و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: مسؤول في الحركة الشـعبية : المظاهرات ستستمر إذا فشـلت ترويكا الرئاسة في حل أزمة القوانين المقيدة للحريات كشف مسؤول في الحركة الشعبية أن اجتماع الرئاسة السودانية، الذي ضم الرئيس عمر البشير ونائبيه سلفا كير وعلى عثمان محمد طه، يدرس مقترحا حول «كيفية إدارة الفترة الراهنة» بين الشريكين في الحكم (المؤتمر الوطني بزعامة البشير، والحركة الشعبية بزعامة سلفا كير) إلى حين حسم القضايا الخلافية بينهما. وهدد بأن المسيرات من أجل تحقيق التحول الديمقراطي ستستمر «إذا لم تحل القضايا الخلافية في اجتماعات الرئاسة السودانية». وكشف باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية، أن اجتماعات الرئاسة المتصلة منذ أول من أمس ناقشت كيفية تجاوز الأزمة بين الشريكين على ضوء الأحداث التي صاحبت مسيرة الاثنين الماضي، وقال في تصريحات صحافية إن القمة الرئاسية السودانية ناقشت «ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في أبريل المقبل بمشاركة كافة القوى السياسية وضمان التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل وإجراء الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان في موعده في عام 2011، وقال إن الحركة الشعبية ركزت على ضرورة إنهاء أزمة دارفور وإنهاء النظام القانوني الحالي بتعديله لقيام بنية قانونية ديمقراطية سلمية تتوافق مع الدستور مع الدستور الانتقالي». وجدد أموم تمسك حركته بمواصلة المسيرات السلمية والتعبئة الجماهيرية لتحقيق التحول الديمقراطي والإنفاذ الكامل لاتفاق السلام، وحال فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق، غير أنه استدرك بالقول إن «اتفاق الطرفين يلغي المواكب لكنها ستكون تأييدية تدعم التحول الديمقراطي وعمليات السلام في البلاد». من ناحيته قال دينق ألور وزير الخارجية إن خلافات الحركة وتحفظاتها حول تلك القوانين ما زالت قائمة، غير أن ألور قال إنه متفائل بإمكانية حل تلك الخلافات بين الشريكين خلال الأيام القليلة القادمة، وأضاف أن الجهود ما زالت متواصلة بين الشريكين. وضم جانب حزب المؤتمر الوطني في الاجتماعات الرئاسية، إلى جانب الرئيس عمر البشير: الفريق أول صلاح عبد الله مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، وإدريس محمد عبد القادر وزير الدولة برئاسة الجمهورية، وأحمد هارون والي جنوب كردفان. فيما ضم وزراء الحركة الشعبية، دينق ألور وزير الخارجية، باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية، جوزيف منويل وزير الدولة برئاسة الجمهورية ونيال دينق وزير شؤون الجيش بحكومة الجنوب. وشن الدكتور نافع علي نافع، مساعد الرئيس السوداني نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني في تصريحات صحافية، هجوما عنيفا على الحركة الشعبية من جهة وأحزاب المعارضة من الجهة الأخرى، ووصف مسيرة المعارضة التي خرجت الاثنين الماضي بأنها «منزوعة الشرعية» ونقض لاتفاق السلام بين الشمال والجنوب، وقال في لقاء مع تجمع أحزاب متحالفة مع حزبه (المؤتمر الوطني) إن الحركة الشعبية هي المتضرر الأول من مسيرة الاثنين، «بسبب عمل طائش من نفر» من قياداتها لنسف اتفاق السلام. واستدرك «ولكن هناك عناصر في الحركة الشعبية ترفض هذا التوجه» وتلوم تلك العناصر التي ظلت ترفع لافتات أحزاب التجمع المعارض «لتحقيق مآرب المعارضة، التي هم جزء منها في توجه لا يخدم قضية الجنوب». وقال نافع إن أحزاب «حكومة الوحدة الوطنية»، الأحزاب المتحالفة مع حزبه، تحترم الحوار كمبدأ ثابتٍ مع الحركة تقديرا لمصلحة الجنوب والاتفاقية، وأضاف أنه لديه قناعة بوجود عناصر من الحركة ترفض هذا التوجه، وقال إن المسيرة كانت درسا أول للمجموعات التي وصفها بالبسيطة التي استهدفتها قيادات مؤتمر جوبا، وتابع: إن البسطاء رفضوا أن يكونوا «حصان طروادة» لهذا التجمع. ودعا رئيس حكومة الجنوب لقيادة سفينة الحركة برأي مؤسس يقدر مصلحة الاتفاقية دون الالتفات للأحزاب «عديمة الحيلة»،التي قال: «إذا كانت غير راغبة في الانتخابات لعجزها، فإنها من دون الانتخابات أكثر عجزا وأقل استعدادا». وفي لقاء إذاعي، قال الدكتور كمال عبيد وزير الدولة بوزارة الإعلام إن الحركة الشعبية ليست متماسكة كليا وذات أجندة متقاطعة، وأضاف: هنالك أعضاء متنفذون بالحركة لا تسمح بمضي اتفاقية السلام ما لم تحل قضاياهم، وتابع إذا لم تلتزم الحركة بالخط السياسي الملتزم بروح الاتفاقية سوف تنسف كل ما تم الاتفاق عليه، وقال إن الاتفاقية تدافع عنها أجهزة المؤتمر الوطني وليس الحركة الشعبية. واتهم عبيد أعضاء في الحركة «يسرقون» صوت رئيسها لتمرير قضاياهم من خلاله، وما يبرهن ذلك أن تصريحات سلفا كير تُنفى في اليوم التالي من خلال أجهزة الإعلام، وكشف عبيد عن خلافات بالحركة، وقال إن البعض منها يتمسك بالسودان الجديد وأخرى بتبعية منطقة أبيي للجنوب، وقال إن العقلاء بالحركة «حار» بهم الدليل من فعل هؤلاء المجموعات. وجدد عبيد أنه إذا كان هدف المعارضة من مسيرة الاثنين الماضي، إسقاط النظام بحسب تصريحاتهم، فإنهم مختلفون في طريقة إسقاطه، وأشار إلى أن المشاركين كان كل منهم له هدف يختلف عن الآخر، وقال إن التعاطي مع هذه القضايا المختلف حولها يخلق ما سماه بـ «الانحراف السياسي». إلى ذلك اتفقت قوى الإجماع الوطني (قوى جوبا) على مواصلة الاجتماع فيما بينها لمناقشة ما تمخض عنه لقاءات مؤسسة الرئاسة. وأكدت قوى الإجماع الوطني تمسكها بمواقفها حول قضايا تنفيذ اتفاقية السلام الشامل والتحول الديمقراطي وحل أزمة دارفور. وقال رئيس الوزراء السابق رئيس حزب الأمة الصادق المهدي في تصريحات صحافية عقب الاجتماع الذي استمر لأكثر من ساعة، إن قوى الإجماع الوطني حددت الفترة ما بين الثاني عشر إلى الخامس عشر موعدا لاجتماع آخر لقوى الإجماع الوطني لمناقشة قضايا أكثر تفصيلا حول ما دار بين شريكي الحكم ـ المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ـ وقضايا تنفيذ اتفاقية السلام في كل بنودها، التحول الديمقراطي وحل أزمة دارفور. وأضاف أن قوى الإجماع الوطني أكدت التزامها لتكملة هذه القضايا وأنها تتطلع إلى أن تخرج البلاد من المستنقع الذي هي فيه، وتابع (نحن ملتزمون بحل كل قضايا السودان في إطار قومي ونؤكد التزامنا بتضامن قوى جوبا)، مشيرا إلى أن الاجتماع كان أخويا ووديا ومثمرا، وشارك في الاجتماع رئيس الحركة الشعبية سلفا كير، رئيس حركة تحرير السودان مني اركو مناوي، زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، الأمين العام للمؤتمر الشعبي حسن الترابي، زعيم الشيوعيين محمد إبراهيم نقد، رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد مبارك الفاضل المهدي. إلى ذلك أكد الدكتور يوسف القرضاوي رئيس «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، أن المسلمين من حقهم التعبير عن مطالبهم المشروعة، وإبلاغ صناع القرار بحاجتهم بصوت مسموع، وبالتالي لهم الحق في أن ينظموا المسيرات والمظاهرات السلمية، مشددًا على أن هذا الأمر يدخل في دائرة الإباحة ولا صحة لتحريمه. وكانت هيئة علماء السودان القريبة من الحكومة السودانية، قد أصدرت فتوى قبل أيام تمنع خروج المسلم في مظاهرات ينظمها، من وصفتهم بـ«أعداء الإسلام من العنصريين ودعاة الفتنة والشقاق والنفاق والطامعين في السلطة»، في إشارة إلى مظاهرة أعدت لها المعارضة السودانية الاثنين الماضي. وأباح القرضاوي المسيرات والمظاهرات، إن كان خروجها لتحقيق مقصد مشروع، كأن تنادي بتحكيم الشريعة، أو بإطلاق سراح المعتقلين بغير تهمة حقيقية، أو بإيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين، أو بإلغاء حالة الطوارئ التي تعطي للحكَّام سلطات مطلقة، أو بتحقيق مطالب عامة للناس؛ مثل: توفير الخبز أو الزيت أو السكر أو الدواء أو البنزين، أو غير ذلك من الأهداف التي لا شك في شرعيتها؛ فمثل هذا لا يرتاب فقيه في جوازه. الشر ق الاوسط

Quote: المؤتمر الشعبي بيان إزاء الأحداث التي تصاعدت في بلادنا منذ صباح الاثنين الموافق 07/12/2009، والتصدي القمعي الذي واجه به المؤتمر الوطني المسيرة السلمية التي تداعت إليها حشود الشعب، والتي قوبلت بإغلاق الطرق والنشر الكثيف لقوى الأمن والشرطة، ثم الضرب والإهانة والاعتقالات، إزاء كل ذلك يتوجَّه المؤتمر الشعبي لجماهير الشعب السوداني بالبيان التالي :- • لقد عبَّرت المسيرة السلمية عن مدى النُضج والوحدة التي بلغتها القوى السياسية السودانية في استجلاء أهدافها، وقبولها لبعضها البعض، بل وتكامُلها نحو مستقبلٍ أفضل، تسوده الديمقراطية وحكم القانون، وتُحتَرم فيها حقوق الإنسان وحرماته وكرامته. • كما عبَّرت عن مدى عزلة المؤتمر الوطني، لا سيَّما قيادته التي تسيطر عليها أوهام القوَّة التي جسَّدت عبر التاريخ البعيد والقريب مصارع المستبدين منذ عهد الإمبراطوريات إلى سقوط الاتحاد السوفيتي ورومانيا تشاوشيسكو وجدار برلين وعراق صدام، وما شهده السودان من ثورةٍ في أكتوبر وأبريل، حيث سقط الديكتاتور وهو يردِّد: «لا يستطيع أحد أن يقتلعني من مقعدي». • ومثَّل مسار الأحداث اختباراً آخر لقوَّة المؤتمر الوطني، فبعد فضيحة مايو 2007 بدخول حركة العدل والمساواة إلى قلب أم درمان، أثبتت الجماهير السودانية أنها ما تزال حيَّة قوية، وأنها قادرة على منازلة جلاَّديها في الشوارع، وأن شعبنا – شأن شعوب الثورة البرتغالية عبر ساحة العالم – على استعداد أتم للفداء والتضحية في سبيل حقه في الحرية والديمقراطية. • حملت كذلك مسيرة الاثنين رسالة إلى كل السودان في مغازي الوحدة الجاذبة للشمال والجنوب، فإذ قادت الحركة الشعبية لتحرير السودان المسار الذي انتهى بالمسيرة، ثم ابتدأ من جديد نحو نضال متصل حتى تنبسط الحرية والعدالة، تجاوب كل السودان وانتصبت شعوبه تشارك بهمِّها في التعبير، ثم في الفداء والتضحية من أجل تلك المعاني، فمهما تكن الخرطوم هي مستقر رؤوس الفساد والاستبداد وقادته، فإنه امتدَّ ليشمل السودان كافة، ولنبدأ القرع في الرأس حتى نُجٍلي ساحة الحرية والكرامة للناس كافة. • إن مُطْل المؤتمر الوطني وتسيُّبه في تطبيق بنود اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل إنما يعبِّر عن جوهر مرضه الذي قاد به السودان إلى التمزُّق، ومرَّغ به سمعته في التراب، فهو لا يحترم عهد ولا يرعى مبدأ.. أما تعطيل قوانين التحوُّل الديمقراطي ودفاع قادة المؤتمر الوطني المُسِفْ عن جهاز الأمن وسلطته في الاعتقال والتعذيب وإهانة الكرامة فهي تعبير آخر عن عقيدتهم الفاسدة في عبادة السلطة والاستمساك بها مهما يكن الثمن، وما الدعوة للانتخابات إلا كلمة باطل تريد أن تلبس شرعية زائفة لحكمٍ أصبح عبئاً على نفسه وكارثة على السودان. • لقد تفاقمت أزمات الوطن ومضت بضع سنوات على شعبنا في دارفور وهو يكابد الموت والقتل والاغتصاب والجوع والمرض والتشرُّد وامتهان الكرامة والذل، كما تضاءل الأمل في الخلاص الذي كانت تحمله اتفاقية نيفاشا لتجاوزات المؤتمر الوطني حتى كاد أن ينطفئ، ثم تلاشي الوعود الكاذبة لأهلنا في الشرق بالتنمية، إلا من قمعٍ استبدادي حمله الوُلاة من تجاربهم في الخرطوم، وما تزال المناطق الثلاثة تضطرب أحوالها بغير استقرار، بل إن نُذُر الحرب تمتد إلى كردفان، ويتصاعد التذمر في الجزيرة بعد المؤامرة البشعة على مشروعها التاريخي الزراعي الكبير، لكن الطبقة الممسكة بالبلاد لا همَّ لها سوى اكتناز المال الحرام، وترويع الناس بالقمع والإرهاب، وليس أمام الشعب سوى التأسي بمجاهدات الشعوب، والوحدة واتصال التعبير عنها بكل الوسائل السلمية المشروعة. أما نداءنا للشعب السوداني فهو التوحُّد والاحتشاد للتغيير، سلاماً أو صداماً من أجل بقائه وسلام بلاده ومستقبل أجياله، فالحرية يُدَقُّ بابُها عبر صناديق الاقتراع في انتخابات حرَّة نزيهة، أو عبر الاعتصام والوحدة لنزع الحقوق مهما تكن التضحيات والتكاليف حتى يبزُع الفجر القريب. 11 ديسمبر 2009م

Quote: بيان من قوى الإجماع الوطنى بيان إلى جماهير الشعب السودانى حول حرية التجمع والتعبير تؤكد مبادئ وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية التى وردت فى جميع العهود والمواثيق الدولية والإقليمية على حرية التنظيم والتجمع والتعبير فى المجتمع الديمقراطى صوناً لمبادئ الحكم الراشد وسيادة حكم القانون. هذا ما سعت إتفاقية السلام الشامل والدستور الإنتقالى الشامل لسنة 2005 على التأكيد عليه فى إطار الإجماع السودانى على التحول الديمقراطى وإحقاق السلام والإستقرار للسودانيين كافة دونما تمييز. فالمادة 39 من الدستور الإنتقالى تكفل حرية التعبير، كما تكفل المادة 40 حق الجميع فى التجمع السلمى كأداة للتعبير، وتؤكد المادة 26 من قانون الأحزاب السياسية على ذات الحريات فى إطار الممارسة الديمقراطية. غنى عن القول أنه فى التجمع السلمى ينبغى مراعاة السلامة والنظام وتجنب العنف والأذى للآخرين وممتلكاتهم وضرورات السلامة العامة. هذا ما سعت أن تبرزه المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 المعدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2002 على منح الوالى أو المعتمد الحق بحظر أو تقييد أو تنظيم أى إجتماع أو تجمهر أو موكب فى الطرق والأماكن العامة "مما يحتمل أن يؤدى إلى الإخلال بالسلام العام" وعليه فإنه ليس هناك ما يحول دون تجمع أو تجمهر المواطنيين، ما لم تقرر السلطات وبأسباب كافية أن هناك ما يجوز أن يخل بالسلام أو الأمن العام. ويتضح من جميع النصوص المذكورة أن تنظيم التجمعات أو المسيرات لا يقتضى سوى الإلتزام بالحفاظ على الأمن وسلامة الآخرين وممتلكاتهم، وليس هناك من ضرورة قانونية لأخذ أى أذن مسبق من أى من السلطات للخروج فى أى تجمع أو مسيرة سلمية، على خلاف ما تزرعت به السلاطات الرسمية حينما تصدت أجهزة الأمن والشرطة لتفريق تجمع قوى الإجماع الوطنى فى السابع من ديسمبر الجارى بإستعمال القوة المفرطة والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطى وإعتقال بعض القيادات السياسية وتعرضها للمعاملة اللا إنسانية. أخيراً، فيما يخص منشور السيد وزير الداخلية رقم 402 الصادر بتاريخ 17 سبتمبر 2009 والمتعلق بضرورة توجيه خطاب كتابى إلى السلطات المحلية أو الشرطية، فهو مجرد منشور لا يرقى إلى إلغاء أو التعارض مع القانون أو الدستور، فهو مجرد إخطار بغرض إتخاذ التدابير والتحوطات الأمنية اللازمة لتأمين رذلك النشاط وفق ما جاء نصاً فى المنشور المذكور وليس "طلب" بالتصديق على خروج التجمع السلمى. فضلاً أن منظمى التجمع المذكور قد سبق أن أوضحوا للسلطان أنهم بصدد تنظيم تجمع سلمى هدفه الأوحد هو تسليم رسالة إلى السيد رئيس المجلس. ختاماً، إن قوى الإجماع الوطنى يوضح لجماهير الشعب ملابسات ما حدث حول الدعوى غير السلمية من جانب السلطات أن التجمع قد خرج بمخالفة القانون، تؤكد على إصرارها على ممارسة حقوقها وحرياتها الأساسية كافة فيما يخص التجمع والتعبير، مع الإلتزام التام بتفادى العنف أو تهديد السلامة العامة أو مقاومة عنف السلطات، كما تأمل أن تقوم السلطات المعنية بدورها فى تنظيم وحماية كافة التجمعات السلمية فى ممارسة الحقوق والحريات الدستورية فى سياق التحول الديمقراطى وتطالبها بوقف حملات الإساءة والتفكير ممن يسمون أنفسهم بالعلماء وأئمة بعض المساجد الموالية لنظام الحكم. قوى الإجماع الوطنى 12 ديسمبر

Quote: حزب البشير يتجه نحو الرضوخ..الحركة الشعبية : توصلنا لإتفاق مع المؤتمر الوطني حول استفتاء أبيي والمشورة أعلنت الحركة الشعبية السودانية الجنوبية عن توصلها لاتفاق مع المؤتمر الوطني، شريكها في الحكم، حول استفتاء أبيي والمشورة الشعبية لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. واعتبر الأمين العام للحركة الشعبية، باقان أموم، أن الاتفاق الذي توصلت إليه الحركة، أمس، مع المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لم يأت إلا عبر الضغط. وكشف باقان، الذي خاطب حشدا جماهيريا بالحاج يوسف ميدان سوق (6)، عن الاتفاق بين الوطني والحركة في قانوني استفتاء أبيي والمشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، إلا أنه وصف الاتفاق بـ«الشيك الطائر»، مشيرا إلى نهج المؤتمر الوطني في التعامل في تنفيذ الاتفاقيات. لكنه استدرك قائلا إن هذا الاتفاق جاء لإضعاف قوى الإجماع الوطني وإثنائها عن الخروج في مسيرة الاثنين. وأكد باقان أن «الحركة ظلت على مدى الـ4 سنوات الماضية تتعامل مع المؤتمر الوطني بمؤسسية (بجلوسنا في المكاتب)، إلا أننا اكتشفنا أن حل القضايا في الشارع السوداني». وقال إن ذلك ثبت عمليا من خلال المسيرة الأخيرة. وكانت مصادر مطلعة قالت في وقت سابق إن مواقف الطرفين ما زالت متباعدة حيال القضايا المطروحة. فيما قررت أحزاب المعارضة والحركة الشعبية «أحزاب إعلان جوبا» الخروج في مسيرة احتجاج أخرى يوم الاثنين المقبل، اتهم حزب المؤتمر الوطني، على لسان مسئولين كبيرين فيه، فرنسا بالتحريض لمظاهرات تحالف «أحزاب إعلان جوبا»، وأبدى الحزب استعداده للحرب في حال أرادت الحركة الشعبية ذلك، وقال إنه مستعد لتقديم 100 ألف شهيد. وبدا حزب البشير مصرا على إجازة القوانين الخلافية في البرلمان «بحضور نواب شريكهم الحركة الشعبية أو من دونهم».

Quote: عرمان: الحركة الشعبية ضد المشاركة في الانتخابات في ظل الإجراءات الحالية قال إن المعارضة ليست خائنة أو قادمة من الخارج وإنها جزء من النظام السياسي قال نائب الأمين العام للحركة الشعبية ورئيس كتلتها البرلمانية ياسر عرمان لـ«الشرق الأوسط»، إن حركته ضد المشاركة في الانتخابات في ظل الإجراءات الحالية التي يعمل عليها المؤتمر الوطني، وشدد على أن المعارضة ليست خائنة أو قادمة من خارج الحدود (في إشارة لهجوم نافع علي نافع عليها). وقال عرمان إن المعارضة جزء من النظام السياسي الديمقراطي ولها تاريخ مشهود، وأضاف أن العملية الانتخابية تمر بأوضاع حرجة وأن المؤتمر الوطني يريد السيطرة عليها وأن يذهب بالبلاد إلى خياري زيمبابوي وكينيا اللتين شهدتا أحداثا دموية العام الماضي، وأضاف «لا بد من حريات كاملة لإجراء الانتخابات وضرورة إيقاف الاعتداء على الأحزاب السياسية والندوات والليالي السياسية والعمل السلمي الجماهيري»، وتابع «لا بد من توافر أساليب جديدة خلافا للأساليب التي ظل يمارسها المؤتمر الوطني خلال العشرين عاما الماضية». وفي السياق نفسه قال نائب رئيس الحركة الشعبية والي النيل الأزرق مالك عقار في تصريحات عقب اجتماع بين سلفا كير ومجموعة الأحزاب الجنوبية إن القضايا الخلافية بين الشريكين حدث فيها تقدم كبير وتبقت قضية أو اثنتان في كل القوانين المعروضة. وتوقع التوصل إلى حلول في اجتماع مؤسسة الرئاسة خلال اليوم (امس) أو الغد (اليوم)، مشيرا إلى أن لقاء سلفا كير مع قادة الأحزاب الجنوبية تأتي في إطار مواصلة الحوار بعد مؤتمر جوبا، وقال إن الاجتماع تركز حول قضيتين الأولى الأحداث التي شهدتها الخرطوم الاثنين الماضي وما صاحبها من أحداث، والثانية تركزت حول القوانين التي لم تتم إجازتها في الاستفتاء على حق تقرير المصير، المشورة الشعبية لجنوب كردفان والنيل الأزرق وقانون الأمن الوطني، وقال إن هذه الأحزاب صاحبة مصلحة حقيقية في هذه القضايا المثارة، مشيرا إلى أن اجتماعا آخر سيتم عقده في جوبا لمناقشة ذات القضايا. من جانبه، قال نائب رئيس المجلس الوطني القيادي في الحركة الشعبية اتيم قرنق لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماعا عقده سلفا كير مع الكتلة البرلمانية للحركة، وأضاف أن كير أطلعهم على ما تم بينه وبين البشير، وقال إن كير أخطرنا بتشكيل لجنة من الشريكين لتقييم ودراسة الشراكة وبحث بناء الثقة المفقودة بينهما في إمكانية عودتها أو تقويتها، وأضاف أن كير أكد ثقته بالخطوات التي تم اتخاذها من قبل المشاركين في مسيرة الاثنين وانحيازها للخيار السلمي وأنه أكد وقوف الحركة مع قوى الإجماع الوطني حتى يتم تنفيذ اتفاقية السلام الشامل بكافة بنودها وعدم قبولها بإضافة أو حذف أي بند منها، وقال إن اجتماعا آخر سيتم انعقاده مساء (أمس) من شأنه أن يحدد عودة أعضاء الحركة في البرلمان من عدمه، وتابع «لن نعود إلى قبة البرلمان قبل حل كافة القضايا التي انسحبنا من أجلها». الخرطوم: إسماعيل آدم لندن: مصطفى سري

Quote: بيان صحفي حول لقاء السيد مبارك المهدي بمساعد الأمين العام للام المتحدة التقي السيد رئيس حزب الأمة بمنزله صباح السبت 12 ديسمبر 2009م بمساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام المستر إدموند موليت في إطار التفاكر والتشاور حول مجمل الأوضاع بالبلاد. وقد ناقش الاجتماع الوضع السياسي الراهن بالبلاد بجوانبه المتعددة الذي شمل العملية الانتخابية، والقوانين المقيدة للحريات والوضع في دارفور وسير تنفيذ اتفاقية السلام الشامل والعقبات التي تعترض مسارها. وقد أكد السيد مبارك المهدي رئيس الحزب على رغبة حزبه في خوض انتخابات حرة نزيهة إلا انه في ذات الوقت عبر عن قلقه إزاء أداء المفوضية القومية للانتخابات الذي وصفه بالضعف، ورأى ضرورة تصحيح السجل الانتخابي الذي صاحبته كثير من التجاوزات والانتهاكات التي تم رصدها ورفع بشأنها طعون للمفوضية، وذكر انه ما لم يتم تدارك الوضع وتصحيحه سيؤدي ذلك إلى قيام انتخابات غير نزيهة وغير عادلة قد تؤدى إلى انفجار الوضع بالسودان. إلى ذلك فقد ناقش الاجتماع تقرير لجنة حكماء أفريقيا بقيادة الرئيس امبيكي حيث أشاد السيد مبارك المهدي بأداء اللجنة وتوصياتها ذاكرا أن الوضع الآن في حالة انسداد تام وأن المخرج من ذلك يتمثل في تبني المجتمع الدولي توصيات تقرير اللجنة وعقد اتفاق سياسي شامل لتدارك انزلاق السودان إلى التفتت والصوملة. وقد أعرب السيد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة عن تفهمه للمخاوف التي تنتاب السودانيين إزاء سير العملية الانتخابية، مؤكدا أن ما حدث من تضييق للحريات سيؤثر سلبا ولن يساعد على قيام انتخابات حرة نزيهة.

Quote: رؤساء أفارقة سابقون يبحثون في الخرطوم وجوبا توصيات خاصة بدارفور يجري وفد رفيع من مجلس السلم والأمن الإفريقي برئاسة رئيس جنوب إفريقيا ثابو مبيكي السابق محادثات في الخرطوم وجوبا مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير ونائبه الأول رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت، تتعلق بمتابعة التوصيات الخاصة بدارفور التي تستضيف الأسبوع المقبل مؤتمراً عالمياً حول حقوق الإنسان في الإقليم. وقال مدير إدارة الاتحاد الإفريقي في وزارة الخارجية السودانية السفير إبراهيم أحمد عبد الكريم في تصريح للمركز الإعلامي السوداني (smc) إن زيارة الوفد الذي يضم ايضاً الرئيسين السابقين لنيجيريا وبوروندي، تأتي استهلالاً لمتابعة توصيات قمة أبوجا وبداية التحرك للآلية الجديدة التي كُلفت بتنفيذ التوصيات. وأوضح أن الوفد سيعقد لقاءات في الخرطوم وجوبا مع الرئيس البشير وعدد من المسؤولين الآخرين في الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب، مضيفاً أنه من المتوقع أن يتوجه الوفد عقب الزيارة إلى نيويورك لإجراء اتصالات مع مجلس الأمن في ما يتعلق بتوصيات قمة أبوجا. في غضون ذلك، ستستضيف الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في التاسع عشر من هذا الشهر مؤتمراً عالمياً حول حقوق الإنسان تنظمه المجموعة السودانية لحقوق الإنسان تحت شعار "دارفور تتعافى" ضمن الاحتفالات العالمية بحقوق الإنسان في رسالة أُريد بها توضيح أن مشكلة دارفور قد انتهت بعدما نعمت بالاستقرار والتنمية. وأعلن رئيس المجموعة السودانية لحقوق الإنسان إبراهيم عبد الحليم أن المؤتمر سيعقد جلستين يناقش في الأولى موضوع أثر النزاعات المسلحة على حقوق الإنسان في دارفور، وفي الثانية دور التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تحقيق الاستقرار عبر عدد من الابحاث أعدها حقوقيون سودانيون متخصصون في حقوق الإنسان بالمشاركة مع بعض الحقوقيين المعروفين على مستوى العالم. من جهة أخرى، وعلى صعيد أزمة تظاهرة الاثنين الماضي، صرح مستشار رئيس الجمهورية غازي صلاح الدين، رئيس كتلة "المؤتمر الوطني" في البرلمان، "ان الحوار بشفافية كفيل بتجاوز كل المسائل بين القوى، مضيفاً أن هناك عددا من القوانين في منضدة المجلس الوطني للتداول والاجازة، واخرى امام مجلس الوزراء لاعمال الحوار بشأنها واجازتها، نافياً اجازة أي قانون بالاغلبية. وأكد مسؤول في "الحركة الشعبية" أن مؤسسة الرئاسة السودانية، التي تضم الرئيس البشير والنائب الأول للرئيس سلفا كير والنائب الثاني للرئيس علي عثمان محمد طه، يتدارس "كيفية إدارة الفترة الراهنة" بين الشريكين في حكومة الوحدة الوطنية من أجل حسم القضايا الخلافية، وإجراء الانتخابات في موعدها في نيسان (أبريل) المقبل بمشاركة كل القوى السياسية، وضمان التنفيذ الكامل لاتفاق السلام الشامل، وإجراء الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان في موعده العام 2011، وضرورة حل أزمة دارفور، إنجاز التعديلات القانونية لقيام بنية قانونية ديموقراطية سلمية تنسجم مع الدستور الانتقالي. وصدرت تصريحات من الجانبين تؤكد قرب التوصل إلى توافق حول هذه القضايا، فيما هدد الجناح المتشدد داخل "الحركة الشعبية" بمواصلة المسيرات من أجل تحقيق التحول الديموقراطي إذا لم تحل القضايا الخلافية في اجتماعات الرئاسة السودانية الجارية حالياً. وشرح باغان أموم أحد غلاة "الحركة الشعبية" ذلك بقوله "إن اتفاق الطرفين يلغي المواكب لكنها ستكون تأييدية تدعم التحول الديموقراطي وعمليات السلام في البلاد، وهو ما رد عليه وزير الدولة في وزارة الإعلام كمال عبيد، وهو أحد قيادات "المؤتمر الوطني"، بقوله إن "الحركة الشعبية" ليست متماسكة كليا وذات أجندة متقاطعة، محذراً "الحركة الشعبية" من أنها إذا لم تلتزم بروح اتفاق السلام فسوف تنسف كل ما تم الاتفاق عليه. المستقبل

Quote: دعوة الى انشاء محكمة مختلطة لدارفور أ. ف. ب. اعلن المتمردون السودانيون السابقون تاييدهم اقتراح الاتحاد الافريقي انشاء "محكمة جنائية مختلطة" لمحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور، وهو ما سبق ان تحفظت عليه الخرطوم. الخرطوم: قال الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باغان اموم للصحافيين "نحن نؤيد انشاء محاكم مختلطة لجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبت في دارفور لاننا لا نثق باستقلالية القضاء السوداني". وجاء كلام اموم بعد لقاء مع الرئيس السابق لجنوب افريقيا ثابو مبيكي على هامش اجتماع مؤتمر للاتحاد الاوروبي حول ازمة دارفور. ورفع هذا المؤتمر تقريرا للاتحاد الاوروبي صادق عليه مجلس السلام والامن الاوروبي وتضمن اقتراحا بانشاء "محكمة جنائية مختلطة" من قضاة سودانيين واجانب لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور. وصدرت بحق الرئيس السوداني عمر البشير مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور التي تشهد حربا اهلية منذ 2003 اسفرت عن سقوط 300 الف قتيل ومليونين و700 الف نازح بحسب الامم المتحدة، في حين تؤكد الخرطوم مقتل 10 الاف شخص فقط. غير ان مصطفى عثمان اسماعيل احد مستشاري الرئيس البشير، تحدث عن وجود "تحفظات" لبلاده حول هذه المسألة سببها "عدم الوضوح" الذي يلف هذه المحاكم. ويشارك المتمردون السابقون في السودان اليوم في حكومة وحدة وطنية تجمعهم مع حزب المؤتمر الوطني الذي يتراسه عمر البشير، وذلك بعد توقيع اتفاق سلام وضع حدا في 2005 لحرب اهلية بين الشمال والجنوب استمرت 20 عاما. الا ان ثلاثة من قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان جرى توقيفهم لمدة وجيزة الاثنين فيما كانوا يشاركون في تظاهرة تنادي باجراء اصلاحات ديموقراطية، واعتبرت الخرطوم هذه التظاهرة غير قانونية. ووصل رئيس جنوب افريقيا السابق الى السودان الجمعة، والتقى قادة المعارضة السبت على ان يلتقي مسؤولين حكوميين الاحد. ايلاف

Quote: المؤتمر الوطني ومسيرة 7 ديسمبر وتغيير قوانين اللعبة .. بقلم: صدقي كبلو أمران أحلاهما مر: الخضوع للديمقراطية أم عرقلة التحول الديمقراطي لاأظن أحد يريد أن تضعه الظروف في موقف المؤتمر الوطني وقيادته، إذ أنهم يواجهون خيارين "أحلاهما مر"، فإما الخضوع لمتطلبات التحول الديمقراطي وتغيير القوانين المخالفة للدستور وإتفاقية نيفاشا وللمواثيق الدولية التي جعلها الدستور جزءا وبالتالي تطلق الحريات العامة ويقل يد جهاز الأمن وتخضع البلاد لحكم قانون مستمد من المبادئ الديمقراطية، مما يعني تصفية نظام الإنقاذ حتى ولو أستمر المؤتمر الوطني في الحكم، فنظام الإنقاذ لا يتميز بأنه حكومة لحزب المؤتمر الوطني، بل أنه نظام شمولي لا يسود فيه حكم القانون وتصادر فيه الحريات الأساسية، ولن يستطيع حزب المؤتمر الوطني في حالة خضوعه لمتطلبات التحول الديمقراطي أن يحافظ على سلطته نفسها إلا بتغيير طبيعة تلك السلطة وإستجابتها لمزيد من المطالب الشعبية في كافة مجال الحياة. أما الخيار الثاني أمام المؤتمر الوطني فهو أن يستمر في عرقلة التحول الديمقراطي وبالتالي أن يختار معركة مفتوحة ليس فقط مع تجمع أحزاب جوبا وجماهيرها بل مع معظم جماهير الشعب السوداني، ومع ضامني إتفاق نيفاشا الإقليميين والدوليين، وسيؤدي ذلك لعزلته وسقوطه آجلا أم عاجلا. ولكن رغم أن الخيارين واضحين، وأن العقل والتكتيك السليم كانا يتطلبان أن يختار قادة المؤتمر الوطني الخيار الأول ليحافظوا على وجودهم كلاعبين أساسيين في الساحة السودانية، خاصة أنهم يملكون من الثروة والإعلام والوجود في جهاز الدولة على مستوياته المختلفة، ما يضمن لهم دورا مهما لفترة قد تطول أو تقصر في السياسة السودانية وصياغتها. ولكن قادة المؤتمر الوطني إختاروا المواجهة، وهذا للأسف سيلحق ضررا بالجميع، ولكن محصلة خيارهم النهائية العاجلة أو الآجلة، ومهما كانت التضحيات التي سيقدمها الشعب، هي نهاية دولة الإنقاذ وسلطة المؤتمر الوطني، والشعب سينتصر في النهاية وستسود الديمقراطية ومبادئها. ولعل القارئ يندهش لإستغراب قادة المؤتمر الوطني لأن هدف المظاهرات هو إسقاط نظام الإنقاذ الشمولي، والذي وقعت نيفاشا لتصفيته وإستبادله بنظام ديمقراطي إنتقالي على رأسه حكومة للوحدة الوطنية، ينجزمهام معينة تمهد لإجراء إنتخابات نزيهة. وعلى المؤتمر الوطني أن يفهم أن نظام الإنقاذ قد إنتهى، وأن محاولة التمسط به أو إعادته لن يؤدي إلا للمواجهة والتي سيخسر فيها المؤتمر الوطني ومهما كانت تضحيات الشعب فإنه سينتصر. الجاهل عدو نفسه الجاهل هو وحده الذي يعتقد انه يستطيع خديعة كل الناس كل الوقت، والجاهل هو الذي لا ينظر للتاريخ فيتعظ، ولا ينظر للأمور في حالة سريانها فيرى المتغير والثابت، ومن يرى دوام الحال فهو جاهل وعدو نفسه فالصغير والكبير يعرف أن دوام الحال من المحال وكل شئ تحت الشمس يتغير. ولنبدأ بأول وصفات الجهل في ان يعتقد شخص او حزب او نظام أنه يستطيع خديعة كل الناس كل الوقت، فالنظام ظل يقول للناس بلسان وزير داخليته ورئيسه ان الأحزاب السياسية المسجلة لا تحتاج لغير إخطار السلطات المحلية وكل ما ستقوم به قوات الشرطة هو حماية التجمع أو الندوة. ورغم ذلك أستندت السلطات على المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية وهي مادة تقع في الفصل الرابع من القانون والذي يشمل إجراءا وقائية لمنع الجريمة او الإخلال بالطمأنينة أو النظام العام، تقول المادة: 127-يجوز لأي والٍ أو محافظ في حدود دائرة اختصاصه أن يصدر أمراً يحظر أو يفيد أو ينظم بموجبه أي اجتماع أو تجمهر أو موكب في الطرق أو الأماكن العامة مما يحتمل أن يؤدي إلى الإخلال بالسلام العام. أن مفتاح هذه المادة يكمن في "مما يحتمل أن يؤدي إلى الإحلال بالسلام العام" ولم تبين السلطات حتى الآن كيف أن تجمعا سلميا أمام البرلمان يحدث مثله الكثير أمام برلمانات العالم، يمكن أن يهدد السلام العام. يقول البوليس أن الموكب لم يتحصل على تصديق، وما ينساه البوليس أن هذه المادة لا تطلب أي تصديق، وليس هناك مادة في قانون تنظم المواكب وكيفية الحصول على تصاديق، والسلطة المصدقة والسلطة المستأنف لها. وعندما لا تكون هناك قوانين أو لوائح أو أوامر محلية تحتوي على إجراءات طلب التصديق وإجراءات الإحتكام عند الإختلاف مع السلطة المصدقة، يصبح الأصل هو إباحة التجمع والتظاهر والإستثناء هو إستعمال المادة 127 عند وجود إحتمال لإختلال السلام العام. وهذا الإحتمال لم يكن موجودا إطلاقا في حالة تجمع الإثنين 7 ديسمبر، فالقوى التي دعت إلى التجمع أعلنت إرضه وأعلنت انه سيكون سلميا، ولقد كان فعلا سلميا والإعتداء جاء من قوات الشرطة. والقضية التي يهملها المؤتمر الوطني وممثلي السلطة أن المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية نفسها هي أحد أمثلة مخالفة القوانين للدستور فهي تعطي سلطة إدارية تقديرية مطلقة غير خاضعة للإستئناف أو المراجعة القضائية (إلا فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية) بل أن الفصل الرابع نفسه قد نص فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالأفراد بالإستئناف بينما في الفرع الثاني الخاص بالسلام العام فإنه يعطي سلطات واسعة بما فيه إستعمال القوة وضرب الرصاص. والمؤتمر الوطني لا يريد أن يتعلم من دروس التاريخ، أنه يستحيل إستمرار الدكتاتوريات في السودان، وأن الشعب السوداني رغم طول باله وقدرته على مد حبال الصبر، إلا أنه عندما يبدأ في تجميع صفوفه لمواجهة ديكتاتورية ما، فإن ذلك يحدث في حالة تصاعدية، قد تقصر أو تطول لكنها لا تتراجع ويزيدها العنف إصرارا، وهناك فرق بين أن تنفرد الديكتاتورية بفئات من الشعب في حالة تشتتها وبين مواجهة الشعب وهو في حالة مزاج الوحدة وإنتزاع الحقوق. والمؤتمر الوطني لا ينظر للتغييرات التي حدثت في الساحة السودانية، وإنتظام حركة سياسية جادة، إستطاعت أن تجمع صفوفها وتتصل بقواعدها وهي تجمع جماهيرها في حالة وحدة، تنتقل من وحدة القيادات، إلى وحدة وسط القواعد، إن كل ذلك يخلق قوانين جديدة للعبة، الساحة السياسية ليست هي الساحة في التسعينات ولا في الأربعة سنوات التي تلت نيفاشا، ونكران المؤتمر الوطني لمتغيرات الواقع، لن يؤدي غلا لإتخاذه تكتيكات خاطئة ترسله لمتحف التاريخ السياسي. يعتمد المؤتمر الوطني على إحتكاره لعنف الدولة مستعملا القوى النظامية، ولقد أعتمدت أن الأنظمة السابقة على القوات النظامية ولكن، هذه القوات رغم تدقيق حزب المؤتمر في إختيار أفرادها وقيادتها في نهاية المطاف، لن تتبع المؤتمر الوطني في أي إجراء يتخذه، لأن وحدة هذه القوات مع النظام التي كانت تعتمد على الأيديولوجيا إنهارت منذ 1999 عندما إنقسم المؤتمر، وحينما وضح للجميع أنها ليست للله بل للدنيا وللجاه. تقدم الملازم فاروق عثمان حمدنالله في أكتوبر 1964 وحيا قائده المباشر الأميرآلاي حينها عوض عبد الرحمن صغير، معلنا له أنه لن يأمر قواته بضرب الجماهير، ترى كم فاروق حمدنالله في القوات النظامية اليوم؟ ترى كم من صباط الأمن والشرطة والجيش يسألون أنفسهم هل ما يفعلونه صحيحا أخلاقيا ومبرر دستوريا ويرضي ضمائرهم ويستطيعون الإطمئنان لثوابه أمام الله؟ إن المؤتمر الوطني مهما يفعل لن يستطيع أن يعزل هؤلاء الضباط والجنود من باقي الشعب فهم سودانيون يمشون في الأسواق ويأكلون الطعام ويذهبون لبيوت الأفراح والبكيات ويستمعون للناس في منتدياتهم الإجتماعية ويستمعون لعائلاتهم وأصدقائهم، إنهم ليسوا خاضعين فقط للخطاب الأيديواوجي للمؤتمر الوطني والذي يصبح فجا وفاجرا عندما يفقد قادة المؤتمر أعصابهم ويتحدثوا وكأنما هم أصحاب الحق المطلق وينسون أنهم مجرد إنقلابيين خرقوا الدستور وأستولوا على السلطة بالقوة في 30 يونيو 1989. وما لم يدرك هؤلاء أن الفرصة التي أتاحتها لهم إتفاقيات نيفاشا والقاهرة وأسمرا ,ابوجا هي أن يضعوا خطا فاصلا بين حقبتين: حقبة الإنقاذ الشمولية الإنقلابية، وحقبة ما بعد نيفاشا، الفترة المفترض أن يكتمل فيها التحول الديمقراطي. إن المؤتمر الوطني ينبغي أن يدرك أن قوانين اللعبة قد تغيرت، وما يطالب به الجميع هو أن تصاغ هذه القوانين الجديدة في تشريعات هي ما يسمى بالتشريعات الديمقراطية المعبرة عن الدستور الإنتقالي. هذا هو الضمان الوحيد للتطور السلمي الديمقراطي للسودان، ولوجود المؤتمر الوطني نفسه ولقيام إنتخابات ديمقراطية ونشر ألوية السلام في بقاع البلاد المختلفة وإنهاء الحرب في دارفور وخوض معركة وحدة البلاد بشكل ديمقراطي عبر إستفتاء حر لا تلعب فيه المكائد القانونية الدور الرئيسي، بل تقول فيه الإرادة الحرة لمواطني الجنوب كلمتها عن قناعة كاملة

Quote: رد على دكتور نافع الذى وصف من شاركوا فى المسيره بأنهم أصحاب سوابق! .. بقلم: تاج السر حسين من حول المتظاهرين الى اصحاب سوابق يا دكتور نافع ؟! دعونا نسائر د. نافع على نافع فى ظنه ونقبل بما وصف به الشرفاء الذين أشتركوا فى مسيرة يوم الأثنين الماضى بأنهم فعلا من اصحاب السوابق- وان كانوا على غير ذلك - وأن نطرح سؤالا عليه يقول من حولهم الى اصحاب سوابق، ان كانوا فعلا كذلك والسودان فى السابق لم يكن يعرف هذه الصفه بصورة كبيره؟ اليست هى الأنقاذ يا دكتور نافع التى شردت الكثيرين من وظائفهم مدنيين وعسكريين بعد أن طالهم سيف الصالح العام ومنهم من كان ضابطا كبيرا فى الجيش أو الشرطه فاصبح سائق حافله ومنهم من كان موظفا مدنيا كبيرا فأسس كنتينا صغيرأ فى منزله ومنهم من كان قاضيا نزيها وشريفا فتحول لبائع خضار؟ وماذا يفعل من لم يجد فرصه فى العمل وعجز من توفير لقمة العيش الشريف لأولاده بصورة مطلقه مثل رفاقه؟ اليس متوقعا ان يتحول الى مجرم وصاحب سوابق مهما كان نوع تلك الجرائم؟ ومن يسال هو ام النظام الذى جعله ينتمى لتلك الفئة من الناس اذا صحت فى حقهم تلك التهمه؟ الم تسمع قول الصحابى الجليل ابو ذر الغفارى الذى قال فيه:- (عجبت لمن لا يجد القوت في بيته كيف لا يخرج على الناس شاهراً سيفه). اليس هذا رأى رجل مسلم فى القرن السابع وأنتم تروجون لمشروع حضارى يستلهم من مثل هذا القول وظللتم تبشرون به الناس منذ عشرين سنه وحتى اليوم وتواجهون الدنيا كلها باعتباركم ورثة لتلك القيم والمفاهيم، بل كنتم تسعون لتصديرها للخارج؟ الم يفرض نظام الأنقاذ ضرائب وزكاة حتى على ستات الشاى يا دكتور نافع؟ دون ان يهتم النظام بعدد الأطفال الذين تعولهم ست الشاى تلك وهل يحتاجون الى علاج ودواء فى وقت اصبح فيه العلاج بثمن باهظ لا يستطيعه البسطاء، أما المقتدرون الذين يرضى عنهم النظام ويدعمهم لا يحتاجون للعلاج داخل السودان بل هم يتمكنون من تحويل الدولارات حتى فى زمن منع التحويل ويتعالجون فى الخارج باغلى المبالغ؟ الم يحتكر العمل التجارى على تجار الأنقاذ و المؤتمر الوطنى وكل سودانى لا ينتمى لهذا الفئة أو لا يجد له كفيلا منها بارت تجارته وكسدت؟ وهل الأحتكار من الآسلام فى شئ يا سعادة الدكتور؟ هل سمع الدكتور نافع بنبوءة احد مشائخ الطرق الصوفيه التى تحقت بالفعل والتى قال فيها (ياتى يوم تجعر فيه الرجال) ، وفعلا حدث فى أكثر من واقعه أن (جعر) رجال يوم (الوقفه) لأنهم عجزوا من توفير كسوة عيد لأى طفل من اطفالهم؟ هل يعلم دكتور نافع أن بعض اصحاب الأعمال من غير المنتمين للأنقاذ والمؤتمر الوطنى على قلتهم يضطرون لأستخدام موظفين منتسبين للأنقاذ وللمؤتمر الوطنى فقط من اجل تحصيل شيكاتهم ومديوناتهم وان هؤلاء الموظفين المهرة فى تحصيل الشيكات يتقاضون مرتبات وحوافز تزيد احيانا على ما يحصل عليه مدير الشركه؟ بل تلاحظ لهم يعيشون فى بحبوبة من العيش ويقودون آخر موديلات السيارات؟ فهل هذا عدل يا اهل العدل كما قالت الممثله القديره سهيرالبابلى فى مسرحية (ريا وسكينه)؟ الم تحتكر الأنقاذ لأتباعها الوظائف الحكوميه فى السفارات والمواقع الحساسه وحرمت منها باقى المواطنين حتى لو كانوا اكفاء وأصحاب خلق رفيع وأيادى طاهرة ويمتلكون المؤهلات العلميه المطلوبه لشغل تلك الوظائف؟ أتمنى ان تزور السجون والمعتقلات يا سيدى الدكتور لتتأكد ممن يقبعون فيها اليس من بينهم سودانيين شرفاء من جميع قطاعات المجتمع السودانى بل من بينهم شعراء كبار افلستهم الأنقاذ وجعلتهم لا يأبهون للسجون والمعتقلات ولأشانة السمعه مثلما رددت بعد أن كان السودانى يرى من العيب ان يقف امام الجهات العدليه ولو كشاهد لا متهم؟ وهل تعلم عدد النساء الموقوفات فى قضايا شيكات أو قضايا ماليه لا يقل كثيرا عن عدد الرجال؟ وهل هؤلاء جميعا طماعين ونصابين يسعون للغنى الفاحش أم من بينهم من صعبت الحياة فى وجهه خلال زمن الأنقاذ وفى ذات الوقت لم يجد فرصة للهجرة والأغتراب مثل اخوانه المحظوظين؟ سيدى دكتور نلفع من خرجوا فى تلك المسيره هم شرفاء الوطن لا اصحاب سوابق وان كانوا كذلك فلا شئ يعيبهم وانما يعيب من حولهم الى ذلك الحال الذى تعايرهم به. آخر كلام:- قصيدة الشاعر السوري نجيب الريس "يا ظلام السجن" يا ظلامَ السّـجنِ خَيِّمْ إنّنا نَهْـوَى الظـلامَا ليسَ بعدَ السّـجنِ إلا فجـرُ مجـدٍ يتَسَامى أيّها الحُرّاسُ رِفـقـاً و اسمَعوا مِنّا الكَلاما مـتّعُـونا بِـهَـواء منعُـهُ كَـانَ حَرَاما إيـهِ يا دارَ الفخـارِ يا مـقـرَّ المُخلِصينا قدْ هبطْـناكِ شَـبَاباً لا يهـابـونَ المنونا و تَـعَاهدنا جَـميعاً يومَ أقسَـمْنا اليَـمِينا لنْ نخونَ العهدَ يوماً واتخذنا الصدقَ دِيـنَا يا رنينَ القـيدِ زدني نغمةً تُشـجي فُؤادي إنَّ في صَـوتِكَ مَعنى للأسـى والاضطهادِ لـسـتُ والله نَسـيّاً ما تقاسِـيه بِـلادِي فاشْـهَدَنْ يا نَجمُ إنّي ذو وفــاءٍ وَ وِدادِ

Quote: أعلنت قوى الإجماع الوطني الموقعة على إعلان جوبا عن الخروج في مسيرة سلمية يوم بعد غد الاثنين أمام البرلمان وأكّدت أنّها أخطرت الجهات الرسمية. وجددت قوى إعلان جوبا تمسكها بمواقفها حول قضايا تنفيذ اتفاقية السلام الشامل والتحوّل الديمقراطي، وحل أزمة دارفور، واتفقت على مواصلة الاجتماع مع الحركة الشعبية لمناقشة ما تمخضت عنه لقاءات مؤسسة الرئاسة واللجنة السياسية المشتركة التي جمعت رئيس الجمهورية عمر البشير ونائبيه سلفاكير ميارديت وعلي عثمان محمد طه إلى جانب قيادات من الشريكين، في وقت أكد فيه رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي حق المسلمين في التعبير عن آرائهم في رده على فتوى من هيئة علماء السودان. فيما أدانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تعطيل الحكومة لاحتجاج سلمي أمام البرلمان منتصف الأسبوع الماضي. وأبلغ الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر (أجراس الحرية ) أمس أنّ القوى السياسية الموقعة على إعلان جوبا اجمعت على الخروج في مسيرة سلمية هادرة تاكيداً لمعاني نيفاشا والدستور الانتقالي، وقال عمر إنّ الأحزاب جددت تمسكها بإعلان جوبا الذي قال إنّه وضع حلاً للأزمة السياسية بالبلاد عبر ثلاث حزم تتمثل في التأمين على الاتفاقية والدستور. وقال رئيس حزب الأمة الصادق المهدي في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الذي استمر لأكثر من ساعة أنّ قوى الإجماع الوطني حددت الفترة ما بين الثاني عشر إلى الخامس عشر موعداً لاجتماع آخر لقوى الإجماع الوطني لمناقشة قضايا أكثر تفصيلاً حول ما دار بين شريكي الحكم – المؤتمر الوطني والحركة الشعبية – وقضايا تنفيذ اتفاقية السلام في كل بنودها، والتحوّل الديمقراطي وحل أزمة دارفور، وأضاف أنّ قوى الإجماع الوطني أكدت التزامها بتكملة هذه القضايا، وأنّها تضطلع بأنّ تخرج البلاد من المُستنقع الذي هي فيه، وتابع ( نحن ملتزمون بحل كل قضايا السودان في إطار قومي ونؤكد التزامنا بتضامن قوى جوبا)، مشيراً إلى أنّ الاجتماع كان أخوياً و ودياً ومثمراً، وشارك في الاجتماع رئيس الحركة الشعبية سيلفاكير ميارديت، رئيس حركة تحرير السودان مني اركو، زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، الأمين العام للمؤتمر الشعبي حسن الترابي، زعيم الشيوعيين محمد إبراهيم نقد، رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد مبارك الفاضل المهدي. من جهة أخرى أدانت وزيرة الخارجية الإمريكية هيلاري كلينتون أمس تعطيل احتجاج سلمي أمام البرلمان السوداني هذا الأسبوع قائلة أنّ حرية التعبير والتجمع ضروريان لإجراء انتخابات ذات مصداقية العام القادم، في اول تصريح لواشنطون على مستو عالي بعد اعتقال السلطات السودانية الاثنين قادة من الحركة الشعبية . وقالت كلينتون ( تدين الولايات المتحدة تعطيل الاحتجاجات السلمية وأعمال العنف السياسي من قبل أي طرف)، واضافت (حرية التجمع وحرية التعبير والحماية من الاعتقالات التعسفية والاحتجاز أساسية للسماح بإجراء انتخابات ذات مصداقية في أبريل 2010م، وأضافت أنّ المبعوث الأمريكي الخاص سكوت غرايشن سيعود إلى السودان في مطلع الأسبوع القادم للمساعدة في استئناف الحوار وحل القضايا التي تساهم في زيادة التوتر. وقال مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أنّ تصريحات كلينتون وقرار عودة جريشن للمنطقة يؤكدان أهمية سرعة إرساء الأسس لانتخابات العام القادم واستفتاء جنوب السودان بشأن الاستقلال أو الوحدة، وقال المسؤول (الوقت أساسي، الاستفتاء الأول يحدث في أبريل وهناك عمل يتعين على الأطراف القيام به في ما يتعلّق بالقوانين المتعلقة بترسيم الحدود والتعداد وتسجيل الناخبين وغير ذلك)، وأضاف المسؤول أنّه يعتقد أنّ مبعث قلق واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية هو الإجراءات التي اتخذتها الشرطة تجاه المظاهرات)، وتابع (إذا ترك الأمر على حاله فسيؤدي إلى بيئة انقسام لن تساعد على إجراء الاستفتاء في أبريل). وقالت كلينتون في تصريحات للصحفيين في وزارة الخارجية "الشهور القليلة القادمة ستكون متوترة كلما اقتربنا من الانتخابات والاستفتاء)، واضافت (من المهم أن تُضاعف جميع الأطراف جهودها لحل المشكلات من خلال الحوار السياسي وبدون العنف)، وقالت (السودان يحتل أولوية مهمة للرئيس أوباما وبالنسبة لي ونحن التزمنا بتحقيق تحول سلمي وديمقراطي) وقال المسؤول الأمريكي إنّ كلينتون أرسلت جريشن إلى المنطقة على أمل اقناع الأطراف (بالتركيز مُجدداً على الخطوات التي يحتاجون إلى القيام بها حتى أبريل (نيسان). وأكد الدكتور يوسف القرضاوي رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" أنّ المسلمين من حقهم التعبير عن مطالبهم المشروعة، وإبلاغ صناع القرار بحاجتهم بصوت مسموع، وبالتالي لهم الحق في أن ينظموا المسيرات والتظاهرات السلمية، مشددًا على أنّ هذا الأمر يدخل في دائرة الإباحة ولا صحة لتحريمه. وأباح القرضاوي المسيرات والتظاهرات، إن كان خروجها لتحقيق مقصد مشروع، كأن تنادي بتحكيم الشريعة، أو بإطلاق سراح المعتقلين بغير تهمة حقيقية، أو بإيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين، أو بإلغاء حالة الطوارئ التي تعطي للحكَّام سلطات مطلقة، أو بتحقيق مطالب عامة للناس؛ مثل: توفير الخبز أو الزيت أو السكر أو الدواء أو البنزين، أو غير ذلك من الأهداف التي لا شك في شرعيتها؛ فمثل هذا لا يرتاب فقيه في جوازه. وجاء في نص فتواه (إنَّ صوتَ الفرد قد لا يُسمع، لكنَّ صوت المجموع أقوى من أن يُتجاهل، وكلما تكاثر المتظاهرون وكان معهم شخصيات لها وزنها كان صوتهم أكثرَ إسماعًا وأشدَّ تأثيراً؛ لأنّ إرادة الجماعة أقوى من إرادة الفرد، والمرء ضعيف بمفرده قويٌّ بجماعته. وذهب القرضاوي في تأكيده على مشروعية المسيرات والتظاهرات بأنّها من أمور (العادات وشئون الحياة المدنية، والتي الأصل فيها الإباحة)، واضاف( فلا حرامَ إلا ما جاء بنصٍّ صحيحِ الثبوت صريح الدلالة على التحريم، أما ما كان ضعيفاً في مسنده أو كان صحيح الثبوت ولكن ليس صريح الدلالة على التحريم، فيبقى على أصل الإباحة؛ حتى لا نُحرِّم ما أحل الله). أجراس الحرية

Quote: أفق بعيد: فيصل محمد صالح سيناريو الفتنة جمعتني مناسبة اجتماعية مع مجموعة من الزملاء والأصدقاء المهمومين بالعمل العام ومهنة الصحافة، وبالتأكيد كان الشيطان ثالثنا، وهو هنا شيطان تفاصيل الأحداث الأخيرة. تباينت الآراء والمواقف، وإن كان حسن النوايا سائداً بيننا، ولاحظت من خلال النقاش أن بعضهم كان مقتنعاً بأن مسيرة الاثنين كان يمكن أن تقود لفتنة، وأنهم رغم موافقتهم من حيث المبدأ على حق القوى السياسية في التجمع والتظاهر، إلا أنهم مقتنعون بمبرر السلطات الأمنية بأن ظروف البلد لا تسمح، وبالتالي كان من الواجب منع المسيرة لحماية الأمن والاستقرار بالبلاد. أمن البلاد واستقرارها أمر يهم الجميع، ولا شك أنه يجب أن يتقدم على كل الأمور الأخرى، لكن يجب أيضاً أن نثبت أنه صار شماعة في كل النظم الديكتاتورية، وباسم الأمن والاستقرار يتم مصادرة الحريات وحقوق الناس، يجب بالتالي أن لا نقبل به إلا بعد فحص وتمحيص. تأخذ أجهزة الأمن والدفاع حوالي ثلثي ميزانية البلاد، في حين تنزوي ميزانية الصحة والتعليم في ركن قصي، ولدينا والحمد لله فائض من الأجهزة الأمنية يمكن أن نصدر منه للبلاد المجاورة، شرطة واحتياطي مركزي، وقوات مسلحة، ودفاع شعبي، وشرطة شعبية، وجهاز أمن ومخابرات، واستخبارات عسكرية، وأمن شعبي، وأجهزة أخرى لا نعلمها. وغير القوات المسلحة فإن الشرطة والأمن يمتلكان قوات خاصة مسلحة بتسليح الجيوش، طائرات ومدرعات ودبابات، ثم بعد كل هذا لا تستطيع هذه القوات الضخمة تأمين مظاهرة سلمية؟ إنا كان ماقاله وزير الداخلية ووالي الخرطوم وقائد الشرطة صحيحاً، فمن الواجب أن يغادروا مناصبهم فوراً، كما يجب أن نحل هذه الأجهزة ونوفر بميزانيتها تعليماً وصحة لأولادنا وبناتنا الذين تفتك بهم الأمراض. كل هذه الأجهزة الضخمة التي يتم صرف الملايين عليها ثم تحشد قواتها كلها خوفاً من مسيرة سلمية لا تستطيع تأمينها. ما فائدة كل هذه الأجهزة وما تمتلكه من معدات وأجهزة وما يصرف عليها من أموال؟ ثم دعونا نأتي للجزء الثاني من الافتراض، وهو أن المعارضة تخطط لمؤامرة تخريبية، وأنها أعدت العدة وجندت الكوادر" 25 شخصاً في أقوال، و40 ألفاً في أقوال أخرى"، وأن نقطة البداية مظاهرة سلمية أمام المجلس الوطني. السؤال هنا للمفكرين الاستراتيجيين ولمنظري الأمن والمخابرات، ما هو الجو المساعد على تحقيق الفتنة ونشر أعمال التخريب والاضطرابات، وما هو رد الفعل الأمني المفروض لإجهاض الفتنة، ووقف أعمال التخريب. هل هو فتح الباب للمسيرة ومحاصرتها وتأمينها بقوات كافية، وإتاحة الفرصة لها للوصول للبرلمان، وتسليم المذكرة، سداً للذرائع، وقفلاً لباب الفتنة، ومنعاً لإتاحة الفرصة لمثيري الشغب وأعمال العنف، أم فض المسيرة بالقوة، وقمع المتظاهرين، ومطاردتهم في الشوارع والأزقة، والقبض على قيادات المعارضة والدستوريين ونواب البرلمان الذين يتمتعون بالحصانة؟ لو كانت المعارضة قد أعدت فرقاً مدربة لإثارة العنف فهل منعت الشرطة والأمن هذه الأعمال، ووأدتها في مكانها بتصرفاتها العنيفة هذه ، أم أنها وفرت لها فرصة ذهبية وفتحت أمامها الباب لممارسة العنف المضاد؟ ما لكم كيف تحكمون؟ الأخبار

Quote: المسيرة تمت محاصرتها وقمعها منذ اللحظات الاولى للميلاد ولكنها حظيت بتغطية اعلامية الكثيفة تم التجمع داخل وامام دار حركة اركو مناوي هتافات وتجمعات وشعارات سلمية داخل وخارج الدار مزيج رائع وهتافات اروع من الشمال والجنوب والشرق والغرب والوسط تحركنا من امام دار اركو مناوي بضع امتار تقدمتنا قوات الشرطه وهم يواجهون المسيرة ويمشون امامها لحظات وتقدمت عربة شرطة كبيرة "دفار" وسدت الطريق بدأ حينها البومبان اعتقلت في تلك اللحظة كل من السيده مريم الصادق والسيده ساره نقدالله وعدد اخر كبير من القيادات عدد من الشباب صعد الى الدفار فانتهرتهم ساره نقدالله "انزلو ارجعوا الشارع انتو بيضربوكم بلا رحمه" توجهت المسيرة نحو الشوارع الخلفية لمبنى الحركة تمت محاصرتها هناك وحوصر المتظاهرون داخل مبنى الحركة مره اخرى تم اطلاق كمية من البمبان باتجاه المتظاهرين التقط احد الاخوه رصاصه مطاطية من الارض وهي مازالت ساخنة وعرضها على احد المصورين لاثبات الحدث قامت قوات الشرطة بضرب السيد مبارك الفاضل عند مغادرته للدار بعد التفريق الاول للمظاهرة وقد ضرب بالبمبان اولا ثم ضرب من قبل رجال الشرطة احد المواطنين فتح باب داره لحماية المتظاهرين فما كان من قوات الشرطة الا ان هاجمت المنزل وقامت بضرب الشاب الذي فتح الباب للمتظاهرين واسمه خالد ووسط صياح وصراخ اخواته دخل عدد كبير من المتظاهرين الى الدار مما اضطر قوات الشرطه لتركه الجدير بالذكر ان المتظاهرين جميعهم كانوا يحملون ازهارا واوراق شجر خضراء ملوحين بها عاليا اثناء الهتاف والتجمع. وقف احد الناشطين محذرا من اي عنف او استخدام للحجارة فاذا عدد من الشباب يرد "البرفع ليهو حجر بناكلو احنا ديل بي سنوننا قبل ما الحجر يصل البوليس قلنا سلام وبس" هتافات المتظاهرين اغلبها كان يتحدث عن الوحده "حرية سلام وعداله والوحده خيار الشعب .. والشرطة حماية الشعب" اشاعات تدور الان باحتمال مهاجمة الدار من قبل افراد الامن دار الحركة الان محاصر تماما مع تكثيف واضح وملاحظ لقوات الشرطة عدد من الاصابات بمستشفى امدرمان

Quote: الشرطة السودانية تعتقل 38 متظاهرا اعتقلت الشرطة السودانية 38 متظاهرا على الاقل كانوا يشاركون الاثنين في تظاهرة متوجهة الى مقر البرلمان في ضاحية ام درمان قرب الخرطوم للتعبير عن دعمهم للإصلاحات الديمقراطية، كما افاد مراسل وكالة فرانس برس. ومن بين المعتقلين مريم ابنة رئيس زعيم حزب الأمة الصادق المهدي التي تعد من الشخصيات البارزة في الحزب، بحسب المتحدث محمد زكي. وانتشرت الشرطة باعداد كبيرة في العاصمة بينما اغلقت كافة الطرق المؤدية الى مبنى البرلمان، حسب مراسل فرانس برس. وفي وقت سابق من اليوم انهالت الشرطة بالضرب على العديد من انصار الحركة الشعبية لتحرير السودان (حركة التمرد الجنوبية سابقا) الذين كانوا يرفعون اعلاما ويتوجهون الى موقع التظاهرة امام البرلمان. وقرر 21 حزبا وجمعية، من بينها الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب الامة المعارض، التظاهر الاثنين للمطالبة باصلاحات ديموقراطية، غداة توصل النظام السوداني وحركة التمرد الجنوبية سابقا الى اتفاق حول اعتماد اصلاحات في سياق انتخابات نيسان/ابريل 2010. ومن شأن هذا الاتفاق ان يحد من التوترات التي كانت تهدد باحباط اتفاق السلام الذي تم التوصل اليه نهاية 2005 بعد اكثر من عشرين سنة من حرب اهلية بين شمال السودان وجنوبه اسفرت عن سقوط حوالى مليوني قتيل. ويقود السودان، وهو اكبر بلد افريقي من حيث المساحة ويبلغ عدد سكانه 39 مليون نسمة يعتبر نحو عشرين مليونا منهم ناخبين محتملين، الرئيس عمر البشير منذ 1989 وهو لم يشهد انتخابات حرة منذ 1986.

Quote: شاهد خبر المسيرة السلمية من قناة العربية وتصريحات مريم الصادق اعتقلت الشرطة السودانية 38 متظاهرا على الاقل كانوا يشاركون الاثنين في تظاهرة متوجهة الى مقر البرلمان في ضاحية ام درمان قرب الخرطوم للتعبير عن دعمهم للاصلاحات الديموقراطية، كما افاد مراسل وكالة فرانس برس. ومن بين المعتقلين مريم ابنة رئيس زعيم حزب الامة الصادق المهدي التي تعد من الشخصيات البارزة في الحزب، بحسب المتحدث محمد زكي. وانتشرت الشرطة باعداد كبيرة في العاصمة بينما اغلقت كافة الطرق المؤدية الى مبنى البرلمان، حسب مراسل فرانس برس. وفي وقت سابق من اليوم انهالت الشرطة بالضرب على العديد من انصار الحركة الشعبية لتحرير السودان (حركة التمرد الجنوبية سابقا) الذين كانوا يرفعون اعلاما ويتوجهون الى موقع التظاهرة امام البرلمان. وقرر 21 حزبا وجمعية، من بينها الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب الامة المعارض، التظاهر الاثنين للمطالبة باصلاحات ديموقراطية، غداة توصل النظام السوداني وحركة التمرد الجنوبية سابقا الى اتفاق حول اعتماد اصلاحات في سياق انتخابات نيسان/ابريل 2010. ومن شأن هذا الاتفاق ان يحد من التوترات التي كانت تهدد باحباط اتفاق السلام الذي تم التوصل اليه نهاية 2005 بعد اكثر من عشرين سنة من حرب اهلية بين شمال السودان وجنوبه اسفرت عن سقوط حوالى مليوني قتيل. ويقود السودان، وهو اكبر بلد افريقي من حيث المساحة ويبلغ عدد سكانه 39 مليون نسمة يعتبر نحو عشرين مليونا منهم ناخبين محتملين، الرئيس عمر البشير منذ 1989 وهو لم يشهد انتخابات حرة منذ 1986. ا ف ب

Quote: الشرطة السودانية تعتقل 38 متظاهرا اعتقلت الشرطة السودانية 38 متظاهرا على الاقل كانوا يشاركون الاثنين في تظاهرة متوجهة الى مقر البرلمان في ضاحية ام درمان قرب الخرطوم للتعبير عن دعمهم للإصلاحات الديمقراطية، كما افاد مراسل وكالة فرانس برس. ومن بين المعتقلين مريم ابنة رئيس زعيم حزب الأمة الصادق المهدي التي تعد من الشخصيات البارزة في الحزب، بحسب المتحدث محمد زكي. وانتشرت الشرطة باعداد كبيرة في العاصمة بينما اغلقت كافة الطرق المؤدية الى مبنى البرلمان، حسب مراسل فرانس برس. وفي وقت سابق من اليوم انهالت الشرطة بالضرب على العديد من انصار الحركة الشعبية لتحرير السودان (حركة التمرد الجنوبية سابقا) الذين كانوا يرفعون اعلاما ويتوجهون الى موقع التظاهرة امام البرلمان. وقرر 21 حزبا وجمعية، من بينها الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب الامة المعارض، التظاهر الاثنين للمطالبة باصلاحات ديموقراطية، غداة توصل النظام السوداني وحركة التمرد الجنوبية سابقا الى اتفاق حول اعتماد اصلاحات في سياق انتخابات نيسان/ابريل 2010. ومن شأن هذا الاتفاق ان يحد من التوترات التي كانت تهدد باحباط اتفاق السلام الذي تم التوصل اليه نهاية 2005 بعد اكثر من عشرين سنة من حرب اهلية بين شمال السودان وجنوبه اسفرت عن سقوط حوالى مليوني قتيل. ويقود السودان، وهو اكبر بلد افريقي من حيث المساحة ويبلغ عدد سكانه 39 مليون نسمة يعتبر نحو عشرين مليونا منهم ناخبين محتملين، الرئيس عمر البشير منذ 1989 وهو لم يشهد انتخابات حرة منذ 1986.

Quote: بيان رقم (1) التاريخ: 12-12-2009م من: الضباط المتقاعدين والعاملين بالخدمة بالقوات المسلحة وشرطة السودان إلي: السيد/ رئيس الجمهورية ونوابه والدستوريين وقيادات الاحزاب السياسية مكرر: إلي رفقاء الدرب والسلاح بالقوات المسلحة وشرطة السودان مكرر: لجماهير الشعب السوداني منذ استيلاء نظام الانقاذ على السلطة عبر انقلابه في 30 يونيو 1989م عمل على ادخال البلاد في العديد من الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ووجدت البلاد نفسها معزولة من محيطها العربي والإفريقي والإقليمي والدولى، أما الوضع الاقتصادي والمعيشي فالحال يغني عن السؤال ومعلوم للجميع.وقد استغل النظام موارد الوطن الاقتصادية فى تمكين نفسة و منسوبية لدرجة الثراء الفاحش و افقار بقية الشعب بل اكثر من ذلك قد ذهب الى اذلال الشعب و استباح الوطن بكاملة . وحينما تم التوصل لاتفاق السلام الشامل في يناير 2005م اعتبره العديدون سانحة ذهبية لاعادة بناء الوطن الذي اقعدته حرب الجنوب وتأسيس دعائم الحريات والديمقراطية بالبلاد وتمهيد الطريق للتداول السلمي للسلطة، إلا أن تشبث ما يسمى نفسة بحزب المؤتمر الوطني بالسلطة وعدم جديته في الوفاء باستحقاقات التحول الديمقراطي و تنفيذ بنود اتفاقيات السلام المبرمة مع القوى السياسية المختلفة و افساح الحرية للأخرين ادى لعرقلة مسار التحول الديمقراطي، كما أن اطلال الحرب برأسها مجدداً عبر بوابة دارفور جعلت البلاد تعود لمربع الحرب مرة اخرى حتي باتت قيادته مطلوبة لدي العدالة الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. ولعل الجميع تابع الاحداث الاخيرة التي عاشتها بلادنا خلال الاسبوع الماضي واحداث مسيرة تجمع احزاب جوبا وقيام المؤتمر الوطني بفضها بالقوة، مما ادى لتفاقم الازمة السياسية بالبلاد. وإننا كضابط بالقوات المسالحة السودانية وشرطة السودانية بالمعاش وعاملين بالخدمة، ورغم مرارت بعضنا من إحالته للصالح العام دون وجه حق من قبل نظام الانقاذ، وإلتزاماً منا بالقسم الذي اديناه لحماية و سلامة وامن بلادنا واستشعاراً منا بالمسؤولية والاخطار التي تحدق ببلادنا العزيزة, فإننا ندعو الجميع لتقديم مصلحة الوطن وتجاوز محنته الحالية بضرورة التوافق الوطني بتشكيل حكومة قومية انتقالية على المستوي القومي والولائي , تتولى التنفيذ الصادق والامين لاتفاق السلام الشامل وجميع اتفاقات السلام ووضع اسس التحول الديمقراطي وتهئ المناخ لاقامة انتخابات حرة ونزيهة عبر إجازة اللقوانين المتوافقة مع الدستور وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات ومعالجة ازمة دارفور بالاستجابة لمطالب اهله العادلة والمشروعة و العيش الكريم ومحاسبة المسؤولين عن كل الخروقات والمخالفات القانونية . ان هذا هو المخرج لوطننا العزيز من ازمته الراهنة، وسيتحمل حزب المؤتمر الوطني المسؤولية أمام الله والشعب والتاريخ إذا قام بأي اجراء عنيف ضد جماهير الشعب السوداني الاعزل الأبئ الذى يطالب بحقوقة .. وفي الختام نهيب بجميع منسوبي القوات المسلحة وشرطة السودان أن يتقوا الله في وطنهم وابناء شعبهم وأن لا يكونوا اداة لحزب سياسي أو نظام وبالاخص نظام الانقاذ الظالم لانهم اقسموا أن يحموا كل الوطن وجميع افراد شعبه. وهذا عهد منا أن نكون دوماً الى جانب الشعب السوداني لأننا منه وإليه. وعاش نضال الشعب السوداني والله اكبر والنصر لشعب السودان الضباط المتقاعدين والعاملين بالخدمة بالقوات المسلحة وشرطة السودان

Quote: ) – الخرطوم (ا ف ب) - تعرض العديد من المتظاهرين السودانيين الجنوبيين الاثنين للضرب على ايدي رجال الشرطة السودانية بينما كانوا متوجهين الى مقر البرلمان في ضاحية ام درمان قرب الخرطوم للتعبير عن دعمهم الاصلاحات الديموقراطية، كما افاد مراسل وكالة فرانس برس. وطوقت قوات الامن السودانية كافة الطرق المؤدية الى البرلمان وانهالت بالضرب على العديد من انصار الحركة الشعبية لتحرير السودان (حركة التمرد الجنوبية سابقا) الذين كانوا يرفعون اعلاما ويتوجهون الى موقع التظاهرة. وقرر 21 حزبا وجمعية، من بينها الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب الامة المعارض، التظاهر الاثنين للمطالبة باصلاحات ديموقراطية، غداة توصل النظام السوداني وحركة التمرد الجنوبية سابقا الى اتفاق حول اعتماد اصلاحات في سياق انتخابات نيسان/ابريل 2010. ومن شأن هذا الاتفاق ان يحد من التوترات التي كانت تهدد باحباط اتفاق السلام الذي تم التوصل اليه نهاية 2005 بعد اكثر من عشرين سنة من حرب اهلية بين شمال السودان وجنوبه اسفرت عن سقوط حوالى مليوني قتيل. ويقود السودان، وهو اكبر بلد افريقي من حيث المساحة ويبلغ عدد سكانه 39 مليون نسمة يعتبر نحو عشرين مليونا منهم ناخبين محتملين، الرئيس عمر البشير منذ 1989 وهو لم يشهد انتخابات حرة منذ 1986

Quote: المسيرة السلمية التي شهدها السودان الاسبوع الماضي وما سيتلوها من مسيرات سلمية بإذن الله هي من أروع المشاهد التي مرت على السودان خلال العشرين سنة الماضية...! والتعبير السلمي (حقٌ معلوم) للشعب السوداني المحروم، وكل من يحاول ان يقول بغير ذلك لا شك انه يضع نفسه في الخندق المضاد للحريات مهما كان التبرير و(اللف والدوران).. واذا كان بين الصحفيين من يحاول تجريم الحق في التعبير السلمي (فيا فؤادي رحم الله الهوى)..! فما ابأس الدعاوى الملتفة التي حاول بعض المتخندقين مع الديكتاتورية ان يتذاكوا بها علينا عبر كلامهم المفضوح عن مراعاة اوضاع البلد الذي لم يتحدثوا عن مدى انحدار احواله الي ما بعد الحضيض، فهل يحسبون ان المواطنين من السوائم التي يجب ان تبقى صامته (في حظائرها)؟ وانهم ليسوا شركاء في مصائر بلادهم حيث يتولاها نيابة عنهم رهط من المتجبرين الذين جثموا عليها طوال هذه السنوات الكوالح وهم يخطفون (مطايب الثروات) من حلوق العباد ويستأثرون بالمخصصات ويتطاولون في البنيان في وقت جاع فيه الناس وانهارت فيه مؤسسات البلاد ومرافق الخدمات وتم فيه بيع كل ثابت ومنقول..! ومن عجب ان بعض من يسمون انفسهم بعلماء السودان الساكتين عن الحق لا يتحرّجون عن الفتوى برفض حق الناس في التعبير السلمي، بل يذهبون الي المدى السخيف الذين يفتون فيه بحرمة التظاهر السلمي والتحالف مع اعداء الدين..! وهم يعلمون ان هذه المسيرة ليس فيها اعداء دين بل وطنيون أهل ضمير يجهرون بالحق ويرفضون الذل والمهانة... واذا كان هؤلاء العلماء الظرفاء يرون ان التحالف مع الحركة الشعبية بهذه الدرجة من الحرمة فما بالهم يقبلون شراكة المؤتمر الوطني معها؟ ان هذه الأساليب الرخيصة لا تجعل في السودان وفي غير السودان مثقال ذرة من احترام لكل من يجعل نفسه في هذه المرتبة البائسة من الموالاة الوضيعة والوقوف ضد جماهير الشعب وضد امانة الضمير... واعجب يا سيدي كذلك من هذه الحجج التي يسوقها من وضعهم الحال في قمة الاجهزة القومية، وانظر كيف يتحدثون عن ضرورة التصديقات القانونية لمسيرة سلمية يحميها الدستور..! فهل كانت مسيرات المؤتمر الوطني بتصديقات؟ وهل كانت فقهاء القانون واللوائح هؤلاء يستطيعون مطالبة جماعة المؤتمر الوطني بتصديق وتصريح قبل تسيير مسيراته؟.. تلك المسيرات المرهقة للمال العام التي عطلت حياة السودان وعكرت صفو المزاج الشعبي بغوغائتها؟ ثم ألم يقل لنا الاعلام الرسمي والمؤتمر الوطني وقتها ان مسيراتهم قد انطلقت (بعفوية).. ومعنى العفوية انها كانت بغير تصديق...! طيب لماذا لا تكون قوى التحالف الوطني قد ضاقت بالتلكؤ في التحول الديمقراطي وخرجت ايضاً (بعفوية).... ما دامت العفوية مباحة للمؤتمر الوطني ...!

Quote: انتخابات مقيدة ومزورة وتظاهرات حرة نزيهة بقلم: فتحي الضَّـو كانت له كاريزما خاصة أينما هطلت أتاه خراجها. فعندما خطا داخل القاعة الضيقة بقامته المديدة إزدادت إتساعاً. وعندما طفق يوزع التحايا بصوته الجهير على الذين يصادفهم في طريقه للمنصة، كان كأنه ينثر الأمل في دروب جففها اليأس. وعندما استقر مكانه راح البعض يتمعنه من أخمص قدميه وحتى بقايا شعره المتناثر على رأسه. بل لم يجد البعض حرجاً من أن يكروا البصر مرتين وثلاث كأنهم ينظرون لقادم جاء للتو من كوكب آخر يحمل في يده بشارة النصر. واقع الأمر لم يكن هذا السيناريو الذي نعيده للأذهان بعد مرور سنوات مجرد استثناء في اجتماعات هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي، بقدر ماهو القاعدة عندما يكون الراحل دكتور جون قرنق دي مابيور طرفاً فيها. وما نحن بصدده الآن تحديداً كان بُعيد مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية وقُبيل بدء العمليات المسلحة التي اكتسحت الجبهة الشرقية على طول الحدود، بدءاً من قرورة شمالاً، مروراً بهمشكوريب في محور الوسط، وإنتهاءاً بالكرمك وقيسان جنوب النيل الأزرق. يومذاك بدأ دكتور جون يقرأ في خطاب معد سلفاً بلغة انجليزية رفيعة، قدم فيه تحليلا عميقاً وشرحاً وافياً للأوضاع، وخلص فيه إلى عبارة سارت بها الركبان (إن هذا النظام لا يمكن اصلاحه بل يجب التخلص منه)This regime can not be improved, so it should be removed. فإلتهبت الأكف بالتصفيق، وتشابكت نظرات الاعجاب، وهفت نفوس كأنها تلقت فتوى دينية في معضلة دنيوية احتارت في كيفية التعامل معها. والواقع أن بعضها كان بالفعل في حاجة لمشروعية أخلاقية يبرر بها حمل السلاح الذي استنكفه زمناً. ومنذاك الوقت صارت تلك العبارة بمثابة تميمة لبسها كثير من المعارضين قلادة في أعناقهم، بل كان هناك من ينسبها لنفسه عندما تستبد به نشوى التصريحات الصحافية. ولم يكن ذلك مهماً بقدر ما المهم أنها اصبحت ترياقاً لحديث الرئيس نفسه الذي دعاهم للمنازلة بالسلاح إن كانوا حقاً يريدون السُلطة.. التي خطبت عصبة القائل ودَّها بذات السلاح! كان دكتور جون (كما يحلو للجميع أن ينادونه بهذا اللقب اختصارا) من جنس سياسيين يعنون ما يقولون ولا يقولون ما لا يفقهون. كان يدرك تماماً عمق تأثير كلماته في نفوس وعقول متلقييها، ولهذا فهو ينتقى عباراته بمهارة فائقة، وبحسابات دقيقة لا تترك شاردة ولا واردة إلا واحصتها. من أجل هذا لم يواجه مأزقاً حرجاً عندما سألناه وسأله صحفيون كُثر فيما بعد عن فحوى تلك العبارة الجزلى، فيجيب معيداً للأذهان مرجعية مقررات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية 1995 والتي حددت وفصَّلت الآلية التي ينبغى اتباعها في معارضة النظام بطريقة عملية في ثلاثة خيارات، أولاً: الضغط السياسي والدبلوماسي، وثانياً الانتفاضة الشعبية وثالثاً العمل المسلح، وكان التجمع االوطني الديمقراطي يومئذ في أوج عنفوانه وقوته، وذلك بعد التحاق الحركة الشعبية لتحرير السودان به، كأول خطوة في التاريخ السياسي السوداني تجمع بين إرادتين شمالية وجنوبية. ووفقاً لتلك الوضعية كان نشاطه قد تركز تلقائياً في الخارج، ممتلكاً نواصي الخيارين الأول والثالث أما الأوسط فلا قِبل له به لأن مسرحه كان في الداخل، ومع أن ذلك كان سبباً كافياً لأن يجعل دكتور جون يحجم أو يقلل من ذكره، إلا أنه ظلَّ يردد عبارة (الانتفاضة الشعبية) بذات الزخم اللفظي في احاديثه باللغة الانجليزية حتى ظننا أن فاعل خير دفع بها إلى قاموس وبستر Webster ثم مضى الحال على ذاك المنوال إلى أن أناخ الراحل بعيره في محطة نيفاشا العام 2005 من دون أن يتسنى له أو للتجمع الوطني تطبيق الخيار الثالث أو الفريضة الغائبة على أرض الواقع! لكن إن شئت الدقة لم يكن دكتور جون يعرف عن الانتفاضة الشعبية شيئاً سوى معنى الكلمة ونطقها، أي أنه يتحدث عن شيء لم يتسنى له معايشته على أرض الواقع كما ذكرنا، وإن شئت الدقة أكثر يمكن القول أن أي من كوادر الحركة الشعبية لم يكن بأحسن حال من قائدهم في معرفتهم بخبايا العبارة، ذلك عدا ياسر عرمان الذي انضم للحركة الشعبية في أعقاب إنتفاضة ابريل 1985 والمفارقة أنها ذات الانتفاضة التي لم تعترف بها الحركة الشعبية، ولم تتعامل معها كحدث هام وضع بصماته في تاريخ الشعب السوداني، ولا كعمل ثوري ينبغي الاحتفاء به، بل على العكس تماماً فقد قللت من شأنها حتى كاد أن يعافها الناس. بيد أن ياسر عرمان نفسه - الذي كان استثناءا في معايشته لها - كان مطلوب منه ضمنياً أن يقمع أي مظاهر حفاوة بإنتفاضة أبريل تلك بإعتبارها رجساً من عمل أزلام الرئيس المخلوع نميري لا تتسق وأدبيات الحركة الشعبية. على كلٍ مضت الحركة الشعبية في طريقها المفروش بالسلاح والمعبد بالحرب، تصعد حيناً إلى قمة الجبل حتى تكاد تظن انها بلغت ذراري الحلم، وفجأة تسقط من شاهق دون أن تلفظ أنفاسها الأخيرة فتحمل الصخرة من جديد. ولأن السلاح أصدق انباءً من الكتب، كما قال المتنبي، كان للرصاصة التي اطلقتها الحركة الشعبية دوي هائل لفتت أنظار كثير من المراقبين الذين يقفون دوماً على حافة الانتظار، فتقاطروا صوبها من الشرق والغرب وآخرين بين ذلك قواما، وكان ذلك كفيل بأن يمضى قائدها وزعيمها صاحب الكاريزما الفريدة متأبطاً البندقية في شماله والدعم السياسي والدبلوماسي في يمينه، أما الانتفاضة الشعبية فلأسباب كثيرة كانت نسياً منسياً! بالطبع كانت اسباب النسيان كثيرة، ولكن يبقى أهمها طبيعة النظام نفسه الذي يعارضه قرنق وحلفاؤه. فمنذ اللحظة التي دالت له فيه السلطة بعد الانقلاب العقائدي، عمل نظام الجبهة القومية الاسلاموية بكل ما أوتي من قوة وجبروت على ابطال مفعول خيار الانتفاضة الشعبية والعصيان المدني، بإعتبار انه الخيار المجرب والذي اشتهر به الشعب السوداني في اسقاط الأنظمة القمعية والديكتاتورية. فجنح إلى تشريد عشرات الآلاف من وظائفهم بذريعة تسمية بغيضة وهي الفصل للصالح العام، وألحق ذلك بحل النقابات والاتحادات المهنية، لتحل محلها كيانات هلامية بديلة بغية ضمان ولائها، ثم أشهر سلاح البطش والقوة والقسوة البالغة في وجوه معارضيه، منهم من قاوم وقضى نحبه، ومنهم من ضرب أكباد الأبل ابتغاء حياة كريمة في فجاج الأرض. والمفارقة أن النظام نفسه ساعد في خيار تفريغ الوطن من بنيه، ولم يكن ليقلق العصبة ذوي البأس أنها كان يمكن أن تصبح وتجد نفسها تحكم أرضاً بلا شعب. بل أن الذي كان يقض مضاجعها بالفعل كيفية توطيد أركان سلطتها حتى لو كان ذلك ثمنه الانسان نفسه. وكان ذلك مناخاً مؤاتياً لانقسام المجتمع السوداني بين موالين ومعارضين، وفي خضم ذلك برزت حمم العصبيات وتأججت نيران القبليات وارتفعت وتائر الجهويات. لم يكن النظام يدرك هذا ولا مخاطر تديين حرب بزعمه أن وقائعها تجري بعيداً عن آذان أهل العاصمة الخرطوم مركز التنوير والتغيير، كما ظنَّ أن الضغط السياسي والدبلوماسي مجرد تهويمات لن تفضي إلى نتيجة، وبالطبع كانت حساباته تلك خاطئة - كالعهد به دوماً - لأن الوسائل الثلاثة سرعان ما تكاملت وأفضت إلى واقع لا تريد العصبة أن تفتح عينيها لترى حقيقته، ولا تريد أن تعمل فكرها لتدرك معانيه! على هذا المنوال مضى التاريخ السوداني يحمل أثقاله، وإختصارا لمحطات كثيرة بالغة التعقيد وعصية الفهم، تكامل الخياران الأول والثالث تحديداً وأديا إلى توقيع اتفاقية السلام (نيفاشا) ولحقت بها اتفاقيات أخرى في القاهرة واسمرا وابوجا، لكن النظام الذي مثل قاسماً مشتركاً بينها، أتضح أنه لا يريد ان يكون صادقاً ومخلصاً لما وقع عليه، وكان يظن أن التوقيع هو من أجل استغفال هذه القوى وتهميشها، وذلك بمنحها سلطات صورية في حين تظل القبضة المركزية في يده، وهو فهم بائس وقاصر لمعنى المشاركة في الحكم، لكن المهم أنه بهذا المنظور وجدت الحركة الشعبية نفسها متكأً لطموحات عصبة المؤتمر الوطني، فدخلت في اضابير متاهة كبرى، إذ علاوة على ألاعيب المؤتمر الوطني وجدت نفسها في واقع لا تعرف تضاريسه ومع شريك يصعب الثقة فيه فإختلطت عليها حسابات الحقل والبيدر، ولم تعرف من أين تبدأ وأين تنتهي؟ صحيح أن ثمة أخطاء ارتكبتها الحركة الشعبية نفسها منذ نيفاشا ومشاركتها المؤتمر الوطني السلطة، لكن ذلك لا يمكن أن يوازي شيئاً مع النهج المخادع والمراوغ الذي ظل يمارسه المؤتمر الوطني نفسه، وهو العمل على تأزيم الأوضاع في الجنوب لكي تدرك الحركة الشعبية بأن التحالف مع المؤتمر الوطني هو طوق النجاة، وكذلك التباطؤ المقصود في إجازة قوانين التحول الديمقراطي حتى لا يتهيأ للحركة الشعبية مزيد من الحلفاء بحسب تقييمه للأمور، إلى جانب رعاية خصوم الحركة الشعبية ودعمهم مادياً ومعنوياً بغرض زعزعة الأرضية التي تقف عليها، وأخيراً استخدام وسائل افساد متعددة لتشتيت كوادرها وبعثرة ثقتهم. ونتيجة لذلك بدأت التناقضات تطل برأسها من حين آخر، في شكل أزمات متكررة ومتطاولة! أقر بأنني كلما سمعت عبارة إنتخابات حرة ونزيهة تحسست قلمي، وفي الواقع من كثرة ترديدها هكذا، ظننا أن الجملة كلها عبارة عن كلمة واحدة، كلما طلَّ علينا أحدهم يقول لنا بأوداج منتفخة وفم يتطاير منه الرذاذ: نريد إنتخابات حرة ونزيهة، مع أن الأصل في أي انتخابات أن تكون حرة ونزيهة، والنزاهة شيء أصيل في الانتخابات لا يستوجب الذكر، والحقيقة لم اسمع طوال عمري أن دولاً في هذا العالم ممن لها باع طويل في مضمار الانتخابات الديمقراطية أنها ادعت ممارسة إنتخابات حرة ونزيهة. في حين أن الذين يرددونها آناء الليل واطراف النهار ما دروا أنهم يسقطون رغائبهم في التزوير أو ربما الشروع فيه. ولعل ما حدث في الأيام الفائته دليل على ذلك. فالمعارضة أزمعت ممارسة حق ديمقراطي أصيل وهو الخروج في مسيرة سلمية لتقديم مذكرة للجهة المناط بها انجاز قوانين التحول الديمقراطي وهي المجلس الوطني، لأنه لا يمكن أن تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة في ظل قوانين قمعية. لكن السلطة التي تظن أنها قوامة على السودان وأهله، تهيأ لها على الفور إن هذه المسيرة تهدف إلى إزاحتها عن السلطة بالوسيلة المؤجلة، وعملت على الفور على اتخاذ اجراءات ترغيبية وارهابية لتخويف المتظاهرين إذ أعلنت عن عطله لم يكن لها ما يبررها، وادعت إنها جاءت بطلب من مفوضية الانتخابات وهو ادعاء باطل لأن كثير من المواطنين خاصة الذين آوا إلى فراشهم مبكرين لم يسمعوا بها، علاوة على البيان التخويفي الذي أعاد للذهان مقولة ذلك الفتي الثائر (من أراد أن تثكله أمه...) ثم عزل العاصمة المثلثة عن بعضها البعض وجعلها جزرا متقطعة، بالاضافة إلى التعامل بعنف مع كل من وصل لمكان التظاهرة واعتقال العشرات، وكلها اجراءات قمعية تدل على أن السلطة لا تريد سوى مسيرات النفاق التي تؤيدها، والمفارقة أنها تبيح لنفسها الخروج في مظاهرات وتبيح لنفسها اقامة الليالي السياسية، بل تسخر كل أجهزة الدولة لتغطيتها بما في ذلك وسائل الاعلام التى تتباري في نقل الحدث، وعندما يزمع معارضوها أن يفعلوا ما هو أدنى من ذلك يكون مصيرهم الويل والثبور. وهنا لابد أن يتساءل المرء: هل تظن عصبة المؤتمر الوطني أن هذا الوطن اصبح حكراً لها؟ هل تعتقد عصبة المؤتمر الوطني أنها الوحيدة التي يحق لها البت في شئونه؟ هل يظن عصبة المؤتمر الوطني أنهم الوحيدون الحريصون على هذه الوطن وغيرهم خونة يستحقون السجن والاعتقال وتكميم الأفواة؟ بغض النظر عن أن عصبة المؤتمر الوطني لا تؤمن اساساً بالديمقراطية كمنهج حكم، فهم لا يريدون إنجاز عملية التحول الديمقراطي على الوجه الأكمل نسبة لقناعتهم أن التحول الديمقراطي يعني لف الحبل حول رقابهم وذلك جراء الممارسات التي كانت طيلة العقدين الماضيين. وفي واقع الأمر أنهم يفوتون فرصة ثمينة على أنفسهم، بما يمكن أن تهييء لهم الإفلات من المحاسبة، وذلك بالمضي قدماً في تنفيذ اتفاقية السلام بحذافيرها دون خوف أو وجل من شبح التفكيك الذي يسيطر على ذهنية قادته، لأن في واقع الأمر التفكيك أمر قائم، فالنظام الحالي لا يمكن التأمين على أنه نظام اسلامي أو نظام نظام علماني، هو نظام أصدق ما يمكن أن يوصف به أنه (لحم رأس ) وفقاً للتعبير السوداني الدارج، أي نظام هجين من اسلامويين وعسكريين واصوليين وجهويين وبقايا أحزاب تقليدية وانتهازيين وتنظيمات أثنية. فعلام إذاً الخوف من التفكيك الذي هو أمر قائم أصلاً؟ في حين أن التفكيك الذي تتوخاه اتفاقية السلام (نيفاشا) أفضل حالاً لأنه خالٍ من المحاسبة من جهة ويهييء موطيء قدم للعصبة نفسها في النظام الذي يقوم على أنقاض النظام المفكك وبذا قد تكون نالت الحسنين! الواقع أن هذا النظام يريد ما يتوافق مع هواه، فهو يريد إنتخابات مقيدة ومزورة، تأتي نتائجها لصالحه حتى يستمر في السلطة وفق أهوائه ورغائبه، ومن جهة ثانية هم يريدون تظاهرات حرة ونزيهة تدعم سلطتهم تلك ولا تزعزع راحتهم! وعليه أرى أن تلك مقدمات كفيلة باستخلاص النتائج والعبر والدروس، فعلى قوى المعارضة وعلى رأسها الحركة الشعبية اعتبار ما حدث يوم الأثنين وما سبقه من وقائع ورد ذكرها دليل كاف على أن العصبة ذوي البأس لا تريد تحولا ديمقراطياً حقيقياً، وليست صادقة في اقامة انتخابات حرة ونزيهة، وطبقاً لذلك تصبح مقاطعة هذه الانتخابات واجباً وطنياً, فلا يظنن عاقل بأن ما عجزت السلطة عن انجازه في اربع سنوات يمكن ان تفعله في بضع شهور. وصدق ايليا أبو ماضي حينما قال: من اشتهى الخمر فليزرع دواليها!!