الانقاذ: تحاكم الشرفاء لفضحهم فساد الامدادات الطبية (محاكمة د. ياسر مرغني عبدالرحمن)

Quote: ومع ذلك فإننا نطالب بوقفة مشهودة وبيوم مشهود وبحضور مشهود لإبادة ما تبقى من السودوفان على رؤوس الأشهاد، ليعلم كل الفاسدين أن الشعب سيعاقبهم ولو بعد حين.

Quote: العدد رقم: 554 2007-06-03 قيادات مجلس الصيدلة تتبرأ من بيان رئيس المجلس حول الدواء الفاسد تبرأت قيادات المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم من البيان الذي أصدره رئيس المجلس بروفسير عبدالكريم محمد صالح حول قضية الادوية الفاسدة، ونفى الأمين العام وممثلو وزارة الصحة واتحاد الصيادلة انعقاد اجتماع للمجلس واصدار بيان انتقد التناول الاعلامي لقضية السودوفان الفاسد، وقالوا انهم تفاجأوا بالبيان على صفحات الصحف عبر اعلان مدفوع القيمة، وفيما اكدت وزارة الصحة حقها في حظر استخدام عقارات شركة جلفار كشفت قيادات بمجلس الصيدلة عن قرارات (حاسمة) حول ملابسات قضية الدواء الفاسد. تحمل تبعات البيان اكد رئيس المجلس بروفسير عبدالكريم محمد صالح ان البت في قضية حظر الأدوية الخاصة بشركة جلفار التي حسمت مؤخراً بقرار من وزيرة الصحة يأتي ضمن اختصاصات مجلسه. واوضح الأمين العام للمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم د. صلاح جوهر لـ(السوداني) انه بحكم منصبه يعتبر الجهة المنوط بها الدعوة لاجتماع المجلس واصدار بيان في اي قضية مثل قضية الدواء الا انه اكد عدم اتخاذ اي خطوات لعقد اجتماع او اصدار بيان او تفويض جهة لاصدار هذا البيان، وطالب الجهة التي اصدرته بتحمل تبعات البيان. الصحة تدافع من جهته دافع د. الشيخ الصديق عن قرار الوزيرة واصدارها لبيان بحظر الادوية المعنية، مؤكداً ان اللجنة التي حظرت تلك الادوية جاءت بقرار وزاري بعد ان حظرت الادوية من قبل من لجنة فنية كونتها ادارة الصيدلة وذلك بعد تسلم الوزيرة لشكوى من وكيل شركة جلفار، نافياً ان يكون هناك تهميش او تغييب لأي جهة، مؤكداً ان المعالجة لقضية الأدوية جاءت من قبل الوزيرة، واكد أن تكوين اللجنة التي حسمت قضية الادوية سبق تكوين المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم، وزاد ان البيان التي حظر الادوية كانت فيه فقرة تشير الى ان يقوم المجلس الاتحادي بدوره كاملاً، مؤكداً ان الوزيرة مشرفة على المجلس، وانتقد اصدار البيان الذي جاء باسم رئيس المجلس، مؤكداً ان المجلس ومنذ تكوينه عقد اجتماعين فقط؛ الاول انتخب فيه الرئيس والثاني كلف من خلاله لجنة لمناقشة موضوع لائحة المجلس. تناقضات في التكوين ووصف ممثل الصيادلة بالمجلس د. الوليد محمد احمد في حديث لـ(السوداني) البيان بالهزيل وانه لا يرقى لمستوى المجلس او عضويته، مؤكداً انه فوجئ بالبيان في الصحف بالرغم من انه عضو فاعل بالمجلس. على صعيد آخر برز اتجاه مؤيد للبيان من ممثل البياطرة د. هاشم الهادي الذي اكد على انعقاد اجتماع صدر بموجبه البيان، مشيراً الى ان الاجتماع يأتي في المرتبة الثانية منذ تكوين المجلس حيث انعقد الاول في أبريل الماضي وتم فيه انتخاب رئيس المجلس واعضائه، واكد وجود خلافات بين الاعضاء منذ الاجتماع الاول حيث برزت مراكز قوى مناهضة لقرار اختيار الامين العام للمجلس وهو مدير ادارة الصيدلة ليصبح الحكم والخصم في كل القضايا، وقال ان وجود د. جوهر كأمين عام يؤثر على الدور الرقابي للمجلس. وابدى د. بهاء الدين عبدالحميد ممثل مصنعي الادوية وعضو المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم أسفه لما يحدث في مجال الدواء، مؤكداً انه لم يشارك في اجتماع للمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم، نافياً علمه بالبيان الذي صدر مؤخراً من المجلس. لائحة العقوبات ونص قانون الصيدلة والسموم في فقرة اختصاصات المجلس وسلطاته على ضرورة الموافقة على تسجيل شركات الادوية والمسلتزمات الطبية الاجنبية او فروعها او وكيلها المعتمد وفق الضوابط والشروط التي يحددها بقرار منه، واشار القانون الى ضرورة معاقبة كل من يخالف اللوائح الصادرة بموجبه بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات او الغرامة او العقوبتين معاً ومصادرة اي دواء او مستحضر صيدلاني او تجميل او مستلزم طبي اذا كان صالحاً للاستعمال او ابادته اذا كان غير صالح للاستعمال. صراع الأدوية وكان بيان مجلس الصيدلة والسموم المثير للجدل بتوقيع رئيسه بروفسير عبدالكريم محمد صالح انتقد وزارة الصحة واعتبر (صراع الأدوية) الذي نشب مؤخراً بشأن ادوية جلفار بانه (نكسة حضارية واحباط علمي وفوضى مهنية)، واستهجن البيان (التحذيرات التي أطلقتها وزارة الصحة للصيادلة والتهديد باغلاق الصيدلات). وأرجع (فوضى الأدوية) الى تغييب وزارة الصحة للمرجعية المهنية الممثلة في المجلس وتعطيلها انفاذ قانون الصيدلة والسموم لسنة 2001م. الخرطوم: انعام الطيب – ابتسام حسن

Quote: محاكمة نائب الأمين العام لاتحاد الصيادلة اليوم الخرطوم - الصحافة تبدأ اليوم محاكمة دكتور ياسر ميرغني، نائب الامين العام لاتحاد الصيادلة الذي قال في وقت سابق ان 34% من ادوية الهيئة العامة للامدادات الطبية غير مطابقة للمواصفات، وطالب ممثل الدفاع في الجلسة السابقة بشطب البلاغ لعدم تفويض نائب مدير الامدادات الطبية بفتح البلاغ

Quote: عقدت بالأمس في مجكمة الخرطوم شمال جلسة برئاسة القاضي عصمت محمد يوسف للنظر في الشكوى المقدمة من الامدادات الطبية ضد د. ياسر مرغني تتهمه فيها باشانة سمعتها في الحديث الصحفي الذي أدلى به للسوداني وذكر فيه أن 34% من الأدوية المستورة بواسطة الامدادات الطبية غير مطابقة للمواصفات . واستمعت المحاكمة إلى افادات المتحري والذي أكد أن د. ياسر قدم له مستند دفاع هو عبارة عن دراسة لطالب دراسات عليا ( ماجستير ) في احدى جامعات لندن أكدت الدراسة أن 34% من الأدوية الفاسدة ترجع إلى الامدادات الطبية وذكر أن ياسر قال في المحضر إن لديه خطابات من مستشفيات حول دواء فاسد تم توريده إليها بواسطة الامدادات الطبية، كما قال المتحري أن مستند الاتهام رقم 1 وهو تحقيق صحفي منشور في جريدة السوداني للصحفية انعام محمد الطيب ذكر فيه أن انعام رجت زجاجة من دواء السودفان وظهت خيوط في السائل المكون للدواء، ونفى المتحري علمه بالقرار 7 لسنة 2007 الصادر من وزارة الصحة بحظر دواء اليودفان ، وقال أنه لم يطلع على الصحف التي نشر فيها هذا القرار ، كما ذكر المتحري أن الأدوية التي تحدث عنها الدكتور ياسر ( السودفان B) ونفى المتحري ما أثير من الدفاع في رده على اسئلة ممثل الاتهام حول وجود خلافات بين الامدادات الطبية والمعمل القومي ( استاك ) وقال لا علم لي

Quote: لا خير فيهم إن لم يسمعوها بداية نتقدم لجريدة السوداني بالإشادة والتهنئة على مواقفها المشرفة في الدفاع عن الحريات العامة وعن كشف ومحاصرة الفساد وما تحملته في ذلك من عنت ومضايقات رسمية كثيرة صبرت عليها وتحملتها بثبات وشجاعة نادرتين. انشغل الرأي العام في الفترة الأخيرة بقضايا الصيدلة والدواء وأشاروا لكثير من السلبيات في قوانين وممارسات المهنة وهو انشغال مشروع ذلك لما لهذه المهنة من علاقة مباشرة بسلامة وصحة المواطنين. هذا الانشغال يكون بذلك صرخة احتجاج وضربة تنبيه ونداء للتحرك لمواجهة هذه القضايا ومحاصرتها ومحاولة إيجاد الحلول لها قبل أن تفلت الأمور ونفقد القدرة والسيطرة عليها. نحب في بداية هذا المقال أن نقدم بعض الملاحظات حول ما أثير في الفترة السابقة عن الدواء ونلتزم أن نقدم في فترة لاحقة تقييماً أوسع عندما تكتمل معالم الصراع بصورة أفضل. 1/ قضايا الفساد في مجال الدواء هي جزء من ازمات النظام العامة تتجلى في مناحي الحياة المختلفة وليست قضية خاصة بقطاع الصيدلة فالأغذية الفاسدة وبروميد البوتاسيوم والبيض الفاسد والبنزين الفاسد والذمم الفاسدة ..الخ القائمة. فأزمة النظام شاملة والفساد جزء أصيل من تركيبته ولا يمكن معالجة الفساد بدون تحرير النظام من شموليته وتظل المساحة المتاحة أمامنا هي كشف ومحاصرة الفساد والتضييق عليه. 2/ قضية السيدوفان هي ليست كل ما يعانيه قطاع الدواء من إشكاليات وليست أهمها على الإطلاق فهي جزء يسير و(الغريق) لي قدام. 3/ كشف هذه القضايا لا يعني أن قطاع الدواء تحرر من أمراضه وأصبح معافى ولا يعني أن هذه القضايا حسمت نهائياً ولا يمكن أن تتجدد مرة اخرى فنحن نسمع يومياً بالأغذية الفاسدة وأنه تمت إبادتها مع ذلك فالمسلسل ما زال مستمراً. 4/ يلاحظ ان جهات عديدة خارج قطاع الصيدلة تولت إثارة قضية الدواء الفاسد واخذت المبادرة في الكشف عن قضايا الفساد في قطاع الدواء وان مشاركة الزملاء الصيادلة كانت ضعيفة في هذه المعركة رغم قناعتنا التامة أنهم جميعاً يرفضون هذا الذي يحصل في قطاع الدواء. 5/ نعم قضايا الدواء تهم جميع قطاعات المجتمع ولكن العاملين في هذا القطاع كان من المفترض ان يكون دورهم أساسياً في هذه المعركة وأن تكون أدوار الآخرين مكملة لهذا الدور. 6/ المؤسسات الرسمية كان دورها سلبياً وساهمت في هذه الربكة ولم تقم بالدور المطلوب منها. 7/ نحمد للأطراف المختلفة أنها التزمت أدب الحوار وابتعدت عن شخصنة القضايا وابتعدت عن السباب والتجريح وقدمت مساهمات في إطار الاحترام المتبادل. 8/ نعيب فقط لجوء الإمدادات الطبية للجهات العدلية وهذه سابقة ما كانت موجودة في الوسط الصيدلي وهنالك أجسام كان من الممكن استدعاؤها في حل هذه الخلافات الشيء الذي يفعل دور هذه المؤسسات وينشطها ويعزز الثقة فيها ويجعلها قادرة على القيام بدورها، فنحن كونا هذه الأجسام لا لنتخطاها ولكن لنفعلها لتتعزز الثقة فيها لتكون قادرة على القيام بدورها. 9/ اللجوء لحل الخلافات بواسطة المؤسسات العدلية أثر سلباً على علاقات الصيادلة وساهم في انقسامهم وخلق بينهم عداوات وهم في الأصل أصحاب مهنة واحدة وفي خندق واحد تجمعهم مصلحة المهنة والمواطن. 10/ أيضاً نعيب على الأخ د. ياسر ميرغني وهو يشغل نائب الأمين العام لاتحاد الصيادلة أن يتصرف بطريقة فردية كان عليه ان يطرح رأيه هذا داخل المؤسسة التي يعمل في قيادتها وأن يعمل على ان تتبنى هذه المؤسسة هذا الرأي كجزء من الاحترام لهذه المؤسسة وكجزء من تفعيل أداء هذه المؤسسة وإذا تعذر ذلك يحق له بعد ذلك أن يعبر عن رأيه الشخصي ذلك ان رأى المؤسسة أفضل وأقوى من الرأي الشخصي وإمكانية الدفاع عنه تكون أفضل. 11/ يلاحظ أيضاً الدور السالب والضعيف للاتحاد في هذه الأزمة كان من المفترض ان يكون الاتحاد القائد والموجه لهذا الصراع ولكن بكل أسف اقتصر دوره على إصدار بيانات التأييد. 12/ هذه ملاحظات مستعجلة آمل ان اكملها في مساهمة قادمة وأستفيد من هذه السانحة في الحديث عن: 1- المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم: جاء في جريدة آخر لحظة الاثنين 18/12/2006م رئيس المجلس الصيدلي المجمد يدلي بشهادته، تمت إجازة لجنة الأدوية البيطرية بكل سهولة وتراض من كبار علماء وأطراف مهنة البيطرة وتعذر على المجلس تأسيس اللجنة الفنية للأدوية البشرية لأن السيد وكيل وزارة الصحة الاتحادية كان يريد أن يكون رئيساً للمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم وقد رأى أن هذا القانون ربما يجرد الإدارة العامة للصيدلة التابعة لوكالته من كل مهامها السابقة في التسجيل والترخيص والرقابة ووضع أسس الممارسة الصيدلانية السليمة ولهذا رفضت وزارة الصحة الاتحادية هذا الوضع الذي نادى به القانون وأجازه المجلس الوطني وعين بموجبه السيد رئيس الجمهورية عضوية المجلس ويضيف السيد د. بابكر عبد السلام في نهاية خطابه الأستاذ طه أرجو أن اكون قد أجبت على ما كان يدور بخلدك والذي يفسر الفوضى الضاربة بأطنابها في القطاع الصيدلي. وجاء في بيان المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم جريدة الصحافة 28/5/2007م أن كل ما أصاب البلاد وأهلها في هذا الأمر يرجع سببه الى أمر واحد وهو السعي المتصل من بعض الجهات النافذة في وزارة الصحة الاتحادية لتغييب المرجعية المهنية في الأمر كله وإن تعسر وتعطيل إنفاذ قانون الصيدلة والسموم لسنة 2001م والذي كان ثمرة جهد طويل شارك فيه الصيادلة والأطباء والبياطرة وحصلوا فيه إلى اجماع حول هذا القانون بعد حوار مثمر وزينه المجلس الوطني بكثير من التعديلات هو الداء الذي أودى بالأمة السودانية الى هذا الوضع. وجاء أيضا في نفس البيان (وعندما طفح الكيل ووصل الأمر الى المجلس الوطني أصدر توجيهاته بتفعيل قانون الصيدلة والسموم وأخرج المجلس الاتحادي من محبسه واجتمع المجلس في يناير 2007م وانتخب رئيسه من غير الجماعة المترصدة وكان ذلك كافياً أن توضع المتاريس في طريقه وأن تحول كل جلساته الى أمور جانبية وقضايا لا طائل من ورائها جعلته يقف في المكان الذي ولد فيه ولا يتحرك قيد قدم واحد. هذا هو المجلس الاتحادي للصيدلة منذ أن ولد ضعيفاً وهذه هي إفادات مسئوليه الذين تعاقبوا على رئاسته ولد ضعيفاً وغير قادر على الحركة ولا على الاطلاع بمسئولياته ومع ذلك كانت أول قراراته وهو بهذا الضعف ان يمنع النشر في قضايا الدواء، تخيلوا مجلساً بهذا الضعف غير قادر ان ينتصر لنفسه من بعض الجهات النافذة في وزارة الصحة وهو المسنود في تعيينه من رئاسة الجمهورية ومن المجلس الوطني وبالرغم من كل هذا السند العظيم من هاتين الجهتين النافذتين هو عاجز عن مباشرة مهامه بسبب بعض الجهات النافذة في وزارة الصحة، ما يقول الناس في هذا الكلام؟ وماذا ينتظر الناس من مجلس بهذا الضعف؟ وإذا كان هذا المجلس عاجزاً للانتصار لنفسه وأخذ صلاحياته في يده فكيف يستطيع ان يعالج ما أسندت إليه من مهام ومسئوليات وهو بهذا الضعف؟ والإنسان الضعيف هل يرفض مساهمات الآخرين التي تصب في إطار مسئولياته ودعمه أم يتقبلها ويشجعها؟ وهل يعتقد هذا المجلس حتى ولو لم يكن بهذا الضعف أنه قادر على معالجة قضايا الصيدلة والدواء بدون مساهمة الآخرين من مختلف قطاعات المجتمع السوداني مساهماتهم المنشورة وغيره المنشورة؟ هل يستطيع هذا المجلس لوحده ان ينوب عن الآخرين؟ ان هذه العقلية التي تتوسم في نفسها الكمال والقدرة والتي تغيب مساهمات الآخرين وترفضها ولا تشجعها هي التي ستكشف في نهاية المطاف عجزها التام في تقديم إصلاحات معتبرة فيما اسند لها من مهام، والذين ساهموا ونشروا انطلقوا بادب جم وبمسئولية كاملة. هذا المجلس رغم حداثة تكوينه غرق في تكتلات وانقسامات جعلته عاجزاً عن العمل مما أضطر رئيسه ان يصدر بيانه ومما أوجب على المجلس ان يجتمع وان يعزله من الرئاسة من غير ان يقدم للرأي العام حيثيات مقنعة استوجبت عزل الرئيس رغم ما أثاره رئيس المجلس السابق من اتهامات خطيرة في حق المجلس كان من الأوجب ان يتم تحقيق متكامل حول هذه الاتهامات وان تصدر قرارات المجلس بعد ذلك بالعزل أو بالابقاء مع تقديم حيثيات متكاملة للرأي العام لأن هذا الموضوع أصبح موضوعاً عاماً، المعالجة بالكيفية التي تمت تجعل الناس يعتقدون ان هذا المجلس خاصاً يدير شأناً خاصاً لا علاقة للمجتمع السوداني به. ننتهر هذه السانحة لنتوجه للسيد رئيس الجمهورية بالسؤال التالي: هل هذا المجلس وبهذا الضعف وباعتراف رؤسائه الذين تعاقبوا عليه بعجزهم وبوجود الانقسامات والتكتلات وسطهم والتي جعلت المجلس يقف في المكان الذي ولد فيه ألا يستدع كل ذلك حل هذا المجلس وتكوين مجلس جديد على أسس جديدة تجعل منه مجلساً قادراً على القيام بدوره وواجباته؟ ننتظر اجابة السيد رئيس الجمهورية. وزارة الصحة:- جاء في خطاب د. بابكر عبد السلام لجريدة آخر لحظة 18/12/ 2006م (ولهذا رفضت وزارة الصحة الاتحادية هذا الوضع الذي نادى به القانون وأجازه المجلس الوطني وعين بموجبه السيد رئيس الجمهورية عضوية المجلس). وجاء في بيان المجلس الاتحادي للصيدلة بجريدة الصحافة 28/5/2007م (ان كل ما أصاب البلاد وأهلها في هذا الأمر يرجع سببه الى أمر واحد وهو السعي المتصل من بعض الجهات النافذة في وزارة الصحة الاتحادية لتغييب المرجعية المهنية). وجاء أيضاً على لسان د. ياسر ميرغني في جريدة السوداني السبت 13/1/2007م (ان قرار وزيرة الصحة الاتحادية بأن يكون معمل الإمدادات الطبية معملاً مرجيعاً للدولة مما جعل هنالك معملين مرجعيين للدولة الأمر الذي يقود الى تضارب في الأدوار). نخلص من هذه الإفادات ان وزارة الصحة وان بعض رموزها النافذة تقوم بعرقلة عمل المجلس الاتحادي للصيدلة وهذا اتهام خطير لا ينبغي السكوت عليه لأن وزارة الصحة هي المسؤول عن صحة وسلامة المواطن وهي المفترض ان تكون الأحرص على استقلال عمل اجهزتها وضبطها ومراقبة أدائها لتصب في المجرى العام الهادف لترقية الخدمات الصحية وتوفير السلامة للمواطنين أما ان تكون وزارة الصحة هي العائق لعمل واستقلال هذه الأجهزة فهذا اتهام خطير كان من المفترض ان تتعامل معه الوزارة خاصة السيدة الوزيرة بكثير من الجد والمسؤولية وان تباشر التحقيق في الأمر وان تقوم بالتصحيح الواجب إذا تأكدت من صحة وسلامة ما أثير من اتهامات. الحديث عن وزارة الصحة يجرنا بالضرورة لحديث عن الكادر المساعد لوزيرة الصحة فهو الذي يقدم لها التقارير والبيانات وهو الذي يزودها بالرأي في مختلف القضايا التي تخص وزارتها وهذا الكادر يحتاج لإعادة تقييم من السيدة الوزيرة لأنها من المؤكد اتخذت قرارها باعتبار معمل الإمدادات الطبية معملاً مرجعياً للدولة بتوصية من أحد هذه الكوادر ورأت الوزيرة لاحقاً ان هذا القرار خاطئ مما اضطرها للتراجع عنه واعتبار المعمل القومي هو المعمل المرجعي الوحيد للدولة وكذلك الحال فيما يخص السيدوفان فأصدرت قرارها في البداية بمنع السيدوفان ثم تراجعت عن ذلك القرار وعادت مرة أخرى لمنعه، كل هذه الربكة في اتخاذ القرارات والتراجع منها يفسر وجود أزمة حقيقية على مستوى اتخاذ القرار وإدارة العمل وعندما تكون هذه الربكة في وزارة خدمية مهمة كوزارة الصحة وهي مسؤولة عن صحة وسلامة المواطنين يقود كل ذلك لانزعاج واسع وسط قطاعات المواطنين وتتأثر بالضرورة ثقتهم في هذه الوزارة، وفي تقديري كان من المفترض ان تساعد الحركة الشعبية وزيرتها وتمدها بكادر مساعد يساعدها في تصريف شؤون وزارتها فإذا كان د. بابكر عبد السلام مدير الإمدادات الطبية السابق، ووزير الصحة بولاية الخرطوم السابق والكادر القيادي في المؤتمر الوطني وأيضاً رئيس المجلس الاتحادي للصيدلة السابق بروفيسور عبد الكريم حسن صالح فإذا كانا يشتكيان من بعض الجهات النافذة في وزارة الصحة بتعويق عمل المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم الشئ الذي جعله يقف في المكان الذي ولد فيه ولا يتحرك قيد قدم واحد فكيف يمكن لوزيرة الصحة ان تتحرك وان تدير وزارتها بشفافية تامة وهي تعمل وسط هذه الجهات النافذة بدون أن يقوم حزبها بمدها بكادر مساعد يساعدها على اتخاذ القرار ويتحمل معها أعباء إجراء إصلاحات في وزارتها؟ لجنة د. أبارو ود. عمر زايد:- كونت السيدة الوزيرة لجنة عليا برئاسة د. أبارو من كبار العلماء لتقدم رأياً علمياً في صلاحية دواء السيدوفان وقامت هذه اللجنة بزيارة مصنع جلفار للأدوية وقدمت بعد ذلك تقريرها العلمي حول هذا الموضوع والذي رفضته الوزارة ولم تأخذ به وكونت لجنة علمية أخرى برئاسة د. عمر زايد والتي تم الأخذ برأيها في هذا الموضوع والذي استندت عليه وزارة الصحة في قراراتها الأخيرة في هذا الموضوع. اللجنتان قامتا بفحص علمي لدواء محدد هو السيدوفان ليقررا بعد ذلك صلاحيته من عدمها ولا يمكن ان يكون السيدوفان صالحاً وغير صالح في نفس الوقت، فإذا قدمت لجنة أبارو إفادة غير سليمة في هذا الموضوع كان من المفترض ان تتم محاسبة صارمة لهذه اللجنة مهنياً وأخلاقياً وان لا تكتفي السيدة الوزيرة فقط برفض نتائج التقرير أيضاً كان من المفترض من لجنة أبارو ان تدافع عن نفسها هذا إذا كانت متأكدة من سلامة عملها والنتائج التي خلصت اليها لأن المسألة أصبحت أمام الرأي العام والسكوت يجعلنا نعتقد بعدم سلامة التقرير الذي تم تقديمه، هنالك اعتقاد سائد وسط العامة إذا أردت ان تقتل قضية كون لها لجنة ولكن هنالك اختلاف بين المماطلة والتطويل في عمل اللجنة حتى ينسى الناس الموضوع الذي من أجله كونت هذه اللجنة وبين أمانتها العلمية فيما تتوصل له من حقائق فكم يا ترى من اللجان كونت في مختلف القطاعات وقدمت تقارير مشروخة السلامة وكم وفرت لها الجهات التي كونتها من تمويل وامتيازات من مال هذا الشعب المغلوب على أمره. قانون الصيدلة والسموم جاء أيضا في الفقرة الأخيرة من بيان المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم (فظهرت تلك الجماعة كمجلس آخر مستقل عن المجلس الأصل فاصبحت تكون اللجان وتدعو للاجتماعات بل ذهبت لأكثر من ذلك بكتابة قانون جديد للصيدلة والسموم يعود بالسودان أربعين عاماً للوراء اودعته مجلس الوزراء الموقر دون علم المجلس الاتحادي). إذا صحت هذه الفقرة فإننا لا نصاب بالدهشة فقط وإنما نصاب بالغثيان أيضا ذلك أن الشخص الذي لا يحترم المؤسسة التي يعمل بها ويعد ويقدم لمجلس الوزراء بدون ان تكلفة جهة رسمية بذلك ومن وراء ظهر المجلس العام للصيدلة والسموم الذي هو عضو فيه وبدون سمع ومعرفة الصيادلة ولا الرأي العام فهل يعقل ان تتم صياغة قانون خطير كقانون الصيدلة والسموم وبما له من علاقة مباشرة بسلامة وصحة كافة المواطنين بهذه الكيفية؟ أم تريد هذه الجماعة أن تكتب قانوناً خاصاً بها يحمي مصالحها الضيقة؟ التجارب الكثيرة اوصلتنا لقناعة مهمة أي شيء يكتب في الظلام بعيداً عن النور وعن المشاركة الواسعة والديمقراطية لا يكون المقصود منه الا حماية المصالح الذاتية الضيقة، قانون الصيدلة والسموم يا هؤلاء قانون يهم كل قطاعات المجتمع لأنه يتعلق بسلامة وصحة المواطنين لذلك لكل قطاعات الشعب السوداني المصلحة والحق في المشاركة وإبداء الرأي وان لا تغيب الجهات المعنية والقانونية والرأي العام ولا يجوز ان نستعجل ونكلفت الأمور من وراء ظهر الناس. خاتمة: كل هذا الذي يحصل في مجال الدواء لا أجد له تعبيراً أصدق من قول المتنبي "من يهن يسهل الهوان عليه"، نعم والله هذا الذي يحصل ما كان له ان يحصل لولا سلبيتنا نحن الصيادلة أولاً ووقوفنا كمتفرجين بعيدين عن دائرة الفعل النشط رغم قناعتنا التامة أنكم ضد هذا الذي يحصل وأن الحلول لا يمكن ان تأتي من خارج اهل القطاع وان مجهودات الآخرين هي دعم مكمل لمجهوداتكم لذلك لابد ان نخرج من دائرة المراقبة السالبة وان نتوحد وان نتقدم لأخذ المبادرة في يدنا وان نتذكر التاريخ الناصع والإرث الوطني للصيادلة والإمكانات العلمية والخبرات المنسية وتجارب الصيادلة في العمل العام فانتم قدرات وامكانات لا يستهان بها فقط عليكم أخذ المبادرة وتخطي هذه الحواجز السالبة واندفعوا الى دائرة الفعل النشط وتوحدوا وتقدموا الصفوف فالكل ينتظركم وستجدون التقدير والدعم من كل قطاعات الشعب السوداني. د. صيدلي جعفر محمد عمر

Quote: اليكم الإقالة خير من الحماية ..!! * ( توضيح لمن يتصل بالوسطاء وذوى القربى ) .. كل قضية يكتبها قلم كاتب باحدى مساحات صاحبة الجلالة هى بمثابة تنوير للرأى العام الذي كان .. ولا يزال .. وسيظل صاحب الحق الأصيل للقضايا العامة ، واذا رأى أى طرف انه تضرر من أية معلومة غير صائبة في اية قضية فله خياران فقط لاغير، اما التعقيب بتصحيح المعلومة توضيحا وتفسيرا أو اللجوء الى النيابات والمحاكم العادلة ليسترد له الحق كاملا غير منقوص .. نحترم مواثيقنا الصحفية وكذلك نحترم قوانيننا العدلية ولذلك احترمنا اتحاد الصيادلة الذي سوف ننشر توضيحاته لاحقا بإذن الله .. ولكن أن يلجأ البعض الى أساليب الغابة والصحراء - ترغيبا كان أوترهيبا - في محاولة يائسة ومكشوفة لتحييد الأقلام - أواسكاتها - عما تراه حقا ، تلك أساليب لا نرفضها فحسب ، بل نحتقر أصحابها أيضا ... ثم نواصل ..!! * المواطن المصاب بصداع منتصف الظهيرة حين يقصد أقرب صيدلية قد يدفع مائة دينار لشراء أقراص أسبرين تستعيد لرأسه العافية ولنفسه الصحة والاتزان ، ثم يذهب الى حال سبيله حامدا ربه وشاكرا دولته ووزارة صحتها التي جعلت سياساتها الرحيمة سعر الاسبرين مائة دينار فقط لاغير .. وبهذا يكون المواطن المسكين قد وقع في شراك نواياه الطيبة تجاه الدولة وسياسات وزارة صحتها ، فليعلم هذا المواطن - ان كان لا يعلم - بان المبلغ المدفوع نظير أقراص الاسبرين ليس سعرها الحقيقي ولا قيمته التي ينبغي الالتزام بها ، بل ان ذاك السعر ما هو الا تراكم جبال من الرسوم .. هكذا سعر الاسبرين وكل الادوية .. واليكم الرسوم المفروضة على سعر الدواء ، وبعدها أحكم على سياسات الدولة ووزارتها تجاه رعاياها ..!! * رسوم التأمين ( 2.0 % ) ... الرسوم البنكية ( 2.0 % ) ... رسوم المواصفات والمقاييس ( 2.0 % ) ... رسوم وزارة التجارة ( 1.0 % ) ... رسوم دمغة الجريح ( 1.0 % ) ... الرسوم الجمركية ( 15.0 % ) ... رسوم التخليص ( 1.5 % ) ... منصرفات ادارية اخرى ( 5.0 % ) ... وبعد كل تلك (الرسوم الاتحادية ) ترحل الادوية الى الولايات والمحليات و(جباياتها المتعددة ) ..ثم تضع الشركات هامش ربح ( 15.0 % ) ، وكذلك تضع الصيدليات هامش ربح ( 20.0 % ) ... دع الأرباح والجمارك .. أجمع بقية الرسوم وأطرح حاصل الجمع من سعرالدواء لتعرف السعر الذي يجب أن يكون .. أعرف السعر - عزيزى القارئ - وبعد ذلك تعرف ان كان ولاة أمر صحتك رحماء معك أم أشداء عليك ..!! * تلك كانت رسوما قصدنا بها كشف النهج المتبع لولاة أمر صحة الانسان السوداني وعافيته ، وهناك الأدهى والأمر في هذه الوزارة التي تعتبر معقلا من معاقل التجاوزات ( المحمية ) .. وإليكم نموذج تجاوز يتم تحت سمع وبصر وكيل الوزارة .. بطرفنا خطاب من ادارة الوبائيات بوزارة الصحة معنون لمدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم تقول حروفه نصا ..( بالاشارة للموضوع اعلاه عند طلب اى كمية من الامصال وشهادات التطعيم الدولية يجب .. اولا ارسال خطاب موضح به عدد الامصال والمحاقن المطلوبة .. ثانيا تحرير شيك يحوى قيمة مصل الرباعى والمحاقن المطلوبة .. ثالثا تحرير شيك يحوى التكاليف الادارية لادارة الوبائيات وكذلك قيمة امصال الصفراء المطلوبة ) .. الاسئلة المحرجة هى .. تلك الشيكات تورد في حساب رقم ( 3853 ) ببنك الادخار بفرع الامم المتحدة ..؟..ألا يعتبر فتح حسابات حكومية في مصارف تجارية تجاوزا للوائح المال العام ..؟.. وماذا تعنى ادارة الوبائيات بعبارة ( قيمة الامصال الصفراء ) الواردة في الخطاب ..؟.. هل تلك الأمصال تأتي للوزارة دعما - ومجانا - من منظمات دولية - w.h.o مثلا - ..؟.. هل مسموح ببيعها ..؟... ثم ماذا تعنى الادارة بعبارة ( التكاليف الادارية ) ذات الصلة بالامصال .. ؟.. في انتظار الاجابات و ليس الوسطاء ..فإن كانت الوقاية خير من العلاج .. فإن إقالة الوكيل أيضا خير من الحماية ... !!