و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: يعتبر الأستاذ التيجاني الطيب صاحب التجربة السياسية الأطول بين قيادات الحزب الشيوعي السوداني, وأحد أعضائها المنتخبين بمركزية الحزب منذ تأسيسه, وكان جزءاً من تجربته الطويلة بانجازاتها وإخفاقاتها. وهو كذلك يمثل الحزب في هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي. التقته (الأخبار) في هذا الوقت الذي ترتب فيه الأحزاب أوضاعها وتضع خطط تحالفاتها لخوض الانتخابات القادمة في حوار حول تجربة التجمع الوطني الديمقراطي باعتباره أثرى تجارب التحالفات وأكثرها نضجاً على الساحة السياسية بعد الاستقلال, وقد تحدث الرجل بوضوح حول بدايات تكوين التجمع وأوضاعه الداخلية والخارجية وحقيقة التدخلات الأجنبية في عمله وواقع الخلافات التي يشهدها الآن ومستقبل تجربة العمل المشترك في السودان.. فإلى مضابط اللقاء.. *التقرير السياسي لمؤتمر حزبكم الخامس لم يسرد تقييماً كافياً لتجربة التجمع الوطني الديمقراطي.. فهل يعود هذا لعدم اكتمال تقييمكم كحزب للتجربة أم أنكم رأيتم أنها لا تستحق أكثر مما أوردتموه؟ التجربة كبيرة وغنية من حيث طول المساحة الزمنية وكذلك من عدة جوانب أخرى مثل التحالفات الإستراتيجية للتجمع وتكتيكاته, التي مرت بظروف معقدة وُضعت لتناسب فترات مختلفة، ومناقشة التجربة كانت مهمة, وفي مرات عديدة حدثت بالفعل وقفات لتقييم المواقف بعد تكوين التجمع مباشرة وكذلك في مؤتمر القضايا المصيرية وما حدث بعده من تغييرات كانت هناك وقفة لمعرفة ما تم الوصول إليه وما يُراد تحقيقه، ولكني اتفق بأنه كان لابد من أن يكون هناك تقييم كامل للتجربة ومعرفة ما لها وما عليها، وكان هناك قرار اتخذته هيئة القيادة بأن يتم تقييم تجربة التجمع قبل الدخول والعودة للسودان، ولكن اعتقد أن المؤتمر الخامس كان يمكن أن يكون هو الوقفة المطلوبة لهذا التقييم. * بدأتم فكرة تكوين التجمع من داخل المعتقلات عقب الانقلاب مباشرة.. فإلى أي مدى كان التكوين موضوعياً ووضع في الاعتبار التجارب السابقة خاصة تجربة (التجمع الوطني لإنقاذ الوطن) والتي سبقت الانتفاضة وفشلت الأحزاب في الالتزام بها؟ تجربة (التجمع الوطني لإنقاذ الوطن) سبقت الانتفاضة وكانت الأولى لتحالف عريض متعدد الاهتمامات, حيث دخلت فيه أحزاب سياسية متعددة ونقابات بهدف أساسي (إنقاذ الوطن), فقد كان الخطر شديداً, أحست به جميع الأطراف وطرحت عدة أفكار لعملية الإنقاذ هذه, ولكن وبعد انقلاب يونيو1989وضعنا الأمر بوضوح بأن الوطن في حالة خطر ولابد من العمل بوسائل جديدة، إما أن نتفق جميعاً كقوى سياسية وأحزاب بالعمل على زحزحة البرامج المختلفة لأجل برنامج آخر مشترك لإنقاذ الوطن, أو أننا لن نحقق هذه العملية, وعلى هذا الأساس كان هناك اتفاق على ما يسمى برنامج (الحد الأدنى) اتفقنا فيه على عدم العودة إلى ما قبل 30 يونيو وضرورة إيجاد طريق لحكم السودان وإصلاح الأوضاع فيه. والفكرة فعلياً كانت موجودة في (التجمع الوطني لإنقاذ الوطن), حيث كنا نحاول أن تكون هناك فترات انتقالية طويلة نسبياً (3 سنوات) ولكن رغم ذلك عندما جئنا للتنفيذ أصر الأخوة من مندوبي بعض الأحزاب على ألا تزيد الفترة عن (6 أشهر), وبعد لأي أصبحت عاماً, وقد كنا نطالب بفترة الثلاث سنوات لكي نتيح الفرصة لإجراء إصلاحات قانونية وسياسية واجتماعية وبالتالي يمكن أن يحدث تغيير جوهري بفضل التجربة ولا يرجع (الناس) لفترة ما قبل مايو, وكذلك أصررنا على أن لا نعود إلى ما قبل 30 يونيو واتفقنا على برنامج حد أدنى وجد التعبير الأوفى عنه في ميثاق أسمرا في يونيو 1995 أي بعد ست سنوات, وقد حدثت مناقشة صبورة ونقاش للماضي وتعهدات بعدم العودة إليه. * ولماذا أخذتم كل هذه المدة الطويلة.. هل أوضاع الوطن كانت تتحمل ست سنوات من الانتظار حتى يتم الاتفاق؟ الظروف التي كانت تعيش فيها الأحزاب هي السبب, حيث تطلب تبادل الأفكار بين الخارج و الداخل الكثير من الصبر والانتظار, وكذلك أخذنا وقتاً حتى تصبح الحركة الشعبية جزءاً من هذا التحالف, فهم كانت لديهم مقترحات وآراء وبرامج كانت مناقشتها ضرورية, وكذلك الأجواء المختلفة بين الداخل والخارج والتغيير المستمر في الكوادر التي كانت تتحمل عبء التفاوض بالإضافة للوهم الذي كان سائداً في بعض الدوائر أنه من الممكن هزيمة الانقلاب في أسبوع أو شهر, فالبعض كان يعتقد أن الانقلابيين ضعاف وليس لهم جذور ومن الممكن هزيمتهم بسهولة, وهذا عطل البحث عن طريق للتغيير الفعلي. * هيكلة التجمع.. هل تعتقد أنها كانت موضوعية وراعت توازن القوى والدور التاريخي للفصائل الأخرى في النضال ضد الدكتاتوريات أم أنها خضعت للمجاملات؟ هناك دائماً في الواقع فرق بين الرغبة في الاتفاق والتطلع لاحتلال مواقع, خُذ مثلاً الجامعات, ففيها بالنسبة للتجمع يكون شكل التحالف واضحاً ولكن عندما يأتي الحديث عن (الثمار) تأتي المشكلة لدرجة قد تؤدي إلى سقوط التحالف نفسه, فالبعض يبحث عن منصب (الرئيس) في وقت يرى الآخرون أنهم لا يستحقون هذا المنصب أو الجزء من (الكيكة), وهذا يؤدي لانسحاب البعض, وقد يكون تأثيرهم لا يحسب بالعدد. بالنسبة لنا في التجمع أقول (كان في) إصرار على المناصب والمواقع من البعض, ولكن بشكل عام تم الرضا بالحد الأساسي, تأسيس تحالف تتخذ قراراته بالتراضي وهو (الإجماع تقريباً), وهذا أدى إلى بطء في اتخاذ القرارات ولكنها كانت مفيدة في تغليب وحدة التجمع على الخيارات الأخرى. * بوضوح، الصراع بين الحزبين الكبيرين كان حاضراً داخل التجمع ويقال إن عدم قبول الأمة بقيادة الميرغني المستمرة للتجمع كان السبب في خروجه منه؟ ممكن وطبيعي جداً أن يحصل صراع بين حزبين متقاربين على مناصب مهمة، لكن أعتقد أن الخروج أو الاستمرار في التجمع كان لاختلاف حول التكتيكات وتقدير المواقف السياسية ونتائج الصراعات, وحزب الأمة قدَر في وقت ما أنه يستطيع أن يحقق مكاسب سياسية نتيجة لحسابات خاصة بناءٍ على المواقف التي اتخذها، وكان في تقديره أن التلويح بالخروج من التجمع سيدفع آخرين ليلحقوا به وبالتالي إذا كان لديه تقديرات حول تغيير تكتيكات التجمع ستكون هذه فرصة له لزيادة وزنه لدرجة تحدث تغييراً في هيكلة وبرامج التجمع، هذا بالرغم من أن كثيرين, ونحن منهم, أقروا, إن كان الأمر يحتاج لإقرار, بأن خروج الأمة سيضعف التجمع بغير شك, فهو حزب كبير له تأييد جماهيري واضح ومعروف, ولكن في نفس الوقت سينعكس هذا الضعف على حزب الأمة نفسه في عملية متسلسلة وهو ما يضرهم, وكنا نرى أن يظل الأمة ويساهم في إصلاح ما يراه من أساليب عمل... الخ، ولم نتفق على هذا وخرج حزب الأمة, وفيما بعد حدثت محاولات لإعادة التعاون والتنسيق لأننا كنا نرى ضرورة التنسيق ونعرف أنه لا إمكانية لعودته للتجمع, ولكن التنسيق ممكن. * لكن رغم هذا الخروج لحزب الأمة الذي كان جزءاً من الصراعات الداخلية لم يحدث ثبات في هيكلة واجتماعات التجمع مما دفع البعض لوصف قيادة الميرغني للتجمع بعدم الفاعلية وهذا ما انعكس حتى الآن في عدم انعقاد اجتماعات لهيئة القيادة وبقاء رئيس التجمع لفترات طويلة خارج البلاد؟ رئاسة الميرغني للتجمع الناس لهم حولها آراء متباينة, لكن اعتقد أنه عقب خروج الأمة كان التجمع مستقراً في اجتماعاته, وإذا كان هناك عدم استقرار فهذا حدث عقب اتفاقية القاهرة, إذ بعدها حدث تباين في وجهات النظر وهو الوضع القائم, حيث لم تعد هناك اجتماعات لهيئة القيادة، والذي كان متفقاً عليه أن هيئة القيادة تقود التجمع بين مؤتمرين, وهذا لكي يصبح حقيقة كان لابد من اجتماع لهيئة القيادة وهذا لم يحدث منذ 2005 وحتى الآن, وهذه حقيقة لا يمكن إخفاؤها, ولكن قبل 2005 يمكن وصف أداء هيئة القيادة بأنه منتظم ويمكن تقييم قراراتها إن كانت صحيحة أم لا. * هل هذا يعني أنك متفق مع الآراء التي تقول بأن اتفاق جدة كان خاصاً بالميرغني مع النظام ولا علاقة له بالتجمع؟ التجمع لا علاقة له بالاتفاق، والفترة التي تم فيها الاتفاق تحتاج لتقييم و(تقعيد). * التضارب في مصالح القوى السياسية داخل التجمع وكذلك اختلاف تركيبة أحزابه ما بين رأسمالية وطنية وتجار في اتجاه وبرجوازية صغيرة وعمال.. الخ هل لعب دوراً في عدم استقرار التجمع وثبات مواقفه؟ لا أقول تضارباً ولكن تبايناً, والتباين كان أساس فكرة التجمع, فالتجمع ليس فكرة أيديولوجية ولم يكن لقلب نظام الحكم لصالح حكم اشتراكي أو وطني ديمقراطي, فقد كانت هناك مجموعة من القوى السياسية والاجتماعية فيها تكوينات قومية ورأسمالية وطبقة عاملة وبرجوازية صغيرة ديمقراطية.. الخ، وكان هناك الحزب الاتحادي، القيادة الشرعية للقوات المسلحة، الشيوعي، البعث، الحركة الشعبية، تجمع الأحزاب الجنوبية، مؤتمر البجا، دارفور، جبال النوبة.. الخ, هذه التكوينات هدفها واحد هو إسقاط النظام وتنفيذ برنامج (إصلاح ديمقراطي- تنمية- وحدة وطنية- مساواة بين القبائل وبه حق تقرير المصير للجنوبيين.. الخ), فهو لم يكن لوجهة محصورة بل كان متنوعاً ليمثل ما كنا نقوله من أنه صيغة لـ(الصراع في إطار الوحدة), فقد كان الهدف أن يكون قوة لها هدف واحد يجمعها لكنها تتصارع داخل هذا الإطار العام للوحدة، وفي النهاية الأهداف النهائية ليست موحدة, ولكن هناك أمل أن تتحقق وحدة متصاعدة ومتسعة تأخذ في الاعتبار كل جديد أثناء العمل المشترك لتنفيذ البرامج القريبة، فهو ليس تحالفاً لإسقاط قوى معادية فقط بل محاولة لمراجعة التطور الذي مضى فيه السودان منذ الاستقلال. والسودان منذ البداية كان يحتاج لتصحيح في اتجاهات متعددة, لهذا لم تتوقف النقاشات داخل التجمع ولكن تم اتفاق حول برنامج حد أدنى مفتوح للتطور. * نأتي أستاذ التيجاني لمفاوضات السلام.. وقد تم استبعادكم منها.. فما هي الجهة التي قامت باستبعادكم وهل كانت الحركة الشعبية جزءاً من هذا الاستبعاد؟ هذا يحتاج إلى تحقيق دقيق بالمحاضر, ورغم احترامي للحركة وقائدها د. جون إلا أن هذه مسائل يلزم فيها تحقيق واضح لمعرفة من الذي رفض, فموقفنا كان أنه لابد من المشاركة في المفاوضات باعتبار أن قضايا السودان ذات مصدر واحد, لا يمكن أن تُحل إلا على أساس حل شامل, وهذا واضح جداً الآن, فقد بان أن هناك خللاً في نيفاشا فهي لم تكن على أساس نظرة شاملة لمشاكل السودان, وهي اتفاقية ثنائية لقوتين لا تمثل أي منهما الشمال أو الجنوب, وقد ظهرت قضايا مثل دارفور أثناء المفاوضات, وكانت هناك قضية الشرق ومشاكل أخرى قانونية وسياسية وتنموية في مناطق مختلفة لم تستطع نيفاشا أن تضع لها حلولاً، واتفاقية نيفاشا تحتاج لمؤتمر, فهي- رغم إيقافها للحرب وتقديم حلول نوافق على كثير من جوانبها, لكنها تركت جوانب- ثنائية في وقت كان السودان يحتاج إلى اتفاق شامل. * ألا تعتقد أن ضعف فصائل التجمع هو الذي أدى لاستبعادها من المفاوضات فأنتم كفصائل لم تمتلكوا القوة العسكرية الكافية لتشكيل ضغط يجعل استبعادكم من المفاوضات خطراً؟ من الناحية السياسية السطحية يمكن الاتفاق مع هذا, ولكن ليس لعدم وجود السلاح الكافي لخوض معركة عسكرية متكافئة لم يحدث التفاوض بين التجمع والنظام، فحتى مع القوى المتكافئة لم يحدث شيء (حاسم), فالعمل العسكري ليس العامل الحاسم، وحتى الشريكين لم يحسم أحدهما الآخر بهزيمة حاسمة، والمفاوضات لم تقم لمجرد العمل العسكري المسلح بل لأنه كانت هناك قضايا تحتاج لحلول وعدم حلها استناداً إلى أن الأطراف المعينة لم تكن تحمل سلاحاً هو عدم مسؤولية, لأن هذه الأطراف تعرف أن هناك إشكالات, والتجمع لم يقم إلا لأن هناك مشاكل حقيقية أمام السودان وكل ما نراه الآن (قِدام عينا) يوضح أنها ما تزال تحتاج لحل، لهذا فالحديث عن عدم مفاوضة التجمع لعدم السلاح عدم مسؤولية, لأنه من الممكن أن تفاوض بالسلاح ويكون لديك توازن قوة ولكن هذا لا يحل المشكلة كما هو حادث الآن في دارفور, فمشاكل السودان تحتاج لحل سياسي, وكذلك تحتاج لقبول برنامج للوحدة الوطنية ومثلما حدث مع نميري، عبود، النظام الراهن أو حتى الاستعمار فمن الممكن بالقوة أن تحدث هزيمة للقوى الوطنية التي تمثل مصالح الشعب, ولكن ما دامت مشاكلها موضوعية وموجودة وتطل فإنه مهما كان شكل التوازن العسكري فلابد أن تحل أو أنها ستترك تأثيرها المستمر على الحياة والناس والوحدة, فوجود المشاكل أمر يتطلب الحل. * أثناء مفاوضات مشاكوس 2002 تحدثت عن أن الوطني من خلال مشاكوس هدفَ لحل سياسي يضمن بقاءه في السلطة وفي ذات الوقت تفكيك التجمع والانفراد بحكم الشمال.. الآن وبعد 7 سنوات من قراءتك تلك إلى أي مدى بان هذا قد حدث بالفعل؟ لكل فترة أشكال عمل سياسي جديدة, والمؤتمر الوطني نجح في الانفراد بالحركة في المفاوضات وتمرير خطه في وقت كان ينبغي أن تكون فيه المفاوضات شاملة وتؤدي لحلول شاملة, ولكن هذا لم يحدث, فالمؤتمر الوطني تمكن من الوصول لاتفاق أعطاه ما أراد. * كيف تقيم مواقف الحركة في تلك الفترة فقد سبق أن أشار حزبكم خلالها إلى أن الحركة الشعبية تلجأ لأسلوب المناورة في قضايا مصيرية لا تخصها وحدها وإنما تهم كل أطراف التجمع وما اتفقت عليه في اسمرا.. هل تعتقد أن الحركة ما تزال تمارس تلك المناورة التي وصفتموها بها؟ بشكل عام أتذكر ما أوردته أنت الآن, واعتقد أنه جاء في سياق ما ظهر من تقسيم للسودان كشمال وجنوب أثناء المفاوضات, فالحركة بدت وكأنها وافقت وقبلت بهذا التقسيم وهذا أمر مرفوض, فالاتفاق كان ينبغي أن يكون حول قضايا, والحركة والوطني قسما السودان ونحن لسنا موافقين على أن الوطني يمثل الشمال والحركة تمثل الجنوب، والحركة لا يمكن وبضربة لازب أن تكون هي القوة السياسية الوحيدة في الجنوب, فبالتأكيد هي قوة سياسية أساسية, ولكن أن تكون هي التي تمثل الجنوب فهذا يحتاج لأدوات في العمل السياسي لمعرفة وقياس هذا الأمر، كذلك الوطني لا يمثل الشمال ولكننا نكون راضين إذا ما حدد هذا الموضوع بأدوات العمل السياسي التي تبين حجم الأحزاب، أما المناورة التي اشرنا إليها فهي تتمثل في أن العالم كله ينظر لما يحدث في السودان على أنه بين الشماليين والجنوبيين ولكن هذا ليس أساس المعركة, فهناك قوى أخرى في وسط وغرب وشرق السودان, وهذه قوى غير راضية بتهميشها أو علاقتها بالسلطة, لذلك يجب أن لا تُصور المعركة على أساس أنها بين الشمال والجنوب في وقت فيه عوامل أخرى موجودة. * وماذا عن الراهن الآن.. هل ما تزال الحركة الشعبية تناور في رأيكم خاصة وأنكم غير راضين عن مواقفها في كثير من القضايا وتصويتها لجانب شريكها في عدة قوانين سابقة؟ الحركة الشعبية الوضع بالنسبة لها معقد, فهي لم تكتسب الخبرة الكافية كحزب سياسي ولم تجد الظروف العادية التي تخرجها من جو الحرب الأهلية لجو سلام, ومن حالة تنظيم وحيد موجود في الساحة بحكم السلاح لتنظيم موجود وسط قوى سياسية متعددة ومتباينة, وكذلك علاقة الصراع بينها والمؤتمر الوطني في خارج ظروف الحرب واختبار برامجها في ظروف سلام عادية، واختبار برامجها تجاه مشاكل السودان ككل بما فيها مشاكل الجنوب, وهذا الظرف معقد بالنسبة لها وللقوى السياسية ككل, لذلك لا نستطيع أن نفرز موقف الحركة ونصدر عليه الأحكام. ولكن قطعاً يمكن أن ترى موقفها كمكون من مكونات التجمع وكقوة من القوى التي صاغت برنامج أسمرا للقضايا المصيرية والسير على طريق تنفيذه, وهذا يحتاج لصبر ومدى زمني يسمح بالاختبارات ولجو يسمح بذلك، فمن السهل الحديث عن تبني برامج ولكن العبرة بالنشاط العملي والتنفيذ. * وماذا إذا قرأنا ذلك مع زيارة حزبكم بقيادة نُقد وسليمان حامد لجوبا العام الماضي.. ألا تعتقد أن الزيارة لم تحظ بالحفاوة المطلوبة من قبل الحركة الشعبية, فرئيس الحركة وسكرتيرها العام لم يلتقيا بوفدكم وتركا أمر استقباله والاجتماع به لمسؤول قطاع الجنوب آن إيتو بالرغم من أن الزيارة وباعتبارها الأولى لحزب للجنوب بهذا المستوى القيادي كان من الممكن أن تدفع بوحدة السودان وتدعم عدة قضايا أخرى؟ هذه واحدة من الأشياء التي يمكن وضعها للحكم على الحركة وبرامجها ومدى توافق البرامج والأقوال مع الأفعال، هذا ممكن، ولكننا نضع في الاعتبار أشياء أخرى كثيرة. والحركة لا تريد أن تعطينا نحن وحدنا رسائل, فمواقف الحركة هي رسائل توجهها لقوى كثيرة إقليمية ومحلية ووطنية عامة وقوى دولية, وليس دائماً كل القوى السياسية توجه رسائل مباشرة أو يمكن اعتبارها تعبر عن موقفها الحقيقي, وربما لا تريد إعطاء كل رسائلها، وبالنسبة لنا نحن لدينا وسائل لنعرف بها موقف الحركة سواء اللقاءات المشتركة أو مواقفها من المعارك التي ندخلها. * لأي مدى تعتقد أن رحيل د. جون شكل تغييراً كبيراً في مواقف الحركة ووضعية التجمع و الساحة السياسية بشكل عام؟ إذا أصبحت المسألة بأحكام عامة، بإسقاط التجارب الكثيرة التي حدثت في الدنيا، يمكن القول إنه بمواقف د. جون هناك أشياء كثيرة كان يمكن أن تكون مختلفة، ولكن لا نستطيع أن نعرف ذلك أيضاً لأن د. جون لم يعد موجوداً معنا ولا يمكن أن نحكم على المستقبل بالمواقف السابقة. ربما كانت ستحدث تغييرات وهو يستطيع أن يبررها مثلما حدث في عدم مشاركة التجمع في المفاوضات, فبرغم موافقته على ضرورة اشتراك التجمع, لكن هذا لم يحدث ولم تتم هذه المشاركة, وهو أبدى تبريرات من وجهة نظره قد تكون صحيحة أو خاطئة وهذا نفس الشيء الذي يمكن أن يكون بالنسبة لأي مواقف أخرى, فأنا لا استطيع أن أقول ماذا كان يمكن أن تكون مواقفه بالضبط ولكن إذا كان موجوداً وأخذ مواقف بالضرورة ستكون له أسباب ودوافع لها وفق ما يراه لظروف الحركة والجنوب, فهو كان دائماً يعطي اعتباراً لاحتياجات الحركة السياسية في الجنوب بشكل عام، وأنا احترم جداً دكتور جون وكانت علاقتي معه جيدة, وبشكل عام استطيع القول إن الوضع كان سيكون أحسن, ولكن كما يقولون الشيطان يكمن في التفاصيل. * مشاركة التجمع في السلطة صاحبها الكثير من اللغط فما هو الموقف الصادر من القيادة؟..وكذلك مشاركتكم كحزب في السلطة التشريعية (البرلمان) دار حولها جدل كبير داخل أروقة حزبكم لم يحسم بعد؟ بالنسبة للمشاركة البرلمانية للحزب كانت هناك اختلافات حول المشاركة, لكن الذي وافقنا عليه كان أن نشارك في السلطة التشريعية نتيجة للتغيير الذي حدث بشكل عام, فما عادت الحالة السياسية كما كانت قبل 2005, فقد صار اتفاق نيفاشا بتوابعه يحكم السودان وتحت ظله السياسي يمضي العمل السياسي. لذا الطبيعي أن تحدث إعادة نظر في التكتيكات المختلفة, فموقف المعارضة قبل 2005 لا يمكن أن يكون هو الموقف نفسه بعده، والمشاركة في المجالس التشريعية لم تتم لأنها مشاركة في النظام ككل أو لـ(قلب) النظام إنما استفادة من الظروف من أجل دفع العمل المعارض بشكل عام، يمكن النظر إليها في إطار عملية طويلة جداً في الوقت الحاضر, فبتوازن القوى نحن دخلنا معركة مع النظام لم ننتصر فيها والنظام لم يدمرنا فيها, وأصبحنا في وضع ليس هو بالضبط (توازن عقيم), فالمشاركة ليست شكلاً لإسقاط النظام وإنما جزء من عملية متعددة فيها المعارضة وعدم القبول بالنظام الحاكم, وفيها كذلك المشاركة في الأجهزة التشريعية في اتجاه فضح النظام من داخله, وهذا جزء من عملية مركبة مثل القبول بإصدار صحيفتك أو ممارسة نشاطك في ظل قوانين مرفوضة بالنسبة لك، فهي مرفوضة فكرياً وسياسياً ولكنها مقبولة بتوازن القوى الموجود مثل العمل أيام الاستعمار فأنت ترفض فكرة الاستعمار ككل وقوانينه لكنك مضطر في نفس الوقت للعمل السياسي. *وماذا عن مشاركة التجمع.. ففي الوقت الذي يتحدث فيه الاتحاديون عن أن التجمع قرر المشاركة في السلطة التنفيذية تتحدثون في الشيوعي عن أن التجمع قرر المشاركة في السلطة التشريعية فقط وترك الباب مفتوحاً لمن أراد من الفصائل أن يشارك في السلطة التنفيذية بصفته الحزبية؟ بالضبط، لقد كان هناك اجتماع لمناقشة هذا الموضوع وتوصل لهذا القرار تحديداً, فنحن وآخرون كذلك لم نقبل بالمشاركة في السلطة التشريعية لأنه عندها يترتب على ذلك تحمل مسؤولية سياسات النظام وليس هناك ما يثبت أنك معارض لهذه السياسات, ونحن لنا موقف في التجمع بأن أي قرارات لم نشارك في اتخاذها بصورة حرة وواضحة فنحن غير ملتزمين بها. لقد قالوا إن التجمع مشارك في ما يسمى (حكومة الوحدة الوطنية) والحقيقة أننا لسنا طرفاً فيها ولم نتناقش حولها ولا نعرف شيئاً عن كيفية اتخاذ القرارات فيها أو من الذي يتخذها، يقولون مجلس الوزراء ولكننا لا نعرف.. لكن في كل الأحوال عندما تصبح جزءاً من مجلس الوزراء تصبح مسؤولاً عن القرارات, والذين شاركوا (معينين) كوزراء ماذا كان موقفهم من القوانين (الصحافة- الأمن- الأحزاب-الانتخابات)؟ هل كانوا موافقين عليها؟ وإذا كانوا معترضين أين ظهر اعتراضهم هذا؟؟ * أستاذ التيجاني.. من خلال تجربة أزمات التجمع وما سبقها من تجارب مشابهة في عملكم كأحزاب هل تعتقد أننا كسودانيين نفتقد للقدرة على العمل بشكل جماعي وعبر تحالفات وطنية تستطيع تغليب المصلحة العامة أم أن عدم القدرة على الثبات طبيعة سودانية؟ عموما المجتمع السوداني مجتمع متحرك به قوى اجتماعية من طبيعتها عدم الثبات, بينما في أماكن أخرى هناك قوى ثابتة برجوازية مالية صناعية, وبالتالي ثبات البرامج وعدم الحاجة للتغيير في المواقف, وفي السودان يمكننا أن نرى ونقيم لأي مدى وعبر التاريخ سواء في فترات طويلة أو قصيرة غيرت بعض القوى مواقفها, فهناك قوى ثابتة حتى في اليمين لا تغير مواقفها لذا الأفضل أن نرى ذلك بشكل واقعي حتى لا يكون (نضمي وحِجة ساي), فمثلا الحزب الوطني الاتحادي هو حزب قام على وحدة وادي النيل وصارع الاستعمار البريطاني لكن عند لحظة الالتزام ببرنامجه وقف مع الاستقلال بغض النظر عن صحة الموقف وحدث تغيير جوهري في شيء أساسي وتاريخي في برنامجه، وهناك أمثلة كثيرة أخرى لموقف الأحزاب يمكن أن تعطينا مثالاً لـ(ميوعة) الأساس الاجتماعي للقوى السياسية وهذه مسألة مهمة في التزام القوى السياسية ببرامجها التي تعلنها، فمن الصعب القول إن التحالفات السياسية في السودان تأخذ طابع ديمومة, فمثلاً التجمع وببرنامج أسمرا سنة 95 ليس هناك أي سبب يجعله يغير موقفه من النظام في السودان, ولكن مع ذلك تم تغيير هذا الموقف, وكذلك في التحضير للانتفاضة كان هناك التجمع الوطني النقابي لإنقاذ الوطن والذي وقع على ميثاقه في 6 أبريل ولكن مباشرة وعند التنفيذ ورغم الاتفاق على فترة انتقالية 3 سنوات أصروا على ستة أشهر, حيث قال البعض إن هناك أحزاباً (جعانة) وتريد أن تسمن خلال الثلاثة أعوام هذه ولا يمكن أن نعطيها الفرصة, وأصروا على موقفهم, وبعد كثير من (اللت والعجن) وافقوا على أن تكون الفترة الانتقالية عاماً. لذلك من الصعب القول بأن التحالفات السياسية في السودان تأخذ طابع الديمومة. حاوره: عادل بدر علي الأخبار

Quote: أعربت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عن "قلقها البالغ" إزاء تصاعد التوتر مجدداً في السودان، ودعت إلى العودة إلى النسخة المقبولة من الجانبين للقانون الانتخابي الذي ينظم استفتاء 2011م. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها أمس تحصلت عليه (أجراس الحرية) إنّ التنديد بالاتفاق الذي جرى التفاوض بشأنه في الثالث عشر من الشهر الجاري بين الجانبين، يمثل إعادة نظر في عملية السلام، و يهدد تطبيق اتفاق السلام الشامل، وينذر بإثارة العداوة مجدداً بين الجانبين". ودعت واشنطن الطرفين إلى "إصلاح مشروع (القانون) بموجب تفاهمات يتفق عليها الجانبان قبل إصداره كقانون".

Quote: جوبا: صلاح المليح حملت حكومة جنوب السودان رئيس الجمهورية المشير عمر البشير مسؤولية إنقاذ البلاد من الانهيار والدخول في مرحلة الأزمات وعدم الاستقرار عقب قيام نواب المؤتمر الوطني بإجازة قانون الإستفتاء لتقرير مصير الجنوب رغم اعتراض كتلتي الحركة الشعبية والأحزاب الجنوبية، وحذر وزير الشؤون القانونية بحكومة جنوب السودان مولانا مايكل مكوي من أنّ البلاد تمرّ بمرحلة خطيرة تتطلب اتخاذ القرارات التي تعبر به إلى بر الأمان لا القرارات التي تعسف باستقراره، وقال في تصريح لـ(أجراس الحرية) إنّ الكرة في ملعب الرئيس البشير لاتخاذ القرار الذي يحفظ إستقرار البلاد بعد وضع نواب المؤتمر الوطني البلاد في وضع محرج بإجازة قانون الإستفتاء دون النظر للإتفاق بين الشريكين وإصرارهم على إدخال تعديلات مخالفة للإتفاق. وأبان مكوي أن البرلمان وضع الرئيس البشير أمام خيارين إما أن يصادق على القانون كما أجازه نواب المؤتمر الوطني وخرق الاتفاق مع الحركة الشعبية وإما أن يرفض القانون ويعيده إلى البرلمان ومواءمته بالاتفاق بين الشريكين نفى الثالث عشر من ديسمبر الجاري إذا كان ملتزماً بالاتفاق مع الحركة الشعبية، وأشار إلى أنّ البرلمان القومي سيكون أمام خيارين في حالة إعادة رئيس الجمهورية للقانون وهما : إما أن يقوم بتعديل القانون حسب مقترح الرئيس وذلك بإجازة القانون وفق الاتفاق بين الشريكين، وإمّا أن يرفض البرلمان مقترح رئيس الجمهورية ويوافق عليه بثلثي الأعضاء، مبيناً أنّه في هذه الحالة فإنّ القانون سيكون ساري بدون موافقة رئيس الجمهورية. وحذّر مكوي من دخول البلاد في مرحلة جديدة تعمها المشاكل وعدم الاستقرار إذا ما صادق رئيس الجمهورية على قانون الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان الذي أجازه نواب المؤتمر الوطني بشكله الحالي، إلا أنّه توقع ألا يصادق رئيس الجمهورية على القانون وإعادته للبرلمان القومي لوضع الاتفاق بين الشريكين في الإعتبار، وأشار إلى التعديلات التي أدخلها نواب المؤتمر الوطني في المادة (27/3) لم تكن موجودة في الإتفاق الذي وقع عليه هو و وزير العدل في حكومة الوحدة الوطنية عبد الباسط سبدرات في الثالث عشر من ديسمبر الجاري، مبيناً أنّ المادة المذكورة تنص على أنّه لا يجوز للناخب الذي تعود أصوله إلى أحد الأصول الإثنية في جنوب السودان ولم يكن مقيماً إقامة دائمة دون انقطاع في الجنوب قبل أو منذ الأول من يناير 1956م التصويت في مراكز التسجيل والاقتراع التي تقع خارج جنوب السودان وكذلك لا يجوز للناخب المقيم إقامة دائمة و متواصلة دون انقطاع أو أي من الأبوين أو الجدين مقيم إقامة دائمة ومتواصلة دون انقطاع في جنوب السودان قبل أو منذ الأول من يناير 1956م، وأشار إلى أنّ نواب المؤتمر الوطني قاموا بتعديل هذه المادة بحذف كلمة (لا) السابقة لكلمة (يجوز)، وقال إنّ هؤلاء المذكورين في نص المادة (27/3) لا يمكن أن يسجلوا أو يصوتوا خارج نطاق جنوب السودان، وأضاف أنّ التعديل طال أيضاً المادة (67/3) والخاصة بترتيبات ما بعد الاستفتاء، والتي تشير إلى أنّ الطرفين سيدخلان في مفاوضات بهدف الإتفاق على المسائل الموضوعية لما بعد الإستفتاء بشهادة المنظمات والدول الموقعة على اتفاقية السلام الشامل، وأوضح أنّ نواب المؤتمر الوطني قاموا بتعديل هذه المادة بحيث يدخل الطرفان في مفاوضات ويصدر المجلس التشريعي قانوناً بذلك، وقال إنّ هذا الإجراء غير منطقي باعتبار أنّ القانون لا يمكن أن يطبق على دولتين حال إنفصال الجنوب، مؤكداً إلتزام الجنوب بإتفاقية السلام الشامل حال انفصال الجنوب. وكشف مكوي عن تعديلات أخرى أجراها نواب المؤتمر الوطني في قانوني الإستفتاء على تقرير مصير منطقة أبيي والمشورة الشعبية لمنطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق، منها المادة (14/1) في قانون الإستفتاء لتقرير مصير أبيي والتي تعطي المفوضية صلاحية تحديد شروط الإقامة في المنطقة، والمادة (85/ ي) والمتعلقة بتحسين النظام الإداري في منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق.

Quote: تحركات مكثفة أنهت أزمة قانون الاستفتاء الحركة تطالب رئيس الجمهورية بعدم التوقيع على قانون الأمن سلفا: إجازة قانون الاستفتاء مغامرة واستخفاف باتفاقي مع البشير كتب: سهل آدم أفلح شريكا نيفاشا (المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية) أمس فى احتواء الأزمة التي نشبت بينهما مؤخراً بسبب إجازة قانون الاستفتاء بالنقاط محل الخلاف وفي غياب نواب الحركة، ونشط الطرفان أمس على مستوى رفيع وفى اكثر من مسار حتى تمكن اجتماع جمع نائب رئيس الحركة الشعبية رياك مشار بنائب رئيس المؤتمر الوطنى علي عثمان محمد طه من الاتفاق على إعادة القانون للبرلمان الاثنين القادم، وكان البرلمان قد مدد دورته أسبوعاً مُرحلاً بذلك قوانين المشورة الشعبية واستفتاء أبيي والنقابات وقانون الطفل. وقال نائب رئيس الحركة الشعبية د.رياك مشار لـ (أجراس الحرية) إنّ الاتفاق قضى بإعادة القانون للبرلمان الاثنين لتمريره بحذف عبارة (أو منذ يناير 1956) من المادة (27) لتعود المادة بشكلها السابق المتفق عليه بحيث يصوت الجنوبيون الموجودون بالشمال قبل ذلك التاريخ في الجنوب. و وصف رئيس الحركة الشعبية الفريق سلفاكير ميارديت إجازة قانون الاستفتاء في غياب نواب الجنوب بـ (المفاجأة) واعتبر الخطوة مغامرة ستضع البلاد أمام خطر سياسي عظيم وأنّها تخالف اتفاقاً تمّ بينه ورئيس المؤتمر الوطني المشير عمر البشير. وقال سلفاكير في تصريح صحفي صادر عنه (أنّ ما حدث استخفاف واضح بالتزامنا السياسي المشترك بتنفيذ البنود الحرجة باتفاقية السلام) وتابع (كلي ثقة في أنّ قيادة المؤتمر الوطني خاصة أخي الرئيس عمر البشير ونائب الرئيس علي عثمان سوف لن يسمحوا لهذا السلوك غير المسؤول في المجلس الوطني لدفعنا للخلف مرة أخرى)، وطالب سلفاكير رئيس الجمهورية بعدم التوقيع على قانون الأمن الذي وصفه بغير الدستوري، ودعا جماهير الحركة الشعبية لأن يظلوا (هادئين ومتيقظين). وكان وفد من الحركة الشعبية ضم إلى جانب نائب رئيسها رياك مشار ونائب رئيس البرلمان أتيم قرنق ورئيس الكتلة البرلمانية ياسر عرمان التقى صباح الأمس بوفد من المؤتمر الوطنى برئاسة نائب رئيس البرلمان محمد الحسن الأمين والقياديين إبراهيم غندور وإسماعيل الحاج موسى، وعقد الوفدان اجتماعاً مشتركاً برئيس البرلمان قبل ان يعقدا اجتماعا ثنائياً ويلتقيان نائب رئيس الجمهورية علي عثمان بمجلس الوزراء، وأبلغ القيادي بالمؤتمر الوطني إبراهيم غندور الصحفيين أنّ الحوار تمّ في أجواء إيجابية وأكّد التزام حزبه بالمحافظة على اتفاقية السلام الشامل، وقال إنّ الطرفين متفقان من حيث المعاني على المادة (27/3) محل الخلاف وأكّد إمكانية إعادة التداول في البرلمان حولها قائلا: (اللوائح والدستور لا يمنعان إعادة القانون)، ونفى تصريحات منسوبة لرئيسة لجنة التشريع أكّدت فيها استحالة إعادة التداول بعد الإجازة. في الأثناء وصف رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية ياسر عرمان الأزمة الراهنة بأنّها الأكبر من نوعها وأكد أنّ تمرير القانون في غياب النواب الجنوبيين قد فاقمها، وأكّد موقف الحركة بتمكين جنوبيي الشمال من التصويت مع ضبط تصويت المجموعة المتواجدة بالشمال قبل العام 1956.

Quote: الخرطوم: سامية إبراهيم طالب حزب الأمة القومي الدولة بإعلان المجاعة فوراً والعمل على استقطاب الدعم اللازم، وذلك في أعقاب توقعاته بحدوث مجاعة هذا العام في البلاد أجمل أسبابها في العوامل الطبيعية وسوء التخطيط والدراسة من الجهات المختصة كاشفاً عن تقديرات بلغت (36) مليون جوال ذرة قال هذا ما تحتاجه الدولة لمجابهة المجاعة لهذا العام، وتخوّف رئيس الحزب الصادق المهدي من حدوث مجاعة مشابهة لعام84 م قائلاً بلغت الفجوة الغذائية هذا العام 60% من الانتاج الفعلي أي ما يعادل (3/3) ملايين طن من الغلال. وأوضح المهدي أنّ احتياج السودان الفعلي في العام من الغلال (بعد التعداد السكاني الأخير) يبلغ (5.6) ملايين طن سنوياً. وعزا المهدي الأوضاع المتردية للفرق الشاسع في إدارة أزمات الغذاء بواسطة النظام الشمولي مقارنة بالديمقراطية، في وقت وصف فيه رئيس اللجنة الزراعية بحزب الأمة محمد أحمد جلابي الموسم الزراعي الحالي بالفشل وعزا ذلك للبداية المتأخرة لهطول الأمطار وسياسات البنك الزراعي التي أدّت إلى خروج مساحات كبيرة من دائرة الإنتاج بالإضافة لعدم التركيز على محصول الذرة في المناطق المروية والفيضية وشح الأمطار لهذا العام، وأشار جلابي إلى أنّ المشاكل الأمنية أثّرت على التوسع في الزراعة مثل دارفور متوقعاً في الوقت نفسه بنفوق أعداد كبيرة من الحيوانات وحدوث تلوث للبيئة والمياه، وكشف جلابي عن رفع مذكرة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية وبرنامج الغذاء العالمي لخصوص هذه الأوضاع. فيما أكّد د. الطاهر الحاج بحزب الأمة أنّ أسعار الذرة ارتفعت بصورة جنونية إذ بلغ سعر الجوال (فترة الحصاد) (100- 115) جنيه سوداني يصعب على الكثيرين توفيرها، معتبراً الندرة المقرونة بأسعار باهظة للغلال تؤكد بحسب الطاهر أنّ ما يحدث الآن في السودان مجاعة حقيقية وليست فجوة غذائية. وتخوف الطاهر من حدوث مشاكل قبلية وجهوية في مناطق التماس لافتقار الحيوانات للحشائش ومياه الشرب ومكوثها في الجنوب لفترة أطوال سعياً وراء الماء والكلأ.

Quote: وصف عدد من لاجئي دارفور في معسكر هري ديبي في شرق تشاد الأوضاع الأمنية داخل المعسكرات بالمتدهورة في وقت اعتبر فيه مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية الوضع الأمني في شرق تشاد بالسيء. وقال عدد من اللاجئين في معسكر هيري ديبي إنّ الأمن غير متوفر داخل المعسكر وأضافوا هناك عمليات نهب و سلب و اعتداء للاجئين في داخل المعسكر من مسلحين مجهولين. ونقلت اذاعة سودان راديو سرفس عن مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية قوله إنّ الوضع الأمني شرق تشاد (سيء بعد الاعتداء على قافلة تابعة لبعثة للأمم المتحدة في تشاد المعروف باسم مينوركات نهاية الأسبوع الماضي، وأدى إلى إصابة شرطي من الوحدة الأمنية كان مرافقاً للقافلة بجروح طفيفة . و قال مكتب الشئون الإنسانية إنّ الاعتداءات التي تستهدف قوافل نقل الإغاثة تعرقل عمليات توزيع المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

Quote: كيف يكون هذا القانون خاصاً بالسودان وهو قانون يرفضه من داخل الحكومة جميع مكوناتها (عدا المؤتمر الوطني).. ونعني الحركة الشعبية وفصيل اركو مناوي وجبهة الشرق ونواب التجمع الوطني بكل مشتملاته وسلام دارفور ومن خارجها أحزاب الأمة والاتحادي الديمقراطي والشيوعي والناصريون والبعثيون وحزب العدالة... وأكثر من ثلاثين حزباً.. بالإضافة لقوى وهيئات المجتمع المدني وكل أطراف قوى الإجماع الوطني المنضوية في إعلان جوبا، علاوة على القواعد الشعبية التي خرجت معلنة رفضها القاطع في مسيرات سلمية حضارية يحفها الوعي والفطانة إستشعاراً لخطر تداعياته الكريهة... وبعد هذا يقولون أن هذا القانون هو قانون وطني سوداني جاء من اجل السودان تحت ظلال الدستور الجديد واتفاقيات السلام عشية الانتخابات العامة...! آمر غريب أن يتم التعدي السافر على العقول السودانية والوجدان القومي بهذه الفجاجة في محاولة لتسويق هذا القانون باعتبار انه من (مواليد السودان الشرعيين) وهو يعاني كل هذا اليتم الكاسح ..! فهل يمكن أن يختلف عاقلان مهما كان حالهما من (الزهللة) ان هذا القانون يناقض الدستور عياناً بياناً..؟! كل الذين دافعوا عن هذا القانون (صبيحة نكبة السودان به) كانوا يتحدثون باضطراب ظاهر بعد المسيرات الشعبية السلمية عن شرط (الحصول على التراخيص و(احترام القانون)... طيب لماذا لا يحترم القانون نفسه الدستور؟! أليس الدستور هو (القانون الأعلى) والأب الشرعي للقوانين..! كيف يكون الامتثال لقانون يقول بصريح العبارة ما معناه أن منسوبي جهاز الأمن لا يتعرضون للمساءلة إذا قاموا بأي انتهاكات إذا تمّ ذلك بـ (حسن نية)...! فما أسهل أن يزعم كل من يحمل هراوة يضرب بها رؤوس الناس، أو يقتادهم إلي (حظائر مجهولة) انه والله يفعل ذلك بحسن نية و(قلب أبيض)...! فما هو المعيار والقياس إذا أوكلنا إثبات حسن النوايا لمنسوبي الدولة حاملي الهراوات أصحاب الحصانات...؟! إذا كان النص الذي ورد في الدستور بشأن مهام هذا الجهاز نصا (غميساً) وغامضاً أو (طلطميساً) ملتبساً لقلنا أن (الغلاط) يمكن أن يجد له طريقاً للاختلاف والالتفاف أو الفهلوة و(العصلجة) ولكن لفضيحة (الدابي في الخريف) التي وصفها الشاعر الشعبي عكير الدامر.. فإن النص ليست له إلا (قراءة واحدة) فحواها أن مهمة جهاز الأمن في هذا الدستور الذي يحكم السودان الآن؛ هي مهمة قومية مهنية تتصل بجمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للأجهزة المدنية التي تتبع فيها الأساليب المدنية تحت حكم القانون ومسؤولية القضاء وكفالة حقوق الأفراد والجماعات في التقاضي، ولم يتحدث الدستور عن قوة عسكرية ضاربة ولا عن اعتقالات واحتجازات بعيداً عن العيون والي مدى شهر كامل تعقبه شهور وبغير توجيه اتهام، او معرفة محتجز بجنايته ..! إجازة هذا القانون آزفة .. لا بد لها من كاشفة ... والله خير الماكرين..

Quote: (13) الحزب الشيوعي يشرع الحزب الشيوعي في مقاضاة الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة عبر اللجنة القانونية للحزب التي ستقوم بفتح بلاغات جنائية بنيابة الخرطوم شرق ضد الرابطة وضد محمد عبدالكريم عضو الرابطة بتهمة التحريض علي العنف والارهاب والقذف وإثارة الكراهية ضد المواطنين اضافة للذين اعتدوا علي دار الحزب بالجريف وأخرين استغلوا دور العبادة في الإساءة الي الأخرين وتكفيرهم. المدعي العام طلب من وكيل النيابة الاعلي ايقاف اعتقال الكاردينال اعتقال اشرف سيد أحمد الكاردينال: التطورات التي حدثت من تبعات قضية (صقر قريش) التي وقعت احداثها في 1998 انتهت بادانة المتهم (صقر قريش) في 2001 ومحاكمته التي تبعها هروبه من السجن حيث لا يزال مطلوبا دوليا فهل يحق لشخص هارب بعد ادانته توكيل محام عنه او تعيين وكيل له يقوم برفع القضايا نيابة عنه، بينما هو المتهم الاصيل فيها؟ وهل يجوز لنيابة الجمارك وهي نيابة مختصة فتح بلاغات باسم المواطنين بينما يقتصر دورها من واقع اختصاصها في فتح البلاغات الخاصة بالجمارك ومتابعة القضايا ذات الصلة؟ القضية عرضت علي وكيل النيابة الاعلي بالجمارك الذي احالها الي مستشار في ذات المؤسسة قام بشطب الاجراءات ومن بعد احالتها لمستشار اخر قام بدوره ايضا بشطب البلاغ. ولكن علي الرغم من ذلك فان وكيل النيابة الاعلي قام بفتح البلاغ وسلم الشاكي امرا بالقبض وذلك خلاف اللوائح. المتهم اشرف سيد احمد كان قد تقدم باستئناف للمدعي العام بوصفه مسؤولا عن النيابات المختصة التي من بينها نيابة الجمارك. وبينما الوثائق الخاصة بالقضية امام المدعي العام جاء القاء القبض علي اشرف سيد احمد واقتيد الي نيابة الجمارك مما دعا الي ان يطلب من وكيل النيابة الاعلي ايقاف اي اجراءات او أمر بالاعتقال باعتبار ان الوثائق الخاصة بالقضية امامه. اصدر المدعي العام في 17 / 9 قراره حول الامر وكان الاجدر بالمحامي او وكيل (صقر قريش) ان يبلغ السلطات التي تبحث عنه بمكان وجوده وان يساعد في إعادته وتسليمه للعدالة. وعندما جري استصدار امر قبض في حق اشرف سيد احمد اتصل هاتفيا بوزير العدل عبدالباسط سبدرات الذي فشل في اقناع الشرطي باطلاق سراحه، ولكن في مرحلة لاحقه في النيابة اكتمل إطلاق سراح (الكاردينال) بعد تدخل وزير العدل ثم المدعي العام

ونواصل

Quote: في ظل هذا تنوع لا يستطيع أي حركة في دارفور ان تفرض رأيهما علي الشعب في تمرير سياساتها تحت دواعي السلام وهذا طريق محفوف بالمخاطر ويبدو ان علاقات مشبوهه للحركتين كانت سبب في معأناة شعبنا في دارفور لا أحد ينكر ان لحركة العدل المساوة وثيقة الصلة بالمؤتمر الشعبي ودفعت الموتمرالشعبي بقياداتها ودعمها لهذه مجموعة وحركة العدل والمساواة رفضت بشدة هذه علاقة وتهمه موجهة ضدها ولكن المؤتمرالشعبي لم ينفي هذا صلة الإ ان الواقع في دارفور برهنت وأثبتت ذلك ان لم تكن من منتسبين الي حركة الإسلامية ليس لك حق ولا رأي وأنظروا الي طريقة إدرتها منذ التأسيس حركة حتي هذة لحظة كل القيادات الذين إنضموا الي حركة العدل المساواة خرجو منها بسب ضبابية مواقفها وأقصد قيادات الذين ليست لهم إنتماء الي حركة الإسلامية من قبل وكثيرين من الشباب الذين ابلو بلاءً حسناً ومهروا بالدماءهم الطاهرة وكانوا صادقين حقاً أنهم يقاتلون من أجل دارفور ولكن لا يعرفون مايدور في خلف الكواليس من أجندات من هم أوصلونا الي هذه نقطة ويحلمون الي عرش السلطة ولوعلي الجماجم أهل دارفور وبكل أمانة نقول لكم ان أهل درافور ليسوا الأغبياء حتي لم يميزوا بين الخبيث والطيب وبين من يقاتل من أجل دافور ومن تدارعبر ريموت كنترول هذ ضحك علي الدقون ،صدقوني لا تقوم جمهورية جبهه الإسلامية في دارفور مرة أخرى، وسينتهي مع إنتهاء المؤتمرالوطني ان شاء الله، كفي تحايل علي قضية شعبنا هذه القضية العادلة لا نحتاج الي سماسرة ولا الي أيادي خفية دارفورغنية بالشباب ومفكرين وعلماء لا نحتاج الي دروس العصر والشعب وصل الي نضوج الفكري ورشد السياسي وقد مضي عهد ديمقراطيات تصدير النواب وتفويج المجاهدين لكي يقاتلو بني جلدتنا دعونا نعيش في حالنا وما أقوله ليست لتقليل من الشأن أحد ولاضد أحد وهذا الحق ينبغي ان يدرك قراء الكرام وأصحاب الشأن ما يدور في الفضاء دارفور فما معنى ان يقاتل الشخص بيده اليمين ويدفع أذى ويعيد أذى بيده اليسار، وهذه مغالطة . أتركو أحلام الناس وإستعينوا بقدراتكم ماذأ؟ قدم لكم هؤلا حينما كانوا أصحاب القرار والجاه. وكذلك إرتباطات حركة تحرير السودان التي لم ينكر مؤسسسها علاقته بحركة الشعبية لتحرير السودان، نعم نحن نقدر تضحيات أهل الجنوب، وقائدها د جون قرنج ديمبيور، الرجل في قامة الوطن لا غبار عليه، وقد وضع أسس للشعب العظيم ولكن حديث يختلف ان شعبنا في دارفور يحتضر لسنا في حاجة الي توصيات ولا إلي أوامر من أحد دارفور ليست بوتقة لصراع الأفكار ولا الأرض لماركسية او العلمانية او الإسلام السياسي أنظرو ما الذي قدموه قيادت الحركة الشعبية طوال فترة الصراع نكن لهم التقدير والإحترام لنضالاتهم ولكن لا بد من توضيح حقائق نعم قد سأهم الأخ \ قائد سلفكير النائب الأول لرئيس الجمهورية بمبادرة لتوحيد حركات دارفور ولكن قد أفسد هذه الجهود بتدخلات جهات أخرى كماتعلمون وحركة الشعبية تراهن دائماً منذ المفاوضات نيفاشا بالقضية دارفور لتمرير أجندتهاحين ما يضيق عليه الغناق من القصر وينتهي الأمر بعدها وهذا حقهم ولكن ليست علي حساب دارفور نحن لا نعمل في جمعية الخيرية، إنما نتعامل مع السياسة ونحرص علي مصلح شعبنا و بسب حركة الشعبية فقد دارفورغيرة أبنائها من الثوار دارفور و في تراب الجنوب الذي حرره د. جون ديمبيور الذي جمع الجنوبين حوله ومارفض أحد من أبنا الجنوب ووحد كثرين منهم حتي الذين نقضوا العهد ووقعوا إتفاقيات مع الحكومة وعادوا الي رشدهم وكاد ان يوحد كل أهل السودان ولكن مات في ظروف غامضة لم يعرف أسبابه بعد وقد تميز بصفة قائد كاريزمة والرجل وحدوياً وهنا رسالتي الي الإخوين إن أردتم ان تقدموا لدوفورعليكم ان تتمسكوا بمطالب أهل دارفور من تنمية، وديمقراطية ،والمشاركة الحقيقة في السلطة والثروة ، والتعويضات الفردية والجماعية، وإعادة البناء ما دمرته الحرب ،ووضعية قواتنا ،ومستقبل إقليم واتركوا أوهام وان كان يراودكم حلم كرسي الرئاسة هذا ليس عيب أنتم طالبتم من قبل بالنائب الرئيس حقاً يستحق أهل دارفور منصب الرئيس وليست نائبه ولكن نريدها ديمقراطياً ، واتركوا أجندات شخصية وقبلية التي حدثنا التاريخ عنها كم؟ من الإمبرطوريات لم تغيب عنها الشمس قد إنهارات وإندثرت وقامت في العالم الدول بإسم الدين والقبيلة والقومية والي أخره كلها فشلت لأنها كانت قاصرة في تكوينها وما بني علي بأطل فهو باطل وأنتم ايضاً سلكتم نهج وفشلتم فيه أنظروا الي من حولكم كم؟ من معاونيكم ومناصريكم قد إنفضوا من حولكم نعم الإنسان الضعيف ولم أشك في وطنيتكم او قدراتكم قيادية ولكن ما أعرفه عن شخصية القائد ان يتوفر في شخص القائد صفة حنكة وكياسة وجذب الناس وإستماع اليهم أنتم رفضتم مشورة أهل دارفور وأغلقتم هواتفكم ورفضتم كل محاولات لتوحيد أهل دارفور في بوتقة واحدة وجعلتم أنفسهم حكام في القصور وكل من يأتي اليكم من دارفور تقولون إنه جاء ليشترينا او يحاول ليغتالنا والله يحميكم وان إجتمع قوم ليغتالكم لم يستطيعوا إلا ما كتب الله لكم وتوكلوعلي الله وافتحوا هواتفكم حتى لأطفال دارفور لماذا؟ جعلتم أنفسكم قادة حتى لا يغتالكم وكل يعلم قد إجتمع مخبارات النظام منذ بدايات الصراع وقد تدارسو حول كيف نغمض الثورة في دارفور قبل ان يستفحل أمرها وبعضهم إقترح شراء ذمم وإغتيال القادة الحركات في دارفور و بعضهم قال لا ان قتلتم هؤلا سيأتي من بعدهم قادة يجتمع حولهم أهل دارفور في خيمة واحدة دعوهم يقتتلوا فيما بينهم .لا أحد مقدس في دارفور ان أصلحتهم مرحباً وان فشلم فقولو صراحتةً غيرالعيب حتي يبحث أهل دارفور مخرج أخر لتنقذ شعبنا من هذا جحيم ومعوق أخر هو الوسيط المشترك جبريل باسولي وزير الخارجية بوركينا فاسو السابق وهو مبعوث المشترك للأمم المتحدة والإتحاد الافريقي وهذا رجل ليس له قرار بل يردد ما يقوله النظام ويهرول الي المؤتمرات التي تنظم من أجل إستغاثة الحكومة من أزمتها وغير مستعد لإستماع الي كافة شرائح المجتمع في دارفور وهو يتعامل بحكم علاقات التي تربطه بحركتين ويجهل الأخرين ويقرر المفاوضات بمفرده من دون مشوره أصحاب الشأن ويرفض بعضهم من حضورالطاولة التفاوض حتى أشبه بالخصم وليست الوسيط ونتسأل كيف يتم إختيارالوسيط فرانكوفوني في حين ان تسعين في مائة من القيادات يفهمون فرنسية كما أفهم لغة الصينة وكيف يتعامل الوسيط مع أهل دارفورويتحدث معهم هل ؟بواسطة مترجم كما نشاهده في الفضائيات يبدو ان المجتمع الدولي ينقصه حقائق عن دارفور اوغيرمستعد في تحقيق السلام يجب من الجميع مطالبة بتغييرالوسيط المشرك الذي فشل في مهمه موكلة إليه، بالرغم أنه حظي بدعم الدولي أكثر من زمليه سابقين، الذين أصبحا فيما بعد المستشارين له، ومن معوقات ايضاً، مقر التفاوض، يجب ان يكون في الأرض محايد، يحتضن الفرقاء دارفور، و ينبغي ان يكون صاحب مبادرة محايد ومقبول بين الخصوم حتي يقبل حديثه، وينجح في مبادرته، وسنواصل في حديث عن مقر التفاوض الذي ينهئي القضية الذي فشل سودانين في الوصول الي حلول لها، لا أعتقد ان الدولة القطر مؤأهلة لقيام بدو الوسيط محايد ما إحترامي لجهود الحكومة القطرية التي ساهم في تحقيق السلام بين الفرقاء في لبنان ومحاولأت لترمييم خلافات بين الفلسطنين وسأوضح في مقال القادم ان شاء الله فرص نجاج جهود الدولة القطر في ظل العقبات التي تعترض تحقيق السلام العادل والشامل في دارفور. محمدين شريف دوسة – بريطانيا

Quote: قلق أوروبي ازاء الموافقة على قانون الاستفتاء بالسودان وكالة الأنباء الكويتية - كونا عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه ازاء موافقة البرلمان السوداني على النسخة المعدلة من مشروع قانون الاستفتاء على استقلال جنوب السودان. بروكسل: أعرب الاتحاد الاوروبي اليوم عن قلقه العميق ازاء موافقة البرلمان السوداني على النسخة المنقحة من النص المتفق عليه سابقا حول مشروع قانون الاستفتاء على استقلال جنوب السودان وهو ما تقدم به حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي ان "الاستفتاء من الأهمية بمكان لتنفيذ اتفاق السلام الشامل". وأضاف البيان ان الاتحاد الاوروبي دائما ما دعا حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان للتوصل الى اتفاق حول جميع القضايا العالقة في اتفاق السلام الشامل. كما أشار البيان الى "أهمية معالجة جميع القضايا ذات الصلة بشفافية عن طريق المشاورات في عملية التحضير للتوصل لاتفاق". ودعا الاتحاد الاوروبي الى اقامة عملية مبنية على الحوار والتوافق واحترام الاتفاقات السابقة وكان البرلمان السوداني قد وافق يوم الثلاثاء على مشروع قانون يحدد الشروط الي يمكن من خلالها اعتبار استفتاء يناير 2011 حول استقلال الجنوب صالحا.الا ان نواب الجنوب السوداني قاطعوا جلسة البرلمان بسبب خلاف حول حقوق تصويت سودانيي الجنوب الذين يعيشون شمال البلاد.

Quote: أعربت واشنطن، أمس، عن قلقها من قانون الاستفتاء في جنوب السودان الذي أصدره مجلس الشعب السوداني يوم الثلاثاء الماضي. وأيضا، من قانون الأمن الوطني الذي أجازه المجلس نفسه يوم الاثنين. وقال أيان كيلي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: «إن الولايات المتحدة قلقة بسبب أخبار بأن الجمعية الوطنية في السودان أجازت قانون الاستفتاء في جنوب السودان مع فقرة أضافها حزب المؤتمر الوطني تختلف عن ما تم الاتفاق عليه بين حزب المؤتمر والحركة الشعبية». وأشار المتحدث إلى أن الحزبين كانا اتفقا، يوم 13 ديسمبر (كانون الأول)، على مسودة قانون. ودعا «كل الأطراف» إلى إجازة ما تبقى من الاتفاقية، «بما في ذلك استفتاء منطقة أبيي». وقال إن غير ذلك «سيهدد تنفيذ اتفاقية السلام، وربما يزيد العداءات السياسية بين الأحزاب». وعن قانون الأمن الوطني، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن القانون «ليست فيه إجراءات جديدة لمحاسبة الأجهزة الأمنية». وركز المتحدث على علاقة ذلك بالانتخابات المتوقعة في شهر أبريل (نيسان) المقبل. وقال: «لكي تكون الانتخابات صادقة، لا بد أن يبرهن النظام، قولا وفعلا، على أن القانون الجديد لن يستعمل لاعتقال المعارضين السياسيين». وعن الانتخابات نفسها، دعت الخارجية الرئيس عمر البشير لإجراء «تحسينات سريعة وهامة في المناخ الانتخابي». وأشارت إلى أهمية السماح للمظاهرات السلمية، وإنهاء الرقابة على الصحف، والسماح للأصوات المعارضة بأن تعبر عن آرائها في حرية. وأثنت الخارجية على «نسبة التسجيل العالية». وقالت إنها «تعبر في وضوح عن رغبة الشعب السوداني في المشاركة في العملية الانتخابية». وفي نهاية البيان، دعت الخارجية «كل الأطراف» للعمل معا «لضمان أن تكون الانتخابات والاستفتاء صادقة في طريقة إجرائها».

Quote: مع تصاعد ازمة قانون الاستفتاء، سلفا كير يقول إن ما حدث في البرلمان "مغامرة سياسية" وصف النائب الاول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب، سلفاكير ميارديت أجازة قانون الاستفتاء فى غياب نواب الحركة والاحزاب الجنوبية وصفها بالمغامرة وحذر من مخاطر سياسية كبرى ستتعرض لها البلاد. وانتقد كير في مؤتمر صحفي الأربعاء في جوبا حزب المؤتمر الوطني واتهمه بعدم الالتزام بالاتفاق الذي وقع بين الشريكين لقوانين الاستفتاء لجنوب السودان وأبيي والمشورة الشعبية لجنوب كردفان والنيل الازرق. توالى طوال يوم الاربعاء تصاعد الازمة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبة لتحرير السودان على خلفية اجازة الهيئة التشريعية القومية لمشروع قانون الاستفتاء لجنوب السودان لسنة الفين وتسعة رغم انسحاب كتلتي الحركة الشعبية والأحزاب الجنوبية من الجلسة احتجاجاً على ادخال تعديل يمنح مواطنيين من جنوب السودان استوطنوا في شمال السودان قبل العام الف وتسعمئة وستة وخمسين حق التسجيل والتصويت في الشمال. وبالتزامن مع ما يحدث من تصعيد الا ان هنالك ايضا محاولات اخرى للتهدئة والمعالجة تجلت من خلال سحب قانوني استفتاء ابيي والمشورة الشعبية لجنوب كردفان من جدول اعمال البرلمان الأربعاء بعد ان كان مقرراً اجازتها في شكلها النهائي اليوم.

Quote: محاولات التهدئة يبدو ان محاولات التهدئة اتت أكُلها حينما تم سحب قانون الاستفتاء لابييي وقانون المشورة الشعبية لجنوب كردفان والنيل الازرق من جدول الاعمال في خطوة قال عنها لمرايا اف ام نائب رئيس المجلس، محمد الحسن الامين، انها تأتي من اجل اتاحة الفرصة للمزيد من المشاورات السياسية، وأكد أنه حتى جلسات المجلس ستمتد حتى الثلاثين من ديسمبر الجاري، مما يتيح برأي المراقبيين، الفرصة للاصلاح بين الشريكين. محاولات اخرى للمعالجة والحلول قادها علي عثمان محمد طه، نائب رئيس الجمهورية، ورياك مشار، نائب رئيس حكومة جنوب السودان، غير انها تتم وسط تكتم شديد ولم ترشح منها حتى الان اية معلومات. وفي جوبا بحث الفريق سلفا كير ميادريت مع عبدالرحمن سوار الذهب، الرئيس السوداني السابق، ورئيس ملتقى اهل السودان، لبحث الازمة الحالية بين شريكي الحكم في السودان .وقال د. لوكا بيونق، وزير شؤون الرئاسة في حكومة الجنوب، في حديث لمرايا اف ام ان كير وسوار الذهب ناقشا ايضاً القضايا القومية، مضيفا ان سوار الذهب يمثل شخصية قومية ويمكنه عكس وجهة نظر الحركة الشعبية.

Quote: اتفق شريكا الحكم في السودان؛ حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، على إعادة قانون الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان إلى البرلمان مرة أخرى الأسبوع المقبل بعد إعادة مادة حذفت منه تسببت في أزمة شديدة بينهما، وأعلن الدكتور رياك مشار نائب رئيس الحركة الشعبية للصحافيين أن الطرفين اتفقا على إبقاء المادة في القانون، كما هي. فيما برزت، مرة أخرى، في الأفق خلافات بين الشريكين حول بند في قانون الاستفتاء في منطقة أبيي الغنية بالنفط المتنازع عليها بين الشمال والجنوب. وكانت الحركة الشعبية اعترضت بشدة على بند في مادة القانون تتعلق بمشاركة السودانيين الجنوبيين الذين يقيمون في الشمال قبل عام 1956، أي ما قبل الاستقلال عن الاستعمار الإنجليزي في الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب في عام 2011، ولكن حزب المؤتمر الوطني أصر على إبقاء المادة ما دفع إلى انسحاب الحركة الشعبية من الجلسة، ليجاز بالأغلبية الميكانيكية لنواب حزب المؤتمر الوطني في البرلمان. وقال نائب رئيس اللجنة السياسية العليا للشراكة في الحكم الدكتور رياك مشار في تصريحات صحافية بعد لقاء استغرق نحو 7 ساعات مع علي عثمان طه نائب الرئيس، وأحمد الطاهر ورئيس البرلمان، إن الطرفين تجاوزا الخلاف حول تعديل المادة 3/27 وجددا الاتفاق على إبقائها كما هي، واعتبر مشار الاتفاق تعزيزا للاتفاق السياسي الذي تم بين رئيسي الحزبين الرئيس عمر البشير ونائبه الأول سلفا كير. وكان وفد من الحركة الشعبية ضم مشار ونائب رئيس البرلمان أتيم قرنق ورئيس الكتلة البرلمانية ياسر عرمان أجرى اجتماعا مطولا بوفد من حزب المؤتمر الوطني برئاسة نائب رئيس البرلمان محمد الحسن الأمين وضم القياديين إبراهيم غندور وإسماعيل الحاج موسى، وعقد الوفدان اجتماعا مشتركا برئيس البرلمان قبل أن يعقدا اجتماعا ثنائيا ويلتقيان نائب الرئيس طه بمجلس الوزراء. وكشف عن تعديل آخر جرى في قانون الاستفتاء لمنطقة أبيي يتوقع أن يفجر خلافات جديدة بين الشريكين الأسبوع المقبل عندما يعرض هذا القانون على البرلمان للإجازة، ونسب إلى عضو البرلمان محمد عبد الله آدم، القول بحدوث تعديل جوهري أجرته اللجنة باتفاق الشريكين على مشروع قانون استفتاء أبيي في المادة مثار الخلاف المتعلقة بمن يحق له الاقتراع من الناخبين. ويدور الخلاف، أصلا، بين الشريكين حول قانون استفتاء أبيي حول من هو الشخص الذي يحق له التصويت في الاستفتاء، حيث يرى حزب المؤتمر الوطني أن التصويت للجميع، فيما ترى الحركة الشعبية أن التصويت لقبيلة «دينكا نقوك» الجنوبية المستوطنة في المنطقة. وقال النائب البرلماني، وهو من قيادات قبيلة المسيرية، التي ترى أن أبيي شمالية، إن التعديل حذف عبارتي «دينكا نقوك، الجنوبية، والسودانيين»، وأكد أنه سيكون المعيار في الاقتراع هو المواطنة، التي كفلها الدستورويشمل ذلك المواطنين المقيمين في المنطقة التي حددها قرار محكمة التحكيم الدولية في لاهاي. وقال فوجئت الساحة بتأجيل القانون المقرر عرضه للنقاش إلى الأسبوع القادم، وأضاف: «لا نقبل أي حذف أو إضافة على النقاط الجوهرية التي اتفقت عليها اللجنة بوجود ممثلي الشريكين». في غضون ذلك، قال الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم في ندوة سياسية للأحزاب المعارضة في «ميدان المولد» في الخرطوم إن الحركة الشعبية ضد أي محاولة لفرض الوحدة بهدف نهب الموارد، وأضاف أن حركته مع «الوحدة الحقيقية القائمة على الاحترام والعدالة»، وحذر من أن السودان يقف الآن على حافة الهاوية. وكرر أموم رفض حركته القاطع لقانون الأمن، وقال إنه غير دستوري وبالتالي فإنه ملغى، وقال إن الحركة فاوضت حزب المؤتمر الوطني في نيفاشا واتفقت معه على أن يكون دور جهاز الأمن مهني يجمع المعلومات ويحللها ويسلمها إلى الجهات المسؤولة، لذلك فإنها ضد القانون الحالي وستعمل على تغيره. ودعت مريم الصادق المهدي المهدي عضو المكتب السياسي لحزب الأمة المعارض في الندوة إلى استمرار المظاهرات والتعبئة من أجل الضغط على حزب المؤتمر الوطني لتعديل قانون الأمن الحالي ليتماشى مع الدستور، فيما دعا سليمان حامد عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي المعارض في الندوة، القوى السياسية إلى النزول إلى الجماهير في وجه حزب المؤتمر الوطني، كما دعا إلى عدم التحاور مع حزب المؤتمر الوطني ما لم ينفذ الاتفاقيات التي وقعها مع القوى السياسية وأن يسحب قانون الأمن، وحذر: «إذا لم ينفذ المؤتمر الوطني هذه الشروط فإن على القوى السياسية أن ترفض الجلوس معه». في غضون ذلك، نسبت صحيفة «الرأي العام» السودانية إلى مصدر مطلع في الخرطوم قوله إن سكوت غريشن، المبعوث الأميركي للسودان أبلغ مسؤولا رفيع المستوى، لم يسمه، بالحكومة السودانية خلال زيارته الأخيرة للبلاد بأن الجنوب يتجه نحو الانفصال. وذكر المصدر أن غريشن أكد للمسؤول الحكومي أن الإدارة الأميركية مع دولة الشمال القوية والمستقرة التي تتخذها واشنطن بوابتها إلى أفريقيا، بجانب أن قوة الشمال فيها حماية ورعاية لدولة الجنوب الناشئة. ونقل المصدر قول غريشن بأن الولايات المتحدة توصلت لتلك القناعة، وقال المصدر إن غريشن أكد للمسؤول الرفيع، حرص الإدارة الأميركية على معالجة قضية العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، بجانب الديون الخارجية. ونبه المصدر إلى أن غريشن حرص لأول مرة على الالتقاء بقيادات وزارة المالية، التي بحث معها معالجة قضيتي رفع العقوبات الاقتصادية وديون السودان الخارجية. وكانت الولايات المتحدة اتهمت أول من أمس حزب المؤتمر الوطني بتقويض «عملية السلام الهشة وذلك في علامة على أن العروض الأميركية الخاصة بزيادة التفاعل مع الخرطوم لم تتمخض عن نتائج»، على خلفية إجازة قانون الاستفتاء في البرلمان من دون حضور نواب الحركة الشعبية. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن المؤتمر الوطني عدل عن اتفاق يحدد شروط استفتاء الجنوب، «وهو تحرك من شأنه أن يثير خلافات سياسية جديدة». اسماعيل آدم الشرق الاوسط