و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: ثانيا صياغة مذكرة تنويرية و إحتجاجية مشتركة لتوضيح خروقات حزب المؤتمر الوطني و تواطؤه بالإلتزام بمقررات إتفاقيا السلام الشامل الداعمة للتحول الديمقراطي و التركيز على حوادث مظاهرة يوم الإتنين السلمية كنموزج لتلك الخروقات والتوقيع عليها من قبل جميع الأطراف ومنظمات المجتمع المدني الذين يشتركون في السعي من أجل التحول الديمقراطي في السودان.

Quote: المعارضة تتجه لوسائل ضغط خارجية علي الحزب الحاكم في السودان وفصائل دارفورية تدعو القوي السياسية لإسقاط النظام القاهرة : رفيدة ياسين تتجه عدد من القوي السياسية المعارضة والحركات المسلحة لتقديم مذكرة تحوي ما تم من انتهاكات وجرائم حرب في السودان للمنظمات الحقوقية العالمية ووزارات الخارجية الأوروبية ، ودعت فصائل دارفورية لتشكيل تحالف مكون من القوي السياسية المعارضة بالإضافة إلي الحركات المسلحة لإسقاط نظام الحكم في السودان ،كما نظَّمت القوي السياسية السودانية المعارضة مسيرات سلمية في عدد من الدول الأوروبية احتجاجا علي السياسة التي ينتهجها حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان ، وقال أحمد حسين الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة كبري أن القوي السياسية السودانية نظمت أكثر من مسيرة سلمية في غضون هذا الأسبوع أمام مقر السفارة السودانية بالمملكة المتحدة باسم "تجمع لندن تحالف القوي السياسية بالمملكة المتحدة وأيرلندا مؤكداً أن هذه الخطي بداية انطلاق حراك سياسي و شعبي تجاه ما يدور من قمع وانتهاكات في السودان ، وأوضح "حسين" في اتصال هاتفي للشروق من لندن أن القوي السياسية المقيمة بلندن اتفقت علي المطالبة بالسلام العادل والعاجل في دارفور ، والتحول الديمقراطي وتطبيق اتفاق السلام الشامل في الجنوب بالإضافة إلي محاربة الفساد ، وكشف أن القوي السياسية ترتب لخروج مسيرة كبري في التاسع من يناير القادم بمناسبة الذكري الخامسة لاتفاق السلام الشامل "نيفاشا". وأضاف حسين أن قوي المعارضة بلندن أعدت مذكرة تتضمن ما يتم من انتهاكات في معسكرات النزوح بدارفور بالإضافة للقمع وسياسة الاعتقالات التي تتم في مناطق السودان المختلفة موضحا أنه سيتم توزيعها علي المنظمات الحقوقية ووزارات الخارجية في كل من أوروبا وأمريكا.. وأكد الناطق باسم حركة العدل والمساواة أن هناك تنسيق كامل مع كل القوي السياسية بما فيها الحركة الشعبية الشريك الأصغر في حكم السودان لإنقاذ السودان من سياسات حزب البشير قائلا "أن الكرة الآن في ملعب النظام ولم يتبق أمامه سوي أن ويفتح الطريق أمام صيغة وطنية جماعية لإنقاذ السودان ، وإلا ستقوم القوي السياسية بتكوين جبهة عريضة لإسقاطه ، وأضاف مهدداً "الزمن قصير والأيام معدودة إما أن يكون داخل هذه الصيغة أو خارجها تماما" وفي السياق نفسه رحب " شرف الدين محمود" الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة الديمقراطية بخطي المعارضة والحركة الشعبية لتحرير السودان للوقوف أمام نظام البشير معتبراً ما يدور في الخرطوم من احتجاجات محاولة من القوي السياسية للمطالبة بحقوق مشروعة متعلقة بقضايا التحول الديمقراطي ، وطالب "محمود" القوي السياسية في السودان لتنظيم مسيرة احتجاجية تضامنا مع دارفور كما دعا لتشكيل كتلة تاريخية للإطاحة بنظام البشير لإنقاذ البلاد من الانهيار. وعلي صعيد متصل قال "عباس عبد الله" الناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور في الشرق الأوسط أن حركت تدعم اتجاه إسقاط نظام البشير، قائلا في تصريحات خاصة للشروق : "كافة الخيارات أمامنا مفتوحة سواء بالوسائل السياسية أو العسكرية " ، مشيراً إلي أن البديل يتمثل في إقامة "سودان جديد" يحكمه نظام ديمقراطي علماني كما أكد الزعيم الدارفوري علي ضرورة تقديم مذكرة للمنظمات الحقوقية العالمية تحوي ما تم من انتهاكات بحق الدارفوريين ، موضحاً أن اللجوء للخارج لا يعني "نظرية المؤامرة" لأنه لابد من توصيل كل القضايا الملحة للمنظمات الحقوقية لكشف كل ما تم من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب غربي السودان.

Quote: رئيس لجنة افريقيا في الكونغرس الأمريكي يعقد مؤتمراً صحفياً حول التطورات الأخيرة في السودان أجراس الحرية: واشنطن: عبد الفتاح عرمان يعقد صباح اليوم رئيس لجنة أفريقيا في الكونغرس الأمريكي السناتور، دونالد باين (ديمقراطي من نيوجيرسي) مؤتمراً صحفياً حول الأحداث الآخيرة التي شهدتها الخرطوم و سياسة الرئيس أوباما تجاه السودان. و يتحدث في المؤتمر الصحفي الي جانب باين، عضو الكونغرس السناتور، فرانك وولف (جمهوري من فرجينيا)، السناتور، سام برونباك (جمهوري من كنساس) و عضو الكونغرس كريس سميث (جمهوري من نيو جيرسي). تجدر الإشارة الي أن (أجراس الحرية) تلقت دعوة رسمية لحضور المؤتمر الصحفي الذي ينعقد في إحدى قاعات الكونغرس الأمريكي

Quote: أعلن منذ ثلاثة أيام عن قيام ندوة سياسية لقوى الإجماع الوطني " قوى مؤتمر جوبا " وحدد لها الميدان الواقع إلى الغرب من استاد الأبيض بالقرب من مقر هيئة شئون الأنصار وتم إخطار رئاسة شرطة ولاية شمال كردفان وتمت الدعاية لهذه الندوة ولكن ترى ماذا حدث وماذا يحدث الآن في الأبيض ..؟؟؟

Quote: لبرلمان السوداني يشكل لجنة لدراسة قوانين يرئاسة بدرية سليمان.. والحركة الشعبية تعترض..تحالف قوى جوبا يؤكد تمسكه بمواصلة المسيرات حتى «تتحقق مطالب السودانيين أُودعَت أمس قوانينُ «الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان، والاستفتاء في منطقة أبيي، وقانون المشورة الشعبية لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق» منضدة البرلمان السوداني، حيث كانت هذه القوانين محور الأزمة السياسية في السودان خلال الأيام الماضية. وشكّل البرلمان لجنة طارئة لدراسة قانونَي «الاستفتاء في الجنوب، وفي أبيي»، فيما سجلت الحركة الشعبية اعتراضها على طريقة اختيار اللجنة ورئاستها. وجدد تحالف قوي المعارضة المعروف باسم «إعلان جوبا»، تمسكه بمواصلة العمل الجماهيري والاحتجاجات السلمية حتى تتحقق مطالب السودانيين، في تحقيق التحول الديمقراطي وإقامة انتخابات حرة ونزيهة. وانخفضت حرارة الأجواء السياسية في البلاد أمس، بعد المواجهات التي شهدتها العاصمة السودانية أول من أمس، بين متظاهرين ينتمون إلى أحزاب المعارضة والحركة الشعبية «إعلان جوبا». وتدخلت الشرطة لفضها، وأسفرت عن اعتقال العشرات بينهم قيادات في أحزاب المعارضة، أفرجت عنهم في وقت لاحق من اليوم نفسه. وكانت مسيرات مماثلة خرجت في كل من مدن سنّار جنوب الخرطوم وعطبرة شمال الخرطوم، فضتها الشرطة بالقوة واعتقلت العشرات منهم قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق بالضمان الشخصي. ويقول التحالف إن الاحتجاجات تهدف إلى الضغط على الحكومة لإجازة مجموعة من القوانين تعرف بقوانين التحول الديمقراطي، من بينها قوانين الاستفتاء في جنوب السودان، الاستفتاء في منطقة أبيي، والمشورة الشعبية في «جنوب كردفان والنيل الأزرق»، وقانون جهاز الأمن، والإجراءات الجنائية، وغيرها من القوانين التي حددها اتفاق السلام بين الشمال والجنوب الذي جرى توقيعه في عام 2005. وجاءت اللجنة البرلمانية الطارئة لدراسة قانوني الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب وأبيي برئاسة القانونية بدرية سليمان، والدكتور إسماعيل الحاج موسي رئيسا مناوبا وعضوية 29 آخرين من نواب الكتل البرلمانية وذلك لإعداد مذكرة حولهما للبرلمان في الأيام المقبلة. وتضم اللجنة الطارئة نوابا من الشريكين أبرزهم الدكتور غازي صلاح الدين والدكتور إبراهيم غندور واللواء مساعد النويري والدرديري محمد أحمد، والمكاشفي طه الكباشي عن المؤتمر الوطني، وياسر عرمان وآخرين عن كتلة نواب الحركة الشعبية. وسجل عرمان في تصريحات صحافية اعتراض الحركة الشعبية على طريقة تكوين اللجنة، وقال إن الاتفاق أن يتم تشكيل هذه اللجان بعد مشاورات مع الحركة الشعبية والكتل البرلمانية الأخرى، «ولكن شيئا من ذلك لم يتم ولن نشاور في التكوين»، وأضاف: «كنا نرى أنه ما دام رئيس اللجنة جاء من حزب المؤتمر الوطني فيجب أن يكون نائب الرئيس من الحركة الشعبية، ولم يحدث ذلك»، ومضى: «كنا نتمنى أن يكون رئيس لجنة الاستفتاء لجنوب السودان شخصا من الحركة الشعبية أو من جنوب السودان لأن القضية تهم جنوب السودان بشكل خاص». وشدد عرمان على أن هذه القوانين الثلاثة تهم الشعب السوداني وتؤثر على مستقبله بشكل حاسم، وقال إن إجازة هذه القوانين تحتاج إلى دعم موقف الشريكين. واتهم عرمان البرلمان بأنه أجاز مشروع قانون النقابات في مرحلة السمات العامة على عجل رغم أن هنالك مشروعي قانون للنقابات تم تقديمهما لمنضدة البرلمان بينهما اختلافات ينادي أحدهما بالتوافق على أساس المنشأة والآخر على أساس المهنة. وقال المبعوث الأميركي للسودان سكوت غرايشن في تصريحات إن شريكي نيفاشا تناولا خلال اليومين الماضيين قضايا الخلاف بينهما بهدوء من أجل الوصول للسلام والاستقرار، وطالب الأحزاب الأخرى والقوى السياسية بضرورة تناول القضايا عبر المباحثات الحقيقية من أجل إحداث التغيير المطلوب للشعب السوداني. وقال إن الشريكين تناولا خلال اليومين الماضيين قضايا صعبة وتوصلا إلى اتفاق حول قوانين «الاستفتاء، والمشورة الشعبية، وأبيي»، وقال إنه يتطلع إلى فتح الباب أمام قانون الأمن الوطني. وذكر بعد لقاء مع الدكتور غازي صلاح الدين مستشار الرئيس ومسؤول ملف دارفور والمشرف على ما يُعرف بحوار التطبيع مع الولايات المتحدة أن اللقاء تطرق إلى بقاء قانون قوات «اليونيميد» في دارفور وقال: «نحن نعمل بطريقة أو بأخرى لحفظ السلام»، وحول مشاركة عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان المسلحة في دارفور المقيم في العاصمة الفرنسية باريس والدكتور خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة المسلحة في الإقليم في مباحثات الدوحة لسلام دارفور المقبلة، قال غريشن، إن مجهودات كبيرة بذلت عبر المبعوث المشترك جبريل باسولي لحملهما لطاولة المفاوضات، ومضى: «إن مسألة المشاركة متروكة لهما». إلى ذلك جدد تحالف «إعلان جوبا» تمسكه بمواصلة العمل الجماهيري والاحتجاجات السلمية حتى تتحقق مطالب الشعب السوداني في تحقيق التحول الديمقراطي وإقامة انتخابات حرة ونزيهة، واعتبر التحالف أنه أجبر المؤتمر الوطني على تنفيذ القضايا العالقة في اتفاقية السلام خصوصا إجازة قوانين الاستفتاء لجنوب السودان وأبيي وإجراء المشورة الشعبية لجنوب كردفان والنيل الأزرق وأنه سيرغمه على تنفيذ قوانين التحول الديمقراطي الأخرى عبر المسيرات والندوات التي لن تتوقف. وقال عضو اللجنة السياسية للتحالف والمسؤول السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر إن مسيرتَي التحالف اللتين تم تسييرهما الاثنين الماضي وأول من أمس نجحتا في توصيل رسالتين حول ما سماه «الوضع المعلول» للبلاد، مشيرا في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى مواصلة التحالف لاجتماعاته للبحث عن آليات آخري للعمل السياسي بعد أحداث «الاثنين الأبيض» ردا على ما تصفه دوائر المؤتمر الوطني بـ«الاثنين الأسود» الذي صادف يوم مقتل زعيم الحركة جون قرنق وما أعقبه من أحداث، لافتا إلى أن تحالف جوبا يعد العدة للرسالة الثالثة في الأسبوع القادم عبر حراك جماهيري سلمي يشمل كل الولايات. من جهته صرح رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد عضو المجلس الرئاسي في قوى الإجماع الوطني، مبارك الفاضل المهدي، لـ«الشرق الأوسط» بأن الخطوة التالية لقوى جوبا بعد المسيرتين اللتين سيرتهما في أم درمان مواصلة التعبئة في المسيرات والندوات، وقال لـ«راديو دبنقا» إن ما اتفقت عليه قوي جوبا لا رجعة فيه، وأضاف أن مجلس رئاسة قوى الإجماع الوطني سيجتمع في الفترة القادمة لإجراء تقييم لما تم في المطالب، وبحث مصير الانتخابات بعد انتهاء فترة التسجيل الذي قال إنه شهد تزويرا، وقال إن الاجتماع سيقرر موقف جماعي من الانتخابات، وأضاف أن لجنة الحكماء التي يرأسها ثامبو أمبيكي تجري مشاورات مع القوى السياسية السودانية قبل أن تتوجه اللجنة إلى مجلس الأمن الدولي في الحادي والعشرين من الشهر الحالي، وقال: «نحن نرى أن الفرصة للمجتمع الإقليمي والدولي الآن مواتية لبلورة طرح مبادرة تجمع أهل السودان لعقد اتفاق شامل يعالج قضايا التحول الديمقراطي واتفاقية السلام وحل أزمة دارفور»، وقال إن قوى الإجماع الوطني حققت انتصارا وأجبرت المؤتمر الوطني للاتفاق على قوانين الاستفتاء لجنوب السودان وأبيي والمشورة الشعبية لجنوب كردفان والنيل الأزرق، وأضاف: «المؤتمر الوطني ظل يماطل في إجازة هذه القوانين منذ توقيع اتفاقية السلام قبل أربعة أيام لكنه نفذها خلال أسبوع». من جانبه قال نائب رئيس المجلس الوطني القيادي في الحركة الشعبية أتيم قرنق لـ«الشرق الأوسط» إن مؤتمر جوبا لقوى الإجماع الوطني لم يكن تكتيكيا وإنه تمت الدعوة للقوى السياسية كافة بما فيها المؤتمر الوطني لخلق إجماع وطني حول تنفيذ اتفاقية السلام والدستور وحل قضية دارفور، وأضاف أن الخطوة التالية مناقشة القوانين التي وضعت أمام البرلمان والمصادقة عليها والتحضير للانتخابات وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب. الخرطوم: إسماعيل آدم لندن: مصطفى سري الشرق الأوسط

Quote: قالت إنها ستطلق اذاعة ومحطة فضائية.. المعارضة : سنلجأ الى المجتمع الدولي للاحتجاج على استخدام حزب البشير «القوة المفرطة» في مواجهة موكب سلمي يطالب بإصلاحات ديموقراطية. .. إصابة 8 طلاب في تظاهرة بعطبرة أعلن تحالف المعارضة في السودان أمس أنه سيلجأ الى المجتمع الدولي للاحتجاج على استخدام الحكومة «قوة مفرطة» في مواجهة موكب سلمي كان يطالب بإصلاحات ديموقراطية، وقرر اطلاق اذاعة ومحطة فضائية، وأرجأ اتخاذ قرار في شأن المشاركة في الانتخابات. جاء ذلك في وقت تضاربت مواقف شريكي الحكم «حزب المؤتمر الوطني» و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» في شأن قانون الأمن. وعقدت قيادات تحالف المعارضة اجتماعاً لتقويم نتائج تظاهرته التي قمعتها الشرطة واعتقلت 48 من قادت المعارضة وناشطيها، وأفرجت عنهم بكفالة، لكنهم سيُحاكمون بتهمة المشاركة في تجمع غير مشروع والإزعاج العام، والتي يمكن أن تصل عقوبتها الى السجن ستة أشهر. وقال الناطق باسم التحالف فاروق أبو عيسى إن فصائله ستبعث رسائل الى المجتمع الدولي، عن انتهاك الحكومة الدستور والقانون واستخدام السلطات قوة مفرطة وعنفاً في مواجهة موكب سلمي كان يطالب بإصلاحات ديموقراطية، مشيراً الى أن التحالف قرر إطلاق اذاعة ومحطة فضائية قريباً. وفي شأن العلاقة بين شريكي الحكم، كشف مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي الفريق مهندس صلاح عبد الله، إتفاقمها على مبدأ الاعتقال في قانون الأمن الوطني واختلافهما على مدة الاعتقال، إذ يرى «حزب المؤتمر الوطني» ضرورة أن تكون المدة شهراً، فيما تريد «الحركة الشعبية» تقليل الفترة الى أسبوع. وقال إن هناك توافقاً بين الفصيلين على وجود نائبين لمدير جهاز الأمن الوطني. واعتبر التصعيد في الظرف الحالي غير مفيد، لافتاً إلى أنه إذا كان هناك دواعٍ لصراع سياسي فمكانه صناديق الاقتراع، وأضاف أن الحوار مع «الحركة الشعبية» كان مستمراً حتى عطلة عيد الأضحى و«فوجئنا بعد ذلك أن بعض القوى السياسية يدفعها نحو التصعيد السياسي، ولم يكن هناك داع للخروج إلى الشارع، وبخاصة أن هناك إفرازات يمكن أن تعقد الحوار بين الطرفين». لكن رئيس كتلة «الحركة الشعبية» في البرلمان ياسر عرمان قال للصحافيين أمس إن الحركة لم تتفق مع «حزب المؤتمر الوطني» على قانون الأمن، وسيصوتون ضده في حال لم يعدل. إلى ذلك، خرج طلاب جامعة جوبا عاصمة الجنوب أمس، في مسيرة وسط إجراءات أمنية مشددة، لاستقبال رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت فور عودته من الخرطوم. وجاءت هذه المسيرة بعد توصل الحركة إلى اتفاق مع «المؤتمر الوطني» على بعض القضايا الخلافية بينهما وخصوصاً قانون الاستفتاء على مصير جنوب البلاد، والذي أُودع لدى البرلمان. وقدم الطلاب مذكرة الى رئيس حكومة الجنوب تؤكد وقوفهم مع السلام. وأكد وزير شؤون الداخلية في حكومة الجنوب قير شوانج الذي تسلم المذكرة أن قيادة «الحركة الشعبية» لن تعود إلى الوراء. وقال: «نحن معكم ومع تنفيذ بنود الاتفاق كافة، ولكن يجب ألاّ نقول يسقط حزب المؤتمر الوطني الآن لأنه شريكنا في تنفيذ الاتفاق». من جهة أخرى، طالب المبعوث الرئاسي الأميركى الى السودان اسكوت غرايشن القوى السياسية السودانية بالحوار والتفاوض من أجل التوصل الى حلول سلمية للقضايا السياسية الراهنة. وقال غرايشون في تصريحات صحافية عقب محادثات مع المسؤولين في الخرطوم: «نشجع الأطراف كافة العمل معاً فى أجواء طبيعية وعبر الحوار والنقاش الذى يقود الى تحريك كل القضايا». وزاد أن «ما رأيناه خلال اليومين الماضيين أثبت أن في إمكاننا تحقيق تقدم حقيقي فقط عندما تجلس الأطراف وتناقش كل القضايا، ليس في مناخ من الضغوط وانما في مناخ من الحوار يساعد على الوصول الى حلول من أجل الشعب السوداني». وأعرب غرايشون عن دعم بلاده الاتفاقات التي توصل اليها «حزب المؤتمر الوطني» و«الحركة الشعبية» «حول قوانين استفتاء الجنوب وأبيي والمشورة الشعبية للنيل الأزرق وجنوب كردفان». وأكد سعي واشنطن نحو تحقيق السلام والاستقرار فى اقليم دارفور. وكشف أن هناك اتصالات مكثفة تقودها الوساطة الافريقية الدولية المشتركة في شأن دارفور لإقناع زعيم «حركة تحرير السودان» المتمردة في دارفور عبد الواحد محمد نور بالمشاركة في مفاوضات السلام المقبلة التي حددها الوسطاء في 24 كانون الثاني (يناير) المقبل في الدوحة. دار الحياة

Quote: إصابة 8 طلاب في تظاهرة بعطبرة أصيب 8 طلاب من كلية الهندسة بجامعة وادي النيل في عطبرة، اثر فض سلطات ولاية نهر النهر تظاهرة احتجاجية خرجوا فيها أمس بهدف تسليم مدير الجامعة والصندوق القومي لدعم الطلاب مذكرة تحوي جملة مطالب. واحتجزت السلطات مجموعة من الطلاب بقسم الشرطة قبل اطلاق سراحهم في وقت لاحق بضمان شخصي، إلى حين استدعائهم للمحاكمة. وأبلغ مصدر «الصحافة» أن الطلاب فوجئوا بإخراجهم من الداخلية التي كانوا يسكنون فيها في موقع غير بعيد من مقر الجامعة، من اجل اسكان الطالبات في داخليتهم وتحويلهم إلى منازل مستأجرة وسط أحياء المدينة، رغم احتجاج اللجان الشعبية. الصحافة

Quote: في الشأن العام المظاهرات والمنع بالقمع والشرع..!! د. سعاد ابراهيم عيسي ما الذي يخيف أو يرعب المؤتمر الوطني من موكب أو مظاهرة سلمية، تسيرها أحزاب فقدت جماهيريتها وجماهيرها، وشعبيتها وشعوبها، بل ولا تملك جماهير تقيم بهم صلاة الجمعة، كما ظلت تردد وتؤكد قياداته، وفي كل لحظة وحين، ومن ثم تتم تعريتهم جماهيريا وكشف أوزانهم الحقيقية للمواطنين؟ ثم كيف لمظاهرة مهما كانت قوتها وإمكاناتها بشرية أو غيرها، أن تستطيع إزالة حكم في عشرين دقيقة هي عمرها على الأكثر، بعد أن توطدت أقدامه على أرض السلطة لعشرين عاما؟ ثم ما الذي يزعج المؤتمر الوطني إن أعلنت كل الأحزاب الأخرى إنها تسعى لإزالة سلطته عبر ثورة شعبية، وهو يعلم تماماً أن الطريق إلى تلك الثورة قد أفلح في إحكام إغلاقه في وجهها، بعد أن أزال منه أهم الأدوات والوسائل التي ظلت تستخدمها ذات الأحزاب المعارضة حالياً بما فيهم حزب المؤتمر الوطني بمختلف أطواره ومسمياته، قديما، في إزالة الأنظمة العسكرية، وعلى رأس تلك الطرق الإضرابات العمالية والعصيان المدني. ومن ثم أصبح من المستحيل أن تفلح ذات الأسلحة القديمة في الإزالة التي يتحدثون عنها. لقد أعلنت أحزاب المعارضة بمشاركة الحركة الشعبية، عن الخروج في مسيرة سلمية يوم الإثنين السابع من ديسمبر، تتجه إلى البرلمان لتسليم مذكرة بخصوص الإسراع بإجازة القوانين المقيدة للحريات، وغيرها من القوانين التي ظل المؤتمر الوطني متباطئا في اتجاه إجازتها، ولتكن تلك أولى الخطوات في طريق التحول الديمقراطي الذي يتمشدق به الجميع قولاً ويهملونه فعلا. وقد استمر ذلك الإعلان بكل الصحف وقتا كافيا لكي تكتشف السلطة قانونية تلك المسيرة أو عدمها، ومن بعد أن تلفت نظر القائمين على أمرها بتقنينها، هذا طبعا إذا حسنت النوايا. لكن فوجئنا قبل موعد خروج المظاهرة بيوم واحد وليلا، بأن المظاهرة غير قانونية، ولا يجوز قيامها، وهى الطريقة التي ظلت تمارسها أجهزة حكومة المؤتمر الوطني التي ترمى إلى مضاعفة الخسارة للآخرين، لتصبح مادية ومعنوية، وهى ذات الطريقة التي كانت متبعة مع الصحف عندما تقرر أجهزة الرقابة القبلية حجب موضوع ما عن أعين المواطنين، بأن تتركها حتى تتم طباعتها تماما ومن ثم تمنعها من الخروج للتوزيع، فيفقد أصحابها قيمة طباعتها وعائد تسويقها. كما أن السلطة قد أعلنت بأن يوم المسيرة ذاك سيكون عطلة رسمية لكل العاملين بالجهازين العام والخاص، من أجل تيسير مهمة المواطنين للحاق بالسجل الانتخابي، الذي تصادفت نهايته مع يوم المسيرة. ورغم إن تلك العطلة كانت مطلوبة منذ بداية التسجيل، لكن تم تنفيذها في نهايته وفى أسبوعه الاضافى وفى لحظاته الأخيرة. المهم أن العطلة هيأت الأجواء لأجهزة الأمن المختلفة التي انتظمت بكل طرقات الولاية، تمنع الاتجاه نحو موقع التجمع الموءود، وتعطى انطباعا بأن هنالك غزوا أجنبيا أو داخليا في طريقه إلى الولاية. وبالتالي أفلحت في إفشال المظاهرة وتشتيت شملها وقمعها بكل الوسائل التي أعطت الفرصة لكل وسائل الإعلام الخارجية لتحكى عن حكم القوي على الضعيف. ماذا لو سمح المؤتمر الوطني بتسيير تلك المظاهرة التي قيل أنها سلمية، أن تتجه وجهتها التي حددت، وماذا لو قام بحمايتها وتيسير مهمتها لسبر غور توجهها، بدلاً من التخمينات والاحتمالات التي بموجبها تم المنع، والتي تسببت في كل المشاكل التي تعمل على تشويه صورة السودان التي شبعت تشويها؟ ماذا لو فعل المؤتمر الوطني ما تفعله غالبية حكومات العالم الأخرى، من السماح لمواطنيها بالتمتع بحقهم في التعبير السلمي عن كل ما يمس حياتهم اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسيا، دون أن تسمح بالخروج على القانون أو تحديه، خاصة ولحكومة المؤتمر الوطني خبرة فائقة في الحسم ودون أن تخشى في ممارسته لومه لائم.. كما أن المواطن العادي الذي سمع وشاهد وربما شارك راغبا أو مرغما، في مختلف المسيرات التي ظل يسيرها المؤتمر الوطني متى أراد وفى الوقت الذي يريد، هذا المواطن لن يقنعه القول بأن هنالك مخططاً لزعزعة الأمن أو السعي لإفشال الانتخابات، أو غير ذلك من الذرائع التي تذرعت بها السلطة من أجل إفشال تلك المظاهرة. ولا بد من أن يتساءل عن الكيفية التي يتمكن بها المؤتمر الوطني من تسيير مسيراته الهادرة والهادئة، المليونية والمئوية، المقصودة والعفوية، التي ظلت تخرج بين يوم وآخر، حتى أصبحت ظاهرة وسمة من سمات حكومة الإنقاذ، وان كانت تلك المسيرات تخرج بتصديق من ذات أجهزة حكومة المؤتمر الوطني، التي لا ولن تمنع حزبها من أن يفعل ما يشاء ويختار، وبمثل تلك السهولة واليسر، بينما تمنع الأحزاب الأخرى من تسيير موكب يتيم، ظلت تعد له وتعلن عنه لفترة تكفى لتسيير عشرات المسيرات من جانب المؤتمر الوطني. والمدهش أن قيادات المؤتمر الوطني وبعض منسوبيه مازالوا يستنكرون على أحزاب المعارضة مجرد التفكير في إزالة النظام الحاكم، دون أن يوضحوا السبب الذي يجعل السلطة حكرا على حزبهم مدى الحياة، رغم انه من أكثر الأحزاب التي ظلت تفكر في كيفية إزالة الأنظمة التي سبقته، وتسعى إلى تحقيق ذلك بالحق والباطل الذي تمثله الانقلابات العسكرية. فعلت كل ذلك حتى تحقق حلمها في 30 يونيو 1989م، فلماذا تحرم الآخرين من مجرد الحلم الذي تمتعت بتفسيره إلى واقع؟ أما الحديث عن أن المظاهرة من اجل إفشال الانتخابات القادمة، فإن من أكثر ما يقود إلى فشلها بطء خطوات المؤتمر الوطني في اتجاه إزالة العقبات التي تعترض طريقها، وفى مقدمتها القوانين التي تسعى المسيرة للإسراع بتعديلها، حتى تتهيأ الأجواء المطلوبة لقيام انتخابات حرة ونزيهة رغم فوات الوقت لذلك. إذن المؤتمر الوطني هو الذي يسعى لإفشال الانتخابات القادمة بدفعه للأحزاب الأخرى دفعا لمقاطعتها، في حال تعسر الوصول إلى استحقاقاتها قبل وقت يكفى للاستعداد لخوضها، وسؤال لقيادات المؤتمر الوطني ومنسوبيه الذين يملأون الدنيا ضجيجا هذه الأيام، لمجرد أن فكرت الأحزاب الأخرى في الخروج للتعبير عن رأيها مرة واحدة طيلة عمرها السياسي، ولأمر مطلوب ومهم جدا لحسم مشاكل الحكم بالسودان، لماذا لا تخرج المعارضة معارضةً لبعض تصرفات الحكومة المجحفة في حقها، وهو من صميم واجبها، في الوقت الذي تصر فيه الحكومة وتمعن في العمل على أن يخضع الآخرون لما ترى؟ أما الذين يعتبون على الحركة الشعبية خروجها مع أحزاب المعارضة إلى الشارع، وهى شريكة في الحكم، ينسون أن ما دفعها لذلك هو ذات المؤتمر الوطني الذي أعيتها الحيل في كيفية جعله يتجاوب مع مطالبها، التي أقرتها اتفاقية نيفاشا الموقعة بينهما وحدهما. فالحركة تعلم أن الاتفاقية منحت المؤتمر الوطني حق النقض في الشمال، ومنحتها ذات الامتياز بالجنوب. وبما أن مطالب الحركة مرتبطة بحكومة الشمال فقد أصبح الوصول إليها بيد المؤتمر الوطني الذي يجيد لي الأذرع ليصل إلى ما يريده هو. كما أن الذين يناشدون قيادات الحركة الشعبية العودة إلى البرلمان حتى يتمكنوا من إجازة القوانين التي يطالبون بها عبر تلك المسيرة، يعلم هؤلاء ان نواب الحركة وكل من معهم من قوى التحالف لن يستطيعوا فعل شيء مع أغلبية المؤتمر الوطني بالجهازين التشريعي والتنفيذي التي لن تفعل إلا ما يريده حزبها. ثم إن الحركة الشعبية قد دعت المؤتمر الوطني للمشاركة في مؤتمر جوبا لمناقشة كل القضايا العالقة لكنه رفض، فما الذي بقي للحركة أن تفعله لتصل إلى أهدافها؟ كما أن أحزاب المعارضة جميعها، منفردة أو مجتمعة قد مدت يدها للمؤتمر الوطني مبادرة من أجل وفاق وطني يقود إلى حلول لمشاكل السودان المختلفة، حتى تجنبه ما آلت إليه بلاد أخرى من حروب وصراعات قضت على أخضرها ويابسها، غير إن المؤتمر الوطني لم يستحب لأي منها حتى التي دعا إليها من جانبه، ألحقها بسابقاتها، فما الذي يفعله الآخرون؟ أما الفتوى التي أصدرتها هيئة علماء السودان بتحريم خروج المسلمين في مظاهرات ينظمها أعداء الإسلام، هي بدعة لم نسمع بها في الأولين والآخرين، فقد أفتت هذه الهيئة بعدم شرعية المظاهرة التي قررت أحزاب مؤتمر جوبا القيام بها، بل وشجعت السلطة وحرضتها على قمعها والبطش بمن فيها، وحللت كل ذلك وإباحته بحجة أن تلك المظاهرة ينظمها أعداء الإسلام من العنصريين والطامعين في السلطة والحكم بأية وسيلة كانت، ومن فعل ذلك بأية ذريعة سياسية، فهو آثم شرعاً لإسهامه في نشر الفتنة والفوضى، وتسببه في وقوع العدوان على الناس. ثم تحدث البيان عن حرمة موالاة الكافرين وسوء عاقبة من يواليهم في الدنيا والآخرة. .فأية إساءة للدين أكثر من أن يصبح أداة يتم استخدامها للنيل من خصوم السلطة وليس خصومه، الذين دعا إلى مجادلتهم بالتي هي أحسن؟ فان كانت الهيئة المحترمة ترى فيمن دعوا لتلك المسيرة كل تلك الصفات من عنصرية وطمع في السلطة ودعوة للفتنة والفوضى، فإنهم ذاتهم بعض من ذات المؤتمر الوطني الذي تسعى لمناصرته دون وجه حق. وبصرف النظر عن الأحزاب الأخرى فإن حزب المؤتمر الشعبي هو النصف الثاني للمؤتمر الوطني، بل هو الأصل في وجوده أصلا. أما الحركة الشعبية فهي الشريك الثاني والمهم في الحكم مع المؤتمر الوطني، فكيف لهذه الأحزاب التي كانت بالأمس شريكة معه في خيره وشره، وفى مقدمة مسيراته، أن تصبح اليوم منبوذة باسم الدين ومحرم على المواطنين السير معها؟ فهل تقصد هيئة علماء السودان أن تجعل للمواطنين من كل دين مسيراتهم الخاصة التي لا يسمح لغيرهم بالاقتراب منها. ومن ثم تصبح بداية دعوة لفتنة كبرى تعمل على تقسيم المواطنين على أسس دينية، بعد أن تم تقسيمهم على أسس عنصرية. وسؤال أخير للهيئة التي أفتت وحذَّرت من مشاكل محتملة قد تحدث وقد لا، وأوضحت مصير من يشارك فيها، في الدنيا والآخرة، نسألها عن فتواها حول مشاكل ماثلة أمامها في مقدمتها الفساد السرطاني الذي ظل ينخر في عظام الاقتصاد السوداني وبوتيرة متصاعدة، عن مصير مرتكبيه والمشاركين فيه، وأيضا في الدنيا والآخرة؟ على كل نشكر العلاَّمة الشيخ د. يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي قطع قول كل خطيب وعالم، بإعلانه عن خطأ فتوى علماء السودان، التي تمنع المظاهرات باسم الدين الذي أوضح سيادته بأنه يبيحها تماما. فما رأي هيئة علمائنا في هذه الفتوى التي نقضت فتواها، وقبل أن تخرج علينا بفتوى جديدة تحرم التصويت في الانتخابات القادمة، لغير المؤتمر الوطني؟ الصحافة

Quote: السقوط في الملحق أيضاً !!1 في قوانين امتحانات الجامعات هناك مبدأ معروف؛ وهو أنّ من يسقط من الطلاب في عدد من المواد الأكاديمية يمنح فرصة ثانية، تسمى (ملاحق)، لكن من يسقط في مواد الملحق تضطر الإدارة إلى (تربيته)، أو إعادته في الصف، وإذا ما تكرر السقوط في السنة المقبلة فإنّ المصير هو الفصل لا محالة، وهذا هو مصير طلاب المؤتمر الوطني؛ في امتحانات التحوّل الديمقراطي ومعادلة القانون والدستور، وكان أول الساقطين وزراء العدل والداخلية والأجهزة الأمنية ، وهو ما يؤكد صحة المطالبة بإقالتهم. فقد استخدمت الأجهزة الأمنية كل أدوات القمع من أجل انتهاك الدستور الانتقالي، واتفاق السلام الشامل، وطاردت العزل داخل الأحياء على طريقة الأفلام البوليسية، و(الآكشن)، وهو مسلك طبيعي، ويتسق مع عقلية النظام الشمولي، وهو كما قلنا مثل الفاشية؛ وهي حسب التعريفات؛ فإن (أصلها اللغويّ "فاشْيو" الإيطاليّة وتعني حزمة أو مجموعة عصيّ رفيعة ومجدولة معاً من حول محور جامع. وهو ما كان رمزاً رومانيّاً قديماً أعاد بنيتو موسوليني بعثه إلى الوجود. مع هذا، لم يقتصر تعبير "فاشيّ" على أصحاب هذه النزعة الإيطاليّين إذ تعدّاهم ليشمل سائر التنظيمات القوميّة المتطرّفة وشبه العسكريّة التي تعادي التنوير والليبراليّة والفرديّة)؛ وهذا ما ينطبق على نظام الانقاذ الشمولي، و الذي يتفق أيضاً مع الفاشية في التخطيط لخلق بيئة، أو محيط، يشبه بأنه مثل الماء للأسماك، وخلق مناخ من التوتر، والأزمات المتكررة، والخوف، وإشاعة وجود مهددات ما تحيق بالوطن، وأنّ مؤامرة ما تحاك ضد هذا البلاد في الخارج، وأنّ من يعارضون في الداخل هم جوقة عملاء، وخونة، وأنّ كل ذلك لا يمكن مواجهته إلا بالعصا السحرية للحزب الفاشي، والذي يدرك أن يتوهم أنّ سقوط الحزب هو سقوط الوطن كله. لذا فإنّ الحل بالنسبة له يكمن في التشبث بالسلطة، وهذا لا يتم إلا عبر استخدام آليات البطش المعروفة، ومن بينها قوات خاصة؛ قد تكون مجهولة الهوية، أو محسوبة على الشرطة، لأنّها تمارس في كثير من الأحيان القمع باسم الشرطة، لكنّها أشد بطشاً، فهي قوة مشحونة بتربية عقائدية، أو عنصرية، أو عرقية، أو دينية، أو ارتكاب كل الفظائع، وأخفّ مشاهدها ما حدث نهار الاثنين للقيادي بالحركة حافظ الشريف بملاحقته على طريقة (أفلام الآكشن)، قرب البرلمان؛ وانقلاب عربته التي كان يستقلها، ثم القيام بعد ذلك بضربه، وضرب من كان معه من جرحى في مشهد تستنكره ذات السلطات إذا ما مارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العُزّل؛ دونما أخلاق النبلاء في الحرب، أو واعز ديني، أو شهامة سودانية!. في نهاية الأمر فإنّ وزيري العدل والداخلية هما؛ أول من يتحمّل أوزار تلك الجماعات، ونعتبر عدم كبح جماحها سقوطاً ان لم يكن تواطؤً، فهو مسئولية مباشرة، بالتعسف في استخدام القانون، أو إساءة استخدام السلطة، وهو ما يؤدي إلى أفعال مجرمة بالقانون توجب المساءلة الجنائية على رفضنا لكثير من مواده التي فصلت للقمع ومصادرة الحريات مثلما في المادة (127) من قانون الإجراءات الجنائية. لقد فشل المؤتمر الوطني في الملحق، ونجحت قوى الإجماع الوطني في معركة فضح سلوك النظام الشمولي، وما حدث يوم الاثنين هو تمرين خفيف، ومظهر واحد من مظاهر تراكم الخبرات، والدروس في مقاومة القمع، وموجة (غير عنيفة) من موجات الغضب والسخط على عشرين عاماً من الكبت، ومصادرة الحريات، وصعوبة الحياة المعيشية، والتهميش، وبعد ذلك ما هو مصير من يسقط في امتحان الملحق؟. رئيس التحرير بالإنابة فايز السليك،،،، أجراس الحرية

Quote: استمرار مسيرات المعارضة: مفتاح الحل في يد الجماهير .. بقلم: تاج السر عثمان اكدت مسيرة قوي المعارضة الاثنين: 14/12/2009م في العاصمة القومية وبعض الأقاليم(عطبرة، سنجة..) استمرار وتصاعد واتساع المقاومة وتزايد اشتعالها ضد النظام الديكتاتوري المتسلط ، وأن مفتاح الحل للازمة السودانية في يد الجماهير التي ما لانت ولا استكانت وما خبأت جذوة نضالها منذ انقلاب يونيو 1989م. وجاءت المسيرة في العاصمة بعد ندوات جماهيرية حاشدة نظمتها قوي الاجماع الوطني خلال أقل من اسبوع في دار حزب الأمة وفي منطقة الحاج يوسف وامبدة ومايو وفي الميدان الغربي بجامعة الخرطوم، والتي اكدت تصميم الجماهير علي منازلة النظام رغم التهديد والوعيد ومحاولته اليائسة لشق صفوف المعارضة، وتراجعه باتفاقه مع الحركة الشعبية حول(قانون الاستفتاء لتقرير المصير وقانون المشورة الشعبية واستفتاء ابيي)، ورغم ترحيب القوي السياسية باجازة تلك القوانين والتي كان من المفترض اجازتها قبل اربع سنوات، الا ان هنالك قوانين مهمة للتحول الديمقراطي مازالت معلقة مثل: قانون الأمن الوطني والقانون الجنائي وقانون الاجراءات الجنائية..الخ، ومن المهم مواصلة النضال من أجل انتزاع بقية المطالب. ورغم تهديد المؤتمر الوطني بقمع المسيرة والرجوع للمربع الأول، والاستعداد لتقديم 100 الف شهيد بعد أن قدم 40 ألف شهيد في بداية الانقاذ، وتصريح نافع ان المعارضة غير قادرة علي الخروج الا اذا استوردت جماهير من الخارج!!، وحديثه أن الحركة الشعبية سوف تخرج من تحالف جوبا، رغم كل ذلك، ورغم تحويل مكان المسيرة في ام درمان الي ثكنات عسكرية واغلاق كل المنافذ التي تؤدي الي مقر المجلس الوطني، وارجاع اعداد ضخمة باغلاق الشوارع، الا أن المسيرة خرجت هادرة من دار حركة تحرير دارفور(مناوي) وتم قمعها بوحشية، تؤكد مرة أخري الفزع والهلع من مسيرة سلمية تطالب بدفع استحقاقات التحول الديمقراطي وبهتافات مثل: (حرية - سلام – عدالة – الوحدة خيار الشعب)، تم قمع هذه المظاهرة ب(البمبان) المسيل للدموع والخانق المستورد من ايران والعصي الكهربائية والرصاص المطاطي..، واعتقال العشرات من القوي السياسية المختلفة ومحاصرة المتواجدين في دار حركة تحرير دارفور في وسط دخان كثيف من الغاز المسيل للدموع، مما يؤكد الطبيعة القمعية والوحشية للنظام، وعداءه للديمقراطية والحقوق الأساسية حتي النخاع. كما بدد ذلك اوهاما كثيرة كانت تعشعش في اذهان البعض، انه يمكن التعايش مع سيف المعز وذهبه، مع المؤتمر الوطني وقواعد لعبته في تزوير الانتخابات، وأن جذوة الحركة الجماهيرية قد خمدت، وانه تم تدجين الشارع السوداني، ولابديل غير الانصياع لممارسات وقمع النظام كقدر لامرد له، كل تلك الاوهام قد تبددت وذهبت ادراج الرياح وتأكدت حقيقة استمرار وتراكم المقاومة للنظام الديكتاتوري الشمولي حتي اسقاطه في نهاية المطاف واستعادة الحقوق والحريات الديمقراطية غير المنقوصة. كما أشرنا في مقال سابق الي عمق أزمة النظام، حتي أصبح المؤتمر الوطني في قرارته كمن يتخبطه الشيطان من المس، وعمق التناقضات داخله، وتبرم عناصر داخله ومحاولاتها لانقاذ النظام بتقديم تنازلات محدودة للمعارضة والمحافظة علي قوانين لعبة(التنصل من اتفاقية نيفاشا)، وقيام نظام انتخابي يرتكز علي تزوير ارادة الناخبين. كما سخر الناس من فتوي ما يسمي ب(هيئة علماء السودان) بعدم جواز الخروج في المظاهرات، حتي اصبحت مثارا للتندر من قوي الاستنارة والوعي بما فيها من هم داخل الحركة الاسلامية نفسها (فتوي الشيخ القرضاوي بجواز المسيرات السلمية)، هذا اضافة لاستمرار عمق التناقضات داخل المؤتمر الوطني والصراع حول المصالح، ومن أجل الترشيح لمنصب الوالي، وفي بعض المناطق(القضارف) وصل الصراع الي اطلاق النار كما رشح في الصحف، واتهام فرنسا بأنها وراء تحالف المعارضة. هذا اضافة للصراع بين الشريكين في الحكم واعتقال وزراء ونواب برلمانيين وقيادات في الحركة الشعبية وضربهم واهانتهم دون اعتبار للحصانة والشراكة في الحكم، وتلك من علامات الساعة التي تؤشر الي قرب انهيار النظام، عندما تصل التناقضات الداخلية فيه الي ذروتها مع نهوض جماهيري، وحركة جماهيرية مصممة علي مواصلة النضال حتي النصر، وقيادة موحدة وثابتة تحدد اهداف ومطالب المعركة بوضوح، وهذا مابدا يتبلور خلال الاسبوع الماضي من خلال النهوض الجماهيري. ومن الجانب الآخر احتل وجه شعب السودان الوضاء والمشرق مقدمة اخبار القنوات الفضائية ووكالات الأنباء، واتسعت دائرة التضامن معه ضد القهر والقمع، من خلال ادانة الأمين العام للامم المتحدة وامريكا وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الاوربي ومنظمة العفو الدولية..الخ لقمع المسيرة السلمية ومطالبة الحكومة بالسماح للمسيرات السلمية، اضافة لمواكب التضامن مع شعب السودان في الخارج. كل ذلك يوضح عزلة النظام داخليا وخارجيا. اكدت الأزمة ضرورة وحدة المعارضة التي تتحطم علي صخرتها نصال مؤامرات المؤتمر الوطني، وضرورة الحل الشامل، ورفض الحلول الجزئية ودور الشارع الحاسم في تغيير الموازين لمصلحة التحول الديمقراطي. ويبقي ضرورة تعميق وحدة وتوسيع قوي المعارضة بعد الانتصار الجزئي الذي حققته في موضوع القوانين من أجل انجاز بقية المطالب مثل: - الغاء بقية القوانين المقيدة للحريات وقوانين بديلة تتمشي مع الدستور الانتقالي لسنة 2005م. - تحسين احوال الناس المعيشية والغاء الزيادات في الاسعار ولجم الفساد والفقر. - الحل الشامل والعادل لقضية دارفور. - تنفيذ اتفاقية نيفاشا وبقية الاتفاقات. - تحقيق شروط قيام الانتخابات الحرة النزيهة والتي تتمثل في الغاء السجل الانتخابي المزور الحالي، واعادة النظر في الاحصاء السكاني، وفتح فرص الاعلام بالتساوي لكل القوي السياسية. - اصدار قرار سياسي بعودة المفصولين للعمل. - التمسك بوحدة السودان في وجه مؤامرات المؤتمر الوطني لتمزيقها، بفصل الجنوب من أجل أن يبقي في الحكم، ويخرج الحركة الشعبية من قوي المعارضة. - ضرورة تحقيق المؤتمر القومي الجامع للانتقال من الثنائية للحل الشامل لكل أقاليم السودان وبقية المشاكل. وأخيرا، نختم بحديث باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية في ندوة قوي الاجماع الوطني بالحاج يوسف، والذي له مغزاه، حين أشار ( بعد خروجي من السجن اكتشفت أن جلوسنا في المفاوضات مع ناس نافع طوال الخمس سنوات الماضية لقيتو ما( نافع)، وكذلك مع كل الوسطاء الذين تدخلوا لحل المشكل السوداني، ومؤخرا اكتشفت أن الذي يمكنه حل هذه القضية هو الشعب السوداني .. وهذا اكبر درس تعلمناه في فترة الاعتقال القصيرة هذه). كما مارس باقان فضيلة النقد الذاتي وقدم اعتذارا للشعب السوداني في تلك الندوة عن الفترة التي أضاعتها الحركة الشعبية في التفاوض مع المؤتمر الوطني، دون التوصل لاتفاق ينهي معاناة الشعب السوداني. هكذا اكدت التجربة العملية الحقيقة البسيطة: أن مفتاح حل قضايا البلاد في يد السودانيين أنفسهم، وأن النضال الجماهيري هو الحاسم في تغيير الأوضاع في اتجاه التحول الديمقراطي والتنمية والعدالة الاجتماعية والحفاظ علي وحدة البلاد وترسيخ السلام.

Quote: شمار ... ومرقة ... نافع .. بقلم: بقلم: مصطفى سري نقطة ... وسطر جديد الدكتور نافع علي نافع اصبح لديه قاموس ضخم من العبارات المستفزة التي يوجهها الى خصومه ، ويمارس دائما ابراز عضلات (اللسان ) ، ومع ذلك فان لغته ايضاً تعبر عن روح الهزيمة واليأس ، فمثلاً قال الرجل في خطاباته الاخيرة بعد الهزائم التي مني بها حزبه من قبل جماهير الشعب السوداني (ان المعارضة تقبض امولاً من دول غربية تأتيها من من الكابريهات والمريسة ) ، وقال ايضاً بعد اتفاق الحركة الشعبية مع المؤتمر الوطني بعد ان تم ارغام المؤتمر الوطني للجلوس والاتفاق وتمريغ غطرسته ( ان المعارضة ح تروح شمار في مرقة ) . بالله عليكم انظروا الى تلك العبارات وغيرها من التي يطلقها نافع في تصريحاته العديدة ، وكما قال احد قيادات الحركة الاسلامية الذين كان يعمل نافع تحت امرته ان الرجل جديد في التعاطي السياسي وانه ظل دائما في العمل الامني والجهاز السري للتنظيم ، وقال ايضا ان نافع صعد الى العمل السياسي بعد الانشقاق الذي وقع بين الاسلاميين ، ولان المثل السوداني يقول (الجمل ما بشوف عوجة رقبتو ) فان حديث نافع عن الدول الغربية ودعمها للمعارضين مردود عليه لان الرجل نال درجاته العلمية من الغرب (الولايات المتحدة ) تحديداً التي كانت قبل ان تتحول الى (استكبار) ، وبالطبع لم ينال الدرجات العلمية في (سنن الوضوء او صلاة الجنازة )، وانما في الزراعة ، وظل الرجل يلتقي بالدبلوماسيين واصحاب القرار من المجتمع الدولي منذ ان صعد الى سلم السياسة في حزبه والحكومة . ونافع الذي شارك في مفاوضات السلام في نيفاشا لم يحاول ان يبني جسور علاقات مع شركائه في الحكم ، والدليل على ذلك انه يرسل اشارات مستفزة لدستوريين معه ويتعامل باستاذية وتعالي ، مع ان الاستاذية لا تعني ان يتعالي الاستاذ على طالبه وهو الذي كان يقوم بتدريس الطلاب في جامعة الخرطوم ، ونذكر عباراته الاخيرة في المؤتمرات الصحافية والندوات السياسية التي عقدها حزبه في الفترة الاخيرة التي قال فيها ان ( المعارضة لا تقوى على الصمود ... وان اعدادها لا تقيم صلاة الجمعة ) ، بل ذهب الى ان يكون بما يشبه عزرائيل قابض الارواح بوعده لقيادات المعارضة ان يتم قبرها في الانتخابات وانه سيكتب اسمائهم على شواهدهم . غير ان الانتصار الذي حققته جماهير الشعب السوداني التي لبت نداء قوى الاجماع الوطني (قوى جوبا ) سيحول (شمار ومرقة نافع ) الى المؤتمر الوطني ليتعشى ، لان الجماهير الثائرة تناولت غداها امام البرلمان ، بذلك الانتصار ، وبقية الحديث الذي ادلى به صاحب (الشمار ) يمكن ان يقوله هو في مناسبات اخرى قادمة ، ولان ايام (الاثنين الابيض قادم ) كما قال الاستاذ الامين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر .

Quote: بيان من الحزب الإتحادى الديموقراطى الموحد حول إستخدام العنف ضد أحزاب المعارضة بأمدرمان وعطبرة بسم الله الرحمن الرحيم الحزب الإتحادى الديموقراطى الموحد بيان حول إستخدام العنف ضد أحزاب المعارضة بأمدرمان وعطبرة شهدت مدينة عطبرة صباح اليوم الثلاثاء 15/12/2009 أحداث مؤسفة نتيجة إستعمال القوة المفرطة ضد مسيرة طلاب كلية الهندسة الذين خرجوا ليمارسوا حقهم الدستوري في التعبير عن رأيهم أزاء ما يجري ببلادهم وبشعبهم فتعرضوا لما تعرض له أيضا ً التجمع الجماهيري بدار حركة تحرير السودان بالموردة صباح يوم الإثنين 14/12/2009 . إننا في الحزب الإتحادي الديموقراطي الموحد نحذر ونقول أن إستمرار إستخدام القوة المفرطة والعنف ضد الجمهور الأعزل سيؤدي وكما أكدنا مرارا ً إلي تهديد وحدة البلاد وإفقاد الشعب الثقة في مؤسسات الدولة العدلية والأمنية. إننا في الحزب الإتحادي الديموقراطي الموحد ندعو الحكومة وحزبها الحاكم إلي إحترام حقوق المواطنين الدستورية والقانونية وتجميد نص المادة (127) من قانون الإجراءات الجنائية والصادر سنة 1991م لتعارضها الواضح والصريح مع أحكام مواد الحقوق في الدستور الانتقالي لجمهورية السودان2005م !! إننا في الحزب الإتحادي الديموقراطي الموحد ندعو الحكومة للتعامل مع حقوق المواطن في التعبير عن رأيه بمسؤولية وطنية كما ندعوها إلي التحلي بالروح الديموقراطية حتي تستدام الحريات وينعم الوطن والوحدة. الفاضل حسن عوض الله الناطق الرسمي الحزب الإتحادى الديموقراطى الموحد

Quote: كتاب مفتوح الى سيادة الرئيس: معادلة الأمن والحرية .... بقلم: مصطفى عبد العزيز البطل غربا باتجاه الشرق (1) سيادة الرئيس.. سلامٌ عليك وعلى من يليك، وبعد لعلك لا تذكرني فقد طال العهد واستطال. اسمي ورسمي تراهما في أعلى هذه الصفحة. كنتُ في بداية توليك للسلطة من ضمن موظفي الرئاسة الذين اُسندت إليهم مهمة توفير خدمات السكرتارية لشخصك الكريم. وقد كنتُ خلال الأسابيع الأولى، عقب انتصارك المؤزر وظفرك بأريكة الحكم في منتصف 1989م، أجلس بجانبك في الصالون الملحق بمكتبك أسجل الوقائع وأعد البيانات والتصريحات الصحفية عقب لقاءاتك بالشخصيات السياسية والتنفيذية والإعلامية المحلية والأجنبية، كما كنت أجلس خلف مقعدك مباشرة، مع طاقم السكرتارية، عند انعقاد جلسات مجلس الوزراء. كان ذلك قبل أن يأتي الفريق الذي تخيرته الجبهة الإسلامية القومية ليتسلم راية مكتبك وسكرتاريتك، ويُرسلني وزيرك الكاريزمي الطيب سيخة مبعوثاً للثورة المنقذة الى منيسوتا، أطال الله عمره ونفعنا بعلمه، إذ بلغني أنه تفرغ للعلم الشريف، وإنه قاب قوسين أو أدنى من الحصول على إجازة الدكتوراه. واقعتان علقتا بذهني من جملة أيام مصاحبتك والمناشط الرئاسية التي قمت بتغطيتها جالساً بجوارك. دارت أولاهما في أول جلسة لمجلس الوزراء بعد نجاح الانقلاب. تحدث أحد الوزراء عن مفهوم "الثورة" ومدلولها، وشرع في محاضرة تنظيرية جهد فى أن يثبت من خلالها أن ما جرى في الثلاثين من يونيو إنما هو "ثورة" حقيقية بمعنى الكلمة وليس انقلاباً. ثم وعلى حين غرة جذبت أنت رأس المايكروفون الذى أمامك وقاطعت الوزير وهو في ذروة فذكلته تلك قائلاً: (يا زول.. نحن العملناه ده لا ثورة ولا حاجة. العملناه ده انقلاب عدييييل كدة)! أما الثانية – وهي موئل مقالي هذا ومداره - فقد كانت ذات حوار مع صحيفة عراقية لعلها أولى الصحف الاجنبية التي حاورتك عقب الانقلاب. سألك الصحفي العراقي: (يا سيادة الرئيس، كم تتوقع أن تبقى في الرئاسة ويبقى العسكريون في الحكم قبل أن تسلموا الحكم للمدنيين)؟ أنسى أحياناً أسماء أولادي، ولكنني لم أنسَ أبداً إجابتك على ذلك السؤال. كانت إجابتك كالآتي: (السودانيون شعبٌ عنيد يعشق الديمقراطية ولا يطيق الحياة بغيرها لمدة طويلة، وفي تصوري أننا سنحتفظ بالحكم لمدة أربعة سنوات، نضع فيها ونثبّت ضوابط وأسس ومعايير معينة ونهيئ خلالها البلاد للعودة الى الطريق الديمقراطي، ثم نسلم الحكم للمدنيين بعد ذلك، فشعبنا لن يحتملنا أكثر من أربع سنوات). (2) ليس في خطتي أن أسألك: لماذا نراك – سيدي الرئيس - ومعك آخرون ببزاتكم العسكرية في سُدة الحكم بعد عشرين سنة من ذلك التاريخ؟ وذلك لسبب بسيط وهو أنني أعرف الإجابة، وتوجيه المرء لسؤال يعرف إجابته مقدما،ً هو من قبيل إساءة الأدب وقلته، وحاشا لله أن أكون من قليلي الأدب، لا سيما في حضرة الرؤساء.ً ولكن لدي مع ذلك سؤال آخر وددت أن أتوجه به الى سيادتكم: لماذا، وقد علمتم عشق شعبكم وشوقه للديمقراطية، أشحتم عن مقررات جماعة الخير في اللجنة السياسية لتنظيمكم الحاكم، المؤتمر الوطني، التى أوصت بالسماح للقوى السياسية المعارضة بالخروج في موكب السابع من ديسمبر وتجاهلتم توصياتها الرشيدة، فتركتموها وراءكم ظهريا، وآثرتم أن تصيخوا السمع بدلاً عنها الى أصواتٍ أخرى مهجوسة لا تعرف الحكم إلا استبداداً بالسلطان، ولا ترى السلطة إلا قمعاً للموقف المخالف وتشديداً للنكير على الرأي المغاير؟ ما كان ضرّ لو تفضلت فأمرت، وأنت الآمر الناهي، بأن يؤذن لقوى المعارضة أن تلتحم بجمهورها فتخرج بأبواقها العازفة في مواكب سلمية، وتعبر بحناجرها الهاتفة عن مظالمها الوطنية، وتبسط على ولاة الأمر مطالبها المشروعة؟ والتظاهر والاحتجاج السلمي في مبتدأ الأمر ومنتهاه سُنّة من سُنن التعبير السياسي والاجتماعي والثقافي الرفيعة المعتمدة في كل بلدان العالم الديمقراطية أو المتطلعة الى الديمقراطية، ونحسب أنفسنا بإذن الله في زمرتها بالأصالة أو بالتطلع. لماذا إذن جعلتنا استثناءً من كل السائرين فى ركاب الديمقراطية على طول العالم وعرضه، نحن الذين ظللنا نزعم للناس من حولنا، والثقة تملأ منا الاعطاف، أن بلادنا تنحو بخطى حثيثة نحو فردوسها وتستشرف منعطفاً من أدق منعطفات حاضرها الراهن. لعله يقلقك يا سيادة الرئيس ويقض مضجعك – كما أقلقنا وأقض مضاجعنا - أن هذا الصنيع قد بلغ من الحيف والخروج عن مألوف الأعراف المستقرة في عقائد وممارسات المدافعة السياسية فى عالم اليوم مبلغاً اجتمعت فيه على إنكاره أقطاب متضادة لم تجتمع من قبل قط لا فى أوجه البر ولا فى أوجه الشر، وتواثق على التنصل من مسبته المستكبرون فى أقصى الارض والمستضعفون فى أدناها. إذ وقفت السيدة هيلاري كلينتون وزيرة خارجية الولايات المتحدة على صعيدٍ واحد مع الشيخ العلامة يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين ينعيان غوائله ومغبّاته. قالت هيلاري كلنتون أمام الصحافيين صباح السبت الماضي: (تدين الولايات المتحدة تعطيل الاحتجاجات السلمية فى السودان، إذ إن حرية التجمع وحرية التعبير تعتبران من المستلزمات الأساسية للتطور الديمقراطي). ثم وقف الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي بعباءة التقوى يذبّ عن الإسلام ويبرئ ساحته من هتر فقهاء السلطان إثر بيانٍ بئيس لجماعة تسمى نفسها "هيئة علماء السودان" انتحلت فيه اسم المولى عزّ وجل وافترت على كتابه المجيد بغاية صدّ المسلمين عن المشاركة في موكب السابع من ديسمبر تحت طائلة الوقوع في المعصيات، تنزه الله عما يؤفكون وتعالى اسمه عن هتر الهاترين علواً كبيرا. نقلت وسائط الاعلام المقروءة والمرئية عن الشيخ الجليل: (إن المسلمين من حقهم التعبير عن مطالبهم المشروعة، وإبلاغ صناع القرار بحاجتهم بصوت مسموع، وبالتالي فإن لهم الحق في تنظيم المسيرات والتظاهرات وكل ذلك يدخل في دائرة الإباحة ولا صحة لتحريمه). (3) لعلكم – يا سيادة الرئيس - رددتم توصية اللجنة السياسية لتنظيمكم الحاكم التى نصحتكم بالتخلية بين قوى المعارضة وجمهورها، والتأمين على حقها في التظاهر السلمي، بعد أن استمزجتم قِنان التهجُّسات والمخاوف التي وضعها فوق منضدتكم أولئك الجلاوزة غلاظ الأكباد، الذين كلما غازلت آذانهم كلمة "ديمقراطية" أو عبارة "تسليم السلطة للشعب" تحسسوا رؤوسهم. ومنطق الجلاوزة المتهجّسين وحجاجهم اللاهج لم يغب عني، كما لم يغب عن كثيرين غيري إذ هو بعض حديث المدينة. في روع الجلاوزة أن القوم لم يختاروا من أيام الله السبعة يوم الاثنين الأغبر إلا ليبعثوا الى قطاعات وفصائل عرقية بعينها في أحياء الخرطوم الطرفية، عبر مستوى الوعي الباطن، رسالة تذكرهم بيوم الاثنين الأسود، يوم مصرع القائد جون قرنق، وأيام أخرى كالحات كيوم خليل، وما أدراك ما يوم خليل، عندما تفلتت مدن العاصمة وانفرطت، وكادت تقع في أيدي الثائرين. وفي روعهم أيضاً أن تصريحات باقان عن أن العمود الفقري للشرطة الاتحادية يتكون من أعراق تفهم تماماً قضية الحركة الشعبية وتتماهى معها، لم يكن قولاً عابراً استولدته أهواء الصُدفة وانتجته ومضة اللحظة، بل كلمات محسوبة بميزانٍ حساس أريد لها أن تلمع في عين العاصفة، الغرض منها العزف على أوتار الاحتقانات العرقية بهدف اختراق القوات النظامية إثنياً. وفي جُعبة الجلاوزة – بطبيعة الحال – الكروت الحمراء المتمثلة في تغامزاتٍ هنا وهناك عن المليون متظاهر الذين تهدد الحركة بأن تدفع بهم الى شوارع العاصمة، و فيها أيضاً خطب الشيخ الترابي الطنّانة، ونداءات علي محمود حسنين الرنانة تبشر بهبوب رياح أكتوبر وإعادة إنتاج تجربتها، وتدعو الجماهير جهاراً نهاراً الى قلب نظام الحكم، وتصور المسيرة لا باعتبارها مظهراً من مظاهر التعبير الاحتجاجي السلمي المتسربل برداء القانون والشرعية، بل بحسبانها عملاً شعبوياً تعبوياً يستهدف فى الأصل والأساس خلخلة النظام والإطاحة به عبر انتفاضة شعبية. وأنا – يا سيادة الرئيس – لا أُبرّئ المتحالفين، أصحاب بيعة جوبا، ممن تعاهدوا وعقدوا العزم على أن يزلزلوا من تحت قدميك الأرض وأن ينازلوك في كل موقعة. أنا مثلك لا أفهم التخليط في مواقفهم التي يخرجون بها على الناس بين الفينة والفينة، عندما يعالنون بإيمانهم بخطى التحول الديمقراطي عبر الانتخابات الحرة المباشرة في العام ٢٠١٠م التي تواضعنا عليها جميعاً، ثم ما أن يجد الواحد منهم نفسه أمام منصة خطابة حتى يرتد على عقبيه فيفاجئ الجماهير من حيث لا تحتسب إذ يدعوها للخروج الى الشارع والانقضاض على النظام وإسقاطه. والدعوة للتحول الديمقراطي السلمي التدريجي عبر الجسور السياسية والقنوات التشريعية شئ، والتغيير الثوري عبر الانقضاض على الأنظمة وإسقاطها بغتةً شئٌ آخر. هما مثل الزيت والماء لا يجتمعان إلا في عقول صدئة تعتاش على ذكريات ماضٍ فائت مات مغنيه وشبع موتاً، كان النضال السياسي فيه يقوم على الشقاوة والدعاوة، والهتاف كدحاً على الاكتاف، وتسجيل المواقف ذات البريق التاريخي والكاريزما الزعامية. كما أنني لا أبرئ أصحاب بيعة جوبا من العلل القادحة الأخرى، وفي مقدمتها مقاربة بعضهم لقضية الديمقراطية مقاربةً انتقائية ذات معايير مزدوجة. من أمثلة ذلك جنوح هؤلاء للمزايدة والمصادرة على المطلوب في كل شأن من شؤون السياسة في الشمال، ثم غض البصر والتعامى كلياً عن ممارسات حكومة الحركة الشعبية في جنوبي السودان، التي وصفها مراسل احدى الصحف الأمريكية بأنها تكاد تشبه في بعض اوجه تجليها ممارسات نظام كيم جونغ ايل في كوريا الشمالية، حيث التضييق على المخالفين السياسيين واعتقالهم تعسفياً والاشتباه بالضلوع في حالات معلومة للاغتيال السياسي، وتحجيم الأحزاب والتنظيمات المعارضة بل وحرمانها أحياناً من العمل السياسي كما هو الحال مع الحزب الذي شكله مؤخراً الدكتور لام اكول. ولعل من أعجب مظاهر قلة الحيلة والازدواجية السياسية، وقوف الحزب الشيوعي السوداني – على جلال قدره ورمزيته التاريخية - بأيدٍ مكتوفة وفمٍ ممتلئٍ بالماء إزاء قيام حكومة الحركة الشعبية مؤخراً، بغير سند من القانون، باعتقال سكرتير الحزب في مدينة جوبا وإيداعه السجن دون أن يطرف لها جفن! (4) لكننا - حتى ونحن نستصحب كل هذا التخليط والخرابيط والخطل – لا نجد ما يبرر أو يسوغ القرار بحظر المسيرات السلمية. حق التظاهر – يا سيادة الرئيس – شأنه شأن حقوق التعبير الأخرى يظل من العُمُد الثوابت في شرعة الديمقراطية، بل هو ماؤها وهواؤها وإكسير حياتها. لا يجوز في شرعتها أن يقوم الفصيل الذي في سُدة الحكم بتوصيف وتقويم ممارسات الفصائل المعارضة ومطالبها واصدار الاحكام القيمية الاطلاقية عليها، فيقرر من طرفٍ واحد، ضربةُ لازب، أنها ليست في مصلحة الوطن. ثم يقضي باسم المصلحة العامة بحرمانها قولاً واحداً من حقوق التعبير المكفولة بالدستور. بل التقويم والقضاء والحكم للشعب ولا وصاية عليه، فهو وحده حارس المصلحة العامة وضابطها وقاضيها ومولاها الذى لا مولى له. هو الذي يقرر بارادته المستقلة عما إذا كانت الحركة الشعبية، وحلفاؤها من متعاقدى جوبا، يعبرون تعبيراً حضارياً عن مطالب مدروسة ومشروعة، أو انهم يجسدون من خلال الممارسة نموذجاً سالباً يضر بنسيج الوحدة الوطنية وأمن البلاد واستقرارها. ومن ثم تجني الحركة وحلفاؤها الثمار أو تبوءُ بالعار، وفقما تعبر الإرادة الشعبية عن نفسها، وهو تعبير يبلغ تمام غاياته وأنصع تجلياته عند صناديق الاقتراع غداة الانتخابات العامة. ثم أنه ليس صحيحاً ما أشاعه الجلاوزة وروجوا له بين الناس، وكأنه البيان الناصع والحق الساطع، أنه طالما كان للحركة الشعبية وحلفاؤها وجودٌ عضوى داخل المؤسسة التشريعية فإن المطالبة بسن القوانين وتبديلها يكون مكانه بطن البرلمان لا كتف الشارع. تلك مقولةٌ فاسدة لا تقوم الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس. الاحتكام الى رجل الشارع واستظهار ارادته والاستنصار بها فى بلورة وتوجيه مسارات القضايا الوطنية الخلافية ملمحٌ جوهرى، واجب الصيانة وقمينٌ بالاحترام، من ملامح الممارسة الديمقراطية الزاكية كما تعرفها الشعوب الحرة. ولو أعدت البصر كرتين، يا سيادة الرئيس، لذكرت أن حزب الجبهة الإسلامية القومية، الذي عهد اليك بمهمة الاستيلاء على السلطة، كان له نحواً من ستين نائباً في البرلمان على عهد الديمقراطية الثالثة، ومع ذلك فقد دأب ذلك الحزب على تعبئة جماهيره وحشدها في شوارع العاصمة، بمناسبةٍ وبغير مناسبة، مطالباً القوى السياسية الأخرى بتطبيق الشريعة الإسلامية. بل إن حزب الجبهة كان ذات يوم مشاركاً في الحكومة نفسها، يمثله في مجلس الوزراء ثلاثة أعضاء، منهم وزير العدل والنائب العام، ومع ذلك فقد دعا جماهيره للتظاهر وإعلاء صوتها دعماً لبرنامجه وأهدافه السياسية. ما لكم إذن.. كيف تحكمون؟! وفى الولايات المتحدة، زعيمة العالم الحر وقائدة المعسكر الديمقراطى تصور كاميرات التلفاز فى كل صباح تشرق فيه الشمس اعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب يمشون بين الجماهير فى قلب التظاهرات الشعبية، يحررون المواقف ويشيعون الوعى ويبصرون الرأى العام ويدعمون القضايا السياسية ويؤازرون أهل المصالح الاجتماعية والمطالب الفئوية والميول الايديولوجية. لم نسمع الناطق الرسمى باسم البيت الابيض يقرعهم ويوبخهم ويحتج عليهم بما يحتكمون عليه من مقاعد ونفوذ برلمانى ويصفعهم بالسؤال: لماذا لا تسعون لتحقيق مطالبكم من داخل مؤسستكم التشريعية! ولعله قد تناهى اليك – يا سيادة الرئيس – أن بعض أعضاء الكونغرس الامريكى قد اصبحوا خلال السنوات الماضية زبائن دائمين لسفارة السودان فى واشنطن، يتظاهرون امام ابوابها فى اوقات متفاوتة، الى جانب غيرهم من المواطنين الامريكيين الذين دأبوا على الاحتجاج على تجاوزات حقوق الانسان فى منطقة دارفور. (5) ومهما يكن من شئ فها هم رموز المؤتمر الوطنى وقد استقاموا أمام كاميرات التلفاز، جنباً الى جنب مع زعماء الحركة الشعبية لتحرير السودان، يعلنون الاتفاق على ذات النقاط التي كان الأخيرون قد ثابوا الى الشارع متظاهرين منادين بتحقيقها تأميناً لمسارات التحول الديمقراطي. ويعلم القاصي والداني أن مسارعة الحزب الحاكم بالتجاوب مع مطالب الحركة، بعد التثاقل والابطاء وطول المطل، إنما هو في نهاية المطاف نتاجٌ تلقائى بدهي لمعركة الاثنين السابع من ديسمبر وتداعياتها. سيادة الرئيس، من موقع المعارضة المسئولة نتجه اليك بالرجاء: لا تُلقِ بسمعك الى من يلبسون لبوس الناصحين ويتخذون سمت الحادبين، والله يعلم أن قلوبهم لا تعمرها غير الأهواء ورغائب النفس، وليس لهم من الحدب إلا حب الذات ومدافعة الدنيا ومغالبتها تشبثاً بأعنة السلطة واستمساكاً بأزمّتها. بعض هؤلاء لا تتنفس رئاتهم غير هواء الشمولية، فهم يشعرون بالاختناق وضيق الصدر كلما هبت نسمة من نسمات الديمقراطية. لا تحفل، يا سيادة الرئيس، بدعاوى اولئك الذين يدعونك الى ركوب حصان التشدد ويزينون لك صهوته العالية فى كل مرة يحزب فيها أمر "التحول الديمقراطى" فإذا به فى سهل السودان ذاهلاً تنوشه العاديات. لا تصغ لحديثهم ولا تلق اليهم سمعاً. نعم، إنهم أهل الشمولية، يودّونها وتودّهم. يزينونها وتزينهم. وانه قديما قيل: (لا يمدح السوق إلا من ربح)! عن صحيفة ( الأحداث )

Quote: نحو حوار هادئ مع فقهاء السودان (الحلقة الاولي) ... بقلم: د. حيدر ابراهيم علي يثير التدخل المستمر لرجال الدين في الشؤون العامة للناس، لابصفة المواطنة والحقوق الاساسية في التعبير عن الرأي، بل كسلطة دينية تمتلك الحقيقة المطلقة؛ كثيرا من الخلاف والاستهجان احيانا. فقد اصدرت المجموعة المسماة: هيئة علماء السودان فتوى اشكالية حول مسيرة يوم الاثنين السابع من ديسمبر2009 والتي سيرتها القوى التي شاركت في مؤتمر جوبا.والمقال الحالي هو محاولة لفتح حوار هادئ وجاد مع هذه المجموعة،رغم شكي المسبق في جدوي هذا الحوار. إذ أن إي حوار يفترض وجود طرفين بينهما احترام . ولكن رجال الدين يرون بأن رأيهم نهائي لا يحتمل اي جدل فهم قد ثبتّوا انفسهم كمرجعية دينية مطلقة تحتكر حق تفسير الدين،واي نقاش معهم يدخل صاحبه في زمرة الكفر وعداء الاسلام والردّة. فقد قصروا صفة: أهل الذكر،علي مجموعة تلقت تعليما دينيا واحتلت مواقع في مؤسسات دينية.فهي – حسب لغتها – ختمت "العلم" وبالتالي لا يحتاج ما تلقته من معارف دينية الي أي تطوير أو اضافة أو مراجعة.ومن المفترض ان تكون مناقشة المسلمين مهما كان مستواهم الفكري أو وضعهم الاجتماعي،جزءا من امانة التكليف وبيان الحق الذي يتصدي له من يفتي.وهذا يمكن ان يكون ضمن معني الآية الكريمة:-" واذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه".(سورة آل عمران:187) لان الأمر لا يتوقف عند أن يقول المفتي كلمته ويمضي، بل عليه ان يقف الي جانب كلمته ويدافع عنها. واخشي ان يكون تجاهل الفقهاء للنقاش والحوار نوعا من الاستعلاء غير المبرر ومن صفات اي عالم أو فقيه التواضع. يشتمل هذا الحوار علي محورين أو مجالين، الأول خاص بجوانب شكلية واجرائية والثاني متعلق بالمضمون والمنهج. ففي المحور الاول تساؤلات حول هوية هذه الجماعة وكيف ولماذا تكونت؟ هل برزت حاجة واقعية حقيقية لقيام مثل هذا الكيان مع وجود عدد من المؤسسات تقوم السياسي؟ومن يحق له أن يفتي وكيف نوقف فوضي الفتوى حيث يتصدي الكثيرون في القنوات الفضائية واجهزة الاعلام؟ والموقف من التسيب والتهيب في اصدار الفتوى. وفي المحور الثاني، يهمنا معرفة الاضافة الاجتهادية أو التجديد الذي تساهم به هيئة علماء السودان من خلال نشر مثل الفتوى الاخيرة.فالمسلمون يعانون من حالة تخلف وفوات تاريخي،جعل شكيب ارسلان يتساءل مبكرا ماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم؟ وان يكتب ابوالحسن الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ هناك حاجة الي اجتهاد يبحث في سبل اللحاق بالعصر ورفع التناضات بين الاسلام ومنجزات الانسانية المادية وغير المادية.فماهو اسهام هيئة علماء السودان في هذا المجال؟ هل تسببت فتاوى الهيئة في ادراجها ضمن ما يسمي فقهاء السلطان أو علماء السوء أم أن الهيئة مستهدفة؟ هل تفضل وجود السلطان الجائر علي غياب السلطان أو تأجيله؟هل يمكن ان يكون الافتاء مستقلا تماما ولايقف الا مع الحق أم أن جاذبية السلطة او هيبتها يستحيل مواجهتها ومقاومتها؟ المحور الاول: - الشكل اول الاسئلة هو: ماهي المعايير المعتمدة للاختيار هل هي قدراتهم وكفاءاتهم أم حسب الوظيفة والانتماءات الايديولوجية مضافة اليها؟هل تمثل الهيئة كل علماء السودان بمعني هل العلماء الذين ينتمون الي حزب الامة والحزب الاتحادي والاحزاب والطرق الصوفية الاخري؟ولو فرضنا وجودهم في عضوية الهيئة فهل وافقوا علي ادانة احزابهم حسب مضمون الفتوى الصادرة هذا الاسبوع؟ لماذا لم يصدر المجمع الفقهي السوداني فتوى بخصوص المسيرة وهو الجهة الرسمية المنوط بها؟ وهل يتم التنسيق بين المنظمات ذات الطابع الديني مثل مجمع الفقه والمجلس الاعلي للدعوة الاسلامية،والمجلس القومي للذكر والذاكرين؟ كيف تم تسجيل الهيئة هل هي منظمة مجتمع مدني ذات عضوية مفتوحة وطوعية أم هي نقابة مهنية؟ يري البعض ان فكرة وجود هيئات للفتوى هي أقرب الي البدعة والاستحداث،لأنه لم يوجد في الاسلام منذ الخلافة الراشدة ما يسمي بالمفتي. ظلت عملية ابداء الرأي والاجتهاد وتفسير ما يغمض،عملية فردية، وتتطلب توفر صفات صعبة من العلم والاخلاق.ومع الزمن وتباعد الناس عن البداية وظهور قضايا جديدة احتاج الناس لمن يجيب عن اسئلتهم.وتقدم الفقهاء لبيان وتوضيح الدين من خلال التأويل والتفسير.وهنا ظهرت حاجة حقيقة لما درجنا علي تسميته :الفتوى. فقد خشى المسلمون على الأحكام الدينية نتيجة التطورات التي أصابت مجتمعاتهم وحكامهم الذين لم يعودوا متفقهين في العلم الدينيه. وكان الفقه- في البداية- ينمو ويتطور بواسطة عمل شعبي بعيداً عن نشاط الدولة وأجهزتها أي من وظائف المجتمع المدني وليس الدولة. ويفرض المجتهد نفسه من خلال الاعتراف العام الذي يكسبه بعلمه وتدريسه ومناظراته، وتسعى الناس إلى من تتوسّم فيه الصلاحية للفتوى فيستفتونه. وصنّف بعض الأكاديميين المهتمين بالسوسيولوجيا المهنية أو السياسية، الفقهاء: "كفئة اجتماعية ذات وظيفة أيديولوجية تتمثل في نوع من الوساطة الدينية التي تقوم على تقديم الخدمات الروحية والدينية لعموم المؤمنين سواء في أداء الشعائر أو في إصدار الأحكام وفي الإرشاد والتوجيه المعنوي والأخلاقي على وجه العموم. وأخذت هذه الفئة الاجتماعية تتميز تنظيمياً ووظيفياً وأيديولوجياً مع ازدياد الحاجة إليها للفصل والإفتاء في القضايا التي جاءت مع التحديث والتغيرات الاجتماعية. لم يعرف الإسلام فكرة فصل السلطات الثلاث، فمنذ عهد النبوة وحتى الخلفاء وأمراء المؤمنين والسلاطين وحكام المسلمين عامة، تركزت السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، في يد الحاكم، باختلاف التسميات والألقاب. لذلك ربطت ممارسة الفتوى- في البداية- بالسلطة العامة بطرق متعددة، فقد سيطرت الدولة على ممارسة المهمة- هذه السيطرة كانت من وظائف القاضي- الذي يستطيع في حالة الضرورة أن يحجر على المفتي. رغم انه من المتعارف عليه، هو أن القاضي يمكن أن يسأل المفتي أي يستفتيه، والعكس غير ممكن. ظهرت الصفة الرسمية للاثنين مع خروج منصب الإفتاء من السلطة التشريعية بالإضافة لمنصب القضاء من السلطة القضائية، لأول مرة في عهد السلطان سليمان القانوني عام 926هـ (1520م). ويسمي القانونيون وضعية الفتوى هذه: التشريع من الدرجة الثانية أو التشريع غير المبتدأ. وفي التطبيق الإسلامي في الماضي خرجت هذه الوظيفة عن الإمامة وخرجت عن إطار الولايات والإمارات أي ليست من الوظائف الاجتماعية التي يصدق عليها وصف سلطات الدولة ورجالها ليسوا أهل قرار إنما هم أصحاب رأي وفتوى بمعنى إن لم تكن لهم ولاية على غيرهم ينفذون بها ما ينتهون إليه من حقوق الآخرين وأوضاعهم. حاولت الدولة العثمانية التي اهتمت بوجود المنصب، ربط وظيفة المفتي بوظيفة القاضي، وكان حاملو المنصب يمنعون من إعطاء فتوى. وفي عهد مراد الثاني (824- 855هـ/ 1421- 1451م) وضع حق إصدار الفتوى حصراً في يد شخص عرف باسم شيخ الإسلام، ورغم تعيينه من قبل السلطان،ولكن ليس له دور في مجالس الدولة، ولا مرتب مقابل قراراته، إشارة إلى أنه فوق الاعتبارات الدنيوية. أما في مصر فقد كان لتاريخها الإداري ودولتها المركزية العتيقة التي امتدت الآف السنين، أثره على قيام مؤسسات دينية قوية ومؤثرة على مستوى العالم الإسلامي ككل. فقد زود الأزهر مؤسسة الفتوى في مصر وخارجها بكوادر وموظفين، بالإضافة لرجال الدعوة الذين انتشروا في انحاء العالم. لذلك كان من الطبيعي أنّ الجهة التي تمتلك أكبر وأقوى مؤسسة هي دار الإفتاء، لأنها احتضنت طبقة واسعة للعلماء اشتبكت مصالحهم مع الدولة في تعايش سلمي استفاد منه الطرفان كثيراً. عند مجيء العثمانيين الذين أرادوا تحويل النفوذ الدني إلى الآستانة. ولكنهم كانوا أول من أنشأ منصب شيخ الأزهر عام 1101هـ/1690م ليتولى رئاسة العلماء ويشرف على شؤونه الإدارية والعامة. وخطورة هذه الخطوة هي أن شيخ الأزهر أصبح موظفاً رسمياً تعينه الدولة بعد أن ينتخب ناظر من كبار العلماء الأزهريين تأثيرها، فقد ساعد العلماء محمد علي باشا (1805م) بعد خروج الفرنسيين من مصر ومكّنوه من السلطة، ولكن رفض وصاية الأزهريين حتى كمستشارين، فهو حاكم مطلق وقام بفصل- ضمني- للدين عن الدولة. إذ لم يقبل تدخل الأزهر في الشؤون العامة، وفي نفس الوقت اهتمت أسرة محمد علي الحاكمة بتطوير دور الأزهر العلمي والديني داخل مصر وخارجها فهم الذين ابتدعوا فكرة الرواق للدارسين القادمين من خارج القاهرة ومصر. أصدر الملك فؤاد الأول القانون رقم 46 لسنة 1930 حيث افتتحت كلية أصول الدين عام 1933 وكلية الشريعة ومساكن الطلبة والإدارة العامة للمعاهد. واستمر الملك فاروق في نفس خطى والده في رعاية الأزهر وعلمائه وكان يحضر الاحتفال بمطلع العام الهجري، وإن شهد عهده في بعض الأحيان خلافات مع شيوخ الأزهر، فقد عزل الشيخ عبد المجيد سليم عام 1951 لرفضه التدخل في شؤون الأزهر.ولاحقا اهتمت ثورة يوليو 1952 بالأزهر وقد كان بناء مدينة البعوث الإسلامية الذي بدأ عام 1954 بأمر من جمال عبد الناصر. وفي محاولة الدولة الشمولية للسيطرة على كل المجتمع والمؤسسات والفضاء السياسي، واحتكار وتوجيه الحركة والنشاط، صدر قانون تطوير الأزهر عام 1961. ومن أول خطواته تعيين شيخ الأزهر، مع ملاحظة أن الملك فاروق وافق على صيغة توفيقية حيث تنتخب هيئة كبار العلماء (30 عالماً يمثلون كل المذاهب) شيخ الأزهر ويرسل الترشيح إلى القصر فيصدر أمر ملكي بتعيينه. وتم- حسب القانون الجديد- إلغاء هيئة كبار العلماء نفسها والتي أنشئت حسب القانون رقم 10 لعام 1961 لتنظيم شؤون الأزهر، وحل محلها مجمع البحوث الإسلامية. هذا هو تاريخ مأسسة الفتوي وربطها بالسلطة السياسية. وفي السودان حافظت الادارة الاستعمارية علي القضاء الشرعي رسميا،وظل الافتاء مهمة تطوعية يقوم بها الفقهاء كامتداد لدور الفقرا التاريخي في السودان. وكان البريطانيون يستعينون بهئية شرعية تمثلت في نائب السكرتير القضائي للحاكم العام والذي يتولي مهمة الافتاء في الاحوال الشخصية للمسلمين.ولكن كان أول من تولي منصب مفتي الجمهورية الشيخ عوض الله صالح بقرار جمهوري عام1978.وفي العام التالي صدر قرار انشاء مجلس للافتاء الشرعي.واعيد تشكيل مجلس الافتاء مرتين في عامي1988و1991. ارتباط الفتوى بالسلطة السياسية،اضر بشروط المفتي الصحيحة. وقد كان الرسول(ص) يخشي كثيرا من عدم التمسك بشروط الافتاء والعلم الديني.لذلك كان يقول:-"إن أخوف ما اخاف عليكم بعد: كل منافق عليم اللسان."(رواه احمد عن عمر) وفي موضع آخر يقول عليه السلام:-"إن الله قال: خلقت خلقا السنتهم أحلي من العسل، وقلوبهم امر من الصبر، فبي حلفت...لاتيحنهم فتنة تدع الحليم منهم حيران فبي يغترون ام عليّ يجترئون".(رواه الترمذي عن عمر) وفي حديث آخر:-"أربعة يبغضهم الله تعالي:البياع الحلاف والفقير المختال والشيخ الزاني والامام الجائر".(رواه النسائي والبيهقي عن ابي هريرة).وعرف الاسلام تشديدا قويا علي من يحق له الفتوى وكان الكثيرون من الفقهاء في الماضي يتهيبون الفتوي.وظل سؤال من يحق له ان يفتي يشغل المسلمين علي الدوام. وكان عمر بن الخطاب ،رضي الله عنه،رغم كل علمه لم يكن يميل الي الفتوي. ويعتقد أحمد أمين- أن عقل عمر عقل قضائي ورويت له أحكام كثيرة في مشكلات المسائل حتى في حياة رسول الله (ص)، بالإضافة إلى فراسته في الناس وفيمن يوليه الأعمال فقد كانت في منتهى الصدق. فالفتوى لا تحتاج إلى علم ديني فقط، والدليل هو أن ابنه عبدالله، كان من أميز علماء الصحابة ، ولكنه كما قال عنه الشعبي: "كان جيد الحديث ولم يكن جيد الفقه" حمله الورع والخوف من الله ألا يكثر من الفتوى وألا يدخل في شيء من الفتن. ويقول عتبة بن مسلم: صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين شهراً، فكان كثيراً ما يُسأل فيقول: لا أدري. (القرضاوي، 1992: 21). ويُكثر العالم الورع من لا أدري، تجنباً لأي موقف يجعله مذنباً أو مخطئاً، رغم معرفته. وعُرف عن أئمّة المذاهب المعروفة إكثارهم من: لا أدري، رغم علمهم وإنجازاتهم الفقهية العظيمة. روي عن الشافعي: "أنه سئل عن مسألة، فسكت، فقيل له ألا تجيب رحمك الله؟ فقال: حتى أدري الفضل في سكوتي أو في الجواب". وروي عن أبي بكر الأثرم، قال: "سمعت أحمد بن حنبل يُستفتى فيكثر أن يقول لا أدري، وذلك فيما قد عَرفَ الأقاويلَ فيه". وعن الهيثم بن جميل (ت 213هـ)، قال: "شهدت مالك بن أنس سئل عن ثمانٍ وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها: لا أدري". وعن مالك أيضاً: "أنه ربما كان يُسأل عن خمسين مسألة فلا يجيب في واحدة. وكان يقول: "من أجاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنّة أو النار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة؟ ثم يجيب فيها". وعنه: "أنه سئل عن مسألة؟ فقال: لا أدري فقيل له: إنها مسألة خفيفة سهلة. فغضب، وقال: ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت قوله جل ثناؤه: {إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا}. فالعلم كله ثقيل، وبخاصة ما يُسأل عنه يوم القيامة". وعن سعيد بن المسيب: "أنه كان لا يكاد يفتي فتيا ولا يقول شيئاً إلا قال: اللهم سَلمني، وسَلم مني" كان بعض السلف إذا أفتى يقول: "إن كان هذا صواباً فمن الله، وإن كان خطأ فمني" وردت مواقف كثيرة حول أجرة المفتي وهل يجوز له شرعا ان يطلب أو يقبل اجرا عن الفتوى أم لا؟ رغم كل هذه المحاذير،تكثر فتاوى هيئة علماء السودان في قضايا خلافية وسياسية غالبا. اذ يبدو ان الهيئة تريد تمتين علاقاتها مع السلطة علي حساب رصانة ومسؤولية العلم الديني.وكثيرا ما تستغل الهيئة الاسم الضخم في ارهاب المعترضين علي مواقفها. وهي تسمية - بالفعل – غير دقيقة والاصح: هيئة فقهاء السودان أو علماء الدين. فهي تسمية توحي وكأن العلم هو الفقه وحده، وهنا يخرج من التصنيف علماء الفيزياء والرياضيات والطب.وهذا ما يفسر لماذا صار اي شيخ يفتي دون ان يرمش له جفن في نقل الاعضاء أوعلوم الفضاء أو الاستنساخ أوالشيزوفرنيا. فقد نصّب المفتون من انفسهم سدنة المعرفة والحكمة والقائمين عليها.فقد تراجعت كل انواع العلم التجريبي ليحل محلها العلم الديني.فالفقهاء هم الذين يحتلون شاشات القنوات الفضائية ويتحدثون بلا تردد عن موضوعات لم يدرسوها.وهم يساهمون في افقار المعرفة والعلم بسبب خروجهم عن تخصصاتهم والتعدي علي ميادين معرفة تحتاج لتأهيل مختلف لا يملكه الفقهاء. مجال الفتوى شائك ومثقل بالاختلافات لاسباب موضوعية وذاتية. فقد لاحظنا كيف بادر الشيخ يوسف القرضاوي سريعا الي معارضة فتوى هيئة علماء السودان وقال بحق المسلمين في التظاهر والاحتجاج. كيف يكون الاختلاف جذريا من اصحاب مرجعية دينية واحدة؟يرجع هذا الامر الي التكوين الفقهي والاكاديمي للشيخ القرضاوي والدكتور محمد عثمان محمد صالح الامين العام لهيئة علماء السودان.اذ أن الامين العام للهئية حاصل علي الدكتوراة من جامعة ادنبرة باشراف المستشرق مونتقمري واط ،وهوعالم متمكن ولكن يتهم بالميول الكنسية القوية.وبالتأكيد استفاد د.عثمان من المناهج العديدة والجديدة مما جعله واثقا من آرائه ولذلك يقتحم مجال مثل السياسة بلا تردد.ومن الناحية الاخري اقتنع الشيخ القرضاوي بمبدأ الوسطية وصار يسعي باستمرار الي تجنب الصدام والتطرف في مواقفه. (نواصل)

Quote: هل أدركت الأحزاب المعارضة أن الحركة الشعبية تستغلها؟! .. بقلم: د. ابوبكر يوسف إبراهيم هذا بلاغ للناس سوداننا هذا البلد الجميل هو حقاً بلد العجائب والغرائب بجدارة ، بل هو البلد الأوحد الذي تشارك فيه الأحزاب والحركات في حكومة وحدة وطنية وفي ذات الوقت تعارض الحكومة التي تشارك فيها أي تعارض " نفسها" وهذه بدعة ننفرد بها وعلينا تسجيل حقوقها حتى لا يسطو عليها أحد من خارج حدود بلدنا ، ألم أقل لكم أنه بلد العجائب؟! ؛ هكذا ممارسة تقودني إلى الإجتهاد والاستنتاج بأن رموز أحزابنا هم أكثر رموز الأحزاب – وعلى كثرتهم في زطننا– إلا أنهم الوحيدون على وجه الأرض طموحاً وعلينا أن نفخر بهذا!! . فنحن شعب "عاشق" لكل شيء وبجدارة ، شعب يعشق حرية التعبير والديمقراطية والتحدث العالم ببواطن الأمور في شتى المجالات بدء من كرة القدم ؛ عبوراً إلى الفن مروراً بالسياسة ، شعب يعشق الحرية بعمق شريطة أن لا يكون لها ضابط ولا رابط ولا سقف تحد من (حرية) ممارسة الحريات ، يعني بالعربي الفصيح يريدونها " فوضى" !! ؛ فالفارق بين ممارسة الحريات والفوضى شعرة معاوية ، فمن نافلة القول علينا أن نقرر حقيقة مهمة ؛ آلا وهي أننا نشرف ونفخر بأننا أحد دول العالم الثالث تفوقاً بعدد أحزابها المسجلة وغير المسجلة فالشكر والمنة لله أن عددها فاق خمسين ضعفاً – إن لم يكن أكثر - مقارنة بدول تعتبر هي مهد الديمقراطية كبريطانيا وأمريكا وفرنسا ، ونحن ولا فخر أيضاً البلد الذي يصل عدد الصحف اليومية والمجلات فيه نحو المائة أو يزيد فنحن نؤمن بأن لكل مقامٍ (مقال) ونؤمن بكثرة الكلام لا لشيء- لا سمح الله - بل لمزيد من الإسهاب في الشرح حتى يفهم غير الفاهم وكذلك غير العاقل - وذلك من باب الإجتهاد ومسئولية العالِم - الهدف من ذلك لنتأكد من تملكهما للمعلومة ، فالجميع هنا يدرك أن (الكلمة مسئولية) ؛ كما أن الجميع أيضاً يدرك (مسئولية الكلمة) على طريقته لذا كان التباين والإختلاف وكذلك الإتفاق على أن لا نتفق ، سيما وأننا نؤمن ( بالوفرة ) في كل شيء.!! ما علينا فلنرجع لمرجوعنا ، فقد تخيل للحركة الشعبية أنها ضغطت على الحكومة وابتزتها لتحقق أهدافها التي تمهد لها بكل الوسائل والتي تتمثل – من وجهة نظري وقناعتي الشخصية - في نهاية المطاف في (الإنفصال) حتى إن تم تكون تعقيدات تنفيذه أقل فيكون أمر أمر أبيي وجنوب النيل الأزرق محسوماً ,ان الإستفتاء متفق على تفاصيله وذلك بعد مسيرة يوم الأثنين المشهود والتي ثبت لنا من خلالها أن معظم الأحزاب وبعض الحركات المعارضة التي شاركت فيها لم تتعلم الدروس والعبر من التجارب التي عاصرتها ومرت بها منذ عام 1991 حينما كانت تنضوي تحت ما يسمى بتجمع المعارضة بالقاهرة ، ولم تتنبه تلك الأحزاب في حقيقة الأمر أن الحركة الشعبية هي الرابح الأكبر والوحيد حين إستغلتها يومذاك لتسقوي بها في ماشاكوس ومن ثمّ نيفاشا لتبتز حزب المؤتمر الوطني شريكها الحالي في الحكمضمن حكومة الوحدة الوطنية وها هو نفس السيناريو يتكرر الآن فما أشبه الليلة بالبارحة فقد تغير الزمان والمكان فتحول إلى " جوبا " بدلاً من القاهرة وبدلاً من القرن الماضي تحول إلى القرن الحالي علاوة على تغير مصادر التمويل فبدلاً من دولٍ غربية واقليمية بعينها فالحمدلله أصبح هناك مصدر تمويل ذاتي وهام وهو نصيب جنوب البلاد من عائدات النفط. الذي كان ينبغي أن تقوم به نهضة تنموية تعوض حرمان جنوب البلاد من تنميته!! فما أشبه الليلة بالبارحة فها هي الحركة تكرر المشهد وتأخذ تلك الأحزاب إلى ما يطلق عليه بالإنجليزية ( Took Them For a Ride) وها هو تجمعها يركب الموجة حتى أصبح عليها الصبح فكانت النتيجة أن ما حصلت عليه هو قبض الريح .!! قد يقول قائل ولماذا رضخ حزب المؤتمر لهذا الإبتزاز؟! ؛ والجواب ، بالطبع حزب المؤتمر الوطني يدرك بحسه الوطني المهددات التي تحيط بالوطن وكذلك ماهية الأجندة الغربية التي تعمل جاهدة من أجل إسقاط نظام الإنقاذ ومن أهم عناصر هذا التوجه البؤر والحركات المتمردة والتي تكتيكياً تستقوي بالأحزاب الشمالية التي تنضوي تحت مسمى (التجمع) فيقدم الطرفان بعض التنازلات للوصول إلى حل وسط وإن نقطة إلتقائهما ما هي إلا إدراك يقيني وبالذات من حزب المؤتمر الوطني بدرء المخاطر أو البديل هو إستمرار الحركة في المشاكسة والمعارضة بلا طائل مستفاد منه على الصعيد الوطني؛ إذن مجبرٌ أخاك لا بطل . أما السيناريو الآخر هو ماذا إن لم يتفقا؟! فحينه عليهما الإعتراف بأن كليهما خاسر وأن الخاسر الأكبر هو السودان بشماله وجنوبه ؛ بشرقه وغربه ووسطه وإن الطرفين خسرا خسراناً مبيناً نتيجة التعنت والمزايدات والإرتهان للأجنبي بجدارة وضحيتهما السودان وشعبه. السؤال الأهم الذي يطرح نفسه الآن هو : ألم تعِ الأحزاب التي إستُغِلَّت من قبل الحركة الشعبية لتحصل بها على موقف قوي في عملية التفاوض الإبتزازية بينها وبين شريكها ضمن إئتلاف حكومة الوحدة الوطنية أنها مجرد وسيلة لغاية ؟!!.. ألم تستوعب الأحزاب الدروس والعبر أبان تواجدها يومذاك في القاهرة؟! ولِمَ تكرر ذات الخطأ في تحالفها مع الحركة في جوبا مرة ثانية وتلعب دور " التابع " في حين يمكنها أن تكون " شريك فاعل"؟!! ما بين وجودها في القاهرة وإجتماعها في جوبا عقدين من الزمان وُلدت فيهما أجيال جديدة فماذا نورثها؟ أنورثها قيم وطنية راشدة أم مزايدات حزبية تؤدي بالوطن إلى التهلكة؟!. أما آن لهذه الأحزاب أن تستشعر مسئوليتها الوطنية وكذلك الخطر المحدق بالوطن ووهي تعلم أن هناك أجندة للغرب المراد بها خلق فوضى سواء خلاقة أو غير خلاقة ، منظمة أو غير منظمة لتحقيق مآربه لتمزيق الوطن وإختراقه لنهب ثروات البلاد وبذلك يكون قد حقق أجندة مصالحه؟!. وها هو حالياً أحد رموز المعارضة المعروف بدهائه وحلاوة لسانه يطوف بدول الغرب وما تصريحاته في فرنساإلا ترويج لنفسه كبديل وإن تحالف مع الشيطان!!. برأيي أن حزب المؤتمر الوطني عليه أخذ زمام المبادرة بأن يمد أياديٍ بيضاء باتجاه أحزاب المعارضة الأخرى والتي ينبغي أن تتقدم بإتجاهه مقدمةً الوطن وسلامته ووحدة أراضيه على كل تعصب طائفي أو جهوي أو إثني!!. اللهم بلغت اللهم فاشهد.

Quote: احتمال يكون قد تم اعتقال مقدم الندوة حاتم صلاح لانقطاع الصلة عبر الموبايل الذى اقفل الان

Quote: المرصد السودانى لحقوق الإنسان بيان اليوم وفى مساء الأربعاء السادس عشر من ديسمبر 2009م حوالى الثامنة إلا ربعاً مساء قامت قوات الأمن وشرطة العمليات بمدينة كوستى ولاية النيل الأبيض بالسودان بفض ندوة تقام بنادى كوستى الواقع بقلب المدينة والتى ينظمها المرصد السودانى لحقوق الإنسان بالتنسيق مع إتحاد الشباب السودانى _ فرعية كوستى بعنوان (الإنتخابات والتحول الديمقراطى) ضمن برنامجه التدريبى حول التثقيف الإنتخابى والمتحدثون فيها الأستاذة/ عادل بخيت الناشط الحقوقى والأستاذ/ الشفيع الضوء الإعلامى والناشط الحقوقى والأستاذ/ عمرو كمال خليل سكرتير المرصد السودانى لحقوق الإنسان، وقامت تلك قوات الأمن بإعتقال حاتم صلاح عضو سكرتارية إتحاد الشباب قبيل بدء الندوة بربع ساعة إلا أنها أخلت سبيله عقب التحرى معه إضافة لمصادرتها لحقائب المنظمين للندوة والمطبوعات والشعارات. عقب ذلك قامت القوات بتفريق المتجمهرين أمام النادى و تمشيط المنطقة بقوة تفوق العشر سيارات مدججة بالأفراد والعتاد و من ثم تم تطويق المنطقة ونشر قواتها بالمدينة. إن الممارسة التى تقوم بها القوات الأمنية وإستعراضها القوة والترهيب لا تنسجم مع إستحقاقات التحوّل الديمقراطى والبلاد مقبلة على إنتخابات يجب ان تستوفى معايير الحرية والنزاهة. نطالب الدولة بمؤسساتها الثلاث لاسيما مؤسساتها التنفيذية الإلتزام بالدستور ووثيقة الحريات والمعاهدات الدولية، ونؤكد أن التحول الديمقراطى لن يتحقق إلا فى ظل بيئة معافاة تضمن حماية للحقوق والحريات وتسمح بأشكال التعبير كافة التى تنسجم مع السلوك الديمقراطى. المرصد السودانى لحقوق الإنسان الخرطوم

Quote: الأبيض : السلطات تعرقل إقامة ندوة سياسية للمعارضة.. وتعتقل منسوبين للتحالف وتطلق سراحهم أصدرت أحزاب قوى جوبا بمدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان بياناً أدانت فيه مصادرة الأجهزة الأمنية ممتلكات قوى الإجماع لأحزاب جوبا بمدينة الأبيض المتمثلة في الكراسي المعدة للندوة السياسية الجماهيرية وعربة الإعلام التي كانت تستغلها الأحزاب للإعلان عن الندوة التي كان من المقرر قيامها أمس أمام هيئة شئون الأنصار بالأبيض. وأكّد البيان عزم قوى جوبا على إقامة الندوة وقال سليمان البصيلي ممثل المؤتمر الشعبي بقوى جوبا أنّ السلطات الأمنية أبلغت سائق العربة بأنّها لن تسلم إليه إلا في (15) مارس, واستهجن البصيلي موقف السلطات من الأنشطة السياسية، وقال كيف نقيم انتخابات في ظل مصادرة الحقوق الدستورية المشروعة للأحزاب و وصف الممارسات بأنّها غير مسئولة، وقال إنّها محاولة لإيقاف العمل الرسمي للأحزاب. التيار

Quote: السلطات بالأبيض تعتقل منسوبين للتحالف وتطلق سراحهم منعت‮ ‬السلطات‮ ‬بولاية‮ ‬شمال‮ ‬كردفان‮ ‬قوى‮ ‬تحالق‮ ‬جوبا‮ ‬من‮ ‬إقامة‮ ‬ندوة‮ ‬سياسية‮ ‬بمدينة‮ ‬الأبيض‮ ‬أمس‮ ‬واعتقلت‮ ‬مجموعة‮ ‬من‮ ‬منسوبي‮ ‬المعارضة‮ ‬لكنها‮ ‬أطلقت‮ ‬سراحهم‮ ‬في‮ ‬الحين‮.‬ وقال‮ ‬سليمان‮ ‬البصيلي‮ ‬الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬بولاية‮ ‬شمال‮ ‬كردفان،‮ ‬إنهم‮ ‬أخطروا‮ ‬كتحالف‮ ‬حكومة‮ ‬الولاية‮ ‬قبل‮ ‬ثلاثة‮ ‬أيام‮ ‬بقيام‮ ‬ندوة‮ ‬سياسية‮ ‬أمام‮ ‬مقر‮ ‬هيئة‮ ‬شؤون‮ ‬الأنصار‮ ‬بالأبيض‮ ‬لكنهم‮ ‬فوجئوا‮ ‬بمنعها،‮ ‬وأن‮ ‬السلطات‮ ‬اعتقلت‮ ‬بعض‮ ‬منسوبي‮ ‬المعارضة‮ ‬وتم‮ ‬إطلاق‮ ‬سراحهم‮ ‬في‮ ‬الحين‮.‬ الوطن

Quote: تحالف جوبا: لن نتوقف شدد تحالف قوى الاجماع الوطني (تحالف جوبا) على تمسكه بمواصلة العمل الجماهيري والاحتجاجات السلمية حتى تتحقق مطالب الشعب السوداني في تحقيق التحول الديمقراطي وإقامة انتخابات حرة ونزيهة. وقال عضو اللجنة السياسية للتحالف والمسؤول السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر ان مسيرتي التحالف نجحتا في توصيل رسالتين حول (الوضع المعلول) للبلاد، مشيراً في حديث لـ(السوداني) الى مواصلة التحالف لاجتماعاته للبحث عن آليات آخرى للعمل السياسي بعد احداث (الأثنين الأبيض)، لافتاً الى ان تحالف جوبا يعد العدة للرسالة الثالثة في الأسبوع القادم عبر حراك جماهيري سلمي يشمل كل الولايات. وقال ان الخطوة القادم لن تكون أمام البرلمان"لاننا نعلم ان ولد ميتاً بنسبة (52%) التي يمتلكها المؤتمر الوطني، لكنه أشار في ذات الوقت الي ان التحالف الي ان البرلمان بوضعه الحالي وصلته رسالتان من تحالف جوبا ووضعته امام مسؤوليته الوطنية في اجازة قوانين التحول الديمقراطي. وقال ان اجتماعا لقوى التحالف أمس بحث التجاوزات التي لازمت السجل الانتخابي وذلك لعدم نشره وفقاً لنص المادة (22) من قانون الانتخابات لاعطاء القوى السياسية فرصة لتقديم الطعون. وشدد عمر على ان الحركة الشعبية جزء أصيل من التحالف ومشاركة في جميع اجتماعاته حتى الأمس، وقال ان "المؤتمر الوطني يريد ان يصور الأمر بأن الحركة قد أخذت غنائمها في قوانين الاستفتاء والمشورة الشعبية"، وهو ما اعتبره غير صحيح بالمرة لجهة ان الحركة متمسكة بتنفيذ اتفاقية السلام والدستور الانتقالي وهي مطالب الشعب السوداني. واعتبر عمر ما تحقق من اتفاق بين الشريكين حول قوانين الاستفتاء والمشورة الشعبية واستفتاء ابيي "ليس فضلاً من المؤتمر الوطني وأنما حق مشروع تم انتزاعه في يوم الاثنين الأبيض"، وتابع ان الشعب السودان موعود بأيام بيضاء أخرى. السوداني 16/12

Quote: الحركة الشعبية تبتدر حملتها بحفل عشاء بحوبا..رجال أعمال وشركات تجمع مبلغ 6 مليارات جنيه لتمويل الانتخابات دشّنت الحركة الشعبية خطةً لتمويل حملتها الانتخابية بإقامة حفل عشاء تمّ خلاله جمع مبلغ 6 مليارات جنيه دفعةً واحدة مساء أول من أمس بجوبا وقال لـ (أجراس الحرية) المسئول المالي في لجنة الانتخابات قابريال الاك إنّ رجال أعمال وشركات، ومؤسسات شاركت في حفل التدشين بنياكورون، وشرّف الحفل نائب رئيس الحركة ورئيس المجلس التشريعي بالجنوب جيمس واني ايقا، وأشار قبريال إلى أنّ الحملة ستنتظم كل السودان، وستتحول إلى الخرطوم خلال أيام، وسيتم تخصيص المبلغ للمنطقة التي أقيم بها الاحتفال. أجراس الحرية

Quote: الحزب الحاكم يدرس طرد السفير الفرنسي.. صعّد «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم في السودان من لهجته ضد قوى المعارضة، وقلل من تحركاتها للمطالبة بإقرار قوانين التحول الديموقراطي، واعتبرها «ميتة، والضرب في الميت حرام»، مؤكداً استحالة إطاحة حكومته عبر انتفاضة شعبية، فيما تدرس الخرطوم طرد السفير الفرنسي رداً على موقف باريس التي طلبت من القاهرة عدم دعوة الرئيس عمر البشير إلى القمة الأفريقية - الفرنسية، ما دفع مصر إلى إلغاء استضافتها ونقلها إلى باريس. وأكد مستشار الرئيس السوداني لشؤون الأمن القومي الفريق صلاح عبدالله «استحالة اختراق الخرطوم من داخلها أو خارجها وجعلها مثل بعض العواصم الأفريقية التي ينفرط فيها الأمن»، متوعداً بـ «حسم أي جهة تحاول زعزعة الأمن في العاصمة». واتهم قوى إقليمية ودولية لم يسمها بالسعي إلى إطاحة نظام الحكم «لتمسكه بالمشروع الإسلامي». وقال عبدالله في ندوة نظمها الحزب الحاكم في أم درمان، إن «قوى دولية تحاول عبر طرق عدة إزاحة البشير عن السلطة بدعم الحرب في جنوب البلاد وإشعالها في دارفور والشرق». وحمل في شدة على قوى المعارضة، واعتبرها «ميتة وعديمة الحيلة»، مشيراً إلى أنها «لم تستطع الخروج في تظاهرة منذ 20 عاماً وصارت تستقوي بالحركة الشعبية (لتحرير السودان) لإسقاط نظام الحكم... مستحيل إسقاط الحكم في الخرطوم عبر انتفاضة شعبية». وأضاف أن «أعداء السودان يدعمون ولاءات قديمة، وكأن السودان لم يتطوّر بعد... هذه الولاءات انتهت وماتت هي وأصحابها، وسيذهبون إلى مزبلة التاريخ عبر صناديق الاقتراع، وسيلقنهم الشعب درساً قاسياً». من جهة أخرى، وصفت وزارة الخارجية السودانية قرار باريس نقل القمة الفرنسية - الأفريقية من مصر لتجنب حضور البشير، بأنه «جزء من مساعي فرنسا لعزل السودان دولياً». وكان مقرراً أن تعقد قمة الدول الناطقة بالفرنسية، أو ما يعرف بقمة الفرانكفونية، في شرم الشيخ، لكن فشل تسوية الخلافات مع باريس في شأن دعوة البشير إلى القمة أدى إلى تغيير مكان انعقادها إلى باريس. واعتبر الناطق باسم الخارجية السودانية معاوية عثمان أن فرنسا «تمارس عقلية استعمارية قديمة»، ووصف القرار بأنه «غير عقلاني»، كما رفض تحديد مستوى تمثيل السودان في القمة التي تعقد في أيار (مايو) المقبل، وقال إن «هذا موضوع سابق لأوانه». وكشفت مصادر مطلعة في الخرطوم أن «قيادات نافذة في الحكم تدرس الموقف الفرنسي بعد تلقيها معلومات عن دعم باريس تحالف المعارضة وممارستها ضغوطاً على مصر لعدم دعوة البشير إلى القمة الفرانكفونية، ما اضطرها إلى الاعتذار عن عدم استضافتها بعدما تمسكت بدعوة البشير». ولم تستبعد تلك المصادر أن يصل رد الحكومة إلى طرد السفير الفرنسي من الخرطوم. إلى ذلك، طالب رئيس «لجنة حكماء أفريقيا في شأن دارفور» ثابو مبيكي، الخرطوم بإجراء تعديلات في قوانين توطئة لتطبيق توصيات لجنته، خصوصاً في شأن محاكمة متهمين بارتكاب جرائم في دارفور. ودعا عقب لقائه البشير أمس القوى السياسية الى ايجاد افضل السبل لحل كافة القضايا العالقة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل. وقال مبيكي للصحافيين إن لجنة حكماء أفريقيا التي تضمه ورئيس نيجيريا السابق عبدالسلام أبو بكر ورئيس بوروندي السابق بيير بويويا، أجرت مشاورات مع رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت وزعماء الأحزاب ركزت على تنفيذ اتفاق السلام ودفع عملية السلام في دارفور والانتخابات وتنفيذ توصيات لجنة الخبراء، موضحاً أن لجنته أقرت برامج لتنفيذ التوصيات ومتابعة الأوضاع في دارفور لتسريع عملية السلام هناك. وشدد على «ضرورة محاسبة كل من ارتكب جرماً في دارفور عبر محاكم مختلطة... وليس هناك كبيراً على القانون من الرئيس إلى آخر شخص»، مشيراً إلى أن تقريره استند إلى مطالب أهل دارفور «لأنهم الضحايا ولا يثقون في المؤسسات القائمة في بلادهم، وحتى تأخذ العدالة مجراها يجب أن يثق الجميع في المؤسسات التي تقوم بالعدالة». وأكد ان تقرير لجنته لا يتعارض مع الدستور الانتقالي، موضحاً أن هناك توصيات ستترك لمفاوضات السلام. وكشف أن لقاءه أمس مع المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان سكوت غرايشن الذي يزور الخرطوم حالياً ناقش هذه القضايا. وقال إن غرايشن أبلغه حرصه على التعامل مع اللجنة من خلال البرامج التي وضعت لتمكينها من تقويم الأوضاع في دارفور ودفع عملية السلام والمساعدة في تنفيذ اتفاق السلام الشامل. ورأى أن الاختبار الحقيقي هو ترجمة الخرطوم للتوصيات التي توصلت إليها اللجنة الأفريقية. وسيستمع مجلس الأمن الاثنين المقبل إلى تقرير «لجنة حكماء أفريقيا». وسيقدم مبيكي أمام المجلس أبرز توصيات لجنته التي تركز على تحقيق العدالة والمصالحة والسلام في دارفور. الخرطوم - النور أحمد النور دار الحياة

Quote: قيادي في الحركة الشعبية: نريد «فطم» حزب البشير من ثدي السلطة وفي ندوة مغايرة للمعارضة والحركة الشعبية، شن ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال هجوما عنيفا على حزب المؤتمر الوطني، وقال إن الأخير يستولي على أجهزة الدولة، وإنهم بصدد فطمه من ثدي السلطة. وكشف عرمان أن الحركة الشعبية دربت 1000 من عناصرها، في دار الحزب بحي المقرن وسط الخرطوم، على المسيرات السلمية وأن يمنعوا حدوث أي عنف، وقال عرمان في ندوة سياسية لتحالف «أحزاب إعلان جوبا»، الذي يضم أحزاب المعارضة والحركة الشعبية، إن كوادر الحركة الشعبية نجحت تماما في مهمتها في المسيرات الاحتجاجية خرجت في الأيام الماضية ضد حزب الرئيس البشير، بشأن القضايا العالقة في اتفاق السلام بين الشمال والجنوب، ودعا إلى الاستمرار «على هذا النهج وعدم الاعتداء على الشرطة، أو على الممتلكات العامة والخاصة». ووصف عرمان في الندوة التي عقدت في الميدان الغربي لجامعة الخرطوم، كبرى الجامعات السودانية وأعرقها، الاتفاق الذي جرى بين حزبه وحزب المؤتمر الوطني حول قوانين الاستفتاء لجنوب السودان، والاستفتاء في منطقة أبيي، وقانون المشورة الشعبية في جنوب كردفان وجبال النوبة استحقاق عادي، قائلا إن هذه القوانين والأخرى التي لم يتوصل الشريكان إلى اتفاق حولها سبق أن رفعتها الحركة الشعبية قبل أربع سنوات، لذلك فإن إجازتها لا تستحق «كل هذه الجلبة»، في إشارة إلى التوتر الذي جرى في الأيام الماضية بسبب هذه القوانين. وكشف عرمان أنهم عازمون على فطم حزب المؤتمر الوطني من «الرضاعة من ثدي السلطة، خصوصا أنه الآن يستولى على مفاصلها بشكل كامل ويديرها وفق ما يريد»، وقال إن ذلك تكشف لهم «عندما خرجت الحركة الشعبية الأسبوع الماضي مع قوى المعارضة في مسيرة سلمية، حيث تأكد أن كل أجهزة الدولة تدين له بالولاء التام، لذلك يجب أن يتم فطامه». وقال عرمان إن ما حدث من تصدٍّ للمسيرة يوضح أن «الانتخابات ستجري في ظروف صعبة، إلا أنه رغم ذلك فإن ما نفذه تحالف أحزاب جوبا حتى الآن من عمل سلمي أكد أنه يتمتع بقوة كبيرة تمكنه من النضال حتى تنظم انتخابات حرة نزيهة، وهو ما يجب أن يستمر». وفي ندوة لحزب المؤتمر الوطني في ضاحية الفتيحاب جنوب مدينة أم درمان، قال صلاح قوش إن أعداء السودان يدعمون ولاءات قديمة وكأن السودان لم يتطوّر بعد، وأضاف أن تلك الولاءات انتهت وماتت هي وأصحابها، وقال إن الضرب في الميت حرام، ومضى: «سيذهبون إلى مزبلة التاريخ عبر صناديق الاقتراع، وسيلقّنهم الشعب درسا قاسيا». واستهجن قوش دعوة الحركة للأحزاب لإقامة الشغب الذي وصفه بالفاشل، وقال إن الانتفاضة المحمية أو غيرها مستحيلة الحدوث في الخرطوم، وأضاف أن حزبه المؤتمر الوطني أعد العدة لإيقاف ما سماه عبث الأحزاب. وتحدى أن درجة الأمن والقوة المتوفرة بولاية الخرطوم والجاهزية على مستوى القطر لا تستطيع معها أية قوة داخلية أو إقليمية مدعومة اختراقها وإحداث أي نوع من أنواع الفوضى بالبلاد، حسب تعبيره، وشدد على أنهم لن يسمحوا في ظل هذه الظروف وفي أثناء تداول القوانين الخلافية في البرلمان بتنظيم أي تظاهرات، وقال إن «القوى المعارضة إذا كانت حريصة على زعزعة الأمن فإن المسؤولية تحتم علينا أن نكون أكثر حسما للعبث وإيقافه عند حده، كما تم ذلك». وحذر: «لن نسمح أن يتعرض أي مواطن للخطر». وقال قوش إن القوى السياسية «فشلت في تنظيم مظاهرة واحدة لإسقاط النظام طوال عقدين من الزمان، وتعمل الآن على التقوّي بالحركة الشعبية لإثارة الفوضى». من ناحية أخرى، قال سكوت غرايشن المبعوث الأميركي للسودان، إن إدارته تعكف على إرسال فريق فني قريبا يبقى في السودان لأطول مدة لدعم عملية التحول الديمقراطي في البلاد، في تصريحات له في عاصمة جنوب السودان، جوبا، بعد لقاء مع سلفا كير النائب للرئيس السوداني رئيس الحركة الشعبية، وجدد حرص واشنطن على تحقيق سلام شامل بالسودان. وتناول اللقاء آخر التطورات السياسية في السودان في ضوء الاتفاق الذي تم بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني بشأن قوانين الاستفتاء على تقرير جنوب السودان ومنطقة أبيي والمشورة الشعبية حول منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وأشاد غرايشن «بنجاح عمليات تسجيل الناخبين في السجل الانتخابي بجنوب السودان في إطار الإعداد للانتخابات القادمة»، وعبر عن أمله في أن يتم إنفاذ القوانين، كما أشادا بدور الشريكين في التوصل إلى هذا الاتفاق. وفي السياق نقل عن مصادر مطلعة في الخرطوم أن قيادات نافذة في الحكومة السودانية يدرسون ما يعتبرونه دعما فرنسيا لتحالف المعارضة السودانية وممارستها ضغوطا على مصر لعدم دعوة البشير إلى القمة الفرانكفونية، مما اضطرها إلى الاعتذار عن استضافتها بعدما تمسكت بموقفها بدعوة البشير، ولم تستبعد تلك المصادر أن يصل رد الحكومة إلى طرد السفير الفرنسي من الخرطوم. وكانت الرئاسة الفرنسية قالت إن القمة ستعقد في فرنسا، دون مزيد من التوضيح. في اتجاه آخر أعلنت المعارضة التشادية أن قواتها تتعرض حاليا لقصف جوي متواصل من الجيش التشادي في كل المواقع التي توجد فيها بشرق وجنوب شرقي تشاد، وبشكل تسبب في حالة عدم استقرار، وتوقعت أن تسفر الأيام القادمة عن مواجهة شاملة بين قوات المعارضة والجيش التشادي. وأكدت المعارضة في بيان صحافي أن السبب المباشر للتصعيد هو محاولة جديدة لتصفيتها بالاستعانة بالطيران الفرنسي، وأشار إلى أن الأمر سيدخل قريبا مرحلة المواجهة الميدانية، وهذا يجب أن يعلمه الرأي العام العالمي الخرطوم: إسماعيل آدم الشرق الاوسط

Quote: إتحاد الصحافيين السودانيين بالولايات المتحدة يدين ممارسات المؤتمر الوطني لقمع المتظاهرين إلى تحقيق التحول الديمقراطي في بلادنا، ولم يكن مستغربا أن تقابل هذه المسيرات السلمية بكل أنواع العسف السلطوي الشمولي من ضرب للعزل بالهراوات الكهربائية، وإعتقال وتعذيب مهين للدستوريين والإعلاميين، وإستخدام للسلاح المطاطي والغاز المسيل للدموع، وغيرها من نماذج البطش والتخويف. ولقد تابعنا أيضا في إتحاد الصحافيين الطريقة التي تعاملت بها قوى أمن المؤتمر الوطني في التعامل مع المتظاهرين في المسيرتين، حيث تم ضرب وإعتقال ما يقارب الثلاثمائة من الناشطين والناشطات في مجال العمل العام، والذين من بينهم عدد من الإعلاميين والصحافيين. إن سلطة المؤتمر الوطني المسؤولة عن كل هذه التجاوزات في حق المواطنين الذين خرجوا للشارع تعبيرا عن حقهم في التظاهر السلمي والذي كفله الدستور، تتحمل مسؤولية هذه الممارسات الآثمة والتي لا بد أنها ستنعكس سلبا على واقع بلادنا المأزوم. بل أن هذه الممارسات الشمولية سوف تجعل من الضروري مواصلة النضال من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية عبر مختلف وسائل العمل السياسي المعروفة. ونعتقد أن المؤتمر الوطني وهو بهذه الإجراءات القمعية لا يمكن أن يكون الجهة الموثوق فيها قيادة أجهزة الدولة لتحقيق التحول الديمقراطي وإجراء الإنتخابات، وكذا التعامل مع الأزمات الراهنة التي إستفحلت بسبب هذه السياسات القمعية في مقابل المواطنين المتظاهرين والذين يمثلون مختلف التيارات السياسية، ولهذا نرى ضرورة مواصلة القوى السياسية وكافة منظمات المجتمع المدني لمجابهة سياسات المؤتمر الوطني حتى ترضخ لرغبة شعبنا في التخلص من حكم الإستبداد الشمولي. إننا نرى أنه لابد من مواصلة النضال لإجازة القوانين المتعلقة بالامن الوطني، وكذلك قانوني الاستفتاء لمواطني جنوب السودان ومنطقة ابيي، وقانون المشورة الشعبية لمواطني جنوب النيل الازرق وجنوب كردفان. وكذلك قانون النقابات، والقانون الجنائي واجراءاته وكذلك تعديل القوانين الشمولية التي تتعارض مع دستور نيفاشا القاضي بتحقيق السلام الشامل، وحل مشكلة دارفور ومحاربة الفساد . ولعل حل هذه الأزمات وإحداث إختراق في وضع هذه القوانين التي يقوم عليها السلام الشامل يتطلب صمود كافة قطاعات شعبنا للضغط على سلطة المؤتمر الوطني عبر كل الوسائل للإستجابة، وإلا سيظل الواقع على ما هو عليه ويصبح حال بلادنا مفتوحا على كل إحتمالات الفعل السياسي السلمي وغير السلمي. إن إتحاد الصحافيين يشجب الإجراءات التعسفية ضد المتظاهرين من أجل إنجاز الحرية والديمقراطية لشعبنا الصامد، ويعلن كل تضامنه مع الزملاء الإعلاميين الذين تعرضوا للضرب والإعتقال ومنعوا من أداء عملهم أثناء قيام المسيرتين. ونعلن أننا في الإتحاد سنظل دائما خلف كل خيارات شعبنا العادلة والمتمثلة في إنهاء أنظمة التسلط والقهر وتحقيق وطن متسامح تتحقق فيه كل شروط الحرية والديمقراطية والسلام والإزدهار. إتحاد الصحافيين السودانيين بالولايات المتحدة واشنطن 16 ديسمبر 2009

Quote: السودان بين مضاغطة المعارضة ومكابرة الحكومة.. وضياع الجنوب .. بقلم: إمام محمد إمام بحصافة يجمع نقاد الأدب على أن المسرح هو أبو الفنون وأولها منذ أيام الإغريق والرومان. ولقد ظهرت أشكال عديدة من المسارح التي انتظمت على الشكل التقليدي للمسرحية ذات البداية والمنتصف والنهاية، أو ما يعرف بلغة المسرحيين بالبداية والعُقدة والنهاية، ولكن المسرح العبثي أو مسرح اللامعقول تميز بأنه نتاج ظروف سياسية وعالمية كبرى أدت بالفلاسفة المحدثين إلى التفكير في الثوابت، والتمرد على الواقع، فجددوا في شكل المسرحية ومضمونها. وبدت مسرحيات المسرح العبثي أو مسرح اللامعقول وكأنها بلا خطة وبلا هدف، كما أن نهايتها غير واضحة المعالم، وتعطي انطباعاً أو شعوراً بأن مصير الإنسانية غير معروف أو لا هدف له، هذا كله لم يمنع من الإشادة بهذا المسرح أو يحرم رواده من الاعتراف والإنجاز. فقد حاز رائد العبثيين صومائيل بيكيت على جائزة نوبل للآداب، لما قدمه من جديد في عالم الأدب. أردت بهذه التقدمة أن استدعي بعض ما درسته في النقد المسرحي، وأنا أتابع مهتماً ومهموماً الأحداث الأخيرة في السودان وتطوراتها الحالية ومآلاتها المستقبلية، بحثاً عن مقاربة بين ما يجري في المسرح السياسي السوداني حالياً وبين نظريات المسرح العبثي أو مسرح اللامعقول في النهايات غير واضحة المعالم. بادئ ذي بدء لا بد من التنويه والإشادة بتجاوز الشريكين (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) لخلافاتهما حول ثلاث قضايا متعلقة باستحقاقات اتفاقية نيفاشا حول قوانين الاستفتاء على تقرير المصير في جنوب السودان وقانون المشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وقانون استفتاء منطقة أبيي، وشكل الشريكان لجنة سياسية لمواصلة الحوار في قضية الانتخابات واستحقاقات التحول الديمقراطي من أجل انتخابات حرة ونزيهة، وطرح ما يتفق عليه الشريكان على بقية الأحزاب والقوى السياسية الأخرى للحصول على إجماع وطني حولها. وبالفعل سارع مجلس الوزراء إلى عقد جلسة استثنائية مساء يوم الأحد الماضي لإجازة هذه القوانين بُغية رفعها إلى المجلس الوطني (البرلمان) لإجازتها تشريعاً وقانوناً. كما أنهى أعضاء البرلمان من الحركة الشعبية مقاطعتهم لجلسات البرلمان يوم الاثنين الماضي. واتفق الشريكان على ألا تنتهي دورة البرلمان الحالية دون انجاز قوانين استحقاقات التحول الديمقراطي، وانفاذ استحقاقات اتفاقية نيفاشا، ومن ثم تهيئة مناخ ديمقراطي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أبريل (نيسان) 2010، تفضي لإجراء استفتاء تقرير المصير بالنسبة للجنوبيين عام 2011، بعد أن يعمل الشريكان جاهدين لجعل الوحدة خياراً جاذباً للجنوبيين والشماليين معاً، لأنه بات واضحاً أن من افرازات الخلافات المستعرة بين الشريكين في الفترة الماضية أن بعض الشماليين أنفسهم أصبحوا في حاجة ماسة إلى العمل من أجل إقناعهم بأهمية الوحدة وخطورة الانفصال، وضياع الجنوب، ومن ثم مصير مجهول لوطن هو قارة في مساحته وفي إنسانه، لذلك لا بد من انفاذ موجهات اتفاقية نيفاشا المتعلقة بخيار الوحدة الجاذبة، عندما تستقر علاقة الشريكين ومن ثم علاقة المؤتمر الوطني بالأحزاب والقوى السياسية المعارضة، كسباً للوقت المتسارع، وتضافراً للجهود المخلصة من أجل سودان واحد موحد، قبل فوات الأوان، وحينها لات ساعة مندم، ولنتذاكر جميعاً في هذا الخصوص قول الله تعالى "وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا". لا ينكر المراقب للشأن السياسي داخل السودان وخارجه من أن هذا التحول الإيجابي الطارئ في علاقة الشريكين (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية)، جاء ثمرة المضاغطة السياسية لقوى تحالف إعلان جوبا، الذي عضدت به الحركة الشعبية مضاغطتها للمؤتمر الوطني بتنظيم للمسيرة المؤودة يوم الاثنين 7 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وقد استدعت هذه المضاغطة للمعارضة اجتماعات مكثفة عقدتها هيئة الرئاسة، التي توسعت عضويتها، حصراً على الشريكين، وتواصلت لثلاث ليالٍ طوالٍ، أسفرت عن انفراج في العلاقة المضطربة بين الشريكين باتفاق حول ثلاث قضايا، ثم الوعد بأن تترى القضايا الأخرى تباعاً أو مضاغطةً. على الرغم من أن بعض قيادات المؤتمر الوطني حاولت مكابرةً استبعاد عامل المضاغطة وشرائط الخروج إلى الشارع وتداعياته، في المحصلة النهائية لحلحلة بعض الإشكالات العالقة بين الشريكين، ولكن بعض عقلاء المؤتمر الوطني استدركوا الأخطار المحدقة ليس بحزبهم وسلطانهم فحسب، بل بالسودان كله، الذي نسأل الله تعالى ألا تكون مقولة وليام شكسبير الشهيرة على لسان هملت "أكون أو لا أكون"، على الرغم من أنها جملة قصيرة، لكنها ذات معانٍ عميقةٍ، لا نريد أن نتمثل بها مقاربة ناهيك عن المشابهة لوضع سوداننا الحبيب، بل نريد الحذر والتحذير من مغبة التعامل بغير عقلانية مع الوضع الراهن لبلادنا، مذكراً بتقدمة هذه العُجالة عن المقاربة التي أخشاها في ما يتعلق بين الذي يجري في المسرح السياسي السوداني حالياً وبين نظريات المسرح العبثي أو مسرح اللامعقول في النهايات غير واضحة المعالم. أما الحديث عن مسيرة يوم الاثنين الماضي، هي في الحقيقة تؤكد ما ذهبت إليه في مقالي في هذه الجريدة يوم الأربعاء الماضي، وحديثي في برنامج "بانوراما" في قناة "العربية" يوم الاثنين الماضي، من أن تحالف إعلان جوبا يواجه أزمة أجندات، حول تنظيم المسيرات السلمية، ليس بين الأحزاب والقوى السياسية المعارضة والحركة الشعبية، بل بين هذه الأحزاب والقوى السياسية نفسها، بعضها يسعى سعياً غير خفٍ لإسقاط النظام بانتفاضة، بينما البعض الآخر يسعى علناً على تغيير مسالك النظام للخروج من هذه الأزمة بانفاذ استحقاقات التحول الديمقراطي لقيام انتخابات حرة ونزيهة، مستشعرين في ذلك أن عواقب الثورة الشعبية أو الانتفاضة الشعبية في الوقت الراهن ستفجر السودان، وربما يكون الخاسر السودان كله وليس الحكومة وحدها، والرأي عندهم مواصلة التدافع السلمي والمضاغطة المستمرة ليستجيب المؤتمر الوطني راغباً أو راهباً لاستحقاقات التحول الديمقراطي وشرائط الانتخابات الحرة والنزيهة. أما الحركة الشعبية تهدف بهذه المضاغطة، بمساعدة تحالف إعلان جوبا إذعان المؤتمر الوطني بأغلبيته البرلمانية لانفاذ استحقاقات اتفاقية نيفاشا، فلا غرابة أن رفض سلفاكير النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس الجنوب ورئيس الحركة الشعبية هتافات لمتظاهرين أمام مقبرة زعيم الحركة الشعبية الراحل جون قرنق في جوبا، تطالب بسقوط البشير. وقال للمتظاهرين إن «سقوط البشير يعني سقوطي لأننا في سرج واحد، هو اتفاقية السلام»، مشيراً إلى أن «الحركة لن تنسحب من الحكومة لأننا لا نستطيع أن نحكم بدون البشير كما أنه لا يستطيع الحكم بدوننا»، بينما قوى المعارضة تهدف بمساعدة الحركة الشعبية إلى تغيير النظام بانتخابات حرة ونزيهة أو باللجوء إلى الشارع، وهي في كلا الحالتين في حاجة ماسة إلى مشاركة الحركة الشعبية في أساليب المضاغطة المختلفة لتحقيق أهدافها. لذلك لم يكن من الحصافة أن تصر قوى تحالف إعلان جوبا على مواصلة مسيرة يوم الاثنين الماضي دون مراعاة لأمرين مهمين الأول: المستجدات الطارئة في علاقة الشريكين، لاسيما وأن مضاغطة الاثنين قبل الماضي، بالإضافة إلى ما نتج عنها من انفراج في علاقة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، شكلت منعطفاً جديداً في فقه الاحتجاج، وجد صدىً سياسياً وإعلامياً، داخلياً وخارجياُ. والثاني: على الرغم من وجود عدد من فقهاء القانون ضمن تحالف إعلان جوبا إلى أنه لم يصل القانونيون إلى معالجة قانونية ملزمة لكافة الأطراف حول المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991، حتى تكون المسيرة السلمية في منأى عنها، وإلا حدث ما حدث. فمن هنا من الضروري البحث عن معالجة لهذا الأمر قانونياً، حتى لا تخرج مثل هذه المسيرات السلمية من سياقها القانوني ومقصدها الديمقراطي مستقبلاً. وأحسب أن المؤتمر الوطني إذا سمح لتلك المسيرة بأن تصل إلى البرلمان دون مواجهة شرطية، لكان قد أثبت رحابة الصدر وبراعة النهج المقرب للتوافق وإظهار مؤشر لقبول الآخر وارتضاء للتراضي. فالتوافق والتراضي، لا شك أن السودان في حاجة ماسة إليهما اليوم. وكان من الضروري أن تأكد الحركة الشعبية عن التزامها الأخلاقي في العمل ضمن أُطر تحالف إعلان جوبا مع الأحزاب والقوى السياسية المعارضة، رغم ما تحقق من انفراج في علاقتها مع المؤتمر الوطني، لتحقيق استحقاقات التحول الديمقراطي، والبحث عن كيفية معالجة الإشكالات الوطنية الأخرى‘ خاصة مشكلة دار فور، وإلا تتجدد ذاكرة أحزاب التجمع الوطني وكيفية إقصائها عن مفاوضات اتفاقية نيفاشا، وبذلك تكون الحركة الشعبية في خسران مبين، إذا ارادت ان تلجأ للمضاغطة لتحقيق أهدافها مستقبلاً. أخلص إلى أن السودان اليوم في حاجة ضرورية لتضافر جهود بنيه، بعيداً عن مضاغطة المعارضة ومكابرة الحكومة، لترتيب الأولويات الوطنية، خشية ضياع الجنوب، وحينها لات ساعة مندم. ولتبادر الحكومة لتحقيق الإجماع الوطني من خلال حوار وطني شامل لا إقصاء ص الرأي – جريدة "السوداني" – يوم الأربعاء 16/12/2009

Quote: ادمان الهروب الى الأمام ... بقلم: السر سيد أحمد يوم الثلاثاء الثامن من هذا الشهر التقى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أدموند موليت بوالي شمال دارفور عثمان كبر حيث ناقش معه الترتيبات الخاصة بالأنتخابات. وعبر المبعوث الدولي عن سعادته، وفق موقع اليونميد، بالعدد الكبير من الذين قاموا بتسجيل اسماءهم للأنتخابات معتبرا تلك اشارة جيدة الى عزم السودانيين على ممارسة حقهم الديمقراطي وانه (فقط) من خلال هذه القناة يمكن تحقيق السلام في السودان. الذي يلفت النظر في الأرقام الأولية عن التسجيل ان نسبة المسجلين تجاوزت 80 في المائة، مما يعطي اشارة واضحة حول الرغبة العارمة في ممارسة هذا الحق، وأن الجنوب جاء في المقدمة كنسبة، كما انه وبرغم المتاعب اللوجستية، فأن حكومة الجنوب نجحت في تسجيل ثلاثة ملايين ناخب سيشكلون عاملا مهما في تحديد السياسات المستقبلية سواء على مستوى التحالفات التي تعتزم الحركة أبرامها في الأنتخابات أو بالنسبة للتصويت على الأستفتاء. ويعتبر الأخير في تقديري العامل الرئيس في تحقيق هذه النسبة العالية من التسجيل. كذلك يلاحظ ان دارفور حققت أنجازا مقدرا في التسجيل وضعا في الأعتبار الظروف الأمنية وغياب الحل السياسي. وبالأرقام المطلقة وصل عدد من يحق لهم التصويت من الذين سجلوا أنفسهم الى قرابة مليونين ونصف المليون نسمة، كما جاءت ولاية جنوب دارفور في المرتبة الثانية من ناحية عدد الذين سجلوا اسماءهم وتجاوز مليون وثلاثمائة ألفا متفوقين بذلك حتى على ولاية الجزيرة، التي تحتل المرتبة الثانية في البلاد من نواحي الأستقرار السياسي وتوفر الموارد الأقتصادية وتحسن سبل الأتصال. وهذه الحقائق تتطلب في تقديري ممارسة مختلفة للعمل السياسي تركز بصورة أقل على المظاهرات وتحريك الشارع، والأتجاه بصورة أكبر الى الأشراك الجماهيري لتحديد القضايا وبلورتها وتحقيق شىء من الأجماع حولها. ومن هذه الناحية تحديدا لم يكن هناك داع لمظاهرتي الأسبوعين الماضيين. فشعارهما المرفوع كان الضغط في أتجاه أجازة قوانين التحول الديمقراطي، لكن لم هناك مشروعات قوانين جاهزة تنتظر الأجازة، وأنما كانت هناك خلافات سياسية حول الشريكين، وعندما حسمت هذه الخلافات باللقاء الرئاسي أنفرجت الأزمة، لكن لا تزال مسودة القوانين تنتظر الأتفاق حولها، وهو ما يتطلب الرأي القانوني والخبرة المهنية أكثر من الضغط الشارعي عبر المظاهرات. فمثلا الخلاف حول قانون الأمن كان يتركز حول تفسير ما ورد في أتفاقية قسمة الثروة والنص كما ورد باللغة الأنجليزية يقول 2.7.2.4 The National Security Service shall be professional and its mandate shall be advisory and (focused) on information gathering and analysis أي ان جهاز الأمن ينبغي أن يكون مهنيا ويكون دوره أستشاريا و(يركز) على جمع المعلومات. لقد ضاعت أشهرا كثيرة حول هل يكون دور الجهاز قاصرا على جمع المعلومات فقط أم له سلطة الأعتقال كذلك. ومن الواضح ان الخلاف كان في أطار تحقيق بعض النقاط لصالح هذا الطرف أو ذاك بدليل ان الحركة قبلت أخيرا بمبدأ الأعتقال وهو ما يحتاج الى الأتفاق حول مدته والضوابط التي تحكمه، وهنا أيضا تكون الحاجة أكثر الى الخبرة القانونية أكثر من المظاهرات للوصول الى تفاهم يسهم في التحول الديمقراطي. الملاحظ في الأتفاق الأخير بين شريكي نيفاشا انه تم عبرهما مباشرة ولم ينتظر حتى المبعوث الأمريكي سكون قريشن ليتوسط، وحبذا لو عملت القوى السياسية للبناء على هذا الأنجاز بدلا من البكاء على السيادة الوطنية الضائعة، ثم تتجه الى الخارج بحثا عن الحلول والحماية في كل منعطف كما ورد أخيرا في تهديد بعض قيادات المعارضة باللجوء الى الخارج وشكوى الحكومة للمجتمع الدولي بسبب استخدامها المفرط للقوى في قمع مظاهرت سلمية. فالضمانة الأساسية تأتي من توفير أجواء ملائمة، وهذه ستتحقق من توفير حد أدنى من الأجماع الوطني. ولعل الكل ينطلق للبناء على النسبة العالية للتسجيل والأختراق الأخير في علاقات الشريكين. لكن فيما يبدو فأن الساحة السياسية لا تزال محكومة بقاعدة المسكوت عنه الذي يحكم التصرفات الى حد بعيد. فمن القضايا المسكوت عنها بالنسبة لتجمع المعارضة اذا كانت ستخوض الأنتخابات أم لا، وهل ستخوضها بمرشح واحد ومن سيكون، وعلى أي برنامج وما هي ضمانات التزام هذا المرشح بالبرنامج المتفق عليه خاصة والبلاد تتجه الى نظام رئاسي. أيضا من المسكوت عنه حتى الآن هل تعتزم الحركة وبصورة رسمية المنافسة في الأنتخابات وعلى أي مستوى وهل ستطرح مرشحا لرئاسة الجمهورية أم لا، أم ستفضل النأي بعيدا عن هذه المعمعة والتركيز على الجنوب فقط، وبالتالي هل ستقوم بتحالفات مع المؤتمر الوطني ولو من باب تأمين وضع أتفاقية السلام خلال الفترة المتبقية حتى ممارسة حق تقرير المصير، أم تصعيد التحالف مع أحزاب مؤتمر جوبا، الأمر الذي يعيد الأمور الى طاولة الحسم بين تيارين داخل الحركة: من يريد الأهتمام بالجنوب فقط ومن يريدي لعب دور قومي. بل ان ظاهرة المسكوت عنه وصلت حتى الى القوى الدولية المنغمسة في الشأن السوداني وخير ما تعبر عن هذه الحالة مفوضية التقييم التي يترأسها البريطاني ديريك بلمبلي التي لم تصدر تقريرها السنوي المعتاد. من ناحية أخرى يبدو مثيرا للأنتباه تتالي التقارير الدولية حول المتاعب التي تواجه جنوب السودان، الأمر الذي دفع نيال دينق وزير شؤون الجيش الشعبي الى تناول هذه النقطة في شهادته أمام اللجنة الفرعية للكونغرس في الثالث من هذا الشهر متحدثا عن أنجازات تأسيس قواعد للحكم والبداية من الصفر، لكن رغم ذلك وفي تزامن مثير للأنتباه كتب باحثان في مجموعة الأزمات الدولية مقالا في "بوسطن قلوب" بعد أسبوع من شهادة نيال يقولان فيه انه مع فقدان أمل الوحدة بين الشمال والجنوب، فأن على المجتمع الدولي أن يتحرك لتأجيل الأنتخابات وانفاذ بعض الأجراءات في جانبي البلاد كي لا يتحول من دولة واحدة تعاني من متاعب الى دولتين فاشلتين. في اليوم التالي نشرت "نيويورك تايمز" مقالا يلخصه العنوان الذي يقول: "العنف يسيطر على جنوب السودان مع أقتراب موعد الأنتخابات". على ان الأخطر التقرير الذي نشرته منظمة أطباء بلا حدود في نفس اليوم وأوردت فيه مقتل 1248 شخصا في العشرة شهور الأولى من هذا العام وأنها عالجت 11129 مقابل 6139 فقط طوال العام الماضي مما يتطلب من المجتمع الدولي التركيز على الأغاثة أكثر من التنمية، وهذه في تقديري أسوأ نتيجة يمكن الخلوص اليها بعد سنوات أربع من السلام، مما يتطلب نظرة مختلفة من الجميع. مواجهة هذه القضايا يبدو فرض عين بدلا من السكوت والهروب الى الأمام عبر مظاهرات وشعارات لا تقدم رأيا و لا تطرح حلا.

Quote: مصير العصا والجزرة فى المشهد السودانى ... بقلم: حلمى شعراوى بدو أن شعار "العصا والجزرة " مقدر على المصائر السودانية ، بما يتوجب التفكير ، والأمل فى توقف هذه الآلية المرهقة التى تبلغ قمتها فى هذه الأيام ، فى الموقف الأمريكى والداخلى على السواء . ولابد أن الجمهور السودانى قد تعب بما فيه الكفاية ، وبما يلمح للكثير من التوقعات المتضاربة ! وتبدو " الحكومة الذكية " فى السودان ، مركزة شطارتها دائما فى عبور "المفارق " بين "العصا والجزرة " خارجيا وداخليا بما لا يمنح أملا كبيرا فى استقرار قريب ، لأن أطراف "العصا والجزرة " أنفسهم ليسوا مستقرين ، سواء كانت الادارات الأمريكية ، أو القوى السياسية الداخلية ! النظام السودانى الذى قاتل بحدة فى الجنوب ، هو الذى بادر أوائل التسعينات بإعلان " حق تقرير المصير " ثم ذهب ليعبر مفرق "العصا والجزرة " فى نيروبى مع "الإيجاد" والأمريكان ، وعاد سالما على أى حال وإن كان السودان ليس سالما تماما عقب هذه الرحلة إلى "الجنوب" عبر "نيروبى " . وهو نفسه الذى ذهب إلى "أبوجا" مهددا بعصا التمردات والتدخلات ، وأملا فى الإستقرار بعد رحلة الجنوب ، وإذ بالتوتر يعلو هنا أيضا ، لكن النظام يعبر "المفرق" بين "العصا والجزرة " عبر تنافسات القوى الدولية المتنافسة على البترول ، والقوى الداخلية المتصارعة فى "دارفور" ..وهكذا فعل فى الشرق ، بل وفعل مع قوى التجمع فى القاهرة والخرطوم...لكن أقوى الضربات كانت فى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية ، كما كانت فى اعلانات الحملة الانتخابية نفسها للرئيس " أوباما" – بل وبعد انتخابه – حول القول بجناية "إبادة الجنس " فى دارفور مما يعرض السودان كله – وليس رئاسته فقط – للتدخل العنيف . "وبعصا " هذا الاتهام بعدت الشقة فى المسافة بين العصا والجزرة هذه المرة ، لأن القوى الداخلية أيضا باتت أمام خيارات التحرك بالعصى أمام النظام استفادة من هذه الظروف "التاريخية " الميسرة لحركتها الشعبية ، خاصة وأن الموقف لم يسمح بتحركات " شعبوية " ناجحة من قبل القيادة السودانية وحزبها ، مما احتاج لآليات جديدة لعبور "المفرق " بين "العصا والجزرة " ...لم يكن سهلا على أى حال وإن ظل ممكنا ! كان تعيين الولايات المتحدة – بقيادة أوباما- للمبعوث الجديد، " الجنرال سكوت جرشن" عقب الصيف الأخير ، بروحه "التفاوضية " العالية إشارة إنقاذ أولى للنظام السودانى . ويا للطرافة فى إعلانه أنه لا يتعامل مع الرئيس البشير المطلوب للمحكمة! ، ولكنه يسعى بحكمة بين القوى السودانية والأطراف المشاركة الخارجية . ونجح خلال جولاته بين الزعامات السودانية ، وبين عواصم مثل القاهرة ةطرابلس وأديس أبابا وقطر ، بل وعبر محادثات " لأوباما" مع الصينيين والروس ، والاتصالات مع الإتحاد الأوروبى مما جعل عنده الفرصة ليبدو مهددا للحكم من جهة (بالمحكمة ) ومقبلا على" السودان" لاستمرار دفع مقولة الحل الشامل "بالتعاون" مع الأطراف الداخلية ، وليس بعزلها من جهة أخرى ( الجزرة ) . ويبدو أن تلك هى العناصر الرئيسية ، أو المنتج الرئيسى لورقة الاستراتيجية الجديدة الأمريكية التى أعلنتها إدارة الرئيس " أوباما " فى 19 نوفمبر 2009 . الأمريكيون فى مستنقع أفغانستان والعراق ، لا يستطيعون المغامرة فى "دارفور" الآن بأى حال ، لكن شعارات " الحرب الكاسحة " فى أفغانستان ، والسيطرة باسم الأمن فى العراق لم تتراجع بأى مسافة عن نغمة الرئيس بوش نفسه ، كما لم تتراجع نغمة مواجهة إبادة الجنس فى "دارفور" . لكن العار العسكرى الذى يحيط " برئيس نوبل" فى آسيا ، لابد أن تواجهه نزعة انسانية نسبيا فى أفريقيا ، ولذا تظل الاستراتيجية الأ مريكية تتحدث عن حقوق الانسان والاستقرار والسلام فى "دارفور " وجنوب السودان ، وعينها على ضمان توزيع مناطق البترول باسم الحق فى توزيع الثروة ، والحديث فى الحقيقة هو عن ضمانات من الأطراف المشاركة ، لضمان المصالح الأمريكية ، وإلا بقيت جماعة " إنقاذ دارفور " والكونجرس على سطح الإعلام الأمريكى . ولاشك أن النظام السودانى ، الذى بدأ يشعر بأمان رئيسه النسبى تجاه نغمة المحكمة الجنائية ، كما يشعر بألفة نسبية مع وجود المبعوث " الجنرال جريشن" فى الخرطوم دون تصريحات مزعجة ، بل وتلميحات الاستراتيجية الجديدة أكثر من مرة إلى توفير فرص " الحوافز إلى جانب إشارات عن فرص العقاب " ، أى التلويح الهادئ بالجزرة والعصا فى آن واحد وليس تتابعا . والإيحاء بأن الحوار يجرى فى اتصال مع أطراف عربية وأفريقية مطمئنة للنظام السودانى، وفى نفس الوقت يظل مطلب حل مشكلة " أبيى " وكردفان ملحا...، كل ذلك يجعل " للعصا والجزرة " احتمالات الفعل فى المشهد السودانى الحاكم . ، مع طمأنة النظام إلى إمكان تمرير الانتخابات – والاستفتاء عامى 2010-2011 بأقل قدر من الإزعاجات . الإنزعاج الأكبر الآن ، فى المشهد السودانى الداخلى ، السياسى والشعبى ، الذى تتحرك فيه قوى تناقض غريبة سيسعد بها النظام السودانى بالتأكيد . فما معنى كل هذه التصريحات والتمظهرات الصارخة للخلافات فى الحركة الشعبية أو ما حولها ؟ الحركة التى جمعت القوى السياسية المعارضة فى مشهد جديد وقوى تماما فى جوبا منذ أسابيع ، تمضى الآن وحدها –تقريبا _ فى تظاهر ا حتجاجى فى الخرطوم ( الاثنين القاسى 7 ديسمبر )، وبعد إعلان عن حوار "الشريكين" حول "القضايا العالقة " يوم الأ حد 6 ديسمبر ! والأدهى من ذلك هو قرار – بدا جماعيا – من جماعة جوبا أنفسهم للقيام بالمظاهرة ثم لا يحضر المظاهرة زعماء "الأمة " و " الوطنى الاتحادى " – والشيوعى ....والروايات عن الواقعتين مستفزة بالفعل لأية جماهير تأمل فى تحرك ديمقراطى حقيقى . فلا زعامة حزب الأمة تستطيع تبرير الموقف الذى بدا قويا فى جوبا بل وعلى لسان المناضلة "مريم الصادق المهدى " فى اجتماع أهل جوبا فى الخرطوم ، ثم الغياب فى اليوم التالى ، ولا تنسيق تفهمه الجماهير فى أحداث الاثنين التتى بدت معزولة عن "الفعل السياسى " الجامع لكل أطراف المعارضة ، ولا تفسير "للقاء زعماء الشمال وحدهم " ( الرئيس البشير والسيدان الصادق والميرغنى ) بما يعيد المشهد السودانى كله لذكريات لاأريد أن أشيع الأسى حولها ، من مؤتمر جوبا 1947، إلى مفاوضات الاستقلال ، إلى المائدة المستديرة 1965 ، إلى مفاوضات ما بعد انتفاضة 1985! .ويظل السؤال الآن كئيبا بالفعل : هل يريد الشماليون أن يمضوا وحدهم ، ما داموا بعد كل هذا التفاعل من أجل سودان جديد ؟ إن الجنوبيين الآن فى حاجة للبقاء فى هذا التحالف الشمالى الجنوبى مهما تعددت أطرافه، ، ومصالح المعارضة الجنوبية تبدو ملحة مع الجنوبيين ، ويستطيع موقف منسق أن يجلب بعض" الجزرات " لكل الأطراف ، لو لم يُترك الأمريكيون فى مأزقهم الحالى – يصيغون الموقف وحدهم للإيحاء بالتهدئة فى الساحة الأفريقية ولو مؤقتا . ولكن ما يبدو فى الجعبة ما زال قائما فى ثوابت – إدارتهم السابقة حول " دولة واحدة ونظامان" وهذا هو المرجح الذى بدأت إشاراته بين السياسيين أنفسهم فى جوبا ، وما زالت رياح " الكونفيدرالية " مطروحة لحل هذه التعقيدات بين السياسيين جميعا على الجانبين . كما يوحى تمسك النظام الحاكم ببقائه كما هو وبأى ثمن ، وقدرته المستمرة على النفاذ بين "العصا والجزرة " حيث لايريد " شراكة حقيقية " فى حلول تفاوضية هادئة ولا يساعد الحكم فى ذلك إلا وجود قيادات حزبية تقليدية تعودت الحضور فى فراغات السلطة .و يبدو كل ذلك محيلا إلى تحضير تقليدى للانتخابات والاستفتاء نأمل أن تجنب السودان انفجارات لا تنفع معها حتى الكونفيدرالية المتوقعة .