير ..!! والتغطية مستمرة.. لكن بعد عطلة نهاية الأسبوع بإذن الله..!!
التيار
نشر بتاريخ 02-02-2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
قضية الأقطان تتفاقم.. خطاب خطير من مزارعي الجزيرة للرئيس
التيار
كشفت اللجنة المؤقتة لإصلاح مشروع الجزيرة عن أوجه أخرى في فساد شركة الأقطان السودانية، وأكدت أن الشركة ظلت تمتص عرق المواطنين عبر مضاعفة أسعار مدخلات الإنتاج الزراعية، وتستأثر بالأرباح الطائلة التي توزعها على مجلس إدارة شركة الأقطان تاركة الفتات للمزارعين. وشرحت اللجنة عبر خطاب معنون لرئيس الجمهورية تلقت التيار نسخة منه، وستقوم بنشره كاملاً غداً. شرحت اللجنة كيفية إدارة الأرباح وتوزيعها وطالبت بمساءلة رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة عن معرفتهم بالفساد الذي تم فيها وما إذا كانوا وافقوا عليه. وأوضح الخطاب أن شركة الأقطان حازت- بموافقة مجلس إدارة مشروع الجزيرة، على محالج القطن التي هي في الأساس ملك للمشروع ومزارعيه،
وقال الخطاب: "ترى ماهو دور وواجب منْ يمثلونا في هذه الشركة في مجلس إدارتها وعلى رأسهم رئيس اتحاد مُزراعي مشروع الجزيرة ورئيس مجلس إدارة شركة الأقطان عباس الترابي، ورئيس اتحاد عام مزراعي السودان، صلاح المرضي، ورئيس اتحاد مزراعي الرهد ورئيس اتحاد مزارعي حلفا، وهل عُرض عليهم في اجتماعات مجلس الإدارة للموافقة على تكوين شركة متكوت التي يمتلكها محي الدين عُثمان والشركات الأخرى مثل شركة الفايد التي تمتلكها أسرة د. عابدين محمد علي وبموجب ذلك استولوا على محالجنا التي أصبحت بأسمهم، إذ كانوا يعملوا فلماذا السكوت وإذا لم يعلموا بذلك فهم لا يمثلوننا". وكشف الخطاب عن أن أرباح سهم المزارع يبلغ 11 جنيهاً، بينما يحصل عضو مجلس الإدارة على 12.800 ألف جنيه.
3/2/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
المهندس عيسى الرشيد الناطق باسم وزارة الزراعة أتق الله وترجل أو أصمت..
بقلم: سيد الحسن
الجمعة, 03 شباط/فبراير 2012 07:42
المهندس عيسى الرشيد الناطق الرسمى بأسم وزارة الزراعة أتق الله وترجل أو أصمت .....
بسم الله الرحمن الرحيم
ورد فى تقرير بالرأى العام الصادرة بتاريخ 2 فبراير 2012 حوار مع مهندس عيسى الرشيد الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة والري بعنوان (الزراعة أولويات 2012) . وورد فى التقرير الفقرة التالية على لسان المهندس عيسى الرشيد التالى :
((وقال مهندس عيسى الرشيد الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة والري أن أولويات الوزارة للعام الجاري تأتى والبلاد تواجه تحديات اقتصادية ناتجة عن الانفصال الأمر الذي يترتب عليه خفض في الميزانية العامة للدولة, مبينا أن هذا الأمر يتطلب ضرورة هيكلة الموارد.
وقال عيسى في حديثه لـ(الرأي العام) أن خطة الوزارة للموسم الزراعي الجاري تعتبر جزءا من البرنامج الإسعافي الذي أعدته الدولة بغية استيعاب متطلبات المرحلة حتى العام القادم (2013) بالتركيز على زيادة الإنتاج والصادرات وإحلال الواردات عبر التنسيق مع برامج القطاعات الإنتاجية الأخرى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة والحد من الفقر .
وأضاف: أن من أولويات الوزارة للموسم الزراعي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الذرة والدخن والزيوت النباتية وزيادة نسبة الاكتفاء من القمح من (30%) الى (60%) والأرز من (10%) الى ( 30%) ، وزيادة مساحات القطن من (400) ألف فدان الى (800) ألف فدان، فضلا عن تنويع الإنتاج الزراعي من المحاصيل الضرورية وسد الفجوة في الأعلاف وزيادة الصادر منها .
وأوضح عيسي أن وزارة الزراعة تعكف حاليا على استكمال الإصلاح المؤسسي بالمشاريع المروية والعمل على استغلال المشروعات المروية ،وكهربتها وتجميعها, وإدخال محاصيل جديدة في الدورة الزراعية. . ))
(أنتهى النقل)
سيدى الناطق الرسمى لوزارة الزراعة والرى
فى هذا الوقت الحرج من تاريخ السودان المهدد بأنهيار أقتصادى كامل بدأت بوادره فى الظهور بأنهيار موزانة وزير المالية فى أقل من شهر (وأن لم تعترف الحكومة بذلك). يجب على أى شخص مسلم يخاف الله أن ينطق بالحق أو ليصمت وأن كان ناطقا رسميا لوزارة الزراعة مثل سيادتكم. حيث أن وزارة الزراعة وكل القائمين على أمر الزراعة من أعلى قياداتهم الى قاعدة الهرم أما متهمون بالفشل التام أو واقعون تحت طائلة تهم الفساد.
مما تم ذكره فى التقرير المنشور بالرأى العام على لسانكم (والعهدة على الرأى العام) زيادة المساحات المزروعة قطنا من 400 ألف فدان الى 800 ألف فدان.
هل تعلم سيدى الناطق الرسمى أن مشروع الجزيرة من أكبر المساحات المعول عليها أنتاج القطن محليا وحتى عالميا. ألم تتطلع سيدى الناطق الرسمى عما يجرى فى مشروع الجزيرة هذه الأيام متمثلا فى :
(1) فضائح شركة أقطانه والتى وجه الرئيس شخصيا بالقبض على رؤوس الحية فى هذه الشركة وهم د. عابدين ومحى الدين عثمان المشهور بمحى الدين تاكسى تعاونى لسجله المعروف فى قضية التاكسى التعاونى. وصحيفة التيار ذكرت أنها ما زالت تملك الكثير المثير فى هذه الشركة من فساد والذى لا محالة طائلة تهمه رؤوس أخرى فى وزارة الزراعة وادارة مشروع الجزيرة.
(2) أستقالة الشريف أحمد بدر رئيس مجلس أدارة مشروع الجزيرة والتى تسربت المعلومات أن لا علاقة لأستقالته بقضية شركة الأقطان. مما يعنى أن هناك شديد قوى دفع الشريف أحمد بدر للأستقالة, وسوف يتضح فى المستقبل القريب أسباب استقالته.
(3) أدارة مشروع الجزيرة فشلت فى رى 165 ألف فدان تمت زراعتها فى يوليو 2011 وضربها عطش فى اواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر أدى الى الحاق ضررا بليغا بالمساحات المزروعة قطنا قدرها والى الجزيرة من 70 ألف فدان الى 100 ألف فدان (حسب الصحف الصادرة فى 17 أكتوبر) . مشكلة العطش ناتجة عن التدهور الذى أصاب قنوات الرى والتى تتطلب تأهيلا بمبلغ 850 مليون دولار حسب تصريح سمساعة مدير مشروع الجزيرة فى أحد المؤتمرات الصحفية للقائمين على النهضة الزراعة . مع الأخذ فى الأعتبار أن هذه المبالغ يجب توفيرها بواسطة وزارة المالية والتى فشلت فى تسديد فواتير مراكز غسيل الكلى مما أجبر على المهددين بالموت لعدم وجود المحاليل للتظاهر وقفل طريق المستشفى حسب الخبر المنشور فى نفس صحيفة الرأى العام الصادرة اليوم.
(4) السيد وزير الزراعة بعد أستدعاءه من قبل البرلمان فى قضية التقاوى الفاسدة والذى لم يقدم تبريرا لما حدث فى استيراد التقاوى الفاسدة مما جعل البرلمان يحيل الملف بالأجماع ( نعم بالأجماع) لوزارة العدل والنيابات والقضاء. وما زال الملف تتخاطفه الأيدى والدوائر الحكومية .
(5) السيد رئيس مجلس أدارة مشروع الجزيرة هو عراب بيع شركة سودانير والتى يتجول ملفها (والذى أزكمت رائحة فساده الأنوف) بين اللجان البرلمانية ووزارة النقل .
(6) السيد عباس الترابى رئيس أتحاد مزارعى الجزيرة والمناقل ورئيس مجلس أدارة شركة الأقطان والذى أشارت أصابع أتهام صحيفة التيار ناشرة وثائق فساد شركة الأقطان الى أسمه ضمن المتهمين .
(7) أنتاج السودان من الأقطان كان فى عام 2009/2010 بلغ 11 ألف طن زرعت فى 64 ألف فدان – رقمك المستهدف هذا العام 800 الف فدان.
(8) مشكلة الرى والقنوات ما زالت قائمة وفشلت وزراتكم فى رى 165 ألف فدان . ماذا أنت فاعل لرى 800 ألف فدان؟؟؟
(9) وزير زراعتك قدم فى خطة وزراته والتى أجيزت قبل أسابيع من مجلس الوزراء أنه مستهدف أنتاج 700 ألف طن قطن. هل تعلم أن أنتاج هذه الكمية يحتاج على الأقل لمساحة 3 مليون فدان (حسب معدلات أنتاج الهند ومصر والتى تزيد بنسبة عالية جدا تتخطى الـ 25 % من معدلات أنتاج المساحات المزروعة قطنا بالسودان({اجع صفحة شركة الأقطان السودانية الألكترونية وراجع النشرات الدورة لـ ( الهيئة الاستشارية الدولية للقطن). رقمك المستهدف المذكور 800 ألف فدان يمثل 26% من رقم وزير زراعتك والتى أنت تشغل منصب الناطق الرسمى بهذه الوزارة.
(10) الأصلاح المؤسسى للمشاريع المروية والذى ذكرته فى الحوار المذكور يتطلب (مال قارون وصبر أيوب) كما ذكر وزير وزراتك , وأيضا يتطلب الأصلاح المؤسسى صدق اللسان وثقة المزارع فى القائمين على أمر الزراعة والتى لا تتوفر فى وزارتكم حسبما أثبتت الوقائع وتصريحات القائمين على الزراعة والمزراعين.
هل قمت سعادة الناطق الرسمى بتوفير مال قارون والذى طلبه وزيركم؟؟
هل تصدق أن هناك صبرا للمزراع مثلما طلب وزيركم؟؟
تصريح السيد مهدى أبراهيم لصحيفة التيار يكذب ما أوردت فى تصريحاتك للرأى العام. حيث صرح السيد مهدى ابراهيم بأنه لا يجب أن تكذب الحكومة على المواطن حيث أن الوضع الأقتصادى المأزوم سوف لن يتغير قبل مرور ثلاثة سنوات على أقل تقدير ( وحسب تقديرى أن السيد مهدى أبراهيم متفائل شيئا ما).
السيد الناطق الرسمى
لى سؤال وحيد أذا أجبت عنه بكل شفافية لتعرف بنفسك مصداقية تصريحك المنشور بالرأى العام والمنقول فى المقال أعلاه.
السؤال : هل زراعتك المقصودة وأرقامك المذكورة فى التقرير واقعة تحت أدارة المذكورين بعاليه من السيد الوزير والسيد رئيس مجلس أدارة مشروع الجزيرة والسادة ثنائى شركة الأقطان قبل ظهور بقية المتهمين فى صحيفة التيار, أم أن زراعتك وأرقامك سوف تقوم ومن معك غير المذكورين أعلاه بتنفيذ ما وعدت من أرقام؟؟
السيد الناطق الرسمى
حسبما ذكرت للرأى العام أن (خطة الوزارة للموسم الزراعي الجاري تعتبر جزءا من البرنامج الإسعافي) وتقصد البرنامج الأقتصادى الأسعافى الثلاثى. اذا طالعنا ما ذكرت فى حوارك مع صحيفة الرأى العام ومقارنته مع واقع الحال مما ذكرت فى مقالى هذا , ما علينا ألا أن نقول لأهل المريض المراد أسعافه (البركة فيكم مقدما) .
السيد الناطق الرسمى
ترجل أو أصمت فالصمت أفضل بالرغم من أن منصبك ناطقا رسميا.
سيد الحسن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة في طريق العودة لسيرته الاصل (3)..
الشريف بدر والآخرون…ولا ملاذ ساعة مهرب..!!
February 5, 2012
صديق عبد الهادي
إن قرار محكمة الطعون الادارية ببطلان قرار مجلس إدارة مشروع الجزيرة حول توفيق وضع ملكية الاراضي في مشروع الجزيرة، قد وضع ذلك “التوفيق” المزعوم في خانة النصب!!!. فبالتالي ستكون لذلك القرار تداعيات جمة، والتي ليس من بينها، بأي حال، موجة الفرح التي إنداحت من بين المدن والقرى و”الكنابي” التي تنتشر على طول مشروع الجزيرة وعرضه.
إن التداعيات التي يقصد إليها هذا المقال هي تلك المحاولات التي قد يسعى إليها ممثلو ووكلاء الرأسمالية الطفيلية، وهم يرون رؤية العين الإهزازات والانهيارات التي تصيب بنيان المشروع الرأسمالي الطفيلي الإسلامي (الرطاسي)، الذي تمّ تصميمه منذ زمن طويل لأجل وراثة مشروع الجزيرة، وتحويل كل اهله إلى معدمين وأقنان تحت رحمة الزيجة “غير الشرعية”، بل و”البغيضة”، بين الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، وراس المال العالمي الذي لم يدع سبباً واحداً يفْلِتُ من بين يديه لاجل فرض عولمته ولو كان السبيل لذلك فرض الحروب الجائرة في انحاءٍ شتى من العالم!!!.
إن قرار محكمة الطعون الادارية ترك مجلس إدارة مشروع الجزيرة عارياً كما ولدته سلطة الإنقاذ!!!. وكذلك، وعلى نفس الحال، ترك كل المؤسسات التي تمّ ويتم إستخدامها في القضاء على مشروع الجزيرة.
كشفت وقائع المحكمة عن شبكة للنصب والإحتيال، محكمة التنظيم على غرار تنظيمات “المافيا”. وتتكون هذه الشبكة، على اقل تقدير الآن، وكما وضح، من مجلس إدارة مشروع الجزيرة، وبنك المال المتحد والبنك الزراعي. ووصف هذه المؤسسات الثلاث بذلك ليس إفتآتاً، وإنما تقول به الوقائع التي تمّ إثباتها في مجريات المحكمة، حيث ان قرار بيع اراضي المشروع لم يكن معروفاً ولم ينشر على الملأ حسب ما ينص القانون، وكما أنه لم يتم تسليم نسخة منه لاصحاب الشأن، وهم ملاك الاراضي، إلا بقرار من المحكمة!!!. فقط لنا ان نتصور حجم هذه الجريمة، أن قراراً ما تتعلق به حياة ستة ملايين من المواطنين، ولا يستطيعون الإطلاع عليه إلا بأمر القضاء!!!. فإن لم تكن تلك هي الجريمة المنظمة فأي جريمة يمكن ان تكون؟
كان أعضاء مجلس إدارة مشروع الجزيرة، وكذلك أعضاء إتحاد المزارعين في الجزيرة والمناقل يبثون بين الناس، كذباً، بأن قرار بيع الأراضي صادر من جهات عليا أخرى، مثل “النهضة الزراعية”، وتلك مؤسسات هي الاخرى لا علاقة لاهل الجزيرة بها حتى ولو كان انها اصدرت ذلك القرار، مع انها لم تفعل. ولكن، وبرغمه فهي ليست ببعيدة من الإشراف على مجمل ما يدور في مشروع الجزيرة، لأن ” النهضة الزراعية” نفسها إنما تمّ تأسيسها في الاصل لاجل إنجاز مهمة تصفية المشاريع الزراعية وتغيير خارطة ملكية الأراضي فيها، وعلى رأس تلك المشاريع يأتي، بالطبع، مشروع الجزيرة.
والآن لنا ان نرى كيف كان التخطيط لإدارة كبرى جرائم العصر!!!، والتي تتمثل في وضع كامل مشروع الجزيرة وبكل أراضيه في يد راس المال الاجنبي ومؤسساته المشبوهة. وعلى إستدراكٍ واجب هنا، لابد من القول بأن، هذه هي خلاصة سياسات البنك وصندوق النقد الدوليين، لأن البنك الدولي يرى بأن وجود القطاع العام فيه إعاقة للتطور فلذلك لابد من التخصيص او الخصخصة، وصندوق النقد من جهته يرى ان تخفيض الإنفاق العام يجب ان يتمّ بتبني سياسات التشريد. وهذا هو بالضبط ما فعلته سلطة الانقاذ والمؤسسات العميلة، مثل مجلس إدارة المشروع وإتحاد المزارعين. فلإنجاز الخصخصة تعاون البنك الدولي مع مجلس الإدارة والإتحاد في وضع ما سميّ بـ “خطة الإصلاح المؤسسي” في حوالي عام 2000م، والتي على اساسها تمت صياغة قانون سنة 2005 سيئ الصيت. ولإنجاز مهمة التشريد تعاون الأتراك مع مجلس الإدارة والاتحاد في وضع الهيكل الوظيفي للمشروع وجاءوا بفرية الإكتفاء بـ “328″ موظف وعامل فقط لإدارة المشروع والتخلص مما يزيد عن 5 آلاف عامل وموظف!!!. وبالطبع، فكل هذا المشهد الدرامي وغير الواقعي لا يمكن إدارته وتنفيذه بغيرتبني اسلوب الإحتيال وإعتماد نهج الجريمة المنظمة!!!.
وفي هذا الشأن كانت إفادة السيد علي حسن محمد احمد مدير البنك الزراعي / قطاع الجزيرة، واقراره في داخل المحكمة، بأن البنك الزراعي، وفي عملية التوفيق هذه، يعمل وكيلاً لبنك المال المتحد نظير فائدة قدرها 5%. وبنك المال المتحد، وكما هو معلوم، يتكون من رؤوس أموال اجنبية وليست سودانية، وأن السيد الشريف بدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة يعمل عضواً في مجلس إدارة ذلك بنك، اي بنك المال المتحد!!!. عملتْ كل هذه المؤسسات الثلاث وممثلوها، ومما لا شك فيه، في تنسيق تام في مواجهة مزارع الجزيرة، بحسب انه “اعزلٌ” و”مُنبّتْ”، بل وكأن لا تاريخ له ولا وجيع. ولكنهم أدركوا الآن، وسيدركون اكثر بأن الامر غير ذلك!!!.
إن السؤال الذي قد يتبادر لذهن اي من الناس هو، إذا كان الامر يتعلق بموضوع بيع ارضٍ وشرائها فما المبرر لوجود ولتعدد كل تلك الاطراف الوسيطة؟!!!. وفي الاجابة على ذلك، نقول بان هنالك ثلاث مبررات وليس مبرر واحد لذلك، الأول هو ان الغنيمة محل الإعتداء كبيرة، 2,2 مليون فدان مربع، وبما يكفي لكل طرف ولو عظم نصيبه فيها، فهذا هو مشروع الجزيرة واحد من اكبر المشاريع الزراعية على وجه الأرض، واكبرها على الاطلاق من الناحية الإدارية. المبرر الثاني، هو القصد بان يتفرق دمه بين أطراف عدة، دعنا نسميها “قبائل الراسمال”، حتى يغيب “الأتر” و يصعب “تقصّيه”، واما المبرر الثالث، وهو الأغرب بالرغم من حقيقته، هو ان الشريف بدر والآخرون من اعوان النظام النافذين في إدارة المشروع يتصرفون بإعتبار ان المشروع أضحى ضيعة خاصة بهم على غرار شركة الأقطان السودانية، والتي اصبحت بفضل سياسة ونهج سلطة الانقاذ، ضيعة خاصة بالدكتور عابدين محمد على والسيد محي الدين عثمان واسرتيهما!!!. وهي شركة تابعة للمزارعين هي الأخرى، وكما يعلم الجميع.
ومن التداعيات التي ستصحب تطورات ما بعد تثبيت الاحكام في شأن جرائم مشروع الجزيرة، سيكون تواتر محاولات التملص من المسئولية، والتضحية ببعض الأفراد ممنْ كانوا على رأس المشروع، وقد تبدأ المحاولات بالإزاحة عن المواقع، إن كان عن طريق الإقالة او النصح بالاستقالة!!!. بل وانه قد يتصدر بعض منسوبي المؤتمر الوطني بالجزيرة موجة الاحتجاجات القادمة لا محالة، بالرغم من إستمتاعهم بالصمت السعيد طيلة العشرين عاماً الماضية التي جرت فيها امام اعينهم وتحت أبصارهم وفي مرمى مسامعهم تفاصيل جريمة الاعتداء على المشروع!!!. لا نشك في انهم قد يفعلون، وذلك لا لسبب سوى اننا نرى الآن مذكرات الإحتجاج التي تتناسل دونما إنقطاعٍ وتطلُّ برؤوسها من بين صفوف الاسلاميين. وهي مذكرات تفصح عن إمتعاضٍ كاذب أشبه بمسرحية “ذهاب العقيد للقصر رئيساً، وذهاب الشيخ للسجن حبيساً”!!!.
إن أهل الجزيرة سيكونوا غير معنيين بهكذا تداعيات البتة. وإنما سيكونوا معنيين بالرصد، وبتدقيق الرصد للافراد والجماعات والمؤسسات والجهات التي تلطخت ايديها بتصفية المشروع ونهب ممتلكاته، ومن ثمّ الاصرار على تقديمها للعدالة وأسترداد كافة الحقوق منها.
ولا شك في أن حزب المؤتمر الوطني ومنتسبوه سيقومون بإختلاق وخلق المزيد من التداعيات التي من شأنها ان تكون حائلاً بينهم والمحاسبة، ولكن هناك حقيقة لابد من تيقنهم منها، وهي ان الملاحقة القانونية في يومنا هذا اصبحت كالموت تدرك الجناة ولو كانوا في حصونٍ مشيدة، أي انه وما من ملاذٍ ساعة مهرب.
صديق عبد الهادي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
شكرا صديق
شكرا الكيك
نرفع البوست
عشان خاطر الشريف ود بدر وشركاؤه وبوادر تفكيك هيبتهم المزعومة وسطوتهم وسيطرتهم ( الجربندية) على مشروع الجزيرة ومواطنة ، والله تعاملت مع موظفين كثر معنين بأمر الزراعة في مدني والري وبركات قبل أن يتم ( قفل) جميع ابواب مكاتب الإدارة بطقم موحد من الأقفال ، ، ونقل الإدارة لمكتب الخرطوم ، ليتربع عليه الشريف بدر منفردا ، ويمارس دوره ال ق ذر بعيدا عن أعين وسمع أهله المزارعين ، حتى مدراء الزراعة بالمحليات ( آخر تجليات المشروع الحضاري) ومن تصرفات وحركات هؤلاء كنت أجزم أنهم كاذبون ضالون مضلون .. يعملون في تناغم تام ويوزعون الأوهام ويبثون الشائعات بين المراجعين حتى وصل المشروع لهذا الدرك ... وعين الله لا تنام ، ها هم يتهاون ويسقطون ، وينهض إنسان الجزيرة ، ويثبت حقه في الملك ، أما حقه في الاستصلاح وإعادة المشروع لسيرته قبل ( التمكين) سيأتي طالما فينا وبيننا رجالا أمثال هؤلاء يقدمون الشكاوى والدعاوى القانونية ، وينشرون أ ق ذ ر غسيل العصابة المتسلطة عليهم جورا ..
تحياتي
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
شكرا يا شفيع....
وخليك معانا الى ان يلغى القانون لجائر ويتم الانتصار الكامل لصاحب الارض ابن السودان البار وتندحر كل اوهام العصابة ..
هنا اعيدتلخيصا ... من مقال الزميل سيد الحسن بالاعلى ما يلى
سيدى الناطق الرسمى لوزارة الزراعة والرى
فى هذا الوقت الحرج من تاريخ السودان المهدد بأنهيار أقتصادى كامل بدأت بوادره فى الظهور بأنهيار موزانة وزير المالية فى أقل من شهر (وأن لم تعترف الحكومة بذلك). يجب على أى شخص مسلم يخاف الله أن ينطق بالحق أو ليصمت وأن كان ناطقا رسميا لوزارة الزراعة مثل سيادتكم. حيث أن وزارة الزراعة وكل القائمين على أمر الزراعة من أعلى قياداتهم الى قاعدة الهرم أما متهمون بالفشل التام أو واقعون تحت طائلة تهم الفساد.
مما تم ذكره فى التقرير المنشور بالرأى العام على لسانكم (والعهدة على الرأى العام) زيادة المساحات المزروعة قطنا من 400 ألف فدان الى 800 ألف فدان.
هل تعلم سيدى الناطق الرسمى أن مشروع الجزيرة من أكبر المساحات المعول عليها أنتاج القطن محليا وحتى عالميا. ألم تتطلع سيدى الناطق الرسمى عما يجرى فى مشروع الجزيرة هذه الأيام متمثلا فى :
(1) فضائح شركة أقطانه والتى وجه الرئيس شخصيا بالقبض على رؤوس الحية فى هذه الشركة وهم د. عابدين ومحى الدين عثمان المشهور بمحى الدين تاكسى تعاونى لسجله المعروف فى قضية التاكسى التعاونى. وصحيفة التيار ذكرت أنها ما زالت تملك الكثير المثير فى هذه الشركة من فساد والذى لا محالة طائلة تهمه رؤوس أخرى فى وزارة الزراعة وادارة مشروع الجزيرة.
(2) أستقالة الشريف أحمد بدر رئيس مجلس أدارة مشروع الجزيرة والتى تسربت المعلومات أن لا علاقة لأستقالته بقضية شركة الأقطان. مما يعنى أن هناك شديد قوى دفع الشريف أحمد بدر للأستقالة, وسوف يتضح فى المستقبل القريب أسباب استقالته.
(3) أدارة مشروع الجزيرة فشلت فى رى 165 ألف فدان تمت زراعتها فى يوليو 2011 وضربها عطش فى اواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر أدى الى الحاق ضررا بليغا بالمساحات المزروعة قطنا قدرها والى الجزيرة من 70 ألف فدان الى 100 ألف فدان (حسب الصحف الصادرة فى 17 أكتوبر) . مشكلة العطش ناتجة عن التدهور الذى أصاب قنوات الرى والتى تتطلب تأهيلا بمبلغ 850 مليون دولار حسب تصريح سمساعة مدير مشروع الجزيرة فى أحد المؤتمرات الصحفية للقائمين على النهضة الزراعة . مع الأخذ فى الأعتبار أن هذه المبالغ يجب توفيرها بواسطة وزارة المالية والتى فشلت فى تسديد فواتير مراكز غسيل الكلى مما أجبر على المهددين بالموت لعدم وجود المحاليل للتظاهر وقفل طريق المستشفى حسب الخبر المنشور فى نفس صحيفة الرأى العام الصادرة اليوم.
(4) السيد وزير الزراعة بعد أستدعاءه من قبل البرلمان فى قضية التقاوى الفاسدة والذى لم يقدم تبريرا لما حدث فى استيراد التقاوى الفاسدة مما جعل البرلمان يحيل الملف بالأجماع ( نعم بالأجماع) لوزارة العدل والنيابات والقضاء. وما زال الملف تتخاطفه الأيدى والدوائر الحكومية .
(5) السيد رئيس مجلس أدارة مشروع الجزيرة هو عراب بيع شركة سودانير والتى يتجول ملفها (والذى أزكمت رائحة فساده الأنوف) بين اللجان البرلمانية ووزارة النقل .
(6) السيد عباس الترابى رئيس أتحاد مزارعى الجزيرة والمناقل ورئيس مجلس أدارة شركة الأقطان والذى أشارت أصابع أتهام صحيفة التيار ناشرة وثائق فساد شركة الأقطان الى أسمه ضمن المتهمين .
(7) أنتاج السودان من الأقطان كان فى عام 2009/2010 بلغ 11 ألف طن زرعت فى 64 ألف فدان – رقمك المستهدف هذا العام 800 الف فدان.
(8) مشكلة الرى والقنوات ما زالت قائمة وفشلت وزراتكم فى رى 165 ألف فدان . ماذا أنت فاعل لرى 800 ألف فدان؟؟؟
(9) وزير زراعتك قدم فى خطة وزراته والتى أجيزت قبل أسابيع من مجلس الوزراء أنه مستهدف أنتاج 700 ألف طن قطن. هل تعلم أن أنتاج هذه الكمية يحتاج على الأقل لمساحة 3 مليون فدان (حسب معدلات أنتاج الهند ومصر والتى تزيد بنسبة عالية جدا تتخطى الـ 25 % من معدلات أنتاج المساحات المزروعة قطنا بالسودان({اجع صفحة شركة الأقطان السودانية الألكترونية وراجع النشرات الدورة لـ ( الهيئة الاستشارية الدولية للقطن). رقمك المستهدف المذكور 800 ألف فدان يمثل 26% من رقم وزير زراعتك والتى أنت تشغل منصب الناطق الرسمى بهذه الوزارة.
(10) الأصلاح المؤسسى للمشاريع المروية والذى ذكرته فى الحوار المذكور يتطلب (مال قارون وصبر أيوب) كما ذكر وزير وزراتك , وأيضا يتطلب الأصلاح المؤسسى صدق اللسان وثقة المزارع فى القائمين على أمر الزراعة والتى لا تتوفر فى وزارتكم حسبما أثبتت الوقائع وتصريحات القائمين على الزراعة والمزراعين.
هل قمت سعادة الناطق الرسمى بتوفير مال قارون والذى طلبه وزيركم؟؟
هل تصدق أن هناك صبرا للمزراع مثلما طلب وزيركم؟؟
تصريح السيد مهدى أبراهيم لصحيفة التيار يكذب ما أوردت فى تصريحاتك للرأى العام. حيث صرح السيد مهدى ابراهيم بأنه لا يجب أن تكذب الحكومة على المواطن حيث أن الوضع الأقتصادى المأزوم سوف لن يتغير قبل مرور ثلاثة سنوات على أقل تقدير ( وحسب تقديرى أن السيد مهدى أبراهيم متفائل شيئا ما).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
إستقالة ود بدر مرفوضة ومحاكمته مطلوبة ولو تعلق باستار الكعبة!! ..
بقلم: بكري النور موسى شاي العصر
الإثنين, 06 شباط/فبراير 2012 09:57
Share3بسم االله الرحمن الرحيم
ولا عدوان إلا على الظالمين
وين هارب مخلي النار وراك موقودة...؟؟؟؟؟؟رئس النكسة الزراعية لن يقدر أن يحول بيننا وبين من سرقونا وشردونا!!
طالعتنا الصحافة بخبر مفاده بأن ودبدر رئس مجلس إدارة مشروع الجزيرة تقدم بإستقالته لنائب رئس الجمهورية بكل السهولة والبساطة. الصحافة لم تكلف نفسها عناء البحث للتعريف باهمية الموقع الذي كان يشغله ودبدر وما هي إنجازاته وماهي إخفاقاته ولم تتطرق لو بحرف واحد عن المرفق الذي ترجل منه هذا الرجل, وماهي الظروف والملابسات التي أدت لتقديم الإستقالة في هذا الوقت بالذات وفي هذا الظرف بالتحديد والصحافة والإعلام يعلم بأن الرجل هو زعيم تنظيم القاعدة الإنقاذية في أرض الجزيرة لتحطيم أكبر مشروع زراعي في العالم يروى بالري الإنسيابي.والرجل هو رئس أكبر شبكة عالمية متخصصة في الإرهاب الإقتصادي ( بنك المال المتحد) أصحابه أثرياء حروب وأزمات نشاطهم ينحصر في الدول النامية الفقيرة والشركات المؤاممة والمشاريع المتعثرة كمشروع الجزيرة .
وناىب رئس الجمهورية يعلم بأن الشخص الذي قدم له إستقالته متهم في جريمة وفضيحة أفظع وأشنع وأكبر من فضيحة وترجيت(Watergate) جريمة هزت وزلزلت كيان 6مليون نسمة قبل أن تهز عرش الإقتصاد السوداني برمته,جريمة كانت ضد الإنسان والإنسانية جريمة تشرد بسببها الملايين وتيتم الأطفال وترملت النساء وأزواجهم وأبائهم إحياء بعد أن تشردوا في أرض الله الواسعة يبتغون من فضل الله وبعد أن حوصروا في أرضهم ورزقهم وأصبح مصيرهم كمصيرأهل غرة.جريمة تحكي عنها الأجيال لأنه تجاوزت النازية التي كانت أرحم بموتها الرحيم.. أما هنا فكانت جريمة أستعمل فيها النظام بقيادة/ نائب رئس الجمهورية ورئيس النكسة الزراعية أقذر أنواع الأسلحة المحرمة دوليا وهو سلاح الحظر الإقتصادي وسحب التمويل من المزارع بعد ثمانون عاما مما جعل المزارع تحت رحمة البنوك الربوية أو السجون الأبدية. جريمة أستعمل فيها سلاح التفجيرات بتفجير ونسف أكبر خط ناقل للسكك الحديدية بطول 1300كلم. وأستعملت القنابل الزكية لبيع أصول المشروع المنقولة والمتحركة والثابتة التي تقدر ب30 مليار دولار مدفوعة الثمن للحكومة البريطانية من عرق المزارع (دار الوثائق البريطانية) هذه هي الأسلحة الذي دمرت البنية التحتية لمشروع الجزيرة فساوت بها الأرض وجعلت عاليها سافلها وأصبحت أثر بعد عين,أرض جرداء تسر السماسرة والمشترين من أتراك وصينيين وإيرانيين ومصريين تحت مسمى بنك المال المتحد بقيادة ودبدر.
سيادة نائب رئس الجمهورية ورئس النكسة الزراعية رجل قانون لوكان في القانون بقية ومحامي ضليع كيف تسنى له أن يستلم إستقالة متهم في جريمة ومطلوب أمام العدالة الأن حيا أم ميتا؟ ولماذا لم يترك القضاء حتى يقول كلمته في الرجل؟ ولماذا أستبق النائب القضاء الذي يزعمون إستقلاليته وقبل الإستقالة بهذه البساطة والسهولة فكأن المتهم كان يشغل رئس جمعية تعاونية أو جمعية خيرية أو جمعية البر والتقوى أم كان مدير لحديقة الحيوان؟ لا يا سيادة النائب هذا الرجل كان يتربع على عرش أغنى دولة في السودان عدد سكانها ومساحتها اكبر من دول الكويت والبحرين والامارات وقطر وعمان مجتمعة. لا سيادة الرئس ما هكذا ترد الإبل ولا هكذا جاء القانون,ام أن هذا قانون جاهلية الإنقاذ إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإذا سرق فيهم الشريف تركوه.
لماذا لم تتم إقالة ودبدر أسوة ببقية الحرامية الذين تمت إقالتهم بواسطة رئس الجمهورية في نفس الظرف والوقت؟ والجريمة واحدة والمجنى عليه واحد وهو مشروع الجزيرة والمجرمون معروفون وإن كان أختلف اللصوص في الكيفية والوسيلة وكل حسب براعته وشطارته وخبرته ومهارته في أكل مال الشعب بالباطل وهل هنالك حرامي درجة أولى وثانية وهل هنالك حرامي شريف وغير شريف؟ لماذا قبل رئس النكسة الزراعية إستقالة الشريف إن كان للشرف مكانة بين اللصوص والحرامية.؟ ولماذا لم يقبل إستقالة الدكتور عابدين ريئس شركة الإذعان وشريكه محي الدين (التاكسي التعاوني) التي قدماها له قبل ودبدر ويحفظ لهما ماء وجهيهما إن كان في وجه الإنقاذي ماء.أم خوفا من ودبدر أن يهد المعبد على نفسه وعلى من حوله؟؟
إذا كان رئيس النكسة الزراعية يتوهم بأن ذهاب ودبدر سوف يرفع حبل المشنقة عن رقاب صفوة الإنقاذ ويتشتت دم مشروع الجزيرة وأهل الجزيرة بين القبائل فهذا مستحيل بل من رابع المستحيلات لأن أهل مشروع الجزيرة لم تتركوا لهم ما يخافون عليه بعد اليوم ليس لديهم عمارات أو دولارات أوحسابات في ماليزيا أوبانكوك أو شقق في كافوري أو شرم الشيخ. بيوتنا طوب أخضر وأرضنا بور لا زرع ولا ضرع بعد أن جففتم الأخضر واليابس وحاصرتمونا 23 عاما عجافا وطبقتم علينا المثل أنج سعد فقد هلك سعيد وأصبحت الجزيرة طاردة الداخل عليها مفقود والخارج منها مولود وهجرها شبابها ليوفروا لقمة العيش لمن كان يعطي العيش لمن لا يعرفون العيش هل هو شجرة أم زهرة. صغارنا يتسكعون الأن في شوارع الخرطوم لكي يبيعوا لكم الماء البارد وأكياس البلاستيك بعد أن حرمتموهم من نعمة التعليم, وأبائهم يكدون بأطراف احياء الخرطوم النائية بإستحياء حفاظا على كرامتهم وكبريائهم ويعملون أعمالا هامشية حتى يسدوا رمق من تركوهم داخل الحصار.
وهنالك من ماتوا نفسيا ومعنويا وأدبيا وأصبحوا سكارى وهم ليس بسكارى لكن الظلم والضيم كان شديدا.و البقية ماتوا بأمراض فتاكة ومن لم يمت بالفشل الكلوي مات بالملاريا وأخرون ماتوا دماغيا قبل عشرون عاما ولم تعلن وفاتهم بعد.وبعد هذا كله يا سيادة النائب تقبل إستقالة المجرم ومن يقبل إستقالتك أنت وهل نسيت يا سيادة النائب أو تناسيت بأنك أنت المتهم الأول في مؤامرة وإغتبال مشروع الجزيرة ولك القدح المعلا في تخطيط وتنفيذ هذه الجريمة النكراء .وسوف نستأصلكم بالقضاء والقانون وزيرا وزيرا ولوكنتم في بروج مشيدة, وودبدر مهما وفرتم له من حماية لن يفلت من العقاب لو تعلق بأستار الكعبة.المطار والمنافذ مراقبة وأرضنا تحت أيدينا وسوف ندافع عنها بكل قوة وثبات حتى نكون فوقها أو تحتها.
بكري النور موسى شاي العصر/مزارع بمشروع الجزيرة
الإقـــليم الأوســــــــــــــــــــــــــــط
مدنــــــــــــــي / ودالنــــــــــــــــــــــــــــــور الكواهــــــــــــــــــــلة.
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
وقال بكرى النور شاى العصر
لماذا لم تتم إقالة ودبدر أسوة ببقية الحرامية الذين تمت إقالتهم بواسطة رئس الجمهورية في نفس الظرف والوقت؟ والجريمة واحدة والمجنى عليه واحد وهو مشروع الجزيرة والمجرمون معروفون وإن كان أختلف اللصوص في الكيفية والوسيلة وكل حسب براعته وشطارته وخبرته ومهارته في أكل مال الشعب بالباطل وهل هنالك حرامي درجة أولى وثانية وهل هنالك حرامي شريف وغير شريف؟ لماذا قبل رئس النكسة الزراعية إستقالة الشريف إن كان للشرف مكانة بين اللصوص والحرامية.؟ ولماذا لم يقبل إستقالة الدكتور عابدين ريئس شركة الإذعان وشريكه محي الدين (التاكسي التعاوني) التي قدماها له قبل ودبدر ويحفظ لهما ماء وجهيهما إن كان في وجه الإنقاذي ماء.أم خوفا من ودبدر أن يهد المعبد على نفسه وعلى من حوله؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
تحالف مزارعي الجزيرة: الحكم في قضية ملاك الأراضي لم ينفذ على أرض الواقع
علي ميرغني
طالب تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بفتح تحقيق مستقل حول ضياع ممتلكات مؤسسة مزارعي الجزيرة والمناقل التعاونية المحدودة، المالكة لمجمع مطاحن قوز كبور وأصول أخرى. وقال وفد التحالف الذي زار التيار أمس إن مجلس الإدارة الذي كونه اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل أهدر أصول المؤسسة التي تصل إلى عشرات المليارات.
وأبرز الوفد وثائق تثبت ارتداد شيكات كثيرة مستحقة للمؤسسة على أشخاص بالاتحاد وقيادات محلية أخرى، فضلاً عن شركات ومؤسسات عامة، بالإضافة إلى شراء مصنع طحنية (معطل) بسعر يفوق سعره بأضعاف كثيرة. التيار تعد قراءها بنشر تحقيق كامل عن ضياع أصول المؤسسة التعاونية لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل قريباً
التيار
9/2/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
بسم الله الرحمن الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين
مشروع الجزيرة دماء سائلة وأشلاء متناثرة عاجلا أم آجلا فأنتبه
بكري النور موسى شاي العصر
[email protected]
اسمعوا أيها الإنقاذيين الخونة الإنتهازيين الخائنين لوطنهم والبائعين تراب أبائكم وأجدادكم الساعيين لعودة الإستعمار التركي المصري من بوابة مشروع الجزيرة المنكوب والمفترى عليه,وأسمعوا أيها الفراعنة وأيها الفرس وأيها الأتراك وأيها الصينيون وليسمع توت عنخ آمون وليسمع الخميني وليسمع مصطفى كمال آتاتورك وليسمع أيضا ماوتسيتونغ بأن مشروع الجزيرة ليس للبيع وليس للمساومات السياسية.وليس للصفقات التجارية العالمية والجزيرة ليست حلايب أيها الفراعنة. والجزيرة ليست كمثيلاتها. والجزيرة برجالها وشبابها والجزيرة عصية وسوف تكون لكم مقبرة لا مزرعة......
قلنا مرارا وتكرارا لاهلنا بالجزيرة وكتبنا في الصحافة و الاعلام حتي جفَ مدادنا.ونادينا حتى بحَ صوتنا.وقتها كان قانون 2005 السيئ الصيت مواريا وحبيس الطاولة وبحوزة اِناس نعرفهم ونعيهم جيدا فردا فردا .وكانوا يرتجفون خوفا ووجلا من إنعكاسات وتداعيات هذه المسخ المشوه . وكان على رأس هذه الفئة الضالة التي اوكلت لها مهمة الإعلام والتطبيل بعد أن رفضت لجنة البروفسور عبدالله عبد السلام التي كونها رئس الجمهورية لدراسة هذا القانون ووصت في تقريرها بإيقاف قانون 2005 فورا وهذه بضاعتكم ردت إليكم.البروفسور عبداللطيف البوني من أولاد الجزيرة مزارع وبن مزارع أستلم هذه البضاعة البائرة وروج لها بألية إعلامية ضخمة مسموعة ومقروءة ومرئية نكاية بأهله ومشروع أهله ليتبوأ رئس اللجنة الإقتصادية باليرلمان وفاء وعرفانا لهزيمته لأهل الجزيرة إعلاميا وأنتصاره على لجنة عبدالله عبدالسلام التي وقفت ضد القانون شفقة بالمزارع المغلوب.
البوني أستطاع أن يهزمنا إعلاميا بآليته الضخمة التي وفرتها له الإنقاذ وقبض الثمن وقبض أهله الريح.وبعد نجاح حملة البوني الإعلامية المأجورة جاء تنفيذ القانون بيد / المرحوم البروفسير كمال نورين. مدير مشروع الجزيرة. والذي اجتمع بقلة من المزارعين بمكتب حمد النيل, على بعد 3 كلم من إدارة المشروع وهذه كانت ضربة البداية. ليبشرهم بمولود ولد سفاحا من ظهر الانقاذ وانه ولد صالح يدعو لهم. وعندما حوصر بوابل من الاسئلة مصحوبة بالاستهجان والاستنكار ولم يستطيع ان يجيب على أي سؤال حينها قال بالحرف وهو يرتجف ويتصبب عرقا جئت هنا لتطبيق هذا القانون فقط وليس مسئولا عن تبعياته أو تداعياته أو سلبياته أو ايجابياته . وخرج غاضبا وطار الى تركيا ولم يعد ولن يعود ابدا, الا يوم القيامة لكي يلاقي ربه... وقتها قلنا بالصوت العالي يا اهل الجزيرة أن اخرجوا لحماية مشروعكم وممتلكاتكم من دولة البغي والعدوان.قبل ان يقع الفاس في الراس وقبل ان ياتي الطوفان . (أسمعت إذ ناديت حياً ×××××××××××ولكن لا حياة لمن تنادي)
1 / بيعت سكك حديد الجزيرة بطول 1300 كلم..فلم تحركوا ساكننا.
2/بيعت الهندسة الزراعية بعدتها وعتادها.فكأن على رؤوسكم الطير.
3/بيعت عماراتكم ومكاتبكم في بورتسودان ولندن ولانكشير.فصمتم وتبكمتم.
4/بيعت منازلكم وسراياتكم وكلها مشيدة بالمواد الثابته.ودخلتم جحوركم..
5/بيعت محالج المشروع وعددها 14محلج لعامل يعمل بوظيفة سائق بالمشروع لا يملك الا مرتبه.فسكتم.
6/يبعت مخازن ومستودعات المشروع لخالد عبدالباقي الترابي بل قل اهديت له من شقيقه عباس عبدالباقي الترابي رئس اتحاد المزارعين العميل المنتهية صلاحيته,وهو سمسار ومسمار بيع اصول المشروع. وانتم تتفرجون......
ليس هنالك مزارع واحد ولو كان بالفضول سأل عن المبالغ التي بيعت بها هذه المبيوعات.اين ذهبت وفي جيب من دخلت.وفيما صرفت.وكم تبقى منها؟ولو سأل فلن يجد الاجابة الا من الراسخون في السرقة..............
يا أهل مشروع الجزيرة والمناقل.يا من صنعتم اكتوبر ويا من جعلتم المزارع يصبح وزيرا لاول مرة في تاريخ السودان. يا من كانت الحكومات تبكي منكم.فمالي اراها االيوم تبكي عليكم؟ ماذا دهاكم وماذا اصابكم؟ ما هذه الروح الاستسلامية؟ما هذا الخنوع؟ما هذا اليأس؟ ما هذا الصمت الوخيم؟ ما هذا الهدوء اهذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة ان صح حدثي؟مالي اراكم تكاكأتم على مشروعكم كتكاكؤاكم على ذي جنة؟ مالي ارى رؤوسا قد اينعت وحان قطافها وان بنك المال المتحد قاطفها. طال الزمن او قصر.
اما آن للأذن ان تسمع ؟اما آن للعين ان تدمع ام جفت الغدد الدمعية وتصحرت وتبخرت. وتبخرت معها الامال والاحلام العراض.صبرا اهل الجزيرة والله غالب ولكل اجل كتاب.
أخواني المزارعين بمشروع الجزيرة.لقد ادلهمت علينا الخطوب،واحاطت بنا المحن والمصائب من كل حدب وصوب، والفقر طوقنا من كل جانب.حتى بلغت الروح الحلقوم،وبلغ السيل الزبا .عار علينا بعد ان فقدنا مشروعنا ان نفقد ارضنا.عارعلينا ان نصمت والحق معنا وهم الباطل نفسه الذي يمشي على رجليه.عار علينا ان نسكت او نستكين للصعاليك واللصوص والحرامية والشامتين ليعبثوا في ارضنا.عار علينا اذا لم نقف سدا منيعا في وجه ودبدر والمتعافي المتعالي الانتهازي الانقاذي المتواطئ وفراعنتهم وفرسهم ومجوسهم لكي لا يدنسوا ارض الجزيرة الطاهرة الصامدة الصابرة.عار علينا ان تكون ارض الجزيرة فاتورة تدفع ثمنا لاخطاء اهل النظام والقتلة والمتهورين وصعاليك السياسة.عار علينا ان نسكت ونحن نرى اسرائيل تقاتل من اجل ارض ليس ارضها ونحن هنا اصحاب الارض والعرض.
اصبحنا اضحوكة ومثار تندر لاناس كانوا يروا فينا العزة والانفة مجسمة والكرم الفياض شاهدا لنا.ضاق بنا الحال حتى هرب منا الجياع يتسولون لقمة العيش ممن لا يعرف العيش،هل هو شجرة ام زهرة؟ وهجر بعضنا الزراعة وامتهن اعمال هامشية لا تسمن لا تغني من جوع.والبعض يعاني من الاعسار والفقر والضنك والعوز.واخرون دخلوا السجون بمديونية البنوك الربوية التي فرضها عليهم تجار الانقاذ حيث لا يوجد خيار سواها..
اخواني المزارعين ان مشروع الجزيرة يذكر هؤلاء الجبهجية الهمجية ماضيهم وتاريخهم المشوه والمهزوز الذي رموه وراء ظهورهم بعد ان اكلوا المشروع لحما ورموه عظما وتخرجوا على حسابه رؤساء ووزراء فقلبوا له ظهر المجن فقاموا بتدميره وتقطيع اوصاله اربا اربا.وهذا ليس بغريب عليهم الم يقع كبيرهم بتدمير حديقة الحيوان بالخرطوم(حديقة النزهة سابقا)ومسحها من الخارطة للابد بدون ذنب سوى ان والده كان يعمل بها خفيرا وتخرج على حسابها وزيرا بوزارتين، وهو صاحب القدح المعلى في تدمير وتحطيم مشروع الجزيرة وهو الذي دبر وخطط وهو الذي حشد ونادى وهو رئس النكسة الزراعية الى يومنا هذا.
دمرت مشروعنا وفجعت قلبنا 000وكنت لمشروعنا ولدا ربيبا
تربيت بدره حتى اصبحت وزيرا000 فمن انبأك بان اباك ذئبا
اذا كان الطباع طباع ذئبا 000فلا ادب يفيد ولا اديبا.
اخواني المزارعين إن الصفقة التي ابرمت بين ودبدر وبنك المال المتحد المتمثل في دولة إيران وتركيا ومصر والصين بقيادة ودبدر والبنك الزراعي أصبح جزء منها شبه واقع. فماذا نحن فاعلون؟؟؟ اولا يجب علينا ترتيب بيتنا من الداخل.ونرص صفوفنا ولا نترك فرجة للخائفين والمتخازلين.وان نقف وقفة رجل واحد.وان نضرب ضربة رجل واحد.كفاية دفن الرؤوس.وكفاية تنصل من واجباتنا ويجب علينا ان نضطلع بمسؤولياتنا ونقف جسرا منيعا في وجه التتار والمغول والفرس وان نجعل الجزيرة مقبرة لهم ولمن شايعهم من أهل النظام. هذا ليس مدعاة للعصبية ولا هو إزكاء للنعرات العصبية أو الجهوية أوالقبلية البغيضة ولا دعوة للفتنة كفانا الله شرها ما ظهر منها وما بطن.إنما هي دعوة لإظهار الحق والحق ابلج والباطل لجلج......
اوروبا تعمل كلها من اجل حماية القطاع العام ان كان زراعي اوصناعي وان كان خاسرا او رابحا، لكي تحمي شعوبها من جشع وطمع الراسمالية القبيح الكريه المتمثل في البيع والخصخصة والشركات عابرات القارات والبنوك الربويةوالتي رأسمالها في غسيل اموالها لانها اموال مشبوهة ومجهولة ا لمصدر..وهنا القطاع العام يباع بواسطة حكومة السودان!!
وهاهو بنك المال المتحد المشبوه يضع رجله على اطهر بقعة زراعية في السودان بل في العالم أجمع بفضل أبناء الجزيرة البررة الميامين.
مصر لو اُعطيت كنوز الدنيا كلها لخصخصة السد العالي او قناة السويس لرفضت.فلماذا الجزيرة يا أشباه الرجال ولا رجال؟؟؟؟؟
الجزيرة هي العراق لا تقبل الاحتلال مهما تغير شكله او لونه اوطعمه والجزيرة ليست لقمة سائغة ايها الفراعنة يسهل بلعها كما بلعتم حلايب بالأمس فانتبهوا!!اسالوا اهل السياسة عندكم عن الجزيرة قبل ان تنزلوها. اسالوا محمد حسنين هيكل عن الجزيرة وعن ودحبوبة .اسالوه عن نادي الخريجين وكيف زلزل حكمكم وامبراطوريتكم بالسودان واجبركم على الخروج منه الى الابد ونزع منكم الاستغلال رغم انوفكم . والجزيرة أيها الأتراك هي التي تخرج منها الثائر محمد احمد المهدي أرجوألا تخونكم الزاكرة.يلزم عليكم ان لاتستعجلوا لا تخطوا أي خطوة الا بعد ان تقرؤوا تاريخ الجزيرة جيدا مرات ومرات مثنى وثلاث ورباع لعلكم ترشدون.
اقول للخونة والمارقين والسماسرة والمنافقين الذين أتوا بهم ,وأقول للفراعنة والقياصرة والاباطرة والاكاسرة اقول لهم وهذاهو النداء الاول
والاخير إن الجزيرة تسبح في بركة من الدماء الداكنة وليس بركة من المياه الصافية.كما صور لكم .إذن مشروع الجزيرة خط احمر دونه الموت! فهل انتم منتهون؟
نشر بتاريخ 10-02-2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
بسم الله الرحمن الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين
مابين إقالة مدير شركة الأقطان وإستقالة بايع الأطيان والفرق بين رجل ودبدر وكراع د/عابدين
بكري النور موسى شاي العصر
[email protected]
طلب أحد الحناكيش في البص من أحد الركاب أن يرفع كراعه من فوق رجله فرفض الآخر إلا أن يفسر له لماذا لم يقل له أرفع رجلك من كراعي
د/عابدين محمد علي رئس الأقطان التي يملكها المزارعين. أصبحت ملكا له بقدرة التمكين وبحط اليد على الميري, فهو حرامي مؤاهل ولكنه شريف
ونزيه لأنه لم يتعدي أو يسرق او يغدر بأهله في حلفاية الملوك بل كان حافظا وأمينا لهم من عاديات أهل الإنقاذ .ولكنه تخصص في أهل الجزيرة ومشروعهم وسرقتهم سرقة مقننة بدليل أن 300 مليون دولار الأخيرة التي وردت بجريدة التيار والتي كانت مخصصة لمدخلات زراعية لمشروع الجزيرة والتي أستولى عليها الدكتور كانت بضمان بنك السودان تحت حماية الدولة وبتوقيع أحمد البدوي ولمن لم يعرف أحمد البدوي فهو كان مدير مشروع الجزيرة الأسبق والذي كان له القدح المعلى لذبح المشروع هو أول من أطلق رصاصته في خاصرة مشروع الجزيرة وعلى نهجه تم الذبح والسلخ والنهب وهاهو يخرج من الباب ويأتينا بالشباك بعد أن طور نفسه وأصبح حرامي دولي يأكل بالدولار وعلى حساب مشروع الجزيرة أيضا.ودكتور عابدين حرامي وهمباتي يحترم أخلاق المهنة لأن الهمباتي يحمي حمى قبيلته وأهله ودياره ويصد عنهم الخطر ويحترم صغيرهم ويوقر كبيرهم .د/عابدين حرامي يتميز بالشفافية ويتشبث بأخلاق المهنة لم يتآمر على أهله في رزقهم ولم يتاجر في ارضهم كما فعل ودبدر.
ودبدر حرامي حماه , وليس همباتي لأن الهمبتة تتطلب مواصفات يفتقدها ودبدر وهي الشجاعة والشرف والكرامة والكرم والأمانة والنزاهة والنخوة والنزعة القبلية والدينية والغيرة على الأرض والعرض...نحن نكن كل الإحترام والتقدير لأسرة العبيد ودبدر, ونقدر دوره البطولي ووقفته مع المهدي ضد المستعمر ونقدر دور( ودريا) كما يحلو تسميته لمريديه في جمع ولم شمل أهل الجزيرة على قلب رجل واحد بكل مكوناتهم القبلية والإجتماعية هذا التمازج والتلاحم الإجتماعي والذي كان هاجسا للإنقاذ منذ مجيئها لسدة الحكم بقيادة عرابهم الترابي وحيث لم يجدوا لهم موطأ قدم لحزبهم المولود سفاحا بالجزيرة سلطوا علينا ودبدر الحفيد لتفكيك وتمزيق ما قام به ودبدر الكبير وحتى يكون شاهدا ضد أبائه وأجداده.
ودبدر لا شريف ولا نزيه لأنه أذل الشرفاء وأهان العلماء وطرد كل شريف ونزيه, لم يحفظ ودا ولا رحما ولم يراعي قرابة ولاعلاقة , باع أهله في أحلك الظروف وتواطأ مع الواطيين وداس على كرامة أهله الطيبين وأستغل مكانة وحب الناس لأهل البيت من آل ودبدر وعاث في مشروع أهله فسادا وطوقهم بالفقر والجوع والمرض والضيم حتى تركوا له أرضهم وأنتشروا في الأرض يبتغون من فضل الله بعد أن ضيق عليهم ودبدر الخناق بتنفيذ أجندة أسياده بالخرطوم الذين قاموا بتعمير مناطقهم الطاردة شرقا وشمالا وجنوبا وقاموا بإنشاء السدود على حساب مشروع الجزيرة والتي ظهرت تداعياته في هذا الموسم الزراعي بإنخفاض منسوب المياه الذي أدى لخروج 79% من دائرة الإنتاج بسبب العطش. كل حرامية الإنقاذ عملوا من أجل تنمية مناطقهم إلا ودبدر الذي قام بخراب كل ماهو عامرومعمر وقام بفعل ما عجز الشطان عنه وقال إني أخاف من رب العالمين.قام ودبدر نيابة عن شياطين الإنقاذ بتدمير أفخم بنية تحتية لأكبر مشروع في العالم.. بنية لم يخلق مثلها في البلاد
تقربا وزلفا للصوص والحرامية والصعاليك وقطاع الطرق علي حساب أهله المقهورين والمكتويين بنيران وظلم الانقاذ لهم. هذا كله لم يرضي أسياده ولم يشبع رغبتهم في التشفي والإنتقام من أهل الجزيرة وها هي
ثالثة الأثافي عندما أخذته العزة بالإثم وقام بوظيفة سمسار أراضي دولي وبكل وقاحة لبيع أرضه وأهله للأجنبي في صفقة دولية لو تمت لأصبحنا عرب 2005 داخل أراضينا المحتلة كما هي حال عرب 48 في فلسطين المحتلة.
شياطين الإنقاذ تتعامل مع أهل الجزيرة كما يتعامل اليهود مع أهل فلسطين .فشياطين الإنقاذ يصفون حساباتهم مع أهل الجزيرة بواسطة أبناء الجزيرة أنفسهم ,أمثال ودبدر وعباس عبدالباقي الترابي وهم كثر لايحصون.
مما يؤسف له ويندى له الجبين أن النظام الحاكم الذي جاء على ظهر دبابة وقال في بيانه الأول أنه جاء من أجل الحفاظ على وحدة الأرض التراب وهو الذي أصبح اليوم يبيع في التراب شمالا حلايب وجنوبا الجنوب وشرقا الفشقة ووسطا الجزيرة وهاهو النظام يأتي بالأتراك والصينيين والإيرانيين والمصريين والأجانب ليبيع لهم أرض أهل الجزيرة ومشروع الجزيرة الذي كان السودان يصوم لرؤيته ويفطر على رؤيته, بعد أن قبض النظام ثمن الصفقة من بنك المال المتحد الأجنبي.بإشراف سمسرة ودبدر والبنك الزراعي. لماذا لم تشتري حكومة السودان مشروع الجزيرة كما أشترت مشروع كافوري؟ ولماذا لم يشتري البنك الزراعي المشروع بدلا من البنوك الأجنبية؟ ولماذا لم يشتري ودبدر ود/عابدين ولهم حق الشفعة, مشروع الجزيرة بمال مشروع الجزيرة؟أم أنكم لا تاكلون الميتة؟ لكنكم تأكلون النطيحة والمتردية. أوردكم الله موارد التهلكة
نشر بتاريخ 10-02-2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة في طريق العودة لسيرته الاصل – (4) من (4)
الإستقالات لوحدها … لا تكفي!!!.
Updated On Feb 11th, 2012
صديق عبد الهادي [email protected]
إنه، وفي سعينا الدائب في معالجة قضايا مشروع الجزيرة والعرض لها بهذا الشكل الدائم والمتسع، نحاول ان نوصل للقارئ، إن كان في داخل السودان او خارجه، حقيقة واحدة اساسية، ترتبط بها جملة المسائل الاخرى في شأن هذا المشروع.
إن تلك الحقيقة التي نرمي إليها هى أن مشروع الجزيرة لا يمثل مشروعاً زراعياً فقط، وكما يبدو، وإن كان ذلك صحيحاً أيضاً، وإنما هو وفي حقيقة الامر يمثل ظاهرة كونية، وإنجاز بشري يضاف لجملة الانجازات الانسانية بكل ما يعنيه مفهوم “الانجاز البشري” من معنى. وفي الوقوف على ذلك وللتأكد منه، يمكن للقراء والمهتمين أن يراجعوا الكم الهائل من الأدب الذي كتبه المتخصصون، والاكاديميون، والسياسيون، والعلماء والناشطون، وعلى مستوى العالم، حول هذا المشروع خلال قرن من الزمان، اي منذ ان بدأ التفكير في إنشاء هذا المشروع في عام 1911م.
وهنا لابد من ذكر حقيقة في غاية الاهمية، وهي ان اقلّ الناس تناولاً ودراسةّ وكتابةً حول مشروع الجزيرة هم الاسلاميون السودانيون، ولذلك كانوا هم الافقر معرفة به والاقل إلماماً بجوهره وبعمق دوره، وبسبب ذلك الفقر المعرفي الذي إحتوش عقولهم، كان ضررهم بليغاً بالمشروع وبأهل المشروع وبالسودان عامةً، خاصةً بعد ان اقاموا دولتهم الدكتاتورية الدينية، وبقوة السلاح.
فمشروع الجزيرة لا يمثل ظاهرة كونية لانه اكبر مشروع زراعي في العالم تحت إدارة واحدة، وإنما لأنه وبالإضافة لذلك وكقطاع إنتاجي موّحد، يرتبط بعملياته الانتاجية وبشكل عضوي ومباشر ما يقارب الثلاثة مليون فرد من جملة الستة ملايين من سكان منطقة الجزيرة، والذين هم في مجملهم، اي كل سكان الجزيرة، مرتبطون بشكل غير مباشر بتلك العمليات الانتاجية. ولكن ومن جانب آخر أكثر دقةً فإن كل سكان الجزيرة يعتمدون في حياتهم على المشروع. وهنا، بالطبع، اردنا الاشارة لضرورة التمييز بين الارتباط الفعلي بعمليات الانتاج وبين التوطن او الاستقرار والعيش في منطقة الجزيرة، والذي يشمل كل المواطنيين بما فيهم الأطفال والعجزة ومن يعملون في مهن أخري في مجال خدمات التعليم والصحة والتجارة والمؤسسات القانونية وغيرها من المجالات الخدمية الاخري التي لا علاقة مباشرة لها بالعمليات الانتاجية في المشروع.
إنه وعلى ضوء المفهوم، والذي يتخطى النظرة المبتسرة إلى المشروع بإعتباره كأيٍ من المشاريع الزراعية الاخرى، نرى ان يتم التعامل مع ما جرى في مشروع الجزيرة خلال العقدين الماضيين. إن الخطوة الأولى هي تحديد الجهات المسئولة، وعلى رأسها يأتي أعضاء مجلس إدارة مشروع الجزيرة وأعضاء إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل الذين يجب تقديمهم للمساءلة القانونية، وليست الادارية، ورصد كل ممتلكاتهم والمطالبة بإخضاعها للمراجعة القانونية العادلة، لأن اعضاء هتين المؤسستين، بالنسبة لاهل الجزيرة، إشتركوا وتواطأوا بل واحجموا عن أداء واحدة من مهامهم الاساسية المتمثلة في حماية وصون ممتلكات المزارعين واصول المشروع، والتي تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات. ذهبت كل تلك الممتلكات والأصول إن كان عن طريق البيع او النهب والسلب الذي شجع عليه موقف كل من مجلس الادارة وإتحاد المزارعين.
إن مشروع الجزيرة، الآن، في حالة من الإنهيار التام، حيث أنه توقف عملياً عن أداء دوره كمشروع تنموي، وكفّ كذلك عن المساهمة الفعليه في دعم الاقتصاد الوطني.
أما الجهة الثانية، والتي يجب ان تحظى بالإهتمام والرصد، فهي الشركات الخاصة التابعة لنافذي النظام واقربائهم واعوانهم، وعلى رأس تلك الشركات تجئ شركة الهدف، هذه الشركة ذات المهام المزدوجة، الامنية منها اولاً والاقتصادية. اوكل النظام الحاكم لهذه الشركة مهام لا تنطبق في سبيل آدائها ولا ترقى إليه مؤهلات العاملين بها والقائمين على امرها، إذ انهم وفي احسن الاحوال يمكنهم القيام بجمع العوائد والمكوس. ولقد ثبت في التجربة العملية انهم وحتى في ذلك المجال، وبما اذاقوه للمزارعين من بطشٍ وإحتقار، كانوا اسوأ من الباشبذوق والمستعمرين الأتراك الذين ساموا شعب السودان الهوان!!!. ومن ضمن منْ تتبع لهم هذه الشركة الطفيلية نائب رئيس النظام علي عثمان محمد طه. وثاني تلك الشركات، تأتي شركة “روينا” والتي اصبح لها دورٌ لا ينافس في إدارة عملية الري في مشروع الجزيرة، تلك العملية التي تمثل الركيزة الاساسية والعصب الحي للمشروع، ومن اعمدة هذه الشركة الشريف بدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة ورجل النظام النافذ الاول في عموم المنطقة. وأما الثالثة، فهي الشركة التابعة للاسرة الحاكمة، اي “شركة علي وياسر” وهما ابناء عم الرئيس عمر البشير، وهي معروفة بـ “شركة صراصر للخدمات”. فقد استولت هذه الشركة على عقارات كبيرة واراضي واسعة تابعة لمشروع الجزيرة، وبدون وجه حق البتة.
فكل هذه الشركات وغيرها، لابد من رصد ممتلكاتها ومعرفة الثابت والمنقول منها وكذلك معرفة اصحاب الاسهم فيها، وتقديمها للمساءلة القانونية والمطالبة بالحجز على ممتلكاتها. فهي شركات مشبوهة وتابعة لجهات لها مصلحة حقيقية في تصفية مشروع الجزيرة، حيث ان تلك الجهات صاغت الاطار القانوني لتصفية المشروع، والمتمثل في قانون سنة 2005م الذميم وسيئ الصيت. وفي أنجاز ذلك، كلنا نعلم، بانها إستعانت بمؤسسات راس المال العالمي التي كانت تترصد بالمشروع ولعقودٍ طويلة.
إن الامر يجب ألا يتوقف عند مجلس إدارة المشروع وإتحاد المزارعين وشركات الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) وحسب، وإنما من الضروري بمكان ان يشمل الافراد وقادة تنظيمات العمل من أمثال تاج السر عبدون رئيس نقابة العمال في مشروع الجزيرة سابقاً، والرئيس الحالي لاتحاد المعاشيين، الذي شارك في تصفية المشروع بأن قَبِلَ إستلام ومن ثمَّ تملك ممتلكات تخص المزارعين والمشروع، بل انه شارك في مذبحة تشريد العمال الذين كان من المفترض ان يحميهم، وإلى جانبه في فعل ذلك كمال النقر رئيس نقابة العمال الحالي. إن اعوان النظام من أمثال هؤلاء يجب الاتيان بهم لساحة القضاء ايضاً.
بدأتْ الآن بوادر التحايل وذرُّ الرماد في العيون، إذ قام الشريف بدر، رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة، بتقديم إستقالته!!!. غير ان ذلك سوف لن يهيأ له النجاة من الملاحقة والعقاب. فعلى نظام الإنقاذ ان يفعل ما يشاء بخصوص رجاله واعوانه، إن كان من الناحية الادارية أو السياسية، حتى ولو قام بتصفيتهم فإن ذلك لن يكن سوى امر يخص نظام الانقاذ وحزب المؤتمر الوطني، وسوف لن يكن بديلاً، بأي حال من الأحوال، لحكم القانون وردِّ ممتلكات المزارعين واصول المشروع.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
المدينة
كرة الثلج.. تتدحرج..!!
عثمان ميرغني
لا تزال القضية الداوية تتدحرج .. أمس أصدر السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير قراراً قوياً قطع به كل الطرق المؤدية إلى روما للتساهل في أموال الشعب السوداني.. أطاح بمجلس إدارة شركة السودان للأقطان.. وما أدراك ما مجلس الإدارة الذي يترأسه السيد عباس الترابي (راجعوا وثائق "التيارليكس" وفتشوا عن اسمه في شركات محيي الدين).. مجلس الإدارة مصمم هندسياً ليمرر أجندة إدارة الشركة.. رئيسه عباس الترابي أحد أهم الحلقات المرتبة بالمدير العام عابدين محمد علي ورفيقه محيي الدين..
وظل في موقعه لقرابة العشرين عاماً,. مهمته الأصيلة. أن يحمي ظهر أبطال ملفات الفساد في الأقطان. مجلس الإدارة هذا.. من فرط عزمه على وقف تحريك القضية واستعادة التحكم في ملف شركة الأقطان.. استجاب لترشيح وزير الزرعة د. عبد الحليم المتعافي وكلف الأستاذ أحمد آدم سالم بمهام المدير العام.. وكتبت في ذلك يوم الخميس الماضي في عمود (حديث المدينة) وقلت: إن تعيين المتعافي لصديقه في هذا المنصب في هذا التوقيت لا يعني أكثر من تأكيد العزم على إطفاء قضية الأقطان بأقل الخسائر.. وقف المحاسبة الشاملة التي تجري في ملف شركة الأقطان .. وهاهو الآن قرار السيد رئيس الجمهورية يضع النقاط فوق الحروف ويبطل قرار تكليف أحمد آدم سالم.. ويعين مديراً عاماً جديداً هو السيد عثمان سلمان.. بكل يقين قطع قرار الرئيس قول كل خطيب.. وأثبت أن عزم الرئيس البشير على فتح هذا الملف على مصراعيه. لم يكن استهلاكاً سياسياً بل تصميماً على دحر وتفكيك أحد أكبر أركان الفساد في البلاد. الشركة الأكبر التي تتولى أضخم عمليات الإسناد للزراعة في السودان.. بأفسد ما تيسر..!! بالله عليكم.
هل أدركتم الآن لماذا كانت الزراعة دائماً في السودان خسارة في خسارة لا يربح منها السودان إلا جيوش المزراعين الذين يدخلون السجون كل عام.. غير الآلاف الذين تقتلهم الحسرة.. هل عرفتم الآن لماذا انهار مشروع الجزيرة ونهبت ممتلكاته وفككت خطوط السكك الحديدية فيه وبيعت المخازن والمنشآت في الجزيرة وفي بورتسودان.. ولم يبق من المشروع إلا الأطلال وحسرة السيرة القديمة لمشروع كان السودان كله يعتمد على صادراته من الأقطان.. قرارات الرئيس تبعث الأمل في نفوس كل السودانيين أن الحرب على الفساد لم تعد مجرد شعار ينتظر بركات (آلية أبوقناية).. بل ربما يعني عملياً أن الآلية تجاوزها الفعل والعمل ولم يعد من فائدة لها. طالما أن القانون وألياته المتاحة العادية كافية تماماً لدحر الفساد ما توفرت له الإرادة السياسية والعزم.. وقبلها النية. مطلوب ضخ مزيد من التفاؤل.. نستطيع أن نبدل الصورة القاتمة عن فساد كاسح يجتاح الدولة لصورة وطن موفور العافية قادر وراغب في دحر الفساد .. أجلنا اليوم نشر بقية وثائق فساد شركة الأقطان لانشغالنا بمتابعة التطورات المثيرة فيه.. ونواصل من يوم غد.. في (التيار ليكس) نشر بقية الوثائق..
التيار
نشر بتاريخ 12-02-2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
تعيين مدير لا يشكل أحد أضلاع مربع الحصول على قطن ..
بقلم: سيد الحسن
الثلاثاء, 14 شباط/فبراير 2012 09:16
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس الجمهورية
طالعتنا الأخبار بقرار سعادتكم بحل مجلس أدارة شركة الأقطان وتعيين مدير عام للشركة.
حيث أن الحكومة مساهمة فقط بنسبة أقل من 20% من أسهم شركة الأقطان و مزارعي السودان حملة بقية الأسهم أكثر من 80% وحيث أننا مزارعى الجزيرة والمناقل حملة 39% من الأسهم فقرار حل مجلس الأدارة وتعيين مدير جديد هو حقنا نحن المزراعين. فى الجمعيات العمومية للشركات المساهمة أن التصويت والقرار يتم على مبدأ كل سهم بصوت مما يعنى أن ( مد الرجلين قدر اللحاف أو مد الرجلين على قدر عدد الأسهم).
أذا رجعنا لرد د. الطيب أبو قناية لصحيفة التيار عن عدم أتخاذه أى أجراء بخصوص خطاب النهضة الزراعية بوصفه وكيل أول وزارة المالية (وأكد أستلامه للخطاب) أن حجته أن هذه الشركة شركة خاصة وليست قطاع عام وأن ساهمت الحكومية ممثلة فى أسهم الصندوق القومى للمعاشات بنسبة أقل من 20%. مما يتعارض مع قراركم بحل مجلس الأدارة وتعيين مدير جديد.
وحسب قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 فأن الحكومة رفعت يدها بالكامل عن مشروع الجزيرة والتى يحمل مزارع مشروع الجزيرة 39% من أسهم الشركة.
تدخل سعاتكم بقرار حل مجلس الأدارة وتعيين مدير جديد يتنافى مع موقف السيد وكيل وزارة المالية المذكور بعاليه ويتنافى مع رفع يد حكومتكم عن مشروع الجزيرة بموجب قانون 2005.
قبل أتخاذ قرارات بشأن حل مجلس الأدارة وتعيين مدير جديد وهذا حق قانونى للمساهمين أصحاب أكثر من 80% من الأسهم وليس من حق الحكومة. ووضع الحكومة لسياسة تمكنها من الحصول على عائدات القطن والتى مازالت تحلم بها الحكومة لأنفاذ البرنامج الأسعافى الثلاثى للأقتصاد المريض (ومريض نسبة لأستعمال الأسعاف فى التسمية) يجب على الحكومة ملاحظة الآتى :
(1) حيث أن الحكومة هى التى وفرت كل التسهيلات من المال العام ممثلة فى وزارة المالية لشركة الأقطان بحجة دعم الحكومة للزراعة , وأوكلت لكوادر حزبها من المدير المعين و رئيس مجلس الأدارة المعين . سدت الحكومة للحصول على دعمها كل الطرق والنوافذ وتركت الحكومة نافذة واحدة وهى هذه العصبة والتى يرقد بعضها فى الحبس والبعض ما زال يسرح ويمرح ويبحث عن ثغرات لقفل القضية والستر.
(2) يجب على الحكومة السعى لٍأسترداد مالها المسروق وتصفية شركة الأقطان مما يتطلب تعيين مصفى قانونى ليقوم بحصر الممتلكات والألتزامات والقيام بكل أجراءات التصفية المعتادة حتى تسليم المساهمين ما تبقى من راسمالهم. وملاحقة مالها العام المصدق بحجة دعم المزارعين والذى ذهب لجيوب مافيا الأقطان وبنك السودان ووزارة المالية ووزارة الزراعة.
(3)
(4) نحن مزارعو مشروع الجزيرة من أكبر المتضررين من فساد شركة الأقطان وبقية المافيا والتى سلطت على رقابنا دعم الأجهزة الحكومية لها لأرغامنا على أذلالنا وأطاعتها مرات بعقود أذعان وأحيانا أخرى بالتهديد والوعيد, ونسالك بحكم أنك رمز سيادتنا رفع الظلم عننا ليس من شركة الأقطان فقط بل كل القائمين على أمر الزراعة .
(5) فساد شركة الأقطان وقضية التقاوى الفاسدة طال ضررها معظم مزارعى السودان سواء فى الزراعة المطرية أو المروية. وما زالت الملفات فى سياحتها بين الدواوين الحكومية. وكان أملنا فى رمز سيادتنا أنصافنا أولا نحن كمزارعين مما حاق بنا من ظلم على أقل تقدير حقنا فى تعيين مجلس أدارة شركة الأقطان ومديرها العام ورفع يد الحكومة يدها نهائيا عن الشركة أو الحصول على ما تبقى من رأسمالنا كمساهمين بعد تصفية الشركة.
(6) فساد شركة الأقطان مما نشر من وثائقه حتى الأن يشير أن هناك عدد لا يستهان به من قيادات أعلى من د. عابدين ومحى الدين شركاء أصيلين فى التهمة , وأن المتهمين الأثنين جزء من مافيا ما زال أعضائها فى مناصبهم فى وزارة الزراعة والنهضة الزراعية وبنك السودان ووزارة المالية . والدليل على أنهم قياديين ما نشرته صحيفة التيار من أنذار بأستقالة لاعب أساسى فى فريق فساد شركة الأقطان يشغل وظيفة كبيرة فى بنك السودان أنذرته صحيفة التيار أما الأستقالة أو نشر أسمه. ولا أدرى ما السبب فى أمتناع صحيفة التيار فو مواصلة كشف فساد شركة الأقطان هل بسبب الرقابة الأمنية على النشر أم أن الصحيفة تعمل لخدمة أحد الأجنحة المتصارعة داخل حزبكم والتى أعتبر تسريب وثائق فساد شركة الأقطان أحد وسائل الضرب تحت الحزام لتصفية الحسابات بين كوادر حزبكم فى تصارعها . وما قضية فساد التقاوى ألا واحدة من هذه الوسائل حيث صرح السيد وزير الزراعة فى البرلمان عند أحالة قضية التقاوى لوزارة العدل (أن القضية سوف تطال رؤوس كبيرة) , ومقولته هذه تمثل (وشهد شاهد من أهلها) .
(7) السيد الرئيس سوء المعاملة والضرب على الميت وهو المزارع من قبل شركة الأقطان تدعمها بقية المافيا من أجهزة الدولة أوصلت ثقة مزارع مشروع الجزيرة فى الحكومة الى درجة الصفر (وأعنى درجة الصفر لا فوقها). وما يعانيه أقتصادنا كل أجهزة الأعلام والمسؤولين يركزون على القطن كأهم سلعة يمكنها دعم الأقتصاد فى حالته الراهنة يدعم هذا القول ويدعم هذا والحلم سجل مشروع الجزيرة لتحمله نسبة تخطت الـ 80% من الناتج القومى طيلة أكثر من 80 عاما. وحتى يتحقق حلم الحكومة فى الحصول على محصول القطن يجب العمل أولا على أسترداد ثقة المزارع, وقراراكم بتعيين المدير وحل مجلس الأدارة يصب فى أتجاه آخر مما يدعم وزيد ظن المزارع فى أن أى قرار من الحكومة خاصة فى تعيين كوادر الحزب الحاكم ما هو ألا مزيدا من تمكين أجهزة حزبكم للضرب على جسد المزارع الهزيل. وأستمرار شركة الأقطان فى غيها حيث أن بقية صغار المافيا ما زالوا يشغلون مناصبهم وسوف لن يكفوا عن مواصلة أعمالهم السابقة وأن كبار المافيا ما زالوا فى مناصبهم يدعمون شركة الأقطان وبأستطاعتهم التغطية على ما سبق من جرائم.
(8) السيد الرئيس هذا الموسم هناك فئة مقتدرة أو حصلت على تمويل من عوائلهم رفعت عصا الطاعة على شركة الأقطان وأدارة المشروع ومولت كل زراعة قطنها من قنوات أخرى ليس شركة الأقطان أو البنك الزراعى أو البنوك التجارية من بينها. النتيجة حصدت قطنها وباعته فى سوق الله أكبر وقبضت الثمن عدا نقدا عند البيع. وهذه الفئة موجودة فى كل أنحاء المشروع مما يثبت لبقية المزراعين أن الحكومة ممثلة فى شركة الأقطان وأتحاد المزاراعين (ليس بحكم أنها حاملة أسهم بل بالتعيين) وأستخدام أجهزة الدولة لأذلال المزراع ما هى ألا أجهزة نصب على المزراع . ودليل واحد على النصب أن المزراعين الممولين من شركة الأقطان حتى منتصف شهر يناير 2012 لا يعلم قيمة التقاوى والأسمدة التى أستعملها فى يوليو 2012. النتائج الأيجابية والمحققة عائدات أعلى وفى موعدها مقارنة بالنتائج السلبية من قلة العائدات وزيادة التكلفة المضخمة من الممولين من شركة الأقطان سوف يبنى المزراع عليها سياسته لزراعة أى قطن فى المستقبل وموسم 2012/2013 على الأبواب مع التذكير أن أى فشل فى زراعة القطن سوف يصيب خطة الحكومة الأسعافية الثلاثية فى مقتل .
(9) حرصا على تحقيق حلم الحكومة فى الحصول على أنتاجية معتبرة من القطن يجب البحث عن سبل أسترداد ثقة المزارع أولا فى الحكومة والعمل على تذليل المشاكل الفنية الأخرى وهى أعادة تأهيل البنية التحتية لمشروع الجزيرة وعلى صدارة قائمتها قنوات الرى والموارد البشرية. علما بأن تدمير البنية التحتية لمشروع الجزيرة جزء لا يتجزأ من فساد شركة الأقطان وشركائها من القائمين على أمر الزراعة بالمشروع. والدليل بيع المحالج والهندسة الزراعية والسكة حديد (بيع من لايملك لمن لا يستحق). من لا يملك شركة الأقطان ومجلس أدارتها وأتحاد مزراعى الجزيرة المعين أستشرى كالسرطان فى عملية البيع. ومن هم المشترين الذين لا يستحقون؟ هم أعضاء هذه المافيا والتى يمثل فيها دكتور عابدين ومحى الدين وعباس الترابى ألا صغار موظفين يأتمرون ويعملون لمصلحة قيادات أعلى منهم فى وزارة الزراعة وبنك السودان ووزارة المالية , طال الزمن أو قصر أحكم الحاكمين لقادر على كشفهم . وما لم تعمل الحكومة على كشفهم ومحاكمتهم المحاكمات العادلة فل تطال الحكومة حلمها فى الحصول على القطن وعائداته.
السيد الرئيس
الشفافية والعدل ورفع الظلم ومحاكمة المفسدين هى أضلاع مربع تحقيق حلم الحصول على عائدات القطن.
أسال الله أن يهديكم للعمل على رسم هذا المربع والذى لا يشكل حل مجلس الأدارة وتعيين مدير جديد لشركة الأقطان شىء يذكر ولو يسير من أضلاع المربع المذكور.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
العطش يهدد محاصيل العروة الشتوية بمشروع الجزيرة
تعالت صيحات المزارعين لتلافيه
الخرطوم: محمد صديق أحمد:
ظل المزارعون بمشروع الجزيرة يستعينون بوابورات ضخ وسحب المياه عوضا عن الري الانسيابي وأبان بعض المزارعين في مساحات مختلفة بقسم وادي شعير من معاناة محاصيل العروة الشتوية من العطش وهددوا من مغبة خروجها من دائرة الإنتاج في ظل غياب الإدارة عن ما يجري بالغيط .
وأوضح الأمين العام لرابطة مستخدمي المياه بترعة بشير التابعة لمكتب الكتير طالب علي التوم أن ما يحدث لمزارعي ترعة بشير ليس بالأمر الجديد إذ ظلوا يتجرعون الخسارة تلو الخسارة بسبب العطش لعدة سنوات . وأبان أن الوضع الذي وصلت إليه الترع من قلة المياه لم يمكن الوابورات من سحب المياه من جوفها جراء خوائها مما أثر سلبا على المحاصيل الشتوية ولم يسلم حتى القطن من نهشات العطش وأعرب عن أسفه لتجاهل المسؤولين لمطالباتهم المشروعة وأوضح أنهم بصدد تصعيد مشكلتهم من العطش إلى أعلى المستويات الإدارية والسياسية وزاد أن ترعة بشير تعتبر من الترع الكبرى إذ تروي 21 نمرة أي ما يعادل 1890 فداناً لم تسلم كلها من تأثيرات العطش وأردف طالب أن أقدامهم قد حفيت من كثرة ملاحقة المسؤولين بالمشروع خاصة في جانب الري غير أنهم لم يجدوا منهم التجاوب المثمر، فتفاقمت الأوضاع حتى غدوا يتخوفون من خروجهم من العروة الشتوية بلا فائدة بعد ضياع العروة الصيفية من بين أيديهم جراء العطش، ودعا الى تسريع الخطى في معالجة الأزمة التي تمر بها الترعة والترع المجاورة حتى لا يفقد المزارعون العروة الشتوية وحتى لا يكون مصيرها الفناء والعدم بسبب معضلات يمكن تلافيها إذا ما أدى كل مسؤول دوره وأوضح أن أمر عطش محاصيلهم شأن هندسي بحت يفترض أن تنجزه إدارة الري التي ظلت تشكل غيابا عما يجري لهم بدليل ما تعانيه الترعة من عطش وافتقار إلى الماء .
وبترعة دبل أبو الحسن بذات المكتب يقول المزارع محمد يوسف محمد أحمد إن ما لحق بمحاصيلهم من عطش لا يد لهم فيه وان مسؤوليته تقع على عاتق إدارة الري والمشروع. وأبان أن أكثر من 500 فدان قطن غدت مهددة بالعطش والخروج من دائرة الإنتاج ووصف ما يحدث بالغيط بالقصور لجهة أنه لا يعقل ألا تتوفر المياه في أوج الحاجة إليها ولفت إلى اندهاشه من تناسي وتغاضي مسؤولي الري الذين يرون بأعينهم العطش الذي حاق بمحاصيل المزارعين فلا يحركون ساكنا وزاد أن كثيراً من المزارعين وجدوا أنفسهم مضطرين لاستخدام وابورات وطلمبات سحب المياه غير أنها للأسف لا تجد ما تسحبه من مياه وتساءل من المسؤول عن موت المحاصيل وخروجها من إدارة الإنتاج وهل من سبيل لتعويضهم
وبترعة أم جريس بمكتب الكتير يقول المزارع بشير محمد إن بداية العروة الشتوية بالمشروع من واقع الحال على الأرض منذ بدايتها كانت تشي بعدم نجاحها، جراء اكتظاظ قنوات الري بالأطماء والحشائش وإدارة المشروع لا تقوى على فعل شيء بل تشكل غياباً تاماً عما يجري بالغيط وختم بشير بأن العروة الشتوية بالمشروع ستكون في مهب الريح حال استمرار الوضع بقنوات الري على ما هو عليه من انسداد وتكدس للأطماء والحشائش
وعلى صعيد مكتب العمارة يقول المزارع عبد المنعم عبد العظيم عبد الرحمن إن ما يحدث ويعاني منه المزارعون في ترع شلبي وأم دليبة وأم دبيب يوضح بجلاء غياب إدارة المشروع عن أرض الواقع بالرغم من قربها من رئاسة قسم وادي شعير ومرور مسؤولي الري بها يوميا الأمر الذي يعكس بجلاء عدم حرصها على إنجاح العروة الشتوية. وحذَّر عبد المنعم من مغبة خروج المزارعين من العروة الشتوية صفر اليدين إن لم يتم تلافي وحل معضلة اختناقات الري التي تعانيها الترع وشدد على ضرورة التفات المسؤولين لصيحاتهم والاستماع لشكواهم التي أوصلوها إليهم عبر كل الوسائل بما فيها وسائل الإعلام ودعا إدارة المشروع لزيارة ترعتهم والوقوف بأنفسهم على ما يجري فيها على أرض الواقع .
الصحافة
15/2/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
واخيرا نطق عثمان ميرغنى بهذه الحقائق المنشورة هنا منذ عام 2005 وكان حينها لا يعلق او يكتب طبقا لاوامر التنظيم ولكن عندما انقلب الحال كانت كلماته هنا تعنى الكثير وتعنى الاقرار بالظلم من قبل اهل حزبه وكوادره تجاه مشروع الجزيرة ..
قال عثمان
هل أدركتم الآن لماذا كانت الزراعة دائماً في السودان خسارة في خسارة لا يربح منها السودان إلا جيوش المزراعين الذين يدخلون السجون كل عام..
غير الآلاف الذين تقتلهم الحسرة.. هل عرفتم الآن لماذا انهار مشروع الجزيرة ونهبت ممتلكاته وفككت خطوط السكك الحديدية فيه وبيعت المخازن والمنشآت في الجزيرة وفي بورتسودان.. ولم يبق من المشروع إلا الأطلال وحسرة السيرة القديمة لمشروع كان السودان كله يعتمد على صادراته من الأقطان..
قرارات الرئيس تبعث الأمل في نفوس كل السودانيين أن الحرب على الفساد لم تعد مجرد شعار ينتظر بركات (آلية أبوقناية).. بل ربما يعني عملياً أن الآلية تجاوزها الفعل والعمل ولم يعد من فائدة لها. طالما أن القانون وألياته المتاحة العادية كافية تماماً لدحر الفساد ما توفرت له الإرادة السياسية والعزم..
وقبلها النية. مطلوب ضخ مزيد من التفاؤل.. نستطيع أن نبدل الصورة القاتمة عن فساد كاسح يجتاح الدولة لصورة وطن موفور العافية قادر وراغب في دحر الفساد .. أجلنا اليوم نشر بقية وثائق فساد شركة الأقطان لانشغالنا بمتابعة التطورات المثيرة فيه.. ونواصل من يوم غد.. في (التيار ليكس) نشر بقية الوثائق..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مزارعو مشروع الجزيرة يستغيثون.. والتيار ترسل فرقاً صحفية للاستقصاء
التيار
تلقت (التيار) سيلاً من الشكاوى من مختلف أقسام مشروع الجزيرة بسبب شح المياه في قنوات الريّ مما قد يتسبب في كارثة كبرى للمحاصيل التي هي على وشك الحصاد الآن خاصة القمح. وبناءً عليه قررت هيئة التحرير إرسال فريقين صحفيين يجوبان كل أرجاء مشروع الجزيرة لاستقصاء الحقائق والوقوف على الأوضاع ميدانياً مع المزارعين. وستنشر (التيار) تغطية خبرية بالصور يومياً من حصيلة جولة الفريقين الصحفيين تعكس من خلالها الوضع على الأرض وتتابع مع المسؤولين جهودهم في التعامل مع الموقف. ولتيسير الأمر على المزارعين تنشر (التيار) أرقام هواتف الفريقين الصحفيين حتى يتمكن المزارعون من التواصل مع كوكبة صحفيي التيار خلال جولتهم الميدانية الاستقصائية. الفريق الأول ويغطي مناطق شمال الجزيرة ويتكون من: رشا بركات (0912604451) ، وعدنان القاسم (0917954150) الفريق الثاني ويغطي جنوب الجزيرة يقوده الأستاذ تاج السر ود الخير مدير مكتب (التيار) بمدينة ود مدني الهاتف (0912378671). هذا وستتابع (التيار) الموقف في مشروع الجزيرة لحظة بلحظة حتى تنجلي الأزمة بإذن الله.
16/2/2012ش
حديث المدينة
مهمة إنقاذ عاجلة
عثمان ميرغنى
تلقينا عدداً كبيراً من الاتصالات الهاتفية من مزارعين في مشروع الجزيرة .. القاسم المشترك فيها شكوى مريرة من العطش.. حصاد القمح على الأبواب لكن المحصول يحترق في مشروع زراعي يقع بين نيلين.. كالعير في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول.. وكأن المزارعين ما كفاهم ما فعلته بهم شركة الأقطان التي امتصّت دماء فقرهم المدقع .. ولم تكتف بتقديم المبيدات الفاسدة.. فقدمت لهم إدارة أفسد. ولأن المتوقع أن ترد إدارة مشروع الجزيرة بأن الأوضاع عال العال.. والترع تفيض بالماء والجداول تتدفق في الحواشات كالدم في الشرايين.. فقد رأينا في هيئة تحرير التيار أن نتعامل مع الموقف بصورة أكثر تفاعلاً وإيجابية.. أعددنا فريقين صحفيين.. واحد سينطلق من الخرطوم إلى المناطق الشمالية في مشروع الجزيرة.. وآخر سينطلق من مدينة مدني إلى المناطق الجنوبية في المشروع.. لمدة أسبوع كامل.. سننقل على صفحات (التيار) الوضع الميداني.. وتصور كاميرا (التيار) الترع والحال على الطبيعة.. إذا كانت فعلاً بعض المناطق تعاني من العطش. فسننقل مجهودات إدارة المشروع في حل المشكلة وسينتظر الفريق الصحفي لمتابعة الوضع (حتى تكتمل الصورة!). حدة الاستغاثة في أصوات المزارعين الذين اتصلوا بنا تدلّ على أن الوضع حرج للغاية.. فهم لا يشكون بل يبكون ويترقبون موت محاصيلهم أمام أعينهم بعد كلّ ما دفعوه فيها من حرّ مالهم الشحيح.. ولا يمكننا –في صحيفة التيار – أن نتفرج ونكتب أخبار المشروع كأنما نروي قصة تحدث في فنزويلا لا في قلب السودان.. الوضع لا يحتمل.. ولا ينتظر أي روتين أو تأويل سياسي أو بلاغي.. المطلوب فوراً أن تبتلّ سيقان القمح ..حتى لا تجفّ آمال المزارعين.. وتقنط همتهم التي كانت في يوم من الأيام يأكل السودان كله من خيرات ما تصدره من قطن. في الخبر الرئيسي في صفحتنا الأولى تجدون أرقام هواتف الزملاء في الفرق الصحفية الذين يجوبون مشروع الجزيرة.. وبالإمكان التواصل معهم مباشرة.. أو مع مدير مكتبنا في ولاية الجزيرة تاج السر ود الخير..(وهو فعلاً "ود الخير"). مهمتنا العاجلة الآن ألاّ يحس مزارع واحد في مشروع الجزيرة أنه وحده في مواجهة قدره العنيد.. فهي ليست مشكلة فردية. هي أزمة وطن كامل يحتاج لكل قطررة من عرق المزارع سالت على أرضنا الطيبة. وسننشر يومياً حصاد جولة فرقنا الصحفية.. حتى تساعد المسؤولين في اكتشاف الخلل ومتابعة معالجته بأعجل ما تيسر.. فكل ساعة تمرّ تعني الكثير لمزارع ينتظر الماء لإنقاذ محصوله من الهلاك.. وعلى الله توكلنا..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
فى اليوم الأول.. التيار تكشف عن أزمة مياه حادة بمشروع الجزيرة
التيار
ضربت موجة عطش عنيفة مشروع الجزيرة مع اقتراب موعد حصاد الماحصيل خاصة القمح والقطن. وتركزت الموجة في شمال وجنوب المشروع، فيما أقرت إدارة المشروع بالعطش وعزت أسبابه لحجز جزء كبير من حصة مياه ري المشروع في خزان سنار. وقال مدير المشروع د.عثمان سمساعة إن العطش سببه حجز (2) مليون مكعب من حصة المشروع بواسطة وزارة الموارد المائية والتي تعللت بتعطيل الطلم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
فى اليوم الأول.. التيار تكشف عن أزمة مياه حادة بمشروع الجزيرة
التيار
ضربت موجة عطش عنيفة مشروع الجزيرة مع اقتراب موعد حصاد الماحصيل خاصة القمح والقطن. وتركزت الموجة في شمال وجنوب المشروع، فيما أقرت إدارة المشروع بالعطش وعزت أسبابه لحجز جزء كبير من حصة مياه ري المشروع في خزان سنار. وقال مدير المشروع د.عثمان سمساعة إن العطش سببه حجز (2) مليون مكعب من حصة المشروع بواسطة وزارة الموارد المائية والتي تعللت بتعطيل الطلمبات في خزان سنار. وكشفت الجولة التي قامت بها (التيار) لمشروع الجزيرة عن تعرض مساحات كبيرة في كل مكاتب المشروع للعطش بسبب انعدام الماء في القنوات وعدم نظافتها وسوء توزيعها، الشيء الذي أدى إلى إهدار كميات كبيرة من المياه في الساحات الخالية، وشكا المزارعون من أن إنتاجهم سيتعرض للضياع إن لم يتم ضخ الماء إليهم خلال اليومين القادمين، هذا بجانب المحاصيل التي احترقت بسبب العطش،
وقالوا رغم استعمالهم الوابورات ذات الكلفة العالية والتي تصل الى (110) جنيه للشهر الواحد إلا أنها توقفت بسبب قلة الماء وجفاف القنوات تماماً، إضافة إلى عدم نظافتها من قبل الشركات المتعاقد معها على ذلك، إلا أن هذه الشركات لم تقم بالنظافة ولم يحاسبها أحد، وهي لا تملك الخبرة والمعدات التي تؤهلها لهذا العمل رغم مداومتها على أخذ رسومها كاملة. وكشف عدد من المزارعين عن ممارسات سالبة تقوم بها الشركات وإدارة المشروع، وأكدوا أن الشركات المناط بها استلام رسوم الري تمارس العقاب الجماعي معهم، حيث تقوم بقفل الترعة وحرمان الجميع من المياه حال فشل أحد المزارعين في دفع المستحقات المالية حتى يدفع ما عليه. ولفت المزارع برعي مصطفى عبد الرحمن إلى أنهم أخبروا مدير عام مشروع الجزيرة قبل شهر بمشكلة العطش، وأكد لهم أن هناك مشكلة فنية ستتم معالجتها ومنتظر التصور أو الدراسة الفنية من وزارة الري إلا أن الأمر لم يرواح مكانه.
مشروع الجزيرة.. الموت (عطشاً)..
رشا بركات
فريقان صحفيان من (التيار) توجها منذ صباح أمس الجمعة الباكر إلى مشروع الجزيرة. للتقصي حول الشكاوى المريرة للمزارعين من شح المياه وكارثة (العطش) التي قد تقضي على حصاد هذا الموسم. المهمة كانت أليمة للغاية.. المزارع الفقير الذي اعتصر كل ما يملك.. وباع ممتلكاته على قلتها وأغنامه وهو يحلم بعائد ما يزرعه من قمح. وجد نفسه - وقد اقترب موسم الحصاد - أمام كارثة محدقة..
جفت الترع والقنوات ونضب الماء، وأمام عينيه محصوله ينكمش ويخترق ويموت.. مئات المكالمات الهاتفية انهالت على (التيار).. قبل أن تشد الفرق الصحفية رحالها صوب المشروع.. ثم ضعفها خلال تجوال كتيبة (التيار) في حواشات مشروع الجزيرة.. وراء كل مكالمة قصة أليمة ومزارع ينتحب.. الصورة ننقلها لكم بكل مرارتها. وسنتابعها لمدة أسبوع كامل حتى ننقذ المزارعين البسطاء من مأساتهم.. الفريق الأول تحرك من مدينة الخرطوم ليطوف في شمال الجزيرة.. والفريق الثاني تحرك من مكتب (التيار) في مدني ليجوب جنوب الجزيرة.. والحصيلة أمامكم وستتابعونها يومياً على مدار هذا الأسبوع بإذن الله. منذ الساعات الأولى للصباح كانت هواتفنا الجوالة لا تتوقف عن الرنين واستقبال الشكاوى من المزارعين بمشروع الجزيرة،
وكأنهم يستغيثون للمرة الأخيرة من الكارثة المحققة خلال اليومين إن لم يسق زرعهم السقية الأخيرة يكون قد انتهى آخر في حصاد المحصول بل ستكون آخر مرة يزرعون فيها. حدث ولا حرج :كانت البداية من شمال الجزيرة آخر مشروع، فوجئنا بالترع خالية تماماً من الماء بل أنها (ناشفة) تماماً تلهث من فرط ظمأها وقد أصبحت موطناً للحيوانات والأشجار الطفيلية، ورأينا سحاب الماء الذي لجأ إليه المزارعون كآخر محاولة لإنقاذ محصولهم الذي تعبوا في زراعته بعد طول عطش منذ البداية، لقد كان شكل السحاب مثل الثعبان الذي يتلوى في لحظاته الأخيرة، وكان فارغاً ولم يفلح في جذب قطرة ماء واحدة، وكانت الوابورات تقف عند عدة امتار مثل الكائنات الخرافية من شدة قدمها، وهي تبحث عن الماء وتدور دون جدوى
وفي منطقة طابت رأينا نموذجاً يشير إلى مشكلة الماء الحقيقية وهي سوء الإدارة، إذ أن الماء على قلته في المزارع الأولى فهي مروية ويتدفق منها الماء بغزارة في الفضاء الخالي وبإهمال، فلو أن المسؤولين تعاملوا معه بجدية وأوصلوه الى مساره الرئيس لخفت المشكلة. إهمال واضح: كانت الترع عبارة عن غابات مما يدل على عدم تطهيرها ونظافتها، ورغم وجود شركات تم التعاقد معها على النظافه والري إلا أنها لا تأتي إلا عند المطالبة بالرسوم، حيث كانت حالة المزارعين يرثى لها وكأنهم يودعون زراعتهم نهائياً، فهي القرى التي أُنشئت على أمجاد المشروع تنهار بنيتها الأساسية من مدارس ومراكز صحية وأسواق حتى صارت كالخراب، ورغم العون الذاتي من المزارعين الذي قام ببنائها حيث كان محصول القطن في كل المساحات بشمال الجزيرة يعاني من الموت ويكسوه الإصفرار وكذلك القمح، والمزارعون يقفون حيارى لا يدرون ماء العمل وسيف شركات التأمين سوف يطالهم. التأريخ ينهار: ومن خلال الجولة رأينا كل القناطر التاريخية منهارة تماماً ومتهدمة تكاد لا تصلح للعمل، بل أن قضيب السكة حديد ضاع أثره واُقتلع من مكانه بعد أن كان يساهم في نقل محاصيل المشروع، وحل مكانه العربات ذات الكلفة العالية حيث وصل سعر جوال القطن الخالي الى (25) جنيهاً، وفي أقصى شمال الجزيرة فؤجئنا بالمزارع المروية وشاهدنا الترعة الريئسة وقد خربت وتم توصيل قنوات منها تعرف بالدرب الذي يوصل الماء للمزارع الخاصة الخارجية للمشروع مما يترتب عليه عطش مزارع المشروع وتدفق الماء في الفضاء الخالي بكميات كبيرة دون اهتمام من أي مسؤول
ويقول مزارعو قرية (جريس) ريفي طابت ان العطش لازم محصولاتهم منذ بداية الزراعة حتى نهايتها وحتى فترة الخريف، وصاروا يعانون فيها من العطش، والسبب هو سوء التوزيع ومساحة زراعتهم التي بلغت (4) آلاف فدان، والمزروعات تعاني من الموت بالعطش، وخلال اليومين القادمين إن لم يصل الماء فسوف يموت المحصول الذي قربت فترة حصاده ويحتاج الى آخر سقية، وقد حاولوا السقي بما يعرف باللسترات لكنهم فشلوا، فاللستر السحاب يحتاج إلى أن تملى الترعة بقليل من الماء. الإهمال ثم الإهمال: هكذا ابتدر مزارعو مكتب (المعيلق) حديثهم لـ(التيار) حيث أوضحوا أنهم يعانون من العطش الذي قتل المحاصيل تماماً وبعضها في طريقه الى الموت، والسبب الأساسي في هذا العطش الذي نعاني منه عدم تنظيف الترع التي أوكلت مهمتها لشركة خاصة والتي تم التعاقد معها على تنظيف الترع، ولا نعلم عنها شيئاً ولا عن مكانها ولا يقومون بالتنظيف، والشيء المؤسف أننا نراهم فقط وقت أخذ الرسوم منا ولا ندري الحكمة من إعطاء هذه المهمة لشركة لا تملك الخبرة ولا المقدرات التي تمكنها من اداء عملها. اما مزارعو مكتب (السدير) و(كاب الجداد) من الوابورات التي استجلبوها لرفع الماء، ولكنها تدور دون ان تجذب قطرة ماء رغم أن السقية الواحدة للفدان الواحد تكلف (110) جنيه فقد أصابهم اليأس من انقاذ محاصيلهم التي عانت من العطش منذ أيام الزراعة وهم يتضررون باعتبار منطقتهم آخر مشروع الجزيرة، حيث يقل الماء ومع قلته يذهب للمزارع الخاصة التي لا تتبع للمشروع، وان المشروع قد لقي حتفه منذ ان اوكل مهامه الى الروابط ومتابعة الزراعة والتي لا تفقه شيئاً في مسائل الزراعة وليس في أيديها الآليات التي تمكنها من حل مشكلات المشروع. (2) مليون متر
وفي أثناء جولتنا اتصل بنا هاتفياً مدير مشروع الجزيرة عثمان سمساعة، وأبان لنا أن المشكلة الحقيقية في عطش المحاصيل، سببها أن وزارة الموارد المائية قامت بحبس (2) مليون متر مكعب، اذ ان حصيلتهم في مياه الري (32) مليون مكعب، والسبب هو وجود عطل في خزان سنار، وقد اتصلنا بوزير الموارد المائية والزراعة، ووالي الجزيرة وأبان لهم حجم المشكلة ونسبة العطش هي (5%) فقط من مساحة المشروع، وتوجد غالباً في مناطق الزراعة التي يكون فيها المحصول جاهزًا للحصاد، فلابد أن يكون جافاً وبعيدًا عن الري، كما أكد عدم ذهاب الماء للمشاريع الخاصة التي يملكها المسؤولين وأنهم كإدارة مشروع قاموا بتعيين مهندس ري ومرشداً لكل مكتب لمتابعة المشكلات. وأرجع السبب في تدهور المشروع الى المزارعين أنفسهم لأنهم من أوجدوا قانون (2005) ولم تدخل الإدارة او الحكومة في ذلك، وبعد الخصخصة تبين حجم الفراغ بعد هذا القانون، حيث حدثت المشكلات. اما في ما يعرف بـ(الدربات) لم يتم ايصالها من الترعة، وللمزارع الخاصة تصديقات صدقتها وزارة الموارد المائية قبل ان تأتي إدارة المشروع وهي ملك للمزارعين وليسوا أجانب، وقد قمنا برفع أمرها لمجلس الإدارة ولم يتخذ حيالها قراراً. قلق بالمجلس الوطني من جهة أخرى اتصل بنا المهندس إبراهيم أبكر إسحق نائب لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بالمجلس الوطني الذي أبدى قلقه من العطش الذي يهدد الزراعة في المشروع، وأبدى تضامنه مع المزارعين، واستفسر عن الوضع في المشروع، واعدًا بتدخل المجلس الوطني. الحلول قادمة : المهندس عثمان جاسر مرشد قسم ري طابت أوضح أن القسم به (140) رابطة وأن الاختناقات التي حدثت في (24) رابطة فقط، تم معالجة (12) منها والأخرى جاري العمل بها.
وفيما يختص بترعة (بشير) والتي أثير حولها الجدل أفادنا بأن الترعة بها مشكلات فنية، موضحاً ان الترعة لا تتحصل على حصتها من الماء من القنطرة بل من الميجر، وهو أحد فروع المياه. كما أوضح لابد من عمل إضافات في العروة الصيفية، وأن مشكلتها تكمن في عدم حصولها على الماء إلا في حالة ارتفاع منسوب المياه، موضحاً ان اسباباً كثيرة تساعد على عدم توفير المياه بمنطقته وأولها المزارعون أنفسهم بعدم التزامهم بالدورة الزراعية، مبيناً أنه من ناحية التصميم الهندسي مشروع الجزيرة يجب ألا تزيد فيه المساحة الصيفية أو الشتوية عن (60%)، وإذا زادت عن ذلك يؤدي الى الاختناق، موضحاً ان دورهم يختصر على الارشاد. وأردف: في اطار قانون مشروع الجزيرة لعام (2005) في السابق كان المفتش الزراعي إذا وجد مياهاً (كاسرة) يقوم بتغريم ومعاقبة المزارع المتسبب في ذلك، لكن قانون (2005) جعل الإدارة ذاتية للروابط، لها لائحة داخلية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة الموت (عطشا)
تاج السر أحمد
* نحن تعبانين ولي 9 يوم ما شفت أولادي عشان حارسين الموية *هجر مزارعو منطقة ري طيبه الزراعة واتجهوا إلى الأعمال الهامشية بالأسواق والمدن * أنا السنة دي ما زارع حاولت ابعد نفسي من الماسي الشفتها السنين الفاتت * نسأل الله أن يخلص لينا حقنا وحق أولادنا من أي مسئول قصر فينا والله غالب. * الطائرات ترشّ والدودة الأمريكية من كثرتها في أيادي المزارعين وسبحان الله. * الفكرة خبيثة للتحايل علي المزارعين والاستئثار بالمياه لجهات معلومة للمهندس المآسي التي عاشها واستمع إليها فريق تقصي الحقائق بمشروع الجزيرة تدمي القلوب فعندما يتحدث مزارعي المشروع عن حقوقهم وضياع محاصيلهم وحينما تعيش لحظة سجود المزارعين أمامك لله طلباً للغيث من السماء في زمن لا تهطل فيه الأمطار بعد أن يئسوا من الماء الذي ينبغي أن يجري في الترع لا تستطيع أن تكتب إلاّ وعيناك قد امتلأت دموعاً فالقصص كألف ليلة وليلة ولكن تختلف نهايتها الحزينة عن الكتاب فقدر مزارعي مشروعي الجزيرة والمناقل أن يكونوا في ابتلاء متصل فمن التقاوي الفاسدة والمبيدات المنتهية الصلاحية إلى سوء التحضير وتأخيره وسوء الإدارة والري، وأخيراً العطش وتبعاته من الرسوم الإدارية والمياه..
ولكن الأدهى والأمر عندما تجد هيئة كالبحوث الزراعية الجهة المناط بها إجراء البحوث ذات التكلفة الدولارية لمختلف المحاصيل وصولاً لأفضل العينات تجد مثل هذه الهيئة تسقي حقولها الإيضاحية بالبوابير. منطقة ري طيبة : الطيب إبراهيم شوبلي / مزارع / مكتب طيبة تبلغ مساحة منطقة ري طيبه حوالي 25,250 ألف فدان تبدأ منظومة ري منطقة طيبة من قنطرة بيكه بميجر فرعي من الميجر الرئيسي متجهاً شمالاً لينتهي عند الكيلو 10 عند محطة طيبة، ثم تتفرع من هذا الميجر ثلاثة ترع هي طيبة واحد طيبة اثنين طيبة شرق وتمتد ترعة طيبة شرق من كيلو 10 حتى قرية العيكورة شمالاً على مسافة 25 كيلو متر وتروي هذه الترعة حوالي 8230 فدان. بدأ العطش في هذه الترعة في تسعينيات القرن المنصرم ثم ازداد الطين بلة بعد قانون 2005 وهذه المساحة الكبيرة حوالي ثلثي منطقة ري طيبة بها 129 نمرة و129 أبو عشرين قبل القانون وحرية التركيبة المحصولية كان الري شبه منظم ولا أجزم أن أقول نظام كامل، ولكن بعد قانون 2005 الذي أتاح للمزارع حرية اختيار التركيبة المحصولية ولكن أقول فوضوية التركيبة المحصولية مفتوحة من غير (بور) إلاّ ما رحم ربي مما تسبب في العطش المستمر خاصة شهر سبتمبر فترة نضوج محاصيل العروة الصيفية وفي فبراير ومارس فترة نضوج محاصيل العروة الشتوية، واستفحلت هذه المشكلة سنه تلو الأخرى حتى أصبحت داء سرطاني من الصعوبة بمكان استئصاله. تمّت معالجات من قبل قانون 2005 حفر ترعة الإنقاذ التي بدأت من الميجر الرئيسي جنوب رئاسة ري المسلمية واتجهت شرقاً لتقاطع ترعة فرع العزازة المتفرعة من طيبة في كبري 43 وهذه الترعة لم تحل المشكلة حلاً جذريا ولا حتى بنسبة 10% ثم حفرت ترعة أخرى موازية لترعة طيبه شرق عند منحناها غرب شركة ابرسي غاز لتأخذ من ماعون الترعة وتصب في نفس الماعون وفشلت ودفنت.
ثم أتت على منظومة الري مشكلة أخرى حيث لعب مهندس الري دوراً رئيساً بإيعاز من أحد النافذين بتغيير منظومة الكبري كيلو 4 عند الميجر الرئيسي لري مساحة 300 فدان مقابل 11,176 حيث كان لهذا التغيير تأثير مباشر على كل ترع التفتيش بالإضافة إلى غياب النظام الإداري المحنك والقانون الرادع والعطش المستفحل لذلك هجر مزارعو منطقة ري طيبة الزراعة، واتجهوا إلى الأعمال الهامشية بالأسواق والمدن أنا السنة دي ما زارع حاولت أبعد نفسي من المآسي الشفتها السنين الفاتت والناس المتأثرين هم أواخر ترعة طيبة، فداسي الحليماب، العزازة، القريقريب، عبد العزيز، ود بلال، الطلحة، والعيكورة. ماعون الترعة ضيق المعاناة ليست وليدة اليوم وهي من التسعينيات كان الري منظم شوية وبعد قانون 2005 الناس بدأت تزرع كل المساحة والماعون بتاع الترعة ضيق لا يفي بالمساحة المزروعة أدي إلي فوضي كبيرة والفوضى في كل الكباري وروابط المياه (ما شايفين شغلهم). وعشان إنتو جايين فكوا الموية شوية، وأصلاً الموية بقفلوها ناس فداسي العامراب برمي الأوساخ والشوك وإطارات السيارات الكبيرة. كبري كيلو 4 كان منظومة الريّ عن طريق الخشب تغيرت المنظومة في هذا الكبرى لكي تسقي 300 فدان ومنطقة عالية والناس الخلف الكبري حوالي 25 ألف فدان المساحة المتأثرة بالعطش والكبرى اتعدّل سنة 2008م من غير أي مصوغ قانوني عملوا ليهو زيادة حوالي متر ونصف وجابوا ليهو بوابة من حلفا. عملنا اجتماع لتغيير الرابطة وانتخبنا رئيس للرابطة وملفات المؤتمر موجودة بحوزتي ومشينا إلى المسئول عن روابط مستخدمي المياه في إدارة مشروع الجزيرة وخاطبناه فرفض تصديق رابطة جديدة والرابطة من 2005 إلى الآن موجودة ورئيس الربطة قال لينا أنا مافي جهة بتحاسبني وما بتغير وما بتنازل. مشروع الجزيرة قسم المشروع إلى أقسام وكل قسم عندو شركة ومن الشركات شركة عمر الأمين، شركة على الصديق، شركة برعي. ونحن نناشد المسئولين بعمل دراسة جدوى وهندسة للترع.
السفاح علي محمد عثمان / مزارع: أنا خريج علوم سياسية 1995 جامعة أمدرمان الإسلامية اتجهت للزراعة مشكلة الموية دي مشكلة كبيرة الموية واصلة حتى كبري فداسي العامراب، وشبه بسيطة، ولكن هنا في القريقريب ما في ونحنا تعبانين ولي 9 يوم ما شفت أولادي عشان حارسين الموية تجي ما تجي ما معروفة وإيجار البابور في الفدان الواحد 80 جنيهاً والفدان يشيل 2 جركانة جاز وانتو الليلة عشان جايين فكو الموية شوية والضريبة بجو يشيلوها أول بأول، ونسأل الله أن يخلص لينا حقنا وحق أولادنا من أي مسئول قصر فينا، الله غالب. محمد يوسف عثمان / مزارع / البرنو: زارع 10 فدان من بصل وقمح ونشفنا عديل وربنا يعوضني فيها والروابط ما جايبة حقها، وبقينا نسكن في الخلا عشان ننتظر لينا حبة مويه تجي، وأتمنى أن يرجعوا لينا الخفراء الزمان، ونقدم نداء خاص إلى رئيس الجمهورية ووالي ولاية الجزيرة. الحاج عبد الباقي عبد الله / مزارع / قرية القريقريب زارع 10 فدان قطن وجابن لي 11 شوال وفي السابق بجيبنا 100 شوال قامت شركة الأقطان بتمويل 197 فدان بقرية القريقريب لموسم 2011 – 2012م بدأت بتحضير الأرض في أواخر شهر يوليو من رش ومبيد وكل مكونات الأرض ولكن للأسف لم يكن هنالك أي مياه للري حتي سبتمبر والأمطار الضعيفة كان هنالك إنبات يتراوح بين 10- 30% حيث أن جميع ما دخل إلى الأرض انتهى تماماً، وأخطرت شركة الأقطان في حينها لكي ترسل مناديبها لإلغاء العقد من بداية العمل، ولكن مع بعض نتيجة لوعود مسئولي الأقطان، ومشرف إدارة المشروع بإحضار المياه لم يتم فسخ العقد، والآن أنا مديون لشركة الأقطان، وتوقفت المياه تماماً من أول شهر سبتمبر حتى نصف نوفمبر ونتج عن ذلك سقوط النوارة وشركة الأقطان تطالب المزارعين بسداد ما عليهم بمبلغ يزيد 1000 جنيه للفدان ولو ما دفعنا حنمشي السجن وما عارفين نعمل شنو ونطالب بحقوقنا كاملة في أتعابنا في هذا الموسم من زراعة الذرة والقمح والقطن والكبكبي والمشكلة الأكبر الطائرات ترش والدودة الأمريكية من كثرتها في أيادي المزارعين وسبحان الله.
المزارع محمد الحاج عثمان : إنا زرعت 15 فدان قمح وكان من المفروض أن يروي 12 رياً حتى ينضج، ولكن لم أتمكن من الري سوى 4 مرات لعدم وجود موية، وكانت الريا الأولى وإلى الرابعة تمام، ولكن في مرحلة (الشراية) انقطعت الموية وجفت الترع تماماً "وفقدت محصولي والموية انقطعت من يوم 24/1 والحمد لله. المزارع عمر أحمد: نحن الحكومات مما جات بنظام الدورة الزراعية والعشوائية الزراعية ما في دورة زراعية منظمة والإدارة ضعيفة ما بتساعدنا بس دورها الأساسي جباية الرسوم حتى القطن انتهوا منو، والقمح جف وحرق، وأنا عندي 4 فدادين اتعوضت الله فيها، ونحن عملنا اتحاد مزارعين لكن للأسف عايش على الكذب والإعلان الكاذب ودمر مكتب طيبة زمان كان الفدان بجيب 10 قنطار قطن طويل التيلة (سكلاريدس) والذرة الفدان بجيب 5 شوال وهسه المتوسط ما بيزيد عن شوالين. صديق محمد أحمد خبير قياس وحفر الترع 38 سنة بمشروع الجزيرة: مشكلة الجفاف ترجع إلى إهمال الترع وعدم الاهتمام بالقياس الصحيح للانسيابية والليفلى ثم الحفر بعشوائية دون التقيد بخطة للروافد والترع الرئيسية وأيضا" عدم النظافة والمتابع، إضافة إلى تركيب البوابة الجديدة عند ميجر كيلو 4 التي هي فكرة خبيثة للتحايل على المزارعين والاستئثار بالمياه لجهات معلومة لديهم وهذه البواب بها مصد خرصاني خفي يحجز المنسوب، بينما يكون الانسياب على سطح الماء قوي للغاية يوهم الناظر إليها بوفرة التدفق. مهندس زراعي علي أحمد جولة: قانون 2005 أعطى المزارع حرية كاملة للزراعة ايا" كان نوعها مما أدي إلي عدم إمكانية وجود الرقيب والشخص الإداري وبالتالي استنفاد المياه بالإضافة لقلة المياه في القنوات وتدني منسوب المياه أصلاً، وقفل البوابات والقنوات بالأشجار والحجارة والمعوقات وعدم نظافتها، بالإضافة إلى عدم وجود مهندسين وخبراء وخفراء،
المزارعين في خمسة مواسم يعيشون في عطش والناس تعبت وفي الباع كل مدخراتو عشان يزرع وكل سنة بتكبر المأساة وكتير توقفوا عن الزراعة والشيء المضحك المزارعين أصحاب الحواشات بقو يشتروا العيش والقمح من السوق عشان يأكلوا أولادهم ومحاصيل العروة دي قمح وقطن وكبكبي وغيرها انتهت من العطش وإنا بحكم خبرتي بقترح نظافة الترع من كل المعوقات حتى يمكن تلافي هذه المشكلات ويجب أن يعين على الأقل 2 مهندس زراعي للترع وفنين ري ومفتشين ويلتزم المزارعين بمرتباتهم وسكنهم وقد وجد اقتراحي هذا ترحيب من المزارعين وأيضا" تنظيم الدورة الزراعية المزارعين. مهندس ري عبد الله عبد الرحمن قرجة (عبود) مشكلة شح المياه بالجزيرة عامة حالة يرثي لها وقد رأينا بأعيننا مايعانيه مزارعي القريقريب والعزازة بمنطقة ري طيبة شمال الجزيرة من انعدام المياه وذبول محاصيلهم والتي تمثل لهم لقمة العيش والدخل الوحيد لبعضهم مما دفع بعضهم إلى بيع حواشاتهم واضطر البعض الآخر إلى ترك أراضيهم هروباً من مشاكلها والتي لا حلّ لها، وأحزنني واقع الحال الذي جعل مزارع يرحل لجهة غير معلومة تاركاً حواشته التي زرعها قطن ماتت تماماً من العطش، ووجدنا الترع جافة وبعضها ينمو عليه أشجار المسكيت ويسد بواباتها الطمي والتراب، وكانت وزارة الري أهلاً لهذا العمل بالسابق منذ إنشاء هذا المشروع ولكن للأسف تم إعطاء مهمة الري لشركات تفتقد للخبرة والحس الوطني مما أهدر أموال وجهود المزارعين، نسأل الله أن يعيد مشروع الجزيرة سيرته الأولى ليدر الدخل للاقتصاد القومي ويحقق الغايات المنشودة وليس ذلك علي الله ببعيد وكان الله في عون المزارعين.
-----------------
أجــندة جريــئة.
الذى يحترق الآن هو الوطن..!
هويدا سر الختم
بالله علي الذى يحترق الآن هو الوطن..! كم (دا كلام دا) الحكومة تحدث جلبة كبرى عن برنامج النهضة الزراعية.. وبرنامج النهضة الزراعية يحدث جلبة أكبر من الحكومة.. وأمينها العام المهندس عبد الجبار حسين يرسل لنا في الصحيفة مرافعة طويلة من أربعة أوراق يدافع فيها عن البرنامج.. صحيح أنه طلب منا الانتظار لخمسين عاماَ قادمات لنرى النتائج.. ولكنه – على الأقلّ- أفهمنا أنهم يعملون..!! إذن ما الذي يحدث في مشروع الجزيرة بالقسم الشمالي والشمالي الغربي وأبوقوتة والوسط والمسلمية وود حبوبة والهدى.. المزارعون في هذه المناطق من المشروع الذين زرعوا محاصيل العروة الشتوية من القمح يتعرض محصولهم للتلف بسبب تدني مناسيب مياه الري، وامتلاء القنوات الفرعية بالحشائش الشتوية..
أين رئيس المجلس الأعلى للنهضة الزراعية وأين أمينها العام وأين برلمان الشعب من هذا (الخراب المستعجل) مليارات الدولارات خصصت لبرامج منذ عهد النفرة الخضراء إلى النهضة الزراعية ولم نرَ لها أثراً على أرض الواقع.. كتبنا قبل ذلك عشرات المرات على امتداد السنوات الماضية التي سميت فيها مشروعات للنهوض بالزراعة. نتساءل عن حقيقة أعمال هذه الأجسام التي تمتصّ الأموال التي تخصص للزراعة ثم تذوب كما الملح ليظهر جسم جديد يغذى بمليارات أخرى وهكذا دواليك.. أين صرفت أموال (النفرة الخضراء)؟ وأين تنفق أموال النهضة الزراعية إذا كانت المشروعات تموت واقفة.. وأين تقرير المراجع العام حول هذه الأموال المليارية.. أم أن النفرة ومن بعدها النهضة الزراعية هما أيضاً يحظر على المراجع العام مكتوب على جبينهما (ممنوع الاقتراب والتصوير) شأن كثير من مؤسسات الدولة المحمية بموجب قانون التمكين..!!
ليس مشروع الجزيرة وحده الذي تتعرض محاصيله للحريق بسبب العطش وأسباب أخرى متعددة.. جميع المشروعات المروية والمطرية أيضاً إن لم تتلف محاصيلها بالعطش تلفت بالتقاوي والأسمدة الفاسدة.. أو بعدم الحصول عليهما.. وإن لم يحدث كل ذلك تعرض المزارعين للخسائر بسبب التسويق الذي تعجز الحكومة عن معادلته فيستقر بهم الحال في السجون.. وبنوك ومؤسسات أخرى وتجار ممهد أمامهم الطريق كل هؤلاء يتلاعبون بالمزارعين وباقتصاد البلاد.. والنتيجة ربع أرض المليون ميل مربع (ناقص جنوب السودان) المفروض أنها مساحات خضراء تحقق لنا الاكتفاء الذاتي وتدر علينا العملات الصعبة من الصادرات.. جزء منها لفظ أنفاسه الأخيرة منذ سنوات والجزء الآخر يحتضر..
غير أن المؤسف حقاً حينما يحتضر مشروع الجزيرة الذي كنا نفاخر به الأمم.. والمخجل حقاً حينما ترفع الحكومة صوتها ببرامج للنهوض بالزراعة فيبلغ صوتها المستثمرين الأجانب في الوقت الذي يحتضر فيه أهم مشروع زراعي في السودان.. الآن للمرة التي (لا أدري رقمها) نخاطب نوابنا في البرلمان أن الأمر ما عاد (يسكت عليه) وللمرة الأولى أخاطب الشعب في جميع أنحاء السودان إذا لم يستطع برلمان الشعب حسم الأمور التي تتعلق بحياتكم ومعايشكم وبمستقبل البلاد عليكم بحلّ البرلمان، وأترك لكم آليات فعل ذلك.. كما قلت قبل ذلك ربيعنا السوداني يختلف عن كل ربيع عربي.. آن أوان استئصال الفساد واللامبالاة والكسل والخمول وكل معوقات التقدم.. لا نريد لأجيالنا القادمة البحث عن وطن بديل بعدما يضيع هذا الوطن كما فعل اليهود مع إخوتنا في فلسطين. انهضوا شيب وشباب السودان، فالذي يحترق الآن هو الوطن، وليس مشروع الجزيرة.
--------------------
البرلمان يستفسر وزارتي (الريّ والكهرباء) حول أزمة مشروع الجزيرة
انعام ابرهيم
شرعت لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية بالمجلس الوطني في التقصى حول اسباب حجز كميات من مياه الري الخاصة بمشروع الجزيرة من خزان سنار وابلغ رئيس اللجنة عمر علي الأمين (التيار) أمس أن لجنته بصدد استفسار وزيري الري والكهرباء والسدود عن صحة هذه المعلومات والأسباب التي وقعت وزارة الريّ لهذا الإجراء ومدى حقيقة ما يقال: إنها حجزت لأجل التوليد الكهرباء إلى جانب والتدابير والبدائل التي تم اتخاذها لتلافي المشكلة وحماية الإنتاج الزراعي. وأوضح أن لجنته ستتداول اليوم إدارات المشاريع الزراعية وشركة الأقطان واستعجل تشكيل هذه المجالس والاتحادات الجديدة للمزارعين لجهة الدخول للموسم الزراعي بخطى ثابتة، ودعا لانسياب التمويل معرباً عن قلق لجنته المتنامي إزاء الأوضاع في مشروع الجزيرة.
التيار
20/2/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الأخ الكيك
نرفع البوست ... وحكومة اللا وطني ممثلة في شيوخها وتجار دينها وبضائعها الفاسدة عبر شركاتهم وشركاؤهم في الجرم والغنم لن ترحم المزارع في المطالبة وإنتزاع ما تدعيه زورا وبطلانا حقوق ... فهي سعت سعيا جادا منذ مجئها لسدة الحكم في 1989 م لبلوغ تلك الغايات ، الإفقار ، التجويع ، التخويف ، وأن يسدد المواطن ثمن هذه الخدمات والسلع ...
يجب على شرفاء المزارعين اللذين أنتزعوا حكما قضائيا ضد الشريف ود بدر ببطلان إجراءات بيع الأراضي ، أن يقيموا الدعاوى على كل فاسد ومفسد يجني أرباحا أو يحاول ذلك بدون وجه حق ، شركة الأقطان ، الري وروابطة ، الخ
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة: هل الريّ بالمشروع تكميلي للأمطار حقاً؟ (5-1)
التيار
نقلت جريدة (التيَّار) في عدد الإثنين 24 أكتوبر 2011 تصريحات للسيد عثمان سمساعة المدير العام لمشروع الجزيرة والمناقل عن الموسم الزراعي الحالي أوضح فيها أن المساحات المتأثرة بنقص المياه لم تتجاوز الـ5% من جملة المساحات المزروعة والتي تفوق المليون فدان في العروة الصيفية لهذا الموسم، (مبيناً) أن إختناقات الريّ تم حصرها في المواقع التي تواجه مشكلات مزمنة وموروثة تاريخياً من مشروع الجزيرة". وأضاف السيد سمساعة أن "ريّ مشروع الجزيرة يعتبر رياً تكميلياً يعتمد على الأمطار حسب تصميمه". وكان السيد عباس الترابي رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل قد أدلى بتصريحات مماثلة لجريدة الرأي العام نشرت في عدد الأربعاء 12 أكتوبر 2011م أقر فيها السيد الترابي بتأثر بعض المساحات المزروعة ببعض أقسام مشروع الجزيرة بالعطش؛ والذي وصفه بأنه موسمي ودائماً ما يتعرض له المشروع في شهر سبتمبر وحتى بداية أكتوبر من كل عام نتيجة للطلب المتزايد على ريّ المحاصيل الصيفية في هذه الفترة وشحِّ الأمطار.
وأشارت الجريدة إلى أن السيد الترابي نوه "إلى أن نظام الريّ بمشروع الجزيرة صمم على أنه ريّ تكميلي بحيث تهطل أمطار بكميات كبيرة خلال العام بمعدل (50) ملمتراً، ويتم بعدها الريّ التكميلي وأردف: (ولكن هذا العام لم تهطل أمطار بمشروع الجزيرة بهذه المعدلات ولذلك تأثرت المساحات المزروعة وازداد الطلب على المياه)". القول بأن الريّ بمشروع الجزيرة هو تكميلي للأمطار لا يتفق مع الأساسيات التي بني عليها المشروع، ومع التطورات التي مر بها خلال المائة عام الماضية، منذ أن بدأت تجربة زراعة القطن في منطقة طيبة بالجزيرة عام 1912م، سنتعرض في هذا المقال إلى موضوع الريّ في مشروع الجزيرة ونوضح أن المشروع قام أساساً على الريّ من مياه النيل، وأنه لم يكن في اعتبار القائمين على أمر المشروع في فترة الحكم الثنائي في السودان أو في فترة الحكم الوطني مسألة تكملة الريّ من النيل بالأمطار، دعك من تكملة الأمطار بالريّ من النيل في المشروع. 2- بدأت تجربة زراعة القطن في بداية فترة الحكم الثنائي في منطقة الزيداب بشمال السودان، وبعد فشل التجربة هناك حاولت إدارة الحكم الثنائي زراعة القطن في منطقة القاش وطوكر بشرق السودان؛ ولكن لم يكتب النجاح لهذه التجربة أيضاً، وفي عام 1911م اتجهت أنظار إدارة الحكم الثنائي نحو الجزيرة. بدأت التجربة بواسطة شركة السودان الزراعية وذلك بزراعة 250 فدان في منطقة طيبة لتروى بالريّ الصناعي عن طريق الطلمبات، وليس بالأمطار.
أدى نجاح هذه التجربة إلى زيادة تدريجية في الرقعة المتاحة من الأرض لشركة السودان الزراعية. وقد تضافرت عوامل كثيرة في نجاح التجربة ومن ثم ميلاد وتطور مشروع الجزيرة. وأهم هذه العوامل هي: (1) وقوع منطقة الجزيرة بين النيلين الأزرق والأبيض ساعد وأدى إلى بناء السدود وتنظيم وتوسيع عملية الريّ بالمشروع من النيل الأزرق. (2) طبيعة الأرض المنبسطة تعني أن مشروع الجزيرة المقترح يمكن ريّه عن طريق الريّ الانسيابي الطبيعي، وهذا يشير بدوره إلى تكلفة عملية الريّ ستكون قليلة جداً مقارنة بالريّ الصناعي. كان هذان العاملان السببين الرئيسين لبدء ونجاح مشروع الجزيرة. بالطبع تضافرت عوامل أخرى على نجاح التجربة منها خصوبة التربة والتي قللت من الاعتماد على السماد والمخصبات، كما أن طبيعة التربة وتماسكها قللا من تسرب المياه وساعدا على بقائها لريّ القطن، كما كانت للسكان هناك خبرة حيث مارس معظمهم الزراعة المطرية. ثم إن موقع الجزيرة في وسط السودان سهل من هجرة مزارعين آخرين وكذلك عمال موسميين إليها، كما سهل أيضاً الوصول إليها من الخرطوم، ونقل القطن منها إلى بورتسودان ومن هناك بحراً إلى مصانع الغزل والنسيج في لانكشير. لكن هذه كانت عوامل ثانوية مكملة للعاملين الأولين. (3) بعد موسمين من بدء تجربة طيبة في عام 1911م،
اقتنعت إدارة الحكم الثنائي في السودان بنجاح تجربة زراعة القطن في منطقة الجزيرة. شرعت الإدارة في التفاوض مع لندن والقاهرة لأجل إكمال إنشاء المشروع، وتركز التفاوض على مسألتين أساسيتين تتعلقان بالريّ: الأولى: ضرورة الحصول على قرض من لندن وذلك لبناء خزان سنار من أجل ريّ المشروع ومن ثم التوسع فيه. الثانية: هي التفاوض مع القاهرة من أجل الحصول على موافقتها لبناء خزان سنار على النيل الأزرق لتأمين كمية المياه التي سيحتاجها السودان لريّ مشروع الجزيرة. عليه فقد كان ريّ المشروع من مياه النيل، وليس من الأمطار، هو الهاجس الأساسي الذي شغل إدارة الحكم الثنائي في الخرطوم في ذلك الوقت بغرض بدء العمل في مشروع الجزيرة والتوسع فيه. فيما يخص المسألة الأولى وافقت لندن بعد مفاوضات طويلة على منح الخرطوم قرضاً بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه استرليني وهي تكلفة بناء الخزان، إلا أن الحرب العالمية الأولى أوقفت التحضيرات لبنائه، ولم يبدأ العمل فيه إلا بعد انتهائها.
اكتمل العمل في الخزان في عام 1925م، وهو التاريخ الرسمي لبداية مشروع الجزيرة. أما فيما يخص المسألة الثانية فقد وافقت مصر على بدء العمل في مشروع الجزيرة وبناء خزان سنار شريطة ألا تتجاوز مساحة الأرض المروية 300.000 فدان (ثلاثمائة ألف فدان). وكفل الاتفاق لمصر حق بناء خزان جبل أولياء لتعويضها عن مياه خزان سنار التي سيستخدمها المشروع. وهنا يبقى من الضروري الإشارة إلى أن بدء الريّ في مشروع الجزيرة وكذلك كل أطوار التوسع في الرقعة المروية فيه، اعتمدت اعتماداً كاملاً على موافقة مصر بسبب إصرار مصر على ألا يتسبب مشروع الجزيرة في أي ضرر لمصالحها المائية. التزمت إدارة الحكم الثنائي بهذه المساحة حتى عام 1929م عندما تم توقيع اتفاقية مياه النيل لعام 1929م والتي ارتفع نصيب السودان بموجبها ليصل إلى أربعة مليارات متر مكعب، فيما ارتفع نصيب مصر ليصل إلى 48 مليار متر مكعب. ونتيجة لازدياد مياه النيل المتاحة للسودان (وليس للأمطار) بدأت الإدارة البريطانية في المساحة المروية في مشروع الجزيرة. وقد تدرج التوسع خلال المراحل التالية
: 1/ في العام 1926م كانت المساحة المروية 300.000 فدان.
2/ في العام 1929م وصلت المساحة المروية إلى 479.000 فدان.
3/ في العام 1931م وصلت المساحة إلى 527.000 فدان.
4/ في العام 1953م وصلت المساحة المروية إلى مليون فدان.
عليه فقد اعتمد قيام مشروع الجزيرة وتوسعه حتى وصلت مساحته إلى مليون فدان عام 1953م اعتماداً تاماً على الريّ من مياه النيل، وعلى موافقة مصر على كميات المياه التي سوف يستعملها المشروع، ولم يكن للأمطار في منطقة الجزيرة دور ذا بال في قيام المشروع أو التوسع فيه. (4) عندما بدأت التفكير في التوسع في مساحة مشروع الجزيرة من مليون فدان إلى قرابة المليوني فدان بإضافة وريّ امتداد المناقل في بداية خمسينيات القرن الماضي كانت العقبة الأساسية في وجه هذا التوسع هي مياه الريّ. وقد اقترحت دراسة بيت الخبرة الاسكوتلندي (الإسكندر غيب) التي اكتملت عام 1953م بناء خزان الروصيرص لإمداد المشروع بالمياه الإضافية التي سوف يحتاجها لريّ امتداد المناقل. دخل السودان في مفاوضات معقدة وشائكة مع مصر بدأت عام 1954 بقيادة السيد ميرغني حمزة وزير الريّ في حكومة السيد إسماعيل الأزهري، واستمرت لخمسة أعوام حتى توقيع اتفاقية مياه النيل في 8 نوفمبر عام 1959م،
بعد حوالي العام من وصول الفريق إبراهيم عبود للسلطة في الخرطوم. وافقت مصر بموجب الاتفاقية على بناء خزان الروصيرص مقابل السد العالي، وارتفع نصيب السودان إلى 18.5 مليار متر مكعب مقابل 55.5 مليار متر مكعب لمصر، لقد قدّم السودان الكثير من التنازلات إلى مصر لكي توافق مصر على بناء خزان الروصيرص؛ وليتحمل السودان على هذا المقدار من المياه، بعد خمس سنوات من التفاوض فقد وافق السودان على قيام السد العالي، ووافق نتيجة امتداد بحيرة السد العالي في أراضيه ليس فقط على إغراق مدينة وادي حلفا و27 قرية جنوبها وشمالها والتهجير القسري لأكثر من 50.000 من سكان المنطقة؛ ولكن أيضاً على إغراق قرابة 200.000 فدان من الأراضي الزراعية الخصبة؛ وقرابة مليون شجرة نخيل وحوامض. وكذلك فقد السودان شلالات دال وسمنه التي غرقت في بحيرة السد العالي، والتي كان من الممكن أن تولد أكثر من 650 ميقاواط من الطاقة الكهربائية؛ وفقد أيضاً الكثير من الآثار التاريخية والمعادن. كل هذه التنازلات كانت بغرض التوسع في الريّ في مشروع الجزيرة ليشمل امتداد المناقل ولترتفع المساحة المروية بالمشروع إلى أكثر من مليوني فدان في نهاية ستينيات القرن الماضي، وتقدر المساحة في يومنا هذا بحوالي 2.2 مليون فدان، ولو كان ريّ المشروع يعتمد على الأمطار والتي يكملها الريّ فلماذا قدّم السودان كل هذه التنازلات وقام ببناء خزاني سنار والروصيرص وبنية الريّ التحتية المكملة بتكلفة فاقت المائتي مليون دولار؟ (5) بدأ العمل في امتداد المناقل بمشروع الجزيرة في منتصف ستينيات القرن الماضي بعد اكتمال العمل في خزان الروصيرص وقنوات الريّ الإضافية في عام 1966م.
وفي ذلك العام أصبحت شبكة الري في مشروع الجزيرة من أكبر شبكات الريّ في العالم وأكثرها ترابطاً وكفاءة. وقد كانت تتكون من شبكة ريّ إجمالية طولها حوالي 150.680 كيلومتر وتشمل: * قناتين رئيسيتين طولهما معاً 260 كيلومتراً. * 11 قناة فرعية؛ (تعرف محلياً بـ"الميجر")؛ وطولها 650 كيلومتراً. 107 قناة كبرى (وتعرف محلياً بـ"الكنار") وطولها 1.650 كيلومتر. 1.570 قناة صغرى (وتعرف محلياً بـ"الزراعة) وطولها 8.120 كيلومتر. 29.000 قناة أبو عشرين وطولها 40.000 كيلومتراً. وأخيراً 350.000 قناة أبو ستة وطولها يبلغ حوالي 100.000 كيلومتر. شبكة الريّ لأي مشروع زراعي هي شرايين الحياة لذلك المشروع. فمثل شرايين أي كائن حي هي الناقل للمياه والرابط الرئيس لأطراف المشروع بعضها ببعض. كذلك كانت شبكة الريّ بمشروع الجزيرة تمتد لمئات الآلاف من الكيلومترات، وتمتاز بالكفاءة الكبيرة في الأداء، وبقلة التكلفة بسبب الريّ الانسيابي الطبيعي، كل ذلك أكسب المشروع وإدارييه البريطانيين، أمثال السيد "آرثر جيتسكل" والسيد "جورج ريبي"، ومن بعدهم مجموعة من الإداريين السودانيين في خمسينيات وستينيات القرن الماضي سمعة عالمية طيبة. وأصبح مشروع الجزيرة من أكبر المشاريع الزراعية تحت إدارة واحدة في العالم، وأكثرها نجاحاً وإنتاجاً وكفاءة وصار موضوعاً جاذباً للدراسات والبحوث والكتب والمقالات ورسالات الدراسات العليا من دبلومات وماجستير ودكتوراه في عدد كبير من الجامعات حول العالم.
تبلغ استخدامات مشروع الجزيرة منذ نهاية ستينيات القرن الماضي حوالي ثمانية مليارات متر مكعب في العام. وتمثل هذه الكمية حوالي 40% من نصيب السودان البالغ 18.5 مليار متر مكعب بموجب اتفاقية مياه النيل لعام 1959. وتساوي أكثر من 50% من جملة استخدامات السودان من مياه النيل والتي بلغت في فترة من الفترات حوالي 14 مليار متر مكعب، وتراجعت في السنوات الماضية إلى حوالي 12 مليار متر مكعب. ظلت الأمطار تهطل في منطقة الجزيرة ولكن بتناقص من عام إلى آخر بسبب التصحر والتغييرات المناخية، غير أن التخطيط لمشروع الجزيرة وبدء العمل والتوسع فيه اعتمدا اعتماداً كاملاً على الريّ الانسيابي من خلال القنوات المترابطة على امتداد أكثر من مليوني فدان. وتبدأ هذه القنوات من فم خزان سنار عند النيل الأزرق، وتمتد لتصل الحواشات عبر (أبو عشرين) و(أبوستة) لتروي القطن والذرة والقمح والحبوب الأخرى وتمد الخير لكل أنحاء السودان، وليس حصراً على منطقة الجزيرة وحدها. ولم يتم أي من ذاك الجهد اعتماداً على الأمطار بأي قدر أو منحى. ما الذي حدث لتلك الشرايين وشل قدرتها على توصيل المياه إلى الحواشات، وافقدها الترابط والاستمرارية، وافقد المشروع كفاءته وإنتاجيته العالية وكينونته ومكانته ليس في العالم بل حتى بيت المشارع الزراعية في السودان؟ هذا ما سوف نحاول الإجابة عنه في المقالات المقبلة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
نرفع البوست للأهمية
جابت ليها نظريات وأمطار وري تكميلي ، طيلة الكم وعشرين سنة الفاتت من عمر الإنقاذ ، كلما أ هتفت حناجرهم القذرة ( تكبير تهليل) وأرتفعت أصابعهم وعصيهم أعلى يتبخر السحاب وتتلاشى قطراته ويصبح لون السماء مختلف ، وتحوم حول القرى تلك العواصف الترابية ، جففوا المطر ، واصبحت القضارف والدمازين مثل شندي ودنقله لا سحب لا مطر لا خريف ، يعني وفقا لنظريات المدير الفذ وشيخ الترابي أن شبكة ري الجزيرة بضخامتها وهيبتها وقوتها صممت لتقديم الري عند الضرورة ؟؟؟ يا سبحان الله؟
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
مشروع الجزيرة: الخلفية التاريخية والملامح الرئيسة (2-5)
التيار
1- تناولنا في المقال السابق من هذه السلسلة من المقالات تاريخ وسياق نظام الري في مشروع الجزيرة؛ وأوضحنا أنه قد تضافرت عوامل كثيرة في نجاح التجربة ومن ثم ميلاد وتطور مشروع الجزيرة. وأهم هذه العوامل هي وقوع منطقة الجزيرة بين النيلين الأزرق والأبيض، والذي ساعد وأدى إلى بناء السدود وتنظيم وتوسيع عملية الري بالمشروع. العامل الثاني هو طبيعة الأرض المنبسطة التي تعني أن مشروع الجزيرة يمكن ريه عن طريق الري الانسيابي الطبيعي؛ وهذا يشير بدوره إلى أن تكلفة عملية الري ستكون قليلة جداً مقارنة بالري الصناعي؛ ناقشنا كيف تم التوسع في المشروع لتصل مساحته إلى أكثر من مليوني فدان؛ وكيف توسعت شبكة الري بالمشروع ليصل طولها إلى أكثر من مائة وخمسين ألف كيلومتر، تحمل سنوياً حوالي ثمانية مليار متر مكعب من مياه النيل لري مشروع الجزيرة، وهذه الكمية تمثل أكثر من 50% من استخدامات السودان من مياه النيل.
أوضحنا في ذلك المقال المفاوضات الشائكة التي دخل فيها السودان والتكلفة الكبيرة والتي فاقت المائتي مليون دولار لبناء خزاني سنار والروصيرص والبنية التحتية لري المشروع؛ وجادلنا أنه لهذه الأسباب مجتمعة لا يمكن القول أن الري في مشروع الجزيرة هو تكميلي للأمطار. أثرنا في نهاية المقال السؤال: ما الذي حدث لتلك الشرايين وشل قدرتها على توصيل المياه إلى الحواشات، وأفقدها الترابط والاستمرارية، وأفقد المشروع كفاءته وإنتاجيته العالية، وكينونته ومكانته ليس في العالم بل حتى بين المشاريع الزراعية في السودان؟
قبل الإجابة على هذا السؤال، سيكون مفيداً أن نلقي بعض الضوء على الملامح الأساسية والخلفية التاريخية والاجتماعية والاقتصادية لمشروع الجزيرة، بما في ذلك قضية الأراضي. 2- الملامح الأساسية لمشروع الجزيرة: معلوم أن الحديث عن مشروع الجزيرة قد ارتبط ارتباطاً وثيقاً بمسألة زراعة القطن في السودان، وقد أصبح من غير الممكن التفكير في مشروع الجزيرة دون ربطه بالقطن. ولقد لعبت عوامل كثيرة دوراً في ترسيخ ذلك الربط منها سياسة الدولة، ووسائل الإعلام بكل أشكالها، وكذلك المناهج التعليمية في المراحل المختلفة؛ حيث كان الضوء مسلطاً على مشروع الجزيرة وإنتاجه للقطن وآثار ذلك على الخزينة والدخل القومي، ومن ثم على التنمية في السودان بشكل عام. من الملامح الأساسية لمشروع الجزيرة هي مساحته والتي تبلغ 2.2 مليون فدان. تم تنظيم هذه المساحة في 18 سم تراوحت مساحة كل قسم بين 60 ألف إلى 190 ألف فدان، وتم تقسيم كل قسم إلى عدة تفاتيش - وهي جمع تفتيش - تفاوت عدد تفاتيش الأقسام بين 4 إلى 8 تفاتيش للقسم الواحد. وكذلك تم توزيع التفتيش الواحد إلى نمر ومفردها (نمرة)، ومساحة النمرة الواحدة تساوي 90 فداناً. ينتهي التنظيم في تقسيم النمرة الواحدة إلى حواشات، وتتفاوت مساحة الحواشة بين 10 و40 فدان في الجزيرة رغم أن معظم الحواشات مساحتها 20 فدان. أما في المناقل فتتراوح مساحة الحواشة الواحدة بين 7.5 إلى 30 فدان رغم أن معظم الحواشات مساحتها 15 فدان. من بين أشكال التنظيم نكتفي بتفصيل الأقسام لأنها أكثر الوحدات تلخيصاً لملامح المشروع، كما وأنها تلعب دورها في الطريقة التي يعتمد عليها في انتخاب واختيار الممثلين في تنظيم الزراع النقابي والمعروف بـ"اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل".
تلك الأقسام هي: (1) القسم الجنوبي. (2) قسم الحوش. (3) القسم الأوسط. (4) قسم المسلمية. (5) قسم وادي شعير. (6) القسم الشمالي. (8) القسم الشمالي الغربي. (9) قسم أبو قوتة. (10) القسم الشرقي. (11) قسم المكاشفي. (12) قسم الشوال. (13) قسم الجاموسي. (14) قسم الماطوري. (15) قسم معتوق. (16) قسم المنسي. (17) قسم التحاميد. وأخيرًا (18) قسم الهدى. ويلاحظ أن القسم الشرقي هو القسم الوحيد الذي يقع خارج منطقة الجزيرة ولا يروى من الخزان؛ حيث إنه يقع في منطقة شرق النيل، ويروى بالطلمبات. يتبع هذا القسم إداريًا لمشروع الجزيرة ويضم كلا من ود الفضل، حداف، والحرقة/ نورالدين. التركيبة الاجتماعية والاقتصادية: يضم المشروع حوالي 128 ألف زارعاً، ويكونون مع أسرهم حوالي مليون نسمة. هناك حوالي 150 ألف عامل موسمي، ويكونون مع أسرهم أكثر من مليون نسمة، ويعيشون في أوضاع اقتصادية سيئة، ويقيم معظمهم في معسكرات تعرف بـ"الكنابي"، والواحد منها "كمبو". بلغ عدد العمال والموظفين خلال الثمانينيات من القرن الماضي حوالي عشرة ألف، خصوصاً بعد الانتقال إلى الحساب الفردي والذي احتاجت الإدارة بسببه إلى عدد كبير من المحاسبين. وقد تقلص هذا العدد تدريجياً إلى بضعة آلاف، ثم بضعة مئات خلال الأعوام الماضية. ويعتبر هذا النقص واحداً من المؤشرات على التحولات الكبيرة التي مرت وتمر بالمشروع. يقع ثلث ولاية الجزيرة تحت إدارة المشروع ويتأثر 80% من سكان الجزيرة والبالغ عددهم حوالي ستة مليون نسمة، بشكل مباشر أو غير مباشر بالمشروع،
وتمثل ولاية الجزيرة في مجلس إدارة المشروع. ولابد من الإشارة إلى أن بالمشروع ثروة حيوانية كبيرة تقدر بحوالي ثلاثة مليون رأس من المواشي. كانت أصول المشروع التي تمتلكها الدولة ممثلة في وزارة المالية تتكون وحتى وقت قريب، من الآتي: (1) الأراضي التي تملكها الحكومة والتي تبلغ مساحتها حوالي 1.3 مليون فدان، (هناك حوالي 900 ألف فدان المتبقية هي أراضي ملك حر؛ كما سنناقش لاحقًا). (2) مراكز الخدمات أو مراكز التكلفة، والتي تشمل: 14 محلجاً، 7 منها في مارنجان، 6 في الحصاحيصا، ومحلج واحد في الباقير. الورش الهندسية (وعددها 18) سكك حديد الجزيرة، وتغطي حوالي 1300 كيلومتر. شبكة الاتصالات (3) أسطول من السيارات والآليات (تركتورات وحاصدات). (4) حوالي 444 مخزنًا سعتها التخزينية تقدر بحوالي 2.5 مليون طن. (5) مباني سكنية (حوالي 6155 منزلاً متوسط الحجم، و76 سرايا؛ وعمارتين ببورتسودان). (6) حوالي 200 مكتب (7) 78 مرافق عامة (مدارس ومراكز صحية وخدمية). (8) حوالي 53 مصفاة لتقنية المياه. (9) شبكة للطرق. (10) هيئة البحوث الزراعية، والتي كانت فيما سبق تعرف بـ"محطة أبحاث الجزيرة". (11) شبكة الري التي تحدثنا عنها فيما قبل. 4- علاقات الإنتاج: ارتكزت وبدأت فكرة مشروع الجزيرة على علاقة وشراكة ثلاثية بين الحكومة وشركة السودان الزراعية والزراع؛ فالحكومة هي التي تملك السد والقنوات والأراضي (سيأتي بحث موضوع الأراضي لاحقاً)..
والشركة هي التي تقوم بإدارة المشروع وأيضاً التمويل- وقد كان للقطن فقط ولم يشمل أي محصول آخر - وتشرف كذلك على إنتاج القطن. وأخيراً، الزراع وهم الذين يقومون بزراعة القطن في الحواشات تحت إشراف الشركة. وتجدر الإشارة إلى أنه من المسائل ذات الطابع المعقد التي واجهت الحكومة والشركة هي محاولة تحديد اسم لهؤلاء الزراع. وقد ذهب التفكير فيها مناحي مختلفة: أولاً: هؤلاء الزراع لا يملكون الأرض، وليست لديهم حرية القرار فيما يزرعون ولا حرية تمويله أو حتى تسويقه؛ فلذلك لا يمكن تسميتهم "مزارعين". ثانياً: برزت فكرة تسميتهم "شركاء" إلا أن النظر صرف عن ذلك الاسم لأن طريقة تقسيم الأرباح التي كانت تطبق وقتها لم تكن تعكس الفكرة الحقيقية للشراكة؛ لأن الأرباح كانت توزع بعد خصم تكلفة الإنتاج من الزراع. ثالثاً: تناولت بعض المكاتبات إمكانية تسميتهم بـ"عمال زراعيين" ولكنه لم يتم اعتماد هذا الاسم لأن العامل يستحق (أجرًا ثابتًا) أو التزامًا بأجر من مستخدمه نظير عمل محدد، وليس جزءًا من الأرباح كما كان مطبقًا وقت قيام المشروع؛ حيث كانت الأرباح توزع على أساس النسب، كما سنناقش بعد قليل. 5- قضية الأراضي بالمشروع: بعد أن استقرت الأمور إلى الحكم الثنائي، بدأت في تسوية وتسجيل الأراضي التي استطاع مستعملوها إثبات ملكيتها.
وجدت الإدارة أن جزءًا من الأراضي التي سيقوم عليها مشروع الجزيرة هي ملك حر لبعض الأفراد. وبناءً عليه، وبعد عدة مداولات قررت الإدارة ألا تنزع هذه الأراضي من أصحابها للصالح العام وتعوضهم كما يقر القانون. جاء القرار بشكله ذلك لعدة أسباب، منها الخوف أن يؤدي نزع الأراضي إلى اضطرابات وثورات، وكذلك الخوف ألا تنجح زراعة القطن، والتي هي الأساس الذي قام عليه المشروع، إضافة إلى التكلفة العالية للتعويضات التي كانت ستدفع لملاك الأراضي في حالة نزع هذه الأراضي. وقد كان أن نزعت الحكومة بعض الأراضي لإقامة المباني والقنوات، وقامت بدفع تعويض وقدره جنيهًا واحدًا عن كل فدان. لهذه الأسباب تقرر أن يتم تأجير الأراضي الملك الحر من ملاكها إيجارًا قسريًا بواقع عشرة قروش - أي ريال - للفدان في العام الواحد. ومن ثم تضاف تلك الأراضي إلى الأراضي الحكومية، ويتم تأجير هذه الأراضي كلها في شكل حواشات للمزارعين حتى ولو كانوا ملاكًا.
على إثر ذلك صدر قانون "أراضي الجزيرة لعام 1927م لأجل تقنين وتنظيم إيجار الأراضي الملك الحر للحكومة ولمدة 40 عامًا، انتهت في العام 1967، وهو العام الذي طالب فيه بعض الملاك - وهم وراث في غالبيتهم - بإعادة أراضيهم إليهم؛ وفي حين طالب آخرون منهم بزيادة الإيجار ليواكب الأسعار وقتها. وتبلغ الأراضي التي يملكها أصحابها ملكاً حراً حوالي 900.000 فدان من جملة أراضي المشروع البالغة 2.2 مليون فدان؛ أي حوالي 40%. رفض الملاك استلام الـ10 قروش منذ عام 1972م مطالبين بتعديلها إلى ما يعادل القيمة الحقيقية لـ10 قروش في العام 1927م. فبرغم تكوينهم لجمعيتهم المعروفة بـ"جمعية ملاك أراضي مشروع الجزيرة" وتمثيلهم في عدة لجان؛ بل وبرغم صدور قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م، (والذي يؤكد الملكية ولكنه ينزع هذه الأراضي مقابل تعويض عادل) فإن مسألة الأراضي في مشروع الجزيرة لم يتم حسمها بالشكل الكافي والنهائي بعد.
وقد كونت عدة لجان للنظر في هذه المسألة، وأصدرت عدة تقارير. ومنذ عام 1972م ظل موضوع "أراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة"، موضوعاً تتناقله أيدي اللجان حتى يومنا هذا. ومن أميز اللجان التي تناولته اللجنة التي ترأسها المستشار القانوني الأستاذ عبد الله أحمد مهدي والتي أصدرت تقريرها عام 2003م. ويمتاز هذا التقرير بالدقة والعمق في تحليل مسألة الأراضي هذه. وهنا لابد من القول بأنه ما لم تتم معالجة هذه المسألة وبقدر الحاجة، فإنها ستكون حجر عثرة في طريق تطور المشروع. هكذا كان مشروع الجزيرة قبل أن يبدأ رحلة الترهل والتدهور والتي امتدت بصفة خاصة إلى بنية الري التحتية كما سنناقش في المقال المقبل.
-- --
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
فساد شركة الاقطان: ظاهره “أكالا” وباطنه “طويل تيلة”!!
Updated On Feb 18th, 2012
() الترويكا الفاسدة وراء تدمير المشروع!!
()الاقطان ، الشركة التي قصمت ظهر المشروع!!
() مجلس ادارة المشروع ، لابد من الحل والمحاسبة!!
() اتحاد المزارعين غير شرعي شريك فى تدمير المشروع
تحقيق / حسن وراق
ماذا يدور داخل شركة الاقطان ؟
ما يدور من فساد في الشركة السودانية للاقطان والذي افتضح امره مؤخرا ، تاريخه بعمر الانقاذ التي ابقت علي مدير عام الشركة للعشرين عام الاخيرة و محصول القطن يوالي تراجعا ملحوظا في الانتاج والتسويق وعائداته الغير مجزية للمزارع علي الرغم ما رصد من موارد مالية وتسهيلات ائتمانية لتمويله كانت كفيلة بتحقيق نجاحات مضطردة للمواسم المختلفة من واقع ما جاء في التسريبات إلا أن سوء الادارة وهو أهم مظاهر الفساد الذي صمتت عليه الانقاذ طوال عقدين من عمرها ، هو أس القضية , فالسؤال الذي يفرض نفسه ، لماذا كشفت الحكومة (بعض) اوراق فساد الشركة الآن ومعروف عنها انها شركة مساهمة خاصة يملك المنتجون من مزارعي الجزيرة ، الرهد وحلفا غالبية اسهمها؟. لماذا فجرت الحكومة فضائح الشركة وموسم القطن في وقت حصاده وماهو تأثير ذلك علي الاسعار المتدنية التي رفضها المنتجون وما صحة ما يشاع ، أن ما يدور في الشركة هو جانب من افرازات صراع الحكم حول هيمنة كل طرف من اطراف الصراع (الجهوي) لوضع اليد علي الثروة والموارد المالية التي تعتبر أحدي اهم وسائل حسم الصراع بعد أن جفت الموارد البترولية متزامنة مع الترويج الاعلامي ( الخادع ) ، بأن محصول القطن للموسم الحالي سوف يسد فجوة الموارد مما جعل اطراف الصراع يسيل لعابها للمورد القادم ولكن سرعان ما إتضحت الحقيقة المذهلة (للطرف الآخر) ان الثروة لا تكمن في عائدات القطن كمنتج زراعي وانما في (عائدات) الفساد الضخم جراء ادارة القطن في الشركة والتي تستاثر بها (حصريا ) الادارة العليا ( مستقوية) باحد أطراف الصراع كما تبين من تدخل النافذين و ( الكبار ) المباشر في هذا الملف الذي يخص شركة مساهمة خاصة والفساد والنهب ( المصلح ) والمنظم للمال العام ( علي قفا من يشيل) في كل مؤسسات ومرافق الحكومة التي اصبحت دولة داخل الدولة في ادارة المال العام دون رقابة وزارة المالية كما جاء في تقرير المراجع العام.
ما تسرب من فساد لايعبر عن الحجم الحقيقي والمؤسف حقا ، الذي امتص عرق وجهد المزارع الغلبان وهو لا يدخل في دائرة اهتمام الحكومة التي فرضت عليه اتحاد يحمل اسم المزارعين فقط ولكن في الواقع لا علاقة له بالمزارعين وقضاياهم ويكفي دوره كرئيس ( لا كلمة ) له امام مجلس ادارة الشركة وضلوعه في جرائم الفساد بالشكل المباشر وغير المباشر وهو شريك اصيل في الجريمة الكبري لتدمير المشروع ويكفي صمته الذليل علي عقد الاذعان الذي فرضته الشركة علي مزارعي القطن هذا الموسم ببنوده التسعة المجحفة وحتي والي ولاية الجزيرة شارك في مفسدة شركة الاقطان في الموسم الماضي عندما هدد المزارعين الذين رفضوا تسليم انتاجهم للشركة لتدني اسعارها.
ادارة الشركة مشغولة في مفاسدها بالتلاعب في التمويل والصفقات وتحولت من شركة تسويق الي شركة قابضة تضارب وتدخل في صفقات استيراد المدخلات والآليات عبر شركات خاصة بقيادات الادارة العليا واسرهم كما هو الحال بالنسبة لشركة (متكوت) التي يملكها المدير العام وشركاه . الفساد الذي لقي حظه من النشر داخل الشركة هو ما يتعلق باستغلال التسهيلات الائتمانية والقروض السلعية لاستجلاب مدخلات وآليات غير مطابقة للمواصفات وقد كشف احد المسئولين السابقين بالمشروع أن احد المدراء السابقين تعاقد علي استيراد تراكترات من الهند قوة 40 حصان في الوقت الذي فيه ان المواصفة الفنية للعمل في تربة الجزيرة الطينية الصماء تمنع استجلاب تراكتورات بقوة اقل من 70 حصان وعلي هذا يمكن القياس علي بقية المعدات والمدخلات. في هذا الموسم وحده كما جاء في المستندات المسربة من الامن الاقتصادي ان بنك السودان تحصل علي تمويل من بنك ABC بمبلغ 50 مليون دولار وجهها للبنك الزراعي لاستيراد معدات وآليات زراعية للموسم القادم 2012/ 2013 لتقوم شركة متكوت ( الاسرية ) بتظبيط فواتير الاستيراد بعجلة فائقة دون توضيح تاريخ او تفاصيل بالقيمة الكلية للتمويل الذي لم يطرح للمناقصة .
الفساد الناجم من التسيب الاداري والضعف الفني هو الاعظم والاخطر لان الادارة العليا غير مهتمة بالانتاج والمنتجين وتطوير البنيات التحتية للقطن لان ما ينوبها من عائدات نتيجة المضاربات والتلاعب في الاسعار والمواصفات يغنيها عن متابعة الانتاج ومشاكله ومن واقع الحال تعرض موسم القطن الحالي لفشل ذريع نتيجة لاهمال الشركة وتسيبها الاداري وعدم متابعتها للموقف العالمي للقطن دون أن تكلف نفسها بمتابعة المستجدات العالمية قامت بالاعتماد علي الوضع الطارئ الذي حدث عالميا للموسم السابق2010/ 2011 والذي ادي لارتفاع الاسعار من 40 سنت للرطل الي 1.8 دولار نتيجة للظروف الطبيعية من فيضانات في باكستان واستراليا واحجام عن التصدير في سوريا واليونان خلق حالة ندرة في المعروض العالمي .جهل الادارة وتسيبها لم يكلفها وضع خطة للموسم الحالي بعد قيام مجلس القطن الامريكي بالتوسع في زراعة اكثر من 15 مليون هكتار للموسم الحالي و ما أحدثه الفيضان من تجديد للتربة يتوقع ان يزيد الانتاجية في تلك البلدان . كل هذا يتطلب تحدي برفع الانتاجية لتقليل معدل التكلفة حتي يكون انتاجنا في وضع تنافسي نسبي علما بأن الشركة تلقي عائدا مجزيا من بذرة القطن بعد ارتفاع أسعار الزيوت محليا.
مسئولية شركة الاقطان :
شركة الاقطان هي المسئول الاول من فشل الموسم الحالي وهذا ما يؤكده احد خبراء الهندسة الزراعية الذي اوضح ان عملية تحضير الارض والتي تخصم تكلفتها من المزارع قامت بها شركات عديمة الخبرة في هذا المجال و كانت تقوم بها الهندسة الزراعية وبآليات مخصصة مختلفة لكافة العمليات .عدم وجود رقابة او مسئولين لمتابعة اداء تلك الشركات ( شركات الخدمات المتكاملة ) جعلها تنهي عملها بصورة ( متعجلة ) بدون خارطة مواصفات فنية كما هو متبع في السابق .
المرحلة الهامة التالية وهي مرحلة الزراعة التي تتم آليا عن طريق ضبط فني معين لا يتجاوز عمق وضع البذور اكثر من 5 سنتيمترات نظره لخاصية تربة الجزيرة الطينية والتي لم يتم تحضيرها علي الاسس العلمية المطلوبة كما اوضحنا اعلاه والنتيجة الطبيعية لايوجد انبات لان البذر غرست في اعماق اكثر مما هو مطلوب مما اضطر المزارعون لاعادة الزراعة من جديد يدويا نجم عن ذلك تاخر في الزراعة للمرة الثانية وتكلفة مالية أضافية لان المزارع سيدفع قيمة الزراعة الآلية الفاشلة .
الجانب الآخر المرتبط بزراعة القطن والذي يتم برعاية الشركة يتعلق بمبيد الحشائش Herbicide , وقد شكي معظم الذين قاموا بزراعة القطن من كثافة الحشائش بعد رش المبيد وهذا ناتج كما يقول المختصون من عدم صلاحية المبيد وعدم وجود مشرفين لمتابعته ولم يخضع لتجارب مما يشكل عبء مالي علي المزارع الغلبان الذي يدفع قيمة المبيد الفاسد للشركة بالاضافة الي العمل الاضافي اليدوي لازالة تلك الحشائش.
معروف عن زراعة القطن ان من اهم مراحل انتاجة تتعلق بمكافحة الافات والحشرات وهذا لا يتم الا بواسطة الحشريين المختصين والذين يقومون بعمليات المسح الحشري في كل مرحلة لتحديد نوعية الاصابة والآفة ونوعية وكيفية مكافحتها ومن ثم يقومون باصدار اوامر الرش خلال 48 ساعة وهذا الاجراء غير متبع مما نتج عنه ظهور اجيال جديدة من الحشرات والآفات لأن الرش يتم عشوائيا وبدون رؤية علمية ومتابعة و الشركة تدير عملية انتاج القطن بكوادر ضعيفة وقليلة العدد وغير مؤهلة حفاظا علي تكلفة الادارة فقط .
الفساد الفعلى لشركة الاقطان :
الفساد الفعلي لشركة الاقطان كشفته انتاجية الفدان المتدنية هذا الموسم والتي بلغت في احسن الحالات حوالي 2 قنطار مع ازدياد التكلفة الي 1500 جنيه وهذا لم يحدث في تاريخ المشروع الا في عهد بروفيسور البيطرة الامين دفع الله عندما كان مديرا للمشروع. الشركة لا يهمها كثيرا هذا التدني لانها سوف تقوم بخصم كل مدخلات التكلفة الباهظة التي قامت بها ومثالا لذلك فإن تكلفة الرش وحده يبلغ حوالي 260 جنيه غير عناصر التكلفة الاخري هذا الي جانب إدمان الشركة غش المزارع عند عملية فرز الاقطان محددة فرز درجة اولي بواقع 550 جنية/قنطار والفرز الآخر بواقع 350 جنيه ومن الحيل والاساليب الماكرة التي تقوم بها الشركة انها لاتفرز القطن مباشرة عند تسلمه فإنها تتعمد تركة فترة تصل الي شهر حتي يفقد رطوبته ووزنه وبعض الخصائص التي تؤثر عبر الفرز في تدني أسعاره. من الاساليب الفاسدة التي تمارسها الشركة انها تتهم المزارعين بخلط نوعية الاقطان علما بانها هي التي تجلب التقاوي وتزرعها ولا دور مطلقا للمزارع في هذه العملية ولكنه الالتفاف من أجل الغش والتدليس . الشركة وعبر سياسة الغش والخداع التي تمارسها مع المنتجين لا تشجعهم مستقبلا لزراعة القطن مرة اخري خاصة وأن الشركة لا تخسر مطلقا ويكفيها ما تجنيه من ارباح في المدخلات والخدمات وهذا معقل الفساد الفعلي بالاضافة الي استئثارها بكل عائدات البذرة التي تمثل ثلثي وزن القطن و تذهب لصناعة الزيوت والاعلاف والامبازات ومن حق المنتج ان يكون له عائد في ما ينتجه من محصول.
ما يدور من فساد في شركة الاقطان السودانية لا يتم بمعزل عن ما يدور في الجهات ذات الصلة ومعروف ان الفساد اصبح شبكة ومؤسسة قابضة وثقافة سائدة وطنتها الانقاذ بالتمكين خاصة في مشروع الجزيرة بصورة منظمة لينتهي الي ما نحن فيه الآن ، انه تخريب مخطط له لا تخطئه فطنة مزارع الجزيرة الذي يؤرخ لانهيار المشروع عندما استحدثت الانقاذ منصب المدير العام بدلا عن محافظ المشروع الذي كان الخبير عزالدين عمر المكي أخر من تقلد منصب المحافظ ليبدأ التدهور في عهد اول مدير للمشروع ، أحمد البدوي والذي اتسم عهده بالكثير من التجاوزات والمخالفات وهو الذي وضع اول لبنات انهيار المشروع وسعي في ذلك حتي نهاية فترته ولم يسلم منه المشروع وهو يقوم بمهام ادارة القطاع المروي بوزارة الزراعة ويكفي ما كتبه من خطاب التفويض ( الفضيحة ) لشركة متكوت ليصبح مديرا عاما لها في ما بعد ولم تشفع له مبادرته في ادخال الامن الاقتصادي الي مشروع الجزيرة عندما كان مديرا عام و لم يسلم الان من قبضته ( التسوي كريت في القرض ) بعد انهيار شركة الاقطان والشركات الاسرية المملوكة لقياداتها بفضائح ومخالفات مالية اضرت بالاقتصاد القومي وبمزارع الجزيرة.
قيام السلطات بالقاء القبض علي مدير عام شركة الاقطان وشريكه في شركة مدكوت ومدير الشركة ونائب مدير البنك الزراعي في مخالفات الفساد التي تسربت شغلت الراي العام الذي يتابع ايضا المحاولات الحثيثة ل ( كتل ) القضية والتي يشتم منها رائحة ( الكبار) خاصة وان بعض المتهمين في فساد شركة الاقطان حاولوا ان يوحوا وكانهم في مأمن من المساءلة لعلائق القربي ب(الكبار) لعل هذا ما جعل النائب الاول يتدخل ويرفض اي تسوية في القضية لتجري العدالة مجراها دون اي تدخل قد يفسر هذا بانه أحد إفرازات الصراع الداخلي. هنالك اطراف اخري مرتبطة بما يدور من فساد في شركة الاقطان وفي مقدمتها مجلس ادارة مشروع الجزيرة الذي باعتراف رئيسه في محكمة ملاك الاراضي كشف عن حقيقة وكيفية إدارة المشروع عبر قرارات يصدرها المجلس وتنسب الي جهات سيادية في اطار التمويه والمجلس يتحمل التدهور الذي حدث لمحصول القطن وخروج السودان من السوق العالمي وفتح المجال لاحتكار شركة الاقطان وتحكم محفظة البنوك في التمويل بهامش ربح بلغ 54% بدلا عن 6% في العام كان يوفرها بنك السودان هذا ما جعل تحالف مزارعي الجزيرة في مؤتمر تنوب 2006 يعلن الاضراب عن زراعة القطن تحت شعار ( تمويل كامل او اضراب شامل) الي جانب أن اتحاد المزارعين اتحاد غير شرعي بقرار محكمة الطعون الادارية وهو يرأس الآن مجلس ادارة شركة الاقطان ويسمح بكل هذا الفساد دون أن يفصح عنه. وزارة الزراعة هي المسئول الاول والاخير عن القطاع الزراعي بالبلاد وما يدور فيه ويكفي دور الوزير وهو الذي عبر عن فرحه وسروره رقصا علي انغام ( دخلوها وصقيرا حام ) عند اعلان تصفية مشروع الجزيرة في احتفال رسمي بمحالج الحصاحيصا في اكتوبر 2009ودوره الان في ترشيح مدير عام مكلف لشركة الاقطان من جماعته وجهوده الرامية لتسوية قضية الاقطان. كل هذه الاطراف لا يمكن عزلها او استثناءها من التوقيف و المساءلة في ما حدث من فساد في شركة الاقطان.
قرار السيد رئيس الجمهورية بحل مجلس ادارة شركة الاقطان وتكليف مدير عام من ادارة استثمار الصنادبق الاجتماعية ، لعلاقته بالرئيس وليس بمجال الاقطان الذي يتطلب خبرة متخصصة في المجال ، سوف لن يكن المديرالمكلف باحسن من سابقه المعتقل وتكليفة دون تحديد مهام او فترة زمنية سيعيد انتاج ازمة ادارة شركة الاقطان بشكل جديد هذه المرة وينتقل الصراع من طرف الي آخر وموسم القطن في أوجه والاهم من كل ذلك فان شركة الاقطان عبارة عن شركة مساهمة خاصة بالمزارعين وليست قطاع عام يستوجب ان يتم اعلان المساهمين ليختاروا مجلس ادارتهم في اسرع وقت بحرية دون تدخل و ليس عبر الاتحاد الحالي ( المنحل ) والغير شرعي والذي انتهت دورته منذ 2009 وهو المسئول عن كل (بلاوي ) الفساد في المشروع وفي شركة الاقطان.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة الموت (عطشا) (اليوم الثالث)
تاج السر أحمد
* محصولي قرب يموت من العطش وقنعت منو *
أرضنا خصبة وأي تيراب يزرع فيها ينبت بس مشكلتنا الوحيدة الموية
* زارع قمح والموية موجودة بس الترع كعبة وكاسرة *
حواشتنا 6 فدان جابت 5 شوالات فقط والمفترض تجيب 50 والحمد لله. *
إذا افترضنا الترع جابت موية حانشربها بدل نسقي بيها .. عليكم الله في مأساة أكبر من كدة. *
حتى الأطفال حديثي الولادة أصبحو يولدون مصابين بمرض البلهارسيا. المأساة التي يحملها تحقيق اليوم لم تنحصر في مشاكل العطش التي ضربت أقسام المشروع المختلفة وما تبعه من سوء إدارة واهتمام متعاظم بالضرائب التي تؤخذ من المزارع المغلوب على أمره، بالإضافة لعدم تأهيل الروابط والشركات العاملة بأقسام المشروع المختلفة والتي يمتلك معظمها أفراد معروفين في اتحاد المزارعين وبعض من موظفي شركة السودان للأقطان وما خفي أعظم. المأساة التي يبرزها تحقيق اليوم هو شجر المسكيت الذي بدأ يضرب مشروع الجزيرة واشتكى منه عدد من المزارعين ولكن كالعادة لا حياه لمن تنادي. أما العطش الذي يشكو منه المزارعين (ماء الشرب) فهو مهداة إلى السادة المسئولين بهيئة مياه ولاية الجزيرة مع تنبيه وزارة الصحة بالولاية إلى مرض البلهارسيا الذي اشتكى منه المزارعين وأسرهم وتأمل أسرة التحقيق صادقة اهتمام المسئولين وعلى أعلى مستوى بما يحدث والله نسأله التخفيف واللطف لمزارعي مشروع الجزيرة.
صديق الريح عمر / مكتب الجبل / تفتيش الماطوري . ترعة كريف تمتد من قرية الرخا إلى قرية أب حلقة وهي آخر قرية في مشروع الجزيرة هذه المنطقة تضم قرابة الـ 280 مزارعاً، لم يحصدوا أي حاجة من جميع المحاصيل نسبة للعطش (ونسبة العطش) في هذا الموسم بلغت 100% ومكتب الظافر به نفس الإشكالية أما بالنسبة للروابط فهي موجودة ولكنها مهمشة، ودورها منعدم تماماً، ووجودها اسم فقط، وليس هنالك ممثل لاتحاد المزارعين أو أي مسئول، وفي كل مرة تندفع رسوم الموية والضرائب والشركات بتحفر ليك، ولكن ما بتوصل ليك موية، وهبوط مشروع الجزيرة أثّر على المزارع وعلاقته بالأرض والجهة المشرفة على المشروع والمزارع محتاج إلى إشراف وتوعية من قبل المشروع، والرسوم والضرائب الضخمة والمبالغة فيها تؤثر على الخطة الثلاثية واليوم رسوم المياه للقمح 70 جنيه للفدان، والبصل 100 جنيه، والعدسية 100 جنيه، وزهرة عباد الشمس 100 جنيه،
وهي ضريبة عالية جداً وفي نفس الوقت لا توجد مياه.
الزين عبد العزيز عبد الله / مزارع / ونيسة .زارع قمح والموية موجودة بس الترع كعبة وكاسرة ومافي أي جهة مسئولة عشان تصين الترع المليانة بالحشائش والطحالب والطمي، وعشان كدا الموية ما بتصلنا ومحاصيلنا عطشانة ومحصولي قرب يموت من العطش وقنعت منو. الريح حمد النيل الشيخ دفع الله / معتوق قرية بابكر .العطش تكرر لينا ثلاثة مرات في السنة دي وما زارعين أي حاجة والزراعة معدومة نهائيا حتى المويه البنشربها بنشتريها من الكوارو ب 10جنيه للبرميل والما مستطيع بشرب من ترعة (الطين) التي تكثر بها الطحالب والطفيليات وكثير من الناس مصابين بمرض البلهارسيا وحتى الأطفال حديثي الولادة أصبحو يولدو مصابين بالمرض، وأرضنا خصبة وأي تيراب يزرع فيها ينبت بس مشكلتنا الوحيدة الموية.
عبد الحافظ عبد الله أحمد / مشروع عبد الباقي / ود قنجاري نحنا بنشرب من القنطرة 103 والمنسوب منخفض بالميجر والبوابة عالية لا تصلها المياه ولابد من تخفيض باب الميجر الرئيسي في القنطرة نمرة 103 حتى تنساب المياه إلى أراضينا الزراعية ونحنا اتصلنا بالمهندسين والمسئولين وكررنا شكاوينا ولكن للأسف لم نجد أي إجابة ونحنا نعاني اشد المعانة من العطش ومحاصيلنا في طريقها للموت بالرغم من إن المياه متوفرة بالميجر الرئيسي الذي يمر بجوارنا وكل الذي نحتاجه معالجات حتى تحل مشاكلنا. الأمين إدريس / معتوق شهر أربعة وشهر خمسة أصلاً ثابت سنوياً لا توجد موية وبنأجر ناس بالجهد الذاتي من قبل القرية والمزارعين عشان ينظفوا الترع ويفتحوها من الأوساخ وشجر الماسكيت ترعة العطشى تسقي 19 بالغرب و30 بالشرق، وتمتدّ 15 كيلو، ومن المفترض أن تسقي 5 كيلو من المنطقة، وما في أي مسئول أو جهة نشتكي إليها وكل القناطر والمكاتب انتهت زمان والسياسة الكان موجودة من قبل شركة دال كان أحسن كثير.
ميرغني أحمد كورينا / معتوق أنا مزارع في مكتب كتراب وترعة شاشينا والكبري القديم انهار تماماً، وناس الري السنة الفاتت جابو ليهو ماسورة وما نافعة وهذه الترعة أصلاً بتتفرع منها ثلاثة ترع الدبل والشوشة شرق والشوشة غرب والموسم ده موية نهائي ما في، وكثير من المزارعين حاولو يسقو بالبوابير، وعندنا مساحة قطن في نمرة 5 ونمرة 7 والحواشة التي في نمرة 7 ناس الري جو ورشو المبيد، وكانت موية ما في والمبيد مرت عليه 72 ساعة بعد الرش، ونفد، لعدم وجود الماء،
والإنبات كان ضعيف شديد، بلغت نسبته ما بين الـ 30- 40 % وعملنا رقع ثلاثة مرات (زراعة جديدة) والآن القطن عطشان وما في موية وحواشتنا 6 فدان جابت 5 جوالات فقط، ومن المفترض تجيب 50 والحمد لله. عبد الله محمد زين / رئيس رابطة ترعة العطشى زمن الإدارة موجودة كان الفدانين قمح ينتجو 30 أردب كبير (60 جوال) والقطن الفدان كان بينتج 23 جوال، واليوم ينتج شوال ونص (لو كنت محظوظ) أما ناس الشركات ديل حكايتهم غريبة ما بنشوفهم إلا يوم الضرائب، ورابطتنا والله عانت معاناة شديدة، وأي حاجة بنبلغ بيها أول بأول، ولا حياة لمن تنادي، واليوم إذا افترضنا الترع جابت موية حانشربها بدل نسقي بيها الزراعة.. عليكم الله في مأساة أكبر من كدة.
أيوب علي أحمد/ قرية البر والله نحن بنعاني من العطش الشديد وزرعنا لكن أغلب محاصيلنا ما نجحت لعدم وجود الموية، والله عندي 3 فدان بزرع فول وكان زمان بنتج 50 جوال ولكن السنة دي مع المشاكل وانعدام الموية وجفاف الترعة أنتجت 10 شوالات وبعتبر نفسي محظوظ عشان زراعتي استحملت العطش وأنتجت القليل وفي ناس زرعو مساحات كبيرة وخسروا أموال كبيرة وما انتجو ولا جوال، الترع مشاكلها كتيرة الجفاف والحشائش والسدود الطينية، وحتى الترع الكبيرة والميجرات الفيها موية مليانة شجر ماسكيت وحشائش وبقت راكضة ومحجوزة، والله الناس بالبوابير يوصلوها ويحفر حفرة في الترع عشان يحاولو يلقو موية وبعد دا الموية ما بتصل نص الجدول ياخ نحن حتى موية شراب ما عندنا وخاطبنا المسئولين وما لقينا أي رد والله تعبنا والحال بيغني عن السؤال والأرض العندنا لو زرعناها محلب بقوم.
الشيخ دفع الله الشيخ حمد النيل / معتوق جاء وفد ممثل في شركة شيكان وممثل من اتحاد المزارعين والبنك الزراعي ولفوا علي الغيط، وعرفوا إن في حواشات متلوفة والأرض ممولة من البنك، ودافعين التأمين الكامل ولما مشينا إلى شركة شيكان قالوا لينا الأسماء بتاعت المزارعين جاءت متأخرة ولقينا ناس البنك الزراعي مطلعين أسماء قالوا سقطت سهواً وفي النهاية الضياع بقى علي المزارعين ولو الغلطة غلطة بنك يتحملها ولو غلطة شركة التامين برضو تتحملها الشركة ورينا ناس اتحاد المزارعين وما عملو أي حاجة. عاطف النمير محمد / معتوق في القرية في محطة بتاعة موية اتعملت بمجهود من الدولة قبل 4 سنوات وبتكلفة عالية ونسبة الترشيح 100% والآن معطلة لأكثر من 3 سنوات ولأسباب غير معروفة ومع أنو موجود بها طرمبة ومولد وموتور والكهرباء موجودة بس فاقدة عداد، والآن بنشرب من مياه الحفائر مباشرة، وتأهيل مشروعات صغار أبو عشرين على حساب النهضة الزراعية لمدة 4 سنوات، والآن على حساب المزارع، والروابط الموجودة غير مؤهلة وغير متعلمة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
وعبر الايميل وصلنى هذا البيان الذى نقراه جميعا ونرد عليه وهو بيان يحاول تغطية اخطاء ولا يتحدث عن اى رؤية نقدية او اصلاحية
البيان
بيان: حول موقف الري بمشروع الجزيرة
في البدء لا بد من التذكير بأن الري بمشروع الجزيرة يعتبر رياً تكميلياً لكل محاصيل العروة الصيفية وهذا ما يتعارف عليه تاريخياً منذ قيام المشروع حيث تم تصميم قنوات الحقل على مساحات محددة في الدورة الزراعية أي فتح 60% من أبو عشرينات في الصيف و20% في الشتاء و20% الأخرى تصبح بوراً للعام الذي يليه.
وبعد إجازة قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م الذي كفل للمزارعين حق الإدارة الذاتية في إدارة وتشغيل قنوات الحقل استغل عدد كبير من المزارعين تلك الحرية بزراعة كل المسلسل بالدورة الزراعية رغماً عن تكثيف الإرشاد والإعلام حول الآثار المترتبة على زراعة كل القصادات بالدورة الزراعية والتي ينعكس أثرها على نقص وشح مياه الري التي بسببها يتعرض عدد من المزارعين للخروج من دائرة الانتاج بسبب العطش.
وفي هذا الموسم 2011/2012م وتفادياً لحدوث مشكلة في تعرض المحاصيل للعطش أعدت ادارة مشروع الجزيرة برنامجاً ضمن خطتها التي تستهدف البداية المبكرة لزراعة محاصيل العروة الصيفية و الالتزام بمواقيت الزراعة والري لضمان تأمين الاحتياجات المائية لكل المحاصيل وفي ذلك تحملت إدارة مشروع الجزيرة المسئولية كاملة بموجب إقرار لوزارة الري بفتح تصرفات خزان سنار عبر الترعتين الرئيسيتين للجزيرة والمناقل لأقصى حد بلغ 37.5 مليون متر مكعب عبر الترعتين الرئيستين كإجراء غير مسبوق.
هذا الموسم تميز بشح الأمطار مما جعل السحب من خزان سنار يبدأ منذ وقت مبكر من الموسم الزراعي لمقابلة المساحات الكبيرة التي قام بزراعتها المزارعون، نلاحظ أن أسباب العطش في بعض المواقع يرجع سببه الأساسي للآتي:
* عدم التزام عدد من الروابط بعقد الإمداد المائي المبرم بينها وإدارة المشروع.
* عدم التزام عدد من المزارعين بالدورة الزراعية وزراعة مساحات كبيرة تفوق السعة التخزينية لقنوات الحقل مما يعرض المزارعين في أواخر الترع والمواجر للعطش.
* عدم التزام عدد من المزارعين بمواقيت الزراعة والري.
* زراعة الأرض بأكثر من محصول في العروة الواحدة.
* هنالك بعض المشاكل التاريخية التي تواجه بعض قنوات الحقل بسبب طول الترع أو ارتفاع الحقل عن مستوي القنوات والتي تحتاج لدراسات فنية.
* الطلب المتزايد على مياه الري انعكس سلباً على فتح كل أبو عشرينات مما يؤدي لإهدار مياه الري خارج الحقول.
* زراعة محاصيل الأعلاف والخضروات خلال شهري يناير وفبراير مما يفاقم من مشكلة الري.
* عدم التزام العديد من الروابط بتنظيم عمليات الري وترشيد استخدامات المياه بصورة مثلى.
وهنا لا بد أن نشير إلى أنه في الوقت الذي بدأت فيه عمليات حصاد محصول القمح في مساحات مقدرة بقسم الشوال تجري زراعة مساحات من الأعلاف والخضروات في عدد من الأقسام في أراضي سبق وأن تمت زراعتها في العروة الصيفية مما يؤدي لمشاكل حقيقية في الري.
هذا وقد أعلنت إدارة مشروع الجزيرة استنفار مهندسي الري ومرشدي الأقسام لمتابعة وتوزيع الري بصورة عادلة على المواجر والترع في هذا الصدد، تؤكد إدارة الري بمشروع الجزيرة بأنه لا توجد مساحات تم قطعها بسبب العطش في محصول القمح في ظل الجهود الجارية لمعالجة ضعف المناسيب في أواخر الترع في الأقسام الطرفية.
والجدول أدناه يوضح حجم المساحات المزروعة
والتي لا تتناسب مع السعة التصميمية بالترعة المعنية.
هذاو تؤكد إدارة مشروع الجزيرة لجماهير المزارعين بالغيط التزامها بتأمين الاحتياجات المائية لكل المحاصيل التي تمت زراعتها في العروة الشتوية وفقاً لتأكيدات وزارة الموارد المائية بكفاية مياه الري حتى نهاية الموسم الزراعي. وفي هذا الصدد تثمن إدارة مشروع الجزيرة الجهود الكبيرة لوزارة الموارد المائية وإدارة الخزانات المسؤولين بخزان سنار لتعاونهم اللا حدود لتوفير مياه الري في هذا الموسم والذي وصفه المزارع موسى بقسم ري التحاميد بأنه الأفضل من حيث توفير مياه الري والتي انعكس أثرها الإيجابي على انتاجية المحاصيل بالقسم.
وتناشد إدارة المشروع روابط مستخدمي المياه بضرورة الالتزام بعقد الإمداد المائى والدورة الزراعية للحفاظ على الأرض ومياه الري حتى ينعم الجميع بانتاجية عالية في ظل القانون الذي كفل للمزارعين إدارة الشأن الانتاجي وتحمل مسئولياتهم كاملة. وقد تبين ذلك من خلال الروابط التي تسلمت قنوات الحقل لإدارتها إدارة كاملة دون أن تصل منها أية شكاوى أو مشاكل لإدارة المشروع.
وتؤكد إدارة مشروع الجزيرة أن هذا الموسم يعتبر آخر موسم لمعاناة المزارعين في المناطق الطرفية من شح مياه الري بعد اكتمال تعلية خزان الرصيرص بنهاية مايو القادم 2012م والتي ستضيف أربعة مليارات متر مكعب من مخزون المياه حسب تأكيدات وزارة السدود والكهرباء.
هذا إلى جانب توفير بنك السودان المركزي لمبلغ خمسين مليون دولار والتي تجري الآن خطوات فتح الاعتمادات اللازمة لها لتوفير عدد«100» كراكة لمشروع الجزيرة لتضع حداً فاصلاً للمعاناة في إزالة الأطماء والحشائش بالمشروع من المواجر والقنوات الفرعية عبر شركات الخدمات المتكاملة هذا بالإضافة لآليات الحرث العميق وآليات حفار أبوعشرين وتسوية الأرض والحاصدات والتي يتوقع وصولها اعتبارا من الموسم الصيفي القادم 2012/2013م، في الوقت الذي شرعت فيه وزارة المالية الاتحادية توفير الضمانات اللازمة لمبلغ مائة مليون جنيه لتأهيل شبكة الري بالمشروع وحل ومعالجة المشاكل التاريخية المزمنة والموروثة وتوفير طلمبات لمنطقتي ري شمال الحاج عبدالله وفحل.
وستشهد بداية الموسم الزراعي الجديد تعيين عدد من الكوادر الفنية والإدارية وفقاً لما جاء في الدراسة التركية وذلك بغرض الارتقاء بخدمات الإرشاد الزراعي والبحث العلمي وتكثيف البرامج التدريبية للمزارعين وروابط مستخدمي المياه لرفع مقدراتهم المالية والإدارية والفنية والنهوض بالانتاج والانتاجية بمشروع الجزيرة.
إدارة مشروع الجزيرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة.. الموت عطشاً (اليوم الرابع)
رشا بركات
التيار 22/2/2012
ما زلنا نواصل رحلتنا فى مشروع الجزيرة الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة بسبب العطش الذي كان أشد فتكاً بالمزارع وأحلامه؛ لأنه يحدث هذه المرة والمحاصيل على وشك الحصاد وفي كل أقسام المشروع لم يستثنِ قسماً. كانت الاستغاثات تأتي عبر لقاءاتنا المباشرة مع المزارعين وعبر الهاتف الجوال الذي لم يصمت دقيقة واحدة، ونكاد نجزم أن أغلب مزارعي المشروع اتصلوا بنا للمساعدة للحاق بمحاصيلهم وهم يشكون المعاناة وقلة الحيلة. في جولة اليوم التالي التقينا بمهندس ري قديم كان يعمل في خزان سنار انتقد حديث مدير مشروع الجزيرة وإرجاعه مشكلة عطش المشروع إلى حجز وزارة الري لمليوني متر من الماء عن المشروع وقال: إنه حديث يجافي الواقع؛ لأن مشكلة قلة الماء سببها الرئيس عدم قدرة الماء على الخروج من الخزان بسبب كثرة الطمي؛ فالماء موجود خلف الخزان وأبوابه مفتوحة لكن الماء محجوز ومنذ عقود،
هذه المشكلة قائمة لكن لم يحاول أحد من المسؤولين حلها، فقد كنّا قديماً نعمل هناك وكان لدينا تراكتوران يبلغ طول الواحد 20 متراً وكانت مهمته تنظيف المنطقة من الطمي بصفة دائمة؛ لكن للأسف الشديد تم بيع هذان التراكتوران كخردة منذ سنوات وهذا شيء يحز في النفس؛ لأنه متعلق بحياة الناس وأمنهم من الجوع، والآن إذا رأيتم إحصائيات مهندسي الري في الخزان فسترون الفرق الكبير في كمية المياه الموجودة والمخصصة للمشروع والتي تذهب فعلياً، إضافة إلى هذا إن كانت هناك مشكلات في حصة المشروع فلماذا لا يؤخذ من حصة الدمازين لقلة المشاريع بها ولإنقاذ مشروع الجزيرة من الموت؟، خاصة وهناك أحاديث عن المنظمات المختصة بنذر فجوة غذائية؛ ولذا فلا يستغرب الناس من خلو الترع بالمشروع؛ لأن الماء لا يصلها أصلاً. لا توجد مياه شرب أما مزارعي منطقة الماطوري فقالوا: إن المياه لا تصلهم نهائياً في المنطقة الغربية،
وقد تضررت محاصيلهم من العطش، بل إن الإنسان هنا نفسه لا يجد الماء فهم يشربون من الترعة ولا مسؤول يعمل على توصيل ماء الشرب النقي لهم؛ فكيف نتحدث عن عطش المحاصيل ونحن لا نجد ماء الشرب؟!. إقصاء الخبراء والتقينا المهندس صلاح محمد أحمد من شمال الجزيرة فقال: إن الماء الذي يخرج من الخزان ليس قليلاً، بل إنه كخبير لصيق بهذه المسألة ذكر أن كمية الماء هذا العام لم يرَ مثلها منذ عشر سنوات سابقة، وقد ذكر المسؤولون عنها بأن البحيرتين عند الخزان تحملان أكثر من طاقتهما التخزينية بيد أن المشكلة هي عدم تحكم المسؤولين في توزيعها بعدالة، والمسألة الثانية هي أن الدولة قصدت تجاهل بيوت الخبرة وخبراء المياه كسياسة تتبعها؛ مما أدى لانهيار المشروع، والمسألة الثالثة هي ازدياد المساحات المزروعة صيفاً وشتاءً مما أدى لعدم تغطية كل المساحات؛ لأن كمية الماء الموصى بها معروفة، وهذا يعني أن المزارعين أصحاب السلطة يوجهون الماء على مزارعهم ويتركون البقية الضعيفة تواجه المشكلة، والمسألة الرابعة والمهمة هي انعدام قياس الماء فقديماً كنّا نرى الغفير يحمل فانوسه بالليل ويقيس مستوى الماء من ترعة لأخرى حتى تستقر وتسير بعدالة،
والآن انعدم هذا القياس وراح زمن المفتش المتابع. من هدم المشروع ومن شمال الجزيرة مكتب كاب الجداد التقينا المزارع عثمان الطاهر الذي قال: إن العطش فتك بمحاصيلهم وحتى الوابورات صارت لا تجذب الماء وينتظرون الترعة حتى تبلغ مقدار (6) براميل ليجذبها السحاب، ويضيف بأن هناك شخصاً معيناً عمل على انهيار المشروع ويسأل عنه وعن هجرة المزارعين لأراضيهم، والأن فقدوا 70%من إنتاجية المحاصيل الشتوية، ونتساءل لماذا نرى الآن نفس وجوه الموظفين القدامى الذين ذهبوا بعد خصخصة المشروع ويتم إعطاؤهم رواتب؟ وأذكر أنه تم استقطاع جزء من أراضينا لصالح مشروع أقيمت له دراسات الجدوى وسلمنا الأموال للبنك؛ لكن الوالي الشريف في ذلك الوقت تهرب من إعطائنا الرد حول المشروع ومرت سنوات ولا ندري عن أموالنا أوالمشروع شيئاً. محسوبية ويقول عبد المحمود الشيخ الطاهر رئيس اتحاد مزارعي منطقة عبد الماجد: إن زراعتهم وصلت حد الموت منذ أيام والسبب الأساسي هو أن المسؤولين قاموا بحفر ميجور عبد الماجد بطريقة غير سليمة لتوصيل الماء لميجور العوامرة مما أثر عليهم، وكان المفترض أن يتم عمل كُبري حتى يتم توزيع الماء بعدالة وليس بطريقة سياسىة كما فعلوا والآن الترعة متأثرة بهذا الحفر.
المزارعون سبب العطش أحمد الخضر عبد الكريم ـ مكتب العمارة أقول إن المزارعين يتحملون مسؤولية العطش في المزارع اليوم؛ لأنهم أصبحوا يزرعون كل المساحات إذ لم تعد لدينا دورة زراعية كالسابق عندما كان الصيفي (32) محصولاً والشتوي (محصولين) لكن اليوم المزارع أصبح يزرع كل المحاصيل والماء مخصص بكمية معينه فكيف تسقى كل هذه المساحات؟! والسبب في ذلك قانون 2005 الذي أعطى المزارع الحرية فلم يحسنها وتهربت الدولة من مسؤوليته حتى انهار، والمزارع هنا مضطر لأن الحكومة انهكته بكثرة الضرائب فأراد تعويضها بزراعة المساحات الخالية. مكتب أم دقرسي ترعة أم جزيان وملاوى يوجد لدينا مساحات كبيرة من المحاصيل احترقت منها القطن بسبب العطش وخلو الترع من الماء وخاصة قسم ود الترابى حيث انخفض الماء بصورة كبيرة، والقمح عندنا فى مرحلة الشرايا ويحتاج للماء وإلا انتهى بعد أن تعبنا في زراعته منذ البداية. والترع مثل الغابة لم تنظف وأصبحت مرعى للبهائم،
أما الشركات التي تم التعاقد معها على النظافة وتمويل الموسم فلا نعلم عنها شيئاً ولا نراها إلا وقت جمع الضرائب، والمزارع الذي لا يدفع يحضر له الأمن الاقتصادي، أما الروابط فأي عضو منها منشغل بحواشته ولا يدري هو نفسه الجهة التي يشكي لها، وقانون 2005 دمر المشروع تماماً وليس لنا أية علاقة به ولم تتم مشورتنا حوله ووضعه بعض الأشخاص لمصالحهم الخاصة. مكتب الفراجين ترعة دبيسة نتهت محاصيلنا من فرط العطش والترع خالية، وقمنا بتركيب (12) وابوراً في الترعة لسحب الماء، لكن لا يوجد ماء لترفعه رغم التكلفة العالية لإيجار الوابور والجازولين والحارس، والقمح الآن في أخطر مراحله قبل الحصاد فإن لم يأتنا ماء في الساعات القادمة سيموت ولا ندري كيف سنقابل الخسارة، فقد قام عدد كبير من المزارعين ببيع محصولاته الأخرى لمقابلة التكلفة. والشيء المؤسف أن القمح كان مبشراً؛ لكن موجة العطش هددته ويحتاج لشربتين حتى يحصد وتكلفة الماء بالوابور للحوشة (4 فدان) (110ج) للشربة الواحدة. ولابد أن نذكر أننا نقوم بتنظيف الترعة بأيدينا؛ لأن الشركة المتعاقد معها على ذلك لم تلتزم، وقمنا بشراء تقاوي القمح تجارياً مما جعله ناجحاً، وأحجمنا عن شراء تقاوي البنك لعلو تكلفتها وإلى الآن علينا ديون للبنك في المواسم الماضية. أحمد محمد المصطفى مهندس :لابد من ذكر حقيقة مهمة قبل أن نتحدث عن مشكلات ري المشروع وهي أن المشروع مسؤول عن تدميره 3 أشخاص تحديداً.
أما النقطة الثانية المهمة فهي أن شركة الري والحفريات أحضرت شركة رؤية لحفر الترع، وقامت الشركة بهذه المهمة دون أي حسابات أو دراسة علمية. كذلك لا بد أن نتحدث عن الفوضى في المجال الزراعي حيث توفر الدولة أموالاً كبيرة لشركات محددة لاستيراد الآليات الزراعية دون ضمانات قرض ويستوردون ما يريدون وهذه، حقائق لابدّ من ذكرها ونحن نتحدث عن دمار المشروع. الأمير ود البصير المحيريبا: ترعة شكيرا نعاني من العطش الشديد لمحاصيلنا خاصة القمح الذي هو في آخر مراحله قبل الحصاد، والترعة ليس بها قطرة ماء والمزارع الذي لا يمتلك وابوراً سينتهى أمله، والقطن في حد ذاته كان نوعه غير جيد نسبة لقلة الرش ولسقيه بالوابور مما أدى لسوء إنتاجيته، ولا يأتنا الماء بالرغم من دفعنا لضريبة الري والتي بدونها ندخل السجن حتى غفير الترعة ندفع له مالاً ليفتح لنا الماء.
------------------
روابط مستخدمي المياه تجأر بالشكوى
مديرمشروع الجزيرة..الحديث عن عطش العروة الشتوية غير صحيح
الخرطوم : إحسان الشايقى
كشفت بعض روابط مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة بأقسام( وادى شعير وعبد الرضى ، وأم كريوات ، وسوري ، وفوار وود الحورى ) عن وجود عطش حاد يهدد محاصيل العروة الشتوية الحالية فى كل المنطقة الشمالية والشمالية الغربية من المشروع حتي منطقة السديرة .
قال مبارك فضل السيد رئيس رابطة مستخدمى المياه بترعة ود الرضي أن أزمة العطش بهذه المناطق ظلت مستمرة لفترة تصل (45) يوما ، مؤكدا أنهم رفعوا هذه المشكلة لوزارة الري والمختصين بالمشروع ، الا أنه لم يتم وضع حلول لها حتى الآن .
واتهم مبارك فى حديثه لـ (الرأى العام) جهات لم يسمها بأنها وراء عدم تشغيل الوابورات التي تنقل المياه ووصولها للترع ومناطق الزراعة بهدف خروج المزارعين من دائرة الانتاج للموسم الحالى .
وأكد أن النقص في المياه المطلوبة حاليا يسهم فى تسبب خسارة كبيرة للمزارعين وتعرض الكثير منهم للإعسار ودخول السجون والمطاردة من البنوك والجهات المعنية .
وأضاف: أنهم أبلغوا شركة شيكان التي يؤمنون فيها على زراعة محصولاتهم خاصة القمح، مبينا أن مسئولين فى الشركة أكدوا لهم أن هذه مسئولية المعنيين فى الرى .
وحمل مبارك والمزارعون بالأقسام المتضررة إدارة الري بمشروع الجزيرة أى خسارة تواجه المزارعين ، مبينا أنهم رفعوا نسبة الضريبة التي يدفعها المزارع لـ(100) جنيه بدلا على (30) جنيها مقابل توفير خدمات الري وغيرها .
وفى السياق قلل عثمان سمساعة مدير مشروع الجزيرة من مشكلة العطش بالمشروع ، وأكد أنه لايوجد عطش بالمعنى الواضح فى المشروع حاليا .
وقال سمساعة في حديثه لـ (الرأى العام ) أن موقف الرى بالمشروع حاليا مطمئن، مبينا أن الحديث حول وجود عطش بالمشروع غير صحيح وتقف وراءه بعض الجهات، لكنه قال إن العطش البسيط الذي شهدته بعض المناطق بالمشروع يرجع لعدم إلتزام المزارعين بعقد الإمداد المائي فضلا عن عدم إتباعهم للدورة الزراعية بزراعة (60%) من المساحات بالمحصولات الصيفية ، و(20%) بالمحاصيل الشتوية وترك نسبة (20%) من المساحات بورا.
وقال إن الفترة الماضية من الموسم الحالى شهدت وجود بعض النقص فى مياه الرى جاء لتقليص وزارة الرى والموارد المائية لكميات المياه المطلوبة لـ (2) مليون متر مكعب وذلك بسبب أن كميات المياه الموجودة فى بحيرة الدمازين لايسمح بالزيادة للإعتماد عليها فى الإمداد الكهربائي والري، مؤكدا أن حجم مياه الري المتوافرة حاليا تزيد عن الـ (30) مترا مكعبا والتى وصفها بأنها أكثر من حاجة ري المحصولات المختلفة بالمشروع .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
اعتقال المياه وكارثة مزارعي الجزيرة
أدى احتجاز 2 مليون متر مكعب من المياه من حصة مشروع الجزيرة بخزان سنار بواسطة وزارة الموارد المائية، إلى مأساة كارثية لمزارعي المشروع وتعللت بعطل في طلمبات الخزان. فقد تسبب هذا التصرف في جفاف القنوات جفافاً مريعاً لم يشهده المشروع منذ تأسيسه في العام 1925. فقد كانت المياه تنساب من الخزان وتصل حتى أبعد حواشة في المشروع انسياباً طبيعياً لا يعرقله سوى الإهمال في عدم نظافة بعض القنوات.وتفيد معلوماتنا بأن حجز المياه جاء نتيجة لعدم دفع بعض المزارعين ما عليهم من أجرة الماء للشركات المسؤولة منها.
والجميع يعلم أنه في ظل علاقات الإنتاج التي كانت قائمة على الشراكة بين المزارع وإدارة المشروع في معظم العمليات الزراعية، كانت الإدارة مع وزارة الري هما اللتان تشرفان على نظافة الترع وصيانة أبوابها وغيرها من العوائق التي تحول دون الانسياب الثلث للمياه.
ولهذا فان تفكيك آليات المشروع تمهيداً لبيعه وتغيير علاقات الإنتاج وفقاً لقانون 2005 الذي حول الإشراف على توزيع المياه من وزارة الري إلى الشركات الخاصة التي أصبحت تتحكم فيها بإعطاء من تشاء وحرمانها ممن تشاء، وفرض إرادتها حتى على وزارة الري لتعتقل الكميات المهولة من المياه التي تحددها،هي أول بادرة في تاريخ المشروع.
وهذا هو السبب الأساسي في المأساة التي يشهدها المشروع وتعاني منها الأغلبية الساحقة من المزارعين خاصة الفقراء منهم.
حكومة المؤتمر الوطني تتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما حدث للمشروع ومزارعيه وأضر ضرراً بالغاً بكل البلاد .فهي التي فرضت قانون علاقات الإنتاج الحالي وخصخصة المشروع. وهي المسؤولة عن دمار أكبر مصدر للثروة والعملة الصعبة. وكان من الممكن أن يصبح سلة للاكتفاء الذاتي لشعب السودان وسد احتياجاته من المأكل والمشرب والملبس.
إنقاذ المشروع يتمثل في إلغاء قانون 2005 وإعادة النظر في علاقات الانتاج لصالح المزارعين. ومحاسبة كل من تصرفوا بالبيع أو الفساد في كل ممتلكات المشروع بهدف استعادتها عيناً أو نقداً، لتعود للمشروع سيرته الأولى ووضع الخطط التي تساعد في تنمية المشروع ووضع اللبنات الأساسية لتضيع منتجاته خاصة القطن.
-----------------------
في الذكري العاشرة لإنطلاقة تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
Monday, January 23rd, 2012
()الفساد المالي والاداري في قوز كبرو سبب قيام التحالف!!
()ازرق طيبة .. قضية تحالف المزارعين تحتاج لنضال وليس “فاتحة”!!
() قوز كبرو.. الشيوعيين سووهو والاسلاميين دمروهو!!
تحقيق/ حسن وراق
تصادف هذه الايام الذكري العاشرة لإنطلاقة تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل المولود الشرعي الذي خرج من رحم معاناة السودانيين متشربا بالارث النضالي والبطولي لحركة المزارعين وقياداتها التي ارست دعائم أقوي و أعرق حركة مطلبية رائدة تركت بصمات ناصعة في تاريخ السودان المعاصر . اهم ما يميز تحالف المزارعين انه حركة مطلبية نشأت في عهد الانقاذ عندما كانت في أوج طغيانها وجبروتها الا أن حكمة وحنكة المؤسسين للتحالف الذين ساروا علي درب المؤسسين الاوائل لحركة المزارعين ، شيخ الامين محمد الامين ومحمد الامين برقاوي وشيخ يوسف احمد المصطفي اكسب التحالف شعبية ضخمة وفي فترة زمنية قبيبة ، حملوا فيها اشواق وآمال جموع المزارعين وكسبوا ثقتهم واصبحوا الممثل الشرعي الحقيقي لمزارعي الجزيرة والمناقل محققين الكثير من الانجازات والنجاحات واهمها تعميق حركة الوعي والاستنارة وسط المزارعين .بهذه المناسبة نلتقي بالقيادات المؤسسة لتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل لثقب ذاكرتهم توثيقا لمسيرة التحالف منذ نشأته وحتي الان باعتبار ان التحالف كحركة مطلبية نقابية وسط المزارعين تستحق ان يتم تناولها بالدراسة والتحليل لانها تقف في طليعة الحركات المطلبية التي لم تداهن او تتزلف للانقاذ مقتلعة حقوقها بجدارة لقيادة قواعدها مقدمة تجربة جديرة بان تحذو حذو نشاطها التنظيمات السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني.
الدافع لقيام تحالف المزارعين:
السبب المباشر والدافع لقيام هذا التحالف كما جاء علي لسان عابدين برقاوي احد المؤسسين هو ما حدث من فساد مالي واداري اطاح بالمؤسسة التعاونية لمزارعي الجزيرة والمناقل الملك الحرالذي ساهم فيه جميع المزارعين في الجزيرة والمناقل ، والتي نشأت في1968 بمطاحن قوز كبرو الذي بلغ انتاجه اليومي من الدقيق اكثر من 250 طن بملحقاته من مخازن تسع لنصف انتاج المشروع من القمح بجانب اضخم ورشة خراطة في السودان ومنطقة سكنية ومصنع للعلف بطاقة 2 طن في الساعة وقشارات للفول بالاضافة الي ملكية 51% من اسهم نسيج المزارعين ( الملكية ) و8 عمارات سكنية تخص المؤسسة بالكامل ومخزن للقمح المستورد بقرب السكة الحديد واسهم في شركة كهربا اوسط بوادمدني واسهم في شركة الاستثمار وتنمية الغلال وفي بنك المزارع وعمارة في سوق الحصاحيصا واسهم في شركات تامبن وعلي الصعيد المباشر حققت هذه المؤسسة التعاونية للمزارعين شعاراستراتيجية التصنيع الزراعي بقيام مصنع طحين القمح في قوز كبرو بانتاج يومي بلغ 250 طن ونسيج الملكية في مدينة مدني وخلق قيمة مضافة لمحصولي القمح والقطن وتشغيل ابناء الجزيرة منهم 400 عامل في طحين قوزكبرو وحده كلها اصبحت اثر بعد عين سرقة واضحة ضاعت معها حقوق المزارعين دون اي تعويض او محاسبة للمتسببين في هذه الجريمة التي تعتبر أول جرائم الانقاذ بعد انقلابهم علي السلطة الشرعية المنتخبة.
من المعاصرين لقيام مؤسسة المزارعين التعاونية واحد مؤسسي تحالف المزارعين الشيخ صلاح احمد حمدالنيل والذي افاد ، بان مصنع قوز كبرو للحقيقة والتاريخ كان من الممكن يكون مصنعا يخص افراد بعينهم وهم من قاموا باستيراده وهما شيخ الامين محمد الامين ومحمد الامين برقاوي ولكنهما رفضا الا يكون المصنع ملكا لجميع مزارعي الجزيرة بعد ان قاموا بتخيير المزارعين باستكتابهم اسهم بلغت 11 الف وعند توسعة المصنع تم اجبار المزارعين علي اكتتاب الاسهم والتي خصمت من مال الاحتياط وخلال موسمين فقط تم تسديد ديون قيام وقيمة الارض لمشروع الجزيرة و المصنع للاصدقا التشيكوسلوفاكيين الذين قدموا دعما فنيا تنمية للقدرات التي اصبحت اساسا متينا وخبرة لصناعة الطحين في السودان حتي الآن.
الانقاذ دمرت مؤسسة المزارعين التعاونية في الجزيرة والمناقل:
تحدث عبدالسلام محمد صالح المؤسس والناطق الرسمي باسم تحالف المزارعين بحسرة عن الدمار الذي بدأ بمصنع قوز كبرو قائلا ” الشيوعيين سووهو والاسلاميين دمروهو” كان انتاجه من الدقيق يغذي كل السودان وكانت اسعاره دون اسعار الدقيق في السوق ولعل هذا ما اغري اهل الانقاذ لادخال انتاجه السوق الاسود وتم استهداف ادارته التنفيذية ومجلس الادارة في مرحلة التمكين ليتم اعفاء مديره العام وحل مجلس الادارة المنتخب وتعيين موالين للنظام وفي عام 1992 تزامنا مع تبني سياسة التحرير تبدأ المرحلة الحقيقية لتدمير قطاع الدولة والقطاع التعاوني . قامت الادارة الجديدة المعينة باستغلال ارباح المصنع التي بلغت في أخر ميزانية اكثر من 200 مليون جنيه بتوجيهها للتجارة والمضاربة في السكر والعربات والجرارات التي تم تمليكها للمحسوبين دون ان يسددو قيمتها حتي الآن وقاموا بتوجيه ارباح المصنع في سرية خارج نطاق النظام المحاسبي والمراجعة متذرعين بدعم المجهود الحربي والجهاد حتي انهارت حسابات المصنع تماما.
عابدين برقاوي بوصفه احد العاملين بقوز كبرو يؤرخ لتدهور قوز كبرو في العام 96 بسبب عجز ميزانية المصنع في تغطية مرتبات العاملين ومتأخراتهم و العجزعن شراء مدخلات الانتاج حتي قامت الادارة بفصل 170 عامل من مجموع 200 عامل دفعة واحدة بمن فيهم المدير المالي ومدير الافراد ومسئول التامينات دون اجراءات التسليم والتسلم واخلاء الطرف وهنا بدأ المزارعون المساهمون يستشعرون بخطورة الموقف.
الموقف كان يتطلب الاتصال وعرض الامر علي المسئولين في تعاون الولاية كما قال محمد الجاك ابوشمة احد المؤسسين وعضو سكرتارية التحالف والذي اضاف بانه كان ضمن مجموعة تضم يوسف احمد المصطفي وصلاح حمدالنيل ، محمد زين بابكر، زين العابدين برقاوي،محمد البشير برقاوي، عبدالسلام محمد صالح ، دفع الله عبدالله ، محمد السيد محمد ( الشبير ) والاستاذ المحامي متوكل شنتور قاموبالاتصال بالاستاذة سعاد حسن عبدالجليل مديرة تعاون الولاية التي استنكرت ما يجري في مؤسسة المزارعين التعاونية واعتبرت ان ما يدور فيها من تعيينات غير قانوني وباطل وقامت بتعيين مجلس ادارة جديد الا أنه لم يك احسن من سابقه لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ نشأة تحالف المزارعين.
من قرية مناقزا الحلاوين يتناول محمد زين بابكر من الرعيل الاول المؤسس لتحالف المزارعين الحديث قائلا ، عندما شعرنا بأن لا فائدة من تدخل سلطات التعاون قمنا بالتحضير لاجتماع موسع لكل المساهمين في الحصاحيصا في الفاتح من سبتمبر 1999 حاولت السلطات المحلية عرقلته واخيرا اشترطت علينا ان يتم الاجتماع داخل امانة المؤتمر ظنا منهم اننا سنرفض ذلك العرض ولكن شربوا المقلب عندما ابدينا الموافقة التي كانت حدثا لم تشهده الحصاحيصا ، اكثر من الف مزارع ومساهم ضاقت بهم القاعة وسدوا كل الطرق والمنافذ ازداد بهم الحماس بعد ان علت الهتافات المضادة من المزارعة النعمة محمد الطيب شقيقة المطرب بادي محمد الطيب والتي هتفت داخل القاعة بسقوط حكومة الانقاذ حكومة الفساد ملهبة حماس الجميع مما حدا بالسلطات الامنية التي دب فيها الذعر من هذا الحشد طالبة من امين المؤتمر ( حمد الترس ) بان يخرج هذا الاجتماع بسلام .
اجتماع الفاتح من سبتمبر كان بداية التفكير الجاد في قيام جسم ينظم المزارعين والمساهمين علي صعيد واحد بعد جلسات تداول كثيرة شهدتها دار الاتحاد الفرعي لمزارعي ودحبوبة في الحصاحيصا استعرضت فيه العديد من المسميات اشترط ان لا يكون الاسم يرمز الي تيار سياسي وان لا يكون هنالك رئيس شريطة ان يدار بشكل سكرتارية بلغت 30 عضو يمثلون جميع اقسام المشروع الثمانية عشر يراس اجتماعاتها اكبر الاعضاء سنا وهكذا اطلق علي الجسم الجديد اسم تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل حركة مطلبية تختص بقضايا المزارعين لا تنتمي لتيار او حركة سياسية ، قامت السكرتارية بوضح اللائحة والبرنامج بصياغة من الاستاذ عضو السكرتارية محجوب الطيب وراجعها القائد التاريخي يوسف احمد المصطفي وبدأ العمل بكافة اشكاله السرية في البداية والعلنية في عام 2002 وسط الناشطين والقيادات التاريخية بندوات في المنازل والاسواق مركزين علي قضايا ملحة مثل قوز كبرو ، التدهور في المشروع، مشاكل الموسم الزراعي ، التمويل ومحفظة البنوك الخ . يواصل عابدين برقاوي بان عام 2005 كان نقطة تحول فاصلة في مسيرة التحالف بعد اجازة قانون 2005 لمشروع الجزيرة حيث انحصر نشاطنا بصورة رئيسية في مقاومة هذا القانون باقامة اكثر من 60 ندوة واكثر من 80 منشور بالاضافة الي التنوير والمؤتمرات الصحفية وورش العمل واللقاءت مع الصحفيين وكتاب الرأي والمفكرين والتصدي وفضح لكل ممارسات اتحاد المزارعين حتي هزيمته في الانتخابات رغم دعم السلطة والتزويروالحكم القضائي الذي التفت حوله السلطة بعدم تنفيذه الذي يقضي باعادة الانتخابات
مؤتمرات التحالف:
بعد الزخم والتفاعل الجماهيري الضخم مع التحالف وانتشاره في كافة القري والمكاتب والاقسام كان لزاما ان ينعقد المؤتمر الاول بعد اقرار قانون 2005 في الحصاحيصا الا أن السلطات هنالك رفضت لنتلقي الدعوة من الشيخ عبدالله ازرق طيبة الذي تكفل باستضافة المؤتمر الاول في مقره بطيبة الشيخ عبدالباقي وهنا يتذكر محمد الجاك ابوشمة ان في الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر طلب احدهم من الشيخ عبدالله ان ( يديهم الفاتحة ) حتي ينجحوا في مسعاهم فما كان من الشيخ الا أن قال له ” دا درب بتاع نضال ما درب فاتحة وقضيتكم دي قضية كبيرة تحتاج لتضحيات وانتم تواجهون نظاما ظالما ومتكبرا” . المؤتمر الاول والذي كان شعاره من اجل الغاء قانون 2005 كان مشرفا جدا خاصة من الحضور المميز من مزارعي المناقل .
المؤتمر الثاني للتحالف انعقد في 2006 في قرية تنوب والذي كان تحت شعار ( تمويل كامل او اضراب شامل ) كان حشده من جمهور غفير شرفه حضورا الاستاذ المرحوم كامل محجوب والبروفيسور فاروق محمد ابراهيم ومن مخرجاته ، بناء التحالف بعقد مؤتمرات علي مستوي القواعد علي نطاق الاقسام والتفاتيش.
المؤتمر الثالث انعقد بمناسبة ذكري تابين لفقيد احد مؤسسي التحالف محمد حمدنالله بقرية الطليح الخوالدة والذي فيه كان الاصرار علي تكريس مواصلة النضال من اجل الدفاع عن قضايا المزارعين
المؤتمر الرابع الذي انعقد في قرية طيبة عبدالباقي تحت شعار مشروع الجزيرة الارض الانسان البقاء او الفناء ، حضرته كل القيادات السياسية وعلي راسها الصادق المهدي ود. الترابي والاستاذة هالة عبدالحليم وجلاء الازهري ، جيمس واني ، ياسر عرمان ،محمد علي محسي وبرفيسور فاروق محمد ابراهيم وكان الحضور يقدر بحوالي 10 الف.
من نجاحات التحالف عقده لمؤتمر ضم جميع الملاك في الوقت الذي كانت الحكومة تعمل علي تقسيم الملاك من مخاطبتهم عبر لجنتين قام التحالف بجمع الملاك في قرية طيبة تحت شعار لا للبيع نعم للاجارة ( بايع ارضو بايع عرضو ) وفي المؤتمر الذي حضرته القيادات السياسية برئاسة الاستاذ فاروق ابوعيسي تمت مباركة لجنة الملاك الحالية برئاسة احمد حمد النعيم واضيف اليها 3 من عضوية سكرتارية التحالف ( بلة محمد الهادي ، عبدالسلام محمد صالح ، عبدالباقي عبدالله ) للتنسيق المشترك لوقف البيع والتصدي القانوني .
بعد الحكم الذي صدر ببطلان قرار مشروع الجزيرة بتوفيق اوضاع الملاك عزز ذلك من مسيرة التحالف في مقاومة قانون 2005 وتحقيق شعار مشروع الجزيرة البقاء او الفناء والتصدي ومواجهة اي اعتداء علي ارض المشروع بشتي السبل. ضرورة حل مجلس الادارة الحالي واتحاد المزارعين ( الغير شرعي ) بالاضافة الي محاسبة ومساءلة كل من شارك وساهم في تخريب ونهب المشروع وتقديمهم لمحاكمة عادلة واجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة من اجل اعادة المشروع سيرة احسن مما كان عليه باحدث ما توصلت اليه العلوم والتكنولوجيا هذا ما جاء في منفستو تحالف المزارعين .
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
وقالت هويدا بالتيار
غير أن المؤسف حقاً حينما يحتضر مشروع الجزيرة الذي كنا نفاخر به الأمم.. والمخجل حقاً حينما ترفع الحكومة صوتها ببرامج للنهوض بالزراعة فيبلغ صوتها المستثمرين الأجانب في الوقت الذي يحتضر فيه أهم مشروع زراعي في السودان.. الآن للمرة التي (لا أدري رقمها) نخاطب نوابنا في البرلمان أن الأمر ما عاد (يسكت عليه) وللمرة الأولى أخاطب الشعب في جميع أنحاء السودان إذا لم يستطع برلمان الشعب حسم الأمور التي تتعلق بحياتكم ومعايشكم وبمستقبل البلاد عليكم بحلّ البرلمان، وأترك لكم آليات فعل ذلك.. كما قلت قبل ذلك ربيعنا السوداني يختلف عن كل ربيع عربي.. آن أوان استئصال الفساد واللامبالاة والكسل والخمول وكل معوقات التقدم.. لا نريد لأجيالنا القادمة البحث عن وطن بديل بعدما يضيع هذا الوطن كما فعل اليهود مع إخوتنا في فلسطين. انهضوا شيب وشباب السودان، فالذي يحترق الآن هو الوطن، وليس مشروع الجزيرة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
وقال بكرى النور
1 / بيعت سكك حديد الجزيرة بطول 1300 كلم..فلم تحركوا ساكننا.
2/بيعت الهندسة الزراعية بعدتها وعتادها.فكأن على رؤوسكم الطير.
3/بيعت عماراتكم ومكاتبكم في بورتسودان ولندن ولانكشير.فصمتم وتبكمتم.
4/بيعت منازلكم وسراياتكم وكلها مشيدة بالمواد الثابته.ودخلتم جحوركم..
5/بيعت محالج المشروع وعددها 14محلج لعامل يعمل بوظيفة سائق بالمشروع لا يملك الا مرتبه.فسكتم.
6/يبعت مخازن ومستودعات المشروع لخالد عبدالباقي الترابي بل قل اهديت له من شقيقه عباس عبدالباقي الترابي رئس اتحاد المزارعين العميل المنتهية صلاحيته,وهو سمسار ومسمار بيع اصول المشروع. وانتم تتفرجون......
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
نرفع البوست
ونتوقع قريبا يالكيك إلغاء قانون 2005م فهناك إشارات إيجابية وبوادر أمل بحدوث ذلك ، الشيوخ المتنافسين المتنافرين اللذين استفادوا من بعض نصوصه يواجهون مصاعب جمة في عمل شركاتهم وشركاؤهم وتحصيل حقوقهم الوهمية الفلكية ، أضف إلي ذلك ذهاب المدعو الشريف بدر راس الفسادة بالسودان عموم والجزيرة خصوصا ..
نتوقع ذلك
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
شكرا يا شفيع
لو تمعنت فى حملة التيار يشان ما يجرى فى مشروع الجزيرة تستكشف الى اى مدى وصل اليه اهمال المشروع من اقوال المزارعين وما قالوه عن العطش والادارة واساليب الرى والاتوات التى وصلت الى الخفراء قال مزارع ان الخفير ايضا اذا لم تعطه المعلوم فلن تجد ماءا
بالله زراعة يسقوها بالرشوة دى تودى وين ... والشريف ودبدر صاحب روينا بعد ما روى عطش خدير الناس ...
اشكرك للمتابعة وخليك معى هنا فى هذه الحملة الى ان ينتهى قانون 2005 ويعود المشروع الى سيرته الاولى ان شاء الله وبعونه الكريم ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
قال إن مواطني الشبارقة أهل فضل على السودان
البشير: مطالب الجماهير حقوق وأوامر واجبة التنفيذ .. مهتمون بمشروع الجزيرة ورفع إنتاجيته واستغلال موارده
الشبارقة: فتح الرحمن شبارقة
قال الرئيس عمر البشير، إن مطالب الجماهير حقوق واجبة التنفيذ على الحكومات. وأشاد البشير في لقاء جماهيري حاشد أمس، بالدور الذي اضطلع به أهل الشبارقة بالجزيرة في البناء الوطني ونشر الدين والعلم منذ الثورة المهدية وحتى ثورة الإنقاذ. وقال الرئيس البشير: نريد أن نخرج المشروع من كبوته، ونوّه إلى أن برنامج الدولة يتضمن الاهتمام بمشروع الجزيرة ورفع إنتاجيته والاستغلال الأمثل لموارده ومساحته حتى يسهم المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الغذاء لأفريقيا والعالم.
وقال البشير إن أهل الشبارقة أهل فضل على أهل السودان، وإن الزيارة جاءت لرد بعض حقوقهم بالعمل على النهوض سواء بالمشروع الزراعي أو المستشفى أو إنشاء كلية جامعية أو غيرها من الخدمات الأخرى. وكشف البشير، عن رغبة قديمة في أن يزور الشبارقة، وقال إن أمنيته تحققت تلبية لدعوة من صديقه اللواء علي يوسف جميل، ونَوّه البشير إلى أن السودان سيرد على أعداء البلاد بالمزيد من المشروعات التنموية والاقتصادية، وأكد السعي لبناء سودان خالٍ من الأمراض والعصبيات والقبليات موحد تحت راية لا إله إلا الله. من جانبه، أكد بروفيسور الزبير بشير طه والي الجزيرة، وقوف أهل ولايته مع السيد رئيس الجمهورية لتطبيق الشريعة الإسلامية وتحقيق النهضة الزراعية، وأن تصبح الجزيرة سلة غذاء أفريقيا والعالم، وأعلن أن الجزيرة ستقف صفاً واحداً مع القيادة للدفاع عن الأرض والعرض. ومن جهته، أكد الناظر عثمان يوسف جميل، وقوف أهل الشبارقة إلى جانب الرئيس البشير من أجل السلام والتنمية والاستقرار.
الراى العام
25/2/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
تحصيل رسوم غير قانونية في مشروع الجزيرة
الهدى: الميدان
قامت إدارة مشروع الجزيرة بفرض رسوم “مراحيل” على رعاة البهائم في أرض المشروع بواقع 30 جنيه عن كل (مراح) يتم تحصيلها لموجب أرانيك دبلكيت، وطالب عضو تحالف مزارعي الجزيرة بالمنطقة عبدالله النعمة جميع الرعاة عدم دفع أي رسوم إلا بموجب إيصال مالية رقم 15 هذا وقد استنكر المزارعون هذه الرسوم والتي تخضع للمساومة في الوقت الذي لا يمكن مراجعتها وضبطها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
طار البشير للشبارقة بالطائرة, لكي لا يرى مشروع الجزيرة
March 1, 2012
بكري النور موسى..
الشبارقة هي من أقدم وأعرق وأرقى وأكبر الأحياء بمدينة مدنى التي تبعد 180 كلم من القصر الجمهوري بالخرطوم. لا تحتاج لركوب الطائرة فهي في متناول اليد والطريق مسفلت وسالك ما بتعوقك عائقة .
إذن لماذا أستقل الرئيس الطائرة..؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لسبب واحد فقط لاغيره هو أن الوسيلة الثانية للوصول للشبارقة تخترق مشروع الجزيرة والذي أصبح شوكة في خاصرة الحكومة يصعب بلعها وكذلك يصعب عبوره لكثرة قبوره ,ولذا كان العبور لصحراء العتمور أسهل وأهون للفيلسوف والبروف الزبير وضيفه من العبور على أشلاء وجثث مزارعي مشروع الجزيرة وأطلال الماضي.لماذا لم يطلب البروف من رئسه أن يعبر بهم مشروع الجزيرة القريب بدلا من أن يعبر بهم صحراء العتمور البعيد.؟ ولكي يترحموا على ضحاياهم من مزارعي مشروع الجزيرة وزيارة قبورهم والتشفي بهم لا الدعاء لهم. لانه لايمكن أن يترحم القاتل على قتيله والجلاد على ضحيته.؟؟
في اللقاء الرئاسي بالشبارقة تجلت القبلية والجهوية في أبهى وأزهى صورها وظهرت علامات وأعراض مثلث حمدي للعيان بقيادة الوالي الذي خانته فلسفته وأستبدلها بعبارات سوقية عندما أعتلى المنصة وصرح بأن ضيفه أرجل راجل وهذا هو منتهى الذم والقدح في رجولة الأخرين. ووصف الجمع بالأشراف لا بالشرفاء فكأن هنالك من شكك في حسب ونسب هؤلاء القوم.وهذه رسالة وتورية واضحة لمن هم دون الأشراف ولكن فات على البروف بأن الشبارقة مرجعية ل150 قرية بشرق النيل وغرب النيل يدينون لها بالولاء لبوا الدعوة لا حبا فيكم ولا زلفا لكم إنما حبا ووفاء وعرفانا لأهل الشبارقة وليمثلوا نسبة85% من الحضور وليس بينهم واحد من رفاعة أو الأشراف. ومازال البروف سادر في غيه عندما طلب من الرئيس أن يقطع بهم صحراء العتمور لم يقصد المجاهد الجهاد أوطاعة ولي الأمر , إنما هي لشئ في نفس البروف وهي دعوة لتأصيل النزعة القبلية والعنصرية وتجسيدا للجهوية والإثنية,
وبمعنى أوضح وتعميما للفائدة فالبروف يقصد (عتمور أبوحمد بالشمالية) الذي يضم رفات السيد/ (رافع) الذي أنجب قبيلة الرفاعيين الذي ينتمي لها البروف وأهل الشبارقة فهم أولاد (شبرق) الذي أشتق منه إسم المنطقة ينتهي نسبهم عند السيد محمد الباقر. وهي كلمة حق أراد بها البروف باطلا لدغدغة المشاعر وليذكر أهل الشبارقة بالقبيلة والقبلية التي رموها وراء ظهورهم ردحا من الزمان, وليحرك فيهم النعرات التي أصبحت من ثقافة أهل الإنقاذ لتنفيذ سياسة فرق تسود, فهي أيضا دعوة فاضحة وواضحة وصارخة للقبلية وللجاهلية ولا أظن هذه الرمية تفوت على فطنة الشبرقية لأن الشبرقي لا يلدغ من الجحر مرتين.لان هذه بضاعة كاسدة وبائرة تجاوزها أهل الشبارقة قبل أن يتجاوزها الزمان, بقرن من الزمان.
ولأن الرجل جاهل بتاريخ المنطقة وجاهل بهذه الساحة التي يتكلم منها اليوم والتي أنشأها صاحبها الراحل المقيم/ يوسف ودجميل جنا الإمام, خصيصا لمحاربة الطائفية والقبلية والجهوية والإثنية التي يدعو لها اليوم هذا الفيلسوف باللمز والغمز, وقبل أن يدرك العالم خطورتها على المجتمعات وينشئ منظمات حقوق الإنسان .كان القائد الملهم وصاحب هذه الساحة قد دق ناقوس الخطر من هذه الظاهرة الخطيرة قبل أن تولد أيها البروف.جاء في مذكرات الشيخ/ يوسف جميل الإمام, عندما سئل لماذا ترك الحكم وعاد للشبارقة قال (عدت للشبارقة لأنها وصلت مرحلة من الفساد والجهل والجهل المركب,وتفشي الظواهر السالبة بقدوم الوافدين ذوي الأصل التي لا تنتمي للشبارقة ولا أخلاق أهل الشبارقة التي تركتهم عليها)ياترى ماذا يقصد الشيخ؟
أعد الشيخ العدة لمعركته القومية التي عمت قرى الشرق والهوج(غرب النيل) الذي قدمهم على أهله وأختار الرجل الثاني له من قبيلة الكواهلة خارج رقعته الجغرافية والقبلية, وذلك لضمان وحيادية وقومية القضية التي كانت في العلن لا في الخفاء, وشمر عن ساعده في زمن ترعرعت فيه الخزعبلات وتوالدت وتكاثرت وأنتشرت البدع في البر والبحر وكشرت عن أنيابها فأنبر لها القائد الملهم بهمة ولباقة ودبلوماسية وبنشر المعرفة والثقافة والوعي بين الناس فأستأصل الجهل قبل أن يستأصل الجاهلية التي أطلت برأسها من جديد في عهد الإنقاذ. وكان أول من وقف بطريقه هم الأشراف أيها الشريف فأرجو أن لا تخونك الذاكرة. وتأتي اليوم لتعزف على أوتار الجهوية والقبلية والعنصرية في منطقة هي مثالا للتعايش السلمي وهي كرش فيل أحتضنت كل ألوان الطيف السوداني.ومما يؤسف له أنك تتكلم من منبر شيده صاحبه وأسس أركانه للوحدة والوطنيه والتكافل والتراحم والتلاحم والتأخي ولنبذ الفرقة والشتات.. والله أرتقيت مرتقيا يا رويع الغنم.
بعد أن رقص البشير بالشبارقة على أنغام ( شمة والدقلولة وخريف الرازة) ونسي هموم دارفور وأوكامبو الذي أقلق مضجعه. ولكنه لو كان أرجع البصر كرتين لأدرك أنه يرقص في بيت حكم وملك وان هذه الدار هي دارفور مصغرة لأن مالكها هو كان حاكم دارفور الأم يا سيادة الرئيس قبل أن تشقوا بطنها وتخرجوا منها 5أطفال خدج ومشوهين وميتين,ولو علم المشير بذلك لتوقف عن الرقص وولى الأدبار وطار من حيث أتى.
نعم يا سيادة الرئيس أنت الأن جالس في بيت حاكم دارفور الأصل, قبل أن تصبح خمسة آقاليم وخمسة حكام و150 محلية, وقبل أن تطأها قوات الاحتلال الأجنبي الذين دخلوا دارفور رغم أنفكم وغصبا عنكم بعد أن حلفتم بالطلاق وبأغلظ الإيمان وبمعية وزير دفاعك بأن دار فور سوف تكون مقبرة للقوات الدولية وهاهي اليوم من يمينكم وعن يساركم, تقدمون لها فروض الولاء والطاعة وتحيطونها بعطفكم وحنانكم تقومون بحمايتها ورعايتها لكي تكون رقيبا عليكم لا لكم.
دارفور التي نحن بصددها الأن كان الحكم فيها يومئذ لله الأحد ومن بعده / ل يوســـــــــف أفنــــــــــــــدي جميـــــــــــــــــــل الإمام. الرجل السياسي المحنك القوي الأمين الذي لا يظلم عنده أحد والذي لا يجود الزمان بمثله..
فبسط العدل والأمن والآمان والمساواة بين القوم والتي يبكي عليها اليوم ثوار دارفور.لم يشقوا عليه عصا الطاعة, ولم يعصوا له أمرا ولم يخرجوا عليه بمدرعاتهم ومجنزراتهم ودباباتهم لأنهم وجدوا ضالتهم في يوسف أفندي, ألم يشهد أحد منسوبي حركة العدل والمساواة وهو من مواليد الفاشر حيث كان يدير يوسف أفندي دولاب الحكم من هنالك, بأن أزهى فترة في دارفور كانت في عهد يوسف ودجميل أمنيا وإقتصاديا وإجتماعيا.حيث جلب لهم المستثمرون من كل أصقاع السودان والذين يطلق عليهم إسم الجلابة كما يحلو لأهل دار فور.فازدهرت في عهده التجارة الحدودية والإقليمية وأمتلئ الضرع وأخضر الزرع وذلك بفضل الحنكة السياسية وبسط العدل والأمن والآمان وهيبة السلطان.
هؤلاء يا سيادة الرئيس أهل حكم قبل أن تعرفوا أنتم الحكم, وأهل سياسة قبل أن يعرف ناس ضار على ضار معنى كلمة سياسة.واهل الدبلوماسية قبل أن يكون على رأسها ناس كرتي وناس عرتي. ولو كانوا هم غير كذلك لخرج عليهم أهل دارفور كما خرجوا عليكم اليوم.
حديث البشير عن مشروع الجزيرة كان للإستهلاك السياسي فقط ولا يحرك شعرة عند مزارع الجزيرة لأنه أصبح حديثا ممجوجا ومكررا يخرج من اسطوانة مشروخة, وأهل الجزيرة ومشروع الجزيرة ليسو بهذه السذاجة والبساطة والغباء أن يصدقوا من فقدوا شرعيتهم قبل مصداقيتهم. فبضاعتك مردودة إليك. وأهل الجزيرة أحتسبوا مشروعهم عند الله.وأصبح مشروعهم ينتج الخيار والجرجير الذي لا تقبله لانكشير ببريطانيا وأصبحنا نصدر منتجاتنا لسوق الحوش ويعقوب والكريمت والبقاصةوكمل نومك, وبالجنيه العائم ,دولار بح . أما القطن والدولار الذي تتباكون عليه اليوم بعد أن طارت سكرة خمرة البترول أصبح لحسة كوع بلغة ضار على ضار. فابحثوا عنه في سدود مروي وكاجبار وفي المنشية وكافوري.
■بكري النور موسى شاي العصر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
القطن معضلة الحلول الغائبة
الخرطوم: رجاء كامل :
يعتبر القطن من المحاصيل النقدية التي اهتم بها السودان منذ عهد الاستعمار، حيث تركزت زراعته في مشروع الجزيرة ودلتا طوكر، وكان في الماضي يعتبر ركيزة أساسية في اقتصاد السودان، حيث يعتمد عليه اعتمادا شبه كامل في تقديرات موازنة الدولة، وهو المحصول الرئيسي من حيث الصادرات، لما يتميز به عالمياً من حيث الجودة والكميات المزروعة بعد مصر، وله عدة أنواع أجودها طويل التيلة وأكالا وقصير التيلة، وحققت المساحات المزروعة بمحصول القطن هذا الموسم بمشروع الجزيرة إنتاجية عالية تراوحت ما بين 8 إلى 10 قناطير للفدان الواحد، وقال مختصون إن ثمانية وثلاثين ألف فدان تمثل المساحة التجريبية المزروعة هذا الموسم.
فيما قدرت شركة السودان للأقطان عائدات البلاد من تصدير القطن لهذا العام بحوالى 700 مليون دولار من مساحة كلية 408 آلاف فدان مروي، و20 ألف فدان مطري، في مؤشر لاتجاه الحكومة إلى إعادة الاهتمام بالذهب الأبيض. وأكد محمد علي الحاج علوبة وزير الدولة بوزارة الزراعة فى تصريحات له، أن الحكومة تعوِّل كثيراً على إنتاج القطن هذا العام لسد العجز الحاصل فى الميزانية نتيجة فقدان عائدات البترول. وأن المساحة المزروعة قطناً بلغت 500 ألف فدان. وأشار لجهود شركة الأقطان فى هذا الموسم، وان زراعة هذه المساحة يعتبر إنجازاً وسوف يحقق العائد رقماً قياسياً فى تاريخ مشروع الجزيرة وصادر القطن. كما ذكر أن القطن سوف يغطي الفجوة في زيوت الطعام بعد تراجع إنتاج الحبوب الزيتية من فول وسمسم وغيره نسبةً لتأخر نزول الأمطار.
وبمقارنة إنتاج مشروع الجزيرة ومساهمته فى السوق العالمي للقطن طويل التيلة للمواسم من 2000/2001 وحتى موسم 2010/2011م، نرى التردي المريع لمساهمات المشروع نتيجة للدمار الذي أصابه لأكثر من 20 سنة.
الإحصاءات توضح أن موسم 2000/2001م كان الإنتاج فيه 21000 طن.
موسم 2001 /2002 كان الإنتاج 30000 طن
موسم 2002 /2003 كان الإنتاج 54000 طن
موسم 2003/2004 كان الإنتاج 48000 طن
موسم 2004/2005 كان الإنتاج 50000 طن
موسم 2005/2006 كان الإنتاج 44000 طن
موسم 2006/2007 كان الإنتاج 21400 طن
موسم 2007/2008 كان الإنتاج 15000 طن
موسم 2008/2009 كان الإنتاج 8969 طناً
موسم 2009/2010 كان الإنتاج 3955 طناً
موسم 2010/2011 كان الإنتاج 2000 طن
وتوضح دراسة معدة بواسطة فاطمة عبد الله شوقى مديرة إدارة التخطيط والبحوث بشركة الأقطان السودانية أنه بالرجوع لأرقام السنوات 1960 الى 2004م نجد أن النتيجة وصلت الى التالى:
فى موسم 1960 كان الإنتاج 100 ألف طن
موسم 1970 كان الإنتاج 180 ألف طن
موسم 1980 كان الإنتاج 63 ألف طن
موسم 1990 كان الإنتاج 16 ألف طن
موسم 2000 كان الإنتاج 13 ألف طن
موسم 2004 كان الإنتاج 48 الف طن
وبالإطلاع على الأرقام أعلاه نلاحظ الآتي:
انخفاض مساهمات مشروع الجزيرة فى سوق القطن طويل التيلة من 100 ألف طن فى 1960م «قبل دخول امتداد المناقل» و180 ألف طن فى 1970م مرورا بعام 1990م، فقد وصل الرقم فقط إلى 16 ألف طن «موسم تطبيق سياسة «نأكل مما نزرع» وتصاعد ثانية إلى 48 ألف طن فى 2004م.
ويجب ملاحظة التدهور المريع منذ قانون 2005م، حيث كان الإنتاج فى 2005م 44 ألف طن، وواصل التردى حتى وصل الى 2000 طن فى العام الماضى.
وأكد مصدر مطلع فضل عدم ذكر اسمه لـ «الصحافة» ان هذه لغة الأرقام لأولى، حتى لا يعولوا كثيرا على مشروع الجزيرة لإخراجهم من الانهيار الاقتصادى مادام القائمون على امر المشروع من إدارة الشريف بدر وشركة أقطان دكتور عابدين واتحاد مزارعى عباس الترابى، لهم نوط الجدارة فى التدمير الشامل الذى وصل الى 2 ألف فى الموسم السابق من 44 ألف عندما استلموا مسؤولية المشروع وحتى تاريخ اليوم، ناهيك عن المقارنة بموسم 1970م الذى وصل فيه 180 ألف طن، أى أنهم حققوا فقط 5% من إنتاجية 2005م و0.001% «واحد فى الألف» من إنتاجية 1970م.
وما لم تتم إعادة تأهيل مشروع الجزيرة لا يمكن التعويل على أن يدعم مشروع الجزيرة «كأحد أهم دعامات القطاع الزراعى» الاقتصاد السودانى.
وإعادة التأهيل حسبما ذكر الاقتصادى كبج تتطلب خمسة مليارات دولار، وربما يتضاعف الرقم إذا أخذنا فى الاعتبار إعادة تأهيل البنية التحتية للمشروع من سكة حديد ومحالج ومنازل موظفين وشبكة اتصالات وهيئة بحوث زراعية.
وقبل توفير التمويل اللازم لإعادة التأهيل يجب إبعاد كل القائمين على المشروع ومحاسبتهم من مجلس إدارة واتحاد مزارعين وشركة أقطان وجيوش النهضة الزراعية.
وأكد المختصون أن القطن المزروع فى الــ 500 ألف فدان هو من قصير التيلة وطويل التيلة. وقصير التيلة سعره فى السوق العالمى يعادل 25% من القطن طويل التيلة، وكان مشروع الجزيرة يزرع فى السابق نحو 600 ألف فدان بالأقطان، لكن هذه المساحة تراجعت إلى أن وصلت في الموسم الماضي الى 60 ألف فدان. وتوقع اقتصاديون أن تشهد المواسم القادمة إقبالاً كبيراً على زراعة المحصول نسبة لارتفاع أسعاره عالمياً، حيث وصلت الأسعار المعلنة هذا الموسم إلى 430 جنيهاً للعينة أكالا و610 جنيهات للعينة بركات، واعتبر المزارعون هذه الأسعار مجزية ومشجعة للمزارعين.
وبدأت عمليات جني القطن بمشروع حلفا الجديدة الزراعي في مساحة 60 ألف فدان بإنتاجية متوقعة تصل إلى خمسة إلى ستة قناطير للفدان، بينما بدأت العروة الشتوية للقمح في مساحة 30 ألف فدان، وزهرة الشمس في عشرة آلاف فدان، والقمح في مساحة 30 ألف فدان، وزهرة الشمس في عشرة آلاف فدان.
لكن المزارعين أكدوا أن الكمية المنتجة كان بالإمكان زيادتها، ولكن هنالك عوامل كثيرة اعترضتها وقللت الإنتاج المتوقع، خاصة في ما يتعلّق برش المبيدات، متحدثين عن عدم جودة نوع المبيد الذي استخدم في عمليات الرش، كما أن الكميات التي تم رشها غير كافية.
وأبدت مجموعة من المزارعين بمشروع حلفا الجديدة تخوفهم من أن تتعرَّض تلك الإنتاجية الكبيرة إلى التلف، إذا لم تتوفر العمالة لجني محصول القطن الذي شرعت هيئة حلفا الجديدة الزراعية في عملياته دون أن تحدد سعر جني القنطار.
«الصحافة» التقت بالناشط في المجال الزراعي والمزارع دكتور ياسر شاهين الذي أكد أن عمليات جني محصول القطن هذا الموسم فاشلة، وأن 50% من مساحات المشروع متضررة، اضافة الى انخفاض الاسعار وتدني الانتاجية. واضاف ان المساحة المستهدفة لزراعة القطن فى مشروع حلفا الجديدة 60 الف فدان، وتمت زراعة حوالى 53 الف فدان مقارنة بالموسم السابق. وكان المستهدف 30 الف فدان علماً بأن التحضيرات للموسم السابق بدأت قبل 6 اشهر من بداية الزراعة، مبيناً أنه هذا الموسم تضاعفت المساحة، إلا أن التحضيرات بدأت قبل شهر فقط من زراعة القطن، مشيراً إلى أن شركة الأقطان خزلت المزارعين فى مبيدات الحشائش فى جزء من المساحات فى المرحلة الاولى، وقال في المرحلة الثانية حدثت الطامة الكبرى فى العملية الزراعية الخاصة بالرش الجوي، وتحديداً الدودة الامريكية التى ظهرت منذ بداية الموسم،
ونسبة لعجز الشركة فى توفير وقود الطائرات والزيوت تأخرت عملية الرش مما ادى الى تمكن الدودة من القطن هذا العام، وأخطرنا مسؤول الوقاية وتمت معاينة الزراعة. واكد ان الزراعة محتاجة للرش، وذهبنا الى الشركة وتم اخطارها بالوضع، واوضحت ان الوقود فى بورتسودان، وبعد أسبوع راجعنا الشركة مرة أخرى وقالت إن زيت الطائرات غير متوفر، ولمدة 28 يوماً ظللنا نواجه المسؤولين بالوضع والآفات منتشرة «وما قادرين يعملوا حاجة»، حتى تمكنت الدودة من المحصول. وفي ما يختص بالسلفيات أكد شاهين انه تم صرف 250 جنيهاً للمزارع للقيط، و30 جنيهاً للبالة، رغم أن انتاجية الحواشة ضعيفة وتكلفة اللقيط بالنسبة للمزارع 1500 جنيه، علماً بأن مدخلات الإنتاج بشركة الاقطان عالية التكلفة مقارنة بأسعار الشركات العالمية، وأوضح شاهين أن المزارع فى السودان لا يعرف تكلفة مدخلات الحواشة.
كما تحدث لـ «الصحافة» رئيس اتحاد مزارعى الفاو احمد ابراهيم العربى، وقال إن المساحة المستهدفة لزراعة القطن فى مشروع الفاو 65 الف فدان، ولكن المساحة المزروعة بلغت 50 الف فدان والمنتج حوالى 45 الف فدان، واشار الى ان الـ 5 أفدنة تعرضت للغرق، وأن الـ 45 فداناً كان المتبقي منها 24 الف فدان كانت انتاجيتها جيدة، و20 الف فدان تعرضت للإصابة بالدودة الامريكية نسبة لزراعتها أخيراً، وذلك لعدم توفر المبيدات فى التاريخ المحدد. وأوضح عربى أن هنالك 11 الف فدان تعرضت للعطش خلال هذا الشهر، بجانب انقطاع التيار الكهربائى ثلاث مرات فى الشهر، علماً بأن اى انقطاع فى التيار لمدة ثلاث ساعات يؤخر 70 ساعة، مبيناً أن مرحلة تفتح اللوزة مرحلة حساسة جدا ولا تتحمل اى انقطاع فى الكهرباء او كسر فى ترعة، مبيناً انه غير مشكلة المساحة المتأخرة هنالك عدم انضباط فى الرى، واكد عربى أن شركة كنانة هى المسؤولة عن اى ضرر لمزارعي القطن بدفع التكلفة عنهم.
وقال ان القطن الآن فى احرج ظروفه، حيث قمنا بتبليغ كل الجهات المسؤولة، مشيراً الى وجود خمس طلمبات لكن التى تعمل اثنتان فقط حسب مناديبنا، وان ساعة «الدوارة» من المفترض تعمل ما بين 72 ــ80 ساعة. وحدث ضرر وأخطرنا الجهات المسؤولة وتم رفعه بشكل رسمى، الا انهم حملوا الوضع للشركة الرش التى تعاقدوا معها. وقال رئيس اتحاد مزارعى الفاو نحن بوصفنا متضررين طالبنا شركة الرش بتعويض المزارعين عن الـ 21 الف فدان، وتم تكوين لجنة لكنها حتى الآن لم ترفع التقرير، مبيناً أن الأسعار العالمية مشجعة، لذلك قفزنا من 30 الف فدان للموسم السابق لـ60 الف فدان، لكن بالرغم من ذلك نواجه مشكلات عديدة، ولدينا شكوى لن نتنازل عنها، وإذا لم يتم البت فيها لدينا «كلام تاني».
إلا أن نائب رئيس اتحاد مزارعي عام السودان غريق كمبال أكد لـ «الصحافة» ان زراعة القطن فى القطاع المطرى ضعفية، وارجع ذلك لتأخر المطر، لكن هنالك بعض الزراعة فى المناطق المروية. وفى مناطق جنوب كردفان اوضح كمبال ان الزراعة ضعيفة جدا نسبة للنزاعات. وهنالك زراعة للقطن فى منطقة ابو جبيهة لكن «ما فى زول عايز يشترى» وتم تبليغ شركة الاقطان ولا توجد استجابة.
مدير مشروع الجزيرة عثمان سمساعة أكد لـ «الصحافة» ان عمليات لقيط محصول القطن هذا الموسم بمشروع الجزيرة تبشر بانتاجية جيدة جدا فى مساحة تقدر بـ170 الف فدان، وان معظم المساحة هى لعينة بركات طويل التيلة في مساحة 110 آلاف فدان، وأوضح سمساعة أن إنتاجية الموسم الحالي يتوقع أن تكون 106 آلاف طن قطن زهرة حسب تقديرات مركز المعلومات بالبنك الزراعى في المسح الفضائى، مشيرا إلى أن مشروع الجزيرة مبنى على رى تكميلى، وان شح الامطار فى الموسم السابق اثر على اختناقات الرى وتأثرت بعض المحاصيل، مؤكداً أن تأخير عمليات الرى أثر على مكافحة الآفات بالنسبة للقطن عينة الأكالا فى بعض المناطق، وأرجع ذلك إلى الزراعة المبكرة، وحدث تأخير فى عمليات الرش لعدم توفر وقود الطائرات، وأن تنفيذ عمليات الرش لبضع ايام فى بعض المواقع ادى إلى انتشار الآفات والذى بدوره ادى الى تأثر الانتاجية فى بعض المحصول، أما العينة بركات فلم تتأثر بالآفات، وهو الآن يبشر بانتاجية جيدة مشيراً الى ان عمليات صرف السلفيات تتم بصورة جيدة حسب مدير مشروع الجزيرة، حيث تم صرف سلفيات اللقيط للمزارعين. وفي ما يختص بالأسعار فإنها جيدة مقارنة مع الأسعار العالمية.
عليه كثر الحديث هذه الأيام عن زراعة القطن، وكأن القطن يزرع لأول مرة بالسودان، إلا أن الأزمات والضوائق المالية تدعو للوقوف والبحث عن المخارج والبدائل، رغم أن القطن لم يكن في يوم من الأيام بديلاً حتى في مجالات استخداماته المتعددة، فالسياسات التي تدخلت في مشروع الجزيرة وتشريد المزارعين بناءً عليها وتركهم الزراعة، جعلته يتدهور إنتاجياً ويفقد أسواقه العالمية، وبالتالي إهدار ثروة قومية، ولنا أن نتصور مبلغ 800 مليون دولار باعتباره مرحلة أولى من برنامج النهضة الزراعية ومساهمتها في الناتج القومي بوصفها صادرات غير بترولية، وكم فقدنا من دولارات في فترة تجاهل زراعة القطن من قبل الحكومة. وكل هذا وذاك فإن المتأثر أولاً وأخيراً هو إنسان السودان وزيادة المعاناة الاقتصادية على كاهله.
فالعودة لزراعة القطن فيها خير كثير للسودان، حيث أن المنتجات القطنية عالمياً كثيرة ومتعددة، والحاجة إليه مستمرة وعائده مضمون، وكل مقومات زراعته متوفرة في السودان ومشروع الجزيرة تحديداً، فليت السياسة تنأى وبعقلانية عن مقدرات الوطن والمواطن، إلا أنه لا بد من النظر إلى المعيقات التى تواجه زراعة القطن من عطش وتأخر الرش والمبيدات وتخوف المزارعين من الموسم، ويبدو أن التخبط وقلة الخبرة في التخطيط ملازمة لكل ما يتعلق باقتصاد بلدنا، لذلك كل الأمور أضحت معلقة، ومعروف أن القطن سوف يحين موعد جنيه وحصاده والتقاطه في زمن محدد ومعروف.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
زمن النهضة وسجن المزارعين !!!
Monday, February 27th, 2012
مديحة عبد الله
هذا هو زمن المفارقات المبكية فالبنك الزراعي شرع في اتخاذ إجراءات قانونية جديدة ضد مزارعين بالجزيرة وجاء في صحيفة ( أخر لحظة) أمس إنه قد تم سجن عدد منهم في وقت سابق بسبب مديونيات لهم، بعد فشل الموسم الزراعي جراء استخدام تقاوي غير مطابقة للمواصفات تم استيرادها بتمويل من البنك !!!وقال رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان ( إن هناك اتجاه ) للتقصي حول علاقة الحالية بقضية التقاوي الفاسدة المعروضة الآن أمام القضاء وأشار لأحقية المزارعين في تجميد الإجراءات المتخذة ضدهم حال ثبتت علاقتها بالقضية الأولى لحين الفصل فيها !!
السودان يشهد نهضة زراعية كما يقال ومع ذلك يتم سجن المزارعين بسبب الإعسار وتبحث الأمم المتحدة سبل تقديم الإعانات الغذائية لأهله في مناطق النزاعات وسط عراقيل تضعها الحكومة أمام ذلك ، بينما بعض مناطقه تعيش حالة مجاعة صريحة، كما هو الحال في جنوب طوكر وشمال كردفان وسط تعتيم وتجاهل حكومي بغيض، كل من يتابعون المشهد في هذا البلد سيدركون إن هذا النظام يشن حربا منظمة ضد شعب السودان بأساليب مختلفة وعبر مؤسسات يتم تمويلها من حر ماله فالبنوك فقدت دورها الاجتماعي وعوضا عن دعم وحماية الزراعة والمزارعين صار حتى البنك الزراعي يقاضي المنتجين، رغم كل الظروف القاسية التي تحيط بمشروع الجزيرة، الذي وصل أغلب المزارعين فيه حافة الفقر ولولا تمسكهم بالأرض لفارقوا حرفة لم تعد تغنى عن جوع.
اعتقد إن الأدوار مرسومة بدقة يجري تبادلها بحيث يصل المزارعون وأسرهم لطريق مسدود حتى يتركوا المشروع لسدنة رأس المال، فماذا يبقى أمامهم بعد مواجهة العطش وفساد التقاوي وملاحقة (الدائنين) في الوقت الذي تقدم فيه التسهيلات للمستثمرين من الدول ( الشقيقة والصديقة ) للاستفادة من أرض ومياه السودان، إنه وضع شديد البؤس لن يتم تغييره ، إلا باقتلاع هذا النظام من جذوره وهذا عمل يتطلب منا الآن جميعا إن نتضامن ونقف مع المزارعين لحمايتهم من السجون وتشريد الأسر وفقد الأرض، والسودان يملك الكوادر القانونية التي تعرف كيف تدافع عن حقوق المزارعين وحمايتهم من التعسف.
--------------------
تحالف المزارعين يطالب بمجلس جديد لشركة الأقطان
الجزيرة: الميدان
عقدت سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة بالقسم الشمالي اجتماعاً يوم أمس الأول الجمعة حول قضايا الفساد بالمشروع وتطرق الاجتماع إلى الموقف الراهن لقضية الملاك وما يدور في شركة الأقطان من فساد تحاول السلطات احتوائه، وناشد الاجتماع جميع أعضاء شركة الأقطان الذين يحملون بطاقات وصرفوا أرباح الإسراع في المطالبة بعقد جمعية عمومية لاختيار مجلس إدارة جديد للشركة.
وحول شركات الخدمات المتكاملة وجه الاجتماع المزارعين بمقاطعة تلك الشركات مطالبين بإشراك مهندسين زراعيين في تحديد مواصفات تحضير الأراضي والإشراف
مكتب المزارعين: تأخر حصاد القمح الشتوي يفاقم مشاكل المزارعين
الخرطوم: الميدان
وسط تخوُّف المزارعين من تأخُّر عمليات الحصاد للقمح الشتوي بمشروع الجزيرة، حذَّر عضو مكتب المزارعين بالحزب الشيوعي محمد مختار الطيب من تداعيات تأخير حصاد المحصول لجهة تعرضه للكثير من العوامل الطبيعية من أتربة وأهواء تؤثر بصورة سالبة على حجم المحصول، وأضاف بأن أزمة القمح الشتوي بالجزيرة نتاج للإهمال الذي بدأ مع استيراد التقاوي الفاسدة واستخدام المبيدات غالية السعر ومتدنية المواصفات، مشيراً إلى أن المزارع بات يتحمل الجزء الأكبر من خسائر الإنتاج، عبر تكاليف الإنتاج وتأخير الحصاد، وقال إن اتحاد المزارعين وإدارة المشروع بالسابق كانا يمتلكان حاصدات خاصة بالمشروع تقوم بأعمال الحصاد بمواعيدها، وطالب باستعادة وظائف ومعدات القطاع العام لخدمة المشروع في مراحل الإنتاج المختلفة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
المتعافي يزوره هذا الاسبوع
اعلان الادارة الجديدة لمشروع الجزيرة وخطة الموسم الصيفي
الخرطوم : سنهوري عيسى
يبدأ د.عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة والري زيارة الى مشروع الجزيرة بحر هذا الاسبوع للوقوف على سير الاستعدادات للموسم الصيفي وعمليات حصاد القمح بالمشروع.
وأكد عباس الترابي رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل ان وزير الزراعة والري سيلتقي خلال زيارته الى مشروع الجزيرة هذا الاسبوع باتحاد المزارعين وادارة المشروع لمناقشة خطة الموسم الصيفي الجديد والتي تم رفعها الى الاجهزة العليا بالدولة.
واضاف الترابي فى حديثه لـ(الرأي العام) أمس ان زيارة وزيرالزراعة الى مشروع الجزيرة ستناقش ايضاً رؤية الوزارة المتكاملة للموسم الصيفي واطلاع اتحاد المزارعين وادارة المشروع بتفاصيل اللقاء الذي دار مع الاستاذ علي عثمان محمد طه النائب الاول لرئيس الجمهورية نهاية الاسبوع الماضي والخاص بسير الاستعدادات للموسم الزراعي الصيفي والترتيبات الادارية للمشروعات الزراعية بجانب تعيين مجلس ادارة جديد لمشروع الجزيرة ، مشيراً الى انه بعد زيارة وزير الزراعة للمشروع ستتضح الرؤية بشأن الموسم الصيفي ومجلس الادارة الجديد.
وفى السياق اعلن د. محمد حسن جبارة وكيل وزارة الزراعة والري عن بدء الوزارة في الاستعدادات للموسم الصيفي الجديد بالتركيز على تأهيل بنيات الري بالمشاريع الزراعية القومية المروية فى حلفا والرهد والسوكي والجزيرة ، بجانب المشروعات المروية الولائية بالنيل الابيض وسنار، مبيناً فى هذا الصدد انه تم تشكيل لجنتين لاجراء مسح ميداني لتحديد عمليات التأهيل والطلمبات المطلوبة بالمشاريع الزراعية بالنيل الابيض وسنار والاستفادة من الطلمبات الجديدة الموجودة الآن فى عمليات تأهيل نحو (40) موقعاً او مشروعاً زراعياً بالنيل الابيض. واكد الوكيل فى حديثه لـ(الرأي العام) أمس تواصل التشاور بشأن مجلس ادارة مشروع الجزيرة ، تمهيداً للاتفاق على اسماء مجلس ادارة المشروع واعلانها خلال هذا الاسبوع .
وعلمت (الرأي العام) ان من بين المرشحين لمجلس ادارة مشروع الجزيرة المهندس عبدالرحيم علي حمد وزير الدولة بالزراعة السابق .
واضاف الوكيل فى حديثه لـ(الرأي العام) بالنسبة لتأهيل بنيات الري بمشروع الجزيرة طلبنا كراكات لتأهيل بنيات الري وإزالة الاطماء ، وبدأنا حواراً واتصالات مع عدد من شركات الري لاستجلاب هذه الكراكات ،حيث تم تقديم عروض لاستيرادها، بعد ان تتم الاجراءات الخاصة بطرح العطاءات وترسيتها.
واشار الوكيل الى اعتزام وزارة الزراعة القيام بجولات ميدانية على المشاريع الزراعية القومية الرهد وحلفا والسوكي والجزيرة للوقوف على مستوى الاستعدادات للموسم الصيفي الجديد، مبيناً فى هذا الصدد ان وزير الزراعة د.عبد الحليم المتعافي زار خلال الاسبوع الماضي مشروعي الرهد والسوكي ،حيث وقف الوزير على زراعة محصول زهرة الشمس التي تشهد تطوراً عاماً بعد الآخر كما ان مستوى التأسيس للمحصول كان جيدا بمشروعي الرهد والسوكي، فضلا عن انه بعد طول غياب عادت عمليات زراعة محصول زهرة الشمس بمشروع حلفا الزراعي حيث تمت زراعة نحو (10) آلاف فدان خلال هذا الموسم، وستتواصل الجهود من اجل تأسيس جيد لهذا المحصول بكل المشاريع الزراعية مع بعض الشركات والمزارعين واجراء مقارنات وتقييم لهذه الشركات من اجل التوصل الى صيغة تؤسس لشراكة حقيقية فى مجال زراعة محصول زهرة الشمس خلال الفترة المقبلة بالمشاريع الزراعية مع التركيز على توطين التقانات الزراعية اللازمة والملائمة لمناخ البلاد.
واشار الوكيل الى البدء فى تطبيق تجربة زراعة القمح عبر ما يعرف بـ(الزراعة الصفرية) بالتعاون مع المركز العربي من اجل الاستفادة من هذه التقانات الحديثة فى زراعة محصول القمح بالمشاريع الزراعية بالبلاد.
وكان الاستاذ علي عثمان محمد طه النائب الاول لرئيس الجمهورية قد أطلع على سير الاستعدادات للموسم الزراعي الصيفي والترتيبات الادارية للمشروعات الزراعية، بجانب مجالس الادارات الجديدة للمشروعات الزراعية القومية الاربعة في حلفا والرهد والسوكي والجزيرة.
واوضح د. عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة والري في تصريحات صحفية عقب لقائه بالنائب الاول لرئيس الجمهورية الخميس الماضي انه تم الاتفاق على تشكيل مجالس الادارات الجديدة، مبينا ان هذه المجالس سيتم اعلانها خلال اليومين القادمين بعد تكملة الاجراءات القانونية .
واضاف: ان اللقاء تطرق الى سير عمليات الري في المشروعات القومية مبيناً أنه تم توفير تمويل بقيمة( 100 ) مليون جنيه لعمل الصيانات الصيفية بمشروع الجزيرة بجانب توفير ميزانيات للصيانات الصيفية بمشروعات حلفا والرهد والسوكي .
وقال المتعافي ان اللقاء تناول ايضاً الزراعة في القطاع المطري في القضارف وجنوب كردفان والنيل الازرق وجنوب دارفور، مبينا ان النائب الاول لرئيس الجمهورية اطمأن على انسياب التمويل البنكي للمشروعات ، مشيرا الى التزام البنك المركزي بتحقيق اهداف البرنامج الثلاثي للاستقرار الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بزراعة القطن.
---------------
لجنة برلمانية: التسوية أو القضاء في قضية الآليات الزراعية الفاسدة .
الأحد, 04 آذار/مارس 2012 06:21 .
الخرطوم: معتز محجوب
الانتباهة
شرعت لجنة برلمانية مصغرة في التحقيق في قضية الآليات «الحاصدات» الزراعية الفاسدة، وفيما أكدت لجنة الزراعة بالبرلمان سعيها للتوصل للتسوية في القضية هددت باللجوء للقضاء في حال رفضت الجهة الموردة للآليات التسوية، في غضون ذلك طلب البرلمان من البنك الزراعي حصر المزارعين المتضررين في قضية التقاوى الفارغة تمهيدًا لدفع تعويضات لهم، في الأثناء التي يتجه البرلمان لتجميد ملاحقات قضائية تجاه مزارعين معسرين على خلفية قضية التقاوى الفارغة لحين النظر في قضيتهم. وقال رئيس لجنة الشؤون الزراعية د.عمر علي في تصريحات صحفية محدودة أمس إن تشريعي الجزيرة استفسرهم عن قضية الآليات«الحاصدات» الزراعية الفاسدة، وأشار إلى أنه أطلعهم على وجود لجنة مصغرة من اللجنة برئاسة حبيب مختوم عضو اللجنة وعضو مجلس إدارة البنك الزراعي ستقوم بالجلوس معهم خلال الأسبوع الجاري، وأشار إلى أن اللجنة ستحاول الوصول لتسوية في القضية وفي حالة تعذر الأمر سيتم إحالة القضية للقضاء لانتزاع حقوق المتضررين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
بسم الله الرحمن الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين
العودة الإنهزامية الخائبة من الذهب الأسود إلى الذهب الأبيض والبحث عن أهل العوض بالجزيرة من جديد
بكري النور موسى شاي العصر
[email protected]
قال كبار تجار المؤتمر اللاوطني عند تباشير البترول في نهائيات القرن المنصرم بأن مشروع الجزيرة عبء على حكومتهم ولكنهم لن يقدروا أن يقولوا عبء على الدولة.لان الدولة تعرف قدر المشروع وقدر رجاله هذا لوكانت توجد دولة. ولكننا نحن كمزارعين لم نستغرب اللهجة من هذه الطغمة منذ أن أتى بهم عرابهم الترابي لسدة الحكم ولكن من اين أتى بهم؟هذا هو السؤال الذي لم يجد له الطيب صالح إجابة إلى أن رحل من الدنيا وتركها لهم. وعندما لم تجد عصابة الترابي الإنقلابية تأييدا لها بالجزيرة ولا موطأ قدم لحزبهم المولود سفاحا بين أحزاب الجزيرة العتيقة التي ولدت من ظهر الشعب السوداني ولها دورها الريادي والقيادي والوطني والنضالي مشبعة بالمشروعية والعراقة والأصالة والتاريخ التليد. من هنا أعلنت هذه العصابة الحرب على أهل الجزيرة قبل أن تعلنها على قرنق, كتصفية حسابات سياسية ليس إلا, وكانت ضربة البداية طعنة غائرة في خاصرة مشروع الجزيرة أردته قتيلا.وأنكسر المرق وتشتت الرصاص.
الشئ الذي يحز في النفس ان العصابة التي سطت على المشروع. لم تكتفي بسحب التمويل من المزارع وجعله رهينة في أيدي ورحمة البنوك الربوية بقيادة الطفيلية, والذي كان من أحقرواقذر وأخطرالأسلحة المحرمة التي أستعملتها الحكومة ضد المزارع المسكين المغلوب على أمره,وترك مصير مزارعيه تحت رحمة د/ عابدين أخطبوط شركة الإذعان. وهذا وحده كان يكفي لإذلال وفقر وعوز وإهانة إنسان الجزيرة الذي عارض إنقلاب عصابة الترابي وهذا هو المطلوب حينها لأن الترابي وعدهم بأنهم سوف يتوبون ويندمون عندما نمسكهم من يدهم التي تؤجعهم . وأن يحافظوا هم على المشروع بهيئته وبنيته التحتية. بل قاموا بتمثيل جثة مشروع الجزيرة وتمزيقه إربا إربا. وبيع أشلائه في سوق النخاسة بثمن بخس لايساوي سعر حمار الخفير الذي كان يجوب به المشروع والترع ونهيقه المميز الذي صمت للأبد, وصمت معه أهل المشروع ولم ينبتوا ببنت شفه, وتشفي فيهم الحاقدون وتلذذوا بالنصر والشماتة, وأصبحوا يطلقون النكات ويتندرون على أهل الجزيرة ويسموهم(أهل العوض)يا سبحان الله. لكن هي الإمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان. والله المستعان على ما يصفون.
إذا لم يكن الغرض من تصفية مشروع الجزيرة هوتصفية حسابات, سياسية وكيدية وإنتقامية فلماذا لا يطبق هذا القانون 2005 السئ الصيت على بقية المشاريع القومية الأخرى, مثل مشروع الرهد والسوكي وحلفا,وكنانة وعسلاية وتقوم الحكومة ببيع أصولها وبيوتها وتسريح مفتشيها ومهندسيها وخبرائها وعلمائها وتخريب بنيتها التحتية كما فعلت بمشروع الجزيرة؟ لتعم الفائد ولتنهض هذه المشاريع كما نهض مشروع الجزيرة اليوم, بفضل سياسة النكسة الزراعية والدماروالخراب والحقد والكراهية والتي لا أرضا قطعت ولامشروعا ابقت..
نحن احتسبنا مشروعنا عند الله ورضينا من الغنيمة بالإياب, ولزمنا دارنا .وذهبوا هم للذهب الأسود بعد أن حطموا مناجم الذهب الأبيض للأبد.ولكن للأسف لم تطول غيبتهم ولم تدوم نشوتهم وأنتهى شهر عسلهم ونضب معينهم وزال نعيمهم,وزال معه ثلث مساحة السودان وثلاثة أرباع البترول, وجاءوا يتحسسون الذهب الأبيض الذي أغتالوا مشروعه وإنسانه غيلة وظلما وجرما للأبد.عندما ذهبوا يستبقوا مع الحركة الشعبية وباقان امون وتعبان دينق ويحتسون معهم نخب الذهب الأسود على أنقاض الذهب الأبيض.وعندما خسروا سباقهم جاءوا عشاء يبكون ويتلاومون ويبحثون عنه عند متاعهم فلم يجدوه, ولكنهم وجدوا الذئاب الكاسرة الإنقاذية حاضرة وهي ليست كذئب يوسف المزعوم, أكلت كل مشروع الجزيرة بغضه وغضيضه وبإنسانه لم تبق ولم تذر.عوض الجاز باع كل الأصول بقيادة عبدالرحمن نور الدين ورئاسة ودبدر رأس حربة الفساد والدمار والخراب بالمشروع ووصيفه عباس الترابي ربيب شركة الأقطان.
وكذلك شركة جياد أخذت نصيب الأسد لم تترك مسمارا بالمشروع لدرجة أبواب الترع خلعتها وصهرتها.ووجدوا أرضه بورا بعد أن دكت وسويت بالأرض قنواته المالية قبل المائية ومبانيه بيعت وتصدعت وأنهارت وسكنها البوم والغربان والجرزان القارضة لا جرزان القذافي البشرية وهجرها العلماء والخبراء والباحثين والمفتشين والمهندسين والزراعيين, ورجاله ماتوا بحسرتهم وضيمهم وغبنهم على مشروعهم المغتصب الذي أرضه تبدلت وتبلدت وتصحرت وتحجرت وجفت, وأنعامهم نفقت ,وبقيتهم أنتشروا في الأرض يبتغون من فضل الله ولاذوا باطراف العاصمة بإستحياء يعملون في أعمال هامشية باعة متجولون وأخرون يبيعون الماء في الشوارع, لأن أهل العاصمة لايعرفون معنى إكرام عزيز قوم ذل, وفي داره. ويتناسون ان لحم أك########م من خير هذا الذي ينادونه بالعوض. والبقية فتكت بهم الملاريا والبلهارسيا والفشل الكلوي والسرطان والزهايمر.وأخرون ينتظرون مصيرهم ومابدلوا تبديلا .
السؤال كيف تذكر هؤلاء المطاردين دوليا والمطرودين من نعمة البترول إقليميا بعد22 عاما بأن القطن يزرع بالجزيرة؟,من هذا العبقري والحرامي الذي لم يتحمل فراق الدولار والذى أوحى إليهم بهذه الفكرة؟ ام هي الضربة والصفعة التي تلقوها من الحركة الشعبية أعادت لهم الذاكرة والرشد من جديد؟ وتيقن لهم, بأن لابقاء لهم إلا ببقاء مشروع الجزيرة الذي يبيض ذهبا وفضة ودولار حرمه منهم سلفاكير وسك عليه بالضبة والمفتاح..ولكن لماذا لايذهبوا لمشاريعهم التي قامت خصما على حساب مشروع الجزيرة كمشروع سد مروي وسد كاجبار وستيت وسندس حاج الصافي أم أن هذه تأكل وتؤكل ولاتبيض؟ومازمان ما قلنا الطير بياكلنا عندما قالوا مشروع الجزيرة عبء عليهم, وأصبح اليوم عوضا لهم وأدركوا أن الجزيرة هي العوض للسودان كله, وهم أهل للعوض والعوض حق وحقيفة ,أعرفتم الأن أيها الجاحدون معنى كلمة العوض يامن لايرجى منكم عوضا؟؟
لو الحكومة ظنت بأن ورقة توفيق أوضاع ملاك المشروع المزعزمة التي تلوح بها والتي أنكشف غطاؤها وزيفها وفقدت بريقها ولمعانها بعد أن فقدت مصداقيتها يعطيها الحق لزراعة القطن بالجزيرة فهي واهمة وخاطئة.لان هذه حقوقنا وليس منة أوهبة من أحد وسوف نستردها من الحكومة ولو تحصنت بأستار الكعبة الشريفة,والحق ينزع ولايمنح .,
بكري النور موسى شاي العصر
/ الإقليم الأوسط / مدني . مشروع الجزيرة
/ ودالنــــــــــــــور الكواهــــــــــــــــلة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
تبرئة البنك الزراعي في قضية الحاصدات
الخرطوم: رقية الزاكي
كشف حبيب مختوم رئيس اللجنة الزراعية الفرعية بالبرلمان، عن صدور قرار قضائي من المحكمة بتبرئة البنك الزراعي في قضية استيراد الحاصدات غير المطابقة، وألزمت المحكمة المزارعين بدفع الأقساط. وقال مختوم للصحفيين أمس، إنّ لجنته عقدت اجتماعاً مع البنك الزراعي واطلعت على أمر قضائي بتبرئة البنك، وقال إنّ قرار المحكمة أكّد أنّ الآليات غير مخالفة للمواصفات، وأشار إلى أن اللجنة ستجلس مع المزارعين الشاكين للاستماع إلى وجهة نظرهم بعد صدور القرار، وإذا كانوا يرغبون في تدخل البرلمان للتوسط لهم مع البنك. وأكد مختوم أن اللجنة عقب صدور أمر قضائي لن تستطيع التدخل وأن فرصتها ضيّقة وستكون وفقاً لما تسمح به سلطة البرلمان،
وأشار إلى أن البنك لم يخطر اللجنة بنيته في تحريك إجراءات قانونية ضد المزارعين لإجبارهم على دفع الأقساط، وأشار مختوم إلى أحقية الشاكين في تصعيد الأمر قضائياً واللجوء إلى سلطات عليا أو المحكمة الدستورية. من جانبه، أكد عبد اللطيف رفاي محامي الشاكين استئناف القرار لدى المحكمة العليا، والطعن في قرار الاستئناف. وقال رفاي للصحفيين أمس، إن القضية ستصعد إلى أعلى مراحل التقاضي. وكشف عن اتصالات أجراها مع الشركة الصينية المصنّعة للحاصدات، وقال إنّ الشركة أكّدت وجود عيوب في الآليات وتحتاج إلى معالجة، وذكرت الشركة أنّها لن تبيع هذه الآليات مجدداً قبل معالجتها، وأقرت بعدم تناسبها مع أجواء السودان، وأكد رفاي تحفظ الشركة على السعر الحقيقي للحاصدات، وأشار إلى أنهم سيسعون لمعرفة السعر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة إلى أين ؟
Updated On Feb 25th, 2012
مشروع الجزيرة من أكبر المشاريع في أفريقيا وأكبر مشروع وأكبر ري تحت إدارة واحدة في العالم ومساحته 2.2 مليون فدان وقد انشأ في العام 1925م منذ إنشائه ساهم بشكل واضح في مستوى رفع المعيشة والخدمات بشكل عام لمواطن الولاية وكان يساهم بحوالي 65% من إنتاج القطن بالبلاد وكان كل السودان يذخر بخيرات مشروع الجزيرة .
ونلاحظ بعد إن أتت حكومة الجبهة الأسلاموية بانقلابها المشؤم في 1989 ظلت تمارس سياسة التفتيت والتفكيك للنسيج الاجتماعي وساهمت بشكل واضح في ذلك الدور الرامي إلى تكسير الوطن وتدهور اقتصاده وسرقة أموال الشعب لتمكين أذيال السلطة والانتهازيين وبدأت بانهيار البنية التحتية للمشروع وأتت بسياسة التحرير الاقتصادي التي تقوم على خصخصة القطاع العام السكة حديد والمحالج والهندسة الزراعية. وفي عهد الإنقاذ تم إعداد القانون الجائر( قانون 2005) على المشروع العملاق من قبل مقترحات من البنك الدولي واتحاد المزارعين ( اتحاد السلطة) وتم إعداد هذا القانون لمصالح الرأسمالية الطفيلية ونتيجة لهذه السياسة تم انهيار المشروع وأصبح مواطن الولاية يلجأ إلى النزوح خارج الولاية لسد رمقه.
وأذكر من الطرائف في الانتخابات المضروبة 2010 تجد إن الانتهازيين يرفعون شعار إحياء مشروع الجزيرة ومن هنا يصبح سؤالاً موضوعياً يتبادر بذهن ملّ من سمع الشعار وهو من الذي قتل مشروع الجزيرة .
ونعلم تماماً منذ إن أتت الإنقاذ ظلت ترفع الشعارات الفارغة والهوجاء (نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع) والآن لا توجد زراعة في مشروع الجزيرة وظل المزارع يعرض عن الزراعة لارتفاع التكلفة والضرائب وتجدها رفعت شعار:( الوحدة ) والسودان الآن دولتان والقادم أخطر!! وغلاء مرتفع بمتوالية هندسية. وأخيراً نناشد كل المواطنين من أبناء هذا الشعب إن يساهموا بآرائهم ضد السياسة العرجاء على مشروع الجزيرة ومناشدة خاصة لأبناء الولاية إن يقفوا صفاً واحداً مع تحالفهم العريض ( تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل) ومع ملاك الأراضي في قضيتهم العادلة وأن يقفوا سداً منيعاً في وجه هؤلاء السدنة وألا يتخلوا عن فدان من مشروعهم. ودمتم.
حاطب الأمين محمد زين
قسم التحاصد/ منطقة ري الطرفة 61
قرية عبد الرسول
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشرالجزيرة السمات الأساسية لقانون عام 2005م (4-5)
التيار
(1) تعرضنا في المقالات الثلاث السابقة في هذه السلسلة من المقالات إلى تاريخ مشروع الجزيرة؛ وأوضحنا أن من أهم العوامل التي ساعدت على قيام المشروع هي وقوع منطقة الجزيرة بين النيلين الأزرق والأبيض والذي ساعد وأدى إلى بناء السدود وتنظيم وتوسيع عملية الري بالمشروع؛ بالإضافة إلى طبيعة الأرض المنبسطة التي أوضحت أن مشروع الجزيرة يمكن ريه عن طريق الري الانسيابي الطبيعي. تعرضنا أيضاً للتطورات في المشروع؛ وملامحه الأساسية؛ وأصوله وتركيبته الاجتماعية والاقتصادية وبنية الري التحتية؛ وكذلك علاقات الإنتاج وقضية أراضي الملك الحر بالمشروع. وقد ناقشنا أيضاً الأسباب التي أدت إلى التدهور في المشروع خصوصاً البنية التحتية للري؛ وتكوين وتقارير اللجان المختلفة لإيقاف ذلك التدهور ومحاولة علاجه؛ ولماذا لم تأتِ تلك المحاولات بنتائجها المرجوة. وسنناقش في هذا المقال قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م. (2) يعتبر صدور قانون مشروع الجزيرة في يوليو عام 2005 من أهم التطورات التي شهدها مشروع الجزيرة منذ إنشائه؛ إن لم نقل إنه أهم تطور في تاريخ المشروع. فقد أدخل هذا القانون تغييرات جذرية على وضعية المشروع وعلى نمطي الإنتاج والإدارة بالمشروع. ألغى هذا القانون قانون عام 1984م وحل محله؛ كما ألغي أيضاً قانون أراضي الجزيرة لعام 1927م. يعرف القانون في المادة 4 مشروع الجزيرة بأنه مشروع اقتصادي واجتماعي ذو نشاط متنوع؛ يتمتع برعاية قومية للتنمية؛ وله شخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً وفنياً وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه. كما أكد القانون ملكية الدولة - ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني- لأصول المشروع. وحدد تكوين المشروع من (1) المزارعين (2) الحكومة ممثلة في وحداتها التي تقدم الخدمات الأساسية ومن ضمنها الري والسلع العامة التي تشمل البحوث ووقاية النبايات والتقانة والإرشاد والدراسات الفنية والتدريب؛ إضافة إلى الإدارة الإشرافية والتخطيط. (3) القطاع الخاص بما يقدمه من خدمات تجارية مساعدة. سنّ القانون عدداً من المبادئ الأساسية المهمة؛ يمكن تلخيصها في الآتي: 3-المبدأ الأول هو مبدأ حرية اختيار المحاصيل الذي تضمنته المادة (5) الفقرة (هـ) من القانون؛ حيث أوردت؛ "كفالة حق المزارعين في إدارة شأنهم الإنتاجي والاقتصادي بحرية كاملة في إطار المحددات الفنية واستخدام التقانة للارتقاء بالإنتاجية وتعظيم الربحية منها". هذا النص يحتوي على أهمية خاصة. فهو يعني ببساطة الآتي: أولاً: فك الارتباط التاريخي بين مشروع الجزيرة وإنتاج محصول القطن. ثانياً: إنهاء الحلقة الأساسية في علاقات الإنتاج داخل المشروع بين المزارعين وإدارة مشروع الجزيرة والتي تمثلت في زراعة القطن والإشراف عليه وتمويله. وهذا بالطبع تحوّل كبير وجذري؛ وهو بلاشك أكبر تحوّل يمر به المشروع منذ إنشائه قبل أكثر من ثمانين عاماً. ورغم أن القانون كان قد صدر في العام 2005م؛ إلا أن تطبيق هذا المبدأ لم يتم حتى موسم 2007- 2008م؛ كما سيأتي ذلك لاحقاً في هذا المقال. كان هذا التحوّل مثاراً للجدل والخلاف حيث انتقده البعض؛ بل ورفضوه؛ باعتبار أنه ينهي الدور التاريخي للمشروع في زراعة القطن؛ هذا من الجانب الأول؛ ويلغي من الجانب الثاني؛ دور الدولة في تحديد أولوياتها بالنسبة للمحاصيل التي سوف تتم زراعتها؛ أما من الجانب الثالث فإنهم يرون أن هناك مخاطرة في زراعة محاصيل قد يكون المشروع غير مهيأ لها. وأما على صعيد المرحبين به فإنهم أولاً: يرون أن المستأجر في المشروع ولأول مرة يتحول إلى مزارع له حرية اتخاذ القرار فيما يريد زراعته وتحمل تبعات ذلك كاملة. ثانياً: أنه ينهي الامتياز القسري لمحصول القطن؛ أما ثالثاً: فإنه يضع حداً للنظام السلطوي لإدارة المشروع بواسطة مجلس الإدارة الذي درج على تحديد المحاصيل وتمويل القطن والإشراف العام عليه. 4-المبدأ الثاني الذي أقره القانون في المادة (16)؛ وهو تمليك الأراضي للمزارعين. وفي هذا الشأن وردت ثلاث معالجات كما يتضح من الفقرة (2)؛ وهي: (أ) المزارعون أصحاب الملك الحرّ الذين خصصت لهم حواشات بموجب تلك الملكية تسجل لهم تلك الحواشات ملكية عين بسجلات الأراضي. (ب) الملاك الذين لم تخصص لهم حواشات عند التفريقة والذين لهم فوائض أرض وفق الفقرة (أ) تؤول أراضيهم للمشروع مع تعويضهم تعويضاً عادلاً. (ج) يملك بقية المزارعين في المشروع من غير أصحاب الملك (الحواشات) التي بحوزتهم ملكية منفعة لمدة تسعة وتسعين عاماً. واضح أن هذه المادة قد انهت الإيجار القسري لأراضي الملك الحرّ؛ وقامت بتمليك الأراضي بالمشروع للمزارعين إما ملكية عين أو ملكية منفعة. كما أنها قضت بنزع الأراضي من غير المزارعين وتعويضهم تعويضاً عادلاً. هذا هو أيضاً تحوّل جذري ينهي الإجارة القسرية التي استمرت لأكثر من ثمانين عاماً؛ غير أن تطبيق هذه المادة مازال بعيد المنال وذلك لمطالبة المالكين بمبالغ ضخمة تمثل كلاً من الإيجار منذ عام 1972؛ والتعويض عن أراضيهم التي سيتم نزعها. ومازال الجدل والسجال دائراً حول هذه المسألة ووصل حد التقاضي أمام المحاكم. 5-المبدأ الثالث الذي أقرّه القانون هو إعطاء المزارع الحق في التصرف في الحواشة بالبيع أو الرهن أو التنازل وفق الموجهات التي يضعها المجلس. وقد ورد هذا المبدأ في المادة (17) من القانون وأثار الكثير من الجدل حيث اعتبره البعض امتداداً لحرية المزارع في ترك الزراعة ببيع حواشته ومن ثم التحوّل إلى عمل آخر إن أراد ذلك. كما رأى البعض أن ضمان حق الرهن يفتح إمكانيات تمويل كبيرة للمزارعين. من جانب آخر هناك من رأى أن إقرار مبدأ كهذا سيشجع المزارعين على هجر الزراعة وسيؤدي بهم إلى خسارة أراضيهم المرهونة في حال عجزهم عن سداد ديونهم. لابدّ من الإشارة هنا إلى أمرين الأول هو أن تطبيق هذا المبدأ لم يتم بعد لأن نقل ملكية الأراضي للمزارعين لم يتم بعد هو الآخر. أما الأمر الثاني فهو أن ملكية الحواشة قد تم تقييدها بشروط محددة في المادة 16 من القانون نفسه تلخصت في استغلال الحواشة لأغراض الزراعة فقط؛ عدم تفتيت الملكية وأخيراً في حالة بيع الحواشة أو التنازل عنها يتم تطبيق أحكام الملكية بالشفعة. 6-المبدأ الرابع وهو إنشاء روابط مستخدمي المياه لإدارة وصيانة وتشغيل قنوات الحقل بالمشروع. وهذا المبدأ أقرّته المادة (19) من القانون حيث نصت على الآتي: (أ) تنشأ روابط لمستخدمي المياه تحت إشراف المجلس على مستوى المشروع تمثل الإدارة الذاتية للمزارعين ذات شخصية اعتبارية وتسلم لها مهام حقيقية في إدارة استخدامات المياه بالتعاقد مع وزارة الري والموارد المائية في مجال الامداد المائي والاستشارات الفنية". (ب) تنشئ وزارة الري والموارد المائية خاصة لري مشروع الجزيرة. تعرضت فكرة روابط مستخدمي المياه إلى نقد عنيف داخل وخارج المشروع؛ ومن ضمن ما أثير في ذلك النقد أولاً: أنها فكرة غريبة على السودان ولم تطبق من قبل في أي مشروع زراعي. ثانياً: أنها فكرة تخص وترتبط بالدول التي تعاني من شحِّ المياه ومصادرها. ثالثاً: تطبيقها يلغي دور وزارة الري ومجلس الإدارة ويحيله إلى المزارعين. ورابعاً: المزارعون غير مؤهلين للقيام بهذا الدور. ومن ضمن النقد أن هذه الروابط تخلق وسيطاً جديداً بالإضافة إلى وزارة الري ومجلس الإدارة؛ وأنها ستؤدي إلى فصل الشبكة الصغرى عن الشبكة الكبرى. لابدّ من الإشارة هنا إلى أن فكرة روابط أو اتحادات مستخدمي المياه ترجع في بروزها إلى سبعينيات القرن الماضي وقد تم تطبيقها في عدة أقطار من العالم. وقد قمتُ عام 1995م بإعداد دراسة بعنوان "الإطار القانوني لاتحادات مستخدمي المياه"؛ وقد قام البنك الدولي بنشرها في عدة لغات. وهذه الدراسة واحدة من الدراسات المقارنة القليلة التي تناولت تلك الفكرة. ورغم أن الدراسة عالجت الإطار القانوني لروابط واتحادات مستخدمي المياه إلا أنها ومن ضمن ما خلصت له هو أن مشاركة المزارعين عبر اتحادات مستخدمي المياه المنتخبة ديمقراطياً والمسجلة كشخصية اعتبارية قانونية في إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من أنظمة الري؛ قد أدت فعلياً إلى الآتي: 1/ الاستخدام المرشد للمياه والذي أدى وبالنتيجة إلى وفورات فيها. 2/ ازدياد إمكانية الصيانة الجيدة لمرافق الري. 3/ تقليل تكلفة التشغيل والصيانة بصورة كبيرة. 4/ وضع الحدِّ لمركزية تقديم الخدمات. 5/ تمليك المزارعين وتمكينهم من صلاحيات إدارة شؤونهم. وقد قمتُ بإعداد ونشر دراسة في عام 2005م تحت عنوان "الإطار القانوني لإدارة الموارد المائية". تبيّن من نتائج تلك الدراسة أن هناك أربع عشرة دولة من ضمن الست عشرة دولة التي شملتها الدراسة قد قامت بتبني فكرة "اتحادات مستخدمي المياه" وطبقتها بصورة مكثفة وتأكد نجاحها في تحقيق أهدافها. وأن الإصلاح المؤسسي في قطاع الري في معظم أنحاء العالم قد تبنى فكرة إنشاء روابط مستخدمي المياه. بل إن بعض الدول قد شكّلت اتحادات لهذه الروابط وأناطت بها مسؤولية تشغيل وصيانة القنوات الكبرى والرئيسة؛ وأنه في دولة شيلي قامت هذه الروابط بشراء القنوات والخزانات من الدولة وتقوم بإدارتها كمالك وليس فقط تحت عقد إدارة. لم يكتب النجاح لتجربة روابط مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة لعدة أسباب. فقد صاحب إنشاء الروابط الكثير من الاستعجال فلم يتم تدريب وتأهيل لجان الروابط بصورة كافية. كما أن كثيراً من المعارضين يدّعون أن الروابط تخضع لإشراف وتوجيهات اتحاد المزارعين وإدارة مشروع الجزيرة وأنها ليست مستقلة قانونياً أو إدارياً أو مالياً. ولكن أهم من هاتين النقطتين مسألة الوضعية السيئة للقنوات التي ستديرها روابط مستخدمي المياه. فقد نص قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م في المادة 28 (4* على أأنه "يتم تسليم قنوات الحقل لروابط مستخدمي المياه بعد تأهيلها". وبما أن التأهيل لم يتم بعد فان روابط مستخدمي المياه التي تم تكوينها لم تستطع القيام بالصيانة والتشغيل لهذه القنوات بسبب وضعها السيئ.7-المبدأ الخامس: تقليص دور مجلس الإدارة: تعرض القانون لتشكيل وتحديد اختصاصات وسلطات مجلس إدارة مشروع الجزيرة. ويتكون المجلس من رئيس يعينه رئيس الجمهورية وأربعة عشر عضواً. ويمثل المزارعون في المجلس بنسبة لا تقل عن 40% من عضوية المجلس. ويشمل المجلس أيضاً ممثلاً للعاملين بالمشروع وممثلين للوزارات المختصة (تشمل المالية؛ الزراعة؛ الري؛ التقانة؛ بنك السودان؛ وزارة الزراعة بإقليم الجزيرة). قلص القانون دور المجلس تقليصاً واضحاً؛ وتتضمن المادة 9 اختصاصات مجلس الإدارة والتي تتلخص في: أولاً: وضع الأسس العلمية للدراسات البحثية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحسن استخدام موارد المشروع لتحقيق أعلى معدات ربحية ممكنة. ثانياً: وضع السياسات التشجيعية العادلة لتنفيذ سياسات الدولة الاستراتيجية للمحاصيل الزراعية. ثالثاً: إدارة وتطوير الخدمات الأساسية المتمثلة في البحوث ووقاية النبايات والتقانة والإرشاد وإكثار البذور والتدريب والطرق الداخلية. رابعاً: إرساء نظام تكافلي يسمح بتعويض المزارع المجد حال تعرضه للآفات والكوارث الطبيعية. خامساً: وضع المحددات الفنية للتركيبة المحصولية والدورة الزراعية. سادساً: اعتماد الخطط والبرامج المرفوعة من المدير العام (والذي يقوم بتعيينه المجلس). سابعاً: تحديد فئة خدماته التي يؤديها بالتنسيق والاتفاق مع الجهات المختصة ويتم تحصيلها من المزارعين بواسطة روابط مستخدمي المياه. يتضح من هذا العرض أن دور المجلس قد تقلص وأصبح ينحصر في البحوث والاستشارات والدراسات ووضع السياسات الزراعية؛ وأن عليه أن يتحصل على رسوم خدماته من المزارعين. كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أن إلغاء نظام زراعة القطن القسرية أدى إلى التقليل من اعتمادات المجلس المالية بسبب تناقص دخل المجلس من عائدات تمويل محصول القطن والمدخلات الزراعية. 8-هذه هي المبادئ الخمسة الأساسية التي يرتكز عليها القانون. ولابدّ من الإشارة هنا إلى أنه من بين هذه المبادئ لم يتم غير تطبيق مبدأ حرية اختيار المحاصيل؛ والذي طبق في الموسم 2007/2008م وبالمقارنة بينه والموسم السابق 2006/2007م نجد أن المساحة المزروعة قطناً قد تقلصت إلى حوالي 90 ألف فدان في ذلك الموسم بدلاً عن حوالي 250.000 فدان في الموسم السابق؛ بينما زادت المساحة المزروعة قمحاً لتصل إلى حوالي 427.000 فدان وقد كانت حوالي 294.000 فدان في الموسم الماضي. وهذا الابتعاد الكبير عن زراعة القطن لابدّ أن يكون مؤشراً على تجربة المزارعين مع محصول القطن من النواحي الاقتصادية والفنية والإدارية وغيرها من المناحي. كذلك تمت إعادة تشكيل مجلس الإدارة حسب مقتضيات المادة 6 من القانون. ويلاحظ أن وزير الزراعة لم يعد رئيساً للمجلس وهذا تأكيد للوضع الذي ساد في السنوات الخمس التي سبقت صدور القانون؛ خلافاً لما تضمنته القوانين السابقة للمشروع. نختتم هذا المقال بتصريح السيد الزبير بشير طه والي ولاية الجزيرة إلى جريدة الرأي العام يوم 18 أكتوبر عام 2011م؛ والذي أقر فيه "بتلف (70-100) ألف فدان بمشروع الجزيرة بسبب العطش؛ وأشار إلى أن (70%) من منظومة الري بالمشروع تحتاج لعمل؛ وقال إن بعض المواطنين في الولاية يشربون مع الأنعام؛ وأوضح الزبير أن ولاية الجزيرة وقعت اتفاقاً مع الصين بمليار دولار العام الماضي للتنمية؛ سلمت لرئاسة الجمهورية ووزارة المالية بغرض توفير الضمان من بنك السودان المركزي؛ إلا أنه لم يحدث شيء حتى الآن". هذا يؤكد بجلاء اقتناع المسؤولين أنفسهم بالحاجة الماسة والعاجلة لإعادة تأهيل شبكة الري بمشروع الجزيرة بتنظيف شرايين المشروع من كميات الطمي الهائلة التي تراكمت على مدى السنوات الماضية في هذه القنوات؛ وإعادة الحياة إليها. سنتعرض في المقال القادم والأخير من هذه السلسلة من المقالات لملاحظات عامة عن المشروع وعن آفاق ومتطلبات المستقبل.
وع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
الاخ الشفيع
تحياتى الخاصة
كان البنك الزراعى ومنذ تاسيسه والى ان جاءت الانقاذ البنك الوحيد المتخصص فى دعم وتركيز السياسة الزراعية فى الدولة وكان البنك الوحيد الذى يملك لرصيدا ضخما من العملات الصعبة التى تعين البنك فى استيراد المدخلات الزراعية وكان يتلقى دعما من المنظمات الدولية المهتمة بالشان الزراعى وكان المتخصصين فيه لهم باع طويل فى معرفة وعلاقات ممتازة بالشركات المرتبطة بالزراعةمن اليات والبذور والسماد بالخارج ..
واكتسب البنك الزراعى سمعة حسنة طوال تاريخه .. الى ان جاءت الانقاذ ووجدت هذا الكنز الثمين فشتت شمله بعد نهبهوابعاد كوادره المتخصصة والحازمة عن العمل .. ولو تذكر خلاف الزميل الراحل محمد طه محمد احمد مع بدرالدين طه الذى دفع ثمن مواقفه فى مابعد لكشفه ما دار ويدور فى البنك وخاصة بعد افلاسه ومن ثم تحويله الى بنك مصرفى لا حول له ولا قوة لايزال يتخبط فى الفساد منذ ذلك التاريخ ..
هذا جزء يسير من تاريخ هذا البنك العريق..
واتمنى ان يكشف موظفوا البنك ما حصل بالتفصيل وهجمة اهل الانقاذ على امواله منذ تسلمهم للسلطة مما ادى فى نهاية المطاف الى انهيار الزراعة وفى مقدمة ذلك مشروع الجزيرة مسمار نص السودان واساس وجوده واستقراره ..
تحياتى لك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
مشروع الجزيرة آفاق ومتطلبات المستقبل (خاتمة) (5-5)
مصطفى محمد عبد الهادي
1-أوضحت المقالات الأربع الماضية أن مشروع الجزيرة مر خلال سنواته الخمس وثمانين الماضية بعدة مراحل. وقد انتظمت كل مرحلة جوانب من التطورات والمتغيرات. ويمكن تقسيم هذه المراحل إلى أربع. أولاً: مرحلة نشأة المشروع وتطوره - 1925-1950م تم خلال هذه المرحلة وضع القواعد الأساسية التي تنظم العمل بالمشروع وتقنن علاقات الإنتاج به. وهذه العلاقات تميزت؛ فيما تميزت به، بالخلط بين نظام رأسمالي وآخر اشتراكي. برز النظام الرأسمالي في تركيبة الشركة الزراعية السودانية وطريقة إدارتها للمشروع. فالشركة شركة مساهمة مسجلة في الأسواق المالية في لندن ولها مئات المساهمين من مؤسسات وأفراد يملكون فيها أسهماً ويتوقعون عائداً وفيرًا منها كل عام؛ لذا كان هم الشركة الأساسي تحقيق أكبر قدر من الأرباح إرضاءً لهؤلاء المساهمين.
وقد كان هذا هو السبب الأساسي الذي جعل الشركة تحمل الزراع تكلفة الإنتاج بدلاً من تحملها بواسطة الشركاء الثلاثة - الحكومة والشركة والزراع-؛ وتبذل قصارى جهدها في تقليل تكلفة الإنتاج وتعزيز أرباحها. من الناحية الأخرى كان نظام العلاقات بين الزراع أنفسهم نظاماً اشتراكيًا تكافليًا يتحمل فيه الزراع كمجموعة تكلفة زراعة القطن وتوزع الأرباح عليهم بعد خصم التكلفة الإجمالية، وليس الفردية لزراعته. ولكن تحت هذا النظام استوى المزارع الدؤوب الجاد بنظيره الذي لا يملك نفس المقومات. إذن فقد كان إطار علاقات الإنتاج إطاراً رأسماليًا وكان المضمون اشتراكيًا تكافليًا. تميزت العلاقة أيضاً ببعد انضباطي سلطوي أشبه ما يكون بالنظام العسكري، فالأوامر تصدر من موظفي الشركة للزراع في كل صغيرة وكبيرة تخص زراعة القطن بدءاً بإعداد الأرض واستلام التقاوى والسماد، ومتى تتم الزراعة ومتى تتم إزالة الحشائش، وكذلك أوقات الري والرش واستعمال السماد والمبيدات،
ومتى يتم جني القطن وتسليمه للشركة واستلام الأرباح بعد خصم التكلفة. وليس هنالك إشراك للزراع في تفاصيل أية من هذه العمليات، وليس لديهم بديل غير إطاعة هذه الأوامر. ولتأكيد هذا النمط السلطوي فقد أعطت اتفاقية الإجارة بين الشركة والمستأجر الحق للشركة في القيام بأي من هذه الأعمال إذا فشل أي من الزراع في القيام بها وتحميله التكلفة المالية كاملة، وقد انعكست ممارسة ذلك الحق في تطبيق ما عرف بين المزارعين بنظام "الطلبة". بعد أعوام قليلة من إدخال هذا النظام السلطوي لزراعة القطن بالمشروع بدأت بعض الثقوب تظهر فيه - ماذا يحدث إذا كان العائد للزراع ضعيفاً أو لم يكن هناك عائداً بسبب قلة الإنتاج أو ضعف الأسعار؟ جاءت الإجابة في تليين ذلك النظام قليلاً بإعطاء الزراع حق زراعة الذرة واللوبية في مساحة صغيرة أخرى ويكون الناتج كله حقاً للزراع؛ ولكن بدون تمويل من الشركة. فهذان المحصولان قصد منهما امتصاص عدم رضاء الزراع وأيضاً تحسين التربة. وقد قامت الشركة أيضاً في أواخر الأربعينيات بإنشاء صندوق الاحتياطي لمساعدة الزراع في السنوات العجاف. غير هذا فقد ظل النظام السلطوي لعلاقات الإنتاج كما هو طوال هذه الفترة. امتد هذا النظام السلطوي إلى إدارة الأراضي أيضاً.
فملاك الأراضي الذين أعطوا أراضيهم أو جزءًا منها كحواشات أعطيت لهم هذه الأراضي تحت عقد إجازة نزع منهم كل حقوق الملكية. وأصبح هؤلاء الملاك أجراء لأرضهم تحدد لهم الشركة ما يجب أن يفعلوه في أرض هي ملكهم. وقد كان الغرض وراء هذا الإجراء الغريب وضع أراضي المشروع كلها من الناحية القانونية والعملية تحت إدارة وسيطرة الشركة وتجريد الملاك من أي حقوق تتصل بملكيتهم لهذه الأراضي. فالأجرة التي يتقاضاها هؤلاء الملاك أسقطت حقوقهم في الأرض وفرضت عليهم إطاعة أوامر الجهة التي تدفع لهم الأجرة. ترسخ هذا النظام السلطوي خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي وأصبح نظام العمل المعروف والمألوف بالمشروع حتى بعد أن انتهى عقد الشراكة وآلت إدارة المشروع لمجلس الإدارة السوداني. وكما ذكرنا فقد لعب العمل النقابي دوراً كبيراً في مشروع الجزيرة نتج عنه زيادة نسبة أرباح المزارعين؛ ولكنه لم يحدث تغييرات ذات شأن في علاقات الإنتاج. 2-ثانياً: مرحلة التوسع في المشروع - 1950م- 1975م انتهى عقد الإدارة بين شركة السودان الزراعية وحكومة العهد الثنائي عام 1950م وانتقلت الإدارة في ذلك العام إلى مجلس إدارة مشروع الجزيرة. وقد صدر في ذلك العام قانون مشروع الجزيرة لعام 1950م، والذي كان أول قانون ينظم العمل بصورة متكاملة في المشروع.
تسمي بعض الكتب والتقارير هذه النقلة بأنها "تأميم للمشروع"؛ وهذه التسمية ليست دقيقة لأن الأراضي والخزان والقنوات بالمشروع لم تكن ملكاً للشركة حتى تؤمم؛ بل كانت ملكاً للحكومة، تديرها الشركة بمقتضى عقد إدارة انتهى ذاك العام ولم يتم تجديده. نتج عن هذا التغيير زيادة نسبة أرباح المزارعين والحكومة بعد أن خفضت نسبة أرباح مجلس إدارة المشروع. وزادت نسبة أرباح المزارعين مرة ثانية بعد ثورة أكتوبر؛ ولكن هذه المرة كانت الزيادة خصماً على حساب نصيب الحكومة. عدا هذا فقد استمرت علاقات الإنتاج على ما كانت عليه إبان فترة إدارة الشركة للمشروع. كانت مساحة المشروع قد وصلت إلى حوالي مليون فدان عام 1950م؛ وكانت الدراسات الخاصة بامتداد المناقل قد قاربت الاكتمال. وفي عام 1954م بدأت المفاوضات مع مصر بغرض السماح للسودان ببناء خزان الروصيرص لري امتداد المناقل. وتم الاتفاق بين السودان ومصر على بناء خزان الروصيرص والسد العالي؛ وعلى حصة كل منهما من مياه النيل (18.5 مليار متر مكعب للسودان و 55.5 مليار متر مكعب لمصر) بموجب اتفاقية مياه النيل لعام 1959م؛ والتي تم التوقيع عليها بعد عام من وصول الفريق عبود إلى السلطة. مع اكتمال خزان الروصيرص والتوسع في امتداد المناقل وصلت مساحة المشروع إلى مليوني فدان وتوسعت البنية التحتية من قنوات ري وطرق ومباني؛ وارتفع عدد موظفي المشروع بصورة كبيرة.
وصدر قانون مشروع الجزيرة لعام 1960م لينظم هذا التوسع. وبذاك التوسع أصبح مشروع الجزيرة من أكبر المشاريع في العالم تحت إدارة واحدة. وكما ذكرنا من قبل فالمشروع ليس أكبر مشروع في العالم كما يعتقد الكثيرون. فهناك عدة مشاريع في العالم أكبر منه مساحة. 3-ثالثًا: مرحلة التدهور والبحث عن حلول 1975م- 2005م مع هذا التوسع بدأت مشكلات المشروع في البروز إلى السطح، فقد بدأت البنية التحتية التي تم انشاؤها قبل أكثر من أربعين عامًا في التآكل والتدهور، وبدأت أسعار القطن العالمية في التدني وارتفعت تكلفة الإنتاج بصورة حادة بسبب ارتفاع أسعار الوقود. وزاد الوضع سوءًا بسبب التقلب في السياسات الاقتصادية والزراعية في السودان في السبعينيات.
برزت أيضاً في هذه الفترة مشكلة الأراضي الملك الحر. فقد انتهى عقد الإيجار عام 1967 وطالب بعض الملاك بإعادة أراضيهم إليهم بينما طالب آخرون برفع قيمة الإيجار ليواكب الغلاء وتدهور الجنيه السوداني؛ وفي بداية السبعينيات توقف الملاك عند استلام الإيجار حيث إنه لم تعد له قيمة. امتد التدهور ليشمل خزاني سنار والروصيرص؛ فبسبب كميات الطمي التي يأتي بها النيل الأزرق من الهضبة الأثيوبية فقد خزان سنار جزءًا كبيرًا من إمكانياته التخزينية وبدأت هذه المشكلات نفسها تعتري خزان الروصيرص وقنوات الري بالمشروع؛ ولم تعد مياه الري تصل بعض الحواشات بسبب تراكم الطمي والأعشاب في هذه القنوات. تكونت في هذه الفترة عدة لجان؛ الواحدة بعد الأخرى؛ لدراسة هذه المشكلات ومحاولة إيجاد الحلول لها. وقد كان من أهم التوصيات توصية إلغاء نظام الحساب الجماعي واستبداله بالحساب الفردي والتي طبقت عام 1981م. أثار ذلك التغيير جدلاً حادًا في أوساط المزارعين والمهتمين بأمر المشروع؛ بين مؤيد يرى في ذلك التغيير أملاً في حلحلة مشكلات المشروع، ومعارض يرى فيه طعنة لنظام التكافل الاجتماعي الذي ساد المشروع لأكثر من نصف قرن من الزمان.
وعلى الرغم من أن البنك الدولي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومانحين آخرين قد مولوا إعادة تأهيل المشروع بمبلغ فاق المائتي مليون دولار؛ إلا أن هذا الجهد لم يكن كافيًا لأن يعيد للمشروع فاعليته بسبب عدم مصاحبة إعادة التأهيل بالإصلاح المؤسسي. ولم يغير صدور قانون مشروع الجزيرة لعام 1984م شيئًا في أمر هذا التدهور على الرغم من زيادة تمثيل المزارعين في مجلس الإدارة. 4-رابعاً: مرحلة قانون 2005م وآثاره ومستقبل المشروع اتسمت تقارير اللجان المختلفة التي كونت للنظر في أمر مشروع الجزيرة بالاختلافات في مرتكزاتها وتحليلاتها لمشكلات المشروع؛ وعليه فقد اختلفت وتضاربت توصياتها. غير أن عدداً من هذه اللجان اتفقت على ضرورة إعادة النظر في مسألة الشراكة؛ وأيضًا على دور الزراع في علاقات الإنتاج خصوصًا مسألة التركيبة المحصولية. في هذا الأثناء كانت مشكلات زراعة القطن آخذة في الازدياد وأسعاره العالمية آخذة في التدهور. عليه لم يكن أمرًا مستغربًا بالنسبة للذين تابعوا تطور ومتغيرات المشروع، أن يقوم قانون 2005م بإدخال وتقنين مبدأ حرية اختيار المحاصيل. هذا التغيير الجذري لم ينه فقط الارتباط التاريخي بين المشروع ومحصول القطن وإنما أنهى أيضًا ما تبقى من محاور علاقات الإنتاج وقلص بصورة كبيرة دور مجلس إدارة مشروع الجزيرة؛ خصوصًا فيما يختص بتمويل القطن والإشراف على زراعته. ونتيجة لهذا برزت مسألة التمويل بصورة حادة، وبرزت معها أيضًا مسائل التسويق والضرائب والجبايات العالية المفروضة على المزارع.
ولكن كبرى المشكلات ما تزال هي إعادة تأهيل قنوات الري بالمشروع، ومسألة التكلفة وكيفية تمويلها. 5-ونختتم هذه المقالات من حيث بدأناها، فكما ذكرنا من قبل؛ فإن قنوات الري هي شريان المشروع. وقد أشار قانون 2005م إلى أن تسليم قنوات الحقل لروابط مستخدمي المياه يتم بعد تأهيل هذه القنوات، وهذا اعتراف واضح من القانون و(المسؤولين) بالوضع غير الفعال لهذه القنوات. كما تجب الإشارة إلى أن المشروع يستهلك سنويًا حوالي 8 مليار متر مكعب من المياه من حصة السودان البالغة 15.5 مليار بموجب اتفاقية مياه النيل لعام 1959م (أي أن المشروع يستهلك حوالي 40% من حصة السودان). ولكن الاستخدام غير المرشد وغير الكفء لهذه الكمية الكبيرة من المياه بسبب تدهور القنوات ومشكلات إدارة المياه سيظل عقبة كبرى ليس فقط للمشروع وإنما للسودان نفسه في نقاشه ومفاوضاته مع الدول المشاطئة الأخرى لنهر النيل، وكما هو معروف فإن هذه الدول بدأت تطالب بحقوقها في مياه النيل. يقودنا هذا إلى دور روابط مستخدمي المياه في مشروع الجزيرة. وقد أشرنا إلى الدور الفعال الذي تقوم به هذه الروابط في دول كثيرة من العالم في إدارة مياه الري. ففي بعض هذه الدول تدير اتحادات روابط مستخدمي المياه القنوات الكبرى والرئيسة (وليس القنوات الصغرى فقط)؛ ونتجت عن هذا وفورات كبيرة في المياه وفي تكلفة الصيانة والتشغيل. ولابد من التأكيد أن هذه الروابط ليست سوى جمعيات تعاونية ينتخبها أعضاؤها بطريقة ديمقراطية ويحاسبونها وفق اللوائح المنظمة للرابطة. ولابد كذلك من الإشارة إلى أن إدارة قنوات الري بواسطة هذه الروابط تحكمها اتفاقية مع إدارة المشروع؛ وأن هذه الروابط ملزمة بتطبيق بنود الاتفاقية؛ ولكن روابط مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة تفتقر إلى التدريب والخبرة، بالإضافة إلى افتقادها الاستقلالية الإدارية والمالية؛ ومطلوب منها إدارة وصيانة قنوات تحتاج إلى تأهيل كامل.
6-إن العالم يواجه اليوم أزمة غذاء حادة تتمثل في الارتفاع الجنوني لأسعار السلع الأساسية بسبب قلة العرض. وقد تأثرت حتى الآن أكثر من 22 دولة بهذه الأزمة؛ ويتعرض أكثر من مائة مليون نسمة في هذه الدول للجوع بسبب نقص الغذاء. وقد بلغت هذه الأزمة مداها عندما أوشك محصول الأرز على الاختفاء من الأسواق العالمية عام 2007م بسبب توقف الدول المنتجة (تحديداً تايلاند والهند والصين وفيتنام) عن تصديره. وقد ارتفع سعر الطن من الأرز خلال الأعوام الثلاثة الماضية من 300 دولار إلى حوالي 1000 دولار. أما بالنسبة للقمح، فقد قلت الكميات المنتيجة في أستراليا والصين بسبب الجفاف وتوقفت الأرجنتين وأوكرانيا عن تصدير القمح لفترة من الوقت وعاودت التصدير لاحقًا ولكن بكميات محدودة. نتج عن هذا أن تضاعف سعر الطن من القمح خلال الأعوام الثالثة الماضية من 200 دولار إلى حوالي 500 دولار.
وقد حدث نفس الشيء بالنسبة للذرة الشامية وفول الصويا وانعكست هذه الزيادات في الأسعار كذلك على السلع الغذائية الأخرى. لقد أوضحت الأمم المتحدة العام الماضي أن أكثر من ثلاث دول قد أوقفت تمامًا أو قللت بقدر كبير تصدير المواد الغذائية خارج حدودها، أو فرضت عليها رسومًا جمركية عالية أو قيودًا أخرى مثل تحديد الكميات التي يمكن تصديرها. حاولت بعض الدول مثل اليابان وسويسرا اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية لإرغام هذه الدول على وقف هذه الإجراءات الحمائية؛ ولكن اتضح أن معاهدة المنظمة لا تعطيها الحق في التدخل في مثل هذه الإجراءات وأن كل ما تفرضه المعاهدة على هذه الدول هو أن تقوم تلك الدول بإخطار المنظمة نيتها في اتخاذ هذه الإجراءات لا أكثر. وكان قد اتضح من قبل محدودية إمكانية المنظمة في التدخل لوقف ذلك الدعم الضخم الذي تقدمه الدول الصناعية لمزارعيها والذي أفقد مزارعي الدول النامية القدرة على التنافس. لقد بدأت الدول المختلفة تتعامل مع هذه الأزمة بشتى السبل مركزة على مسألة إدارة المياه. فقد قررت الصين بسبب الجفاف والنمو السكاني وازدياد الطلب على المواد الغذائية بازدياد الطبقة الوسطى؛ اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لرفع معدل إنتاجية الفدان الواحد من طن واحد للقمح لتصل الآن إلى قرابة الطن ونصف الطن من القمح للفدان؛ بينما اتخذت الكثير من الدول مثل الهند والمكسيك والفلبين قرارات متعددة لترشيد استهلاك المياه في مجال الري. وتسارعت وتيرة الإصلاح المؤسسي لقطاعي الزراعة والري في عدد كبير من دول العالم. وبسبب شح المياه في كثير من هذه الدول، فقد تركزت الجهود على تحسين أداء الأراضي المعمرة أصلاً بدلاً عن استصلاح أراضي جديدة تحتاج إلى استثمارات ضخمة ومياه جديدة قد لا تكون متوفرة أصلا.ً
7-إن مشروع الجزيرة بتجربته التاريخية الطويلة والثرية؛ ومساحته الواسعة وإمكانياته المتاحة الهائلة، يستطيع ببعض الجهد والإرادة السياسية أن يوفر للسودان احتياجاته الغذائية من القمح (الذي يستورد السودان حوالي 85% من احتياجاته منه)، وأن يوفر لولاية الجزيرة احتياجاتها من الذرة. ولكن هذا الحلم لن يتحقق إلا باتباع السياسات السليمة فيما يتعلق بإدارة المياه بعد تأهيل قنوات الري تأهيلاً كاملا؛ لأن قضية الري هي عنق الزجاجة في الوقت الحاضر في مشروع الجزيرة. ولابد بالضرورة أيضًا من معالجة مشكلات الضرائب والجبايات العالية (المركزية والولائية والمحلية؛ بالإضافة إلى الضرائب غير المباشرة على مدخلات الإنتاج)؛ ومشكلات التسويق المتمثلة في الوسطاء من بنوك وشركاء وأفراد؛ وكذلك مشكلات التمويل. كذلك لابد من توضيح ما تبقى من علاقات الإنتاج بين المزارعين وإدارة مشروع الجزيرة. وقتها سيجد المزارع ما يكفي من الحوافز لكي يضع جل طاقته في الإنتاج؛ غير متخوف من مشكلة العطش وسلاح الضرائب والجبايات، ويساهم مساهمة فعالة في حلحلة مسألة الأمن الغذائي والتي هي بلا شك هاجس كل الشعب السوداني؛ خصوصًا بعد أن فقد السودان حوالي 75% من عائدات النفط بعد انفصال جنوب السودان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
شدد على الاهتمام به من النواحي كافة
البشير: مشروع الجزيرة أكبر تحديات الحكومة
الخرطوم: مريم أبشر .. تصوير: عثمان محمد عثمان
أكّد الرئيس عمر البشير، أنّ مشروع الجزيرة يُعد أكبر التحديات الراهنة التي تُواجه الحكومة فيما يلي برنامج الإصلاح الاقتصادي بأكمله، وشدد على أهمية الاعتناء به من النواحي كافة. وأقر بروفيسور الزبير بشير طه والي الجزيرة، بضرورة خلق شراكة حقيقية بين الحكومة الاتحادية وحكومة ولايته، وأضاف في تصريح عقب لقائه ووفد رسمي وشعبي كبير ضم أكثر من (25) شخصاً، الرئيس البشير بالقصر الجمهوري أمس بشأن العمل على الإصلاح الاقتصادي لمشروع الجزيرة، أنّ الشراكة يجب أن تنحو باتجاه إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي للمشروع، وأشار إلى أن البرنامج الذي اتفق عليه يقوم على ضرورة بلورة الأطر المؤسسية من سياسات وقوانين وهياكل ونظم عمل لضمان حُسن إدارة المياه، بجانب ضمان حُسن إدارة الغيط وتعزيز التنسيق بين العمليات الإنتاجية الأربع (إدارة المشروع ومؤسسات التمويل والتأمين ومهندسي المياه والمهندسين الزراعيين)، وقال الوالي إنّ برنامج الإصلاح يتضمن أيضاً الالتزام بالتمويل المجزي الذي يحقق الأرباح، إضافةً لضمان الجدوى من خلال تحديد قطاع الصناعة والصادر، بجانب ضمان شورية اختيار رئاسة المجلس وعضويته للمشروع والمتوقع أن يتم تكوينه قريباً.
الراى العام
15/3/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
والي الجزيرة: نتائج عمليات إصلاح مشروع الجزيرة لم تؤتِ أكلها
حوازم مقدم
أقر والي الجزيرة الزبير بشير طه بقصور شاب مشروعات الاصلاحات وقال: إن البرامج (لم تؤتِ أكلها ونتائجها أقل من كافية وأقل من مرضية) موضحاً أن الحاجة تستجد المزيد من المجهودات من خلال بلورة عناصر تكون البرنامج الإصلاحي، وذكر في تصريحات صحافية عقب لقائه الرئيس البشير بالقصر الجمهوري أمس ان مجلس مشروع الجزيرة الذي سيتم تكوينه قريباً هو من سيقود عملية الإصلاح بالتعاون مع الولاية الجزيرة، مؤكداً أن الرئيس البشير جزم بأن المشروع من أكبر هموم مؤسسات الحكم الراهنة، وأكثر التحديات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ولفت والي الجزيرة لأن المجموعة توافقت على برنامج لإصلاح مشروع الجزيرة وبلورة الأطر المؤسسية من سياسات وقوانين وهياكل ونظم عمل لضمان حسن إدارة المياه وضمان حسن إدارة الغيط والالتزام بالتمويل المجزي.
التيار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
المحكمة العليا تؤيد الغاء قرار مجلس مشروع الجزيرة لصالح الملاك
الخرطوم - ود مدني: حامد محمد- بابكر الحسن
أصدرت المحكمة العليا القومية بدائرة الولايات الوسطى والقضارف أمس، للمرة الثانية قراراً يقضي بتأييد حكم محكمة الطعون الادارية القاضي بإلغاء قرار مجلس إدارة مشروع الجزيرة في أبريل الماضي والذي نص على أن يتم التعويض للفدان الواحد في حالة النزع بمبلغ (1585) جنيها بعد خفض (400) جنيه قيمة البنيات التحتية،
وصدر القرار في غياب الطاعنين (ملاك الأراضي) حسبما جاء في حيثيات المحكمة العليا، وأشارت الحيثيات إلى أنه بعد صدور قانون الجزيرة لسنة 2005م شكل وزير العدل الأسبق محمد عثمان يسن لجنة عدلية لمعالجة تعويضات الملاك، وأصدرت اللجنة توصياتها بأن تتم تسوية متأخرات إيجار الفدان الواحد في الفترة من 1968- 2005م بمبلغ (1786) جنيها، وحددت قيمة الفدان في حالة النزع بمبلغ (3840) جنيها، ووافق الملاك على تلك التوصيات، وفي تطور آخر في مارس 2008م أصدر رئيس الجمهورية توصيات بمنح الملاك الأساسيين بمشروع الجزيرة حقوقهم كاملة، بجانب توجيهات أخرى بحسن إدارة المشروع، إلا أنه في أبريل الماضي أصدر فريق التخطيط والتنسيق حول توفيق أوضاع أراضي المشروع قراره وترتيبات التنفيذ - دون توضيح الجهة التي كلفته-.
وفي السياق، قال احمد النعيم حمد رئيس لجنة الملاك، إن القضاء أنصف المزارعين وملاك الأراضي، وأكد استقلاليته، وأشار الى استمرارهم في المطالبة بمتأخرات إيجار الأرض لمدة (43) عاما بواقع (2500) جنيه للفدان، وأعلن موافقتهم على الاستمرار في الإيجار كما كان في السابق، ورهن ذلك بدفع المتأخرات وتحديد قيمة جديدة للإيجار، وقال لـ (الرأي العام): لا نمانع في الإيجار أو الشراكات أو الاستثمار، وأوضح انهم قدموا مقترحات من قبل، وأيد مبدأ التفاوض مع الدولة في دفع متأخر الايجار بالتقسيط بصورة معقولة، وتحديد قيمة ايجار جديدة. وعند إعلان قرار المحكمة العليا أمس، تجمهر عدد كبير من أصحاب الأراضي، حيث أحدث القرار صدى كبيرا في أنحاء الجزيرة. يذكر أن ملاك الأراضي يملكون (40%) من مساحة مشروع الجزيرة وتعادل (843) ألف فدان.
الراى العام
15/3/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
تعهدات البشير لمشروع الجزيرة ...هل تعيد سيرته ؟
الخرطوم : بابكر الحسن
وصف عدد مقدر من قطاع المزارعين تعهد الرئيس عمر البشير بالنهوض بمشروع الجزيرة واستغلال مساحته البالغة أكثر من مليوني فدان في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الغذاء للإقليم والعالم ، بالطيب والموفق ، وقالوا هذا التعهد يبعث الطمأنينة فى نفوس الجميع ، بحكم أن مشروع الجزيرة واحد من الصروح التي ساهمت فى نهضة السودان منذ الاستقلال .
وقال الأستاذ / غريق كمبال نائب رئيس اتحاد مزارعي السودان هذا يبعث الطمأنينة فى نفوس الجميع ، بحكم ان مشروع الجزيرة واحد من الصروح التي ساهمت فى نهضة السودان منذ الاستقلال ، وأضاف : البلاد فى اشد الحاجة اليه فى الوقت الراهن ، ليسهم فى الدخل القومي و لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية ، وأكد ان ذلك لا يختلف عليه اثنان ، ان غاية كل الشرائح وأمانيها ان يكون مشروع الجزيرة عملاقا ، وأوضح ان حديث الرئيس موقف سياسي يجب ان يجد احترامه من المسؤولين ، بجانب الدعم اللازم من اجهزة الدولة خاصة الجهات التي تعمل فى الدفع باقتصاد البلاد ، وتابع : مشروع الجزيرة ليس حكرا على اهالي الجزيرة ولكنه ملك للسودان ، وبما يتوافر له من مياه وأراضي يمكن ان يخلق واقعا جديدا يقود الجزيرة خاصة والبلاد عامة الى بر الأمان وأضاف : ما وجده المشروع بحديث الرئيس الاخير من ارادة سياسية لم يجده من قبل برنامج النهضة الزراعية ، وهنأ غريق اهالي الجزيرة باللفتة البارعة لرئيس الجمهورية ، والانتباهة العالية لإعادة تطوير مشروع الجزيرة
وأوضح غريق ان المشروع قد خطا خطوات فى تطبيق قانون 2005، خاصة فيما يتعلق بخروج الدولة من الإنتاج ، وقال لـ(الرأي العام) : هذا يتطلب وقوفا من الدولة فى مراحل الاعداد الاولى حتى يقف المشروع على رجليه ويأتي فى صدارة المنابر الاقتصادية فى البلاد ، وأكد ان اهتمام الرئيس يعطى دفعة قوية فى البداية ، اضافة الى توجيه امكانيات الدولة فى المرحلة المقبلة ، وناشد بدعم المشروع حتى يخرج من ازماته التي في اصلها مالية ، وقال : ان ما يصرف على الزراعة فى السودان اذا وجه إلى الجزيرة فى عام واحد فقط فانه يخرج بالبلاد الى بر الامان.
من جانبه أشار احمد النعيم حمد رئيس لجنة اصحاب الملك الحر بمشروع الجزيرة الى حديث الرئيس حول قضيتهم ، الذي أوضح فيه الرئيس : (ان للملاك قضية عادلة والمجلس اخطأ فى معالجة قضيتهم ، أضاف : ان الحل العادل هو تحديد سعر مجزٍ وأفضل من السعر المعلن ، وان يترك للملاك الخيار فى البيع للحكومة او لاي مواطن آخر) ، وقال النعيم (الرأي العام ):
من حسن الطالع ان يتزامن حديث الرئيس مع قرار محكمة الاستئناف التي ايدت القرار الصادر من المحكمة الادارية العليا لصالح ملاك اراضي مشروع الجزيرة (الملك الحر) للمرة الثانية ، وأشار النعيم الى حديث مماثل للرئيس فى منطقة (كمل نومك) ،وأضاف النعيم : ان القضاء قد انصف المزارعين وملاك اراضي مشروع الجزيرة ، و (جاء الحق وزهق الباطل)، وأعلن النعيم استمرارهم فى المطالبة بمتأخرات ايجار الارض لمدة (43) عاما بواقع (2500) جنيه للفدان ، كما اعلن النعيم موافقتهم على الاستمرار فى الايجار كما كان فى السابق ، ورهن ذلك بدفع المتأخرات وتحديد قيمة جديدة للإيجار ، وقال فى حديث خص به (الرأي العام) : (لا نمانع فى الإيجار او الشراكات او الاستثمار )، وأوضح انهم قد قدموا مقترحات من قبل ، مؤيدا مبدأ التفاوض مع الدولة فى دفع متأخر الايجار بالتقسيط بصورة معقولة ، وتحديد قيمة ايجار جديدة. وقال : حديث الرئيس يؤكد ان الحق قائم والباطل زاهق لابد ، وأكد ان حل قضية الملاك يمثل حل كل القضايا الخاصة بمشروع الجزيرة ، وأضاف : لا زراعة ولا استثمار او انتاج بدون أرض ووصف مشكلة الارض بالمشكلة الاساسية التي تواجه المشروع ، وتابع : بقضية واحدة يمكن ان تقف الزراعة والاستثمار وخلق مشكلة للمزارعين.
وكان الرئيس عمر البشير قد تعهد بالنهوض بمشروع الجزيرة واستغلال مساحته البالغة أكثر من مليوني فدان في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الغذاء للإقليم والعالم ، ، وقال (لن اغادر منصبي إلا بعد قيام المشروع على حيلو ويعود سيرته الاولى)، وأكد عزم الدولة معالجة جميع المشاكل التي تواجه مشروع الجزيرة حتى يعود سيرته الأولى سلة لغذاء العالم ومساهماً في الدخل القومي للبلاد ، من خلال زيادة الإنتاج وتحسين المنتج. جاء ذلك لدى لقائه بالقصر الجمهوري بوفد َ ولايةِ الجزيرة برئاسة البروفيسور الزبير بشير طه والي الولاية نهاية الاسبوع و الذي تناول فيه برنامج َ إصلاح المشروع ، وأكد البشير أن مشروع الجزيرة يمثلُ أكبرَ التحديات في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة موجها باستخدامِ الحزمِ التقنية لتحسين إنتاج المشروع ، وأوضح أن برنامج الدولة يتضمن الاهتمام بمشروع الجزيرة ورفع إنتاجيته والاستغلال الأمثل للموارد.
من جانبه قال الزبير بشير طه في تصريحات عقب اللقاء hن ترتيباتِ تكوين مجلس إدارة مشروع الجزيرة تسير وفقا لما يُراد وستكتمل قريبا ، مشيرا إلى أهمية تعزيز شراكة حقيقية بين المُنتجِ والإدارةِ والحكومة ، لافتا إلى أن الالتزامَ بالتمويل المُجزي مهمٌ لتحقيق الأرباح للمِنتج وضمان الجدوى للقطاع الصناعي والتصدير.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الأخ الكيك
وعند إعلان قرار المحكمة العليا أمس، تجمهر عدد كبير من أصحاب الأراضي، حيث أحدث القرار صدى كبيرا في أنحاء الجزيرة. يذكر أن ملاك الأراضي يملكون (40%) من مساحة مشروع الجزيرة وتعادل (843) ألف فدان.
------------------------------------------------------------------------------------
أولا دعنى أعرب عن سعادتي وفرحتى بهذا القرار المؤيد لقرار محكمة الطعون الإدارية مدني ... يجب على مجلس الإدارة وما يسمى الترابي ومن سرقوا الوطن والمشروع والاتحاد أن يغادروا مواقعهم الحالية لغير رجعة ...
المضحك أن الرئيس المزعوم يعد بنهضة المشروع ويربط ذلك بتركه السلطة ، يبدوا أننا سنعاني كثيرا ، الحل الأقصر أن يترك السلطة الآن وغدا حتما يعود المشروع .. مافي ناصح قوي أمين يقول لهذا الرجل أن بقاؤكم بالسلطة تعميق وتضخيم وتعطيل لحل أزمة مشروع الجزيرة بل باقي السودان ؟
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
السيد الرئيس ومشروع الجزيرة وعام 2015 ..
بقلم: سيد الحسن
الإثنين, 19 آذار/مارس 2012 20:39
S
Sayed Elhassan [[email protected]]
بسم الله الرحمن الرحيم
فى مقالى السابق بعنوان الفرص الضائعة من علاقتنا مع أندونيسيا فى ظل أزمتنا الأقتصادية (3) وعدت بمواصلة ما أنقطع من حديث وبرزت على السطح أخبار مقابلة سيادة الرئيس لوفد أبناء الجزيرة من التكنوقراط مطعما بوالى الجزيرة وبعض المسؤولين واستجابة سيادة رئيس الجمهورية الفورية وتصريحه بـأنه لن يتخلى عن الحكم لو ما وقف مشروع الجزيرة على حيلو حسبما صرح بالنص . وسوف أواصل من المقال القادم أنشاء الله ما أنقطع من حديث عن هذه الفرص الضائعة.
سيادة الرئيس صرح قبل أيام فى زيارته الأخيرة للدوحة وبعد عودته أيضا بأنه لن يترشح للرئاسة ولن يكون رئيسا للسودان فى عام 2015 .
سيادة الرئيس صرح فى 23 فبراير للشروق بـ (أن مشروع الجزيرة الزراعي ظل عبئا على الدولة وخزينتها منذ الستينيات من القرن الماضي، وأن الدولة تبحث الآن عن حلول جذرية لمشاكل المشروع ) وذلك قبل 13 شهرا تكتمل فى 22 مارس 2012 بعد أيام.
سيادة الرئيس ترأس فى سبتمبر 2005 أجتماعا لمناقشة تقرير لجنة البروف عبد الله عبد السلام والمعنون بـ (تطبيق قانون 2005 سوف يؤدى الى صوملة الجزيرة) الأجتماع ضم وزير المالية د.عوض الجاز والنائب الثانى وقتها السيد على عثمان محمد طه والسيد والى الجزيرة والسيد وزير الزراعة والسيد رئيس مجلس أدارة مشروع الجزيرة. وبعد مناقشة التقرير صدر تصريح بالصحف المحلية بأن المجتمعين سوف يأخذون ما ورد بالتقرير( التقرير مأخذ الجد) ومن يومها أودع أسفل أدراج المسؤلين المجتمعون والى يومنا هذا. مع ملاحظة أن البروف عبد الله عبد السلام كان ضمن الوفد الذى قابل السيدالرئيس قبل أيام.
وفد أبناء الجزيرة حمل للسيد الرئيس مطالب للتطبيق الفورى لإنقاذ الموقف كحالة اسعافية منها:
(1) أختيار الأكفاء المشهود لهم بالعلم والطهارة والأخلاص لمجلس أدارة المشروع.
(2) مراجعة القرارات التى صدرت بحق المشروع والقوانين بما فيها قانون 2005 .
(3) برنامج أسعافى عاجل لأعادة تأهيل شبكة الرى أكبر المشاكل فى المشروع.
(4) برنامج أسعافى أجله 3 سنوات يتم فيها توفير التمويل
(5) الفصل فى قضية ملاك الأراضى.
سوف أتناول المطالب من رقم (1) الى (5) كل على حدة واستحالة الوفاء بمعظمها قبل أن يتخلى السيد الرئيس عن رئاسة السودان (حسب وعديه الأول يوقف المشروع على حيلو والثانى بأنه لن يكون رئيسا فى 2015) . المطالب :
أولا :
أختيار الكفاء المشهود لهم بالعلم والطهارة والأخلاص لمجلس أدارة المشروع :-
من ضمن الوفد برتوكوليا حسبما ذكر الخبر السيد الوالى وبعضا من مسؤولى ولايته وبعضا من أتحاد المزراعين المعين أى أن من بين من حضر مع الوفد ممن تثار حولهم الشبهات فى قضية شركة الأقطان ( التى ما زالت فى مرحلة التحريات) مما يثير الشكوك فى ورود اسمائهم ضمن المتهمين . وسوف يستميت كوادر الحزب الحاكم فى التشبث بمواقع فى الأدارة الجديدة المطلوبة وسوف يسندهم السيد الوالى رئيس الحزب بالأقليم بدافعين مزيدا من التمكين أولا وعدم أنفراط عقد التستر على بقية جريمة شركة الأقطان وفسادها وأفسادها ثانيا.
ثانيا :
مراجعة القرارات التى صدرت بحق المشروع والقوانين بما فيها قانون 2005 :
اذا رجعنا لتقرير لجنة البروف عبد الله عبد السلام أن معظم أصول المشروع بيعت (بيع من لا يملك لمن لايستحق) وكل المتورطين والمستفيدين من البيع كوادر بل كوادر قيادية فى الحزب الحاكم وكذلك القائمين على تنفيذ جريمة البيع. مما يؤكد أنه لن تكون هناك مراجعة للقرارات والتى أستندت تدليسا على قانون شابه التدليس وهو قانون 2005. والدليل أجتماع السيد الرئيس المذكور فى سبتمبر 2009 لمناقشة تقرير لجنة البروف عبد الله عبد السلام وخروج مقررات الأجتماع بـ ( أخذ التقرير مأخذ الجد) وماخذ الجد أثبتت نوعيته (بيان بالعمل حسب اللغة العسكرية) قضية الأقطان حيث أنها مارست عصابتها أكبر سرقاتها بعد مناقشة تقرير لجنة البروف عبد عبد السلام. ومراجعة القرارات والقوانين المطلوبة أصبحت (لحسة كوع حسب مصطلح الحكومة المعروف للجميع) لأصحاب القضية الوفد الذى قابل السيد الرئيس .
ثالثا:
برنامج أسعافى عاجل لأعادة تأهيل شبكة الرى أكبر المشاكل فى المشروع :
ورد فى عمود أستفهامات للكاتب الأستاذ أحمد المصطفى أبراهيم كشاهد عيان فى جلسة الأصلاح المؤسسى للمجلس الأعلى للنهضة الزراعية برئاسة نائب رئيس الجمهورية الأستاذ على عثمان في جلسة الإصلاح المؤسسي نقاش يوم الخميس الماضي 21/4/2011 م أداء مشروع الجزيرة في الفترة من 2006 الى 2011 م. ,ذكر الكاتب أن اللقاء كان طيباً وصريحاً ومفيداً وطويلاً كمان. (حسبما ورد بالعمود المذكور ) .
كما ورد بالنص توصيف دقيق حسب رؤية الكاتب بأم عينه وبالنص حسبما ورد فى عموده أنـ ( السيد مدير المشروع المهندس عثمان سمساعة وهو يقدم تقريره فقرة فقرة ، عندما وصل لفقرة التمويل المطلوب لتأهيل وتحديث شبكة الري وقف كلاعب كرة وضعت أمامه الكرة لضربة جزاء والجميع من لاعبين ومتفرجين ينتظرون تصويبته، ورفع رأسه من الورق معلقا: وهنا مربط الفرس قال ذلك من هول كبر المبلغ، مشيرا لضخامة المبلغ المطلوب للري وهو مبلغ 850 مليون دولار ).
السيد سمساعة هو مدير المشروع التنفيذى وهو المسؤول عن قنوات الرى بموجب قانون 2005 . حدد مبلغ أعادة تأهيل قنوات الرى بمبلغ 850 مليون دولار.
قبل أقل من شهر أصدرت وزارة المالية حسبما ورد بالصحف ميزانية لصيانة قنوات الرى وهى 100 مليون جنيه وبالسعر الرسمى لبنك السودان للدولار تعادل فى حدود 33 مليون دولار وبعملية حسابية بسيطة أن ما تم التصديق به يعادل أقل من 5% من مبلغ الـ 850 مليون دولار. ولا تعليق بعد هذه الأرقام بخصوص الآمال لأعادة تأهيل لقنوات الرى عصب الزراعة بالمشروع.
رابعا :
برنامج أسعافى أجله 3 سنوات يتم فيها توفير التمويل :
السيد الرئيس لا يملك عصا سحرية لجلب الأموال . واقع الحال يقول أن أحتياجات السودان الشهرية من العملات الصعبة حسب تقديرات مارس 2011 مبلغ 600 مليون دولار. المصدر تقرير صندوق النقد الدولى والممهور بتوقيع د. عوض الجاز وزير المالية وقتها وتوقيع د.صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان وقتها ذكر بالنص فى التقرير أن أحتياطى بنك السودان من العملات الحرة 300 مليون دولار وذكر بالتقرير بين قوسين (تكفى لتغطية أحتياجات السودان من العملات الصعبة لمدة أسبوعين فقط ) هذا فى مارس 2010 ما بالك أحتياجات حكومة السودان الآن بعد أضافة فاتورة الحرب الدائرة فى جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق والتصعيد فى دارفور , الله وحده يعلم كم أحتياجاتنا الشهرية للشهر الحالى والسابق والقادم . علما بأن السيد محافظ بنك السودان والسيد وزير المالية صرحوا قبل أسبوع أن عائدات السودان من العملات الصعبة لشهرين يناير وفبراير 2012 مبلغ 700 مليون دولار. (بتقديرات تقرير صندوق النقد المذكور أعلاه تكفى فقط لشهر وأقل من عشرة أيام أذا أستبعدنا أحتياجات فاتورة الحرب الدائرة من أقصى الحدود الغربية الى أقصى الحدود الغربية. وصاحب العقل يميز بعد هذه الأرقام .
الصحف الواردة اليوم (19 مارس) ذكرت أن معدل التضخم تخطى حاجز الـ 20% بعد أن كان فى يناير الماضى أكبر بقليل من 19 % علما بأن السيد وزير المالية فى تقديمه لموازنة 2012 ذكر وأكد أن وزارته سوف تحافظ على معدل تضخم لا يتخطى الـ 17% خلال عام 2012 . ونحن بعد مرور شهرين فقط من عام 2012 المعنى, والمولى عز وجل وحده هو علام الغيوب كم سوف يصل معدل التضخم فى خلال العشرة أشهر المتبقية من عام 2012.
بناء على ما ذكرت أن التمويل للمشروع اصبح أيضا (لحسة كوع).
المتفائلون ربما يأملون فى الحصول على قروض من الخارج للمشروع , هؤلاء يجب عليهم أدراك حقيقة أن السودان مصنف بدرجة أقل من ( C ) بمعيار فيتش الأئتمانى العالمى (وحسب تصنيف مقياس (داقوج الصينى) أن السودان مصنف بالدرجة ( C) وأحتل هذه الدرجة وليس أقل منها لأعتبارات سياسية). وحتى نتحصل على قروض يجب الحصول على درجة أعلى من درجتنا الحالية أذا تمكنا من أزالة اسباب حصول السودان على هذه الدرجة المتدنية والتى تؤخذ فى الأعتبار عند تقييم درجة الدولة الأئتمانية أهمها :-
(1) الأستقرار السياسى والأمنى.
(2) درجة الشفافية فى العقود والتعاملات التجارية حسب السجلات السابقة – بصريح العبارة سمعة الدولة فى الفساد.
(3) الشفافية الكاملة لدراسات الجدوى والتطبيق والتحقق من الجدوى الأقتصادية للمشاريع المراد تمويلها.
ما لم نستوفى الشروط أعلاه سوف لن يتمكن السودان الحصول على تمويل لأعادة التأهيل بمعدلات الفائدة المعروفة عالميا . مما سوف يضطر الحكومة (أن رغبت ) الحصول على التمويل من مغامرين يضعون معدل فائدة سوف يكون مضاعفا على أحسن الفروض مع شروط قاسية جدا فى حالة الفشل فى السداد ربما تؤدى الى بيع المشروع بالكامل.
هذا هو واقع التمويل المرجو . وفى حالة اللجوء للخيار الأخير الأقسى فى الأقتراض فيجب العمل بكل شفافية ودونما ادنى أحامال فساد حيث أن مخاطر الخيار الأخير قاسية جدا. وبوضعنا الحالى لا أعتقد أن هناك من يجزم بتوقيت الخلو التام من الفساد وأن لم يكن الخلو التام الوصول الى أقل درجة من الفساد.
خامسا :
الفصل فى قضية ملاك الأراضى :
هذه القضية أمام المحاكم وان تحصل محامو أصحاب القضية الى أحكام أفضل من سابقاتها وأن لم تكن مجزية.
السؤال :
ما هو الحل والمخرج لهذا العملاق المؤمل عليه أخراج السودان من هذا النفق المظلم ؟
الحل - حسب تقديرى ومتروك للنقاش - يتمثل حسب المثل السودانى ( الصح بيهلع ما يكتل) والحل مر كالعلقم رضينا أم أبينا ورضيت الحكومة أو أبت , وسوف لن (يقيف المشروع على حيلو) كما قال السيد الرئيس قبل تركه للرئاسة فى 2015 . الحل متمثل فى أعادة التأهيل ( تربة وموارد بشرية وقنوات رى ومعدات دعم لوجستى وفوق الكل أعادة ثقة المزراع فى الحكومة والتى قاربت درجة الصفر أن لم تكن وصلت درجة الصفر) مع زمن ليس أقل من 4 سنوات . الحل بناء على ما ذكرت اعلاه يا أبناء الجزيرة أعضاء الوفد الذى قابل السيد الرئيس يتمثل فى التالى:
أ- خصوبة التربة :
أعادة تأهيل التربة فى قمة متطلبات أعادة التأهيل والتى لا تتم فى مشروع الجزيرة ألا بعد تبوير نصف أرض المشروع وزراعة النصف الآخر بالبقوليات المفتتة للتربة وبالتناوب على الأقل لأربعة سنوات متتالية. بعدها يتم الرجوع الى الدورة الرباعية والتى حافظت على خصوبة الأرض لأكثر من 80 عاما حتى طاليها التدمير.
ب- الموارد البشرية المتخصصة :
للمشروع كوادر بشرية متخصصة تم تشريدها كلها بسياسات الصالح العالم وبتطبيق سياسات تدمير المشروع والمضحك المبكى أن تم تسريح البقية المتبقية فى أحتفال عام فى الحصاحيصا ورقصوا وغنوا فيه من السيد الوالى والشريف بدر رئيس مجلس الأدارة وصديق محيسى المدير المستقيل لفشله أو لغشه بتعيينه مديرا. هل من عاقل يحتفل بتسريح أرباب أسر وقطع ارزاقهم فى حفل رقصت له كل الحكومة.
الكوادر المتخصصة فى مفتشى الزراعة ومهندسى الرى ومتخصصى مكافحة الحشرات وخفراء الترع والأداريين والمحاسبين – كل هذه الكوادر مؤهلة ومدربة على حساب المشروع واخذت خبرة كافية كل فى تخصصه طيلة فترة عملهم . معظم هذه الكوادر موجودة ولا أظن منهم من يتردد أذا نادى مشروعهم للعودة وتأكدوا من جدية الحكومة وصفاء نيتها فى أعادة المشروع لعهده الذهبى. هذه الكوادر منها ما فى بلاد المهجر ومنها ممن ما زال عاطلا بعد حفل التسريح ومنها ما طاح مع سياسة التمكين واتبع الحزب الحاكم وتعليماته وترك عمله الأصلى منهم من تبوأ مناصب فى التصنيع(سبحان الله) ومنهم من تبوأ مناصب فى البرلمان (سبحان الله) وتركوا تخصصاتهم المرتبطة بالزراعة والمشروع علما بأنهم تربوا وتعلموا وتدربوا ومنحوا البعثات الخارجية كلها على حساب المشروع وأخيرا امتهنوا السياسة وتركوا المشروع لتعليم الجدد الحلاقة فى رأس المشروع.
ج- بنية الدعم اللوجستى :
أعادة تأهيل بنية الدعم اللوجستى من سيارت وتركتورات وتلفوانات وعجلات (بسكليتات) وحمير للخفراء وتلفونات أتصالات تتناسب مع توفير الخدمة فى موسم الزراعة والأمطار . واعادة تأهيل سكن كوادر المشروع الزراعية فى كل الأقسام.
د- أعادة ثقة المزارع فى الحكومة :
عدم الثقة فى كل قرارات وسياسة الحكومة من المزارعين فى كشفهم وفضحهم لكل محاولات تدمير المشروع منذ تطبيق سياسات (نأكل مما نزرع) والتى أنهكت خصوبة التربة وسياسة (نلبس مما نصنع التى أعقبت نأكل مما نزرع) والتى أنهكت حالة المزراع المالية بحساب قيمة أنتاجه من القطن طويل التيلة بأسعار القطن قصير التيلة والتى هى أقل من 25% من قيمة القطن طويل التيلة حيث أن قطنهم صنعت منه الدمورية والدبلان وملايات مصنع الحصاحيصا بدل تصديره للخارج لينتج منه التوتال السويسرى والتو باى تو الأنجليزى واللينو الفرنسى .
المطلوب واضح وضوح الشمس فى رابعة النهار وهو رفع الحكومة يدها ووقف تطبيق سياساتها وأقالة القائمين على التدمير والذين كانوا السبب الرئيسى فى فقدان المزراع ثقته فى الحكومة والشك فى كل ما تقدم اليه من سياسات وليس أعادة التأهيل وهم :
(1) السيد الوالى والذى وفر الدعم السياسى للقائمين على التدمير فى الفترة السابقة.
(2) السيد وزير الزراعة والذى هو مهندس التدمير والذى تم أخيتاره بجدارة لتنفيذ تدمير مشروع الجزيرة.(قضية التقاوى أمام برلمان الحزب الحاكم) وتم أكبر فساد وأفساد شركة الأقطان ابان توليه وزارة الزراعة.
(3) السيد مدير المشروع والذى أوتى به بعد أن أستقال السيد صديق محيسى بعد أن أكتشف بأنه يحرث فى البحر.
(4) مجلس الأدارة والذى أستقال رئيسه متزامنا مع أكتشاف جريمة فساد وأفساد شركة الأقطان وان تردد أن لا علاقة للأستقالة بقضية شركة الأقطان .
(5) السادة أتحاد مزارعى الحكومة والذى تشير كل الدلائل لتورط رئيسه عباس الترابى فى قضية شركة القطان بحكم أنه رئيس مجلس أدارة شركة الأقطان وقت وقوع الفساد.
(6) السادة منسوبى شركة الهدف والذين أتوا بهم لأحلال المفتشين والمهندسين (سبحان الله )
واحلالهم بمن يثق فيه مزراع الجزيرة ومن أبناء الجزيرة العالمين ببواطن أمور المشروع وكل مداخل ومخارج الزراعة وأسرارها والتى تعلموها تعلم الأبناء للديانة والأخلاق وثقافة التعلم من الوالدين كالرضاعة من الثدى.
التمويل :
لأعادة تأهيل المشروع تتطلب مليارات الدولارات توفق الرقم عشرة .
فرص تمويل أعادة تأهيل مشروع بهذا الحجم ومتخصص فى أنتاج قطن طويل التيلة بمساحات لا تقل عن 600 ألف فدان ( حسبما كان سابقا) علما بأن زراعة هذه المساحة بالصورة السليمة للوصول الى معدلات أنتاج عالية فى ظل أسعار القطن الحالية والتى استقرت فى الثلاثة أشهر الأخيرة فى حاجز 1.09 دولار للرطل ( ضعف الأسعار قبل 10 سنوات) ولا تلوح بوادر ومؤشرات لأنخفاض كبير للأسعار فى المدى القريب حسب تقارير الهيئة الاستشارية العالمية للأقطان (السودان أحد اربعة مؤسسين لهذه الهيئة). هذه المساحة سوف توفر نسبة عالية جدا ن سد الفجوة فى العملات الصعبة. مما يشكل مساهمة كبيرة جدا لا تتوفر فى أى مشروع آخر لسد العجز الناتج من فقدان عائدات البترول . مصادر التمويل متوفرة وبكثرة مثالا لا حصرا :
(1) بنك التنمية الأسلامى التابع لمنظمة المؤتمر الأسلامى .
(2) الشركات المستوردة والمصنعة لنسيج للقطن طويل التيلة ومعظمها غربية ترزح تحت أزمة أقتصادية طاحنة ناتجة عن نقص الأقطان طويلة التيلة وشحها فى السوق العالمى. علما بأن الطلب على منتجاتها فى أرتفاع جنونى والعرض من الأقطان طويلة التيلة فى تدنى مستمر. وعلم هذه المصانع التام بأهلية مشروع الجزيرة كأكبر مشروع من حيث المساحة والرى الأنسيابى لا تضاهيه أى مساحة فى العالم مؤهلة لأنتاج قطن طويل ومتوسط التيلة. وان أنسحابه من الأنتاج أحدث فجوة ما زال السوق العالمى للأقطان يعانى منها بالرغم من محاولات عديدة فى مناطق مختلفة من العالم أكبرها الصين لم تحقق النتائج المرجوة منها لمحدودية المساحات المؤهلة من حيث التربة والرى وأرتفاع تكلفة أنتاج القطن متوسط وطويل التيلة .
(3) البنوك العالمية وليس المحلية والتى تملك أرصدة مجمدة تبحث عن أستثمار فى مشروعات ناجحة وواعد وتبحث عن تمويل مشاريع مجدية أقتصاديا كمشروع الجزيرة.
التمويل لا يتطلب أى ضمانات من الحكومة حيث أن أصول المشروع والتى تقدر بأكثر من 100 مليار دولار رهن جزء قليل منها يمكنه ضمان أعادة التأهيل.
نسأل الله التوفيق والهداية والتخفيف
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
وقال البونى
امتلات القاعة بالجلاليب البيضاء معظمهم قدم من داخل العاصمة وقليل جاء من الجزيرة ومن هذا القليل ثلاثة من حكومة ولاية الجزيرة وتراس الاجتماع البروفسير علي شمو والذي قال ان الوجع قديم بدليل انهم قبل سنوات سعوا لتكوين كيان الجزيرة المستقل عن اي حزب والمتجرد عن اي انتماء الا للجزيرة المشروع ولكن حاكم الولاية وقتها وصفهم بالمتامرين وما لم يقله البروف شمو ان راى ذلك الوالي كان هو راى الحكومة المركزية وبدفع من ابناء الجزيرة الذي يعملون بمكنة الحزب او الجماعة الحاكمة المهم في الامر بنظرات الشك والريبة اجهضت السلطة ذلك الكيان الوليد والبرئ في نفس الوقت اما اليوم (يوم الاجتماع) فعلى راى البروف شمو وكل الحضور ان الوقت اصبح مواتيا للعمل الاهلي في شكل كيان او منبر او اي شكل من اشكال التجمعات ولن يجرؤ احدا على وصفه بالتامر وهذا لايرجع لاوضاع الجزيرة (الغلبت الداواى ) ولا لنوعية المجتمعين انما لتطور الحياة السياسية في السودان فدائرة المطالبة بالحقوق قد اتسعت وكذا حرية التعبير والتنظيم قد تطورت ونزوع ساكني العاصمة لجزورهم الريفية قد ازداد ليس نزوعا رومانسيا انما واقعيا وعمليا .
كان الاجتماع عبارة عن عصف ذهني شرق وغرب (وفلفل) اوضاع المشروع فلفلة فكان هناك اجماع على ان الوضع يتطلب جهدا وبذلا وتحركا من الكل وفي كافة الاتجاهات , فابقوا معنا لنحكي لكم بقية الرحلة التي وصلت القصر الجمهوري لنرى هل سيكون هذا تقنتها ام تشرب بالناكوسي (عفوا فيما يتعلق بالتقنت والناكوسي فغير اهل الجزيرة يمتنعون) وغدا نواصل ان شاء الله
تعليق
------------
بالله عليكم شوفو الناس ديل ...اسالوهم ايه علاقتكم بالجزيرة وقضية المشروع التى بدات مع الانقاذ ..كنتوا وين ورايكم كان شنو ..؟.وليه الان بعد الرجال ما وقفت واتحملت الاذى والسجون والفقر ظهرتوا ....؟.والله عيب عليكم تب والتاريخ سجل وسوف يسجل..وليه لمن الحوجة كانت لاصحاب المواقف تداريتم وايدتم الظالمين وقوانينهم ؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
تحياتي يالكيك
يقول البوني أن المجتمعين كلهم من سكان الخرطوم عدا ثلاثة تقريبا تكبدوا مشاق السفر من الجزيرة ... ولا أعرف سبب اجتماعهم الآن الخوف على بيوتكم الراقية أو وظائفكم ورتبكم الإنقاذية ؟ والغبش الشرفاء منذ أمد بعيد يجتمعون ليل نهار ويقاومون ويتحملون متاعب ومصاعب وعراقيل ومضايقات وصلت حد الضرب كما حدث في صينة بركات (مظاهرة الملاك) الحزب اللا وطني ومجرميه في مدني وبركات وطيبة والحاج عبد الله وغيرها من قرى ومدن الجزيرة .. شكرا البوني وجماعات الجلاليب البيضاء والعمم والملافح الفاخرة تأخرتم كثيرا بدون سبب أو مبرر معقول أو مقبول ... الغبش أنجزوا الكثير الكبير الغوا مؤامرة ما تسمى بتوفيق الأوضاع قضائيا ، وهزموا الشريف في عقر داره فولى الأدبار لغير رجعة ...
ستكون المرحلة القادمة إلغاء قانون الجزيرة لسنة 2005 م سيء الذكر والذي سنته الإنقاذ (منفردة) لوصول المشروع لتلك المواصيل ... أكتب عن ذلك ومعاناة وظلم وغبن وقهر أهلنا الذي أتاهم بسبب هذا المسخ المشوه ...
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
الجزيرة دخول وخروج من القصر
الثلاثاء, 20 مارس 2012 13:06
- حاطب ليل - د.عبد اللطيف البوني
استعرضنا بالأمس والأول منه قصة دخول وفد الجزيرة الرسمي والشعبي للقصر الجمهوري ومقابلة الرئيس. بدأنا القصة من اجتماع جامعة افريقيا ثم برج الفاتح ثم دخول القصر وحديث الوفد المقتضب ثم بدأ السيد رئيس الجمهورية بالقول إنه لم يكن يعلم أن هناك وفدا شعبيا من الجزيرة أتى لمقابلته إلا قبل دقيقتين؛ إلا لكان أتى بالمسؤولين الحكوميين لحضور اللقاء لأن الرئاسة تعمل بمؤسسية ولا يمكن أن تكلف شخصا ثم تهمشه فأخذ أعضاء الوفد ينظرون لبعضهم البعض ولسان حالهم (الله , معقولة دي بس امال الفندق والتحضير والويو وييو ويو كانت ليه ؟) ثم ألقى خطابه الذي أكد فيه أنهم يعلمون أن الوضع في الجزيرة ليس على ما يرام وأن الجزيرة هي المستهلك الأكبر لحصة السودان من مياه النيل وأنها أضحت عبئا على الخزينة العامة منذ زمن بعيد وأنها تشكو تدني الإنتاجية وتدني التقنية وأن قانون مشروع الجزيرة شاب تطبيقه الكثير من الأخطاء خاصة فيما يتعلق بالتركيبة المحصولية وقضية الأرض وهاجم مجلس الإدارة السابق ووصفه بأنه ورط الدولة بفرض وجودها بين الملاك والمزارعين وأنه شخصيا ليس مع امتلاك المزارع للحواشة وأن الولاية هي الأخرى لن تستطيع إدارة هذا المشروع لذلك سيظل قوميا وأن مشروع الجزيرة لا يحتاج لحلول إسعافية أو معالجات مؤقتة إنما تغييرات جذرية ثم قلب الصفحة قائلا إن مشروع الجزيرة هو فرس الرهان بالنسبة لاقتصاد السودان في الفترة القادمة وأنهم كحكومة سوف يتخذون من السياسات ما سيجعل هذا المشروع يقف على أرجله لمصلحة البلاد ومصلحة المزارع وأنه هو بصفة شخصية يتعهد بتغيير الأوضاع في الجزيرة فيما تبقى له من سنوات في الرئاسة. وبعد نهاية كلمته صافح أعضاء الوفد فردا فردا وخرج.
والوفد ينصرف من القصر ساد شيء من الوجوم لا بل انقسام في الرأي فهناك إجماع على أن اللقاء لم يكن تفاكريا بل كان تنويرا من جانب رئيس الجمهورية. بعض ما ذكر كان يحتاج لتعقيب ثم ما سبب هذه الربكة التي صاحبت كل العملية؟ الواضح أن رئاسة الجمهورية قد اتخذت قرارها فيما يتعلق بأمر الجزيرة ولا تريد أن تفتح بابا للنقاش مع الوفد المعني أو وفود أخرى فكان ما كان والأهم أنه يبدو أن الدولة أرادت الرجوع للمشروع بقوة ولكن السؤال هل سوف تصادر الحريات التي منحها قانون 2005 للمزارع؟ أم أنه سوف يتم تلافي الأخطاء بتشريعات إجرائية؟ وهل ستعود الطريقة الإدارية السابقة بكل تكاليفها وجيشها الجرار أم سوف يمكن المزارع من إدارة أمره؟ ولكن الأهم هو أن تعلم الحكومة أنها هي التي فرضت الإدارات السابقة على المشروع وبالتالي يجب أن تتحمل مسؤوليتها فيما هو قائم الآن.
كما بدأنا هذه السلسلة بجامعة جامعة إفريقيا لابد من أن نختم بها ونتساءل هل احترقت بدخولها القصر ضمن وفد الولاية وترشيحاته؟ هل أعطتها الحكومة (بالجنب) وألحقتها كيان الجزيرة الموؤود؟ أم هل سوف يلتئم شملها من جديد وتكون منبرها الأهلي ويتسع صدر الحكومة الضيق لها وتعمل من أجل أهلها والمشروع وبالتوازي مع أجهزة الدولة والحكومة؟ في الجزيرة ململة وإحباط وغضب مكتوم وأشواق حقيقية للإصلاح وكما قال صلاح احمد ابراهيم كل خيرات الأرض والنيل هنالك,, ولكن مع ذلك.. مع ذلك.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست