و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: الباب الثاني وثيقة الحقوق الحياة والكرامة الإنسانية 28 لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية، ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفًا. الحرية الشخصية 29 لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، و لا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقًا لإجراءات يحددها القانون المساواة أمام القانون 31 الناس سواسية أمام القانو ن، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو ا ُللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي. الحرمة من التعذيب 33 لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحو قاس أو لا إنساني أو مهين. المحاكمة العادلة 34( 1) المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقًا للقانون. 2) يخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض و يبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده. 3) يكون لأي شخص، ُتتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية، الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقًا للإجراءات التي يحددها القانون. 4) لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه. 5) يكون لكل شخص الحق في أن يحاكم حضوريًا بدون إبطاء غير مبر ر في أي ُتهمة جنائية، وينظم القانون المحاكمة الغيابية. 6) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصيًا أو بوساطة محام يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادر على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة.

(عدل بواسطة محجوب حسن حماد on 12-20-2009, 07:14 PM)

(عدل بواسطة محجوب حسن حماد on 12-23-2009, 10:38 PM)

Quote: أبدت الحركة الشعبية لتحرير السودان اعتراضها على قانون الامن الوطني الذي اجازه المجلس الوطني الأحد بالاغلبية. وقال رمضان شميلا عضو كتلة الحركة في البرلمان لمرايا اف ام إن سلفا كير النائب الاول لرئيس الجمهورية لن يوقع على القانون بعد عرضه على رئاسة الجمهورية. وكان المجلس الوطني الانتقالي قد أجاز قانون الامن الوطني للعام الفين وتسعة باغلبية الاصوات فيما اعتراضت كتلة الحركة الشعبية وانسحبت كتل التجمع الوطني الديمقراطي ودارفور والشرق. فى جلسة استمرت لأكثر من أربع ساعات وشهدها اكثر من ثلثمائة وخمسون عضوا اجاز المجلس الوطنى قانون الامن فى اجواء عاصفة تخللتها العديد من التراشقات بين اعضاء المجلس لدرجة ان العضو رمضان شميلا من الحركة الشعبية وصف مسودة القانون بالمزورة. لكن رئيس المجلس احمد ابراهيم الطاهر قال انه اطلع على كل حرف بالقانون واعتبره من افضل القوانين فى العالم وطالب الاعضاء بالتداول حوله بعد ان اخذ حيزا من المناقشات. أما العضو قلواك دول من كتلة الحركة فطلب اعطاء القانون الفرصة لمزيد من التشاور حوله بين الكتل البرلمانية لأنه يمثل كل اهل السودان وليس حزبا واحدا على حد قوله. وعندما بدأ الاعضاء يجيزون مواد القانون مادة مادة حسب طلب رئيس المجلس بدأ بعض اعضاء الحركة الشعبية فى المغادرة فيما لم يغادر نائب رئيس المجلس اتيم قرنق حتى تمت اجازة كل بنود القانون. وأعطى القانون الذي اجيز بصورة نهائية جهاز الامن صلاحية الاعتقال لمدة ثلاثة أشهر للمشتبه بهم وهي من اكثر المواد اثارة للجدل. وفي رد فعل احزاب المعارضة انتقد القيادي بالتجمع الوطني الديمقراطي سليمان حامد القانون المجاز وطريقة اجازته، وقال في تصريح صحفي إن التجمع سيناهضه بكل السبل بما في ذلك اللجوء الى المحكمة الدستورية

Quote: قال السيد ياسر عرمان نائب الأمين العام لقطاع الشمال بالحركة الشعبية ورئيس كتلتها البرلمانية بالمجلس الوطني، قال إن مصر حريصة علي وحدة السودان وتعمل جادة للمساهمة في حل أزمة الحكم في السودان. وأضاف السيد عرمان عقب لقائهم رئيس جهاز المخابرات المصري اللواء عمر سليمان ضمن وفد الحركة الشعبية للقاهرة برفقة الأمين العام للحركة السيد باقان أموم، ووزير الخارجية السيد دينق ألور، أضاف أن حرص مصر ينبع من إحساسها بعمق العلاقة بينها وبين السودان، وتسعي جاهدة للوصول إلي تفاهمات مع جميع أطراف المسألة السودانية للوصول إلي حلول ناجعة لكافة القضايا التي ما زالت عالقة، لاسيما بين شريكي نيفاشا الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني. وقال إنهم في الحركة الشعبية يرحبون بالدور المصري ويدعمونه. وحول العلاقة مع المؤتمر الوطني والتفاهمات التي حدثت أخيراً وعاد بموجبها نواب الحركة الشعبية للبرلمان، أشاد السيد عرمان بالجهود التي بذلتها اللجنة الرئاسية المشتركة بين الحزبين بقيادة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر الوطني والفريق أول سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب ورئيس الحركة الشعبية، والتي قادت إلي مجموعة من التفاهمات حول بعض القضايا المختلف حولها. لكنه وصف الأوضاع بين الشريكين بأنها ما زالت مشحونة بكثير من التوترات. وأضاف عرمان أن جميع الخيارات مفتوحة، ويتوقف ذلك علي مدي نجاح الشريكين في إدارة الأزمة. وقال عرمان أن السودان يمر بأهم وأخطر مرحلة في تاريخ حياته، وأهل السودان كلهم، وكل العالم ينتظر ماذا يفعل الشريكان حتي يعبرا بالوطن جسر هذه المحنة. وقال السيد عرمان أن المؤتمر الوطني والحركة الشعبية يمران بامتحان عسير، وليس أمامهما خيار سوي النجاح حتي لايتحملان وزر ما لايغتفر.وطالب القيادي بالحركة الشعبية الحزب الشريك ـ المؤتمر الوطني ـ بسعة الصدر والعمل علي استيعاب القوي السياسية كافة، إذ أن الشريكين مهما أوتيا من قوة وسلطان وجماهير، لايمكنهما حكم السودان لوحدهما دون الآخرين. فلا بد من إشراك القوي السياسية الأخري خارج دائرة الحكم، ولابد كذلك من استيعاب كافة مكونات المجتمع السوداني السياسية وغير السياسية.

Quote: القاهرة: خاص سودانايل حوار: عبد الغفار المهدى فى وقت متاخر من مساء السبت التقيت السيد باقان اموم الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان بفندق سونستا بالقاهرة وتطرق الحوار معه حول العديد من القضايا التى تشهدها الساحة السودانية فى الوقت الراهن وقد استجاب مشكورا رغم ان الحوار امتد معه لما بعد منتصف الليل خصوصا ان هذه الزيارة جاءت عقب الاحداث الاخيرة وقد ضم الوفد كل من السيد دينج الور وزير الخارجية وعضو المكتب السياسى للحركة الشعبية والسيد ياسر عرمان نائب الامين العام ورئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية لتحرير السودان حدثنا عن سبب هذه الزيارة بهذا الوفد من قيادةالحركة الشعبية؟؟ ذكر سيادته ان هذه الزيارة جاءت بدعوة من الحكومة المصرية للتفاكر حول حل الازمة السودانية والدور المصرى فى تجاوز الازمة خاصة بين الشريكين على ضؤ تدهور العلاقة بينهما نتيجة للخلافات الحادة لعدم تنفيذ اتفاق نيفاشا والتحول الديمقراطى بالاضاقة لمناقشة الجهد المشترك لانهاء الحرب فى دارفور، اللقاء كان مع الوزير عمر سليمان وعدد اخر من القيادة المصرية لم يفصح عنها وتستمر ليوم غدا مع وزير الخارجية. الحركة الشعبية رغم نجاحها فى قيادة مسيرة يوم الاثنيين الشهيرة الا انها تراجعت عن مواقفها عقب اجتماع اللجنة الرئاسية المشتركة وهذا قتح باب الاتهام بانها لايهمها سواء تحقيق مصالحها فقط وتترك مصالح حلفائها الاخرين؟؟ هذه قراءة خاطئة, الحركة الشعبية لها برنامج واضح وهذا البرنامج تتفق فيه مع غالبية القوى السياسية السودانية ويجد تاييد ودعم من غالبية الشعب السودانى، وهذا البرنامج برنامج وطنى وليس لتحقيق مصلحة للحركة الشعبية , هذا برنامج لتحقيق السلام فى السودان عبر تنفيذ اتفاق السلام لانهاء الحرب فى دارفور ليعم السلام ربوع السودان هذا اولا، ثانيا برنامج لانهاء الشمولية وتسليم السلطة للشعب الذى ينتخب حكومته، ثالثا العمل لانهاء الحرب فى دارفور، بالتالى تنفيذ اتفاقيات السلام وانهاء الحرب فى دارفور والتحول الديمقراطى هذا هو هدفنا دون تراجع من قبل الحركة الشعبية ، فالصراع الذى تقوده الحركة الشعبية لتحقيق هذه الاهداف الثلاثة، وما تم من تصعيد للنضال قى السودان بقيادة الحركة تطوير للنضال الجماهيرى هو لتحقيق هذه الاهداف الثلاثة، جلوس الحركة الشعبية مع المؤتمر الوطنى وقبوله لتنفيذ جزء من القوانيين الضرورية هذا لايعتبر تراجع بقدر ما هو تقدم ، ماتم تحقيقه فى اجتماعات اللجنة الرئاسية المشتركة يشكل مكاسب للقوى الوطنية والحركة الشعبية مازالت هى القوى القائدة للحركة الجماهيرية فى السودان. اذا كان الامر كما تقول ما هو سبب عدم عودة نواب الحركة للبرلمان؟؟ الاسبوع الماضى تراجع المؤتمر الوطنى وقبل التراجع عن ثلاثة قوانين، الاثنين الماضى قامت قوى الاجماع الوطنى بتحريك مسيرة الا ان المؤتمر الوطنى قام بقمع المسيرة للمرة الثانية ونحن ندين قمع المسيرات السلمية لان هذا يشكل انتهاك للدستور وحقوق الانسان، الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية والاحزاب الجنوبية والتجمع الوطنى هذه الكتل الثلاثة ستقوم بالتصويت للقانون لمواصلة النضال لهذا القانون من داخل البرلمان، وسيتم تقديم هذه القضية للشعب السودانى صاحب المصلحة الحقيقية. المؤتمر الوطنى صاحب الاغلبية الميكانكية فى البرلمان فكيف يتم ذلك؟؟ بالرغم من ان الاغلبية للمؤتمر الوطنى وبامكانه استخدام الاغلبية الميكا نكية لكننا نتوقع ان يعارض الشعب السودانى هذا القانون الذى ينتخب البرلمان فى ابريل القادم بالتالى سيكون قضية انتخابية ،ولكن كذلك يوجد امل حتى ولو كان ضيئل انحياز عدد من اعضاء المؤتمر الوطنى للقانون والدستور. حتى الان لم تقم الحركة الشعبية بتسمية مرشحها لرئاسة الجمهورية لماذا؟؟وهل هناك اتفاق بينكم والقوى الوطنية للدخول بمرشح واحد ؟؟ زمن تقديم الترشيحات سيكون فى يناير والحركة لها مرشح, يوجد مقترح لقوى الاجماع الوطنى لاختيار مرشح واحد هى كمبدأ وفكرة من دون حديث. هل انتم راضون عن عملية التسجيل للانتخابات؟؟ رصدنا تزوير كبير ومخالفات للتسجيل ونعد الان للطعون، نحن مع اجراء انتخابات حرة ونزيهة انتخابات تعبرعن الارادة الطوعية للشعب السودانى. هل لديكم علاقات خاصة او اجندة اذا صح التعبير مع حزب المؤتمر الشعبى خصوصا بعدمؤتمرجوبا؟؟ مؤتمر جوبا كان لحوار وطنى دعوة من الحركة الشعبية لكل القوى السودانية بهدف بلورة اجماع وطنى لاخراج السودان من خطر الانهيارالحركة الشعبية وكل القوى السياسية السودانية عبر الحوار لنا علاقات مع المؤتمر الشعبى كما القوى السياسية. البعض يرى فى تواصلك وزيارتك لمشايخ الطرق الصوفية ضرب للمؤتمر الوطنى فى اهم معاقله ورد منك لقوى الانفصال فى المؤتمر الوطنى؟؟ علاقاتى مع الطرق الصوفية ومشايخها والملل المسيحية والملل الاخرى هذا ليس للسياسية ولا عمل سياسى، بل هو من منطلق الاقتراب من الانسان السودانى وقواه الروحية، الطرق الصوفية والملل الدينية المسيحية ساهمت فى بناء المجتمع السودانى وتحقيق التسامح, ونرى ان السودان فى اطار البحث عن امة سودانية جامعة يوجد دور كبير للطرق الصوقية والملل الدينية المسيحية والاديان الافريقية دور كبير فى ترقية الانسان وتشكيل وجدانه لتحقيق النمو الروحى وانعتاق الانسان كجوهر, ورسالة كل الاديان ان تسود الحرية والكرامة والاحترام المتبادل بين بنى البشر كما يقول تحقيقا لمعانى الاية القرانية (يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا إن اكرمكم عند الله اتقاكم) هذه حكمة السودان نتعارف ونقبل البعض ونكتشف ان نبنى الجسور بالاخر المختلف لنتعارف على الرغم من اننا شعوب وقبائل فى النهاية نحن بشر متساوون بصرف النظر عن النوع او العنصر او الجنس او الدين او اللسان، كل هذه المعانى تنشرها الطرق الصوفية والملل الدينية المسيحية، انا زرت اليابان وفيها زرت مراكز تاملات الانسان البوذية نهتم بالتجارب والقيم الدينية لكل العالم ، البشرية والقيم الانسانية، البوذية والهندوسية كذلك الديانات السماوية بالشرق الاوسط/ انا ارى مستقبل الانسان فى التوحد فى هذه المرحلة روحانيا, فى مرحلة العولمة فى رائى بدأ عصر اذدهار الانسانية، انتهى زمن العنف بدأت حركة بسط السلام فى العالم التفارب بين الشعوب حتى الحدود الفاصلة بين الشعوب تنهار فى اتجاه التواصل. السودان ليس بمعزل عن ذلك على اساس القواسم الانسانية المشتركة على اساس الحرية والسلام ان تسود فى الارض هذا هو هدفنا الاساسى نريد السلام فى الارض نريد بيئة معافية دون تلوث او احتباس حرارى وعلى الارض السلام وبالناس المسرة. ماهى رؤيتكم المستقبلية للسودان من خلال تلك الازمات؟؟ لدينا امل كبير وانا شخصيا متفائل ان الحركة الجماهيرية السودانية بدأت فى النمو والتطوروستنتصر فى النهاية.مستقبل السودان يكمن فى حل الازمة السودانية باجندة واضحة وبدأ تحرك الجماهير لحماية هذه الاجندة عبر تنفيذ اتفاقيات السلام بالضغط الجماهيرى سيتحقق السلام فى دارفور عن طريق الاستجابة العادلة لمطالب اهل دارفور لانتهاء الماسى وبتحقيق المصالحة الوطنية فى دارفور وكل السودان وتحقيق الوحدة الوطنية وتحقيق الحرية عبر المطالبة بتسليم السلطة للشعب بحكم القانون يفضى لنظام تعددى ديمقراطى مستقر.. لايحيدنا العنف ومن يمارسه نخرج الف ثم الفين ثم مليون ثم عشرين مليون الا ان تتحقق الحرية والسلام سلميا. المؤتمر الوطنى اذا اختار ان يمارس العنق فهذا خياره نحن قادرون على امتصاص هذا العنق وتحويله لطاقة بناء مثل ما يطفىء الماء النار...النضال الجماهيرى السلمى سيحاصر العنف ويتم بسط الحريات. المستقبل حامل لبذور الاذدهار وربيع السودان قادم ستنطفىء بؤر الحريق المشتعل وسيتم اخماد العنف وفى النهاية سينتشر الابتسام بعد الصراخ. بهذه الامنيات والغد الحالم انتهى لقائى العاجل بالامين العام للحركة الشعبية والذى اتمنى ان تكون خاتمته تلك حقيقية ، رأفة بهذا الشعب الذى اعياه ساسته وحولوه الى شعب لاجىء فى اراضى الله الواسعة، فماذا يضيرهم فى ان يعيش هذا الشعب قى امن وسلام عبد الغفار المهدى القاهرة

Quote: بالرغم من تكاثر أنواع الفساد، فالمعلوم أن جميعها تفضي إلى نتيجة واحدة. وفي رواية أخري يقولون تعددت اسباب الفساد والموت واحد. وذلك في اشارة إلى هذا الغول الذي بات يزعزع أمن الأمم والشعوب ويهدد استقرارها. وأياً كانت المسميات وبغض النظر عن نتائجها فلا شك عندي أن الفساد السياسي يُعد الأنكى والأخطر والأسوأ أثراً في حياة البشر. ويتفق الجميع على أنه يقف دون منازع في طليعة أسباب ضعف الدول وتخلفها. بل لو أننا أمعنا النظر قليلاً لاكتشفنا أن جميع أنواع الفساد الأخري هي إفراز طبيعي للفساد السياسي، فهو يظل ينخر كالسوس في جسد الأمة حتى تجد نفسها وقد تلاشت خياراتها بين الفناء والبقاء (الاكلينيكي) ومما يدل على أن الله سبحانه وتعالى شاء أن يُذكِّر عباده بخطورة هذه الظاهرة الخبيثة، فقد كانت كلمة الفساد ومشتقاتها من اكثر الكلمات التي ذُكرت في القرآن الكريم. وكنت قد عكفت على احصاءها متأملاً الحكمة من وراء معانيها المختلفة، فوجدت أنها وردت في نحو 25 آية، وربما تزيد عن ذلك قليلاً ولكنها لن تنقص بأي حال من الأحوال. وايقنت أن الله جلت قدرته ضرب لنا امثلة عديدة وسرد علينا قصصاً كثيرة، بغرض أن يتعظ الناس ويعتبر أولو الألباب منهم. ولكن عوضاً عن ذلك ما زال البعض سادراً في غيِّه، يغترف من برك الفساد الآسنة كلما وجد إلى ذلك سبيلا. ويزداد عجبك عندما تلحظ أن ذلك يحدث من قوم إِدَّعوا أن الله – تبارك وتعالى - استخلفهم في الأرض، وظنَّوا أنه أورثهم السلطة يتبوأوا منها حيث يشاؤوا! صحيح أن الفساد ظاهرة تكاد تكون كونية باعتبار أنها لم تستثن دولة من دول العالم، ولكنها نسبية أيضاً حيث تتزايد معادلاتها في الدول العالمثالثية تحديداً، وذلك نظراً لطبيعة نظمها المهترئة التي تنعدم فيها الشفافية والمحاسبة وتُنتهك فيها حقوق الانسان جهارا نهارا، وإن زدت يا قارئي الكريم على هذه المنظومة بيتاً آخراً من الشعر، فلن تجد من يلومك أو ينظر إليك شذراً. ولكن ستجد من يبسط لك ذراعيه بالوصيد من حزب التيئسيين الذين يقولون لك لن تفعل شعوب الدنيا قاطبة شيئاً ضد تمدد ظاهرة الفساد وتفاقمها. ولا تحاول أن تقل لهم أن دولة القانون كفيلة بإجتثاث هذا الداء اللعين من جذوره، فهم لن ينصتوا لك لأن القانون المشار إليه قد داسته أقدام الهولاكيون حينما دكوا حصون الشرعية الدستورية. ولكن قف تمهل يا مولاي ما لنا ومال قضايا العالم أجمع؟ أليس ذلك تنطع من شاكلة ما أدعته العصبة نفسها يوم أن قالت إن الله إبتعثها لإخراج شعوب الدنيا من الظلمات إلى النور؟ ألا يكفينا درساً بعد أن رأيناهم ينكفئون على أنفسهم مذمومين مدحورين وقد اضاعوا على البلاد والعباد سنيناً عددا؟ وعليه فلنقل رحم الله امريء عرف قدر نفسه وشعبه ووطنه، ودعونا نقنع من هذا الكون العريض بالمليون ميل مربع إن قيض الله لها تماسكاً، ومن مليارات العالم الستة بغنيمة الأربعين مليون سوداني إن صدق منجمي العصبة ذوي البأس! هل تشعر يا عزيزي القاريء بالوسواس الخناس يداهمك بغتة كما حالي الذي يغني عن سؤالي الآن؟ هل تسمع نفر من الانس والجن قالوا إن رأينا وطناً يئن تحت سنابك خيول المغول بعدما أرهقته قصص الفساد ونالت من تقدمه وإزدهاره؟ هب يا قاتلي أن عقلاء ومجانين هذه الأمة لاحظوا استفحال ظاهرة الفساد وتعاظمها، وقالوا لك ان نهراً كنهر النيل - الأطول والأعظم - في الدنيا لم يستطع أن يغسل أدران التتار الجدد، فماذا أنت فاعل؟ هل ستقبع في محرابك وتنذر للرحمن صوماً أم ستخرج للدنيا شاهراً سيفك؟ وماذا أنت فاعل لو علمت أن القوم المعنيين لم يصنعوا للفساد منهجاً فحسب، وإنما زينوا له المبررات حتى بات أكثر إغراءً وجاذبية. ولا تعجب من أن ذلك يحدث في مجتمع كان وإلى عهد قريب يستنكف ظاهرة الفساد بشتى ضروبه حتى كاد أن يوازيه بالكفر. فقد ولى ذاك الزمن الذي كان الناس يُعيِّرون فيه الفاسد وينبذونه بحسبه جاء شيئا إدَّاً، وقد يعيش المذكور بقية عمره معزولاً عن المجتمع إلى أن يسبق الله عليه الكتاب، بل ربما كان البعض أكثر غلظة عندما يستنسخون جريرة الوالد ليسبغونها على الولد حتى لو كانت آياديه بيضاء من غير سوء. ثم أنظر كيف تغير الحال وتبدلت الأحوال بعدما مضى على الناس حين من الدهر في ظل عصبة اتخذت الفساد منهجاً، واصبح الفاسد يُعرف بين البشر بأنه الانسان الشاطر والموهوب والحريف والذكي والمحظوظ، ومضوا في سلك الترغيب للفساد لدرجة تلاشت معه القيم الاخلاقية المكتسبة والموروثة، ورويدا رويداً صار المنبوذ مطلوب والممنوع مرغوب. ولم يعد اكتساب العلم غاية ولا التسلح بالتعليم وسيلة. ولم تكن ثمة حاجة لأن يكدح المرء في سبيل العيش الكريم، لأن الناس صاروا يقاسون بثرائهم حتى ولو كان مالا منهوباً! قصة الفساد السياسي في السودان تقول إنه بدأ بكذبة بلقاء قبل عقدين من الزمن، ثم بخدعة بلهاء ثم إنداحت شروره تعميماً وتزخيماً وتمكيناً. أصبح الناس خلالها القابض فيهم على لقمة عيشه كالقابض على الجمر، ومنهم من وقع بين سندان الفصل التعسفي ومطرقة الاقصاء السياسي، بحيث لم تعد المواطنة قياساً ولا الوطنية معياراً، ثمَّ حلت مفردات الولاء للسلطة عوضاً عن الخضوع للكفاءة، وتقدمت الانتهازية حينما توارت النزاهة. واصبح الطريق ممهداً بثقافة التسهيلات والاعفاءات والعطاءات والهدايا والعطايا وفرص السفر والابتعاث وتوزيع الأراضي والسيارات ومنح الاستثمارات والمناصب والمال (السايب). والواقع أنه لم يكن منظورا من حزب (الجبهة القومية الاسلامية) الذي نال في آخر انتخابات برلمانية حوالي 700 ألف صوت أي أقل من 5% من تعداد الشعب السوداني، أن تؤهله هذه النسبة للحكم وتُسيير دولاب الدولة بعد ما دانت له السلطة بالانقلاب المشئوم. ولهذا كانت تلك الثقافة هي بداية الشروع في صناعة حزب إدعي فيما بعد (العملقة) وهماً والريادة خداعاً، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف (النبيل) لم يكن ثمة مفر من تسخيير كافة امكانات الدولة، ثمَّ مضى القوم في طريق جهادي بتسعيير نفوس الطامعين وتسليع ذمم الرازخين تحت رحمتهم. بيد أنه لو سمعت جلاوزتها يتحدثون اليوم – صدقاً كان أم كذباً – عن قاعدة قوامها ستة مليون عضو، فأعلم يا هداك الله إن ذلك لم يكن بحكمة لقمان ولا عصاة موسى. ولكن أياً كانت الوسيلة فإنهم يتناسون من عجبٍ حصاد الهشيم الذي جناه السابقون، كأنهم لا يعلمون أن الكثرة التي تشبه غثاء السيل تجريب لِمُجَرب حاقت به الندامة محلياً واقليميا ودولياً. فمن يقول يا سادتي لأخوة بني قينقاع بالرضاعة، إن الحزب تضيق مواعينه أو تتسع وفق الحريات المتاحة، وأن الحزب ينافس ديمقراطياً إستناداً على اطروحاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية، وأن وقائع التاريخ الانساني تقول: ويلٌ للذين يبنون أمجادهم من جماجم الفقراء وعرق الكادحين وصبر المظلومين، لأنهم لا محال سينتفضون في يوم يفر فيه المرء من أخيه وبنيه وحزبه الذي يأويه! لا أعتقد أنني كنت وحيد زمانه الذي لاحظ شذرات من حديث عن الفساد جرى لأول مرة طيلة العقدين المنصرمين على لسان د. قطبي المهدي أمين المنظمات ورئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر القطاع السياسي للمؤتمر الوطني، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم 10/9/2009 وقال فيه أن حزبه المذكور (سيتعامل بحزم مع قضايا الفساد المالي والسياسي والإداري في مرافق الدولة، وقال إنه أكبر معوق لنهضة البلاد) نعم تلك هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول انقاذي عن الفساد، ولا أدري لماذا لم يجد متابعة صحافية مستمرة على صفحات الصحف المتكاثرة، فقد احجم كُتَّاب الأعمدة العديدين وكٌُتَّاب المقالات الأكثر عدداً، بالرغم من أننا نعيش في كنف ديمقراطية قال عنها السيد أحمد ابراهيم الطاهر مزهواً في حديثه للمشاركين في أعمال دورة الانعقاد الثالثة للمؤتمر العام للمؤتمر الوطني بمدينة الفاشر يوم 13/9/2009 (إن ديمقراطيتنا لا توجد لا في العالم العربي ولا العالم الإسلامي ولا الغرب) وبهذه المناسبة أسمح لنا أيها القاريء الكريم أن نخرج قليلاً عن الموضوع بالترويح عن النفس مرةً، لأن القلوب إذا كلَّت عميت كما تعلمون. وعليه نقول لمن لا يعرفون القائل أن الطاهر إلى جانب إنه قيادي وسط عصبته، فهو ثاني ثلاثة في السلطة، يتولى مقاليد رئاسة المجلس الوطني. وهذا المجلس للذين تشابهت عليهم التسميات، هو شبيه بمجالس تعددت ألوانها، منها جمعية تشريعية وجمعية تأسيسية وبرلمان ومجلس شعب..ألخ. وقد طاف عليها الشعب السوداني الأبي جميعها، ولا ندري كم من الاسماء تبقت له حتى يكمل عدته السياسية. وعلى كلٍ يمكن الكشف عن مقاربات تجلِي ما التبس من تسميات على القاريء، مثل أن الطاهر هو القرين التشريعي للسيد مايكل مارتن رئيس مجلس العموم البريطاني الذي كان أول رئيس يستقيل في مايو الماضي منذ أكثر من ثلاثمائة سنة في ديمقراطية وستمنستر، وهو يحاذي نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي المنصب بالمنصب، ويقف نداً للسيد برنار اكواييه رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية الكتف بالكتف. ثمَّ لن تجد حرجاً في نفسك إن قارنته بآخرين يرزخون مثلنا في فقر ديمقراطي مبين، فهو على سبيل المثال صنو السيد أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري، والشقيق غير السياسي للسيد محمود الأبرش رئيس مجلس الشعب السوري، ورفيق السيد على الراعي رئيس مجلس النواب اليمني في التوجهات البرلمانية، وربما له في الجماهيرية العظمى شقيق بالرضاعة التشريعية ونحن لا نعلمه. ومع ذلك لابد من القول إن متناقضات العالمين الأول والثاني هي من صنع البشر التي لا يُسأل عنها رب البشر! لا يخفى على أحد أن ما قاله قطبي المهدي مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالانتخابات وتكتياتها، فالقوم يريدون أن يقدموا أنفسهم للشعب الذي ساموه سوء العذاب، ويوحون له انهم بريئون من ذنبه براءة الذئب من دم إبن يعقوب. ولم لا فقد وجدوا في الفساد ضالتهم مع أنه الظاهرة التي انتجتها عبقريتهم الفذة، وبالرغم من أن الفساد طيلة العقدين الماضيين تمظهر في وجوه ناعمة، وتمثل في مبانٍ تطاولت، وأرصدة تراكمت، ودواب تدافعت، إلا أنهم أنكروه كما تنكر العين العليلة ضوء الشمس من رمدٍ. ثمَّ صعب عليهم اجتثاثه لأنه اتخذ بعداً ايدولوجياً، واصبح حزباً له اعضاء وحماة يدافعون عن مصالحهم ومكتسباتهم التي يخشون زوالها. ومع ذلك كاد الناس أن يصدقوا قطبي القول، عندما آزره زميل له بحديث مماثل في 12/9/2009 جاء ذلك على لسان الدكتور محمد مندور المهدي في ورقة العمل التي قدمها بقاعة الصداقة ضمن فعاليات مؤتمر القطاع السياسي، قال فيها (إن سياسة الانفتاح وبسط الحريات تستوجب الحماية من سوء الاستغلال والتردي في الفوضى والتسيب والانحلال، وإن الفساد الاخلاقي هو المسبب الأساسي للفساد المالي والإداري والاجتماعي) مع أن ذلك حديث يكفي أن تجحظ له العيون، إلا أن سيادته زاد بقوله (إن رؤية حزب المؤتمر الوطني في الفترة القادمة هي أن تتطلع قطاعات التوجيه والارشاد والتعبئة والانضباط بحماية الحرية من الفوضى وسوء الاستغلال وتوجيه الطاقات نحو البناء الجاد إلى جانب محاربة الفساد في كل صوره الاخلاقي والمالي والاداري والسياسي وتطوير الخدمة المدنية ورفع كفاءة الاداء وتحقيق العدالة الناجزة) يعجبني في هؤلاء القوم إنهم يقولون ما لا يفعلون، فلعل اللازمة الأخيرة تكفي أن تطرب لها جوانح الكاظمين الغيظ والثورة، ولكن المفاجأة التي لن تذهل أحداً بالطبع، هي أنه بمثلما خلا البيان الختامي والقرارات والتوصيات للحزب رائد المشروع الحضاري من الاشارة للشريعة الاسلامية، خلت بنوده كذلك من أي حديث عن الفساد، لا تصريحاً ولا تلميحاً ولا إقراراً، ولهذا لا داعي للقول إن ما قاله المذكورين لم يكن سوى محض كلام ذهب مع الريح! وسواء ذهب مع الريح أم لم يذهب، يبدو أن بين القوم حنابلة آلوا على أنفسهم الدفاع عن اخوتهم في العقيدة والحزب دفاع من لا يخشى لومة لائم، ذلك بالضبط ما فعله عمر محمد صالح الأمين العام لمجلس الوزراء، وابرزته صحيفة (الأحداث 11/10/2009) في عنوانها الرئيسي كمادة تستحق الاشارة المعتبرة، حيث بشرنا سيادته بانخفاض معدلات الفساد وزيَّن حديثه بأرقام تثير لواعج العشاق، جاء ذلك وفقاً للصحيفة في اللقاء التشاوري الذي جرى بين قيادات اعلامية وصحافية ناقشت برنامج مجلس الوزراء للعام 2010 وفيه نسخ سيادته كل شعر ونثر قيل في الفساد بثقة يحسده عليها الراسخون في النزاهة (إن ما يثار إعلاميا عن الفساد في الدولة ليس في محله، منوّها إلى أن المراجع العام يدفع بتقريره للبرلمان، بينما تعمل لجان عديدة على المراجعة والمحاسبة، مشيراً إلى تراجع نسبة الفساد) وأضاف مفنداً دعاوي الافتراء بحديث الاقتداء (حسب الاحصائيات فإن نسبة الفساد تجاوزت 8 مليارجنية عام 2006 وانخفضت عام 2007 إلى 6 مليار وتراجعت إلى 3,2 مليار في 2008 مؤكداً عدم وجود تعدي على المال العام على النحو المثار، سيما، وأن كل قضايا الفساد أحيلت للقضاء باستثناء مبالغ صغيرة اختلسها بعض الهاربين) والواقع لا يعلم المرء ماذا يفعل حينما يسمع مثل هذا الهراء؟ ولكن دعك منَّا ماذا فعل السيد عمر نفسه يا ترى، بعد أن بسط المراجع العام (ابوبكر مارن) أوراقه وحدث نواب الشعب المبجلين في المجلس الوطني عن الفساد حديثاً زاغت فيه الأبصار وارتجت له القلوب. قال فيه أن تقريره المثير للجدل لم يشمل نحو 34 وحدة وأن 4 وحدات رفضت رفضاً صريحاً الخضوع لأي مراجعة، ناهيك عن أنه منذ عشرين عاماً وتقارير المراجع العام هذا لم تقتل ذبابة! لكن دع عنك ذلك جانباً يا حسير القلب.. هل اتاك حديث من تظلم وهو المفترض أن يتظلم عنده العباد المظلومين؟ لا تقل لي تلك طلاسم، لأن ذكرها جاء في صحيفة آخر لحظة 14/10/2009 المعروفة بولائها الباطني للحكومة الرشيدة، حيث ابتدرت خبرها الغريب بقوله ا (شكت هيئة المظالم والحسبة العامة الاتحادية حالها للبرلمان، وقالت إنها تعاني من عجز مالي وانقطاع في الاتصالات ومهددة بانهيار مبانيها وقطع المياه والكهرباء خلال اليومين القادمين، ووصفت ظروفها بالقبيحة والحالكة) واضافت الصحيفة أن محمد أبو زيد مدير الهيئة (كشف أمام البرلمان عن ضغوطات تعرضوا لها من قبل مسؤولين كبار بهدف تغيير مسار العدالة لصالحهم) وزاد (تلقينا شكاوي من مواطنين أثبتت الوقائع حقوقهم تجاه المسؤولين، لكن بعض المسؤولين طلبوا منا اصدار حكم لصالحهم وقالوا لنا ”اعصروهم“) وشكا من معاناة الهيئة وقال (ما في قروش يعني ما في شغل ونحن أحيانا بندفع من جيبنا) وكشف عن أن الهيئة (نظرت خلال العشر سنوات الماضية في 11280 مظلمة، وقال أنها نظرت في العام الماضي والحالي 6212 تمَّ الفصل في 212 وبقيت 47 عن العام الماضي) وقالت الصحيفة في ختام الخبر إن أحمد ابراهيم الطاهر وجه بتحويل اسم الهيئة لديوان وفقاً للدستور! ولا تعليق لدي ولكن ربما لديك أنت يا قارئي الكريم شيئا تلقم به القائل! غير أني لن أجد مسكاً أختم به أفضل من البدعة التي ذرّها (مولانا) عبد الباسط سبدرات وزير العدل لصحيفة الراية القطرية (9/11/2009) على هامش أعمال المنتدى العالمي لمكافحة الفساد وحماية النزاهة المنعقد في الدوحة، لم يكتف سيادته بتصغير وتحقير وتقزيم نسبة الفساد التي قال عنها إنها لا تتعدى 1% من الناتج القومي، لكنه سرعان ما ألبسها لباساً شرعياً وقال (نحن في السودان نعول كثيراً على الوازع الديني، واوضح أن الوازع الديني حمى الكثيرين من الوقوع في الفساد، واشار إلى أنه يعد أكبر وسيلة لمكافحة الفساد) وطبقاً لهذا لا تتعجب يا قارئي الكريم إن مررت على شارع النيل ورأيت لافتة مكتوب عليها (هيئة الوازع الديني لمكافحة الفساد) وطبقاً لذلك لابد وأن يزول تساؤلك الأزلي القائل لماذا لم يحاكم أحد طيلة عشرين عاماً في الدنيا، لأن ذلك وفقاً لاجتهاد وزير العدل من شأن مليك مقتدر في الآخرة!!

Quote: فى أطار مشروع الإنتخابات والتحول الديمقراطى يقدم المركز ندوة بعنوان رؤية حول الإنتخابات فى كردفان ويتحدث فيها :- الأستاذ مكي علي بلايل . المعقبون د. صديق تاور . ويُدير الندوة الأستاذ المنذر أبو المعالى . الزمان : الثلاثاء 22 ديسمبر 2009 السابعة مساءً . المكان : مركز الخاتم عدلان , ش 57 جوار السفارة التشادية

Quote: قرأت راياً عن الديمقراطية للدكتور محمد الصديق أبو ضفيرة ، في كتابه المعجزة الحسابية للرقم (13 ) يقول الدكتور أبو ضفيرة أن راي الغالبية ربما لا يقود للصواب ، وإلا كان رأي فرعون صحيحاً لأنه كان يمثل رأي الأغلبية في مصر ، فقوم موسى كانوا ضعفاء وأقلية ، فهناك جانب من إتفاقية نيفاشا لم يستوعبه الناس ، لكن الدكتور منصور خالد أستوعبه ، هي إتفاقية مبنية على التراضي وتبادل الصفقات ، أما آلية الأغلبية الميكانيكية لإجازة القوانين فهي أمر مستحدث ، وهذه الأغلبية الميكانيكية ظلت تحكم السودان طوال العشرين عاماً الماضية ، فعلى سبيل المثال دستور لتوالي الذي كتبه الدكتور الترابي في شهر ، هذا الدستور نال موافقة سكوتية من الشعب السوداني ، موافقة منقطعة النظير ، ومن لا يقول لا فهو يقصد نعم ، بل حتى الرئيس البشير نفسه فاز في كل الإنتخابات السابقة بنسبة الإجماع السكوتي ، فهو يختار منافسيه بنفسه ، فقد أنهت إتفاقية نيفاشا هذا الترتيب وأستطاعت أن تطوق ميكانيكية الإجماع السوداني ، الحركة الشعبية تملك حق الفيتو في الجنوب ، فقوانين بدرية السابقة والجديدة لم تجد حيزها في الجنوب ، والدليل على ذلك وجود مصانع البيرة في جوبا عاصمة الجنوب ، قوانين بدرية مقصود بها الشمال بعد إنفصال الجنوب ، لذلك لن تتضرر الحركة الشعبية منها سواء طُبقت أو لم تُطبق ، وجهاز الأمن الوطني لم يمد يده للعبث بالحركة الشعبية ، فهو جهاز يختار خصومه بعناية ، والشريحة المستهدفة سوف تكون الأحزاب غير الحركة الشعبية والطلاب والصحف ، وسوف يكون من أهدافه ملاحقة العناصر النشطة من شعب دارفور ، وهو بديل محتمل للجيش السوداني ، كما أنه سوف يتولى حماية النظام من خطر السقوط ، قانون الأمن الوطني الحالي لم يتطرق لعمل الجهاز خارج السودان ، أو كيف سيتصدى للهجمات التي يتعرض لها السودان من قبل أطراف خارجية ، فكل مهامه أنحصرت في الداخل ، وهناك خطأ آخر وقعنا فيه سهواً ، حتى ولو تم تعديل قانون الأمن الوطني والمخابرات كما تشتهي القوى التي رفضته ، سيظل الحال كما هو عليه ، فحزب المؤتمر الوطني يسيطر على الشرطة والقضاء ، فكل الأوعية التي تملأ فراغ هذا القانون هي من صناعة حزب المؤتمر الوطني ، لذلك لن يلتزم هذا الحزب بما جاء في نصوص القانون ، فالأزمة هي مع نظام كامل وليست مع مؤسسات من هنا وهناك ، فالمثل يقول : أن الشيطان دائماً يكمن في التفاصيل ، فقانون السودان الحالي يحرم جريمة الشروع في الزنا ، لكنه لا يقتص للمغتصبات الحرائر في دارفور ،و قانون السودان الحالي بالتأكيد يحرم السرقة ، لكن لم يقطع آيادي السارقين الذين نهبوا القرى والمواشي في دارفور ، قانون السودان الحالي غرّم لبنى أحمد حسين مائتي دولار لأنه حسب زعمه أرتدت زياً يخدش الحياء ، لكنه في نفس الوقت أقام حد الجلد على بنات الجنوب على نفس التهمة ولم يأبه لعامل السن أو إختلاف الدين ، فخلافنا مع الإنقاذ في كل شيء ولا يمكن إختصار القضية في بضعة قوانين من الممكن أن يفسرها حزب المؤتمر الوطني كما يريد ، المهم ، لا تستطيع الحركة الشعبية تصعيد قضية القوانين مع حزب المؤتمر الوطني إذا نالت ما تريده في الجنوب ، أحد الظرفاء سألني : هل صوّت غازي سليمان لصالح كتلته في البرلمان أم أختصر الطريق وصوّت لقانون بدرية ؟؟ هذا السؤال سوف يجيب عليه الأستاذ/أحمد إبراهيم الطاهر ، وفي كلتا الحالتين فإن غازي سليمان هو كما يقول الأستاذ/شوقي بدري هو أحد المحن السودانية .

Quote: في نفس الإتجاه فقد قررت اللجنة السياسية لقوي الإجماع الوطني في إجتماعها المنعقد بالأمس في مقر الحركة الشعبية بعمل ليلة سياسية كبري بميدان المولد بالخرطوم يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2009م يتحدث فيها قادة قوي الإجماع الوطني بديلا للندوات التي كان مقررا لها اليوم في مدن العاصمة الثلاثة. كما قررت أيضا الإستمرار في العمل الجماهيري و تسيير المسيرات السلمية في الفترة القادمة بشكل منظم دون توقف و بتكتيكات مختلفة ،،، و سيتم الإعلان عن كل مسيرة في حينه ،،،

Quote: الحركة الشعبية: نرفض قانون الأمن وسلفا كير لن يوقعه حزب المؤتمر الوطني يتهم السلطات في جنوب السودان بتزوير السجلات الانتخابية بي بي سي قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان ان قانون الامن الوطني الجديد يمثل تهديدا على حرية الانتخابات القادمة. وذكر بعض المسؤولين في الحركة الشعبية ان رئيس حكومة الجنوب ونائب الرئيس السوداني سلفا كير ميارديت لن يوقع على التقرير في مؤسسة الرئاسة. ووصف ياسر عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية لشؤون قطاع الشمال القانون الجديد بأنه انتهاك لاتفاق السلام الشامل وللدستور وهاجم استخدام حزب المؤتمر الوطني لاغلبيته البرلمانية لفرض القانون. واضاف عرمان ان اعتقال قادة المعارضة في السابق تعني ان انتخابات عام 2010 ستجري تحت "هيمنة حزب المؤتمر الوطني " في اشارة الى عمليات الاعتقال التي طالته شخصيا مع معارضين اخرين عند محاولتهم تنظيم تظاهرة امام البرلمان للمطالبة باصلاحات ديمقراطية مؤخرا. ياسر عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية: قانون الامن الوطني الجديد انتهاك لاتفاق السلام الشامل وللدستور وكان البرلمان السوداني قد مرر الاحد الماضي القانون الجديد الذي يقلل فترة احتجاز السلطات الامنية للمشتبه فيهم من تسعة اشهر الى اربعة اشهر ونصف. وصوت نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان ضد القانون خلال الجلسة بينما انسحب قرابة عشرين نائبا ينتمون الى التجمع الوطني الديمقراطي وهو تحالف لعدد من أحزاب المعارضة يضم حركة الزعيم الدارفوري مني مناوي، فضلا عن جبهة الشرق ومؤتمر البجا. نقطة الخلاف الجوهرية حول القانون الجديد تتمثل في صلاحية جهاز الامن والاستخبارات الوطني في مداهمة واعتقال او احتجاز المشتبه فيهم اذ تطالب المعارضة بأن ان تقصر صلاحية اعتقال المشتبه فيهم على الشرطة وليس اجهزة الاستخبارت الاخرى. ويشيرمعارضو القانون الجديد الى ان اتفاقية السلام الشامل في السودان قد حددت وظيفة جهاز الاستخبارات في جمع وتحليل المعلومات ومنحت الصلاحيات الاخرى للسلطات القضائية والتنفيذية. بينما يتحجج المؤتمر الوطني الحاكم بان الجهاز الامني لن يكون قادرا على اداء وظيفته بفاعلية دون صلاحية اعتقال واحتجاز المشتبه فيهم. وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم قد اعلن الاسبوع الماضي انه سيعملون مع الحركة الشعبية لتحرير السودان على اصلاح قانون الامن العام. ومع اقتراب موعد الانتخابات المقرر في ابريل /نيسان القادم الى جانب الاستفتاء المقرر حول استقلال جنوب السودان عام 2010 يزداد تصاعد التوتر بين الاطراف السياسية السودانية. ارقام واتهامات انتخابية من جهته اتهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان السلطات في جنوب السودان بتزوير السجلات الانتخابية اذ يقولون ان الارقام تظهر ان خمسة ولايات جنوبية كانت نسبة التواقيع فيها اكثر من 100% من نسبة عدد الناخبين المقدرة فيها. ويرفض المسؤولون في جنوب السودان هذه الاتهامات قائلين ان التقديرات الرسمية لاعداد الناخبين كانت غير صحيحة لأنها بنيت على احصاء سكاني خاطئ وغير دقيق. وتقول وكالة رويتر ان الاحصاءات تظهر على سبيل المثال لا الحصر ان موظفي الاعداد للانتخابات في ولاية الوحدة في جنوب السودان قد جمعوا اسماء 522.196 ناخبا خلال ستة اسابيع من قيامهم بعملية التسجيل وهذه النسبة تعادل الضعف من مجمل العدد المقدر للناخبين في الولاية بناء على احصاء سكاني سابق. جنوب السودان كما ان خمس ولايات اخرى هي واراب والبحيرات وشمال وغرب بحر الغزال في جنوب السودان وفي جنوب كردفان في شماله قد جمعت توقيعات بنسبة 107 ال 140 من نسبة عدد الناخبين المقدرة اوليا، طبقا لوثيقة صادرة من لجنة الانتخابات الوطنية. ونفى باغان اموم الامين العام للحركة الشعبية اي تدخل لحزبه في العملية الانتخابية قائلا ان ذلك هو ما قامت به هيئة الانتخابات وليس حزبه. بينما اشار ان تو المسؤول في الحركة الشعبية قائلا :"ان ارقام التسجيل الجديدة هي دليل يؤكد ان الاحصاء السابق كان خاطئا". بدورها ذكرت الهيئة الوطنية السودانية للانتخابات انها تحقق في ارقام التسجيل الجديدة، وقال نائب رئيس اللجنة عبد الله احمد عبد الله لوكالة رويتر : "نحن نحاول ان نحدد الاسباب التي تقف وراء هذه الارقام العالية".