|
|
|
 Re: قرار شطب طعن د. معتصم في ترشيح البشير(توجد صورة من قرار الطعن) (Re: Bushra Elfadil)
|
الشيء المؤسف ان لا المفوضية ولا المحكمة قد اصدرتا قرارا في هذا الطعن الهام، فقد اثبتت المحكمة ان الطعن قد قدم للمفوضية وللمحكمة
ضمن القيد الزمني . وذكرت المحكمة ان الطعن يقدم حسب القانون من المرشح او من رشحوه، ودون ان تقرر ما اذا كانت قد استندت الي هذه النقطة
فيما يعني قولها بان مقدم الطعن ليس ممن رشحوا المطعون ضده وبالتالي قدم الطعن من غير ذو صفة وعلي هذا الاساس ترفضه شكلا.
ام انها تعني ان الطعن قد قدم ابتداء للمفوضية بعد فوات الطعن، وبالتالي هي تؤيد راي المفوضية، ذلك لان المفوضية نفسها لم تشر الي سبب
محدد لرفض الطلب. اذا كانت المحكمة تستند الي ان مقدم الطعن ليس ذو صفه، باعتباره ليس ممن رشحوا المطعون ضده تعتبر قد سلبته
حقا دستوريا وحتي ان كان بالقانون خلل في السكوت عن من يحق لهم الطعن في رئاسة الجمهورية فان قواعد الانتخابات العامة الصادرة علي
اساس القانون لايمكن ان تعطي المفوضية حق النظر في الطعون ضد مرشح الرئاسة وتمنع المحكمة من ذلك الحق حيث لايستقيم ذلك
لاقانونا ولا شكلا.
طالما ان المحكمة والمفوضية قد تنصلتا عن اتخاذ قرار بشان الطعن فان ذلك يعني ان حقا دستوريا للطاعن قد اهدر، وبالتالي عليه ان يلجأ
الي المحكمة الدستورية، وما ادراك ما المحكمة الدستوري، فهي يكفيها فخرا انها علي الرغم من انها قبلت شكر النظر في
الطعن ضد نقابة المحامين السابقة لم تفصل فيه حتي جاءت الدورة الجديدة وفازوا بنفس الاسباب التي احتوي عليها الطعن الدستوري.
عموما يؤكد هذا الطعن وما اختوي عليه من اسانيد كفيلة باجبار اي جهة عدلية مستقلة ان تنظهره باحترام وتؤسس علي اساسه سابقة
هامة، باعتباره مناسبة دستورية لوضع سابقة حول سؤال ظل يؤرق العديدين.بان هل يجوز لشخص مطلوب للعدالة الدولية متمثلة في ا
لمحكمة الجنائية الدولية التي صادقت عليها حتي الان111 دولة ان يترشح لرئاسة الجمهورية؟ هل الموقف الذي اتخذته الجهات التنفيذية
داخل الحكومة من المحكمة الجنائية الدولية يجد سنده الدستوري وفقا لدستور السودان الانتقالي لسنة 2005. ذلك لان هذا الدستور
يعتبر ان المواثيق والمعاهدات المصادق عليها حكومة السودان جزء من الدستور السوداني، ومن ضمن هذه المواثيق الدولية ميثاق
الامم المتحدة والذي بموجبه احال مجلس الامن الدولي قضيى دارفور المتهم علي اساسها عمر البشير الي المحكمة الجنائية الدولية؟.
ومن ناحية اخري هل يجوز لشخص ارتكب كل الجوائم والمخالفات التي احتوي عليها الطعن خلال عشرين
عاما من حكمة ان يترشح لرئاسة الجمهورية؟.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار شطب طعن د. معتصم في ترشيح البشير(توجد صورة من قرار الطعن) (Re: على عجب)
|
مع تقديري لتفسير استاذنا علي العجب...
الا ان المحكمة ارادت ان تقول ضمنا..
ان قانون الانتخابات لا يوفر سندا لهذا الطعن...
فالمرشح وحده له ذلك الحق دونا عن الرجرجة
والدهماء من الناخبين...
بمعني أوضح لا يحق للناخب الطعن في أهلية او احقية مرشح
ما....ولا توجد مادة في قانون الانتخابات تعطي...اي من
حملة الارقام المتسلسلة للتصويت هذا الحق...
وقد سيقني الكثيرون علي هذا الرأي منهم زميلنا وابن
دفعتنا احمد موسي...(كان الصورة الكان خاتيها دي ياهو
أحمد موسي) بس زمان ما كان حركة شعبية...بل حركة
مسرحية...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار شطب طعن د. معتصم في ترشيح البشير(توجد صورة من قرار الطعن) (Re: nazar hussien)
|
Quote: بسم الله الرحمن الرحيم
3/2/2010
السيد قاضي المحكمة القومية العليا المختص
بالنظر في الطعون والمخالفات المتعلقة بإنتخابات أبريل 2010
تحية طيبة مباركة
إستئناف قرار مفوضية الإنتخابات في الطعن المقدم ضد ترشيح المواطن المشير معاش عمر حسن أحمد البشير لمنصب رئيس الجمهورية
أنا المواطن السوداني د. معتصم عبدالله محمود، المسجل في كشوفات الناخبين بشمبات الغربية، أرفع إلى محكمتكم الموقرة هذا الإستئناف للفصل بيني ومفوضية الإنتخابات بشأن الإجراءات التي اتخذتها المفوضية والقرار(مرفق) الذي توصلت إليه فيما يختص بالطعن(مرفق) المذكور أعلاه.
(1) قدمت الطعن المذكور أعلاه بتاريخ 31/1/2010 ، وهو اليوم الأول من فترة الطعون المحددة في الجدول الزمني الذي نشرته مفوضية الإنتخابات.
(2) عند تسليم الطعن، قابلت عضو المفوضية الفريق الهادي محمد أحمد، والذي خاطبني بحدة وانفعال بأن ليس لي حق في الطعن في مستوى الترشيح لرئاسة الجمهورية ولكن بعد مطالبتي له بالرجوع إلى قانون الإنتخابات في مادته (45) التي تسند حقي في الإعتراض على أي مرشح أمرني بمقابلة المستشار القانوني للمفوضية .وفي نظري أن ذلك التصرف كان غير كريم ولا يليق بمسؤول تم إختياره في أعلى هيئة لإدارة العملية الديمقراطية في البلاد. وقد عبر لي شفهيا بعض المسؤولين في المفوضية بإعتذارهم عن ذلك التصرف.
(3) قابلت المستشار القانوني الذي لم يرفض حقي في تقديم الطعن ولكنه طالبني بالذهاب مباشرة إلى المحكمة العليا. ولكن بعد مغادرتي لمبنى المفوضية وفي خلال ساعة من الزمن إتصل بي المستشار القانوني هاتفيا بواسطة الدكتورة محاسن عبد القادر حاج الصافي، عضو المفوضية، وطلب مني العودة إلى المفوضية لتقديم الطعن إليهم لأنهم تدارسوا الأمر ورأوا أن ذهابي إلى المحكمة العليا غير صحيح.
(4) عدت إلى المفوضية وقدمت الطعن. واستلمت إشعارا(مرفق) باستلامه بواسطة المفوضية بتاريخ 31/1/2010.
(5) إستلمت الرد على الطعن(مرفق) باللغة الإنجليزية بتاريخ 1/2/2010 . ووصلني خطاب الرد باليد بواسطة الدكتورة محاسن عبد القادر حاج الصافي بتاريخ 2/2/2010.
السيد قاضي المحكمة العليا المحترم، بالنظر إلى الرد المختصر الذي توصلت إليه المفوضية أجد أنه مخالف لقانون الإنتخابات(2008) وفيه تهرب من مسؤولية الرد على النقاط التي أوضحتها في طعني في أهلية المشير م. عمر حسن أحمد البشير بسبب إعترافاته بمخالفات يعاقب عليها القانون وأسباب أخري أوردتها في مذكرة الطعن.
أ- الرد الذي إجتهدت في إخراجه مفوضية الإنتخابات هو رد معيب قانونيا لأنه لم يقدم أي أسباب تثبت أهلية المرشح المشيرم.عمر البشير في مقابل نقاط الطعن الواردة في مذكرة الطعن.
ب- إحالتي إلى المحكمة العليا بواسطة المفوضية فيه تهرب واضح من مسؤولية الرد على مذكرة الطعن التي تقدمت بها إليها. وإني أرى أنه كان على المفوضية أن تقوم بذلك الواجب المشار إليه في قانون الإنتخابات(2008) ، المادة 45 (1):" تقوم المفوضية بعد قفل باب الترشيح، بنشر كشف بأسماء
الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم كمرشحين للإنتخابات وفقًا لأحكام المادة 43 (1) وأسماء الذين رشحوهم واسم الحزب السياسي الذي ينتمون إليه وما إذا كانوا مرشحين مستقلين، ويجب أن يكون هذا الكشف معلنًا لجميع الأشخاص والأحزاب السياسية المذكورة في الكشف، لمراجعتها وإبداء أي ملاحظات أو إعتراضات عليها."
أي أنه بعد إعلان الكشف الأولي للمرشحين يمكن لأي شخص أن يقوم بعملية مراجعة الكشف وإبداء ملاحظاته واعتراضاته عليه كما ورد في المادة المذكورة أعلاه.
ج- وكما هو موضح في المادة 45 (1) من قانون الإنتخابات(2008)، فإن الملاحظات والإعتراضات ترفع لمفوضية الإنتخابات، التي يجب عليها أن ترد على الملاحظات والإعتراضات كما ورد في المادة 45(3) من قانون الإنتخابات (2008):" تقوم المفوضية بنشر كشف طلبات الترشيح التي تم قبولها أو رفضها والأسباب التي تم بموجبها رفض طلبات الترشيح في اليوم التالي لتاريخ الانتهاء من الفصل في الإعتراضات وفقًا لما حددته المفوضية".
د- السيد قاضي المحكمة العليا المحترم، أحب أن ألفت إنتباه سيادتكم إلى أن قانون الإنتخابات(2008) قد حدد بصورة واضحة إجراءات الطعن في عدم قبول الترشيح(المادة 46 )، ولكنه لم يفرد موادا واضحة تحدد إجراءات الطعن في أهلية المرشحين. وذلك عيب قانوني وثغرة قانونية واضحة، وهذا ما جعل المفوضية مرتبكة في إتخاذ الإجراء القانوني الصحيح عند تقديمي للطعن كما أوضحت آنفا.
واستنادا على ما تقدم ذكره، ولأن المفوضية استلمت الطعن ملزمة نفسها بالرد عليه كما جاء في مواد قانون الإنتخابات(2008) المذكورة أعلاه، ولأن المفوضية عجزت عن الرد على النقاط التي أوردتها في مذكرة الطعن المرفقة، فإني أطلب من محكمتكم الموقرة أن تفصل في هذا الإسئناف وفق الأسس العدلية المعمول بها في جمهورية السودان الديمقراطية.
وتقبلوا فائق الشكر والتقدير
مرفقات:
1- مذكرة الطعن.
2- رد المفوضية علي مذكرة الطعن.
3- اشعار استلام مذكرة الطعن من المفوضية.
د. معتصم عبدالله محمود
أستاذ جامعي بالمعاش
جامعة الخرطوم |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار شطب طعن د. معتصم في ترشيح البشير(توجد صورة من قرار الطعن) (Re: د.أحمد الحسين)
|
تزوير الانتخابات بدأ منذ اجازة (قانون الانتخابات)... والتعداد السكاني وتقسيم الدوائر
مرورا بعمليات (التسجيل).... واحتكار (الأجهزة الاعلامية) وحتي الآن... وسينتهي حتما
بعملية الاقتراع....................... وللأسف أعلنت القوى السياسية خوضها
للانتخابات (المزورة) هذه....... وهي تعلم تمام العلم بأنها (محسومة ومعروفة النتائج)
وللأسف أيضا حتي الأمل الضعيف جدا قد ضاع ...... وهو(التحالف الانتخابي الشامل).
شكرا يا دكتور علي هذا البوست الهام.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار شطب طعن د. معتصم في ترشيح البشير(توجد صورة من قرار الطعن) (Re: عاطف مكاوى)
|
سلام يا دكتور احمد
كما قال دكتور عبدالقيوم
إنها تمثيلية سيئة الاخراج وهوان لا بعده هوان... وهل يجوز هذا على القانونيين إذا فرضنا إنه يجوز على المواطن العادي؟ إنه الضحك على الدقون !! وقضاة المحكمة العليا هذه لا أجد شيئا أبلغ في وصفهم غير قول الأستاذ: (غير مؤهلين فنياً، وضعفوا أخلاقياً، عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية تستغلهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب وتشويه الإسلام وإهانة الفكر والمفكرين وإذلال المعارضين السياسيين..).. ماذا بقي بعد ذلك؟.. غير الطوفان!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار شطب طعن د. معتصم في ترشيح البشير(توجد صورة من قرار الطعن) (Re: farda)
|
بت الحسين !!
اجراءات التقاضى كلها من رفع الدعوى والاستئناف والطعن لدى المحكمة
العليا وحتى الطعن الدستورى اى لدى المحكمة الدستورية كلها تتطلب
لرفعها شروط شكلية واسباب موصوعية الشروط الشكلية هى التى يتطلبها
القانون لتنظيم التقاضى و هى غير متعلقة بموضوع الدعوى مثلا القانون بيقول
انه بعد صدور القرار من المحكمة الابتدائية يجب تقديم الاستئناف خلال 15 يوم
فاذا قدمتى استئنافك فى اليوم ال 16 فسيصبح مرفوض شكلا لانه خالف
الشكل الاجرائى الذى تطلبه القانون .. رغم انو الكلام دا ما عنده علاقة بى موضوع الدعوى
لكنه وجوبى وملزم فى حالة الحكم به كما ان القاضى ا1ا بنى رفضه على مخالفة الشكل
اى رفض شكلا فيمتنع عليه ان ينظر فى الموضوع ... شفتى كيف يا محاسبة ؟؟
ـــــــــــــــــــــــــ
لما تجى الخرطوم وتشترى بيت وترفعى قضية اعملى مجنونه سمح ؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار شطب طعن د. معتصم في ترشيح البشير(توجد صورة من قرار الطعن) (Re: مريم بنت الحسين)
|
Quote: بت الحسين !!
اجراءات التقاضى كلها من رفع الدعوى والاستئناف والطعن لدى المحكمة
العليا وحتى الطعن الدستورى اى لدى المحكمة الدستورية كلها تتطلب
لرفعها شروط شكلية واسباب موصوعية الشروط الشكلية هى التى يتطلبها
القانون لتنظيم التقاضى و هى غير متعلقة بموضوع الدعوى مثلا القانون بيقول
انه بعد صدور القرار من المحكمة الابتدائية يجب تقديم الاستئناف خلال 15 يوم
فاذا قدمتى استئنافك فى اليوم ال 16 فسيصبح مرفوض شكلا لانه خالف
الشكل الاجرائى الذى تطلبه القانون .. رغم انو الكلام دا ما عنده علاقة بى موضوع الدعوى
لكنه وجوبى وملزم فى حالة الحكم به كما ان القاضى ا1ا بنى رفضه على مخالفة الشكل
اى رفض شكلا فيمتنع عليه ان ينظر فى الموضوع ... شفتى كيف يا محاسبة ؟؟
|
دينا سلامات
لم نفهم من هذا الحكم حتي الان ماهو الشكل الذي لم يستوفاه الطلب الذي ذكرتيه، وماهو
اساس الرفض الشكلي للطلب.
فهلا افدتينا في ذلك؟.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار شطب طعن د. معتصم في ترشيح البشير(توجد صورة من قرار الطعن) (Re: مريم بنت الحسين)
|
؟ الاخ دكتور أحمد
سلام كتير
لم يكن من المأمول ان يصدر اى قرار محترم من المحكمة القومية العليا، فهى لا تشبة لا من قريب ولا من بعيد اى محكمة عليا فى دولة تحترم حكم القانون، فنحن ما زلنا بعيدين عن دولة المؤسسات.
ولكن من الممكن استغلال هذه الفرصة لحث السير فى طريق تحقيق الديمقراطية وحكم القانون. من المعلوم ان الدول المحترمة بها محاكم عليا ، لا توجد سلطة فوقها، ولضمان حياد تلك المحاكم تكون عليها رقابة لصيقة من الشعب عبر قياداته وعبر علنية المحاكم من خلال اجهزة الاعلام.
اعتقد ان قيادات المعارضة، وكل المرشحين يجب عليهم الافصاح عن رأيهم حول الطعن وحول قرار المفوضية وقرار المحكمة. واعتقد ان بعض المرشحين سوف يجنح للتهرب من الحديث فى هذا الموضوع، أذ ن معظمهم لا يستطيعون مضايقة المؤتمر الوطنى. وهذا فى حد ذاته أمر غريب ومعيب، فلا أدرى متى يقوم هؤلاء للعمل بجدية فى محاولة ازاحة البشير من السلطة.
المطلوب ان تقوم احدى الصحف او احد الصحفيين بمهمة تنوير الشعب عن أراء المرشحين حول الطعن الذى قدمه الدكتور مهندس معتصم عبدالله محمود، ويمكن ان تفرد الجريدة عمود او جزء من صفحة فى العدد اليومى للكتابة عن ما يقوله كل مرشح بدءا من السيد الصادق، والسيد عرمان والسيد حاتم السر والسيد نقد وكل البقية
فى تصورى ان مثل هذا العمل بالاضافة الى انه سوف يزيد من مبيعات الجريدة فانه ضرورى لمعرفة وزن المرشحين ثم انه ضرورى لممارسة حرية الصحافة ولمراقبة اعمال القضاء بواسطة الشعب.
هل هناك صحفى يمكن ان يقوم بهذا الدور؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار شطب طعن د. معتصم في ترشيح البشير(توجد صورة من قرار الطعن) (Re: أبوبكر بشير الخليفة)
|
سلام دكتور ابو مريم
دكتور معتصم بهدل الكيزان و خلاهم مضحكة بين العالمين، لاحظ الاسمة الهادي مين دا بتاع المفوضية حاول يهرش الدكتور و يبلعه طعنه عشان ما يجيب لنفسه الهوا باستلام طعن في الذات (الرئاسية).. و الفضيحة التانية المستشار القانوني بتاع المفوضية شخصيا مسكته ام هلا هلا لمان شاف الطعن الجريئ فنفضه زي العقرب ليبتلي بيهو المحكمة العليا، و التلفونات دورت مع القيادات الجعيصة، اصدرت ليهو امر عاجل و صارم انه يلحقوا الدكتور يشيلوا منه المصيبة الحايم بيها دي و يطرطشوا الموضوع بكلام الطير في الباقي علي ان يفهم منه انه رفض للطعن.. اما المحكمة القومية العليا فامرها اعجب و اغرب، رفضت الدعوة شكلا ليه، حمده في بطنه، المهم في الامر ان المفوضية و المحكمة ثبتا ضمنيا بان الطعن في ذاته و مضمونة (عداه العيب... غايتو اليومين ديل الكيزان ضارباهم جنس طرطشة اصله ما منظور مثيلها... حيطة تتمطي و تفلع في قفا الزول البناها..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار شطب طعن د. معتصم في ترشيح البشير(توجد صورة من قرار الطعن) (Re: nazar hussien)
|
Quote: ارجو المواصلة بغرض جعل البوست حاضرا لكشف الديمقراطية المزيفة.
اي ديمقراطية التي يتحملها المؤتمر الوطني المكنكش في السلطة |
لعلك تقصد يا دكتور (القضاء المزيف). نعم، في المحصلة النهائية يقود القضاء المزيف إلى ديمقراطية مزيفة.
فاتت فرصة تاريخية على القضاء كي يستعيد مكانته التي دمرتها الإنقاذ وجعلته وعاء من أوعيته. أشياء كثيرة أفـتـقـدها القضاء السوداني خلال العشرين عاماً الماضية ومنها عدم قدرة القضاء على تجاوز الشكلي والإجرائي إنْ كانت تلك الإجراءات الشكلية تقف عقبة كؤود في وجـه تحقيق العدالة خاصة عندما يكون الأمر ليس في مصلحة التنفيذيين والإنقاذيين.
كان من الممكن أنْ تلعب دائرة الانتخابات بالمحكمة العليا دوراً هـامـاً في تأكيد قيم النزاهـة والاستقامة لكل من يترشح أو يتولى منصب دستوري. وهذه القيم العليا، مَـنْ أولى من المحكمة العليا (و/أو الدستورية) في صونها وحمايتها. أهلية مرشحي المناصب الدستورية، نسبة لحساسية هذه المناصب وضرورة توفر قيم الاستقامة والنزاهة في من يتولوها، تحتم على القضاء تجاوز الإجراءات الشكلية وإرساء سابقة في هذا الأمر، هذا إذا سلمنا جدلاً بوجود عائق إجرائي في حالة الطعن القضائي مثار هذا البوست.
ولكن أسمح لي بالمرور على بعض النصوص المتعلقة بالانتخابات والترشيح، أتمنى أنْ لا تجدها مملة.
رددت المادة 41 (1) من قانون الانتخابات لعام 2008 ما جاء في المادة 53 من دستور السودان الانتقالي لعام 2005 بخصوص (أهلية الترشيح ومتطلباته). وتنص المادتان على:
يجب أن تتوفر في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الشروط التالية:ـ
(أ) أن يكون سودانياً بالميلاد،
(ب) أن يكون سليم العقل،
(ج) ألا يقل عمره عن أربعين عاماً،
(د) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة،
(هـ) ألا يكون قد أُدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.
وذهبت المادة 44 من قانون الانتخابات إلى النص على (بطلان الترشيح) حيث تـقرأ:
يعتبر طلب الترشيح وفقاً لأحكام المادة 43 (1) باطلاً إذا كان المرشح غير أهل للإنتخاب لذلك المنصب أو لم يـفِ بالمتطلبات المنصوص عليها في المادتين 41 و103 أو أي متطلبات أخرى وفـقـاً لأحكام هذا القانون.
المادة 43 (1) من قانون الانتخابات، هي مادة إجرائية/شكلية تتعلق بتقديم طلب الترشيح في الوقت والتاريخ والمكان المحدد. أمَّـا المادة 103 من قانون الانتخابات فتتعلق بشرط الالتزام باتفاقية السلام الشامل.
إذاً، وفـقـاً لقانون الانتخابات يكون الترشيح باطلاً إذا:
(أ) لم يكن المرشح/ة سودانياً بالميلاد،
(ب) لم يكن سليم العقل،
(ج) عمره أقل من أربعين عاماً،
(د) غير مـلم بالقراءة والكتابة،
(هـ) قد أُدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.
(و) لم يترشح في الوقت والتاريخ والمكان المحدد.
(ز) لم يلتزم باتفاقية السلام الشامل
(ح) كان غير أهل للانتخاب.
وهـذه النقطة الأخيرة هي التي طعن فيها دكتور معتصم في حق ترشيح المواطن عمر حسن أحمد البشير. ولا شك أنَّ المشـرِّع رأى أموراً أخرى، غير تلك التي تـمَّ النص عليها في المواد 41 (1) و 43 (1) و103 من قانون الانتخابات، تحجب وتمنع ترشيح أي مواطن لمنصب الرئاسة ولكن لم يتم تحديدها. وقراءة فـاحصة ومتأنية للمادة 44 بخصوص (بطلان الترشيح) توضح هذا الأمر.
ومرة أخرى أعيد نص المادة 44 لأهميتها والتي تـقرأ:
يعتبر طلب الترشيح وفقاً لأحكام المادة 43 (1) باطلاً إذا كان المرشح غير أهل للإنتخاب لذلك المنصب أو لم يـفِ بالمتطلبات المنصوص عليها في المادتين 41 و103 أو أي متطلبات أخرى وفـقـاً لأحكام هذا القانون.
ونلاحظ من خلال قراءة هذه المادة بكل جلاء أنَّ الترشيح يكون باطلاً إذا خالف نص المواد 43 (1) و41 و103 ، وأضافت المادة الفقرة التالية: (إذا كان المرشح غير أهل للإنتخاب لذلك المنصب). وهذه الإضافة تعني أنَّ بطلان الترشيح لا يتوقف عند حدود المواد الثلاثة المذكورة في المادة 44 بل يتعداها لأمور أخرى هي :(إذا كان المرشح غير أهل للإنتخاب لذلك المنصب)، وإلاَّ لما تمت الإشارة لهذه الفقرة في المادة وإلاَّ لتم إعتبارها زيادة لا طائل منها. ولكن قراءة النص توضح أنها كانت مقصودة. وعندها لأكتفى المشرع بالنص التالي فقط:
يعتبر طلب الترشيح وفقاً لأحكام المادة 43 (1) باطلاً إذا لم يـفِ بالمتطلبات المنصوص عليها في المادتين 41 و103 أو أي متطلبات أخرى وفـقـاً لأحكام هذا القانون.
ولسُـحبت العبارة التالية: إذا كان المرشح غير أهل للإنتخاب لذلك المنصب.
لأنها تـزيٌّـد لا طائل منه.
ولكن من له حق تحديد أنَّ (المرشح غير أهل للإنتخاب لذلك المنصب) بعيداً عن الموانع المذكورة في القانون والمكلف بها المفوضية القومية لـلانتخابات؟
إنـــــه الـقـضـاء.
بل كيف يستقيم عقلاً وقانوناً أنْ لا تكون هنالك جهة يتم الطعن إليها ضد مرشح لم تتوفر فيه الشروط الأخرى الخفية التي تحجب عنه أهلية الترشيح؟ بينما يستطيع أي مرشح الطعن في عدم قبول المفوضية لترشيحه أو ترشيحها كما فعلت دكتورة فاطمة عبد المحمود ومنير شيخ الدين؟ هل إفترض المشرع أنَّ كل من يتقدم للترشيح يتمتع بالاستقامة والأهلية المطلوبة بحيث يُمنع الطعن في أهليتهم؟ كل هذه الأسئلة كان يمكن لدائرة المحكمة العليا أنْ تنظر فيها وتحاول أنْ تجد لها إيجابات.
من ناحية أخرى قد يقول قائل، ولكن لم تـتـم إدانة المرشح عمر البشير في أي جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.
في حالة الترشيح لمناصب دستورية، لا تحتاج المحكمة لمثل هذه الإدانات لكي تحجب الترشيح عن المواطن عمر حسن البشير. فـكل ما ذكـره دكتور معتصم في مذكرته يدخل في باب ما يـُـسمى بـ (العلم القضائي). بمعنى أنَّ القاضي لا يحتاج لبينة لإثبات حيثيات ووقائع معينة لأنـها في علم الكافة ولـذا يُـفترض علم القاضي بها والبناء عليها.
ما قامت به دائرة المحكمة العليا هــو في المحصلة النهائية عبارة عن فتح باب أمام كل (إنسان غير مستقيم) – غض النظر عن درجة عدم الاستقامة – ليس في ترشيح نفسه بل أيضاً في تولي أي منصب دستوري أو قضائي بحيث لا يمكن الطعن في (صلاحية واستقامة ذلك الشخص)، لمجرد أنه لم تتم إدانته بواسطة محكمة مختصة.
إنها سابقة خطيرة.
تمترست المحكمة العليا خلف الشكليات خوفـاً من التعاطي مع جوهـر مذكرة الطاعن (دكتور معتصم) والذي كان سيقودها إلى نتيجة حتمية وهي وجود سبب وجيه للطعن المقدم من دكتور معتصم حول عدم أهلية المرشح عمر أحمد البشير للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
أسوأ – ولكنه أجبن – الحلول التي كان يمكن أنْ تلجأ إليها المحكمة تتمثل في إعادتها لـطعن دكتور معتصم إلى المفوضيةالقومية لـلانتخابات لإعادة النظر في قرارها نسبة لوجاهة الطعن (الموضوعية). وبذا تكون قد ألقت بالعبء على مفوضية الانتخابات. ولكنها تحاشت حتى هذا الحل الضعيف.
إنـها مأساة قانونية.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
د.أحمد الحسين
Ahmed musa
د.فاروق ابوكساوي
قلقو
مريم بنت الحسين
Bushra Elfadil
nazar hussien
عاطف مكاوى
farda
دينا خالد
نصار
Murtada Gafar
جعفر محي الدين
إسماعيل التاج
علاء الدين يوسف علي محمد
عشة بت فاطنة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست