الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة ..

وصلتنى الكثير من الرسائل عبر الايميل من ابناء السودان فى كافة انحاء العالم وهى تؤازر الحملة التى اقوم بها ضد فكرة بيع مشروع الجزيرة او اعطائه لمستثمرين اخرين تحت باب الخصخصة الغير مرشدة التى يقوم بها حكام الانقاذ دون مشورة للعلماء والاقتصاديين والسياسيين واهل المنطقة وشعوب السودان المختلفة التى ترفض بالاجماع تلك السياسة الخرقاء التى تتم فى بيع مشاريع السودان الحيوية ..
كان مشروع الجزيرة والى قيام الانقاذ هو المورد الاقتصادى الرئيسى للدولة ميزانيته مستقلة لا علاقة له بوزارة المالية وادارته ادارة منفصلة يتم تعيينها وانتخابها من علماء مشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والعلم الوفير ..
وكان يعطى فائض ميزانيته للخزينة العامة ويحافظ على وجوده وتطوره من خلال دخله وما كان ليحتاج الا للتطوير فى مجال الرى ولكن اهل الانقاذ فى ظل سياسة التمكين قلبوا كل الموازين وتم حل مجلس الادارة وتسيييسه وضمت ميزانيته الى وزارة المالية ومن وقتها اصبح تحت رحمتها بل اصبح عبئا عليها بعد انهيار الادارة وفشلها برئاسة الشريف ودبدر الذى سوف يسجل التاريخ فشله طيلة حياة وفترة مشروع رائد كان عماد الاقتصاد السودانى ..
طالبتنى الرسائل بابراز الخيانة العظمى فى العنوان وهى الكلمة التى اوردتها فى البوست الاخر وكثير منهم يريد الكتابة هنا لهذا افردت هذا البوست لهم ولرسائلهم التى يريدون ان يعبروا فيها برايهم ..
ولمن لايعرفون العنوان هذا هو الايميل الخاص بى
استقبل فيها رسائبلهم وانشرها ان شاء الله ..

استمع واقرا لفنان الجزيرة الاول المرحوم الكاشف
انقر هنا









[email protected]

الخيانة العطمى

الخيانة العظمى
من يريد ان يبيع المشروع لا شك انه يرتكب الخيانة العظمى
وكيف تكون الخيانة ان لم تكن بيع اكبر مشروع فى افريقيا والسودان بل والعالم لفشل حزبى فى ادارته
من يريد ان يرتكب الخيانة العظمى فليتجرا و يبيع مشروع الجزيرة ...

الخيانة العطمى هى خيانة الوطن وخيانة الوطن تتم ياساليب مختلفة اهمهما بيع موارده الاقتصادية الاساسية والرئيسية لاخرين ..
فمصر مثلا عندما اممت قناة السويس وهى مورد اقتصادى مهم لها تحملت حربا شنته عليها ثلاث دول ووقف الشعب المصرى كله مع رئيسه الذى يدافع عن اهم مورد اقتصادى لبلاده وحتى المعارضة المصرية وقفت معه تؤازه وتشد من ازره الى ان انتصرت مصر واصبحت موارد قناة السويس مصرية مائة بالمائة وتمت ادارتها بروح وطنية الى اليوم وفق احدث انواع الادارات العالمية وهى اليوم المورد الاقتصادى الاول هناك ..
مصر مثلا لايمكن ان تبيع السد العالى او القناة او حقول الغاز والبترول او المشاريع الزراعية العملاقة التى تكون مدخول البلد الرئيسى وعلى ذلك قس بقية الدول الاخرى فى العالم الناس تتطور لا تتقهقر وكنا نعتقد اننا بعد توقيع اتفاقيات السلام سوف نتطور فاذا بنا نتفهفر الى الوراء الى الدرجة التى تجعلنا نبيع اهم مورد اقتصادى لدينا بغموض واساليب ملتوية غير معلومة للناس ...
نتواصل

لاهمية الموضوع لجموع الشعب السودانى
يجدون هنا مختلف الاراء التى وثقتها فى حملتى من اجل الحفاظ على مشروع الجزيرة العملاق شريان الاقتصاد الرئيسى ..
هل تعلمون ان مشروع سندس كمثال لمشاريع الانقاذ كلف الدولة اكثر من خمسين مليون دولار اقل من تكلفة قيام مشروع الجزيرة بالخزان ...ولو كانت الدولة فعلا جادة لصرفت هذه الاموال على تحسين الرى وتطوير الادارة فيه ولكان العائد مضاعفا بعشرات المرات لكن نقول لمين ...



بعد الفشل الادارى ...مشروع الجزيرة يباع بالجرس ..قطعة ......قبل الانتخابات ..



بعد الحكم عليه بالاعدام ...وداعا مشروع الجزيرة ....!!




مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاه... من حكومة الانقاذ ..


http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=m...422701&func=flatview



يا حليل مشروع ....الجزيرة ...

اعتقد ان حملتى هنا فى الانترنت ومع اخوتىوزملائى فى الصحف الاخرى سوف تشكل عامل ضغط قوى للحكومة لتهتم وهى عادة لا يهمها .. واملنا فى البداية والنهاية ايقاظ المسؤولين وبث الاحساس باهمية المشروع والتبصير بمدى الجرم الذى ارتكب وابعاد اولئك الذين لا يعملون الا للكسب السياسى ولايهمه الوطن الا بقدر هذا الكسب وحجمه للاسف ..


مشروع الجزيرة هو مشروع السودان والسودانيين والمثال الذى يجب علينا الحفاظ عليه لان كل سودانى عليه فى عنقه جميل من المشروع عندما كانت له ادارة منفصلة وميرانية قوية لا علاقة لها بوزارة المالية ولكن بعد انقلاب الاخوان المسلمين والذين لا ينظرون للقضايا الاقتصادية والمشاريع الاسثمارية الكبرى الا من زاوية التملك والتسلط الحزبى لا الوطنى انتهى امر المشروع الى هذا الدرك المتردى من الحال ..

تحليل الأحد السياسي
الكاتب/ تحليل سياسي: محمد لطيف
Sunday, 18 October 2009

قصة لجنة حكومية..

فشلت فى مقابلة رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة !


دعونا نضعكم أولاً فى أجواء هذه اللجنة .. ماهيتها .. كنهها.. تكليفها.. حجم ومستوى التفويض الممنوح لها .. والعنوان يقول بجلاء إنها لجنة حكومية .. إذن هى ليست طوعية ولا أهلية ..ماذا إذن ؟ ودون اجتهاد منا نقتطف من تقرير هذه اللجنة ما يلى ( بتكليف من الأخ وزير الزراعة والغابات (السابق) ووالى ولاية الجزيرة الحالى بروفسير الزبير بشير طه وبمباركة من د. عبد الحليم المتعافى وزير الزراعة والغابات لدراسة وتقييم وتقويم ما يجرى فى مشروع الجزيرة بعد أربع سنوات من إنفاذ قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 بواسطة لجنة مكونة برئاسة بروفسير عبدالله عبد السلام نائب مدير عام مشروع الجزيرة (سابقاً) ومدير كرسي اليونسكو للمياه وعضوية :


د . أحمد محمد آدم وكيل وزارة الرى والموارد المائية (السابق)

د . عمر عبد الوهاب مدير الإدارة الزراعية بمشروع الجزيرة (السابق) ووكيل وزارة الزراعة والغابات (السابق)

بروفسير مامون ضو البيت مدير محطة بحوث الجزيرة (السابق)

والآن.. القارىء العزيز اكتفى فقط بملاحظة احتشاد هذه اللجنة بالخبراء ذوى الصلة بالموضوع!!.

راهن مشروع الجزيرة .. تقرير :-

اللجنة هذه والتى ثبتنا أعلاه ماهيتها وكنهها وتكليفها عكفت كما قالت على دراسة ميدانية متعمقة ومطولة لعدد من الشهور ثم خلصت الى تقرير أقل ما يوصف به أنه خطير ..! وخطورة التقرير عوضاً عن محتوياته يتمثل فى أن هؤلا ء الرجال من ذوى الهمة والخبرة والحرص على الوفاء بأمر التكليف قد جاسوا خلال الجزيرة جنوباً وشمالاً شرقاً وغرباً يجتمعون ويستمعون .. يسألون ويستطلعون حتى انتهوا الى ما انتهوا اليه، ودونوا تقريرهم هذا دون خوف أو وجل إلا حساب ربهم وتأنيب الضمير .. وفى صفحة متقدمة من صفحات التقرير التى تجاوزت الأربعين صفحة ثبتت اللجنة الفقرة التالية ( وقد سعت اللجنة حثيثاً للالتقاء بالسيد رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة عدة مرات ولكنها لم توفق) وغنىٌ عن القول إن اللجنة وفى هذه الفقرة تحديداً قد اجتهدت لا فى مقابلة رئيس مجلس الإدارة فحسب بل فى إبلاغ من كلفوها بإعداد التقرير بمدى الجهد الذى بذلته فى تحقيق هذه المقابلة فجمعت كلمات ثلاث تكفي كل واحدة لعكس مدى الجهد الذى بُذل فى مقابلة فخامة السيد رئيس مجلس الإدارة دون جدوى .. فاللجنة قد (سعت .. حثيثاً.. وعدة مرات).

ويعجب المراقب كيف لم تهتم اللجنة بوضع عشر علامات استفهام أمام فقرتها هذي؟ .. ولكن يبدو أن اللجنة الموقرة فى تقريرها الخطير اكتفت بما أوردته فى الفقرة التالية مباشرة حين قالت (اللجنة بعد أن وقفت على كافة وجهات النظر خرجت بقناعة تامة أن عدم الانسجام وتباين الرؤى والمواقف لا تكاد تخطئها العين بل إن الشرخ كبير ويتسع يوماً بعد يوم .. ونحسب أن المشروع يعيش فى ضبابية معتمة لا تكاد ترى حولها ناهيك عن أن تنظر للمستقبل البعيد ) !!! انتهت الفقرة المنقولة من تقرير اللجنة أما علامات التعجب فمن عندنا.

ثم إن اللجنة التي تضم خبراء فى الري والزراعة واختصاصيين وذوى صلة بمشروع الجزيرة تقول فى فقرة أخرى (خلاصة القول إن المشروع فقد البوصلة تماماً لا النظام القديم يجري تطبيقه( وقد تم إيقافه تماماً) ولا النظام الجديد يجري تطبيقه .. حيث تعترضه معضلات ومشاكل استعصت على الحل).

تساؤلات أم تجاوزات :-

صحيح أن اللجنة التى نتحدث عن تقريرها لم تكن لجنة تحقيق ولا حتى لجنة لتقصى الحقائق ولكنها لجنة كما قالت عن نفسها إنها مكلفة بتقييم وتقويم مشروع الجزيرة بعد أربع سنوات من تطبيق قانون 2005... ولكن ماخلصت إليه اللجنة وواتتها الشجاعة فى تضمينها لتقريرها الذى بين أيدينا الآن يشي بالكثير ... صحيح أن اللجنة الموقرة لم تتهم أحداً ولا جهة ما ... ولكنها اتبعت فى تقريرها أسلوبين .. إما إيراد وقائع تثير أمام من يطلع عليها كماً هائلاً من الأسئلة التى لا شك أنها فى حاجة الى إجابة .. أو إطلاق جملة من التساؤلات التى تبدو مشروعة فى سياق ما بين أيدينا من تقرير.

من الأمثلة المثيرة التي أوردها التقرير أن مجلس إدارة مشروع الجزيرة قد ضرب بعرض الحائط قراراً جمهورياً، وتوجيهات من مجلس الوزراء، ونائب الرئيس، ووزارة المالية قضت كلها بتحويل سكك حديد الجزيرة لشركة مساهمة يساهم فيها مشروع الجزيرة وولاية الجزيرة والمواطنون لتعمل فى خدمة المشروع والمنطقة والذي حدث أن سكة حديد مشروع الجزيرة قد بيع كخردة .. تصور وابور ديزل يسير على عجلاته بيع كخردة .. هذا ما يقوله التقرير على كل حال .!!

نموذج آخر .. يتحدث التقرير عن ما حدث بعد أيلولة مسئولية نظافة قنوات الري الصغيرة بمشروع الجزيرة لإدارة المشروع بعد أن كانت مسئولية وزارة الري والموارد المائية .. هنا يقدم التقرير إفادة علمية مهمة حول كمية الأطماء السنوي من خزان الروصيرص ويؤكد أن كمية الأطماء الداخلة للمشروع سنوياً عشرة ملايين متر مكعب تذهب 40% منها للحقل (الحواشات) وما لا يتجاوز ستة ملايين منها أي ( 60% ) يبقى فى القنوات يستدعى الإزالة .. ورغم ذلك يقول التقرير إن إدارة المشروع أزالت فى عام واحد ( أو هكذا تؤكد المستندات ) ما حجمه 41 مليون متر مكعب ومنذ عدة سنوات يقول التقرير إن إدارة المشروع تزيل سنوياً ما متوسطه 25 مليون متر مكعب ؟؟؟؟!!!!وهذا غيض من فيض .. ولكن انتظروا التفاصيل فى أعدادنا القادمة .

الانقاذ التى صبرت على مشروع سندس ستة عشر عاما الا تستطيع الانتظار ثلاث سنوات لتاهيل المشروع المثال فى تخطيطه وتنظيمه وكيفية الرى فيه مقارنة بهذا المشروع المشوه المسمى بسندس المتخلف فى تخطيطه وتنظيم الرى فيه ...
انها المصالح الذاتية ليس الا ..

العطش بمشروع الجزيرة يواصل زحفه
مزارعون: إنتاجية العروة الصيفية لن تتعدى 35%

الخرطوم : محمد صديق أحمد

يبدو أن خطوات اتجاه الحكومة لخصخصة مشروع الجزيرة تسير وفق ما هو مرتب لها حيث أن مظاهر موت وانعدام الحياة في مكاتب التفتيش المنتشرة في شتى بقاع الغيط أصبحت المعلم البارز لاحتضار مشروع الجزيرة بجانب عطش محاصيل العروة الصيفية ( الذرة والفول السوداني ) الأمر الذي جعل المزارعين وقاطني المشروع يتخوفون من فشل الموسم وبالتالي تعرضهم لفجوة غذائية جراء تناقص الإنتاجية المتوقعة التي ربما لم تتجاوز 35% من المعدل المعهود للفدان حسب إفادات بعض المزارعين الذين عزوا زيادة نسبة العطش الآن إلى كبر الرقعة الزراعية المزروعة نتيجة استغلال كل المساحات المخصصة للزراعة تطبيقا لقانون المشروع لسنة 2005 الذي أعطى الحق للمزارع في اختيار ما يناسبه من تركيبة محصولية فلا تكاد تجد مساحة دون زراعة الآن على امتداد المشروع ،الأمر الذي دعا البعض للمطالبة بتقنين الحرية التي كفلها القانون للمزارعين بالمشروع حتى لا تتحول إلى فوضى وتحرر من قيود الانضباط .

وهذا الوضع جعل المهندسين المسؤولين عن الري بالمشروع يلقون باللائمة على المزارعين أنفسهم لأنهم لم يلتزموا بزراعة المساحات المخطط لها للعروة الصيفية فحسب بل زادوا عليها تحت حجة أن المياه طلبت وفقا للمساحات المخطط زراعتها إلا أن المزارعين لم يلتزموا بالمساحات المقررة الأمر الذي ولد اختناقات المياه الحالية.
وفي دوائر المزارعين بترعتي ود آدم ومحرم التابعتين لمكتب حمد النيل يقول المزارع خضر العوض إن محاصيلهم التي زرعوها من الذرة والفول السوداني والخضروات تعرضت لموجات شديدة من العطش الأمر الذي جعلها عرضة للتلف فالزروع في فصل الخريف دمرها الغرق وبعده قضى عليها العطش حتى أن المزارعين اضطروا لاستخدام وابورات لشفط المياه من قنوات الري الأمر الذي يزيد من تكلفة الإنتاج بغية النجاة بمحاصيلهم من التلف ومع ذلك يقول للأسف إن الوابورات لا تجد ما تسحبه من المياه بالترع وزاد بأن العطش ليس محصورا في الترعتين المذكورتين بل يتعداهما فيكاد يكون قد مس كل بقاع المشروع فحال الأراضي الزراعية بمكتب درويش ليس بأحسن حال بل حتى ترعة بركات التي ترقد على مرمى حجر من رئاسة المشروع تفتقر إلى المياه فترى وابورات سحب المياه اصبحت السمة المميزة للحال بالمشروع وأرجع العوض العطش لعدم تطهير قنوات الري في الوقت المناسب وأضاف أن إدارة المشروع تمثل غيابا تاما عن أرض الواقع وأن المشرفين لا يستطيعون التحرك من مكاتبهم أو منازلهم جراء عدم توفر الإمكانيات والمعينات لهم من وقود وخلافه ولجان روابط مستخدمي المياه لا تحرك ساكنا ولا تجد الاستجابة من أحد وزاد بأن محاصيل العروة الشتوية مهددة هي الأخرى في ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه مشروع الجزيرة وقال إن البصل قد جفت بذوره ( المسمس) من العطش وتساءل كيف يكون الحال بالنسبة للقمح المحصول الرئيس في الشتاء وقال في اسى أن إنتاجية الموسم الحالي أصبحت في كف عفريت ولايتوقع أن تزيد إنتاجية الفدان عن 35% من الإنتاجية المعتادة وما لم تتم المعالجات اللازمة ستلحق بها العروة الشتوية وطالب العوض بإعادة النظام الإداري بالمشروع حتى لا يصبح الأمر بيد المزارع فيحدد ما يزرع من محاصيل في اي مساحات يقدرها هو بعيدا عن المنهجية ووصف ما يحدث بالمشروع الآن بالهمجية الزراعية ويرى أن الزراعة ينبغي أن تكون مبنية على أسس ونظم منهجية معروفة يتوجب الانصياع لمقرراتها إلا أن غياب العين الإدارية المراقبة بالمشروع جعل المزارعين في مهب الريح بعد أن أوكل أمرهم إلى روابط مستخدمي المياه التي لم تقو على فعل شئ لجملة أسباب في مقدمتها افتقارها إلى الخبرة وفنون التدريب الإدارية بجانب ضعف الحوافز المادية والمعنوية المدفوعة لهم .
ومن جانبه قال المزارع الفاتح ميرغني أحمد حسن إن ما يحدث بالمشروع من عطش يعود إلى قانون المشروع الذي لم يحسن المزارعون والإدارة تطبيقه وناشد المسئولين عن الري بالاستعجال في تطهير قنوات الري التي احتلها الطمي وحذر من مغبة فشل الموسم الصيفي بمشروع الجزيرة إذا لم تتخذ الجهات المعنية خطوات إسعافية في مجال الري لتلافي ما يمكن تلافيه في ظل غياب الآليات التي بوسعها إزالة الأطماء المتراكمة في جوف الترع والقنوات الرئيسة وقال إن رابطة مستخدمي المياه يتحركون بميزانيات ومقدرات مالية محدودة جدا لا تمكنهم من القيام بالدور المنوط بهم على أكمل وجه و يرى أن الزراعة ينبغي أن تكون بحرية منضبطة ومقيدة وفقا للرؤية الفنية للأجهزة الإدارية وهيئة البحوث الزراعية وإدارة الرى بالمشروع وبغير ذلك لن ينصلح حال المشروع وستظل الشكوى من العطش تتكرر في كل عام في شهر سبتمبر الذي يقل فيه منسوب هطول الأمطار . أما المزارع عبد الإله عمر العبيد بترعة مكوار التابعة لمكتب الكتير يقول إن بعض المزارعين بالمشروع اضطروا لإزالة الأطماء من الترعة بواسطة أيديهم في ظل غياب الكراكات أملا في انتشال محاصيلهم من العطش المحدق بها وزاد بأنه إذا ما استمر العطش حتما لن يكون هناك إنتاج بمناطق كثيرة بمشروع الجزيرة ودعا الى حملة اسعافية لإنقاذ المحاصيل من العطش، اماالمزارع الضو عبد الماجد فقال إن محاصيل الذرة والفول السوداني التي زرعوها أصبحت الآن في مهب الريح واذا لم يتم اتخاذ خطوات متسارعة جريئة وإيصال مياه الري إلى المحاصيل المزروعة فستكون الخسارة كبيرة على المزارعين وقال إن خوفهم يشتد أكثر من امتداد موجة العطش للعروة الشتوية والتي إن لم يضمن المزارعون توفير مياه الري لها لن يقدموا على زراعة فدان واحد. ودعا عبد الإله الحكومة الى الاهتمام بتوفير مياه الري للمحاصيل ومن ثم الالتفات لبقية مدخلات الإنتاج .
وعلى صعيد المسؤولين بالمشروع أوضح لنا أحدهم ( فضل حجب اسمه) أنهم الآن يعيشون أوضاعا صعبة فلا الحكومة أعطتهم حقوقهم ليغادروا الوظيفة إلى عمل آخر أو منحتهم المعينات اللازمة لمباشرة أعمالهم واشتكى من كثرة الوعود بشأن حقوقهم ووصف ما يجري بالمشروع بالمزري وقال إن نسبة الإنتاجية بالمشروع في أحسن الأحوال لن تتعدى 35% من المعدل المعتاد .

الصحافة

التاريخ: الإثنين 19 أكتوبر 2009م، 1 ذو القعدة 1430هـ


(مشروع الجزيرة).. الدخول في المرحلة الانتقالية

الخرطوم: إحسان الشايقي

تبدأ في نهاية شهر اكتوبر الجاري الفترة الانتقالية لمشروع الجزيرة وتنتهي حتى بداية شهر يونيو من العام المقبل وبعدها تنطلق مرحلة جديدة يُطبق فيها قانون الجزيرة للعام 2005م.
وتباينت آراء المزارعين والمهندسين الزراعيين والفنيين وغيرهم من المعنيين بأمر مشروع الجزيرة بين مؤيد ورافض للوضع الذي آل إليه المشروع حالياً بعد التطبيق الفعلي للخصخصة لجميع الوحدات.
وتفيد متابعات (الرأي العام) بأنه تم بيع جميع الوحدات الهندسية والسكة الحديد «بالكيلو» والبنى التحتية بالمشروع وتعتزم مجموعة من مزارعي ومهندسي وملاك وفنيي مشروع الجزيرة وتشريد العاملين في البرلمان (المجلس الوطني) خلال الفترة المقبلة.
وقال عوض مدني مهندس زراعي بمشروع الجزيرة ان المشروع يمر حالياً بأسوأ مراحله، خاصة بعد تشريد أكثر من (7) ملايين نسمة وتأثر أكثر من (10) ملايين رأس من المواشي سلباً.
وتوقع مدني نزوح عدد كبير من المزارعين والعاملين بمشروع الجزيرة للعاصمة بحثاً عن العمل والاستقرار.
واضاف مدني في حديثه لـ (الرأي العام) ان الخبراء انتقدوا قانون المشروع للعام 2005م، وقالوا ان النكسة التي تواجه حالياً سببها البنود التي تضمها القانون.
وطالب مدني الجهات المعنية بالدولة بمعاملة المشروع مثل السدود التي تتبع ادارتها مباشرة لرئاسة الجمهورية لتفادي المشكلات التي توجها المشروع حالياً، بالاضافة للمطالبة بتعيين مجلس ادارة المشروع وحل مجلس الادارة واتحاد المزارعين.
وقال الهندي الريح النور عضو المكتب السياسي بالحزب الاتحادي الديمقراطي «وممثل عضوية المشروع» إن صديق الهندي رئيس لجنة النقل بالبرلمان إلتزم بمناقشة قضية المشكلات التي تواجه المشروع في البرلمان خلال الفترة المقبلة بغرض السعي لايجاد حلول مناسبة لها.
وأوضح الريح في حديثه لـ (الرأي العام) ان الهندي ناقش خلال زيارته اليومين الماضيين للمشروع عدداً من المشكلات التي تهدد سير العمل بالمشروع وطالب رئيس لجنة العمل والطرق بالبرلمان احاطة البرلمان بموقف المشروع الحالي في ظل تنفيذ قانون المشروع للعام 2005م.
إلا ان جمال دفع الله - الناطق باسم اتحاد مزارعي مشروع الجزيرة - أكد استقرار سير العمل بالمشروع مشيراً الى ان الاجتماع الموسع الذي تم أخيراً بحضور مدير عام المشروع ووزير الزراعة الاتحادي ووزير العلوم والتقانة واعضاء المجلس الوطني صديق الهندي وهجو قسم السيد ناقش الوضع الحالي بالمشروع.
وقال جمال في حديثه لـ (الرأي العام) ان الاجتماع أمن على نجاح المشروع عقب تنفيذ قانون العام 2005م، والايجابيات التي تواجه المشروع حالياً والتي تتبعها خطوة الفترة الانتقالية التي من المقرر بدايتها في نهاية شهر أكتوبر للعام الجاري وتنتهي بداية شهر يوليو المقبل للعام 2010م.

الراى العام

وقال الزميل محمد لطيف فى معرض استعراضه لتقرير اللجنة المكونة من وزير الزراعة السابق ما يلى ...


( إن اللجنة التي تضم خبراء فى الري والزراعة واختصاصيين وذوى صلة بمشروع الجزيرة تقول فى فقرة أخرى (خلاصة القول إن المشروع فقد البوصلة تماماً لا النظام القديم يجري تطبيقه( وقد تم إيقافه تماماً) ولا النظام الجديد يجري تطبيقه .. حيث تعترضه معضلات ومشاكل استعصت على الحل). )

الخزي و العار لكل من شارك في انهيار مشروع الجزيرة ويشارك الان في بيعه

الاخ الكيك
تحياتي
نرفع البوست ضد الخيانة
وخيانة مشروع الجزيرة اعظم واكبر خيانة
تحياتي
الشفيع

الاخ الكيك
تحياتي
نرفع البوست ضد الخيانة
وخيانة مشروع الجزيرة اعظم واكبر خيانة

لله درك ايها الكيك


أخي الكيك سلام من الله عليك ونسأله التوفيق في مسعاك

وإخلاص لأهلنا في الجزيرة.

أتابع بإهتمام بالغ كتاباتك عن مشروع الخير والعطاء ومآلاته التي أوصله إليها هؤلاء العصبة ،كيف سعوا في تفكيك المشروع وتشريد أهله ، بلاشك أنها مخططات فاقت أعمال الصهيانية في كل بقاع الأرض.

أخي الكريم ..

سيروا وعين الله ترعاكم في طريق إنقاذ المشروع وأهله والوقوف ضد المخططات الرامية لأمتلاكه عبر هذه القوانين السيئة السمعة المميته التى تشرد المواطنين.

أخي الكيك

سيروا ونحن من خلفكم ولوعجزنا فلن يعجز الله جل وعلا في نصرنا بتوسلنا إليه والدعاء لكم بالتوفيق.

أخي الكيك

لابدمن المضي قدما في الطريق الذي اخترته من أجل المشروع ،فهي بحق خطوات جبارة وشاقة ولكن كلنا من أجل المشروع .

ونسأل الله للجميع التوفيق.

سوف نقوم بنشر كل خطواتك في هذا الإتجاه في كافة وسائل الإعلام ،

وندعو كل أبناء الجزيرة من أجل أيقاف هذه المخططات المكشوفة .

ولك التحية والشكر

محمد العامري

صحفي من أبناء الجزيرة

السعودية - الرياض

شمال غرب الجزيرة .. الواقع البائس «1»
الذرة تحتضر

شمال غرب الجزيرة: تحقيق وتصوير: التــاج عثمــان

لم أصدق ما سمعته عن العطش «الإصطناعي» الذي ضرب الجزيرة، إلا بعد الجولة الميدانية الواسعة التى قمت بها بشمال غربي الجزيرة واستغرقت أكثر من سبع ساعات يوم الخميس الماضي، داخل القرى وحقول الذرة والقطن بقسم ابو قوتة.. بساط الذرة الممتد بطول الافق تحول من اللون الأخضر إلى الأصفر بعد ان إحترقت بسبب العطش واصبحت لا نفع منها ولا طائل، لذلك تركها المزارعون على حالتها تلك.. ضاع مجهود موسم بالكامل لإنعدام الري.. قنوات الري جافة من المياه ويفترض ان تكون مترعة بالمياه خلال هذه الفترة من العام.. والأخطر ان كثيراً من القنوات الرئيسية أصبحت أسيرة للطمى والحشائش خاصة «المسكيت» تلك الأشجار السرطانية التي بدأت تنمو وتغلق بعض الترع وإذا إستمر إهمال مكافحتها فإنها ستغطي كل مشروع وقنوات الجزيرة، لتلقى مصير دلتا طوكر.
----

عطشى.. عطشى
تركنا طريق جبل أولياء الاسفلتي وإتجهنا شرقاً عبر طريق وعر ثم توغلنا داخل المناطق الزراعية المروية بشمال غرب الجزيرة.. حواشات الذرة والقطن على إمتداد جانبي الطريق الشائك.. حقيقة تأسفت لحال الذرة، فهي عطشى.. عطشى لا نفع منها ولا طائل، فقد إحترقت من العطش ، لدرجة ان المزارعين تركوا الحشائش الطفيلية تنمو بكثرة ولم يكلفوا أنفسهم إزالتها، فأصبحت لا أفرق بينها وبين الذرة.. بعض الحواشات تناثرت فيها أشباه لعيدان الذرة التي لا يستفاد منها ولا تصلح حتى غذاء للحيوانات حيث توقف نموها بسبب العطش واصبحت ذابلة ويابسة، لا حياة فيها، فتركها المزارعون هكذا في حسرة، فحصادها لا يغطي تكاليف التيراب، كما ذكر لي أحد المزارعين.. ونفس الواقع المر ينطبق تماماً على القطن على قلته.. بمنطقة «أم دليبة» التابعة لقسم أبو قوتة، تفتيش «بجيجة» ، التقيت بالمزارع «عبد الحميد ابراهيم» وهو يحمل منجله ويقف حائراً وسط حواشة القطن الذابلة من فرط العطش..
? سألته : كيف يبدو حال القطن داخل الحواشة؟
- اجاب وهو يصفق بيديه في حسرة: القطن ضاع ولا طائل منه.
? لماذا؟
- لانه عطشان.
? متى شرب آخر مرة؟
- شربة الزراعة هي أول وآخر شربة له.
? متى كان ذلك؟
- في أغسطس الماضي.
? وكم عدد الشربات التي يفترض ان يروى بها القطن حتى أكتوبر الجاري؟
- يفترض ان يأخذ شربتين، بعد شربة الزراعة.
? ولماذا لم يشرب؟
- لإنعدام المياه بالقنوات، فهي جافة تماماً.
? كم تبلغ المساحة التي زرعتها قطناً ؟
- «2.5» فدان، راحت بسبب العطش.
? إذن، فشل القطن ليس بسبب المزارع نفسه كما يشير البعض؟
- أجاب بلهجة غاضبة ونفس حار: هذا غير صحيح فهم يعلقون دائماً فشلهم على شماعة المزارع المغلوب على أمره، وكما تشاهد بنفسك يا أستاذ نحن قمنا بواجبنا في نظافة القطن من الحشائش واصبح مهيئاً لإستقبال الري، لكن أين هو؟
- العيب ليس في المزارع ، بل في الري وإنعدام المياه، وجفاف الترع وعليك المرور عليها لتتأكد بنفسك..

الترع يابسة
أثناء حديثي مع المزارع «عبد الحميد» تقدم نحونا شاب في مقتبل العمر يدعى «وجدي السماني أحمد النور» ، مزارع ،خريج جامعة امدرمان الاسلامية، قال لي: «الذرة عطشانة لم تشرب سوى شربتين فقط، فالترع يابسة، ويا لحسرتي فقد زرعت هذا العام «3.5» فدان ذرة، وليتني لم أزرع.. ثم قادني لابي عشرين الذي يفترض ان يروي حواشته، وأشار اليه في حسرة.. هذا الجدول يفترض ان يكون مليئاً بالماء خلال هذه الفترة، وكما تشاهد بنفسك فهو جاف تماماً، ولا قطرة ماء به.. واضاف: «إنعدام مياه الري تسبب في بعض الإحتكاكات والنزاعات بين المزارعين بالمنطقة حيث إستعان عدد من المزارعين القادرين بطلمبات لرفع المياه من ترعة «عبد الرسول» - مكتب بجيجة- لشح المياه في الترع، الا ان بقية المزارعين، إعترضوا على الطلمبات لانه يقلل مياه الري الشحيحة أصلا، ولذلك حدث النزاع ولولا حكمة الكبار لحدث ما لا يحمد عقباه.
? سألته: كم تبلغ عدد الفدادين المتأثرة بالعطش بمنطقة «أم دليبة»؟
- حوالي «180» فدان ذرة، إحترقت كلها من العطش، بجانب نمرتين قطن تضم حوالي «20» حواشة.
? هل علمتم أسباب جفاف القنوات؟
- السبب واضح للجميع، فالكنار الرئيسي مغلق بالطين والقش، وعليك ان تزوره لتتأكد بنفسك.
? علمت ان بعض المزارعين إمتنعوا عن إستلام السماد.. فما السبب؟
- وماذا نفعل بالسماد يا أستاذ في ظل انعدام مياه الري وإحتراق الزراعة، ذرة وقطن، فالسماد لم يستلمه سوى المزارعين أصحاب الحواشات التي تم ريها بواسطة الطلمبات.
? ولماذا لا تلجأون للري بواسطة الطلمبات، كاصحاب الحواشات الأخرى؟
- لدينا «بوابير»، لكن ماذا نفعل بها ، فالكنار بدون ماء في هذه المنطقة، وهناك عدد من المزارعين جلبوا بوابير لكنها لا تعمل لعدم وجود المياه بالقنوات، والبعض يروي بها لساعات ثم يتوقف لنضوب الماء.

حفير السماناب
(الزراعة فشلت وإنتهت من العطش، والآن نحن لا نفكر في الزراعة التي إحترقت، بل لا نفكر إلاّ في مياه الشرب).. هكذا صاحت في وجهي الحاجة (فاطمة عمر خوجلي)، امرأة طاعنة في السن، بينما كنت أقف أمام حفير (السماناب) الذي يحمل اسم القرية البائسة.. تقدم ناحيتي أيضاً شيخ طاعن في السن يتوكأ على عصا قادما من جهة قرية السماناب، شمال الحفير مباشرة، يسبقه صوته المرتفع، قائلا في إحتجاج: (ألحقونا.. نحن متنا من العطش)..
حاجة (فاطمة)، وشيخ (عبد الله) يُجسدان معاناة قرية السماناب جراء العطش، فالقرية معها ثلاث قرى أخرى تجاورها يحلق شبح العطش فوقها، لا أقصد عطش الزرع، بل عطش الإنسان، والقرى هي:
(أم دليبة- بجيجة «13» - القليعة) بجانب قرية السماناب،جمعيها قرى متأثرة من موجة العطش التي تجتاح حاليا شمال الجزيرة - قسم ابو قوتة- .. العطش بالجزيرة (المروية) أمر غير مألوف البتة، وشاذ.. مشهد سكان قرية السماناب وهم يجادلون شاكين باكين شح المياه لديهم جعلني أتخيل انني داخل قرية من قرى الغرب وليس بالجزيرة الخضراء.. فالقرى الأربع تعتمد في الشرب على حفير «السماناب»، الذي تم حفره بواسطة حكومة ولاية الجزيرة منذ سنتين، ويملأ من الكنار عبر ابو عشرين.. صعدت لأعلى الحفير، كبير المساحة.. ومسور باسلاك شائكة لمنع دخول الحيوانات إليه ومشاركة البشر شرب الماء، ورغما عن ذلك تتسلل اليه الكلاب لتروي ظمأها هي الأخرى.. الحفير ضحل، يحتوي على مياه قليلة خضراء اللون.. شماله نصبوا صهريجا كبيرا لم تصله الماء إطلاقا منذ تشييده.. مياه الحفير الشحيحة كما ذكر لي أهل القرية الذين تجمعوا حولي، غير صالحة للشرب، تستخدم للغسيل فقط. وإندهشت حين أخبرني أحد شباب القرية (العطشى) إن مياه الحفير لم تجدد منذ حفره قبل سنتين، كما لم تصل المياه منه إلى الصهريج لعدم وجود طلمبة رافعة، ولذلك تلوثت مياه الحفير، وأصبحت مصدراً خطراً صحياً لأهل القرية الذين أكدوا ان عددا من اطفالهم الآن بمستشفى ابوقوتة لإصابتهم بالاسهالات حيث ان بعض أهل القرية يشربونها مرغمين لعدم مقدرتهم على شراء الماء التي يجلبها تجار الماء ويبيعون الباقة الواحدة لهم بمبلغ «50» قرشاً، ومعظمهم ليس في مقدورهم شراء الماء، لذلك يتكبدون المشاق ويسيرون أكثر من«4» كيلومترات ذهابا، وأخرى إيابا حتى «كمبو حسين»، وحتى ماء الكاروات يقولون إنه ملوث وغير صحي، لكن المضطر يركب الصعب.
غادرت قرية «السماناب» العطشى بينما أهلها يناشدونني عرض حالهم البائس على المسئولين، ثم عرجت على الكنار الرئيسي الذي يغذي حفير «السماناب» بالمياه، وللأسف وجدته جافا تماما من المياه.. منه توجهت صوب مدينة «أبو قوتة» عبر طريق وعر، وعر تكثر به الخيران، وتحفه القنوات الجافة، اليابسة بينما عيدان الذرة والقطن تشكو حالها وكأنها تستغيث هي الاخرى من العطش.. توقفت أمام الترعة الرئيسية، لحظت أنها مغطاة بالحشائش.. الترعة جافة اللهم إلاّ من «خيط» ماء في وسطها.. ثم مررت بالقنطرة «30»، وهي القنطرة الرئيسية التي تغذي تفتيش «بجيجة»، وتفتقر للمياه أيضاً.

الحلقة القادمة
? ظاهرة غير مألوفة بمشروع الجزيرة.. طلمبات الري تصطف على جانبي القنوات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه!!
? الذرة والقطن بمنطقة «قوز الناقة» حالة ميئوس منها.
? المزارعون يمتنعون عن زراعة القمح.
? «4» آليات بشمال غرب الجزيرة لتطهير الترع.. فات الميعاد.




الراى العام

ها نحن دخلنا ما بين النهرين
الناس هنا جنس آخر
فقراء وثرثارون ولهجتهم في لين القطن
والباعة ملحاحون وحلاقون
ولهم آذان تسمع رنة قرش فى امريخ
هذا نوع فى كل نواحى القطرتراه
جنس رحال منذ بدايات التاريخ
أرض الذهب البيضاء بهم ضاقت
رغم الخزان المارد والذهب المندوف بهم ضاقت
فانبثوا فى كل متاهات السودان
الشئ المفرح أن لهم آذان
وعيونا تعرف لون اللص الرابض للقطعان
وسواعد حين يجد الجد تطيح

(ود المكي –قطار الغرب)

الأخ/ الكيك



لك التحية وأنت تدافع عن بيع شيخ المشاريع الزراعية مع إني اعتبر الدفاع عنه فرض عين علي كل سوداني والحديث عن مشروع الجزيرة مولم وخاصة لشخص عاش طفولته وصباه (متخمجا) في طينه ،بين التقنت وأبو عشرين ،حاملا( جرايته) ورميا بذرته، لأهم له الا نجاح (مسوره) متحملا في سبيل ذلك حر الصيف وبرد الشتاء وعجرفة بعض موظفي المشروع عندما كان ملء السمع والبصر،ومازلت أتذكر وأنا صغير منظر أبي السبعيني وهو يجري خلف عربة (السيد) (الباشمفتش) ليسأله عن سبب قلة الماء في (الترعة) هو ممسكا بطرف عربيته ،فلم يكلف السيد نفسه عناء النظر إليه،فيدفع محركات عربته،فيقع الرجل السبعيني وحبات العرق كحبات المطر علي جبينه،وانأ اذهب إليه مادا يدي له لكي ينهض فكنت أتمني فتلك اللحظة أن أكون صاحب سطوة وعتاد لانتقم لكل هولاء الغلابة الذين كنت أري مايحل بهم من ظلم ،كيف لا وانا الملازم لهم في (ضحوتهم) (وضهريتهم)،هذا قبل الحركات المسلحة المنتشرة ألان،نعم تمنيت أن أكون متمردا في وجه الظلم (وانا صغير)،وانا مسافرا بخيالي مخططا لتلك الثورة إذ بابي السبعيني الواقع قبل قليل يأمرني (منتهرا) انا وأخوتي،(امشوا نضفوا ضهر ابوعشرين دا كويس)..هكذا هو حال اخلاصهم لأراضيهم في أحلك الظروف وان كنت أري غير هذا في ذلك الزمن والان خاصة.

ورغم كل ذلك الشقاء في ذلك الوقت كان أهل المشروع سعداء بعائدهم ،حتي أننا كنا نحتفي (بالحساب الفردي)أكثر من العيد ،فيخرج المزارعين في حله زاهية بجلاليبهم البيضاء ممتطين (حميرهم)التي تبدو في حله ذاهيه أيضا ونحن خلفهم (مردوفين)،فنري في وجه القوم (البشر)،وربما عرج احدهم بعد أن (يصرف عائده) علي حواشته متفقدا بل ربما مشمرا للعمل(في يوم العيد)،وتمر السنين وتأتي(السنون العجاف) لأهل الجزيرة وفي المحاجر تسكن الدموع وفي القلوب حزن دفين ونحن تاخزنا المنافي ويذهب أقوام عند مليك مقتدر ويرث آخرون (حواشاتهم)بغير قانون وبكل يسر ويأتي من يقول لنا في هذا الزمن الأغبر ان قانون 2005 ملك الحواشة للمزارع، واصبح مشروع الجزيرة ألان برنامجا سياسيا( للمتاجرة) السياسة الرخيصة ،بينما مزارعي المشروع لبوا كي لهم... واسمع قبل أيام بأهلي (الطيبين) الذين صبروا علي ظلم الغير(يتماوتون)فيما بينهم في الموية بسبب عطش المحصول.

،فتيقنت بان المشروع شبع موتا،رغم إني قد تنبات به منذ زمن بعيد لم اكن(يوسفهم) او (نوستراداموسهم )ولكن فراسة المؤمن ...وان اكنت أتمني ان أكون (خليلهم) وهذا حلم الصبا .... وحتي يتحقق الحلم الذي أتمني ان يكون قريبا دعني أخي ان ادافع عن الظلم بالقلم أولا حتي تتجمع الصفوف ،واليك ماكتبته عن مشروع الجزيرة وانسانها منه مانشر ومنه غير ذلك....

وسارسله تباعا....

ولك خالص مودتي.........مصعب مصطفي الجزولي-المحامي -

الرياض - السعودية





-------------------------------

علي هامش النهضة الزراعية
مشروع الجزيرة لاحي فيرجي ولاميت فينعي

بقلم :مصعب مصطفي الجزولي- المحامي
[email protected]

كان مشروع الجزيرة هو القلب النابض في القطاع الزراعي والرائد في توفير وتامين الغذاء وقديما سماه المستعمر(صومعة السودان)وسماه الخليفة عبد الله (بشونة) السودان.
وألان بعد الاعتماد علي صناعة وتصدير النفط وإهمال الحكومة للقطاع الزراعي عموماومشروع الجزيرة خصوصا تدهور المشروع العملاق وأصبح اثر بعد عين حيث انتهت البنية التحتية التي أسسها الانجليز وانتهي نظام الإدارة الذي كان سائدا لوقت قريب فلم نعد نسمع بمرور المفتش علي ألقيط أو نري القناطر الشامخة أو نسمع بالصمد أو نري منظر الخفير وهو يتابع الترع وابوعشرينات ليري موضع الخلل ليتم أصلاحه في نفس اليوم فكل هذه الأشياء التي كانت تقف شاهدا علي ازدهار المشروع لم يعد لها اثر ألان وقد بدأ التدهور في مشروع الجزيرة في مطلع السبعينات من القرن الماضي وبلغ ذروته في مطلع الثمانينات وعندما جاءت حكومة الإنقاذ وانتهجت سياسة السوق الحر وتحرير الأسواق التي ألغت دور الحكومة في القطاع الزراعي و أصبحت خصخصة القطاع الاقتصادي كهدف استراتيجي أصبح مشروع الجزيرة بعد ذلك يعاني من كثرة العلل من ود الحداد جنوبا وحتي التحاميد في الشمال الغربي،فمزارعي المشروع الذين كانوا عبر الزمان يسهمون في دفع الناتج الإجمالي بالبلاد فلم يجنوا سوي المرض في ظل ظروف لاتخفي علي احد وهم يعيشون شظفا من العيش بسبب الإهمال والتردي الذي ضرب المشروع حتي أصبح احد اكبر مستعمرات البلهارسيا وأضف لذلك ان اغلب قري المشروع ظلت منذ الأزل مستسلمه للظلام ومحرومة من متعة الاستفادة من خدمات الكهرباء.فمثلا في محلية المناقل التي تعد كبري محليات ولاية الجزيرة والتي يقارب سكانها المليون نسمة وتضم (600) قرية تتمتع بالكهرباء فقط(28) قرية وقس علي ذلك.......علما بان امتداد المناقل يشكل أكثر من (54%) من مساحة مشروع الجزيرة ويشكل إنتاج الامتداد أكثر من(60%) من جملة أنتاج المحاصيل بالمشروع.
ومن اكبر المظاهر التي أدت الي تدهور المشروع صدور قانون مشروع الجزيرة لسنة2005م الذي الغئ مسئولية الدولة تماما عن المشروع وأعطي المزارع حرية اختيار المحاصيل وبالتالي الغي نظام الدورة الزراعية.فنجد الحواشة فيها أكثر من محصول زراعي الشئ الذي يؤدي الي أنهاك التربة بحيث لاتري تلات أو قصادا يترك بورا لكي يزرع السنة القادمة،كما ان المزارعين في ظل هذا القانون لايستطيعون تحمل تكلفة الانتاج الباهظة بالاعتماد علي الذات مما يضطرهم للجوء مكرهين الي البنوك او الاستدانة من بعض الافراد وعندما ينتهي الموسم الزراعي لايستطعون الوفاء بالتزاماتهم بسبب ضعف الأسعار أو قلة الانتاج فبالتالي تؤول الحواشة من بعده الي البنك بسبب تعسره او الي طبقة إقطاعيه وهي موجود منذ الازل في المشروع ودائما ماتحالف هذه الطبقة الطفيلية الأنظمة الحاكمة لتحقيق حلمها الدفين المتمثل في تحويل اراضي المشروع الي حوا كير إقطاعية والمزارعين الي( أقنان).
أذا أرادت الدولة النهوض بمشروع الجزيرة فعليها ان توفر كل الخدمات الزراعية المطلوبة من بذور وأسمدة وإرشاد مع ضمان علاقات أنتاج مقنعة ومحفزة للمزارع وان لاتترك المزارع عرضة لقوانين السوق فدعم المزارع ركن اساسي(بأي شكل من الاشكال)لان المزارع المرتبط بأرضه والمقتنع بعائد عمله هو الأرضية التي تتحرك عليها بقية المهن كما عليها الغاء قانون مشروع الجزيرة لسنة2005م وسن قانون يهتم بتحسين علاقات الانتاج لصالح المزارع. وتعويض الملاك(ملك حر) حتي تكون هناك نهضة زراعية حقيقية عليها أيضا ان تقوم بإعادة تأهيل المشروع من الخزينة العامة.
وأخيرا حتي يتم كل ذلك يظل مشروع الجزيرة (لا هو حي فيرجي او ميت فينعي).

الكيك اخوى

سلمت يمينك وانت تضع الحقائق باحرف من نور
والعـــــــــار ثم العــــــــار لكل من ساهم فى فيماال وصل الية عملاق السودان مشروع الجزيرة الصامد

فـــــــــــوق فـــــــــوق فــــــــــــــــوق

حقائق الظلم و الظالمين

نسال الله يسترد الظلم لو بعد حين سبحانك قادر على كل شى

يا ربى ارنا فيهم قدرتك فى الدنيا قبل الاخرة

حسبى الله ونعم الوكيل حسبى الله ونعم الوكيل

الانقاذ التى صبرت على مشروع سندس ستة عشر عاما الا تستطيع الانتظار ثلاث سنوات لتاهيل المشروع المثال فى تخطيطه وتنظيمه وكيفية الرى فيه مقارنة بهذا المشروع المشوه المسمى بسندس المتخلف فى تخطيطه وتنظيم الرى فيه ...
انها المصالح الذاتية ليس الا ..

الهميم الأستاذ الكيك :
اتابع بكل أسى ماتكتب عما أل اليه مشروع الجزيرة ابو التنمية السودانية وابوالاقتصاد السوداني الذين
خانوه من رضعوا وتربوا من خيره خانوه اي نعم من تعلموا من خيره، حيث كان عماد الاقتصاد السوداني والوحيد الداعم للعلاج والتعليم ...وكل مرافق الدولة كانت الدولة تخصص حيزاً كبيراً للاشادة بالمشروع
والمزارع (في الجزيرة نزرع قطنا ....نزرع نتيرب نحقق املنا) لما له من تاثير كبير علي مجريات الاقتصاد السوداني ومن ثم علي كل انسان السودان.....ولما جاء هؤلاء الطفيليون الذي يقع الانسان وتنميته في اخر سلالم اهتمامتهم وضعوا علي عاتقهم بيعه في اكبر خيانة وطنية تشهد علي العقلية الطفيلية والتي لاهم لها غير النفس والنعيم والزائف وقد اجهزو علي المشروع في خطوات متسارعة منها القانوني والإهمال الواضح ادارياً وفنياً...وهنا لا يفوتوني ان انوه ان حملة الاجهاز علي المشروع قد شملت القمع السياسي حينما تصدي ابناء المزارعين طلاب وخريجي الجامعات وحين تصدي لها المزارعين الوطنين ولكن كان مصيرهم القمع والاعتقال والتعذيب ....والان تجري المقاومة الشرسة واتمني ان تتواصل لتنصر وما بدلو تبديلا..
شكرا الكيك

الرائع الكيك

سملت يداك

Quote: لخيانة العظمى من يريد ان يبيع المشروع لا شك انه يرتكب الخيانة العظمى وكيف تكون الخيانة ان لم تكن بيع اكبر مشروع فى افريقيا والسودان بل والعالم لفشل حزبى فى ادارته من يريد ان يرتكب الخيانة العظمى فليتجرا و يبيع مشروع الجزيرة ...

الاحوة المتداخلين جميعا

هذ هو دوركم وهذه هى وطنيتكم وهذا هو قلبكم الحار على وطنكم انتم الشرفاء الذين لا يرضون الضيم والظلم والجهل ..
انتم هنا تسجلون اروع المواقف التاريخية بسلاح الكلمة والراى السديد وبئس اولئك الجبناء المرابون بالاموال الفاسدة والمخربون لوطنهم واهلهم لارضاء اهل المال والمناصب ..
من سماسرة الاخوان المسلمين الذين يبيعون الدنيا والدين معا فى سوق المال العالمى سوق ربا القروض التى تخبطهم صباح مساء ...
اشكركم جميعا ولا استطيع ان افرد لكل واحد منكم شكره فانتم لا تحتاجونه منى ولكنكم تقدمونه لوطنكم الذى تحبونه ..
نتواصل

الخيانة العطمى

الخيانة العظمى
من يريد ان يبيع المشروع لا شك انه يرتكب الخيانة العظمى
وكيف تكون الخيانة ان لم تكن بيع اكبر مشروع فى افريقيا والسودان بل والعالم لفشل حزبى فى ادارته
من يريد ان يرتكب الخيانة العظمى فليتجرا و يبيع مشروع الجزيرة ...

(الأخبار) تابعت التطورات على الأرض
الكاتب/ رصد: الهادي بشرى
Wednesday, 21 October 2009

اللقاء الجامع بطيبة الشيخ عبد الباقي
حشد لمقابلة مشكلات تدهور مشروع الجزيرة

هدوء يكتنفه الغموض يسبق عاصفة لقاء القوى السياسية بطيبة الشيخ عبد الباقي ورغم الاستعدادات والتجهيزات التي صاحبت اللقاء المرتقب، يستعد إنسان الجزيرة لمواجهة تحد (ان نكون أو لا نكون).



تأكيد مشاركة القوى السياسية

سكرتير تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل عبد الله حسن محمد سعيد إلى أن المؤتمر انطلقت تجهيزاته بالمشاركة فى مؤتمر جوبا الذي قدم فيه التحالف ورقة متكاملة عن مشروع الجزيرة الحالة الراهنة ومقترحات لعلاج الأزمة، وأضاف عبد الله: إن مؤتمر جوبا خرج بعشر توصيات أجيزت فى اللجنة الاقتصادية ثم برزت فكرة عقد اجتماع بين التحالف والأستاذ صديق الهندي بالحزب الاتحادي الديمقراطي للدور الرائد الذي اطلع به فى الآونة الأخيرة دفعاً لقضية مزارعي الجزيرة والمناقل وملاك الأراضي وتبنيه لطرح تقرير لجنة بروفيسور عبدالله عبد السلام، وقال عبد الله: تم الاتصال بكل القيادات التاريخية للأحزاب السياسية على مستوى القيادات (حزب الأمة ، الشيوعي، الحركة الشعبية، المؤتمر الشعبي، الاتحادي الديمقراطي الأصل والمسجل والموحد، والوطني الاتحادي، والبعث ... الخ) وأكد ان كل القوى السياسية وافقت على ابتعاث ممثل لها على مستوى القيادات الحزبية .

ازرق طيبة يستضيف اللقاء والحشد المقدر بـ(10) آلاف

قال عبد الله حسن محمد سعيد:" إنه تم الاتصال بالشيخ عبد الله أزرق طيبة الذي أبدى استعداده التام، وتحمله مسئولية استضافة المؤتمر مهما كان العدد من الجماهير المدعوة التى تقدر بـ(10) آلاف، وأردف (اللجان المكونة فرغت من أعمالها وبدأت إرهاصات عقد المؤتمر على أرض الواقع حيث تم تجهيز أكثر من 170 صيوان وحوالي 7 آلاف كرسي، بالإضافة الى ترتيبات الضيافة الأخرى التي ساهمت الحركة الشعبية فى جزء منها، وأشار الى ان كل القوى السياسية أكدت مشاركتها في المؤتمر الذي تغير اسمه من مؤتمر إلى لقاء جامع لطبيعة المشاركة واستدرك بأن التحالف كان يعد العدة لمؤتمر تقدم فيه ورقة عن مشروع الجزيرة الحالة الراهنة وآفاق المستقبل وورقة أخرى تتحدث عن انتخابات اتحاد المزارعين بالجزيرة والمناقل، بالإضافة الى مقترحات الحلول للأزمة الراهنة، وقال:" إن تأكيد حضور القوى السياسية جعلنا نسعى لتغيير المؤتمر الى لقاء يقدم فيه التحالف خطاباً عاماً يستعرض فيه الحالة الراهنة للمشروع على ان يتحدث فيه ايضاً قيادات القوة السياسية وينتظر ان يشكل كل ذلك رأي عام موحد داعم لقضية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل ووضع الحلول اللازمة للأزمة الحالية.

الأحزاب السياسية بالجزيرة تستنفر كوادرها للقاء

قال عبد الله محمد سعيد سكرتير تحالف مزارعي الجزيرة:" إن الأحزاب السياسية بولاية الجزيرة استنفرت عضويتها للمشاركة فى اللقاء بالإضافة الى منظمات المجتمع المدني لحضور الحدث بطيبة الشيخ عبد الباقي للوقوف مع تحالف المزارعين، وأضاف رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة السابق عبد الرحيم احمد أبو سنينة والذي واكب مسيرة اتحاد المزارعين منذ العام 1946 مع الزعيم احمد خير أحد الذين تابعوا إضراب المزارعين الذي انطلقت منه حركة المزارعين بعشرة مزارعين خمس منهم من قرية الطلحة ود الطريفي وآخرين من القرى المجاورة، وقال العم عبد الرحيم فى حديثة لـ( لأخبار) أمس انه عاصر حركة الشيخ محمد الأمين فى العام 53 الذي قاد 40 الفاً من المزارعين الى الخرطوم لرفع عريضة للحاكم العام فى ذلك الوقت، وأضاف( لقد تقلدت عدة مناصب فى اتحاد المزارعين بالولاية حتي درجة رئيس الاتحاد فى العام 70 وعملت فيه لمدة شهرين حتى أقالني الرئيس جعفر نميري ووزير الحكم المحلي جعفر محمد علي بخيت فى ذلك الوقت.)

خبير زراعي :على الدولة إعادة النظر في قانون 2005م

العم عبد الرحيم قال:" إن الذي حدث الآن بمشروع الجزيرة لم يكن متوقعاً وانه ألان يعاني من تخريب وتدمير لا يوصفان، وقال:" إن كل المحاصيل تعرضت لموجة من الجفاف، و أن الطمي أغلق كل قنوات الري لعدم وجود تطهير أو صيانة دورية، و أن الناس فى حالة يأس تام والمشروع معرض لنهاية مؤلمة دون وجود رؤيا واضحة من قبل الدولة، وأضاف: إن الدولة الآن فى مرحلة صعبة وتحول ديمقراطي وتحتاج الى وقفة سكان الجزيرة لذلك لابد ان تعيد الدولة النظر فى مشروع الجزيرة والمناقل وأضاف العم عبد الرحيم:"إن المؤتمر يعتبر وسيلة ضغط لتراجع الحكومة قراراتها تجاه المشروع وبالأخص قانون 2005م الذي دمر المشروع مع عدم التزام المسؤولين بتوجيهات رئيس الجمهورية حيث تم بيع الآليات بأبخس الأثمان ولا يوجد الآن أي إدارة للمشروع"، وأردف: إن الدولة مطالبة بإعادة هيبة المشروع المسلوبة.

اتحاد مزارعي الجزيرة جرد العاملين من الإمكانيات

نائب مدير قسم الشوال بمشروع الجزيرة والمناقل الريح مساعد قال:" إن رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل عباس الترابي ألقى باللوم فى مؤتمر إذاعي على العاملين بالمشروع وهو يعلم تماماً انه جرد العاملين من كل الإمكانيات وتركهم بدون مرتبات لأربعة شهور، وقطع عنهم مياه الشرب، مما اضطر بعضهم لترك موقع عمله للعلاج من الأمراض التي أصيب بها نتيجة الإهمال من الادارة، وقال:" إن العاملين الآن ينتظرون مستحقاتهم المالية أو أخبارهم بأنهم قد تم الاستغناء عنهم كما تشير الاعتقادات وأردف الريح أن ذلك لم يحدث فى تاريخ المشروع حيث تم تجريد العاملين من دفاتر العمل اليومي التى يدون عليها حقوق المزارعين، وقال:" من المؤسف ان يحمل رئيس اتحاد المزارعين بالجزيرة اللوم والفشل فى المشروع على العاملين الذين هم جزء من هذا المشروع ".

الاخبار

اين ابناء الجزيرة الذين نالوا اعلى الدرجات العلمية و الوظيفية ؟؟؟

ما قيمة العلم ان لم يلتصق باهلكم في الارض؟؟

لقد افلحت الانقاذ في تفتيتنا. كل ينظر الى دائرته الضيقة.
يوم ذبحت جبال النوبة و النيل الازرق كنا نتفرج
ذبحت دارفور كنا نتفرج

مشروع الجزيرة كان ملك لكل السودان فحولته للمزارعين و هاهي تعصف بهم ليتركوه للمفسدين في الارض.

Quote: الخيانة العظمى من يريد ان يبيع المشروع لا شك انه يرتكب الخيانة العظمى وكيف تكون الخيانة ان لم تكن بيع اكبر مشروع فى افريقيا والسودان بل والعالم لفشل حزبى فى ادارته من يريد ان يرتكب الخيانة العظمى فليتجرا و يبيع مشروع الجزيرة

الاخ الكيك شاهد هذا الفيديو الذي يوضح كيف سيتم الاستثمار المصري في السودان

يا للعار

نحن معاك أبناء الجيزرة قلبا وقالبا
فوق
فوق
...
.......
فوق
تذكروا يا أهل السودان في الجزيرة نزرع قطنا نزرع نتيرب نحن أملنا.... كيف كان السودان كله يترنم بهذه الأهازيج....

Quote: أما المزارع عبد الإله عمر العبيد بترعة مكوار التابعة لمكتب الكتير يقول إن بعض المزارعين بالمشروع اضطروا لإزالة الأطماء من الترعة بواسطة أيديهم في ظل غياب الكراكات

وهذا ما ذكره وزير الزراعة في جلسة الأمس للبرلمان والذي جاء بصحيفة الصحافة الصادرة صباح اليوم :
حذر وزير الزراعة الدكتور عبد الحليم اسماعيل المتعافي، من فجوة غذائية محتملة ستواجه البلاد العام المقبل،وتوقع فجوة محدودة خلال ما تبقى من العام الجاري، مبدياً استعداد وزارته لتفادي ذلك بفتح الباب لاستيراد الحبوب ، بينما كشفت وزارة الري عن نقص كبير في ايرادات المياه بسبب قلة معدلات الأمطار في الأحواض المغذية للنيل.
من نصدق اذن؟ ذلك المزارع الذي يقوم بتطهير قنوات الري بيديه أم الوزير القابع في مكتبه والذي (يفضل) التعامل مع أصحاب الحيازات الكبيرة كما ذكر الشهر الماضي..

الاحوة المتداخلين جميعا

هذ هو دوركم وهذه هى وطنيتكم وهذا هو قلبكم الحار على وطنكم انتم الشرفاء الذين لا يرضون الضيم والظلم والجهل ..
انتم هنا تسجلون اروع المواقف التاريخية بسلاح الكلمة والراى السديد وبئس اولئك الجبناء المرابون بالاموال الفاسدة والمخربون لوطنهم واهلهم لارضاء اهل المال والمناصب ..
من سماسرة الاخوان المسلمين الذين يبيعون الدنيا والدين معا فى سوق المال العالمى سوق ربا القروض التى تخبطهم صباح مساء ...
اشكركم جميعا ولا استطيع ان افرد لكل واحد منكم شكره فانتم لا تحتاجونه منى ولكنكم تقدمونه لوطنكم الذى تحبونه ..
نتواصل

رحمك الله عزيزى الكيك

وانت تسال عن ابناء الجزيرة الذى نالوا اعلى الدرجات العلمية والمناصب العليا هم يا عزيزى الفاضل الذين تعروا وتنصلوا من الجزيرة التى ارضتهم لبن المحنة والطيبة من ارضها الطيبة جزاء عكس العمل عملوا بكل ما اوتوا من حول ولا قوة من اجل دمار الجزيرة .

انظر اليهم اليوم وهم اصحاب القرار نسوا كل شى من اجل اجندة بائسة لاتغنى ولا تسمن من جوع

ليتهم رجعوا للحق وعملوا على اصلاح ما افستدهم ايديهم بل ذادوا عناد فيما هم فيهم

ولا تنسى انك ربك بالمرصاد والجزاء من جنس العمل

وماضاع حق وراءة مطالب

عاشت الجزيرةلابنائهاوعاش ابناء الجزيرة الشرفاء الذين لم يتغيروا ويغيرهم الزمن عن المبادى السامية الكريمة


نقولها ونكررها فوق فوق فوق وعلى همات وقم السحاب والسماء

ونطلب من الياشمهندس ان يرفع هذا البوست تكريما واعزارا للجزيرة التى كانت صاحبة الايادى البيضاء لكل السودان وابنائة

عاش كفاح الجزيرة ولتجمع ابناءالجزيرة بطيبه الشيخ عبد الباقى التى بدأ نهاى المشروع وهى المزرعة التجربية وسوف يبدأ منها دحر الباطل واعادة مشروع الجزيرة

It is an incompareable and inexecuseable crime
stop this crime

الأخ الكيك

أتابع بإعجاب حملة التنوير التي تقودونها بخصوص مشروع الجزيرة وما لحق به وما سيلحق به من اضرار تدمي القلب والعين معاً.

يوم الاثنين القادم بجريدة السوداني، والثلاثاء بسودانايل وسودانيزاونلاين ساستعرض بصفة موجزة لتاريخ هذا المشروع. ...
ليت وقتكم يتسع لقرائته وليته يجد القبول عند القارئ ويتفاعل بما فيه من حقائق يجهلها كثير من الناس.

كاتب المقال (وهو شخصي الضعيف مزارع وابن مزارع) ولكن في النيل الأبيض، إلا أن مشروع الجزيرة يجمع كل أهل السودان. فهو مصدر اقتصادنا وفخرنا ....


والى المقال في الأسبوع القادم

مع تمنياتي لكم بالتوفيق

علي الكنزي

الخيانة العطمى

الخيانة العظمى
من يريد ان يبيع المشروع لا شك انه يرتكب الخيانة العظمى
وكيف تكون الخيانة ان لم تكن بيع اكبر مشروع فى افريقيا والسودان بل والعالم لفشل حزبى فى ادارته
من يريد ان يرتكب الخيانة العظمى فليتجرا و يبيع مشروع الجزيرة ...

التاريخ: الخميس 22 أكتوبر 2009م، 4 ذو القعدة 1430هـ


قوى سياسية تطالب بإلغاء قانون مشروع الجزيرة

الجزيرة: ضياء الدين عباس

طالب تحالف القوى السياسية الوطنية بتقديم كل من خطط او نفذ أو اسهم في تدهور وانهيار مشروع الجزيرة للمحاكمة بجانب إلغاء قانون المشروع للعام 2005م ووضع خطة عبر مختصين لازالة آثار ما وصفوه بدمار المشروع وإعادة النظر في علاقات الإنتاج الحالية فضلاً عن التعويض المجزي للمتضررين من مزارعي المشروع وإعادة زراعة القطن كمحصول اساسي.

ودعا السيد الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي لدى مخاطبته المؤتمر العام الخامس لتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل امس بمنطقة طيبة الشيخ عبد الباقي الى ضرورة الاتفاق على أهداف محددة يوقع عليها أغلبية المزارعين، وقال سيكون في هذا الاتفاق مدخل نقابي للتحول الديمقراطي، وتابع: لكن الحكومة لم تُدر البترول ادارة صحيحة تؤهل من خلالها المشاريع المروية، ودعا المهدي لادانة السياسات «التي دمرت مشروع الجزيرة». ووصف قانون المشروع بالقفزة في الظلام، واضاف ان ما يحدث بمشروع الجزيرة ليست خصخصة ونحن نطالب بالتحقيق فيها.


من ناحيته قال الفريق جيمس واني إيقا نائب رئىس الحركة الشعبية ان هنالك عوامل يمكن ان تؤدي الى الوحدة ومنها ما سيؤدي للانفصال، واعتبر بيع ممتلكات مشروع الجزيرة من انواع الفساد، وقال إنه من عوامل الانفصال، واكد على ضرورة ان يأخذ المزارعون حقهم وقال يجب ان تُغيّر السياسات الفاسدة في الخرطوم.وفي السياق دعا ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية بضرورة التفاوض والحوار مع المزارعين لحل قضاياهم وإتاحة الفرصة لانتخاب اتحاد جديد للمزارعين، ووصف عرمان قانون 2005م بـ «دفن الليل أب كراعاً برة»، ودعا عرمان المؤتمر الوطني للاستماع الى صوت المزارعين، وقال يجب ان تجلس الحكومة مع المزارعين.


من جهته استبعد د. حسن عبد الله الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي تكرار تجربة ثورة 21 اكتوبر لمعالجة ازمات البلاد ونادى بتحالف عريض لخوض الانتخابات المقبلة، وقال ان المظاهرات وحدها لا تكفي، وحمل الترابي العسكريين السياسيين والاستعمار مسؤولية تردي الاوضاع في مشروع الجزيرة، وقال كان نواب المزارعين في البرلمانات السابقة لا يثيرون قضية المشروع.من جهته اعتبر سليمان حامد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ما وصفه التعكير الشيطاني بخصخصة المشروع جريمة لا تغتفر.وقال: سياسة القصور تجاه المشروع مرفوضة، وطالب حامد باصدار مرسوم جمهوري يوقف بيع آليات المشروع.


الراى العام

الشريف بدر يَتعهد بكشف حقائق مشروع الجزيرة الأسبوع المقبل

الخرطوم: سنهوري عيسى

أعلن الشريف أحمد عمر بدر رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة، عن اعتزامهم كشف حقائق الاوضاع بالمشروع للشعب السوداني في لقاء جامع وشامل الأسبوع المقبل.وأضاف الشريف لـ «الرأي العام» أمس: سنوضِّح الحقائق من الألف إلى الياء بشأن ما يجري في مشروع الجزيرة وتنفيذ القانون، بجانب الرؤية المستقبلية.وكشف الشريف عن تَرتيبات لتوقيع اتفاقية شراكة بين مشروع الجزيرة وشركة سكر كنانة لإدارة المشروع، تنفيذاً لتوجّهات الدولة الرامية لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتمويل المشاريع الزراعية. وأكد الشريف أنّ مشروع الجزيرة لا يتطلب إدارة مباشرة من شركة كنانة على قرار الاتفاق الذي وقّعته هذا الأسبوع مع مشروعي الرهد والسوكي، وإنّما يحتاج للإمكانات المالية وخبرات كنانة في النهوض بالمشروع.وَوَصَفَ الشريف، الانتقاد الموجّه لمجلس إدارة مشروع الجزيرة ونعته بأنّه آخر من يَعلم بما يجري في المشروع بالحديث غير الصحيح، مُبيناً أنّ مجلس الإدارة يتابع كل خطوات تنفيذ القانون.


الراى العام

التاريخ: الخميس 22 أكتوبر 2009م، 4 ذو القعدة 1430هـ

«01» طلمبات تصطف على جانبي ترعة «أبو دينة» معظمها لا تعمل لإنحسار المياه
شمال غرب الجزيرة.. الواقع البائس «2-2» الري بالدربات

قوز النقاة - ابو قوتة : تحقيق وتصوير / التاج عثمان

ظاهرة الطلمبات
? ظاهرة غريبة وغير مألوفة لاحظتها أثناء جولتي الميدانية بشمال غرب مشروع الجزيرة ، انها ظاهرة الري بواسطة الدربات، أقصد الطلمبات التي تصطف على جانبي الكنار ،جلبها أصحاب الحواشات المجاورة للكنار، كحل إسعافي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الذرة والقطن من العطش، أما الحواشات البعيدة من قنوات الري فاحترقت تماما من العطش ، وتحول لونها إلى اللون الأصفر الذهبي، فاللون الأخضر ينحصر على جانبي الترع فقط، بينما الحواشات البعيدة يسودها اللون الأصفر، لون الموت بالنسبة للنبات، بعد أن جفت ويبست لإنعدام مياه الري.
توقفت قرب أول «درب»، أقصد طلمبة، منصوبة على الجانب الغربي من ترعة «أبودينة» - شمال غرب قسم أبوقوتة- وكأنها درب حقيقي لمريض يعاني من فقدان السوائل، غرب الكنار تمتد حواشات الذرة المنهكة من العطش بلونها الأصفر الذهبي، وليس الأخضر.. شاهدني احد المزارعين فتوجه ناحيتي فحياني من على البعد، إذ كان الكنار الجاف يفصلنا .. الطلمبة الرافعة متوقفة عن العمل بسبب شح المياة داخل الكنار كما أفادني صاحبها المزارع «على محمد احمد»، وكما شاهدت بنفسي، قال لي بحسرة:
«المياة شحيحة في الترعة ، ولذلك البابور لا يسحب».
? سألته : كم عدد الطلمبات بترعة «أبو دينة»؟
- حوالي «01» بوابير
? هل الطلمبات ملك للمزارعين؟
- أجاب ساخرا من سؤالي: ومن أين للمزارع المسكين إمتلاك البوابير، فجميعها تجارية مؤجرة.
? بكم تؤجر؟
- الساعة بمبلغ «5» جنيهات ، وأجرة العامل الذي يحرسها وشرف عليها أجره «واحد» جنيه لكل ساعة تعمل فيها.
? وهل الجاز يدخل في الخمس جنيهات إيجار الطلمبة في الساعة؟
- لا، الجاز على المزارع.
? بكم يشتري المزارع جالون الجاز؟
- بمبلغ «6» جنيهات للجالون الواحد.
? وبكم جالون تعمل الطلمبة في الساعة؟
- الجالون الواحد يشغل الوابور «4» ساعات.
? ولكن هل الطلمبة قادرة على ري كل الحواشة؟
- الحواشة مساحة «3» فدادين تسقي بواسطة الوابور خلال «23» ساعة تستهلك خلالها «8» جالون جاز قيمتها «84» جنيه.
? هل سبق ان استخدمتم الطلمبات لري محصولي الذرة والقطن بمشروع الجزيرة؟
- هذه أول مرة منذ تأسيس المشروع نستخدم فيها البوابير لرفع المياة من الترع لإنخفاض منسوب المياه فيها.
? هل سبق ان جفت القنوات بشمال غرب الجزيرة بمثل هذه الحالة في اكتوبر؟
- لم يحدث من قبل جفاف في اكتوبر سوى هذا العام.
? ألم تبلغوا إدارتي المشروع والري لمعرفة أسباب نضوب قنوات الري؟
- السبب واضح ولا يحتاج لسؤال.
? ما هو إذن؟
- لإمتلأ الترع بالطمي والحشائش وإتحاد المزارعين جلب كراكات لإزالة الطمي المتراكم بالترع، لكن بعد فوات الأوان، ولذلك كانوا يسابقون الزمن وقرروا إزالة كيلو طمي واحد فقط من كل ترعة ويتركون بقية الترعة بلا نظافة.
? كم يبلغ طول الترعة الواحدة في المتوسط؟
- في حدود «3» كيلو.
? ذلك يعني ان «2» كيلو من الترعة تظل بدون نظافة؟
- أجل، ولهذا السبب لا تصلنا المياة بشمال غرب الجزيرة، وما تقوم به الكراكات تحصيل حاصل، لافائدة منه.
? كم يبلغ عدد الحواشات المتأثرة من العطش؟
- سمعنا تصريحا لاحد المسئولين بالتلفزيون يقول فيه ان «59%» من الحواشات شربت، والواقع الماثل أمامك يا أستاذ يكذب تصريحات ذلك المسئول، سامحه الله.. وحقيقة النسبة معكوسة، فالحواشات التي شربت «5%» فقط، بينما «59%» منها عطشى واحترقت الذرة وذبل القطن بسبب إنعدام مياه الري، واعتقد ان هذه الاشكالية سببها غياب إدارة مشروع الجزيرة.
قوز الناقة
في طريقي لمنطقة «قوز الناقة» تحسرت حقيقةً لحال حواشات الذرة البائسة، بساط طويل ممتد من المروج الصفراء كعلامة واضحة للعطش، وكان يفترض أن تكون خضراء خلال هذا الوقت من السنة.. دخلت «قوز الناقة» او «المجمع» كما يحلو لسكانها تسميتها وكانت مجموعة من القرى المتناثرة هنا وهناك، تجمعت في منطقة واحدة بقور الناقة حتى تنعم بالخدمات، فهي الان تنعم بالكهرباء والمياة والتعليم، ويا حبذا لو إلتقطت بقية القرى هذه الفكرة وتجمعت في مجمعات مثل قوز الناقة.
مجموعة من المزارعين قابلوني داخل المنطقة، وما أن أخبرتهم بهويتي حتى أمطروني بسيل من الشكاوي في مقدمتها العطش الذي تسبب في حرق محصولي الذرة والقطن وفشل الموسم الزراعي لانعدام مياه الري.. أكثرهم إحتجاجاً وسخطاً وأعلاهم صوتا «فتح الرحمن شلعي» وهو مزارع لديه حواشة بقوز الناقة.. قال بنبرة غاضبة: الذرة لم تشرب منذ من أغسطس الماضي، ويفترض ان تشرب «4» شربات حتى الآن.
? كم تبلغ المساحة التي زرعتها؟
- «3» أفدنة ذرة لم تشرب سوى شربتين فقط، ويفترض «4» شربات حتى تخرج سنابل الذرة، وكما تلحظ بنفسك الذرة أصبحت يابسة بسبب نقص المياة، لدرجة أنك إذا رميت سيجارة يمكنها ان تتسبب في احتراق كل الحواشة.. واضاف: «العطش شديد لم يشهده مشروع الجزيرة مثله من قبل.
? إذا إنسابت المياه في القنوات خلال الايام القادمة، هل يمكن إنقاذ الموقف؟
- لا فائدة ، والعوض على الله، الذرة احترقت عطشاً، وضاع مجهود مئات المزارعين هدرا، واصبح وضعهم المعيشي صعباً ومحرجاً للغاية، فكل المزارعين يعانون الآن لعدم توافر ما يكفي لقوت أولادهم.. مشروع الجزيرة إنتهى تماما، ويجب إعادة النظر في كل ما يحدث داخله من فشل وإخفاق، صحيتها في النهاية المزارع المسكين.. فالمزارعون الذين حققوا إنتاجية هم الذين لديهم امكانيات فسقوا حواشاتهم بالطلمبات، أما الآخرون فقد خرجوا من الموسم الزراعي «بدون حمص» وأحوالهم المعيشية تسوء يوماً بعد يوم، ولن يستطيعوا تسديد ديونهم المتراكمة.. نطالب الدولة ، ووزارة الزراعة الاتحادية التحقيق بشفافية في أسباب هذا العطش حتى لا يتكرر نفس السيناريو الموسم الزراعي القادم، خاصة ان معظم المزارعين قرروا عدم زراعة القمح في الموسم الشتوي، لانهم يعتبروها مغامرة خاسرة.. الا يكفينا عطش الذرة والقطن؟!!»
أزمة حقيقية
? المزارعون الذين التقيتهم داخل الحواشات، وما شاهدته بنفسي يؤكد ان إنعدام الري السبب الرئيسي - إن لم يكن الوحيد- في إحتراق الذرة، وذبول القطن لدرجة ان اللون الأصفر هو اللون السائد بحواشات قسم ابو قوتة شمال غربي الجزيرة.. حملت هذه المأساة وواجهت بها السيد «مشرف أحمد بلة» رئيس رابطة ترعة قوز الناقة، مكتب أبو دينة، قسم أبو قوتة، شمال غرب مشروع الجزيرة:
? سألته: هل تعلمون في الرابطة بجفاف القنوات، وعطش محصولي الذرة والقطن؟
- أجل، نحن نواجه بأزمة حقيقية في مياه الري، وهذا أمر واضح للعيان لكل من يتجول وسط الحواشات.
? وما هي أسباب جفاف القنوات؟
- السبب عدم تطهير الترع من الطمي.
? متى تتم عملية تطهير الترع عادة كل عام؟
- في مايو، قبل العمليات الزراعية وهذا ما لم يحدث هذا العام.
? وما أسباب ذلك؟
- إتصلنا بإدارة الري فأوضحوا عدم وجود كراكات لتطهير الترع من الطمي لديهم، وعزوا ذلك لإغلاق القسم الميكانيكي الذي كان يتبع لإدارة الري، وبالتالي أصبحت عملية تطهير الترع تنجز بواسطة كراكات تجارية مؤجرة من بعض الشركات.
? وما الإشكالية في ذلك؟
- الإشكالية ان الشركات اصبحت تطالب الحكومة بأموال طائلة «ديون» فرفضوا العمل، فطالبتهم الدولة بمواصلة العمل في تطهير الترع على أن يسددوا لهم ديونهم بعد «3» سنوات، إلا انهم رفضوا ذلك العرض.
? لكنني أثناء جولتي الميدانية داخل الحواشات شاهدت حوالي ثلاث كراكات تقف قرب الترع.. فلمن تتبع؟
- الكراكات العاملة الآن «4» فقط، وهي عمل اسعافي، صراحة محاولة تطهير الترع في اكتوبر تحصيل حاصل وبعد فوات الاوان، فالحواشات لم تشرب منذ رمضان، والمياه قليلة بالقنوات لدرجة أن شح المياه تسبب في نزاعات وإحتكاكات بين المزارعين بالمنطقة، بسبب إستخدام بعض المزارعين المقتدرين الطلمبات لسحب المياة من القنوات.
? كم تبلغ المساحة الزراعية المتأثرة بالعطش بمنطقة قوز الناقة؟
- حوالي «004» فدان ذرة، بمعدل «3» فدان للحواشة الواحدة، إضافة لمحصولات أخرى كالعدسي البليلة، والفول، والقطن.. واؤكد ان «09%» من الحواشات بالمنطقة لن تجود بأي إنتاجية تذكر بسبب العطش، حتى إذا توافرت مياه الري خلال الايام القادمة، فقد فات الفوات واحترقت الذرة، وذبل القطن.. والمفارقة ان المزارعين رغم فشل الموسم الزراعي فإنهم مطالبون بسداد ضريبية الري بمعدل «03» جنيه لكل فدان، فمن أين لهم بذلك، والذرة إحترقت من العطش؟!!!
فشل القمح
? أثناء جولتي الميدانية الواسعة بحواشات شمال غرب الجزيرة لاحظت عدم وجود أي إستعدادات من المزارعين للموسم الشتوي «القمح» .. لماذا.. بحسب مشرف أحمد بلة»:
- معظم المزارعين يرفضون زراعة القمح، ولهم ألف حق، فهم يتخوفون من العطش كما حدث مع الذرة، خاصة أن زراعة القمح مكلفة، لكن قلة من المزارعين خاطروا بأموالهم وبدأوا في التجهيز لزراعته، وهؤلاء يملكون أويؤجرون الطلمبات لريه.
? لكن ري القمح بالطلمبات يكلف كثيراً حسب علمي؟
- ماذا يفعلون، فهؤلاء لديهم امكانيات، إذ تكلف الثلاث شربات للقمح حوالى «057» جنيه، بينما شربة الذرة تكلف «002» جنيه، وهي تحتاج إلى «6» شربات في الوضع الطبيعي، لكنها لم تشرب سوى شربتين فقط - شربة الزراعة وشربة أخرى - ولذلك إحترقت!!
? إنتشار طلمبات الري على طول الترع بمنطقة ابوقوتة، الا يعتبر وضعاً شاذاً بمشروع الجزيرة؟
- لم يحدث استخدام الطلمبات الرافعة للري بمشروع الجزيرة بمثل هذه العددية، بل أذيع سراً ان قلت ان الطلمبات تحولت إلى إستثمار ناجح لدي البعض.
، فهناك مواطنون اشتروا عدداً من الطلمبات لتأجيرها للمزارعين المقتدرين، بسبب أزمة الري الحادثة اليوم.
? كم يبلغ سعر جوال الذرة اليوم بمنطقة قوز الناقة؟
- «120» جنيهاً، والربع بمبلغ «10» جنيهات، وهو سعر مرتفع، فجوال الذرة قبل الموسم كان سعره، «80» جنيهاً في الدرت، موسم حصاد الذرة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وقبل قانون 2005 كان سعره «35» جنيهاً فقط.
? في ظل أزمة الري الحالية، واحتراق الذرة عطشاً، هل تتوقعون قفزة غير عادية في أسعار الذرة بالأسواق؟
- هذا وضع طبيعي، ولا يحتاج لدراسات وتحليل، ونتوقع ان يرتفع جوال الذرة بالمنطقة الى «200» جنيه، بينما جوال القمح سيققز الى أكثر من ذلك ويظل يتصاعد باستمرار ما لم تقم الدولة باستيراد الدقيق من الخارج.
? في رأيك ما هو السبب الرئيسي في هذا الوضع الماثل الآن للذرة والقطن بشمال غرب مشروع الجزيرة.. هل يعود لإدارة المشروع، أم لإدارة الري، أم للمزارع، أم لعوامل اخرى غائبة أو مغيبة؟
- ما يحدث الآن سببه قانون 2005م الخاص بمشروع الجزيرة الذي ألغى إدارة الغيط، فأصبحت ملكاً للمزارعين، فتمليك الحواشات للمزارعين تسبب في تأخيرها وتمليكها للغير.
? ولكن تمليك الحواشات للمزارعين يعد مكسباً كبيراً لهم؟
- أجل مكسب، لكنه مكسب ظاهري ففي باطنه جاء بنتائج عكسية، وما يحدث الآن أحد مظاهرها.
أما «محمد محمد علي قسم السيد»، رذيس رابطة ترعة «أم كرارة» قسم أبوقوتة، فيرى أن مشاكل الري الحادثة الآن بمشروع الجزيرة سببها المباشر عدم استخراج ميزانية تطهير النوع من وزارة المالية، ولذلك لم تستطع إدارة الري تطهير الترع في الوقت المحدد لذلك.


الراى العام

المهدي والترابي وواني وعرمان وحامد يخاطبون المؤتمر العام الخامس
أرسلت في 3-11-1430 هـ بواسطة admin



لتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل ويدلون بإفادات مثيرة
ولاية الجزيرة : ناهد اوشي

اخبار اليوم


اكد رئيس حزب الامة الامام الصادق المهدي ان السياسة الامريكية الجديدة تجاه السودان وجه من وجوه تدخل الاجنبي في الشأن السوداني داعيا لضرورة التوحد لتحقيق الاجماع الوطني وفرض الحل لكافة القضايا بالبلاد وقال لا بد ان تقوم الانتخابات القادمة علي تحقيق التحول الديمقراطي مهددا بمقاطعتها في حال مخالفة ذلك وقال حينها لن تكون انتخابات بل تبخات وحذر لدي مخاطبته المؤتمر العام الخامس لتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بطيبة الشيخ عبد الباقي بولاية الجزيرة حذر من احتضار مشروع الجزيرة مطالبا في ذات الوقت بالغاء

قانون المشروع للعام 2005م وقال ان خصخصة مشروع الجزيرة جريمة لا تغتفر مشيرا الي اهمال القطاع الزراعي خاصة بعد اكتشاف البترول والسياسات الخاطئة في توظيف عائدات النفط البالغة 400 مليار دولار وقال كان من الاجدر ان تخصص في تأهيل المشروعات المروية وبناء السدود وبطريقة صحيحة مستنكرا تهميش ادارة السدود لوزارة الري والهيئة القومية للكهرباء
من جانبه استهجن د. حسن الترابي الامين العام للمؤتمر الشعبي سياسة عدم ادخال الحيوان في الدورة الزراعية في مشروع الجزيرة مشيرا بالتوقعات لحدوث ازمة غذاء في العالم وقال ان السودان سيشهد هجرات من دول الجوار بحثا عن الغذاء مطالبا باصلاح امر البلاد
من جانبه طالب ياسر عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية الحكومة بالتفاوض مع مزارعي الجزيرة والمناقل وتقديم طرح لحل القضايا مع اتاحة الفرصة للمزارعين لانتخاب اتحاد جديد مؤكدا وقوف الحركة الشعبية مع العمال الزراعيين حتي يكونوا مواطنين درجة اولي فيما اعلن واني ايقا رئيس برلمان الجنوب سعي الحركة لوحدة السودان علي اسس جديدة تقوم علي التحول الديمقراطي والمساواة والعدالة مبينا ان الوحدة تبني علي التعاضد والتكاتف وعدم التفرقة مشيرا لاهمية ولاية الجزيرة ووصفها بقلب السودان وطالب بضرورة الغاء قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م مؤكدا انه يقوم علي تشريد المزارعين
من جانبه اشار سليمان حامد ممثل الهيئة المركزية للحزب الشيوعي
السوداني لدور مشروع الجزيرة في توفير اكثر من 60% من العملة لخزينة الدولة وتوفير الغذاء خاصة في موسم الجفاف واستيعابه لاكثر من 80% من العمالة متسائلا عن قرارات رئيس الجمهورية عن عدم خصخصة المشروع وقال لماذا لا يتم تنفيذ هذا القرار داعيا الي اعادة النظر في علاقات الانتاج الحالية وتحفيز المزارعين مع ضرورة تعلية خزان الروصيرص واعادة النظر في ايجار الفدان ودعم الابحاث الزراعية ووضع برنامج زراعي واضح يكون القطن المحصول الاساسي وادخال الانتاج الحيواني والنباتي في المشروع ودخول الدولة كمشتري اساسي للقطن
من جانبه دعا تحالف مزارعي الجزيرة والمنانقل القوي الوطنية ومنظمات المجتمع المدني العمل من اجل الغاء قانون 2005م ووقف التصرف في ممتلكات المزارعين وازالة الغبن من ملاك الاراضي بدفع استحقاقاتهم لاجرة الارض وصرف كل مستحقات المزارعين والعاملين وتأهيل المشروع وفقا ما وصلت اليه التقانة العالمية وايقاف تنفيذ البروتكول المصري السوداني الخاص بمشروع الجزيرة
الترابي يتعرض لمحاولة اغماء اثناء مخاطبته لتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
ولاية الجزيرة : ناهد اوشي
تعرض زعيم حزب المؤتمر الشعبي الشيخ الدكتور حسن عبدالله الترابي امس لوعكة صحية ادخلته في اغماءة خفيف اثناء مخاطبته فعاليات المؤتمر العام الخامس بتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل والذي اقيم بولاية الجزيرة، فيما استعاد وعيه سريعا مواصلا خطابه امام جمع غفير من اهالي قرية طيبة الشيخ عبدالباقي، وكان دكتور الترابي قد غادر الخرطوم منذ الساعات الاولى من صباح امس قاصدا طيبة الشيخ عبدالباقي التي وصلها مع عدد من منتسبي الحزب وبقية عقد تحالف الاحزاب الذي ألتام في مؤتمر جوبا مؤخرا (الامة، الشيوعي ، الحركة الشعبية) ونسبة لحرارة الطقس وتزاحم المريدين حوله وجلوسه لساعات طويلة اثناء ساعات المؤتمر اصيب الشيخ بالاغماء.

طالبت بالغاء قانون مشروع الجزيرة
المعارضة تدعو إلى ثورة سياسية لهزيمة «الوطني» في الانتخابات

الجزيرة: خالد سعد

دعت القوى السياسية المعارضة أمس، الى ثورة سياسية سلمية لهزيمة حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الانتخابات المرتقبة وليس تكرارا لسيناريو ثورة اكتوبر التي اطاحت بحكم الفريق الراحل ابراهيم عبود عام 64، ونادت بتحقيق وحدة البلاد على ذات المطالب التي دعت اليها ثورة اكتوبر، وجددت تهديدها بمقاطعة الانتخابات حال لم تعدل القوانين المقيدة للحريات، واعتبرت السياسة الامريكية الجديدة ازاء البلاد تدخلا اجنبيا.
وطالب زعماء قوى المعارضة خلال مخاطتهم المؤتمر العام الخامس لتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل الذي تزامن مع يوم الاحتفال بثورة اكتوبر الشعبية بمنطقة طيبة الشيخ عبد الباقي، بإجراء تحقيق عاجل لكل من ساهم في تدهور مشروع الجزيرة ومحاسبته، وإلغاء قانون 2005م، ورسم خطة جديدة لازالة ما وصفتها بدمار المشروع وطغيان السلطة، والتعويض المجزي للمتضررين من المزارعين، واعادة النظر في علاقات الانتاج بالمشروع، وزراعة القطن كمحصول اساسي.
واتفق المتحدثون على ضرورة انقاذ مشروع الجزيرة من الانهيار، واعتبروا القانون الجديد (قفزة في الظلام) حولت المشروع من خيار (الخصخصة) الى (المنهبة)، واتهموا الاتحاد الحالي للمزارعين والادارة، بتبديد وبيع اصول المشروع، والتصرف في المال العام بلا رقابة، ونادوا بتحرك عاجل لاسترداد الاتحاد من لجنته الحالية و اعادة الامور الى نصابها، ونادوا بعقد مؤتمر عام للاتفاق حول اهداف يوقع عليها غالبية المزارعون.
وأعتبر نائب رئيس الحركة الشعبية جيمس واني ايقا، أن قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م لا يحقق العدالة التي تطالب بها الحركة الشعبية في السودان الجديد، ودعا الى وحدة البلاد على اسس المساواة والتحول الديمقراطي، لكنه حذر ايضا من عوامل الانقسام بسبب التفرقة على اساس اللون أو الدين.
اما زعيم حزب الامة القومي الصادق المهدي فقال ان البلاد تواجه خطرا كبيرا، ودعا الى تحول سلمي يقوم على مطالب اكتوبر الخمسة (العدالة والمساواة والسلام الحرية والكرامة)، وقال: نتطلع لاكتوبر وابريل، لكن الواقع يقول إن هنالك مشروع سلام ولكنه متعطل وتحول ديموقراطي لكنه ناقص، معتبرا أن التحول عبر الاهداف الاكتوبرية يتم بصورة سلمية أو أنها ستحل بعملية جراحية ستهدد بقاء البلاد.
ووصف السياسة الامريكية الجديدة ازاء السودان، بأنها احدى اوجه التدخل الاجنبي، واعتبرها سياسة (حسن سير وسلوك) للحكومة؛ لانها تشمل حوافز وتحدد عقوبات، وقال إن الولايات المتحدة الامريكية فرضت على السودان سياسة اذا لم ينفذها تعرض للضغوط (العصا لمن عصا)، وقال ان البلاد اصبحت (ملطشة) بسبب العيوب والثغور التي تسببت فيها سياسات الحكومة، واضاف ان البلاد صارت تمرح وتسرح فيها احذية اجنبية وتعرضت لقرارات دولية.
من جهته، استبعد الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض، الدكتور حسن الترابي، تكرار سيناريو ثورة اكتوبر للتخلص من الحكومة الحالية ومعالجة أزمات البلاد المختلفة، وقال: (المظاهرات لا تكفي ولابد من الرجوع الى الدين)، ونادى بتحالف عريض لخوض الانتخابات من أجل ازالة ما وصفه بـ"الطغيان".
وحمل الترابي مسؤولية تردى الاوضاع في مشروع الجزيرة الى الاستعمار والساسة والطغاة العسكرية ونواب المزارعين المشغولين عن قضاياهم، وانصرفو الى (الهدايا وعمولات الاستثمار)، وقال إن قانون المشروع لعام 2005م سيؤدي الى خراب وانهيار الزراعة بالجزيرة، كما حصل للقطاع الحيواني، معتبرا أن المزارعين في المشروع لم يحصلوا على حقوقهم منذ ايلولة المشروع للمستعمر الانجليزي مرورا بالحكومات الوطنية المتعاقبة.
واتهم الترابي ابناء الولاية باتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل وادارة المشروع، بالتسلط على المزارعين، وأنهم تعرضوا لسطوة السلطة وغاب عنهم الدين، وزاد (حتى اصحاب القباب ماكفوا ايديهم عن اموال الناس)، ورد على محاولات بعض المزارعين بالشكوى الى والي الولاية لحل مشكلتهم بالقول: الوالي ليست لديه سلطة، وحذر من استمرار الضغوط على ملاك الاراضي ومزارعي المشروع، وتوقع أن يحاصر المزارعون بالامن والديون.
واعتبر السياسات التي تتبعها الحكومة وفقا لقانون عام 2005م ستؤدي الى انهيار مشروع الجزيرة، واضاف أن ذات الطغيان سيخرب مشروعات زراعية في مناطق اخرى بالبلاد، وحذر من فجوة غذائية تتعرض لها البلاد والدول المجاورة لها بسبب شح الامطار هذا الموسم، وتوقع ان تشهد البلاد موجة من اللاجئين من دول الجوار. كما خاطب المؤتمر العام الخامس لتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، كل من رئيس حزب المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ، ورئيس حركة القوى الديموقراطية الجديدة هالة عبد الحليم، وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي سليمان حامد، ورئيس الجهاز التنفيذي لحزب الامة -الاصلاح والتجديد عبد الجليل الباشا، وعن الحزب الاتحادي الديموقراطي الموحد السيدة جلاء اسماعيل الازهري، اضافة الى لفيف من القادة السياسيين.

الصحافة

واتفق المتحدثون على ضرورة انقاذ مشروع الجزيرة من الانهيار، واعتبروا القانون الجديد (قفزة في الظلام) حولت المشروع من خيار (الخصخصة) الى (المنهبة)، واتهموا الاتحاد الحالي للمزارعين والادارة، بتبديد وبيع اصول المشروع، والتصرف في المال العام بلا رقابة، ونادوا بتحرك عاجل لاسترداد الاتحاد من لجنته الحالية و اعادة الامور الى نصابها، ونادوا بعقد مؤتمر عام للاتفاق حول اهداف يوقع عليها غالبية المزارعون.
وأعتبر نائب رئيس الحركة الشعبية جيمس واني ايقا، أن قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م لا يحقق العدالة التي تطالب بها الحركة الشعبية في السودان الجديد، ودعا الى وحدة البلاد على اسس المساواة والتحول الديمقراطي، لكنه حذر ايضا من عوامل الانقسام بسبب التفرقة على اساس اللون أو الدين.

الشريف بدر يَتعهد بكشف حقائق مشروع الجزيرة الأسبوع المقبل

الخرطوم: سنهوري عيسى

أعلن الشريف أحمد عمر بدر رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة، عن اعتزامهم كشف حقائق الاوضاع بالمشروع للشعب السوداني في لقاء جامع وشامل الأسبوع المقبل.وأضاف الشريف لـ «الرأي العام» أمس: سنوضِّح الحقائق من الألف إلى الياء بشأن ما يجري في مشروع الجزيرة وتنفيذ القانون، بجانب الرؤية المستقبلية.وكشف الشريف عن تَرتيبات لتوقيع اتفاقية شراكة بين مشروع الجزيرة وشركة سكر كنانة لإدارة المشروع، تنفيذاً لتوجّهات الدولة الرامية لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتمويل المشاريع الزراعية. وأكد الشريف أنّ مشروع الجزيرة لا يتطلب إدارة مباشرة من شركة كنانة على قرار الاتفاق الذي وقّعته هذا الأسبوع مع مشروعي الرهد والسوكي، وإنّما يحتاج للإمكانات المالية وخبرات كنانة في النهوض بالمشروع.وَوَصَفَ الشريف، الانتقاد الموجّه لمجلس إدارة مشروع الجزيرة ونعته بأنّه آخر من يَعلم بما يجري في المشروع بالحديث غير الصحيح، مُبيناً أنّ مجلس الإدارة يتابع كل خطوات تنفيذ القانون.


الراى العام

العدد رقم: 2292
2009-10-22


صباح الـخير يا مشروع الجزيرة

مناجم وحقول «الذهب الأبيض» من دمرها ..وطمرها..؟!
الذين عاشوا زمان ـ القطن الثروة القومية ـ ملأتهم الحسرة الآن..!
هذه صرخة موجوع فمن يسمعها وسط هذا الضجيج الفارغ..؟!
المزارعون.. والمتعيشون منه ضربهم طوفان العطالة والبطالة..!
شوارع الدنيا امتلأت بشاغلي المهن الهامشية بعد ان هجروا الزراعة..!



سيدأحمد خليفة


كانت ثروة السودان في كل أدبيات وحصص المدارس، بل وفي المعاينات الوظيفية هي ـ القطن ـ والقطن هذا ينتج في الجزيرة ـ وهذا الامر جعل من مشروع الجزيرة معروفاً للسودانيين وعلى مدى أكثر من قرن من الزمان معرفتهم لوالديهم وجدودهم وأسرهم وأصحابهم..!.
والذين عاشوا وعايشوا خمسينيات القرن الماضي، وهو القرن العشرين «يرحمه الله بكل خيراته.. وخبراته.. وأفراحه الكثيرة ومراراته القليلة» يذكرون «الطفرة» العظيمة التي احدثها مشروع الجزيرة في حياة كل السودانيين، وليس المزارعين فقط..!.
ذلك لأن القطن السوداني ـ بتيله الطويلة.. والمتوسطة.. والقصيرة كان قد غمر العالم وكسى كل إنسان فيه، حيث لم ينافسه فيما بعد إلا القطن الهندي الذي يقول البعض إن منافسته للسودان كانت مقصودة من الانجليز عندما هموا بالرحيل الاجباري والقسري من السودان 1956م..
كانت الحكايات والقصص.. والروايات تحكي عن «الخير.. والرخاء» في الجزيرة بالذات بعد أن تحول القطن السوداني إلى « ذهب أبيض» كما كان يطلق عليه إلى أن جاء البترول واطلق عليه اسم «الذهب الاسود»..!.
وبينما زحف آلاف السودانيين من كل بقاع السودان ـ ودون لونيه. أو جهوية.. أو إتفاقية ـ ثروة وسلطة ـ نحو الجزيرة ملتحقين بسكانها وأهلها الذين رحبوا بالوافدين من كل حدب وصوب أحسن ترحيب، بسط الله الرزق على بقية انحاء السودان الأخرى من عائدات القطن الذي سيطر على اسواق العالم ومنح السودان والسودانيين مالاً وشهرة.. بل واطلق «النكات» كالتي اطلقت في الخليج بعد ـ طفرة البترول ـ وذلك من نوع تحويل «الثلاجات» لدى المزارعين الى دواليب للملابس..!.
بالطبع أسهم القطن.. وأسهمت الجزيرة ذات العائد الضخم انذاك في بناء هذا السودان الذي يخربه ـ بكل أسف بعض أبنائه الآن».. فالتعليم ازدهر وانتشر بفضل الله.. والجزيرة.. والقطن.. وبقية خيرات الجزيرة المرورية، وطبعاً جهد وكد وعرق المزارعين الذين جعلوا من ولاية الجزيرة ـ جمهورية سودان مصغرة ـ ولكنها كبيرة بالعطاء إذْ كان نصيبها في ميزانية السودان ومتطلبات أهله هي الأكبر.. والاهم.. في مجالات الصحة.. والطرق.. والأمن.. والسلام.. والنظام.. برغم الصرف المرهق على الحرب المجنونة في جنوب السودان والتي اندلعت العام 1955م، وكأن من اشعلوها أو حرضوا عليها أرادوا امتصاص دخل البلاد من القطن ومشروع الجزيرة العملاق..!.
ولقد كانت حقبة نوفمبر 1958ـ 1964م، حقبة أضافة وتوسع في مشروع الجزيرة.. مع أن التراجع الصناعي للقطن قد بدأ في تلك الحقبة الى أن وصل مستواه الحالي بعد أن حلت مكان الأنسجة القطنية أنسجة أخرى نفطية الخامة حيث تواصل التردي في الاسعار تبعاً لضعف الطلب وتحول القطن الى منسوجات نادرة وقليلة الاستعمال أو الى ـ قطن طبي..!.
كانت المناقل وفي عهد نوفمبر ذاك إضافة حقيقية لمشروع الجزيرة الذي تعاقبت عليه إدارات.. وصدرت بصدده قرارات فيما بعد الى أن بلغ الامر حاله الحالي حيث الضخم والعملاق.. والاكبر في العالم عبئاً على الاقتصاد الوطني، وتحول الملايين من العاملين فيه.. والزارعين.. والمستهلكين الى قطاعات بشرية مطرودة وشبه عاطلة في عواصم البلاد، بل وفي عواصم الدنيا الأخرى، خاصة السعودية والخليج حيث انتقل منتج وزارع ـ الذهب الابيض ـ إلى عتالي.. أو غاسل عربات.. أو عامل اورنيش أو أية صنعة من الصنع الهامشية التي لا تليق بمن كان ينتج الذهب هو أو آباءه.. أو أجداده..!.
إن الرسالة الحالية ـ والمنشورة هنا ـ يحاول كاتبها أن يلخص مأساة هذا المشروع العملاق الذي تقزم بفعل فعلة.. وننشر المقال ـ الدراسة ـ ليس تقليباً للمواجع.. أو اساءة لأحد.. أو يأساً من هذا المشروع ـ الامل الوحيد والاهم من البترول وخلافه، بل أملاً في تدارك الأمر وإنقاذ مشروع الجزيرة والمناقل.


**



محنة مشروع الجزيرة

الحقيقة الغائبة عن الجميع بما فيهم الإمام الصادق


أستاذي الجليل سيد أحمد لقد اطلعت وبتريث على مقال الامام الصادق المهدي بصحيفتكم الغراء بعدد السبت 17/01/2009م والخاص بمحنة المشروع والسياسات الخاطئة، بالطبع هذه آراء رجل مفكر وسياسي مقتدر يدلي برأيه في هذا الخضم الهادر والامواج المتلاطمة التي أودت بحياة هذا المشروع العملاق لكن وجهة نظر من واكبوا المشروع وتابعوا وخططوا لسياساته وإدارته هي الاصح وهي الاوفر معلومة وهي الأدق وضعاً وأكثر مصداقية. أستاذي سيد أحمد كاتب هذه التوضيحات المهمة والمؤكدة والنابعة من الجذور من أبناء الجزيرة الخضراء مدينة معتوق العركيين محلية المناقل وهو من المهتمين بأمورها وتاريخها ومستقبل مواطنيها والحادبين على نماء مزارعها وخضرتها وكثرة إنتاجها، هو الاستاذ السيد ابو الشريف المحامي.
لقد تدرجت في سلك إدارة هذا المشروع منذ عام 65 ونُقلت وظائف مختلفة وحساسة طيلة ستة عشر عاماً واكبت جميع المراحل ومررت على جميع المصالح زراعية وإدارية وإجتماعية لذا ما أدلى به من معلومات أدت لتدهور هذا المشروع العملاق هي الحقائق الحقة التي لا تقبل ولا تريد النكران أسردها بكل صدق وأمانة يحدوني في ذلك تمليك جميع الشعب السوداني حكام وشعب الاسباب الجوهرية الخالية من اللبس والمزايدات السياسية التي تدفع بالبلاد لمستنقع التدهور والتخبط وعدم الادراك معلومات صحيحة ورؤية ثاقبة لمواطن سوداني أصيل وابن الجزيرة الخضراء الذي يكتوي بنارها وينعم بخيرها الوفير، ما أدلى به من افادات لهو الحقيقة الحقة التي لا تقبل الجدل ولا تريد النكران الحقيقة التي لا تدخل في مصب المزايدات السياسية والمصالح الحزبية العنيفة المبنية دوماً على الاكاذيب والتضليل وعدم الفهم والادراك لبواطن الامور.
أستاذي سيد أحمد مشروع الجزيرة هو أكبر مشروع زراعي في العالم بشهادة جميع الخبراء المحليين والاجانب الذين أداروه منذ عام 24 وفي عهد الرئيس عبود اضيفت له مساحة مشروع المناقل ومن ثم سمي بمشروع الجزيرة والمناقل والممتد حتى مكتب كرتوب غرباً مقسم الماطوري محلية المناقل الحالية، كانت أقوى إدارتين لأكبر مؤسستين في السودان مشروع الجزيرة وإدارة سكك حديد السودان، كان ديدن الاداريين في تلك الحقبة هو الضبط والربط على مستوى السياسات العسكرية كان مرتب موظف المشروع أعلى بكثير من مرتب موظف البنك 17ـ13 جنيهاً شهرياً، كان مرتب رئيس الجمهورية 400 جنيه، ومرتب محافظ المشروع 500 جنيه (جعفر نميري ـ حسن متوكل) ميزانية جمهورية السودان قاطبة تحول من المشروع الخدمات الاجتماعية لجميع قرى أو مدن السودان تحول من مال المشروع بنسبة 2% كل هذا وأكثر من ذلك كان بفضل الإدارة الاجنبية أولاً من بعدهم الإدارة السودانية ذات الخبرة الكافية والمميزة والمنضبطة في الأداء والحسم ـ العوام نمر ـ حسين متوكل ـ صالح محمد صالح ـ الصادق بدري، وما تم من تدهور وما أصاب المشروع من مخاطر أتى على يد أولئك الخريجين الزراعيين الجدد القادمين من معهد شمبات الزراعي من ذوي الشهادات البراقة (الدكتوراة والماجستير) بديلاً لذوي الخبرات القيمة والممارسات الطويلة من مفتش الغيط والبحوث الزراعية (Ramkers) والذين كان لهم الفضل الكبير في إدارة هذا المشروع بحكمة وإدراك وتجارب ثرة نالوها من الخبرة الاجنبية التي عاصروها والتي سلمتهم مقالد الامور من بعدها.
ومن هنا يجب أن يدرك السيد الامام الصادق وكل الحادبين على مصلحة مشروع الجزيرة بأن سبب الدمار بعيد كل البعد عن سياسات حكومة الانقاذ الحالية وعلى رأسها قيادات المؤتمر الوطني، كلا وألف كلا هذه الافادات والحقائق أوديها وبكل صدق للتاريخ وللأجيال وللمسؤولين سياسيين وحكوميين وأنا مسؤول عن صحتها لأنني من صناعها ومتابعيها ومنفذيها. الأسباب الأساسية والجوهرية لتدهور المشروع تنقسم لقسمين لا ثالث لهما:
(1) بدأ المشروع بإدارة رجال أكفاء درسوا وتعلموا الكثير من الإدارة الانجليزية أصحاب كفاءات نادرة وانضباط يفوق حد الوصف وأمانة متناهية أبناء لهذا الوطن اوفياء عهودكم حكماء في إدارتهم ليس بنمط اولئك المتسلقين والمتعصبين ضعيفي النفوس وكثيري الشهودات والملذات في دهاليز الحياة الزائقة الزائلة بإذن الله. وفي منتصف الستينيات قام مجلس الإدارة برئاسة المحافظ حسن متوكل بأكبر خطأ في تاريخ المشروع والذي كان بمثابة اللبنة الاولى لتدهور المشروع من القاع حتى النخاع وهو استبدال مفتش الغيط والبحوث أصحاب الخبرة والدراية بخريجي معهد شمبات الزراعي اولئك الطلبة اليفع الذين لا خبرة لهم ولا دراية وإنما هي شهادات براقة لا تقدم بل تؤخر لمسيرة المشروع، من هنا اختلط الحابل بالنابل وتضاربت السياسات وأصبح ابن الثلاثين عاماً يعطي اوامره المتشددة الخالية من الخبرة والادراك للذي وصل عمره فوق الخمسين عاماً لا لشئ إلا لأنه يحمل مؤهل جامعي خالٍ من الخبرة والدراية. (ألا ليت الشباب يعود يوماً لأخبره بما فعل المشيب)
(2) السبب الثاني الجوهري الذي قضى على الأخضر واليابس بالمشروع هو تباطؤ وتكاسل ملاك الحواشات الاصليين من المزارعين والذين ضربت بهم العطالة المقنعة يعرفون الاوامر ويزاولون لعبة الكتشينة والمنقلة جوار منازلهم تاركين كل شئ تحت أمرة الوافدين اليهم من غرب وشرق وشمال السودان ورويداً رويداً حاز اولئك الوافدون على جميع الحواشات واصبحوا هم الملاك الحقيقيين بموجب المشاركة التي تتم بينهم وبين الملاك، وقد استمر هذا الحال حتى يومنا هذا.
إذاً أخي الامام الصادق لا حكومة الانقاذ ولا رجال المؤتمر الوطني الاوفياء ولا قانون 2005م سبب في تدهور هذا المشروع العملاق الذي هوى، وما كان من رجال الانقاذ وبحكم مسؤوليتهم الوطنية وحسهم الروحي إلا أن يتداركوا هذا الموقف بالمشروع ومواقف أخرى لمصالح كثيرة، فالسكة حديد أخذت عروشها تتهاوى وجذورها تذوب مع الرياح من الضياع والاهمال الإداري الذي ضرب الاطناب؟ رجال الانقاذ وعلى رأسهم المؤتمر الوطني بقيادة ابن السودان البار عمر حسن أحمد البشير تدارسوا وتفاكروا واستشاروا بيوت الخبرة ووصلوا للنتائج المثمرة والفعالة وهي تسليم هذه المؤسسات للقطاع الخاص من أبناء الوطن الاوفياء المقتدرين والذين هم أحرص ما يكون على استثمار أموالهم والمحافظة عليها من العبث الإداري والتبديد المالي، والمثل يقول «الجمرة تحرق الواطيها»، ويكفي رجال الانقاذ فخراً بأنهم حملوا الشيلة وقدموا الكثير المثير لوطنهم وأن انجازاتهم العملاقة التي لاننكرها لهي دليل على ذلك، أما محنة ملاك أراضي مشروع الجزيرة قد سبق وأن شرحتها في مقال شامل الآن بيد السيد/ سيد أحمد خليفة لنشره. التحية والإجلال لك أستاذي سيد أحمد الاحترام والتقدير لك السيد الإمام قائد ركب الأنصار العظماء أينما حلو وكيفما كانوا النصر والعزة لرجال المؤتمر الوطني الاوفياء.
والله أكبر والعزة للسودان.
أحمد أبو الشريف المحامي
ود النتيفة
مدينة معتوق العركيين
محلية المناقل




الوطن

واورد هنا جزء من حديث الترابى فى طيبة الشيخ عبد الباقى امام جمهور المزارعين هناك ..

( واتهم الترابي ابناء الولاية باتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل وادارة المشروع، بالتسلط على المزارعين، وأنهم تعرضوا لسطوة السلطة وغاب عنهم الدين، وزاد (حتى اصحاب القباب ماكفوا ايديهم عن اموال الناس)، ورد على محاولات بعض المزارعين بالشكوى الى والي الولاية لحل مشكلتهم بالقول: الوالي ليست لديه سلطة، وحذر من استمرار الضغوط على ملاك الاراضي ومزارعي المشروع، وتوقع أن يحاصر المزارعون بالامن والديون.
واعتبر السياسات التي تتبعها الحكومة وفقا لقانون عام 2005م ستؤدي الى انهيار مشروع الجزيرة، واضاف أن ذات الطغيان سيخرب مشروعات زراعية في مناطق اخرى بالبلاد، وحذر من فجوة غذائية تتعرض لها البلاد والدول المجاورة لها بسبب شح الامطار هذا الموسم، وتوقع ان تشهد البلاد موجة من اللاجئين من دول الجوار. كما خاطب المؤتمر العام الخامس لتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، كل من رئيس حزب المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ، ورئيس حركة القوى ...)

بسم الله الرحمن الرحيم



المؤتمر الخامس لتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل

(عبر ودروس )

هبت جماهير الجزيرة وتعالت اصوات الهتاف والدموع

المكان : التقابة والركوة والبركة ودعوات الصلاح من قادة السجادة العركية بطيبة التي طابت بأهل الجزيرة الذين هبوا من غفلتهم حينما استشعروا الخطر الآتي , وما تريد الأنقاذ أن تكافئ به كل من لم يصفق ويغني بهواها .

الزمان : صباح جميل من صباحات شعب السودان مثلما أعلان أستقلال السودان أو الثورات التي ألهبت حماس أهل السودان وألهمت شعراؤه عبقرية الكلام المستحب وأهدت أبناء بلادي غريزة الفضول الآسن للخروج بتلقائية دون أكتراث لما بعده .

بهذه المعاني خرجت جماهير الجزيرة في مؤتمر أهل الجزيرة الخامس بحثا عن تحالف يسد الثغرات عن أولئك الذين يقررون مصير شعب الجزيرة من داخل الصالات المغلقةوالموائد المتناثرة من على مقاعدهم الوثيرة ضاربين عرض الحائط بكل الدراسات التي وضعت لتطوير مشروع الجزيرة ذو الميزات الطبيعية والأرض المسطحة وهم نفس الذين يريدون هدم صنم هذا المشروع العملاق بفعل الخصخصة وملء (الكروش) من دولارات السحت والثراء الحرام ودلالة الجرس لذوي القربى من منسوبي النظام المتهالك دون الأستئناس حتى برأي أهل المشروع يحفزهم جهل بطبيعة المشروع وملكية أهله وخصائص أنسانه الذي فات عليهم حتى دوره في تاريخ السودان الحديث أو تناسوا قصدا وما تاريخ ود حبوبة والشيخ ودبدر والحفيات والقرشي ود الزين ببعيد عن الاذهان .

في هذا الجو المشحون بمرارة التخريب الذي مارسته الأنقاذ على المشروع بنهب وبيع ثروات وأصول مشروع الجزيرة مثل سكة حديد الجزيرة التي نهبت حتى تشيد بها زرائب أرباب الولاءات الموتورين أمثال الأمين أحمد الفكي وعباس الترابي وغيرهم , علاوة على مرارات مصانع النسيج التي كانت تساهم في النمؤ النوعي لأنسان الجزيرة والأستفادة من مخرجات الزراعة في الصناعات الخفيفة في الحصاحيصا ومدني والحاج عبدالله ومرارة مطحن كبرو ( الكبرو ) والنسيج ( الدمروه) والسكة حديد ( القلعو وباعو ) والهندسة الزراعية الشلحوها ونقلوها شمالا والمخازن الطفشوها والسرايات الهملوها وخلافه كثير .

في هذا الجو المشحون هبت جماهير الجزيرة لتوقف العبث الداهم من أولئك الجهلاء الذين بدأوا التآمر على مشروع الجزيرة منذ العام 2001 م حينما وضعوا مشروع الجزيرة ضمن الهيئات الحكومية غير دارين بأن مشروع الجزيرة يتكون من ثلاثي الأرض وهي 46% لملاك ا لأراضي و 54% للحكومة مستأجرة منذ العهد الأستعماري والأدارة وهي بكل مآلاتها من الخفير وحتى محافظ المشروع المسكين ثم الشركاء وهم الحكومة والمزارع هم لا يعرفون ويتعاملون وفقا لعقليتهم التي هدموا بها السودان وجعلوه يرجع القهقري الى العصور الوسطى وعهد القبائل والحرابات والحروب التي زرعوها في جسد الوطن العزيز .

تنادت الجماهير في صباح جميل لا يشبه صباحاتهم وغير مكريين فيه ولا مساومين في أرتباطهم بالأرض والعرض ولكن طائعين كما قال زعيم حزب الأمة : ود الجزيرة فارس ( أدى النقارة عصا وأدى الحلة وصا ) ( ولدا بقدل فوق عزا قديم ) . وتنهدت الأرض الفسيحة بطيبة الشيخ عبد الباقي غنت ترانيم النقارة وهدير النوبة وبين جنبات الميادين زغردت النساء بمولد مشروع الجزيرة من جديد بعد أن فارق الأمل و وغادرت البسمة وجوه الأطفال وقلوب النساء عادت البسمة من جديد هذه المرة تحت هتاف الوطن الجريح وتكبيرات الجماهير التي لا تميز منها ألا الدوي الكبير لأن العبرة سيدة الموقف وتحت مباركة زعماء الأمة السودانية من يحسون بآلام هذا الشعب المظلوم وعلى قائمة حضورهم السيد الأمام بن المهدي وممثلين عن أبن عمه يكاد يختلط عندهم البكاء بالفرح وزعيم دخل في باطن الأرض من أجل تعلقه بالتراب دون أهدار ماء وجهه ( محمد ابراهيم نقد ) حتى أصبح مادة تدرسها مراكز الدراسات الاستراتيجية والبقية تأتي وفي المقدمة الشريك الثاني في كيكة السلطة الذي تماثلت عنده قناعة بأن ما كان يفعله ما هو ألا تمثيل على هذا الشعب الصابر الصامد .

أمتلأت طيبة بجموع أهل الجزيرة التي يعول مشروعها أكثر من 2,750,000 شخص أي ما يعادل أكثر من مائتي ألف أسرة وفيهم من أستضافهم المشروع من الأقاليم الأخرى ( الشمالي أو الغربي أو الشرقي ) الذين يعيشون في تناغم مع أخوانهم في بلاد السلام والأستقرار المهدد في نظام الأنقاذ البغيض .ولعل المصائب يجمعن المصابين فقد أجمع كل الحضور على أن ما يحدث في مشروع الجزيرة ما هو ألا مؤامرة دنيئة لهدم البنى التحتية لمشروع كان يمد البلاد من الذرة ب 40% ويساهم ب 85% من أستجلاب العملة الحرة قبل الأنقاذ وكان يساهم في الصناعات التحويلية بقدر يفوق 50% في البلاد من صناعة الزيوت والعلف والصابون وخلافه . ما حدث يعتبر جريمة في حق الوطن ويجب وقفه فورا وكان الرفض سيد الموقف والدعوة لأعمال دراسات المختصين وتجاهل سياسات الدولة غير الرشيدة فيما يختص بمشروع الجزيرة .

المتدثون يرون :

الصادق المهدي : ( بعد أن انبهر من أنتفاضة الجزيرة في طيبة الشيخ عبد الباقي طلق العنان للسانه وقال ما يحدث في الجزيرة منهبة وليس خصخصة وطالب تحالف الجزيرة بضرورة عمل توقيعات تؤكد بان مشروع الجزيرة يحتضر ولا بد من معالجة فورية وفتح تحقيقات ووقف الخصخصة وقال أننا اليوم نتطلع لتحقيق أهداف أكتوبر وأبريل من (العدالة والمساواة والسلام والحرية والكرامة ولكن سلميا لأن هناك مشروع سلام ولكنه متعطل وتحول ديمقراطي ولكنه ناقص وقال الأحذية الأجنبية اليوم تسرح وتمرح بالخرطوم والحل الوطني لم يتقدم وحتى التراضي أجهض .)

الترابي : ( قال : حمدا لله أن قلب الجزيرة ينبض وذكر بأن كل ما حدث بالجزيرة منذ الأستعمار وحتى الأن هو من البعد عن الدين وقال أن في اتحادكم السابق والحالي أولاد بركة وقباب تعرفونهم وتعرفون كيف وغلوا في الفساد وقال في مشروعنا قدمنا أناس كانوا يقيمون الليل ولكن أغوتهم السلطة والمال فأوغلوا في الفساد وقال الأن الحال بائس والمشروع هوى نحو الأنهيار والأمر ترك للمزارع يزرع ما يشاء وفي المقابل قامت شركات الجباية تحرس وتجبي الأموال وتحصل الضرائب ما كان ذلك يحدث بالجزيرة وهي التي قدمت الشهداء في المهدية والأنقاذ آن الآوان لترتفع أصواتكم ودعا لتحالف أنتخابي عريض في الانتخابات القادمة .

جيمس واني أيقا : نائب رئيس الحركة الشعبية ورئيس برلمان الجنوب قدمه عرمان وقال أيقا : ( قانون 2005م لا يحقق العدالة التي تطالب بها الحركة الشعبية في السودان الجديد ودعا لوحدة السودان على أسس المساواة والعدالة والتحول الديمقراطي دون الأنقسام على أساس اللون أو الجنس وقال لا يتصور سودان بدون الجزيرة فهي التي توفر لقمة العيش الكريم ودونها لم يجد الشعب ما يسد به رمقه وقال ما حدث من بيع لممتلكات المشروع يعتبر فساد وعدم شفافية .

هالة عبدالحليم : ( قالت أن الذي يعتدي على مشروع الجزيرة يعتدي على الحياة كلها لأن المشروع ليس ترع وحواشات وأنما هو صنع الأجيال التي صنعت تاريخ السودان .

سليمان حامد قال : ( أن مجرد التفكير في خصخصة المشروع يعتبر جريمة لا تغتفر وخيانة للشعب والوطن وأكد أن هناك سياسة مقصودة ترمي لتدهور وتفكيك مشروع الجزيرة لصالح الرأسمالية الطفيلية مطالبا بالوقف الفوري لبيع أصول المشروع وألغاء قانون 2005م وأعادة النظر في علاقات الأنتاج القائمة .

عبدالسلام محمد صالح : ممثل التحالف طالب بوقف الخصخصة وحل مجلس أدارة المشروع ودفع أيجار الأرض للملاك وألغاء قانون 2005م ومحاسبة من ساهموا في تدمير مشروع الجزيرة وقال الحكومة تعمل في صمت لتشريد العمال الزراعيين والموسميين وبيع أصول المشروع بثمن بخس .

عبدالجليل الباشا وابراهيم الشيخ وكريمة الأزهري وغيرهم من المتحدثين أجمعوا على ضرورة وقف الخصخصة ومحاسبة المخربين وأعادة فتح ملف مشروع الجزيرة من جديد لتطويره حسب التقانة العالمية الحديثة والأعتذار لأهل الجزيرة عما حدث من دمار وأعادة صيانة البنى التحتية للمشروع .

ممثل شيخ عبدالله ذكر أن التلاحم الكبير الذي تم في طيبة الشيخ عبدالباقي وبحضور كل أهل الجزيرة هو شهادة ميلاد لمشروع الجزيرة وشكر القادة الوطنيين وقال أن طيبة ستكون في حالة طوارئ حتي يستعيد الشعب السوداني الحرية والعدالة .

لعل ما حدث في المؤتمر الخامس للتحال أنما هو الرد الشافي لمن أفترض الغباء في أهل الجزيرة وأحال مشروعهم ألى يباب دون أخذ رأي أهل الجزيرة وستتواصل المسيرة حتى يعود مشروع الجزيرة وما شابهه سيرته الأولى .......... نلتقي .......

Quote: ? هل سبق ان استخدمتم الطلمبات لري محصولي الذرة والقطن بمشروع الجزيرة؟ - هذه أول مرة منذ تأسيس المشروع نستخدم فيها البوابير لرفع المياة من الترع لإنخفاض منسوب المياه فيها.

لكل من يحاول تبرير فشل الانقاذيين اللصوص ومخططهم البائس للسطو على المشروع بدعاوى تفضيلهم للتعامل مع أصحاب الحيازات الكبيرة . وأن فشل المشروع لم يتم في عهدهم الجائر..
ومعا من أجل احقاق الحق ونصرة المزارعين البسطاء الذين لا يدركون ما تحيكه عصابة الانقاذ من مؤامرة لوضع المشروع تحت سيطرة رأسماليي التنظيم .

شكرا لك فتحى الصديق
على المرور والتنويه عبر الماسنجر وخليك معاى حتى نشوف نهاية الحكاية دى ...والشريف ودبدر شايفه اتحرك وقال انه حيعقد مؤتمر صحفى ..ونتمنى ان يصرف النظر عن تلك السياسة وذلك القانون الذى يتم تطبيقه الان بفشل وعوارة شديدة مهلكة للمشروع واهله من المزارعين البسطاء ..

تعقيب على «مشروع الجزيرة.. العلاج بالبتر دون تخدير»

محمد عثمان سعيد عبد الله سيراب

بداية أقول إن السيد كاتب مقال «مشروع الجزيرة العلاج بالبتر دون تخدير»لا بد ان يكون من النماذج الحديثة لمزارعي مشروع الجزيرة الذين ولجوا الساحة الزراعية من ابناء المزارعين القدامى الذين أسسوا العمل الزراعي بالمشروع.
أو هو من مواطني ولاية الجزيرة الذين دخلوا ساحة الزراعة بالمشروع عبر طرق مشروعة ومتاحة كتطور طبيعي للمستجدات في كل مناحي الحياة، خاصة ومشروع الجزيرة مدرسة من مدارس الحياة المتجددة. فكرت في الانتظار للتعليق على هذا المقال الممتاز لحين اكتمال حلقاته حيث وعد كاتب المقال بالمتابعة، ولكني دفعت دفعاً باستعجال التعليق متأثراً بأسلوب ومنهج كاتب المقال ومنطقه وقدرته الفائقة في التعبير بدقة عن رؤية موضوعية للخروج من مأزق ومشكلة رئيسية من مشاكل مشروع الجزيرة وهي مشكلة الاطماء والحشائش العائقة لانسياب المياه بترع المشروع بمرور الزمن. والسيد كاتب المقال بعدما أشار بايجاز إلى ما كان يتم من اجراءات لمحاصرة هذه المشكلة فيما مضى من الزمان بالمشروع، تقدم بمقترحات محددة لمعالجة المشكلة وتخفيف آثارها السالبة. تمثلت تلك المقترحات العملية في الآتي:
- العمل على إزالة الاطماء والحشائش من القنوات تحت اشراف فني متخصص.
- ضبط العمل الزراعي وتنظيمه وتحديد المساحات المزروعة بما يضمن الري الكافي لها.
- إجراء بعض التعديلات في قانون مشروع الجزيرة لسنة «5002م».
- اشراك كافة الاطراف بالمشروع وعلى رأسهم المزارعون اشراكاً فاعلاً في إيجاد الحلول المتكاملة لمشاكل مشروع الجزيرة وضمان استدامتها. وفي جانب المشاركة كان تركيزه على ضرورة التخلي عن النظرة الأبوية والسلطانية بفرض الحلول لمشكلات المشروع.
هي رؤية متقدمة وسليمة تعززها نظريات للادارة الحديثة وهي منحى تستهدف استدامة الحلول للمشاكل.
السيد كاتب المقال تحدث عن أسباب المشكلة وأشار إلى بعض مظاهرها وبعض المعالجات المؤقتة التي تمت لمعالجة المشكلة وبعلم كافة اطراف المشروع. أشار السيد كاتب المقال في هذا الصدد للري بالتنكيس. هذه الطريقة وان نجحت جزئياً في توفير قدر من المياه اللازمة لري بعض الحواشات، فقد اختلف الناس حول جدواها ولكنها في النهاية لم تكن الطريقة المثلى لانسياب مياه الري لكافة الحواشات، وتفاقمت مشكلة العطش واضطر معها المزارعون إلى أخذ القانون بأيديهم وجلبوا العديد من الطلمبات الساحبة من مياه الري مباشرة من القنوات فتفاقمت المشاكل أكثر بانعكاساتها السالبة على المشروع أقلها الفوضى في استخدام مياه الري وانهيار مناسيب المياه في الترع والقنوات وإلحاق الضرر بالبعض من المزارعين الذين لا يقوون على تملك تلك الطلمبات، أو الاستفادة منها. وفي رأي السيد كاتب المقال ان الاسلوب المتبع في بعض اجزاء مشروع الجزيرة لمنع الري بالناكوس بالأوامر لن يزيد الأمر إلا تعقيداً فهو يدعو للتعقل لمواجهة هذه المشكلة وبالتفاكر الجماعي لإيجاد الحلول المستدامة لمشاكل مشروع الجزيرة.
أعجبني أيضاً تحديد السيد كاتب المقال لاسباب تدهور أوضاع مشروع الجزيرة بصورة عامة في إيجاز جميل في ثلاثة محاور رئيسية وهي:
- صرف أنظار الدولة والمسئولين عن مشاكل مشروع الجزيرة حتى تفاقمت والانشغال عنها بأمور أخرى وعلى رأسها البترول.
- الفشل الاداري والفني في إدارة شئون المشروع على كافة المستويات.
- مشاكل التمويل بكل أبعادها.
المقال عبارة عن رسالة بليغة موجهة لمن بيده الأمر بالدولة للتدخل السريع والفاعل لاعادة الأمور إلى نصابها لهذا المشروع القومي الحيوي بصيفة خاصة وللقطاع الزراعي بصفة عامة. هذا المقال من أحد مزارعي مشروع الجزيرة، يجسد وجوهاً مشرقة وقادرة من المزارعين للاسهام الفاعل في تصويب مسار المشروع والتصدي لكافة مشاكله برؤى مستنيرة ومسئولة، فهل يتنبه المسئولون لمثل هذه المتغيرات الجوهرية في عنصر مهم من العناصر المكونة للمشروع واستيعابها وهم يسعون للتصدي لمشاكل مشروع الجزيرة والقطاع الزراعي بصورة عامة؟
كاتب المقال المشار إليه السيد حيدر حسب الرسول وجه جديد بمشروع الجزيرة يملأ النفس ثقة بأن السودان بخير.
والله من وراء القصد
مهندس زراعي بالمعاش
الراى العام

ملاك مشروع الجزيرة يستعجلون تدخل الرئاسة لصرف الاستحقاقات

لخرطوم: عبدالرؤوف عوض

جدد ملاك مشروع الجزيرة مطالبتهم بضرورة منح اسحقاقاتهم كاملة انفاذا لتوجيهات رئيس الجمهورية والخاص بمنح الملاك الأصليين للاراضي في المشروع حقوقهم كَاملةً وقالت لجنة المبادرة لملاك الاراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين انهم رفعوا مذكرة لرئاسة الجمهورية لاستعجال صرف استحقاقات ملاك الاراضي «الملك الحر» بالمشروع فيما يختص بايجار اراضيهم وابانت اللجنة انها فى انتظار الرد.
وقال أحمد حمد النعيم - رئيس لجنة مبادرة ملاك الأراضي المِلِك الحر - ان اللجنة سوف تعقد اجتماعاً آخر خلال الايام المقبلة لمناقشة ماتم من عمل اللجان التى كونت اخيراً لوضع الترتيبات المقبلة وذلك لضمان حقوق الملاك .مشيرا فى حديثه لـ (الرأي العام) الى دخول اربع لجان مختلفة فى اجتماعات مكثفة لمعرفة ماسيتم فى المرحلة المقبلة وقال حمد إن الاجتماع المقبل سيناقش مخرجات عمل اللجان الاربعة توطئة لاتخاذ القرار النهائي الا انه اعرب ان تستعجل رئاسة الجمهورية فى رد المذكرة التى رفعت لرئاسة الجمهورية فى عيد الفطر الماضي. واشار الى المساعي الجارية الجارية لرفع مسألة مستعجلة من قبل الملاك من اعضاء البرلما ن لاستجواب وزيري المالية والزراعة فيما يختص بمسألة حقوق الملاك خاصة وان هذه الاستحقاقات الحقت فى موازنة الدولة للعام الماضي فى القراءة الثالثة فى البرلمان وطالب النعيم الجهات ذات الصلة بضرورة الاسراع فى تنفيذ توجيهات رئاسة الجمهورية.
وكان ملاك المشروع أكدوا انهم بصدد تصعيد قضيتهم إلى المحكمة الدستورية ما لم تلتزم الجهات التنفيذية في الدولة بإنفاذ مُوجّهات رئيس الجمهورية بمنح الملاك الأصليين للاراضي في المشروع حقوقهم كَاملةً.وتواثق الملاك في اجتماعهم الاخير والذي عقد مطلع هذا الشهر على وثيقة عهد وشرف على استرداد حقوقهم
يذكر ان ملاك مشروع الجزيرة ظلوا يلاحقون الحكومات المتعاقبة منذ العام 1968 بحثا عن حقوقهم من نصيب ايجارات الاراضي والبالغة (960) الف فدان بواقع (1,786,4) جنية للفدان الواحد.


الراى العام

دد رقم: 2292
2009-10-22


الوطن

في المؤتمر الخامس لتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل

قادة أحزاب المعارضة تهاجم سياسة الدولة تجاه مشروع الجزيرة
وصل إلى قرية طيبة الشيخ عبد الباقي بولاية الجزيرة وسط استقبالات جماهيرية عريضة وحضور للمزارعين وبدعوة من تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل عدد من قادة الأحزاب السياسية بقدمتهم الإمام الصادق المهدي والدكتور حسن عبد الله الترابي وجيمس واتيقا نائب رئيس الحركة الشعبية والاستاذ ياسر عرمان وعدد من قادة الأحزاب السياسية السودانية وحضور وفود من ولايتي كسلا وسنار.



رصد: ياسين الباقر:


طالب تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بمؤتمره الخامس الذي انعقد امس بقرية طيبة الشيخ عبد الباقي بولاية الجزيرة طالب بالاتي:
1- إلغاء قانون 2005.
2- استرداد ووقوف بيع ممتلكات المزارعين.
3- حل الاتحاد ومجلس الإدارة.
4- تأهيل المشروع وفق ما توصلت إليه التقانة.
5- دفع مبلغ الإيجار لملاك الأراضي.
6- محاسبة كل من شارك في تدمير وتخريب ونهب المشروع.


قانون الجزيرة أجيز بالليل

الأستاذ ياسر عرمان تحدث في المؤتمر الخامس لتحالف اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل موضحاً بأنه يجب على الحكومة أن تتفاوض مع المزارعين ويجب أن يكون هناك حوار واضح ونحن مع قضايا المزارعين ومع إعادة النظر في قانون 2005 الذي أجيز بالليل (دفن الليل الكراعاً براه) ومضي ياسر عرمان بأنه يجب أن يستمر دعمه من كل الأحزاب ونقف مع مطالبه ونبدأ بوالي الولاية ويجب على الحكومة أن تجلس مع المزارعين وهذا عدم وفاء لأهله وأهل الجزيرة يستحقون الوفاء.


بيع ممتلكات الجزيرة جزء من الفساد


أوضح السيد جيمس واتيقا نائب رئيس الحركة الشعبية نحن في أسس تحول ديمقراطي وأسس مساواة وعدالة ولا توجد عدالة للمزارعين ولكن نحن مع وحدة السودان بعدم التفرقة مثل اللون والدين فلنحترم الدين وأضح نائب رئيس الحركة الشعبية أن بيع ممتلكات الجزيرة جزء من الفساد بيعت لمن؟ هذا فساد وعدم شفافية تعبنا السياسة القديمة من الخرطوم ونحن نتكلم عن سودان جديد لابد أن يصاحبه تغيير فالحركة واقفة مع مشاكل العمال والنساء والمزارعين في المقام الأول وأن 90% من سكان الجزيرة يعتمدون على المشروع ونحن نتحصل منهم الضرائب ثم نعطيهم عصا على رأسهم وان السودان في الفترة القادمة يحتاج لسلام وكفالة الحريات والمجاعة التي تلوح في الأفق ولدينا موقف واضح من الانتخابات إذا تم هذا سنحقق انتفاضة والا ينبغي أن نقاطعها ونطلق عليها طبخات هذه اهم النقاط التي بدأ بها رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي الذي اوضح بان القطاعين الزراعي والصناعي متعثرين واهملوا المسائل المهمة وانطبق عليهم المثل (شافت المك طلقت راجلا) فركزوا على انتاج البترول وبدل أن تدخل 40 مليون دولار في المدخلات الزراعية ذهبت في اولويات خاطئة في القهر والنهب في مشروعات بناء السدود حيث أن الحكومة غلبت الاولويات على أساس خاطئ فكانت الاولوية تعلية الرصيرص ثم خزان ستيت ثم مروي وعملوا ادارة للسدود عفشوا لها الري وللاسف عفشوا ادارة الكهرباء وأوضح السيد الإمام أن مشروع الجزيرة والمناقل يحتضر الآن وادان كل السياسات التي دمرت المشروع موضحاً بان قانون 2005 مهما كانت فيه من محاسن فهي قفزة في الظلام ولابد من نزع الثقة من الاتحاد الحالي لانه زائف وما حدث في مشروع الجزيرة ليس خصخصة بل هو منهبة وأن كل انتاج النفط لا يساوي ممتلكات المشروع.


الإمام الصادق: يحذر من تشظي البلاد


وحذر الإمام الصادق المهدي في خطابه ضمان جماهير المزارعين من دخول البلاد في عمليات جراحية بيد أن الظروف تجعل المواجهات نافذة على الوطن وخطر التشظي مائة فصيل مسلح تداخل بيننا وكثير من جيراننا وهذا كله يمكن علاجه بازالة العيوب حاولنا بوسائل مختلفة ودخلنا بالتراضي فاجهض فدخلنا بالبوابة الجنوبية ودخوله للنقابة يبدأ من مؤتمركم هذا، ودعا المؤتمرين في الاستمرار للاسترداد الحقوق الضائعة.

القانون وضعته قلة تحب الاستثمار وعمولته


حمل الدكتور حسن عبد الله الترابي نواب الجزيرة بالمجلس الوطني والجمعية التأسيسية والمجالس القومية السابقة مسئولية ما يحدث في الجزيرة اليوم موضحاً بانهم لم يتبنوا قضايا المزارعين ولن يتطرقوا لها في البرلمانات السابقة والحالية ولا حتى في مجلس الوزراء وكشف عن أن القوانين يضعها قلة تحب الاستثمار وتحب عمولته وأن قانون المشروع هو قانون مركزي محض وأن الوالي ليست لديه أي سلطة فيه وهناك وزارة للزراعة والري موضحاً بان ممتلكات المشروع صودرت وأن مجلس الوزراء لا يناقش قضايا مشروع الجزيرة والوزير المختص يفعل بكم الافاعيل لانكم طيبون وأوضح الدكتور حسن الترابي في حديثه في المؤتمر الخامس لتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل أن قانون الجزيرة قانون عجيب وجراءه هوي المشروع نحو الانهيار فالري الذي كان معجزة في العالم يتنازع الناس في مياهه والسودان كله عطشان وهذا العام مهدداً بمجاعة وستأتي أفواج من النازحين وأن العمال والزراعيين والمحاسبين طردوا من العمل واستبدلوهم بخفراء جهاز امن الهدف وسنبقي محاصرين بمواتر الامن والمشروع يتهاوي.
وكان الترابي قد تعرض لهبوط حاد إثناء مخاطبته الجماهير في منطقة طيبة بولاية الجزيرة إثناء إلقاءه لخطابه لهم لم يكمل بعدها الخطاب إلا انه يتمتع بصحة جيدة. وخاطب المؤتمر كل من:
- هالة عبد الحكم (حق).
- سليمان حامد (ممثل الحزب الشيوعي السوداني).
- وممثل السجادة إنابةً عن الشيخ عبد الله أحمد الريح أزرق طيبة.

وقال الصادق المهدى فى شان اهمال اهل الانقاذ لمشروع الجزيرة وانبهارهم بالبترول انه ينطبق المثل الذى يقول ..
( شافت المك طلقت راجلها )
النص هنا

(وان السودان في الفترة القادمة يحتاج لسلام وكفالة الحريات والمجاعة التي تلوح في الأفق ولدينا موقف واضح من الانتخابات إذا تم هذا سنحقق انتفاضة والا ينبغي أن نقاطعها ونطلق عليها طبخات هذه اهم النقاط التي بدأ بها رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي الذي اوضح بان القطاعين الزراعي والصناعي متعثرين واهملوا المسائل المهمة وانطبق عليهم المثل (شافت المك طلقت راجلا) فركزوا على انتاج البترول وبدل أن تدخل 40 مليون دولار في المدخلات الزراعية ذهبت في اولويات خاطئة في القهر والنهب في مشروعات بناء السدود حيث أن الحكومة غلبت الاولويات على أساس خاطئ فكانت الاولوية تعلية الرصيرص ثم خزان ستيت ثم مروي وعملوا ادارة للسدود عفشوا لها الري وللاسف عفشوا ادارة الكهرباء وأوضح السيد الإمام أن مشروع الجزيرة والمناقل يحتضر الآن وادان كل السياسات التي دمرت المشروع موضحاً بان قانون 2005 مهما كانت فيه من محاسن فهي قفزة في الظلام ولابد من نزع الثقة من الاتحاد الحالي لانه زائف وما حدث في مشروع الجزيرة ليس خصخصة بل هو منهبة وأن كل انتاج النفط لا يساوي ممتلكات المشروع.)

وهذه هنا تغطية صحبفة اجراس الحرية للقاء الجماهيرى فى طيبة الشيخ عبد الباقى دعما ووقوفا مع مزارعى الجزيرة ضد البيع مقابل العمولة كما قال الترابى ..





الترابي :اولاد الشيوخ والقباب في اتحاد المزارعين ضالعون في الفساد!!

: باسمك الاخضر يا اكتوبر الجزيرة تغني وتشتعل:

جيمس واني : قضايا المزارعين همنا الاول وندعمهم 100%
المهدي :قانون 2005 قفزة في الظلام واتحاد المزارعين زائف
سليمان حامد :
بيع ممتلكات المشروع خيانة للشعب والوطن وجريمة كبيرة
عرمان :تحالف المزارعين قوي وصعب وعلي الحكومة ان تفاوضه
طيبة الشيخ عبد الباقي :حسين سعد
قبل انعقاد جلسات المؤتمر الثاني لتحالف مزراعي الجزيرة والمناقل الذي عقد بطيبة الشيخ عبد الباقي في العام 2006 دار بيني حديث مع قيادات التحالف بالحصاحيصا بمنزل عضو التحالف محمد الجاك ابو شمة في حضور عبد السلام محمد صالح والنعمة النعيم ومحجوب الطيب والشهيد محمد حمدنا الله وعبد الرؤف عمر واخرين حول اخر الاستعدادات لعقد المؤتمر وعدد الضيوف القادمين ومالية المؤتمر وغيرها من القضايا ،وفي الطريق الي بقعة ازرق طيبة صباح يوم المؤتمركانت الصباحات ندية وحال المشروع (ياهو نفس الحال)والمزراعون ركبوا اللواري واتجهوا صوب طيبة الشيخ عبد الباقي التي ضم مسيدها في فنائه الخارجي الحضور القادمين وكان الشهيد محمد حمدنا الله خلية نحل وشعلة من النشاط في ذلك المؤتمر الذي من خلاله اخرج المزراعون (جمل الشيل ) قضيتهم من قلب المشروع والولاية الي الرأي العام وهم يتمسكون بالغاء قانون المشروع ويعددون مساوئه ويحذرون من التمادي في تطبيقه حتي لايقع الفاس في الراس ، وما حذر منه المزراعون وقتها قد حصل الان ،جالت بخاطري ذكريات عمنا محمد حمدنا الله وانا في طريقي الي طيبة لحضور المؤتمر الخامس للتحالف الذي حضره اكثر من 2000 (مزارعي) جاءوا اليه من كل فج عميق ومن جوف القري المنسية في المشروع ومن الكنابي التي لم تزرها ارجل المسئولين الا في مواسم الانتخابات والتي يشرب اهلها كدرا وطينا ويواجهون جيوش الباعوض ليلا (بمسح الجازولين علي اجسادهم )والنوم علي سطوح الترع والقنوات ، هذا المؤتمر ايضا غاب عنه الفقيد مضوي محمد احمد الذي شارك المزراعين مؤتمرهم الثاني وخاطبهم وما بين 2006 و2009 مرت الكثير من الاحداث وغاب عن مسرحها لاعبون فاعلون في قضايا المزارعين ،

وصف عدد من المراقبين المؤتمر الخامس بالناجح وهم يشيرون الي الحشود الجماهيرية والقادة والزعماء السياسين الذين حضروا الي المؤتمر لكن مشاركة الحركة الشعبية في المؤتمر كانت تاريخية حسب ما يري البعض حيث قطع وفد لجنة انتخاباتها الذي يترأسه نائب رئيسها الفريق جيمس واني ايقا ومسئول قطاع الشمال رحلتهما الي شمال كردفان وحضرا للمشاركة في المؤتمر بقيادة اركان حربه الذين تقدمهم اللواء ادورد لينو وعرمان ورمضان محمد عبد الله وكيجي جرمللي واحمد عيسي ثم قفلوا راجعين،حديث واني بعربي جوبا البسيط ظل المزراعون يرددونه فرحين كيف لا والحركة الشعبية تدفع بقيادي جنوبي للدفاع عن قضايا المزارعين في الجزيرة والمناقل والمطالبة بتنفيذ مطالبهم والوقوف مع قضاياهم 100%ووصف جيمس واني عمليات بيع ممتلكات المشروع بأنها فساد وتساءل لمن بيعت وقال واني انه حضر ويحمل معه برميل محبة وسلام من الحركة الشعبية ورئيسها سلفاكير الي المزارعين ،قضية الوحدة والانفصال لم تغيب عن بال واني الذي قال (مافي سودان بدون الجزيرة والمناقل )ودعا لنبذ الكراهية والتمييز العنصري والقبلي واضاف (الكراهية مابتودينا لي قدام )
قضايا خطيرة جدا المهدي:
وعندما قدمت المنصة التي كانت غير منظمة الامام الصادق المهدي طالب الحضور بتعطيل كل الحواس عدا السمع والبصر وقال أريدكم أن تسمعوني جيدا ولا أريد حماسا وهتافا لاننا امام قضايا جد خطيرة وعلي رأسها مشروع الجزيرة الذي يواجه خطرا عظيما يتطلب ( التشمير) ومضي بالقول امامنا سلام متعثر وتحول ديمقراطي ناقص المطلوب ازالة هذا التعثر وقال المهدي:
(المشروع الزراعي في الجزيرة والمناقل الان يحتضر و يموت ولابد من ادانة كل السياسات التي دمرت هذا المشروع ،لان هذه السياسات تخلت عن الادارة والتمويل كل هذه الاشياء كانت نتيجة لتلك السياسات الخاطئة و قانون 2005 مهما كانت فيه من محاسن فهو ( قفزة في الظلام )لابد من الغائه وقال ان اخطر ماحدث هو تدجين الحركة النقابية و لابد من رد وضعية وكرامة اتحاد المزارعين لكي يلعب دوره المطلوب لذلك لابد من نزع الثقة من الاتحاد الحالي باعتبار ان هذا الاتحاد زائف ولابد من اقامة اتحاد منتخب للمزارعين حتى يكون طرفا في التفاوض في مستقبل هذا المشروع القومي )

وطالب المهدي المزراعين بإقامة حملة توقيعات كبيرة وان يكونوا نموذجا للنقابات
وقال ان الادارة الامريكية فرضت علي الحكومة خط حسن سير وسلوك علي حد قوله وان السودان اصبح (ملطشة) والجيوش والاحذية الاجنبية تسرح وتمرح في البلاد
وقال السياسة الامريكية الجديدة تقول: يا نظام الخرطوم نحن نجرمكم وهناك مطالب معينة ان تحققت لكم منا دعم، وان لم تتحقق فلكم منا تدخل اما الدعم والتدخل فسيظل سريا مكتوما نراجع الموقف نحن كل ثلاثة اشهر اذا اتضح لنا انكم تحققون هذه الاشياء والا تدخلنا!! الحقيقة ان كل التدخلات الاجنبية لا تتم الا عن طريق عيوب وطنية النظام فرض عليه الامريكان خطة حسن السير والسلوك فان هو سار فيما يعتقدونه حسن السير والسلوك فبها والا العصا لمن عصي )!!ووصف المهدي الانتخابات بانها طبخات وحول اعتماد السودان علي عائدات النفط بدلا عن الزراعة والثروة الحيوانية قال (هذه مثل الشافت المك طلقت راجلا )عائدات البترول صرفت في اولويات خاطئة ولم توظف في تأهيل المشروعات التنموية والزراعية وقال ان وزراة الري (خلقوا ليها سلك براني عفشها تماما) وكذلك ادارة الكهرباء وتابع (هذه المؤسسات يجب ان تطلع بدورها وزاد (اعطي القوس لباريها والخبز لخبازو حتي لو ياكل نصفه ) وقال (ماكان في داعي لبناء السدود خارج وزراة الري لابد من اصلاح ذلك) ووصف المهدي عمليات الخصصة بانها منهبة) )

الترابي: مهددون بالمجاعة!!

المتحدث الاخير زعيم المؤتمر الشعبي دكتور حسن الترابي قال في كلمته التي لم يكملها بسبب الاعياء مخاطبا المزارعين ما اصابكم من هم وغم في حال المشروع امر مؤسف لذلك تداعينا اليوم جميعا لنتحدث حول حال المشروع الذي لم يؤسس علي تقوي وعدالة وانما اسسه الاستعمار لاستغلال ارض هذه البلاد ثم جاءت شركة ساعدت فيها الرأسمالية بعض الاقطاع
وجاءت تلك الشركة تحمل معها تقاليد الاقطاع تريد ان تأخذ قطنا لاتجمع الحيوان مع النبات لانها لايهمها الحيوان ، ولا تجمع معها تصنيع النبات اوانتاج القطن لانها لاتريد لكم ذلك وانما تريد ان تحتكر التصنيع وترده اليكم باغلي الاثمان ولذلك هي استغلال لكم) وقال ان نواب الجزيرة منذ الجمعية التأسيسية كانو ا غير مهتمين بشأن المشروع لذلك كان ضائعا منذ ذلك الوقت

وقال الترابي هناك بعض المسئولين في الدولة
(دخل عليهم مال الدولة والمال العام ليس عليه رقيب الا الله لكنهم غفلوا من الله تماما وولغوا في الفساد اذا كنتم تشتكون الي اتحادكم وفيه اناس اولاد بركة واولاد قباب كما تعلمون امس واليوم رددها مرتين في اشارة الي قادة الاتحاد في السابق واليوم اولاد قباب لكنهم ما كفوا ايديهم عن اكل المال مع الاكلين واضاف في وصف مسلك هؤلاء (كان خربت دار ابوك شيل ليك منها شلية) واكمل حديثة قائلا ( لا حول ولا قوة الا بالله ) وحول قانون 2005 تساءل الترابي: من شارك في وضع هذا القانون؟ واضاف لا توجد حريات و اذا فتحنا فمنا يدخلوننا السجن وقال هذا العام نحن مهددون بمجاعة والمشاريع الزراعية في الرهد والسوكي وحلفا كلها انهارت والسودان كله عطشان وطالب الترابي المزراعين برفع اصواتهم وتنفيذ المظاهرات والمجاهدات لنيل حقوقهم
سليمان حامد: هذا يصب في مصلحة الرأسمالية الطفيلية:
وعندما قدمت المنصة عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي سليمان حامد وقبل ان يتحدث شنف احد الشباب اذان الحضور بقصيدة ثورية تجاوب معها البعض وقال حامد
ان المشروع كان المصدر الاول لتوفير اكثر من 60%من العملة الصعبة ومخزن قوت شعب السودان في فترات الجفاف وقلة الامطار كما هو الحال في عامنا هذا الذي بدأت فيه بوادر المجاعة تطل برأسها وان المشروع ساهم في توفير العيش الكريم لاكثر من 300 الف من المزراعين والعاملين في المشروع والعمال الزراعين واسرهم ويساهم ب42%من الناتج المحلي ويستوعب 80%من العمالة وقال مجرد التفكير اومجرد ان تأتي اي فكرة شيطانية لخصخصة المشروع ناهيك عن الشروع الفعلي في تفكيكه وبيع اهم مقوماته يعتبر جريمة لا تغتفر ليس في حق العاملين في المشروع فحسب بل خيانة للشعب والوطن ولابد ان يقدم مرتكبوها للمساءلة امام العدالة )

واضاف ان ما حدث من دمار وتدهور للمشروع ليس قضية ادارية كما يدعي البعض انما هي سياسة مقصودة لتصب في مصلحة الرأسمالية الطفيلية في الداخل والخارج والحكومة تتحمل المسؤؤلية الكاملة لهذه السياسات الخربة ولا نبرئ اتحاد مزراعي الجزيرة والمناقل من التواطؤ لتنفيذ هذه السياسات المزراعون الذين يمتلكون اراضي داخل المشروع والتي تمثل في واقع الامر جزءا كبيرا واساسيا في المشروع فليقدم لهم التعويض المجزي والعادل ودعم الابحاث الزراعية في المشروع ووضع برنامج زراعي واضح وملزم ويكون القطن هو المحصول الاساسي كما كان من قبل وتعمير هذا المشروع وتأهيله وتحسينه وهذا من الممكن ان يخلق عمالة واسعة في داخله تستوعب كل العاملين وابنائهم وبناتهم وغيرهم بدلا من هجرتم الي العاصمة التي يتعرضون فيها الي مختلف المساوي التي يتعرض لها اهل العاصمة الان )

نائب الامين العام للحركة الشعبية مسؤؤل قطاع الشمال ياسر عرمان اكد وقوف الحركة الي جانب المزارعين 100% وانصافهم ودعم سكان القري المنسية والكنابي التي طالب بادخال الخدمات فيها وقال يجب ان تتفاوض الحكومة مع المزارعين واتاحة الفرصة لهم لانتخاب قياداتهم ودعا الي اعادة النظر في قانون 2005 الذي وصفه (بدفن الليل ابو كراعا برة ) وقال عرمان تحالف المزراعين صعب وقوي ويحب ان يستمر مشيرا الي دعم القوي السياسية الي تحالف المزارعين.
إبراهيم الشيخ: زراعة القمح أفضل من صناعة الطائرات:

وفي كلمته قال رئيس حزب المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ ان المشاريع الزراعية بالبلاد تعاني من ندرة المياه واضاف زراعة القمح افضل من صناعة الطائرات وقال هناك مجاعة قادمة ومعدلات الفقر مرتفعة واهل الدندر يواجهون خطر الجوع
وطالب الشيخ بالتصدي للانتخابات التي اطلق عليها مفبركة وقال الاعتصامات والمظاهرات وحدها لا تكفي وتابع اذا لم نتصدي للمؤتمر الوطني سيتمكن من البلاد ويحكمها بشرعية
هالة عبد الحليم:
وفي المقابل اتهمت رئيسة حركة القوي الديمقراطية الاستاذه هالة عبد الحليم المؤتمر الوطني بسرقة خيرات البلاد وقالت هذا النظام لن يتنازل عن الارهاب والقمع وطالبت بتوحيد القوي السياسية وتحالفها مع بعض لهزيمة المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة وقالت ان وحدة البلاد في المحك
جلاء الأزهري:
ومن جهتها قالت القيادية بالحزب الاتحادي الديمقراطي الموحد جلاء اسماعيل الازهري ان مشروع الجزيرة يمر بازمات بالغة التعقيد وان هلاك هذا المشروع هلاك للسودان قاطبة.
عبد الجليل الباشا:
الامين العام لحزب الامة الاصلاح والتجديد عبد الجليل الباشا قال في كلمته لن تفتر لنا همة حتي ينال المزراعون كافة حقوقهم
ممثل الشيخ ازرق طيبة مصطفي اسماعيل المحامي
قال في كلمته ان هذه البقعة في اشارة الي طيبة الشيخ عبد الباقي (ستظل في حالة طواري دائمة حتي يتحقق التحول الديمقراطي بالبلاد وطالب المؤتمرين لوقف عمليات بيع ممتلكات مشروع الجزيرة وفي فاتحة جلسات المؤتمر قال عضو سكرتارية التحالف عبد السلام محمد صالح:
ان ازمة المشروع وصلت حدا فاصلا بين بقائه ا وفنائه وذلك متمثل في بيع ممتلكات المزراعين من سكة حديد وهندسة زراعية ومحالج ومساكن ومخازن وبيعت مؤسسات المزارعين التعاونية قوز كبرو ونسيج الملكية دكاكين وصيدلية ومصنع طحنية والاسهم بالبنوك والشركات وشرد العمال واحترقت محاصيله وتحول الري من انسيابي الي ري بالطلمبات في يد اغنياء واثرياء المزراعين وتقلصت مساحات محصوله النقدي القطن من 500 الف فدان الي اقل من 20 الف فدان وختم حديثة بان طالب بالغاء قانون 2005 واسترداد ووقف بيع ممتلكات المزارعين وحل اتحاد المزارعين ومجلس الادارة وتأهيل المشروع وفق ماتوصلت اليه التقانة والعلوم في المجال الزراعي ودفع قيمة الايجار لملاك الاراضي بالمشروع ومحاسبة كل من شارك في تدمير وتخريب ونهب المشروع.

وقال الترابي هناك بعض المسئولين في الدولة
(دخل عليهم مال الدولة والمال العام ليس عليه رقيب الا الله لكنهم غفلوا من الله تماما وولغوا في الفساد اذا كنتم تشتكون الي اتحادكم وفيه اناس اولاد بركة واولاد قباب كما تعلمون امس واليوم رددها مرتين في اشارة الي قادة الاتحاد في السابق واليوم اولاد قباب لكنهم ما كفوا ايديهم عن اكل المال مع الاكلين واضاف في وصف مسلك هؤلاء (كان خربت دار ابوك شيل ليك منها شلية) واكمل حديثة قائلا ( لا حول ولا قوة الا بالله ) وحول قانون 2005 تساءل الترابي: من شارك في وضع هذا القانون؟ واضاف لا توجد حريات و اذا فتحنا فمنا يدخلوننا السجن وقال هذا العام نحن مهددون بمجاعة والمشاريع الزراعية في الرهد والسوكي وحلفا كلها انهارت والسودان كله عطشان وطالب الترابي المزراعين برفع اصواتهم وتنفيذ المظاهرات والمجاهدات لنيل حقوقهم

لم تبايعك
الجماهير التي
مزّقت لُحمتها
ولسوفَ لن ترتاح
بعد اليوم
من لطمِ الخدود!

أقسمتُ بالسودانِ
إني ثائرٌ
ثائرٌ في وجه
من باعوا الحدود!

أقسمتُ إني ثائرٌ
ثائرٌ في وجه
من باعوا
الديانةَ
بالدراهمِ والنقود!

أقسمتُ إني ثائرٌ
في وجه من شادوا الأرائك
ثائرٌ في وجه
من شادوا السدود!

(عبدالإله زمراوي)

شكرا يا استاذ عبد الاله
على الكلمات الثورية ...تحياتى لك ولكل الاخوان فى امريكا
ونتمنى ان يعود مشروع الجزيرة كما كان قبلا وتاريخا ..

نحن فى انتظار المؤتمر الصحفى للشريف ودبدر والذى وعد به وقال انه سوف يوضح فيه كل شىء عن مسار مشروع الجزيرة ويرد على الاتهامات ..
البوست هذا يوفر مادة كبيرة ومعلومات موثقة لكل الزملاء الصحفيين وما عليهم لال المرور عليه قبل الذهاب للمؤتمر الصحفى ..
واريد ان انوه الى ان القضية الاساسية التى يفترض ان يسال عنها هى الكيفية التى ضم بها مشروع الجزيرة للحكومة بعد ان كان فى ادارة منفصلة ومالية مستقلة ..
اضافة للاتفاق الذى تم مع الصينيين والمصريين وفحواه واسبابه ...و للطرقة العقيمة فى الخصخصة والتى تنبىء بفساد اكثر من اصلاح ...[/red]

التاريخ: الإثنين 26 أكتوبر 2009م، 8 ذو القعدة 1430هـ


صرف استحقاقات العاملين بمشروع الجزيزة خلال أيام

الخرطوم: الرأى العام

وَجّه علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للنهضة الزراعية، الأمانة العامة للنهضة الزراعية وإدارة مشروع الجزيرة بضرورة الاهتمام ببرنامج شَبكة ري المشروع من حَيث التأهيل والتحديث والعمل على تكثيف البرنامج التوعوي الخاص بروابط مُستخدمي المياه بالمشروع وفقاً لقانون المشروع للعام 2005م، وقال الشريف احمد عمر بدر رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة بحسب (سونا) إنّ توجيهات طه تهدف لتجويد العمل بالمشروع بما يخدم مصالح المزارعين، واضاف ان نائب الرئيس قدم دعماً فورياً لبرامج التدريب الخاصة بالمزارعين، وأوضح أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد صرف استحقاقات العاملين بالمشروع، البالغ قدرها «103» ملايين جنيه، وقال بدر إن إدارة المشروع تنظر الآن في اتفاقيات مُختصة مع شركات صينية وتركية وأوروبية بشأن تنفيذ الخيارات المطروحة لتحديث شبكات ري المشروع بالإضافة للجُهود المبذولة لعودة محصول القطن للدورة الزراعية وفق مُحسّنات لا تمس الحرية التي كفلها قانون 2005م للمزارعين. من جانبه أعْلن بروفيسور صديق عيسى مدير مشروع الجزيرة، أنّ هذا الأسبوع سيشهد اجتماعات مختصة مع وزير الزراعة والغابات واللجنة الزراعية بالمشروع، بجانب إجتماع وحدة ري المشروع برئاسة المهندس كمال علي محمد وزير الري والموارد المائية لتنفيذ توجيهات نائب رئيس الجمهورية.

التاريخ: الإثنين 26 أكتوبر 2009م، 8 ذو القعدة 1430هـ


العطش يهدد التجارب البحثية بالجزيرة

ود مدني: حامد محمد حامد

انتقلت المشاكل القائمة حالياً في مشروع الجزيرة الى مصاعب شائكة هددت حقول التجارب للاصناف الجديدة المزروعة في مساحة تبلغ (223) فداناً لمحاصيل القطن - الذرة الرفيعة - سمسم - عباد الشمس - ارز - دخن - بقوليات - ذرة شامية - خضروات وتجارب اعلاف.
وكشفت جولة لـ (الرأي العام) بالمواقع المتأثرة بالعطش التقت خلالها المسؤولين والباحثين بهيئة البحوث الزراعية عن قفل قنوات المياه المؤدية للمشروعات البحثية والتجارب التابعة للهيئة.
قال البروفيسور متوكل عبد المجيد مدير مركز امراض النبات بهيئة البحوث الزراعية.. ان الخطورة تتمثل ان لهيئة البحوث التزامات نحو شركات المبيدات الزراعية ويمثلها وكلاء في تنفيذ اختبارات للمبيدات التي تدخل في مكافحة الآفات الزراعية حسب لائحة اختيار المبيدات ويبلغ عدد تلك الشركات عشرين قامت بسداد رقوم الاختبارات لاي مبيد يكلف ما بين (6 - 8) آلاف دولار على ان يقوم مركز وقاية المحاصيل بتنفيذها وفي الحالات العادية تظهر النتائج من خلال اجتماعات اللجنة القومية للآفات والامراض في فترة تتراوح ما بين سنة الى ثلاث سنوات وقال إنه تحت الظروف الراهنة قد يضطر مركز الوقاية الى إلغاء نتائج الاختبارات او عدم اعتمادها.
وقال مدير محطة ابحاث الجزيرة بالهيئة د. الفاتح العاقب انه رغم المساعدات التي قدمتها وزارة الري في اجراء عمليات تطهير القنوات الموصلة للمياه لري حقول التجارب التي تقع على تفتيشي بركات ونور الهدى وسحب المياه عبر طلمبة (14) بوصة إلاّ ان الاخطار ما زالت محدقة رغم ان هيئة البحوث استخدمت (12) طلمبة ساحبة (4 بوصة).. إلاّ ان المزارعين نصبوا حول تلك القنوات المودية للحقول نحو (37) طلمبة ساحبة، بل ان المزارعين لاحتياجاتهم للمياه اقدموا على قفل عدد من جداول ابو عشرينات بوسائل مختلفة وتوجيه المياه الى حواشاتهم رغم المراقبة المفروضة لاربع وعشرين ساعة ولم تتمكن هيئة البحوث الزراعية الى اتفاق مع لجان روابط مستخدمي المياه للتنسيق حول كيفية فتح ابواب القنوات المشتركة مما احدث خللاً في المسؤوليات.
وقال د. صلاح الصائغ - مدير الحقول التجريبية - ان هنالك عدة مشاكل قائمة ابرزها انخفاض مناسيب المياه بالقنوات ولا توجد دورة زراعية مقننة بسبب تكثيف زراعة بعض المحاصيل داخل وخارج الدورة وتحتاج الى كثير من التدريب العملي للقيام بمسؤولياتها المنوط بها حسب قانون 2005م.


الراى العام

تبقى توجيهات على عثمان بدعم مشروع الجزيرة من اموال النفرة الزراعية شىء ايجابى لو اعطيت هذه الاموال للجنة مستقلة تكون من ابناء الجزيرة وعلماء وباحثين واقتصاديين متخصصين ومزارعين قلبهم على المشروع من امثال عبد الرحيم ابوسنينة وامثاله من اقطاب المشروع المعروفين والا سوف تذهب هذه الاموال ويظل الحال فى حاله كما ذهبت اموال من قبل اهدرت باساليب مختلفة فى غياب الشفافية والمحاسبة والمراجعة

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=6400
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الإثنين 26-10-2009
: وزير الدولة بالعمل يشرع في مقاضاة إدارة مشروع الجزيرة


: الخرطوم: زحل الطيب


حمل تقرير لجنة التحقيق الحكومية حول مشروع الجزيرة برئاسة البروفيسور عبد الله عبد السلام إدارة المشروع مسؤولية الشروع في بيع العديد من وحدات المشروع بعد قانون 2005م؛ مما أدى إلى تدهور كل البنيات الأساسية بعد أن شعر مجلس الإدارة بامتلاكه حرية كاملة في التصرف في البنية الأساسية للمشروع مما أدى لحالة من عدم الاستقرار والانفلات وأرجع التقريرالخطأ في ذلك لوزارة المالية لتفويضها إدارة المشروع التصرف في البنياتالأساسية بالبيع دون الرجوع إليها، و بيّن التقرير أن سكة حديد المشروع تمت فيها التصفية والبيع بالطن والخردة بما في ذلك القطارات العاملة.


وقال وزير الدولة بالعمل والإصلاح الإداري محمد يوسف أحمد المصطفى إنه شرع بصفته مزارعاً مع آخرين في تحريك إجراءات قانونية ورفع دعوى تبديد المال العام وخيانة الأمانة أو الخطأ الفني والهندسي الذي يستحق المساءلة والعقاب، وتساءل المصطفى لماذا تباع سكة حديد المشروع بدون مناقصة أو عطاء واعتبر أن هذا خرق للقوانين المالية والمحاسبية وفقاً للدستور القائم وخرق لقرار رئيس الجمهورية فى جعل المشروع شركة مساهمة.

تتذكروا حاجة اسمها مشروع الجزيرة ..كان الرافد الاقتصادى الاول لبلدنا السودان بما ينتجه من خيرات ومحاصيل اقتصادية مثل القطن والفول السودانى .؟
تتذكروا كان معظم السودانيين العاملين بالحكومة يعملون فى هذا المشروع المهم لنا ولوطننا ..
تتذكروا انه انتجاجه كان غزيرا ومن غزارته كنا لا نستطيع حصاده الا بعد ان نستجلب عمالة من غرب افريقيا ..تتذكروا انه ادارة هذا المشروع كانت سودانية مائة بالمائة بعد ان تمت سودنته بالكامل ..
تتذكروا انه محافظ مشروع الجزيرة كان اهم شخصية فى الخدمة المدنية السودانية واعلى وظيفة والكل يتطلع لها لانها كانت اهم من رئاسة الوزراء ..
تتذكروا ان مقر وزارة الرى كان فى مدينة ودمدنى التى كانت ثانيى مدينة من حيث الحجم بعد الخرطوم ..
تتذكروا ودمدنى وحركة الحياة فيها ونظافتها وحياتها الاجتماعية المليئة بصخب الحياة ..
تتذكروا قرى مشروع الجزيرة التى كانت نموذجية وكافة قرى السودان كانت تطالب بان تكون مثلها فى الخدمات ..
تتذكروا ان ادارة مشروع الجزيرة ومن شدة حزمها فى فتح الترع ونظافتها ان لا تجد نقطة مياه واحدة مهدرة خارج الترع ..
تتذكروا الخدمات التى كان يقدمها المشروع للمزارع والعامل بالمشروع وتلك الامتيازات ..
تتذكروا مؤسسة الرى والحفريات وعدد العاملين بها ..
تتذكروا الابحاث الزراعية وما كانت تقوم به من جهد علمى ..
اين كل هذا فى عهد ناكل مما نزرع ..لماذا حطم اهل الانقاذ المشروع الضخم وبهدلوه ويريدون الان بيعه للمصريين والصينيين ..؟
اسالكم بالله هذا السؤال المهم الذى احتار ويحتار معى فيه الجن والانس فى الاجابة عليه


من حديث الفرطوق على هذا الرابط
انقر هنا



http://www.zoal.org/vb/t241.html

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=6400
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الإثنين 26-10-2009
: وزير الدولة بالعمل يشرع في مقاضاة إدارة مشروع الجزيرة


: الخرطوم: زحل الطيب


حمل تقرير لجنة التحقيق الحكومية حول مشروع الجزيرة برئاسة البروفيسور عبد الله عبد السلام إدارة المشروع مسؤولية الشروع في بيع العديد من وحدات المشروع بعد قانون 2005م؛ مما أدى إلى تدهور كل البنيات الأساسية بعد أن شعر مجلس الإدارة بامتلاكه حرية كاملة في التصرف في البنية الأساسية للمشروع مما أدى لحالة من عدم الاستقرار والانفلات وأرجع التقريرالخطأ في ذلك لوزارة المالية لتفويضها إدارة المشروع التصرف في البنياتالأساسية بالبيع دون الرجوع إليها، و بيّن التقرير أن سكة حديد المشروع تمت فيها التصفية والبيع بالطن والخردة بما في ذلك القطارات العاملة.


وقال وزير الدولة بالعمل والإصلاح الإداري محمد يوسف أحمد المصطفى إنه شرع بصفته مزارعاً مع آخرين في تحريك إجراءات قانونية ورفع دعوى تبديد المال العام وخيانة الأمانة أو الخطأ الفني والهندسي الذي يستحق المساءلة والعقاب، وتساءل المصطفى لماذا تباع سكة حديد المشروع بدون مناقصة أو عطاء واعتبر أن هذا خرق للقوانين المالية والمحاسبية وفقاً للدستور القائم وخرق لقرار رئيس الجمهورية فى جعل المشروع شركة مساهمة.

إنقاذ (مشروع الجزيرة) برنامج إنتخابي لتحالف المعارضة!!


ود مدني: خالد سعد

بلا سؤال .. داهمني محمد أحمد المزارع القديم وأحد ملاك الاراضي السابقين بمشروع الجزيرة قائلا: (عندما جاءت الانقاذ في 89 ساندتها بقوة.. وعندما خرج الترابي ومجموعته من الحكومة اخترت الانضمام للباقين .. لكن بعد انهيار مشروع الجزيرة .. قطعا لن أصوت لمن هم في السلطة الآن).
وحتى وقت قريب، بدأ حزب المؤتمر الوطني أكثر الاحزاب السياسية إستعدادا لخوض الاستحقاق الانتخابي المرتقب، غير أن المعارضة التي تلكأت طويلا في التسليم برغبتها في المشاركة أو المقاطعة، تبدو راضية هذه الأيام بحظوظها في كسب السباق إذ نجحت في عقد تحالف معارض واسع في مواجهة المؤتمر الوطني في السباق الانتخابي القادم.
vفقد كان المؤتمر العام الخامس لتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل الذي عقد يوم الخميس الماضي بمنطقة طيبة الشيخ عبد الباقي، مناسبة كبيرة ومهمة حملت الكثير من الدلالات على صعيد اختبار القوى السياسية المعارضة خاصة التقليدية منها لقواعدها في الولايات ومدى استعدادها لخوض التحدي الانتخابي القادم، ومقياسا لمدى استمرار الولاء الحزبي في تلك القرى والبنادر، حيث توقع كثير من المراقبين أن تكون تجربة عشرين عاما من حكم الانقاذ، قد غيرت الكثير من تاريخ الولاءات السياسية كما فعلت ذلك بالجغرافيا خصوصا مشروع الجزيرة الزراعي.
والمفارقة، أن مشروع الجزيرة نفسه ربما يكون احدى العوامل الحاسمة في الانتخابات المقبلة، لجهة ارتباط المشروع الاستراتيجي بناخبي الولاية التي يعمل غالبية قاطنيها في المشروع أو في احدى ملحقاته، فضلا عن تأثير التردي الخطير للمشروع على اصوات ناخبي الولاية التي تضم 41 دائرة انتخابية (25 جغرافية، 6 تمثيل نسبي، 10 مرأة) وهي الولاية الثالثة بعد الخرطوم وولاية جنوب دارفور، وذلك من حيث عدد الدوائر الانتخابية نسبة لعدد سكانها البالغ ثلاثة ملايين و(575) الفاً و(280) نسمة معظمهم مزارعون او موظفون في ادارة مشروع الجزيرة.
وكانت الحكومة قد سنت قانونا جديدا للمشروع في عام 2005م وقوبل بجدل واسع، وانتقده المزارعون قبل الساسة، لكن الحكومة لم تكترث واستمرت في تنفيذ القانون، وصاحب ذلك بيع كثير من ممتلكاته وملحقاته، مما شرد العديد من الموظفين وضاعت الكثير من اراضي المزارعين لصالح شركات وآخرين يعتقد أن الولاء السياسي هو الذي اكسبهم من خلال تنفيذ قانون المشروع، وكل ذلك صنع مناخا سياسيا عدائيا إزاء حزب المؤتمر الوطني الحاكم ومنتسبيه في اتحاد المزارعين وادارة المشروع.
ونجح تحالف القوى السياسية المعارض في استثمار حالة الاحتجاج الواسعة وسط المزارعين، حيث استضاف المؤتمر الخامس لتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل -وهو تحالف مناوئ للاتحاد الحالي-، زعماء القوى السياسية التي لها معاقل تاريخية في منطقة الجزيرة خاصة حزب الامة القومي بزعامة الامام الصادق المهدي، وقيادات الاحزاب المنشقة عن الحزب الاتحادي الديموقراطي، فضلا عن زعيم حزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي، مما يصعب المهمة لحزب المؤتمر الوطني لايجاد مناصرين بحجم معارضيه في تلك الولاية التي تشهد احدى محلياتها نزاعا كبيرا بين قيادات حزب المؤتمر الوطني (المناقل).
ولم تفوت قيادات احزاب المعارضة هذه الفرصة التاريخية، وخاطبت المؤتمر الخامس لتحالف المزارعين في مناسبة كبيرة صادفت الذكرى الـ45 لاندلاع ثورة اكتوبر الشعبية في مواجهة حكم الفريق الراحل ابراهيم عبود، حيث ركز قادة الاحزاب في كلماتهم على قضايا المزارعين بشكل عام وموضوع مشروع الجزيرة بشكل خاص.
واتفق المتحدثون على ضرورة انقاذ مشروع الجزيرة من الانهيار، والغاء قانون 2005م، واعتبروه (قفزة في الظلام) حولت المشروع من خيار (الخصخصة) الى (المنهبة)، واتهموا الاتحاد الحالي للمزارعين والادارة، بتبديد وبيع اصول المشروع، والتصرف في المال العام بلا رقابة، ونادوا بتحرك عاجل لاسترداد الاتحاد من لجنته الحالية من اعادة الامور الى نصابها، ونادوا بعقد مؤتمر عام للاتفاق حول اهداف يوقع عليها غالبية المزارعين.
وطالب زعماء الاحزاب باجراء تحقيق عاجل لكل من ساهم في تدهور مشروع الجزيرة ومحاسبته، والغاء قانون 2005م، ورسم خطة جديدة لازالة ما وصفوها بحالة دمار المشروع وطغيان السلطة، والتعويض المجزي للمتضررين من المزارعين، واعادة النظر في علاقات الانتاج بالمشروع، وزراعة القطن كمحصول اساسي.
وكانت كلمات قادة الاحزاب تقاطع بشعارات التأييد من قبل المزارعين اعضاء المؤتمر، حيث ظهر جليا اهتمام القوى السياسية المعارضة بقضايا المنطقة الملحة وفي مقدمتها كيفية انقاذ مشروع الجزيرة من الانهيار.
ولم تكُ الحركة الشعبية التي تقوم بحملة انتخابية واسعة هذه الايام بولايات البلاد المختلفة، بعيدة عن هذا الحدث السياسي الهام، فقد حضر المؤتمر كافة اعضاء اللجنة المسؤولة عن التخطيط لخوض الانتخابات في الحركة بقيادة جيمس واني ايقا، ونال نائب رئيس قطاع الشمال في الحركة الشعبية ياسر سعيد عرمان فرصة المشاركة في مخاطبة جمهور المؤتمر، عازفا على وتر قانون مشروع الجزيرة الذي تشغل بنوده تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل.
ويعتبر مراقبون هذه خطوة اصرار الحركة الشعبية على المشاركة في مؤتمر المزارعين، دلالة على اهتمام الحركة بقضايا المنطقة التي يعيش فيها عدد كبير مما تصفهم الحركة الشعبية بـ»المهمشين»، حيث لفت عرمان الانتباه الى أن الحركة تشغلها اوضاع قاطني (الكنابي) وترى في اي تدهور يصيب مشروع الجزيرة نتائج سلبية على اوضاع مناصريها في (الكنابي).
وفي هذا السياق ايضا، تبرأت الحركة عن مشروع الجزيرة المجاز في عام 2005م، وقالت إنه تمت اجازته في الجلسة الختامية للبرلمان قبل توقيع اتفاق نيفاشا للسلام على طريقة (دفن الليل اب كراعا بره)، ودعا عرمان قيادات المزارعين الى اجراء حوار مع الحكومة لالغاء هذا القانون.
وكان لافتا أن تضم الحركة الشعبية قضية (انقاذ مشروع الجزيرة) في اطار برنامجها السياسي التي ستخوض على اساسه الانتخابات، فقد نبه نائب رئيس الحركة ورئيس لجنة الانتخابات جيمس واني ايقا، الى ان مشروع الحركة المسمى بالسودان الجديد، لن يقبل حالة عدم العدالة والمساواة التي يعيشها مزارعو مشروع الجزيرة، واضاف لدى مخاطبته المؤتمر العام للمزارعين أن قانون 2005م لا يحقق العدالة التي تطالب بها الحركة الشعبية في السودان الجديد، وزاد: ان ما حدث من بيع لممتلكات المشروع يعتبر فسادا وعدم شفافية، وانهى ايقا حديثه بشعار جديد يقول ( لاسودان جديد بلا جزيرة).
كما اتاح المؤتمر الخامس للمزارعين، فرصة نادرة لقوى سياسية حديثة لمخاطبة فئات تقليدية، فقد خاطبت المزارعين رئيسة حركة القوى الديموقراطية الجديدة (حق) هالة عبد الحليم موضحة أن لحزبها علاقة قوية بمنطقة الجزيرة التي ينتمي اليها مؤسس الحركة الراحل الخاتم عدلان ومسؤول التنظيم للحركة الراحل عمر كانديك، ورأت عبد الحليم أن انقاذ مشروع الجزيرة من الاهمال الذي تعرض له يتصل بقيام تحالف سياسي عريض يضم كافة اهل الاقليم لهزيمة المؤتمر الوطني في انتخابات اتحاد المزارعين والانتخابات العامة في ابريل المقبل.
ولما كان حزب الامة القومي يحظى بقاعدة كبيرة من الانصار في ولاية الجزيرة، فقد شهدت مشاركة رئيس الحزب الامام الصادق المهدي بمؤتمر المزارعين الخامس، قبولا واسعا، ولوحظ ان المهدي لقي استقبالا كبيرا من جماهير حزبه اثناء مروره الى طيبة الشيخ عبد الباقي عبر منطقة الحصاحيصا وغيرها من المناطق الواقعة بالقرب من الطريق السريع، ومعروف في هذا الصدد أن حزب المهدي نال أكثر الدوائر في منطقة الجزيرة ابان انتخابات عام 1986م.
واقترح المهدي على المزارعين عقد مؤتمر يضم كافة المزارعين في الجزيرة وانحاء السودان المختلفة للاتفاق على اهداف محددة يخوضون على اساسها انتخابات اتحاد المزارعين وتكون نموذجا لبقية النقابات الاخرى.
أما رئيس حزب المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ، فقد طالب جموع المؤتمرين بالعمل من اجل انتزاع اتحاد المزارعين في اعضاء المؤتمر الوطني، ورأى ان المقاطعة ليست خيارا ناجعا وانما الخيار المناسب التحالف ضد المؤتمر الوطني وهزيمته والمشاركة في الانتخابات حتى لايفوز المؤتمر الوطني بها مثل انتخابات الصحافيين التي سماها الكاتب الهندي عز الدين بـ»انتخابات الخفافيش».
وكان ممثل الحزب الشيوعي عضو اللجنة المركزية سليمان حامد قد رسم خارطة طريق لانقاذ مشروع الجزيرة تبدأ بالغاء القانون الساري واعادة النظر في علاقات الانتاج الحالية وتعلية خزان الروصيرص وزراعة القطن كمحصول رئيسي، واتهم حامد ما سماها بـ»عصابة المافيا» التي قامت بتصفية حوالي 1026 وحدة من وحدات المشروع رغم قرار رئيس الجمهورية رقم 308، موضحا أن سكك حديد المشروع بيعت ايضا بربع قيمتها الحقيقية.
وقد حظيت مبادرات زعماء المعارضة بتأييد ومباركة من قبل الشيخ عبد الله ازرق طيبة، الذي اكد ممثله في المؤتمر مصطفى اسماعيل ان منطقة طيبة ستظل في حالة طوارئ الى ان يسترد المزارعون في مشروع الجزيرة والمناقل حقوقهم وايقاف ما يجري من بيع للاراضي وللسياسات التي كرسها القانون.
كما شارك في هذه المناسبة السياسية الكبيرة أحد ابناء الجزيرة والزعيم الاسلامي المعروف الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض الدكتور حسن الترابي، الذي انتهز المناسبة لتقديم محاضرة تاريخية عن كيفية قيام المشروع والمحطات التاريخية التي مر بها حتى الآن، ولم ينس في خضم ذلك إذ شن هجوما عنيفا على ابناء المنطقة الذين يتولون حاليا مسؤولية ادارة مشروع الجزيرة وحكومتها.
وحمل مسؤولية تردى الاوضاع في مشروع الجزيرة الى الاستعمار والساسة والطغاة العسكرية ونواب المزارعين المشغولين عن قضاياها، وقال ان هؤلاء انصرفوا الى (الهدايا وعمولات الاستثمار)، وزاد أن قانون المشروع لعام 2005م سيؤدي الى خراب وانهيار الزراعة بالجزيرة كما حصل للقطاع الحيواني، معتبرا أن المزارعين في المشروع لم يحصلوا على حقوقهم منذ ايلولة المشروع للمستعمر الانجليزي مرورا بالحكومات الوطنية المتعاقبة.
واتهم الترابي ابناء الولاية باتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل وادارة المشروع، بالتسلط على المزارعين، وأنهم تعرضوا لسطوة السلطة ولم يكفوا ايديهم عن المال العام واوغلوا في الفساد وغاب عنهم الدين، وزاد (حتى اصحاب القباب ماكفوا ايديهم عن اموال الناس)، ورد على محاولات بعض الزارعين بالشكوى الى والي الولاية لحل مشكلتهم بالقول: الوالي ليست لديه سلطة، وحذر من استمرار الضغوط على ملاك الاراضي ومزارعي المشروع، وتوقع أن يحاصر المزارعين بالامن والديون، واعتبر السياسات التي تتبعها الحكومة وفقا لقانون عام 2005م ستؤدي الى انهيار مشروع الجزيرة، واضاف أن ذات الطغيان سيخرب مشروعات زراعية في مناطق اخرى بالبلاد.
ومثل المزارع (محمد احمد)، سبعة آلاف آخرين شاركوا يوم الخميس الماضي في المؤتمر العام لتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، وغيرهم الآلاف من انصار احزاب المعارضة، وجميعهم متفقون حول تدهور مشروع الجزيرة، وكلهم مستعدون للتصويت لصالح من ينقذ المشروع ويعيد لمهنة الزراعة التي احترفوها بريقها القديم.

الصحافة
27/10/2009

الاخ الكيك

التحايا
الكلام التحت ده من السنه الفاتت... ومش كلام مسؤل ( صغير) كلام الرئيس بذات نفسه...

عشان تعرف انه الناس ديل بي رئيسهم بتكلموا ساكت... المشكله ما فيهم ... المشكله في الناس البتصدقهم.... واكاد اجزم انه ناس الحلاوين لمان الرئس قاليهم الكلام ده كبروا وهللوا... ويمكن يكون قالوا يا امريكا لمي جدادك كمان...

Quote: البشير يعلن عن خطة للنهوض بمشروع الجزيرة اعلن الرئيس عمر البشير، رئيس المؤتمر الوطني، عن خطة كبيرة للنهوض بمشروع الجزيرة الزراعي، ودافع عن قانون المشروع الجديد. وقال البشير مخاطبا نحو «4» آلاف من أهالى منطقة الحلاوين بالجزيرة حضروا امس الى المركز العام للمؤتمر الوطني لمبايعة البشير، ان مشروع الجزيرة يمتلك امكانات هائلة تحتاج فقط الى الصيانة، وأشار الى اجازة مجلس الوزراء لبرنامج تنموي للزراعة، موضحا ان مشروع الجزيرة لا يعد مشروعا تنمويا لمزارعي الجزيرة فقط ولكن لكل اهل السودان، واكد عزم حكومته على تحسين ظروف المزارعين. ووعد البشير بزيارة منطقة الحلاوين في 17 مايو المقبل والذي يصادف الذكرى المئوية لاستشهاد البطل القومي عبد القادرودحبوبة، وتعهد ببدء العمل في طريق ودحبوبة الرابط بين قنب والمحيريبة ومناقزة بطول 30 كلم، متزامنا مع زيارته. من جانبه، اكد والي الجزيرة الفريق عبد الرحمن سر الختم، ان اهالي الحلاوين بايعوا المؤتمرالوطني طوعا وليس ترغيبا أو ترهيبا، واشار الى ان ولايته "ستقابل عطاء الحلاوين بعطاء مثله"، وذلك بتقديم الخدمات والتنمية، واعلن عن تشكيل لجنة ولائية للترتيب لاحتفالات الذكرى المئوية لاستشهاد عبد القادرودحبوبة الصحافه مارس 2008

.

جلال النعمان
اشكرك على المساهمة لانك استرجعت الكلام الساكت مرة اخرى وطبعا اسوا شىء لناس الانقاذ انك تسترجع لهم كلام قالوه قبل كدا

ومثل هذا الكلام قيل وكان القصد منه مجاملة لاهلك اهل ود حبوبة النصاح ونجاض ويعرفوا الجواب من عنوانه قيل لزوم تكبير الحزب ورفع شانه ولو بالطريقة الانت شفتها وسمعتها دى وعندك الاتحاد الاشتراكى العظيم نفس جنس الكليم دا كان بيتقال ولمن جاءت ساعة الجد عليك امان الله واحد ظهر منهم مافى وكلهم طلعوا فى الشارع يا موت يا حياة بدون الاتحاد الاشتراكى العظيم والعظمة لله وحده ..

متابعة مستمرة
شكراً علي هذا البوست الذي ابدأ بهاالاطلاع علي منبر سودانيز اونلاين

شكرا على وطنيتك يا
نازك
اشهد ان قلبك على الوطن

نموذج آخر .. يتحدث التقرير عن ما حدث بعد أيلولة مسئولية نظافة قنوات الري الصغيرة بمشروع الجزيرة لإدارة المشروع بعد أن كانت مسئولية وزارة الري والموارد المائية .. هنا يقدم التقرير إفادة علمية مهمة حول كمية الأطماء السنوي من خزان الروصيرص ويؤكد أن كمية الأطماء الداخلة للمشروع سنوياً عشرة ملايين متر مكعب تذهب 40% منها للحقل (الحواشات) وما لا يتجاوز ستة ملايين منها أي ( 60% ) يبقى فى القنوات يستدعى الإزالة .. ورغم ذلك يقول التقرير إن إدارة المشروع أزالت فى عام واحد ( أو هكذا تؤكد المستندات ) ما حجمه 41 مليون متر مكعب ومنذ عدة سنوات يقول التقرير إن إدارة المشروع تزيل سنوياً ما متوسطه 25 مليون متر مكعب ؟؟؟؟!!!!وهذا غيض من فيض .. ولكن انتظروا التفاصيل فى أعدادنا القادمة .

الانقاذ التى صبرت على مشروع سندس ستة عشر عاما الا تستطيع الانتظار ثلاث سنوات لتاهيل المشروع المثال فى تخطيطه وتنظيمه وكيفية الرى فيه مقارنة بهذا المشروع المشوه المسمى بسندس المتخلف فى تخطيطه وتنظيم الرى فيه ...
انها المصالح الذاتية ليس الا ..

الكيك كيفنك يا اخوي

وشكرا لك لانك دائما مركز وصاحي وبتضرب في المليان.

بيع مشروع الجزيره اكثر من خيانه للوطن.

*
خالص تحياتنا

نجيب البوست قدام فما خطه قلمك كافي

Quote: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة ..

العزيز الكيك

ليس لدى ما أقوله

غير أن أبصم علي كل ما قلته وما ستقوله.....وكفي.

شكرا لكم الاخوان والزملاء

تراجى مصطفى
حمد الله على السلامة ومشتاقين تجى لندن قريب وما نشوفك
اشكرك كثير
الفاتح سليمان
مشكور على المرور والاهتمام بامر المشروع وطنيتك تدفعك لمث ما قمت وتقوم به

الزميل والصديق عاطف مكاوى

هذا البوست موجود بكم ولكم وكما عهدناك وطنى غيور هكذا انت دائما
اشكرك ..
المشروع هو السودان واذا ضاع خسارة فى وطننا الذى عشنا ونعيش فيه البوست لايقاظ وحث المشاعر المتبلد فى المسؤولين الجدد ..

الاخ العزيز الكيك

التحية لك وانت تضع الحقائق باحرف من نور
التحية لك ولمتابعتك الدقيقة للاحداث مبيينا الحقائق وبادق التفاصيل لابناء السودان عامة والجزيرة خاصة

سيظل هذا البوست من الوثائق التاريخية ضد الظلم الجائر الذى احل با هلنا بالجزيرة والمناقل

ونشكرك دائما للتقة الغالية التى اوليتها لابن الجزيرة الغيور على اهلها والدنا عبد الرحيم ابوسنينه

(تبقى توجيهات على عثمان بدعم مشروع الجزيرة من اموال النفرة الزراعية شىء ايجابى لو اعطيت هذه الاموال للجنة مستقلة تكون من ابناء الجزيرة وعلماء وباحثين واقتصاديين متخصصين ومزارعين قلبهم على المشروع من امثال عبد الرحيم ابوسنينة وامثاله من اقطاب المشروع المعروفين والا سوف تذهب هذه الاموال ويظل الحال فى حاله كما ذهبت اموال من قبل اهدرت باساليب مختلفة فى غياب الشفافية والمحاسبة والمراجعة )

الأحد 1 نوفمبر 2009م، 14 ذو القعدة 1430هـ العدد 5874


ملتقى طيبة ومشروع الجزيرة والأجندات المتقاطعة

صديق البادي

جاء في الأنباء أن السيد رئيس حزب الأمة زار قرية السريحة وخاطب مواطنيها، وتحدث عن تردي الأوضاع بمشروع الجزيرة، وقال ساخراً ان الجزيرة ينبغي أن تسمى «شلعوها الكيزان». ولعل سيادته تذكر أسماء بعض القرى مثل «شلعوها الخوالدة» و«شلعوها الجعليين»، وفي الذكرى الخامسة والأربعين لثورة اكتوبر حملت الأنباء أن قرية طيبة الشيخ عبد الباقي شهدت ملتقى كبيرا خاطبه عدد من قادة وزعماء الأحزاب الذين حضروا من الخرطوم، وتحدثوا باستفاضة عن الأوضاع بمشروع الجزيرة وامتداد المناقل، وهم في المقام الأول سياسيون محترفون، ولذلك تحدثوا باستفاضة عن انتخابات اتحاد المزارعين المرتقبة. وبكل تأكيد أن أهل مكة أدرى بشعابها «وأن الجمرة بتحرق الواطيها»، وان المزارعين والعمال الزراعيين وكافة القاطنين في المشروع والعاملين فيه، يدركون الأوضاع ويقفون على التفاصيل الدقيقة أكثر مما يلم بها السياسيون، سواء أكانوا حاكمين أو معارضين. وظل المزارعون يدقون ناقوس الخطر منذ النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي، ولكنهم كانوا كمن يخاطبون صخرة سماء بكماء، ومنذ ذلك الوقت أخذت الاوضاع تتردى حتى بلغت الآن مرحلة التيه والتخبط التي يعيش فيها المشروع العملاق الجريح الذي أصبح «كاليتيم في مائدة اللئيم»، وتارة يصرحون بأن شركات تركية أو ماليزية أو صينية ستأتي للتمويل والمزارعة والمشاركة، وفق صيغة لم تعلن ولا يعرف عنها المزارعون شيئاً، وتارة أخرى يصرحون بأن شركة الهدف سيكون لها دور لا ندري كنهه، ويصرح بعضهم بأن شركة كنانة ستتولى أمر المشروع. وهذا التخبط في التسريبات والتصريحات أصبح كمحاولة تعلم «الحلاقة» في رؤوس اليتامى.. وما أشبه الليلة بالبارحة، وقد نشرت كلمة يوم 52/11/9991م وضمنتها في الطبعة الثانية من كتابي عن حركة مزارعي مشروع الجزيرة وامتداد المناقل، واقتطف منها الآتي:
«كانت زراعة المحاصيل الصيفية والمحاصيل الشتوية تتم في مواقيت محددة وفق جدول زمني ثابت، وكانت إدارة الشؤون الادارية والمالية بالمشروع في الماضي تحدد الصرفيات المختلفة للمزارعين في مواعيد معلومة، وتشمل السلفيات والعلاوات وأرباح القطن، وفي الماضي كان المزارعون يصرفون استحقاقاتهم فور تسليمهم للقمح لمكاتب التفتيش وتورد للمطاحن. وفي السنوات الأخيرة عانى المزارعون من عملية التمويل، واستعيض عن نظام التمويل القديم لفترة قصيرة بالتمويل عن طريق «محفظة البنوك» التي كانت تأخذ أرباحاً باهظة من المزارعين لقاء ما تقدمه لهم، مع عدم العدالة في سعر «السَّلم»، ولم تنجح هذه التجربة ولم ينجح نظام أخذ المزارعين لقروض من البنوك بطريقة فردية، ولم يجدوا التمويل اللازم، بالاضافة لارتفاع نسبة الأرباح على هذه القروض، مع عدم العدالة في سعر «السَّلم»، والسلفيات التي تقدمها إدارة المشروع للمزارعين ضئيلة ولا تصرف في وقتها. وعلى سبيل المثال فإن السلفية لزراعة فدان القطن هذا العام هي ألف دينار فقط لا غير. وعانى المزارعون في السنوات الأخيرة وباع الكثيرون منهم بالتدريج ماشيتهم وما يملكونه للصرف على الزراعة، وأضطر عدد منهم لبيع حواشاتهم، وساعدهم في ذلك القرار الصادر عن الادارة الذي يتيح تسجيل فدانين، مما جعل الكثيرين منهم يبيعون فدانين لمواجهة ظروفهم المعيشية الصعبة. ورغم ارتباط المزارعين بأراضيهم وجذورهم، إلا أن الظروف الضاغطة ظلت تضطرهم للبيع مرغمين ولسان حالهم يردد «مكره أخاك لا بطل».
ويخشى كثير من الحادبين على المصلحة العامة أن يؤدي هذا لتكريس الاقطاع والملكيات الكبيرة على حساب فقراء المزارعين المغلوبين على أمرهم.
إن المشروع في السنوات الأخيرة زاد ترديه وظل يعيش في ظروف سيئة وغير طبيعية، وان التردي الذي حدث جعل الكثيرين يظنون أن هذه العملية مقصودة توطئة لادخال المشروع في «غرفة الانعاش»، ومن ثم يبدأون في تنفيذ سياسة مرسومة سلفا. وقد وقف الرأي العام السوداني مسانداً لقضية المزارعين، وكانت الأقلام الحرة في الصحافة السودانية في طليعة الركب تنبه للأخطاء ومواطن الداء وتدق ناقوس الخطر، وأن بعض المسؤولين يطلقون أحكاماً جزافية ويحملون أفكاراً خاطئة عن المشروع رغم انهم لا يعرفون عنه كثير شيء ولا يلمون بأحوال المزارعين. وأحسب أن هؤلاء المسؤولين يتلقون معلومات مضللة عن طريق قنوات غير أمينة وعبر شريحة من المزارعين تعيش في واقع مختلف عن الواقع الذي تعيش فيه قواعد المزارعين. وقياساً على وضع هذه الشريحة يحسب هؤلاء المسؤولون أن كل المزارعين يعيشون في بلهنية من العيش الهنيء المريء. والتضليل يحدث أيضاً لأن المسؤولين لا يقومون بزيارات عمل ميدانية فجائية، ولكنهم يقومون بزيارات يتم فيها ارتياد طرق معينة وانتقاء «حواشات محددة» لزيارتها، مع الاهتمام بالجانب الاحتفالي أكثر من الاهتمام بالجانب العملي الميداني، فتفقد هذه الزيارات أهميتها وتأتي بنتائج عكسية.
وان المشروع بحاجة لثورة اصلاح وتجديد حقيقية، تشمل كافة البنيات الأساسية والأقسام المختلفة. والقضية العاجلة التي تتطلب خطة اسعافية هي قضية التمويل، مع ضرورة وضوح الرؤية في علاقات الانتاج».
هذه هي الكلمات التي كتبتها قبل عقد كامل من الزمان، وبدلاً من أن يحدث تقدم للأمام حدث تقهقر للخلف، وبلغت الأحوال الآن حداً لا يوصف، وكادت الحواشات أن تتحول «لبلدات»، ولا أريد أن أخوض في التفاصيل، ولا ندري هل يظن البعض ان هذا التردي سيجعل كثيرا من المزارعين يبيعون حواشاتهم، لتنتهي تدريجيا الملكيات الصغيرة وتحل محلها اقطاعيات كبيرة، أم ان لهم أهدافا أخرى؟ وهل يظن بعض الحاكمين أنهم يملكون الحكمة وفصل الخطاب، وانهم أوصياء على البشر، وان على الآخرين إلغاء عقولهم ليفكروا ويدبروا هم بالانابة عنهم في ظل وجود هياكل خاوية لا تمثل المزارعين تمثيلاً حقيقياً، ولكنها تدور حول نفسها وتبحث عن مصالحها، وتبصم وهي مطأطأة الرأس، ناسين او متناسين ان الجزيرة هي منطقة وعي مرتفع، وقد اتسم سكانها بكل فئاتهم بالحلم والأناة والصبر، ولكن لكل شيء حدود. والجزيرة الآن تفور بالغضب المكتوم، وأن الحليم عندما يغضب فإن غضبته تكون مضرية لا تبقي ولا تذر. والجزيرة ليست بحاجة لأوصياء يحضرون من خارجها لاستغلال الظروف الراهنة، وصب الزيت على النار لتحقيق أجندتهم الخاصة التي لا علاقة لها بالزراعة والمزارعين و«التقنت» و«أبعشرين» وأين كان هؤلاء قبل ان يبلغ الاختناق عنق الزجاجة.
وأخذ بعض السياسيين يكثرون الحديث عن انتخابات المزارعين وكأن هذه هي غايتهم النهائية، وحتى هذه لم يحسنوا الاعداد لها ولم يغوصوا في التفاصيل الدقيقة ليخوضوها وفق حسابات واقعية.. وفي شهر يوليو عام 7891م وإبان عهد التعددية الحزبية الثالثة، جرت انتخابات عامة وسط مزارعي مشروع الجزيرة وامتداد المناقل، وكانت لجنة الانتخابات برئاسة السيد عبد الله أحمد بابكر مدير ادارة العمل. وبالرغم من أن الحزبية لم تكن معلنة في تلك الانتخابات، الا ان المعركة في حقيقتها كانت معركة حزبية شرسة استعملت فيها مختلف الأساليب، وأسفرت النتيجة عن اكتساح الحزب الاتحادي الديمقراطي للانتخابات، إذ حصل على مائة وسبعين مقعدا باللجنة المركزية، وحصل حزب الأمة على مائة وعشرين مقعدا، وحصلت الجبهة الاسلامية القومية على ثمانية عشر مقعداً، وحصل الشيوعيون والمنتمون للجبهة الديمقراطية على ستة مقاعد، بالاضافة لقلة من المستقلين، وكاد الائتلاف الحاكم أن ينفض بين الحزبين الكبيرين بسبب تلك النتيجة، وعند تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد كان للاتحادي الديمقراطي أربعة عشر عضواً من بينهم الضباط الثلاثة، وكان لحزب الأمة ثلاثة أعضاء فقط في اللجنة التنفيذية، ولم يكن للجبهة الاسلامية أو الجبهة الديمقراطية أي وجود في اللجنة التنفيذية، وجاءت الانقاذ وركب في موجتها من ركب في ظل انتخابات قوائم الوفاق والاجماع السكوتي، وأضحى المزارعون بين المطرقة والسندان، فمن جهة يشهدون لجاناً تنفيذية تجيء وتذهب دون أن يحس بها احد، مع ظهور أفراد يعتلون مواقع كثيرة بإدعاء أنهم يمثلون المزارعين، وهم في حقيقة أمرهم يمثلون بهم. ومن جانب آخر قامت هياكل هلامية معارضة ولها اجندتها المتقاطعة. والمعروف في الظروف العادية ان يحدث تنسيق قبيل الانتخابات او يقوم تحالف بعد ظهور نتائج الانتخابات، ويكون التمثيل نسبياً وفق الحجم الحقيقي لكل تنظيم، ولكن الغريب ظهور أوصياء لم يفوضهم أحد وينتمون لتنظيمات صغيرة وزنها أقل من وزن الريشة، واذا ترشح الفرد منهم وسط المزارعين في قريته، فالمؤكد أن يسقط سقوطا داوياً، ومع ذلك يتحدث وبلا تفويض باسم الجزيرة كلها بلا وجه حق. ونأمل في قيام انتخابات حرة حقيقية لتأتي بأصلب وأقوى العناصر.
وثبت أن السلطة تولي اهتماماً كبيراً بمن يحملون السلاح وتهمل غيرهم، بدليل اهمالها لأهل الجزيرة الذين تتعامل معهم باستخفاف رغم انهم يجلسون الآن على بركان من الظلم والغضب. ونأمل أن يخصص المجلس الوطني المعين جلسة لمشروع الجزيرة وامتداد المناقل الذي يعيش في مأساة وملهاة. وبذات القدر نأمل أن يخصص مجلس الوزراء الاتحادي جلسة يتخذ فيها قرارات حاسمة، مع مناقشة قضية المشروع العملاق الجريح في الهواء الطلق، وألا يترك هذا الأمر الخطير لقلة تنفرد به وتقرر بشأنه في الغرف المظلمة..!! ورغم ما أصاب المشروع من إخفاقات بسبب السياسات العرجاء الهوجاء، إلا أنه لازال يحمل كل مقومات النجاح والفلاح.

الصحافة

وثبت أن السلطة تولي اهتماماً كبيراً بمن يحملون السلاح وتهمل غيرهم، بدليل اهمالها لأهل الجزيرة الذين تتعامل معهم باستخفاف رغم انهم يجلسون الآن على بركان من الظلم والغضب. ونأمل أن يخصص المجلس الوطني المعين جلسة لمشروع الجزيرة وامتداد المناقل الذي يعيش في مأساة وملهاة. وبذات القدر نأمل أن يخصص مجلس الوزراء الاتحادي جلسة يتخذ فيها قرارات حاسمة، مع مناقشة قضية المشروع العملاق الجريح في الهواء الطلق، وألا يترك هذا الأمر الخطير لقلة تنفرد به وتقرر بشأنه في الغرف المظلمة..!! ورغم ما أصاب المشروع من إخفاقات بسبب السياسات العرجاء الهوجاء، إلا أنه لازال يحمل كل مقومات النجاح والفلاح.

الصحافة

العدد رقم: 2303
2009-11-02


الوطن


البشير يلتقي مجلس إدارة مشروع الجزيرة



وجه رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير أن تراعي المرحلة القادمة في مشروع الجزيرة أهم مكونات العملية الإنتاجية المتمثلة في ضبط عمليات الري وضبط إدارة القنوات الفرعية والرئيسية وتحديد المساحات بصورة قاطعة بحيث لايتجاوز المزارعون المساحات المحددة التي يمكن ريها ريا كاملا جاء ذلك لدي لقائه ظهر أمس بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بعدد من اعضاء مجلس إدارة مشروع الجزيرة وذلك بحضور وزيري الزراعة والغابات والري والموارد المائية ورئيس لجنة التصرف في مرافق القطاع العام.
‬تناول‮ ‬اللقاء‮ ‬الخطوات‮ ‬التي‮ ‬تمت‮ ‬حتي‮ ‬الآن‮ ‬في‮ ‬سبيل‮ ‬إكمال‮ ‬انفاذ‮ ‬قانون‮ ‬مشروع‮ ‬الجزيرة‮ ‬للعام‮ ‬2005 وقال‮ ‬وزير‮ ‬الزراعة‮ ‬والغابات‮ ‬عبدالحليم‮ ‬المتعافي‮ ‬انه‮ ‬ابتدءاً‮ ‬من‮ ‬الثلاثاء‮ ‬المقبل‮ ‬وستبدأ‮ ‬مرحلة‮ ‬إنتقالية‮ ‬جديدة‮ ‬حسب‮ ‬الدراسة‮ ‬التي‮ ‬اعدت‮ ‬لإدارة‮ ‬المشروع‮ ‬بفاعلية‮ ‬اكبر‮ ‬لصالح‮ ‬زيادة‮ ‬الإنتاج‮ ‬،‮ ‬وأشار‮ ‬إلي‮ ‬أنه‮ ‬سيتم‮ ‬تمليك‮ ‬عدد‮ ‬570‮ ‬منزلا‮ ‬من‮ ‬جملة‮ ‬2700‮ ‬منزلا‮ ‬للاسر‮ ‬الممتدة‮ ‬والتي‮ ‬تحتاج‮ ‬إلي‮ ‬مساعدة‮ ‬كجزء‮ ‬من‮ ‬مساعدتها‮ ‬علي‮ ‬البقاء‮ ‬والحفاظ‮ ‬علي‮ ‬النسيج‮ ‬الاجتماعي‮ ‬واستثني‮ ‬من‮ ‬هذا‮ ‬الإجراء‮ ‬كل‮ ‬المنازل‮ ‬والمكاتب‮ ‬واوضح‮ ‬الوزير‮ ‬انه‮ ‬تم‮ ‬إنشاء‮ ‬صندوق‮ ‬خاص‮ ‬يمعاشيي‮ ‬مشروع‮ ‬الجزيرة‮ ‬والبالغ‮ ‬عددهم‮ ‬7‮ ‬ألاف‮ ‬عامل‮ ‬وسيتم‮ ‬صرف‮ ‬مستحقاتهم‮ ‬راساً‮ ‬من‮ ‬وزارة‮ ‬المالية‮ ‬والإقتصاد‮ ‬الوطني‮.‬

انطلاق المرحلة الانتقالية لمشروع الجزيرة

الجزيرة: حامد محمد حامد

تبدأ اليوم إنطلاقة المرحلة الانتقالية بمشروع الجزيرة في وضعه الاقتصادي الجديد، فيما تقيم إدارة المشروع إحتفالا بمنطقة الحصاحيصا تعلن من خلاله ملامح الهيكلة الجديدة.وقال بروفيسور صديق عيسى مدير عام المشروع لـ «الرأي العام»، أمس: سيتم خلال الإحتفال توزيع الاستحقاقات المالية والمنازل للعاملين بالمشروع بموجب أسس محددة. واوضح أن المشروع سيتخلى عن (4) آلاف عامل ليتم إستقبال وتوفيق أوضاع العمال الجدد. وأشار عيسى الى ان قيمة الاستحقاقات المالية بلغت (105) ملايين جنيه، وقال عيسى انه سيتم صرف الاستحقاقات المالية للعاملين المنتهية خدمتهم، وأضاف: سيتم تخيير العمال بين إمتلاك المنازل التي يقيمون بها لتخصم من الاستحقاق الكلي أو يتم صرف الاستحقاق كاملاً لمن لا يرغب فيها. وأضاف: سيبت مجلس إدارة المشروع بعد غد في تبعية طرق التمويل للإدارة الجديدة والبناء المؤسسي لمستقبل المشروع، بجانب دفع القدرات الإنتاجية وتطوير آليات البحث العلمي لمواكبة متغيرات العهد الجديد، فضلا ً عن تحديد نظم ومكونات الري والبنيات التحتية.

الخيانة العطمى هى خيانة الوطن وخيانة الوطن تتم ياساليب مختلفة اهمهما بيع موارده الاقتصادية الاساسية والرئيسية لاخرين ..
فمصر مثلا عندما اممت قناة السويس وهى مورد اقتصادى مهم لها تحملت حربا شنته عليها ثلاث دول ووقف الشعب المصرى كله مع رئيسه الذى يدافع عن اهم مورد اقتصادى لبلاده وحتى المعارضة المصرية وقفت معه تؤازه وتشد من ازره الى ان انتصرت مصر واصبحت موارد قناة السويس مصرية مائة بالمائة وتمت ادارتها بروح وطنية الى اليوم وفق احدث انواع الادارات العالمية وهى اليوم المورد الاقتصادى الاول هناك ..
مصر مثلا لايمكن ان تبيع السد العالى او القناة او حقول الغاز والبترول او المشاريع الزراعية العملاقة التى تكون مدخول البلد الرئيسى وعلى ذلك قس بقية الدول الاخرى فى العالم الناس تتطور لا تتقهقر وكنا نعتقد اننا بعد توقيع اتفاقيات السلام سوف نتطور فاذا بنا نتفهفر الى الوراء الى الدرجة التى تجعلنا نبيع اهم مورد اقتصادى لدينا بغموض واساليب ملتوية غير معلومة للناس ...
نتواصل

نٌ وأشجان هيجتها رسالة (4-4)..مشروع الجزيرة، دمارٌ لـما هو أصل

السودانى


الكاتب علي يس الكنزي
الاثنين, 02 نوفمبر 2009 08:20
علي يس الكنزي



وعدتك في مقالي السابق يا رعاك الله، أن أحدثك عن أكبر مأساة جرت وتجري في بلادي، ألا وهي مشروع الجزيرة الذي جحدنا فضله ونكرنا خيره وتناسينا أنه أعظم إنجاز حضاري واقتصادي في تاريخ السودان المعاصر والحديث، وربما تاريخنا الآتي، ولا أغالي إن قلت لن يأتي الزمان بمثله أبداً دع عنك أفضل منه.
من المدهش حقاً أن تجد بلدا شيَّد مشروع الجزيرة قبل ما يقرب من قرن من الزمان، تَغفلُ حكومته للانتباه للنقلة الحضارية والطفرة الزراعية والاقتصادية التي أحدثها ذلك المشروع في السودان منذ إنشائه في نهاية العشرينات من القرن الماضي وامتد خيره حتى نهاية ذلك القرن. فهناك أكثر من أربعة ملايين فدان.بها زرع ونخل تسقى بِمَاءٍ وَاحِدٍ يأتيها من تقنية الري الانسيابي التي استحدثها مشروع الجزيرة. وهذه التقنية من الري تعتبر نقلة حضارية عالية التفوق إلى يومنا هذا، وربما إلى يوم الدين.
وستندهش أكثر يا رعاك الله، كما يقول أهل الرياضة لإنسان أحبوه وأطلقوا عليه (الفريق المدهش) (فالوالي المدهش) (ثم السفير المدهش) إذا علمت أن مشروع الجزيرة تنطلق قناته الأساسية التي لا تقل إتساعاً وعمقاً عن الأنهر الأوربية العظمى (الرون والدانوب والتايميز والسين). تنطلق هذه القناة من خزان سنار حتى مدينة الحاج عبدالله (بنحو ستين كيلو مترا تقريباً) وإن أردتَ يا رعاك الله، أن تفقر فاك دهشة ويقشعر بدنك وتعتز بوطنك، فعليك أن تولي وجهك شطر خزان سنار وتتابع (الكنار) كما يسميه أهل الجزيرة (وهم يرمون إلى ال canal ) حتى الحاج عبدالله، أو العكس فسترى عجباً. ثم أسعى مهرولاً في كبري الخزان، حتى تبلغ اللوحة النحاسية التي كُتِبَ عليها باللغة الإنجليزية. وإليك بعض ما جاء فيها، وهو ما استطعت تدوينه من صورة الوثيقة التي بطرفي، وغير المكتملة في نصها. النقاط الظاهرة بالنص تعني أن هناك كلمات غائبة تعذر علي تدوينها لعدم ظهورها في صورة الوثيقة وهي مكتوبة بالأحرف البارزة


In capital letters.:
THIS TABLET
THIS IS TO COMMEMORATE THE COMPLETION OF THE SINAR DAM. THE INAUGURATION OF IRRIGATION PROJECT WAS UNVEILED BY HIS EXCELLENCY THE RIGHT HONORABLE LLOYD P.C GCSI GCIE COMMISSIONER FOR EGYPT AND THE SUDAN ON 00 JANUARY 1926……. TO THE SITE BY… KHARTOUM THEN HIS BRITAN….AND CONSUL GENERAL IN CAIRO. …. PREPARATORY WORK WAS THEN STARTED.… STOPPED IN AUGUST 1914 ON THE OUTBREAK OF THE GREAT EUROPEAN WAR.
WORK WAS RESUMED IN 1919 AND THE FIRST MASONRY WAS …BUILT ….




.
اللوحة التذكارية في مجملها تقول: أن دراسة الجدوى تمت في عهد كتشنر، أي في أواخر القرن التاسع عشر. هذه الفقرة قرأتها في اللوحة التي أحجُ إليها كلما زرت سنار، وهي لم يتضمنها النص أعلاه. وأن خزان سنار تم إنشاؤه بغرض الري, وأن الإعمال الأولية بدأت فيه قبل 1914 لأنه توقف بسبب الحرب الأوربية العظمى في 1914، والتي عرفت بالحرب العالمية الأولى. ثم استأنف العمل فيه سنة 1919 وتم اكتماله في يناير سنة 1926 ورفع الستارة إذاناً بالافتتاح، الـمُسْتَحِقُ بالتبجيل (إذا أحسنت الترجمة THE RIGHT HONORABLE) ليود بي سي LLOYD P.C ، المندوب السامي لمصر والسودان.
تم تنفيذ المشروع بأكمله بسواعد سودانية وخبرة أجنبية، أنجزت إعجازاً سودانياً يعبر عن ملحمة وإرادة أمة تستحق أن تخلد في التاريخ لأنها ليست أقل شأناً من عجائب الدنيا السبع. ثم أعقبه إنجاز مماثل بجهد سوداني خالص آخر، توج بإنشاء توأم لهذا (الكنار) في عهد (عبود). وكان مشروع امتداد المناقل بمساحة مزروعة تزيد عن مليون فدان. منحت الاستقرار والعيش الكريم لمئات الآلف من الأسر السودانية التي نزحت نحو المناقل من كل فج عميق من أرض بلادي.


أدنى فوائد مشروع الجزيرة إنه كَفُلَ الحياة الكريمة لأكثر من مليون أسرة بصفة مباشرة، ولما يقارب مائتي ألف أسرة بصفة غير مباشرة. يمكن تبيان ذلك في إحصائية عشوائية متواضعة نقدر فيها دخل الفرد في الجزيرة بما يعادل 180 دولارا في السنة أي بواقع 15 دولارا في الشهر للفرد، أي 40 جنيها سودانيا. ولو افترضنا أن الأسرة السودانية تتكون من 6 أفراد الوالدين و 4 أطفال. إذن إن دخل الأسرة في الجزيرة يعادل مبلغ 1080 دولارا في السنة. بمعنى آخر أن الدولة ستحرم نفسها ومواطنيها من ريع إنتاج فعلي وليس خدميا يزيد أن المليار ونصف دولار في السنة. دون أن نغفل مكاسب القوى العاملة من تقنين وفنين وخبراء زراعيين.وعمال. مع الأخذ في الاعتبار للدخول التي تحققها الدولة مقابل استثماراتها والرسوم التي تحصل عليها بصفة مباشرة وغير مباشرة بالإضافة للحركة الاقتصادية التي يتأثر بها قاطنو الجزيرة وتظهر جلية لدى أصحاب الأعمال والتجار مقابل تعاملهم في المحاصيل والمنتجات الزراعية كما تنعكس على الخدمات التي ترتبط بمشروع الجزيرة من تعليم وصحة وخدمات هاتف الخ. إذن سيصبح ما ينتجه مشروع الجزيرة لا يقل عن الستة مليارات دولار في العام. هذا دون الإشارة لمكاسب الأمن الغذائي، وإصحاح البيئة الذي يوفره المشروع نتيجة لإنبات الأرض. كما لا يغيب علينا أن المجتمع المنتج يسوده السلام الاجتماعي، وتهبط فيه معدلات الجريمة بأنواعها وتقل فيه حالات الطلاق والتشرد والأمراض النفسية. كل هذه مكاسب يمكن تحويلها إلى أرقام مالية إن كانت لغة المال هي اللغة الوحيدة التي نفهمها. إن لم تكن لمشروع الجزيرة من حسنة إلا كفالة مليون أسرة منتجة لكفته شر الهجر والهجران الذي تعرض ويتعرض له الآن.



قل لي بربك يا رعاك الله، كيف يُهْجَرُ إنجاز مثل هذا؟ هل نشز مشروع الجزيرة والمناقل؟ أم خِفْنَا نُشُوزِه؟ وأصبح حكمه عندنا مثل حكم (وللاتي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ..) فهجرناه هجراً غير جميلاً، حتى عقمت أرضه، ثم ضربناه ضرباً عسيراً، فولى مدبراً ولم يعقب. فمن يهدي روع هذا الخائف المهجور المضروب على بطنه وقفاه وأرضه، ليعيده لأهله كريماً سليماً معافى من كل عيب أخي الرئيس؟
أخي الرئيس، والله لو كان للسودان من فخر فمشروع الجزيرة هو فخره. ووالله لو كان للسودان من ري من ظمأ أو حرث فمشروع الجزيرة راوي ظمأنا وحرثنا. ووالله لو كان للسودان من ناهض فمشروع الجزيرة مقيل نهضتنا وعثرتنا، ووالله لو كان للسودان من رائد، فمشروع الجزيرة رائدنا وحادينا. ووالله لو كان للسودان من مطعم لجائع، فمشروع الجزيرة مطعمنا ومسقينا (ولله الفضل والمنة). ووالله لو كان للسودان من أوىٍ لشارد، ففي كنف مشروع الجزيرة مأوىً لمشردنا وحافينا. ودونك أهل الجزيرة وصنوف أعراقهم والوانهم، فهو بوتقة تمازجت فيها كل قبائل وأعراق أهل السودان حتى انصهرت وأصبحت تعبر عن الوحدة الحقيقية التي تتطلع لها أمة السودان.
أخي الرئيس، أقيلوا عثرة هذا المشروع أقال الله عثراتكم، فهو قلب السودان ورئته، إذا صلح مشروع الجزيرة صلح سائر جسد السودان، وإذا فسد مشروع الجزيرة فسد سائر جسد السودان. وهل لجسد من حياة دون قلب أخي الرئيس؟!!!



خاتمةٌ لأشجانٍ وأحزانٍ:


أترى الزمان كما عهدتُ بوصلكم يوما يجود لتنقضي الأشجانُ؟
تلك أشجانٌ وأحزانٌ، بثثتها إليك قارئ العزيز، منطلقة من قلب مفعم بحب وطنه، حزين لما يجري فيه من دمار شامل لما هو أصل، ونحن لا نحرك ساكناً لوقف هذا السقوط المريع. أشجان ألهب وميض نارها رسالة جاءتني عبر البريد وبداخلها كتاب بعنوان (الكنوز - الجذور التاريخ والثقافة) لكاتبه الصديق والرحم الدكتور عبدالعظيم ميرغني، فأتقد القلب بجمرٍ كان تحت وميض رماد قلبي.
وإلى لقاء في مقال قادم برفقة الكتاب، أسْألُكَ يا رعاك الله قائلاً: هل سقطت على مقلتيك دمعة وأنت تقرأ هذه السلسلة من المقالات؟ أما أنا: فدموعي لو هبطت (بكنار الحاج عبدالله) لأغرقت الجزيرة الغبراء -والتي كانت خضراء- بأكملها، ولغمرت ما تبقى من محطات سكك حديد السودان، وبخت الرضا، ومشاريع الإعاشة بالنيل الأبيض. أما هيئة البريد والبرق فلن يجد دمعي ما يغمره، فقد أصبحت قاعاً صفصفاً، لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا. فهي أطلالٌ مثل أطلال كهرباء قرية الشوال.بولاية النيل الأبيض، حضارة سادت ثم بادت.

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=6545
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الثلاثاء 03-11-2009
: ضحايا الخصخصة بالجزيرة:تشريد 4 آلاف من العاملين
: تقرير: ايوب ودالسليك


عبر العاملون بمشروع الجزيرة عن أسفهم لإحالتهم إلى التقاعد الإجباري قبل بلوغهم أحد الأجلين وفقاً للقانون، ووجدوا أنفسهم دون سابق إنذار ودون حلول لمشاكلهم الحياتية المتفاقمة، الخصخصة التي طالت عدداً من مرافق ومؤسسات القطاع العام بدعوى أنها فاشلة حكمت على تلك المؤسسات بالبيع لصالح القطاع الخاص دون مراعاة لأوضاع العاملين الذين مازال عدد منهم في سن الشباب، فأجبروا على التقاعد بمعاش لا يلبي متطلبات الحد الادنى من ضرورات الحياة..


فاذا كانت الخصخصة قدراً لا فكاك منه أليس من الممكن استيعاب تلك العمالة صاحبة الخبرة في إطار التحول الجديد لملكية مؤسساتهم للقطاع الخاص؟ أليست العدالة تقتضي تقييماً موضوعياً للمشروع وتقديم الدعم له للخروج من واقعه المأزوملما فيه مصلحة العاملين؟ وأين هو دور النقابات العمالية المعنية بالدفاع عن حقوق العاملين وحمايتهم من أية إجراءات جائرة، وما رأيها في الذين أجبروا على التقاعد المبكر ومازال العديد منهم قادراً على العطاء والعمل؟.. أم أن دور النقابات قد تراجع وبلغ به الهوان مرحلة عدم الاستطاعة للقيام بالواجب تجاه تمثلهم وتدافع عن مصالحهم وفقاً للقانون؟
أعلنت نقابة العاملين بمشروع الجزيرة أن قرار مجلس الوزراء بالبدء في خصخصة المشروع سيحيل أكثر من (3) الاف عامل الى التقاعد، ورحب عاملون في مشروع الجزيرة بالقرار على مضض وحذر، واستبشر بعضهم بالخطوة واعتبرها نقلة للمشروع المتهالك، ورأى آخرون أن القرار يعني تحرير شهادة الوفاة للمشروع.
المتفائلون بالقرار وبينهم عضو نقابة العمال بمشروع الجزيرة عز الدين كمون يرى أن خصخصة المشروع من شأنها إحيائه إذا إلتزمت الشركات التي سيؤول اليها بالجدية وكرست جهدها لزيادة الإنتاج.
وقال كمون أن الوضع سيكون أفضل لحوالي 1600 من العاملين الذين تستهدفهم الخصخصة في المحالج والسكة الحديد والهندسة الزراعية، مشيراً الى أن القوة العاملة الموجودة حالياً لن تكون كافية ويمكن إستيعاب عاملين جدد، منوهاً الى أن نقابات العاملين بدأت بالفعل في حصر وتمليك العاملين المنازل الحكومية.


المتفائلون يرون خلاف ذلك، حيث اعتبر أحمد محمد سعيد برهان وهو ضابط بإدارة الهندسة الزراعية أن الخصخصة تعني نهاية المشروع الذي وصفه بالقومي ولا يجب أن يُملك لشريحة محدودة من المواطنين. وحذر من فقدان الكوادر العمالية المدربة لان الشركات التجارية الخاصة ستركز على المكسب والربح بغض النظر عن الإهتمام بالمشروع والعاملين ودعا لإعادة المشروع لسيرته الأولى.
واعتبر إبراهيم محمد أحمد الشيخ عضو نقابة المعاشيين أن خصخصة مشروع الجزيرة إجراء غير سليم، وقال "نعارض توجه الحكومة بخصخصة المشروع ونعتبره تصرفاً غير سليم مطالباً بإعادة النظر في القرار"!.
عوائق صعبة وحياة مفقودة


بمتابعة هذا الملف بما يحتويه من معاناة قاسية وظروف معيشية بائسة لعمال هم في الأول والأخير مواطنون وأولياء أمور لعائلات من زوجات وأولاد وبنات يحتاجون لأبسط مقومات الحياة اللائقة بهم من قوت ضروري وعلاج وملبس ومسكن وغيرها من ضرورات الحياة المعيشية الكريمة التي لم تعد بمقدور أرباب الأسر توفيرها إلا بشق الأنفس، وأدت تلك المشكلة إلى اعتصامات سلمية من أجل استعادة مصدر لقمة العيش وإحقاق الحق بعيداً عن الروتين والمماطلات حماية لعمال أفنوا حياتهم من أجل خدمة وطنهم حتى وجدوا أنفسهم أخيراً على قارعة الشوارع يبحثون عن مصدر رزق، وبعض هؤلاء وجد نفسه غارقاً فى مشاكل أسرية طاحنة أدى بعض منها إلى شتات الأسر تحت قسوة الأعباء المعيشية الضاغطة.
وأعلن مجلس إدارة مشروع الجزيرة عن صرف استحقاقات العاملين برئاسة المشروع (بركات) والغيط وحدد اليوم الثلاثاء موعداً لبداية الصرف.


ووسط احتفائية كبيرة بمدينة الحصاحيصا قال رئيس المجلس الشريف احمد عمر بدر لـ(اجراس الحرية) ان المالية صادقت على (105) مليار جنيه كمستحقات لكافة العاملين بالرئاسة والغيط توطئة لاعادة هيكلتهم في اطار انفاذ قانون مشروع الجزيرة، واشار الى تسلم العاملين في محالج مشروع الجزيرة (مارنجان والحصاحيصا والباقير) والبالغ عددهم (1064) عامل وعاملة كافة استحقاقاتهم المالية.
وأكد الشريف ان كل مستحقات العاملين سيتم صرفها بالكامل خلال اسبوع، وقال لـ(اجراس الحرية) ان هيكلة الادارة سيكون وفق قانون المشروع لسنة 2005 وقد اُنزل هذا القانون على أرض الواقع، وأضاف الشريف ان اجتماعاً عقد مع رئيس الجمهورية، ووزيري الزراعة والري، والنقابة، واتحاد المزارعين، تم بموجبه المصادقة على تمليك المنازل وصرف الاستحقاقات في الوقت الذي وصفت فيه قطاعات العاملين بالمشروع تسليمهم مستحقاتهم وسط تلك الاحتفائية بأنه تأبين للمشروع ولـ(4) الاف عامل هم ضحايا الخصخصة، وقالوا ان تسريح العاملين وصرف مستحقاتهم يعني تحرير شهادة الوفاة للمشروع. واتهم العاملون الحكومة باختلاق الأزمة وغضها الطرف عما يجري للعاملين وللمشروع برمته.
من جانب آخر رحب عاملون في مشروع الجزيرة الزراعي بالقرار على مضض وحذر، واستبشر البعض بالخطوة واعتبرونها نقلة من شأنها أن تريح معاناة العاملين من جراء تأخير الرواتب.


ويرى آخرون ان الحكومة تعمل في صمت على فصل وتشريد العمال الزراعيين والموسميين.
المتفائلون بقرار صرف المستحقات ومن بينهم اعضاء بنقابة العمال بمشروع الجزيرة يقولون ان خصخصة المشروع من شأنها احياء المشروع اذا ما التزمت الشركات التي سيؤول اليها بالجدية وكرست جهدها لزيادة الانتاج والمحاسبة، وقالوا ان الوضع سيكون أسوأ لحوالي (4) الاف من العاملين الذين طالتهم الخصخصة في مصالح المحالج والسكة الحديد والهندسة الزراعية وبركات، مشيرين الى ان القوة العاملة الموجودة حالياً غير كافية وان نقابات العاملين بدأت بالفعل في تسليم العاملين المستوعبين للسكن في منازل المشروع "دون عدالة في التوزيع"، في اشارة الى ان القيادات العليا بالمشروع حُرمت من حق التمليك في العربات والمنازل.


واعتبر صديق يوسف احمد المصطفى مسئول التأمين الزراعي ان الخصخصة تعني النهاية لمشروع الجزيرة الذي وصفه بالقومي، وقال انه لايمكن أن يؤول هذا المشروع القومي لشريحة محدودة من المواطنين، وحذر من فقدان الكوادر العمالية المدربة، واشار الى ان الشركات التجارية الخاصة ستركز على الحصول على الربح بغض النظر عن الاهتمام بالمشروع وبالعاملين، ودعا لاعادة المشروع لسيرته الأولى.
الى ذلك توقع الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج أن يصبح العام 2009 هو عام تسريح العمال وارتفاع معدلات البطالة نتيجة للسياسات الحكومية وانزلاق الاقتصاد نحو الركود، واضاف: ربما يكون العام القادم الأسوأ بالنسبة لفقدان الوظائف، إذ قامت الحكومة بخصخصة العديد من مؤسسات القطاع العام والاستمرار في تسريح العاملين.


وفي السياق قال كمال النقر الامين العام لنقابة العاملين بالمشروع ان رئيس الجمهورية صادق على تمليك (570) منزلاً للعاملين، مشيراً الى ان قرار الغاء الوظائف سيحيل أكثر من (4) آلاف عامل إلى التقاعد الاجباري.
وبينما تحفظ المدير العام للمشروع عن الادلاء بأية تصريحات اكد عبد السلام محمد صالح عضو سكرتارية تحالف المزارعين رفضهم لهذه الخطوة وطالب باعادة النظر في القرار، وقال أنهم سيتبعون الطرق القانونية لإفشال هذه الخطوة، واضاف عبد السلام لـ(اجراس الحرية) ان خصخصة المشروع اجراء غير سليم ويعتبر كارثة ستحرق الولاية، وشدد على ذلك قائلاً: «نعارض توجه الحكومة بخصخصة المشروع ونعتبره تصرفاً غير سليم » وأعرب عن اسفه لتراجع الانتاج والانتاجية في ظل تطبيق قانون 2005 في الوقت الذي هدد فيه باستئناف الاضراب من جديد لان الحكومة تعمل في صمت على فصل وتشريد العمال الزراعيين والموسميين وبيع اصول المشروع لمنتسبيها بثمن بخس.


واضاف: سنواصل مسيرة مطالباتنا باتخاذ جميع الوسائل المتاحة وفق ما نصت عليه القوانين واتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على حقوقنا المشروعة.
وقال ان المشروع يعاني من معوقات كثيرة ومن تدني منسوب المياه في القنوات الرئيسية والفرعية ومن تطبيق قانون المشروع لسنة 2005 بجانب تسريح العاملين وبيع الاصول، وان المشروع يسير نحو الهاوية وان نهايته بدأت تلوح في الافق بعد بيع وحدات الهندسة الزراعية والمحالج والسكة الحديد، وحمل اتحاد المزارعين المسئولية، وقال ان الاتحاد الذي اتى بهذه الكارثة لا يمثل المزارعين والعاملين في المشروع وانهم سيقاطعون الانتخابات، مشيراً الى ان وجود المشروع ببنياته الى يومنا هذا يرجع الفضل فيه لاجيال من العمال والمزارعين والمهندسين الزراعيين والموظفين.
الى ذلك اعتبر ياسر عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م لا يحقق العدالة التي تطالب بها الحركة الشعبية في السودان الجديد، ودعا الى وحدة البلاد على أسس المساواة والتحول الديمقراطي، وحذر من عوامل الانقسام بسبب التفرقة على أساس اللون أو الدين. وقال ان الحكومات في العالم تدعم المزارعين ولكن حكومتنا تضرب المزارعين بالعصا على رؤوسهم!! وأكد عرمان ان الحركة الشعبية تقف مع قطاعات المزارعين ضد السياسات الزراعية الخاطئة، واكدا انهم في الحركة يعترضون على هذه السياسات معتبراً بيع اصول وممتلكات مشروع الجزيرة نوعاً من انواع الفساد، وإنه من عوامل ترجيح الانفصال، وشدد على ضرورة ان يأخذ العمال والمزارعون حقهم وتغيير السياسات الفاسدة في الخرطوم.


ملاك الاراضي: لا استثمار فوق حقوقنا
أكد عبد الله محمد احمد بيلا عضو لجنة مبادرة ملاك اراضي مشروع الجزيرة على حقهم في استعادة ارضهم وأنهم سوف ينظمون اعتصامات متواصلة حتى يستعيد الملاك حقهم، وطالب كافة المنظمات الحقوقية والاحزاب السياسية بمساندتهم ضد مافيا الاستيلاء على الاراضي والعمل على عدم المساس بأملاك مشروع الجزيرة الذي يمثل علامة بارزة في تاريخ الاقتصاد والتنمية في السودان، وقال:" بدون اعطاء الملاك حقهم يصعب الاستثمار في المشروع". وحذر مما قد يترتب على ذلك من آثار قائلاً: "نحن أصحاب الحق نشير إلى أن ما خرج به اجتماع وزيري الزراعة والمالية بالملاك مؤخراً هو مجرد افتراءات وأباطيل ليس إلا ويستهدف انتزاع حقوقنا وسلبها عنوة من دون وجه حق أو أسانيد.. نحن ملاك الأراضي، بحوزتنا الوثائق والحجج المؤكدة لصحة ملكيتنا لهذه الأراضي، وهي ملكيات شرعية وتاريخية منذ مئات السنين، وهناك توجيهات صريحة وواضحة من رئيس الجمهورية بتمكيننا من حقوقنا من دون إبطاء أو مماطلة".
وقال بيلا لـ(اجراس الحرية): "أننا نحتفظ بحقنا في الرد على كل من يحاول النيل من حقوقنا أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال بما في ذلك حقنا في الاعتصام السلمي واتخاذ شتى السبل المشروعة للتمسك بحقنا في وجه الطامعين. وقال بيلو ان هناك أيدٍ خفية تقف وراء تأخر صرف مستحقاتهم وتقوم بالتحريض نظراً لارتفاع القيمة المالية للارض.

الخيانة العظمى
من يريد ان يبيع المشروع لا شك انه يرتكب الخيانة العظمى
وكيف تكون الخيانة ان لم تكن بيع اكبر مشروع فى افريقيا والسودان بل والعالم لفشل حزبى فى ادارته
من يريد ان يرتكب الخيانة العظمى فليتجرا و يبيع مشروع الجزيرة ...


المؤتمر الوطني يرتكب اعظم جرائمه ببيعه للمشروع وافقار اهله.
و الان يبحث عن الاصوات في ولاية الجزيرة!!

شىء طبيعى ان يقف ابناء الجزيرة والمناقل ضد بيع المشروع متضامنيين مع كل شرفاء الوطن
وحزب المؤتمر الوطنى مثله مثل الاحزاب الاخرى فيه من يرفض مثل هذه السياسات المدمرة والتى يسعى اليها اصحاب فقه العمولة وبيع كل شىء مقابل عمولات ودراهم معدودة يكنزونها خارج وطنهم ولا يهمهم وطن او شعب ..

اقرا هذا الرابط لتعلم تطورات الاحداث فى الجزيرة ...ومن ثم نعلق


انقر هنا

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=542925&issueno=11299

* ورحب رئيس نقابة العاملين بالمشروع (كمال النقر) بقرار الفصل الجماعي للعاملين بالمشروع .
*******
ملعون أبوك بلد !

[B]كامل تضامننا
لوقف هذا العبث والسرقة.
ولا نعلم سبباً لسكوت بقية الأحزاب

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق

من الشرق الأوسط :

السودان: انشقاق في حزب البشير.. بالتزامن مع تصفية العاملين في أكبر مشروع زراعي

مجموعة من قيادات الحزب تسعى لتسجيل كيان جديد باسم «الحرية والعدالة» > مسؤول يعترف بوجود خلافات غير حميدة
الخرطوم: إسماعيل آدم


وقع انشقاق في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير، ويحضر المنشقون، بشكل مكثف، لإعلان حزب جديد باسم «الحرية والعدالة»، ويتزامن ذلك مع إعلان بتصفية العاملين في مشروع الجزيرة، وهو أكبر مشروع زراعي في السودان وأفريقيا.. في إطار خصخصة المشروع الذي كان يعتبر أحد أعمدة الاقتصاد السوداني لنحو قرن من الزمان. وتقول الأنباء في الخرطوم إن الانشقاق عن المؤتمر الوطني قد يكون له علاقة بتصفية مشروع الجزيرة، باعتبار أن قادته من ولاية الجزيرة. وقال عبد الباقي علي عوض الكريم زعيم المنشقين لـ«الشرق الأوسط» إن الترتيبات تمضي الآن لإعلان الحزب الجديد في احتفال كبير، وسيتم تسجيله خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي لدى مسجل الأحزاب السودانية. وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت المجموعة المنشقة ستعود إلى حزب المؤتمر الوطني عبر مساومات قال: «لا يمكن». فيما أقر قيادي في حزب المؤتمر الوطني في حديث لـ«الشرق الأوسط» بوجود خلافات داخل حزبه في بعض الولايات، ووصفها بأنها «ليست حميدة»، قبل أن يقول إن المسألة تحتاج إلى «اعتبار واهتمام» من الحزب. ويعتبر هذا الانشقاق هو الثاني من نوعه داخل حزب المؤتمر الوطني، بعد الانشقاق الموصوف بالكبير بين البشير والترابي عام 2000، فيما عرف بـ«المفاصلة» بين الرجلين، حيث كون الترابي حزب المؤتمر الشعبي المعارض فيما ظل البشير يقود حزب المؤتمر الوطني. وظل حزب المؤتمر الوطني ينفي بشدة أن يكون معرضا للانشقاق، ويصف المسؤولون في الحزب أي حديث من هذا النوع بأنه «تخرصات» سياسية.

وتأتي الخطوة في تزامن مع قرار صدر أمس، ووصف بأنه مدوّ، بالاستغناء عن كل العاملين في مشروع الجزيرة الذي تأسس عام 1925 في إطار مشروع للخصخصة تتبناه الحكومة ويبلغ عدد العاملين في المشروع نحو 2500 عامل. ورحب رئيس نقابة العاملين في مشروع الجزيرة كمال النقر بقرار الفصل الجماعي للعاملين في المشروع، في احتفال أقيم لتسليم العاملين مستحقاتهم جراء الفصل. وتبلغ جملة استحقاقات العاملين نحو 105 ملايين جنيه سوداني (60 مليون دولار). وكان المشروع ينتج نحو 500 ألف طن من القطن سنويا، في فترة ما قبل حكومة الإنقاذ الوطني، وتدنى ليصل حاليا إلى 30 ألف طن، أي بنسبة تدن تبلغ 94%.

وأعلن عبد الباقي علي عوض الكريم، وهو قيادي ولائي في حزب المؤتمر الوطني، الرئيس السابق للمجلس التشريعي «برلمان محلي» لمحلية منطقة المناقل بالجزيرة، وسط السودان، وعضو المكتب القيادي للحزب في ولاية الجزيرة، أعلن لـ«الشرق الأوسط» أنه ومجموعة من القيادات في المنطقة وغيرها، بصدد إعلان قيام حزب جديد باسم حزب «الحرية والتنمية»، وقال إن الحزب يضم قيادات متنوعة وشخصيات بارزة من حزب المؤتمر الوطني، وسيتم الإعلان عنه في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في احتفال كبير، كما تجري الترتيبات لتسجيله، وذكر أن الحزب الجديد شعاره «الحرية والتنمية».

وكان حزب المؤتمر الوطني في «ولاية الجزيرة» وسد السودان، قرر تجميد نشاط عبد الباقي علي رئيس المجلس التشريعي بالمناقل وعضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بولاية الجزيرة، على خلفية صراعات وصلت إلى حد الصدامات (ضرب وحرق) بين عناصر حزب المؤتمر الوطني في محلية المناقل، وينظر إليه على أنه صراع مع والي الولاية البروفسور الزبير بشير طه. وردا على سؤال حول ما إذا كانت الخطوة التي سيقدمون عليها بمثابة انشقاق عن حزب المؤتمر الوطني، قال عوض الكريم، وهو ظل لعقدين من الزمان يعتبر من القيادات البارزة لحزب المؤتمر الوطني في المناقل والجزيرة، إن الأمر ليس «انشقاقا» بالمعني.

وعن أسباب تكوين الحزب الجديد المرتقب، قال عبد الباقي علي عوض الكريم إنهم خرجوا عن المؤتمر الوطني لأنه ظل يكذب، ولا يقدم أي شيء سوى الخطب، واتهم الحزب الحاكم بأنه «ليس مع العدالة ورفع الظلم عن شرائح المجتمع السوداني»، وقال: «في الأصل هناك برنامج للعدالة ورفع الظلم يحتاج إلى منهج عملي، سنقوم به من خلال الحزب الجديد». وواصل، يعدد أسباب تكوين الحزب، فقال «نحن نريد الحرية والتنمية، والآن السودان في مرحلة التحول الديمقراطي، وعليه نريد أن نستفيد من هذه الفرصة لتطبيق المنهج وتحقيق الحرية والتنمية»، وأضاف أن الحرية «التي ننشدها تقوم على مبدأ من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»، ومضى: «لا تمضي أمور البلاد بالكذب»، وتابع أن «من أهداف الحزب المواصلة في برنامج قديم يجري تنفيذه من بينه إحداث إصلاحات في مشروع الجزيرة وغيره من القضايا»، واتهم حزبه السابق المؤتمر الوطني بأنه «جاء بوال غير صالح لولاية الجزيرة»، والتي تعتبر ثالثة كبرى الولايات من حيث السكان في السودان بعد ولاية الخرطوم، وجنوب دارفور، بها نحو أكثر من 3 ملايين نسمة.

ونفي عوض الكريم الاتهامات التي تساق بأن الحزب الجديد المنشق هو في الحقيقة يمثل قبيلة الكواهلة، أكبر القبائل في الجزيرة، وقال: «الحزب ليس له علاقة بقبيلة الكواهلة»، وقال إن «أحد قيادات الحزب وهو صلاح الدين الجعلي المرضي رئيس اتحاد مزارعي السودان وأمين مال اتحاد مزارعي الجزيرة من قبيلة الجعليين»، وردا على سؤال، قال إنهم سيخوضون الانتخابات المقبلة. وحول مدى نجاح الحزب، فقال «إن التوفيق من عند الله.. وإذا ما صدقنا فيما نقول فإننا سننجح»، وسار إلى أن حزب «العدالة والتنمية» نجح في «تركيا».

وكانت الصراعات احتمدت بين عناصر في حزب المؤتمر الوطني في منقطة المناقل ووصلت إلى مرحلة الضرب بالأيدي وحرف دار الحزب في المدينة، وبدأت الصدامات بكلمة قالها أحد المرشحين في قيادة حزب المؤتمر الوطني، وجهها صوب «عبد الباقي علي المنشق الحالي» حيث كان رئيسا للمجلس التشريعي للمنطقة، وانتهت صراعات المناقل بإقالة عبد الباقي من منصبه، وغادر بعدها إلى القاهرة غاضبا على الحزب ووالي الولاية الزبير بشير طه، لتتسرب أنباء في الخرطوم بأنه قد انضم أثناء وجوده في القاهرة إلى حركة العدل والمساواة المسلحة في دارفور، وأن سفير السودان في القاهرة عبد الرحمن سر الختم، وهو الوالي السابق لبشير طه في ولاية الجزيرة أثناه عن الفكرة.

وفي تعليق على الانشقاق الأخير في حزب البشير، قال الدكتور ربيع عبد العاطي القيادي في حزب المؤتمر الوطني ومستشار وزير الإعلام السوداني لـ«الشرق الأوسط» إن «خلافات الحزب في الولايات بدأت تلوح في الأفق وهي ليست حميدة، وعليه يجب أن تؤخذ في الاعتبار»، وأضاف: «يجب تداركها من قبل الحزب حتى لا تتحول إلى ظاهرة كما نراها في الأحزاب الأخرى»، وقال إن حزبه لم يتأثر بالانشقاق السابق، يقصد انشقاق الترابي عنه، وعليه فإن الفرص مواتيه للمؤتمر الوطني الآن «ليلملم أطرافه»، خاصة أن الحزب الآن يحضر نفسه للانتخابات المقبلة، ومضى: «هناك إمكانية وقوة ومناعة لدى الحزب من التأثر بالانشقاق.. ولكن الأمر يستوجب قدرا كبيرا من الاهتمام». ولاحظ عبد العاطي أن حزب المؤتمر الوطني ركز على حل خلافاته مع غيره بصورة جيدة غير أنه يحتاج الآن لحوار الداخل بين المنتمين إليه لتدارك الأمور، حسب قوله. وشدد عبد العاطي على أنه على المؤتمر الوطني أن «يبارح محطات كثيرة وشخصيات كثيرة.. ولا بد من توليد شخصيات جديدة».

انسلاخ قيادات من الوطني بالجزيرة

الخرطوم: فتح الرحمن شبارقة

نفض عبد الباقي علي، القيادي السابق بالمؤتمر الوطني بولاية الجزيرة، يده عن المؤتمر الوطني، وكشف عن تأسيسه -وعدد وصفه بالكبير من قيادات الوطني بالولايات المختلفة- لحزب الحرية والتنمية. ونعى عبد الباقي في حوار مع (الرأي العام) ينشر لاحقاً حزب المؤتمر الوطني، وقال إنه سيخرج خالي الوفاض من الإنتخابات المقبلة بسبب سياسات الحكومة الحالية بالجزيرة، واتهم الوطني بانعدام الحرية وتجاهله للتنمية، ونعت والي الجزيرة بالفشل، وأشار عبد الباقى، إلى أن حزبه الوليد سيخوض الإنتخابات المقبلة بما في ذلك الترشح لمنصب الوالي.
من جانبه، فند عبد الله محمد عبد الله، نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة، إتهامات عبد الباقي، وقال إن الوطني في الجزيرة حزب راسخ ومنتشر، ولن يتأثر بخروجه، وأكد في حديث مع (الرأي العام) ثقته في تحقيق الوطني لأغلبية في الإنتخابات المقبلة.




أضف تعليقك طباعة الموضوع أرسل الموضوع
(قراءة: 1926 تعليق: 5 طباعة: 6 إرسال: 0)
التعليقات

--------------------------------------------------------------------------------

1/ عمر بشير محمد موسى - (السعودية) - 4/11/2009
الحمد الله على هذه الصحوة التي قام بها القيادي بالمؤتمر الوطني عبدالباقي على ونحن كا مواطنين من ولاية الجزيرة ( منطقة ابوقوته ) معه في كل خطوة بسبب التهميش الذي حاصل في ولاية الجزيرة من الحكومةالمركزية او والي الجزيرة نفسه , كما نحن في منطقة ابوقوتة نقل له بإن مواطني هذه المنطقة لن يعطي واحد منهم صوته الى الموتمر الوطني في الانتخابات القادمة بسبب التهميش الذي تعيشه المنطقة من الافتقار الى ابسط الاشياء من طريق يربط المنطقة او صحة بها .

--------------------------------------------------------------------------------


2/ أبومحمد - (السعودية) - 4/11/2009
سياسات الوطني في مشروع الجزيرة ستخرجه صفر اليدين من الجزيرة اذا كانت الانتخابات نزيهة .وشكوانا لله وحده في ما يحدث للمشروع الحبيب حيث كثرت نداءاتنا بمراجعة قانون 2005 واجراء تقييم علمي له ولكن لا فائدة لما قلنا لان الحكومة تتعامل مع هذا القانون وكانه حكم منزل .ونشهد الله كم تؤلمنا هذه التصفية للمشروع لاسيما نحن خارج الوطن ونتلهف لسماع كل طيب وسار عن اهلنا بالمشروع العملاق صاحب الايادي البيضاء علي كل السودان التي لاينكرها الا جاحد وبعد شيخوخته يلقي جزاء سنمار.والله المستعان وعليه التكلان ولايضيع عنده حق.وختاما وفق الله كل حادب علي مصلحة المشروع وأهله الاعزاء ور كيد كل متربص به.

--------------------------------------------------------------------------------


3/ ابوبكر احمد - (السعودية) - 4/11/2009
نؤيد الاخ عبد الباقي و نضم صوتنا معه مطالبين ابناء الجزيرة بالوقوف معا وقفة تضامنية لضمان احياء مشروع الجزيرة و ان الجزيرة مشهورة بوقفاتها الصلبة ضد من يريد اضعافها اقتصاديا .... ومليون شهيد لفجر جديد

--------------------------------------------------------------------------------


4/ إبن المناقل البار - (السعودية) - 4/11/2009
اختلف اللصان فظهر المسروق !!؟؟ وشر البلية ما يضحك !!!؟؟؟؟ ما الذي قدمه هذا العبدباقي علي للمناقل !!!!!!؟؟؟؟؟ اسألو عنه شرفاء المناقل وأهلها !!؟؟ ومن اين خرج علينا هذا العبدباقي علي !!!؟؟؟؟؟ الم يخرج علينا هو وامثاله من رحم المؤتمر الوطني التي تلد كل يوم عجيب !!؟؟ يا لهفي قلبي عليك يا وطني المكلوم ... وطني الذي مزقته المصالح .. !!!؟ كلمة اخيرة إن موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون

--------------------------------------------------------------------------------


5/ عبدالعليم الطيب علي (الدوحة قطر) - (قوزالناقة) - 4/11/2009
ليس عبدالباقي وحده الذي يرى قصوراً كبيراً من الوطني في حق الجزيرة بل كل اهل الجزيرة كذلك، وأرجو أن يذكر لي أي واحد من قادة الوطني عدد المنشآت التي افتتحها السيد الرئيس في الجزيرة وكم عدد المنشآت التي تم إفتتاحها في الشمالية والخرطوم وبقية الولايات وهذا ليس بحسد على الآخرين بل من حقهم أن ينعموا بالتنمية ولكن أين نصيبنا في الجزيرة من هذه التنمية ؟ والله مايحدث الآن في الجزيرة هو تدمير لكل شئ الارض والإنسان ، فأرجو من قادة الوطني الإنتباه لذلك ، وبخاصة ماحدث هذا العام من عطش يشكوه المشرع وأهله وينفيه وزير الري ونقص في الإنتاج ينفيه وزير الزراعة ؛ مع العلم بأنه منشور بالصورة في جريدة الراي العام ،فإن أراد الوطني اصوات أبناء الجزيرة عليه العودة للمشروع وسماع الجياع والعطاشى وإنقاذ مايمكن إنقاذه ولم يتبقى من الزمن الا قليل ونخاف كل الخوف من فقد الوطني للجزيرة !!

الراى العام

فوق حتى نيل حقوق أهلنا
والتى سلبت في وضح النهار.

Quote: المتعافي: لن نهمل مشروع الجزيرة أعلنت إدارة مشروع الجزيرة الاستغناء عن جميع الوظائف بالمشروع، البالغة عددها (2.518) وظيفة، وأعلن مجلس إدارة المشروع عن بدء صرف استحقاقات العاملين كافة، البالغة (105) ملايين جنيه اعتباراً من أمس توطئةً لإعادة الهيكلة إنفاذاً لقانون مشروع الجزيرة العام 2005م. ووصف د. عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة والغابات، الخطوة بالجيدة و أنها بداية لمرحلة جديدة في تاريخ المشروع. وقال المتعافي لدى مخاطبته الاحتفال بالحصاحيصا أمس، إن المرحلة المقبلة ستكون علمية وحديثة وفق الوصف الوظيفي بمنهج مختلف قائلاً : «واهم من يقول إن الدولة ستهمل المشروع». وقال المتعافي، إن العطش الذي حدث في العروة الصيفية ناتج من أسباب أجملها في عدم تطهير القنوات وقلة الأمطار وزيادة المساحات المزروعة بالذرة، قائلاً: إن الدولة تتحمل السبب الأول، وأشار الى إلفراغ الإداري الذي حدث، وتعهد بإحكام الإدارة وضبط عمليات الري والإسهام في تطوير العمليات الارشادية وادخال محاصيل جديدة وبذور مُحسّنة، ونقل للمزارعين الذين حضروا الاحتفال، تعهد نائب رئيس الجمهورية بإدخال التقانات الحديثة، وأشار إلى أن وزارته تعمل على مراجعة المحاصيل المزروعة بالمشروع بدءاً من القطن وحتى الذرة. وقال: اننا فشلنا خلال الـ (80) سنة من عمر المشروع في تحقيق انتاجية تفوق (6) قنطارات في الفدان. وقال الشريف بدر رئيس مجلس ادارة المشروع، إن هذا العمل تم لتقليل التكلفة وإعادة الهيكلة إنفاذاً لقانون 2005م، وأشار إلى التنسيق التام بين العاملين والإدارة والدولة، واصفاً الخطوة والسياسات الجديدة للمشروع بالهجمة المرتدة لبداية مرحلة انتقالية للمشروع. وأعلن كمال النقر، الأمين العام لنقابة عمال مشروع الجزيرة الاستغناء عن جميع الوظائف بالمشروع، وتعهد بتحمل كل تبعات هذا القرار لاستقبال ما هو جديد.

*******
فليخرج كل الكهنة والأفاقين

لا خير في بدر أو المتعافي

فلترد الأمور لأهل الخبرة والثقاة في الوطن .

شكرا احمد الصديق على اهتمامك ووطنيتك
من يفكر فى بيع مشروع الجزيرة انسان متجرد من كل شىء نبيل بلا شك
لايفكر الا فى المال الزائل ولا يهمه اى مستقبل او بشر

التاريخ: الخميس 5 نوفمبر 2009م، 18 ذو القعدة 1430هـ


(خصخصة مشروع الجزيرة).. بيان بالعمل

تقرير: عبد الرؤوف عوض

دخلت خصخصة مشروع الجزيرة حيز التنفيذ هذا الاسبوع باعلان الاستغناء عن جميع الوظائف والعاملين بالمشروع وتسليمهم حقوقهم والبالغة (105) ملايين جنيه الى جانب تمليك (570) متراً للعاملين، كما اعلنت ادارة المشروع عن بداية مرحلة انتقالية جديدة تتمثل في ادخال محاصيل جديدة في الدورة الزراعية والاصلاح في مجالات الري والادارة والاستفادة من خبرات المزارعين لعمل مشاريع ايضاحية بالاضافة الى ارجاع العاملين وفق منهج مختلف بوصف وظيفي.
وبدأ العاملون في استلام استحقاقاتهم اعتباراً من الثلاثاء الماضي وسوف تستمر عمليات التسليم لمدة اسبوع واعتبروا ذلك بالخطوة المهمة لتوفيق الاوضاع وتمكين حقوقهم من الاحتياجات الاساسية واصفين ذلك بالخطوة الكبيرة في انفاذ المشروع.
وقال الأمين الفكي - الامين العام لاتحاد المزارعين بمشروع الجزيرة - انهم جاهزون لاعادة الحياة بالمشروع اعتباراً من العروة الشتوية المقبلة.
واضاف الامين لـ (الرأي العام) ان الوضع الآن اصبح مهيأً لزيادة الانتاج من خلال احداث تغيير شامل والدخول بفهم اقتصادي وليس بفهم سياسي قائلاً: همنا الزراعة والمزارع، كان لا بد ان تتم مراجعة العمل بالمشروع منذ وقت مبكر لزيادة الانتاج والانتاجية. وأكد صديق عيسى المدير العام لمشروع الجزيرة اهتمام ورعاية الدولة بالمشروع لدعم التنمية والاستمرار في المحافظة على حقوق المزارعين مبيناً ان العمل سيكون في الفترة المقبلة للتطوير والتنمية وتوفيق الاوضاع كاشفاً عن جهود رئاسة الجمهورية لادخال التقانات الحديثة بالمشروع وتسوية الارض بالليزر ابتداءً من العروة الشتوية.
وقال الشريف بدر - رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة - ان المشروع دخل مرحلة جديدة بعد ان تمت اعادة الهيكلة وصياغة المشروع وتقديم الخدمة قائلاً «حنبدأ بالهجمة المرتدة» بوضع برنامج متكامل بالاستفادة من المزارعين دون ان نأتي بمزارع هندي أو بنغالي مؤكداً الاستفادة الكاملة من الخبرة المحلية.
وأكد د. سيد علي زكي - الخبير الاقتصادي ووزير المالية السابق - انه عند تطبيق هذه السياسات الجديدة لا بد من الاخذ بالتجارب السابقة، وذكر د. سيد في حديثه لـ (الرأي العام) ان الدولة وضعت عدة تجارب مع البنك الدولي لعملية اصلاح شامل للمشروع مطالباً بضرورة الاستفادة من هذه التجارب.
وقال عبد الرحمن نور الدين - رئيس لجنة التخلص من الفائض للمرافق الحكومية ان هذه الخطوة تأتي في جهود الدولة لتوفيق الاوضاع في المؤسسات كافة في اطار الاقتصاد الحر قائلاً «لم تدخل بسكين الجزار وانما بمبضع الطبيب»، وذلك لحفظ كينونة المشروع والانطلاقة للمرحلة المقبلة مبيناً بأن تركه في وضعه الحالي كان سيؤدي الى النزيف والانهيار وأبان انهم لم يهملوا المشروع وتركوا (2.063) منزلاً واصفاً ان المشروع مقبل على مرحلة جديدة.
وتعهد ابراهيم غندور - رئيس اتحاد نقابات عمال السودان - بالمحافظة على مكتسبات العاملين كافة داعياً الجهات ذات الصلة بضرورة الاهتمام بالعمالة الموسمية.
وقال عبد الحليم اسماعيل المتعافي - وزير الزراعة والغابات - ان المرحلة المقبلة ستشهد ادخال التقانات الحديثة وتغير التركيبة المحصولية وضبط عمليات الري وادخال محاصيل جديدة كالذرة الشامية والاعلاف وادخال الحيوان وفول الصويا وادخال تجارب حديثة في زراعة القطن واصفاً المرحلة المقبلة بالجيدة والمحفزة للانتاج.


الراى العام

وأعلن كمال النقر، الأمين العام لنقابة عمال مشروع الجزيرة الاستغناء عن جميع الوظائف بالمشروع، وتعهد بتحمل كل تبعات هذا القرار لاستقبال ما هو جديد.

بماذا يتعهد ولمن يتعهد للعاملين الذين ذهبوا للشارع وهو الممثل لاتحادهم شى عجيب والله خافوا الله فيما اوكلتم علية من امانة مسئولون امام الله وامام من وضعوكم فى هذة المناصب

حزب المؤتمر الوطني ونذر الإنشقاق ..

بقلم: سارة عيسى
الأربعاء, 04 نوفمبر 2009 22:07


لا يُمكن توصيف حزب المؤتمر الوطني بأنه حزب سياسي ، فعادةً ما تضع الأحزاب أهداف نبيلة مثل التنمية والرخاء والوحدة الوطنية ولا أظن أن هذه القيم الإجتماعية تعني شيئاً لحزب المؤتمر الوطني ، و في الايام الماضية تعرض حزب المؤتمر الوطني للعديد من الضغوط التي مارستها عليه الحركة الشعبية ، خرج نوابها من البرلمان فهددهم رئيس المجلس برفع حصة البنزين من سياراتهم ومعالجة ساعات الحضور والإنصراف بالخصم من المرتب ، تماماً كما يحدث في طابور المدارس الأولية ، أما الاستاذ محمد الحسن الأمين فله رأي مختلف ، فهو يقول أن المجلس يستطيع إجازة كل القرارات بالأغلبية الميكانيكية ومن دون حضور ممثلي الحركة الشعبية ، ما جعلنا ندعو الله قائلين : اللهم أرحم إتفاقية نيفاشا ، تزامن ذلك مع حملة شرسة قادتها قناة الشروق الفضائية ضد الحركة الشعبية ورموزها ، وقد لاحظت حضور الدكتور لام أكول المكثف في هذه القناة خاصةً بعد نشوب هذه الازمة ، لكن الحركة الشعبية مضت بعيداً في تصعيد النزاع ، فقد هددت بسحب منسوبيها في جهاز الأمن إذا أصرّ حزب المؤتمر الوطني على إجازة قوانين بدرية سليمان ، ترافق ذلك مع تصريحات متضاربة للقائد سلفاكير حول دعوته للجنوبيين للتصويت من أجل الإنفصال ، هذه التطورات جعلت حزب المؤتمر الوطني يركز حملته على النيل من هدف واحد وهو الحركة الشعبية ، وقد أهمل ترتيب البيت الداخلي الذي بناه من ثمار الجهوية وأرباب أصحاب المال ، هناك من راهن أن إنكفاء الحركة الشعبية في الجنوب سوف يهدي الرئيس البشير فوزاً مريحاً في الشمال ، لكن هذا الفوز بلا معني ، لأن بقاء الرئيس البشير في منصب الرئاسة يعتبر إمتداداً لعهد قام قبل عقدين من الزمان ، والجديد هذه المرة أنه فقد جنوب السودان وإقليم حلايب ، كما أنه مطلوب من قبل المحكمة الدولية ، أي أنه فوز بلا طعم أو رائحة ، وخروج إقليم الجنوب من السودان ربما يفتح الباب للمزيد من دعوات الإنفصال في دارفور وكردفان وشرق السودان ، كما أن السودان سوف يصبح عرضة للنهمش من قبل الدول المجاورة وأولها مصر ، وقد ارتكب حزب المؤتمر الوطني خطاً فادحاً عندما راهن على الجهويات وأصحاب المال الذين صنعهم بيديه ، واقعة الإنشقاق الأخيرة التي قادها أهل الجزيرة لن تغير كثيراً في في السياسة التي ينتهجها الحزب ضد المنشقين ، بدايةً بالحرمان من المخصصات ونهايةً بالسجون ، فقوة حزب المؤتمر الوطني ليست بيد القوات المسلحة أو الجماهير التي ترفد ممثليها للمجلس الوطني عن طريق الصوت الإنتخابي ، لكن قوة حزب المؤتمر الوطني مصدرها جهاز الأمن والمخابرات ، القوات المسلحة السودانية حالها كحال مشروع الجزيرة ، تمت تصفيتها والكثير من قادتها تم الإستغناء عنهم وهي ليست حاضرة في كل معادلات السلطة الحالية ، لكن هذا الإنشقاق سوف يكشف الكثير من الاسرار حول كيفية إحتماء حزب المؤتمر بالجهويات ، ودوافع المنشقين الجدد كما طالتعها في مواقع الإنترنت هي خدماتية، وهم كما يقولون أن حزب المؤتمر الوطني كان يسرف في الوعود ويمارس الكذب ، هذا ليس بالشيء الجديد ، فمجموعة الإنقاذ تكذب وتتحرى الكذب منذ ليلة إستيلائها على السلطة ، لكن أهالي الجزيرة أو كما يصفهم رجال الإنقاذ "بأهل العوض" ذاقوا المر تحت حكمهم، هاجر أهل الجزيرة إلى الخرطوم وعملوا في المهن الهامشية ، وحالهم لا يختلف كثيراً عن الجنوبيين وذلك في حالة رصدنا للمتوفين منهم بسبب الملاريا والبلهارسيا والإستسغاء " مرض ملء البطن " ، مات أهل الجنوب بسلاح الإنقاذ ، ومات أهل الجزيرة بفقر الإنقاذ ، تعددت الأسباب والموت واحد ، إقليم الجزيرة تسبب في نهضة دولة عظمى مثل بريطانيا ، كان العاطلون عن العمل في السودان يحجون إلى المنطقة الصناعية المناقل ، وسكسكانية الكريمت الشهيرة وحلوياتها ، وصناعة نسيج من كافة المراحل ، زراعة قطن ، حلج ، غزل ونسيج ، ملبوسات ، إذاً كيف وصل إقليم الجزيرة إلى هذا المنتهى وكأن في أرضه دارت حرب عظيمة مثل حرب الجنوب ؟؟ المشروع الوحيد الذي حظي به أهل الجزيرة هو مشروع ترعتي الرهد وكنانة ووالي عسكري إسمه عبد الرحمن سر الختم ، وثالثة الأثافي أطلت عندما تولى الدكتور عبد إسماعيل المتعافي وزارة الزراعة ،وضعت يدي في قلبي وتوقعت أن الجزيرة سوف يُباع بأبخس ثمن مثل أحلام الفنان الجابري ، أنه الطبيب الذي يعالج مرضاه بالموت الموت المريح ، يطعنهم في العضل بحقنة البوتاسيوم ، في شهور تم عرض مشروع الجزيرة في المزاد العلني ، نفس سيناريو السكة حديد وشركة الكهرباء يتكرر في مشروع الجزيرة ، المزيد من الاسر تحت قيد التشريد ، والمزيد من الفقر ، أن السودان مقبل على حكم الشركات ، دخل أحدهم إلى سيدنا معاوية عليه رضوان الله وخاطبه قائلاً :
إنك وليت علينا والياً ما وجد مالاً إلا أماله
وما وجد فضة ً وإلا أفتضها
وما وجد ذهباً والإ ً و ذهب به
سارة عيسي

الخميس 5 نوفمبر 2009م، 18 ذو القعدة 1430هـ العدد 5878


مشروع الجزيرة .. من الخصخصة إلى المنهبة

كتاب مشاركون

محمد الأمين أحمد عبد النبي:


التحرير الاقتصادي والخصخصة ذلك الشبح الموحد طالت يده اضخم المشاريع الاقتصادية والاجتماعية (مشروع الجزيرة) ضمن سلسلة من الخصخصة والتي تعنى لدينا في السودان (التصفية) والبيع لكل مقومات دولة الرعاية الاجتماعية ليحل محلها اقتصاد السوق المتوحش والمشوه في ظل تراجع دول المنبع عنه والاعتراف بالاخفاق في رفاهية الشعوب وازالة الفقر والعطالة وتحنط النقيض (الاشتراكية) عن التطور وتحقيق جنة الله في الارض التي وعدت بها البشرية ونمو اتجاه عالمي للبحث عن طريق ثالث كمخرج من الأزمة الاقتصادية العالمية، في هذه الاجواء التي تستدعى الحفاظ على مقومات الاقتصاد الوطني وركائز التنمية والعمل من اجل اصلاحها، نجد ان الحكومة السودانية اتجهت للعكس والخلط ما بين الخصخصة والتصفية للخروج بشئ مشوه وصفه الامام الصادق المهدي في المؤتمر الخامس لتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بطيبة (المنهبة) لأكبر مشروع زراعي في العالم وعملاق الاقتصاد الوطني مساحةً وعطاءً وانتاجاً. فنهب مشروع الجزيرة بهذه الصورة ذات عدة مؤشرات بما له من أهمية وتاريخ واعتبارية لدى الشعب السوداني، منها ما هو خارجي يتعلق بسياسة التحرير الاقتصادي وفق رؤية وضغوط البنك الدولي وابراز الهيمنة على مكتسبات البلاد،

واشارة واضحة لدعاة الرأسمالية (اننا جئنا بما لم تستطعيوه)، ودعوة صريحة للمستثمرين الاجانب، ولعل الجميع قد لاحظ تعدد مؤتمرات الاستثمار في الاونة الاخيرة والاهتمام بالاجنبي أكثر من المواطن السوداني أما المؤشرات الداخلية فتتجلى في افقار وتشريد المزارعين والعاملين (جزاء سنمار) والاستحواذ على مشاريع القطاع العام لقيادات الدولة لخلق ثروة اقتصادية بهدف التمكين، وهذا تنطبق ايضاً عليه سياسة (جوع كلبك يتبعك) وادخال عناصر جديدة في الصراع السياسي وتغيير الولايات السياسية خاصة والانتخابات على الابواب والجزيرة ثالث ولاية من حيث الكثافة السكانية والدوائر الجغرافية (41 دائرة) ، والتعويل عليها في ترجيح الكفة لصالح الحزب الحاكم وفقه هذا المعيار (الخطاب البطني) لذا كان الاستهداف المنظم لأهم ما لدى أهل الجزيرة ومن خلفهم الشعب السوداني وهو مشروع الجزيرة مصدر الرزق والأمن الغذائي.

فمشروع الجزيرة منذ تأسيسه وحتى نهاية الثمانينات يمثل اليد الطولي لمصانع الغزل والنسيج في أوربا وآسيا وعماد الاقتصاد السوداني اذ يمثل 70% من ايرادات خزانة الدولة، وقد قامت على اكتافه المدارس والمستشفيات والوزارات وجامعة الخرطوم وميناء بورتسودان، وظل يساهم بنصيب الأسد في توفير الأمن الغذائي ولقمة العيش لكافة أهل السودان عندما تشتد الحالة المعيشية وخلق استقرار أمني واجتماعي واقتصادي، فقد صهر جميع قبائل السودان في بوتقة واحدة متجانسة وتدفق انتاجه خيراً وفيراً لكل الشعب السوداني، ووفر عمالة وتوظيفا واستقرارا لأسر العاملين بالمشروع والمزارعين والمتعاملين مع الحقل الزراعي، فوفدت إليه جموع الشعب السوداني من الشمال والشرق والغرب والجنوب، وقدم نموذجا اداريا متميزا اداءً وانتاجاً واتاح بحوثا ودراسات علمية مدهشة، هذه الصورة الزاهية عكستها سياسات الانقاذ الطائشة بتبني سياسة السوق الحر والخصخصة منذ العام 1992م بصورة تستهدف المشاريع المنتجة ، ونحن هنا لا نرفض الخصخصة كخيار اقتصادي، فالمشروع نفسه وضعية العلاقة مبنية على شئ من هذا القبيل 40% للمزارع و40% للشركة السودانية و20% للحكومة واستخراج نسبة للرعاية الاجتماعية، ولكن نرفض السياسات الخرقاء باسم الخصخصة وهذا ما خرجت به لجنة خصخصة المشروع برئاسة د. تاج السر مصطفى (التخلص من البنيات الأساسية واعادة الهيكلة)، وتبعتها في ذات المضمار اللجنة الوزارية برئاسة وزير المالية لتنفيذ توصيات لجنة د. تاج السر مصطفى وذلك بضغط من البنك الدولي ليكون اعداد قانون مشروع الجزيرة 2005م والذي اجيز على عجل ليخدم الغرض، احد المحطات الخطيرة في منهبة خيرات البلاد وفق سياسة البنك الدولي بايدٍ سودانية ليضاف لانجازات الانقاذ ويلحق بقائمة مهزلة التشريد والتصفية لموسسات المشروع (المحالج - المخازن - الهندسة الزراعية - الاتصالات) لصالح التجار والقطاع الخاص (مقاولين ومتعهدين) ،

وحلت محلها شركة دال ورونيا والوادي الأخضر والبابونيل ومحفظة البنوك وشركات الترحيل والنقل دون اعتبار لأهل الملكية الذين أسسوا هذه المؤسسات بدمائهم وعرقهم، واكمل بيع المشروع على مرامى ومسمع وفق قانون 2005م والذي يعتبر دساً للسم في الدسم ،فالذي يقرأ اهداف المشروع في القانون وينظر للواقع يجد التناقض البين وما يجري من دمار ونهب للمشروع لا علاقة له البتة بأهداف المشروع، فالقانون غير صيغة التمويل بدلاً من ضمان الانتاج إلى ضمان الأرض ليستهدف بذلك حيازة (حواشة) المزارع، وعمل على تقنين تمليكها للرأسماليين ورفع يده عن كل شئ وترك الحبل على القارب ليواجه المزارع مصيره مع البنك الزراعي، والذي اعطى حق التصرف وبيع الحواشة ،وعمل القانون على اسناد عمليات الري لروابط مستخدمي المياه بدلاً عن وزارة الري وخلق كما هائلا من العطالة لكل العاملين والمتعاملين مع الحقل الزراعي، وذلك بخروج محصول القطن من المشروع ، ومنح المزارع حرية اختيار المحاصيل الزراعية. هذا القانون سبب اساسي في تدهور ونهب المشروع وافقده عافيته فأصبحت حاله أشبه بحال صخر التي وصفتها الخنساء (لا هو حي فيرجى ولا هو ميت فينعى) فهو الآن يحتضر ويعاني من تدهور حاد في بنيات الري مع هدر المياه وتصلد التربة وفقدان خصوبتها وسوء استخدامها وتكاثر الحشائش وتباين وتنوع المحاصيل وتقلص صلاحيات الادارة وانعدام الشفافية والمصداقية والثقة بين المزارع والحكومة وضعف العائد وتدني الانتاجية، هذا الواقع كشفه تقرير لجنة الخبراء التي كونها وزير الزراعة برئاسة السيد عبد الله عبد السلام. وقد أصبح حال العاملين بالمشروع يعانون التشريد والاذلال والهوان وتأخير الاجور والمرتبات التي لم تدفع لأكثر من ثلاثة أشهر وعزف المزارعون عن الارض واصبحوا في هجرة ونزوح للعاصمة والمدن بحثاً عن مصدر آخر للرزق، وقد اجتاحت الولاية وما جاورها موجة كساد عارمة لتصبح الزراعة للتجار لأن كل تمويل العمليات الزراعية على الزراع ومع ذلك يواجه بمشاكل التسويق والترحيل والجبايات.

أما عن البنيات التحتية والاصول فحدث ولا حرج فقد بيعت السكة حديد أهم مقومات المشروع (النقل) والتي تقدر بـ 700 مليون دولار فقد بيعت قضبانها وقطاراتها وفلنكاتها إلى شركة جياد بمبلغ زهيد، أما المحالج فقد حولت بثمن بخس إلى شركة أرض المحنة والتي تملكها قيادات من الحزب الحاكم، وأصبحت عمل شهر واحد في السنة نسبة لقلة الانتاج لمحصول القطن. وقد قضت لجنة التخلص من مرافق القطاع العام التابعة لوزارة المالية على جميع آليات ومعدات الهندسة الزراعية بدلالة كبرى وتم بيعها لرجال الأعمال والمقاولين وشرد مهندسوها. وتدهورت قنوات الري بصورة مريعة بفعل تراكم الطمي والاهمال مما اثر على محاصيل العروة الصيفية وقد بنى العنكبوت على التفاتيش والأقسام الزراعية بعد أن سكنتها الحيوانات الزاحفة وتصدعت جدرانها والآن تباشر لجنة فنية من وزارة المالية وادارة المشروع ونقابة العاملين عملها لتمليك المنازل للعاملين بحيث تخصم من سنوات الخدمة اذ تبلغ قيمة هذه المنازل مليار دولار من جملة 13 مليار دولار قيمة أصول المشروع دفع فاتورتها المزارع (المسكين) ، هذا هو وضع المشروع الآن أضف إليه العطش في الموسم الحالي وتأخير الزراعة وقلة الامطار وزيادة التكاليف فالانتاج المتوقع أقل بكثير عن الموسم السابق، الأمر الذي ينذر بنقص حاد في الغذاء هذا العام، هذا الوضع حذرت منه أكثر من جهة (حكومة ومعارضة) (ولا حياة لمن تنادى) مما يتطلب عجلة في تنفيذ توصيات لجنة الخبراء برئاسة عبد الله عبد السلام وقرارات المؤتمر الخامس لتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بالغاء قانون مشروع الجزيرة 2005م ،

وايقاف بيع المشروع وممتلكاته (المباني والوحدات الخدمية) وحل مجلس ادارة المشروع واتحاد المزارعين لضلوعهما في المنهبة ومحاسبة كل من شارك فيها... ولإعادة الحياة للمشروع لابد من تمويل كامل للعملية الانتاجية وتأهيل قنوات الري وتدريب عالٍ للمزارعين والعاملين على التقنيات الحديثة وخلق سوق لمنتجات المزارعين ومعالجة أوضاع المعسرين واعادة الدور الاجتماعي والانساني للمشروع، هذه الأشياء ممكن تحقيقها إذا ما تم استغلال أموال البترول لهذا الغرض وتوفرت الارادة السياسية وعين مجلس ادارة بعيداً عن التعيين السياسي بمعيار (الكفاءة بدلاً عن الولاء) ونمو احساس حقيقي بعظمة وأهمية بقاء المشروع والا اتسع الخرق على الراتق وربنا يكذب الشينة.

الصحافة

مناشدة بوقف جريمة بيع مشروع الجزيرة والمناقل وعدم تشريد أهله
الجمعة, 06 نوفمبر 2009 09:16


تسارعت في الآونة الاخيرة خطوات حكومة السودان ممثلةً في وزارتى المالية والزراعة وحكومة ولاية الجزيرة وإلى جانبها الاتحاد الحالي لمزارعي الجزيرة والمناقل الموالي لها، في سبيل إنجاز مهمة التخلص وبشكل نهائي من مشروع الجزيرة والمناقل، وذلك ببيع أراضيه ووحداته الانتاجية وجميع ممتلكاته الاخرى الثابتة منها والمنقولة للشركات والمؤسسات الخاصة الاجنبية، وذلك وفقاً لقرار وزير المالية رقم (4) لسنة 2009م، والذي قضي بتشكيل لجنة لتصفية اصول الوحدات الإنتاجية، وهو قرار إعتمد، في اصله، على قانون التصرف في المرافق العامة لسنة 1990م والذي بموجبه كان ان تمّ بيع اكثر المرافق العامة إنتاجيةً لمنتسبي حزب ونظام الجبهة الاسلامية في السودان.

وعند هذا المقام لابد من لفت الانتباه الى ان ملكية المؤسسات التي تمّ بيعها بالفعل تعود الي المزارعين بحسب انهم حملة اسهم حيث تمّ استقطاع قيمة هذه الاسهم من ارباحهم وذلك حسب شهادات الاسهم التي يمتلكونها وذلك ما تؤكده عقود تاسيس مؤسسات مثل مطاحن قوز كبرو ومصانع نسيج الحصاحيصا وغيرها. فهذه المؤسسات التي تمَّ بيعها لا تتبع للدولة وإنما للمزارعين، وهم الوحيدون، قانوناً، اصحاب الحق في بيعها أو الإبقاء عليها، وليست اي جهة اخرى.



إن الجهات التي يجري بيع المشروع لها الآن هي جهات معروفة وتتبع للتنظيم الدولي للحركة الاسلامية الدولية ممثلة بشركات تركية وإيرانية وأخرى ومصرية. إنه ووفق تصور الحركة الاسلامية الدولية أن الاستيلاء على مشروع الجزيرة، وبإعتباره القاعدة الإقتصادية المتينة المرتجاة، سيكمل دائرة النجاح الذي حققته الحركة الاسلامية في السودان بعد إستيلائها وبقوة السلاح على السلطة السياسية وإستخدامها لتلك السلطة في تعزيز وضعها الاقتصادي وليشمل ذلك الحركة الاسلامية الدولية أيضاً.



معلومٌ أن مساحة مشروع الجزيرة والمناقل تبلغ 2,2 مليون فدان، منها 0,9 مليون فدان مملوكةٌ ملكاً حراً لمزارعين ولافراد آخرين،وهو ما يعادل 41% من أراضي المشروع، وما تبقى وهو الجزء الاكبر 1,3 مليون فدان، أي 59%، مملوكٌ للدولة ومسجلٌ بإسم المزارعين منذ 80 عاماً خلتْ. وهو عين الجزء الذي تحاول الدولة بيعه لمؤسسات الاستثمارالاسلامية الدولية المشبوهة.



إنه وبإتخاذ هذه الخطوة ـ الجريمة سيتم نزع الملكية من مزارعي المشروع والذين يبلغ عددهم 128 ألف مزارع، وسيتشرد، بالنتيجة، 4,8 مليون من السكان المرتبطين بشكلٍ مباشر بعملية وبفعالية الانتاج في المشروع، وهو ما يمثل 80% من مجموع سكان المشروع البالغ عددهم 6 مليون نسمة. إن الذي يجري الآن في مشروع الجزيرة والمناقل، ووفق ما هو متعارف عليه من معايير وتشريعاتٍ دولية، يمثل جريمة حقيقية من جرائم حقوق الإنسان .



بهذا، فنحن الموقعين أدناه نطالب حكومة السودان بالشروع وبالعمل الفوري على تحقيق مطالب مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل والتي تمّ إجماعهم عليها عقب مؤتمرهم الذي انعقد بـ "طيبة الشيخ عبد الباقي"، وقد نصَّتْ مطالبهم على الآتي/

1. إلغاء قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 م.
2. إلغاء الديون الوهمية.
3. وقف بيع الأصول واسترداد الأصول المسروقة والمنهوبة.
4. رفض التعاقد مع الشركات الصينية- التركية – المصرية.
5. المحاسبة والمساءلة لكل من شارك وساهم في تخريب ونهب المشروع وتقديمهم لمحاكم عادلة.
6. حل الاتحاد غير الشرعي ومجلس الإدارة.
7. إجراء انتخابات ديمقراطية وحرة ونزيهة.
8. إزالة الغبن عن ملاك الأراضي بدفع قيمة الإيجار.
9. تأهيل المشروع وفق ما توصلت إليها التقانة والعلوم في المجال الزراعي.



الحملة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة والمناقل



للتوقيع على المناشدة الرجاء الضغط على الرابط ادناه:





http://www.petitiononline.com/icdgs/petition-sign.html



يمكنكم مراسلة الحملة على العنوان التالي:

[email protected]

صور قوقلية للمشروع


بيعت السكة حديد حديدة حديدة لقطط الجبهة السمان


حليل زمن القطن محصول السودان الاول

شكرا
سعد الفن
على الكاركتير المعبر والصور الجميلة

القطاع الاقتصادي بالبرلمان يوصي بمراجعة قانون مشروع الجزيرة

الخرطوم: الرأي العام

أوصى القطاع الاقتصادي بالمجلس الوطني أمس بضرورة مراجعة قانون مشروع الجزيرة، وإعادة النظر في جوانبه الفنية للسياسة الزراعية والمائية وعلاقات الانتاج ونتائج الخصخصة التي طالت جزءاً من المشروع، التي من بينها الخصخصة في الهندسة الزراعية والسكة الحديد والمحالج.وقال د. صديق الهندي لـ «الرأي العام»، إن القطاع طالب بعدم اتخاذ أية خطوات قبل نتائج مراجعة القانون، وأشار الى أن هنالك عدم دستورية فيما يتعلق بنزع الأراضي من الملاك، وقال: هذه الجوانب ستخضع للمراجعة، فضلاً عن السعي لإنفاذ قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بصرف استحقاقات ملاك الأراضي منذ العام 1967م.

6/11/2009



تعليق

-----------------


اعتقد ان هذا بداية للتراجع عن هذا القانون الحقير المسمسى بقانون مشروع الجزيرة والذى هدفه تصفية المشروع وبيعه وليس تطويره باى حال من الاحوال بدليل نوع ادارته الحالية المتخلفة عن ركب الحضارة والانسانية والتنمية وما يدور فى العالم لهذا فهى متخلفة عن الركب ..
وفى هذا التراجع نجاح لحملتنا الاعلامية والسياسية التى قام بها زعماء الاحزاب ..
مزيدا من الضغط الاعلامى والسياسى الا ان يلغى نهائبا قانون مشروع الجزيرة الجديد قانون المافيا المالية فى السودان التى تعبد المال وتذل الانسان وتسحقه ..

اعتقد ان هذا بداية للتراجع عن هذا القانون الحقير المسمسى بقانون مشروع الجزيرة والذى هدفه تصفية المشروع وبيعه وليس تطويره باى حال من الاحوال بدليل نوع ادارته الحالية المتخلفة عن ركب الحضارة والانسانية والتنمية وما يدور فى العالم لهذا فهى متخلفة عن الركب ..
وفى هذا التراجع نجاح لحملتنا الاعلامية والسياسية التى قام بها زعماء الاحزاب ..
مزيدا من الضغط الاعلامى والسياسى الا ان يلغى نهائبا قانون مشروع الجزيرة الجديد قانون المافيا المالية فى السودان التى تعبد المال وتذل الانسان وتسحقه ..

فوق يا الكيك

فوق للجميع حتى نعيد الحق لاصحابة

التاريخ: السبت 7 نوفمبر 2009م، 20 ذو القعدة 1430هـ

دايركت
مشروع الجزيرة .. الى أين؟

سنهوري عيسى.

منذ تطبيق الحكومة لسياسة التحرير الاقتصادي ركزت على خصخصة المشاريع والمؤسسات الزراعية بالنيلين الابيض والازرق ونهر النيل والشمالية وجبال النوبة، كما كونت لجنة لدراسة خصخصة مشروع الجزيرة، وتواصل تكوين والدراسات الرامية لخصخصة مشروع الجزيرة، ولكن تعطل التنفيذ الى ان بدأ جزئياً بقرار د.مجذوب الخليفة وزير الزراعة السابق بخصخصة الوحدات الخدمية بمشروع الجزيرة (الهندسة الزراعية والمحالج والسكة الحديد والاتصالات) لتعمل وفق اسس تجارية، وفصلها عن ادارة المشروع تمهيداً لخصخصتها، ومن بعده اصبحت الخصخصة امراً واقعاً بموجب قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 الذي تأخر تنفيذه ليأتي د. عبدالحليم اسماعيل المتعافي وزير الزراعة والغابات بعد توليه حقيبة وزارة الزراعية ليستعجل خطوات الخصخصة التي اصبحت (بياناً بالعمل) الثلاثاء الماضي بعد ان تم في احتفال جماهيري بالحصاحيصا الاستغناء عن كل العاملين بمشروع الجزيرة ودفع مستحقاتهم البالغة (105) ملايين جنيه بينما اكد المتعافي في ذلك الاحتفال مقدرة الدولة للنهوض بمشروع الجزيرة وأضاف: «واهم من يظن ان الدولة أهملت مشروع الجزيرة أو تخلت عنه»، مبينا أن المشروع وفي إطار قانونه لسنة 2005 سيقود إقتصاد البلاد ويعيد المشروع إلى سابق عهده موضحا بأن الدراسات تجرى الآن لتجويد التركيبة المحصولية والحزم التقنية لزيادة الإنتاج. واستعرض المتعافي السياسات الزراعية الجديدة التي ستنتهجها الوزارة حيال مشروع الجزيرة ، مبينا أن تمليك المنازل للعاملين يأتي في إطار اهتمام الدولة ورعايتها لأسرالعاملين بمشروع الجزيرة، وبشر المزارعين بإدخال محصولات جديدة في الدورة الزراعية للمشروع ، وتناول بالشرح والتفصيل واقع الزراعة في السودان ومآلاتها مشيرا إلى ضرورة الإصلاح في مجالات الري والادارة والتركيبة المحصولية، وقال المتعافي إن الفترة القادمة ستشهد نقلة نوعية في مشروع الجزيرة سيجني ثمارها المنتجون واوضح أن الدولة ستظل راعية لمشروع الجزيرة وستعمل على تهيئته لمواكبة التطوير والتحديث.
وإذاً، ذلك جزء من رؤية المتعافي لمشروع الجزيرة والتي يخفي منها الكثير، ليصبح (حديث المدينة) ان مشروع الجزيرة (شلعوه) وسوف يأتي (الاتراك والمصريون والصينيون )، ولكن الاستاذ الشريف أحمد بدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة قال إن ما تم بالحصاحيصا يعد ثمرة من ثمرات قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م ، وان المشروع سيدخل مرحلة جديدة مستعرضا مؤشرات برنامج مجلس الادارة للنهوض بالمشروع في الفترة المقبلة.
وفي ذات اللقاء قال بروفسيرصديق عيسى مديرمشروع الجزيرة ان هذه الخطوة تأتي في اطاراستعداد المشروع للانطلاق في مرحلته الجديدة وفقا لما جاء في قانون 2005 والذي حدد اهداف المشروع وفق السياسة القومية للدولة، مبينا ان ادارة المشروع شرعت حاليا في دراسة التقانات الزراعية التي سيتم تطبيقها في الموسم الصيفي القادم. من جانبه ثمن كمال الدين النقر رئيس نقابة العاملين بمشروع الجزيرة الدورالكبيرالذي لعبه المشروع في النهضة الاقتصادية بالبلاد وقال ان النقابة العامة للعاملين بمشروع الجزيرة لن يهدأ لها بال حتى ينال كل عامل حقه غير منقوص، مشيرا الى اهتمام الدولة ورعايتها لحقوق العاملين بالمشروع واعلن تأييده الكامل لقانون 2005 وموافقته على توفيق اوضاع العاملين بمشروع الجزيرة بما يعود بالفائدة لإنسان الجزيرة والسودان.
بعد كل تلك الاقوال من (وزير الزراعة وقيادات مشروع الجزيرة ادارة تنفيذية ومجلس ادارة وعاملين)، وبعد ان اصبحت خصخصة مشروع الجزيرة واقعاً رأينا في (الرأي العام) تنظيم ندوة بعنوان «مشروع الجزيرة الى أين؟» اليوم السبت تتحدث فيها الجهات ذات الصلة كافة من مزارعي الجزيرة ووزارة الزراعة بولاية الجزيرة ومديرمشروع الجزيرة والامين العام لنقابة العاملين بمشروع الجزيرة ورئيس لجنة اصلاح مشروع الجزيرة، د.صديق الهندي البرلماني المعروف وممثلين لرابطة مستخدمي المياه، ووزارة الري وتحالف مزارعي الجزيرة ولجنة مبادرة ملاك اراضي مشروع الجزيرة والخبراء والمهتمين لمناقشة هذه القضية القومية وإبداء الرأي الآخر.


الراى العام

التاريخ: الأحد 8 نوفمبر 2009م، 21 ذو القعدة 1430هـ

في ندوة (الرأي العام ) بعنوان : مشروع الجزيرة .. إلى أين ؟ (1)
إجماع على ضرورة مراجعة مايجري الآن بالمشروع

رصد : عبدالرؤوف عوض : بابكر الحسن -تصوير : يحيى شالكا

حظيت خصخصة مشروع الجزيرة (الهندسة الزراعية والمحالج والسكة حديد والاتصالات) بسند قانوني بعد إجازة قانون المشروع لسنة 2005 الذي تأخرتنفيذه طيلة تلك السنوات، ولكن بعد أن أصبحت خصخصة مشروع الجزيرة واقعاً (بيان بالعمل) حيث تم في إحتفال جماهيري بالحصاحيصا الثلاثاء الماضي الإستغناء عن كل العاملين بمشروع الجزيرة ودفع مستحقاتهم البالغة (105) ملايين جنيه .. رأينا في (الرأي العام ) تنظيم ندوة بعنوان : «مشروع الجزيرة ..إلي أين » ؟ لإتاحة فرصة للنقاش (الرأي والرأي الآخر) للتحدث في هذه القضية القومية لاسيما وان مشروع الجزيرة مشروع قومي حيث تم تقديم الدعوة لكافة الجهات ذات الصلة منها من لبي الدعوة ومنها من إعتذر، ليشارك بالحديث ،المديرالعام، ورئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة، ورئيس اتحاد مزارعي الجزيرة، ومديرعام وزارة الزراعة بولاية الجزيرة، ورئيس لجنة اصلاح مشروع الجزيرة ،ود.صديق الهندي البرلماني المعروف وممثلين لرابطة مستخدمي المياه،وتحالف مزارعي الجزيرة، ولجنة مبادرة ملاك اراضي مشروع الجزيرة، وقوي سياسية وخبراء ومهتمين لمناقشة هذه القضية القومية وإبداء الرأي الآخر.
وبرزإجماع من خلال الندوة علي ضرورة مراجعة مايجري الآن في مشروع الجزيرة،وتخصيص حلقات نقاش لمراجعة قانون مشروع الجزيرة الذي مضي علي إصداره أكثرمن (5) سنوات حيث أبدي الشريف بدر رئيس مجلس الإدارة إستعدادهم للحوارحول كافة قضايا مشروع الجزيرة عبركل المنابربغرض الإصلاح.
-----


مرحلة جديدة

عباس الترابي رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة استهل الحديث في الندوة قائلاً: إن المشروع يشهد مرحلة جديدة في تاريخه، وأعرب عن أمله ان تخرج الندوة باظهار الحقائق قائلاً: إن المكتب التنفيذي بالاتحاد ومنذ العام 1992م بدأ في مراقبة المشروع وفق السياسات، وذلك لإحداث تغيير في النظم لمواكبة مرحلة التغيير وفق سياسة التحرير التي أعلنتها الدولة مع ايجاد لوائح تواكب سياسة التحرير، وأبان ان الاعداد للقانون بدأ منذ العام 1992م ولكن البداية الفعلية كانت في العام 1998م ، ودخلنا بعد ذلك في عقد الورش والسمنارات للقانون الى أن القانون وصل المجلس الوطني وأوضح ان قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م يهدف الى التحول المنشود للمشروع لتعظيم الربحية ولرفع الإنتاجية الرأسية وتقليل التكلفة، وأشار الى انه وبعد إجازة مسودة القانون تم تكوين مجلس ادارة المشروع لانزال هذا القانون إلى ارض الواقع، مشيراً الى انه وبعد (5) سنوات بدأت المرحلة الجديدة وهي الفترة الإنتقالية ونأمل الدخول في المرحلة الحقيقية بعد انتهاء أمد الفترة الانتقالية، وقال في هذا العمل تمت الإستعانة ببيوت خبرة الى جانب تكوين لجان للدخول في مرحلة التحول الحقيقي للمشروع، وقال إن الدراسات بدأت تتنزل على أرض الواقع خاصة بعد أن تمت إعادة الهيكلة عبر بيت خبرة تركي، وقال إن المرحلة المقبلة هي مرحلة التحول الحقيقي من خلال تحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في تغيير التركيبة المحصولية واحداث التنوع في محاصيل تواكب السوق ومتطلبات السوق وادارة المشروع بتكلفة معقولة حددت بمربعات محددة، وأبان ان القانون يعمل لانشاء ادارة ذاتية وان يكون للمزارع حق القرار في اختيار المحاصيل، وقال بموجب هذا القانون بدأ المشروع يخطو خطوات جيدة وبدأت كل الجهات بالقيام بدورها وحددت مربعات المشروع في ادارة الري وادارة المشروع وبدأت الروابط في استلام مهامها.

جسم بلا رأس

ويقول عبد السلام الشامي رئيس رابطة مستخدمي المياه بترعة ود كين بالقسم الشمالي هنالك هموم كثيرة للمشروع وانتقد في نفس الوقت الإهمال الواقع لروابط مستخدمي المياه قائلاً: إن الروابط جسم بلا رأس ولا يتم تدريبها ولا استشارتها موضحاً بأنهم في اول اجتماع لتكوين الروابط وعدنا بتأهيل القنوات وببداية تكوين الروابط الا أن ذلك لم يتم وظهر مؤخراً اختيار المعاونين و المشرفين على أن يكون المعاون تابعاً للمشرف وتساءل عن كيفية اختيار المشرف الذي يقوم بدور مهام الباشمهندس سابقاً وقال إن المشروع يمر بمراحل ازالة اطماء الحشائش عبر عاملين يفتقدون الخبرة الأمر الذي سيعود بخسارة كبيرة على المشروع والدولة، وقال إن وزير الزراعة د. المتعافي تحدث في آخر زيارة له للمشروع عن ثلاثة اشياء ستتبع في المرحلة المقبلة والمتمثلة في ضبط الادارة، وضبط عمليات الري، وتغيير التركيبة المحصولية، وأضاف قائلاً «الفضل شنو بعد دا» ، واشار الى ضعف المعلومات عن المساحات المزروعة و الانتاجية متسائلاً عن المصادر التي تبني عليها السياسات، بجانب مصير اتحاد المزارعين الذي ينتهي اجله في نوفمبر الجاري خاصة في المرحلة الانتقالية، وقال هل تم تمديد الفترة للاتحاد مع المجلس ، وانتقد الشامي تنفيذ القانون قائلاً: انه بدأ بالمقلوب وبدأ ضعيفاً ولم يحصل تغيير في التركيبة المحصولية ونرى ان هنالك من يشجعون زراعة محصول محدد.
لكن بروفسيرصديق عيسى مدير مشروع الجزيرة جاءت افاداته مغايرة حيث قال إن المشروع يقع في (2.2) مليون يمثل (50%) من مساحة الولاية بدأ اقتصادياً منذ 1925م وراعى قانون 2005م إعادة تأهيل المشروع ولكن كل تأهيل يعقبه تدهور وتأهيل وتدني للانتاج والانتاجية وارتفاع التكلفة وارتفاع المديونية وضعف الخدمات كما أن تردي كفاءة شبكة الري في ظل القانون القديم كان اشكالية لابد من معالجتها لزيادة دخل المشروع و اشراك المزارع في رسم السياسات وتحرير التركيبة المحصولية لذلك جاء قانون 2005م حيث حدد اربعة أهداف اساسية بينها كفالة حق المزارع والمشاركة في التخطيط للمشاريع والبرامج وادارة عمليات الري على مستوى الحقل .

كفالة حق المزارع

وأضاف مدير مشروع الجزيرة إن دواعي تنفيذ وانزال قانون 2005م لارض الواقع هي معالجة التدهور الذي حدث في المشروع وتدني الانتاجية وارتفاع التكلفة والمديونية وضعف الخدمات وتدني كفاءة شبكة الري وكان لابد من المعالجة لزيادة دخل المشروع وحماية المزارع واشراكه في رسم السياسات وتحرير التركيبة المحصولية لذلك جاء القانون الذي يهدف لاستغلال موارد المشروع من خلال كفالة حق المزارعين والمشاركة في التخطيط للمشاريع والبرامج والادارة وعمليات الري على مستوى الحقل، وقال إن المشروع يزرع اقل من مليون فدان من المساحة الكلية مبيناً بان القانون جاء لإزالة الازدواجية بين الجهات المختلفة بأن تكون وزارة الري هي المسؤولة عن تأهيل القنوات وان تقوم الجهات الأخرى بمهامها من خلال توفير التقاوي المحسنة وانشاء وحدة فنية لتطوير الانتاجية ومكافحة الآفات والامراض مع الاتفاق مع هيئة البحوث الزراعية، وقال إن التمويل الزراعي يتم بصورة جيدة لتوفير كافة مدخلات العمل الزراعي وان نسبة السداد وصلت (90%) للممولين وابان ان المجلس قام بانشاء وحدة لتسويق القمح والقطن ولم تتدخل الدولة لصرف استحقاقات المزارعين من القطن لمدة (3) سنوات و يبشر عيسى المزارعين بادخال عمليات التسوية بالليزر وتحديث عمليات الري اعتباراً من الموسم القادم، مبيناً انه حدث تحول في النمط الاداري المسيطر الى نمط اشراك المزارع، وقال ان الغرض من المشروع هو تطوير المشروع وتحويله من مشروع اعاشي الى اقتصادي.

قضية خاسرة

لكن رئيس لجنة مبادرة ملاك الاراضي بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة نور الدين احمد حمد النعيم قال إن وزير المالية وعلى لسان وزير الزراعة قال إن قضية الملاك خاسرة منتقداً ذلك داعياً الى ضرورة الإلتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية بصرف استحقاقات الملاك وتساءل عن كيفية تسليم وتمليك المنازل قبل معالجة قضية متأخرات الملاك مبيناً ان الملاك لديهم (960) الف فدان اي نسبة (42%) من المساحة الكلية للمشروع قائلاً :كيف يستقيم ذلك ؟، وقال لن نوافق على ملكية ارضنا قبل استلام حقوقنا او التوصل إلى اتفاق لدفع تعويضات واستحقاقات الملاك كاملة منذ العام 1968م وأبان ان ذلك حق معترف به من قبل الدولة وشكلت لجنة عبر وزارة العدل ورفعت اللجنة توصياتها الى ان هذه الحقوق لم تصل الى اصحابها رغم تضمين توصية في موازنة العام 2009م بذلك الا ان حقوقنا ضاعت بين القصر والمالية بعد ان اوصدت الجهات ذات الصلة أبوابها والادهى والأمر ان موازنة العام المقبل 2010م لم تتضمن حقوقنا، وقال إن الوفاء باستحقاقات الملاك هو البوابة الرئيسية لتطبيق القانون وظللنا ننتظر رد رئيس الجمهورية للمناشدات التي تمت من قبل.

نصح واشفاق

لكن بروفيسور عبد الله عبد السلام رئيس لجنة اصلاح مشروع الجزيرة الذي بدأ حديثه بتأكيد ولائه لثورة الانقاذ الوطني انتقد توجهات هذه الثورة نحو مشروع الجزيرة قال إن مشروع الجزيرة مشروع تنموي ولا يختلف اثنان على ان المشروع له اهميته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية و أضاف من باب النصح والاشفاق على مسيرة هذه الثورة أقول إن الدولة اذا لم تتدخل لظل المشروع قوياً في اشارة الى الخطوط الجوية الاثيوبية التي ظلت بعيدة عن تدخل الدولة وأصبحت من احسن الخطوط في افريقيا، وقال كنت اتمنى عدم تدخل الدولة في مشروع الجزيرة بل اتمنى عدم تدخل الدولة في مشروع الجزيرة وأبان ان مشروع الجزيرة ظل ولأكثر من (80) عاماً بهذا المستوى ولا يمكن ان يحدث تغيير بين يوم وليلة وكيف يغير كل شيئ في مشروع بهذا الحجم ؟
وقال معالجة العقبات لا يمكن ان تتم بهذه الصورة ولا يمكن إحداث تغيير سريع في نظام ثابت لسنوات طويلة الى نظام غير معروف، واشار الى فشل تجارب البنك الدولي في المشاريع الزراعية في العديد من الدول ، وأضاف كنت اتمنى عدم تطبيق توصيات البنك الدولي في مشروع الجزيرة، وقال ان وزير الزراعة قال إن هنالك نزف في المشروع وتساءل عن الاسباب والمسبب قائلاً: «الطعنو منو»؟ واشار الى ان المشروع كان يقوم ومن منتصف التسعينات بدفع المرتبات وظل قائماً وقوياً الى ان جاءت فترة المتحدث في اشارة الى صديق عيسى صرف المرتبات من الدولة بمعدل (6) مليارات جنيه شهرياً.
ونبه الى خطورة اشراك كنانة في ادارة المشروع وقال إن تجربة كنانة مع مياه النيل الازرق ليست كتجربتها مع مياه النيل الابيض وليست لها المقدرة لادارة مثل هذه المشاريع كما ان القطاع الخاص غير مؤهل لخدمة مشروع الجزيرة.
وقال إن قانون 2005م تحدث عن الخصخصة للادارات، وكيف جاءت التصفية التي تمت مؤخراً واصفاً ذلك بالاعدام الحقيقي وأبان انه كان يتمنى ان تعمل الدولة لانقاذ المشروع وليس انهياره، مبيناً بأن ذلك اتى لانهيار المؤسسات المسؤولة نسبة للفراغ الذي حدث بالمشروع.

قانون 5002م غير مقدس

وأوضح الأستاذ صديق الهندي رئيس لجنة النقل بالمجلس الوطني أحد المهتمين بقضايا مشروع الجزيرة إن قانون 2005م ليس مقدساً، ولم تتبع فيه الخطوات العلمية المطلوبة، وأشار الى أن النظرة للمشروع ليست مسألة ربح أو خسارة للدفعيات وغيرها دون الغوص في أسباب انهيار المشروع وتحوله الى معترك سياسي منذ حكومة مايو ودفعها لأفضل واجهات المرحوم أبوالقاسم هاشم، وانتقد الهندي تصريح وزير الزراعة حول عدم وجود قداسة لمشروع الجزيرة ووصفه بالعدائي في أول زيارة للوزير للمشروع، وقال: المشروع ليس شاذاً بل كان يعول عليه قبل ظهور البترول ويعيش عليه الكثيرون من تشاد الى إريتريا إضافة لأصحابه الحقيقيين، ووصف الهندي إدارة المشروع بالسيئة والمسيسة لأمد طويل وغير القادرة على إدارته، وأشار الى حديث بعض العلماء بعدم خسارة المشروع بحسابات واضحة، وقال الهندي إن وزير الزراعة أعلن مبارزة غير مبررة في مشروع يضم كل قبائل السودان، وتساءل الهندي عن المحرك الغريب الذي يقوم بهذه المسألة، وقال القانون به بعض العيوب الدستورية، ولم يعالج قضية ملاك الأراضي ، وطالب الهندي بتسوية القضايا، وأشار الهندي الى مرور أربع سنوات على القانون ولم يبدأ العمل به بعد. ووصف حرية اختيار التركيبة المحصولية للمزارعين بالفوضى، وأشار الى حديث وزير الري بالبرلمان حول استخدام المياه التي تم خلالها فتح أبوعشرينات في آن واحد في حين المفروض (50%) منها، وعزا ذلك الى عدم مراعاة ظروف المحاصيل. وقال الهندي: القانون هو رغبات شخصية لأفراد زاروا تركيا وايرلندا وأرادوا تطبيق التجربة على مشروع الجزيرة ووصفها بالخاسرة، وأنه أحد الأذرع الاستعمارية التي راحت ضحيتها مجموعة من المشاريع الزراعية.

البحث عن الحقيقة

لكن الشريف أحمد عمر بدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة أكد أنهم يسعون الى الحقيقة التي تشمل أمن ومعايش الناس، وطالب بتقسيم القضية الى محاور وإفساح أكبرفرصة للنقاش، وقال بدر: استعجلنا الفترة الانتقالية لمعالجة قضايا متشعبة منها قضية الملاك، وأشار الى التقرير الذي أعدته لجنة عبد الله عبد السلام. وقال: ناقشناه مع رئيس الجمهورية لأهميته، وأوضح بدر أن المجلس معين لتنفيذ القانون بمراحله المختلفة وتنزيله الى أرض الواقع، وأن القانون مرّ بعدة مراحل ابتداءً من لجنة عبد الوهاب عثمان وزير المالية الأسبق، والاجتماع بـ (57) عالماً، ورُفعت (72) توصية تم الاتفاق على (42) منها وأُختلف على ثلاث فقط. وأضاف: تم إشراك المزارعين والعاملين بالري وغيرهم في إعداد القانون، وقال: نحن دورنا تنسيقي بين الجهات المختصة لتغيير نمط ظل أكثر من ثمانين عاماً، وأشار بدر الى اختلاف نمط الإدارة بعد دخول البنك الزراعي وانحصار دور الحكومة في الوقاية والإرشاد، ووصف التجربة بالمعقولة والدراسات بالمقبولة، وقال: قمنا بمعالجات لإزالة الغبن للعاملين والمعاشيين وأصحاب الأملاك والقطاع الخاص، وأوضح بدر أن الدراسة التركية معتمدة وتم الإتفاق عليها مع العاملين، وذلك بالاستعانة بجهة خارجية تقوم بالدراسة وفق المعطيات، وأشارت الدراسة الى «330» فرداً لإدارة المشروع في حين كان يعمل به اكثر من (2000) عامل مبيناً إن كل المباني لم تقم في ملك حر بل قامت على أراضٍ حكومية، وقال بدر: «المُلاّك لا نهملهم كشريحة مهمة، ولا ينصلح الحال إلا برفع الظلم، وقال: لابد أن نتفق على المبدأ ونخطو أمامكم وبعدها أسألونا، وأضاف: لن أعطي أي حديث الآن وعندي جهات تعمل لمعالجة القضايا المتشابكة»، وأكد بدر حل مشاكل المعاشيين والعاملين، أما المزارعين وملاك الأراضي فهم يتابعون قضيتهم، وأي حل يتم مع لجنة الملاك يساعدنا كثيراً، وأبدى موافقته على الجلوس مع كل الأطراف والسعي لمعالجة كل القضايا، وأشار الى استلام الروابط لمهامها بعد تأهيل القنوات حسب الاتفاق المبرم، وناشد بالإسراع في ذلك وعدم انتظار التأهيل.
وقال بدر: الحرب القادمة حرب مياه ولا ينصلح حال المشروع إلا بتنظيم الري وترشيده عبر آلية متخصصة للري، وهيكل إداري يحكم قبضته ليحقق الهدف عبر المعلومات الصحيحة، وأوضح بدر أن مجلسه قام بعمل كبير، وتوقع ان يسير العمل الى الأفضل في الفترة القادمة، وقال: كانت الإشكاليات في التمويل لتنفيذ البرامج، وأشاد بدر بوزارتي المالية والزراعة لتبنيهما هذه المسألة في مثل هذه الظروف، وأضاف: ان الحكومة التفتت الى الجزيرة وأهلها ودفعت لهم مبالغ طائلة ودعم غير محدود لتنفيذ القانون بدفع مستحقاتهم، والالتزام بتمويل «36» قسماً بإدخال نظم الري الحديثة حسب حديث الأستاذ علي عثمان، وأوضح بدر أن المرحلة القادمة تبدأ بـ«75» شخصاً في الإدارة حتى نصل الى الغايات، وناشد الحضور على العمل بقلب رجل واحد بعيداً عن السجال السياسي.

لاوصاية

واختصر عبدالله محمد عثمان مدير عام الزراعة بالجزيرة حديثه في قومية مشروع الجزيرة وارتباطها بالمزارع، وقال: علاقتنا في الزراعة إشرافية، ولا وصاية لحكومة الولاية عليه، وأضاف: نقدم مساعدتنا في هذا القطاع بما يُتاح لنا.



الراى العام

في ندوة (الرأي العام ) : مشروع الجزيرة .. إلى أين ؟ (2-2)
إجماع على ضرورة مراجعة مايجري بالمشروع

رصد : عبدالرؤوف عوض : بابكر الحسن -تصوير : يحيى شالكا

حظيت خصخصة مشروع الجزيرة (الهندسة الزراعية والمحالج والسكة حديد والاتصالات) بسند قانوني بعد إجازة قانون المشروع لسنة 2005 الذي تأخرتنفيذه طيلة تلك السنوات، ولكن بعد أن أصبحت خصخصة مشروع الجزيرة واقعاً (بيان بالعمل) حيث تم في إحتفال جماهيري بالحصاحيصا الثلاثاء الماضي الإستغناء عن كل العاملين بمشروع الجزيرة ودفع مستحقاتهم البالغة (105) ملايين جنيه .. رأينا في (الرأي العام ) تنظيم ندوة بعنوان : «مشروع الجزيرة ..إلي أين » ؟ لإتاحة فرصة للنقاش (الرأي والرأي الآخر) للتحدث في هذه القضية القومية لاسيما وان مشروع الجزيرة مشروع قومي حيث تم تقديم الدعوة لكافة الجهات ذات الصلة منها من لبي الدعوة ومنها من إعتذر، ليشارك بالحديث ،المديرالعام، ورئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة، ورئيس اتحاد مزارعي الجزيرة، ومديرعام وزارة الزراعة بولاية الجزيرة، ورئيس لجنة اصلاح مشروع الجزيرة ،ود.صديق الهندي البرلماني المعروف وممثلين لرابطة مستخدمي المياه،وتحالف مزارعي الجزيرة، ولجنة مبادرة ملاك اراضي مشروع الجزيرة، وقوي سياسية وخبراء ومهتمين لمناقشة هذه القضية القومية وإبداء الرأي الآخر.



وبرزإجماع من خلال الندوة علي ضرورة مراجعة مايجري الآن في مشروع الجزيرة،وتخصيص حلقات نقاش لمراجعة قانون مشروع الجزيرة الذي مضي علي إصداره أكثرمن (5) سنوات حيث أبدي الشريف بدر رئيس مجلس الإدارة إستعدادهم للحوارحول كافة قضايا مشروع الجزيرة عبركل المنابربغرض الإصلاح.
-----


غرف مغلقة

في الحلقة الاولى تم رصد إفادات المتحدثين في الندوة أما في هذه الحلقة نرصد مداخلات الحضور والرد عليها:
وأبدى غريق كمبال نائب رئيس إتحاد مزارعي السودان بعض الملاحظات وقدم أسئلة لرئيس مجلس الادارة ورئيس اتحاد مزارعي الجزيرة عن المقصود من التحول في مشروع عمره 80 سنة ونحن الآن بدأنا مرحلة التحول خلال الاربع سنوات الماضية، عقدت كم ندوة لهذا الغرض قائلا إن التحول لنظام عمره «80» سنة لا يمكن ان يتم في غرف مغلقة ودوائر ضيقة وكان لابد من فتح الباب أمام الرأي الاخر كما إن الافادات التي تمت في الندوة لوجاءت في ندوة ببركات لكانت الفائدة اشمل واعم واتساءل لماذا لم يعقد مثل هذا المنتدى قبل 4 سنوات ؟ وانا شاركت في كثير من الندوات و هذا المنتدى كان اولى أن تتبناه بركات او اتحاد المزارعين او مجلس الادارة ويكون من ضمن المحاور للتحول وتحقيق هدف القانون ولابد أن تدير المسألة بحوار مفتوح ونحتاج لـ «02» سنة لتحقيق هذا التحول الموضوعي واذا انتهجنا نهجاً آخر وملكنا الحقائق و اشركنا كل القطاعات سنخرج بأشياء مفيدة.


تجارب البنك الدولي


في مداخلته قال سيد علي زكي الخبير الإقتصادي لا يمكن ان ننظر الى القضية بمعزل عن مشاكل مشاريع أخرى كالرهد والصمغ العربي وغيرها واضاف تلقيت دعوة من وزير المالية الزبير ونافع العام 1998 لترؤس لجنة لمشروع الجزيرة واعتذرت وأصبحت رئيساً مناوباً في لجنة تاج السر مصطفى وأضاف جاءت بعدها لجنة عبد الوهاب عثمان وذهب إلى البنك الدولي قطاع التمويل الزراعي للدول الفقيرة وطرح عليهم المعادلة وطالب بالاصلاح والتمويل وناشد بدراسة لمشروع الجزيرة، وأختار البنك الدولي خبراءه وكان معظمهم سودانيون، وقال زكي كنت أحد الخبراء، وتمت كتابة تقرير واجازته الحكومة، وحاول التقرير ان يعالج مشاكل من ضمنها ان للمزارع الحق في ادارة مزرعته حتى يستطيع ان ينتج ويستمر في حال تخلى الحكومة عنه ويوفر كل مستلزمات زراعته. وناشد زكي بالاهتمام بالقرار الفني والاجتماعي بعيداً عن السياسة، وقال التدخلات السياسية تلجأ الى الارضاءات في كل صراع، وأوضح ان تجربة البنك الدولي في تفتيش عبد الحكم بدأت بالنجاح وأخذت كانموذج، وقال لايمكن ان تطبق مرة واحدة في كل المشروع ووجه سيد الحديث للشريف بدر وقال: إذا فشلتم ستقعون في مشاكل مع الشعب السوداني ، ولابدمن ان تنجحوا ولاخيار غير النجاح، وناشد زكي بجعل روابط المستخدمين للمياه كروابط الانتاج وجمعياته وان تكون جزءاً من المشروع وتبعد عن السياسة.

غرفة العناية المركزة


وفي مداخلته وصف منصور مصطفى أحمد من تحالف المزارعين بالقطاع الشمالي مشروع الجزيرة بالمريض في غرفة العناية المركزة وعلاجه في الغاء قانون 2005.
وقال منصور: الدولة أهملت دعمها للمزارع لذلك لجأ الى التفكير في حقه والمحصول الذي يعود عليه بالربح.
وأضاف: كنا نتلقى التمويل للقطن من الدولة، والان الدولة تركتنا لمحفظة البنوك تحدد طريقة تمويلها ولجأ المزارع إلى العدس محل القطن بحثاً عن الفوائد.
وعزا فشل تجربة روابط مستخدمي المياه الى عدم التمويل وكبر المسئولية الملقاة عليها، وانهم لا يعرفون مقدار المياه المطلوبة للري وحمل اتحاد المزارعين فشل الروابط، روابط مستخدمي المياه وأوضح منصور أن مكتب عبد الحكم الانموذج الذي يشار اليه في تطبيق القانون سخرت له كل الامكانات والخبرات وصرفت فيه الأموال لذا نجحت فيه التجربة. وتساءل هل يمكن أن يتم ذلك في كل المشروع؟ واختتم حديثه بمقولة «ود إمام» الذي وصفه بأحد حكماء الجزيرة التي قال فيها: «الجزيرة اذا اتمهلت تشيل القبل الأربع وان ضاقت القبل الأربع ما بتشيلها» وقال هذه كارثة .



التهشيم



وصف خلف الله أحمد الشريف ممثل «حزب الامة» القومي قضية مشروع الجزيرة بالتهشيم وليس التهميش وقال : انها لا تقل عن قضية دارفور والشرق وغيرها من القضايا، وأضاف خلف الله: كنا نموت بالملاريا والبلهارسيا ولا نتضجر، وصبرنا كثيراً، ولكن كان جزاءنا جزاء «سنمار» من الحكومة، وأشار الى خصخصة المشروع وقال: هي مقصلة المشروع، وأوضح خلف الله : ان المعلومة في السابق كانت تصل لادارة المشروع في الساعة الثانية عشرة ظهراً يومياً عبر الخفراء ثم العمد والادارات. أما اليوم فالمعلومة غائبة تماماً، وهذا أحد اسباب الفشل، وأن تغيير التركيبة المحصولية فيه تغييب للناس وعقولهم، وأشار إلى شعار الدولة باعتباره من أسباب مشاكل المشروع وقال طرحت الحكومة شعار نأكل مما نزرع ، لذا تمت زراعة «316» ألف فدان قمح عام «90/91» بدل القطن من أجل تمزيق فاتورة القمح وكان إنتاجها أقل من انتاج «267» الف فدان قبل عشر سنوات، وعزا ذلك الى قلة المياه التي تروي هذه المساحة مما أدى إلى عطشه وقلة إنتاجه، واضاف: تراجعت المساحة إلى 051 الف، ولجأت الدولة الى تهجير القمح وتوطينه في الولاية الشمالية ونهر النيل.



قومية المشروع



وأكد محمد عثمان سيراب «مهندس زراعي بالمعاش» قومية مشروع الجزيرة، وعدم تبعيته لأية جهة او قبيلة، وأشار سيراب إلى التركيبة المحصولية وقال إنها مقيدة بتقنيات خاصة وظروف خاصة، يجب مراعاتها، وقال يحق للدولة اصدار قانون لنزع الأراضي للصالح العام ولكن بعد أن تقوم بالتعويض المجزي لأصحابها، وناشد أهالى الجزيرة بالتضحية من أجل المصلحة العامة كغيرهم في مناطق أخرى في السودان.


الجزيرة.. المونة واللبن


وابدى عثمان مصطفى «أحد الملاك» استغرابه للحديث الذي يدور حول تحمل الدولة لمرتبات عمال المشروع، وقال الجزيرة هي المونة واللبن والموية، وأن قرى المناقل تشرب من المشروع وكثير من المواطنين رحلوا عن قراهم الى الخرطوم، وتساءل هل هنالك اعتبار لذلك وأوضح أن الخلل في الادارة وأي شيء يزرع بهذه الطريقة لاينجح اطلاقاً، واختتم «خلونا يا جماعة نشتغل صاح».
جريمة بشعة
التوم ابراهيم النتيفة ممثل الحزب الشيوعي وصف ما يتم الان بالجريمة البشعة في حق المشروع وقال ان قانون 2005 «ما كان في داعي ليهو »وكنا نرجو ان يحصل التعمير لا التدمير وأضاف: ان الهدف من القانون هو تمليك وخصخصة المشروع وبيعه للمستثمرين الاجانب والمحليين وأشار إلى أن وزارة المالية كانت العقبة لعدم توفير الاعتمادات للنظافة عن عمد وارتفعت نسبة الطمي في الترعة الرئيسية وقال ان القطاع الخاص اخذ المبالغ بدون مقابل.
وابان ان مثلث حمدي قصد منه بيع اراضي السودان للمستثمرين بهدف تمويل الانتخابات وما يحصل بمشروع الجزيرة الان جزء من مخططاته واشار إلى الاستثمارات الأجنبية التي دخلت في هذا المجال موضحاً انه تم بيع 9 آلاف فدان للاماراتيين و 400 الف فدان للاردنيين و 250الف فدان في الجزيرة للصينيين مطالباً بضرورة مراجعة هذا الامر وعدم تطبيق هذا القانون.


حقوق ضائعة


الفريق اول ركن اسحاق ابراهيم عمر احد ملاك المشروع قال انه كان يتوقع أن يطرح قانون 2005 على الملاك في المقام الاول حسب ما جاء في القانون ويعطي الفرصة لسداد متأخرات الايجار ومن ثم اذا ارادت الدولة ان تأخذ هذه الاراضي من الملاك وتعطيها لغيرها تدفع التعويض وزاد أنه كان يتوقع ارجاع الارض لاسيادها بعد التعويض والجلوس معهم ولكن هذا لم يحصل وقال اريد ان اتحدث عن هيبة الدولة المتعلقة بقرار رئيس الجمهورية والخاص بمنح الملاك الاصليين في المشروع حقوقهم كاملة والى الان لم ينفذ هذا القرار ومازال الملاك يبحثون عن حقوقهم بين المالية ووزارة الزراعة وولاية الجزيرة.

الرد على المداخلات


وفي الرد على مداخلات الحضور وما طرح من أسئلة يقول عباس الترابي رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة ان كل الملاحظات والآراء لابد من الاستفادة منها من خلال التطبيق وترتيبات اللوائح المنظمة لتطبيق قانون مشروع الجزيرة يقول هنالك جهات كثيرة غير موجودة في الندوة ولكن سأرد على الجوانب المتعلقة الخاصة بالاتحاد وابان ان مسألة اختيار المشرف جاءت من القانون بعد اعطائه الحق وهنالك 1806معاون لاداء مهام المرحلة المقبلة وسيتم تعيينهم من أبناء الجزيرة من حملة الشهادات اما بالنسبة للمشرف على منطقة الري هناك 511 مشرفاً من الشخصيات المعروفة من قبل الروابط وذلك لتعيين المشرفين من الخريجين للقيام بمهامهم اما بالنسبة للاصلاح ونحن قائمون على هذا الامر وهنالك دراسات مكتملة وقال إن قانون المشروع نص على أن اتحاد المزارعين يشارك في المجلس بتمثيل و طبيعي أن يستمر المجلس ودون ان يكون ممثلاً حتى يأتي البديل مستبعداً ربط ذلك بانتخابات المزارعين لان المجلس يتم تعيينه من قبل الدولة واتحاد المزارعين يتم انتخابه وهنالك ترتيبات في قضية الملاك وان الامور تسير بصورة جيدة وقال ناقشنا مسودة القانون مع كافة الجهات واخر المطاف كان باتحاد المزارعين وتم اشراك كافة الجهات وعقد «07» سمناراً لهذا القانون وأشار إلى ان التطبيق سيتم وفق مراحل محددة.
ونص وجود أي شراكات من القطاع الخاص وقال ان القانون يهدف لتنظيم الربحية.

ضياع الاموال


وقال احمد محمد النعيم رئيس لجنة مبادرة ملاك الاراضي إن قضيتنا واحدة وواضحة وأقول للشريف نحن نريد الان وفي أقرب فرصة الحصول على حقوق أرضنا وايجارنا.
وقال عبد الله عبد السلام رئيس لجنة اصلاح مشروع الجزيرة ان الدراسة شيء والتطبيق شيء آخر وتنسف القضية من أساسها ويفترض ان يتم التطبيق بالتدرج لتجربة روابط مستخدمي المياه وقال لسنا ضد الفكرة وانما العمل وفق الضوابط ووفق المقاصد قائلاً: ان التطبيق يخالف تماماً الدراسة ومشوه واشار إلى أن تحديث الري يتطلب الكثير من المعالجات اذا كانت التجربة صالحة للتطبيق ليس لدينا مانع ولكن ما نراه الان مضيعة للوقت والاموال.


شركات تركية وصينية


وفي رده على المداخلات والأسئلة قال بروفسير صديق عيسى مدير عام مشروع الجزيرة ان تأهيل الروابط عنصر اساسي وهنالك لجان فنية تعمل في هذا المجال وهنالك شركات صينية وتركية تعمل في تأهيل وتحديث الشبكات وقال إن الفترة المقبلة ستشهد نقلة حقيقية دون ضياع الزمن، ومال الدولة وأشار الى الاشكاليات التي تواجه المشروع والمتمثلة في عدم مرونة شبكة الري ولابد من معالجة الطمي وازالة الحشائش والتحكم والايفاء بالمتطلبات المائية في الوقت المناسب وابان ان الفترة المقبلة ستشهد تدريب الروابط والمعاونين الى جانب توفير الخدمات من تقاوي وضبط وجمع المساحات وتوفير المعلومة.

مقاصد الندوة


واختتمت الندوة برد من الشريف احمد عمر بدر رئيس مجلس الإدارة مشروع الجزيرة قال فيه: وصلنا بالندوة الى المقاصد قائلاً: «نحن نريد ان تكون مهمة المجلس في القانون سهلة دون تعقيدات لمعالجة كافة مشاكل العاملين وان يتفقوا كلهم للمصلحة بعمل ترتيب اداري لكافة القطاعات من مزارعين ومعاشيين وملاك وقال سندير المشروع بـ «330» شخصاً من الاجهزة الادارية و «180» من المتعاونين من خلال اشراك القطاع الخاص وذلك للوصول بالمشروع إلى مشروع اقتصادي بدلاً من ان يكون مشروعاً اعاشياً واشار الى أن مرحلة التنفيذ بدأت بعد دراسات وتجارب بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة.
وأشار الى المعالجات الجارية في محصول القطن وعدم الرجوع الى الطريقة القديمة. ونفى الشريف اي اتجاه لادخال شركة كنانة لادارة المشروع. وقال ان الدولة لن تهمل المشروع واشار الى حزمة الاجراءات التي تمت لتغيير التركيبة المحصولية ومعالجة كافة الاشكالات التي أقعدت بالمشروع داعياً الجميع للابتعاد عن السياسة والالتفات لمصلحة المشروع، وقال إن هنالك إجراءات خاصة لمعالجة قضايا الملاك.

To: الامم المتحدة، امنستي، الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الافريقي، والادارة الامريكية


مناشدة بوقف جريمة بيع مشروع الجزيرة والمناقل
و
عدم تشريد أهله

تسارعت في الآونة الاخيرة خطوات حكومة السودان ممثلةً في وزارتى المالية والزراعة وحكومة ولاية الجزيرة وإلى جانبها الاتحاد الحالي لمزارعي الجزيرة والمناقل الموالي لها، في سبيل إنجاز مهمة التخلص وبشكل نهائي من مشروع الجزيرة والمناقل، وذلك ببيع أراضيه ووحداته الانتاجية وجميع ممتلكاته الاخرى الثابتة منها والمنقولة للشركات والمؤسسات الخاصة الاجنبية، وذلك وفقاً لقرار وزير المالية رقم (4) لسنة 2009م، والذي قضي بتشكيل لجنة لتصفية اصول الوحدات الإنتاجية، وهو قرار إعتمد، في اصله، على قانون التصرف في المرافق العامة لسنة 1990م والذي بموجبه كان ان تمّ بيع اكثر المرافق العامة إنتاجيةً لمنتسبي حزب ونظام الجبهة الاسلامية في السودان.
وعند هذا المقام لابد من لفت الانتباه الى ان ملكية المؤسسات التي تمّ بيعها بالفعل تعود الي المزارعين بحسب انهم حملة اسهم حيث تمّ استقطاع قيمة هذه الاسهم من ارباحهم وذلك حسب شهادات الاسهم التي يمتلكونها وذلك ما تؤكده عقود تاسيس مؤسسات مثل مطاحن قوز كبرو ومصانع نسيج الحصاحيصا وغيرها. فهذه المؤسسات التي تمَّ بيعها لا تتبع للدولة وإنما للمزارعين، وهم الوحيدون، قانوناً، اصحاب الحق في بيعها أو الإبقاء عليها، وليست اي جهة اخرى.

إن الجهات التي يجري بيع المشروع لها الآن هي جهات معروفة وتتبع للتنظيم الدولي للحركة الاسلامية الدولية ممثلة بشركات تركية وإيرانية وأخرى ومصرية. إنه ووفق تصور الحركة الاسلامية الدولية أن الاستيلاء على مشروع الجزيرة، وبإعتباره القاعدة الإقتصادية المتينة المرتجاة، سيكمل دائرة النجاح الذي حققته الحركة الاسلامية في السودان بعد إستيلائها وبقوة السلاح على السلطة السياسية وإستخدامها لتلك السلطة في تعزيز وضعها الاقتصادي وليشمل ذلك الحركة الاسلامية الدولية أيضاً.

معلومٌ أن مساحة مشروع الجزيرة والمناقل تبلغ 2,2 مليون فدان، منها 0,9 مليون فدان مملوكةٌ ملكاً حراً لمزارعين ولافراد آخرين،وهو ما يعادل 41% من أراضي المشروع، وما تبقى وهو الجزء الاكبر 1,3 مليون فدان، أي 59%، مملوكٌ للدولة ومسجلٌ بإسم المزارعين منذ 80 عاماً خلتْ. وهو عين الجزء الذي تحاول الدولة بيعه لمؤسسات الاستثمارالاسلامية الدولية المشبوهة.

إنه وبإتخاذ هذه الخطوة ـ الجريمة سيتم نزع الملكية من مزارعي المشروع والذين يبلغ عددهم 128 ألف مزارع، وسيتشرد، بالنتيجة، 4,8 مليون من السكان المرتبطين بشكلٍ مباشر بعملية وبفعالية الانتاج في المشروع، وهو ما يمثل 80% من مجموع سكان المشروع البالغ عددهم 6 مليون نسمة. إن الذي يجري الآن في مشروع الجزيرة والمناقل، ووفق ما هو متعارف عليه من معايير وتشريعاتٍ دولية، يمثل جريمة حقيقية من جرائم حقوق الإنسان .

بهذا، فنحن الموقعين أدناه نطالب حكومة السودان بالشروع وبالعمل الفوري على تحقيق مطالب مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل والتي تمّ إجماعهم عليها عقب مؤتمرهم الذي انعقد بـ "طيبة الشيخ عبد الباقي"، وقد نصَّتْ مطالبهم على الآتي/
1. إلغاء قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 م.
2. إلغاء الديون الوهمية.
3. وقف بيع الأصول واسترداد الأصول المسروقة والمنهوبة.
4. رفض التعاقد مع الشركات الصينية- التركية – المصرية.
5. المحاسبة والمساءلة لكل من شارك وساهم في تخريب ونهب المشروع وتقديمهم لمحاكم عادلة.
6. حل الاتحاد غير الشرعي ومجلس الإدارة.
7. إجراء انتخابات ديمقراطية وحرة ونزيهة.
8. إزالة الغبن عن ملاك الأراضي بدفع قيمة الإيجار.
9. تأهيل المشروع وفق ما توصلت إليها التقانة والعلوم في المجال الزراعي.


الحملة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة والمناقل

واختتمت الندوة برد من الشريف احمد عمر بدر رئيس مجلس الإدارة مشروع الجزيرة قال فيه: وصلنا بالندوة الى المقاصد قائلاً: «نحن نريد ان تكون مهمة المجلس في القانون سهلة دون تعقيدات لمعالجة كافة مشاكل العاملين وان يتفقوا كلهم للمصلحة بعمل ترتيب اداري لكافة القطاعات من مزارعين ومعاشيين وملاك وقال سندير المشروع بـ «330» شخصاً من الاجهزة الادارية و «180» من المتعاونين من خلال اشراك القطاع الخاص وذلك للوصول بالمشروع إلى مشروع اقتصادي بدلاً من ان يكون مشروعاً اعاشياً واشار الى أن مرحلة التنفيذ بدأت بعد دراسات وتجارب بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة.
وأشار الى المعالجات الجارية في محصول القطن وعدم الرجوع الى الطريقة القديمة. ونفى الشريف اي اتجاه لادخال شركة كنانة لادارة المشروع. وقال ان الدولة لن تهمل المشروع واشار الى حزمة الاجراءات التي تمت لتغيير التركيبة المحصولية ومعالجة كافة الاشكالات التي أقعدت بالمشروع داعياً الجميع للابتعاد عن السياسة والالتفات لمصلحة المشروع، وقال إن هنالك إجراءات خاصة لمعالجة قضايا الملاك.

الشريف بدر: جهات تتاجر بمشروع الجزيرة

الخرطوم - مدني: عبد الرؤوف عوض

انتقد الشريف عمر بدر رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة، جهات لم يسمها بالمتاجرة في مشروع الجزيرة لخدمة أجندة سياسية، داعياً لضرورة الابتعاد من المزايدات والخلافات السياسية، وقال بحاضرة ولاية الجزيرة امس، إن همنا الأول خدمة المزارعين عبر تحفيز الانتاج، وأبان ان تخريج هذه الكوكبة تعتبر ضربة البداية للتطبيق الفعلي لقانون 2005م، وأشار إلى الفوائد الملموسة التي ستعود على المزارعين، وأكد اهتمام الدولة للنهوض بالمشروع في الفترة المقبلة.


الى العام 10/11/2009

ما قاله الشريف ود بدر فى الاعلى قول لا يستغرب من شخص عجز عن ان يقوم باى عمل مفيد فى كل المواقع الرسمية التى تقلدها واخرها مجلس ادارة مشروع الجزيرة ومجلس ادارة سودانير ..
وقبلها امر وزارة الاستثمار وولاية الجزيرة المعطاءة ..
فالفشل ظل يلاحقه وهو كعادته لا يهتم الا بالقشور مثل اعداد المسيرات لاستقبال رئيس الجمهورية التى تكلف المليارات وترهق الخزائن الرسمية ..
كل الناس من خبراء وسياسيين وصحفيين وكتاب ومحللين اجمعوا على اهمية مشروع الجزيرة واستنكروا الادارة المتخلفة والرؤية الاحادية التى يقوم بها مجلس ادارة المشروع ..
بل ان الترابى اتهم من اسماهم المنتمين الى اسر ديتية وقباب بالفساد علنا فى مؤتمر عام .. ولم يفتح الله على الشريف ودبدر الرد عليهم او القيام بتوضيح منطقى او تفسير لما قالوه وكتبوه وشرحوه بل لاذ بالصمت ووعد الناس بعقد مؤتمر صحفى لتوضيح كافة الحقائق ولم يستطع حتى الان بل اخرين هنا تحدوه بانه لن يستطيع لانه لا يملك اى حقيقة مقنعة يقنع بها الاخرين من المزارعين وسكان الجزيرة المغلوب على امرهم من المزارعين وغيرهم ..
اما ان ياتى ويقول ان هنالك جهات تتاجر بقضية المشروع فلماذا تكون هناك قضية اصلا ولماذا تتاجر الدولة باهم ما تملك ومن يتاجر هنا الذى يعرض الدولة للبيع فى اعز ما تملك ام الذى يدافع عن حق الوطن والسيادة والاهل ... يا ودبدر ..
فكر قبل ما تتحدث ولا تطلق الكلام فى الهواء لتقنع به نفسك ..

ما قاله الشريف ود بدر فى الاعلى قول لا يستغرب من شخص عجز عن ان يقوم باى عمل مفيد فى كل المواقع الرسمية التى تقلدها واخرها مجلس ادارة مشروع الجزيرة ومجلس ادارة سودانير ..
وقبلها امر وزارة الاستثمار وولاية الجزيرة المعطاءة ..
فالفشل ظل يلاحقه وهو كعادته لا يهتم الا بالقشور مثل اعداد المسيرات لاستقبال رئيس الجمهورية التى تكلف المليارات وترهق الخزائن الرسمية ..
كل الناس من خبراء وسياسيين وصحفيين وكتاب ومحللين اجمعوا على اهمية مشروع الجزيرة واستنكروا الادارة المتخلفة والرؤية الاحادية التى يقوم بها مجلس ادارة المشروع ..
بل ان الترابى اتهم من اسماهم المنتمين الى اسر ديتية وقباب بالفساد علنا فى مؤتمر عام .. ولم يفتح الله على الشريف ودبدر الرد عليهم او القيام بتوضيح منطقى او تفسير لما قالوه وكتبوه وشرحوه بل لاذ بالصمت ووعد الناس بعقد مؤتمر صحفى لتوضيح كافة الحقائق ولم يستطع حتى الان بل اخرين هنا تحدوه بانه لن يستطيع لانه لا يملك اى حقيقة مقنعة يقنع بها الاخرين من المزارعين وسكان الجزيرة المغلوب على امرهم من المزارعين وغيرهم ..
اما ان ياتى ويقول ان هنالك جهات تتاجر بقضية المشروع فلماذا تكون هناك قضية اصلا ولماذا تتاجر الدولة باهم ما تملك ومن يتاجر هنا الذى يعرض الدولة للبيع فى اعز ما تملك ام الذى يدافع عن حق الوطن والسيادة والاهل ... يا ودبدر ..
فكر قبل ما تتحدث ولا تطلق الكلام فى الهواء لتقنع به نفسك

يومية .. سياسية .. مستقلة العدد رقم: 2315
2009-11-14



الوطن
اتحاد المزارعين: ضعف تطبيق القانون وراء أزمة مشروع الجزيرة


الوطن: محمد دفع الله


قال اتحاد عام مزارعي السودان، إن الأزمة التي يمر بها مشروع الجزيرة بسبب ضعف تطبيق القانون الجديد. وأوضح الأستاذ غريق كمبال نائب رئيس الاتحاد، إن قانون المشروع يعاني من بعض العيوب في التطبيق، وأن الدولة رفعت يدها من التمويل مما خلق آثاراً جانبية. وأكد غريق مساعي الاتحاد لإدخال بعض الإصلاحات على المشروع حتى يحدث تحولاً نوعياً على المزارعين، وينعكس على الإنتاجية

الشريف عمر.. قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 يهدف لتقديم خدمات زراعية متطورة

السودانى


الأخبار - الأخبار الاقتصادية
الاثنين, 16 نوفمبر 2009 09:04


أكّد الشريف أحمد عمر بدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة اهتمام الدولة المتعاظم بتطوير و تحديث مشروع الجزيرة, مبينا أن التزامها بصرف استحقاقات العاملين بالمشروع البالغة 153 مليار جنيه يعد أبلغ دليل على ذلك. وقال سيادته في الاجتماع المشترك بين إدارة المشروع و المكتب التنفيذي لإتحاد مزارعي الجزيرة و المناقل و الذي إلتأم امس بمقر إدارة مشروع الجزيرة ببركات إن المشروع يشهد حاليا مرحلة جديدة في تاريخه بعد إنفاذ قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 مشيرا إلى أن القانون يهدف لتقديم خدمات زراعية متطورة بتكلفة أقل, مؤكدا اهتمام الدولة بتفعيل آلية الري بالمشروع من خلال دعمها لإعادة تأهيل شبكة ري مشروع الجزيرة.. و أضاف إلى انه تم التصديق ب36 موقعا نموذجيا لعمليات الري مبينا أن الري يعد المحدد الرئيسي لنجاح قانون 2005. وبشّر رئيس مجلس الإدارة المزارعين بالتزام البنك الزراعي بتمويل زراعة المحاصيل الشتوية بجانب التزام شركة الأقطان السودانية بتمويل زراعة 150ألف فدان قطن في مشروع الجزيرة بأسس جديدة على إن لا يقل إنتاج الفدان الواحد عن 8-10 قنطارا و ذلك بالاستفادة من التجارب الصينية والأسبانية و الماليزيه والتركية. ودعا الشريف بدر المزارعين لزراعة زهرة الشمس مشيرا إلى التزام البنك الزراعي بتمويل زراعتها, كما دعا أيضا إلى زيادة المساحات المزروعة المخصصة للقمح خلال العروة الشتوية الحالية. وأكّد ضرورة دعم العمل المشترك بين إدارة المشروع والمزارعين وتقوية الجانب المالي للمشروع من خلال استرداد الرسوم الإدارية من المزارعين. مبينا ان هذه الرسوم ليست بضرائب أو جباية وإنما خصصت لتطوير العملية الزراعية بالمشروع, وأضاف إلى أن "جمع هذه الرسوم سيُظهر جديتنا للدولة في النهوض بالمشروع." من جانبه أكّد بروفيسور صديق عيسى مدير مشروع الجزيرة على خلق ثقة و مصداقية بين إدارة المشروع و المزارعين لتطوير العملية الزراعية بالمشروع مبينا أن إدارة المشروع بدأت في إدخال محاصيل جديدة مثل الأعلاف و التي تمت زراعتها في مساحة 100ألف فدان داعيا إلى أهمية تطوير المحاصيل التقليدية عبر زيادة إنتاجية الذرة والفول السوداني فضلا عن زيادة الإنتاج للمحاصيل الاخرى. وأوضح اهتمام إدارته ببناء روابط لمستخدمي المياه بالمشروع لضبط عملية الري مبينا انه سيتم توزيع معاوني روابط مستخدمي المياه وفقا لما تحدده هذه الروابط و ذلك لإنجاح عملية الري في المشروع.

نفرة كبرى لأبناء الجزيرة في الخرطوم يخاطبها عطا المنان والزبير
الأربعاء, 18 نوفمبر 2009 08:58
الخرطوم: آخر لحظة

شهدت قاعات مركز الشهيد الزبير للمؤتمرات الدوليّة مساء أمس الأوّل نفرة كبرى لأبناء ولاية الجزيرة بالخرطوم نظّمتها أمانة الاتصال التنظيمي - القطاع الأوسط - بالمؤتمر الوطني، المكلّف بها من قبل المكتب القيادي المهندس الحاج عطا المنان، الذي خاطب النفرة الكبرى التي شهدها أكثر من ثلاثمائة من أبناء الجزيرة في الخرطوم وشهدها والي الجزيرة رئيس المؤتمر الوطني بالولاية البروفيسور الزبير بشير طه ونائبه وعدد من الوزراء والقيادات السياسية. وخاطب عطا المنان والزبير النفرة الكبرى التي استهدفت استنفار أبناء الجزيرة للسجل الانتخابي، حيث أكد المشاركون دعمهم للمؤتمر الوطني وسعيهم الفوري لمناطقهم وقراهم لحث أهلهم على الذهاب لمراكز التسجيل واكتماله قبل نهاية نوفمبر الجاري، وقرّروا دعم المؤتمر الوطني في الجزيرة بمبلغ مالي تم جمعه في أقل من ساعتيْن بلغت جملته ثلاثمائة مليون جنيه - بالنظام القديم - وقد أشادت قيادات المؤتمر الوطني بهذا الدعم الذي وصفته بـ (التفاعل المثمر) بين الحزب وعضويته

18/11/2009

كتابات
مشروع الجزيرة في مفترق الطُرق«2/2»

احمد الشريف
كُتب في: 2009-11-18



لذلك باءت كل محاولات الاصلاح بالفشل لانها صوبت في كثير من الأحيان على إصلاح النظام الإداري فغيرت سياسات الإنتاج وأبدلت الحساب المشترك بالحساب الفردي وغيرت منصب المحافظ الى المدير العام ولم تصوب نحو الانسان العامل لتنقله من الهمّ المعيشي البحت الى شريك أصيل في التنمية وفق الثوابت التي تضبط دولاب العمل في عالم فتحت فيه العولمة أبواب الاقتصاد الحر الذي يلتهم كل ضعيف ويقصيه ليفرض عليه قانونه، كان لابد للجزيرة المشروع أن يعيد لملمة أطرافه وأن يفتح عينيه جيداً نحو أفق قد لا يستطيع أن يقطع فيه أكثر من مد بصره.


جاء القانون المسمى بـ 2005 ـ السنة التي أجيز فيها ـ وصاحبت نفوس الناس حينها الكثير من المخاوف إذ اننا لا نألف الجديد ونود لو نبقى في حالنا وإن كان سيئاً، حتى الآن لم يفرق القانون في القوالب التي تجعله لوائح عمل مستدامة وما تم تفريقه أبرز بعضاً من الاشكالات كمشكلة ملاك الاراضي ومشكلة الهيكل الوظيفي الجديد، ولكن يمكن وضع التحوطات اللازمة لحصر هذه الاشكالات وتقليل السلبيات لأقل ما يمكن، فمسألة الهيكل الوظيفي الجديد والذي يحتاج لـ 327 فرد من أصل 3500 فرد هم العدد الموجود حالياً وضعت لها معالجات كانت الأفضل بتسوية الإستحقاقات ودفعها كاملة وأبقت للبعض المنازل التي يسكنونها وبعضاً من العربات التي يستغلونها، وقد كان رأياً سديداً ذلك الذي أتبعته وزارة المالية في تمليك هذه المنازل وهي تحافظ على أصول الدولة حتى لا تعبث بها أيدي ضعفاء النفوس كما حدث لسكك الحديد الجزيرة اذ في أقل من شهر نهبت مئات الكيلو مترات من خطوط السكة حديد داخل الجزيرة ونهبت بعض أثاثات المنازل الطرفية من أبواب ونوافذ وأسقف ـ إن ما تم إنجازه أمس للهندسة الزراعية والسكة حديد والمحالج بدفع الاستحقاقات وتمليك المنازل كان خطوات نحو الصواب لقوم خدموا وقدموا ومهما أخطأوا وزلوا في سابقات الايام فالوزر ليس عليهم وحدهم، واللحظات ليست مجالاً لمحاكمتهم وهم في النهاية اهل السودان وأبنائه الكرماء ولست ممن ينادي بطردهم ـ حاف ـ وتنتظر بقية الأسر من الادارات الاخرى بشغف شديد استحقاقاتها وما يتبعها من سكن وأشياء أخرى وإن كان في الأفق بوادر عقبات تقف هنا وهناك لتعطل هذا الامل الذي ينتظرونه، ومازال الأمر في حقائب متخذي القرار والمرتجي منهم وضع السودان نصب أعينهم ولوزارة المالية التي تحمل عبء هذا السودان الممتد ان المنازل المتناثرة والمتهالكة في الغيط بالجزيرة أصولها التي يجب أن تحافظ عليها فان ملكتها لساكنيها بعد خصم قيمتها يكن خيراً وإلا فلتضع عليها الحراسات المشددة مهما كلفت هذه الحراسات لحفظها من السرقة والضياع لانها أموال كل السودان الذي نتطلع دوماً لنراه شامخاً. وللقادمين الجدد لمشروع الجزيرة في ثوبه الجديد ألا نقف على الماضي إلا بقدر أخذ العبر وفي معيتكم تجربة قرن من الزمان بخيرها وشرها فتخيروا؟! ولتشد الحكومة من عضد الجزيرة الجديدة في اثنين مليون فدان هي جدار منيع من كل هجمات العالم الذي يمور بالظلم والعدوان وأن تزيد الحكومة من الدفع المادي والمعنوي لهذه المنشأة العظيمة فهي صمام الأمان الذي يجنبنا التسول على موائد الآخرين.


حتى ذلك الأفق المرتقب والهموم تملأ الصدور في ترقب حذر للذين سيغادروا وبالهم مشغول بمصير لم تتضح بعد علاماته ولمن يمسكون بزمام الأمر ومتخذي القرار نقول ليبقى السودان أولاً أولاً ولتبقى المشاحنات والإنفعالات الشخصية البحتة بعيداً عن إدارة الأمور المصيرية حتى لا تتأزم الأمور وندخل في إنفاق الرجوع منها يصعب والعودة لبداياتها بلا أثر.


توفيق بشير محمد /مشروع الجزيرة

الوطن

يبدو ان سياسة المؤتمر الوطنى تجاه اهل الجزيرة ومشروع الجزيرة هى ما خيب اماله هناك اضافة للحركة النشطة لاحزاب المعارضة هناك وعلى راسها حزبا الامة والشيوعى والحركة والاتحادى بشقيه هى سبب ما سمى بهذه النفرة

إعتقال عدداً من مُلاّك أراضي مشروع الجزيرة أمام أمانة الحكومة
التيار


إعتقلت قوة من شرطة النجدة والعمليات مجموعة كبيرة من مُلاَّك أراضي مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين، الذين تجمَّعوا أمام أمانة حكومة الولاية لتسليم مذكرة لرئيس الجمهورية عبر والي الجزيرة البروفيسور الزبير بشير طه , وإقتادتهم إلى قسم شرطة مدني وسط حيث دوَّنت في مواجهتهم عدداً من المواد , وتم إطلاق سراحهم فيما بعد . وأكَّد الأستاذ أحمد النعيم رئيس لجنة المبادرة لملاك الأراضي (الملك الحر) بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين في تصريح لـ"التيار" أنهم كانوا بصدد تقديم مذكرة للسيد رئيس الجمهورية عبر والي الجزيرة إحتجاجاً على عدم تضمين حقوقهم في ميزانية العام 2010م . وقال أنهم أنفقوا على الحكومة مبلغ 1786 جنيه , بجانب 10 جنيهات إيجار في الفترة من 1968م -2005م , ومن العام 2005م – 2009م وطالب بحقهم كاملاً عن هذه الفترة . وأشار لإهمال قضيتهم كملاَّك حقيقيين لما يقارب نصف مساحة المشروع واستهلاكها سياسياً وتعويض الموظفين بالمشروع بموجب قانون 2005م دون المُلاَّك , وقال إن قرار رئيس الجمهورية بصرف استحقاقات الملاَّك كاملة لم تجد الإهتمام من الجهات التنفيذية , مطالباً رئيس الجمهورية بالتدخل الفوري وفقاً للمادة 113/3 من الدستور الإنتقالي والتي تخوِّل لرئيس الجمهورية التدخُّل لصرف مبالغ الملاَّك من إحتياطي الدولة إن لزم الأمر . هذا وقد أصدرت لجنة المبادرة لملاَّك الأراضي (الملك الحر) بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين بياناً صحفياً جاء فيه : (الإخوة ملاَّك الأراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين , وأنتم تتابعون معنا مماحكات المسؤولين في الدولة, وممانعتهم للوفاء بحقوقكم بمستحقات أراضيكم وكأنَّكم تطلبون إليهم مكرمة من أموال شخوصهم . هم يثمِّنون على إستكانتنا وقلة شأننا وقلة حيلة من يمثلوننا بالمجلس الوطني , ومن هنا نطالب نوَّاب ولاية الجزيرة بالمجلس الوطني, التصدِّي والوقوف بصلابة لتضمين استحقاقات إيجاراتهم للأراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة في ميزانية العام 2010م وليست كما أتت توصية في ميزانية العام 2009م والتي انخدعنا بها . ونحن إذ نؤكِّد لهم بأن التاريخ لن يغفر لهم التفريط في حقوق أهليهم الذين يعملون مآل حالتهم وهم في مركز القرار الذي أتوه من خلال أهليهم هؤلاء ولهم أن يتذكروا أنهم سيأتون بمن يحمل همهم مستقبلاً. أمَّا ما قال به السيد رئيس الجمهورية في نفس الموضوع في عيد حصاد القمح بـ(كمِّل نومك) في العام الماضي "إنه لا يظلم عنده أحد .. ونمشي من الله وين يوم القيامة" , وما حمله توجيهه الكريم الذي يمثل عين العدالة وإنصاف الرعية حين ما وجَّه بمنح ملاَّك الأراضي الأصليين بمشروع الجزيرة حقوقهم كاملة, فيبدو أن ذلك قد تقاطع مع توجُّهات من هم على ولاية المال العام , أسبقياتهم مجروحة وإهتماماتهم فقط لجهوياتهم وأهليهم, لا يغالط في ذلك إلا مكابر, ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل . فعدم جنوحنا لغير سبيل الحوار , قد أُسيء فهمه ولسنا بالضعف الذي يتصوَّرون , فمرارة الظلم تحشرج في حلوقنا, والشرع أباح للمرء أن يجاهد في عرضه وماله كأنَّما السلطة تدفع بنا أن نتخيَّر الأساليب التي أجبرتها للإستجابة لمطالب الآخرين ) .

التيار
20/11/2009

Quote: وقرّروا دعم المؤتمر الوطني في الجزيرة بمبلغ مالي تم جمعه في أقل من ساعتيْن بلغت جملته ثلاثمائة مليون جنيه

هي البلاوي جاية من وين مامن الزي ديل
300 مليون جنيه جديد ممكن تعمل كم شارع في الجزيرة
عالم وهم
دي قروش الجماعة اياهم الجايبنها من المصدر اياها ما قروش الجزيرة
الجزيرة مافيها قروش
سينفقونها ثم ستكون حسرة عليهم وهم يعلمون

شكرا يا نازك الملائكة
كلامك فى الصميم والاغرب كمان ان الفلوس التى جمعوها اكثر من ثمن خط سكك حديد الجزيرة الذى تحصلوا عليه بعد البيع شفتى كيف تعمل المافيا ..

فوق

مشروع الجزيره ... إذا الموؤدةُ سُـئلت .
محمد قسم الله محمد إبراهيم


مشروع الجزيرة وما أدراك ما هو!! بركات .. القطن طويل التيلة.. التفاتيش .. القسم الأوسط .. مكتب عبد الحكم .. السكة حديد .. حواشات حليوة .. الحساب الفردى .. المحصولات النقدية .. الإقتصاد السودانى .. هيل وهيلمان .. ثمّ ضاع الأمس منّا وانطوت فى النفس حسرة .. مشروع الجزيرة الذى درسناه فى كتب الجغرافيا كأكبر المشروعات الزراعية فى الوطن العربى وإفريقيا المدارية، ودرسناه وعرفناه حينما نشأنا وترعرعنا بين حواشاته و(أب ستاته ) وأكلنا من خيراته من الذرة والفول السودانى حتى( العنكوليب) وحقَّ لنا أن نأسى لمآل الحال حيث جارت به الأيام وصار من سقط المتاع عند الحكومه حيث باعته (بالكوم) تماماً مثل (أم فتفت) من سككه الحديدية إلى منازل المفتشين والموظفين بطول الجزيرة وعرضها !!! وحينما تحملنا السيارات إلى قريتنا (حليوة) فى قلب الجزيره فإنَّ من معالمها السكة حديد التى تعبرها فتدرك أنك وصلت، قبل أشهر لفت نظري أنَّ السكة حديد غير موجودة – تأمّل!! السكة حديد التى حملت على أكتافها إقتصاد السودان لسنوات طوال بحملها للقطن من محطات تجميعه المتفرقة هنا وهناك عبر أرجاء الجزيرة وعبر (ود الشافعى ) إلى المحالج حيث من هناك يرفد المشروع الخزينة العامّة بعائدات الذهب الأبيض . والآن وقد خفت البريق وضاع الذى كان من هذا الشيء الضخم الذي اسمُه مشروع الجزيرة .. وهنا لا نريد تشخيص مكامن الداء فلكاتب هذه السطور عشرات المواضيع عن المشروع نشرتها الصحف السيارة كما كتب من قبل الكاتبون . وكما أنه لن يجدى البكاء على اللبن المسكوب، فإنه كذلك لا نريدها هنا مرثيّة كمراثى إشبيلية ولا كشف حساب للدائن والمدين ، لكن الذى يبعث على هذا المقال فى هذا المقام هو استسهال التفريط فقد فعلوا فعلتهم فى المشروع بكل يسر دون أن يطرف لهذا أو ذاك جفن ويبقى مزارع المشروع يذرف الدموع فى صمت حارق على إرثه الذى تفرَّق بين القبائل. ولأخينا محمد طه القدّال رجاء بأن يكتب للمشروع كما كتب غنوات لحليوة، وحليوة من المشروع . مشروع الجزيرة الذى كان أنموذجاً فى مجاله ومثالاً فى الضبط الإدارى والمالى تحتذى به الخدمة المدنية، وكان المزارع فيه من طبقات المجتمع المرفهة .. والشيء الذى يبعث على الأسى أنه من تركات الإنجليز تركوه لنا ( مشكورين ) يفيض بالخير والعملات الصعبة فأعملنا فيه نحن ( الوطنيين) خناجرنا وفشلنا وعجزنا الإداري حتى شيّعناه لمثواه الأخير .. نعم، لقد شيّعناه لمثواه الأخير وحفرنا له ( ود أحد) لن يُخرجه منه قانون 2005 م ولا إعادة الهيكلة ولا تنظيرات الشريف ودبدر، وفى هذا وعن هذا سنعود في مقال آخر إذا سنحت لنا السوانح . لقد أقام الإستعمار المشروع على أسس ثابتة ومتينة ومستقبلية من كل المناحي وكان فيما بعد أكبر داعم للخزانة العامّة باعتمادنا على القطاع الزراعي كقطاع قائد ورائد فى الناتج القومي الإجمالي ثم ماذا كانت النتيجة؟؟ تراجع المشروع القهقرى وما كانت هناك مراجعة للأداء ولا للضبط الإداري. نحن كعادتنا ننتظر الفأس حتى تقع على الرأس، لا نعرف مراجعة الأداء ولا المراجعة الشاملة ولا مراجعة المهام كوسائل للضبط والتقييم والتقويم تنظر بقدر أكبر للمستقبل وتتنبأ له حتى لا نسير كسير العشواء، وحتى لا نبحث عن طوق النجاة فى تنظيرات المُنظِّرين وفلسفات المُتفلسفين . مشروع الجزيرة عندنا نحن أهل الجزيرة أمره مثل الموؤدة الكبرى يُحرَّم قتلها وليست الصغرى التي اختلف حولها الفقهاء (وإذا الموؤدة سئلت بأى ذنب قتلت) حينها ستجيب بأنها قتلت بإدمان الفشل .. مشروع الجزيرة قتلته (عقلية السرايات). إنَّ مشروع الجزيرة يحتاج للكفاءات الإدارية العالية التأهيل.. هو ليس مختبراً ولا معملاً للتجارب حتى يديره الزراعيون الذين يحملون الخبرات الفنية الزراعية دون الإدارية . هنا، وحينما نكتب عن الذي جرى للمشروع فإننا لا نبرئ بأي حال الزراعيين فيه فهم الذين أوصلوه بوجه أو بآخر لهذه المرحلة وكانوا هم أوَّل ضحايا إهمالهم لأمر المشروع الذي أصابهم بلعنته ، لقد أداروا المشروع (بعقلية السرايات). إلى وقت قريب كنَّا نرى فى قرى الجزيرة الباشمفتش يتعامل بفوقية مقيتة مع المزارعين، بل إنَّ بعضهم لا يمنح المزارعين فرصة الحديث معه فترى كبار السن من المزارعين يهرولون وهم يمسكون بباب سيارة جناب الباب العالي "المفتش" الذي لا يكلف نفسه عبء استخدام الفرامل. ومعظم الذين عملوا بالمشروع دخلوه بحمار أعرج وخرجوا منه بحصان ولله فى خلقه شؤون. لقد أضاعت عقلية السرايات مشروع الجزيرة ثم قنعوا الآن بما نالوه.. لم يفتح الله عليهم بكلمة شكر وعرفان فى حقه.. لقد أكلوه لحماً ثم رموه عظماً . أمَّا المزارعون وإنسان الجزيرة عموماً فما طالته غير الملاريا وأوجاع البلهارسيا. يتحدَّثون عن التنمية المتوازنة ودعاوى التهميش تطلُّ هنا وهناك، وفى الجزيرة لم تتوفر خدمات الصحة والتعليم على قلّتها إلاَّ عبر العون الذاتى أيام القطن والحساب الفردى . ومع ما كانت تجلبه أراضى المشروع من اعتمادات مالية ضخمة للحكومة فلم تُخصِّص الحكومة ريعاً من هذه الأموال لمعالجة رداءة الطرق الطينية التى تنقطع تماماً في الخريف.. عشرات السنين والأوحال تفعل فعلتها كل خريف وتتسبَّب في فقدان أرواح المرضى حين يتعذّّر الطريق إلى مستشفى ود مدنى، وكان يمكن لإدارة المشروع أن تربط كل قرى المشروع بشبكات طرق أسفلتية من الفوائض المالية ولكن، يبقى أمر المزارع آخر إهتمامات الإدارة . ولكم أن تتصوَّروا أنَّ مديراً سابقاً للمشروع طلب طائرة هليكوبتر ليتفقد بها المشروع وكأنه "دوق" يورك، هذا غير السيارات الفخمة التى لا تقل عن الطائرات.. (الخواجات) أنفسهم كانوا يديرون المشروع من ظهور الإبل والخيول، أمّا أن يزور أحد هؤلاء الميامين الناس فى أفراحهم وأتراحهم فلم أر أحداً من هؤلاء المديرين يزور قريتنا منذ أن كنا صغاراً وليس مثلما حدَّثنى جَدِّي بشر ود قسم الله عن الخواجة (مستر جكسل) مدير المشروع الذى زارهم فى القرية مُعزياً فى وفاة والدهم . وأمّا اتحاد المزارعين فلا في العير هو ولا في النفير.. مبانٍ بلا معاني، وتبقى الحقيقة الأخيرة، لقد ضاع المشروع والرأي الرسمي يقول: من الأماني ما إنَّ مفاتحه لتنوء بالعصبة أُولى القوة . لكنَّ الشاهد أنَّ أحداً لن يُعيد للجزيره مشروعها الذي كان مثل ( فوانيس البنادر).. لا هذا القانون السحري ولا الأماني السندسية. عسيرٌ جداً أن ينسى الناس هناك بين ( الترع والتقانت ) صوت القطار و(بورى القطر) والسكة حديد والقطن . عسيرٌ جداً أن ينسى الناس هناك (حريق الفول) فى (الحدبة الصعيد الحلة ) ، عسيرٌ جداً أن لا يبيت المزارع هناك على عشقين ( تراب بلدو وسماح فوق بت مزارعيه ) ، عسيرٌ جداً على الهضم والفهم أن لا يكون مشروع الجزيرة هو مشروع الجزيرة .. مشروع الجزيرة الذي اغتالته رياح الخصخصة واقتصاديات

زمن البترول.


*بكلاريوس المحاسبة والتمويل-
جامعة الجزيرة - مدني


التيار 22/11/2009

ا سيادة الرئيس
أرسلت في 5-12-1430 هـ بواسطة admin


لملاك الأراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل قضية عادلة وهذه هي وثائقهم ومطالبهم


زارني بمكاتب (اخبار اليوم ) خلال الايام الماضية مجموعة من ملاك الاراضي بمشروع الجزيرة والمناقل وضمت المجموعة الكريمة السادة د. الصادق الامين الحاج المقبول ... عبد اللطيف الهلالي ... هيثم النويري ... مساعد النويري ... الرشيد عبد الله احمد ... الحاج عبد الله عبد الباقي ... احمد محمد النعيم ... وقد استمعت لقرابة الساعتين لقضيتهم العادلة والتي طرقوا من اجل حلها جميع الابواب .
وسلموني ورقة مكتوبة بتاريخ 12- 10-2009م تلخص قضيتهم العادل وجاء فيها ما يلي :



بسم الله الرحمن الرحيم

لجنة المبادرة لملاك الاراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين
التاريخ 12-10-2009م
لملاك الاراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين قضية تتلخص في انهم يمتلكون ملكا حرا ارض مساحتها 960 الف فدان اي ما يعادل 42% من مساحة مشروع الجزيرة والبالغة 2183000 فدان وقد تم ايجار هذه الاراضي بواسطة حكومة السودان (حكومة المستعمر ) في عام 1927م بعقد اذعان مدته لا تزيد عن 40 عاما انتهت عام 1967م ومنذ ذلك التاريخ وحتي الان تستغل هذه الاراضي بواسطة حكومة السودان وبدون عقد مع الملاك بعد صدور قانون الجزيرة 2005م اصدر السيد وزير العدل السيد علي محمد عثمان يس قرارا بتشكيل لجنة عدلية من النافذين في الوزارات المعنية ومثل فيها الملاك وكان ذلك في اغسطس 2005م للنظر في :
تقدير قيمة ايجار الفدان للفترة 1968م – 2005م
تقدير التعويض عن قيمة الفدان المملوك في حالة نزعه بواسطة الدولة
بعد مفاوضات استمرت من سبتمبر 2005م حتي يوليو 2007م عقدت اللجنة العدلية التي شكلها السيد وزير العدل في هذه الفترة 54 اجتماعا اصدرت بعدها توصياتها التي تقبلتها لجنة المبادرة رغم تحفظها علي تواضع الفئات المقترحة تقديرا منها لظروف الدولة والملاك علي السواء حيث حددت قيمة متأخرات الايجار عن كل الفترة (1968م- 2005م) مبلغ وقدره 1786,4 جنيه كما قدرت قيمة الفدان في حالة نزعه بمبلغ 3840 جنيه
رفعت اللجنة العدلية توصياتها للسيد وزير العدل محمد علي المرضي لتقبع في مكتبه (4) اشهر
اجتمعت لجنة مبادرة الملاك بالسيد محمد علي المرضي وزير العدل في اكتوبر 2006م في مسعي لوضع التوصيات موضع التنفيذ وبدلا ان يدلي برأيه فيها حولها للسيد وزير المالية في 13-12-2006م تاركا له اتخاذ ما يراه مناسبا
وفي مساع دؤوبة ومحاولات متعددة خاطبت لجنة المبادرة السيد نائب رئيس الجمهورية طالبة مقابلته لتطلب اليه التوجيه بصرف متأخرات الايجار اخرها كان في 23-11-2006م
في 26-3-2007م اجتمعت لجنة المبادرة بالسيد وزير المالية السابق الزبير احمد الحسن بشأن صرف مستحقات متأخرات الايجار وقد وعد السيد الوزير برفعها للجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء ولم نعلم انه قد فعل
قامت لجنة المبادرة بمقابلة السيد والي ولاية الجزيرة الفريق عبد الرحمن سر الختم في اول مايو 2007م والذي اثني علي جهود لجنة المبادرة والطريقة العلمية والحضارية التي اتبعتها في التفاوض مع الجهات الحكومية لتفعيل ما اوصت به اللجنة العدلية وامن لنا بانه سيكون ضمن لجنة المبادرة مؤكدا انه سيسعي لمقابلتنا بالسيد وزير المالية والعمل علي صرف الحقوق ولكنه لم يفعل
كما قامت لجنة مبادرة الملاك بالاجتماع بالسيد مدير مشروع الجزيرة المرحوم البروفيسور كمال نورين والذي امن علي ان حل مشكلة ملاك الاراضي الملك الحر هي البوابة الرئيسية لانفاذ قانون مشروع الجزيرة 2005م
اجتمعت لجنة مبادرة الملاك بالسيد بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني وتم تنويره حيث وعد بالاتصال بالسيد وزير المالية لتسهيل دفع المتأخرات وكان ذلك بتاريخ يوليو 2007م ولم نكن نعلم انه قد قام بذلك
اجتمع مندوبنا الفريق اول ركن اسحاق ابراهيم عمر في ديسمبر 2007م بالسيد نائب رئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه الذي تفهم الامر ووعد خيرا ولكنه كون عدة لجان لانفاذ قانون الجزيرة 2005م انصبت اهتماماتها في غير ما يعني مستحقات ملاك الاراضي وتم تهميش واختزال مطالباتهم
في 17 يناير 2008م خاطبت لجنة المبادرة عبر خطاب مفتوح بالصحف السيد نائب رئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه طالبة منه التدخل لاستعجال صرف تسوية متأخرات الايجار لاحساسها من ململة واحتقان في صفوف الملاك ولم يحرك ساكنا
خاطبت لجنة المبادرة في 13-3-2008م السيد وزير العدل الاتحادي والسيد وزير المالية الاتحادي والسيد وزير الزراعة الاتحادي وذلك بعد التعديل الوزاري الاخير مطالبة اياهم بالاجتماع بلجنة المبادرة وذلك للتفاكر حول صرف مبالغ متأخرات الايجار للفدان
تم تسليم السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 26-3-2008م مذكرة عن لجنة المبادرة بواسطة الفريق اول ركن اسحاق ابراهيم عمر شرحت فيها المسألة وطلبت منه رفع الظلم واصدار توجيهاته بمناسبة عيد حصاد القمح بصرف مستحقات الملاك وذلك قبل اقلاع الطائرة المقلة لسيادته الي كمل نومك
في 26-3-2008م وبمناسبة عيد حصاد القمح خاطب السيد رئيس الجمهورية في كمل نومك جماهير المواطنين بالجزيرة وقد اثلج صدورنا اهتمامه بقضية حقوق ملاك الاراضي الملك الحر ووعده برفع الظلم عنهم ورد الحقوق
في 26-3-2008م وبعد لقاء الرئيس في كمل نومك اتصل السيد وزير الزراعة الاتحادي عبر وكيل وزارة الزراعة طالبا مده بمعلومات عن مساحة الارض المملوكة ملكا حرا والعدد التقريبي للملاك وجملة مبالغ الايجار المطلوبة وتسلم منا كل المعلومات المستوفية عن عدد الملاك والمساحة وجملة المبالغ المطلوبة
تمت مداخلة وزير الزراعة الاتحادي البروفيسور الزبير بشير طه في ندوة النهضة الزراعية والامن الغذائي في منبر سونا والتي كانت بتاريخ 27-5-2008م بواسطة رئيس لجنة مبادرة الملاك والذي استعرض المسألة امام السيد الوزير مطالبا اياه بالتدخل لاستعجال صرف حقوق الملاك وقد رد السيد الوزير بان هذه المسألة تهمه علي المستوي الشخصي والرسمي
في اجتماع للجنة المبادرة بالسيد والي الجزيرة في 4-6-2008م علمنا منه صدور توجيه من السيد رئيس الجمهورية بصرف حقوق الملاك
اجتمعت لجنة مبادرة الملاك بعدد من نواب المجلس الوطني من نواب الجزيرة وتم تنويرهم وتم متابعة الامر معهم حتي تم تضمين مستحقات الملاك في موازنة العام 2009م عند مناقشتها في جلسة المجلس الوطني ( القراءة الثالثة ) بتاريخ 30 نوفمبر 2008م
انبثقت لجنة من المجلس الوطني برئاسة البروفيسور الامين دفع الله رئيس اللجنة الزراعية بالمجلس الوطني وعضوية السيد عمر عبد الرحيم بدر عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني والعمدة الهادي عبد الرحمن عضو لجنة الاراضي والمياه بالمجلس والسيد احمد حمد النعيم رئيس لجنة المبادرة لملاك الاراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين والدكتور الصادق الامين الحاج نائب رئيس لجنة المبادرة عقدت هذه اللجنة اجتماعاتها بالمجلس الوطني وخاطبت السيد وزير المالية الاتحادي الدكتور عوض الجاز واجتمعت به في مكتبه بتاريخ 17 فبراير 2009م وقد وعد السيد الوزير بالرد علي اللجنة بعد الاجتماع بالسيد رئيس الجمهورية وبحث الامر معه حيث انكر المامه بالموضوع
اجتمعت لجنة المبادرة بالدكتور عبد الحليم المتعافي بعد تعيينه وزيرا اتحاديا للزراعة وتم تنويره وتسليمه لملف يحوي تفاصيل القضية ووعد بمقابلة وزير المالية في هذا الشأن
كما اجتمعت لجنة المبادرة بمدير مشروع الجزيرة البروفيسور صديق عيسي
اجتمعت لجنة المبادرة بالسيد والي الجزيرة البروفيسور الزبير بشير طه في مكتبه بود مدني بتاريخ 21-6-2009م وابدي تفهما واستعدادا وتبنيا لملف حقوق الملاك بل اكد انه من اولوياته وبالفعل اجري اتصالاته مع السيد الرئيس والسيد وزير المالية وفشلت مساعيه فاعاد الكرة مرة اخري لملعبنا للمواصلة
اجتمعت لجنة المبادرة بوزير الزراعة لولاية الجزيرة السيد ازهري خلف الله في مكتبه بود مدني في 21-6-2009م والذي تحمس ووعد بالمتابعة مع السيد والي الجزيرة
خاطبت لجنة المبادرة السيد وزير المالية د. عوض الجاز بتاريخ 1-9-2009م مطالبة له بحسم موضوع صرف حقوق الملاك والرد حسب وعده في اخر اجتماع به في فبراير 2009م
في اول ايام العيد الموافق 21-9-2009م سلم سعادة الفريق اول ركن اسحاق ابراهيم عمر عضو اللجنة رسالة الي السيد رئيس الجمهورية نيابة عن الملاك كما قام سعادة الفريق في يوم 30-9-2009م بارسال رسالة من جزئين للفريق اول عبد الرحيم محمد حسين يحمله فيها مسؤولية استلام الرسالة من السيد الرئيس دون الافادة بالرد
ومما يحبط اعمالنا ما صرح به الدكتور عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة لبعض اعضاء اللجنة عند لقائهم به بقرية ام دقرسي يوم 24-9 ينقل ما افاد به وزير المالية د. عوض الجاز من ان قضيتكم خاسرة
لجنة المبادرة لملاك الاراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين
وكما علمت من المجموعة الكريمة ان لجنة المبادرة لاراضي مشروع الجزيرة والمناقل قد اعدت ميثاق عهد وشرف جاء فيه ما يلي :
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنة المبادرة اراضي مشروع الجزيرة والمناقل
ميثاق عهد وشرف
ديباجة
لما كانت قضية ملاك الاراضي بمشروع الجزيرة وامتداد المناقل والحرقة ونور الدين قضية مشروع وقضية استحقاق وحق نتيجة لحقب من الظلم والظلامات وقعت علينا كملاك منذ عهد المستعمر الذي و ضع يده علي هذه الاراضي بالقوة وحتي عهدنا هذا لا الارض ردت لاصحابها ولا ايجارة لها ارتضاها الطرفان كانت او دفعت
ولما كان الحق كان فوق القوة كان لا بد لنا ان ندافع عن حقوقنا وان نعمل علي استردادها بشتي الطرق والسبل المتاحة وان نبذل في ذلك ما استطعنا ولما كان قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م بمثابة قوة فتحت لنا من خلالها مطالبين بحقوقنا المشروعة وعندها تدافعت جموع الملاك للوقوف خلف مبادرة الملاك حريصة كل الحرص علي هذه الحقوق فقد تحملت هذه المسؤولية بكل تجرد ونكران ذات وتراضت فيما بينها علي ما يلي من مباديء لتكون ميثاق عهد وشرف لا تحيد عنه ولا تساوم به
الميثاق :
العمل داخل اللجنة عمل تطوعي خالص لا نرجو ورائه غير رد حقوق الملاك كاملة غير منقوصة
ان يدفع كل منا وفق ما استطاع من وقته وجهده وماله وفكره ونفوذه وعلمه وغيرها مما يدعم عمل اللجنة دون انتظار عائد غير رضا الله
ان يلتزم كل منا بالتجرد والصدق والامانة
ان نمتثل لما تتخذه اللجنة من قرارات
لجنة المبادرة هي صاحبة الحق في اصدار القرارات سيما المتعلقة بتعيين مناديب للتفاوض وخطط سير العملية التفاوضية والدعم المالي والعمل الاعلامي
لا يحق لاحدنا القيام باي جهد او عمل يتعلق بقضايا الملاك منفردا برأيه دون الرجوع الي لجنة المبادرة
لجنة المبادرة هي صاحبة الحق في قبول او رفض قرارات او توصيات لجان التفاوض
لجنة المبادرة هي صاحبة الحق في متابعة انفاذ التوصيات والقرارات التي تتوصل لها مع الدولة
ان تلتزم بتنوير الملاك وتعريفهم بما يدور بخطط وقنوات وبرامج مدروسة ومتفق عليها
تلتزم اللجنة بعدم الدخول تحت اي عباءة سياسية او فكرية او جهوية وان تعمل بكامل الاستقلالية ملتفتة لمطالبها المشروعة فقط .
اعضاء لجنة مبادرة ملاك الاراضي الملك الحر
احمد حمد النعيم حمد
الدكتور الصادق الامين الحاج
صلاح محمد عثمان صالح
الفريق الركن اسحاق ابراهيم عمر
سعيد ابراهيم عبد الله
حسام الدين خالد عثمان
التيجاني مساعد الماحي
بروفيسور ابراهيم حسن عبد الجليل
عثمان مصطفي خلف الله
حسن عمر الطيب بدر
اللواء مساعد النويري احمد
الصديق ابراهيم الهندي
اللواء يوسف محمد التاي
بروفيسور السماني الجيلي عبد المحمود
لطفي عبد السلام
وسلموني ملفا كاملا تضمن قرارا وزير العدل يوم 31 اغسطس 2005م بتعديل تشكيل لجنة لتقدير التعويض عن الاراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة .. وقراره يوم20-8-2005م بتشكيل لجنة لتقدير التعويض .. والتقرير النهائي للجنة العدلية .. وخطاب الفريق مهندس عبد الرحمن سعيد وزير وزارة الحكم الاتحادي لوالي ولاية الجزيرة السابق الفريق اول عبد الرحمن سر الختم يوم 13-5-2008م والذي تضمن توجيهات السيد رئيس الجمهورية لدي زيارته لولاية الجزيرة يوم 26 مارس 2008م ثم خطاب الفريق ركن بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية المعنون للسادة وزراء الدفاع والمالية والاقتصاد الوطني والحكم الاتحادي بتاريخ 4 مايو 2008م والذي جاء فيه ما يلي :
ارجو الافادة بان السيد رئيس الجمهورية وخلال زيارته لولاية الجزيرة بمناسبة عيد الحصاد (منطقة كمل نومك) بتاريخ 26-3-2008 قد اصدر التوجيهات التالية :
منح الملاك الاصليين للارض في مشروع الجزيرة حقوقهم كاملة وجهات التنفيذ هي : وزارة المالية الاتحادية – ادارة مشروع الجزيرة – وزارة الزراعة والغابات
تأهيل مشروع الجزيرة وتطويره واصلاح قنوات الري به .. وجهات التنفيذ هي : وزارة المالية – وزارة الزراعة والغابات وادارة مشروع الجزيرة
ربط المشروع بشبكة طرق ..وجهات التنفيذ هي : وزارة المالية .. ولاية الجزيرة ووزارة الزراعة والغابات
ادخال نظام التأمين الزراعي بالمشروع .. وجهات التنفيذ هي : وزارة المالية .. وزارة الزراعة والغابات وشركة شيكان للتأمين
كما تضمن الملف مقترحات لجنة المبادرة وبيانا اصدرته يوم 28-6-2009م وخطابا بعثوا به للسيد وزير المالية وجاء في المقترحات والبيان والخطاب ما يلي :
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنة مبادرة ملاك اراضي مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين
مقترح
مساحة الارض داخل مشروع الجزيرة = 2182303 فدان
المساحة المملوكة ملكا حرا داخل المشروع = 894744 فدان
تفصيلها كالتالي :
الجزيرة ( شاملة الحرقة ونور الدين ) = 512516 فدان
المناقل = 382228 فدان
اي ان المساحة المملوكة ملكا حرا تعادل 41% من المساحة الكلية للمشروع
ينقسم الملاك الذين يمتلكون الارض ملكا حرا ( ملك عين ) الي شرائح حسب ملكيتهم وهي كالتالي :
شريحة الذين يمتلكون الارض وهي مسجلة في اسمائهم مباشرة وهم احياء
شريحة الوارث وهؤلاء يمتلكون الارض بالميراث ويحتاج تسجيلها في اسمائهم مباشرة او عمل توكيل لكل مجموعة منهم الي اجراءات قضائية قد تأخذ زمنا ليس بالقصير
شريحة الاوقاف وهذه هي الاراضي المسجلة باسم الاوقاف الاهلية والحكومية وتبلغ مساحتها حسب السجلات التي بيدنا 11591 فدان تقريبا
صدرت التوصيات من اللجنة العدلية والمكونة بقرار من السيد وزير العدل رقمه و ع / م ت بتاريخ 20-8-2005م ( مرفق صورة منه ) وذلك فيما يختص بالتالي :
تقدير حساب الايجار للفدان الواحد عن الفترة 1986م – 2005م بقيمة = 1786,4 جنيه
تقدير قيمة التعويض للفدان الواحد في حالة نزعه بقيمة 3840 جنيه
الجدير بالذكر ان هذه التوصيات توصلت لها اللجنة العدلية بعد مداولات استمرت 56 اجتماعا في مدة قدرها 22 شهرا تم خلالها استعراض تقارير اللجان السابقة كما تم تكوين لجان فنية وفرق ميدانية لجمع المعلومات وتحليلها
تم رفع التوصيات اعلاه بعد توقيعها من اعضاء اللجنة العدلية الي السيد وزير العدل والذي قام برفعها الي السيد وزير المالية وكان ذلك بتاريخ 4 يونيو 2007م (مرفق ) بناء علي التوصيات المرفوعة بواسطة اللجنة العدلية والتي تم الاتفاق علي القيم فيها تصبح جملة المبالغ كالتالي :
جملة المبلغ الخاص بحساب الايجار =1786,4 X 894744 = 1598370681,6 جنيه
جملة المبلغ الخاص بالتعويض عن النزع = 3840 X 894744 = 3435816960 جنيه
صدر التوجيه الكريم من السيد رئيس الجمهورية بالرقم ق ج / م ت / 1/أ/1 وتاريخ 4 مايو 2008م موجها الي جهات التنفيذ وهي وزارة المالية الاتحادية ووزارة الزراعة الاتحادية ومشروع الجزيرة بمنح الملاك الاصليين للارض بمشروع الجزيرة حقوقهم كاملة (مرفق)
تم تضمين صرف حقوق ملاك الاراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين في موازنة عام 2009م وذلك عند مناقشتها بالمجلس الوطني في جلسته بتاريخ 30 نوفمبر 2008م
لجنة المبادرة لملاك الاراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين ترجو ان تلتقي بجهات التنفيذ وهي وزارة المالية الاتحادية تحديدا للتفاكر في الامر والعمل علي ترتيب صرف الحقوق في اقرب وقت ممكن كما تتقدم اللجنة برؤية تتلخص في التالي :
لا تمانع لجنة المبادرة من جدولة الدفعيات الخاصة بقيمة الايجار للفدان وذلك وفقا لبرنامج يتفق عليه بين الجهات التنفيذية ولجنة المبادرة
هنالك ايجارات اصبحت مستحقة عن الفترة التي اعقبت عام 2005م يرجي اضافتها لمجمل استحقاق الايجار
بالنسبة للمبلغ الخاص بالتعويض عن الفدان بعد نزعه وكما نص القانون ووفقا للدستور يتم التعويض علي الفدان بالدفع الفوري متي ما شرعت الجهات الرسمية في تنفيذ النزع وتحويل الملكية من اصحابها
لجنة المبادرة لا تمانع في حالة عدم توفر المبالغ الخاصة بالتعويض عن الفدان المنزوع في هذا الظرف من الدخول في فترة ايجارة زراعية جديدة لفترة ما بعد 2005م تحددها الجهات الرسمية وقيمة للايجار يتم الاتفاق عليها
والله ولي التوفيق
مرفقات :
صورة من قائمة باسماء اعضاء لجنة المبادرة
صورة من قرار السيد وزير العدل بتكوين اللجنة العدلية
صورة من توصيات اللجنة العدلية
صورة من توجيه السيد رئيس الجمهورية
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنة مبادرة ملاك اراضي مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين
التاريخ 28-6-2009م
بيان لملاك الاراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين
في اطار متابعات لجنتكم مع المسؤولين بالدولة في خصوص تعويضات اراضيكم بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين وفي سعي لانفاذ قرارات السيد رئيس الجمهورية الوفاء لكم بمستحقاتكم قابلت اللجنة السيد البروفيسور الزبير بشير طه بمكتبه بود مدني يوم الاحد 21-6-2009م والذي اكرم وفادتنا واحسن استقبالنا وتفاعل وتحمس بل وتبني شخصيا معالجة هذا الملف ورفع الظلم الذي حاق بالملاك واوضح انه حسب تكليف السيد الرئيس له قد كون لجنة اوكل لها مهمة معالجة مستحقات الملاك وتكرم بان وافق ان يشرك الملاك في عضويتها وسيتابعها لينجز مهمتها سريعا وللحق فلقد لمسنا عليه صدقا وجدية وامانة وتواضعا
دلفنا من بعده لمقابلة شقيقه وتوأمه وزير الزراعة الاستاذ ازهري خلف الله والذي احسن الاستقبال ايضا فوجدناه ملما مدركا متفهما والمح علي ان سبب تدهور المشروع قيامه علي ارض مغتصبة واكد ان لن ينصلح حاله ولن يخرج من وهدته مهما صرف عليه من اموال لانتزاع البركة عنه ولقد تبني السيد الوزير ان يكون يدا يمني للسيد الوالي والا يألو جهدا حتي يستوفي الملاك حقوقهم كاملة وان الامر سيكون اعجل مما يعتقد ولقد تفاءلنا بتلك اللقاءات ونحسب ان سيكون للولاية خير كثير من ذينيك المسؤولين الكريمين وقد بثت تلك اللقاءات باذاعة وتلفزيون ولاية الجزيرة يومي الاحد والاثنين (21-22 يونيو ) نحن نقدر انهم سيحتاجون للكثير من الجهد والترتيبات لوضع التزامهم موضع التنفيذ فلم يكن بامكانهم ساعتها من تحديد وقت او قيمة محددة يبدأ بها
ورغما عن ذلك طالعتنا صحيفة الايام صباح الثلاثاء 23 – 6 – 2009م علي لسان مدع تمثيلكم ان السيد الوالي صرح بقيمة مائة مليون جنيه رصدت وتلتزم حكومته تسديدها مع السيد الوالي قد نفي ان يكون قابل ممثلا للملاك او صرح بذلك من قبل
ونؤكد للملاك بان اللجنة ستظل تعمل ملتزمة بميثاق العهد والشرف الذي وقع عليه اعضاؤها والذي ينص علي ان العمل في اللجنة تطوعي دون انتظار عاذد من احد غير رضي الله وانها ترفض اي محاولات لاستغلال الملاك او جمع تبرعات باسمها او تحت اي مسمي او سبب
احمد حمد النعيم حمد
رئيس اللجنة
لجنة المبادرة لملاك الاراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين
1-9-2009م
السيد وزير المالية والاقتصاد الوطني الاتحادي
الدكتور عوض الجاز
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع : مقابلة اعضاء لجنة المبادرة لملاك الاراضي بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين
اشارة لمقابلتنا لكم بمكتبكم العامر بوزارة المالية بتاريخ 17 فبراير 2009م بحضور السيد رئيس اللجنة الزراعية بالمجلس الوطني البروفيسور الامين دفع الله وعضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني السيد عمر عبد الرحيم بدر ورئيس لجنة المبادرة لملاك الاراضي السيد احمد حمد النعيم ونائب رئيس لجنة المبادرة لملاك الاراضي الدكتور الصادق الامين الحاج والذي كنتم قد وعدتم فيه بالرد علي ما ورد في تلك المقابلة بعد ملاقاتكم بالسيد رئيس الجمهورية في موضوع التعويضات والتكرم بافادتنا مما يكون عليه امرنا ونذكركم باننا قد انتظرنا طويلا لنعلم ما انتم بصدده ولما كان العام المالي 2009م قد شارف علي نهايته وان التعويضات كانت مضمنة في ميزانيته نرجو ان يتكرم سيادتكم بحسم الامر ونتوق لان توافقوا علي الاجتماع بنا لنعلم ما انتم فاعلون بشأننا
وبالله التوفيق

احمد حمد النعيم حمد
رئيس اللجنة



نقطة النظام
من خلال هذا السرد المطول نجد ان هناك قضية عادلة لملاك الاراضي الحر بمشروع الجزيرة والمناقل تستوجب الحلول العاجلة والعادلة وقد حملوني امانة ان ارفع قضيتهم للسيد رئيس الجمهورية والوزراء المختصين . ووعدنا لهم ان نتابع سير قضيتهم بمختلف اشكال العمل الصحفي لقناعتنا بعدالتها .
(ولنا عوداخبار اليوم

22/11/2009

مواقف
التوم ابراهيم النتيفة
مافيا التنظيم الاسلامى ... وبيع مشروع الجزيرة[/red]

… انعقدت ندوة صحيفة (الرأي العام ) بتاريخ ٧ نوفمبر ٢٠٠٩
بعنوان :(مشروع الجزيرة ... إلي أين ؟) وكان المشاركون :المدير
العام ،ورئيس مجلس أدارة مشروع الجزيرة ورئيس اتحاد مزارعي
الجزيرة ،ومدير عام وزارة الزراعة بولاية الجزيرة ورئيس لجنة
إصلاح مشروع الجزيرة ودكتور صديق الهندي ،وممثلين لرابطة
مستخدمي المياه وتحالف مزارعي الجزيرة ولجنة مبادر ملاك
أراضي مشروع الجزيرة وقوي سياسية وخبراء ومهتمين لمناقشة
هذه القضية القومية .... وكانت خلاصة المناقشات الإجماع بضرورة
مراجعة ما يجري الآن بالمشروع.
> ذكرت (الحملة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة والمناقل) إن
الجهات التي يجري بيع المشروع لها الآن هي جهات معروفة ،وتتبع
للتنظيم الدولي للحركة الإسلامية العالمية ممثلة بشركات تركية
وإيرانية وآخري مصرية وأضافت أنه وفق تصور الحركة الإسلامية
العالمية أن الاستيلاء علي مشروع الجزيرة وباعتباره القاعدة
الاقتصادية المتينة المرتجاة ،سيكمل دائرة النجاح الذي حققته
الحركة الإسلامية في السودان بعد استيلائها وبقوة السلاح علي
السلطة السياسية وإستخدامها لتلك السلطة في تعزيز وضعها
الاقتصادي وليشمل ذلك الحركة الإسلامية الدولية أيضا ...
وواصلت :أنه وبأتخاذ هذه الخطوة الجريمة سيتم نزع الملكية من
مزارعي المشروع والذين يبلغ عددهم ١٢٨ ألف مزارع وسيشرد
بالنتيجة ما يقارب خمسة مليون من السكان المرتبطين بشكل
مباشر بعملية الإنتاج في المشروع وهو ما يمثل ٨٠ ٪ من مجموع
السكان البالغ عددهم ست مليون نسمة .أن الذي يجري ألان في
مشروع الجزيرة والمناقل ووفق ما هو متعارف عليه من معايير
وتشريعات دولية يمثل جريمة حقيقية من جرائم حقوق الإنسان .
> وبالإضافة إلي ما سبق ذكره حمل تقرير لجنة البروفيسور عبد
الله عبد السلام مجلس أدارة المشروع مسئولية بيع المشروع دون
أي توجيه واضح وصريح من الجهات الرسمية التي تملك الحق
وخاصة رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.
> ومن جانب آخر قامت عصابة مافيا الرأسمالية الطفيلية ممثلة
في مجلس أدارة المشروع والي جانب بيعها للهندسة الزراعية
والمحالج باعت أيضا سكك حديد الجزيرة كحديد خردة لمؤسسة
(جياد )وهي واحدة من إستثمارات التنظيم الإسلامي العالمي بسعر
الطن بما فيها القاطرات العاملة حتي آخر لحظة وقيمتها ٢٢٥
٤ قيمتها فأي جريمة أبشع / مليون دولار بأسعار بخسة لا تساوى ١
من هذا ؟! ولهذا يجب تقديم كل من ساهم أوخطط أو نفذ هذه
الجريمة وبألاخص مجلس إدارة المشروع الجزيرة والمناقل وكذلك
إتحاد المزارعين (الحكومي )ونقابه عمال المشروع
إ لخ.
الميدان
19/11/2009

السيد/ والي ولاية الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع/ مذكرة حول مشروع الجزيرة و المناقل





تقع الجزيرة في وسط السودان بين النيل الأزرق و
١٥٠ ) شمالا . النيل الأبيض بين خطي عرض ( ١٥
وتمتد جنوباً حتى خط السكك الحديدية الذي يربط
بين سنار على النيل الأزرق وكوستي على النيل
.(٣٣ .٣٠/٣٢- الأبيض وبين خطي طول ( ٤٠
هذا الموقع أكسبها أهمية اقتصادية واجتماعية
وسياسية عبر تاريخها الطويل حيث شهدت قيام
مملكة علوة ثم سلطنة الفونج كما لعبت دوراً هاما
في مقاومة الحكم التركي المصري كما لها دور هام
في قيام وانتصارات الثورة المهدية وفي الحكم
الثنائي الإنجليزي المصري، شهدت أرض الجزيرة
تحولات اقتصادية هامة حيث أقيم مشروع الجزيرة
عام ١٩٢٥ م. وامتداد المناقل عام ١٩٥٧ م.
لا يخفى على احد الدور الرائد لمشروع المشروع
الجزيرة و المناقل منذ قيامه عام ١٩٢٥ م في مساحة
وصلت الى ٢٫٢ مليون فدان تروى بالري الانسيابي
وهو بذلك أكبر مشروع زراعي في العالم وتمثل
أراضيه ٥٠ ٪ من جملة الأراضي المروية في السودان
وينتج ٧٠ ٪ من جملة الأقطان و ٦٥ ٪ من جملة لإنتاج
القمح و ٣٢ ٪ من الفول السوداني و ١٢ ٪ من انتاج
الذرة، ساهم على المدى الطويل بأكثر من ٤٥ ٪ من
جملة الصادرات (قبل دخول البترول) قامت على
أكتافه كل المصالح و الوزارات و المدارس و
المستشفيات حتى ميناء بوتسودان وجامعة الخرطوم،
وهو بهذا يمثل عصب وعماد الاقتصاد السوداني
هذا بالإضافة لما يوفره من فرص عمالة وخدمات لاكثر
من ٤ مليون نسمة.


قامت بتنفيذ مشروع الجزيرة الرأسمالية الناشئة في
انجلترا على أحداث ماتوصلت إليه العلوم الزراعية
إنتاج حاجتها من القطن وفق نظام ري وتركيبة
محصولية ودورة زراعية ونظام إداري وعلاقات إنتاج
وفق وحدة انتاجية واحدة.
في عام ١٩٥٠ تم تأميم مشروع الجزيرة تحت قانون
خاص بموجبه تغيرت إدارة مشروع الجزيرة من
الشركة السودانية وهى شركة أجنبية الى مجلس
إدارة مشروع الجزيرة وأهم مايميز هذا القانون قيام
مصلحة الخدمات الاجتماعية لتراعي الجوانب
الاجتماعية لكل القاطنين في المنطقة المروية بميزانية
٢٪ من صافي عائدات محصول القطن وقد أسس هذا
المبلغ كل المؤسسات التعليمية و الصحية كما أسس
مصلحة الآبار لتوفير مياه الجزيرة وكما اهتمت
بالناحية الثقافية من تعليم الكبار ومحو الأمية و
التدبير المنزلي و الأندية.


وفي سبيل حصول حكومة السودان على قروض
للصرف على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية
توجهت أنظار الحكومة إلى البنك الدولي للإنشاء و
التعمير الذي أشترط إصلاحات هيكلية في مشروع
الجزيرة لسداد قروض البنك الدولي ووصلت بعثة
البنك الدولي برئاسة مستر رست ورفعت تقريراً عام
١٩٦٣ عرف باسمه حيث قاومه المزراعون على امتداد
المشروع فقد كانت توصيات لجنة رست تستهدف
علاقات الإنتاج و الارض وتحويل مشروع الجزيرة
إلى مزارع رأسمالية.


وفي عام ١٩٨٠ وصلت البلاد بعثة البنك الدولي حيث
وضعت برنامج تعمير وتحديث مشروع الجزيرة في
اطار برنامج إسعافي ركز على دور القطاع الخاص
وتغيير علاقات الإنتاج من الحساب المشترك إلى
الحساب الفردي على ان يكون المزارع متحملاً كل
تكلفة الإنتاج بالإضافة الى رسوم الماء والأرض حيث
عارضه الاتحاد إلى أن اعلنه الرئيس جعفر النميري
١٩٨١ م) – ١٩٨٠)


وفي مطلع عام ١٩٩٢ م وبعد وصول حكومة الانقاذ
في إعلان سياسة التحرير الاقتصادي التي تقوم على
خصخصة القطاع العام تردت الأوضاع في مشروع
الجزيرة نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج و الضرائب و
التمويل عن طريق محفظة البنوك التي وصلت
أرباحها إلى ٥٤ ٪ مما قلل العائد وأرهقت كاهل
المزارعين بالديون. كونت الحكومة لجنة برئاسة /.
تاج السر مصطفى للنظر في مستقبل مشروع الجزيرة
التي توصلت إلى أربع خيارات أهما التخلص من
البنيات الأساسية (هندسة زراعية – محالج – السكة
حديد) – هيكلة المشروع. قوبل التقرير برفض واسع
النطاق الأمر الذي جعل الحكومة تبحث عن طريقة
أخرى لتنفيذ هذه التوصيات فكان قرار اللجنة العليا
لخصخصة القطاع العام رقم ( ١١١٥ ) بخصخصة
.١٩٩٦/١٠/ مشروع الجزيرة بتاريخ ٨
وفي أواخر ١٩٩٩ تزامن وصول بعثة البنك الدولي
ووصول بعثة منظمة الفاو وقد وافقت بعثة البنك
الدولي على توصيات منظمة الفاو الزراعية بإجراء
تجربة روابط مستخدمي المياه وقد تم اختيار مكتب
عبدالحكم بالقسم الأوسط بتمويل من منظمة الفاو و
البنك الدولي التي بدورها تؤدي إلى خصخصة
المشروع وعلى ضوء مقترحات البنك الدولي تم إعداد
قانون ٢٠٠٥ م من قبل أكاديميين وتنفيذيين واتحاد
المزارعين الذي لم يشارك المزارعون في اختياره وقد
٢٠٠٥ م /١/ قدم على عجل قبل توقيع اتفاقية نيفاشا ٩
وبهذا تحقق حلم البنك الدولي منذ لجنة رست
وتسارعت ... وتائر الأزمة في تنفيذ قانون ٢٠٠٥ م
بمنهجية صارمة وبدأت بتشريد وتصفية كل
العاملين).


انظر الجدول:
العمالة وإدارات ووحدات المشروع
الوحدات
الإدارية
عدد عدد
العمال
الجملة
الإدارة المالية ٨١٥ ٢٤٠ ٥٧٥
الشئون
الإدارية
٣١٢ ١٩٣ ١١٩
وحدة المدير
العام
٣٧٠ ٢٢٣ ١٤٧
وحدة التمويل ٢١٨ ١٣٣ ٨٥
الإدارة
الزراعية
٣٠١٣ ٢٤٢٤ ٦٤٩
الإدارة
الهندسية
١٠٦٤ ٩١٧ ١٤٧
السكة
حديد
٨٩٦ ٨٣٩ ٥٧
الهندسة
الزراعية
٦٨٩ ٦١٣ ٧٦
المحالج ١٥٢٣ ١٣٧٢ ٢٠٠
الجملة ٨٩٦٠ ٦٩٠٥ ٢٠٥٥
٢٠٠٩ م) كما -٢٠٠٣-٢٠٠٠-١٩٩٨- فكانت هيكلة ( ١٩٩٦
تم تحويل وحدات (الهندسة الزراعية – اﻟﻤﺨازن –
المحالج – الاتصالات) للعمل التجاري كشركات مع
فتح الباب امام القطاع الخاص شركات أفراد بنوك
مقاولين ومتعهدين في مجال الخدمات فكانت شركة
دال و التنمية الإسلامية ومركز سنار وغيرها بدلاً عن
الهندسة الزراعية وشركة روينا و الوادي الأخضر و
الأفراد بدلاً عن مؤسسة الحفريات وشركة البايونيل
بدلاً عن إكثار البذور و المتعهدين و المقاولين بدلاً عن
سكة حديد الجزيرة ومحفظة البنوك بدلاً عن وزارة
المالية.


كل هذه السياسات ساهمت في ارتفاع التكلفة وتدني
الإنتاج وقلة العائد و انهيار بنيات المشروع وإفقار
وإذلال المزارعين.
≠∫WŽË—e*« UŠU*« hKIð
أصبح محصول الذرة المحصول النقدي بالنسبة
للمزارعين نسبة لرفض المزارعين لزراعة القطن
المحصول الرئيسي نتيجة لتغير صيغة التمويل على
ضوء قانون ٢٠٠٥ م من صيغة التمويل بضمان الإنتاج
إلى ضمان الأرض فقد كان متوسط المساحة المزروعة
٣٥٠ ) ألف فدان أما في - قبل قانون ٢٠٠٥ م ( ٣٠٠
٢٠٠٩ فقد تقلصت إلى ٧٩ الف فدان / موسم ٢٠٠٨
فقط.
≠∫WHKJ²« ŸUHð—«


ساهم في ارتفاع تكلفة الإنتاج دخول البنوك لتمويل
بفوائدها المرتفعة وتحويل بنيات المشروع للعمل
التجاري مع ارتفاع الضرائب على المدخلات وتحرير
اسعارها و الأتاوات وشيكان وشركة الأقطان خير
مثال على ذلك مدخلات القمح .
:WOłU²½ù« w½bð
عدم توفير التمويل الكافي لمدخلات الإنتاج من أسمدة
ومبيدات وتقاوي وتحضير الأرض في الوقت المحدد
والعمليات الفلاحية و الفوضى في التركيبة
المحصولية و الدورة الزراعية وغياب البحوث
وصعوبات الري التي حولت المشروع للري بالطلمبات
مما يقلل عدد الريات فقد أكدت كل الدراسات و
التقارير أن العامل الحاسم في الإنتاج هو توفير عدد
الريات كما جاء في تقرير بنك السودان للعام ١٩٩٣ م.
(التدهور في إنتاجية الفدان في مشروع الجزيرة
بسبب اختناقات الري وعدم توفير مقومات الإنتاج
في الوقت المحدد) مسئولية من هذه؟؟ قطعاً ليست
مسئولية المزارع أن الريات الثمانية في العينة بركات
تعطي قنطارا واحد للفدان و ١٣ رية تعطي ٥ قناطير
للفدان. وكذلك بالنسبة للقمح. وخير شاهد على
الفوضى لتدني الإنتاجية إنتاج القمح موسم ( ٢٠٠٨
٢٠٠٩ ) حيث لم يصل متوسط الإنتاج للفدان حد -
تكلفة الإنتاج ( ٤) جوالات للفدان.


≠∫bzUF« WK
إن تدني الإنتاجية وارتفاع التكاليف يؤدي إلى قلة
العائد. كذلك إلى تراكم الديون وان الذين يتحدثون
عن مديونية المزارعين هم حتما يتحدثون عن مديونية
وهمية لأن هذا المزارع لم توفر له التقاوي الجيدة ولا
عدد الريات الكافية وكمية السماد الكافي و المبديات
وعدد الرشات في الوقت المحدد.

وللحصول وجمع هذه المديونية الوهمية غير قانون
٢٠٠٥ م صيغة التمويل من ضمان الإنتاج إلى ضمان
الأرض بغرض الحصول عليها حيث وصل التمويل
عن طريق الكمبيالة بغرض نزع الحيازة وتحويل هذا
المشروع إلى حيازات كبيرة في أيدي طبقة من
المقاولين و المتعهدين و الطفيليين من أثرياء المزارعين
وخلق طبقة من الرأسمالية تراعي مصالح رأس المال
المحلي و العالمي واستزراع أراضي الجزيرة و المناقل
بواسطة المصريين والأتراك و الصينيين وتحويل
فقراء المزارعين إلى عمال هامشيين في أطراف المدن
وخير شاهد على ذلك خطاب البنك الزراعي فرع
٢٠٠٧ م بنزع الحيازة /١٢/ الهدى الصادر بتاريخ ٢٤
(الحواشة) لتغطية المديونية التي تبلغ واحد جوال
قمح أما هذا الموسم يواجه أكثر من ٧٥ ٪ من المزارعين
الذين لم يصلوا حد تكلفة الإنتاج ( ٤) جوالات للفدان
في معظم الأقسام مطالبين من البنك الزراعي الذي
وصلت مديونيته على المزارعين عشرات المليارات.
∫5Ž—«e*« UJK²2Ë UÝR


استمرت الهجمة المنظمة على مؤسسات وممتلكات
المزارعين بدءاً من مطاحن قوز كبرو ومصنع العلف
حتى طالت مصنع غزل ونسيج الملكية و الجمعية
التعاونية للحاصدات و الدكاكين في الحصاحيصا
ومدني و اﻟﻤﺨازن و الصيدلية والأسهم بالبنوك و
الشركات وممتلكات المشروع ببورتسودان.
وتستمر الهجمة الشرسة على سكك حديد الجزيرة
التي كانت شريان لنقل كل مدخلات الإنتاج التي بدأت
ليلا حيث سجلت مضابط الشرطة العديد من البلاغات
طابت – المدينة عرب – المسلمية حتى أصبحت جهارا
نهارا فقد كانت تعمل بكفاءة وفقاً للمواعيد الموقوتة
للعمليات الفلاحية وعمليات الحليج و التخزين.
الفترة من يونيو حتى نوفمبر تقوم بنقل المدخلات و
الفترة من ديسمبر حتى مايو تقوم بترحيل القطن.
كما شهدت الجزيرة دلالة الهندسة الزراعية التي يعلم
الكل دورها في عمليات تحضير الأرض( الحرث
العميق – الهرو- السراب- حفار أبو عشرين- رش
المبيد- الطرد- الزراعات) كل هذه العمليات تؤدي وفق
جدول زمني ووفق المواصفات الهندسية و البحوث
الزراعية. اليات الهندسية الزراعية حتى مطلع
التسعينات جميعها تعمل بطاقة ٧٠ ٪ بالاضافة إلى
العربات و الجرارات و الاليات الملجنة. وهاهى
المحالج الثلاثة عشر تغلق أبوابها بعد أن تمت
هيكلتها وخصخصتها تحولت إلى شركة. بعد أن
كانت توفر عمل للألاًف من العمالة الثابتة و الموسمية
في مواقعها الثلاثة.


هل يعقل أن يتم بيع اصول الإنتاج تحت دعوى
النهضة الزراعية و النفرة الخضراء و التنمية ورفع
معدلات الإنتاج علما بأن المشروع كان يحتاج فقط إلى
إعادة تأهيل بنياته الأساسية بعد عطاء ثر تجاوز
٨٠ ) عاما. كل هذا تم بيد وعلم الاتحاد ومجلس )
الإدارة علما بأن هذه الأصول ملك لمزارعي الجزيرة و
المناقل وبعض المنشآت الحكومية قد سددت من أرباح
١٩٥١ م / ١٩٥٠ /و ١٩٥٠ / المزارعين في موسم ٤٩
وقيمتها ( ٢٣ ) مليون جنيه إسترليني (ثلاثة وعشرين
مليون جنيه إسترليني) للحكومة البريطانية عبارة
عن قيمة الاتي:
١. قيمة ميناء بورسودان
٢. توصيل السكة حديد من الشلال إلى الخرطوم –
مدني يوسودان
٣. قيمة بناء الوزارات بالخرطوم (كلية غردون)
٤. قيمة بناء خزان سنار و القنوات و المواجير حتى
نهاية المشروع
٥. قيمة سكك حديد الجزيرة بورت و المحالج
(راجع كتاب جيتسكل محافظ مشروع الجزيرة
سابقاً)
لقد ظللنا نتابع مجريات قضيتنا العدالة ضد الإتحاد
بعد الحكم الأول من المحكمة العليا و الحكم الثاني
من المحكمة العليا وقرار وزير العدل إلا أن مسجل
تنظيمات العمل مازال يشكل حماية للاتحاد.
السيد والي ولاية الجزيرة



إن الإطالة هى نماذج مختصرة لما يتعرض له هذا
المشروع من تدمير بغرض تصفية ونهب ممتلكات
المزارعين و الحصول على الارض يعرض نسيجه
الاجتماعي للتمزق لهذا نرفع لسيادتكم مطالنا هذه
لتحقيق آمال وتطلعات إنسان ولاية الجزيرة.
١. إلغاء قانون ٢٠٠٥ م
٢. وقف بيع ممتلكات المزارعين
٣. حل الإتحاد وقيام انتخابات حرة ونزيهة
٤. وقف تشريد العاملين
٥. دفع قيمة الإيجار للملاك
٦. محاسبة كل من خرب وشارك في تدمير المشروع
٧. تأهيل المشروع وفق ماتوصلت إليه التقانة و
العلوم في اﻟﻤﺠال الزراعي
السيد والي ولاية الجزيرة
قيل أن العدل هو الذي يفتح أبواب الحياة ،،، ولا يبلغ
اﻟﻤﺠد من لا يرم العدل ،،، فأعدل بيننا وفقك الله
مع الشكر و التقدير



صورة إلى:


هيئة رئاسة الجمهورية ·
رؤساء الأحزاب ·
رؤساء تحريرالصحف ·
وزير الزراعة الاتحادي ·
وزير الزراعة بالولاية ·
السيد: مدير المشروع ·
q

الميدان


4 ( الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٠٩ الموافق ٢٥ ذو القعدة ١٤٣٠ ه/ العدد ( ٢١٥٨
WoeUBô«
W«dB

حول جريمة بيع مشروع الجزيرة ..


تسارعت في الآونة الأخيرة خطوات حكومة السودان
ممثلةً في وزارتى المالية والزراعة وحكومة ولاية
الجزيرة وإلى جانبها الاتحاد الحالي لمزارعي الجزيرة
والمناقل الموالي لها، في سبيل إنجاز مهمة التخلص
وبشكل نهائي من مشروع الجزيرة والمناقل، وذلك ببيع
أراضيه ووحداته الانتاجية وجميع ممتلكاته الاخرى
الثابتة منها والمنقولة للشركات والمؤسسات الخاصة
الاجنبية، وذلك وفقاً لقرار وزير المالية رقم ( ٤) لسنة
٢٠٠٩ م، والذي قضي بتشكيل لجنة لتصفية اصول
الوحدات الإنتاجية، وهو قرار إعتمد، في اصله، على
قانون التصرف في المرافق العامة لسنة ١٩٩٠ م والذي
بموجبه كان ان تمّ بيع اكثر المرافق العامة إنتاجيةً
لمنتسئر حزب ونظام الجبهة الاسلامية في السودان.
وعند هذا المقام لابد من لفت الانتباه الى ان ملكية
المؤسسات التي تمّ بيعها بالفعل تعود الي المزارعين
بحسب انهم حملة اسهم حيث تمّ استقطاع قيمة هذه
الاسهم من ارباحهم وذلك حسب شهادات الاسهم التي
يمتلكونها وذلك ما تؤكده عقود تاسيس مؤسسات
مثل مطاحن قوز كبرو ومصانع نسيج الحصاحيصا
وغيرها. فهذه المؤسسات التي تمَّ بيعها لا تتبع للدولة
وإنما للمزارعين، وهم الوحيدون، قانوناً، اصحاب
الحق في بيعها أو الإبقاء عليها، وليست اي جهة اخرى.
إن الجهات التي يجري بيع المشروع لها الآن هي جهات
معروفة وتتبع للتنظيم الدولي للحركة الاسلامية
الدولية ممثلة بشركات تركية وإيرانية وأخرى
ومصرية. إنه ووفق تصور الحركة الاسلامية الدولية
أن الاستيلاء على مشروع الجزيرة، وبإعتباره القاعدة
الإقتصادية المتينة المرتجاة، سيكمل دائرة النجاح الذي
حققته الحركة الاسلامية في السودان بعد إستيلائها
وبقوة السلاح على السلطة السياسية وإستخدامها
لتلك السلطة في تعزيز وضعها الاقتصادي
وليشمل ذلك الحركة الاسلامية الدولية أيضاً.
معلومٌ أن مساحة مشروع الجزيرة والمناقل تبلغ ٢,٢
مليون فدان، منها ٠,٩ مليون فدان مملوكةٌ ملكاً حراً
لمزارعين ولافراد آخرين،وهو ما يعادل ٤١ ٪ من أراضي
المشروع، وما تبقى وهو الجزء الاكبر ١,٣ مليون فدان،
أي ٥٩ ٪، مملوكٌ للدولة ومسجلٌ بإسم المزارعين منذ
٨٠ عاماً خلتْ. وهو عين الجزء الذي تحاول الدولة
بيعه لمؤسسات الاستثمارالاسلامية الدولية المشبوهة.
إنه وبإتخاذ هذه الخطوة الجريمة سيتم نزع الملكية
من مزارعي المشروع والذين يبلغ عددهم ١٢٨ ألف
مزارع، وسيتشرد، بالنتيجة، ٤,٨ مليون من السكان
المرتبطين بشكلٍ مباشر بعملية وبفعالية الانتاج
في المشروع، وهو ما يمثل ٨٠ ٪ من مجموع سكان
المشروع البالغ عددهم ٦ مليون نسمة. إن الذي
يجري الآن في مشروع الجزيرة والمناقل، ووفق ما
هو متعارف عليه من معايير وتشريعاتٍ دولية،
يمثل جريمة حقيقية من جرائم حقوق الإنسان .
بهذا، فنحن الموقعين أدناه نطالب حكومة السودان
بالشروع وبالعمل الفوري على تحقيق مطالب
مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل والتي تمّ إجماعهم
عليها عقب مؤتمرهم الذي انعقد ب ”طيبة الشيخ
عبد الباقي“، وقد نصَّتْ مطالبهم على الآتي/
١. إلغاء قانون مشروع الجزيرة لعام ٢٠٠٥ م.
٢. إلغاء الديون الوهمية.
٣. وقف بيع الأصول واسترداد
الأصول المسروقة والمنهوبة.
٤. رفض التعاقد مع الشركات
الصينية- التركية – المصرية.
٥. المحاسبة والمساءلة لكل من شارك وساهم في
تخريب ونهب المشروع وتقديمهم لمحاكم عادلة.
٦. حل الاتحاد غير الشرعي ومجلس الإدارة.
٧. إجراء انتخابات ديمقراطية وحرة ونزيهة.
٨. إزالة الغبن عن ملاك الأراضي بدفع قيمة الإيجار.
٩. تأهيل المشروع وفق ما توصلت إليها
التقانة والعلوم في اﻟﻤﺠال الزراعي.


الميدان
10/11/2009

…

بهذا، فنحن الموقعين أدناه نطالب حكومة السودان
بالشروع وبالعمل الفوري على تحقيق مطالب
مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل والتي تمّ إجماعهم
عليها عقب مؤتمرهم الذي انعقد ب ”طيبة الشيخ
عبد الباقي“، وقد نصَّتْ مطالبهم على الآتي/
١. إلغاء قانون مشروع الجزيرة لعام ٢٠٠٥ م.
٢. إلغاء الديون الوهمية.
٣. وقف بيع الأصول واسترداد
الأصول المسروقة والمنهوبة.
٤. رفض التعاقد مع الشركات
الصينية- التركية – المصرية.
٥. المحاسبة والمساءلة لكل من شارك وساهم في
تخريب ونهب المشروع وتقديمهم لمحاكم عادلة.
٦. حل الاتحاد غير الشرعي ومجلس الإدارة.
٧. إجراء انتخابات ديمقراطية وحرة ونزيهة.
٨. إزالة الغبن عن ملاك الأراضي بدفع قيمة الإيجار.
٩. تأهيل المشروع وفق ما توصلت إليها
التقانة والعلوم في اﻟﻤﺠال الزراعي.


الميدان

وصف خلف الله أحمد الشريف ممثل «حزب الامة» القومي قضية مشروع الجزيرة بالتهشيم وليس التهميش وقال : انها لا تقل عن قضية دارفور والشرق وغيرها من القضايا، وأضاف خلف الله: كنا نموت بالملاريا والبلهارسيا ولا نتضجر، وصبرنا كثيراً، ولكن كان جزاءنا جزاء «سنمار» من الحكومة، وأشار الى خصخصة المشروع وقال: هي مقصلة المشروع، وأوضح خلف الله : ان المعلومة في السابق كانت تصل لادارة المشروع في الساعة الثانية عشرة ظهراً يومياً عبر الخفراء ثم العمد والادارات. أما اليوم فالمعلومة غائبة تماماً، وهذا أحد اسباب الفشل، وأن تغيير التركيبة المحصولية فيه تغييب للناس وعقولهم، وأشار إلى شعار الدولة باعتباره من أسباب مشاكل المشروع وقال طرحت الحكومة شعار نأكل مما نزرع ، لذا تمت زراعة «316» ألف فدان قمح عام «90/91» بدل القطن من أجل تمزيق فاتورة القمح وكان إنتاجها أقل من انتاج «267» الف فدان قبل عشر سنوات، وعزا ذلك الى قلة المياه التي تروي هذه المساحة مما أدى إلى عطشه وقلة إنتاجه، واضاف: تراجعت المساحة إلى 051 الف، ولجأت الدولة الى تهجير القمح وتوطينه في الولاية الشمالية ونهر النيل.

ارجو الافادة بان السيد رئيس الجمهورية وخلال زيارته لولاية الجزيرة بمناسبة عيد الحصاد (منطقة كمل نومك) بتاريخ 26-3-2008 قد اصدر التوجيهات التالية :
منح الملاك الاصليين للارض في مشروع الجزيرة حقوقهم كاملة وجهات التنفيذ هي : وزارة المالية الاتحادية – ادارة مشروع الجزيرة – وزارة الزراعة والغابات
تأهيل مشروع الجزيرة وتطويره واصلاح قنوات الري به .. وجهات التنفيذ هي : وزارة المالية – وزارة الزراعة والغابات وادارة مشروع الجزيرة
ربط المشروع بشبكة طرق ..وجهات التنفيذ هي : وزارة المالية .. ولاية الجزيرة ووزارة الزراعة والغابات
ادخال نظام التأمين الزراعي بالمشروع .. وجهات التنفيذ هي : وزارة المالية .. وزارة الزراعة والغابات وشركة شيكان للتأمين
كما تضمن الملف مقترحات لجنة المبادرة وبيانا اصدرته يوم 28-6-2009م وخطابا بعثوا به للسيد وزير المالية وجاء في المقترحات والبيان والخطاب ما يلي :
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنة مبادرة ملاك اراضي مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين
مقترح
مساحة الارض داخل مشروع الجزيرة = 2182303 فدان
المساحة المملوكة ملكا حرا داخل المشروع = 894744 فدان
تفصيلها كالتالي :
الجزيرة ( شاملة الحرقة ونور الدين ) = 512516 فدان
المناقل = 382228 فدان
اي ان المساحة المملوكة ملكا حرا تعادل 41% من المساحة الكلية للمشروع
ينقسم الملاك الذين يمتلكون الارض ملكا حرا ( ملك عين ) الي شرائح حسب ملكيتهم وهي كالتالي :
شريحة الذين يمتلكون الارض وهي مسجلة في اسمائهم مباشرة وهم احياء
شريحة الوارث وهؤلاء يمتلكون الارض بالميراث ويحتاج تسجيلها في اسمائهم مباشرة او عمل توكيل لكل مجموعة منهم الي اجراءات قضائية قد تأخذ زمنا ليس بالقصير
شريحة الاوقاف وهذه هي الاراضي المسجلة باسم الاوقاف الاهلية والحكومية وتبلغ مساحتها حسب السجلات التي بيدنا 11591 فدان تقريبا
صدرت التوصيات من اللجنة العدلية والمكونة بقرار من السيد وزير العدل رقمه و ع / م ت بتاريخ 20-8-2005م ( مرفق صورة منه ) وذلك فيما يختص بالتالي :
تقدير حساب الايجار للفدان الواحد عن الفترة 1986م – 2005م بقيمة = 1786,4 جنيه
تقدير قيمة التعويض للفدان الواحد في حالة نزعه بقيمة 3840 جنيه
الجدير بالذكر ان هذه التوصيات توصلت لها اللجنة العدلية بعد مداولات استمرت 56 اجتماعا في مدة قدرها 22 شهرا تم خلالها استعراض تقارير اللجان السابقة كما تم تكوين لجان فنية وفرق ميدانية لجمع المعلومات وتحليلها
تم رفع التوصيات اعلاه بعد توقيعها من اعضاء اللجنة العدلية الي السيد وزير العدل والذي قام برفعها الي السيد وزير المالية وكان ذلك بتاريخ 4 يونيو 2007م (مرفق ) بناء علي التوصيات المرفوعة بواسطة اللجنة العدلية والتي تم الاتفاق علي القيم فيها تصبح جملة المبالغ كالتالي :
جملة المبلغ الخاص بحساب الايجار =1786,4 X 894744 = 1598370681,6 جنيه
جملة المبلغ الخاص بالتعويض عن النزع = 3840 X 894744 = 3435816960 جنيه
صدر التوجيه الكريم من السيد رئيس الجمهورية بالرقم ق ج / م ت / 1/أ/1 وتاريخ 4 مايو 2008م موجها الي جهات التنفيذ وهي وزارة المالية الاتحادية ووزارة الزراعة الاتحادية ومشروع الجزيرة بمنح الملاك الاصليين للارض بمشروع الجزيرة حقوقهم كاملة (مرفق)
تم تضمين صرف حقوق ملاك الاراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين في موازنة عام 2009م وذلك عند مناقشتها بالمجلس الوطني في جلسته بتاريخ 30 نوفمبر 2008م
لجنة المبادرة لملاك الاراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين ترجو ان تلتقي بجهات التنفيذ وهي وزارة المالية الاتحادية تحديدا للتفاكر في الامر والعمل علي ترتيب صرف الحقوق في اقرب وقت ممكن كما تتقدم اللجنة برؤية تتلخص في التالي :
لا تمانع لجنة المبادرة من جدولة الدفعيات الخاصة بقيمة الايجار للفدان وذلك وفقا لبرنامج يتفق عليه بين الجهات التنفيذية ولجنة المبادرة
هنالك ايجارات اصبحت مستحقة عن الفترة التي اعقبت عام 2005م يرجي اضافتها لمجمل استحقاق الايجار
بالنسبة للمبلغ الخاص بالتعويض عن الفدان بعد نزعه وكما نص القانون ووفقا للدستور يتم التعويض علي الفدان بالدفع الفوري متي ما شرعت الجهات الرسمية في تنفيذ النزع وتحويل الملكية من اصحابها
لجنة المبادرة لا تمانع في حالة عدم توفر المبالغ الخاصة بالتعويض عن الفدان المنزوع في هذا الظرف من الدخول في فترة ايجارة زراعية جديدة لفترة ما بعد 2005م تحددها الجهات الرسمية وقيمة للايجار يتم الاتفاق عليها
والله ولي التوفيق
مرفقات :
صورة من قائمة باسماء اعضاء لجنة المبادرة
صورة من قرار السيد وزير العدل بتكوين اللجنة العدلية
صورة من توصيات اللجنة العدلية
صورة من توجيه السيد رئيس الجمهورية
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنة مبادرة ملاك اراضي مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين
التاريخ 28-6-2009م
بيان لملاك الاراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين
في اطار متابعات لجنتكم مع المسؤولين بالدولة في خصوص تعويضات اراضيكم بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين وفي سعي لانفاذ قرارات السيد رئيس الجمهورية الوفاء لكم بمستحقاتكم قابلت اللجنة السيد البروفيسور الزبير بشير طه بمكتبه بود مدني يوم الاحد 21-6-2009م والذي اكرم وفادتنا واحسن استقبالنا وتفاعل وتحمس بل وتبني شخصيا معالجة هذا الملف ورفع الظلم الذي حاق بالملاك واوضح انه حسب تكليف السيد الرئيس له قد كون لجنة اوكل لها مهمة معالجة مستحقات الملاك وتكرم بان وافق ان يشرك الملاك في عضويتها وسيتابعها لينجز مهمتها سريعا وللحق فلقد لمسنا عليه صدقا وجدية وامانة وتواضعا
دلفنا من بعده لمقابلة شقيقه وتوأمه وزير الزراعة الاستاذ ازهري خلف الله والذي احسن الاستقبال ايضا فوجدناه ملما مدركا متفهما والمح علي ان سبب تدهور المشروع قيامه علي ارض مغتصبة واكد ان لن ينصلح حاله ولن يخرج من وهدته مهما صرف عليه من اموال لانتزاع البركة عنه ولقد تبني السيد الوزير ان يكون يدا يمني للسيد الوالي والا يألو جهدا حتي يستوفي الملاك حقوقهم كاملة وان الامر سيكون اعجل مما يعتقد ولقد تفاءلنا بتلك اللقاءات ونحسب ان سيكون للولاية خير كثير من ذينيك المسؤولين الكريمين وقد بثت تلك اللقاءات باذاعة وتلفزيون ولاية الجزيرة يومي الاحد والاثنين (21-22 يونيو ) نحن نقدر انهم سيحتاجون للكثير من الجهد والترتيبات لوضع التزامهم موضع التنفيذ فلم يكن بامكانهم ساعتها من تحديد وقت او قيمة محددة يبدأ بها
ورغما عن ذلك طالعتنا صحيفة الايام صباح الثلاثاء 23 – 6 – 2009م علي لسان مدع تمثيلكم ان السيد الوالي صرح بقيمة مائة مليون جنيه رصدت وتلتزم حكومته تسديدها مع السيد الوالي قد نفي ان يكون قابل ممثلا للملاك او صرح بذلك من قبل
ونؤكد للملاك بان اللجنة ستظل تعمل ملتزمة بميثاق العهد والشرف الذي وقع عليه اعضاؤها والذي ينص علي ان العمل في اللجنة تطوعي دون انتظار عاذد من احد غير رضي الله وانها ترفض اي محاولات لاستغلال الملاك او جمع تبرعات باسمها او تحت اي مسمي او سبب
احمد حمد النعيم حمد
رئيس اللجنة
لجنة المبادرة لملاك الاراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين

كل سنة وانتم طيبون
كل سنة والجميع بخير
عيد مبارك عليكم

وهذا مقال مهم من شخص قلبه معلق بالمشروع واهميته ارسله لى عبر الايميل يشرح فيه ما لا يعلمه الشريف ودبدر وبقية الاخوان المسلمين الذين لا هم لهم الا بيع المشروع لمن يملك المال مقابل حفنة دراهم وسخط الفقراء ودعواتهم بان لا تتم البيعة الخاسرة دينا ودنيا
اترككم مع المقال


أهمية القطن طويل التيلة وما أحدثه خروج مشروع الجزيرة مـن فجوة كبيرة فى المعروض بالسوق العالمى



الفرق بين القطن طويل التيلة وقصير التيلة :-



سيد الحسن

جاكارتا

أندونيسيا



المقصود بالتيلة هو وحدة قياس سماكة الخيط وكلما كان الخيط رفيعا كلما كبر رقم التيلة - مقاس 30 أكبر سماكة مـن مقاس 40 فما فوق - يعتبر المقاس من 60 الى 100 مـن أرفع الخيوط – لذا يستخدم القطن قصير التيلة للخيوط السميكة أمثال أقمشة الدبلان والدمورية وقماش البنطلونات - والقطن طويل التيلة لآنتاج أرفع الخيوط مـن مقاس 60 الى 100 تستعمل لأنتاج أقمشة ال لينو وال تو باى تو والتوتال –



تتطلب زراعة القطن طويل التيلة أرض عالية الخصوبة ورى بصورة منتظمة منذ بدابة زراعته وحتى أنتهاء موسم حصاده لفترة تتراوح بين 5 أشهر الى 6 أشهر - أما القطن قصير التيلة فيمكن زراعته فى ارض خصبة وليس بالضرورة عالية الخصوبة ولا يحتاج الى رى بصورة منتظمة مثل طويل التيلة مما سهل وزراعته زراعة مطرية –



مشروع الجزيرة تم قيامه خصيصا لأنتاج القطن طويل التيلة نسبة لخصوبة ارضه العالية ووفرة الرى الأنسيابى لمدة لأطول فترة فى خلال السنة تصل الى 11 شهرا – مع الأخذ فى الأعتبار زراعة الذرة كمصدر غذاء رئيسى للمزارع وتتم زراعة الذرة – كذلك تتم زراعة الفول واللوبيا كمحصول تقدى أضافى مع خاصية تفتيته للتربة للتجيهز لتكون بور غير مزروعة فى السنة اللاحقة حسب دورة زراعية معروفة -



الغرب واليابان يعلم تمام العلم أهمية ومستقبل صناعة الغزل الرفيع لذا تمسك بتكنولوجيا الصناعة ولم يفرط فيها لتنتقل الى الشرق الصين والهند مثل صناعة غزل ونسيج الخيوط الغليظة المصنوعة مـن القطن قصير التيلة – بالرغم مـن محاولة الدولتين لصناعة منسوجات خيوط رفيعة مستعملة القطن طويل التيلة – بالرغم مـن أن الدوليتين أنتجت مـن هذه المنسوجات لكنها فشلت مـن ناحية الجودة وأنتجت التوتال وال تو باى تو بجودة منخفضة جدا أسعار بيعها نصف المصنع فى فرنسا وسويسرا وانجلترا واليابان –



محدودية المساحات المزروعة قطن طويل التيلة جعلت مصانع غزل ونسيج الدول الغربية تتهافت على المعروض منه وتدخل فى مزايدات مما حـدا باليابان أن تدخل كمشترى لمصانعها بأكبر شركة حكومية تعمل فى مجال تجارة الأستيراد والتصدير وهى شركة سومي تومو المعروفة تنافس وتزايد للحصول على أحتياجات مصانعها مـن القطن طويل التيلة ( مصنع كنيبو مثالا والذى يعتبر مـن أكبر المصاتع اليابانية العاملة فى صناعة غزل ونسيج الخيوط الرفيعة)-



للعلم أسعار القطن طويل التيلة تساوى 4 أضعاف اسعار القطن قصير التيلة – والمنسوجات والأقمشة المصنوعة منـه أسعارها تصل الى 10 أضعاف أسعار المنسوجات والأقمشة المصنعة مـن القطن قصير التيلة – أرجو مقارنة أسعار المنسوجات القطنية الصينية والدبلان والدمورية والبوبلين الصينى بأسعار التوتال وال تو باى تو وال لينو الأوربى –



فشل مشروع الجزيرة وخروجه مـن السوق العالمى للقطن طويل

التيلة مع العلم بانه يعد مـن أكبر المنتجين للقطن طويل التيلة :-



تطبيق سياسة نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع هى السبب الرئيسى لخروج مشروع الجزيرة مـن السوق العالمى واحداث فجوة بالسوق العالمى ما زالت آثارها على أسعار القطن طويل التيلة فى أرتفاع مستمر :-



أولا :- تطبيق سياسة نأكل مما نزرع أدت الى زراعة القمح فى معظم مساحات زراعة القطن طويل التيلة بمشروع الجزيرة ولم تتم رزاعته فى أراضى زراعة الذرة والفول واللوبيا لقلة خصوبتها - القمح مـن السلع المنهكة لخصوبة الأرض - وزراعة القمح لعدة سنوات متتالية أهلكت كل المساحة التى تم زراعته فيها حسب الدورة الزراعية – حيث تم تطبيق السياسة لأربع سنوات كانت كافية لأنهاك كل المساحات المزروعة قمحا نتيجة لأختلال الدورة الزراعية التى كانت تحافظ على خصوبة الأرض بتعاقب المحاصيل على قطعة الأرض الواحدة - تعاقب المحاصيل يكون بموجب الدورة الزراعية حسب حاجة المنتج للخصوبة ومقدرة الأرض – هذه الدورة الزراعية حافظت على خضوبة الأرض لأكثر مـن 70 عاما مع الأستقرار فى الأنتاج – بدخول القمح كمنتج جديد على حساب القطن أختلت الدورة وفقدت الأرض خصوبتها نتيجة لتعاقب زراعة القمح المنهك للآرض على كل المساحات فى مدى اربع سنوات كانت كافية لأنهاك كل مساحات الدورة الزراعية -



ثانيا :- تطبيق سياسة نلبس مما نصنع أدت لأستعمال الكميات المنتجة من القطن طويل التيلة - بالرغم مـن قلتها لتدد القمح فى معظم المساحات - تم أستعمال القطن طويل التيلة للصناعة الغزل والنسيج المحلية لآنتاج منتجات كالدمورية والدبلان والملايات المصنعة محليا والتى مـن المفترض أن تستعمل القطن قصير التيلة منخفض القيمة – وكان مـن الممكن بيع القطن طويل التيلة فى تاسوق العالمى واستيراد 4 أضعاف الكمية المصدرة حيث أن القطن طويل التيلة أسعاره أربعة أضعاف أسعار قصير التيلة - خلاصة أستعمال مادة خام غالية الثمن( طويل التيلة) لأنتاج منسوجات منخفضة الثمـن ( يمكن صناعتها من القطن قصير التيلة ).



ملحوظة :-

للتأكد مـن نوعية المنسوجات مـن القطن طويل التيلة أرجو ملاحظةقماش التوتال هو أيضا مـن فصيلة التو باى تو وسمى تو باى تو نسبة لأن الخيوط المستعملة فى أنتاجه خيطين مبرومات برم بضغط عالى فى الأتجاهين السداية واللحمة زى ما بيقولو النساجين – أرجو أخذ خيط مـن عمتك وبرمه عكسيا للتأكد من أن الخيط خيطين وليس واحد وبعد تركه يرجع تلقائيا ليصبح واحد نتيجة البرم بضغط عالى عند التصنيع) – للعلم خيط التوتال هو خيطين مقاس 100 بعد البرم بالضغط العالى يصبخ خيط تو بمقاس 50 تيلة -



النهضة الزراعية ومستقبل زراعة القطن طويل التيلة :-



لذا وجب فى أى نهضة زراعية ليس فى السودان فحسب - بل فى كل العالم - يجب أخذ القطن طويل التيلة فى الأعتبار متى ما توفرت مقومات زراعتــه وذلك نسبة للعائد المادى الكبير وأنه سلعة أستراتيجية يمكنها أستغلالها سياسيا أو تجاريا مع المشترين مـن الدول الغربية – ومشروع الجزيرة ما زال مؤهل لأنتاج القطن طويل التيلة أذا تم تأهيله وصيانة ما تم تدميره منه بتطبيق سياسة نأكل مما نزرع والأهمال الذى نعرض له فى الفترة السابقة –



التمويل :-



سؤال قد يتبادر الى الذهن بأن التمويل لأعادة التاهيل يحتاج الى مبالغ كبيرة – ولا خوف مــن عدم الحصول على التمويل حيث أن أصول مشروع الجزيرة سوف تضمن للممولين قروضهم حيث أن أصول المشروع فوق ال 100 مليار دولار - يمكن التمويل مـن بيوت التمويل العربية أو بنك التنمية الأسلامى التابع لمنظمة المؤتمر الأسلامى أو الحصول على تمويل مـن الشركات العالمية والتى تعمل وتحتكر تجارة القطن طويل التيلة والخيوط الرفيعة –



نسأل الله أن يهدينا ويهدى متخذ القرار,والقائمين على امر الشمروع للطريق الصحيح للنهضة الزراعية المرجوة لبلادنا



سيد الحسن

جاكارتا

أندونيسيا

وقال سيد


مشروع الجزيرة تم قيامه خصيصا لأنتاج القطن طويل التيلة نسبة لخصوبة ارضه العالية ووفرة الرى الأنسيابى لمدة لأطول فترة فى خلال السنة تصل الى 11 شهرا – مع الأخذ فى الأعتبار زراعة الذرة كمصدر غذاء رئيسى للمزارع وتتم زراعة الذرة – كذلك تتم زراعة الفول واللوبيا كمحصول تقدى أضافى مع خاصية تفتيته للتربة للتجيهز لتكون بور غير مزروعة فى السنة اللاحقة حسب دورة زراعية معروفة -

لا نقول وداعاً مشروع الجزيرة ولكن الى اللقاء ..

بقلم: محمد احمد - الدمام
الاثنين, 30 نوفمبر 2009 10:23

هذا الخراب المتعمد والاهمال لواحد من اكبر مشاريع العالم لا يليق بهذا الشعب العظيم وهذه المنطقة المعطاءة ولو يدري اباءنا الاولين كيف فعلت بنا الايام في هذا الزمن العجيب لبكوا لحالنا - نحن لسنا عابرين في هذا البلد بل فاعلين من عندنا توحد السودان من موقعة اربجي من منطقة سنار الى اقصى شمال الجزيرة المروية المنظقة التي انجيت ود حبوبة والقرشي ود الزين وود عويضة والكسواب واليعقوباب والعركيين والشريف الهندي ومدني ود حامد ومدني السني وحاج الامين الحسين وود السائح والنعيم ود حمد والرفاعة والمسلمية والشكرية والكواهلة والدباسين والمغاربة الاشراف وغيرهم كثر لا تستاهل هذا الدمار المتعمد ، منطقتنا منطقة حية لا يمكن تهميشها ولا يمكن تجاوزها ولسنا مسئولين عن المناطق التي كانت مهمشة اصلاً ولكن الجزيرة وجدت لتبقى وهذه اردادة الله لا تبديل لكلماته . وسوف تشرق الشمس في الجزيرة من جديد وسوف تفشل المشاريع الوهمية وربما تنهار وتنجرف ولا نتمنى ذلك وسوف ينقلب السحر على الساحر

الاخ الكيك سأعود قريباً لهذا الموضوع الحساس

اهلا بيك يا فلفو بدون قلق

التاريخ: الأربعاء 2 ديسمبر 2009م، 15 ذو الحجة 1430هـ

عبر (5) فرق عمل
البدء في تنفيذ الدراسة التركية لاصلاح مشروع الجزيرة

الخرطوم: إحسان الشايقي

دخل مشروع الجزيرة مرحلة انتقالية جديدة بعد الانتهاء من عمليات الخصخصة، حيث بدأ العمل بادخال محاصيل زراعية جديدة لتغيير التركيبة المحصولية بجانب الاستفادة من الخبرات الزراعية لاقامة مشاريع انتاجية.
وتعكف إدارة المشروع عبر (5) فرق عمل على تنفيذ الدراسة التي اعدها بيت خبرة تركي بعد ان تم تعويض ودفع مستحقات العاملين بالمشروع الذين يزيد عددهم عن (4) آلاف عامل ودفع حقوقهم البالغة (150) مليون جنيه فضلاً عن تمليك بعضهم منازل وعربات بالمشروع.
واعلنت ادارة مشروع الجزيرة عن البدء في المرحلة الانتقالية والتي بدأت بالعروة الشتوية الحالية.
وقال صديق عيسى - مدير المشروع - العمل في الفترة المقبلة سيكون للتطوير والتنمية وتوفيق الاوضاع وادخال تقانات جديدة وحديثة وتسوية الارض بالليزر.
وأوضح ان المشروع دخل مرحلة جديدة بعد ان تمت اعادة هيكلته وتقديم الخدمة ووضع برنامج متكامل بالاستفادة من المزارعين دون اللجوء لمزارعين من الخارج.
وأكد جمال دفع الله - الناطق باسم اتحاد مزارعي مشروع الجزيرة - ان الوضع مهيأ حالياً لزيادة الانتاج عبر احداث تغيرات شاملة تهدف لزيادة الانتاج.
وقال جمال لـ (الرأي العام) ان فرق الادارة الـ (5) التي تضم ادارات الارشاد واكثار البذور والتنمية والادارة المالية والحسابات وشؤون الموظفين ستواصل العمل اعتباراً من العروة الشتوية الحالية لتحقيق الاهداف المطلوبة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح جمال ان الفترة المقبلة ستشهد ادخال تقانات حديثة وضبط عمليات الري وادخال محصولات جديدة والحيوان فضلاً عن ادخال التجارب الحديثة في الزراعة مشيراً الى ان المرحلة الجديدة من المشروع تعتبر محفزة ومشجعة للتوسع في الزراعة وزيادة الانتاج.
وطالب د. سيد علي زكي - الخبير الاقتصادي - ان يراعي في تطبيق سياسات الخصخصة التجارب السابقة مع الجهات المختلفة خاصة البنك الدولي واهمية تطبيق عملية اصلاح شامل بالمشروع على كافة الصعد.


الراى العام

الأخ الكيك
حقيقة انت لم تترك شاردة ولا واردة فيما يلى مؤآمرة وجريمة بيع مشروع الجزيرة الا وقد اوردتها فى هذا البوست الخطير والذى اعتبره من اكثر المواضيع خطورة وحساسية فى هذا المنبر لا سيما وان هناك اشخاصا متنفذين مشاركين فى هذه الجريمة مع سبق الأصرار والترصد واى مطلع على تقرير د.عبدالله عبدالسلام وزملاءه من الخبراء لن يجد كبير عناء فى توجيه الأتهام لتلك الروؤس الكبيرة.
انا استغرب بعد ذلك عندما يطالب مسئولين كبار بالدولة يطالبون الناس بعدم توجيه الأتهامات جزافا وبدون دليل او براهين للمفسدين.
اوكى..
ياسيادة نائب رئيس الجمهورية امامك تقرير لجنة د.عبدالله عبدالسلام واى وكيل نيابة مبتدئ يستطيع ان يصيغ منه دلائل ادانة واضحة وقوية ومتماسكة ضد كل من شارك فى جريمة تدمير مشروع الجزيرة . فلننتظر ونرى ماذا انت فاعل بهؤلاء (الأكرمين)؟
بالمناسبة ياحضرة النائب مبروك الحجة وكدة.

شكرا

يا قلقوا



على الكلام الوطنى القوى ..كل ما قلته فى الصميم ولن تجد اجابة من احد لان الشخص الذى يتم التدمير فى غهده ويمارسه لا يزال فى كوم النائب اذا قلنا ان الانقاذ كيمان وهو مدعوم من هذا الكوم و من اهم اعضائه ايضا المتعافى الذى يسرع الخطى الان لاستكمال او قل اجهاض المشروع باسرع فرصة ممكنة قبل الانتخابات ..
ممكن تقرا الخبر فى الاعلى عن الاتراك وما ادراك بالاتراك ...

مع حلول موسم زراعة القمح
مزارعو الجزيرة يتجمهرون أمام بنك المزارع للحصول على المدخلات
ود مدني - أحمد الشريف عثمان


اصطف مزارعو مشروع الجزيرة باقسام وادي الشعير وود حبوبة والمسلمية أمام مخازن البنك الزراعي بالحصاحيصا للحصول على مدخلات زراعة القمح للموسم الشتوي الحالي. ووقفت «الوطن» أمس على معاناة هؤلاء المزارعين والذين اشتكوا من عدم صرف تقاوى القمح وسماد «اليوريا» وبقية المدخلات الأخرى. وكشف المزارعون أن البنك الزراعي لم يف بتسديد قيمة تحضير الأرض لزراعة القمح بوصفه الجهة الممولة للموسم وذلك على الرغم من قيام المزارعين بتحرير شيكات للبنك الزراعي. وعزا المزارعون تقاعس البنك عن الايفاء بإلتزماته لعدم متابعة مجلس إدارة المشروع لهذا الأمر، إلى جانب الغياب التام لاتحاد المزارعين والإدارة التنفيذية للمشروع.

الوطن
3/12/2009

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=6620
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الأربعاء 11-11-2009
: (يـــوم التشــييع) ..! أحزان ودمـوع في حضـرة الجـزيرة الخضـراء


: مشاهدات: حسن وراق


احتشد المئات من العاملين بمشروع الجزيرة بمدينة الحصاحصيا نهار الثلاثاء الماضي لتسلم مستحقاتهم المالية بعد إعلان تصفية مشروع الجزيرة رسمياً من قبل الحكومة، وبدا على المشهد الذي تداعى له العمال من مختلف تخصصاتهم.. حزن عميق في وجوه العديد من الحاضرين والرافضين لإلغاء وظائفهم والقذف بهم إلى أرصفة الشوارع، (أجراس الحرية) كانت هناك ورصدت تفاصيل و وقائع ولحظات مؤلمة في تاريخ أسر العاملين بمشروع الجزيرة والذين قضوا به سنوات نضرة تحت هدير ماكينات المحالج و وابورات الهندسة الزراعية وصافرات قطارات سكة حديد المشروع وغيرها من المرافق المصاحبة للمشروع..


 تحت شعار (نحن من نفر عمروا الأرض حيث ما قطنوا) أرادت الهيئة النقابية للعاملين بمشروع الجزيرة أن تحتفي بتوفيق أوضاع العاملين فكان مكان الاحتفال بمحالج الحصاحيصا يوم الثلاثاء الماضي أشبه بسرادق عزاء تجمع فيه (نفر) من الرسميين والعمال، وكانت تلك النهاية الدامعة إعلان تصفية مشروع الجزيرة وإقامة مراسم تشييعه إلى مثواه الأخير بعد عمر تجاوز الثمانية عقود.


 غاب عن المشهد من الذين أرادت النقابة تكريمهم السيّد النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه والسيد الدكتور عوض الجاز وزير المالية إلا أن البروفيسور الزبير بشير طه والي الجزيرة (مقر المشروع) ووزير الزراعة الأسبق الذي كلف لجنة البروف عبد الله عبد السلام بوضع تقرير مشروع الجزيرة الحالة الراهنة وكيفية المعالجة آثار غيابه الكثير من الشكوك والتساؤلات.



** من أبرز الذين كانوا في مقدمة المحتفلين بنهاية المشروع من المسئولين السيد الدكتور المتعافي وزير الزراعة الاتحادي، المهندس كمال علي وزير الري ومندوب وزير المالية مهندس مشروع الخصخصة الدكتور عبد الرحمن نور الدين والسيد الشريف أحمد عمر بدر رئيس مجلس إدارة المشروع وبروفيسور صديق مدير المشروع بالإضافة إلى قيادات اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل و محمد بشير معتمد محلية الحصاحيصا.



** الحضور كان من بعض القيادات التي تبقت بالمشروع من مهندسين و مفتشين وزراعيين وإداريين وبعض العمال والمزارعين وبعض أسر العاملين المتضررين الذين أفنوا عمرهم بالمشروع وخرجوا صفر اليدين يبحثون عن معاشاتهم التي لا يعرف لها مصير بعد أن ( فاتهم مولد نهاية المشروع) وفقراء المشروع من المزارعين الذين أصبح أغلبهم أشبه بالمتسولين بعد أن توقف المشروع عن الزراعة وانهارت فيه النظم الإدارية والفنية.



** أبرز المتحدثين كان كمال النقر أمين نقابة العاملين بالمشروع والذي أوكلت إليه مهمة (التصفية) الصعبة التي أشفق منها كل المسئولين ليتحملها النقر، ويعلن على الملأ وفاة المشروع في لحظة توقفت فيها عقارب الساعة وانقبضت فيها الأنفاس وساد المكان صمت مطبق وتحجرت الدموع.. قالها النقر.. ((اليوم وفي هذه اللحظة التاريخية، نطوي صفحة ناصعة البياض أسهمت في نماء واقتصاد السودان ألا وهي مشروع الجزيرة، بعد 81 عاماً نطوي هذه الصفحة والتي سوف تظل باقية في إرثنا وتاريخنا.. نبدأ صفحة جديدة اليوم 3/11/ 2009 في منطقة الحصاحيصا نعلن ضربة البداية ونهاية البداية بعد 81 عام)).



** إعلان وفاة مشروع الجزيرة في الكلمات المرتجلة التي نطق بها كمال النقر و كما اعتقد الكثيرون، أنّ كلماتها اختيرت بعناية ( فائقة ) رغم أنّها لم تجد متسعاً من في صدر الكثير من الحاضرين، غير أن حديث النقر أراح بعضاً من الجالسين في الصفوف الأمامية الذين تنفسوا الصعداء ( هم ونزل ) ليصبح حديث المنصة غير ذي بال.



** لم يفهم المسئولون عدم تجاوب وتفاعل الحضور بما يقولون كما وعقدت اكف الجميع عن التصفيق ولعلّ محاولات معتمد الحصاحيصا وهو يستجدي الجمهور أن يرددوا معه .. تهليل.. تكبير..الخ.. خير برهان، إنّ الحضور هذه المرة جاءوا ولم يستجلبوا (قالها البروف غندور دون أن يقصد وهو يقارن بحضور مؤتمر تحالف المزارعين في طيبة). الحضور هذه المرة كانوا أصحاب فكر وقضية ومن الفئات المستنيرة والقيادات والكفاءات التي عملت ولا تزال في كامل قواها العقلية والبدنية، والذين لم يعتد أركان النظام أن يشاهدوهم في احتفالاتهم وتجمعاتهم ومسيراتهم، كانت نظرات الحضور القاسية أقوى استنكار وشجب شعر به الجميع الذين لم يتجاوبوا بالرقص و(العرضة) هذه المرة مع النغم المختار (دخلوها وصقيرا حام).



** في نهاية مراسم ( العزاء ) وبينما انفردت فضائية الشروق بإجراء مقابلة مع السيد الشريف أحمد عمر بدر وجهت له سؤالاً مباشراً.. ما رأي سيادتكم وأنت رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة في نتائج تقرير لجنة البروفيسور عبدالله عبد السلام؟؟ أجاب في انفعال قائلا إنّ تقرير اللجنة ( ما صحيح!! ما سليم!! ) وأنا على استعداد لمناظرته وأعضاء لجنته في أي مكان وأي زمان يختارونه. كانت اللجنة وفي تقريرها الختامي أشارت إلى أنّها بذلت محاولات كثيرة للقاء رئيس مجلس الإدارة إلا أنّها لم توفق، وخرج التقرير يُحمّل مجلس الإدارة الجانب الأكبر في ما جرى للمشروع.

في نهاية مراسم ( العزاء ) وبينما انفردت فضائية الشروق بإجراء مقابلة مع السيد الشريف أحمد عمر بدر وجهت له سؤالاً مباشراً.. ما رأي سيادتكم وأنت رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة في نتائج تقرير لجنة البروفيسور عبدالله عبد السلام؟؟ أجاب في انفعال قائلا إنّ تقرير اللجنة ( ما صحيح!! ما سليم!! ) وأنا على استعداد لمناظرته وأعضاء لجنته في أي مكان وأي زمان يختارونه. كانت اللجنة وفي تقريرها الختامي أشارت إلى أنّها بذلت محاولات كثيرة للقاء رئيس مجلس الإدارة إلا أنّها لم توفق، وخرج التقرير يُحمّل مجلس الإدارة الجانب الأكبر في ما جرى للمشروع.


طيب ورينا السليم يا عبد السلام ....ايها الشخص الذى يمقته الجميع فى مشروع الجزيرة العملاق ورينا انت السليم شنو ولن تستطيع لانك لا تدرك السليم فى شىء سوى فى جمع المال وكنزه من البسطاء [/red]

** لم يفهم المسئولون عدم تجاوب وتفاعل الحضور بما يقولون كما وعقدت اكف الجميع عن التصفيق ولعلّ محاولات معتمد الحصاحيصا وهو يستجدي الجمهور أن يرددوا معه .. تهليل.. تكبير..الخ.. خير برهان، إنّ الحضور هذه المرة جاءوا ولم يستجلبوا (قالها البروف غندور دون أن يقصد وهو يقارن بحضور مؤتمر تحالف المزارعين في طيبة). الحضور هذه المرة كانوا أصحاب فكر وقضية ومن الفئات المستنيرة والقيادات والكفاءات التي عملت ولا تزال في كامل قواها العقلية والبدنية، والذين لم يعتد أركان النظام أن يشاهدوهم في احتفالاتهم وتجمعاتهم ومسيراتهم، كانت نظرات الحضور القاسية أقوى استنكار وشجب شعر به الجميع الذين لم يتجاوبوا بالرقص و(العرضة) هذه المرة مع النغم المختار (دخلوها وصقيرا حام).

كتابات
مشروع الجزيرة.. حدادين بلا حدود

احمد الشريف
كُتب في: 2009-12-06



بقرب انتهاء الفترة الانتقالية لتطبيق قانون مشروع الجزيرة.. تبدو على الشاشة صور معتمة تنذر بأخطار ومخاوف.. فهناك ضبابية واحباط ويأس فالكل يتسائل عن المستقبل ولا يجد إجابة.. ذهبت المصالح الخاسرة التي أرهقت المشروع.. الهندسة الزراعية والمحالج والسكة الحديد.. بعد أن شاخت وأصبح وجودها في جسد المشروع تكلفة إدارية تثقل كاهل المزارع.. فما تم كان في الاتجاه الصحيح في ظل سياسة زراعية تهدف الى تقليل تكلفة الانتاج... ويبقي النهوض بالعملية الزراعية داخل الحقل هو الخطوة التالية لتنشيط الدورة الدموية للمشروع.. الذي سدت الدهور شرايينه.. الخطوة لا تتم الا بالعلم والتقانة ولا تتم الا بالانسان المزود بالمعرفة.. لكن للاسف جاءت الخطوة عرجاء فحسب مجلس الادارة ان نجاح العملية الزراعية يكون بتقليص القوى العاملة بالمشروع إلى أقصى حد.. فالروشتة لم تتبع اسلوباً علمياً وعملياً فحسبت أن العملية هي ايجاد مجموعة من الموظفين.. لتقوم بعملية التحصيل الا أنها نظرت إلى الجباية واسقطت فنون الزراعة.. فالمشروع الضخم الذي كان يدار بـ3 آلاف .. بينهم زراعيون ومتخصصون في الارشاد الزراعي ووقاية المحاصيل واكثار البذور وعلوم الزراعة الاخرى حوالي 300 .. و 100 من المحاسبين تقريبا.. جاءت روشتة الهيكلة الجديدة «75» عاملاً فقط.. هل تصدقون أن مشروعاً زراعياً بحجم جمهوريات وممالك يديره «75» «مستوظف» في مجال وقاية المحاصيل والارشاد واكثار البذور والحسابات، يقدمون الخدمات الفنية لمشروع الجزيرة الذي تبلغ مساحته 2 مليون فدان.. فمجلس البصيرة ام حمد الذي جاء للمشروع الزراعي بمدير لا يعرف مرض الساق.. والدودة الامريكية والذبابة البيضاء التي اصبحت تسكن في الطماطم بعد ان فقدت القطن.. جاءت بمدير متخصص في الري لا علاقة له البتة بالزراعة.. فمجلس البصيرة ام حمد يختلف عن صاحبنا عامل اللحام.. الذي تفتقت قريحته الذكية بعمل ورشة متحركة للحام يطوف بها القرى المجاورة.. فعبر «تراكتور» تجره «ترلة» صغيرة عليها ماكينة اللحام.. يطوف هذا العامل الالمعي بورشته المتحركة على التراكتور .. وبخط واضح كتب «حدادين بلا حدود».. فمجلس البصيرة أم حمد الذي حاول أن «يلحم» جاء «لحامه» طاير.. وبدل «مايكحلها عماها».. فالزراعيون الذين جاءت بهم الهيكلة الروشته حولتهم الى متحصلين .. بدلا من اطباء العلاج مرض النبات .. تحولوا الى جباة.. يتحصلون رسوم الماء ورسوم الارض.. وفيما علمت ان بعضهم قد استقال لانه لا يعقل ابدا .. ان زراعيا درس علوم الزراعة يحول بعملية استنساخ الى متحصل.. فالمشروع ليست مشكلته كيفية التحصيل.. المشروع بحاجة الى ارشاد زراعي ينهض بالعملية الزراعية.. إلى فنيين في علم الزراعة لتطبيق الحزم التقنية .. بحاجة إلى فنيين في علم الوقاية لحماية المحاصيل من الأمراض.. ولحماية المشروع من «مافيا تجار المبيدات» وما أدراك ما هذه المافيا.. التي تسببت في الكوارث الزراعية التي حلت بالمحاصيل.. فسوق الجزيرة مفتوح لتجارة المبيدات ولا وجود للمواصفات في سوق الجزيرة لبضط الجرائم التي تحدث .. نعم انها جرائم تستحق عقوبات رادعة لانها جرائم اقتصادية تهدد امن الوطن. فلا احد يستطيع ان يحمي المشروع من هذه المافيا غير فنيي الوقاية.. المشروع بحاجة الى كادر فني متخصص في مجال إكثار البذور .. لحماية المشروع من مافيا التقاوي.. نعم هناك مافيا لتجارة التقاوي وهذا سوق اخر يهدد المشروع.. فتقاوي القمح المضروبة التي دخلت الموسم الفائت يعلمها الجميع.. والخسائر التي تسببت في ملاحقة البنوك للمزارعين كانت بسبب التقاوي المضروبة.. على سبيل المثال «تقاوي البصل والجذر والطماطم».. لا يحمي المشروع من هذه العصابات الا إدارة متخصصة لاكثار البذور ادارة قوامها كوادر فنية متسلحة بالعلم والمعرفة.. وغير مهم عددها.. لان المسالة هي تطوير وتجويد الخدمة الفنية والخبز يعطى لخبازه، فلا يعقل ان محامياً يمكنه أن يجري عملية جراحية لقلب مريض.. وأن نادلا واحدا يمكنه ان يقدم الخدمة لمقهى به 300 زبون.. فلا يعقل أن يوفر 75 شخصاً خدمة فنية لمشروع مساحته 2 مليون فدان يعاني من ازمات فنية وادارية .. ولا احسب أن تعيين الف.. معاون لروابط الري.. يعني حل مشكلات المشروع الإدارية.. صحيح انها تحل مشكلة ادارة الماء لكنها لن تقدم الخدمة الفنية الفلاحية.. وأجزم أن حال المشروع لن ينصلح الاّ بادخال التقانة الزراعية.. واللبن عند البقر والبقر داير حشيش.. فالمشروع بحاجة لادارة فنية متخصصة في مجال العلوم الزراعية.. يقودها مدير متخصص في هذا المجال.. مع تقديرنا للبروف صديق عيسي العالم في مجال هندسة الري.. وبحاجة الى باحثين يستنبطون تقاوي تزيد الانتاجية.. وللاسف مازلنا في مجال القطن لم يراوح فداننا 4 قناطير والعالم من حولنا «فدانه» ينتج 12 قنطاراً والقمح 20 جوالا للفدان والذرة 15 جوالا.. إلخ.. للأسف لم تدخل الطماطم والخضروات في المشروع الذي قام على أسس علمية.. لم تدخل البيوت المحمية.. وكيف تدخل مادام مجلس إدارة المشروع منكفئاً ومتكئاً في محطة الهيكلة وأنها هي المخرج من الجحيم إلى الجنة .. ولنا عودة..!!

الوطن

معاشيو مشروع الجزيرة يهدِّدون باللجوء للمحاكم
رشا بركات


هدَّد اتحاد معاشي مشروع الجزيرة باللجوء إلى المحاكم في حالة عدم استمرار المقاولات من وزارة المالية وإدارة مشروع الجزيرة بتحديد الجهة التي تتولى صرف استحقاقات المعاشيين بمشروع الجزيرة. وقال السيد تاج السر عابدون رئيس اتحاد معاشيي مشروع الجزيرة لـ(التيار) إنه حتى هذه اللحظة لا يعرفون الجهة التي من شأنها دفع استحقاقات المعاشيين بمشروع الجزيرة "سابقا" وقال إنهم في حالة توهان تام، فبينما تقول إدارة مشروع الجزيرة إن معاشات العمال تتبع لوزارة المالية الاتحادية تقول الوزارة أن الأمر بيد إدارة المشروع. وقال إن متأخرات 3 أشهر لا يُعرف مصيرها إلى اليوم بينما قامت وحدة إدارية تابعة لوزارة المالية بصرف معاش شهر نوفمبر فقط. وأضاف أن معاشي مشروع الجزيرة وصل عددهم إلى 10 ألف من معاشي بعد إحالة 350 عامل للمعاش بعد إلغاء وظائفهم، بينما بلغت استحقاقات المعاشيين 2 مليار و 150 مليون جنيه. وقال إن قيمة المتأخرات التي لا يُعرف مصيرها إلى الآن بلغت 11 مليار جنيه مضيفاً بأن الوحدة الإدارية التابعة لوزارة المالية والتي قامت بدفع استحقاقات شهر نوفمبر تعتبر جهة بديلة للنظام السابق للمعاشات وصندوق التأمين الاجتماعي.
التيار
6/12/2009

up

معاشيو مشروع الجزيرة يهدِّدون باللجوء للمحاكم
رشا بركات


هدَّد اتحاد معاشي مشروع الجزيرة باللجوء إلى المحاكم في حالة عدم استمرار المقاولات من وزارة المالية وإدارة مشروع الجزيرة بتحديد الجهة التي تتولى صرف استحقاقات المعاشيين بمشروع الجزيرة. وقال السيد تاج السر عابدون رئيس اتحاد معاشيي مشروع الجزيرة لـ(التيار) إنه حتى هذه اللحظة لا يعرفون الجهة التي من شأنها دفع استحقاقات المعاشيين بمشروع الجزيرة "سابقا" وقال إنهم في حالة توهان تام، فبينما تقول إدارة مشروع الجزيرة إن معاشات العمال تتبع لوزارة المالية الاتحادية تقول الوزارة أن الأمر بيد إدارة المشروع. وقال إن متأخرات 3 أشهر لا يُعرف مصيرها إلى اليوم بينما قامت وحدة إدارية تابعة لوزارة المالية بصرف معاش شهر نوفمبر فقط. وأضاف أن معاشي مشروع الجزيرة وصل عددهم إلى 10 ألف من معاشي بعد إحالة 350 عامل للمعاش بعد إلغاء وظائفهم، بينما بلغت استحقاقات المعاشيين 2 مليار و 150 مليون جنيه. وقال إن قيمة المتأخرات التي لا يُعرف مصيرها إلى الآن بلغت 11 مليار جنيه مضيفاً بأن الوحدة الإدارية التابعة لوزارة المالية والتي قامت بدفع استحقاقات شهر نوفمبر تعتبر جهة بديلة للنظام السابق للمعاشات وصندوق التأمين الاجتماعي.


التيار

وانتوا مالكم؟
الكاتب/ أفق بعيد: فيصل محمد صالح
Sunday, 06 December 2009



لا يزال تقرير الخبراء عن مشروع الجزيرة يرقد في يد المسؤولين دون أن يتخذوا فيه قرارا، وهو ينضح بوقائع فساد بين، وسوء تقدير وعشوائية فجة، وتخبط في شؤون تهم اقتصاد البلد ومصادر ثروتها ومعايش الناس. لم يتخذ أحد قرارا ولم يقال مسؤول أو يحاكم ولم يتم مراجعة السياسات التي ادت لتخريب المشروع وضياع ثرواته، لأن الثورة "تراجع ولا تتراجع"، بمعنى أنها تكابر وتصر على الخطا مهما كان.


نحن دولة تضعنا منظمة الشفافية العالمية في أعلى قمم الفساد في العالم، لكننا نكابر ونقول هاتوا الدليل. إذا اتهموا مؤسسة أو فرد في جهة حكومية بالفساد في الدول المحترمة، تنهض جهات قضائية ونيابية للتحقيق، وتبدا في متابعة الملف وقراءة الأوراق التي تستطيع هذه اللجان الوصول إليها باسرع وأيسر مماتفعله الصحافة. أما في بلادنا، فتكتب الصحف والثقارير أن المسؤول الفلاني تولى المؤسسة وهي غنية وهو فقير، وبعد سنتين اقتنى هو وبنى المنازل والقصور بينما أفلست المؤسسة، فيقال لك بحسم"اتق الله وهات الدليل! هل تمتلك دليلا قضائيا مقنعا أن الرجل أخذ الفلوس من المؤسسة؟ ربما فتح الله عليه الرزق من أبواب اخرى؟!".

تنشر بعض الصحف، ومن بينها الزميلة "الحرة" منذ فترة تحقيقات عن تجاوزات في ديوان الزكاة، ولأن من "خلى عادتو قلت سعادتو" فقد تعاملت كل الجهات المسؤولة بنفس المنطق السابق، مضافا إليه منطق "وانا مالي؟" . وآخر ما نشر تحقيق يقول إن ديوان الزكاة تعاقد مع منظمة خيرية لتشييد مساجد، نعم منظمة وليس مقاول أو شركة مقاولات او جهة هندسية، لماذا هذه المنظمة وليس غيرها؟ لا أحد يعلم، وبعيدا عن سوء الظن ومع اصطحاب حسن النية فإن الاسم الاخير لمير المنظمة هو نفس الاسم الأخير لمدير الديوان!

وحتى نعيد التركيز على القصة، فإن المنظمة لم تقدم طلبا لبناء مسجد ودعمها الديوان، كما يحدث في كثير من الأحيان، وإنما تعاقد الديوان، بعقد قانوني وقع عليه المستشار القانوني المنتدب من وزارة العدل،مع المنظمة المحترمة، باعتبارها بيت خبرة، لبناء عدد من المساجد يدفع الديوان تكلفة بنائها.

الطبيعي إذا أراد الديوان القيام بعمل مثل هذا العمل، أن ينشر إعلانات ويطلب متعهدين للتقديم للعطاء، ثم يكلف جهة استشارية متخصصة تدرس الطلبات وتقرر في أفضليتها من حيث الخبرة والمقدرة والأسعار. هكذا تقول أدبيات العطاءات وقوانين ولوائح الدولة، وهكذا تقول الإجراءات القانونية والاخلاقية المبرئة للذمة. وهناك مبدأ قانوني وأخلاقي اسمه "حق الشك المعقول والمشروع" وهو الذي يجعل من حق أي مواطن أو جهة أن تسال المؤسسات والجهات الحكومية: لماذا تم اعطاء وترسية هذا العطاء والمقاولة لهذه الجهة دون غيرها؟ هذا طبعا إذا كان هناك عطاء مقدم من جهات كثيرة. أما إذا كان العقد تم تخصيصه من البداية لجهة واحدة دون غيرها، فلا بد من مبررات قوية لهذا الفعل، أقله القدرات الخارقة لهذه الجهة بحيث صار الامر لا حتاج للحث عن غيرها، وهذا ما يسمى بالامر المباشر.

ختام الامر أن هذه الجهة لم تكن خارقة "ولا حاجة" بدليل ان سقف مبنى المسجد الذي شيدته في الأمانة العامة لديوان الزكاة قد انهار وقتل في الحادث أحد العمال

الاخبار

قومية المشروع



وأكد محمد عثمان سيراب «مهندس زراعي بالمعاش» قومية مشروع الجزيرة، وعدم تبعيته لأية جهة او قبيلة، وأشار سيراب إلى التركيبة المحصولية وقال إنها مقيدة بتقنيات خاصة وظروف خاصة، يجب مراعاتها، وقال يحق للدولة اصدار قانون لنزع الأراضي للصالح العام ولكن بعد أن تقوم بالتعويض المجزي لأصحابها، وناشد أهالى الجزيرة بالتضحية من أجل المصلحة العامة كغيرهم في مناطق أخرى في السودان.


الجزيرة.. المونة واللبن


وابدى عثمان مصطفى «أحد الملاك» استغرابه للحديث الذي يدور حول تحمل الدولة لمرتبات عمال المشروع، وقال الجزيرة هي المونة واللبن والموية، وأن قرى المناقل تشرب من المشروع وكثير من المواطنين رحلوا عن قراهم الى الخرطوم، وتساءل هل هنالك اعتبار لذلك وأوضح أن الخلل في الادارة وأي شيء يزرع بهذه الطريقة لاينجح اطلاقاً، واختتم «خلونا يا جماعة نشتغل صاح».
جريمة بشعة
التوم ابراهيم النتيفة ممثل الحزب الشيوعي وصف ما يتم الان بالجريمة البشعة في حق المشروع وقال ان قانون 2005 «ما كان في داعي ليهو »وكنا نرجو ان يحصل التعمير لا التدمير وأضاف: ان الهدف من القانون هو تمليك وخصخصة المشروع وبيعه للمستثمرين الاجانب والمحليين وأشار إلى أن وزارة المالية كانت العقبة لعدم توفير الاعتمادات للنظافة عن عمد وارتفعت نسبة الطمي في الترعة الرئيسية وقال ان القطاع الخاص اخذ المبالغ بدون مقابل.
وابان ان مثلث حمدي قصد منه بيع اراضي السودان للمستثمرين بهدف تمويل الانتخابات وما يحصل بمشروع الجزيرة الان جزء من مخططاته واشار إلى الاستثمارات الأجنبية التي دخلت في هذا المجال موضحاً انه تم بيع 9 آلاف فدان للاماراتيين و 400 الف فدان للاردنيين و 250الف فدان في الجزيرة للصينيين مطالباً بضرورة مراجعة هذا الامر وعدم تطبيق هذا القانون.

غرفة العناية المركزة


وفي مداخلته وصف منصور مصطفى أحمد من تحالف المزارعين بالقطاع الشمالي مشروع الجزيرة بالمريض في غرفة العناية المركزة وعلاجه في الغاء قانون 2005.
وقال منصور: الدولة أهملت دعمها للمزارع لذلك لجأ الى التفكير في حقه والمحصول الذي يعود عليه بالربح.
وأضاف: كنا نتلقى التمويل للقطن من الدولة، والان الدولة تركتنا لمحفظة البنوك تحدد طريقة تمويلها ولجأ المزارع إلى العدس محل القطن بحثاً عن الفوائد.
وعزا فشل تجربة روابط مستخدمي المياه الى عدم التمويل وكبر المسئولية الملقاة عليها، وانهم لا يعرفون مقدار المياه المطلوبة للري وحمل اتحاد المزارعين فشل الروابط، روابط مستخدمي المياه وأوضح منصور أن مكتب عبد الحكم الانموذج الذي يشار اليه في تطبيق القانون سخرت له كل الامكانات والخبرات وصرفت فيه الأموال لذا نجحت فيه التجربة. وتساءل هل يمكن أن يتم ذلك في كل المشروع؟ واختتم حديثه بمقولة «ود إمام» الذي وصفه بأحد حكماء الجزيرة التي قال فيها: «الجزيرة اذا اتمهلت تشيل القبل الأربع وان ضاقت القبل الأربع ما بتشيلها» وقال هذه كارثة .

فالمشروع الضخم الذي كان يدار بـ3 آلاف .. بينهم زراعيون ومتخصصون في الارشاد الزراعي ووقاية المحاصيل واكثار البذور وعلوم الزراعة الاخرى حوالي 300 .. و 100 من المحاسبين تقريبا.. جاءت روشتة الهيكلة الجديدة «75» عاملاً فقط.. هل تصدقون أن مشروعاً زراعياً بحجم جمهوريات وممالك يديره «75» «مستوظف» في مجال وقاية المحاصيل والارشاد واكثار البذور والحسابات، يقدمون الخدمات الفنية لمشروع الجزيرة الذي تبلغ مساحته 2 مليون فدان.. فمجلس البصيرة ام حمد الذي جاء للمشروع الزراعي بمدير لا يعرف مرض الساق.. والدودة الامريكية والذبابة البيضاء التي اصبحت تسكن في الطماطم بعد ان فقدت القطن.. جاءت بمدير متخصص في الري لا علاقة له البتة بالزراعة.. فمجلس البصيرة ام حمد يختلف عن صاحبنا عامل اللحام.. الذي تفتقت قريحته الذكية بعمل ورشة متحركة للحام يطوف بها القرى المجاورة.. فعبر «تراكتور» تجره «ترلة» صغيرة عليها ماكينة اللحام.. يطوف هذا العامل الالمعي بورشته المتحركة على التراكتور .. وبخط واضح كتب «حدادين بلا حدود».. فمجلس البصيرة أم حمد الذي حاول أن «يلحم» جاء «لحامه» طاير.. وبدل «مايكحلها عماها».. فالزراعيون الذين جاءت بهم الهيكلة الروشته حولتهم الى متحصلين .. بدلا من اطباء العلاج مرض النبات .. تحولوا الى جباة.. يتحصلون رسوم الماء ورسوم الارض.. وفيما علمت ان بعضهم قد استقال لانه لا يعقل ابدا .. ان زراعيا درس علوم الزراعة يحول بعملية استنساخ الى متحصل.. فالمشروع ليست مشكلته كيفية التحصيل.. المشروع بحاجة الى ارشاد زراعي ينهض بالعملية الزراعية.. إلى فنيين في علم الزراعة لتطبيق الحزم التقنية

طالب بتحويل أموال النفرة والنهضة للتنمية
بتاريخ : السبت 12-12-2009 09:09 صباحا

تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل يعلن تكثيف العمل لتنفيذ مقررات جوبا وطيبة
كتب: أيمن سنجراب


أعلن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل عن تكثيف نشاطه بإقامة ندوات ومسيرات سلمية من أجل الضغط على الحكومة لتنفيذ مقررات مؤتمر جوبا ومؤتمر طيبة الذي انعقد في (21) أكتوبر الماضي.

وقال عضو سكرتارية التحالف النعمة النعيم خلال زيارة لـ ( أجراس الحرية ) أمس الأول أنّ التحضير قد بدأ لتكثيف العمل بولاية الجزيرة، مشيراً إلى أنّ التحالف يعمل للتحرك على مستوى مدن الحصاحيصا والمناقل وطابت والمدينة عرب والمعيلق وغيرها وأبان أنهم سيقيمون ندوات ويسيرون مسيرات من بينها مسيرة بود مدني للمطالبة بتنفيذ قرارات التحول الديمقراطي وإلغاء قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م. وأضاف أنّ ذلك النشاط سيتم خلال فترة أقل من أسبوعين. وأكّد النعمة مشاركة تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل في المسيرة السلمية لقوى إعلان جوبا يوم الاثنين الماضي التزاماً منهم بتنفيذ مقررات المؤتمر ورفض الهجوم على الحركة الشعبية ومحاولة تحويل المسيرة لصراع بين الشمال والجنوب ونبّه إلى أنّ المسيرة لم تكن تخص الحركة الشعبية وحدها بل جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في مؤتمر جوبا. وانتقد تعدي السلطات بالقوة على المواطنين لفض المسيرة وردد ( كل من حضر المسيرة لم يرفع حجراً واحداً وهذا يدل على أن الشرطة هي التي اعتدت على القانون وليس المواطنين) كما انتقد المؤتمر الوطني لعدم المشاركة في مؤتمري جوبا وطيبة رغم تقديم الدعوة، وزاد ( هذا يدل على أنّ المؤتمر الوطني متمسّك بعقلية الانقاذ ولا يؤمن بالتغيير الديمقراطي). ومن جهته أكّد عضو سكرتارية التحالف حسبو إبراهيم مشاركتهم بفعالية في المسيرة، مشيراً إلى اعتقال أمين التنظيم محمد أحمد فضل المولى وإطلاق سراحه لاحقاً، وأعلن استمرار الصراع في مواجهة تصفية أصول مشروع الجزيرة وإنجاز مقررات اتفاقية نيفاشا وتفعيل الدستور و وثيقة الحقوق بما في ذلك حق الحياة والعمل. ولفت حسبو إلى وجود عطالة طالت العاملين بالمشروع بعد هيكلة الوظائف واعتبر تشريد العمال دماراً وتخريباً للمشروع، وطالب بتوجيه أموال النفرة والنهضة الزراعية للتنمية. وفي السياق قال عضو سكرتارية التحالف عبد السلام محمد صالح أنّ الانقاذ منذ مجيئها هدفت لتصفية مشروع الجزيرة وأشار إلى أنّ التصفية بدأت بسكة حديد الجزيرة والهندسة الزراعية ومحالج المشروع.

اجراس الحرية

ومن جهته أكّد عضو سكرتارية التحالف حسبو إبراهيم مشاركتهم بفعالية في المسيرة، مشيراً إلى اعتقال أمين التنظيم محمد أحمد فضل المولى وإطلاق سراحه لاحقاً، وأعلن استمرار الصراع في مواجهة تصفية أصول مشروع الجزيرة وإنجاز مقررات اتفاقية نيفاشا وتفعيل الدستور و وثيقة الحقوق بما في ذلك حق الحياة والعمل. ولفت حسبو إلى وجود عطالة طالت العاملين بالمشروع بعد هيكلة الوظائف واعتبر تشريد العمال دماراً وتخريباً للمشروع، وطالب بتوجيه أموال النفرة والنهضة الزراعية للتنمية. وفي السياق قال عضو سكرتارية التحالف عبد السلام محمد صالح أنّ الانقاذ منذ مجيئها هدفت لتصفية مشروع الجزيرة وأشار إلى أنّ التصفية بدأت بسكة حديد الجزيرة والهندسة الزراعية ومحالج المشروع.

العزيز الكيك
شكراً على هذا الجهد
نتمنى تحركاً قانونيا/سياسيا
هنالك العديد من الناشطين الذين أعدوا مذكرات لوقف هذه الجريمة
نتمنى من الجميع التوقيع عليها
وندعو ألا تكون أضان الحكومة طرشاء هذه المرة
وأن تستجيب لنبض الشارع
فهذه جريمة بكل معايير الفهم الإنساني

[B]شكرا يا اسامة يا كاشف
خليك معاى هنا وتابع وشارك من اجل قلب السودان النابض مشروع الجزيرة الذى اذا توقف توقف معه السودان للابد ..
لقد توقفت السكة حديد والميناء وسودانير ومشاريع زراعية اخرى فى النيل الابيض والقربة ومؤسسة الشمالية ..
والان الدور على مشروع الجزيرة قلب السودان النابض الذى يريدون بيعه قبل الانتخابات باى ثمن او تغيير شكله ومسخه الى الابد بفضل قيادات ضحلة التفكير بعيدة عن الوطنية يسيطر عليها ويعميها حب الدولار الامريكى

اقرا معى هذا المقال من شخص موجوع بالحيل بما يحدث[
/red]




الماضي لايعود لمشروع الجزيرة ..

بقلم: الدرديري ابراهيم البشرى
الأحد, 13 ديسمبر 2009 20:23




حينما سمعت عن نبأ وفاة هذا المشروع العملاق بداء مايسمى بالخصخصة كنت أتوقع أن تخرج جماهير الجزيرة على بكرة أبيها من بتري وكاب الجداد وابوعشر ومن ودالمنسي والجاموسي فى مسيرة هادرة الى بركات لتستلم شهادة وفاة هذا المشروع مزيلة بتوقيع المتعافي وبدر ولكن يبدو أن أهلنا فى الجزيرة صبرهم لم ينفد بعد رغم أنهم لايعولون خيراعلى هذه السياسة الخرقاء التى افتقدت لأبسط المعايير الاقتصادية وتمت تحت سحابة غموض سياسي ممزوج بالازدواجية أصلا والا لماذا لم تشرح الحكومة للمزارعيين سبب هذه الاجراءات ومستقبل المشروع بدلا من تسريح الموظفين كخطوة أولى وانهاء خدماتهم وتمليكهم بعض الموجودات الثابتة فى وقت واحد وترك المشروع كمدرسة بلا معلميين هل يمكن أن يسير المشروع فى ظل هذه السياسة بالطبع لا ؟؟اثناء الموسم الزراعي يتم ايقاف الموظفيين ؟؟ وتترك المخازن والمستودعات تعمها الفوضى شئ عجيب المزارع أصبح يبكي على الماضي بكل مافيه لأن الحاضر أصبح مؤلم والمستقبل مجهول . مستحقات الموظفيين التى قدرت بملايين الجنيهات أما كان الاجدرأن توجه هذه المبالغ الى تمويل المشروع وبصورة أفضل وبطريقة صحيحة وكاملة وتسريح الموظفيين يتم تدريجيا كل سنة بدلا من أن يطل علينا الشريف بدر ويقول الحكومة قطعت من جلدها وأعطت الموظفيين حقوقهم كاملة ونسى بدر ماقطعته الحكومة من جلدها لايساوي ماقطعو البعوض من جلود الموظفيين . لاأحد يدري لماذا دمرت الحكومة هذا المشروع بدلا من أن تجعل منه بترول أبيض ثانيا قد يترتب على تطبيق هذه السياسة زيادة معاناة أسر وتشريد لأفراد على سبيل المثال مفتش زراعي خدمته عشر سنوات ينزل معاش أم يركب الشارع ألا يعتبر هذا دمار نفسى ناهيك عن الدمار الاقتصاد القومى وقد نجحت الحكومة فى تمرير هذه السياسة حينما اختارت المتعافى وبدر أملا فى أن تصل دواجن المتعافى حتىأهلنا فى السريحة والفقداب وغيرها ولا أعتقد أن المواطن يمكن أن يستبشر خيرا بمايسمى بالنهضة الزراعية أو اعادة تعمير مشروع الجزيرة فالماضى لا ولن يعود أبدا لمشروع الجزيرة فى ظل سياسة بارك الله فى من نفع واستنفع . وبنهاية هذا المشروع تكون الانقاذ غيرت آخر معالم السودان ولم يبق منها الا سجن كوبر التى حرصت كل الحكومات المتعاقبة ان لاتمسه بسوء بالرغم من موقعه المميز خوفا من أن تدور الايام . وستبقى فكرة خصخصة مشروع الجزيرة بداية سرطنة للاقتصاد يصعب أن يتعافى منها بوجود المتعافي فى هذا المنصب وستظل تنخر قى ذاكرة التاريخ جيل بعد جيل .

مشروع الجزيرة العملاق الذي هوى "الحلقة الثالثة"
معاوية السقا


لا ينكر أحد مساهمة مشروع الجزيرة وأهله في ميزان الاقتصاد بالسودان وتأمين قوت أهله، من خلال زراعته لأكثر من ستمائة وخمسين ألف فدان من محصول الذرة وستمائة ألف فدان قمح وستمائة وخمسين فدان قطن. تم إنشاء مباني وزارة المالية والاقتصاد الوطني من مال المشروع ضمان التنقيب في البترول لشركة أرامكو بالسعودية، مورد اقتصادي مهم للسودان لا يختلف فيه اثنان. عندما نتحدث عن الدعم ومد يد العون لأهل الجزيرة وما قدموه ولكونه نسيج اجتماعي، لا نلتمس جدية في ذلك... هل يخفى علينا ما يحيط بالسودان من ازمات وتوقع الحروب مستقبلاً من اجل الغذاء والماء؟ لهذا تناولنا في التحقيق مآلات قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، والذي كان لعدد من المختصين في شتى المجالات رأي في كيفية تطبيق القانون بالطريقة التي تمت، والتي رأى بعضهم انها كان المفترض ان يتم التدرج فيها، البعض رأى أن لائحة مستخدمي المياه معيبة، ومن ثم ما حدث فيه من دمار كان لمجلس ادارة مشروع الجزيرة يد فيه، واتت نقابة العاملين بالمشروع على البقية الباقية واهدرت مئات المليارات من حقوق العاملين؛ مال الإدخار وصندوق التكافل ومال التأمين واشتراكات العاملين وأصولهم في النقابة ومبانيها، والمراكز الصحية والصيدليات والاصول المتحركة وخدعتهم في خصخصة المحالج، وظهر جسم غريب باسم شركة "ارض المحنة للحليج" وهذه الشركة سنفرد لها حلقة كاملة في نهاية التحقيق. - اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل غير في مسودة القانون لشيء في نفسه دكتور موسى هجو اختصاصي إرشاد جامعة الجزيرة من ابرز المشاركين في وضع مسودة قانون 2005م، ذكر للصحيفة ان القانون تمت صياغته من مسودة لجنة الاصلاح المؤسسي برئاسة البروفسير عبد الله أحمد عبد الله، واخذها اتحاد مزراعي الجزيرة والمناقل، ولكنهم صاغوا منها مسودة اخرى واجروا عليها بعض التعديلات، كانت مسار خلاف، ولو تركوا مسودة لجنة الاصلاح المؤسسي كانت جيدة، ولكن ولأن في المسودة الاولى تكوين اتحاد المزارعين يأتي من الروابط مباشرة ويتم تمثيله في مجلس الادارة من الروابط بصورة هرمية، وتم ابعاد تلك الفقرة وقد احدثوا تغيرات في القانون الذي بدأ النقاش فيه منذ عام 2001م. - تفاقمت الديون قبل القانون وفي حديثه للصحيفة اوضح دكتور موسى ان قانون 2005م ركز على الادارة الذاتية للمزراعين، وهذه هي روح القانون وكانت محل اجماع المهتمين وذوي الشأن والمزراعين،لأن الجميع حينها كان يعلم بمشكلة الديون التي تفاقمت بصورة فظيعة جدا، واتحاد المزارعين كان لديه رقم للديون والادارة لديها رقم والمالية عندها رقم، وكلها غير متطابقة مع بعضها البعض وبمئات المليارات. فما كان من المشروع الا ان يسير في هذا الخط، والحكومة كانت تدلع مزارع المشروع وضخت له مئات المليارات من الجنيهات، ورغم ذلك لم يعد مزارع المشروع على الاقتصاد بأي شئ. ومزارعو القطاع المطري والرعاة لم يحظوا بما وجده مزارع الجزيرة. -البحث بعد فوات الأوان وأان دكتور موسى ان الحاجة للوائح التفسيرية لعمل الروابط في مسائل التعاقد وكيفية اداء الروابط وفتح الحسابات بالبنوك ومعرفة وضع الروابط الاعتبارية وكيفية ادارة عملها اليومي، ووسائل الحركة والميزانية لن يجدي عنها البحث الجاري الآن بعد فوات الاوان. وكان التركيز في قانون 2005م على ازالة الادارة القديمة قبل تجهيز الادارة الجديدة. وكان الاجدى تأخير تعيين الموجودين عن الصرف عليهم لموسم وموسمين حتى يصل الفهم للروابط. - عطش ومياه مكسورة في زيارتي الخاطفة اجد واقع المشروع الآن عطشاً في بعض الحواشات وبجانبها مياه مكسورة ومهدرة بصورة خرافية وفوضى في التركيبة المحصولية. لذلك يظل تدريب المزارعين والروابط شئ اساسي قبل صيانة القنوات، ولهذا طالبنا بالتدرج في تطبيق القانون وكل الاخوة الذين رأوا المشروع وجدوا ان الفوضى ظاهرة لعدم التقيد بالمحددات الفنية في التركيبة المحصولية. واوضح د. موسى ان الادارة الذاتية هي ترشيد للموارد ولديها تبعات، ومجمل القانون ليس به عيب لو طبق بالصورة الصحيحة، ولكن سوء التطبيق تمثل في مستلزمات القانون نفسه وهو ايجاد نظام جديد غير النظام المطبق منذ فترة طويلة جدا. وواحدة من تلك المستلزمات صيانة القنوات، وقد بنى القانون ادارة مباشرة للقنوات الكبرى بواسطة وزارة الري ممثلة في الدولة. الصيانة لم تتم بالشكل المطلوب وكذلك تدريب الروابط، لأن النظام جديد وبالتالي يصعب فهمه بالصورة الصحيحة. وكان يمكن تسخير جهد كبير لهذا التدريب، ومن المفترض ان يصب مجلس الادارة جهده في هذا الجانب، ولكنه ذهب لتفكيك النظام القديم قبل ان يجد مبررات لهذا النظام، وبالتالي ترك فراغا كبيرا. - تاريخ حافل ومستقبل مجهول يقول البروفسير أحمد البشير محمد حسن - رئيس اتحاد المهندسين الزراعيين بالولاية، ان العمل في مشروع الجزيرة بدأ بطلمبات من النيل الازرق وتوسع ووصل بعد خزان سنار الى 700 الف فدان تحت ادارة الشركة السودانية، وكان 20% من ارباح القطن للشركة نظير الادارة ومتبقي الارباح مناصفة بين الحكومة والمزارعين. وفي عام 1950م انتهى عقد الشركة وصار المشروع مناصفة بين المزارعين والحكومة تحت اشراف خبراء انجليز بقانون الحساب المشترك، وهو نظام تكافلي بمتوسط انتاجية والعائد يوزع على كل المزارعين، واستمر هذا الوضع حتى 1984م ليدخل المشروع في قانون الحساب الفردي (وهو ان يحاسب كل مزارع على حدة حتى عام 1995) ومنذ ذاك الوقت اصبحت الدولة تتنصل عن التزاماتها المالية تجاه المشروع، ولا انسى ان اضيف ان مشروع الجزيرة توسع واصبحت مساحته 2.2 مليون فدان بعد اضافة المناقل ودخول روشتة البنك الدولي والتي تمثلت في حيازة المنتج وارتفاعها من 4 فدانات الى 360 فداناً في الجزيرة والمناقل الى 270 فداناً، ولكن المد الاشتراكي اوقف هذه الفكرة. في عام 1995 أدخلت الدولة محفظة البنوك والتمويل الذاتي وكان في ذلك اشارة واضحة لانسحاب الدولة تدريجياً من مشروع الجزيرة. - بنيات أساسية ضخمة اضاف البروفسير احمد البشير ان المشروع يمتاز باراضي جيدة ومياه من افضل المياة الموجودة في العالم، وتنعدم بها الملوحة وبها نسبة طمي، وري المشروع انسيابي وبه قنوات تزيد على 30 الف كيلومتر، وبه بنيات اساسية ضخمة من محالج وسكة حديد وورش وغيرها. وقيمة المشروع باصولة الثابتة والمتحركة تساوي الآن 20 مليار دولار، أي اكبر من قيمة انتاج البترول. وذكر بروفسير احمد البشير ان قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م من حيث الفكرة ممتاز، لانه يحمّل كل جهة مسؤوليتها كل على حدة ويلزم الجهة المقصرة بدفع الثمن، ومشكلة القانون لم تصحبه لوائح تفسيرية لتنزيل القانون لمستوى التطبيق، واللائحة الوحيدة التي ظهرت هي لائحة روابط مستخدمي المياه وبها علة اساسية القانون اعطاها وظيفة ادارية لمياه الحقل، وهذا يعني ان الرابطة توفر المياه والمدخلات للحقل، ولها الحق في بيع مخرجات الانتاج، ولكن هذه اللائحة كبلت ومنعت الروابط حتى من فتح حساب بالبنوك. واللائحة ألزمت الرابطة بادخال المياه من الترعة الى فم ابوعشرين فقط، ولم تتحوط الدولة وتنتبه لتمليك الاراضي للمزارعين... واشار الى ان اراضي المشروع 50 % منها ملك حر للمزارعين و50% ملك للحكومة وتعويض الملاك يكلف المليارات لا تملكها الدولة في الوقت الراهن، والايام دي مشكلة ملاك الاراضي هي حديث الصحف،لان الدولة لم تصل فيها الى حل. - الفهم الخاطئ وراء الكارثة وأشار البروفسير في حديثه الى ان قانون 2005 نص على محددات فنية تتمثل في تحديد المحاصيل المزروعة في الدورة الزراعية وصلاحية الارضي من قبل الاختصاصيين، والفهم الخاطئ من قبل اتحاد المزارعين لهذه المحددات ادى الى ما وصل اليه الحال بالمشروع، بمعنى ان النمرة ذات الـ 90 فداناً تزرع بها محاصيل مختلفة، وهذه المحاصيل المتجاورة في نمرة واحدة قد تدمر بعضها البعض بسبب التركيبة المحصولية والحشرية وتفاوتها في المقننات المائية وزمن حصادها، مما ادى الى ظهور كثير من الامراض في القمح واصابته بمرض صدأ القمح، وهو مرض فطرى ظهر بالسودان والمشروع لأول مرة، وكذلك محصولا الكبكبي والحمص اللذين لم توصِ بزراعتها هيئة البحوث الزراعية، ادى الى ظهور بعض الامراض، مما جعل هذه النمر او الحواشات موبوءة، وانتشرت هذه الامراض حتى وصلت الى مزرعة جامعة الجزيرة ومتوقع وصولها الى مشروعي الرهد الزراعي وحلفا، بسبب الشتول والتقاوى المنقولة من اراضي المشروع. وكل هذه الاضرار نتيجة الفهم المغلوط للمحددات الفنية، وما يحدث الآن من دمار هو نتيجة رأي نقابي -خريج ثانوي- يعتبر نفسه محمياً ومتنفذاً، ألغى كل آراء الاختصاصيين في البحوث الزراعية وثلاث لجان هي ادارة الآفات والامراض وفلاحة المحاصيل واجازة الاصناف. -البحوث الزراعية تؤذن في مالطا وأضاف ان هيئة البحوث الزراعية صوتها بُحَّ محذرة مما يحدث في المشروع، ورغم ذلك لم يستجب النقابي المحمي لصوت العلم وموجهاته الملزمة، حيث تبين الغياب التام للمساءلة حتى لو فشل الموسم لن يجد من يسأله. وما يحدث الآن شئ مؤسف وخطير وفيه اشارة واضحة لبداية فقر المزارعين بعد فشل الموسم المتوقع. - بسبب تغييب أهل الاختصاص ظهور الحُمى النزفية: اضاف البروفسير احمد البشير محمد حسن ان ظهور الحُمى النزفية في العام الماضي بسبب عدم رش المبيدات وتقلص مساحات القطن، منبهاً الى خطورة تفسير البنود الخاصة بقانون 2005 من جهات غير مختصة، مما سبب هذا الخلل الاساسي. وأن اللائحة الخاصة بروابط مستخدمي المياه معيبة جملة وتفصيلاً، ولا تحمل روح القانون. وقانون 2005 شاركنا في وضعه كمهندسين زراعيين مع اتحاد المزارعين والري، ولم تُعرض علينا كمهندسين زراعيين المسودة النهائية. ما تم وضعه وتفسيره للمحددات الفنية تم من قبل نقابي خريج ثانوي ولم يؤخذ رأي المهندسين المختصين. والمشروع والمزارعون يتحملون الآن تبعات هذا التطبيق المعيب.. - مجلس الإدارة.. الُمشرِّع والمنفذ وحذّر البروفسير من التدهور الذي يحدث، وقال ان الحكومة على علم به والمشكلة ان الدولة تريد معالجته بنفس الوجوه القديمة، التي كانت سبب هذا التدهور والدمار، ومجلس ادارة مشروع الجزيرة هو واضع السياسات وهو المنفذ، وهذه مصيبة. والشخص المعين بالمشروع لا علاقة له بمشروع الجزيرة، وتم رفض تعيين 34 مختصاً من قبل مجلس ادارة المشروع. اكبر خطأ في قانون 2005 هو تطبيقه بدون تروٍ وباستعجال، ويجب ان يكون التطبيق في مراحل اقلاها 8 اعوام. وهذا ما ادى الى تدمير المشروع واللجنة المكلفة الآن لتسيير المشروع لا تصلح ولا تكفي لمشروع بمثل هذه الضخامة لأنهم ضعيفو الأداء. وقانون م2005 لم يتضمن بيع السكة الحديد ولا الهندسة الزراعية ولا المحالج، وما يحدث الآن مهزلة لم يشر إليها القانون. وما يدرس الآن بالجامعات في حالة تدمير بيئة زراعية سيكون هناك إخلال بالنسيج الاجتماعي، مما يؤدي الى تدهور الأمن وبالتالي تهديد قيم المجتمع وأخلاقه وأمنه ولا أظن أن الجزيرة ستكون مستقرة أمنياً.

التيار 15/12/2009


لغير المشتركين يمكنهم ارسال مساهماتهم على هذا الايميل



[email protected]

لغير المشتركين يمكن ارسال رسائلهم على الايميل النالى



[email protected]

واللجنة المكلفة الآن لتسيير المشروع لا تصلح ولا تكفي لمشروع بمثل هذه الضخامة لأنهم ضعيفو الأداء. وقانون م2005 لم يتضمن بيع السكة الحديد ولا الهندسة الزراعية ولا المحالج، وما يحدث الآن مهزلة لم يشر إليها القانون. وما يدرس الآن بالجامعات في حالة تدمير بيئة زراعية سيكون هناك إخلال بالنسيج الاجتماعي، مما يؤدي الى تدهور الأمن وبالتالي تهديد قيم المجتمع وأخلاقه وأمنه ولا أظن أن الجزيرة ستكون مستقرة أمنياً.

الأربعاء 16 ديسمبر 2009م، 29 ذو الحجة 1430هـ العدد 5919

تجربة الهدف بمشروع الجزيرة مالها وعليها !
الفشل فى إدارة المياه والاختيار لم يخضع لمعايير المهنية

الخرطوم:محمد صديق أحمد

يدخل مشروع الجزيرة في الموسم الشتوي الحالي مرحلة جديدة بعد تقليص الكادر الإداري به وتبعية العملية الإشرافية على الري به إلى مراقبين تابعين إلى شركة الهدف للخدمات الأمنية غير أن هذه الخطوة يرى بعض المراقبين أنها غير ذات جدوى لضعف الرابط الإداري فيها حيث أنهم أي أفراد الهدف الموزعين على الترع لم ينالوا التدريب الكافي لإدارة المياه بالمشروع ومع ذلك يكون تعاونهم مع إدارات روابط مستخدمي المياه بالمشروع الذين لم يقووا أنفسهم على تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم تجاه قواعدهم ونتيجة لذلك ولأسباب أخر ينظر كثير من المزارعين والمراقبين إلى مسيرة الموسم الشتوي بكثير من الوجل حيث أن هناك مخاوف من تفاقم مشاكل الري بالمساحات المزروعة قمحا بالرغم من توفر المياه بقنوات الري ومع ذلك لا تصل إلى المساحات المستهدفة بالري بجانب أن البنك الزراعي المناط به توفير التقاوي والمدخلات للمزارعين لم يوفرها بالكميات الكبيرة في الوقت المطلوب فما حدث من البنك أنه كان يقدم التقاوي والمدخلات للمزارعين بالقطارة على حد قول أحد المزارعين للصحافة إلا أنه أكد أن جميع المزارعين الذين طلبوا التمويل والتقاوي من البنك تحصلوا عليه والآن المساحات التي تمت زراعتها وريها تعتبر بكل المقاييس ضعيفة مقارنة بالتوقيت المناسب.
ويقول الزين بخيت رئيس رابطة مستخدمي المياه بترعة بحري الحصاحيصا إن زراعة القمح عندهم تمت بشكل متقطع ويرى أن البنك الزراعي سبب أساسي في ذلك جراء تسليمه التقاوي والمدخلات للمزارعين بالقطارة على حد تعبيره وبمستوى يخضع للمزاجية وزاد بأن تجربة الهدف في إدارة المياه بمشروع الجزيرة فاشلة وأنه لا يوجد تحكم في مصادر المياه وقنواتها ويرى أنهم لم ينالوا التدريب اللازم الذي يؤهلهم للقيام بما هو مطلوب منهم وكان من باب أولى أن يقوم على أمرهم بيت خبرة في مجال الري لرفع قدراتهم وأضاف علاوة على ذلك أن طريقة اختيار تلك الكوادر لم تخضع لمعايير مهنية وفنية إنما جاءت وفقا للجوانب المعرفية بينهم و الذين يختارونهم أو من باب المساعدة الاجتماعية لتلك الكوادر وقال إن معضلة المشروع والزراعة فيه تكمن في غياب الري وإدارته في إدارة العملية الزراعية بجانب عدم توفير التقاوي والمدخلات في الوقت المناسب لأجل هذين السببين يقول الزين إن المساحات التي تم ريها إلى الآن تعتبر ضئيلة لا تتجاوز 30% من المساحات المستهدفة وأن معظم تلك المساحات في مرحلة الرية الأولى وقال إن الأحوال بالمشروع إذا ما سارت على الوتيرة الحالية فإنه يتوقع ألا يخرج الموسم الشتوي إلى بر الأمان بالصورة المرجوة ودعا إلى إعادة النظر في أمر تعيين أفراد الهدف المختارين لإدارة المياه والإشراف عليها بتدريبهم ورفع قدراتهم في هذا المجال بجانب إعادة النظر في توزيع وتعيين المشرفين على الزراعة إذ أنه لا يعقل أن يكون بمقدور مشرف واحد الإشراف ومتابعة أربعة تفاتيش وختم حديثه إلينا بأنه قد أبلغ مدير المشروع قبل أسبوعين عن حال الترعة التي يقف على رئاسة رابطة مستخدمي المياه فيها حيث أنها مكسورة اي مفتوحة في آخرها وأن المياه متدفقة منها ووصلت إلى القرى ومع ذلك لا تصل المياه منها إلى المساحات الزراعية ولم يحرك المدير ساكنا وقال الزين كيف يمكن التفاؤل بمآل المشروع في ظل الإهمال الذي يعانيه ويبلغ عنه مديره ويظل على حاله وقال لابد من إعادة النظر في أمر المعاونين أفراد الهدف ولابد من القيام بأعمال ري سريعة ووجود شكل إداري أكثر التصاقا بالزراعة والمزارعين .
ومن جانبه يقول المزارع بمكتب الكتير التابع لقسم وادي شعير إن بداية زراعة القمح عندهم ضعيفة وأن المياه بقنوات الري تعتبر غير مبشرة لأنه لم تتم أية عمليات تطهير الأمر الذي أدى لإحجام كثير من المزارعين عن زراعة القمح وعن أفراد الهدف وما يقومون به في الإشراف على قنوات الري يقول معاذ إنه من السابق لأوانه إطلاق حكم نهائي عليهم إلا أنه لا بد من تزويدهم بجرعات تدريبية عالية لأن الري في نجاحه يكون نجاح الزراعة وأن من أكبر المشاكل التي تعيق طريقهم يقول معاذ إنهم مرتبطون بروابط مستخدمي المياه الذين ليس لديهم القدر الكافي من الخبرة والدراية بإدارة شؤون العمليات الزراعية. وقال إن مشروع الجزيرة لن يرجع سيرته الأولى إلا بعودة النظام الإداري القديم فالإدارة الآن غائبة تماما عن ما يجري بالمشروع وختم حديثه إلينا بأنه لولا البنك الزراعي وما قدمه من تمويل للمزارعين لما استطاع مزارع بالمشروع من زراعة فدان واحد .

الصحافة

رئيس مجلس مشروع الجزيرة يحمِّل مدير عام مشروع الجزيرة تبعات فشل المرحلة الانتقالية
تاج السر أحمد


حمَّل رئيس مجلس مشروع الجزيرة الشريف أحمد عمر بدر مدير عام مشروع الجزيرة تبعات ما يحدث في حال فشل المرحلة الانتقالية المحددة بستة أشهر. عددٌ من القيادات ذات الصلة بالمشروع أعربت عن تخوّفها مما يجري مما وصفته بالتخبط في السياسات التي سنَّت للمرحلة الانتقالية ونبَّهت القيادت التي تحدثت لـ(التيَّار) الى أن ما يحدث من تجاوز في عدد المكلَّفين لإدارة العمل بالمشروع للأعداد التي أقرها مجلس الادارة وذكرها رئيس مجلس الإدارة فى احتفالٍ بتخريج المتعاونين في شركة الهدف. وكان عدد المكلفين بمشروع الجزيرة للمرحلة الانتقالية وصل الى 188 عاملاً، فيما حدَّد مجلس إدارة المشروع بعدم تجاوز العدد لـ75 عاملاً فى مختلف التخصصات. وتحمل المستندات الرسمية إشارات الى أن عدد الذين أُلغيت وظائفهم بمشروع الجزيرة 2518 عاملاً، وتمَّ تعيين ما يفوق الـ 1808 متعاوناً من شركة الهدف، وكلَّفت مشروع الجزيرة 188 عاملاً آخر.

التيار
17/12/2009

المضحك المبكى او العكس ...ما نراه فى تصريحات الشريف ودبدر الذى يحاول التنصل من المسؤولية وهو الذى خرب وقاد المشروع الى هاويته والان هو من يساعد فى التكتم على مستقبله ..
هكذا علمونا الاخوان المسلمين يرتكبون الجريمة ويتملصون منها فى اقرب واحد من روادهم ولكن الحمد لله الذى يسر لنا دول الاستكبار العالمى فى اختراع الانترنت لنوثق كل كلمة وكل قول قيل لاننا نعلم امثال هؤلاء وكيف يراهنون على الذاكرة المحدودة للمواطن السودانى ..
كل يوم
اذا لم تستح فافعل او قل ما شئت ...قول ماثور وحكمة نراها تتجددكل يوم ..

آخر أصول مشروع الجزيرة اليوم في مزاد علني

الجزيرة: حامد محمد حامد

تُباع اليوم في مزاد علني، آخر الأصول الثابتة والمنقولة لمشروع الجزيرة في إطار تنفيذ قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م، وتعرض اليوم في دلالة مفتوحة أكثر من (100) عربة صغيرة، وعدد كبير من (اللواري والبصات والجرارات والترلات والتناكر)، من الآليات التابعة للهندسة المدنية ولإدارتي المخازن والترحيلات والصرف الصحي.
وتفيد متابعات «الرأي العام»، بأنّه سبق تمليك (314) عربة للعاملين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم، وفيما يتعلّق بالذين تم إستيعابهم في الهيكل الجديد، البالغ عددهم (75) شخصاً، يعملون لفترة انتقالية مداها نهاية يوليو 2010م. ويُذكر أنّه سبق أن تم بيع معدات الهندسة الزراعية لشركات ومقاولين، وتم بيع السكة الحديد لشركة جياد، أمّا المحالج الكبرى لمناطق مارنجان والحصاحيصا والباقير، تم الاستغناء عنها، وقال عباس الترابي رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل لـ «الرأي العام» أمس، إن شركة الأقطان السودانية ستقوم بإنشاء محالج صغيرة ذات كفاءة وتقنية عالية.


الراى العام

من أفرغ خزينة ولاية الجزيرة؟ ...
بقلم: هاشم بانقا الريح*
الثلاثاء, 22 ديسمبر 2009 23:05




لا شك أن كل من قرأ أو سمع التصريحات التي أدلى بها مؤخراً والي الجزيرة البروفيسور الزبير بشير طه أصابته نوع من الدهشة المصحوبة بالغضب، والرغبة في أن يأتي اليوم الذي يرى فيه أمورنا تؤخذ بمأخذ الجد والمساءلة والشفافية، وأن يأتي اليوم الذي يرى فيه العدل يسود، والظالم يُحاسب على رؤوس الأشهاد، وأن تزول حالة (إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد).
قال السيد والي الجزيرة، والذي جاءها قبل عدة أشهر خلفاً للفريق عبدالرحمن سر الختم، سفير السودان الحالي في القاهرة، قال السيد الوالي الذي يحمل درجة الأستاذية وتسلم قبل هذا المنصب عدة مناصب اتحادية من بينها الداخلية والزراعة، قال وبالفم العريض إنه وجد خزينة الولاية خاوية على عروشها، أي أنها خالية من الجنيهات.. هذا ما فهمته من عبارة (خاوية على عروشها) التي تداولتها هكذا عدداً من الصحف ومواقع شبكة الإنترنت، مما يؤكد أن سعادة الوالي قد قالها نصاً وحرفاً.
ذكر الشيح محمد متولي الشعراوي، رحمه الله، في تفسيره الآية (259) من سورة البقرة: ( "وهي خاوية على عروشها" وحتى نفهم معنى خاوية على عروشها، لنا أن نعرف أنني عندما أقول: "أنا خويان" أي "أنا بطني خاوية": "جوعان" فـ"خاوية" المقصود بها أنها قرية خالية من السكان، وقد تكون أبنيتها منصوبة، لكن ليس فيها سكان، وألحق بقوله عن تلك القرية: إنها خاوية على عروشها، و"العرش" يطلق على البيت من الخيام، ويطلق كما نعرف على السقف، فإذا قال: "خاوية على عروشها" أي أن العرش قد سقط أولا، ثم سقطت الجدران عليه، مثلما نقول في لغتنا العامية: "جاب عاليها على واطيها"). (انتهى كلام الشيخ الشعراوي).
ولاية الجزيرة ولاية كبيرة وغنية ومنتجة، ومع ذلك قال واليها إن خزينتها (خاوية على عروشها).. ولاية الجزيرة ولاية تضم مشروع الجزيرة.. أضخم المشاريع الزراعية في السودان، ومع ذلك، وفي عهد الوالي الذي لم يمض على ولايته سوى بضعة أشهر، قررت المحكمة في عاصمة الولاية ود مدني حجز (39) سيارة من سيارات وزارة المالية، بما فيها سيارة الوزير نفسه، على خلفية قضية رفعها أحد رجال الأعمال الذي يطالب وزارة المالية بالولاية بأكثر من أربعمائة مليون جنيه أخفقت الوزارة في سدادها... فتأملوا!!
أتساءل مع الذين تساءلوا: ما الذي أدى إلى إفلاس خزينة ولاية الجزيرة، أو بالأحرى فليكن السؤال: من الذي قام أو الذين قاموا بإفراغ خزينة ولاية الجزيرة حتى أصبحت "خاوية على عروشها" ، ولجوء الولاية إلى بيع أصولها الثابتة من منازل وأراضي حكومية؟
تقول بعض مجالس "الونسة" أن تكلفة إعادة بناء نادي الجزيرة قد بلغت ملياري جنيه، وأن إستاد الشباب كلف نفس المبلغ، وأن هذه المبالغ قد دفعتها الولاية. لا أدري إن كانت ما ذهبت إليه مجالس "الونسة" هذه صحيح أم لا، ولكنه على أية حال يصب في إطار الجو العام المشحون بالتساؤلات المحيرة التي ليس لها إجابات- على الأقل- عند المواطن العادي، الذي لا بد له أن يعمل عقله ويبدأ في "الونسة" وإطلاق الإشاعات والأٌقاويل في ظل عدم وجود أي معلومة من مصادر رسمية. لكن في ظني القضية أكبر من حصرها في بناء نادي أو إستاد.. القضية أكبر من ذلك بكثير.. القضية ترتبط بالمال العام "السائب" ، والمسئول الذي أمن المساءلة والعقوبة، والبطانة التي "تُطبّل" للمسئول وتقول له أنك أحق الناس بالعيش الهنيء والمركب ا########ء.
مضت تصريحات الوالي عن "فلس" ولايته.. ولم نسمع حتى الآن عن محاسبة ومساءلة للوالي الحالي ولمن سبقه ولا لأي مسئول بيده "الحل والعقد" في الولاية!! نُشرت تصريحات الوالي، ولم تحرك ساكناً، فلا أحد يهتم، لا أحد يؤرقه سرقة المال العام، فهو مال الحكومة، وهو حلال على أية حال. وإذا لم يكن هذا حلالاً فكيف تصبح خزينة واحدة من الولايات الغنية والضخمة بمساحتها ومواردها وعدد سكانها "فارغة"، ولا يحرك هذا ساكناً ولائياً أو اتحادياً؟ لا أحد يهتم ما دام سعادة وزير العدل قد قال إن حجم المال المعتدى عليه لا يشكل ظاهرة. ولكن الوزير لم يسأل نفسه، لأنه يدري أن لا أحد سيسأله لأننا بخير وأن التعدي على المال العام لا يشكل ظاهرة، لم يسأل الوزير نفسه: لماذا أقرّ المجلس الوطني مؤخراً لجنة برلمانية دائمة يناط بها محاربة الفساد وذلك بعد مناقشته مؤخراً لتقرير ديوان المراجع العام لعام 2008م.؟ ولماذا أقر الوزير نفسه – وهو يتحدث أمام المجلس الوطني- بأن ضعف الرقابة والمراجعة الداخلية أدتا للاعتداء على المال العام؟ وحتى لا أُتهم بالسير مع نظرية المؤامرة والتواطؤ مع "دول الاستكبار" فلن أُذكّر بتقرير "منظمة الشفافية الدولية " الأخير الذي صدر في نوفمبر من هذا العام (2009م).
وللذكرى، للذين يرون أن الاعتداء على المال العام لا يمثل ظاهرة، أقول إن تقرير ديوان المراجع العام ذاك قد كشف أن إجمالي المال المعتدى عليه في الفترة من أول سبتمبر 2008م، وحتى نهاية أغسطس 2009م، قد بلغ 5.4 مليون جنيه (بالجديد طبعاً)، شكلت فيه خيانة الأمانة 90% نتيجة عجز في الخزانة والمستودعات يليها التزوير 10%، وأوصى التقرير بتطبيق أقصى العقوبات على المعتدين على المال العام، وإحكام قبضة الدول على المال العام.
أياً كان الوضع، وسواء كان الاعتداء على المال العام يمثّل ظاهرة أم لا، فنحن أمام ظاهرة تتمثّل في إفراغ كامل خزينة ولاية من الولايات التي لا تشكو "قلة الجرذان"، وهو وضع جعل الوالي نفسه يجهر بأنه وجد الخزينة خاوية على عروشها. وإذا لم تكن هذه ظاهرة.. فما عساها أن تكون؟

* مترجم وكاتب صحفي يعمل بالمملكة العربية السعودية

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=7603
--------------------------------------------------------------------------------
: admino || بتاريخ : الثلاثاء 22-12-2009
: المزارعون: سنترك الزراعة
: كتب: أيوب ود السليك

هاجمت قطاعات المزارعين بمشروع الجزيرة السياسات الحكومية تجاه المشروع في وقت كشف فيه رئيس لجنة الري بالمكتب التنفيذي لاتحاد مزراعي الجزيرة والمناقل محمد أحمد إبراهيم عن وجود مشكلات حقيقية تواجه الزراعة بالمشروع خاصة نقص كميات المياه. وأوضح أنّ هناك تخوّفاً من فشل الموسم الشتوي.
و وصف المزارعون ما يحدث في المشروع بالكارثة، وحمّلوا القوانين والتشريعات الزراعية الحكومية مسؤولية تردي الأوضاع بالمشروع. و أبانوا أنّ الحكومة بيتت النيّة لتفكيك وحداته الإنتاجية وتحويله لشركات خاصة، وأردفوا أنّهم خرجوا من الموسم الصيفي دون فائدة نتيجة لتعرض محاصيلهم للعطش، وأضافوا أنّ الموسم الشتوي على خطى الصيفي.
وأشاروا إلى إهمال زراعة المحاصيل الاستراتيجية سيؤدي إلى المزيد من الخراب للمزارعين، موضحين أنّ ما يحدث من الحكومة يصبُّ في مصلحة قلة منتفعة.
وطالبوا بضرورة إعادة النظر في التشريعات الزراعية وخاصة قانون تحرير الزراعة حتى يمكن التحكم في المنظومة والمحافظة على الأمن القومي الغذائي.
وأبدوا اعتراضهم على عدم استجابة الحكومة لنداءات قطاعات المزارعين بالجزيرة الداعية لإلغاء ما يُسمى بروابط المياه والعودة للدورة الزراعية. و اتهم المزارعون بقسم ود حبوبة الحكومة ممثلة في وزير الزراعة و لجان النهضة الزراعية بتبني سياساتٍ زراعيةٍ خاطئة، وخاصةً في زراعة محصول القمح، التي قالوا إنّها أدت إلى اتجاه وسط المزارعين للإحجام عن هذا المحصول الاستراتيجي، وأوضح زين العابدين برقاوي أنَّ السياسات الزراعية التي وصفها بالفاشلة للحكومة أدت إلى عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في المواسم السابقة. وأضاف إذا أرادت الحكومة زراعة العروة الشتوية بمساحات مقدرة فعليها إعلان أسعار حقيقة للمدخلات.
وفي السياق شكك مزارعو قسم الحوش في رغبة الحكومة في زراعة القمح.

و وصف المزارعون ما يحدث في المشروع بالكارثة، وحمّلوا القوانين والتشريعات الزراعية الحكومية مسؤولية تردي الأوضاع بالمشروع. و أبانوا أنّ الحكومة بيتت النيّة لتفكيك وحداته الإنتاجية وتحويله لشركات خاصة، وأردفوا أنّهم خرجوا من الموسم الصيفي دون فائدة نتيجة لتعرض محاصيلهم للعطش، وأضافوا أنّ الموسم الشتوي على خطى الصيفي.
وأشاروا إلى إهمال زراعة المحاصيل الاستراتيجية سيؤدي إلى المزيد من الخراب للمزارعين، موضحين أنّ ما يحدث من الحكومة يصبُّ في مصلحة قلة منتفعة.

أخي الفاضل الكيك ..

والإخوة الأفاضل المتداخلون في هذا البوست الهام .. ولقد تابعت هذا الموضوع الهام ولكن يبدو أن هنالك غموض وعدة تساؤلات .. هل سيتم بيع مشروع الجزيرة كأرض إيضآ ..!! أم مجرد تصفية إدارية تتعلق برفع الحكومة عن يدها من هذا المشروع و بيعه إداريا لشركة خاصة تديره? أعلم أن معظم الأراضي لهذا المشروع مملوكة للمزارعين بموجب إتفاقية 1927 والتي وقعتها حكومة الإستعمارية وقتذاك فهل سيحتفظ ملاك المشروع بهذه الأراضي أم سيتم بيعها غصبآ عن الملاك! فإذا تم بيعها غصبا عنهم فكيف يأمن المستثمر بسلامة إستمرار إستثماره دون ملاحقات قانونية! لنفترض أن كل المشروع قد بيع كأرض و إدارة فمن سيزرع هذه المساحة الضخمة والتي تعادل مساحة 6 دول أوروبية ! هل سيجلب له مزارعين من خارج السودان أم ماذا? و كيف ستوزع أنصبة أرباح المشروع بين المستثمرين و المزارعين والدولة التي رفعت إياديها عن المشروع ألا توجد حصص محددة لتوزيع هذا الدخل الذي ربما يبلغ 600 مليون دولار للموسم!! هنالك غموض يبدو لي تحتاج لإجابات و توضيح أكثر .. و بالمناسبة مشروع الجزيرة كان مملوكآ لشركة خاصة من قبل قبل تصادر في مايو 1970 .

الاخ نجيلة
تحياتى

الفكرة الرئيسية كانت التخلص من المشروع وبيعه قبل لانتخابات للصينيين وتغيير او تشويهه على الاقل وتشليعه ليسهل بيعه ولكن الحملة الاعلامية التى نقوم بها هنا احرجت حزب المؤتمر قليلا وهو الان ينكر فكرة البيع او قل تراجعوا مؤقتا الى ان تنتهى العاصفة ومن ثم تتم بقية الاجراءات مع الصينيين والاتراك والمصريين الذين ما كان يحلمون بمشروع الجزيرة ..
عوض الجاز كان من المتشددين فى بيع المشروع بحجة انه خسران وحضرت له ندوة فى ابوظبى يؤكد على ذلك ولكنه الان بعد حملتنا الاعلامية التى تشارك انت فيها هنا غير من رايه وصرح لصحيفة اخر لحظة بعدم التفكير فى البيع وهذا تراجع كبير نحمد الله عليه لكن من يصدق الاخوان المسلمين يبقى ساذج ولا يعرف عنهم شيئا ويبقى الحذر قائما لان النوايا السيئة مبيتة ...لا تزال قائمة

لبات الوزراء... ليست أوامر أحيانا !
الكاتب/ تحليل سياسي: محمد لطيف
Wednesday, 30 December 2009




اجتماع هام ( بمن حضر) يبدو أنه خصص لمشروع الجزيرة؛ طالب فيه السيد وزير المالية بضرورة المحافظة على أصول المشروع.. أما السيد وزير الري فقد طالب بالمحافظة على قنوات الري بالمشروع.. والمطالبتان تبدوان منطقيتين ومشروعتين .. فقط ... بعد تفضل الوزيرين بالإجابة على أسئلة تسبق مطالبهما ... وقبل الأسئلة دعونا نقرأ سوياً فقرات من تقرير بعنوان ( مشروع الجزيرة - الحالة الراهنة وكيفية الإصلاح ) ونكتفي بفقرتين من التقرير ..الأولى تقول (مخالفين بذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 308 لسنة 2006 بتاريخ 20/8/2006(مرفق1) الذي وجه بدراسة إمكانية تأسيس شركة سكك حديد الجزيرة لنقل المحاصيل وترحيل المواطنين؛ بحيث تسهم في رأس مالها- بجانب حكومة الولاية- مشروع الجزيرة والمواطنون.


وقد تقدمت شركة صينية لتأهيل سكك حديد مشروع الجزيرة؛ ولكن مجلس إدارة مشروع الجزيرة رأى غير ذلك؟ فبادر بالتخلص منها متجاهلاً كل التوصيات بما في ذلك التوجيهات الرئاسية التي صدرت في هذا الشأن، فرأينا كيف بيعت قاطرات عاملة بنظام (طن الحديد خردة!)، فتم تدمير مرفق حيوي هام يصعب إعادته ثانية ) ...أما الفقرة الثانية فتقول (... فكانت كمية الإطماء المزالة من قنوات الري 41 مليون متر مكعب، ولم تدر إدارة المشروع بهذا العمل أنها قد قضت تماماً على جل القنوات، إما بالحفر أكثر من العمق المطلوب over digging أو بتوسعة القنوات أكثر من المطلوب widening مما تسبب في إزالة المقطع الهندسي المناسب لتمرير المياه حسب الطلب المتوافق مع التصميم الهندسي للقناة ، مما أدى إلى كارثة تمثلت في زيادة معدلات الإطماء بالقنوات يصعب معالجتها.

كل هذا حدث لعدم المعرفة الفنية والهندسية المطلوبة لطبيعة الشبكة التي يتم التعامل معها فضاعت أموال البلاد هدراً وتحطمت شبكة الري، وظل التطهير السنوي للقنوات بعد ذلك العام يتراوح بين 20-30مليون متر م3 بمتوسط لا يقل عن 25مليون متر م3 سنوياً رغم عدم معقولية ذلك ومنطقيته، حيث ثبت علميا أن كمية الإطماء الداخلة للمشروع سنوياً في حدود عشرة ملايين متر مكعب منها 40% تذهب للحقل (الحواشات ) وما تبقى لا يتجاوز 6 ملايين م3 سنوياً يترسب في القنوات، فمن أين تأتي تلك الأرقام ؟! وهذا مبحث لا يتسع هذا التقرير له) والآن .. هل كان السيد وزير المالية قد اطلع على الفقرة الأولى وهو يؤكد على أهمية المحافظة على أصول مشروع الجزيرة ؟ ... وهل كان السيد وزير الري قد قرأ الفقرة الثانية وهو يطالب بالمحافظة على قنوات الري ؟...و أخيراً .. ما هو المطلوب حمايته بالضبط ؟...تبقى الإشارة فقط الى أن هذا التقرير لم يكن من إعداد ( جهة خارجية ) بل هو تقرير تم إعداده بجهد خبراء سودانيين وبتكليف حكومي ...!

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=7936
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الخميس 31-12-2009
: زراعة (60) ألف فدان من قصب السكر بالجزيرة


: أعلنت الحكومة عن إدخال (60) ألف فدان لزراعة قصب السكر بمشروع الجزيرة، وأكدت إكتمال الدراسات لتطوير وزراعة الأقطان بالمشروع.وحملّ وزير المالية والإقتصاد د. عوض الجاز إدارة المشروع مسؤولية نجاحه في إطار الإصلاح الموسمي ليصبح ذو جدوى إقتصادية، وتحقيق عائدات مجزية للمزارعين، وشدد الجاز في إجتماعه بوزراء الري والزراعة والغابات وإدارة المشروع إتحاد المزارعين على اهمية المحافظةعلى إصول المشروع ونجاح العملية الزراعية "لتكون رداً على الذين يراهنون على إنهيار المشروع".وفي السياق أكد وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي أهمية التركيبة المحصولية وتحديد المساحات المزروعة وإدخال البذور المحسنة والأسمدة لزيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة.وقال وزير الري كمال علي إن وزارته تعمل بالتنسيق مع إدارة مشروع الجزيرة في المحافظة على تطهير قنوات وإيصال المياه.

مشروع الجزيرة هو مشروع السودان والسودانيين والمثال الذى يجب علينا الحفاظ عليه

شكرا
فيصل خليل
فعلا مشروع الجزيرة هو قلب السودان اذا ضاع مات السودان للابد ولكن الجريمة نفسها تمارس فى مكان مظلم فى مشروع مهم اسمه مشروع الرهد تعالوا شوفوا ما يحصل هناك بقلم الزميل فيصل محمد صالح ..


بيع مشروع الرهد
الكاتب/ أفق بعيد: فيصل محمد صالح
Tuesday, 05 January 2010



كتبت قبل شهر بالضبط عن ما يحدث في مشروع الرهد الزراعي، وقلت: إن المشروع الكبير والحيوي يواجه مصيراً مجهولاً، وذكرت بالنص " وهو يواجه مصيراً مجهولاً لعله أكثر سواداً من مصير مشروع الجزيرة" وذلك ربما لأن مشروع الجزيرة وجد صيتاً ونشراً حول قضيته، صحيح أن الكتابات والنقاشات المتعددة لم تعدل شيئاً في مصير المشروع، لكنه على الأقل، إن كان في ذلك عزاء، فقد مات والشعب السوداني كله يبكيه ويسير في جنازته، أما مشروع الرهد فيموت " من سُكات" بلا كلمة عزاء أو صيحة نادبة تقف لتصيح بأعلى صوتها "حليلك يارباي اليتامى ويا كافل الغلابة"، وهو قد كان فعلاً كذلك.


وقد رويت الخطوات المريبة وغير المفهومة التي تمر بها عملية أيلولة المشروع لشركة سكر كنانة، يكتب في الصحف أنه عقد إدارة، ويقال للمزارعين: إنه تعاقد إيجاري لنصف أراضيهم، ولا يقال لإدارة المشروع ونقابة العاملين شيئاً، فهم آخر من يعلم. وحقيقة الأمر أن العملية كلها تتم في ظلام تام وتغييب لكل الأطراف صاحبة المصلحة، مدير العملية ومخططها الدكتور المتعافي وزير الزراعة هو وحده الذي يعلم تفاصيل ما يجري.

معروف أن إدارة المشروع لا تملك الأراضي الزراعية، بل يملكها المزارعون، لكن الإدارة تمتلك أصولاً كثيرة، منها الترع والطلمبات والمباني والمخازن إلى جانب ثروة حيوانية وغابات ، كما تملك حق الإدارة والتسيير.

لهذا حين بدأت الإرهاصات الأولى تم تغييب الإدارة بحجة أن هذا تفاوض بين المزارعين وشركة كنانة، تستأجر بموجبه الشركة أراضي من المزارعين، لكن بعد وقوع الواقعة بدأت جوانب المسألة الحقيقية تظهر.

ودعونا نبدأ من الآخر، من الوضع الحالي: فقد تم عزل المدير السابق وتعيين مدير جديد غير مفهوم الصلاحيات إلا من حصر الأصول والمديونيات، وجاء مسؤولو شركة كنانة واحتلوا المكاتب، وبدأوا في التعاقد مع مجموعة صغيرة من العاملين بالمشروع " وستدفع وزارة الزراعة مرتبات هؤلاء العاملين الذين تختارهم كنانة من المشروع؛ ولا تدفع لهم شركة كنانة مباشرة!". وقد أخطر مسؤول كنانة العاملين بأن المشروع تم حله، كما تم حل النقابة، والمطلوب منهم البقاء بمنازلهم وعدم ممارسة أي عمل أو دخول المكاتب إلا بإخطار مسبق.

هؤلاء العاملين لا صلة لهم بشركة كنانة ولا يتلقون منها أي أوامر، فهم تابعون لإدارة مشروع الرهد، وهي إدارة اتحادية، ولم يخطرهم أي مسؤول حكومي بمصيرهم ومستقبلهم وعن ماذا سيحدث لهم وأين سيتلقون مستحقاتهم لو تم بيع المشروع لشركة سكر كنانة. ثم أن لديهم عُهَداً كثيرة وكبيرة هم مسؤولون عنها قانوناً، ولم تخطرهم وزارة المالية بأي صورة ليقوموا بتسليمها لأي جهة. أكثر من ذلك قال العاملون ومسؤولو النقابة: إن المستشار القانوني أخبرهم أن ليس لديه أي معلومات ولا يملك صورة من عقد بيع أو إيجار المشروع.

في آخر زيارة للوزير المتعافي للمشروع؛ طالب العاملون بحصر مستحقاتهم وصرفها لهم طالما تم بيع المشروع، فكانت إجابته "لا أريد تكرار المأساة التي حدثت بالجزيرة!"

السيد وزير المالية الدكتور عوض الجاز، والسيد وزير الزراعة الدكتور المتعافي،العاملون بمشروع الرهد والمزارعون والرأي العام السوداني كله يجب أن يعرف: هل بعتم مشروع الرهد؟ أو قولوا لنا بالضبط ماذا يحدث هناك؟

الاخبار

شكاوى من إدارة شركة الهدف للمياه بالجزيرة
وفرة وسوء تصريف تسببت فى اتلاف محاصيل العروة الشتوية

الخرطوم: محمد صديق أحمد

العروة الشتوية بمشروع الجزيرة خاصة محصول القمح الذي يبشر نموه الخضري الآن بنجاحه إذا ما سارت الأمور على ما يتطلبه من بيئة إنتاج طبيعية وخدمية حسب إفادات بعض المزارعين الذين استطلعتهم الصحافة فأمنوا جميعا على وفرة المياه بالمشروع على عكس ما حدث في العروة الصيفية غير أنهم اتفقوا أيضا على ضعف تجربة إدارة المياه بالمشروع التي تشرف عليها شركة الهدف للخدمات جراء افتقار كوادرها للتجربة والجرعات التدريبية التي تمكنهم من إدارة المياه بالصورة المرجوة .
ففي ترعة الخلفي بمكتب المعيلق التابع للقسم الشمالي يقول المزارع سعد محمد البحيري إن الترعة بطبيعة إنشائها طويلة وتضم اكثر من 40 مسلسل زراعي (نمرة أو تلات) الأمر الذي صعب من مهمة توصيل المياه لكل المساحات في الوقت المطلوب أي عند الحاجة لأن الترعة لا تحفر وتنظف من الأطماء والحشائش من أولها إلى آخرها فالذي يحدث أن يحفر أولها ويترك آخرها بالإضافة إلى أن غياب الإدارة عن المشروع صعب من مهمة التحكم في مياه الري وأن أفراد الهدف المنتشرين على الغيط ليس لهم أثر في ذلك فقد اثبتوا بما لا يدع مجالا للشك فشلهم بالرغم من المياه متوفرة غير أنها غير مقدور على توجيهها وتوزيعها على المساحات المزروعة بطريقة سليمة لا تحدث الغرق أو العطش ، وختم حديثه إلينا بأنه متضرر من الذي يحدث جراء الإهمال فقد كاد محصول القطن الذي يزرعه ينتهي ويخرب بفضل كثرة المياه التي لا تغيب عنه بسبب عدم التحكم فيها من قبل المزارعين الذين وجدوا أنفسهم دون رقيب أو حسيب.
وأضاف أزهري عمر العبيد الذي يزرع بجانب البحيري أن (ناس الهدف لابسين نضيف وراكبين عجلاتهم وما عاملين شئ وما في اي متابعة منهم ) وطالب بإعادة النظام الإداري القديم للمياه بالمشروع والغيط الذي قوامه الخفراء و(الصمودة) وقال إن القمح بصورة عامة يمكن وصفه بالجيد وأنه الآن في مراحل متفاوتة من النمو نسبة لتأخر وصول المدخلات من البنك الزراعي .
وغير بعيد عن حديثهما يقول رئيس رابطة مستخدمي المياه بترعة بحري الحصاحيصا الزين بخيت إن القمح يسير نموه بصورة جيدة وأن أفراد الهدف ليس لهم أثر في إدارة المياه بالمشروع وعلى الدولة وإدارة المشروع إعادة النظر في تلك التجربة وألا يتوانى في إرجاع النظام القديم لأن أفراد الهدف لا يمكن أن يكونوا بدلاء للخفراء وزاد إن أي حديث عن انطلاقة جديدة للمشروع لا يتعدى كونه محض دعاية إعلامية لم ينزل منها على أرض الواقع شيئ حتى الآن وأنه لا توجد سياسة زراعية أو إدارية واضحة بالمشروع. وقال إن ضعف إنتاجية العروة الصيفية خير شاهد حيث لم يتعدَ متوسط إنتاج الفدان ثلاثة جوالات الأمر الذي تصادف مع تدني مناسيب الأمطار في مناطق الزراعة المطرية مما أدى لارتفاع اسعار الذرة بصورة عامة فوصل سعر جوال العينة طابت إلى 120 جنيه والهجين وودعكر وود أحمد 105 جنيه والفتريتة 120 جنيه .
وفي ترعة ود آدم بمكتب حمد النيل بجنوب الجزيرة يقول المزارع خضر العوض إن القمح يسير بصورة طيبة وأن مياه الري متوفرة غير ان قلة وسوء تصريف مياه الري تتسبب في إتلاف كثير من المحاصيل واضاف أن زراعة القمح محدودة بسبب تأخر التمويل . وعن إنتاجية العروة الصيفية قال الخضر إنها تعتبر الأسوأ بالمشروع لمدة 50 عاما إلى الوراء وأن متوسط إنتاجية الفدان لم تتعد الأربعة جوالات لأن الذرة تعرضت للعطش في بداية الموسم والغرق في آخره وزاد أن الجزيرة لا تملك قوتها هذا العام لأن الإنتاجية التي وصلت إلى منازل المزارعين على قلتها تم صرفها على أوجه الحياة المختلفة ومتطلباتها المتزايدة وقال لابد من توفير مياه الري للمحاصيل الشتوية حتى نهاية الموسم لكي لا يتكرر ما حدث في العروة الصيفية والذي لو حدث تكراره فسيكون الوضع سيئا.

الصحافة

البشير يوجه بمضاعفة الاهتمام بمشروع الجزيرة

السودانى
الأخبار - الأخبار المحلية
الخميس, 07 يناير 2010 06:53

وجه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بإبداء إهتمام أكبر بمشروع الجزيرة والبدء مبكراً في التحضير والتجهيز ليكون الموسم القادم مختلفاً عن المواسم السابقة.
وأطلع البشير خلال لقائه بالأمانة العامة لمجلس الوزراء امس وزير الزراعة والغابات د.عبد الحليم إسماعيل المتعافي على سير العمليات الزراعية بالتركيز على مشروعات الجزيرة، الرهد والسوكي.
واطمأن على ترتيبات وزارة الزراعة ووزارة المالية وشركة سكر كنانة والمزارعين والعاملين بهذه المشاريع. وقال دكتور المتعافي لـ(سونا) إن اللقاء استعرض التحضير والاستعداد المبكر للموسم الصيفي القادم في مشروع الجزيرة في أول مايو بعد تسوية القضايا العالقة، معرباً عن أمله في أن تكون البداية بالمشروع خيرا وبركة للجزيرة لإنفاذ أكثر من 95% من قانون مشروع الجزيرة.
وأضاف أن كافة القضايا المتصلة بالري قد تمت معالجتها وتهيئتها للنهوض بمشروع الجزيرة خلال الأسابيع القليلة القادمة، مبيناً أن اللقاء تناول تجارب الوزارة في مشروعات أم جر بالنيل الأبيض والبساطة والمسرة بالنيل الأزرق بجانب الشراكة مع شركة السكر السودانية ومؤسسة النيل الأزرق.

التاريخ: الجمعة 8 يناير 2010م، 23 محرم 1431هـ

لانجاح الموسم الزراعي والنهوض بالمشروع
ترحيب واسع بتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن مشروع الجزيرة

الخرطوم: بابكر الحسن

بعد دخول الخصخصة على مشروع الجزيرة وبداية تطبيق القانون الخاص بمشروع الجزيرة وما صاحب ذلك في الاعوام الماضية عادت الدولة وأكدت اهتمامها بالمشروع وقامت بدفع مستحقات المزارعين كبداية حقيقية لتطبيق القانون وانزاله على ارض الواقع وفي السياق وجه رئيس الجمهورية البشير بمضاعفة الاهتمام بمشروع الجزيرة والبدء مبكراً للتحضير والتجهيز ليكون الموسم القادم مختلف عن المواسم السابقة، وقد رحبت كل الدوائر المختصة بالزراعة ومشروع الجزيرة بتوجيهات رئيس الجمهورية واهتمام الدولة متمثلة في اعلى مستوياتها بالمشروع.
واعرب الأمين دفع الله رئيس اللجنة الزراعية بالمجلس الوطني عن تفاؤله بأن يأتي الاهتمام من قمة الدولة، وتابع انا كمواطن من الجزيرة ورئيس لجنة زراعية يهمني ان يطبق القانون بكل حرفياته لأن تطبيقه هو المخرج الوحيد للمشروع واضاف كان القانون يحتاج لفهم وتدريب للعاملين قبل انزاله، وقال دفع الله إن اهتمام الرئيس لا يحتاج الى حديث وتوجيهاته تجعل الناس يحتاطون مبكراً لما حدث في العام الماضي من اختناقات واشار الى العناية المبكرة في يناير والصيف يكون في يونيو ، والاهتمام بما تبقى من العروة الشتوية وقال هذا فأل حسن لانه اتى من الرئيس ويدفع لتطبيق القانون الذي سوف يحدث تطوراً كبيراً في مجال الزراعة بصورة عامة والمشاريع المروية خاصة وتحديداً مشروع الجزيرة، من جانبه توقع غريق كمبال الأمين العام لاتحاد مزارعي السودان تعاظم اهتمام الدولة بالزراعة في ظل برنامج النهضة الزراعية وعلى رأسها المشاريع المروية، وقال لا بد ان تستصحب مشروع الجزيرة بامكاناته الكبيرة وبنياته التحتية ومزارعيه المدربين والقادرين على القيام بالزراعة ، وقال غريق الامر يتطلب المزيد من الجهود والاهتمام من الدولة ولا نستغرب ان تصحح الدولة مسارها عبر الرئيس باهتمامه الشخصي بالزراعة واشار غريق الى تهيئة قنوات الري مبكراً حتى لا تحدث الاختناقات وان يكون العلاج بالصورة الكاملة حتى تخرج الزراعة الى افاق جديدة لبناء مستقبل واعد بالسودان والاستفادة من تعلية الروصيرص لمضاعفة المساحات المروية، إضافة الى بحيرة مروي لزراعة مساحات من القمح تستطيع ان توطنه من خلالها حتى تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتصدير لدول الجوار حسب اهداف الدولة الرامية وذلك عبر برامج النهضة الزراعية التي تنظم البلاد، وفي السياق أبدى جمال محمد دفع الله الناطق الرسمي لاتحاد مزارعي مشروع الجزيرة ارتياحه للاهتمام الشخصي من رئيس الجمهورية بمشروع الجزيرة وبتطبيق القانون والقيام بالاصلاح المؤسسي واشاد بوزير الزراعة الذي وقف على هذا الاصلاح، واشار الى ما قامت به وزارة المالية بدفعها «150» مليون جنيه عبارة عن الاستحقاقات الكاملة لمزارعي المشروع ضمن برامج الاصلاح واعادة هيكلة المشروع، واشار دفع الله الى اهتمامات برامج النهضة الزراعية في مجال الري والقنوات وتوقع انزال برامجها في الايام القادمة، عن طريق روابط المستخدمين والاهتمام بالشراكات الاستراتيجية لزراعة محاصيل الارز والقطن وزهرة الشمس والذرة الشامي مع البرنامج المصري والسوري والتركي والبرازيلي الذي سيسهم جلياً - حسب حديث دفع الله - في عمليات الانتاج للموسم القادم خاصة القطن، واشاد دفع الله بالموسم الشتوي والمساحات المزروعة من القمح والبالغة (300) الف فدان وقال ما يعادل (90%) من مساحات القمح المزروعة بالسودان وابدى استعدادهم لتنفيذ كل البرامج التي تنزل عليهم عبر قواعد المزارعين وروابط مستخدمي المياه.
وكان رئيس الجمهورية قد اطلع في لقائه بوزير الزراعة عبد الحليم المتعافي على سير العمليات الزراعية بالتركيز على مشروعات الجزيرة والرهد والسوكي، واطمأن على كل الترتيبات والاستعدادات المبكرة للموسم الصيفي المقبل بالجزيرة اول مايو بعد تسوية كل القضايا العالقة حسب حديث المتعافي بانقاذ (95%) من قانون مشروع الجزيرة ، ومعالجة كل قضايا الري للنهوض بالمشروع خلال الاسابيع القادمة متناولاً تجارب الوزارة في مشروعات ام جر بالنيل الابيض والبساطة والمسرة بالنيل الازرق بجانب الشراكات مع شركة السكر السودانية ومؤسسة النيل الازرق.


الراى العام

تعليق
-----------

ليست هذه المرة الاولى التى يقول فيها رئيس الجمهورية قولا ايجابيا نحو المشروع ولكن دائما ما ياتى العمل بعكس القول من مجلس ادارة المشروع ولو الرئيس فعلا حريص على المشروع كما يردد ويقول دائما والعمل من عكس القول كما نشاهد ونرى فليتخذ قراره الواضح بقبول وقراءة ما توصلت اليه اللجنة التى كونها من قبل وتنفيذ توصياتها وابعاد الشريف ودبدر الذى عطل تلك التوصيات والاصلاحات ان كان فعلا يعنى ما يقول والا فان حديثه يصبح فى هذه الحال حديث رئيس جمهورية ساكت اذ سرت هذه المقولة عقب قراره بالغاء تاشيرة الخروج واراد واحد من اولاد الذين المغتربين ان يجرب ودخل للمطار واراد ان يعود الى حيث يعمل خارج السودان فتم ايقافه بالمطار وعندما استفسرهم قالوا اين التاشيرة وبكل قوة قلب ومنطق قال لهم رئيس الجمهورية اصدر قرارا بالغائها فما كان من الموظف الا ان قال له امشى اعمل تاشيرتك دا كلام رئيس جمهورية ساكت ..

السبت 9 يناير 2010م، 24 محرم 1431هـ العدد 5943


مشروع الجزيرة..هل من بصيص أمل في عودة الأمجاد ؟
محمد صديق احمد
الصحافة

05052008055111User44.gif
http://www.alsahafa.sd/admin_visitors.aspx
مشروع الجزيرة رد الله غربته لم يعد كسابق العهد به في سالف الزمان حيث كان المصدر الاقتصادي الأول لكل السودان من أقصى جنوبه إلى أدنى شماله، وليس هناك من ولاية إلا وكان له كفل من مجموع الخدمات الاجتماعية بها سواء على مستوى المؤسسات الصحية أو التعليمية جراء الاستقطاع من عائدات القطن المحصول النقدي الأول بالبلاد للمساهمة في عمارة الخدمات الاجتماعية. وليس هذا من باب ذكر الفضل والمن والأذى إنما أوردته لتبيان عظمة ذلكم المشروع في حياة جميع السودان وليس أهل الجزيرة فحسب فهو بلا شك من أكبر المشاريع الزراعية تحت إدارة واحدة على مستوى القارة السمراء .
وليس المقام عندي مناسبا للمدح بقدرما أنه موجب للمناحة والعويل على ما آل إليه المشروع العتيق وأبو المشاريع الزراعية من حيث المساحة والقدم والمساهمة في رفد الخزينة العامة وتوفير أسباب الاستقرار وجلب الهناء لقاطنيه .وألا ليت الزمان يعود يوما فأخبره ما فعلت به السنون فبعد أن كان مأوىً وملجأ للكادحين الباحثين عن لقمة العيش الكريم أصبح طاردا غير جاذب لأهله ناهيك عن مرتاديه وقاصديه من الخارج ولعل الشاعر الكبير إسماعيل حسن عندما صدح بأهزوجته التي صارت قلادة تزين جبين وصدر كل سوداني أغنية بلادي التي فاخر بها كل شعوب الدنيا ب (ديل أهلي البقيف في الدارة وسط الدارة واتنبر وأقول للدنيا كل الدنيا ديل أهلي ) حتى وصل إلى المقطع الذي يقول فيه حاكيا عن بلادنا (وحتى الطير يجيها ومن أطراف تقيها شبع) والتقي جمع تقاة لمن لا يعرفون والتقاة مكان تجمع المحصول إذا كان ذرة أو فولا أو غيره من المحاصيل التي تجمع من أجل الحصاد فلكأني به كان يقصد الجزيرة الخضراء وتقيها المنتشرة غير أني أقول رحم الله ابن حد الزين قد باهى بما رأى فلو قدر له الحياة إلى يوم الناس هذا لقضى الليل مأتما وعويلا لسوء المنقلب الذي حاك بالجزيرة وأهلها جراء الإهمال من الدولة التي عمدت إلى تجفيف المشروع رغم تشدقها المتكرر بأنها إن تريد إلا الإصلاح فبناء على سياسة التحرير التي انتهجتها رفعت يدها عن الزراعة وتركت المزارعين يقاسون ويلات توفير المدخلات الزراعية حيث لم تترك لهم في بادئ أمر ثورة الإنقاذ الأولى مع نجاح المحاصيل إلا ما يقتاتون عليه وربما أقل فجاءت برجال أمنها الاقتصادي يكوشون على كل جوال قمح منتج ويلاحقون كل متأخر عن دفع الضرائب والرسوم الزراعية فلكل هذا عجزت الغالبية العظمى من المزارعين عن توفيرالمدخلات الزراعية اللازمة لنجاح محاصيلهم. وبقليل من العقلانية ارتأ أكثرهم أن الزراعة لم تعد ذات عائد مجدي فعزفوا عنها إما بترك أراضيهم بورا أو إيجارها للمستطيعين من رصفائهم أصحاب البسطة المالية من المزارعين، فكثير منهم يعمل على زراعة حواشته وفقا لمقدرته المالية فلا تسعفه على إنجاز العمليات الفلاحية في وقتها أو جلب المدخلات وشرائها في زمنها المطلوب ! فالزراعة كما يعلم كل ذي صلة أو وشيجة بها أنها تقوم على المواقيت حتى سادت بين الزراعيين والمزارعين على حد سواء أن الزراعة مواقيت ، ونتيجة لذلك تدهورت عجلة الإنتاج ، فمع كل عام أو موسم زراعي كانت تعود إلى الوراء رويدا رويدا حتى فقد المشروع هويته ، وساعد على ذلك الغياب أو التغييب التام للعناصر الإدارية بالمشروع من قمة هرمها إلى سفح قاعدتها الممتد والمتوزع على أرجاء الغيط ، حيث مارست معهم الحكومة سياسة التجفيف التدريجي فتناقصت الإمدادات البترولية التي تعينهم على أداء عملهم ، وتبعه تأخير مرتباتهم حتى تداخلت رواتب الشهور المتعاقبة عليهم دون أن يقبض واحد منهم قرشا الأمر الذي أثر سلبا على أدائهم وتوغل في نفوسهم فخرجت شهية وإنجاز العمل منها مما أدى لغياب الإدارة عن ما يجري بالغيط بالمشروع . فوجد المزارع نفسه وحيدا في الحقل يدير حواشته بالكيفية التي يراها دون حسيب أو رقيب عليه فعمت الفوضى وانتشرت جيوشها في جميع أرجاء المشروع دون أن يحرك المزارعون أو بالأحرى ممثلوهم في الاتحاد العام لمزارعي المشروع أو على مستوى الاتحادات الفرعية أي ساكن لإقالة عثرة المشروع وحمايته من الدمار ، وذلك في ظني مرجعه أن قيادات الاتحاد سواء على المستوى العام أو الفرعي لم تكن بالحريصة على المشروع واستمرار مسيرته الوضيئة بل كان همها منصبا في مصلحتهم الذاتية حيث لم نرَ منهم موقفا يثبته لهم التأريخ بأنهم في يوم ما وقفوا ضد قرار واحد ليس في صالح قاعدتهم أو أنهم شكلوا حائط صد ولم لم يكن منيعا في وجه الحكومة طلبا لحقوق مزارعيهم مهيطي الجناح الذين لا حول لهم ولا قوة غير أن المزارعين فيما يبدو كانوا يتكئون أو (يتكلون) على حائط مائل فانهار بهم في يم الهلاك والودار فاتحاد مزارعي الجزيرة عندي كحصان طروادة سخرتهم الحكومة لتمرير أجندتها دون أن ينبث أي منهم ببنت شفة وقد كان لها ما أرادت فلولا وجود اتحاد كسيح لما مر قانون المشروع لسنة 2005 رغم أنه أعطى للمزارع ما لم يكن يحلم به من الحرية في اختيار ما يزرعه غير أنه رماه في نفس الوقت في يم مقابلة المدخلات وغياب الإدارة قائلا له إياك إياك أن تبتل بمياه الفقر والفوضى ! فالحكومة لم تترك للمزارع متكأ وسندا يلجأ إليه عند الحاجة توفيرا للمدخلات أو إعداد الأرض وإنجاز العمليات الفلاحية سوى البنك الزراعي والذي بالرغم من تبعيته للحكومة أي أنه مصرف حكومي إلا أنه للأسف الشديد يعامل المزارعين معاملة تجارية بحتة دون النظر إلى أن الزراعة في مجملها كما أجمع الاقتصاديون واصحاب الشأن فيها أنها استثمار غير مأمون العواقب لكثرة فرص تعرضها للمهالك والآفات الطبيعية وخلافها ومع ذلك يصر البنك الزراعي إلا وأن يأخذ حقه على داير المليم من المزارع أنتج أو لم ينتج ،الأمر الذي حدا بالكثير ممن تورطوا معه إلى بيع مقتنياتهم الذاتية من أجل السداد للبنك الزراعي الميمون فلماذا لم يكن هناك توجيه باستثناء المزارعين الذين لم تنجح زراعاتهم من السداد في الموسم الفاشل وإمهالهم إلى تاليه فمن الذي بوسعه الانتظار والصبر الحكومة أم المزارع البسيط ؟ ولما كانت سياسات البنك لا ترحم متعثرا أو تراعي مخفقا في زراعته أحجم كثير من المزارعين عن طرق بابه وتلببوا مقولة (الخواف ربى عيالو ويا دار ما دخلك شر أو أبعد عن الشر وغنيلو وملعون أبوك زراعة تقود للسجون والملاحقة والمطاردة) وللأسف إلى هذه اللحظة ظل البنك على عهده من الصرامة والتشدد على استرداد أمواله عند المزارعين ممزوجة بنسبة الأرباح غير القليلة.
المهم في الأمر لجملة أسباب تراجع المشروع عن مسيرته وخبا وميضه وقلت حظوظ مزارعيه في تحقيق يمكن إجمالها في رفع الحكومة يدها عن توفير التمويل لهيكل مستوياته وتركت أمره لإدارته التي للأسف الشديد لم تقوَ على تسييره ولم يرَ منها المزارع البسيط ما يسر باله ويعدل حاله لأنها في تقديري لم تكن بالحريصة على المشروع ونهضته بقدر حرصها على المحافظة على البقاء في كرسي الإدارة واشترك معها منسوبو الاتحاد الذين تفرغوا للظفر بالميزات التي يوفرها لهم المقعد دون أن يلقوا بالا لقواعد المزارعين الكادحين فامتلك أعضاء الاتحاد التراكتورات والوابورات وأكمل الناقصة واطلق رصاصة الرحمة على المشروع قانون العام 2005 الذي جدع العود لود بصيرو من المزارعين ليأكل زول نارو لتبدأ رحلة التجفيف الحقيقية للمشروع ومؤسساته فكان تشليح الميكنة الزراعية والمحالج والسكة حديد والأخيرة هذه ما كان هناك من يتصور أن يأتي يوم على الناس وتقتلع من جذورها كما حدث بمشروع الجزيرة بالرغم من أن أجزاء كبيرة منها سرقت ونهبت وتحولت إلى المنازل بالقرى والمدن ،مما يوقع على أهل الجزيرة جزءا من خرابها وكان نتيجة لذلك أن غاب أو تم تغييب أهم منتج زراعي اقتصادي للمزارع القطن الذي لم يعد عائده مجزيا جراء السياسات التي انتهجتها الدولة وإدارة المشروع مع زراعته فتركه المزارعون وفي أنفسهم حسرة وشوق إلى زراعته في عهده الزاهر كما أن لإهمال قنوات الري الرئيس منها والفرعي دور كبير في عدم نجاح المحاصيل وفشل الزراعات بالمشروع .
ختاما إن مشروع الجزيرة لا يمكن له استعادة أمجاده في ظل القانون الذي يكفل الحرية للمزارعين في اختيار ما يرونه مناسبا ،وإن كنت من حيث المبدأ أتفق وأدعو له غير أنه يعاب عليه أن المزارعين أحالوا الحرية إلى تحرر وفوضى في ظل غياب الإدارة الماثل. الآن أعدوا النظر في أمر المشروع قبل فوات الأوان و يا صديق عيسى التأريخ لا يرحم وذاكرته لا تنسى فما زال صدى ذكرى علي سري باشا تلوكه الألسن فأرجو ألا تكون ذكراك مماثلة له وليرَ منك مزارعو الجزيرة موقفا يرجع الأمور إلى نصابها .

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=8243
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 09-01-2010
عنوان النص : مسالة
مرتضى الغالى

: عموم المشفقين وقطاعات المزارعين وخاصة العاملين في مشروع الرهد يتساءلون في حيرة عن مصيره، في أجواء (شبورة داكنة) وضباب كثيف يلف المشروع.. وقد وجّه أحد الزملاء الفضلاء سؤالاً مباشراً عبر الصحف لوزيري المالية والزراعة وقال لهما نريد إجابة واضحة: هل تم بيع المشروع؟ (ولا لسّه شويه)..؟!
ذلك أن من حق الناس أن يعلموا، ومن حق المزارعين والعاملين فيه أن يعرفوا مصائر مشروعهم ومصائر مهنتهم وأراضيهم وأسرهم وأولادهم وبناتهم ومن يعولون... وقد لفت الزميل الكريم النظر لهذا المشروع المنسي الذي دخلت فيه شركة كنانة (على الخط)... لكن العاملين فيه لا يعرفون ما إذاكانوا هم أنفسهم (ضمن البيعة)؟! أم أن هناك ترتيبات أخرى خاصة بسطوع القمر في كنانة...!
والرجل يرى أن (الكارثة) التي تجري في مشروع الجزيرة سرقت الأضواء عن (المصيبة) التي تنحدر نحو كنانة...! وكلها يا صديقي اختلالات جسيمة (منبعها واحد) وهو غياب الشفافية واكتمال دائرة الاستباحة والجرأة على الأصول القومية والاستهانة بالمواطنين الذين لا يعرفون ما يدور حولهم من (صنائع الحكومة) خاصة في المرافق والممتلكات العامة.. وكأن الوزراء هم الوحيدون الذين ينبغي أن يقرروا في مصير المشروعات القومية ولا يُطْلعون الناس على ما يجري... فرغم (القيامة التي قامت) حول مشروع الجزيرة عندما تناهت إلي أسماع الناس أخبار وقائع وإجراءات (تشليعه) والاستعداد لتشييعه، لم يجب وزير الزراعة حتى الآن بوضوح على السؤال المحوري الوحيد بنعم أو لا: هل قررتم بيع مشروع الجزيرة ؟! رغم عشرات الأسئلة والتساؤلات والعرائض والبيانات التي تم توجيهها من كل حدب وصوب استفساراً عن مآلات هذا المشروع بعد (المزادات) التي أقيمت في ساحته، والتحركات المريبة التي تمت بشأنه، وتلمّظ (بعض الشفاه المنفرجة) تمهيداً لابتلاعه في اقرب فرصة ممكنة، شأنه شأن كثير من المرافق القومية التي يجري (استعجال غريب) لوضعها في بعض الجيوب استباقاً لواقع جديد لا ندري مدى ارتباطه بالانتخابات؟ أو بـ (تساونامي الجشع العام) أو بالاسترضاء والإثابة أو بـ (بتقسيم التركة) أو بالتجاوب مع (الكوميشنات الاقليمية والدولية) وتوكيلات الاستثمارات الوافدة التي تريد أن تجعل لها (شركاء بالباطن) من داخل دائرة أصحاب القرار والمتنفّذين الذين يديرون الشأن العام في السودان في هذه الأيام (المفترجة عليهم) ..الكبيسة على الوطن...!
لا إجابة حتى الآن حول مشروع الجزيرة أو الرهد.. إنما أحاديث غامضة ملتفة لا تثبت شيئاً ولا تنفي شيئا، فكلما ارتفعت لهجة المواطنين دفاعاً عن المشروع جاءت بعض التصريحات الغائمة التي تتكلم عن التأهيل وإعادة التأهيل والدورة الزراعية وروابط المياه و(العروة الشتوية) ... وكلما مرّت الأيام (كالخيال أحلام) ازداد الناس خوفا على مصير المشروع بعد تدمير سككه الحديدية وتفكيك آلياته وتشريد عامليه وبيع معداته ودلالة أقسامه الهندسية (في الهواء الطلق)...!! ش

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=8288
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 09-01-2010
: اصحاب الملك الحر في الجزيرة..
: نحن مظلومون..! اين الحقوق ؟
إنهم يشترطون علينا التنازل عن الحيازة فى مقابل التمويل!
الملاك :بحوزتنا الوثائق والحجج المؤكدة لملكيتنا الأراضي
تقرير : ايوب ودالسليك



قضايا المزارعين لاتعد ولا تحصى ففي كل يوم تطرأ مستجدات علي مسرح الزراعة والمزارعين من هموم ومشكلات متجددة ومستحدثة. ضمن مشاكل الري المزمنة وحقوق ملاك الاراضي ، هذا بخلاف الرسوموالجبايات(الضرائب)التي تؤرق مفاجع المزارعين ناهيك والزكاة وغيرها ، ومازال المزراعين يواجهون الآثار المترتبة عن رفع الحكومة ليدها عن تمويل القطاع الزراعي ، وإدخال البنوك محلها بشرط التوقيع على التنازل عن الحيازة مقابل التمويل، فالمزارع دخل مرحلة الخروج من الملك الذي ظل يمتلكه لسنوات طويلة ابتدأت من الاجداد الاوائل واستمرت حتى اليوم..قضية اخرى قفزت على السطح بقوة وهي قضية اصحاب الملك الحرة في مشروع الجزيرة التي تمتلك الحكومة نسبة 52% من أراضيه 48% للمزارعين هؤلاء ظلوا لسنوات طويلة يستلمون قيمة الايجار السنوي الذي ظل يتم تسديده منذ العام 1926م وحتى العام 1967م وكانت وقائع القضية بوجود مساحة 98الف فدان بولاية الجزيرة هى ملك حر لملاك منذ عام 1926وتم تأجيرها الي حكومة السودان منذ سنوات طويلة حيث كان يتلقى أصحاب الملك الحر قيمة الإيجار بصفة مستمرة من المستأجرين، ولم تحدث اى مشكلات من قبل المستأجرين حتى وقف صرف قيمة الإيجار في نهاية الستينيات بمستند يثبت ملكيته الحرة للارض وليس بصفة الحيازة. رفض الملاك الأراضي رفضا قطعياً محاولات المراوغة وتصدير النزاعات والتملص من مستحقات أصحاب الملك .



احد ملاك الأراضي بالمشروع قال لنا انهم يعرفون الحكومة التي فقدت مصداقيتها إذ انها لاتنفذ قراراتها وقال : الملك الحر يبلغ (48%) من مساحة المشروع ، تعادل 900 الف فدان تسليم ايجارات من قبل إدارةالمشروع حتى العام 1967م والتي كانت تبلغ (.10 قروش ايجار الفدان) سنوياً قيمة الايجار للفدان الواحد ،، ولمدة 38 عاماً لم تسلم اي اجيارات حتى اتت الحكومة واصدرت في العام 2005م قانوناً جديداً لمشروع الجزيرة وعلى أثره تقرر دفع الايجارات وانا كمزارع اطالب بدفع الايجار وارفض البيع.


واجمع عدد كبير من اصحاب الملك الحر للأراضي بمشروع الجزيرة تمسكهم بمزارعهم وعدم التفريط فيها ببيعها بعدما اطلق قانون المشروع للعام 2005م حق البيع للاصحاب المزارع واكد جميع الملاك الذين تحدثوا لـ (اجراس الحرية) مطالبتهم بالايجار المتوقف منذ (37) عاماً وفق ماتوصلت إليه اللجنة التي كونها وزير العدل بهذا الصدد ،، عبر عبدالباقي محمد العوض من قرية طيبة الشيخ عبدالباقي العركيين قال ان كل مزارع يملك مابين 15 إلى 20 فدان، مؤكداً عدم تفريطهم في شبر واحد منها، وتساءل في ذات الوقت عن فائدة التعويضات للملاك، مستشهداً بتعويضات مشروع مروي للمزارعين .. ولماذا الهجمة على المشروع ؟ ولماذا يطرح شعارالبيع الآن؟ان الحكومة تهدف الى إفقار المزارعين في هذا المشروع و كان مشروع الجزيرة يسهم بـ (80%) من اقتصاد البلاد، و لشئ في نفس ابن يعقوب استهدف المشروع وهذا ما ادى إلى افقار سكان منطقة الجزيرة عموماً، واشار إلى ان السياسيات الاقتصادية تعمل على افقار المزارعين حتى يصل الواحد منهم إلى الدرجة التي لايستطيع فيها الصمود امام أول مشتر يطرق بابه، ولكن الحكومة كانت مخطئة في حساباتها فنحن لنبيع حواشاتنا مهما كان الثمن.



ويقول اسماعيل محمد أحمد بيلا احد ملاك الاراضي بان قرية برتوبيل وحدة المدينة عرب : بدأنا العمل في لجنة ملاك اراضي الجزيرة في العام 2004م وبعد جهد قابلنا وزير العدل السابق ونحن نحمل اوراق الملكية التى بحوزتنا وهي عبارة عن شهادة تسجيل اراضي زراعية صادرة من مديرية النيل الازرق التي كان يتبع لها المشروع إدارياً ، و قام وزير العدل بمخاطبة الوزراء والمستشارين القانونيين بولاية الجزيرة بان المبدأ الشرعي يقول ان على صاحب الملك دفع الاجيار وتعويض الملاك، وهناك خطاب اخر إلى مجلس الوزراء وإدارة المشروع ببركات..و تم تكوين لجنة من قبل وزير العدل برئاسة مولانا أحمد الفكي على رئيس اللجنة العليا وعضوية اعضاء يمثلون مجلس الوزراء والملاك ووزارة العدل والمالية والزراعة وإدارة المشروع والاتحاد ..



يقول بيلا ان اللجنة منذ تكوينها وانتظمت اجتماعاتها التي وصلت إلى 16 اجتماع خلال أربعة أشهر، وعملت على إجراء حسابات دقيقة فوصلت القيمة التي يساويها الريال المحدد كقيمة للإيجار.. ويقول ان تسديد الاجار بـ (الريال) بدأ منذ بداية المشروع في العام 1927م واستمر بانتظام حتى العام 1967م حيث توقف ولم يتم سداده .
ويستدرك بيالا: (جدنا الكبير كان يقول لنا ان قيمة الريال تساوي اردب عيش اي (20كيلة) ، كان يساوي (135) جنيهاً، في العام 2004م الاردب يساوي 270 الف جنيه والريال يساوى(270) الف جنيه ..
اللجنة توصلت إلى ان يكون الايجار (6) الف جنيه للسنة كاملة ، يقول حسين جبارة عبدالجليل من منطقة عبدالجليل ان الريال كان يعادل 2جنيه استرليني والجنيه الاسترليني يساوي اكثر من (16) دولار،وبعد عمليات حسابية وصلنا إلى (300) الف جنيه، لكن اللجنة لم تقتنع وفي اجتماعها الرابع دعت للرجوع إلى النظام المتبع في الشمروع وهو إيجار لمدة سنة يطلق عليه (الدنقدة.) لموسم زراعي واحد، وقد قسمنا الجزيرة إلى (4) اجزاء (شمال، جنوب، شرق،غرب)و اتضح ان الاجيارات متباينة من قسم لآخر، على سبيل المثال مكتب الكمر ايجار الموسم الواحد يصل إلى مليون جنيه، والمدينة عرب يتراوح مابين 400 إلى 500 جنيه و الحواشة في تلك المنطقة لايقل دخلها للفدان الواحد من (10-15) مليون جنيه نسبة للخدمات الممتازة التي تتمتع الحواشات فى تلك المناطق، ولم يقف الامر عند ذلك بل طلبنا من اللجنة المرور على (114) تفتيش ومجلس إنتاج و(18) قسم في الجزيرة والمناقل ،، فريق الجزيرة (10) اقسام والمناقل (8) أقسام وقد استغرق المرور (11) يوماً ، و خرجوا الينا بمبلغ (116) الف جنيه للايجار وكان ممثل اتحاد المزارعين قد حدد (93) الف جنيه وقابلنا ذلك بالرفض، تم الاتفاق على استخراج المتوسط (102) الف جنيه قيمة الايجار السنوي للفدان الواحد وافقنا ووقعنا على ذلك . و طلبنا ان يكون سعر الفدان (20) مليون جنيه.



استغرب اعضاء اللجنة من مطلبنا هذا وتناسوا ان اصحاب ولكن لان الامر يتعلق بمزارعي الجزيرة فالحكومة تمارس معهم التقشف فكان سعرالفدان الذي جاءت به الحكومة 3.350.000جنيه ورفضنا ذلك لان الذين وافقوا على هذا السعر لايمتلكون اراضي ونحن متمسكون بالايجار السنوي وقد قبلنا (102) جنيه مدى الحياة.
ويقول بيالا ان امر ملاك اراضي مشروع الجزيرة هم القادرون على تحقيق مطالبهم ، ويضيف: ونحن على مدى 37 عاماً لم نسأل عن الايجار ولم نستلم فيها الايجار ولكن بعد الاتفاق على (102) جنيه كان لزاماً على الحكومة ان تقوم بدفع الايجار لكنها بدأت التحايل والتلاعب،في مرة يقال بأن سعر الدولار في العام (1967م حتى 1977م) كان ثابتاً، ومرة اخرى تساق حجج واهية بدلاً من دفع ايجار 38سنة تم تخفيضها إلى 15 سنة ثم تم تخفيضها الى (5) سنوات..!
متأخرات الايجار يضاف إليها (120) الف جنيه والعرض كان إلى العام (93) و اوقف بقرار من والي الجزيرة آنذاك.


ولطمس الحقائق تم تخزين المستندات والتعويضات
الآن.. ماتوصلت إليه اللجنة لم يبارح مكانه في الأوراق وماتزال هذه المساعي مجرد أرقام وحقائق مخزنة في اضابير اللجنة ، فإلى متى يظل الحق ضائعاً؟
الذين لعبوا دوراً مقدراً في تاريخ مشروع الجزيرة ويدورون الآن فى الحلقة المفرغة، لايجدون اذناً صاغية، ولا رغبة لدى المسؤولين لمعالجة مشاكلهم.
مواقف الملاك
اعتصم ملاك مشروع الجزيرة والمناقل بمدني بعد الاستيلاء على ارض
الملاك ، اعتصموا فى العراء والمسئولون غائبون !


نفذ أكثر من 200 مالك بالجزيرة والمناقل والحرقة ونورالدين اعتصامهم امام مباني حكومة ولاية الجزيرة بمدني بعد قيام الحكومة بوضع يدها على الأرض والسعي لتمليكها لمزارعين اخرين استنادا علي قانون 2005 الذي ينص علي تمليك المزارعين الحواشات، ورفع الملاك المعتصمون صوتهم رافضين الاستيلاء على أراضيهم المؤجرة منذ عام 1926 والتي لا يحق بيعها الا بموافقة أصحابها طبقا لأحكام القانون .
جاء فى مذكرة مطالبهم مايلي: نود نحن الملاك الحقيقيين للأراضي الزراعية والسكنية في مناطق الجزيرة، المناقل، الحرقة، نورالدين، الحاج عبدالله، ، أن نوضح ان ما أشار إليه ما يسمى (اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل) من مزاعم ومغالطات إنما تنم عن انزلاق الاتحاد المذكور وراء شهوات التملك غير المشروع لأراضينا، نحذر مما قد يترتب على ذلك من آثار وتداعيات، فنحن- أصحاب الحق.. إننا نحن ملاك الأراضي المشار إليها لدينا الوثائق والحجج المؤكدة لصحة ملكيتنا لهذه الأراضي، وهي ملكيات شرعية وتاريخية منذ مئات السنين، وبحوزتنا توجيهات صريحة وواضحة من فخامة رئيس الجمهورية بتمكيننا من حقوقنا من دون إبطاء أو مماطلة. و الملكية الخاصة مصانة ولا يجوز مصادرتها كما يقضي بذلك الدستور، نحن ملاك الأراضي الزراعية تكفينا مرارة وجور قانون 2005م الذي كنا أبرز ضحاياه..أننا نحتفظ بحقنا في الرد على كل من يحاول النيل من حقوقنا أو التصرف بها بأي شكل من الأشكال بما في ذلك حقنا في الاعتصام السلمي ،


واللجوء لكل الوسائل المشروعة المعبرة عن تمسكنا بممتلكاتنا وحقوقنا ضد الطامعين. ولا يفوتنا أن نوجه الدعوة والمناشدة إلى كل الخيرين للتدخل من أجل تنفيذ التوجيهات الصادرة ، وأملنا كبير في تجاوب الأخوة المشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية والأحزاب للنظر إلى ما يمثله إحقاق الحقوق من حفاظ على النسيج الاجتماعي للوحدة الوطنية في ظل دولة الوحدة التي لفظت كل القوانين الشمولية الجائرة.كما نناشد والي الجزيرة وضع حد لأطماع الذين لا يروق لهم السلم الاجتماعي ،ومحاسبتهم ومعاقبتهم على توجهاتهم غير الشرعية وغير القانونية.. أننا نستنكر بشدة ما تعرضنا له .).

اقتراح لانقاذ مشروع الجزيرة

السودانى

الكاتب بقلم: عبدالوهاب الامين احمد
السبت, 09 يناير 2010 06:32
بقلم: عبدالوهاب الامين احمد



كانت الوظيفة في زماننا محل تقدير واحترام تغني بها الفنانون والفنانات وكان المكتب في مشروع الجزيرة خاصة مكتب التفتيش الزراعي وحدة متكاملة يضم عددا من الترع والحواشات تحت ادارته يقدم خدماته للمزارعين كما يضم قسما لصرف حقوق المزارعين المالية بعد انتهاء موسم الحصاد القطني والقمح الذي يورد للدولة واستلام الحقوق المالية بعد التسويق وصرفها للمزارعين ويعتبر موسم فرح لابناء المزارعين ذلك يوم مشهود يتغني له الاطفال ويوم سوق كبير يجتمع فيه الناس والخلق تجد فيه الملابس والفواكه والخضار وتجارة الغلال الزراعية وسوق للمواشي والحمير والبغال كان المشروع في اوج نظامه الدقيق وتخطيطه المحكم ودورته الزراعية الناجحة منذ نشأته في الثلاثنيات من القرن وقد ظلت جميع الحكومات الوطنية السابقة ملتزمة بنظامه الرائع الدقيق وفق هيكلته التي رسمها الانجليز وظل على هذا المنوال محققا طموحات السودان والعمود الفقري للاقتصاد ومصدر الثروة الاول دون منازع وقدم خدماته لعدد كبير من العوائل والاسر العاملة في المشروع من جميع ارجاء السودان ومناطق السودان فكان البوتقة التي انصهرت فيها القبائل شتي فاصبح مشروع الجزيرة رمزا للوحدة الوطنية... وعندما جاءت ثورة الانقاذ واستقر حكمها رفعت شعار نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع واعتبرت مشروع الجزيرة السلاح الرسمي لضرب الاعداء من الدول التى ارادت ان تنال منها ورفعت في وجهها سلاح "الخطر" ومنع الاستيراد للسلع من قمح وغيره ووضع العراقيل والمتاريس ورفعت شعار تمزيق فاتورة استيراد القمح ورمت بثقلها في مشروع الجزيرة حيث قامت بزراعة ثلثي الارض قمحا ووعدت المزارعين بالخير في حال النجاح وعندما انتهي الموسم وتم الحصاد حقق الانتاج المنشود وتم المقصود وتحقق برنامجها صفقت وغنت ورقصت طربا وتحدث العالم وظل النجاح في تمزيق فاتورة القمح واكتفي السودان بالفعل من القمح ورمى فاتورته في سلة المهملات.
ولكن يا فرحة ما تمت عندما ظهر البترول سرعان ما تم تهميش مشروع الجزيرة وادارت الانقاذ له ظهرها وتركته للاهواء الادارية لافراد يفعلون فيه ما يشاءون وتوالت ضربات الاهمال حتي سمعنا من يوصمه بمشروع الجزيرة الفاشل وبالفعل تم عرض المشروع للبيع وشرعت بالفعل اللجان التي تم تكوينها لبيع اصول المشروع من مكاتب زراعية وادوات زراعية وعربات وجرارات وحاصدات زراعية وتم تسريح الخفراء واحالة الموظفين للصالح العام والغريب في الامر بعد تراجعها عن بيع المشروع نتيجة للنداءات وفي محاولة للاصلاح جاءت بلجان اسمتها "روابط المياه والري" بديلا للخفراء بدون مرتبات ثم في خطوة اخرى جاءت بموظفي "الهدف" بالتعيين بمرتبات لاشك انها تفوق مرتبات "الخفراء" بكثير وهم لايعرفون شيئا عن كيفية التعامل مع ادوات الري من القناطر والكنارات واقفال المياه.
كيف لحكومة تريد تطوير الدولة وبناء اقتصاد لتصبح في مصاف الدول المتقدمة ان تتعامل بهذا السلوك العجيب كيف لها ان ترمي باعظم مشروع زراعي خصيب بهذه البساطة والسذاجة.
لقد انتابني احساس بانه ان كان لابد من بيع مشروع الجزيرة او خصخصته لماذا لاتعرضه على حكومة انجلترا وفي شراكة مع حكومة السودان بين وزارتي الزراعة في البلدين بنسبة50% لكل طرف على ان تقوم حكومة انجلترا بالتمويل المالي باعتبار ان السودان صاحب الارض والمشروع تماما مثل ما حدث مع شركات استخراج البترول والدول المستثمرة فيه ولاشك ان هذا افضل الف الف مرة من التخبط العشوائي الذي نراه ونرى آثاره في فشل موسم 2008م والعواقب الوخيمة بنقص الغذاء والغلاء الذي اتسم به العام المنصرم هذا غير المستقبل الرمادي.. انني عبر هذا المقام والمقال ارفع هذا الامر كمقترح للاخ وزير الزراعة الاتحادي عبدالحليم المتعافي للنظر فيه.
والله المستعان.
*كاتب وقاص

اصداء واسعة لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن مشروع الجزيرة
التيار


بعد دخول الخصخصة على مشروع الجزيرة وبداية تطبيق القانون الخاص بمشروع الجزيرة وما صاحب ذلك في الاعوام الماضية عادت الدولة وأكدت اهتمامها بالمشروع وقامت بدفع مستحقات المزارعين كبداية حقيقية لتطبيق القانون وانزاله على ارض الواقع وفي السياق وجه رئيس الجمهورية البشير بمضاعفة الاهتمام بمشروع الجزيرة والبدء مبكراً للتحضير والتجهيز ليكون الموسم القادم مختلف عن المواسم السابقة، وقد رحبت كل الدوائر المختصة بالزراعة ومشروع الجزيرة بتوجيهات رئيس الجمهورية واهتمام الدولة متمثلة في اعلى مستوياتها بالمشروع. واعرب الأمين دفع الله رئيس اللجنة الزراعية بالمجلس الوطني عن تفاؤله بأن يأتي الاهتمام من قمة الدولة،


وتابع انا كمواطن من الجزيرة ورئيس لجنة زراعية يهمني ان يطبق القانون بكل حرفياته لأن تطبيقه هو المخرج الوحيد للمشروع واضاف كان القانون يحتاج لفهم وتدريب للعاملين قبل انزاله، وقال دفع الله إن اهتمام الرئيس لا يحتاج الى حديث وتوجيهاته تجعل الناس يحتاطون مبكراً لما حدث في العام الماضي من اختناقات واشار الى العناية المبكرة في يناير والصيف يكون في يونيو ، والاهتمام بما تبقى من العروة الشتوية وقال هذا فأل حسن لانه اتى من الرئيس ويدفع لتطبيق القانون الذي سوف يحدث تطوراً كبيراً في مجال الزراعة بصورة عامة والمشاريع المروية خاصة وتحديداً مشروع الجزيرة،


من جانبه توقع غريق كمبال الأمين العام لاتحاد مزارعي السودان تعاظم اهتمام الدولة بالزراعة في ظل برنامج النهضة الزراعية وعلى رأسها المشاريع المروية، وقال لا بد ان تستصحب مشروع الجزيرة بامكاناته الكبيرة وبنياته التحتية ومزارعيه المدربين والقادرين على القيام بالزراعة ،

وقال غريق الامر يتطلب المزيد من الجهود والاهتمام من الدولة ولا نستغرب ان تصحح الدولة مسارها عبر الرئيس باهتمامه الشخصي بالزراعة واشار غريق الى تهيئة قنوات الري مبكراً حتى لا تحدث الاختناقات وان يكون العلاج بالصورة الكاملة حتى تخرج الزراعة الى افاق جديدة لبناء مستقبل واعد بالسودان والاستفادة من تعلية الروصيرص لمضاعفة المساحات المروية،


إضافة الى بحيرة مروي لزراعة مساحات من القمح تستطيع ان توطنه من خلالها حتى تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتصدير لدول الجوار حسب اهداف الدولة الرامية وذلك عبر برامج النهضة الزراعية التي تنظم البلاد، وفي السياق أبدى جمال محمد دفع الله الناطق الرسمي لاتحاد مزارعي مشروع الجزيرة ارتياحه للاهتمام الشخصي من رئيس الجمهورية بمشروع الجزيرة وبتطبيق القانون والقيام بالاصلاح المؤسسي واشاد بوزير الزراعة الذي وقف على هذا الاصلاح، واشار الى ما قامت به وزارة المالية بدفعها «150» مليون جنيه عبارة عن الاستحقاقات الكاملة لمزارعي المشروع ضمن برامج الاصلاح واعادة هيكلة المشروع، واشار دفع الله الى اهتمامات برامج النهضة الزراعية في مجال الري والقنوات وتوقع انزال برامجها في الايام القادمة، عن طريق روابط المستخدمين والاهتمام بالشراكات الاستراتيجية لزراعة محاصيل الارز والقطن وزهرة الشمس والذرة الشامي مع البرنامج المصري والسوري والتركي والبرازيلي الذي سيسهم جلياً - حسب حديث دفع الله - في عمليات الانتاج للموسم القادم خاصة القطن،


واشاد دفع الله بالموسم الشتوي والمساحات المزروعة من القمح والبالغة (300) الف فدان وقال ما يعادل (90%) من مساحات القمح المزروعة بالسودان وابدى استعدادهم لتنفيذ كل البرامج التي تنزل عليهم عبر قواعد المزارعين وروابط مستخدمي المياه. وكان رئيس الجمهورية قد اطلع في لقائه بوزير الزراعة عبد الحليم المتعافي على سير العمليات الزراعية بالتركيز على مشروعات الجزيرة والرهد والسوكي، واطمأن على كل الترتيبات والاستعدادات المبكرة للموسم الصيفي المقبل بالجزيرة اول مايو بعد تسوية كل القضايا العالقة حسب حديث المتعافي بانقاذ (95%) من قانون مشروع الجزيرة ، ومعالجة كل قضايا الري للنهوض بالمشروع خلال الاسابيع القادمة متناولاً تجارب الوزارة في مشروعات ام جر بالنيل الابيض والبساطة والمسرة بالنيل الازرق بجانب الشراكات مع شركة السكر السودانية ومؤسسة النيل الازرق.

10/1/2010

مشروع الجزيرة .. الماضي الزاهر والحاضر البائس والمستقبل المجهول) 1- 8 )

صلاح الباشا


غني عن الذكر أن الزراعة في هذا البلد هي عمود الإرتكاز الذي قامت عليه نهضة السودان الحديث بكافة مرافقه وخدماته وبنياته التحتيتة .. وقد كان ذلك واضحاً منذ دخول الإنجليز إلي السودان مع بداية القرن العشرين حين تأسست في لندن ما يسمي بشركة السودان الزراعية Sudan Plantation Syndicate وهي شركة قطاع خاص بريطانية لتعمل في الإستثمار الزراعي لزراعة القطن تحديداً بالسودان بعد الفتح الإنجليزي المصري . لكن ما يدعو إلي التعجب أن الشركة لم تضع حصصاً لمشاركة الشريك الثاني في حكم السودان وهي الحكومة المصرية في عهد الملك أحمد فؤاد الأول الذي ورث عرش مصر من آخر خديوي ألباني من سلالة محمد علي .. خاصة وأن محمد علي باشا هو وأبناؤه وأحفاده من بعده يعتبرون حتى اللحظة هم واضعو لبنة بناء مصر الحديثة .


و كانت شركة السودان الزراعية المسجلة في لندن قد إكتشفت بواسطة خبرائها أن بلاد السودان تصلح جداً لزراعة وإنتاج القطن بكافة أصنافه ( طويل التيلة وقصيرها والقطن الأكالا ) .. لذلك فقد بدأوا زراعته بمشروع الزيداب - غرب النيل - في العام1901م ( ولاية نهر النيل حالياً ) وإستخدموا فلاحين وخبراء أمريكان ( زنوجاً) لتأسيس العمل وإدخال زراعة القطن بالزيداب حيث كانوا يستخدمون الطلمبات التي ترفع المياه من النيل لتصب في الترعة الرئيسية التي تنقل المياه إلي داخل الأراضي الزراعية ، كما أقاموا محلجاً لحلج القطن هناك .. ومن ثم يتم نقل بالات القطن بعد حلجه عن طريق مقطورات نهرية إلي محطة السكة الحديد بالضفة الشرقية للنيل ، ومن ثم بالقطار إلي ميناء التصدير ببورتسودان. ولكن في الزيداب سرعان ما إكتشفت الشركة أن المساحات هناك لا ترضي طموحها نظراً للتمدد الصحراوي غرباً ( عشرة آلاف فدان فقط ) ، حيث أن الشركة الزراعية في بريطانيا كانت ترغب في كميات كبيرة من الأقٌطان بسبب إرتفاع خام القطن عالمياً في بداية القرن الماضي حتي لايحدث كساد في مصانع النسيج الإنجليزية بلانكشير وهو قطاع له مردوده المالي العالي للشركات والبنوك المساهمة في تأسيس تلك الصناعات ، ما حدا بشركة السودان الزراعية للتفكير في نقل التجربة لمنطقة السهول الفيضية الحالية ذات المساحات الشاسعة ، أو بما يسمي منطقة الجزيرة المروية ( ما بين النيلين) .



وقد تم نقل محافظ مشروع الزيداب إلى مشروع الجزيرة وهو ( مستر ماركنتايل ) الذي خدم بالشركة الزراعية لأكثر من خمسة عشر عاماً بالسودان وقد إكتسب خبرة عالية في هذا المجال ثم عاد إلى لندن . ونحن هنا حين نعود للكتابة في هذا المجال مرة أخرى بعد مرور سنوات عديدة في طرقنا لهذا الشأن صحافياً وإليكترونياً حين بدأ الإهمال التنازلي من الدولة للمشرع العملاق، ثم والتوقف التام لمشروع الجزيرة العريق ، وإمتداد المناقل الذي أسسه الفريق إبراهيم عبود إبان فترة حكمه العسكري البحت للسودان للفترة ( 1958- 1964 م ) وقد كانت فكرة إنشاء إمتداد المناقل على غرار الجزيرة ( مليون فدان ) هي من بنات أفكار الراحل المهندس ميرغني حمزة وزير الأشغال في فترة حكم رئيس الوزرء عبدالله خليل التي سبقت حكم عبود وخلفت حكم الأزهري بعد الإستقلال . نعود هنا للكتابة في هذا الشأن تارة أخرى لأننا قد لاحظنا كثرة التصريحات من الحكومة بالخرطوم عن أهمية إهتمام الدولة بالزراعة وعن ضرورة العودة العجلى لها ، أو ما أطلق عليها بالنهضة الزراعية ..


وذلك لإيماننا القوي جداً وربما لإيمان معظم المسؤولين بالدولة بأن الثروة النفطية الحالية أو القادمة لن تكون بديلاً للزراعة ، خاصة وهي مهددة بالنضوب ، وليست مثل بترول السواحل الخليجية التي لا تنضب علي عجل ، فالزراعة هي الأبقى ، بل هي الداعمة للوطن ولتطوره حتى تدخل بلادنا مجال الميكنة الزراعية بالكامل والذي يجلب الإكتفاء في كل شيء .. وحتي لاتصاب بلادنا بمرض هولندا الشهير حين أهملت الدولة الزراعة عند ظهور النفط لديهم ، فإذا بها تستورد الغذاء والكساء بأكثر من عائدات النفط ، فأصابها الفقر والحاجة ، فعادت بسرعة البرق إلي الزراعة المتطورة التي تصاحبها تطبيقات الحزم التقنية وتوظيف الميكنة الزراعية في كافة مراحل الزراعة ، وبالتالي أصبح الناتج الزراعي والحيواني الآن يدخل لهولندا عائدات سنوية تصل إلي ثلاثمائة مليار دولار في السنة ، برغم أن مساحة هولندا لا تتجاوز نصف مساحة ولاية الجزيرة ... فتأمل !!!!


وهي ذات التطبيقات التي تضمنتها الخطة الخمسية في السنة الأولى لحكم الرئيس جعفر نميري ورفاقه حين طاف الخبراء الروس كل مناطق السودان لإنشاء ما يناسب كل منطقة من حركات تصنيع ، وإدخال الميكنة بالجزيرة ، ولكن الإختلاف السياسي الذي نشب سريعاً بين النظام والشيوعيين السودانيين وما تبع ذلك من حركة إنقلاب ، جعل الرئيس النميري يدير ظهره للتعاون الإقتصادي مع منظومة دول المعسكر الإشتراكي كلها بقادة الإتحاد السوفيتي، ما أدى إلي خروج الفكرة وأصحابها من السودان وإلى غير رجعة ، فتوقفت الخطة الخمسية السودانية التي حددت بالأعوام ( 1970 – 1975م ) وقد كانت تتضمن ميكنة زراعة القطن بمشروع الجزيرة في كامل مراحل زراعته حتي مرحلة جني القطن وحلجه وتجديد المحالج الحالية بأخرى حديثة . وما يحفزنا أكثر على طرق هذا الشأن الخاص بمشروع الجزيرة بعد أن تناول أمره العاملون بالمشروع وأهل الصحافة مؤخراً وقد أفردت له ( التيار ) العديد من الإستطلاعات الميدانية الناجحة ، هو أننا ننتمي جغرافياً وجذوراً لكل مناطق الزراعة المروية رياً صناعياً منتظماً منذ قديم الزمان ، سواء في منطقة الزيداب حيث موطن الآباء والأجداد ، وقد شهد الزيداب ميلاد الوالد الخليفة علي الباشا ونشأته الأولى وعمله بالشركة الزراعية هناك منذ العام 1904م ، ثم إنتقاله مع إدارة الشركة الإنجليزية لزراعة القطن بالجزيرة في الربع الأول من القرن العشرين ( 1907م ) وهو في فورة الشباب الباكر مع آخرين أتوا أيضا من الزيداب التي تعتبر بمثابة القلب لديار الجعليين ،

حيث نشأنا وترعرعنا في تلك البلدة الجميلة ( بركات ) ، ويعتبر الوالد عليه الرحمة ( 1890 – 1987م ) هو المؤسس الأول لمشروع الجزيرة ، أو فلنقل للشركة الزراعية ، وقد أجرت الشركة الزراعية المذكورة أعلاه عدة بحوث حول جدوى إمكانية نقل تجربة زراعة القطن إلي الجزيرة ، وذلك لعدة أسباب سنذكرها في حلقاتنا القادمة بإذن الله ،،،،،،،، نواصل

التيار
10/1/2010

تحياتى أخى الكيك

حزف للتكرار الغير مقصود .

شكرا
مصدق
على الكاركتير المعبر ..خليك معانا فى الحملة دى لكى لا يباع قلب السودان بثمن بخس مقابل فقه العمولة ..
شكرا لك

رفض واسع لمشروع قانون "دمج المزارعين والرعاة".
بواسطة: admino
بتاريخ : الأربعاء 13-01-2010 08:31 صباحا

تقرير: ايوب وداسليك
هاجم المشاركون في اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد مزارعي السودان الذي عقد بالخرطوم امس والذي شاركت فيه كافة ولايات البلاد لمناقشة قانون تنظيمات أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني هاجموا بشدة مسودة القانون واكدت العديد من الولايات رفضها القاطع لهذه المسودة والتي وصفوها بالمعيبة واجمع المجتعون علي اهمية الغاءها والابقاء علي قانون تنظيمات الرعاة والمزارعين لسنة 1992
وشن رئيس اتحاد مزارعي جنوب كردفان وممثل الولاية هجوما عنيفا علي نصوص القانون وقال نرفض بشدة مسودة مشروع القانون الجديد الذى يستثني روابط مستخدمي المياه في المشاريع المروية وهذا النشاط غير موجود في جنوب كردفان واضاف هذا القانون فيه عيوب متعددة لا تخدم قضايا الزراعة المطرية وزاد لا توجد ضمانات حكومية لتطبيق بعض الامتيازات المذكورة في بنوده واردف هذا الاتحاد يكرس لسيطرة التكنوقراط علي القطاع الزراعي. وأكد على مراجعة مشروع القانون وإجراء تعديلات جوهرية من شأنها تغيير الأحكام والنصوص الواردة . وفي السياق انتقد الامين العام لاتحاد مزارعي الولاية الشمالية عبدالروؤف حسن مشروع القانون وطالب بتاجيل هذا القانون حتي يتم توفيق اوضاع المشاريع بالولاية وحذر من انهيار المشاريع الزراعية بالولاية حال تطبيق هذا القانون (الكارثة) محذرا من القفز فوق الحواجز دون دراسة . وفي السياق اعتبر رئيس اتحاد مزارعي محلية سنار عثمان يعقوب محمد سعيد هذا القانون غير ملائم ومواكب لتطوير القطاع الزراعي المطري واكد رفضهم لهذه المسودة معتبرا انها تعمل علي اخراج الحكومة من مسؤلياتها وقال تكرس للاقطاعيات وخراب بيوت المزارعين الفقراء داعيا إلى حلول حقيقية لمشكلة التنظيمات بدلاً من تطبيق قوانين سبق وأن فشلت، وطالب بتطوير القانون الحالي بدلاً من البحث عن أوجه القصور فيه. ووصف القانون الجديد بأنه محاولة لإعادة هيكلة نظام جديد لتنظيمات وفق رؤية سياسية معينه وفي السياق حمل رئيس اتحاد مزراعي الجنيد عبد الرحمن احمد حسب الرسول واضعي المسودة مسئؤلية ما يترتب جراء تطبيق القانون دون اخضاعه لمزيد من التشاور والتفاكر واشراك خبراء قانونين وزراعيين داعيا للتأني والتدرج في تطبيقة علي مشاريع صغيرة ونوه الي خطورة بعض النصوص التي تسمح لاصحاب الحيازات الكبيرة التحكم في انشاء التنظيمات. ومن جهته قال رئيس اتحاد مزارعي شمال دارفور صديق ادم بدوي نحن كقطاعات مزارعين بشمال دارفور نرفض هذه المسودة وتابع هذا القانون يعمل على اعدام الزراعة في الولايات لان فيه تنصل واضح من الحكومة تجاه صغار المزارعين واشار الي انهم مع التغير للافضل وليس للاسوأ مؤكدا رفضهم القاطع لاجازته وتابع حتي اذا اجيز لا يعنينا في شمال دارفور وزاد ان القانون الساري الان افضل من المطروح الان مشيرا الى اهمية وجود الدولة في النشاط الزراعي وأضاف انهم طالبوا بمذكرة تفسيرية لبعض البنود التي يشوبها الغموض. وعقد ورشة عمل وتشكيل لجان لزيارة الولايات لتنوير قطاعات المزارعين والرعاة بفحوى المسودة . وفي السياق ذاته شدد الامين العام لاتحاد مزارعي النيل الازرق الامين محمد عثمان علي ضرورة الاخذ براي المزارعين واحترام روؤيتهم تجاه هذا القانون واشار الي انه لا يحظي بتاييد وقبول وسط المزارعين واصفا القانون بالمشوه ومعتبرا لا يحمي حقوق القطاعات المعنيه به وتابع في حال الاصرار علي واجازته تطبيقة يعني وقوع الكارثة علي روؤس المنتجين وعلي ذات الصعيد اكد ممثلوا ولاية البحر الاحمر عدم رغبتهم في تغيير القانون الحالي مؤكدين معارضتم لمسودة القانون وطالب رئيس اتحاد مزارعي اتحاد دلتا طوكر باكاش كبيري محمود بارجاع العمل الزراعي لوزارة الزراعة لفشل النهضة الزراعية وصوب سيلا من الانتقادات للنظريات التي يتبناها الاتحاد واصفا اياهم بالمتسببين في خراب وانهيار الزراعة مضيفاً " نحن كمزارعين لا نري في هذا القانون مخرج لوضع القطاعين الزراعي والحيواني من ما آل أليه ودلل بما حدث في القطاع الزراعي بشقيه من خراب ودمار. يذكر ان ممثلو ولايات شمال دارفور،وجنوب كردفان، والشمالية، والنيل الازرق ولاية كسلا وسنار، قد ابدوا ملاحظات واعتراضات على مواد القانون

إعتقلت قوة من شرطة النجدة والعمليات مجموعة كبيرة من مُلاَّك أراضي مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين، الذين تجمَّعوا أمام أمانة حكومة الولاية لتسليم مذكرة لرئيس الجمهورية عبر والي الجزيرة البروفيسور الزبير بشير طه , وإقتادتهم إلى قسم شرطة مدني وسط حيث دوَّنت في مواجهتهم عدداً من المواد , وتم إطلاق سراحهم فيما بعد . وأكَّد الأستاذ أحمد النعيم رئيس لجنة المبادرة لملاك الأراضي (الملك الحر) بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين في تصريح لـ"التيار" أنهم كانوا بصدد تقديم مذكرة للسيد رئيس الجمهورية عبر والي الجزيرة إحتجاجاً على عدم تضمين حقوقهم في ميزانية العام 2010م . وقال أنهم أنفقوا على الحكومة مبلغ 1786 جنيه , بجانب 10 جنيهات إيجار في الفترة من 1968م -2005م , ومن العام 2005م – 2009م وطالب بحقهم كاملاً عن هذه الفترة . وأشار لإهمال قضيتهم كملاَّك حقيقيين لما يقارب نصف مساحة المشروع واستهلاكها سياسياً وتعويض الموظفين بالمشروع بموجب قانون 2005م دون المُلاَّك , وقال إن قرار رئيس الجمهورية بصرف استحقاقات الملاَّك كاملة لم تجد الإهتمام من الجهات التنفيذية , مطالباً رئيس الجمهورية بالتدخل الفوري وفقاً للمادة 113/3 من الدستور الإنتقالي والتي تخوِّل لرئيس الجمهورية التدخُّل لصرف مبالغ الملاَّك من إحتياطي الدولة إن لزم الأمر . هذا وقد أصدرت لجنة المبادرة لملاَّك الأراضي (الملك الحر) بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين بياناً صحفياً جاء فيه : (الإخوة ملاَّك الأراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين , وأنتم تتابعون معنا مماحكات المسؤولين في الدولة, وممانعتهم للوفاء بحقوقكم بمستحقات أراضيكم وكأنَّكم تطلبون إليهم مكرمة من أموال شخوصهم . هم يثمِّنون على إستكانتنا وقلة شأننا وقلة حيلة من يمثلوننا بالمجلس الوطني , ومن هنا نطالب نوَّاب ولاية الجزيرة بالمجلس الوطني, التصدِّي والوقوف بصلابة لتضمين استحقاقات إيجاراتهم للأراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة في ميزانية العام 2010م وليست كما أتت توصية في ميزانية العام 2009م والتي انخدعنا بها . ونحن إذ نؤكِّد لهم بأن التاريخ لن يغفر لهم التفريط في حقوق أهليهم الذين يعملون مآل حالتهم وهم في مركز القرار الذي أتوه من خلال أهليهم هؤلاء ولهم أن يتذكروا أنهم سيأتون بمن يحمل همهم مستقبلاً. أمَّا ما قال به السيد رئيس الجمهورية في نفس الموضوع في عيد حصاد القمح بـ(كمِّل نومك) في العام الماضي "إنه لا يظلم عنده أحد .. ونمشي من الله وين يوم القيامة" , وما حمله توجيهه الكريم الذي يمثل عين العدالة وإنصاف الرعية حين ما وجَّه بمنح ملاَّك الأراضي الأصليين بمشروع الجزيرة حقوقهم كاملة, فيبدو أن ذلك قد تقاطع مع توجُّهات من هم على ولاية المال العام , أسبقياتهم مجروحة وإهتماماتهم فقط لجهوياتهم وأهليهم, لا يغالط في ذلك إلا مكابر, ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل . فعدم جنوحنا لغير سبيل الحوار , قد أُسيء فهمه ولسنا بالضعف الذي يتصوَّرون , فمرارة الظلم تحشرج في حلوقنا, والشرع أباح للمرء أن يجاهد في عرضه وماله كأنَّما السلطة تدفع بنا أن نتخيَّر الأساليب التي أجبرتها للإستجابة لمطالب الآخرين ) .

التيار
20/11/2009

النعمة النعيم عضو سكرتارية تخالف مزراعي الجزيرة والمناقل
أرسلت في 5-2-1431 هـ بواسطة admin


النعمة لـ(اخبار اليوم) التحالف سيخوض الانتخابات بالجزيرة بمرشح واحد فقط يمثل قوى جوبا

الخرطوم حاوره الحاج الموز


كشف النعمة النعيم عوض العليم عضو سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي عن اجتماع يعقد السبت القادم لبحث كيفية تقديم مرشحين يمثلونه في الانتخابات القادمة وقال في حوار مع (اخبار اليوم) ان التحالف يأمل في ان يجد الدعم من الاحزاب لمساندة مرشحيه للفوز في العديد من دوائر الجزيرة والمناقل وفيما يلي الحوار

مطالب المزارعين
ماذا تم بشأن مرشحي الحزب الشيوعي بالجزيرة والمناقل في الانتخابات القادمة؟
نحن في الجزيرة والمناقل ننطلق من برنامج يوحد كل المزارعين ويحمل قضاياهم وبرنامجنا يؤيد كل مطالب هذا القطاع الواسع والكبير من المواطنين
ونحن في تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل نمثل كل القوى السياسية الوطنية على رأسها الامة القومي بزعامة الامام الصادق المهدي والحركة الشعبية لتحرير السودان والحزب الشيوعي والمؤتمر الشعبي والوطني الاتحادي ورغم ان كل فصيل حدد مرشحيه الانتخابات الا اننا في التحالف نرى ان يترشح ممثل واحد لكل هذه الاحزاب في اي دائرة من الدوائر ونرى انه طالما توحدنا نحن في التحالف يجب على القوى السياسية ان تدعم كل القوى السياسية ان تدعم مرشحينا
دعم الاحزاب
هل يستطيع التحالف ان ينافس في كل الدوائر اذا وجد الدعم من القوى السياسية ؟
نحن نعتقد انه ودون مبالغة فإن قائمة التحالف اذا ما وجدت الدعم من القوى السياسية سوف تكتسح كل دوائر الجزيرة والمناقل وكما قلت فان ولاية الجزيرة بها دوائر بالمدن كما ان هناك دوائر اخرى بالريف تمثل المزارعين ونحن كلنا امل في ان تكتسح الدوائر الاخيرة
مؤتمر جوبا
هل بدأتم الاتصالات بالقوى السياسية المكونة لتحالف جوبا لافساح المجال امامكم للتنافس في الدوائر المنتشرة بالريف؟
نحن ممثلون في قوى مؤتمر وجوبا وشخصي هو ممثل المزارعين بالتحالف وقرارات الاجتماع الاخير لرؤساء الاحزاب والتنظيمات بدار الامة بامدرمان امن على خوض الانتخابات ونأمل ان يكون هناك تنسيق وان يقدم التحالف مرشح واحد سواء في الدوائر الولائية او القومية او حتى على مستوى رئاسة الجمهورية
كيفية الترشيح
اذن انتم تأملون في ان تخوضوا الانتخابا في العديد من الدوائر بالجزيرة والمناقل بمرشح واحد فقط؟
سنعقد اجتماعاً السبت القادم لبحث كيفية الترشيح في الدوائر ونأمل ان نجد الدعم لنرشح شحص واحد في كل دائرة
الخلفية السياسية
لكن القوى السياسية ترغب في ان تحوز على اكبر قدر من المقاعد بالبرلمان هل يمكن ان تقنعوا الاحزاب بتقديم مرشح واحد والتوافق عليه هناك ليتسنى لكم الفوز بالدائرة؟
التحالف يضم كل القوى السياسية تقريباً بولاية الجزيرة واي مرشح للتحالف بالطبع لديه خلفيته السياسية والمطلوب منه فقط هو الالتزام ببرنامج التحالف ولذلك نطلب من القوى السياسية توفير الدعم لمرشحي التحالف وافساح المجال امامهم لانهم بطريقة اوو باخرى سيمثلون احزابهم
برامج الاحزاب
ما هو البرنامج الذي تستندون عليه ؟
برنامجنا يمثل المزارعين وهو مضمن في برامج الاحزاب والقوى السياسية كلها المتحالفة في جوبا وهو برنامج قومي ويتركز على الدفاع على حقوق المزارعين ويدعو اولا لالغاء قانون 2005م الذي حول مشروع الجزيرة والمناقل من قطاع عام الى قطاع خاص وبالتالي بمرور الزمن سيحول المزارعين اصحاب الملك الى مجرد عمال زراعيين بعد استيلاء الشركات والبنوك وكبار اصحاب المال على اراضيهم
وننادي بضرورة عودة الدولة الى تأمين مدخلات الانتاج بعد ان رفعت يدها تماما ورفعنا رأينا حول القانون الى رئيس الجمهورية في مذكرتين وكذلك لوزير الزراعة الاتحادي وكذلك لوالي الجزيرة ووزير الزراعة الولائي وطرحنا رؤيتنا حول ضرورة توفير المعالجات التي تقي مشروع الجزيرة من الانهيار الكامل
ونحن نشبه ما حصل للمزارعين بما حدث لاهل دارفو من تشريد ونزوح
الدولة والمزارع
ما هي النتائج المترتبة على خصخصة مشروع الجزيرة؟
مشروع الجزيرة كان يقوم على الشراكة بين الدولة والمزارعين الا ان الاولى رفعت يدها عن التمويل والان عدم توفير التمويل يؤدي الى انخفاض الانتاج وكذلك تراجع مساحة الاراضي التي يمكن استخدامها للزراعة
ونذكر ان متوسط انتاج الفدان من الذرة هذا الموسم الى 2 جوال للفدان وهو شئ مريع في ظل اصرار الدولة على رفع يدها


اخبار اليوم

أيلولة الري بالجزيرة لإدارة المشروع

السودانى

الأخبار - الأخبار المحلية
الأربعاء, 20 يناير 2010 07:20


قرر المجلس الأعلى للنهضة الزراعية برئاسة نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه توحيد عمليات الري بمشروع الجزيرة بأيلولة الإدارة العامة لعمليات الري التابعة لوزارة الري إلى إدارة المشروع. وقال الأمين العام للمجلس الأعلي للنهضة المهندس عبدالجبار حسين عثمان عقب اجتماع المجلس بالقصر الجمهوري أمس إن القرار يهدف إلى توحيد عمليات صيانة وتشغيل الترع الرئيسية والفرعية التي كانت مسئولياتها مجزأة بين إدارة المشروع ووزارة الري لتصبح جميعا تحت إدارة المشروع لإحكام سيطرته ومتابعته ومحاسبته.
وإضاف في تصريح (لسونا) أن الاجتماع استعرض الاستعدادات للموسم الزراعي للمشروع وقضايا تحديث الري وإدخال أنظمة الري بالهايدروكلوم الحديثة في مساحة 4500 فدان واستخدام عمليات التسطيح بالليزر للارض مما يعد دفعة قوية للمشروع ومعالجة للمشاكل التي يعانيها المزارعون.
وأكد عبدالجبار أن هذا القرار المهم سيكون له ما بعده خاصة بعد إنشاء روابط مستخدمي المياه وتعيين المتعاونين لهم مما يعزز المتابعة الدقيقة لإلزام المزارعين بالمسلسل الزراعي والمساحات المنصوص عليها في القصادات دون تجاوز لأي مساحة سواء للذرة أو الفول السوداني أو القطن. وعبر عبدالجبار عن أمله أن يدخل المشروع الموسم الجديد بعزم لتحقيق أكبر انتاجية تجعله في مقدمة المشروعات بالبلاد وخارجها

السبت 23 يناير 2010م، 8 صفر 1431هـ العدد 5957

قال إن مشروع الجزيرة أصبح «دبرة البلاد»
المهدي يتوقع انفصال الجنوب وتحوله الى دولة معادية

الخرطوم/ سنار: اسماعيل حسابو

دعا زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، أنصاره في ولايتي سنار والجزيرة، لقبول الخدمات التي يقدمها لهم المؤتمر الوطني، باعتبارها «هي بضاعتكم وردت اليكم»، ووجه انتقادات لاذعة لنظام الانقاذ، ورأى أن استمرار الوطني في الحكم يعني المزيد من الحرب، وعدم حل مشكلة دارفور.
وانتقد المهدي، نظام الانقاذ ، وذكر أنه مشروع يتناقض مع الإسلام كما يتناقض مع العدالة، وسخر لدي مخاطبته أنصاره في جولة الي ولايتي الجزيرة وسنار أمس، من الشعارات التي رفعتها الانقاذ علي نسق «نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع»، ورأى أنها شعارات عفا عليها الزمن، وقال هذه شعارات « أكلها الدودو»، وأضاف «أصبحنا نضحك مما نسمع».
وانتقد المهدي ، بشدة الحال التي آل اليها مشروع الجزيرة، وقال ان المشروع الذي كان يحمل عبء الغذاء في البلد أصبح «دبرة البلاد»، مؤكدا أن أوضاع المشروع لا يمكن اصلاحها الا بانتفاضة انتخابية.
ورأى المهدي ، ان استمرار المؤتمر الوطني في الحكم يعني المزيد من الحرب، وعدم حل مشكلة دارفور، وتوقع أن ينفصل الجنوب في الاستفتاء القادم ويصبح دولة معادية، وأن يظل السودان ملاحقا من قبل المجتمع الدولي، مؤكدا ان حزبه حال فوزه في الانتخابات القادمة سيجعل من الجنوب في حال الانفصال دولة شقيقة وصديقة، وسيبني علاقات متوازنة مع كل دول العالم، كما سيعمل علي تحويل البلد من دولة جباية كما هو سائد الان ،علي حد تعبيره، الي دولة الرعاية.

الصحافة

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=8678
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 26-01-2010
عنوان النص : الاتحادي: سنحاكم المتسببين في تدمير مشروع الجزيرة
: ومزوري الوظائف
كتب: أيمن سنجراب
سلم الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل ) بولاية الجزيرة أمس لجنة الانتخابات مستندات ترشح منسوبيه للمنافسة على منصب والي الجزيرة و الدوائر الجغرافية للمجلس التشريعي القومي، و كشف الحزب عن ملامح برنامجه للانتخابات المقبلة و في مقدمتها محاسبة المتورطين في تدمير مشروع الجزيرة .
وقال مرشح الحزب لمنصب الوالي عثمان عمر الشريف لـ ( أجراس الحرية) أمس أنهم سلموا المفوضية أوراق الترشح لمنصب الوالي و الدوائر الجغرافية للمجلس الوطني و قائمة المرأة، و أوضح أنهم سيسلمون قائمة مرشحيهم للتمثيل النسبي يوم غدٍ. و حول المرشحين للمجلس التشريعي بالولاية أشار إلى أنه سيتم إعادة النظر في توزيع الدوائر الجغرافية.
وأضاف الشريف أنّ في مقدمة ملامح برنامجه الانتخابي إعادة مشروع الجزيرة لسيرته الأولى و محاكمة من وصفهم بالمجرمين الذين تسببوا في انهيار المشروع و الالتزام بتمويل الزراعة، و إيجاد علاقات إنتاج جديدة تحسّن أوضاع المزارعين، إضافة إلى إثبات بطلان الفصل التعسفي بكافة مسمياته و الذي تمّ لمصلحة الحزب الشمولي، و اعتبره جريمة في حق الشعب السوداني لنهب ثرواته.
و تابع المرشح الاتحادي أن برنامجه يتضمن إيجاد فرص عمل للمحرومين عن العمل، و شدد على أنه سيتم إخراج الذين دخلوا للخدمة بالمحسوبية و عن طريق التزوير و تقديم من اشترك في تلك الجريمة للمحاكمة، بجانب معالجة أوضاع المعاشيين و إزالة الفوارق بين صندوقي التأمين الاجتماعي و المعاشات مع الاهتمام بالبحث العلمي و الجامعات، و إعادة التعليم لسيرته الأولى.

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=8621
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الإثنين 25-01-2010
ولاية الجزيرة واستعادة الاخضرار

هالد فضل


: بدون مقدمات، يعرف القاصي والداني أن ولاية الجزيرة تحتضن مشروع الجزيرة الزراعي، بل أن الولاية تعني المشروع في الأساس، فما شهدته المنطقة من استقرار وازدهار نسبي في عقود سابقة من الزمان ارتبط مباشرة بقيام المشروع الزراعي فيها، وقصة انسان الجزيرة هي قصة نجاح المشروع، وبالتالي فان واقع حياته المزري اليوم يعود بالأساس لإنهيار المشروع.


ــ على أوائل السبعينيات، كنت طفلاً صغيراً بدأت ذاكرتي في التشكل وحفظ الأشياء، فأول ما حفظت من صور هي صورة (الزراعة) بكل مقوماتها، حيث مكتب الغيط الفخيم ـ السرايا ـ بأشجاره الباسقة وخضرته الدائمة وأزهاره النادرة ومبانيه الفخمة مقارنة بمباني القرية، بل حيث "الكرجاكة" تسد عطشة القرية عند أي عطب يلحق بوابور الماء. وحول المكتب تمتد على مد البصر مساحات الزراعة والأرض في دورتها الزراعية الناضجة، فول، عيش ـ قطن ـ قمح ـ بور...


والغريب أن للحيوان نصيباً في هذه الدورة التي تبدو مكتظة، بل، للغابات مساحات ممتدة من الأفدنة، غابات (البان) وغصن "البانة الميال" وغابة السنط، وحتى شجيرات اللعوت تلتف حول "المصارف" وشجيرات (العُشر) والطيور أشكال وألوان خاصة في موسم الخريف ومواسم الحصاد والزواحف من ثعابين وعقارب وهوام الأرض وديدانها كانت تشكل لوحة التنوع الاحيائي البديع، بينما الناس في الجزيرة أخلاط وأجناس وأعراق وقبائل خلقها الله لتتعارف وتتعايش وتتضامن دون أذى أو منِ وسلوى. وكان مجتمع الجزيرة هو خلاصة بشرها، حيث القرى تحتضن مختلف الأعراق، وحيث بعض المناطق تقطنها غالبية من البطن ذاك، أغلبية وليست بأكملها، فما بين قرية وقرية توجد أخرى تقطنها أفخاذ سودانية أخرى، وما بين منازل القرية، والفريق، وحوش العائلة الكبير، يوجد هذا وذاك، في تنوع بشري يماثل التنوع الاحيائي. وفي مواسم الحصاد الضاجة تنطلق زغاريد "البطن" الكباريه ممزوجة بأهازيج شدو العصافير الصغيرة من بنيَّات الفريق وهنَّ يوقعن ويؤلفن الأغنيات على خطى "العديل والزين".. والجزيرة فيها أيضاً الأفندية، مدير القسم الذي يمثل مكتبه وسراياه قلعة حصينة تشرئب اليها الأنظار.. وتسمى بأسمه "مكتب المدير" وما أدراك ما هيبة وقع الموقع والاسم، أسماء تملأ الفم، مكاوي سليمان أكرت، علي الحلو.. عباس مكي مدني، عبد الله شاهين... وهلمجرا).. ذاك زمان، حيث مفتش المكتب قامة وهامة، والباشكاتب، وبركات حيث الادارة العليا..


(محافظ المشروع) منصب مهيب، وادارات الهندسة الزراعية تعرفها بآلاتها وجراراتها وكركبة الـ"D7"والمحاريث العلمية العميقة، والكراكات على ظهور التُرع عنوان اهتمام الري، والخفراء دقة في المواعيد وانتظام الري، وسكة حديد الجزيرة، كُنا نستمتع باحصاء المقطورات التي يجرها رأس واحد وهي محملة بالقطن والسماد والوقود في مواعيد منتظمة، كان المشروع يعني، السوق والخضروات وجزارة اللحم والدواجن والحمام والأوز والبط، والسعية تملأ الدار، ما بين خوار ثور وثغاء شاة، والحملان والعِتَّان تتقافز تطاردها (المتاليب). وانسان الجزيرة في قريته يجد المدرسة والشفخانة والمركز الصحي وابور الماء وحتى التلفون بأسلاكه والنادي الثقافي، وكلها كلها كلها بالمجان.. يا للهول، ومن ريع الفوائض تؤسس الجمعيات التعاونية سهماً سهماً، فتبنى الطاحونة ودكان التموين والقشارة.. والعمال الموسميون، مواسم حافلة بالعطاء النساء الأصيلات يفضن جمالاً وبهاءاً ورقة وأنوثة وعذوبة، والرجال الأشداء يفيضون جرأة ووسامة والنساء والشابات القرويات يملأن العين اعزازاً واكباراً، اذ هن مع رصيفاتهن الأخريات يملأن الحقول وعداً وعشماً وانتاجاً وفيراً قوامه لوزات القطن الأبيض الناصع يسر الناظرين ويمتع الجيوب بالجنيهات أوان الصرف. كانت الجزيرة المشروع،

أكثر من حياة مادة فقد ارتبط بها الشعور والوجدان، بل هي بالفعل مصغّر السودان أو المطلب بأن كيف يكون السودان، بكل تعددياته وتنوعه الاحيائي والبشري وباشتراك الناس في الموارد وفي الخدمات في المدارس الحكومية ونظام السكن الداخلي والوجبات المجانية، في الجمعيات التعاونية والنقابات وهيئات العاملين كل في مهنته وفي اتحاد المزارعين العظيم، الاتحاد الذي يشكل في الواقع الحكومة الديمقراطية المنتخبة لأوسع وأكبر قطاع مهني في الجزيرة "المزارعون".


ـ صحيح، ابتدأت الجزيرة في الاضمحلال منذ مطلع الثمانينيات في القرن الماضي، عندما بدأت علاقات الانتاج تختل والسياسات تتعرج صعوداً وهبوطاً، فانعكس ذلك مباشرة على القرارات الادارية، بدأ نجم المشروع في الأفول وقنوات الري تنسد، والحشائش تغطي صفحة الماء، وبدأ عهد "الناكوسي" وانحسر دور الخفير والعمد وبانت الشلهتة على المفتش، وبدأ المزارع ييأس رويداً رويداً في الاصلاح، فقد كانت طبيعة سلطة مايو لا تأبه بضجر مواطن أو مصالح فئة قدر حرصها على "الحكم" ومن مايو استلهمت (يونيو) كل موروث القهر والقمع والتخبط، فبدأت دورة الزوال لأهم وأكبر مشروع زراعي يروى بالري الانسيابي على وجه الأرض.


وبدأت الانقاذ وما أدراك ما الانقاذ!! لتنتهي حملاتها المنفذة بتشليع المشروع ركيزة ركيزة حتى أضحى مستقبل المزارعين في المشروع رهيناً لبيعة يؤدونها عن يد وهم صاغرون لطغمة جيء بها من المجاهل الى سدة الزعامة.. جاء عهد الانقاذ يبشر الناس بالنفرة الزراعية وتتلوها النهضة، فاذا بالهندسة الزراعية في خبر كان والسكك الحديدية تلة تراب تعترض الطرقات والمحالج في (جُب) لا يعلم قراره أحد، واذا بمطالب ملاك الأراضي، مواعيد عرقوب، واذا بالالاف من الشباب يهاجرون صوب السعودية طلباً للقوت أو يلجأون الى الخرطوم جرياً وراء "كيس" كما يقال في ذم "أهل العوض"!! وجاء العوض وسليمان وبدر وسر الختم وجاء الزبير، كل فرح بما أدى من أدوار، فانقسم أهل الجزيرة الى قبيلتي وقبيلتك بعد أن نسي الناس عهد الانتساب الضيق، وجاء عهد العكاز والسكين والكرسي حسماً للخلاف عوضاً عن "نادي كذا الثقافي الرياضي الاجتماعي".. جاء عهد التجييش والترهيب والاغواء والتجسس والتحسس من كل بؤرة وعي، جاء عهد الفساد والافساد والفقر والافقار وجاء عهد الانهيار الكبير.. وفي عقابيله ها هو عهد يجئ.. بل قل كوة ضوء في اخر النفق سأختصره كذلك في (من أجل انهاض مشروع الجزيرة والمناقل ومحاربة الفساد، ونشر الديمقراطية ساندوا د. محمد يوسف أحمد المصطفى والياً للجزيرة).. فيا أهل الجزيرة في قراكم وحلالكم وفرقانكم في أقسام المشروع المختلفة وفي الضهاري في الحواضر والأسواق، ها هو ابنكم ابن حواشاتكم وهمومكم د. محمد يوسف يتقدم الصفوف دفاعاً عن حقكم في الحياة، فلا تضيعوا هذه السانحة وإني لعلى يقين بأنكم أهل استنارة ووعي ورشاد.. ولا تحتاجون الى تذكير

قرار بأيلولة الري لإدارة مشروع الجزيرة

الخرطوم: إحسان الشايقي

أصدر علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية، رئيس النهضة الزراعية أمس، قراراً قضى بأيلولة إدارة الري بمشروع الجزيرة من وزارة الري والموارد المائية لإدارة المشروع. ووجه القرار الممهور بتوقيع طه بإسناد مهمة تعيين مدير إدارة الري بالمشروع بالانتداب الى وزير الري الاتحادي.ودعا القرار، وزارة الري وادارة مشروع الجزيرة والجهات المعنية الأخرى بتنفيذه اعتباراً من الأول من شهر فبراير المقبل.
وفي غضون ذلك رحب اتحاد عام مزارعي مشروع الجزيرة على لسان المتحدث باسمه بالقرار، ووصفه بأنه يسهم في تطور العمل الزراعي.وقال جمال دفع الله الناطق الرسمي باسم اتحاد مزارعي الجزيرة لـ «الرأي العام» أمس، إن القرار سيحل أكبر مشكلة تهدد الزراعة بالمشروع المتمثلة في المياه، فضلاً عن حل المشكلات الأخرى مثل نقص الغذاء أو تدني الإنتاجية.


الراى العام

اى معالجة لامر مايحدث فى مشروع الجزيرة دون محاسبة تلك القيادات التى اخطات ودمرت المشروع لا تجدى شيئا ..
كان على نائب رئيس الجمهورية اتخاذ القرار السليم بابعاد الذين تسببوا فيما حدث وعلى راسهم رئيس مجلس الادارة ...ولكن القرار بصورته التى صدر بها لن يعالج قضية مشروع الجزيرة طالما مجلس الادارة ورئيسه الذى تعود على فعل ما يريد دون ان يجد من يحاسبه على راس عمله وتبقى معالجة نائب رئيس الجمهوية عاطفية لاستدرار عطف سياسى يحتاج اليه حزب المؤتمر الوطنى عند الانتخابات بعد ان انتفض اهل الجزيرة من اجل حماية وجودهم على الارض فى جمهورية السودان ..

الخبراء يعارضون القرار
اتحاد المزارعين يرحب بأيلولة إدارة الري لمشروع الجزيرة

الخرطوم: احسان الشايقي

رحبت دوائر المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل بقرار نائب رئيس الجمهورية القاضي بأيلولة ادارة الري بمشروع الجزيرة والمناقل من وزارة الري والموارد المائية لادارة مشروع الجزيرة، والذي يشمل تحويل عمليات الري الكبرى والصغرى والطلمبات ووصفوها بالخطوة الايجابية في مسيرة المشروع. وقال جمال دفع الله الناطق باسم اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل. إن القرار سيحسم العديد من المشكلات التي تواجه الزراعة ومزارعي المشروع بمعالجته لاكبر مهدد يواجه الزراعة وتتمثل في مياه الري.
وأضاف جمال في حديثه لـ (الرأي العام) أن القرار جاء بعد نهاية الفترة التي نص عليها قانون المشروع للعام 2005م والمحددة بان يتم اسناد أمر تأهيل وتدريب المزارعين على العمل الزراعي واصلاح المشروع في برنامج ثلاثي في الفترة من (2005 -2008م) لوزارة الري، وتابع :( ولكن لم يتم التأهيل المطلوب . الامر الذي أدى لتحويل ادارة الري لمشروع الجزيرة).
وأوضح جمال ان جميع مزارعي المشروع رحبوا بصدور هذا القرار وقالوا انه يدعمهم ويسهم في تحقيق الامن الغذائي والوصول لتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية بالمشروع التي تأتي في اطار سياسة التحرير الاقتصادي بالاضافة لرفع مستوى الانتاجية وحل مشكلات العطش التي عانى منها المزارعون خلال الاعوام الماضية، واكد جمال ان الفترة القادمة ستشهد تنفيذ برنامج مشترك مع امانة النهضة الزراعية وادارة المشروع تشمل برامج تنفيذية غير عمليات الري.
وفي السياق عول الصادق فضل عضو اتحاد مزارعي مشروع الجزيرة بمكتب النويلة بتحويل عمليات الري للمشروع في حل اي معوقات تواجه الزراعة وتفادي مشكلة نقص مياه الري التي أسهمت في خروج بعض المساحات من دائرة الانتاج.
وأضاف الصادق في حديثه لـ (الرأي العام) أن المزارعين يعولون كثيراً على الدخول في الموسم الصيفي الذي يبدأ التحضير له في شهر فبراير القادم .
وفي سياق آخر انتقد بعض الخبراء في مجال الري القرار وقالوا انه يسلب صلاحيات جهات مختصة لأخرى لا تستطيع مواصلة العمل لفترة طويلة.
وكشف وزير ري سابق فضل حجب اسمه عن تعرض المشروع لازمة مياه حادة في الري حال تنفيذ قرار رئاسة الجمهورية بايلولة الري لادارة المشروع .
وأضاف المصدر لـ (الرأي العام) ان القرار مجحف وظالم بتولية الأمر لادارة لا تفهم كثيراً في مسائل المياه وتنظيمها وتوصيلها في المجاري المخصصة لها.


الراى العام

اى معالجة لامر مايحدث فى مشروع الجزيرة دون محاسبة تلك القيادات التى اخطات ودمرت المشروع لا تجدى شيئا ..
كان على نائب رئيس الجمهورية اتخاذ القرار السليم بابعاد الذين تسببوا فيما حدث وعلى راسهم رئيس مجلس الادارة ...ولكن القرار بصورته التى صدر بها لن يعالج قضية مشروع الجزيرة طالما مجلس الادارة ورئيسه الذى تعود على فعل ما يريد دون ان يجد من يحاسبه على راس عمله وتبقى معالجة نائب رئيس الجمهوية عاطفية لاستدرار عطف سياسى يحتاج اليه حزب المؤتمر الوطنى عند الانتخابات بعد ان انتفض اهل الجزيرة من اجل حماية وجودهم على الارض فى جمهورية السودان

مشروع الجزيرة الذي عرفته (1-2)
ادم عبد الله دفع الله


تناول كثير من الكتّاب والنقّاد والعلماء وذوو الرأي وأصحاب (المصلحة الحقيقية) شأن مشروع الجزيرة، وتوصل كثير منهم إلى ما توصلوا إليه من مشفق على ما آل إليه ومن مدافع عما حدث ومن آمل في ثورة وإصلاح وعدت به "النهضة الزراعية" ووعد به مجلس إدارة المشروع – ولكل وجهة نظره، ولكل منطلقه مما دفعني لأن أشارك برأيي كواحد من أبناء المشروع العظيم، وابن أحد أوائل المزارعين بالمشروع، وكمزارع ورثت حواشة والدي بمشروع الجزيرة وكخادم لمشروع الجزيرة فور تخرجي في الجامعة، حيث أسهمت بفكري وجهدي حتى تدرجت في سلم وظائفه حتى قمتها ولمدة اثنين وثلاثين عاماً في مجالات العمل الهندسي في التعمير وفي الإداري بكل ضروبه. أبدأ أولاً بالمؤسسات التي تمت تصفيتها كأحد إدارييها ومساهماً في بنائها، حيث أنني أؤمن أن أي مشروع زراعي صناعي أو اقتصادي من أي شكل يحتاج إلى البنيات الأساسية الهندسية، من أرض وماء ومباني وكهرباء وآليات ومعدات بمواصفات محددة تناسب الغرض المطلوب، فالمشروع الزراعي يحتاج أولاً إلى الأرض والماء والجرار والعربات والورش والمعدات الزراعية للحرث والري والزراعة، وما يتطلبه العمل الزراعي من نثر السماد والمبيدات المختلفة، ويحتاج إلى أنواع مختلفة لتجهيز الأرض من تسطيح وتسريب وتخطيط لتنظيم ريها، ومن ثم إدارة هذه الأعمال الخاصة بالأرض وبالري – ويحتاج المشروع إلى معاملة المحاصيل من حصاد وتخزين وترحيل، وفي بعض الأحيان تصنيع – كل ذلك يحتاج إلى علم الهندسة – الهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية والهندسة الكهربائية – ولكن ولينظر القارئ معي إلى ما تم في مشروع الجزيرة، فمنذ سبعينات القرن الماضي تقرر في مشروع الجزيرة التخلص من مهنة الهندسة، أي والله التخلص من هذه المهنة في المشروع بدأت بكبار المهندسين المميزين "قدال- كشه- بشير شوقي- صديق محمد احمد – خالد مختار- محمد الطيب وآدم عبد الله " ورفاقهم من المساعدين من خيرة وأميز الكوادر الهندسية المساعدة أمثال "بشرى السيد وبلية ويس الصديق وبشير شكور وغيرهم" ولما تم ذلك بدأ التفكير في البنيات الأساسية، فقام المسؤولون بالتخلص من سكة حديد الجزيرة التي كانت هي شريان توصيل المدخلات إلى أطراف المشروع وترحيل المنتجات إلى داخل المشروع، وقد صدمنا ونحن نرى في ود مدني قاطرات السكة الحديد محولة على القندرانات إلى جهة ما وسمعنا الكثير عن بعثرة القضبان، وكيف دخلت إلى القرى كسقوفات للمنازل والسكة الحديد كانت من أكفأ المؤسسات بالمشروع، ولا أنسى وأنا مدير الإدارة الهندسية التقارير التي كان يرفعها إلى قسم "التحليل المالى" بالمشروع ورئيسه "حسن أحمد عمر" وكيف كان يوافيني باقتصاديات كل قاطرة، كم كيلو طن سحبت وكم كلفت من أجور ومحروقات وصيانة، وكيف كانت تلك الأرقام تشير إلى الكفاءة العالية والمنخفضة لترحيل مدخلات الإنتاج من سماد ومبيدات وخيش والمنتجات القطنية إلى محالج مارنجان والحصاحيصا والباقير. ثم كان الدور على الهندسة الزراعية والتي كانت تقوم بكل أعمال الأراضي من حرث عميق وتسطيح وتسريب وحرث أبو عشرينات ونثر السماد والمبيدات الحشائشية، تقوم بذلك ابتداءً من نوفمبر من كل عام، فور توقف فصل الخريف وتنجزه بكفاءة كنت أشهدها في الاجتماعات الشهرية للمصلحة والتي تراجع وتحاسب كل فرقة على ما أنجزت وما صرفت من الوقود والكفاءة المطلوبة. كل ذلك لم يشفع للهندسة الزراعية، لأن الفكرة كانت هي التخلص من كل ما يمت إلى الهندسة بصلة. وآخر المآسي إبعاد وزارة الري عن إشرافها على أعمال الري بمشروع الجزيرة – وزارة الري التي تضم أكفأ مهندسي الري بالعالم العربي والأفريقي – والتي قامت بتأسيس كل المشاريع الزراعية بالبلاد، وكيف اُستعيض كل ذلك بأجهزة أخرى أثبتت عجزها التام، وبدأ التفكير بدعمها بأجهزة رقابية من خارج المشروع لا أعلم كم ستكلف المزارع – نفس العمل الذي كان يقوم به "غفير الترعة" من فتح لصناديق الترع وفتح لأبواب أبو عشرينات والذين كانوا يسكنون بعوائلهم في قطاطي هم وعوائلهم، وهم قانعون بما قسم الله لهم، ولكن هكذا دارت عليهم الدوائر. أما المحالج والقطن طويل التيلة ومتوسطها وقصيرها، فقد مل المزارعون "وأنا منهم" من تدني عائداتها وذلك بسبب التكسب من ورائه ومن محاسبة سعر صرفها للمزارع بأقل من سعر السوق، وحتى مخازن مشروع الجزيرة ببورتسودان التي كان يحفظ فيها القطن قبل تصديره والتي بلغت أربعين مخزناً مقاس كل واحد أربعين ألف متر مربع، فقد ذابت في جهة ما ولا يعرف المزارعون لمن آلت، وهي ملك لهم وريثما تتحسن عائدات القطن وترجع المحالج التي تمت تصفيتها وإعادة تسميتها " شركة أرض المحنة" نسأل الله أن تعود المحالج كما كانت. أما التصنيع الزراعي بمشروع الجزيرة والذي بدأه مستر هبيرن في أوائل الخمسينيات واستطاع بأبحاثه أن يستخرج من سيقان القطن بدرة صنع منها ألواح الكرتون والورق وجوالات الخيش، ومن بذرة القطن التي كانت تسمى القلقل زيتاً للطعام وعلفاً للماشية واستطاع بعده المهندس القدير المرحوم حسين عمر كشه أن يطور التصنيع الزراعي لتصنيع الطماطم وقشر الفول، واستطاع بعدهما المهندس يس الصديق عليهما رحمة الله أن يبعث "تصنيع الورق والكرتون، ولكن لسوء الحظ أتى عام "هذا العام" تسمع من إذاعة ود مدني إعلاناً عن بيع جملونات التصنيع الزراعي ومعمل التصنيع الزراعي للخيش والكرتون بالمزاد العلني والجرس. أما الاتصالات والتي تبرعت بتشييدها الحكومة اليابانية أيام تعمير وتحديث مشروع الجزيرة بقيمة بلغت ثلاثين مليون دولار، فقد أتى عليها الذي أتى على باقي المؤسسات الهندسية، وما آل إليه مشروع إدخال الحيوان في الدورة الزراعية ومحاربته سيكون مقالاً قادماً. وهكذا فقد انهارت كل البنيات الأساسية بمشروع الجزيرة، وتمت كل الخطوات التي تعين على إزالة كل ما يتعلق بالهندسة من بنيات أساسية، وتباع المنازل والمخازن والسكة الحديد والآليات الزراعية. فلله ما أخذ ولله ما أبقى ،،، .... يتبع

التيار
30/1/2010

مشروع الجزيرة..

الإصرار على التجفيف


تحقيق: بلة علي عمر

1/2/2010
سياسات شركة الأقطان وتراجع اهتمام الحكومة وراء الانهيار
تراجع زراعة الأقطان من 450 ألف فدان إلى أقل من 25 ألف !



كان السودان في اسواق القطن العالمي ولدى اصحاب صناعة النسيج يسمى بدولة الاقطان الممتازة وذلك في ستينيات القرن الماضي.. حدثني يوسف احمد يوسف النقابي المعروف بان ادارات مصانع النسيج لانكشير التي كانت تنتج ملبوسات الطبقة البرجوازية في المجتمع الانجليزي والمجتمعات الاوربية بجانب ملبوسات الفقراء تعتمد على الاقطان السودانية دون غيرها.وبداخل البلاد كانت مبيعات الاقطان تشكل «80%» من عائدات النقد الاجنبي.. كان القطن يقوم بدور الدولة في توفير العمل لمئات الآلاف خلال مراحل الاستزراع »400-450« مليون فدان في العام في مشروع الجزيرة ،كانت زراعة الاقطان تخلق الالاف من فرص العمل بدءاً باعداد الارض بواسطة الهندسة الزراعية مروراً بالزراعة و(الشلخ) و(الطراد) ثم (اللقيط) انتهاء (بالكبس) والترحيل للمحطات ومنها للمحالج.. وعمالة الحلج ثم الترحيل للميناء وعمالة (الكلات) في الشحن والتفريغ.. وهناك المساهمات الاخرى من العائد للدولة الذي يعاد توزيعه نشراً للعلم والمعرفة والصحة في ربوع البلاد في الخدمات الاجتماعية.. هكذا كان الحال.. انتاج وصل الى اكثر من »1.3« مليون بالة في العام 1971، ليتدنى الانتاج الى »300« ألف بالة في 1991م، ثم الى »258« ألف بالة في 2008.. لم يقف الامر عند ذلك بل تراجعت سمعة الاقطان السودانية في الاسواق العالمية كافة.. »الصحافة« تحاول تلمس الاجابة حول »لماذا هذا التراجع للدرجة التي تراجعن فيها المساحة المزروعة حتي وصلت الي اقل من (27) الف فدان كما هو في هذا الموسم ؟
ان مقومات زراعة القطن متوفرة بالبلاد اذ تتعدد مصادر المياه كما يتوفر عنصر الري الانسيابي اضافة الي توفر المساحات القابلة لزراعة القطن التي تعتبر شاسعة وتؤهل السودان بالعودة لاحتلال مركز متقدم في الانتاج على مستوى العالم. يساعد على ذلك الخبرات التراكمية »70 عاماً من الانتاج«. كما ان معدلات النمو السكاني العالي في العديد من البلدان المنتجة قد جعل هذه الدول تتجه لانتاج الغذاء لتوفير الامن الغذائي وذلك خصماً على المساحات المزروعة قطناً في وقت يمضي فيه النمو السكاني بالسودان ببطء يسهم في التوجه لزراعة الاقطان.
ظل الانتاج الوطني يشكل تراجعاً ملحوظاً فبينما كانت المساحات المزروعة قطناً خلال حقبة الستينات والسبعينات حوالى »450« الف فدان تنتج اكثر من »1.3« مليون بالة تراجعت هذه الارقام خلال عقدي التسعينات ووطوال عقد الالفية الثالثة حتي وصلت هذا العام الي اقل من »27« الف فدان
يذهب الكثيرون الي ان التدهور الذي شهده مشروع الجزيرة علي وجه العموم وخاصة انتاج الاقطان سببه تراجع اهتمام الحكومة بالجزيرة خاصة ان هذا التجاهل لا يكلف غير تبرم مقدور عليه بين الاهالي ويبرز عدم اهتمام الحكومة بمشروع الجزيرة في عدم توفير التمويل كما ان السياسات التي انتهجتها الدولة قد اسهمت في التدهور وتراجع زراعة الاقطان وفقاً لرؤية دكتور كامل ابراهيم حسن خبير الاقتصاد الزراعي الذي يرى ان الدولة تخلت عن القيام بتوفير التمويل اللازم في توجه سياسي لم يستصحب المصلحة العليا للوطن والتي كانت تتطلب الابقاء على الاقطان مما دفع مستوردي الاقطان السودانية الذين كانوا يعتمدون على المنتج والسوداني التوجه لمصادر اخرى تفي باحتياجاتهم. كما ان بعض الدول اتجهت للانتاج بعد ان وجدت ان القرار في السودان بات سياسياً اكثر منه اقتصادي، وذلك يعني ان على الدولة مراجعة المصلحة العليا قبل القرار السياسي.اضافة الى ان اصابة الاقطان السودانية بالعسلة قد اضرَّ بسمعة الانتاج الوطني وقد جاء في تقرير اتحاد الغزالين العالمي (ITMF ) ان السودان يحتل المرتبة الاولى بالنسبة للاقطان الملوثة بالعسلة في العينة «اكالا»، وجاءت العينة بركات في المرتبة الثانية للعينات الملوثة في وقت اتجهت فيه العديد من الدول المنافسة لتحسين موقفها مثل تشاد، ومالي، والكميرون.. ويعتبر تأثير العسلة ضاراً اذ تفقد الاقطان الملوثة «17%» من اجمالي قيمتها، كما ان الفاقد الناجم بالتلوث يصل «10%» من اجمالي الانتاج. ومن الاسباب التي اسهمت في تدني عائدات الانتاج سوء الاعداد وفقاً لرؤية الوسيلة مختار الاستاذ بجامعة الخرطوم لان الاعداد يبدأ بعمليات اللقيط والترحيل للمحالج والفرز الاولى حيث تنعكس دقة انفاذ هذه النشاطات في تجانس القطن في البالة واللوت الواحد، ومن العوامل السالبة لسوء الاعداد وجود البذرة السليمة والمكسورة في معظم انتاج بعض المؤسسات الانتاجية الكبرى مما ينعكس بصورة مباشرة على التسويق.كما ان تدني الانتاج والانتاجية من ابرز المشاكل التي اسهمت في تراجع زراعة وانتاج الاقطان في البلاد، والملفت للنظر ان انتاجية الفدان بمشروع الجزيرة والتي وصلت حتى «5.26» قنطاراً في العام 70/1971م قد تراجعت الى «3.5» قناطير للفدان في العام 2004، في وقت تتصاعد فيه انتاجية البلدان الاخرى ويرى دكتور محمد مصطفى الحاج الخبير الزراعي ان تراجع زراعة و انتاج الفدان يتطلب مراجعة السياسات التي تنتهجها الجهات البحثية في البحوث الزراعية ووقاية النباتات باستنباط عينات جيدة ومقاومة للامراض. كما ان انتاج السودان جاء في مؤخرة انتاجية البلدان المنتجة للزيوت في 1999/2000 وفقاً لتقارير اللجنة الاستشارية الدولية للقطن.الفوائد العالية للتمويل اسهمت هي الاخرى في التراجع وفقا لحديث عمر عبد الرحيم احمد من قيادات المزارعين بمشروع الجزيرة الذي يضيف إن تخلي الدولة عن نهجها السابق في الالتزام بتوفير التمويل قد اسهم كثيراً في تراجع المساحات في ظل تصاعد التكلفة التي اضيفت عليها اعباء ثقيلة متمثلة في الفوائد الضخمة التي تفرضها المؤسسات المالية، التي وصلت في بعض الاحيان الى «20%» وفي وقت باتت فيه الدولة تتفرج على المزارع وهو يزرع لتحصد المؤسسات المالية ما دفع بالمزارع للتخلي تماماً عن الزراعة، وهنالك اسباب اخرى اسهمت في تراجع المساحات وعدم الرغبة في زراعة القطن منها ما يتعلق بالامراض.. اذ كثيراً ما تظهر بعض الامراض التي لم تكن متوقعة وتقضي على المحصول في ظل عدم توفر الموارد للجهات البحثية ويعتبر عدم توفر الموارد المالية الكافية قد حدَّ كثيراً من جهود البحوث ووقاية النباتات فبينما ظلت هذه المراكز البحثية في مقدمة اسباب الجودة والانتاجية العالية في السبعينيات والثمانينيات، تراجعت مساهمتها كثيراً بسبب عدم توفر الموارد المالية التي تمكنها من اداء دورها البحثي.
ان المطلوب مراجعة استخدامات المبيدات في الاقطان خاصة بعد تصاعد الشكاوى حول اثر المبيدات وظهور مشاكل الريو وهي من الاسباب التي اسهمت في تدني المساحات والانتاج ومشاكل الري . ويرى المهندس صديق التوم الى ان عدم توفر التمويل اللازم لقطاع الري اسهم بصورة مباشرة في خروج مساحات كبيرة في القطاع المروي.. ورغم الجهود التي اسهمت في ازالة الاطماء في مساحات كبيرة بالقنوات الرئيسية فإن العودة لضخ التمويل الكافي يسهم في عودة مساحات كبيرة للزراعة.
كيفية العودة لاكثر المحاصيل استيعاباً للقوة العاملة يتطلب مراجعة سلبية الدولة التي تجاهلت المساهمة الاجتماعية للقطن ما يحتم العودة لتمويل زراعة وحلج الاقطان خاصة ان ضعف التمويل الخاص اسهم في تجفيف هذا المحصول الحيوي و على الحكومة اصلاح خطأها القاتل عندما قامت بتقليص مساحات الاقطان لصالح القمح، فلا تم توفير الغذاء ولا عادت الدولة لتفعيل انتاج القطن. ويرى دكتور كامل ابراهيم حسن ان تفعيل دور الاجهزة البحثية اساس عودة القطن لسابق مجده مع العمل على ادخال طرق اللقيط المحسَّن وانفاذ عمليات الفرز الآلي والعمل على ترحيل الأقطان لمراكز التجمع والعمل على استئصال العسلة، ذلك اضافة لازالة القيود التي تواجه قطاع النسيج كما ان على الجهات التسويقية العمل على فتح اسواق عالمية جديدة مع الاستفادة من توجه بعض الدول ذات النمو السكاني العالي لانتاج الغذاء .
الخروج من الازمة وفقاً لرؤية دكتور محمد التجاني - اقتصادي - يتطلب المضي في برنامج الاصلاح المؤسسي الذي تم بمشروع الجزيرة باعتباره اكبر المشروعات المنتجة للاقطان شريطة استصحاب رؤية المزارعين في كيفية الاصلاح لانهم المعنيون قبل غيرهم بالاصلاح، كما ان فك الارتباط بين السياسة الزراعية والتوجه السياسي امر اساسي لتحقيق الاهداف المنشودة بمعنى ان تترك التركيبة المحصولية للإدارة الزراعية..اضافة الى ان الاستقرار في استزراع اصناف معينة يجعل مستهلكي هذه العينات اكثر إرتباطاً بالمنتج السوداني.. ويذهب دكتور محمد التجاني الى ان توجه الدولة في إعادة الحياة لقطاع النسيج والزام عدد كبير من الوحدات الحكومية بشراء احتياجاتها من الملبوسات من قطاع النسيج الوطني امر يتطلب المراجعة و الحسم لانه يشجع ويسهم كثيراً في توجيه الانتاج من الاقطان للمصانع المحلية خاصة ان طاقة القطاع الصناعي بالبلاد تمكنها من استيعاب انتاج الاقطان شريطة اعادة تأهيلها ، وبذلك تحصل الدولة على قيمة مضافة تتمثل في توظيف اعداد ضخمة من الايدي العاملة. كما يجب الاشارة الى ضرورة احداث تغيير في ادارة وسياسات شركة السودان للاقطان التي وضح انها اسهمت بسياستها الخاطئة وغير المجدية في تجفيف زراعة الأقطان

الصحافة

تصفية مشروع الجزيرة تطال مسجد بركات
تاج السر ود الخير


أعلن إمام مسجد رئاسة مشروع الجزيرة ٍبركات في حضرة منسوبي حلقة التلاوة قراره الرحيل لسبب الضغوط الكبيرة الواقعة عليه و المتمثلة في التلميح المستمر بالطلب منه إخلاء المنزل التابع للمشروع و كانت الجهة التي قامت بتمليك المنازل للعاملين رفضت تمليك الإمام والمؤذن منزلين بالرغم من تمليكها لأبناء و بنات معاشيي نقابة العاملين بمشروع الجزيرة والذين تمّ تعيينهم بعد قرار التصفية مما يعتبر تجاوزاً في معايير تمليك المنازل و الذي أدى إلى إثارة مشاعر السخط والغضب ضد النقابة. إلى ذلك يعاني إمام مسجد بركات من تكلفة فواتير الماء والكهرباء بعد إيقاف الإعانة الشهرية من إدارة مشروع الجزيرة منذ أغسطس 2009م و زوال المساهمة الشهرية من المصلين بعد إلغاء وظائفهم. نفس المعاناة تنسحب على مؤذن الجامع الذي هدد بالطرد من المنزل بالإضافة إلى توقف أعمال الصيانة بالمسجد وظهور التصدعات بحوائطه والتدني المتسارع في خدمات الإضاءة و المضيئات


التيار
2/2/2010

«مشروع الجزيرة».. أزمة إصلاح

تقرير:سنهوري عيسى

قصة إصلاح مشروع الجزيرة قديمة ومتجددة مع كل نظام سياسي يحكم البلاد. حيث يسعى اي نظام الى طرح رؤية محددة لاصلاح المشروع قد تصطدم بمصالح البعض وقد تؤيد مصالح آخرين، ولكن في النهاية يظل القاسم المشترك هو مصلحة المزارعين والبلاد، ولعل فكرة اصلاح المشروع في عهد نظام مايو اصطدمت بمصالح نقابة العاملين بوزارة الري بعد ان اصدر وزير الري آنذاك قراراً بأيلولة إدارة الري الى مشروع الجزيرة بدلاً عن وزارة الري، حيث رفضت النقابة هذا القرار وقتها وعارضته وانتهى الامر بعدم تطبيقه ، وظل الري بمشروع الجزيرة تابعاً الى وزارة الري رغم محاولات النظام المايوي لتبعية وزارةا لري بالكامل لوزارة الزراعة بدمج الوزارتين في وزارة واحدة، عندما تولى وزارة الزراعة السيد وديع حبشي والسيد عثمان حاكم.
ويبدو اليوم ان التاريخ يعيد نفسه في مسيرة اصلاح مشروع الجزيرة بعد ان اصدر الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية قراراً الاسبوع الماضي يقضي بأيلولة ادارة الري بالمشروع من وزارة الري الى ادارة المشروع، حيث يشمل ذلك عمليات الري الكبرى والصغرى والطلمبات على ان يبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من مطلع فبراير مع اسناد مهمة تعيين مدير ادارة الري بمشروع الجزيرة الى وزير الري ليعمل بالانتداب.
تباينت ردود الفعل حول هذا القرار الذي رحب به اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، وانتقده الخبراء ورفضته نقابة عمال الري والسدود واكدت عدم تعاملها معه بل ومقاومته عبر عقد اجتماع للجمعية العمومية للنقابة لمناقشة القرار وتداعياته للتأكيد على رفضه وعدم التعامل معه، بينما نصت مبررات قرار نائب رئيس الجمهورية بصفته رئيساً للمجلس الاعلى للنهضة الزراعية على ان القرار جاء لتمكين ادارة مشروع الجزيرة من ممارسة اختصاصاتها على الوجه الاكمل، وانحسار الظل الحكومي من المؤسسات والمشاريع الانتاجية وفقاً لسياسة التحرير لمنحها الاستقلالية في وضع وتنفيذ السياسات والخطط لتحقيق اهدافها، بجانب تأكيد وحدة ادارة العمليات الانتاجية التي تشمل الري والارشاد والوقاية، واكثار البذور والتركيبة المحصولية.
لكن تلك المبررات تم تفنيدها من قبل نقابة عمال الري والسدود. حيث اكد الامين فضيل الامين العام للنقابة ان القرار مخالف لقانون مشروع الجزيرة لسنة 5002م ولاختصاصات وزارة الري التي حددها القرار الجمهوري «43»، وقانون الري والصرف ليأتي هذا القرار الصادر من النهضة الزراعية دون ان يراعي تلك القوانين جميعاً.
واضاف فضيل: هذا القرار رصاصة رحمة على قانون مشروع الجزيرة الذي حدد العلاقة بوضوح بين وزارة الري وادارة المشروع والمزارعين عبر روابط مستخدمي المياه، حيث نص القانون على اعطاء صلاحيات ادارة الري لوزارة الري، والتي تؤهل البنيات من ترع وحواجز وخزانات وابواب وقنوات صغرى خلال «3» سنوات على ان تؤول بعدها إدارة الري للوزارة في القنوات الكبرى، بينما الترع الصغرى تدار عبر روابط مستخدمي المياه التي تتعاقد مع وزارة الري للحصول على المياه وتابع: «وبالتالي لا يمكن لامانة النهضة الزراعية ان تلغي نصوص قانون مشروع الجزيرة أو تتجاوز المؤسسية قبل تعديل قانون المشروع، كما لا يمكن ان يطبق هذا القانون بين عشية وضحاها، بل النقابة ستقاوم القرار وتطبيقه وسترفع مذكرة لنائب رئيس الجمهورية ووزير الري ورئيس اتحاد العمال والاجهزة المختصة كافة تطالب باعادة النظر في هذا القرار، بجانب انشاء آلية لتنفيذ قانون مشروع الجزيرة الذي نص على بقاء الري تحت إدارة وزارة الري». كما ستعقد النقابة اجتماعا اليوم للجمعية العمومية لمناقشة القرار وتداعياته والتأكيد على رفضه وعدم التعامل معه.
وعضد د.احمد آدم وكيل وزارة الري الاسبق من موقف النقابة الرافض للقرار بقوله ان القرار يتعارض مع قانون مشروع الجزيرة لسنة 5002م والذي حدد بوضوح مسؤولية ادارة المياه بواسطة وزارة الري لكون المياه شيئاً سيادياً متعلقاً بالدولة وتمثلها وزارة الري، اما الزراعة فهو نشاط اقتصادي يمكن ان يقوم به القطاع الخاص والذي لا يمكن ان يقوم بدور سيادي مثل ادارة المياه خاصة وان مشروع الجزيرة بدأت خصخصته وحلت ادارته وتم الاستغناء عن العاملين جميعهم ما عدا مدير المشروع.
كما ان قانون مشروع الجزيرة حدد العلاقة بين وزارة الري وادارة المشروع والمزارعين بوضوح، لذلك هذا القرار يتعارض مع قانون مشروع الجزيرة ولابد من مراجعته والابقاء على احقية وزارة الري في ادارة المياه خاصة وان الوزارة تاريخياً ظلت تقوم بهذا الدور وتأهيل البنيات والقنوات وتدير الخزانات وتمتلك خبرات بشرية تؤهلها للقيام بهذا الدور، فقط مطلوب توفير التمويل اللازم لتأهيل بنيات الري بمشروع الجزيرة والذي مشكلته ليست ادارة وانما تأهيل بنيات الري عبر توفير التمويل المطلوب لذلك.
واشار د.احمد آدم الى فشل قرار مماثل لهذا القرار صدر في عهد نميري من وزير الري ولكن النقابة قاومت القرار ورفضته واقتنع الوزير برؤية النقابة وبقيت ادارة الري مسؤولية وزارة الري وليس مشروع الجزيرة رغم محاولات النظام المايوي دمج وزارة الري مع الزراعة لتصبح واحدة، ولكن فشلت تلك المحاولة واصبحت وزارة الري وزارة سيادية مستقلة مسؤولة عن المياه وادارتها ولذلك ينبغي ان تظل وزارة الري مسؤولة عن هذا الملف في كل المشاريع الزراعية، فالخصخصة لا تسمح بان تؤول المسؤوليات السيادية الى القطاع الخاص، لا سيما مسؤولية ادارة المياه.
لكن د. الامين دفع الله مدير مشروع الجزيرة الاسبق ورئيس لجنة الزراعة بالبرلمان اعلن عن تأييده لقرار ايلولة ادارة الري الى مشروع الجزيرة بدلا عن وزارة الري، ووصف القرار بانه يعطي مشروع الجزيرة حرية في عملية ادارة المياه وحسن استغلالها، وانهاء الجدل عن من المسؤول عن العطش بالمشروع واختفاء شماعة الري لتصبح المسؤولية متكاملة لدى مشروع الجزيرة. وتابع: «هذه تجربة ووسيلة لايجاد ادارة للمياه وخطوة يجب ان تجرب كما انه قرار صائب سيكون له أثر ايجابي».
ونفى د. الامين ان يكون القرار متعارضاًَ مع نصوص قانون مشروع الجزيرة لسنة 5002م، مبيناً ان هنالك سوء فهم لهذا القانون وتسرع في تنفيذه اسهم بوضوح في تفاقم الازمة بالمشروع، واصفاً المحاولة الحالية «القرار» بانها كانت عنق الزجاجة في السنوات الماضية والمشاكل في ادارة الري والمشروع بشأن المياه، ولذلك حتى تنتهي الشكوى يجب ان تكون تحت ادارة مشروع الجزيرة، وتلافي الخلل الذي ظهر بعد ايلولة ادارة الترع الفرعية والصغرى لروابط مستخدمي المياه بجانب احكام الرقابة على المياه بمشروع الجزيرة.
وقد نوه د.الامين الى ان القرار لم يصدر بصورة فوقية وانما حدث فيه تفاهم لا سيما وان وزير الري مسؤول عن دائرة في النهضة الزراعية، واي شيء يناقش فيها على مستوى الادارة وبالتالي سيكونون قد وصلوا لقناعة شارك فيها الجميع. وتابع: «ولذلك لا اتوقع ان تكون هنالك معارضة للقرار على الاقل على المستوى الوزاري، وليس العاملين بالري».


أضف تعليقك طباعة الموضوع أرسل الموضوع
(قراءة: تعليق: 2 طباعة: إرسال: )
التعليقات

--------------------------------------------------------------------------------

1/ عبد الوهاب عباس الحاج - (السعودية) - 3/2/2010
لا أدري ما سبب تمسك النقابة بقانون 2005 هل القوانين إلا من وضع البشر .. ومتى ما ظهر ما هو أفضل يعدل أو يبدل القانون أين قوانين الإنجليز التي كانت تحكمنا! وهل دستور السودان نفسه لم تجر فيه تعديلات وإضافات وحذف نحن ننشد الأفضل وأرى أن إسناد كل ما يهم المشروع لإدراة المشروع هو عين الصواب لئلا تتضارب الاختصاصات وتؤدي إلى الاتكالية فينهار المشروع

--------------------------------------------------------------------------------


2/ النيل العوض الحليو - (ولاية الجزيرة ـ قرية السوريبة) - 3/2/2010
الأخ سنهوري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكراً لك على هذا التنوير .. ولكن الإنسان يتسأل هل وصل مشروع الجزيرة إلى هذه الحالة وأصبحت الحكومة لاتدري أي عمل تعمله حياله .. تم بيع البنية التحتية .. وهذه مصيبة كبيرة .. تم الاستغناء عن العاملين استجابة لبيت الخبرة التركي .. وهل تركيا مساحتها مثل السودان . وأخيراً جاء دور الري .. يعني أهل مشروع الجزيرة أصبحوا في خبر كان .. ويعلم الله إذا زرت بركات أو مارنجان أو الحصاحيصا أو المدينة عرب تتعجب لهذه الحال مشروع بنيته تحتية مكتملة بجرة قلم يتم الاستغناء عنه، حتى عام 1998م كان هذا المشروع ثروة السودان يتم تأمين السلاح والرواتب والسفارات من دخله وكل السودان كان يعتمد عليه . في نهاية أحمد الله أن جدي الحليو أحمد مقبول لم يعيش حتى يرى بأم عينيه كيف وصل حال المشروع . النيل العوض الحليو قرية السوريبة ـ مكتب بركات تفتيش [email protected]

اخي الكيك
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ...
أمس الأول كانت جلسة محاكمة أخي الصغير بتهمة (سرقة موية) الشاكي فيها رئيس رابطة الماء بالقرية حيث أفاد أن حارس شركة الهدف وجد الماء داخل مزرعتنا بدون تصديق وأن قانون المشروع السنة 2005 م يعطي الروابط والمهندس هذا الحق ، الشيء المثير أن رئيس الرابطة طلب 500 ألف لتسوية الموضوع على طريقتهم ، وتمسك أخي بالمحكمة والسير في الإجراءات .. عموما تدخل الأجاويد وتمت التسوية على مبلغ 200 الف لا ندري لمن ستذهب لرئيس الرابطة أم مهندس الري أم مندوب الحراسات ( الهدف) .. أها شفت كيف قانون سنة 2005 م بجيب الدراهم .. المضحك المبكي بعد عطش محصول الصيف وهو الذرة قررت ادارة المشروع عدم زراعة القمح لهذا الموسم ، وأصبحت ماء المشروع سائبة تتحسس وتسلك طرق العربات وامات عشارين دون رقيب وهناك أراض بمساحات كبيرة مغمورة بالماء السائب ... يعني المشروع حي ميت جايب حقوا والنقاطة ماشة ....
لك الود والتقدير
الشفيع أبراهيم

الاخ
الشفيع
كيف الحال
لعل انسان الجزيرة كان ولايزال المتضرر الاول من سياسة اهل الانقاذ رغم ان ابناء الجزيرة لم يواجهوا انقلاب الاخوان باى عداء ... او تامر ولم يفعلوا ما يجعلهم يدفعون هذا الثمن الغالى فى ضياع اهم مشروع لديهم كانوا يتباهون به وسط الامم ..فهم كعادتهم مسالمون وطيبون ولكن لشيطان دائما ما يفكر الاذية ..
لم يحلم انسان الجزيرة بهذا الكابوس من قبل ولم يتوقعه ان يشترى الماء من حر فلوسه ليسقى بها الارض التى يملكها والا فان الجوع والذلة تطاله واسرته كما حدث لشقيقكم ..
اهل الانقاذ برعوا فى الاذية لهذا كشفهم الله على العالمين ولولا ان الله ختم الرسالات بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لارسل اليهم من يهديهم لان ما فعلوه يفعلونه بانسان السودان الطيب يستوجب ارسال نبى جديد.. بمثل ما ارسل لثمود وعاد من قبل فهم يرفضون التنحى عن السلطةوسماع اقوال العقلاء من السياسيين الان الذين ينصحونهم بلا فائدة ويكابرون كبرا كبارا وهم يتلذذون بسلطة العذاب التى يمتحنهم بها الله ليجعلهم عظة وعبرة لغيرهم فى عالم اليوم الذى يتفرج عليهم غير مشفق وهو يتحسر على شعب طيب تحكمه فئة مكروهة يتمنى الجميع ذهابها للابد ...

والي الجزيرة: الانقاذ جاءت لحماية البلاد من «الجراد والقراد»

مدني: حامد محمد حامد

أكد الزبير بشير طه ان دوائر الجزيرة محسومة لحزب المؤتمر الوطني نسبة لكثافة الناخبين التي تبلغ «85%» من جملة سكان الولاية، وقال الزبير في لقاء سياسي نوعي بدار المزارعين بود مدني ان ثورة الانقاذ جاءت أصلاً لحماية البلاد من الجراد والقراد، في اشارة سياسية لما كان يحدث قبل مجيئها، واضاف ان سر تلاحم المزارعين والرعاة مع البشير يأتي من منطلق تنفيذ الرئىس لبرنامج اقتصادي مؤسس حقق نتائج عالية للدخل القومي، خاصة في تقوية القطاع الزراعي عصب الاقتصاد السوداني حالياً ومستقبلاً.
وأكد على مسئولية ولاية الجزيرة بالتضامن مع الاطر الاتحادية، كما طالب بالتزام وزارة المالية الاتحادية بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية وتنفيذ قرارات المؤسسات الدستورية وضرورة صرف تعويضات ملاك أراضي الجزيرة.


الراى العام

-------------------

تعليق

الاستهانة بالانسان ومدى فهمه للامور فى السودان والقضايا السودانية العامة وصل الى مداه فى مستوى مخاطبة الجماهير الواعية بكل شىء يدور فى بلادها ..
المواطن فى الجزيرة وفى كافة انحاء السودان ما كان يعلم ان هناك جرادا بشريا سوف ياتى ليقضى على الاخضر واليابس فى ثوب بشر تمص دماؤه الى الابد وتجعله جيفة ترمى فى الاوساخ والبيئة القذرة التى هياها هؤلاء الذين بخاطبون البشر فى القرن الواحد والعشرين بمثل هذا الخطاب المضحك المبكى ...

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9020
--------------------------------------------------------------------------------
: admino || بتاريخ : الخميس 04-02-2010


مشروع الجزيرة الى اين؟


: انتهت دورة العروة الصيفية، وكانت الحصيلة الانتاجية للذرة والفول 2% إن لم تكن اقل من ذلك.. والسبب كما هو معلوم انعدام المياه من القنوات الرئيسة، وجفاف الترع، في أحلك الظروف.. وفي وقت كان كل مزارع يمني نفسه بمحصول وفير، للبداية الطيبة للزرعة في وقتها للذرة والفول.. وكان لانقطاع الأمطار في ذلك الوقت الأثر الواضح في نمو المحاصيل.. فبعد أن وصل محصول العيش الحملة واللتيبةانعدمت المياه من القنوات..

وحتى أجهزة الجنرتير لم تجد ماءً بالترع لنقله لإسعاف المحاصيل.. وكانت الطامة.. ولا أبالغ إذا قلت إنّ 90% من المزارعين لم يحصدوا مونه قوتهم؛ بل ولم يتمكنوا من استرداد خسارتهم من تحضير الأرض، وقيمة التقاوي والسماد. والاسوأ من ذلك.. جاء مناديب الروابط للمطالبة بدفع قيمة المياه، التي لم يجدوها في الوقت المطلوب للعيش والفول الذي لم نحصد منه جوالا واحدا.


فهل يعقل بعد كل تلك الخسائر يطالبنا مجلس الادارة بدفع قيمة مياه لم نجدها.. وكان المفروض ان نقوم نحن كمزارعين بتقديم دعاوي جماعية ضد ادارة الري، الذي سبب لنا كل تلك الخسارة لاسترداد كل تلك المبالغ التي راحت أدراج الرياح! ولانعدام الثقة بين المزارعين وإدارة الري لم نفكر في زراعة القمح، الذي لم نحصد منه منذ ثلاث سنوات الانتاجية التي نشجعنا لزراعته في الموسم الحالي، لانقطاع المياه في أشد الظروف حاجة للمياه.. خصوصاً بعد أن تم إيقاف المشرفين والمفتسين، وحتى الباشكاتب ومساعديه وأمين المخازن والخفراء. وحتى المراسلات والعاملات. وتم قفل كل مكاتب التفاتيش، بعد تسريح كل تلك القوة العاملة، والتي كانت تسير العمل منذ إنشاء المشروع وحتى وصول قانون 2005م والذي كان من أخطر قراراته إعطاء المزارع الحق في زراعة ما يريد دون التقيد بزراعة القطن الذي من أجله قام المشروع. فكانت بداية النهاية ..



ولم يقف الأمر عند هذا؛ فقد تم حل قسم ود حبوبة، والذي يحمل اسم البطل عبد القادر ود حبوبة..في الوقت الذي كانت الدولة تحتفل فيه بذكراه! تم الغاء القسم الذي يضم مكتب ود سلفاب، ود لقا،وا واسترحنا، والركن. وتم توزيع هذه المكاتب لاقسام الشمالي والمسلمية.. وأملنا كبير في ان يعاد النظر في هذا القرار وارجاع القسم كما كان. ولا بد من وجود المشرفين ووكلائهم والمفتشين. ولا يمكن ان يكون خفير الهدف بديلاً لكل هؤلاء.. ولا بد من مراجعة تطهير الميجر والترع.. وخصوصاً الترع الجنابية..وصيانة الكباري، وابواب الترع، وابواب الدورانات.. ولا بد من تأمين ابواب الترع الجنابية، والتي تمكن كل ترعة من الحصول على كمية المياه المطلوبة لها. وفي الوقت المناسب. وبعد كل ذلك لابد من دعم المزارعين قبل بداية الموسم القادم، لتمكينهم من تحضير الاراضي والتقاوي والسمادات.



وبالله التوفيق
دفع الله احمد حاج التوم
الحصاحيصا – مكتب ود سلفاب – ود حبوبة سابقاً

تراجع إنتاج القطن بمشروع الجزيرة

ود الترابي: هدير أحمد

اقرت النهضة الزراعية بانخفاض انتاج القطن بمشروع الجزيرة بسبب الجفاف والآفات الزراعية، واعلنت عن اكتمال التحضيرات لزراعة (150) الف فدان قطن بالمشروع للموسم المقبل.
ووقف وفد من امانة النهضة الزراعية خلال جولة ميدانية على عمليات لقيط (6) آلاف فدان في خمس مناطق طبقت سياسة الحزم التقنية بمنطقتي ود الترابي والقرشي.
واشار البروفيسور أحمد علي قنيف - مستشار النهضة الى وجود مشاكل في العمالة بمشروع الجزيرة ووعد بتخطيها من خلال ميكنة العمل بالمشروع لتقليل التكلفة ورفع الانتاج من جانبه شدد المهندس عبدالجبار حسين الامين العام للنهضة الزراعية على إحكام التحضير للموسم المقبل لانتاج القطن من خلال المتعاونين والتبليغ عن اي تجاوزات، وأكد على دور النهضة في اختراق الركود بالقطاع الزراعي ودفع الاقتصاد.


الراى العام

center>

بقلم: محمد عثمان سعيد عبدالله سيراب
عن مشروع الجزيرة والمناقل نحكي!


قال محدثي: حدّثه احد قيادات اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل الحالي بأنهم متمسكون بما منح لهم من حقوق وحرية في اختيار محاصيل الدورة الزراعية حسب نصوص قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، المستند إلى سياسات تحرير الاقتصاد السوداني، في اطار ممارسة هذه الحرية فان مزارعي الجزيرة أو بعضهم لا يرغبون في زراعة محصول القطن بالمشروع وسيكتفون بزراعة المحاصيل التي تدر عليهم عائدات مجزية. اضاف ذلك القيادي ان زراعة القطن بمشروع الجزيرة قد ارهقت كاهل المزارعين بالديون وافقرتهم. استطرد قائلاً انهم بذلك الموقف يطبقون قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م ولن يقبلوا تحت كل الظروف الماثلة اية محاولة لانقاص مامنح لهم من حقوق بموجب القانون الجديد لمشروع الجزيرة بعد نضال مرير.
قال محدثي انه ذكر لذلك القيادي انه ليست هنالك حرية مطلقة بل هنالك تقييد لها بضوابط لتحقيق المصلحة العامة وانه في حالة القطاع الزراعي ومشروع الجزيرة بصفة خاصة فهنالك ضوابط خاصة لممارسة هذه الحرية مثل الضوابط الفنية والاقتصادية والاستراتيجية الخ... ولابد لمزارع مشروع الجزيرة ان يختار محاصيل الدورة الزراعية في اطار تلك الضوابط لتحقيق المصلحة العامة ومصلحة المزارع، استعدل القيادي في جلسته وقال حسناً، نحن نقر بان للحكومة مصلحة في زراعة القطن ونعترف كذلك ان محصول القطن يمكن ان يحقق عائداً مجزياً للمزارع بالمشروع في اجواء جاذبة لانتاجه لكني اكرر القول بأن زراعة القطن بمشروع الجزيرة قد اورثت المزارع الفقر. لقد اوضحنا لادارة المشروع وللحكومة الاضرار التي اصابت المزارعين من جراء زراعة القطن لكنها لم تحرك ساكناً لحل مشاكلنا مع القطن، اذا كانت الحكومة وادارة المشروع حريصة على زراعة القطن فلتلتزم بازالة اسباب مشاكلنا من زراعته قولاً وعملاً ونحن في هذه الحالة سنعيد ترتيب حساباتنا وسندخل زراعة القطن ضمن خياراتنا.
قال محدثي انه قبل منطق ذلك القيادي ووجه السؤال ليّ وماذا تقول انت المشفق على مصير زراعة القطن بمشروع الجزيرة والمنادي دوماً بتقييد الحرية بضوابط موضوعية؟ قلت له انا اوافق هذا القيادي من اتحاد مزارعي الجزيرة منطقه ودعوته فعلى دولة السودان ان رغبت ان يكون محصول القطن ضمن محاصيل الدورة الزراعية في مشروع الجزيرة ان تسعى بجد وإلتزام لازالة اسباب رفض المزارعين لزراعته وذلك تنفيذاً للشراكة الحقيقية بين الدولة ومزارعي المشروع لمعالجة كافة الاوضاع المتدهورة بمشروع الجزيرة وتحسين ادائه الكلي وتخفيف العبء على المزارعين وزيادة المردود الاقتصادي والاجتماعي للمشروع للاقتصاد الكلي وللمزارعين. انه من نافلة القول ان تتكامل جهود كافة الاطراف المعنية بمشروع الجزيرة لاحداث تحول نوعي موجب في اداء المشروع فنياً وادارياً واقتصادياً لتحقيق اهدافه مما يتطلب مراجعة موضوعية لكافة اوضاع مشروع الجزيرة بمشاركة الجميع بما يعيده إلى سيرته الأولى ركناً أساسياً من اركان الاقتصاد الكلي ونموذجاً كان يقتفي اثره في انشاء كافة مشروعات القطاع الزراعي المروي بالبلاد.
والله من وراء القصد...
* مهندس زراعي بالمعاش
الراى العام
8/2/2010

الأخ ‏ - الكيك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

أرجو التكرم بأنزال المداخلة أدناه ردا على موافقة المهندس الزراعى معاش محمد عثمان سعيد عبدالله سيراب ‏ على

ما ذكره القيادى فى أتحاد المزارعيــن

والمذكورة فى مقاله المنشور بالرأى العام والذى تم نشره بالبوست الخاص بالخيانة العظمى لمن يتجرأ ويشارك

فى جريمـة بيع مشروع الجزيرة .

لك شكرى وتقديرى وأحترامى

سيد الحسن=====================


الأخ محمد سعيد عثمان سعيد سيراب

حسب ما ذكرت فى مقالك المنشور بالرأى العام بعنوان (عن مشروع الجزيرة والمناقل نحكي ) .

أود الأفادة بأن ما ذكره القيادى حسب ما ورد بمقالك ‏ :-

( قال محدثي: حدّثه احد قيادات اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل الحالي بأنهم متمسكون بما منح لهم من حقوق وحرية في اختيار محاصيل الدورة الزراعية حسب نصوص قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، المستند إلى سياسات تحرير الاقتصاد السوداني، في اطار ممارسة هذه الحرية فان ‏مزارعي الجزيرة أو بعضهم لا يرغبون في زراعة محصول القطن بالمشروع وسيكتفون بزراعة المحاصيل التي تدر عليهم عائدات مجزية. اضاف ذلك القيادي ان زراعة القطن بمشروع الجزيرة قد ارهقت كاهل المزارعين بالديون وافقرتهم) .

‏للعلم أن زراعة القطن بمشروع الجزيرة لم ترهق المزارع بالديون وأفقرتهم , بل أن ما أفقر المزارع وارهقه بالديون سياسة الدولة فى التسويق والتمويل فى بدايات عهد الأنقاذ والمتمثلة فى ‏ :-


(1) ‏ تطبيقا لسياسة نلبس مما نصنع تم أستعمال القطن طويل التيلة لأنتاج منسوجات محلية كالدبلان والدمورية وقماش ملايات مصنع نسيج الحصاحيصا والتى عادة ما تنتج هذه النوعية من الأقمشة من القطن قصير التيلة والذى تمثل قيمته فى السوق العالمى أقل مـن 30% من أسعار القطن طويل

التيلة – بالعربى الفصيح على الأقل تصدير طن من القطن طويل التيلة فى السوق العالمى يوفر قيمة ثلاثـة طن مـن القطن قصير التيلة – أى أحلال قطن قليل التكلفة بقطن يمثل 3 أضعاف القطن المفروض أستعماله لتنفيذ سياسة نلبس مما نصنع - وحساب قيمة القطن (طويل التيلة ) للمزارع

بثلث السعر المفروض الحصول عليه فى السوق العالمى .

(2) ‏ أرتفاع تكلفة المعدات الزراعية من تراكترات وقطع غيارها بسعر السوق الأسود للدولار حيث أن الدولة لم توفر عملات صعبة لشراء التركترات وقطع غيارها ولساتكها – علما بان سعر الدولار بالسوق الأسود كبير جدا – نسبة لخطورة المتاجرة بالدولار فى ذلك الوقت – ‏أعدام مجدى يعقوب ورفاقه

زاد من أسعار السوق الأسود.

(3) ‏ أرتفاع أسعار الجازولين بالسوق الأسود حيث أن الحكومة لم تفر الجازولين للحرث . مما أضطر المزراعين وأصحاب التراكترات للحصول عليه من السوق الأسود بأسعار خرافية – نسبة لتشدد السلطة فى التعامل مع المتاجرين بالمواد البترولية بالسوق الأسود.

(4) ‏ أرتفاع فوائد البنك الزراعى على الأسمدة - فى خلال عامين متتاليين تم أستيراد سماد اليوريا من أندونيسيا بسعر واصل بورتسودان 170 الى 200 للطن وحسابه على المزراع بأكثر مـن 1000 دولار للطن – يمكن الرجوع لسجلات المزارعين للتأكد مـن السعر المذكور حيث أنه مـن المبالغة

فى تصديق الرواية نسبة لأن السعر المحسوب على المزارع 5 أضعاف التكلفة .

‏أعلاه أربعة أسباب رئيسية تم أتخاذها من السلطة والأدارة هى التى أرهقت المزارع بالديون وأفقرته فى زراعة القطن .

أما بخصوص موافقة على ما ذكر القيادى بأتحاد المزارعين المعيــن - فلا أوافقك ولا أوفقــه – بل أطالب بالعودة الى تطبيق سياسة الأنجليز فى زراعة المشروع والقطن حيث أنها المخرج للمشروع والبلد - حيث أن خروج مشروع الجزيرة من أنتاج الطن طويل التيلة أدى الى عجز كبير فى السوق العالمى وقلة المعروض وأرتفع أسعار القطن طويل التيلة .

أرجو الأطلاع على المقال أدناه للتعرف على القيمة الحقيقية للقطن طويل التيلة وأثره خروج مشروع الجزيرة من أنتاجه على السوق العالمى للقطن طويل التيلة منسوجاته وحتى تاريخ اليوم مما يبشر بأن أتباع سياسة التسويق والتمويل الصحيحة سوف يعيد المشروع الى سابق عهده سيد أقتصاد السودان وحمال شيله .

سيد الحسن

جاكارتا

أندونيسيا

======================

أهمية القطن طويل التيلة وما أحدثه خروج مشروع الجزيرة مـن فجوة كبيرة فى المعروض بالسوق العالمى



الفرق بين القطن طويل التيلة وقصير التيلة ‏ :-



‏المقصود بالتيلة هو وحدة قياس سماكة الخيط وكلما كان الخيط رفيعا كلما كبر رقم التيلة - مقاس 30 أكبر سماكة مـن مقاس 40 فما فوق - يعتبر المقاس من 60 الى 100 مـن أرفع الخيوط – لذا يستخدم القطن قصير التيلة للخيوط السميكة أمثال أقمشة الدبلان والدمورية وقماش البنطلونات - والقطن طويل التيلة لآنتاج أرفع الخيوط مـن مقاس 60 الى 100 تستعمل لأنتاج أقمشة ال لينو وال تو باى تو والتوتال –



‏تتطلب زراعة القطن طويل التيلة أرض عالية الخصوبة ورى بصورة منتظمة منذ بدابة زراعته وحتى أنتهاء موسم حصاده لفترة تتراوح بين 5 أشهر الى 6 أشهر - أما القطن قصير التيلة فيمكن زراعته فى ارض خصبة وليس بالضرورة عالية الخصوبة ولا يحتاج الى رى بصورة ‏منتظمة مثل طويل التيلة مما سهل وزراعته زراعة مطرية –



‏مشروع الجزيرة تم قيامه خصيصا لأنتاج القطن طويل التيلة نسبة لخصوبة ارضه العالية ووفرة الرى الأنسيابى لمدة لأطول فترة فى خلال السنة تصل الى 11 شهرا – مع الأخذ فى الأعتبار زراعة الذرة كمصدر غذاء رئيسى للمزارع وتتم زراعة الذرة – كذلك تتم زراعة الفول واللوبيا كمحصول تقدى أضافى مع خاصية تفتيته للتربة للتجيهز لتكون بور غير مزروعة فى السنة اللاحقة حسب دورة زراعية معروفة .



‏الغرب واليابان يعلم تمام العلم أهمية ومستقبل صناعة الغزل الرفيع لذا تمسك بتكنولوجيا الصناعة ولم يفرط فيها لتنتقل الى الشرق الصين والهند مثل صناعة غزل ونسيج الخيوط الغليظة المصنوعة مـن القطن قصير التيلة – بالرغم مـن محاولة الدولتين لصناعة ‏منسوجات خيوط رفيعة مستعملة القطن طويل التيلة – بالرغم مـن أن الدوليتين أنتجت مـن هذه المنسوجات لكنها فشلت مـن ناحية الجودة وأنتجت التوتال وال تو باى تو بجودة منخفضة جدا أسعار بيعها نصف المصنع فى فرنسا وسويسرا وانجلترا واليابان –



‏محدودية المساحات المزروعة قطن طويل التيلة جعلت مصانع غزل ونسيج الدول الغربية تتهافت على المعروض منه وتدخل فى مزايدات مما حـدا باليابان أن تدخل كمشترى لمصانعها بأكبر شركة حكومية تعمل فى مجال تجارة الأستيراد والتصدير وهى شركة سومي تومو المعروفة تنافس وتزايد للحصول على أحتياجات مصانعها مـن القطن طويل التيلة ( مصنع كنيبو مثالا والذى يعتبر مـن أكبر المصاتع اليابانية العاملة فى صناعة غزل ونسيج الخيوط الرفيعة)-



‏للعلم أسعار القطن طويل التيلة تساوى 4 أضعاف اسعار القطن قصير التيلة – والمنسوجات والأقمشة المصنوعة منـه أسعارها تصل الى 10 أضعاف أسعار المنسوجات والأقمشة المصنعة مـن القطن قصير التيلة – أرجو مقارنة أسعار المنسوجات القطنية الصينية والدبلان والدمورية والبوبلين الصينى بأسعار التوتال وال تو باى تو وال لينو الأوربى –



فشل مشروع الجزيرة وخروجه مـن السوق العالمى للقطن طويل

التيلة مع العلم بانه يعد مـن أكبر المنتجين للقطن طويل التيلة :-



تطبيق سياسة نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع هى السبب الرئيسى لخروج مشروع الجزيرة مـن السوق العالمى واحداث فجوة بالسوق العالمى ما زالت آثارها على أسعار القطن طويل التيلة فى أرتفاع مستمر :-



‏أولا :- تطبيق سياسة نأكل مما نزرع أدت الى زراعة القمح فى معظم مساحات زراعة القطن طويل التيلة بمشروع الجزيرة ولم تتم رزاعته فى أراضى زراعة الذرة والفول واللوبيا لقلة خصوبتها - القمح مـن السلع المنهكة لخصوبة الأرض - وزراعة القمح لعدة سنوات متتالية أهلكت كل المساحة التى تم زراعته فيها حسب الدورة الزراعية – حيث تم تطبيق السياسة لأربع سنوات كانت كافية لأنهاك كل المساحات المزروعة قمحا نتيجة لأختلال الدورة الزراعية التى كانت تحافظ على خصوبة الأرض بتعاقب المحاصيل على قطعة الأرض الواحدة - تعاقب المحاصيل يكون بموجب الدورة الزراعية حسب حاجة المنتج للخصوبة ومقدرة الأرض – هذه الدورة الزراعية حافظت على خضوبة الأرض لأكثر مـن 70 عاما مع الأستقرار فى الأنتاج – بدخول القمح كمنتج جديد على حساب القطن أختلت الدورة وفقدت الأرض خصوبتها نتيجة لتعاقب زراعة القمح المنهك للآرض على كل المساحات فى مدى اربع سنوات كانت كافية لأنهاك كل مساحات الدورة الزراعية -



‏ثانيا :- تطبيق سياسة نلبس مما نصنع أدت لأستعمال الكميات المنتجة من القطن طويل التيلة - بالرغم مـن قلتها لتدد القمح فى معظم المساحات - تم أستعمال القطن طويل التيلة للصناعة الغزل والنسيج المحلية لآنتاج منتجات كالدمورية والدبلان والملايات المصنعة محليا والتى مـن المفترض أن تستعمل القطن قصير التيلة منخفض القيمة – وكان مـن الممكن بيع القطن طويل التيلة فى تاسوق العالمى واستيراد 4 أضعاف الكمية المصدرة حيث أن القطن طويل التيلة أسعاره أربعة أضعاف أسعار قصير التيلة - خلاصة أستعمال ‏مادة خام غالية الثمن( طويل التيلة) لأنتاج منسوجات منخفضة الثمـن ( يمكن صناعتها من القطن قصير التيلة ).



ملحوظة ‏ :-

‏للتأكد مـن نوعية المنسوجات مـن القطن طويل التيلة أرجو ملاحظة قماش التوتال هو أيضا مـن فصيلة التو باى تو وسمى تو باى تو نسبة لأن الخيوط المستعملة فى أنتاجه خيطين مبرومات برم بضغط عالى فى الأتجاهين السداية واللحمة زى ما بيقولو النساجين – أرجو ‏أخذ خيط مـن عمتك وبرمه عكسيا للتأكد من أن الخيط خيطين وليس واحد وبعد تركه يرجع تلقائيا ليصبح واحد نتيجة البرم بضغط عالى عند التصنيع) – للعلم خيط التوتال هو خيطين مقاس 100 بعد البرم بالضغط العالى يصبخ خيط تو بمقاس 50 تيلة -



النهضة الزراعية ومستقبل زراعة القطن طويل التيلة :-



‏لذا وجب فى أى نهضة زراعية ليس فى السودان فحسب - بل فى كل العالم - يجب أخذ القطن طويل التيلة فى الأعتبار متى ما توفرت مقومات زراعتــه وذلك نسبة للعائد المادى الكبير وأنه سلعة أستراتيجية يمكنها أستغلالها سياسيا أو تجاريا مع المشترين مـن الدول ‏الغربية – ومشروع الجزيرة ما زال مؤهل لأنتاج القطن طويل التيلة أذا تم تأهيله وصيانة ما تم تدميره منه بتطبيق سياسة نأكل مما نزرع والأهمال الذى نعرض له فى الفترة السابقة –



التمويل ‏:-

‏سؤال قد يتبادر الى الذهن بأن التمويل لأعادة التاهيل يحتاج الى مبالغ كبيرة – ولا خوف مــن عدم الحصول على التمويل حيث أن أصول مشروع الجزيرة سوف تضمن للممولين قروضهم حيث أن أصول المشروع فوق ال 100 مليار دولار - يمكن التمويل مـن بيوت التمويل ‏العربية أو بنك التنمية الأسلامى التابع لمنظمة المؤتمر الأسلامى أو الحصول على تمويل مـن الشركات العالمية والتى تعمل وتحتكر تجارة القطن طويل التيلة والخيوط الرفيعة .



نسأل الله أن يهدينا ويهدى متخذ القرار,والقائمين على امر الشمروع للطريق الصحيح للنهضة الزراعية المرجوة لبلادنا .



سيد الحسن

جاكارتا

أندونيسيا

ملاك مشروع الجزيرة والحرقة ونور الدين – اصحاب قضية عادلة



ا السوداني
الأربعاء, 10 فبراير 2010 06:58


مشروع الجزيرة الذي قدم للشعب السوداني الذهب الابيض ابان كان السودان يعتمد اعتمادا اساسيا على المشروع له من القطن طويل التيلة وقصير التيلة "اكالا" وعلى انتاج الذرة والفول السوداني والقمح، كان ملاك مشروع الجزيرة يأخذون مقابل ايجار املاكهم من الاراضي "ملك حر" من ادارة المشروع ملاليم – لا تسمن ولا تغني من جوع- وان اكثرهم باعوا ما يملكون من اراض لحكومة السودان بثمن بخس جنيهات معدودات، ومنذ العام1967م وحتى تاريخه، لم تقم اي من حكومات السودان المتعاقبة بتجديد عقد الايجار ما بين الملاك وحكومة السودان والتي تقدر ملكيتهم اليوم بـ"965" الف فدان (تسعمائة خمسة وستون الف فدان) اي بما يقدر بـ48% من اراضي مشروع الجزيرة مملوكة ملكية عين للملاك الاصليين والتي توارثوها جيلا عن جيل- وان ملاك الجزيرة بقيادة الاستاذ حسين جبارة عبدالجليل رئيس لجنة مبادرة ملاك مشروع الجزيرة العملاق – وقد عقدت اتفاقيات نيابة عن16 قطاعا ممثلا من الملاك، منذ العام2005م وبـ54 اجتماعاً فيه ممثلون من إدارة المشروع والنائب العام وحكومة السودان لتقدير سعر الفدان الواحد بعد أن أصدر السيد رئيس الجمهورية قراراً بنزع ملكية الاراضي وأيلولتها لحكومة السودان مقابل التعويض الفوري والعادل، وقد خاطب رئيس الجمهورية حشود الملاك في كمل نومك بالمناقل ووعدهم بتعويضهم الفوري والعادل وايضا في الحصاحيصا وفي الحوش وبالرغم من ذلك لم يستجب وزير المالية الحالي لهذه


القرارات بالرغم من مخاطبته رسميا من قبل شؤون الرئاسة وان البرلمان للمجلس الوطني قد اجازها في موازنة عام2009م و2010م. وبصفتي احد مستشاري اللجنة وممثل عن قطاع منطقة المسلمية كنت مراقبا ولصيقا لكل ما تم من قبل ملاك مشروع الجزيرة. وبالرغم من عدم تجاوب وزارة المالية الاتحادية الا ان التجاوب منقطع النظير من والي ولاية الجزيرة البروفيسور الزبير بشير طه – هو ما ظننا فيه الخير لشعب الجزيرة من الملاك والعلاقة الشخصية المتطورة ما بين السيد والي ولاية الجزيرة ورئيس لجنة الملاك، ووعدنا له بعدم تسييس قضيتنا ومحاولة بعض الجهات الى ذلك، واننا نمثل 700 الف ناخب ويزيد، لم نلوح بها حتى الآن كأداة ضغط انتخابية لمصلحة حزب، اذ ان حزبنا هو شهادة بحثنا للملكية وحقوقها وهى ايضا تمثل صندوق اقتراع بالنسبة لنا وان ما يقال هنا او هناك لا يعنينا وان التصعيد السياسي من بعض الجهات لا يعنينا ولا يخدم قضيتنا العادلة،


ونحن في هذا الوقت بالذات نناشد مواطنينا من الملاك للالتفاف حول اللجنة بود مدني برئاسة الاستاذ/ حسين جبارة عبدالجليل بضمان الوصول الى صيغة دفع مرضية لحقوقنا وانه اذا ما قامت وزارة المالية بضخ جزء ولو نصف ما نطالب به لتسيير الحال المائل للملاك والذين ضربهم الفقر المدقع بعد انهيار مشروع الجزيرة واصبح طاردا للمزارعين فيه بدءاً بمشاكل الري وانتهاءً بالتمويل وضعف ممثلي المزارعين وقلة خبرتهم وان ضعف الممثلين في البرلمانات المختلفة هو سبب مباشر لانخفاض صوتنا امام المسئولين وقوة الصوت قد فعلت الكثير بالنسبة لاهلنا في شمال السودان في تعويضات أمري وغيرها من مناطق التعويضات فنحن نملك حقا ملك عين غير قابل للطعن فيه او مصادرته دون مقابل.


الزبير الطيب مصطفى المحامي


احد مستشاري لجنة ملاك مشروع الجزيرة والحرقة ونور الدين وممثل قطاع ملاك المسلمية

اختفاء (75) عربة من مشروع الجزيرة ...

ود مدني: تاج السر ود الخير - الفاتح ابو دبارة

كون رئيس جهاز الرقابة على العربات الحكومية بولاية الجزيرة عقيد شرطة معاش
صلاح احمد الحاج لجنة للتحقيق في اختفاء خمس وسبعين عربة من عربات مشروع الجزيرة
.. وحسب مصادر مطلعةأدى عدم الدقة والتشديد في تسليم العهد بعد الغاء وظائف العاملين
بمشروع الجزيرة الى اختفاء (75) عربة من عربات المشروع بموديلات مختلفة وهو الأمر الذي
أشارت اليه الصحيفة في أعداد سابقة .. ويترأس اللجنة حسن احمدعبدالرحيموتضم في عضويتها
السر الجيلي اسماعيل وآخرين ويناط بها متابعةأمر اختفاء هذه العربات التي عثر على خمس
منها حتى الآن .. وأوضح رئيس اللجنة حسن احمد عبدالرحيم ل(التيار) ان البحث جار عن بقية
العربات المفقودة .
فيما أكد السر الجيلي عضو لجنة رقابة العربات بمشروع الجزيرة ان استبعاد عضوية جهاز رقابة
العربات الحكومية من اللجان الخاصة بالتخلص من الفائض بمشروع الجزيرة كان لخدمة أغراض شخصية
.. وفيما اتضح للجنة وجود احدى العربات الخاصة بالمشروع بوزارة الزراعة الاتحادية تم تكوين لجنة
لمراجعة (تشليح) بعض العربات العاملة بمشروع الجزيرة لصالح جهات أخرى يجري التحقيق لمعرفة ملابساته
ودوافعه .. الى ذلك أكدت مصادر ذات صلة عدم المام ادارة مشروع الجزيرة الحالية بالنواحي الادارية التي
تضبط الفساد الذي ظهر بالمشروع .


التيار - الأربعاء 10 فبراير 2010م

مشروع الجزيرة ضحية المشروع الحضاري (1)

مجذوب عبدون

يبدو ان مشكلة مشروع الجزيرة قد وصلت الى مرحلة حرجة، وان اردت الدقة فقل ان حالة احتضار مشروع الجزيرة بلغت نهاياتها، لذا نجد في الفترة الاخيرة لا يمر يوم او اسبوع الا وتجد خبرا او تحقيقا او مقالا عن مشروع الجزيرة في احدى صحف (الخرطوم)..
وهذا التدفق الصحفي يدل على اهمية الحدث مما دفع بالمعارضة لتلبية دعوة مؤتمر تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل في اكتوبر الماضي - المعارض - بقرية طيبة الشيخ عبدالباقي، وكان حضور المعارضة من الوزن الثقيل، بالامام الصادق المهدي زعيم حزب الامة، الدكتور حسن ا لترابي زعيم المؤتمر الشعبي، الاستاذ سليمان حامد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، كما حضر السيد جيمس واني نائب رئيس الحركة الشعبية - شريك الحكم. وكان المؤتمر بحضور الشيخ عبدالله (ازرق طيبة) راعي الحزب الوطني الاتحادي، وهذا الوجود قد يكون القصد منه توجيه رسالة للحكومة والانتخابات على الابواب ، ونهاية المؤتمر لم تسعَ المعارضة - كما فعلت بمساندة الحركة الشعبية (شريك الحكم) في في الضغط على الحكومة لاجازة بعض القوانين - بمتابعة المشكلة وتصعيد الضغط على الحكومة لتغيير سياستها في مشروع الجزيرة.
اما الحكومة فما زالت مستمرة في سياساتها في المشروع مع تجاهل لكل رأي، ومما يثير الدهشة والاستغراب، بعد كل الذي حدث ويحدث في مشروع الجزيرة، يخرج علينا وزير الزراعة الاتحادي د. عبدالحليم المتعافي بتصريح يعتبر بداية غير موفقة مع قرب الانتخابات.. حيث يقول فيه (الانقاذ عندما تسلمت الحكم وجدت المشروع في وضعه الراهن، والمشروع منذ تأسيسه ظل كما هو في وضعه الراهن، وهو في حالته الراهنة). من تقرير للفاتح عبدالله صحيفة الاخبار 24 يناير 2010م، كلام لا يخلو من تناقض ، فكل ما يجري في مشروع الجزيرة من تدهور مريع اصبح حقيقة ماثلة للعيان، ولا تخفى على احد لا نريد هنا ان نعدد اشكال التدهور التي حدثت في مشروع الجزيرة في عهد الانقاذ فهي واضحة لأهل السودان، ويكشف هذا التصريح عن نقطة سالبة للانقاذ، وهي ان المشروع لم يتطور طيلة العشرين عاما من عمر الانقاذ.. يبدو ان السيد وزير الزراعة من خلال تصريحه يحاول تبرئة الانقاذ مما يحدث من تدهور في مشروع الجزيرة ، كما ذكر الصحفي الفاتح عبدالله في تقريره المشار اليه سابقا، ان التدهور في مشروع الجزيرة اصبح الورقة (الكرت) الانتخابية الاولى لدى المرشحين في ولاية الجزيرة لكسب اصوات الناخبين..
ان التدهور في مشروع الجزيرة اصاب كل شيء ، وحتى لغة ولهجة اصحاب المشكلة بمشروع الجزيرة ابتعدت عما هو مألوف وبدأت تظهر بعض اعمال السلب والنهب لممتلكات المشروع انظر الى هذه الاخبار:
الاول: مطالبات بالايقاف الفوري لبيع اصول مشروع الجزيرة جاء فيه... (هدد ملاك اراضي الجزيرة باللجوء للعنف والتعبئة الشاملة لكافة الاقتسام والتفاتيش حال عدم انصياع وزارة المالية لقرارات رئاسة الجمهورية صحيفة الاخبار 11 أكتوبر 2009)م.
الثاني: تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل يلوح بالتصعيد جاء فيه.. (هدد تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بحمل السلاح والتمرد على النظام حال مضى في تخصيص مشروع الجزيرة .. وايقاف العمل بقانون مشروع الجزيرة لعام 2005م، وقال عضو التحالف محجوب الطيب: ان الحكومة الحالية لا تعترف إلا بمن يحملون السلاح لحل قضاياهم وأردف قائلا: (إن الحرب اولها كلام) صحيفة الاخبار 13 أكتوبر 2009).
الثالث : اعمال نهب وسلب تجتاح مخازن ومنازل مشروع الجزيرة جاء فيه.. (اجتاحت حالة من النهب والسلب مخازن ومنازل مشروع الجزيرة بالغيط خلال الاسبوعين الماضيين، وقال مصدر مسؤول بإدارة المشروع ان مجهولين كسروا مخزنين للاسمدة والمبيدات والمعدات الزراعية بتفتيشي كاسر وفطيس التابعين لقسم وادي شعير ، ويستمر الخبر الى ان يقول... قال مصدر بوزارة الزراعة الولائية - غير مخول له بالتصريح - ان الذي يحدث في مشروع الجزيرة ناتج عن الفوضى التي صاحبت تسريح العاملين ونتيجة غبن بعضهم ونقمتهم على ادارة المشروع صحيفة لتيار 12 يناير 2010م.
هذه التصريحات تكشف عن بروز لغة جديدة ولهجة مستغربة في مواجهة الحكومة، خاصة وان مشروع الجزيرة لا يقع ضمن المناطق (المهمشة) التي دارت وتدور فيها الصراعات المسلحة. ان استخدام لغة التهديد باللجوء للعنف والتعبئة وحمل السلاح والتمرد على النظام وظهور عمليات السلب والنهب ، تنذر بأن مشروع الجزيرة بدأ يلفظ انفاسه الاخيرة، لم تنزعج الحكومة من هذه التصريحات وقللت منها بالصمت، رغم الظلامات التي تحيق بأهل المشروع والفساد المالي والاداري الذي يجري داخله (راجع التحقيق الجيد بعنوان العملاق الذي هوى والذي نشرته في حلقات صحيفة التيار الغراء في الايام الماضية)، وكذلك فعل الاعلام - والصحافة تحديدا - في التقليل من شأن هذه التصريحات

الصحافة
11/2/2010

ملاك اراضى مشروع الجزيرة.. الوصول للميس!

السودانى

الخميس, 11 فبراير 2010 07:42
تقرير: قسم ودالحاج



منذ إجازة قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م فقد بات مصدر رفض لقطاعات كبيرة من المزارعين وتنظيماتهم بالاضافة لعدد من القوى السياسية، ورغم السنوات الخمس منذ بدء العمل بنصوصه فلا تزال قضية تعويضات اصحاب الاراضي (ملك حر) التي تبلغ جملتها 960 الف فدان والتي تمثل حوالي 40% من جملة اراضي المشروع التي تبلغ 2.480 مليون فدان.
ونصت المادة (7/ب) من قانون 2005م دعا لتعويض اصحاب الملك الحر تعويضاً عادلاً، ولذلك فقد شرع اصحاب الملك الحر بمشروع الجزيرة في تنظيم انفسهم في لجنة اطلقوا عليها (لجنة مبادرة ملاك اراضي مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين) بغية متابعة خطوات التفاوض حول التعويض المادي للملاك، وهو استكمال لمطالباتهم للحكومات السابقة منذ عام 1968م حينما تم تأجير الفدان بريال ولذلك ظلوا طيلة الاعوام الماضية يلاحقون وزراء المالية للوفاء بمستحقاتهم، واشاروا لسعيهم منذ مارس 2008م لتنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في اللقاء الجماهيري خلال احتفالات أعياد الحصاد فى منطقة "كمل نومك" بمحلية المناقل والتي وجه فيها بمنح ملاك الاراضي الاصليين بالمشروع حقوقهم كاملةً، والذين ظلوا بدورهم منذ ذلك الوقت فى دوامة بحثاً عن حقوقهم.
واصدرت لجنة الملاك بياناً الاسبوع الماضي اعلنت فيه تحركات مكثفة لها في الاسابيع القادمة وتنظيم مسيرة بمدينة ودمدنى والدفع بمذكرة موجهة لرئيس الجمهورية عبر والي ولاية الجزيرة البروفيسر الزبير بشير طه وتنظيم لقاءات متواترة مع النافذين فى السلطة وجذب اهتمام وتفاعل ممثلي ولاية الجزيرة بالمجلس الوطنى، مبينة أن تحركاتها السابقة اثمرت عن تضمين المجلس الوطنى لتوجيهات رئيس الجمهورية في ما يتصل بالايفاء بمستحقات ملاك اراضى الملك الحر بمشروع الجزيرة فى موازنة الدولة للعام 2010.
واشار البيان الى انه رغما عن الدفع الذى يمارسه بعض المسؤولين المهمومين بمشكلة اهلهم في الجزيرة على وزارة المالية الاتحادية ولمعرفة الملاك بمما حكاه مسئولو تلك الوزارة يتوجب على الملاك التوحد واليقظة وتخير الاساليب التى تؤكد وضع قرارات التعويضات موضع التنفييذ "فبنا نحن الملاك تفاؤل حذر يحتاج المثابرة والاستنفار".
وصلنا الميس
واكدت لجنة "مبادرة ملاك الاراضى الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين" الملاك ان العقد مع المؤجر - وهي الدولة - انتهى منذ عام 1967 وعدم الحسم وراء التأخير, واكدوا ان التوصيات ظلت حبيسة الادراج لسنوات عديدة لان الحكومات المتعاقبة لم تتجرأ وتتصدَّ لهذا الملف، مؤكدين انهم لم يطرقوا بابا إلا وسد فى وجوههم وقالوا "وصلنا الميس" تعبيرا عن حالة اليأس التى وصلوا اليها فى سبيل مطالبتهم بحقوقهم.
وقال رئيس اللجنة احمد حمد النعيم خلال مخاطبته مساء الاثنين الماضي ندوة تنوير الملاك بديوان الزبير باشا بالجيلى، ان مطالبة ملاك اراضي مشروع الجزيرة بحقوقهم ليست دعاية انتخابية انما دفاعا عن حق موروث ابا عن جد، وكشف عن توقيع اللجنة لميثاق شرف حتى لا تستغل من قبل السياسيين واكد التزامها بعدم الدخول تحت اي عباءة سياسية وان لا ترتمي في احضان المكايدات والمزايدات السياسية، وذكر أن المستعمر اجر الاراضي المملوكة منذ العام 1927 بعقد كانت مدته اربعين عاماً انتهت في عام 1967م واردف: "ومنذ ذلك التاريخ مشروع الجزيرة قائم على وجه غير حق واصبح الملاك مظلومين".
التسليم فوريا
واوضح أن قانون 2005 تم بموجبه نزع الاراضي من الملاك وإعطاؤها لغيرهم وشكل وزير العدل وقتها لجنة من المالية والعدل واتحاد مشروع الجزيرة كما وافق وزير العدل على تمثيل الملاك بشخصين في اللجنة وتم تحديد قيمة الفدان عند النزع والايجار من 1967. وخلصت تلك اللجنة لتوصيات ورفعتها لوزير العدل ثم وزير المالية لتصديق قيمة الفدان بـ 1.786 جنيه والتي تشمل فترة الايجارمنذ عام 1968م حتي عام 2005م، مشيراً لوجود توصية ثانية اقترحت قيمة الفدان المنزوع بـ3.840 جنيه، مبيناً أن الدفع في حالة النزع حسب نصوص الدستور بأن يكون التعويض عنه عادلاً ويتم تسليمه فوراً.
المقابلة مستحيلة
واشار النعيم لقبولهم لقيمة التعويض رغماً عن ضآلتها تقديرا لظروف البلاد واردف: "ورغم ذلك لم تقدر ظروفنا" مضيفاً أن وزير العدل السابق محمد علي المرضي قام بتحويل توصية اللجنة التي شكلتها وزارته لتحديد قيمة التعويض لوزارة المالية وعلق على تلك التوصيات "على ان تتخذ وزارة المالية ما تراه مناسبا"، وهو ما اعتبره وجود جهات حريصة على إعطاء الملاك لحقوقهم. وكشف عن اجتماعهم مع وزير المالية السابق الزبير احمد الحسن ووزير الزارعة السابق البرفيسور الزبير بشير طه، واخيراً مع وزير العدل الحالي عبدالباسط سبدرات الذي اعتذر لهم بأن الأمر خرج من وزارته وحول للمالية كما التقت اللجنة بوالي ولاية الجزيرة الذي رحب في البداية باللجنة ولكنه في خاتمة المطاف لم يفعل اى شيء.
وكشف عن مساع عديدة قامت بها اللجنة للقاء نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه فى مكتبه وفي منزله وحتى في المسجد الذي يصلي فيه حيث باءت محاولات اللجنة الهادفة للقاء طه بالفشل، واشار لتسلم رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في التاسع من مارس 2008م خلال حضوره لاعياد الحصاد بقرية "كمل نومك" لمذكرة من عضو اللجنة الفريق الركن اسحق عبدالله عمر والتي حوت مطالبهم، مبيناً أن البشير قام بتوجيه الجهات التنفيذية برد حقوق الملاك إلا أن الجهات التنفيذية لم تنفذ تلك التوجيهات الرئاسية رغماً عن تضمينها في الميزانية العامة. ومضي لاكثر من ذلك حينما اشار لواقعة مقابلة اللجنة لوزير المالية وتسليمه توجيهات رئيس الجمهورية لمعالجة قضيتهم حينما رد عليهم الوزير: "النشوف الرئيس بجيب ليكم القروش دى من وين".
وذكر النعيم أن اللجنة خاطبت المالية في الاول من سبتمبر الماضي ولكن دون فائدة وبدا محبطاً وهو يقول "إن القضية خاسرة رغم الوثائق التي تثبت حقوقهم منذ عام 1927م"، مضيفاً أن الجهات الامنية رفضت التصديق لهم بتسيير مسيرة سلمية صامته لتسليم مذكرة لرئيس الجمهورية حول مطالبهم وتوجيهاته بصرف حقوقهم، الذي قبع داخل ادراج وزارة المالية ليبقى حتى السداد.
بدون سلاح
ومن جهته اكد عضو اللجنة معتصم علقم - الذي تحدث بمرارة عن الحال الذي وصل إليه المتضررون وملاك الأراضي وما لحق بهم واسرهم من ضرر – أكد رفض الملاك للتنازل عن اي شبر من اراضيهم في مشروع الجزيرة التي ورثوها ابا عن جد، مضيفا انهم رغم المرارة والنار التى اكتووا بها إلا انهم لن يحملوا السلاح لان السودان ملكهم. وايد الخطوات السلمية فى المطالبة بحقوقهم المسلوبة منذ العام 1927 على حد تعبيره. واضاف: "نرفض المساومة بأصواتنا في الانتخابات لصالح جهة ضد الاخرى".
للملاك قضية
ومن جهته اعترف عضو المؤتمر الوطنى محمد سرور رملي بقضية الملاك وقال: "لا انكر بأن هناك قضية وقضية عادلة وسنكون مع المدافعين فى هذه القضية وسنذهب بهذه القضية لاي جهة ان كان وزير المالية عوض الجاز وهذه المسألة ليست دعاية انتخابية والدعوة دعوة حق والملاك هم اصحاب الحق الحقيقيون".
... تحرك الملاك يهدف لتوظيف معطيات الساحة السياسية لصالح منسوبيه باستعادة حقوقهم سيما أن الانتخابات العامة تطرق بشدة على الأبواب وليس رهن قضيتهم للمصالح الحزبية والمزايدات فهم يطالبون بحقوقهم وينشدونها دون انتظار مقابل فلن تنزع اراضيهم ولا تساوى حقوقهم إلا بعد نزع "اصواتهم" فهذه قسمة ضيزى أن يعطوا مرتين ويأخذوا مرة واحدة.

ماذا بعد قرار ضم الري بمشروع الجزيرة لادارة مشروع الجزيرة؟

السودانى
الكاتب محمد عثمان سعيد عبدالله سيراب
الخميس, 11 فبراير 2010 07:29
بقلم: محمد عثمان سعيد عبدالله سيراب




القرار الذي اصدره نائب رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للنهضة الزراعية من الري بمشروع الجزيرة لادارة المشروع أثار حفيظة الاخوة مهندسي الري والعاملين بوزارة الري والموارد المائية اذ وصفوه بمثابة رصاصة الرحمة لقانون مشروع الجزيرة لسنة2005م ومعترضيه عليه وعدوا بمقاومته وإبطال مفعوله في تقديري الخاص كأحد المهندسين الزراعيين الذين عملوا وقضوا فترة ليست بالقصيرة في بعض مشروعاتنا القومية المروية وفي مشاريع الايلولة بولايتي نهر النيل والشمالية، بان هذا القرار هو احد الخيارات في وضعية الري والمشاريع المروية فاما يكون الري تابعا لادارات تلك المشاريع المروية او يكون تابعا لوزارة الري والموارد المائية.
الاخوة في وزارة الري والموارد المائية لم يألفوا بان الري جزء من ادارة هذه المشاريع ولذلك فهم يرون في ذلك مساسا بمهنتهم وانا لا ارى في هذا الوضع الجديد اي غضاضة ولا اي انتقاص من قدرهم. فالهدف الاساسي من القرار فيما ارى هو توحيد ادارة المرافق المختلفة في مشروع الجزيرة فيما ارى هو توحيد ادارة المرافق المختلفة في مشروع الجزيرة لدى مجلس ادارة المشروع ومديره العام وتكون المسئولية موحدة باعتبار الري مدخل انتاج رئيسي لاتقوم قائمة للزراعة بدونه وان تكامل العمل بين الزراعة والري في جسم واحد هو الضمان لانجاح العمل الزراعي في ظل مسئوليات محددة لكل طرف في مسيرة الاداء.
القرار بضم الري لادارة مشروع الجزيرة والمناقل هو الخيار الافضل ولاينتقص ذلك شيئا من الاخوة العاملين بوزارة الري والموارد المائية.. وتراني في اتفاق تام مع الاخ الدكتور الباشمهندس احمد آدم الوكيل السابق لوزارة الري والموارد المائية بان المياه ثروة قومية وسيادية ومهندسو الري هم المتخصصون بادارة شئونها وفي اطار هذا الفهم العام تتوزع ادارة شئون الري للاغراض المختلفة والمستويات وفق الضرورات كحالة المشروعات الزراعية المروية.. ولا اتفق مع السيد الدكتور الباشمهنس احمد آدم بان الري وحده هو الثروة القومية السيادية دون مكونات القطاع الزراعي من النبات والحيوان والمياه. القطاع الزراعي بشموله هو القطاع الاستراتيجي الاول في بلادنا وهو المنوط به تحريك جمود انشطة الاقتصاد الاخرى.
مشروع الجزيرة هو مشروع قومي في المقام الاول وحرصنا جميعا ان يواصل مسيرته على هذا الاساس واصلاح تدهور اوضاعه الحالية ينبغي ان يكون هم الجميع وعلى رأس معالجة اوضاعه يأتي مراجعة قانونه الجديد لسنة2005م لابد ان تكون نظرتنا لهذا المشروع العملاق والقطاع الزراعي بصورة عامة نظرة شاملة اذ لابد ان يواصل مشروع الجزيرة مسيرته بمنهج جديد للارتقاء بادائه الكلي وتنظيم مردوده الاقتصادي والاجتماعي على المستويين القومي والمحلي ويظل قطاعا عاما بشراكة حقيقية بين الدولة، المنتجون واهل الزراعة والقطاعات ذات الصلة. بعض عجزنا في احداث التحول النوعي الموجب المطلوب في اداء قطاعنا الزراعي في السودان فيما اعتقد ان كل تركيزنا في البحث عن تجاوز مشاكلنا في القطاع الزراعي منصب على الفكر الرأسمالي الاحادي من جهة وفي غياب الارادة السياسية الفاعلة من جهة اخرى اضافة لافتقارنا للتفكير الجمعي وعدم التدرج الموضوعي لمعالجة مشاكل القطاع الزراعي.
مشاريع الافراد والجمعيات التعاونية والشركات الزراعية المروية تتحمل اداراتها كل انشطتها الزراعية والهندسية المباشرة ودور الزراعة والري فيها محدود تنظمه لائحة سحب مياه النيل فهلا اعطينا تجربة الدمج والضم في مشروع الجزيرة الفرصة لنحكم عليها؟
والله من وراء القصد
مهندس زراعي بالمعاش

بقلم: احمد خالد الشيخ الطيب بدر
(مشروع الجزيرة).. قصة بدأت وأخرى انتهت (1-2)


في محاولة للنهوض بمشروع الجزيرة والمناقل من كبوته التي طالت وتدهوره المستمر تبذل الدولة جهوداً جبارة من رعاية وتمويل وقوانين وخلافة ولكن دون جدوى إذ أن ما يقعد بالمشروع ليس المال وليس الرجال وليس العلم والخبرات - انما الذي يقعد بالمشروع هو عدم العدالة والظلم الذي يقع على اهم بنياته الاساسية وهم ملاك الاراضي بالمشروع الذين تعطل انصافهم وهضمت حقوقهم رغم مطالبتهم المتكررة بضرورة دفع ايجاراتهم المتأخرة وانصافهم بدفع الفئة العادلة والقانونية.
في محاولة أخيرة للنهوض بالمشروع عله يعود الى دائرة الانتاج لجأت الدولة للتغيير الجذري وذلك بعمل قانون جديد ولكن دون جدوى اذ يظل الانقاذ في الانصاف ومنح ملاك الاراضي استحقاقاتهم العادلة والمعترف بها من كل الجهات العدلية.
هل هنالك من يصدق انه وفي القرن الحادي والعشرين ان فدان ارض منتجة مروية رياً بالراحة يؤجر في السنة كلها بـ (10) قروش؟! - نعم انه فدان الارض بمشروع الجزيرة، والقصة التي انتهت بدأت كالأتي : باختصار:
في العام 1927م اصدر الحاكم العام البريطاني آنذاك قانون مشروع الجزيرة واودعه في الغازيتة في فقراته من 5-9 ومفاده ان يتم تأجير فدان ارض الملاك بواقع (10) قروش للفدان في السنة ولمدة (40) سنة أي من المفترض ان ينتهي الاتفاق في 1967م علماً ان الملاك يملكون (42%) من مساحة المشروع.
ومرت السنوات وبدأ الملاك يتظلمون وبدأت المطلبات بتعديل فئة الايجار لتواكب الاسعار المرتفعة، ولكن في العام 1949م بعد أن اشتدت المطالبات تكونت لجنة برئاسة مولانا محمد صالح الشنقيطي رئيس الجمعية التشريعية آنذاك وتقريرها يفيد بضرورة زيادة فئة الايجار بأجرة مناسبة وعادلة ولكن لم يعمل بمقترح اللجنة وتواصلت المطالبات فردية وجماعية.
وفي العام 1965م بما ان المطالبة عادلة اصدر مجلس الوزراء آنذاك قراراً باستبدال الارض الملك الحر داخل المشروع بأرض خارج المشروع بالاتفاق مع الملاك ولم يتم شئ.
وفي عام 1988م اقترح المستشار القانوني لمشروع الجزيرة في تقرير له بعد ان كثرت المطالبات ضرورة تكوين لجنة من ذوي الاختصاص بتقدير أجرة عادلة للفدان بينما في العام 1990م كون وزير الزراعة آنذاك لجنة برئاسة السيد عز الدين عمر المكي مدير المشروع وعضوية آخرين لمراجعة فئة الايجار ومن اعضاء اللجنة السيد عبد الجليل جبارة وهو اقتصادي زراعي وقد اقترح تعديل الفئة الى (240) جنيهاً للفدان بعد عمل موازنة علمية مقارنة بالدولار والاسعار العالمية واقترح باقي الاعضاء (25.000) جنيه للفدان ولم يعمل بأي من الاقتراحين.
وفي العام 1999م اقترحت لجنة البروفيسور حسن عثمان عبد النور (60) الف جنيه للفدان ولم يعمل بالمقترح.
ولكن من المضحك المبكي في العام 1984م تم تطبيق الحساب الفردي بالمشروع فلجأت الحكومة لفرض رسوم ارض (land rate) ورسوم ماء (water rate) ما يعادل في مجموعه (40.000) جنيه للفدان واذا اعتبرنا ان مساحة المشروع (2.200.000) فدان فإن المبلغ يعادل (88.000.000.000) مليار جنيه في العام تقريباً ربما ينقص قليلاً علماً بان مساحة ارض الملاك هي (42%) من المساحة الكلية واذا علم ان المشروع يؤجر من الباطن من الملاكم الفدان بـ (10) قروش إلا تذكرنا هذه القصة بي أخوانا البسطاء الذين يبيعون الديك للتاجر بـ (3) قروش ثم يبيع التاجر لهم الريش فقط بخمسة قروش - ثم ان هذه الاجرة نفسها لم تصل للملاك منذ ان بدأ الحساب الفردي.
غير ان الحال تواصل في 2002م حيث اصدر وزير العدل السيد محمد عثمان يس بتاريخ 2002/10/13م قراره الموجه للسيد رئيس الادارة القانونية لمشروع الجزيرة وفحواه:
* تجديد العقد مع الملاك بأجرة مناسبة.
* او ارجاع الارض الى اصحابها، ولم يتم شئ ولكن في العام 2005 صدر قانون مشروع الجزيرة الجديد الذي اوضح بجلاء ضرورة تعويض الملاك بمشروع الجزيرة.


الراى العام
12/2/2010