نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
|
|
 Re: الانقاذ: تحاكم الشرفاء لفضحهم فساد الامدادات الطبية (محاكمة د. ياسر مرغني عبدالرحمن) (Re: Nazar Yousif)
|
السودانى العدد رقم: 619 2007-08-07
المحكمة ترفض حظر النشر في قضية الإمدادات الطبية
رفضت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي عصمت محمد يوسف طلب الاتهام في قضية الإمدادات الطبية ضد نائب الأمين العام لاتحاد الصيادلة بحظر النشر في وقائع المحاكمة، وقال القاضي إن القضية ليست سرية وإنه من حق المواطن أن يعلم تفاصيلها، مشيراً الى ان قضايا أخطر منها سمح بنشرها، وذكر أن نشر الجلسات العلنية هو دور من أدوار الصحافة.
واستمعت المحكمة أمس الى شاهدي الاتهام؛ وزير الصحة الأسبق بولاية الخرطوم د. بابكر عبدالسلام ومديرة إدارة الجودة بالإمدادات الطبية السابقة د. ناهد إدريس حول الأدوية الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات.، وقام القاضي بطرد مدير العلاقات العامة بالإمدادات عمر الفاروق لمحاولته التأثير على الشاهدة د. ناهد عندما قام بتسليمها ورقة أثناء استجوابها، مما دفع الدفاع إلى مخاطبة القاضي الذي قام باستلام الورقة وطرد الفاروق من الجلسة. وذكر الدكتور بابكر عبدالسلام في إفاداته ان الإمدادات الطبية هي الأمن الدوائي للبلاد ورفض أي تشكيك فيها، وقال إنه عندما اطلع على المقال المنشور في صحيفة السوداني والذي كتبه د. ياسر ميرغني اعترض عليه واتصل به. وذكر عبدالسلام انه كانت لديه شركة أدوية سابقة قام بتجميد نشاطها عند اختياره مديراً للإمدادات الطبية، مشيراً الى إنه لم يمارس بعدها أي عمل تجاري سوى بيع الموبايلات وكروت الشحن، ونفى ان يكون قد سافر مع مدير الهيئة د. مندور المهدي وآخر الى مصر لشراء أدوية. وأقر بشرائه لأدوية إبان عمله بالإمدادات بمبلغ مليون دولار.
فيما قالت د. ناهد إن وجود أدوية غير مطابقة للمواصفات يمكن حدوثه بسبب التخزين وأشارت الى أنه لا يوجد دواء فاسد وإنما مطابق أو غير مطابق. وأشارت الى أنه كان هناك خلاف بين إدارة الصيدلة والإمدادات مما اضطر الإمدادات لفحص الدواء في معملها دون الرجوع الى المعمل القومي الذي رفض فحص بعض الأدوية. وقالت إن مستشفى ابنعوف للأطفال سبق وأن أعاد للإمدادات (3) آلاف فتيل من شراب الأطفال غير مطابقة للمواصفات تم شراؤها من الهيئة. حيث تم سحبها من المستشفى في تاريخين مختلفين، وكان محامي الدفاع عرض على الشاهدة خطاباً بتوقيعها يؤكد فيه أن الدواء سحب بعد شهرين من اكتشاف عدم مطابقته للمواصفات.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانقاذ: تحاكم الشرفاء لفضحهم فساد الامدادات الطبية (محاكمة د. ياسر مرغني عبدالرحمن) (Re: ياسر ميرغنى عبدالرحمن)
|
مجلس جديد للصيدلة والسموم برئاسة وزير الدولة للصحة
الخرطوم: ابتسام حسن
علمت (السوداني) ان قراراً قد صدر بإعادة تشكيل المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم برئاسة وزير الدولة بوزارة الصحة وألغى التشكيل القرار السابق باعتبار مدير إدارة الصيدلة أميناً عاماً للمجلس. وخول القرار الجديد للمجلس حق تعيين أمينه العام.
وأكدت عليمة لـ (السوداني) تعيين الأمين العام للمجلس السابق د. صلاح جوهر عضواً وكذلك رئيسه المعزول بروفيسور عبد الكريم حسن صالح.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الوزارة د. الشيخ الصديق في تصريح لـ(السوداني) ان وزارته هي الجهة المعنية بتكوين المجلس وفقاً للدستور ونظم الدولة، مؤكداً ان الوزارة لم تتلق أي معلومة في هذا الخصوص.
وتؤكد متابعات (السوداني) ان المجلس الجديد تشكل بعضوية (35) شخصاً برئاسة وزير الدولة بالصحة والأمين العام للمجلس الاتحادي عضواً ومقرراً وعضوية كل من وكيل وزارة الصحة، مدير إدارة الصيدلة، مدير التخطيط بوزارة الصحة، عميد كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم، عميد كلية الصيدلة بجامعة الجزيرة، عميد كلية البيطرة أعالي النيل، عميد كلية البيطرة جامعة زالنجي، رؤساء اتحادات الأطباء والصيادلة والبياطرة، مدير المعمل القومي (استاك) بروفيسور عبد الحميد ابراهيم، بروفيسور التجاني حسن الأمين، بروفيسور عبد الكريم محمد صالح، السيدة آمال عباس، رئيسة لجنة الصحة بالبرلمان مارغريت صمويل ارووب، عضو البرلمان عثمان عمر الشريف، مدير المواصفات، الأمين العام لمجلس المبيدات، الإمدادات البيطرية، الإمدادات الطبية، كبير الجراحين، كبير اختصاصيي الباطنية، الأمين العام للمجلس الطبي، الأمين العام للتخصصات الصيدلانية، ممثل المستوردين، ممثل المصنعين، الأمين العام لمجلس الصحة العامة، وممثلي الشرطة والسلاح الطبي، والمخدرات والجمارك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانقاذ: تحاكم الشرفاء لفضحهم فساد الامدادات الطبية (محاكمة د. ياسر مرغني عبدالرحمن) (Re: ياسر ميرغنى عبدالرحمن)
|
Quote: اولا
وزير الدولة رئيسا
وزير كارثى
كان سبب كل مشاكل وزارة الصحة مؤخرا
وزير من حزب الامة ويكرر دائما انه اخو مسلم
مدير الامدادات الطبية يحركه كما يريد
وظف ابنه فى الامدادات الطبية وظل مدللا
ذهب للماجستير الان وتم تخطيه لكل اقرانه
كتب فى الجرايد بيان مدافعاعن الامدادات الطبية
وقال ان نسبة الدواء الفاسد فقط 2%
هو وزير كارثى
ووزارة الصحة وزارة موازنات
وهى وزارة ترضيلت وللمهمشين
اذا اختياره كرئيس للمجلس غير موفق ويخدم مافيا الدواء
وهو متواطى مع الامدادات الطبية |
مع تحيات دولة الفساد الاسلامية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانقاذ: تحاكم الشرفاء لفضحهم فساد الامدادات الطبية (محاكمة د. ياسر مرغني عبدالرحمن) (Re: Nazar Yousif)
|
رغم الاهتمام الكبير الذي يوليه السيد نائب الرئيس لملف الصحة الاتحادية.. إلا أن الشيطان- هنا - ليس في التفاصيل.. بل في المنهج والعقلية التي تدار بها هذه الوزارة.. يبدو غريباً ومدهشاً للغاية في بلد مثل السودان.. كان رائداً في تعليم الطب أن لا يعرف السادة الأطباء كيف يديرون وزارتهم على نهج قويم.. فصارت الوزارة مثالاً ولا أروع، للمعارك والصراعات.. وركلات الجزاء.. والضرب فوق وتحت الحزام.. ومراكز القوى التي تقرب وتبعد.. وتحب وتكره.. وتشفع وتصفع.. حسب تضاريس المصالح والارتباطات..
ليست أصل المشكلة في مستشفى الخرطوم أو غيره.. بل في منهج العمل الذي مهما فعل نائب الرئيس واجتهد فلن يستطيع متابعته بزيارات مفاجئة أو غير مفاجئة.. فهو عمل ممدد على مساحة مليون ميل مربع يتأثر به كل ركاب سفينة الوطن..
السيد نائب الرئيس يعلم جيداً وأكثر منا كلنا، كيف تدار وزارة الصحة؟. ويعلم أكثر منا أن حرب الجنوب التي أوقفتها مفاوضات سلام نيفاشا.. أقل شراسة من الحرب الدائرة في أسوار هذه الوزارة، ولا نيفاشا لها.. منذ معارك المحاليل الوريدية.. حتى آخر معركة لا تزال تجري على الساحة.. كلها كانت سلاسة منهج عمل ليس فيه من الصحة إلا اسمها..
(سيوبرمان).. يدير المملكة بأقوى يد من حديد، فتصبح المناصب الإدارية الرئيسية المفصلية هبة الرضاء.. بمنطق (من أحسن فلنفسه.. ومن أساء فعليها).. والإحسان هنا ليس له علاقة بالعمل للصالح العام.. بل بالعمل حسب ما يقتضيه منهج الإذعان..
لم يكن ممكناً، وفق هذا المنهج إلا أمرين.. إما العمل بمبدأ السلامة الكبرى.. مبدأ (لسانك حصانك.. إن خنته خانك).. فتخرس الألسن والعقول.. أو النفي الاختياري أو الإجباري.. وليس بين الجنة والنار منطقة وسطى.. فيتحول الأطباء بكل خبراتهم ومعارفهم الثمينة التي صرفت عليها البلاد مواردها إلى حواريين (في!!) يد الشيخ.. أو طالبي لجوء سياسي (من!!) يد الشيخ.. إما مرضي عنهم بكل مخصصاتهم في عليين الوزارة.. أو مغضوب عليهم في أسفل سافلين.. إن وُجد لهم مكان في أسفل سافلين..
تحولت الوزارة إلى زبون دائم في النيابات المختلفة.. والمحاكم .. وخبر مستديم عند الصحف في أقسام الجريمة.. لا تخرج من معركة إلا لأختها.. ولا تنتهي نيابة من عملها إلا لتبدأ أخرى.. فأين الصحة؟؟
http://www.alsudani.info/index.php?type=6&issue_id=1359&col_id=132&bk=1
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الانقاذ: تحاكم الشرفاء لفضحهم فساد الامدادات الطبية (محاكمة د. ياسر مرغني عبدالرحمن) (Re: Nazar Yousif)
|
تحليل سياسي:محمد لطيف
في تصريح لـ(السوداني) نشر الأحد 9 سبتمبر الجاري قال د. الشيخ الصديق الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة إن وزارته هي الجهة المعنية بتكوين المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم، وأكد أن وزارته لم تتلق أي معلومة في هذا الخصوص.. المحررة النشطة ابتسام حسن تمسكت بمعلوماتها ونشرت ما يؤكد صدور قرار من مجلس الوزراء بتشكيل المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم!!! ويبدو أن الناطق الرسمي كان في تأكيداته تلك يستند على قانون الصيدلة والسموم لعام 2001م الذي ينص في المادة 5/1 على أنه (يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الصحة الاتحادي).
وكان الناطق الرسمي لوزارة الصحة على ثقة من تصريحه ذاك باعتبار علمه بأن وزارة الصحة لم تتقدم بأية توصيات بتشكيل المجلس!! ولكن الذي حدث أن قراراً بالفعل قد صدر بتشكيل المجلس.. فهل تم تشكيل المجلس الجديد دون علم وزيرة الصحة؟ فإن كان الأمر كذلك فمن الذي أوصى بتشكيل هذا المجلس؟
المفارقة أن قرار التشكيل نفسه يؤكد فرضية تغييب وزيرة الصحة الاتحادية.. والدليل.. التشكيل السابق للمجلس رأست أول اجتماعاته السيدة وزيرة الصحة.. ولكن التشكيل الجديد نص على أن يكون المجلس برئاسة وزير الدولة؟ وعلاوة على تغييب الوزير المركزي فالمجلس بشكله هذا أصبح جزءاً لا يتجزأ من الجهاز التنفيذي بدلاً من أن يكون رقيباً على أدائه!!
ولكن القرار الجديد في وجهه الآخر يؤكد أن المشرّع أو صاحب التوصية كان قد بيّت النية تماماً لخلط جميع أوراق المشهد الدوائي فلم يكتفِِ بوضع المجلس تحت رحمة الجهاز التنفيذي بالكامل بل حوّل المجلس نفسه الى مؤسسة تنفيذية بالفعل حين نص في أحكامه العامة على أن (تؤول كل إدارات الرقابة على الدواء بمعاملها من وزارتي الصحة والثروة الحيوانية للمجلس الاتحادي) وكذلك (يؤول له – أي للمجلس - المعمل القومي وقسم تسجيل الدواء من وزارة الصحة وإدارات الرقابة على الأدوية في وزارتي الصحة والثروة الحيوانية والسمكية)،
أي أن وزارة الصحة لم يعد لها دور يذكر في الرقابة الدوائية... وحيث إن القرار قد نص على أن يكون الأمين لمجلس الصيدلة والسموم عضواً ومقرراً وحيث إن قانون الصيدلة والسموم ينص على أنه (يعين مجلس الوزراء بقرار منه أميناً عاماً للمجلس بتوصية من وزير الصحة الاتحادي ويحدد القرار مخصصاته ويكون بحكم منصبه المسؤول التنفيذي الأول للمجلس) فالقطاع الدوائي يحبس أنفاسه الآن في انتظار صدور قرار تعيين الأمين العام ليعرف أي ريح تدفع المجلس الجديد.. وقبل ذلك لمعرفة الإجابة على السؤال المحوري من الذي رفع توصية تشكيل المجلس الجديد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانقاذ: تحاكم الشرفاء لفضحهم فساد الامدادات الطبية (محاكمة د. ياسر مرغني عبدالرحمن) (Re: رقم صفر)
|
رؤى
المجلس الطبي
عبد الرحمن الأمين
كُتب في: 2007-09-12
[email protected]
شجرة القطاع الصحي في أمس الحاجة إلى هزة قوية ، تساقط الأوراق اليابسة ، وتعيد النظام الى نصابه ، وتضع مؤسساتها على أعتاب الجادة ، بدلاً من ترك الحبل على الغارب ، الذي ترتبت عليه كثير من الأخطاء والخطايا.
وآثرنا ألا نبرح قطاع الصحة حتى نلقي أضواء كاشفة على مجالس ومؤسسات ، أسست بموجب القانون ، لتكون مؤسسات ضابطة وحاكمة ، ولكن واقع الحال يشير إلى تراخ ، وإلى ضعف في تحمل المسؤولية ، وإلى توان في أداء الأمانة بحقها .
فالمجلس الطبي الذي أنيط به أن يرعى المهنة ، نظمها وضوابطها وأخلاقها ومرعياتها ، واختصاصاتها ، هذا المجلس لا نلحظ له أثراً ولا نستبين له فعلاً ، ففى الوقت الذي تجأر فيه الساحة من الأخطاء الطبية ، وتتحدث عن تفشي روح اللا مبالاة ، وأن مؤسسات صحية لا تتوفر لها أدنى مقومات العلاج والاستطباب ، كما علا الهمس جهراً عن ضعف الكوادر الطبية ، في ظل كل هذا الذي اعتور القطاع الصحي ، لا نرى فاعلية تذكر للمجلس ، ولا تنشط لجانه المتخصصة ، لتباشر أعمالها ولتؤدي مهامها .
بل ان المجلس الطبي ، تخلى حتى عن واجباته في التفتيش الدوري ، ومن التأكد من الالتزام بأخلاقيات المهنة ، ولا أدل على ذلك ، من المداهمات التي جرت مؤخراً والتي قادتها شرطة أمن المجتمع ، والتي أسفرت عن ضبط حالات إجهاض بإحدى العيادات الخاصة ، لو أن المجلس الطبي قام بواجبه ، وأخضع عضويته لرقابته ، لما انفرط العقد إلى هذا الحد ، ولما اضطرت شرطة أمن المجتمع ، إلى إعمال القانون نيابة عنه .
ثم أن المجلس الطبي الذي من صميم وظائفه أن يكون وثيق الصلة بكليات الطب ، وأن تكون له رؤية في التأهيل الذي ينبغى أن تتمتع به أي كلية من الكليات ، بل وأكثر من ذلك أن يكون صاحب قول فصل ، في الأعداد المطلوبة من المتخرجين سنوياً ، هذا المجلس أعفى نفسه من هذه المسؤولية ، ولعله لم يعد سراً ، أن بعض أعضائه بدلاً من إعمال القانون لضبط أعداد الكليات ومستوى تأهيلها ، يسعون هم بأنفسهم لافتتاح كليات طب جديدة ، ليلجوا مع الوالجين ويخوضوا مع الخائضين .
والمجلس الطبي استبان عجزه واتضح قصوره ، عندما عجز عن إعمال القانون في مواجهة أحد أعضائه ، وهو الذي ثبت أنه تسمى بشهادة لم ينلها ولم يحزها ، وبدلاً من أن يتصدى المجلس لهذا الانحراف ، ويتعامل معه بحسم وحزم ، اعتبر أن شهادة الدبلوم التى يحملها الاختصاصي تؤهله لممارسة اختصاصه ، ولو افترضنا صحة هذا الذي ذهب إليه المجلس ، فأين إعمال القانون للتدليس الذي مارسه الاختصاصي ، وادعائه حيازة شهادة لم ينلها ، ثم كيف له وهو يرأس شعبة من شعب المجلس الطبي ، كيف له أن يجيز تخصصات من هم أعلى منه تأهيلاً ودرجة علمية ، وهو الذي ثبت أنه لم ينل غير الدبلوم .
هذه الواقعة تقدح في مهنية المجلس وفي شرف أدائه للأمانة ، وسيظل السؤال قائماً إن لم يستطع المجالس إعمال القانون في مواجهة أحد أعضاء المجلس ، فكيف به يرعى المهنة ، ويحافظ على شرفها وعلى سمعتها وأخلاقياتها ؟.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانقاذ: تحاكم الشرفاء لفضحهم فساد الامدادات الطبية (محاكمة د. ياسر مرغني عبدالرحمن) (Re: ياسر ميرغنى عبدالرحمن)
|
نائب مدير الإمدادات: ليس لدينا سدوفان به تسريب
الخرطوم: حافظ الخير
واصلت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضى عصمت محمد يوسف امس النظر فى قضية الامدادات الطبية ضد نائب الأمين العام لاتحاد الصيادلة الدكتور ياسر ميرغنى واستمعت المحكمة الى افادات نائب مدير الامدادات الدكتورة عفاف شاكر التى قالت انه حتى الآن لا يوجد دواء سدوفان فى مخازن الامدادات به تسريب ولا زجاجة واحدة وعلمنا من خلال خطاب قدم لنا ان هناك (4) زجاجات سدوفان بها تسريب وقد تكون نتيجة سوء التخزين ولم تصلنا شكوى من اى جهة عن تسرب فى السدوفان، وقالت انها بصحبة وفد قامت بزيارة لمصنع جلفار الذى ينتج السدوفان بناء على تكليف من وزيرة الصحة للتأكد من ان انتاج جلفار مطابق للمواصفات وكان الغرض من الزيارة تفتيش المصنع وفتشت عينات عشوائية من الادوية ولم أجد مشكلة من ناحية التخزين، وقالت
مذكرة داخلية وصلت اليها من وزير الدولة بوزارة الصحة تتحدث عن ملاحظات ادارة الصيدلة وتقول ان هناك نسبة دواء غير مطابقة لا تذكرها وذكرت انها ردت عليها بأنها غير صحيحة، ورفضت تسمية الخلافات بين الامدادات وادارة الصيدلة بوزارة الصحة بالمشاكل وقالت انها ملاحظات ادارية ونحن وهى نرد عليها فى حينها، واقرت بحدوث اشكالات بين الامدادات والمعمل القومى وقالت انها ادارية، ونفت علمها بقول مدير الامدادات الطبية الدكتور محمد مندور المهدى رداً على سؤال محامى الدفاع الذى قال ان مندور ذكر بالحرف الواحد (لو جاء رئيس الجمهورية زاتو ما بيفتشنا)، وقالت: لا علم لى بذلك. وقالت فى ردها على سؤال محامى الدفاع ان الامدادات تستورد ادوية من مصانع مقلدة فى مصر والخليج قالت ان هناك شركتين تم حظرهما من التعامل مع السودان ضمن الحظر وان الامدادات اتجهت الى بدائل لهما واستوردت ادوية من مصر والخليج وهما احسن الدول وانتاج الخليج مجاز وفق المواصفات العالمية لان واجبنا ان نوفر البدائل، وذكرت ان الامدادات سبق وان استوردت محاليل وريدية من شركة مارك وحصل فيها بعض الاكالات نتيجة التخزين وعند الاستيراد كانت مطابقة مائة بالمائة. وقالت رداً على الدفاع ان هناك دواء مسجلاً منذ عام 1996م والمصنع الذى ينتجه فتح خط انتاجه فى عام 2001م وقالت ان الامدادات يعمل بها (450) شخصاً و(80) صيدلياً تأثروا معنوياً بالنشر الذى تم وهزت ثقة المواطن فيها وحصلت لنا كمية من مرتجعات الادوية بقيمة مليون و250 الف جنيه وخسرت بيع ادوية واحجم الناس عن شراء ادوية الامدادات لسته اشهر بقيمة مليون و685 الف جنيه، وذكرت ان الامدادات لا تقبل بتغيير مسميات الادوية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانقاذ: تحاكم الشرفاء لفضحهم فساد الامدادات الطبية (محاكمة د. ياسر مرغني عبدالرحمن) (Re: ياسر ميرغنى عبدالرحمن)
|
نائب مدير الإمدادات: ليس لدينا سدوفان به تسريب
الخرطوم: حافظ الخير
واصلت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضى عصمت محمد يوسف امس النظر فى قضية الامدادات الطبية ضد نائب الأمين العام لاتحاد الصيادلة الدكتور ياسر ميرغنى واستمعت المحكمة الى افادات نائب مدير الامدادات الدكتورة عفاف شاكر التى قالت انه حتى الآن لا يوجد دواء سدوفان فى مخازن الامدادات به تسريب ولا زجاجة واحدة وعلمنا من خلال خطاب قدم لنا ان هناك (4) زجاجات سدوفان بها تسريب وقد تكون نتيجة سوء التخزين ولم تصلنا شكوى من اى جهة عن تسرب فى السدوفان، وقالت انها بصحبة وفد قامت بزيارة لمصنع جلفار الذى ينتج السدوفان بناء على تكليف من وزيرة الصحة للتأكد من ان انتاج جلفار مطابق للمواصفات وكان الغرض من الزيارة تفتيش المصنع وفتشت عينات عشوائية من الادوية ولم أجد مشكلة من ناحية التخزين، وقالت
مذكرة داخلية وصلت اليها من وزير الدولة بوزارة الصحة تتحدث عن ملاحظات ادارة الصيدلة وتقول ان هناك نسبة دواء غير مطابقة لا تذكرها وذكرت انها ردت عليها بأنها غير صحيحة، ورفضت تسمية الخلافات بين الامدادات وادارة الصيدلة بوزارة الصحة بالمشاكل وقالت انها ملاحظات ادارية ونحن وهى نرد عليها فى حينها، واقرت بحدوث اشكالات بين الامدادات والمعمل القومى وقالت انها ادارية، ونفت علمها بقول مدير الامدادات الطبية الدكتور محمد مندور المهدى رداً على سؤال محامى الدفاع الذى قال ان مندور ذكر بالحرف الواحد (لو جاء رئيس الجمهورية زاتو ما بيفتشنا)، وقالت: لا علم لى بذلك. وقالت فى ردها على سؤال محامى الدفاع ان الامدادات تستورد ادوية من مصانع مقلدة فى مصر والخليج قالت ان هناك شركتين تم حظرهما من التعامل مع السودان ضمن الحظر وان الامدادات اتجهت الى بدائل لهما واستوردت ادوية من مصر والخليج وهما احسن الدول وانتاج الخليج مجاز وفق المواصفات العالمية لان واجبنا ان نوفر البدائل، وذكرت ان الامدادات سبق وان استوردت محاليل وريدية من شركة مارك وحصل فيها بعض الاكالات نتيجة التخزين وعند الاستيراد كانت مطابقة مائة بالمائة. وقالت رداً على الدفاع ان هناك دواء مسجلاً منذ عام 1996م والمصنع الذى ينتجه فتح خط انتاجه فى عام 2001م وقالت ان الامدادات يعمل بها (450) شخصاً و(80) صيدلياً تأثروا معنوياً بالنشر الذى تم وهزت ثقة المواطن فيها وحصلت لنا كمية من مرتجعات الادوية بقيمة مليون و250 الف جنيه وخسرت بيع ادوية واحجم الناس عن شراء ادوية الامدادات لسته اشهر بقيمة مليون و685 الف جنيه، وذكرت ان الامدادات لا تقبل بتغيير مسميات الادوية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانقاذ: تحاكم الشرفاء لفضحهم فساد الامدادات الطبية (محاكمة د. ياسر مرغني عبدالرحمن) (Re: Imad Khalifa)
|
| Quote: مشيراً إلى أن القرار جاء لحسم الصراع الدائر بالوزارة منذ أكثر من عام حول عدة قضايا حساسة في مقدمتها قضية صلاحية الأدوية وخاصة السودافان. يذكر أن د. عبد الله سيد أحمد عضو المكتب القيادي بالمؤتمر الوطني قد شغل منصب وزير الصحة بولاية الخرطوم قبل تعيينه وكيلاً للوزارة الإتحادية، فيما شغل د. كمال عبد القادر منصب مدير إدارة التدريب المستمر قبل أن يتم تعيينه مديراً لمستشفى الخرطوم، وأخيراً وكيلاً لوزارة الصحة. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانقاذ: تحاكم الشرفاء لفضحهم فساد الامدادات الطبية (محاكمة د. ياسر مرغني عبدالرحمن) (Re: ياسر ميرغنى عبدالرحمن)
|
يتسلم اليوم دكتور كمال عبدالقادر مدير مستشفى الخرطوم منصبه الجديد وكيلاً لوزارة الصحة الاتحادية، فيما تتسلم دكتورة عفاف شاكر منصب المدير العام للإمدادات الطبية. ونفى الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة دكتور الشيخ الصديق ان تكون التعديلات الأخيرة لها علاقة بالصراعات بالحقل الصحي، واعتبر الاجراء تغييراً طبيعياً، معرباً عن امله ان يتواصل العمل بالوزارة في مواجهة التحديات، مشيراً إلى ان وكيل وزارة الصحة المقال وهو دكتور عبدالله سيدأحمد ومدير الإمدادات الطبية المقال...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانقاذ: تحاكم الشرفاء لفضحهم فساد الامدادات الطبية (محاكمة د. ياسر مرغني عبدالرحمن) (Re: Nazar Yousif)
|
أخيراً بعد أن تطاول أمد الصراع ، واستفحلت الأزمة ، واعيا الناس التداوي ، وارتكنوا إلى داوني بالتي كانت هي الداء ، أخيراً انتبه المؤتمر الوطني الى أن صراع عضويته سيودي بالصحة ومؤسساتها، وسينتهي إلى استفحال الأزمة الصحية، وهو الأمر الذي لم يعد يخفي على كل مراقب ، ومتابع لمآلات الأمور.
واثر ذلك صدر قرار باعفاء الدكتور عبدالله سيد أحمد ، من منصب وكيل الصحة، وتعيين الدكتور كمال عبدالقادر مدير مستشفى الخرطوم خلفاً له ، وبالمقابل تم اعفاء د. محمد مندور المهدي من منصبه كمدير للامدادات الطبية.
ولعل المتابع للأحداث العاصفة التي شهدتها الصحة ، والقرارات المتضاربة التي تتالت ، يدرك تماماً أن متخذ القرار قد وضع يده على الجرح تماماً، فالصراعات شلت المؤسسات وقعدت بها، وبدلاً من توظيف الجهد كل الجهد لتطوير وترقية العمل الصحي، تحول العمل الصحي إلى حالة من التربص والترصد والكيد والاستهداف ، ولم يقتصر الأمر على حالة الصراع الداخلية، إنما امتد وتشعب واكتسب مناصرين من الخارج، ومن ثم انقسم المؤتمر الوطني إلى فريقين كل فريق يناصر أحد الطرفين.
وبدلاً من أن تتوجه الحكومة لدعم المؤسسية وتعزيز المنهج ، تركت الحبل على الغارب، مضت ترقب في الصراع الذي تأجج واستعر اواره،و استغلظ عوده وغارت جذوره ، ولاجل ذلك اضطربت الإدارة ، واضطربت القرارات ، إذ أن الشغل الشاغل أضحى قيادة الصراع ، وكيفية التمكن من الخصم والغريم.
واستغل آخرون الفترة الانتقالية ، فكان أن صدرت مجموعة من القرارات، ربما اعاقت مهمة القادم الجديد، وحالت بينه وبين حالة التثوير والاصلاح.
من ذلك القرار الذي صدر بتشكيل المجلس الاتحادي للصيدلة، و الذي جرد إداراة الصيدلة بالصحة من كل مهامها، ومن سائر وظائفها، وكان حرياً بمصدر القرار أن يتبعه بآخر يصفي ويلغي ادارة الصيدلة ، وذات القرار جعل من المجلس اداة تنفيذية مع أن الأصل فيه ، أن يكون اداة تضع السياسات وتراقب تنفيذها، مثل هذه القرارات ينبغي أن تلغي من فورها ، لتمكين القادم الجديد من أداء مهمته في اطار المؤسسية ، وليس خارج اسوارها.
ولعل القرار الذي قضى بأن تخضع الامدادات الطبية لاشراف وزارة الصحة يعد قراراً صائباً وموفقاً، لا سيما وأن الامدادات توهمت في فترة ماضية ، أنها مؤسسة مستقلة بذاتها وبكيانها ، وأنها امبراطورية في مواجهة الصحة وقيادتها.
والقادم الجديد الدكتور كمال عبدالقادر، الذي قدم للوزارة تسبقه سيرته المهنية والعملية بمستشفى الخرطوم ، والذي استطاع في فترة وجيزة ، أن يحدث كثيراً من الاصلاحات، ويضفى كثيراً من الاشراقات، واعتبرته الصحة، مثالاً يجب أن يقتدي به وأن يحتذى، على القادم الجديد أن يدرك أن مهمته ليست يسيرة، وأن عليه أن يستعيد المنهج ، وأن يستعيد للصحة صلاحياتها التي توزعت أسلاباً وغنائم ، حيث ظفر كل مجلس متخصص بغنيمة من غنائم الصحة وعكف عليها، دون أن ينجز ما كلف به، ودون أن يعيد للصحة بعض ما اقتطع منها وسلب من اختصاصاتها.
على القادم الجديد أن يوقن كذلك ، أن من لم يقدمه عمله ولا كفاءته ولا مؤهلاته ،لا يمكن أن يسرع به نسبه ولا ولاؤه ، وأن يستبين الذين اقتاتوا على الصراع أن مرحلة جديدة قد بدأت ، وأن الأولوية للصحة ،دون اعتبار لأى ولاءات سياسية أو مذهبية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانقاذ: تحاكم الشرفاء لفضحهم فساد الامدادات الطبية (محاكمة د. ياسر مرغني عبدالرحمن) (Re: ياسر ميرغنى عبدالرحمن)
|
:: أخبار
:: تقارير
:: تحقيق
:: مال وأعمال
:: الرأي
:: قضايا
:: رياضة
:: الأخيرة
:: دراسات
:: برلمان السوداني
:: كتابات سودانية
:: واحة رمضان
:: الأعمدة
:: الإرشيف
:: البحث
ا
العدد رقم: 680 2007-10-07
المطالبة بعودة أدوية جلفارتعني سقوط الأقنعة
تحقيق: انعام محمد الطيب
* لجنة المظالم بالمجلس الوطني تطبق مقولة انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً
* اتحاد الصيادلة يطلب ترك أمر الدواء للأجهزة المتخصة
* اعفاء المسؤولين هل يحل القضية؟
تطورات عديدة ما زالت تصاحب قضية الادوية الفاسدة والمعطوبة التي طرحتها صحيفة (السوداني) منذ عدة شهور وأظن جازمة ان اعفاء وكيل وزارة الصحة الاتحادية ومدير عام الهيئة العامة للامدادات الطبية لم يضع حداً للقضية فالمركب ما زالت معرضة للغرق رغم نزول راكبين مهمين في هذه القضية، مركب الصحة الآن في منتصف النهر تتقاذفه الامواج ويرفض العبور شرقاً وغرباً وان لم تتخذ الاجراءات القانونية والادارية المطلوبة فالمتضرر الاول سيكون هو المواطن السوداني وفعلاً سيكون تناول الدواء حكماً بالاعدام على شعب بأكمله خاصة بعد سقوط الاقنعة وظهور كل اللاعبين على ارض الملعب واصبح اللعب على المكشوف واعترف الكل بوجود ازمة وصراع داخل اهم وزارة للخدمات في هذا الوطن. وللأسف فان الصراع يمس حياة المواطنين وبكل عنف ودون مواربة وخوف.
فالقضية لها اهميتها وتأثيرها البالغ على المواطن فالمرحلة تتطلب اصدار قرارات حاسمة لمعالجة الخلل الكبير الذي صاحب المرحلة الماضية من أجل الحفاظ على صحة المواطن.
http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147522062
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانقاذ: تحاكم الشرفاء لفضحهم فساد الامدادات الطبية (محاكمة د. ياسر مرغني عبدالرحمن) (Re: Nazar Yousif)
|
لعنة التلوث من كور إلى مارك الهندية:الصفقة الخاسرة
تحقيق:انعام محمد الطيب
*فضيحة جديدة من مسلسل قضية الدواء الهندي
*استيراد 550 الف عبوة من المحاليل عام 2002م ومازالت البقية التالفة بمخازن الامدادات الطبية
*وزارة العدل توجه نيابة الأموال العامة باتخاذ الاجراءات القانونية مثل ابادة الكميات
*الشركة الموردة للمحاليل اعلنت الافلاس وغياب المعلومات عن ادارتها
لعنة الدواء الهندي مازالت تطارد المواطن في السودان – ومعركة الادوية التي مازال ملفها مفتوحاً تتواصل منها ما يصل إلى ايدينا اثناء بحثنا وتقصينا للحقائق ومنها مايتم قبره.
وقصة محاليل مارك الهندية لاتقل عن كارثة كور فهي محاليل تم توزيعها على عدد من الولايات عن طريق الامدادات الطبية ثم وردت شكاوى من الابيض وكردفان بان المحاليل التي صرفت بها غير مطابقة للمواصفات وهي غير صالحة للاستعمال وغير مطابقة للمواصفات اضافة إلى اجهزة طبية اخرى كان مجموع المال المهدر فيها 97000دولار.
فمن يعيد هذه الاموال المهدرة بعد ان ثبت ان الشركة وكيل الشركة المتورطة مع الامدادات في استيراد هذه المحاليل والمستحضرات الوكيل قام بحل الشركة واعلن افلاسها وتم رفع مذكرة للمحامي العام الذي اصدر فتوى قانونية حول القضية وطالب بابادة المحاليل التي تكلف الامدادات شهرياً ما لايقل عن 400 الف دينار شهرياً ومازالت المحاليل قابعة بالمخازن.
القصة الكاملة لمحاليل مارك الهندية
تحصلت السوداني على القصة الكاملة لقضية المحاليل الوريدية من شركة مارك الهندية حيث بعثت الصيدلانية ناهد إدريس صالح مدير إدارة الجودة في 1/12/2004م بخطاب للسيد مدير عام الهيئة العامة للامدادات الطبية حول المحاليل الوريدية من شركة مارك الهندية حيث اوضحت فيه انه ورد بتقرير الفحص والاستلام بتاريخ 17/10/2002م عند استلام المحاليل الوريدية صنف% Deytrose في يوم 7/10/2002م وبالكمية 3220 كرتونة عبوة 90240زجاجة تلاحظ ان بعض العبوات الداخلية للزجاجات كانت تالفة عدد 58 زجاجة كما ان هناك 19 كرتونة كانت تالفة حيث انها ضعيفة وذلك قبل عملية الافراج عن الصنف وايضاً ورد بتقرير الفحص والاستلام بتاريخ 2/10/2002م انه قد تم استلام 1292 كرتونة من نفس المحلول مايعادل 36176 زجاجة وكانت ملاحظات لجنة الاستلام كما يلي : هنالك عدد 71 زجاجة تالفة مثقوبة أو بها نمو فطري, الكراتين ضعيفة هذا مما ادى لتمزقها وإلى ميلانها عند رصها في المخزن وعبوة الكرتونة 28 زجاجة.
وفي تقرير من رئيس لجنة الفحص والاستلام إلى مدير المشتريات بتاريخ 7/10/2002م وردت تفاصيل لكراتين التعبئة وطريقة تعبئة محتوياتها من زجاجات المحاليل الوريدية وقد اشار التقرير بوضوح إلى ضعف الكراتين والرص الافقي للزجاجات داخل الكرتونة ورص الزجاجات بعضها فوق بعض دون حواجز أو فواصل مشيراً الى تلف 21 كرتونة اثناء الترحيل اي يعادل 162 زجاجة من اصل 149468 زجاجة من الجلوكوز مع الملح تم شحنها من بورتسودان إلى مخازن الامدادات وتلف عدد 129زجاجة 9 كرتونة من اصل 126316 زجاجة من الجلوكوز مع الماء.
الفحص بالعين المجردة
واوضح التقرير الذي تضمنه خطاب مدير ادارة الجودة الشاملة ان تم توجيه من مدير التخزين بالانابة إلى رئيس قسم الفحص والاستلام وإلى امين مخزن المحاليل بعدم صرف أي محاليل وريدية من شركة mark parenlerals الا بعض الفحص بالعين المجردة للزجاجات وذكر مدير التخزين بالانابة وجه ذلك الخطاب كاجراء احترازي بناء على شكوى تلفونية من مدير مشروع الدواء الدوار بالأبيض كما تمت مخاطبة شركة الصافات للادوية ووكيل الشركة بالسودان ) يتعين مندوب من الشركة لحضور عملية الفحص على الطبيعة مع القسم المختص بالهيئة وذلك بتاريخ 25/11/2002م كما عقد اجتماع لجنة الدواء والالات بتاريخ 26/11/2002م وقررت اللجنة مايلي ايقاف صرف المحلول الوريدي %5 Dextroso من شركة mark parenlerals واورد التقري ان هناك شكاوى بخصوص تلك المحاليل من كل من منظمة اشاد بمستشفى كردفان التخصصي ومحتوى الشكوى وجود تلوث فطري وأن الزجاجات كانت مشقوقة.كما تم استلام شكوى مكتوبة ومعتمدة من مدير إدارة الرقابة الصيدلانية ولاية شمال كردفان بتاريخ 26/11/2007م وموجهة إلى مدير الرقابة الصيدلية الاتحادية عن وجود اجسام غريبة في محاليل الشركة الهندية والشكوى من مستوصف كردفان التخصصي وعليه تم اصدار خطاب بإيقاف صرف المحلول الوريدي % 5 Glucose وذلك بامر من مدير ادارة الجودة الشاملة.
وبتاريخ 10/12/2002م تم فحص بالعين المجردة لمزيد من العبوات لصنف الجلكوز مع الماء اذ تم فحص 83 كرتونة اي 2324 زجاجة ووجد ان التالف منها 53 زجاجة وفي يوم 15-19/12/2002م تم فحص بالعين المجردة لعدد 55 كرتونة من صنفين % 5 Glucoseاي ما يعادل 154 وجد ان التالف منها 186 زجاجة.
* تلوث المحلول
وابان الخطاب ان مشكلة التلف تتلخص فيما يلي: الزجاجات تحتوي على راسب داخل المحلول وزجاجات اخرى يوجد بها ترسيب على السطح وزجاجات ثالثة يوجد بها شرخ في غطاء عنق الزجاجة وعدد رابع من الزجاجات المحلول بها ملوث رغم انه لايبدو فيها او عليها اي كسر أو التسرب مما يدل على عدم تعقيم المحلول.
مشاكل عديدة للمحلول
وحسب الخطاب فإنه عليه تلخيص الوضع في الآتى الكراتين ضعيفة بالنسبة لوزن محتوياتها من زجاجات المحاليل مما يجعلها عرضة للتكسير والتقطيع ومما يؤثر بدوره مباشرة على سلامة عبوات المحاليل بداخلها وللكراتين الضعيفة تؤدي إلى نقص في الكمية اي فقد سلامة عدد من الزجاجات من كل كرتونة اضافة إلى تعرض المحلول لتلوث أو النقص في حجمه مما يجعل المحلول غير مطابق للمواصفات المطلوبة وبالتالي عدم استعماله. وبما ان تعبئة المستحضرات الصيدلانية جزء لايتجزأ من الجودة المطلوبة للمستحضرات اذ انها خطر على سلامة وجودة المستحضر اثناء تخزينه ونقله وتناوله واستعماله ولكن مما ذكر في تقارير الفحص والاستلام لمحاليل مارك اعلاه يتضح ان ماحدث هو وجود عدد من الكراتين الممزقة والزجاجات التي بها تسريب للمحلول أي زجاجات مكسورة بعد توزيع تلك المحاليل اي عدم مطابقة العبوات الخارجية (الكراتين والعبوات الداخلية للمواصفات والتي يجب ان تتحمل وتتضمن جوده المنتجات في جميع عمليات المناولة اثناء تصنيعها وشحنها وترحيلها وتخزينها ونقلها وفي صرفها للمريض دون ان يحدث فيها اي تلف أو كسر مما يؤدي إلى تسرب المحلول خارج العبوة أو دخول الهواء للمحلول داخل العبوة وبالتالي يجعلها غير صالحة للاستعمال اضافة إلى ذلك فإنه توجد عدد من الزجاجات رغم انه لايظهر عليها اي كسر ولانقص في حجم المحلول اتضح عند فحصها بها تلوث واضح مما يدل على عدم مطابقة المحتويات للمواصفات المطلوبة فيما يختص بتعقيم المحلول اضافة إلى انه لايضمن جودة بقية العبوات الاخرى خاصة.
اجتماع لمعالجة الموقف ولكن!
وتفيد متابعات السوداني ومن خلال المستندات المتوفرة لديها فإن المدير العام للهيئة د.محمد المهدي مندور المهدي قد عقد اجتماعاً بخصوص المحاليل الوريدية من شركة مارك شارك فيه د. وداد الربعة مساعد المدير العام د.أحمد بابكر عبدالله مدير إدارة المشتريات د. رجاء محمد أحمد المهدي مدير إدارة التخزين والسيد الفاتح محمد محجوب المستشار القانوني، والسيد مدثر حسن مدير المراجعة الداخلية، وحسب الوسسسقائع لهذا الاجتماع فقد سردت د. رجاء مدير التخزين المذكرة حول المحاليل والتي احتوت على ان وكيل شركة الصافنات تقدم في العطاء المفتوح للهيئة العامة للامدادات الطبية وذلك لتوريد محاليل وريدية في عطاء الهيئة 1/1/2002م وفي عبوات يولي بروبايلين وارسى عليه العطاء الاتى.جلكوز مع الملح 555.555 بسعر 5.32 للزجاجة. جلكوز250.000 بسعر5.36 للزجاجة. ملح طعام الماء 250.000 بسعر 8.5 للزجاجة وتم منح الاعتماد لـ% 5 من الكمية التي رسا عليها بالعطاء بالفاتورة رقم A – 2002/02/ P /DE بتاريخ 25/5/2005م بمبلغ 250/14 دولار وتم منح الاعتماد بالرقم 102/56/L C /BS بتاريخ 11/6/2002م وعند وصول البضاعة في مخازن الهيئة في ديسمبر 2002م كانت حالة البضاعة ملح الطعام لم تلين به وتم فحصه في المعمل وتوزيع الجلكوز مع الماء به نسبة كبيرة من الزجاج المكسر وهناك Flngle gronth داخل الزجاجات مما يجعلها غير صالحة للاستعمال نسبة التلف 16.5%، الجلكوز مع الملح ايضاً به نفس الحالة ونسبة التلف 3.5% كما تم استيراد metronidasole infusion اجهزة اعفاء من نفس شركة مارك الهندية وكانت الاجهزة غير مطابقة للمواصفات حسب شهادة المعمل القومي وقد تم مخاطبتهم باحلالها وقد وعدوا بذلك حسب الخطاب ولكن لم يتم التعويض وقد تم رفض المحاليل الآتية الجلكوز مع الماء 125.555×0.36 الجلكوز مع الملح 150.000×0.35 (ctf) كما رفض عدد 150.000جهاز اعفاء بقيمة (178501 cif)زائد اكثر من 8 مليون جنيه قيمة مصاريف محلية حسب شهادة المعمل واوضحت في الاجتماع قيمة المحاليل جلوكوز مع الماء قيمة 45000 دولار جلكوز مع الملح بقيمة 52000دولار والجملة هي 97000دولار.
مع مصاريف محلية وجمارك وتخليص وترحيل بقيمة 84.552.440 جنيه اي ان مطالبة الهيئة 114850 دولار+92.280.933 جنيه وانه كل المكاتبات الخاصة بهذه القضية بين الهيئة وشركة الصافنات بطرف المستشار القانوني للهيئة كما استعرض الاجتماع قيام وكيل شركة مارك الهندية بالسودان بحل شركته بالسودان واعلان افلاسها وتقدر بتكلفة اليوم بالجنيه السوداني الحالي حوالي 6.2مليون جنيه وحسب افادة المستشار القانوني فان الوكيل ليس ملزماً قانوناً بدفع تعويض وقد خرج الاجتماع بتوصيات منها رفع مذكرة للمحامي العام لاصدار فتوى قانونية حول هذه القضية وابادة المحاليل بعد معرفة راي المحامي العام لان تخزينها يكلف الامدادت سنوياً مالا يقل عن 400 الف دينار شهرياً.
طلب الرأي القانوني
وفي 6/8/2006م لم يبت في الامر حيث وجه خطاب من د. وداد الربعة مساعد المدير العام ود. رجاء محمد أحمد المهدي مدير إدارة التخزين إلى المستشار القانوني للهيئة العامة للامدادات الطبية حول موضوع المحاليل الوريدية المستوردة من شركة مارك الهندية وجاء فيه انه وفقاً للاجتماع الذي تم يوم 5/8/2006م وبحضور المدير العام ووفقاً للاتفاق نفيدكم بالآتي انه تم توريد محلول جلوكوز مع الماء عدد 125.000 زجاجة محلول جلوكوز مع ملح عدد 150.000زجاجة اجهزة اعطاء عدد 15000جهاز.
وذلك في عطاء مفتوح للعام 2001م- 2002م من الشركة المذكورة- وبعد وصول هذه المحاليل وتحليلها في المعمل القومي كانت النتيجة ان المحاليل تصلح للاستعمال ولكن اجهزة الاعفاء لاتصلح للاستعمال بعد ذلك اتضح من خلال التوزيع عدم صلاحية المحاليل للاستعمال بالسودان .مما ترتب عليه سحبها من المستشفيات اثر شكوى وردت منهم وترتب على ذلك اعادة فحصها في الامدادات الطبية بواسطة ادارة تأكيد الجودة وعليه تقرر عدم توزيعها لظهور بعض التلوث بها وحفاظاً على صحة المواطن السوداني تم ايقاف هذه المحاليل وهي الآن مخزنة بمخازن الامدادات مما ترتب عليه منصرفات عالية اثر عملية التخزين عليه نرجو موافتنا برأي سيادتكم القانوني في كلية ابادة هذه المحاليل.
طلب فتوى قانونية
وفي الثاني من اكتوبر 2006م قام المستشار القانوني للامدادات الطبية بمخاطبة المحامي العام لجمهورية السودان والذي طالب بفتوى قانونية لابادة المحاليل الوريدية حيث اوضح ان الهيئة العامة للامدادات الطبية تعاقدت مع شركة مارك الهندية بواسطة وكيلها في السودان شركة الصافنات المحدودة على توريد محاليل وريدية في عطاء مفتوح للعام 2001م- 2002م وفق التفصيل الوارد بخطاب السيد مساعد المدير العام وباستلام المحاليل وتحليلها اتضح انها غير مطابقة للمواصفات وتم سحبها فوراً من المستشفيات تحت مخاطبة الوكيل شركة الصافنات المحدودة لسحب المحاليل وتعويضها اتضح ان الوكيل اعلن افلاسه وتمت تصفية الشركة اختيارياً وظلت هذه المحاليل قابعة بمخازن الهيئة لمدة طويلة اذ انها وردت في عام (2001م – 2002م) والآن تحتاج الهيئة لهذه المخازن وطلب الرأي القانوني حول هذا الامر وعند اطلاعي على ملف القضية اتضح الان لايوجد عقد مكتوب بين الهيئة والوكيل أو الاصيل، تحت ترسية العطاء على الاصيل بموجب خطاب ترسية وتحددت فيه الشروط الفنية لتوريد المحاليل. الوكيل باشر اجراءات العطاء عند لحظة التقديم وفى توريد المحاليل لم يعثر عليه لتصفية الشركة لتصفية اختيارية حسب ملف الشركة بالمسجل التجاري وقد ابديت راي القانوني مفاده استحالة مقاضاة الشركة الام(مارك) فى السودان لعدم وجود ممثل قانوني لها السودان وعلى افتراض ان الوكيل (شركة الصافنات المحدودة) على قيد الحياة فلا يمكن مقاضاتها اذ انها وكيل تجاري يتقاضي عمولة فقط وغير مخول لتمثيل الشركة قانونا ويجوز مقاضاة الاصيل(شركة مارك) بالهند فى هذه الحالة ولابد من تكليف ممثل قانوني للهيئة للظهور بالمحاكم الهندية وهذا يكلف الهيئة اموالا طائلة لاتعادل قيمتها قيمة المحاليل المراد ابادتها لذا كان الراي عندي ان تتحمل الهيئة هذه الاضرار لعدم تحوطها لمثل هذه الحالات بتحرير عقد مكتوب وموثق يضمن لها حقوقها.
وقال المستشار الفاتح محمد محجوب ومؤخرا دعا المدير العام للهيئة لاجتماع ضم الادارات ذات الصلة وشخصي وبعد نقاش مسفيض استقر الراي علي ابادة المحاليل وطلب الرأي القانوني واوضحت لهم ثباتي على رايي الاول ولمزيد من التأكد طالب برفع الامر للمحامي العام للفتوي.
مقاضاة مارك والمساهمين فى اهدار المال العام
وصدرت فى16/1/2007م الفتوي القانونية حول ابادة محاليل ماركة الهندية حيث وجه المستشار العام ووكيل النيابة نيابة ورئيس القطاع المحامي العام مولانا محمود بشير محمود فى خطابه الموجه للمستشار القانوني للهيئة العامة للامدادات الطبية حيث افاد بأن الرأي قد استقر وبموافقه وكيل وزارة العدل على ان وجود الشركة الهندية خارج السودان لايمنع من مقاضاتها فترفع عليها دعوي بحسبان انها المورد الاصيل للادوية وذلك بالتضامن مع مدير الشركة السودانية التى تمت تصفيتها اذا وجد له عنوان او تكليف بالطرق البديلة وطالبهم بضرورة اتخاذ اجراءات امام نيابة حماية المستهلك بان الادوية فاسدة وعلى النيابة تحليل عينات منها والحصول على شهادات دالة على فساد المادة المباعة ويتم التحفظ على العينة لدي ادارة الصيدلة كدليل يقدم فى مراحل التقاضي مع اصدار قرار من النيابة المختصة بعد اثبات فساد الادوية بابادة الادوية (المستحضرات التي وضح فسادها).
مخاطبة وكيل نيابة المال العام
كما تم وبتاريخ17/1/2007م مخاطبة وكيل نيابة المال العام بواسطة المستشار القانوني للهيئة العامة للامدادات الطبية المركزية من قبل المستشار العام ووكيل النيابة نيابة عن رئيس قطاع المحامي العام بخصوص المحاليل الوريدية للهيئة العامة للامدادات الطبية وبناء على توجيه وكيل وزارة العدل بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية العاجلة فى مواجهة كل من يساهم فى اهدار المال العام واشارك فى اجراءات هذا التعاقد للعيوب الظاهرة والحتمية التى صاحبت هذا التعاقد مما يدل على اقل افتراض على الاهمال المتعمد وغير المبرر فى ادارة المال العام.
اسئلة مشروعة
قضية محاليل مارك الهندية بدأت ازمتها منذ ديسمبر2002م ونحن الآن فى سبتمبر عام2007م لماذا لم تحسم هذه القضية من قبل ومن المسؤول عنها ولماذا لم تتم محاسبته كل هذه السنين هو والمساهمين فى اهدار المال العام وهل اعطيت هذه المحاليل لمرضي طوال الاعوام التى تلت استيرادها وهل اثرت عليها كلها اسئلة تحتاج لاجابة عليها ومنذ صدور الفتوي التى شارفت على العام لم اسمع تحقيقا او محاكمات حولها لماذا؟؟
هذه القضية (محاليل مارك الهندية) كان يجب على الاجهزة الرقابية كشفها قبل وقت كاف ووقت حدوثها ولكن لم يحدث ذلك وهو تقصير فى حق هذا الشعب الآبي الكريم.
http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147522114
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانقاذ: تحاكم الشرفاء لفضحهم فساد الامدادات الطبية (محاكمة د. ياسر مرغني عبدالرحمن) (Re: ياسر ميرغنى عبدالرحمن)
|
تدخُّل جهات عليا يمنع نيابة وشرطة حماية المستهلك من مواجهة الإمدادات الطبية
الخرطوم: انعام محمد الطيب
تسبّب تدخُّل جهات عليا في ايقاف الإجراءات التي اتخذتها كل من شرطة ونيابة حماية المستهلك في مواجهة هيئة الإمدادات الطبية وبعض الصيدليات (الشهيرة) عقب ضبط كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية وأغذية اطفال فاسدة، ومنحت الصيدليات شهادة الجودة أو الإفراج المؤقت لاستخراج تلك الأدوية مقابل دفعها لمبلغ (25) الف جنية (جديد) عن الشهادة الواحدة. وتعاني الجهات المسؤولة بنيابة حماية المستهلك، في احيان عديدة، من عدم وجود تنسيق مع بعض الإدارات القانونية المسؤولة عن بعض الجهات المتجاوزة للقانون، بل إن بعضها يرفض حضور المسؤولين في بعض الأجهزة التنفيذية وتنفيذ تكليف استدعائهم بواسطة شرطة ونيابة حماية المستهلك، كما أن شرطة حماية المستهلك لم تمنح حتى الآن الصلاحيات الكاملة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانقاذ: تحاكم الشرفاء لفضحهم فساد الامدادات الطبية (محاكمة د. ياسر مرغني عبدالرحمن) (Re: Nazar Yousif)
|
تدخُّل جهات عليا يمنع نيابة وشرطة حماية المستهلك من مواجهة الإمدادات الطبية
الخرطوم: انعام محمد الطيب
تسبّب تدخُّل جهات عليا في ايقاف الإجراءات التي اتخذتها كل من شرطة ونيابة حماية المستهلك في مواجهة هيئة الإمدادات الطبية وبعض الصيدليات (الشهيرة) عقب ضبط كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية وأغذية اطفال فاسدة، ومنحت الصيدليات شهادة الجودة أو الإفراج المؤقت لاستخراج تلك الأدوية مقابل دفعها لمبلغ (25) الف جنية (جديد) عن الشهادة الواحدة. وتعاني الجهات المسؤولة بنيابة حماية المستهلك، في احيان عديدة، من عدم وجود تنسيق مع بعض الإدارات القانونية المسؤولة عن بعض الجهات المتجاوزة للقانون، بل إن بعضها يرفض حضور المسؤولين في بعض الأجهزة التنفيذية وتنفيذ تكليف استدعائهم بواسطة شرطة ونيابة حماية المستهلك، كما أن شرطة حماية المستهلك لم تمنح حتى الآن الصلاحيات الكاملة.
وحذر مصدر طبي، تحدث لـ(السوداني)، من خطورة دخول ادوية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات العالمية، ونادى بتوحيد قنوات التسجيل والاستيراد والتخليص الجمركي والتسعيرة للجهات المتعاملة بالدواء في السودان. واعتبر مصدر صيدلاني الكمية التي تنتجها المصانع المحلية من ادوية الأطفال تكفي لتغطية حاجة البلاد من هذه الأدوية.
تدخُّل جهات عليا
وأبلغ مصدر مأذون بشرطة ونيابة حماية المستهلك (السوداني) ايقاف الإجراءات التي شرعت فيها نيابة حماية المستهلك في مواجهة كل من الإمدادات الطبية وبعض الصيدليات المشهورة فيما يتعلق بأغذية الأطفال الفاسدة بعد تدخل بعض الجهات العليا من دون ابداء أي أسباب قانونية، وأضاف قائلاً: "هذا الأمر شبيه تماماً بإيقاف البلاغات الخاصة بدواء السودفان المتوقفة حتى الآن".
بلاغ ودواء غير مسجل
وتعود تفاصيل القضية لتقديم الشاكي لبلاغ بواسطة عريضة ضد كل من الإمدادات الطبية وعدد من الصيدليات بولاية الخرطوم في الثاني والعشرين من أغسطس الماضي بعد قيامها ببيع مضاد حيوي للأطفال غير مسجل، وتمت مخاطبة وزارة الصحة الاتحادية عبر إدارة الصيدلة التي اكدت صحة معلومات الشاكي، مضيفة أن أن الدواء محل الشكوى تم استيراده من الهند عبر الإمدادات الطبية وتم توزيعه على الصيدليات التي قامت ببيعه بأسعار موازية للأدوية المستوردة المماثلة على الرغم من عدم تسجيله، وهو ما يمنعه قانون الصيدلية والسموم لسنة 2001م بل ويعاقب عليه.
بـ(25) ألف جنيه
ومنحت تلك الصيدليات شهادة الجودة أو الإفراج المؤقت لاستخراج تلك الكمية من اغذية الأطفال الفاسدة وتخزينها في مخازنها بعد دفعها لمبلغ (25) الف جنية (جديد) عن الشهادة الواحدة للجهات المسؤولة، حيث لا تتم العودة لفصحها مجدداً والتأكد من سلامتها، الأمر الذي يعد مخالفة للقاعدة القانونية باعتبار ان الجهات التي تصدر الشهادات هي نفسها التي ستتولى التقصي والتحقيق.
أوامر عالقة
وأفادت متابعات (السوداني) قيام نيابة حماية المستهلك بفتح بلاغ ضد اثنتين من الصيدليات الشهيرة بالعاصمة بعد ادخالها لأغذية اطفال فاسدة مخالفة للمواصفات وأصدرت امراً بالتفتيش والقبض على المسؤولين فيها، إلا أن تلك الأوامر لم يتم تنفيذها حتى الآن.
يد مغلولة
وتعاني الجهات المسؤولة بنيابة حماية المستهلك في احيان عديدة من عدم وجود تنسيق مع بعض الإدارات القانونية المسؤولة عن بعض الجهات المتجاوزة للقانون وذلك عبر اتصالاتها المباشرة في حالة حدوث تجاوزات تتعلق بفساد الأدوية والمستحضرات الطبية، بل إن بعضها يرفض حضور المسؤولين في بعض الأجهزة التنفيذية وتنفيذ تكليف استدعائهم بواسطة شرطة ونيابة حماية المستهلك، كما أن شرطة حماية المستهلك لم تمنح حتى الآن الصلاحيات الكاملة، فيما توجه بعض الجهات اتهامات التقصير لـ"نيابة وشرطة حماية المستهلك".
وسبق لنيابة حماية المستهلك أن طالبت بتكوين لجان تحقيق مشتركة من الصيدلة والشرطة والمعمل القومي والإدارات لإجراء مراجعة شاملة حول مشاكل الدواء وداخل الإمدادات الطبية وكشف المعلومات الكاملة للرأي العام السوداني.
توحيد القنوات
وحذر مصدر طبي من خطورة دخول ادوية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة من قبل السلطات المشرفة والمعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يشكل خطورة على صحة الأطفال، منادياً بتوحيد قنوات التسجيل والاستيراد والتخليص الجمركي والتسعيرة للجهات المتعاملة بالدواء في السودان.
الإنتاج المحلي كافٍ
وأوضح مصدر صيدلاني لـ(السوداني) أن الكمية التي ينتجها أكثر من (12) مصنعا محليا من ادوية الأطفال من ادوية (الفلاجيل، النيدول والإيثرومايسين) تغطي حاجة البلاد من ادوية الأطفال وليس هناك سبب لاستيرادها من الخارج بالإضافة "لعدم مطابقة جزء من الأدوية المستوردة للمواصفات"، وفقاً لقوله، مستدلاً في ذات الوقت بالاتنقادات التي وجهتها مسؤولة بالإمدادات الطبية امام احدى المحاكم حول استيراد ما يقارب المليون قارورة من ادوية شراب (نيدول) والتي اتضح انها غير مطابقة للمواصفات على الرغم من قيام المصانع المحلية بإنتاجها.
أدوية فاسدة
وكانت شرطة دائرة حماية المستهلك قد ضبطت مؤخراً كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية وأغذية طبية للأطفال فاسدة من بينها دواء (ايثرومايسين 125 ملم)، وهو شراب للأطفال (مضاد حيوي)، وحوالي (921) كرتونة من أغذية للأطفال من نوع (مملاك) و(عافية 1،2) و(S26). ومن جانبها قامت النيابة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه القضيتين ضد هيئة الامدادات الطبية بخصوص المضاد الحيوي وبعض الصيدليات الشهيرة فيما يتعلق بأغذية الأطفال، إلا ان تدخل جهات عليا اوقف تنفيذ تلك الإجراءات.
http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147522430&bk=1
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانقاذ: تحاكم الشرفاء لفضحهم فساد الامدادات الطبية (محاكمة د. ياسر مرغني عبدالرحمن) (Re: Nazar Yousif)
|
الخرطوم: انعام محمد الطيب
تسبّب تدخُّل جهات عليا في ايقاف الإجراءات التي اتخذتها كل من شرطة ونيابة حماية المستهلك في مواجهة هيئة الإمدادات الطبية وبعض الصيدليات (الشهيرة) عقب ضبط كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية وأغذية اطفال فاسدة، ومنحت الصيدليات شهادة الجودة أو الإفراج المؤقت لاستخراج تلك الأدوية مقابل دفعها لمبلغ (25) الف جنية (جديد) عن الشهادة الواحدة. وتعاني الجهات المسؤولة بنيابة حماية المستهلك، في احيان عديدة، من عدم وجود تنسيق مع بعض الإدارات القانونية المسؤولة عن بعض الجهات المتجاوزة للقانون، بل إن بعضها يرفض حضور المسؤولين في بعض الأجهزة التنفيذية وتنفيذ تكليف استدعائهم بواسطة شرطة ونيابة حماية المستهلك، كما أن شرطة حماية المستهلك لم تمنح حتى الآن الصلاحيات الكاملة.
وحذر مصدر طبي، تحدث لـ(السوداني)، من خطورة دخول ادوية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات العالمية، ونادى بتوحيد قنوات التسجيل والاستيراد والتخليص الجمركي والتسعيرة للجهات المتعاملة بالدواء في السودان. واعتبر مصدر صيدلاني الكمية التي تنتجها المصانع المحلية من ادوية الأطفال تكفي لتغطية حاجة البلاد من هذه الأدوية.
تدخُّل جهات عليا
وأبلغ مصدر مأذون بشرطة ونيابة حماية المستهلك (السوداني) ايقاف الإجراءات التي شرعت فيها نيابة حماية المستهلك في مواجهة كل من الإمدادات الطبية وبعض الصيدليات المشهورة فيما يتعلق بأغذية الأطفال الفاسدة بعد تدخل بعض الجهات العليا من دون ابداء أي أسباب قانونية، وأضاف قائلاً: "هذا الأمر شبيه تماماً بإيقاف البلاغات الخاصة بدواء السودفان المتوقفة حتى الآن".
بلاغ ودواء غير مسجل
وتعود تفاصيل القضية لتقديم الشاكي لبلاغ بواسطة عريضة ضد كل من الإمدادات الطبية وعدد من الصيدليات بولاية الخرطوم في الثاني والعشرين من أغسطس الماضي بعد قيامها ببيع مضاد حيوي للأطفال غير مسجل، وتمت مخاطبة وزارة الصحة الاتحادية عبر إدارة الصيدلة التي اكدت صحة معلومات الشاكي، مضيفة أن أن الدواء محل الشكوى تم استيراده من الهند عبر الإمدادات الطبية وتم توزيعه على الصيدليات التي قامت ببيعه بأسعار موازية للأدوية المستوردة المماثلة على الرغم من عدم تسجيله، وهو ما يمنعه قانون الصيدلية والسموم لسنة 2001م بل ويعاقب عليه.
بـ(25) ألف جنيه
ومنحت تلك الصيدليات شهادة الجودة أو الإفراج المؤقت لاستخراج تلك الكمية من اغذية الأطفال الفاسدة وتخزينها في مخازنها بعد دفعها لمبلغ (25) الف جنية (جديد) عن الشهادة الواحدة للجهات المسؤولة، حيث لا تتم العودة لفصحها مجدداً والتأكد من سلامتها، الأمر الذي يعد مخالفة للقاعدة القانونية باعتبار ان الجهات التي تصدر الشهادات هي نفسها التي ستتولى التقصي والتحقيق.
أوامر عالقة
وأفادت متابعات (السوداني) قيام نيابة حماية المستهلك بفتح بلاغ ضد اثنتين من الصيدليات الشهيرة بالعاصمة بعد ادخالها لأغذية اطفال فاسدة مخالفة للمواصفات وأصدرت امراً بالتفتيش والقبض على المسؤولين فيها، إلا أن تلك الأوامر لم يتم تنفيذها حتى الآن.
يد مغلولة
وتعاني الجهات المسؤولة بنيابة حماية المستهلك في احيان عديدة من عدم وجود تنسيق مع بعض الإدارات القانونية المسؤولة عن بعض الجهات المتجاوزة للقانون وذلك عبر اتصالاتها المباشرة في حالة حدوث تجاوزات تتعلق بفساد الأدوية والمستحضرات الطبية، بل إن بعضها يرفض حضور المسؤولين في بعض الأجهزة التنفيذية وتنفيذ تكليف استدعائهم بواسطة شرطة ونيابة حماية المستهلك، كما أن شرطة حماية المستهلك لم تمنح حتى الآن الصلاحيات الكاملة، فيما توجه بعض الجهات اتهامات التقصير لـ"نيابة وشرطة حماية المستهلك".
وسبق لنيابة حماية المستهلك أن طالبت بتكوين لجان تحقيق مشتركة من الصيدلة والشرطة والمعمل القومي والإدارات لإجراء مراجعة شاملة حول مشاكل الدواء وداخل الإمدادات الطبية وكشف المعلومات الكاملة للرأي العام السوداني.
توحيد القنوات
وحذر مصدر طبي من خطورة دخول ادوية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة من قبل السلطات المشرفة والمعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يشكل خطورة على صحة الأطفال، منادياً بتوحيد قنوات التسجيل والاستيراد والتخليص الجمركي والتسعيرة للجهات المتعاملة بالدواء في السودان.
الإنتاج المحلي كافٍ
وأوضح مصدر صيدلاني لـ(السوداني) أن الكمية التي ينتجها أكثر من (12) مصنعا محليا من ادوية الأطفال من ادوية (الفلاجيل، النيدول والإيثرومايسين) تغطي حاجة البلاد من ادوية الأطفال وليس هناك سبب لاستيرادها من الخارج بالإضافة "لعدم مطابقة جزء من الأدوية المستوردة للمواصفات"، وفقاً لقوله، مستدلاً في ذات الوقت بالاتنقادات التي وجهتها مسؤولة بالإمدادات الطبية امام احدى المحاكم حول استيراد ما يقارب المليون قارورة من ادوية شراب (نيدول) والتي اتضح انها غير مطابقة للمواصفات على الرغم من قيام المصانع المحلية بإنتاجها.
أدوية فاسدة
وكانت شرطة دائرة حماية المستهلك قد ضبطت مؤخراً كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية وأغذية طبية للأطفال فاسدة من بينها دواء (ايثرومايسين 125 ملم)، وهو شراب للأطفال (مضاد حيوي)، وحوالي (921) كرتونة من أغذية للأطفال من نوع (مملاك) و(عافية 1،2) و(S26). ومن جانبها قامت النيابة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه القضيتين ضد هيئة الامدادات الطبية بخصوص المضاد الحيوي وبعض الصيدليات الشهيرة فيما يتعلق بأغذية الأطفال، إلا ان تدخل جهات عليا اوقف تنفيذ تلك الإجراءات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الانقاذ: تحاكم الشرفاء لفضحهم فساد الامدادات الطبية (محاكمة د. ياسر مرغني عبدالرحمن) (Re: ياسر ميرغنى عبدالرحمن)
|
والمجلس الطبي استبان عجزه واتضح قصوره ، عندما عجز عن إعمال القانون في مواجهة أحد أعضائه ، وهو الذي ثبت أنه تسمى بشهادة لم ينلها ولم يحزها ، وبدلاً من أن يتصدى المجلس لهذا الانحراف ، ويتعامل معه بحسم وحزم ، اعتبر أن شهادة الدبلوم التى يحملها الاختصاصي تؤهله لممارسة اختصاصه ، ولو افترضنا صحة هذا الذي ذهب إليه المجلس ، فأين إعمال القانون للتدليس الذي مارسه الاختصاصي ، وادعائه حيازة شهادة لم ينلها ، ثم كيف له وهو يرأس شعبة من شعب المجلس الطبي ، كيف له أن يجيز تخصصات من هم أعلى منه تأهيلاً ودرجة علمية ، وهو الذي ثبت أنه لم ينل غير الدبلوم .
هذه الواقعة تقدح في مهنية المجلس وفي شرف أدائه للأمانة ، وسيظل السؤال قائماً إن لم يستطع المجالس إعمال القانون في مواجهة أحد أعضاء المجلس ، فكيف به يرعى المهنة ، ويحافظ على شرفها وعلى سمعتها وأخلاقياتها ؟.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Nazar Yousif
ياسر ميرغنى عبدالرحمن
رقم صفر
معتصم الطاهر
Abureesh
Imad Khalifa
hamid murahid
omar altom
mahdy alamin
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست