الانقاذ: تحاكم الشرفاء لفضحهم فساد الامدادات الطبية (محاكمة د. ياسر مرغني عبدالرحمن)

الرسم البياني ادناه يوضح نسبة الادوية(المضروبة ) المتداولة فى سوق الدواء السودانى ومساهمة الامدادات الطبية فيها ، وكلنا يعمل ان المهمة الاساسية لهذه المؤسسة (الامدادات الطبية) هي امداد المؤسسات العلاجية بالدواء والمعدات الطبية الجيدة وضمان سلامة أدويتها التي تصل للمواطن مباشرةً عبر سلسلة مرافق الدولة الصحية ولكن وبقدرة مؤسسة الفساد الانقاذية اصبحت هذه المؤسسة الطريق الرئيسي للادوية الفاسدة.

اباطرة تجار الادوية في السودان اصبحوا كالاخطبوط ،لهم في الامدادات ايدي (طايلة) تبيح وتوقع لهم ما يريدون (وكلو بحسابوا) ، وفضايح الشاش الخشبي ليست ببعيد عن الاذهان .

مجموعه من السودانيين العاملين في هذا الحقل انبرت لفضح هذه العصابات ، من ضمنهم الدكتور الصيدلي /ياسر مرغني عبدالرحمن ، كان همهما الاساسي هو حماية المواطن من هذه الادوية ، والتي ايضا(بقدرة قادر) اصبحت مصدرا آخر للمرض ، وليس للشفاء ،
الرسم البياني ادنا يوضح كمية الادوية التي المستلمة من الامدادات ويتم بيعها للمريض السودانى خلال الفترة من 2000 الي 2005 .
ولعل من اهم الملاحظات الجديرة بالاهتمام هي:

* مستوي التصاعد في نسبة الادوية الفاسدة لتصل لنسبة ال33% فى العام 2005
• ترتفع نسبة الادوية الفاسدة ، وتصل الي 35% في الولايات ؟؟؟؟؟
• تشكل الادوية الفاسدة نسبة عالية جدا ، وبصورة مخيفة ، واذا قسنا علي آخر سنة تم فيها الاحصاء نري ان النسبة وانعكاسها علي المواطن المريض نجد ان واحد من كل 3 مرضي يتناول دواء فاسد.
• تغطي الدراسة حتي العام 2005 ، تري كم تبلغ في العام السابق ، والحالي (نضع في الاعتبار احساس الكيزان ، ان الحكم الانقاذي آيل للتغيير ، بحكم اتفاقات نيفاشا والتغيير الديمقراطى القادم.
• ان يكون هناك نسبة قليلة من دواء فاسد في أي بلد ، هذا امر طبيعي طالما اننا لا نعيش في المدينة الفاضلة، ولكن ان تصل الى هذه النسبة و تكون الجهة المسئولة عن توريد الدواء السليم وسلامة اهلنا في السودان ، هي المورد او الطريق لدخول هذا النوع من الادوية ، فهذا لا يبشر بأي خير ..

نقطة رئيسية:

ان يتم التخلص من المواطنين الشرفاء ، والذين يقفون ضد هذه الممارسات ، وتسخير القضاء واجهزة الشرطة والامن لذلك ، فهذه فضيحة ترتقي الي جريمة ضد الوطن .


تبدا محاكمة الدكتور ياسر مرغني يوم 25/04/2007 بتهمة التشهير بالامدادات الطبية.وذلك لقيام الصيادلة الشرفاء بفضح الفساد والافساد فى سوق الدواء السوداني. ولعل فى هذه المحاكمة الخير الكثير فهى حتماً ستفضح اباطرة الفساد فى مجال الخدمات الصحية وستضع الجميع أمام مسؤلياتهم لوقف تقتيل الشعب السودانى بالدواء الفاسد وفتح ملفات جميع المفسدين سواء بوزارة الصحة والامدادات الطبية او أصحاب الشركات الخاصة ومن جهتى سوف تكون مساهمتى موثقة بالمستندات والاسماء متى ماتم فرز وتصنيف هذه المستندات قانونيا .

و من هنا أوجه نداءى لجميع القانونيين و الاعلاميين والصيادلة والاطباء للمساهمة فى هذا الجهد كل من خلال اختصاصه , فمن يتناول هذا الدواء هم أبناءى ووالديك واهلى واهلك














* الرسوم البيانية والحقائق هي عبارة عن جزء من بحث ماجستير ، تم اجازته في جامعة الخرطوم

التحية للدكتور ياسر ميرغني..

التحية لكل مواطن شريف يرى الخطا ويقومه...

هذا بوست يستحق الدعم
كم من اسرة فقدت افرادها لهذا الامر...
كان يجب ان يحاكم من يأتي بالقطن المنتهي والدربات الملوثة..
الجنسايد دا الا يكون بالرصاص؟

up .....

في انتظار مزيد من التفاصيل

up

Tell us a little bit about Dr. Yasir Mirgani Abdelrahman. Is he the son of the brave politician Mirgani Abdelrahman of the UDP
If it is him, then like father like son
Keep up the fight

Quote: قلبي مع الشهيد تحت التراب دافنونو وقلبي مع السجين بين الجدر حابسنو وقلبي مع المواطن الحر أذى ملاحقنو ديل سودانا والباقين يمين ما منو

صلاح احمد ابراهيم...

نعم ياسر مرغني هو ابن السياسي (الاتحادي ) مرغني عبدالرحمن

Quote: نعم ياسر مرغني هو ابن السياسي (الاتحادي ) مرغني عبدالرحمن

رجل تبدو عليه شيم الشهامة والكرم

أزمة حكومة الوحدة الوطنية
لن تنسينا الدواء الفاسد
وتجار السموم وجرائمهم .

نادوس كل شئ فيهو بالمقالوب
المال عند بخيله والسيف عند جبانه
اطلقوا سراح ياسر ميرغنى وحاكموا المجرمين الحقيقيين الذين يستهرون بحياة المرضى
اى قيم واخلاق هذه التى تعطى المريض الذى ينشد العلاج دواءا فاسدا!
ما كنا نحسب ان نعيش حتى نرى المتاجرة فتتجاوز حياة الاصحاء الى حياة المرضى!
جنى

العزيز رقم صفر

حقاً في هذا الزمن الحزين يحفذ السراق و يحاكم الشرفاء اصحاب الضمائر الحية فالتحية لدكتور ياسر لكل الانقياء من امثاله و قطعاً قد اتت مزمته/هم من ناقصين.

Quote: اباطرة تجار الادوية في السودان اصبحوا كالاخطبوط ،لهم في الامدادات ايدي (طايلة) تبيح وتوقع لهم ما يريدون (وكلو بحسابوا) ، وفضايح الشاش الخشبي ليست ببعيد عن الاذهان .

نعم لدعم الدكتور الوطني الشريف ياسر ميرغني
في مواجهة اباطرة الفساد في بلادنا لاجل الحق والحقيقة
انحيازا لاهلناالبؤساء والمعذبين في بؤسهم ومرضهم.

شكرا يا سيد البوست علي التنويه

هشام

أطلقوا سراح د.ياسر وكل الشرفاء من زنازينكم

تحية الصمود لـ د. ياسر ولكل المناضلين الشرفاء من الحقل الطبي داخل زنازين الأوغاد..وهم يكشفون حجم الكارثة
التي يحملها تجار الموت تجاه صحة أهلنا الطيبين ...




مساجينك مساجينك
نغرد فى زنازينك
عصافيرا مجرحه بى سكاكينك
نغنى ونحن فى اسرك
وترجف وانت فى قصرك
سماواتك دخاخينك

برغمك نحن ما زلنا
بنعشق فى سلاسلنا
بنسخر من زنازنا
وبنسخر من زنازينك

للسودان مواقفنا
وللسودان عواطفنا
ولما تهب عواصفنا
فما حيلة قوانينك؟

Quote: تبدا محاكمة الدكتور ياسر مرغني يوم 25/04/2007 بتهمة التشهير بالامدادات الطبية.وذلك لقيام الصيادلة الشرفاء بفضح الفساد والافساد فى سوق الدواء السوداني. ولعل فى هذه المحاكمة الخير الكثير فهى حتماً ستفضح اباطرة الفساد فى مجال الخدمات الصحية وستضع الجميع أمام مسؤلياتهم لوقف تقتيل الشعب السودانى بالدواء الفاسد وفتح ملفات جميع المفسدين سواء بوزارة الصحة والامدادات الطبية او أصحاب الشركات الخاصة ومن جهتى سوف تكون مساهمتى موثقة بالمستندات والاسماء متى ماتم فرز وتصنيف هذه المستندات قانونيا.

التحية للدكتور ياسر ميرغني عبدالرحمن وزملائه الشرفاء..

تضامني اللا محدود معهم في هذه القضية العادلة..


شكرا معتصم..

التحية للدكتور ياسر ميرغني..

التحية لكل مواطن شريف يرى الخطا ويقومه...

هذا بوست يستحق الدعم
كم من اسرة فقدت افرادها لهذا الامر...
كان يجب ان يحاكم من يأتي بالقطن المنتهي والدربات الملوثة..
الجنسايد دا الا يكون بالرصاص؟

long live the real sudanese doctors
and down with the corrupt ingaz mafia gang

dr mustafa

كل التضامن
مع الدكتور ياسر ميرغني
ضد الظلم وتكميم الافواه..
والتعسف.

الأبيات لدرويش...

وسنعريهم صنما صنما...
سنعريهم منذ بدء الخليقة الى يومنا هذا،
وسنسقط عنهم القداسة أحياء كانوا أو أموات...
فمازال التاريخ يسير الى الغد...

this is to the killers of dr Ali fadil
the Sudanese doctors hero who was killed by the islamist ingaz gang mafia
dr mustafa mahmoud

شوف يا مصطفي محمود احترم نفسك
دا آخر انذار ليك..

long live the real sudanese doctors
and down with the corrupt ingaz mafia gang

dr mustafa

الدكتور ياسر ميرغنى
له تاريخ طويل وناصع فى العمل النقابى
منذ المرحلة الثانوية وتاريخه النقابى
فى باكستان شكل مع بعض رفاقه مرحلة جديدة
من حيث نزاهة الوسائل وهى مرحلة تعلمنا منها
بأن الفكر ممارسة والتنظيم سلوك . والمزيد من
الوثائق حتى تشكل محاكمة الدكتور ياسر ميرغنى
سابقة فى محاربة الفساد ، فالتلويح الاتهام لا يكفى
فالقانون لا يحمى الأغبياء لذا يجب أن نتسلح بالأدلة.

كل التضامن
مع الدكتور ياسر ميرغني
ضد الظلم وتكميم الافواه..
والتعسف.



منعم

اتمنى ان يقوم بكرى ابوبكر بتعليق هذا البوست فى واجهة المنبر

الي من مناصري الكيزان
لماذا التباكي الان فقط علي حرية التعبير والتشديد علي كفالة الرأي
الاخر?
أين كنتم وأجهزة أمن الانقاذ تقتل وتعذب وتشرد مخالفيها في الرأي
أين كنتم وأجهزة الانقاذ تصادر الراي الاخر وتكمم الافواه ?
أين كنتم والانقاذ تحظر حق الحركة والتظاهر وهو من أسس الديموقراطية?
بل وتغتال المتظاهريين?
أين كنتم والانقاذ تحتكر الاغلبية المطلقة للسلطات ببلادنا/
هل تنام ضمائركم مع قمع الانقاذ وكبتها وتصحوا حينما يضار
أحد كوادرها?
أم هو النفاق والكيل بمكياليين?
أنتم أخر من ينتقد موقف عادل في دعوته هذه لأنكم لماذا>?
لسكوتكم عن قمع وقتل طال بلدا وشمل شعبا.......
كمال

الاخ رقم صفر
سلام وشكرا على فتح و فضح الحاصل

ده بوست يتعلق بنفس القضية نزل قبل فترة اعيد نشر بعض ما فيه للاهمية


تجارة الموت ... الفساد في الإمدادات الطبية

Quote: سودانايل 17 فبراير 2007 لا خير فينا إن لم نقلها د. عبد الرحمن الرشيد عبد الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم لم تخلو صحيفة من صحف الخرطوم من تناول قصص الدواء والصيدلة خلال الأيام القليلة الماضية. نشرت بعضها أخباراً عن أموال تجمع دون علم وزارة المالية أو موافقتها. ونشرت أخريات عن أدوية فاسدة كانت توزع بالصيدليات قبل مصادرتها. وأدوية يتم إرجاعها للإمدادات الطبية من المستشفيات لعدم صلاحيتها. ونشرت أخريات عن أدوية توزع داخل السودان دون أن تسجل كما هو القانون. ونشرت أخريات عن قرارات تصدر من جهات الاختصاص بوزارة الصحة وقرارات أخرى من ذات الوزارة تلقى تلك القرارات. ونشرت أخريات عن تحاليل للأدوية تجرى خارج نطاق المعمل المركزى والمرجعى المختص بتلك التحاليل وتعتمد رغم أنف المعمل المرجعى, بل صدر قرار وزارى باعتماد معمل آخر غير المعمل المرجعى كمعمل معتمد بقرار وزارى!! ما هذا الذى يحدث بالسودان لمهنة الصيدلة والدواء؟ الصورة مخيفة ومحزنة! مهنة الصيدلة مهنة تنظمها قوانين عالمية وتحكم حركاتها لأنها تتعلق بحياة الإنسان صحة ومرضاً. وهى المهنة التى تحكمها عدة قوانين: يحكمها القانون الجنائى العام, وقانون الصيدلة والسموم, وقانون السلوك المهنى. وهى مهنة لا ينتمى إليها إلا أناس اختصهم الله بالرحمة والخلق والاحساس بالمسئولية ويؤدون قسماً خاصاً بالمهنة. فالمسئولية الملقاة على عاتقهم جسيمة وعظيمة. لقد كان الصيادلة وحتى بداية عهد الإنقاذ جسماً واحداً. كانوا مهنيين بمعنى الكلمة. كان همهم واحداً وهو المريض والمهنة. وكان لونهم واحداً, فقد كان حزبهم الصيدلة. وفجأة, ومع أواخر الثمانينيات وبداية التسعينات ظهرت مجموعة من تجار الأدوية المحسوبة على مهنة الصيدلة وبدأت تنخر وتهدم فى عظام المهنة بشتى الوسائل دونما واعز من ضمير أو شعور بالذنب. سيست المهنة وعطلت القوانين وتشرذم الصيادلة إلى مجموعات كل كتلة تنتمى إلى جهة من أصحاب النفوذ والحظوة, يحال ما يسمى بالصالح العام كل من يخالفهم الرأى أو تجرأ بقول الحق, ويواد من يسكت عن الباطل. عطل قانون الصيدلة والسموم وعطلت لوائح مشتريات الدولة وشاهدنا موظفين عامين يحملون حقائب ملأى بالنقود( الكاش) لشراء الأدوية من خارج البلاد! فاشتروا أدوية دون رقابة من جهة. فسمعنا عن الشاش الفاسد المهترى وعن المحاليل الوريدية التى لا يعلم إلا الله كم أهلكت! وضجت الدنيا وأرعدت وشكلت لجان تقصى على أعلى المستويات, وكتمت الأصوات وجمدت اللجان, ثم ما لبث أن أصبح ذلك من الماضى. عين أناس لقيادة المهنة, لم يعملوا بموقع واحد من مواقع الدولة ولم يكن لهم شرف فى تطوير وإدارة دفة هذه المهنة وكان همهم انتفاخ أوداجهم وكروشهم وجيوبهم على حساب الغلابى والمعدمين من أبناء هذه الأمة. وسرعان ما بدأ الخلاف بينهم وتضاربت المصالح وأصبح الرأى عند تجار الأدوية لا غير بعد أن كان الأمر عند الصيادلة المهنيين الذين لا يخشون فى الحق لومة لائم. فهيمن تجار الأدوية على إدارة مهنة الصيدلة وأصبحوا هم الذين يقودون دفة الصيدلة بالبلاد, فهم الذين يعينون من يشاؤون ويفصلون من لا يرغبون حتى أحالوا المهنة الكريمة إلى تجارة ليس لها نشاط غير الربح والخسارة! وتفرق الصيادلة الشرفاء مهاجرين بكرامتهم وبمهنتهم إلى بلاد تحترم فيها المهنة والعاملين بتلك المهنة. والآن بلغ السيل الذبى وطفح الكيل وبات السكوت عن الذى يحدث بهذه المهنة جريمة. وما أشبه الليلة بالبارحة عندما حاك نفس هؤلاء الأكاذيب حول إدارتى الإمدادات الطبية والصيدلة. لفقوا لهم التهم والأكاذيب ورددوها كثيراً إلى أن صدقوها هم ورفعوا بها المذكرات على أربعة وزراء صحة إلى أن جاء وزيرهم الذى نفذ رغباتهم دون تحقيقات أو تقصى. ثم كذبوا وافتروا وبلغوا كذباً وبهتاناً حتى فصل واعتقل وعذب مدير الإمدادات الطبية واتهم بالفساد والإهمال فى أقبح جريمة ارتكبها هؤلاء التجار. وما كذبة قطار الإنقاذ الذى عرضوه على الشعب السودانى بالتلفزيون القومى فى أكبر وأقبح عملية تشهير وكذب وادعوا فيه أن وزير الصحة وجد أدوية ببورتسودان تملأ ثلاثة وثلاثين عربة سكة حديد تلفت بسبب الإهمال ولم يكن بكل تلك الضجة إلا صنفاً واحداً وجده وزير الصحة بعد عامين من إحالة مدير الإمدادات الطبية لما يسمى بالصالح العام وكان دواءً لعطاء عن طريق الميناء كان على وكيل الشركة تسليمه مخازن وزارة الصحة بالخرطوم حسب شروط العطاء, وهو ذات الوكيل صاحب الضجة والكذب دائماً والذى أهمل فى تسليمه للإمدادات الطبية ورمى لومه على مدير الإمدادات الطبية الذى لم يكن بالخدمة منذ عامين من ذلك التاريخ!! وظلت مطاردتهم له أربعة أعوام اعتقالاً على مدى ثلاث مرات وفى كل مرة يثبت التحقيق القضائى كذبهم. ويشهد على ذلك كل من الدكتور حسين أبو صالح والدكتور أحمد بلال عثمان والدكتور عبدالرحمن أبوالكل ومولانا السيد عبدالباسط سبدرات ومولانا كمال السيد الجعلى المحامى والرائد شرطة(وقتها) عمر شين ويمكن الرجوع إليهم للتأكد من صحة ذلك. كما يشهد بذلك خطاب رئيس نيابة المال العام والمفتوح لديها أحد هذه البلاغات ( صورة مرفقة). الآن يتكرر نفس المشهد وهذه المرة بقوة السلطة وبالتهديد واستغلال النفوذ المباشر! وحتى يتابع معنا المواطن الكريم صدق ما نقول نوضح له القوانين والاجراءات التى تحكم العمل فى مهنة الصيدلة ومسئوليته تجاه الدواء. *الصيدلى هو الشخص الحاصل على شهادة جامعية فى علوم الصيدلة من جامعة معترف بها والصيدلى الممارس لمهنة الصيدلة هو المسجل بسجل المجلس الطبى والمؤدى لقسم مهنة الصيدلة والملتزم بقانون سلوك وآداب المهنة. * الصيادلة هم المسئولون أخلاقياً وجنائياً عن تطبيق كل القوانين التى تحكم ممارسة مهنة الصيدلة وهم المسئولون عن الدواء بداً بتحضيره وتصنيعه إلى تسليمه إلى المريض, بنص كل القوانين العالمية. وخلال كل تلك المراحل الصيدلى هو المسئول أولاً وأخيراً عن سلامة وجودة الدواء عند تسليمه إلى المريض إذ أنه هو الذى يحدد فى تلك اللحظة إن كان الدواء صالحاً أو غير صالح للإستعمال وهو الذى يحاسب أمام القانون إذا أعطى دواءً غير صالح للإستعمال. الدواء ليس سلعة عادية ولذلك تحكمه عدة قوانين عالمية: *لا يقوم بتركيبه إلا صيدلى قانونى حسب ما مذكور أعلاه. * لا يقوم بتصنيعه إلا مصنع مرخص ومسجل لهذا الغرض ببلد المنشأ ويخضع لمراقبة وتفتيش هيئة الصحة العالمية للتأكد من مطابقة المصنع لقوانين حسن ممارسة التصنيع وضبط الجودة. * الدواء لا يباع أو يوزع بأى بلد إلا إذا كان مسجلاً بتلك البلد والبلد الذى استورد منه وفق إجراءات وقوانين محددة. * تسجيل الدواء بأى بلد يخضع لإجراءات صارمة ومطولة تحت رقابة مجلس الصحة العامة وتحت مسئولية لجنة تسجيل الأدوية والتى تتكون من عدد من العلماء فى مجالات الصيدلة والطب. من أهم تلك الإجراءات لتسجيل الدواء زيارة موقع المصنع والتأكد من وجوده فعلياً ومعاينة رخصة تسجيله الصادرة بصورة رسمية والتأكد من حصوله على شهادة حسن التصنيع حسب ما تنص عليه لوائح هيئة الصحة العالمية واتباعه لدساتير الأدوية العالمية وحفظ سجل لمحتويات وتحاليل كل تشغيلة يصنعها المصنع. ولجنة تسجيل الأدوية تقوم بفحص كل المستندات الخاصة بتسجيل الدواء من تقرير اللجنة المكلفة بزيارة الموقع وفحص شهادات المصنع الخاصة بحسن التصنيع والتحاليل المعملية وعينات من الأدوية المراد تسجيلها لفحصها بالمعمل المرجعى للدولة والتأكد من مطابقتها للمواصفات المسجلة بشهادات تحليل المصنع ومطابقة دساتير الأدوية العالمية. وكل تلك الشهادات يجب مصادقتها مع سفارة الدولة المستوردة للدواء. ولكى يوزع هذا المصنع أدويته لا بد من وجود وكيل محلى مرخص له من قبل وزارة الصحة بممارسة مهنة الصيدلة والاتجار فى الأدوية. وهذا الوكيل مسئول عن الحصول على تسجيل الدواء والسماح له ببيعه وتوزيعه قبل أن يقدم على استيراده ويكون مسئولاً عن أى خلل بخصوص هذا الدواء بعد توفيره. إذاً ما هو الخلل الذى قاد إلى كل تلك التقارير والمقالات الصحفية فى الآونة الأخيرة؟ أولاً : تقولت الإمدادات الطبية على اختصاص المعمل المرجعى للدولة والذى ظل يقوم بتحليل الأدوية واصدار الشهادات الرسمية بخصوص العينات المقدمة للتحليل. ولقد ظل المعمل القومى الصحى يقوم بهذا العمل كمعمل مرجعى وحيد للدولة منذ عهود وبكفاءة ومقدرة تامة. ولكن الإمدادات الطبية أنشأت معملاً لتحليل الأدوية, ولو كان هذا المعمل قد أنشئ بالإمدادات لتحليل أدويتها ومتابعة صلاحيتها لقلنا حسناً فعلت, ولكنها أنشأت المعمل لإصدار شهادة منها ن أدويتها الموجودة لديها جيدة, شهادة أمدتها وزيرة الصحة بالقوة كحجة مرجعية كحجة المعمل المرجعى!! وهو أمر منافى لكل القوانين والأعراف إذ أنه لا يجوز لجهة تبيع سلعة أن تكون هى المرجع فى صلاحية سلعتها ناهيك عن أن تكون هذه السلعة هى الدواء!!! وهذا لعمرى خطأ فادح ارتكبته وزيرة الصحة دون ان تدرى أى حماية أعطتها للإمدادات لتفعل ما تشاء فى سوق الدواء. والدليل أن هناك تقارير أشارت إلى أن هناك نسبة 35% من الأدوية التى تتناولها الإمدادات الطبية هى أدوية فاسدة( جريدة السودانى العدد 442 لعام 2007م عن دراسة للمجلة الطبية السودانية لعام 2006م). ثانيا : قامت إحدى شركات الأدوية بتوفير كميات من الأدوية دون تسجيل المصدر ( جريدة السودانى, نفس المصدر) ودون تسجيل الأدوية نفسها! وهذا ذبح لقانون الصيدلة والسموم واستهتار بالمريض السودانى وجريمة يعاقب عليها القانون ليس فقط بمصادرة الأدوية موضوع الحديث بل بمحاسبة الشركة وسحب ترخيصها على أقل تقدير. ثالثاً : أصدر المعمل المرجعى المختص شهادات بعدم مطابقة أدوية للمواصفات التى تسمح باستعمالها, وهى الجهة الرسمية للدولة فى هذا الخصوص. وبناءً على ذلك مارست السلطات المختصة بوزارة الصحة صلاحياتها وأصدرت قرارها المنطقى بسحب تلك الأدوية من السوق ومنعت تداولها وهو الأمر المرجو منها. ولكن الشركة المتضررة من تلك الشهادات سعت لدى وزيرة الصحة لإلغاء القرار وكررت الوزيرة الخطأ مرة أخرى بتعطيل شهادات المعمل المرجعى للدولة. ولو كنت مكان أولئك العاملين فى ذلك المعمل لقدمت استقالتى فور صدور قرار وزيرة الصحة والذى يشكك فى مصداقية ونزاهة العاملين بذلك المرفق. رابعاً : أوردت جريدة الصحافة بالعدد(4899 لعام 2007م) خبراً مفاده حظر وزارة الصناعة لعدد خمسين(50) دواءً بحجة أن تلك الأدوية لم تكن جيدة وغير دقيقة فى جودتها! وإن صح هذا الخبر فالأمر غريب ومحير! فكيف تم إدخال هذه الأدوية وهى غير جيدة؟ ومن الذى أعطى وزارة الصناعة الحق لتوقف استيرادها بعد جودتها؟ وهل أصبح لكل وزارة الحق فى اتخاذ ما تراه مناسباً دون اعتبار لأى جهات أخرى ذات اختصاص؟ خامساً : عندما يحدث خلاف حول دواء وتسجيله وصلاحيته من عدمها فهناك مرجعيات قانونية يتم الرجوع إليها. ففى حالة خلاف حول تسجيل الدواء هناك لجان لمجلس الصحة العامة لتسجيل الدواء وهناك لجنة للإستئنافات فى ذلك الخصوص وهى لجنة من كادر متخصص وقراراتها نهائية. أما إذا أثير خلاف حول النتائج المعملية وعدم رضا بنتيجة المعمل المرجعى للدولة فيحتكم المتخاصمان إلى معمل مرجعى عالمى وتكون تحاليله نهائية. والغريب ايضاً أن علماء تأهلوا إلى أعلى المراتب فى ضبط جودة الدواء اضطرهم تجار الدواء إلى ترك مواقعهم لتضارب المصالح. سادساً : يقول وكيل احد الشركات أن دواءه الذى صدر قرار بسحبه متداول منذ أكثر من عشرة أعوام. فإن صح هذا القول فلماذا تمت مصادرته الآن؟ وهل حدث خلل فيه الآن فقط؟ وهذه نقطة يجب التحقق منها. سابعاً : تناولت الصحف موضوع تحصيل رسوم على فواتير الأدوية. تلك الرسوم قام بإضافتها الغرفة الفرعية لمستوردى الأدوية( هناك مستندات تشير إلى إصدار الغرفة الفرعية لمستوردى الأدوية لتلك الرسوم). تلك الرسوم تمت الموافقة عليها منذ عام 1997م. والسؤال المهم من يتحمل دفع هذه الرسوم؟ أليس هو فى النهاية المريض؟ وما هو مدى قانونية هذه الرسوم؟ والسؤال الأهم لماذا أثير هذا الموضوع الآن طالما أنه كان يعمل به منذ سنين؟ أيها الصيادلة الشرفاء كفاكم جلوساً على مقاعد المتفرجين. أنتم مسئولون أمام الله وأمام هذه الشعب المغلوب على أمره. أناشدكم ان تقبضوا بجزع شجرة الصيدلة بأيدى قوية وأن تهزوها هزاً قوياً حتى يتساقط الصفق الأصفر كله وتعود العافية لهذه المهنة العظيمة , شجرة خضراء لا صفار فيها. عليكم بالتصدى لأولئك الفاسدين والمفسدين من تجار الدواء وأصحاب الحظوة والنفوذ الذين يعتقدون أنهم فوق القانون. عليكم بكشفهم وكشف ممارساتهم الفاسدة والباطلة ليس فقط لدى وسائل الإعلام بل والتصدى لهم بفتح البلاغات أما المحاكم ومحاسبتهم بقانون السلوك المهنى وطرد كل فاسد من هذه المهنة الشريفة. إن المواطن السودانى لا يقبل منكم أقل من ذلك. وشكراً للصحافة وكل الأقلام التى تناولت تلك المواضيع بدافع الحرص على المريض ولتتابع الصحافة ما بدأت حتى يطمئن المريض من حسن العناية به. دكتور عبد الرحمن الرشيد عبدالرحمن مدير عام ادارة الإمدادات الطبية السابق

سلام يا رقم صفر
تحياتى لك وهذه قضية عادلة وعاجلة يجب الوقوف فيها
بصبر واناء وطول بال وحكمة ويجب تصعيده لابعد مدي
علينا الاصطفاف خلفها بعيد عن اي استثمارات خاصة وذاتية .


سلامى لك صديقي وعزيزي الدكتور / ياسر ميرغني عبد الرحمن
سلامي لك وانت كما عهدتك دائما تقف بصلابة وقوة ولا تخشي احد
سلامي لزملائك معك والذين وقفوا بشرف وقوة .


هذه هي القضاياء التى يجب علينا الوقوف فيها .

الإمدادات الطبية... تبيع الوهم

في العام 1992م وفي إطار التحولات الاقتصادية الواسعة التي شهدها السودان تم تغيير السياسة المتبعة سابقاً والتي كانت تقتضي مجانية العلاج لتصبح من بعدها فاتورة الدواء من أكبر الهموم التي تؤرق المواطن والدولة معاً. ولما كان غالب الشعب السوداني يعيش تحت خطر الفقر أضحى توفير الدواء للشرائح الضعيفة بأسعار في متناول اليد من كبريات هموم الدول في مجال الصحة.



ولتحقيق هذا الهدف أصدرت الدولة تشريعاً قضى بتحويل الإمدادات الطبية المركزية إلى هيئة عامة مملوكة للدولة ووفرت لها وزارة المالية ميزانيات ضخمةن حتى تتمكن من الحركة في نطاق واسع وتغطي حاجات القطاع الصحي الحكومي في كل أصقاع السودان بدواء بأسعار تكون في مقدور الشرائح الضعيفة لتحقيق الوفرة والعدالة بوصول الدواء لكل مريض دون حواجز مسافات أو قصر ذات يد.



ولتحقيق هدف أسعار زهيدة ابتدعت الهيئة العامة للإمدادات الطبية نظام العطاءات المفتوحة، ولم تجتهد كثيراً لتفادي سلبيات ذلك النظام بما فيها التجاوزات لقانون الصيدلة والسموم، فقد كان هدف الشراء بأسعار زهيدة يطغى ويغطي على ما سواه من اعتبارات. وكان طبيعياً والحال كذلك ان تحقق إدارة الهيئة العامة للإمدادات الطبية هدفها في الشراء بأسعار زهيدة. ولكن بعد كل تلك التجاوزات هل تحقق هدف الدولة العام في التوفير العادل للدواء لكل أفراد الشعب بمن فيهم الشرائح الضعيفة ـ وهي الغالبة والمستهدفة ـ بأسعار في متناول اليد؟.



لقد هيمن على تفكير إدارة الهيئة العامة للإمدادات الطبية كونها هيئة ربحية (Profit-Marking Organization). هذا التفكير غيَّب تماماً الأهداف العليا التي أنشئت لأجلها الهيئة وانغمست في أعمال تجارية هدفها مضاعفة الأرباح دون النظر لأي اعتبارات أخرى تخص جودة الدواء أو حتى توفيره بأسعار في متناول يد الشرائح الضعيفة، وهو الهدف الأصيل الذي أنشئت من أجله. فكان ما يتحقق من شراء بأسعار زهيدة لا ينعكس في أسعار البيع للجمهور، بل ينعكس فقط في مضاعفة الأرباح للهيئة العامة للإمدادات الطبية، والأرقام أدناه تبرهن ذلك بجلاء (مرفق قائمة بالأسعار):



متوسط نسبة زيادة سعر البيع عن سعر الشراء 247%.



بلغت نسبة زيادة سعر البيع عن سعر الشراء لبعض الأصناف 4915% ولبعضها الآخر 2270% (هذا الصنف من مضادات الملاريا).



من أصل 192 صنفا هناك 85 صنفا، أي 44% من الأصناف نسبة الزيادة في أسعار بيعها عن أسعار الشراء تتجاوز 100%.



هذه الأرقام تبين بجلاء أن المواطن يقتطع من قوت عياله لا لدفع فاتورة الدواء ولكن بالأحرى لدفع فاتورة التفكير الخاطئ الذي يدير الهيئة العامة للإمدادات الطبية؛ التفكير الذي تغيب فيه الأهداف الكلية والأولويات البديهية. ونقول تغيب الأولويات البديهية لأن الأبجديات في علم تسعير الدواء تقول ان الحكومات دائماً تنشد العدالة في تحديد الأسعار لأنها تستهدف المرضى ذوي الوضع الاجتماعي الأدنى ولتحقيق الأهداف الآتية:



ـ ضمان السلامة والفاعلية والجودة للأدوية وإتاحتها لكل المرضى.



ـ الترويج للصناعة الوطنية.



ـ التحكم في الإنفاق الحكومي على الأدوية.



إذا نظرنا في مدى تحقيق الهيئة العامة للإمدادات الطبية للأهداف عاليه نجد فيما يخص الهدف الأول فإن نسبة 34% من أدوية الإمدادات الطبية التي تم إرسالها للفحص بالمعمل القومي للرقابة الدوائية كانت نتيجتها غير مطابقة للمواصفات. أما إتاحة الدواء للمرضى في السودان فتقدره دراسة منشورة بما لا يزيد عن 50%. وفي جرد قامت به الإدارة العامة للصيدلة لصيدلية مستشفى الخرطوم، والذي كان حينها يعتمد في إمداده على الهيئة العامة للإمدادات الطبية، كان مجموع قيمة الدواء بالصيدلية لا يتجاوز 8300 دينار.



أما الترويج للصناعة الوطنية فإن الإدارة الحالية للهيئة العامة للإمدادات الطبية قد قامت بإلغاء النظام الذي كان معمولاً به قبلها في تخصيص عطاء مقصور على الصناعة الوطنية، واستبدلته بسياسات أقل ما يقال عنها إنها مخربة للصناعة الوطنية لا يزال المصنعون الوطنيون يجأرون بالشكوى منها وأضابير وزارة الصناعة تحوي محاضر تشهد بذلك.



إذن إن كان ذلك كذلك فما هي الأهداف التي حققتها، أو تسعى لتحقيقها الهيئة العامة للإمدادات الطبية؟!



بذلك السؤال الذي نترك إجابته للمسؤولين نختم هذه المذكرة حول أسعار الأدوية بالهيئة العامة للإمدادات الطبية، ونؤكد أن السيل قد بلغ الزبى. ولعل الخطوة البديهية العاجلة في تفعيل رقابة الإدارة العامة للصيدلة على الهيئة العامة للإمدادات الطبية. ولكن قراءة عميقة في دلالات هذا الموضوع تكشف لنا بوضوح أنَّ هذه التشوهات في أسعار بيع أدوية الهيئة العامة للإمدادات الطبية ليس نتيجة خطأ حسابي ولكنها نتيجة خطأ منهجي أصولي في أسلوب التفكير والإدارة، يؤكد لنا اننا لسنا بحاجة إلى منهج مختلف في التفكير والإدارة يجعل العدالة في توفير الدواء لكل الشرائح ـ وخصوصاً الضعيفة ـ بأسعار في متناول اليد هو الربح الحقيقي الذي تسعى الهيئة لتحقيقه.



عبدالمنعم حسن محمد خير



صيدلي بالقطاع العام

نهيب بالمحامين الديمقراطيين تولي القضية العادلة
بالدفاع عن الدكتور يسر ميرغني عبدالرحمن ورفاقه

أجعلوا من المحاكمة ، محاكمة للفساد والمفسدين ، لا للوطنيين الشرفاء

http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=1954&bk=1
صباح الـخير يا وزارة الصحــة..!



هل يعقل أن تكون وزارة الصحة فاقدة للصحة؟!
من الإمدادات الطبية إلى البرامج القومية للمكافحة.. ما هي الحقيقة ؟!
وزير الدولة ومدير الدواء و«السريرة».. ماذا هناك بالضبط..؟!
كيف يتواصــــل الخطأ لخمس ســــنوات وفجــأة يُعالج في غيبة الوزيرة؟!



قبل وزارة التعليم وما تتبعها من مناشط وقبل أهم وأخطر وأكبر الوزارات السيادية في السودان تأتي وزارة الصحة لأن صحة الإنسان فوق كل شيء، والإنسان في السودان وغيره حينما يسلم على أخيه أو أخته أو صديقه أو كائن من كان لا يقول له كيف الدفاع أو الداخلية أو المالية أو حتى التربية والتعليم ولكن يقول له «أزي الصحة»، وعندما يدعو الإنسان لأخيه الإنسان يقول له «ربنا يديك الصحة» فهل وزارة الصحة التي تحرس الصحة صحتها بخير..؟!
إن الأمر هنا لا يتصل بالخلاف العارض بين وزير الدولة أو الوزيرة المركزية أو مدير الدواء أو الوكيل الأول أو الثاني، فهذه كلها إن وجدت وبعضها موجود بالفعل فإنها ليست المرض ولكنها أعراض لمرض، والحقيقة هي أن الكلام عن الخلافات والصراعات والشلليات والمكايدات في مختلف أقسام هذه الوزارة تزايد وطفح حتى أصبح من مشيهات المجالس خصوصاً في الوسط الطبي بكل أفرعه المعروفة..!
وحسب ما يقال فإن الوزير السابق والوكيل السابق أو اللاحق أو الحالي ووزراء الدولة السابقين واللاحقين في هذه الوزارة لكل «كومه» وجماعته وحزبه السياسي أو المهني أو الوطني!!
والكلام حول هذه التقسيمات والأوضاع لا يخلو من كلام حول مصالح وصراعات ونزاعات تتصل بهذه المصالح!! فمنذ فترة تحدثت هذه الصحيفة وغيرها من الصحف عن مشكلات ومخالفات وشبهات حول الأدوية والصيدلة والشركات والوكالات والمعاملات بين هذا وذاك من المسؤولين وبين الجهات هذه، بما في ذلك الكلام عن المعدات الطبية وكيفية استيرادها ومن أين تستورد ومَنْ الذي يستوردها، وكلام آخر عن توطين العلاج والدواء الدوار والبرامج القومية لمكافحة الأمراض الفتاكة مثل الايدز والكوليرا والسحائي وخلاف ذلك من الأمور المتصلة بعمل وزارة الصحة..!
بل هنالك أحاديث تدور ودارت من قبل حول ركن ركين من هذه الوزارة وهو الإمدادات الطبية وهذه في نظر البعض امبراطورية أخرى الحديث حولها يدور وإن كان قد سكت مؤخراً، ولا ندري إن كان دليلاً على العافية أم دليلاً على حرص وتكتم الأوضاع والعمل بقدرٍ كبير من الدقة أو عدمها...!
ولكن هذا لا يعفي الإمدادات الطبية من أن تجيب على سؤال قديم جديد حتى نطمئن ويطمئن الناس أن ذلك القديم قد عولج وفقاً للقانون، ولتحديد التاريخ نود أن نسأل اخوتنا في الإمدادات الطبية وبأكبر قدر من الشفافية والوضوح ماذا حدث للمتهمين في قضية «الحاويات» الشهيرة عام 2002م وللتذكير فإن بلاغات كانت قد فُتحت في عدد من العاملين بالإمدادات الطبية في تلك القضية وبعدها لم نسمع شيئاً وهذا ما نودُّ أن نسمعه الآن وهذه نقطة عارضة في الموضوع..!
الآن الأمر الجديد الذي فتح باب الحديث عن وزارة الصحة وما يدور فيها هو الأمر المتصل بقضية الدكتور الزين عباس الفحل الذي تدور مغالطات واسعة حول عدة أمور بشأنه، هل هو أُعفي من العمل كمدير لشؤون الدواء بالوزارة وغيرها من المناصب؟ أم نُقل؟ وهل وزير الدولة الذي إتخذ هذا القرار سبق به وصول الوزيرة من الخارج ولماذا الإستعجال في القرار، فقد أمضى المذكور قرابة الخمس سنوات في منصبه الحالي.. ولماذا نام القانون كل هذه الحقبة وفي عهد وزير الصحة الإتحادي السابق وما هو رأي وموقف وكيل أول وزارة الصحة؟ وكيف يستمر «الظلم» بحق الدكتورة «السريرة» التي قال وزير الدولة إنه إتخذ القرار لإنصافها لأن درجتها تؤهلها لتقلد ذات المنصب الذي كان يشغله الدكتور الزين الذي هو أقل منها درجة في التعيين بهذه الوظيفة، وكيف يسكت القانون ولا يتحدّث عن أفراد وظلم كهذا ثم يأتي وزير الدولة ليكتشف المظلمة ويقرر تصحيحها دون مساءلة أو محاسبة أو مراجعة الذين سبقوه واصدروا قرار تعيين الدكتور الزين وسكتوا عليه نحو خمس سنوات ليأتي وزير الدولة ليكتشف الظلم ويصلح الخلل..؟!
إن الشيء بالشيء يذكر وحينما يعتقد البعض أن ثمّة ضرر قد اصابهم أو مصالحهم أُضيرت فإن المستور ينكشف صدقاً أو غير صدق، مثلاً هل وزير الدولة الذي إتخذ قرار إنصاف الدكتورة «السريرة» له ابن تخرج عام 2003م وأمضى فترة الإمتياز بالإمدادات الطبية بعد التخرج وسافر للخارج لعدة دورات بما فيها رومانيا وجنوب إفريقيا ودولة أخرى، وهل سيسافر هذا الابن المحظوظ - إذا صحت المعلومات - لدراسة الماجستير في مانشيستر ببريطانيا..؟!
إن المعلومات تقول ونحن هنا لا نؤكد صحتها ولا ننفها ولكننا ننتظر من المعنيين رداً بالنفي أو الإيجاب.. هل هناك 1500 صيدلي لم يتم استيعابهم ولا حتى في «الامتياز» وهل كل أو معظم الذين تم تعيينهم، وهم قلّة من الخريجين، هم من أبناء المسؤولين في الوزارة وأفرعها المختلفة..؟!
نحن ندرك أن وزارة الصحة ليست استثناء من الوزارات والإدارات والمواقع الأخرى فيما يتصل بصراع المصالح وخلافات الرؤى والتباينات الحزبية وغير ذلك من الأمور ضعيفة أو منعدمة الصلة بالصالح العام، ولكننا حينما نخصص هذا الموضوع لوزارة الصحة وننشره بالتفاصيل لقناعتنا بأن وزارة الصحة وكما قلنا في بداية هذا الحديث من أهم وأخطر وأكبر الوزارات لأنها تتصل بصحة الإنسان.. فكيف إذا كانت وزارة الصحة هي نفسها تعاني من عدم الصحة وعدم صحة العمل الجماعي، وصحة الأداء المميّز، وصحة الإتفاق والوفاق بين العاملين، كبيرهم وصغيرهم، بل وصحة وصدق المعلومات والمعاملات.
ننتظر من ذوي الشأن ومُلاك المعلومات والحقائق الموثّقة أن يدلوا بدلوهم في هذا الأمر الخطير الكبير وصولاً للحقيقة وخدمة للحق..!



والله من وراء القصد



**



دكتور صيدلي يقول:
وللحقائق وجهٌ آخر.. فأنظروه..!
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.



الأخ الكريم سيد أحمد خليفة/ رئيس تحرير صحيفة «الوطن» الغراء..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طالعت صحيفتكم الغراء بعدد الأحد الموافق 28 مايو 2006م بعنوان في الصفحة الأولى «الوزيرة عادت لتحقق.. وزير الدولة بالصحة أقال مدير الدواء.. بسبب خلافات بينه وبين مدير إدارة الرقابة المركزية هشام الحاج».
طالعتنا أيضاً صحيفتكم المحببة لنفوسنا «ونقرأها كل صباح مع الشاي» بعدد يوم الاثنين 29/5/2006م بعنوان «قضية الخلاف بوزارة الصحة تتفاقم».
والتعليق بأن تحريات «الوطن» افادت بأن الموضوع يبدو أنه صراع مراكز قوى بالوزارة أقرب منه إلى صراع حول الكفاءة أو الدرجات العلمية أو الأقدمية.
ولنا تعليق حول هذا الموضوع نرجو منكم نشره كاملاً..
أولاً: نحن نتعجّب لهذا الأمر كثيراً.. ما الذي يقيم الدنيا ولم يقعدها إذا إتخذ السيد وزير الدولة «وكان يعمل وزيراً بالإنابة» قراراً بإعفاء موظف في الدرجة السابعة» حسب ترقيات دفعته الآن، والخامسة تجاوزاً».
ثانياً: أرجو من الإخوة في جريدة «الوطن» التحقق من أسباب الإقالة والتي جاءت - حسب علمنا بناءً على شكوى مقدمة من الدكتورة السريرة عمر إبراهيم وهي بالدرجة الثانية وكانت تشغل هذا المنصب لأكثر من ثلاث سنوات، وشكّل الأخ الوزير لجنة تحقيق في هذا الأمر وبناءًً على ذلك إتخذ القرار المتفق عليه بينه وبين الأخت الوزيرة، ولو حدثت أية أشياء طارئة عجّلت بقرار الأخ الوزير قبل قدوم الأخت الوزيرة فله مبرراته.
ثالثاً: أرجو أن يتحرى الإخوة في جريدة «الوطن» ويسألوا داخل أروقة إدارة الصيدلة عن العلاقة الحميمة بين الدكتور زين العابدين والدكتور هشام الحاج وآخرين من تلك الشلة داخل إدارة الصيدلة.
رابعاً: الوظيفة التي يشغلها الدكتور زين العابدين ليست وظيفة موظف في الدرجة السابعة أو الخامسة حتى!
خامساً: نقول للأخت الوزيرة والأخ وزير الدولة إن القرار يحتاج لرقعة أيضاً لأن ادكتور الذي يشغل منصب مدير إدارة الصيدلة «مع احترامنا وتقديرنا له» في الدرجة الثالثة خريج كلية الصيدلة عام 1984م.. والدكتورة السريرة خريجة 1975م وهي في الدرجة الثانية كما أسلفنا.
سادساً: الدكتور زين العابدين يشغل منصباً كبيراً في إتحاد الصيادلة والذي يعرف جميع العاملين في حقل الصيدلة كيف تم تكوين ذلك الإتحاد!! ويشغل منصب نائب مدير الإدارة «سابقاً» فكيف يستقيم ذلك.. وكيف يستطيع أن ينصف الصيادلة في قضاياهم ضد الإدارة.. وهو نائب المدير العام.
سابعاً: لماذا هذه الضجة والإجتماعات التي تعقد وتنفض فهناك طرق قانونية.. تصل حتى المحكمة الدستورية كان حريّ بالمتضرر أن يتبعها بعد تنفيذ قرار السيد الوزير.
ثامناً: نرجو أن نوضح للإخوة في جريدة «الوطن» أن هناك ممارسات خاطئة كثيرة ومظاليم كثيرين في إدارة الصيدلة - عربات لانسر 2006 يمتطيها صغار الدكاترة في الإدارة - ما بين الدرجة الثامنة والعاشرة - وحوافز بالملايين للصغار ولفئات معيّنة داخل الإدارة.. نرجو من الأخت الوزيرة أن تقوم بمراجعة كاملة لهذه الإدارة وأن تتم مراجعة مالية بواسطة ديوان المراجع العام.. فلهذه الإدارة إيرادات ضخمة.. يجب أن تتم مراجعتها بدقة.
تاسعاً: نحن لا نريد أن نزكي الدكتورة السريرة ولولا أدائها المتميز ونقائها وصفائها وعفة يدها ولسانها لما وصلت إلى هذه الدرجة الرفيعة.. وهي حفيدة ناظر عموم الجعليين إبراهيم بك فرح ويُثني عليها دائماً عملاء الإدارة من شركات الأدوية والمستوردين لحزمها وضبطها وتجويدها لعملها.. ولم يعرف عنها أي إنتماء أو نشاط سياسي منذ دخولها لجامعة الخرطوم وحتى يومنا هذا.
عاشراً: نهنيء الأخت وزيرة الصحة والأخ وزير الدولة لهذه القرارات الشجاعة لتصحيح بعض الأخطاء ورفع الظلم عن العاملين بهذه الوزارة سائلين الله لهم التوفيق والسداد.. ونقول لهم احذروا الوسطاء.
وختاماً كل الحب والتقدير للأخ الهمام سيد أحمد خليفة ولصحيفتنا الغراء «الوطن».



د. صيدلي/
محمد. ع. س



**



بخط الوزير - نقل - وبخطابه اعفاء..!



وبخط يد السيد وزير الدولة القرار - نقل - ولكن في الخطاب اعفاء.. فأين الحقيقة..؟!
نفى وزير الدولة بالصحة الإتحادي د. الفاتح محمد سعيد بأن تكون هناك أية علاقة بين ما ورد في الصحيفة بالأمس حول لجنة التحقيق الخاصة بالموظف المعني وبين قرار نقل مدير إدارة الصيدلة وشؤون الدواء، وأكد أن قرار النقل قرار إداري يتعلّق بترتيب وتنظيم العمل بوزارة الصحة الإتحادية.
الجدير بالذكر أن الدكتورة السريرة عمر إبراهيم التي عُيّنت في موقع مدير إدارة الدواء في الدرجة الثانية بينما المدير السابق في الدرجة الخامسة.



**



إعفاء.. أم فصل.. أم نقل..؟!
تســــاؤلات.. وملاحظات..!



1/ الوزيرة سافرت.. الوزيرة عادت.. وقبل عودتها بساعات صدر قرار وزير الدولة.. ألم يكن من الأفضل انتظار عودة الوزيرة لتصدر القرار بنفسها..؟!
2/ القرار هو إعفاء دون تحديد موقع جديد لدكتور الزين.. هل فصل أم أُحيل للمعاش أم يبقى بلا وظيفة ويتقاضى راتباً..؟!
3/ وزير الدولة وبخط يده قال إنه لم يعفِ دكتور الزين وبخطابه المنشور أعفاه من منصبه.. فأين هي الحقيقة..؟!



جمهورية السودان
وزارة الصحة الإتحادية
مكتب وزير الدولة
الخرطوم في: 25/5/2006م
النمرة: و ص/ م و ص
قرار وزاري رقم «5» لسنة 2006م



وزير الصحة الإتحادي:
عملاً بأحكام المادة «81» من قانون الصحة العامة لسنة 1975م وحسب لوائح الخدمة العامة..
قرر
أولاً: اسم القرار وبدء العمل به..
يُسمى هذا القرار «قرار إعفاء نائب/ مدير الإدارة العامة للصيدلة، مدير شؤون الدواء».
ثانياً: إعفاء:
يعفى طبيب صيدلي/ الزين عباس الفحل من منصبه كنائب لمدير الإدارة العامة للصيدلة ومدير شؤون الدواء.
ثالثاً: يسري هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه.
رابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.



صدر تحت توقيعي في هذا اليوم الخميس 26/ ربيع الثاني 1427هـ الموافق/ الخامس والعشرين من شهر/ مايو/2006م.
وزارة الصحة الإتحادية
مكتب وزير الدولة
د. الفاتح محمد سعيد
وزير الصحة بالإنابة

الأخ والرفيق

الدكتور ياسر ميرغني

هذا انت مرة اخري تصمد في وجه تجار الموت وتعلن رايك بكل وضوح ... لا للفساد ... تضامننا التاممعك ومع بقية الزملاء ... ولا زال الطريق طويل ... وصمودنا اطول

لك كل الأمنيات وانت تقف في وجههم مثل حد السيف
ونداء لكل الوطنيين الشرفاء بدعم قضية الاخ ياسر ميرغني

http://alsudani.info/index.php?type=3&id=2147515890&bk=1
تعدد المرجعيات والنفوذ السياسي وراء الصراع في مجال الأدوية

الخرطوم: ابتسام حسن



يعقد المجلس القومي للصيدلة والسموم غداً اجتماعاً لتفعيل دوره المعطّل منذ عام 2005م ولإنها الصراع القائم الآن ما بين الإمدادات الطبية من جهة وإدارة الصيدلة واتحاد الصيادلة من جهة ثانية حول الرقابة على الأدوية، فيما عزت الإدارة العامة للصيدلة وجود الأدوية المغشوشة بمنافذ البيع بالصيدليات الى سيطرة النفوذ السياسي وانعدام المؤسسية والمرجعية وازدواجية المعايير، وأشار اتحاد الصيادلة الى ان نحو (34%) من ادوية هيئة الامدادات الطبية غير مطابقة للمواصفات، لكن مدير الهيئة رفض الاتهامات. وحذر خبير صيدلي من خطورة تداول الأدوية الفاسدة التي يؤدي بعضها للإصابة بالسرطان.



حاكمية قانون الصيدلة



اتهم مدير عام الامدادات الطبية د. مندور المهدي في حديث لـ(السوداني) جهات لم يسمها بتعطيل قانون الصيدلة والسموم لعام 2001م دون أية أسباب موضوعية، واعتبر القانون حاكماً للرقابة الدوائية، مشيراً الى ان المجلس القومي للصيدلة المشكل في عام 2005 ظل معطلاً على الرغم من ان الجهات المختصة ظلت تنادي بقيامه باعتباره السلطة المسؤولة عن الرقابة.



وقال المهدي ان اجتماع غدٍ السبت للمجلس يعتبر تطوراً إيجابياً سيؤدي الى قيام سلطة حاكمة للدواء. وحول صلاحية عقار (سودفان) المثير للجدل قال مدير الامدادات ان وزيرة الصحة حسمت القضية بصلاحية الدواء، وأقر بأن تحليل الأدوية الخاصة بالقطاع الخاص مسؤولية الإدارة العامة للصيدلة.



النفوذ السياسي



وعزا مدير إدارة التخطيط بإدارة الصيدلة د. زين العابدين الفحل في حديث لـ(السوداني) ظهور الصراع الحالي حول الرقابة على الأدوية في هذا التوقيت لاكتشاف الجهاز الرقابي لإدارته لمجموعة من الأدوية الفاسدة التابعة لأشخاص سماهم بأن لهم نفوذاً بالدولة، وتساءل عن سحب عدد من الأدوية بالسوق وفق قرار المعمل القومي (إستاك) الذي يعتبر المرجعية دون تدخل الوزيرة، وقال ان الاسبوع الماضي تم فيه سحب أدوية فاسدة من السوق بقيمة (90) مليون دينار.



وقال الفحل ان عقار (سودفان) يتم تداوله الآن على الرغم من أنه غير مسجل، محذراً من خطورة تداول الدواء لارتباطه بصحة الأطفال وربما تصل أضرار تناوله الى الاصابة بالسرطان.



واستنكر مدير التخطيط بإدارة الصيدلة تدخل جهات وصفها بالخارجية في تقييم الدواء على الرغم من إدارة الصيدلة هي الجهة الرقابية، وقال ان (النظام الرقابي كُسر لمصلحة الجهة المشترية) وشخص واحد وجهات لم يحددها، في اشارة للإمدادات الطبية.



وأضاف الفحل أن المعمل القومي هو الجهة المرجعية لحماية المواطن بالالتزام بالضوابط والتسعيرة وتسجيل الدواء، مطالباً بإبادة عقار (سودفان)، وقال: (هذا الدواء يتبع لجهات قوية لها تأثير سياسي، فلماذا انعدمت أدوية كور بقرار من المعمل المركزي وما زال سودفان موجوداً بالأسواق).



ازدواجية المعايير



وقال نائب الأمين لاتحاد الصيادلة د. ياسر ميرغني لـ(السوداني) ان الإشكالية الحقيقية التي تواجه الرقابة على الأدوية هي رفض الإمدادات بأن تتم الرقابة عبر الإدارة العامة للصيدلة بواسطة المعمل القومي وإنشائها لمعمل موازٍ بالهيئة، مشيراً الى أن آخر دراسة أجراها المعمل أثبتت أن (43%) من ادوية الإمدادات الطبية غير مطابقة للمواصفات التي اتهمها بالتنصل عن دورها الأساسي بتوفير العلاج المجاني بالمستشفيات وانتقالها للمنافسة في الأسواق، حيث أصبحت مثل الشركات الخاصة تنافس الصيدليات. وقال: (من غير المعقول أن تبيع الحكومة مؤسسات رابحة كسوداتل وبنك الخرطوم والأسواق الحرة لإنشاء كنتينات لتجارة الدواء).



وانتقد وجود ازدواجية في معايير تقييم الدواء، واستشهد بالتجربة البريطانية حيث يوجد (41) معملاً خاصاً لكن المعمل المرجعي للرقابة على الدواء واحد، منتقداً التسجيل المؤقت للأدوية من الإمدادات الطبية، مشدداً على ضرورة اكتمال إجراءات التسجيل، ودعا لعدم التعامل مع الأدوية المهربة الخاصة بزيادة الوزن وفتح الشهية، مع ضرورة توفير وسائل الفحص.



لعبة المصالح



من جانبه دعا باحث بالمركز القومي للبحوث - فضل حجب اسمه - منظمة الصحة العالمية لرعاية الدواء بمراقبة التجارة الدولية في الأدوية، ولكنه عاد وقال ان السلطة المرجعية للدواء هي ادارة الصيدلة والمعمل المركزي، موضحاً انه في حالة الخلاف بين معملين في الدولة حول عقار بعينه لا بد من تحديد مواصفات علمية معينة وكوادر بشرية معينة، مشيراً الى ان التسجيل المؤقت للدواء والعطاءات التي جاء بها عقار (سودفان) استصحبتها (لعبة مصالح)، ودعا الى مراعاة المواصفات المعروفة للدواء والتأكد من تسجيل الدواء وتداوله في دولة المنشأ، وقال ان انعدام المؤسسية والمرجعية له انعكاسات سالبة على المواطن، داعياً لضرورة إبعاد النفوذ السياسي لتكون الدولة قادرة على حماية المواطن.



مخاطر الأدوية الفاسدة



من جانبه أوضح د. كمال احمد خبير (صيدلي) ان للأدوية الفاسدة مخاطر أقلها ان الدواء الفاسد غير فعّال، مؤكداً أن عدد الأدوية المسجلة تبلغ (200) دواء وإذا ثبت فساد بعضها فإن مخاطرها مندرجة بين دواء غير ضار وآخر يتحلل لأشياء اخرى ضارة، مؤكداً أن ادارة الصيدلة هي الجهة المسؤولة عن صلاحية الدواء كجهة تنفيذية والمعمل القومي هو المسؤول كجهة علمية.

القتل والتعذيب والفصل والنهب ومصادرة الحريات
ثم تقديم الادوية الفاسدة التى تسببت فى كثير من الامراض والموت
السجن ليس للشرفاء
لنتضامن مع دياسر ميرغنى
الاتصال بالمنظمات العالمية وخاصة المهمومة بالصحة
تصعيد اعلامى ونقل المعركة الى كل الصفحات الاكترونية وعبر الصحف
لمحاصرة الفاشست

from Alsudani
العدد رقم: 459 2007-02-21

الإفراج عن نائب الأمين العام لاتحاد الصيادلة

افرجت النيابة عن نائب الامين العام لاتحاد الصيادلة د.ياسر ميرغني بضمان شخصي بعد ان القي القبض عليه بعد ان اتهمته الهيئة العامة للامدادات الطبية وفقاً لتصريح صحفي صادر منه اشار إلى ان (34%) من ادوات الامدادات الطبية فاسدة. وكانت النيابة قد حققت مع مسؤول الاتحاد تحت المادة (159) إشانة سمعة.



وقال د. ياسر لـ(السوداني) إن الامدادات الطبية طالبت بتعويض مالي قدره مليارا جنيه.



وطالب وزارة العدل بتنفيذ المادة 31 من قانون الصيدلة والسموم القاضية بتسجيل الدواء ومحاكمة اية جهة تقدم دواءً غير مسجل.



وابدى د. ياسر احترامه للعاملين بالامدادات الطبية، واستدراك قائلاً: (ولكن أختلف مع الهيئة في المنهج والتفكير).



واكد الاتحادالعام للصيادلة السودانيين بأنه سيتابع الموضوع عن طريق مستشاره القانوني ويعقد مؤتمراً صحافياً لتوضيح الحقائق، وأوضح الاتحاد في تصريح صحافي اصدره امس ان التصريحات التي ادلى بها نائب أمينه العام هي تمليك الحقائق للمواطنين وحماية لصحتهم، مشيراً إلى ان اتحاد الصيادلة لديه كل المستندات العلمية التي تؤكد صحة تصريحاته.



الخرطوم: إبتسام حسن

الإمدادات الطبية.. دعوة لتغيير المنهج..!

الزمان اوائل مارس من العام 1972، المكان مستشفى بليموث ببريطانيا.. كانت الممرضة تقوم بعملها الروتيني في توزيع الادوية على العنابر بالمستشفى، وفجاة لاحظت وجود شوائب داخل كيس جلكوز 5% للحقن الوريدي (درب) كما نسميه بعاميتنا السودانية، كانت هذه الملاحظة كافية جداً لاعلان حالة الطوارئ بالمستشفى ووقف الاستعمال والتحفظ على كل الموجود من هذه الدربات، بل ووقف المصنع المنتج لهذه الدربات والتحفظ على انتاجه وبدء تحقيقات فورية باشرتها لجنة برئاسة شخصية قانونية بارزة هو القاضي (كلوزيه)، رفعت هذه اللجنة تقريرا احدث تغييرا جذريا شاملا في القوانين الرقابية على الدواء..



ذكرتني هذه الايام التي تمور باخبار الدواء الفاسد تلك الحادثة العظيمة، وايضاً ذكرتني اختها الحادثة – او بالاصح الكارثة – الاليمة (محاليل كور الملوثة) فوجدتها فرصة مناسبة للاستفادة حتى من المشاكل والمصائب، وهي بحق مفيدة ان احسنا استغلالها لانها تجعلنا نشعر بحاجتنا الى التوقف والتفكير وربما التغيير واتباع منهج جديد، ذلك ان المقارنة بين منهج التعامل مع هاتين الحادثتين يلخص المشكلة او الازمة التي نعيشها في الرقابة على الدواء وضبط جودته. فبينما انتجت حادثة مستشفى بلموث تقريراً من 34 صفحة غيرت وجه التشريعات الرقابية على الدواء في بريطانيا حتى يومنا هذا، بالمقابل فان كارثة (محاليل كور الملوثة) لم تحفز سوى لكتابة كلمات قليلة يمكن لزائر الامدادات الطبية الاطلاع عليها في (كروت العهدة) بالمخازن وليس في تقرير بمكتب المدير العام!!!



وربما يتساءل قارئ مغبون: وما ضرنا أن الامدادات الطبية كتبت تقريراً او لم تكتب ما دامت محاليل كور الملوثة قد تم توزيعها على كل حال؟ والاجابة على هذا السؤال هي بيت القصيد لأن فيها يكمن الفرق كاملاً بين المنهجين المشار اليهما. لكن لمزيد من الايضاح والتأكيد نستبق الاجابة بشواهد اخرى.



ربما لم يسمع الكثيرون بقضية (محاليل مارك). هذه القضية وان لم تنل حظاً من الشهرة كذلك الذي نالته سابقتها (محاليل كور) ولكنها كانت شبيهة بها لدرجة التطابق. وقد يتبادر الى الذهن مباشرة سؤال هو كيف يمكن لمثل مشكلة (محاليل كور) ان تتكرر ومؤسساتنا يقوم عليها مسؤولون ذوو خبرات طويلة؟ هنا نفتقد التقرير الذي لم يكتب ابداً، إذ كيف نتجنب تكرار الاخطاء والمسؤول ذو الخبرة الطويلة لا يكتب تجاربه ولا يقرأ تجارب غيره!!



ان غياب ثقافة القراءة والكتابة يضيع تماما امكانية الاستفادة من التجارب السابقة وبالتالي يصبح كل حديث عن الخبرة العملية الطويلة يفتقر الى الدقة. ذلك ان الخبرة هي ما تسجله من التجارب السابقة لتستفيد منه في اللاحقة، أو بكلمات أخرى هي ما تكتبه عن تجربة (محاليل كور) لتستفيد منه في تجربة (محاليل مارك). ولكن غياب ثقافة القراءة والكتابة يجعلنا في كل مرة نبدأ من جديد فنعيد ونكرر اغلاطنا السابقة، ويصبح ما يسمى (خبرة طويلة) هو في الحقيقة مجرد اجترار وتكرار لـ(سنة اولى خدمة مدنية).



ان حاجتنا لتغيير المنهج الحالي واعتماد منهج يستند الى ثقافة القراءة والكتابة بدلاً عن الارتجال هي حاجة تتأكد كلما استعرضنا التجارب: قضية محاليل كور، قضية محاليل مارك، قضية بيع حاويات الأدوية منتهية الصلاحية، قضية الكلوروكوين ناقص الجرعة، قضية السيدوفان المغشوش،...الخ. ولعل اول ما يلاحظه القارئ في هذه القضايا انها تتكرر دون تأثر لاحقها بسابقها، أو بتعبير أدق دون ان نعرف اين السابق واين اللاحق لسبب بسيط هو ان الترتيب الزمني غير موجود الا من الناحية التاريخية البحتة، إذ انه وبسبب غياب ثقافة القراءة والكتابة يصبح تكرار الاخطاء ممكنا بشكل لا نهائي، ويصبح ترتيب التجارب عبر الزمن - على احسن تقدير – غير مهم. ولا يكون غريباً ان تتجمع كل هذه الكوارث دون ان يؤثر سابقها في لاحقها تلافيا للاخطاء أو تجويدا للاداء. فغياب التدوين جعل الخبرة العملية – مهما تطاولت – ليست خبرة متحركة تنتقل عبر المراحل، وانما هي خبرة ساكنة، أو بالاصح راكدة، اشبه بـ(الملجة) التي تجد فيها البضاعة متجاورة ومتناثرة القديم والجديد بلا ترتيب، وليس المعرض الذي تجد فيه الموديلات تحكي التطور عبر الزمن واستفادة اللاحق من السابق.



لعلنا الآن نتفق بما لا يحتاج مزيد نقاش اننا نحتاج وبشدة لمنهج جديد يعتمد ثقافة القراءة والكتابة. القراءة حتى نقرأ تجارب الآخرين ونستفيد منها، فكما يقول شكسبير: (عليك الاستفادة من تجارب الآخرين لأنك لا تملك العمر الذي تعيش به كل التجارب). فالقيادات التي لا تقرأ لا تستفيد من تجارب الآخرين وتقوم بتجريب كل شئ بنفسها والمصيبة – لكونها قيادات – يكون حقل تجاربها هو شعبنا المسكين. أما المصيبة الأعظم فهي – لكون هذه القيادات لا تكتب – لا تستفيد حتى من تجاربها الشخصية، لان الذي لا يكتب تجربته لا يستطيع انتقادها، والذي لا يستطيع انتقاد تجاربه لا يتعلم منها، والذي لا يتعلم من تجاربه يظل دوما سجين المناهج والمفاهيم التي بدأ بها، ويكون – وإن بدا نشيطا يملأ الساحات – فان كل عطائه يظل عبارة عن اعادة انتاج لمشاهد جعلها التقدم في المناهج العلمية والفنون الادارية مصنفة في المكتبة الحديثة ضمن (حكايات جدتي)..



وحتى لا يأخذنا الحديث وتصرفنا الموضوعات التي طرحناها بحسبانها مجرد شواهد عن غرضنا الأساس فإني أختم بمناشدة الشعب السوداني المطالبة بمنهج جديد، المطالبة بتقرير رسمي مفصل عن (محاليل كور الملوثة) وتقرير رسمي مفصل عن (السيدوفان المغشوش)، (تقرير رسمي وليس بياناً مدفوع القيمة). بغير هذا المنهج ستبقى كارثة (محاليل كور الملوثة) مرشحة للتكرار مرة بعد مرة، وستبقى مأساة (السيدوفان المغشوش) سيدة الموقف وكل المواقف، وسيبقى كل حديث في موضوعات الدواء الفاسد (سمر مجالس)، ربما (يفش الغبينة) ولكنه ابدا لن يحل القضية..



ياسر سليمان محمد عمر



صيدلي

تضامني التام مع د.ياسر مرغني وكل الشرفاء

http://alsudani.info/index.php?type=3&id=2147515990&bk=1

إعدام شعب



احمرت الحدق وبلغ الصراع قمته في الدوائر الصيدلانية وأمسك محمد احمد المغلوب على أمره قلبه بكلتا يديه بعد أن دخل الدواء دائرة المشكوك فيه ووصف (بالمغشوش) وأضيف إلى قائمة المخاوف التي يتم التعامل معها بألف حساب، الاتهامات طالت اتحاد الصيادلة وإدارة الصيدلة بتحصيل مبالغ مالية بأسماء مختلفة ونسبة مقدرة على كل فاتورة أصلية للأدوية وبصورة غير مقننة ودخل الدواء دائرة الصراع وكانت هناك (فرفرة مذبوح) .



تداخلت وتضاربت المصالح بين مؤيد ومعارض وبدأ التردد واضحاً في اتخاذ القرارات وعلى أعلى المستويات في الدوائر الصحية.



انعقدت لجان وصدرت شهادات (توكيد الجودة) واتخذت بموجبها قرارات من أعلى المستويات القانونية ثم عادت لتل غى من جديد ، طلقات صوبت وإن لم تُصب (أدوشت) ما الأمر ؟



حاولنا الإمساك بخيوط القضية بقدر ما توفر من مستندات وما تحصلنا عليه من إفادات .



تحقيق : إنعام محمد الطيب



وزارة الصحة في قفص الاتهام



لا تخافوا الأفاعي .. احذروا البشر



ضياع للأموال العامة وتخبط في اتخاذ القرارات



أزمة الوزيرة ومخطط اللعب بالنار



تكرار السيناريو



كما أن التاريخ يعيد نفسه أيضاً يعيد سيناريو الدواء في السودان نفسه .



فقد حدث ذلك مع كور الهندية تلك المحاليل التي سرت في عروق المواطن بعد أن تضاربت المصالح واختلفت وجهات النظر بالرغم من أن القضية لا تحتمل .



إذن الأزمة متجذرة وما تزال وزارة الصحة في مفترق طرق بشأن الدواء وشؤون أخرى .



174 مليون دولار الدواء الداخل



إفادات الإدارة العامة للجمارك أوضحت أن الأدوية التي تم استيرادها في العام 2004م بلغت 164 مليون دولار .



وفي 2005 بلغت 152 مليون دولار .



وفي 2006 174 مليون دولار .



كل هذه الواردات وبهذه القيمة أضيفت إليها 1% لسعر الدواء لتصبح قيمة الـ 1% .



أكثر من 500 مليون دولار.



وحسب إفادات جهات مختصة أن هناك رسوماً أخرى يتم تحصيلها تصرف برسوم ما بعد التسويق ورسوم المعرض الصيدلاني ورسوم على الأرضيات (200 يورو لكل متر) ورسوم مؤتمر الصيادلة العرب الذي يصل إلى 2% على فاتورة الدواء إضافة لرسوم مستحضرات التجميل التي تتراوح بين 100 – 500 ألف من الذي يسند هذه التجاوزات .



الأزمة متجذرة



لفهم طبيعة مشاكل وزارة الصحة الاتحادية لا بد من الإشارة والتوضيح أن هناك خلافاً حاداً بين عدد من قيادات الوزارة وعلى رأسهم وكيل الصحة حيث سبق للنقابة العامة للمهن الصحية والاجتماعية بالسودان أن تقدمت بشكاوى أولاً للأمين العام للمؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) منذ أواخر عام 2002 تلتها شكوى أخرى لنائب رئيس الجمهورية عبر اتحاد العمال حول سيطرته على الوزارة وتنفيذه لأهداف شخصية مطالبين بالمراجعة الشاملة وهو أمر لم يحدث طوال أربعة أعوام . كما تلاه تقديم مذكرة من أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية للعاملين بوزارة الصحة لرئيس الجمهورية عبر المستشار القانوني حول الأموال المستقطعة من الأدوية وتجارتها لصالح صندوق الخدمات حيث أشاروا إلى قيام الوزير في ذلك الحين بالتبرع للصندوق بمبلغ 200 ألف دينار وتم فتح حساب بها بأحد البنوك إلا أن الوزارة ألغت توقيعات المأذون لهم بالتوقيع واعتمدت توقيعات جديدة وأوضحت اللجنة أن تحريات النيابة أسفرت عن وجود عمليات إيداع مبالغ ضخمة بالحساب وعمليات سحب لمبالغ ضخمة بشيكات لأفراد وجهات وأن النيابة تحرت مع بعض كبار المسؤولين بالوزارة الاتحادية وطلبت مراجعة الحسابات وطلبت شهادة المراجع الذي قام بمراجعة الحساب والتصرف فيه إلا أنها فوجئت بسفره خارج السودان ورفعت النيابة تقريرها لوزير العدل في ذلك الحين وأصدر توجيهه بقفل الحساب وتوريد المبلغ المتبقي بالحساب في حساب وزارة الصحة الاتحادية ببنك السودان . اللجنة في مذكرتها لرئيس الجمهورية قالت إن القضية لم تأخذ مسارها الطبيعي فالمبالغ وتوريد المتبقي منها يشير إلى أنه مال عام رغم أن جزءاً منه يخص العاملين وهو أمر اتخذ لتسهيل التصرف في الأموال كما أن سحب الأموال عبر الأفراد يدعو للريبة وسفر المراجع للخارج أمر مريب وقام الوكيل بإعادة تشكيل لجنة الخدمات الاجتماعية برئاسته وأن ما حدث يمثل تغولاً من مسؤولي وزارة الصحة على حساب الصندوق الاجتماعي للعاملين مما جعل اللجنة الحقيقية محل اتهام ولا بد من تبرئة الساحة. وأوضحت المذكرة أن هناك مخالفة لقرارات وزارية فيما يتعلق بفتح حساب في بنك تجاري والذي لا يجوز إلا بموافقة وزير المالية وأن المبلغ الذي أودع فيه يبلغ 101 مليون دينار و457 ألف و701 دينار صرف منها 97 مليون و755 ألف و60 ديناراً صينت منها مباني إدارة الطب العلاجي بحوالي 86 مليون دينار وحولت للولايات أكثر من 27 مليون دينار وشراء مولد كهربائي للوزارة بحوالي أكثر من 6 ملايين دينار ولا وجود للمولد الآن وشيكات بأسماء أفراد بحوالي أكثر من 23 مليون دينار ومليون دينار لمصروفات بدون مستندات وأكثر من 4 ملايين دينار للسيارات والوقود وأكثر من 8 ملايي\ن دينار للأمصال و17 مليون دفعيات مختلفة وأكثر من نصف مليون دينار للهواتف السيارة .



طبخة نيئة



وبمقارنة ذلك مع تقرير المراجع العام يتبين وجود اختلاف في المصروفات تقدر بـ20 مليون دينار وفارق بين أموال الصيانة في إدارة الطب العلاجي يبلغ أكثر من مليون دينار مشككين في تقرير المراجعة باعتباره حسب وصف المذكرة (طبخة نيئة) حيث لم يتبع نظام التعاقد المباشر مع شركة الفارابي ويخالف هذا المادة 59/2 من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية كما تم منح الشركة مقدم 50% من قيمة العقد بعد التوقيع مما يخالف المادة 93/2 من لائحة الإجراءات المالية مع عدم توفر أي خطاب ضمان مصرفي أو شيك معتمد بالقيمة ولم يتم الرجوع لوزارة العدل والنائب العام لمراجعة أحكام العقد . كما أن دعم منظمة الصحة العالمية تمت إضافته كعملة محلية وتم توريده في حساب خاص .



أسئلة في الهواء الطلق



نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه عقد اجتماعاً مع قيادات وكوادر وزارة الصحة الاتحادية طرح من خلاله العديد من الأسئلة أهمها: كم تنفق الدولة على العلاج والصحة ؟ وكيفية توطين العلاج بالداخل ولماذا يتم تجنيب أموال في حسابات منفصلة من فرض رسوم على الدواء بكافة أشكاله دون علم وزارة المالية.



جهاز الأمن يحذر وينذر



ولا يفوتنا ونحن نحاول الغوص في مشاكل وزارة الصحة وما يدور فيها أن نشير إلى أن جهاز الأمن الداخلي دائرة الأمن الاقتصادي سبق أن خاطبت وزير المالية حول تحصيل رسوم تورد نقداً لصالح الاتحاد العام للصيادلة 0.5% + 0.1% من قيمة أي رسالة دواء بشري أو مواد خام لصناعة الدواء أو أدوية بيطرية مصنعة أو مواد تصنيع بيطرية داخل السودان وأن توريد الرسوم شرط أساسي للحصول على شهادة التخليص وأنه لا يسمح للمواد بالدخول بدونها وأنه لا يتم بإيصالات رسمية (أورنيك 15) إنما يتم عبر إيصالات غير رسمية الأول والخاص بمبلغ الـ 0.05% باسم صندوق تنمية مهنة الصيدلة والثاني بمبلغ 0.1% باسم صندوق استيراد وتصنيع وأبحاث الصيدلة وأن غالبية المبالغ المتحصلة تتجاوز مئات الملايين من الجنيهات في السنة توزع كحوافز للصيادلة والموظفين العاملين بالإدارة فالتحصيل غير قانوني ولا يسنده قانون أو لائحة او قرار وزاري . وطالب بمخاطبة وزير الصحة ووزارة مجلس الوزراء لإيقاف ذلك الأمر الذي بدأ تنفيذه من عام 1997 والخطاب المرسل لوزير المالية أنه في عام 2001 والأمر بالتحصيل ما زال مستمراً حتى عام 2007 .



أمر بالإيقاف ولكن



وزير المالية في فبراير 2002 أمر بإيقاف تحصيل الرسوم غير القانونية بوزارة الصحة في خطاب أرسله لوزير الصحة حيث قال إنه يجب إيقاف تحصيل رسوم 6% على مستندات استيراد الأدوية 8 آلاف دينار عند تسجيل أو تحديد تسجيل الدواء 1.5 ألف دينار عند تجديد ترخيص إذن صرف الأدوية .



كم تم التوجيه بتوريد المبالغ المحصلة إلا أن هذا الأمر لم ينفذ لأن التحصيل استمر .



النيابة تتدخل



نيابة الأموال العامة استدعت أحد المسؤولين بإدارة الصيدلة في أواخر عام 2005 بناء على تقرير المراجع العام وتقرير اللجنة المكلفة بمراجعة مال الخدمات إلا أن التحصيل استمر كما أن وزارة المالية أصدرت قراراً وزارياً رقم 61 يتعلق بترشيد الإنفاق العام والإنفاق الحكومي خفضت فيه ميزانية التسيير بنسبة 3% وأوقفت فيه الجبايات غير المقننة والتحويلات الصادرة بتجنيب جزء أو نسبة من الإيرادات المربوطة بموازنة الوحدات الاتحادية وإيقاف الرسوم الإضافية وذلك في أغسطس 2006 وتم إرسال هذه القرارات لوزير الصحة في العشرين من أغسطس وتم إبلاغ وكيل الوزارة ووزير الدولة والإدارات ومن ضمنها الإدارة العامة للصيدلة في الثالث والعشرين من أغسطس حسب توجيه وزير الصحة للمكتب التنفيذي بالوزارة .



إيقاف وتشغيل



وبالنظر للوجه الآخر للمشكلة والأزمة التي تمر بها وزارة الصحة وتبادل الاتهامات بين أطراف متعددة داخل الوزارة وتنفذها جهات خارج نطاق الوزارة فقد ظهرت للسطح قضية إيقاف خطة إنتاج الشرابات السائلة والمعلقات بشركة جلفار الخليجية وفق قرار الإدارة العامة للصيدلة والذي تم إلغاؤه في الثاني من سبتمبر 2006 بالنمرة 36 بخطاب معنون للسيد مدير الإدارة العامة للصيدلة لعناية رئيس اللجنة الدائمة المفوضة لتسجيل الأدوية البشرية والذي أشار لوجود قرار سابق صادر بإلغاء خطي إنتاج الشرابات السائلة والمعلقات بشركة جلفار الخليجية فقد وجهت وزيرة الصحة بما يلي: تجميد قرار إلغاء خطى الإنتاج للشرابات السائل والمعلقات بشركة جلفار الخليجية ، وتشكيل لجنة فنية لزيارة المصنع وكتابة تقرير مفصل حول الأمر واقترح الخطاب تكوين اللجنة من د. منير أبارو الأمين العام لمجلس الصيدلة د. عفاف شاكر نائبة مدير عام الإمدادات الطبية ود. السريرة عمر إبراهيم مديرة شؤون الدواء د. سهير عنايات عبد المجيد ممثلة المعمل القومي . وقد أرسلت صورة من القرار لوكيل وزارة الصحة الاتحادية والوكيل المحلي لشركة جلفار مدير عام شركة كمبال العالمية بالخرطوم والذي أرسل في الرابع من نوفمبر 2006 .



ولا بد من الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قد اصدر قراراً رقم 316 لسنة 2005 بناء على قرارات مجلس الوزراء بإعادة تشكيل المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم لسنة 2005 من 35 فرداً على أن يكون أمينه العام مدير عام الإدارة العامة للصيدلة وهو أعلى سلطة دوائية في السودان .



ونواصل ...



تحقيق : إنعام محمد الطيب

http://alsudani.info/index.php?type=3&id=2147516028&bk=1
إعدام شعب(الحلقة الثانية)

وزارة الصحة في قفص الاتهام



الأمين العام لاتحاد الصيادلة: الرسوم فرضت بالتراضي.. والأدوية المغشوشة موجودة



مدير الإمدادات: للشفافية غائبة في صرف إيرادات رسوم الصيدلة والأدوية سليمة



التقارير الفنية والمعملية تثبت عدم صلاح (5) مستحضرات طبية ولا مبرر لتدخل وزيرة الصحة لفك الحظر



* لا وجود للشفافية في صرف أموال الرسوم



في الحلقة الأولى أشارت أصابع الاتهام للاتحاد العام للصيادلة بتحصيله مبالغ مالية غير مقننة ودون إيصالات مالية معتمدة من وزارة المالية، وتم التصرف في الأموال العائدة منها بالصرف على اتحاد الصيادة وإدارة الصيدلة، وأن هذه النسبة التي يدفعها مستوردو الأدوية (1%) تزيد من فاتورة الدواء وبالتالي تؤثر على سعر الدواء عندما يشتريه المواطن. ويقال إن التوريد شرط أساسي للحصول على استمارة التخليص حيث لا يسمح للمواد بالدخول من دونها.



دكتور محمد مندور المهدي، مدير الإمدادات الطبية، قال إن 1% هي مبالغ يتم تحصيلها بواسطة الاتحاد وإدارة الصيدلة وجاءت لتحقيق أهداف أهمها دعم الاتحاد وكليات الصيدلة بالجامعات، ولكن بقدرة قادرة تحول هذه المبالغ لإدارة الصيدلة وأصبحت هذه النسبة تمثل إداة ضغط واستغلت أسوأ استغلال في شراء الأجهزة والبشر أيضاً.. حيث لا توجد شفافية في صرفها وحجمها غير معروف وأصبحت مثل حكم قرقوش، فأي مستورد إذا لم يدفع هذه المبالغ تتوقف أموره، وانتفت الرقابة على الاستيراد نفسه طالما أن جهاز الرقابة يخضع لاتحاد المستوردين وهناك 38 شخصا معينين على هذا البند، وهذه المبالغ تدعم أشخاصاً كثيرين في وزارة الصحة نفسها.



* حقيقة المشكلة



في مواجهة بين مدير الإمدادات الطبية الدكتور محمد مندور المهدي والأمين العام لاتحاد الصيادلة دكتور ياسر ميرغني حول وجود أدوية (شراب) مغشوشة، نفى الدكتور مندور المهدي وجود أي أدوية مغشوشة ويرد ذلك بأن الإمدادات الطبية لا تفرج عن أي دواء إلا إذا تم فحصه عن طريق المعمل القومي، مؤكدا أن هناك لجنة متخصصة.



وقال مندور: (نحن متأكدون 100% وبلا شك من صلاحية أي دواء موجود لدينا، وهناك 200 صنف من الأدوية توفرها الإمدادات الطبية تسد أكثر من 60% من الحاجة الى الدواء سنوياً وتمد القطاع الخاص، ولها أكبر مخزون دوائي من أدوية التخدير ومحاليل غسيل الكلى وغيرها). وعن ما يدور من حديث حول وجود أدوية مغشوشة يرد المهدي: من جملة (1126) دواء تم فحصه وجدنا أربع عينات فقط غير مطابقة وتم حجزها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. احدى شركات القطاع الخاص (كمبال العالمية) لها أدوية موجودة بالإمدادات الطبية حوالي (عشرة أطنان) وكانت متداولة ولكن إدارة الصيدلة أصدرت قراراً بإيقاف المعلقات والأشربة لهذه الشركة وقامت الإمدادات بإيقاف صرف هذه الأصناف، إلا أن وكيل الشركة (شركة جلفار) قام بتقديم استئناف لوزيرة الصحة الاتحادية وديوان النائب العام، لذلك قامت الوزيرة بتكوين لجنة ضمت الأمين العام لمجلس الصحة العام ونائب مدير الصيدلة ونائب مدير الإمدادات وممثل المعمل القومي للرقابة الدوائية.



زارت اللجنة المصنع بالإمارات وأصدرت تقريراً أكد سلامة كل هذه الأدوية وأوصت بفك الحظر عنها، وقام نائب مدير عام إدارة الصيدلة بالإفراج عنها، وأصدرت الوزيرة قرار بالإفراج عن الأدوية إلا أن نيابة حماية المستهلك رفضت الإفراج عن الأدوية مطالبة بأن يأتي القرار من اللجنة الفنية لتسجيل الأدوية، فقام وكيل الشركة بالاستئناف للمدعي العام الذي أصدر بدوره قراراً بالإفراج عن الأدوية التي أفرجت عنها بعد ذلك نيابة حماية المستهلك وأخطرت الإمدادات بذلك وكان القرار من أعلى سلطة.



* أمر غير مقبول



مدير الإمدادات الطبية يواصل إفاداته: هذا القرار بني على رأي المعمل القومي وليس معمل الهيئة العامة للإمدادات وصدر من أعلى سلطة صحية وهي وزيرة الصحة الاتحادية ونائب مدير إدارة الصيدلة، وهو أيضاً نائب رئيس لجنة تسجيل الدواء بالسودان، وفي تقديري ـ والحديث للدكتور مندور ـ أن هذه الأجهزة لما ورد من بعض أعضائها تعود وتشكك في نزاهة وأمانة السلطة الصحية العليا بالبلاد وهو أمر غير مقبول ومرفوض ولا يحق لموظف أن يشكك في من يقود المؤسسة التي يعمل فيها، ومن الأجدى أن يتقدم باستقالته فوراً.



* المعمل القومي والمرجعية



حول المرجعية في فحص الدواء والتأكد من صلاحيته واعتماد شهادات توكيد الجودة في هذا المعمل فقط يقول دكتور مندور المهدي: بريطانيا وحدها تملك أكثر من 2400 معمل معتمد وتعتمد شهادات الإفراج التي تخرج عنها، بل في بريطانيا تجربة تسمى بالشخص المعتمد وهو شخص مؤهل تأهيلاً عالياً ولا يعتمد إفراج أي دواء إلا بإمضاء هذا الشخص. فإذا كانت بريطانيا وحدها وهي تمثل ربع مساحة السودان وبها 2400 معمل فهل يعقل أن نحقق رقابة دوائية فاعلة لقطر بحجم السودان ومجاور لتسع دول بمعمل واحد فقط؟؟ (هذا مستحيل).. والحديث لدكتور مندور، حتى وإن كنا نملك أعظم معمل على مستوى العالم وبأعظم تأهيل وبالطبع لا نملك ذلك، لذلك بدأت الهيئة في إنشاء معمل يحقق الرقابة الدوائية للاطمئنان على أدويتها، وهذه محمدة يجب أن تشكر عليها الهيئة لا أن تقابل بالشكيك في أداء هذا العمل وهو المعمل الوحيد في السودان الحائز على شهادة (الآيزو 9000) في نظامه الإداري وهو الذي استقطبت له مجموعة متميزة من أساتذة جامعات بريطانية لبداية برنامج الحصول على (الآيزو 1725)، وسيصبح هذا المعمل خلال أربعة أشهر من الآن حاصلاً على هذه الشهادة ليصبح معتمداً ليس لدى وزارة الصحة السودانية وإنما على مستوى العالم.



* تراضٍ لتحصيل الرسوم



دكتور صيدلي ياسر ميرغني، الأمين العام لاتحاد الصيادلة، واجهناه بالاتهام الخاص بأن اتحاد الصيادلة يقوم بتحصيل رسوم تورد نقداً لصالح الاتحاد العام للصيادلة بواقع 1% من قيمة أي رسالة دواء بشري أو مواد خام لصناعة الدواء مما يزيد من سعر الدواء، وأن التوريد لا يتم بإيصالات رسمية باسم (صندوق تطوير مهنة الصيدلة) وأن غالب المبالغ المتحصلة تتجاوز مئات الملايين حسب تقرير المراجعة العامة وتوزع كحوافز للصيادلة والموظفين العاملين بالإدارة العامة للصيدلة.



فأجاب دكتور ياسر ميرغني على تلك الاتهامات قائلاً: هذه المسألة تمت بالتراضي بين الاتحاد العام للصيادلة وغرفة مستوردي الدواء ومصنعي الدواء والإدارة العامة للصيدلة منذ العام 1997، وأبرز دكتور ياسر مستندات توضح أنه تم الاتفاق بالتنسيق بين اتحاد الصيادلة السودانيين إدارة الصيدلة والمجلس الفرعي لأسعار الدواء إضافة 000.5% من قيمة كل رسالة أدوية تورد لاتحاد الصيادلة السودانيين لصالح بناء دار الصيادلة، وتم الاتفاق على أن تدفع هذه النسبة من قيمة الشهادة الجمركية بشيك باسم اتحاد الصيادلة السودانيين أو نقداً وتدفع عند آخر مرحلة قبل استخراج إذن وتمت موافقة المجلس الفرعي لأسعار الدواء على إضافة الـ000.5% من سعر الدواء.



* الرسوم للاتحاد طوعية



كما أبرز مستنداً آخر يوضح بأن هناك لقاء تفاكريا تم في 28/5/1997 ضم مديري ورؤساء القطاعات الأساسية في مهنة الصيدلة وهم الاتحاد العام للصيادلة السودانيين والإدارة العامة للصيدلة واتحاد مستوردي الأدوية ممثلاً في د.إبراهيم يعقوب ود. صلاح كمبال ود.عبد الله العربي ود.صلاح إبراهيم ومجموعة مصنعي الأدوية ممثلة في د.احمد البدوي ود.بهاء الدين عبد الحميد.. وبعد نقاش مستفيض تطرق لمشاكل وهموم المهنة تم الاتفاق على إنشاء صندوق مستقل تحت إشراف الاتحاد العام للصيادلة يضم إدارة الصيدلة، اتحاد الصيادلة، اتحاد مستوردي الأدوية ومجموعة مصنعي الأدوية، وتم الاتفاق على تحصيل 1% من قيمة الفواتير الأصلية للأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام المستخدمة في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية لصالح هذا الصندوق، وأخيراً وقع المجتمعون على هذا القرار.. وأوضح الأمين العام لاتحاد الصيادلة بأن النسبة يجمعها الاتحاد ويدعم بها الإدارة عينياً وتجمع بإيصالات باسم الاتحاد وهي طوعية، وظلت مسألة التبرع مربوطة بمصالح المستوردين فكلما ساءت العلاقة أصبحت هناك شكاوى من هذه النسبة.



* أدوية فاسدة متداولة



الأمين العام لاتحاد الصيادلة السودانيين دكتور صيدلي ياسر ميرغني أطلق تصريحات تؤكد وجود أدوية مغشوشة بالبلاد يتم تداولها، وفي إفاداته حول مدى صحة هذه المعلومات أكد أن هذه الأدوية المغشوشة يتم تداولها ويتناولها أطفالنا.. ومعلوماتي جاءت من دراسة نشرتها المجلة الطبية السودانية الصادرة في أبريل 2006م أثبتت أن 10% مما يتداوله القطاع الخاص من أدوية فاسدة، و35% مما يتداوله القطاع العام (الإمدادات الطبية) فاسدة.



وتناول الدكتور ياسر احدى العبوات من شراب (سودوفان) رقم التشغيلة 400/430 وقام برج الزجاجة لتظهر خيوط داخل السائل، وقال دكتور ياسر ان هناك مستشفى للأطفال قام بإرجاع عربتين كبيرتين محملتين بهذا الشراب وتمت إعادته للإمدادات الطبية التي تسلمته، كما أن مستشفى الذرة قام بإرجاع كميات كبيرة أيضاً من أدوية الشراب المعروفة للإمدادات الطبية بحجة أنها غير مطابقة للمواصفات وهي أدوية فاسدة.



* اعتماد معمل الإمدادات كمرجعية مخالفة



دكتور صيدلي ياسر ميرغني شكك في معمل الإمدادات الطبية رغم أن وزيرة الصحة تابيتا بطرس وهي رئيس مجلس إدارة الإمدادات الطبية، كانت قد أصدرت قراراً باعتماد معمل الإمدادات الطبية كمعمل مرجعي، وقال: هذا يتنافى مع ما نصت عليه هيئة الصحة العالمية من ان (أي شخص يصنع أو يستورد أو يتاجر في الدواء لا يحق له فحص الدواء بنفسه)، لكن يحق له إقامة معمل داخلي لإجراءات الضبط، ولأن الإمدادات اعتمدت معملها كمرجعية أساسية للفحص فقد كثرت في الفترة الأخيرة الأدوية المغشوشة.



* خطاب إيقاف المعلقات والشرابات



وحسب الوثائق يقول د.ياسر إن وزارة الصحة - الإدارة العامة للصيدلة، إدارة شؤون الدواء - بعثت في السابع من أغسطس 2006 بخطاب لشركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) بواسطة شركة كمبال العالمية أفادت فيه بأن اللجنة الدائمة المفوضة لتسجيل المستحضرات الدوائية البشرية في اجتماعها رقم 18 لسنة 2006 نظرت في النتائج المعملية لبرنامج الفحص بعد التسويق لمستحضرين من منتجات الشركة أعلاه بالإضافة للنتائج الأخرى الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية للتسجيل وهي الأول (Syrup-Seddan-p) فتبين لها ان العينة غير مطابقة للمواصفات فيما يختص بالمظهر الفيزيائي، حيث يوجد تسريب لمحتويات العبوة على الغطاء الداخلي والخارجي، أما الثاني فهو (syrup -Miyavit) فهو غير مطابق للمواصفات فيما يختص بالمظهر الفيزيائي للشرابات، حيث يوجد تسريب من المحتويات الداخلية على القارورة والغطاء، والثالث (syrup- Hislolac) والعينة غير مطابقة لخصائص العبوة الداخلية حيث توجد بلورات من المنتج النهائي حول عنق الزجاجة، والرابع



(valopin-syrup) فالعينة غير مطابقة فيما يختص بالمظهر الفيزيائي ويوجد تسريب لمحتويات العبوة، والخامس (prfinal- suspension) فالعينة غير متطابقة فيما يختص باختيار كمية المادة الفاعلة 66.5%، الحدود (95% - 105%) BP2005 عدم إحضار شهادة تحليل للمادة الأولية الفاعلة، حيث إن المقدمة الـR.S .



وقالت اللجنة إنه من منطلق حرصها على حماية الصحة العامة لحماية مواطني السودان فإنها تؤكد أن المستحضر الأول قد تم توريده مع مستحضرات صيدلانية أخرى بواسطة الشركة لصالح الهيئة العامة للإمدادات الطبية وهو غير مسجل، كما لم يتم اختباره بالمعمل المرجعي للدولة وتم طرحه للتداول دون مراعاة لذلك، كما أن الاسم الذي يحمله يتطابق مع اسم مستحضر صيدلاني مسجل دون احتوائه على نفس المواد الفاعلة مما يحدث التباساً في المجال المهني.



* قصور وعجز في التصنيع



التقارير المعملية الواردة والخاصة بهذه المستحضرات الصيدلانية الخمسة تؤكد أن هناك قصوراً وعجزاً تصنيعيا بائنا في خطى إنتاج الشرابات السائلة والمعلقات بالمنشأة الصيدلانية جلفار.



* تقارير المعمل سالبة



كما أن التقارير المعملية جاءت نتجائجها سالبة حول ثلاثة مستحضرات صيدلانية مقدمة للتسجيل، والعينات التي تم تحليلها هي العينة المقدمة للتسجيل، حيث أكدت الحيثيات التي دعت اللجنة الدائمة المفوضة لتسجيل المستحضرات الدوائية البشرية في اللجان رقم 32/2003 بتاريخ 14/8/2003 ورقم 4/2005 بتاريخ 3/3/2005 لاتخاذ قرارها الخاص بإعادة النظر في أمر تسجيل أي منشأة صيدليانة تنتج مستحضرات صيدلانية غير مطابقة للمواصفات بسبب عيوب في التصنيع أو عدم تأكيد الجودة المقررة.



* تسجيل دون إجراءات



كما أن الخطاب الصادر من شركة كمبال العالمية بالرقم ك4/233/04/2006 بتاريخ 16/4/2006 تؤكد أن بعض الشركات الخارجية التي تمثلها شركة كمبال كوكيل محلي بالسودان من بينها شركة جلفار التي تم تسجيلها دون إجراءات أو زيارة تفتيشية لتأكيد مدى الالتزام بمعايير ومواصفات (GMP) السارية.



* إلغاء تسجيل خطي الإنتاج وشطب الشركة



لذا ولكل ما ذكر فإن اللجنة تقرر أن المنتج النهائي لأي مستحضر صيدلاني هو عنوان للجهة المنتجة بكل ما يحمله ذلك المنتج من خواص، ولكل ما تقدم فإن اللجنة قد قررت إلغاء تسجيل خطي إنتاج الشرابات السائلة والمعلقات الخاصة بشركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) وشطبها من السجلات، ورفض تسجيل المستحضرات الصيدلانية الثالث والرابع والخامس المقدمة للتسجيل، وتوجيه الرقابة الصيدلانية المركزية لأجل المتابعة الميدانية لإنفاذ القرارات، ووقعت على الخطاب د.السريرة عمر إبراهيم، مدير إدارة شؤون الدواء ومقرر اللجنة الدائمة، وقد سلم أصل الخطاب للدكتور عصام احمد عبد السلام ـ من المكتب العلمي لشركة (جلفار) ـ في الثامن من أغسطس 2006.



* تراجع وفك الحظر



لكن عادت د.السريرة عمر إبراهيم بالإنابة عن مدير عام الإدارة العامة للصيدلة، ودون تعليق منا، في السادس عشر من نوفمبر 2006 بمخاطبة شركة كمبال العالمية الوكيل المحلي لشركة (جلفار)، وأشارت في خطابها نمرة وص/أع/ص44/ل الى أنه بناء على قرار وزاري رقم 22 بتاريخ 4/11/2006 فقد فك الحظر عن منتجات شركة (جلفار) وقررت تعميم القرار على جميع الجهات المعنية وهي الإمدادات المركزية وإدارة الصيدلة ولاية الخرطوم وإدارات الصيدلة الولائية.



* أين الحقيقة؟



هذه إفادات مدير الإمدادات الطبية أكد خلالها عدم وجود شفافية في صرف أموال الرسوم المفروضة على صناعة وتجارة الأدوية والخاصة باتحاد الصيادلة والإدارة العامة للصيدلة، مؤكداً سلامة الأدوية الموجودة بالإمدادات.. غير أن الأمين العام لاتحاد الصيادلة يبرر استقطاع الرسوم وفق اتفاق تراضٍ بين الاتحاد وغرفة الأدوية ويؤكد وجود أدوية مغشوشة،. كما أن إدارة الصحة أوقفت خطي الشرابات والمعلقات لخمسة مستحضرات طبية لأسباب فنية ومعملية.. فأين الحقيقة؟.



هذا ما سنواصله في الحلقات القادمة.



تحقيق:انعام محمد الطيب

وتبقي مواقفهم امام الطغاة هي الشاهد علي قصة نضال وطن..
له ولهم حب وتقدير عظيم..
وياويلهم هم من الحساب..

هذا لعمري هو العيب بعينه والفسادالذي يجرر ازياله خلفه
اليس من يخاف الله في بني البشر فيهم لعنهم الله وعزبهم على ما اقترفوه في حقذهذا الشعب

http://alsudani.info/index.php?type=3&id=2147517233&bk=1

فساد الأدوية:إعدام شعب(الحلقة الرابعة)

الإمدادات تخرق قانون الصيدلة والسموم بإدخال أدوية غير مسجلة



تدني جودة (34%) من الأدوية في عام 2005 مع تزايد قيمة المشتريات



(40%) ميزانية الدواء



(السوداني) حصلت على معلومات صادرة من الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة الاتحادية حول أهمية تأكيد وضبط جودة الدواء بالهيئة العامة للإمدادات الطبية، حيث أوضحت أن معظم الدول تعتمد ميزانيات مقدَّرة للأدوية وقد تبلغ (40%) من ميزانية الصحة في الدول النامية، لذا فإن ضمان جودة وفاعلية ومأمونية الدواء تمثل أولوية وأن هذه المهمة تقوم بها الإدارة العامة للصيدلة من خلال تدابير رقابية، بحسبانها الجهة المنفذة لقانون الصيدلة والسموم، والهيئة العامة للإمدادات الطبية تمثل المصدر الحكومي الأول لإمداد البلاد بالدواء.



خلل في تأكيد الجودة



المعلومات تبيِّن الخلل ومواطنه في نظم تأكيد وضبط جودة الأدوية بالإمدادات الطبية وتقديم توصيات يجب على الإدارة العامة للصيدلة بحكم مسؤوليتها القانونية انفاذها لسد الثغرات وضمان جودة الدواء التي تمد به الإمدادات المواطن السوداني.



زيارة (10) مصانع فقط



الإمدادات الطبية خلال العامين 2004-2005 قامت بزيارات تفتيشية لعدد (10) مصانع فقط من بين (29) مصنعاً غير مسجل فازت في عطاء الهيئة وذلك على الرغم من أن قانون الصيدلة والسموم ينص على وجوب زيارة وتفتيش المصانع غير المسجلة والتأكد من التزامها بالتصنيع الجيد، مما يشكل خرقاً واضحاً للقانون وإدخال أدوية غير مسجلة للسوق وبالتالي لا يضمن جودتها، وهذا الأمر استمر منذ عام 2000 إلى 2005، كما أن هناك تناقصاً متواتراً في عدد الأدوية المرسلة للمعمل، وهذا أمر خطير في اعتقاد إدارة الصيدلة، خاصة في ظل تزايد مشتريات الإمدادات من الأدوية، والمستمر عاماً بعد عام، وأن هناك تدنياً في جودة الأدوية بدأ بـ (1%) في عام 2000، وارتفع إلى (2%) عام 2001، و(11%) عام 2002، و(14%) عام 2003، وانخفض إلى (11%) عام 2004، وارتفع في قفزة كبيرة إلى (34%) عام 2005، كما أن هذا الأمر كله يعود إلى حقيقة خطيرة للغاية هي ما يحدث من تسرب غير مرصود للأدوية المتدنية الجودة إلى السوق بسبب عدم الالتزام بالقانون في الشراء من المصادر غير المسجلة، مقروناً بعدم الالتزام بإرسال العينات إلى المعمل لفحص الجودة قبل التوزيع في السوق.



مهدد جديد



وأبانت الإدارة العامة للصيدلة أن هناك مهدداً آخر لجودة الدواء الوارد للسوق عبر الإمدادات الطبية متمثلاً في اعتمادها نظام الـ PUHSYSTEM وهو نظام سلبي في توفير الدواء ولا يهتم بتوصيل الدواء للمريض حيث تلتزم الهيئة بتوفيره داخل مخازنها فقط ومسؤولة عنه إلى خروجه منها، ولكنها غير مسؤولة عن ما يحدث أثناء الترحيل لمناطق السودان، وهذا مخالف لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وله انعكاسات سالبة على جودة الدواء، حيث أبانت نتائج تحليل لعينات من دواء الإمدادات تم جمعه من (6) ولايات بعد التسويق أن (65%) مطابق للمواصفات و(35%) غير مطابق، وقالت إدارة الصيدلة إن هذا الأمر كان من الممكن تفاديه إذا أحسنت إدارة الإمدادات تحديد الأولويات بصورة واضحة، ولكن يحول دون ذلك عقلية تجارية ضخَّمت أهمية تحقيق أرباح على حساب قضايا أساسية في توفير الدواء الآمن والفعال ومضمون الجودة بأسعار في متناول الجميع، ولذا انغمست الهيئة في عمليات استثمارية كالشراكات في تصنيع الدواء وبناء مدن صناعية بميزانية تتجاوز (20) مليون دولار، والدخول في منافسة تجارية مع القطاع الخاص وجعل الهيئة مهتمة بالشراء من المصادر رخيصة الثمن والتقليل من شأن الجودة بغرض مضاعفة الإنتاج، متحللة من كل رقابة أو قانون يكبح ذلك الاندفاع الجامح نحو تحقيق الأرباح الذي يعني علامة الجودة وتحقيق الربح دون النظر لأهمية حياة البشر.



مصادر مسجلة



وأوصت إدارة الصيدلة من أجل ضمان نظام لتأكيد الجودة للدواء بالهيئة، بتجنيب العطاءات المفتوحة واختصار العطاء على المصادر المسجلة فقط والموصى بها من منظمة الصحة العالمية (Per qualified suppliers) إذا اقتضت الضرورة والالتزام بقانون الصيدلة والسموم للعام 2001 والذي يمنع تماماً دون استثناءات لأي جهة إدخال أدوية غير مسجلة للسوق السوداني ويجب على الإدارة العامة للصيدلة أن تنظم عمليات رقابة وتفتيش روتينية للتأكد من وجود وفاعلية نظم تأكيد وضبط جودة الأدوية بالإمدادات الطبية، كما يجب التأكد من قبل إدارة الصيدلة من نظم التخزين والإمداد بالهيئة وأنها لا تؤثر سلباً على جودة الدواء وذلك عبر برامج روتينية للرقابة والتفتيش والفحص المعملي لعينات الدواء.



كمبال تطالب باعتماد شركاتها



شركة كمبال العالمية طالبت عبر خطاب لمدير عام الإدارة العامة للصيدلة لعناية رئيس قسم التسجيل في منتصف أبريل 2006 بتسجيل المصانع التابعة للشركة، حيث أفادت الشركة بأن مستحضرات الشركات التي سيرد ذكرها مسجلة منذ أكثر من (15) عاماً، وحينها لم تكن هناك زيارات وتسجل للمصانع، والشركات هي شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار، الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (ايبيكو)، شركة فاركو للأدوية، شركة ميدوكيمي القبرصية، كما أشارت الشركة إلى ضرورة تسجيل الملاحظة عند مراجعة ملفات المستحضرات المقدمة للتسجيل حالياً ومستقبلاً والخاصة بهذه الشركات.



تجميد وليس إلغاء



كما تلقى مدير الإدارة العامة للصيدلة خطاباً من مدير المكتب التنفيذي الوزاري لوزارة الصحة الاتحادية (المكي محمد المكي) يكشف تناقض قرارات الوزيرة. جاء فيه.. إشارة لخطاب سابق بذات الرقم بتاريخ 2/9/2006 والخاص بتجميد قراركم بخصوص مصنع جلفار الاماراتي للأدوية نرجو إفادتكم بأن توجيهات الوزيرة قضت بتجميد القرار وليس إلغائه، وعليه فإن قرار التجميد يشمل النواحي كافة بما فيها البيع من الوكيل أو الجمهور، ووجه الإدارة بالعمل بموجبه.



زيارة وتسجيل



وفي أكتوبر 2006 قام وفد من وزارة الصحة يضم د. منير أبارو رئيس مجلس الصحة، ود. عفاف شاكر النحاس نائب مدير عام الهيئة العامة للإمدادات الطبية، ود. السريرة عمر إبراهيم مدير شؤون الدواء نائب مدير عام إدارة الصيدلة، ود. سهير عثمان عبد الحميد- المعمل القومي للرقابة الدوائية وممثل للوكيل المحلي ومدير مبيعات الشركة بالسودان، بزيارة لمصنع جلفار بالامارات (رأس الخيمة)، وكتب الوفد تقريره وأوصى بإعادة تسجيل مصنع جلفار بجميع خطوطه في سجلات المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم وهي خطوط إنتاج المستحضرات الطبية الصلبة حبوب وكبسولات ومعلقات جافة، وإنتاج المستحضرات شبه الصلبة كريمات ومراهم ولبوسات وإنتاج المحقونات العامة، انتاج اليكا لاكتام، حبوب وكبسولات ومعلقات جافة، إنتاج الشرابات والمعلقات السائلة والنقط الفموية، إنتاج خام Erythroproter.



التسجيل ملزم قانوناً



وباستعراض لقانون الصيدلة والسموم لعام 2001 فإن وجوب تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية يقول لا يجوز لأي شخص تصنيع أو تحضير أو تجهيز أو استيراد أو توزيع أو بيع أو عرض للبيع أو تسليم لإعادة البيع أي دواء أو مستحضر صيدلاني إلا بعد تسجيله، واستثنى من أحكام القانون التحضيرات التي تعد داخل الصيدلية والعينات المصدقة وفقاً لاحكامه المستجلبة بغرض التسجيل أو الدعاية، كما جوَّز القانون للمجلس رفض تسجيل أي دواء أو مستحضر صيدلاني أو تجميلي أو مستلزمات طبية أو تجديد التسجيل متى ما اقتنع بأن الدواء أو المستحضر غير مستوفٍ لشروط التسجيل في وقت الرفض مع إبداء الأسباب لمقدم الطلب كتابة.



كما لا يجوز استيراد أي دواء أو مستحضر صيدلاني أو مستحضر تجميل أو مستلزم طبي من شركة من خارج السودان ما لم تكن مدرجة في سجلات المجلس على أن يقوم بالتأكد من صحة بيانات الشركات بالوسائل كافة، وله الحق في الرقابة والتفتيش على مصانع الشركات ومخازنها.



بالإضافة إلى شروط تحددها اللوائح لتسجيل الشركات والمصانع ويجب أن تقدم إثبات أنها مصنِّعة ولا تعبئ الدواء، وما يثبت أن المنتج مسموح بتداوله في بلد المنشأ بذات التركيبة، وبيان لفروع الشركة وباسماء الأدوية والمستحضرات والمستلزمات التي تصنعها وتاريخ التأسيس واسماء الدول المسجلة بها. ويصدر المجلس شهادة تسجيل للدواء أو المستحضر بالشكل لمدة ثلاثة أعوام بعد دفع الرسوم أو التجديد ويلغى في حالة عدم التجديد.



ويجوز للشخص المتضرر من قرار صادر من المجلس أن يستأنف للمحكمة المختصة خلال (15) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويجوز للمتضرر الاستئناف للمجلس خلال (15) يوماً ويكون قرار المجلس نهائياً.



تحقيق: إنعام محمد الطيب

فساد أدوية..إعدام شعب(الحلقة ما بعد الأخيرة)

د.السريرة تتراجع عن حديثها وشاهد صيدلي يؤكده وتناقض واضح في مواقفها



500 ألف عبوة سدوفان مخالفة للمواصفات تباع بالصيدليات بقرار من الوزيرة



الخصخصة تطال أهم المرافق الحيوية ولا حاجة للحكومة بأرباح استيراد الدواء



القصة الكاملة للسدوفان



بدأت القصة والقضية في آن واحد بخطاب ادارة شؤون الدواء الموقع من د.السريرة عمر ابراهيم مدير ادارة ومقرر اللجنة الدائمة المفوضة لتسجيل المستحضرات الدوائية البشرية بالادارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة الاتحادية والذي حمل الرقم029729NO. بتاريخ7/8/2006م والمعنون للسادة شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) بواسطة السادة شركة كمبال العالمية والذي عنون موضوعه (خطي انتاج الشرابات السائلة والمغلفات بالمنشأة الصيدلانية جلفار).



حيث افادت اللجنة الدائمة في اجتماعها رقم 18 -2006 بتاريخ 3/8/2006م قد نظرت في النتائج المعملية لبرنامج الفحص بعد التسويق لمنتجين من الشركة (جلفار) بالاضافة للنتائج الاخرى الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية المقدمة للتسجيل وهي خمسة وبالنسبة للسيدوفان (Sedofan(p)syrup) فالعينة غير مطابقة للمواصفات فيما يختص بالمظهر الفيزيائي حيث يوجد تسريب محتويات العبوة على الغطاء الداخلي والخارجي وان الدواء قد تم توريده مع مستحضرات صيدلانية اخرى بواسطة الشركة لصالح الهيئة العامة للامدادات الطبية وهو غير مسجل كما لم يتم اختباره بالمعمل المرجعي للدولة وتم طرحه للتداول دون مراعاة لذلك كما ان الاسم الذي يحمله يتطابق مع اسم مستحضر صيدلاني مسجل دون احتوائه على نفس المواد الفاعلة مما يحدث التباساً في المجال المهني عموما.



غير مطابق



وباستعراضنا للنتائج الخاصة بالمستحضرات الاربعة الاخرى من نفس الشركة وحسب الخطاب المرسل لها فان مستحضرMixavit-Syrup فهو غير مطابق للمواصفات فيما يختص بالمظهر الفيزيائي للشرابات حيث يوجد تسريب من المحتويات الداخلية على القارورة والغطاء اما المستحضر الثالث (Hisolac-Syrup) فالعينة غير مطابقة لخصائص العبوة الداخلية حيث توجد بلورات من المنتج النهائي حول عنق الزجاجة، اما المستحضر الرابع Valopin-Syrup فالعينة غير مطابقة للمواصفات فيما يختص بالمظهر الفيزيائي ويوجد تسرب لمحتويات العبوة اما المستحضر الخاص فهو profinal-Suspension فالعينة غير مطابقة فيما يختص باختيار كمية المادة الفاعلة 66.5% الحدود (95%-105%) 2005م (BP) مع عدم احضار شهادة تحليل للمادة الاولية الفاعلة حيث ان المقدمة (R.S).



قصور وعجز



وقالت اللجنة انه ومن منطلق حرصها على حماية الصحة العامة لمواطني السودان فانها تؤكد ان التقارير المعملية الواردة والخاصة بهذه المستحضرات الصيدلانية الخمسة تؤكد ان هناك قصورا وعجزا تصنيفيا باننا في خطي انتاج الشرابات السائلة والمغلفات بالمنشآت الصيدلانية جلفار وان ثلاثة مستحضرات صيدلانية مقدمة للتسجيل تقاريرها المعملية سالبة والعينات التي تم تحليلها هي العينات المقدمة للتسجيل تؤكد الحيثيات التي دعت اللجنة الدائمة في الحماية رقم 82/2003م بتاريخ 14/8/2003م ورقم 4(2005 بتاريخ3/3/2005م) لاتخاذ قرارها الخاص باعادة النظر في امر تسجيل اي منشأة صيدلانية تنتج مستحضرات صيدلانية غير مطابقة للمواصفات بسبب عيوب في التصنيع او عدم تأكيد الجودة المقررة، كما ان الخطاب الصادر من شركة كمبال العالمية بالرقم ك4/23/04/2006م بتاريخ 16/4/2004م يؤكد ان بعض الشركات الخارجية التي تمثلها شركة كمبال كوكيل محلي بالسودان ومن بينها شركة جلفار قد تم تسجيلها دون اجراءات او زيارة تفتيشية لتأكيد مدى الالتزام بمعايير ومواصفات (GMP) السارية وان اللجنة تقرر ان المنتج النهائي لاي مستحضر صيدلاني هو عنوان للجهة المنتجة بكل ما يحمله ذلك المنتج من خواص ولكل ما تقدم ذكره فان اللجنة تقرر الآتي: الغاء تسجيل خطي انتاج الشرابات السائلة والمغلفات وشركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) والغاء تسجيل المستحضرات الصيدلانية المنتجة بخطي الشرابات السائلة والمغلفات بشركة الخليج جلفار وشطبها من السجلات ورفض تسجل المستحضرات الصيدلانية (Histolac Syrup)(Prolial suspension) (Valopin Syrup) ووجهت الرقابة الصيدلانية المركزية لاجل المتابعة الميدانية لانفاذ هذه القرارات.



رفض استئناف كمبال



وتفيد التقارير الى ان شركة كمبال قد تقدمت باستئناف حول القرار للجنة الدائمة وقد نظرته اللجنة في 31/8/2006م الا ان اللجنة رفضت الاستئناف بالرقم 21/2006م وقد وقع عليه عدد من اعضاء اللجنة ومن بينهم د.السريرة عمر ابراهيم التي نفت في ردها لـ(السوداني) وجود هذا الاستئناف وبدأت الضغوط وتدخلت الوزيرة بخطاب تجميد قرار اللجنة الدائمة في 2/9/2006م وبخطاب لمراجعة قرار اللجنة الدائمة حول الادوية المذكورة حيث تم ترشيح الصيدلي محمد على الحسن مساعد مدير المختبر الطبي للرقابة الدوائية بقرار من مدير عام الادارة العامة للصيدلة، كما ان مدير عام الادارة العامة للصيدلة قد تلقى خطابا بتاريخ 30/9/2009 بالنمرة وص/م وص/36 بامضاء مدير المكتب التنفيذي الوزاري يشير حينه الى توجيهات الوزير قضت بتجميد قرار اللجنة الدائمة حول مستحضرات جلفار وليس الالغاء وان القرار يشمل كافة النواحي بما فيها البيع من الوكيل او للجمهور وبتاريخ 4/11/2006م تم ارسال القرار الوزارية رقم 22 للشركة بالخطاب بالنمرة وص/م وص/1 لمدير عام شركة كمبال العالمية بالخرطوم والذي اصدرته الوزيرة تابيتا بطرس شوكاي الخاص بفك الحظر عن منتجات ومصانع جلفار للادوية بصورة من الخطاب للسيد وكيل وزارة الصحة الاتحادية.



تناقض.. رفض وقبول



وفي العاشر من اكتوبر2006م قام وفد بتكليف من وزير الصحة ورئيس اللجنة الفنية لتسجيل المستحضرات الدوائية البشرية بزيارة مصنع جلفار بدولة الامارات العربية المتحدة وضم د.منير ابارو د.عفاف شاكر النحاس، د. السريرة عمر ابراهيم، د.سمير عنايت عبدالمحيد برفقة د.حسين حمدين عن الوكيل المحلي لشركة جلفار والسيد انور الهادي مدير مبيعات الشركة بالسودان واوصى الوفد باعادة تسجيل مصنع جلفار بجميع خطوطه في سجلات المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم والغريب في الامر ان د.السريرة كانت عضوا بالوفد ووقعت على التوصية رغم توقيعها على خطاب الغاء التسجيل المسنود بتحليل المعمل القومي.



اسس التسجيل



وبالنظر لقانون الصيدلة والسموم لسنة 2001 يقول انه لا يجوز تصنيع او تحضير او تجهيز او استيراد او توزيع او بيع او عرض للبيع او تسليم لاعادة البيع اي دواء او مستحضر صيدلاني الا بعد تسجيله واستثنى التجهيزات التي تحضر داخل الصيدلية والعينات المصدقة ويجوز للمجلس رفض تسجيل اي دواء او مستحضر صيدلاني او مستحضر تجميل او المستلزمات الطبية او تجديد التسجيل متى ما اقتنع بان ذلك الدواء او المستحضر غير مستوف لشروط التسجيل في وقت الرفض مع ابداء الاسباب لمقدم الطلب كتابة، كما لا يجوز استيراد اي دواء، او مستحضر صيدلاني او مستحضر التجميل او مستلزم طبي من اي شركة خارج السودان ما لم تكن مدرجة في السجلات وتقوم بالتأكد من صحة البيانات الخاصة بالشركات وحدد القانون شروطا واعطى حق الاستئناف للمحكمة خلال 15يوما او للمجلس من قرارات الحماية الفنية خلال 15يوما وقرار المجلس نهائي.



استمرار بيع السدوفان



اتحاد الصيادلة استنكر عدم صدور اي قرار من اللجنة المكونة للبت في صلاحية العقار المثير للجدل سودفان حتى الآن علما بان العقار تنتهي صلاحيته في مايو2007، مبينا ان اللجنة ظلت تعقد في اجتماعات بصدد عقار مختلف حول صلاحيته في الوقت الذي يباع فيه الدواء بالسوق وحسب اعتراف هيئة الامدادات الطبية فان كمية السدوفان المستورد تبلغ 500 ألف زجاجة (نصف مليون) وما زال بيعه ساريا رغم وجود شهادة من المعمل تؤكد عدم مطابقته للمواصفات حسب العينة التي قدمتها الشركة المستوردة أليس هذا كافياً لإيقاف بيعه في السوق، ومن المؤكد ان معظمها قد تناولها اطفال السودان والآباء والامهات.



الانسولين غير المسجل



ووفقا لما قالته مدير ادارة شؤون الدواء د.السريرة ابراهيم فان هناك موجهات محددة لاستيراد الانسولين بالسودان وان الامدادات خوطبت بهذه الموجهات عبر خطاب ممهور منها، مشيرة لوجود هذه الموجهات بالانترنت ويجب التقيد بها ممثلة في ان الاستيراد يعتمد على استيراد الانسولين من شركتين ومنتجين هما نوفو وليلي وان اي منتج جديد للانسولين لا بد من مروره بالمعمل المرجعي ويستغرق عرضه لفترة اختبار مدتها ستة اشهر وزيارة للمصنع والتأكد من التزامه بكل الضوابط المطلوبة في هذا الشأن وكان المعمل المرجعي قد استلم عينتين من الادوية احداهما مطابقة والاخرى من جلفار في خطاب واحد حيث قبلت الاولى ورفضت الثانية الخاصة بجلفار حسب خطابها وبتاريخ 8/2/2007م في حين اوردت الامدادات انها تسلمت شهادة من المعمل المرجعي بتاريخ 6/3/2007م مما يشير الى تناقض تام في التواريخ والرفض والقبول مما يثير علامات استفهام حول عقار الانسولين، فالانسولين يجب ان يتم له فحص اكلينيكي علاجي، حيث من المفترض ان يتم عبر احد اختصاصيي السكري ووضع عدد معين من المرضي تحت المراقبة واعطاء الدواء لمدة ستة اشهر ثم بعد ذلك يتم عمل بقية الفحوصات فيزيائي - كيمائي ثم اختبار درجة الثبات والتحمل، كل ذلك يحتاجه الانسولين ليثبت انه مطابق للمواصفات وليس الفحص الذي تسلمت الامدادات شهادته لانه فحص بالمقلوب.



تدني جودة الدواء



وكانت هناك دراسة اعدت حول ضبط الجودة بالهيئة العامة للامدادات الطبية اكدت على ان نسبة الادوية المتدنية الجودة في تزايد مستمر بدأت بـ1% في عام2000 مرورا بـ2% عام2001م و11% عام2002م و14% عام2003م و11% عام2004م و34% عام2005م، كما ان هناك تناقصاً في عدد الادوية المرسلة من الهيئة للمعمل المرجعي مع تزايد مشتريات الادوية، كما ان الهيئة اعتمدت نظاما مهدداً لجودة الدواء حيث يلتزم فقط بالحفاظ على الادوية داخل مخازنها حيث ثبت ان35% من الادوية التي استوردت عبر الهيئة ووزعت للولايات غير مطابقة للمواصفات، حيث ثبت عملها وفق اتجاه تجاري واهتمت بالشراء من مصادر رخيصة الثمن وقللت من شأن الجودة. واوصت الدراسة بتجنب العطاءات المفتوحة واقتصار العطاء على المصادر المسجلة فقط الموصى بها من منظمة الصحة العالمية والالتزام التام بقانون الصيدلة والسموم للعام 2001م الذي يمنع تماما دون استثناءات لاي جهة ادخال ادوية غير مسجلة بالسوق السوداني ويجب على ادارة الصيدلة تنظيم عمليات رقابة وتفتيش روتينية للتأكد من الجودة بالامدادات الطبية والتأكد من نظم التخزين والفحص المعملي لعينات الدواء.



تنظيم العطاءات



وابان عهد وزير الصحة د.احمد بلال عثمان صدر قرار وزاري رقم (7) لسنة 2004م بعد اجتماعات مشتركة بين الادارة العامة للصيدلة والهيئة العامة للامدادات الطبية بحضور الوزير تم فيه الاتفاق على شروط العطاءات المعلنة من الامدادات لشراء الادوية والمستلزمات الطبية بتسجيل المصانع غير المسجلة التي تم لها الترسية في العطاءات تسجيلا دائما بعد استيفاء شروط التسجيل، والادوية غير المسجلة يتم تسجيلها بعد الترسية لاغراض العطاءات فقط وفحص الدواء للمرة الاولى في المعمل القومي للادوية غير المسجلة، تمثل ادارة شؤون الدواء في لجنة العطاءات واكمال اجراءات التسجيل المؤقت في فترة اقصاها اسبوعان من تاريخ التقديم ويتم استثناء المصانع ذات التجربة الطويلة في التعامل مع الامدادات والمصانع الموصى عليها من منظمة الصحة العالمية والمراجع العالمية وان تقرير عام 2004م حول تسجيل الادوية حيث تقدم للتسجيل 1667 من الخارج والداخل وتم قبول 507 من الخارج و88 من الداخل ورفضت 763 استمارة من الخارج و4 من الداخل واجلت 32 استمارة من الخارج واستبعدت 211 واخضعت 51 للاستشارة.



ما بيننا.. ودكتورة السريرة



هذه هي القضايا التي طرحناها وحاولنا جمع المعلومات حولها من كل الجهات التي تعمل في مجال بيع وشراء الادوية وفتحنا الباب لكل الاطراف واعطينا الامدادات الفرصة كاملة وسعينا مرارا للادارة العامة للصيدلة وطرحنا بكل امانة اسئلتنا على مدير شؤون الدواء حيث اجابت على كل التساؤلات ونقلنا حديثها بامانة تامة ووضعنا النقاط فوق الحروف، حيث اكدت على موجهات استيراد وتسجيل الانسولين وتدخل الوزيرة في عمل اللجنة الدائمة للدواء وتسجيله خاصة في قضية السدوفان واصدارها لعدة قرارات وتكوينها للجان عديدة في الشأن ودهشنا وصدمنا حين حاولت د.السريرة التنصل عن اجاباتها وبعثت برد غريب اعطيناها حقها الكامل لنشره على ما قالته بنفسها ولكن الحقيقة وحدها هي الباقية وهي التي تدحض كل قول غيرها، فهناك شاهد على الحوار معها وهي زميلة لها اتصلت واعلنت استعدادها الكامل لاثبات كل ما قالته د.السريرة حول الامدادات وما تقوم به من اعمال تمثل خللا واضحا في سوق الادوية وان هذه الزميلة اكدت للمرة الثانية حديثها لي مع رئيس تحرير السوداني، معلنة قولها الحق في اي وقت واي زمان يتطلب منها قوله انصافا للحقيقة وشهادة للحق من اجل اهل السودان وخوفا من اعدام هذا الشعب بسيوف ومذاق الادوية الفاسدة التي تجد من يحميها ويخاف على نفسه ووظيفته من الحقيقة التي لن تغيب وان طبيعة الرد وعبر المصادر تؤكد ان آخرين هم الذين ردوا علينا ونقطة النظام التي يجب ان تقال ان (السوداني) عرضت قضايا الادوية الفاسدة والممارسات الاخرى بالوزارة بامانة وانها ترى ان يتم التحقيق في هذا الامر ومحاسبة المقصرين اداريا وعبر المحاكم والقصاص من كل مخطئ في حق هذا الشعب الذي نصبت لأعناق افراده المشانق فلا يعقل ان تعمل الحكومة على تنفيذ برنامج خصخصة الشركات او المؤسسات العامة بقسوة تامة تأثر بها الآلاف من العاملين لم تراع اي بعد انساني وتخلصت الحكومة من اهم المرافق العامة التي ربما كان لها تأثير مباشر على الدولة وان العلاج ومجانيته اصبح لا وجود لهما فلماذا تسمح لهيئة حكومية بالعمل في هذا المجال حتى الآن وهناك العشرات بل المئات من شركات الادوية الخاصة القادرة على القيام بهذا الدور فهناك اكثر من سؤال ولا اجابة وكفى!!



اعداد:انعام محمد الطيب

http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147508314
بعد إبعاد شركات متورطة
الدواء يدخل سوق الغش ...!!!
تقرير: أميرعبد الماجد
* ملاريا ... نتيجة فحصك سيدي تقول انك مصاب بالملاريا ويمكنك استخدام العلاج الذي سأكتبه لك الان ؟؟ كن مطمئنا ستكون بخير ان شاء الله فقط اخلد للراحة ... تسلم الرجل روشتة الطبيب وسلمها لشقيقه ثم للصيدلي ثم بدأت رحلة علاج بين (الراجمات) والحقن الزيتية وعيادات الاطباء استمرت اكثر من شهر اسلم بعدها روحه للخالق..
ماذا يحدث !! هل غادر عبدالقادر الدنيا فعلا بفعل الملاريا رغم انها ليست المرة الاولى التي يصاب فيها بالمرض ام ماذا؟؟؟
من حقه وحقنا جميعا ان نتساءل عن السبب. فكثيرون استخدموا العلاج لمختلف الامراض مرة واثنتين وثلاثا. اصبحنا عندما نتحدث عن تدهور صحة المريض في الملاريا مثلا نلجأ طبيا اما لادوية نعتقد انها اكثر فاعلية او لاعادة الفيلم اكثر من مرة دون ان نسأل ماذا عن الادوية؟ هل هي ادوية جيدة ام انها مزيفة والعالم كله يتحدث الآن عن تزييف الدواء. فقد اصدرت منظمة الشفافية الدولية في لندن تقريرا عن قطاع الصحة، قالت فيه: إن الفساد وتقليد الادوية والمنتجات الصيدلية يتسببان بوقوع آلاف الضحايا كل سنة في العالم. واعلنت ان استئصال الفساد من قطاع الصحة هو مسألة حيوية لملايين الفقراء. ووجهت اهتماما واضحا لما اسمته (متاهة الانظمة المعقدة وغير الشفافة) التي تفسد نظام الصحة العالمي
وتساءلت رئيسة منظمة الشفافية هوغيت لابيل كيف نقيم ماليا وفاة طفل اثناء عملية جراحية، لان الحقنة التي كان يفترض ان تنعش عمل قلبه لم تكن تحتوي على مادة الادرينالين بل على ماء؟؟ وتحدث التقرير بوضوح عن فساد بدول مثل كوستاريكا، مشيرة الى ان نحو 20% من قرض دولي بقيمة اربعين مليون دولار «33 مليون يورو» مخصص لتجهيز هذا البلد صحيا اختفت في صناديق خاصة وعلى حدود السودان الجنوبية. قال التقرير ان اللجنة الوطنية لمكافحة الايدز في كينيا التي تحولت الى مصدر ثروات يستغله بعض كبار الموظفين لصالحهم الخاص حصرا من خلال منظمات واجهة انشئت خصيصا لاختلاس اموال تقدمها الاسرة الدولية لمكافحة الايدزويشكل الفساد القاعدة التي ترتكز عليها تجارة العقاقير المزيفة المربحة جدا. وتيسر الأرباح/ الرشاوى التي تدفع في كل خطوة من الخطوات في السلسلة تدفق العقاقير المزيفة من مصدرها إلى المستهلك الجاهل بأمرها. ونظراً لكون الانفاق على المستحضرات الصيدلية يفوق ما تنفقه العائلات في الدول المتقدمة على أي أمر آخر يتعلق بالرعاية الصحية، إذ تقدر قيمته بما بين 50 إلى 90 بالمئة من مجمل ما ينفقه الفرد من جيبه الخاص على الأمور الصحية، فإن للفساد في صناعة المستحضرات الصيدلية (العقاقير) أثراً مباشراً مؤلماً على من يكافحون للبقاء على قيد الحياة.
التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية قالت: إن دول العالم الثالث، والسودان جزء من هذا العالم الثالث، تعد مرتعا خصبا للادوية المغشوشة التي تصنع في دول معينة وتدخل بديباجات مقلدة، كما يقول الصيدلاني ياسر امام (لايوجد دواء مغشوش يدخل عبر المنافذ الرسمية هذا مؤكد لان اجهزة الفحص جيدة ومن الصعب دخول دواء فاسد عبرها اضافة الى ان الضوابط السودانية صارمة). وتابع (كي تستورد ادوية من الخارج يجب ان تكون وكيلا ولديك رخصة استيراد اضافة الى خطاب تفويض من الجهة المصنعة حسب قانون الصيدلة والسموم. ويجب ان يكون المشرف على الشركة دكتوراً صيدليا). لكن د. ياسر لم يستبعد وجود ادوية مغشوشة قال: (بعض المصانع تقوم بتزييف الدواء نفسه دعك من العلامة ).
يشرح د. ياسر الامر بقوله: (قد يرسل المصنع عينات جيدة للفحص، وتأتي نتيجة الفحص جيدة لكن بعد ابرام عقد الشراء يرسل للمشتري شحنة ادوية اقل جودة من العينات التي ارسلت في البداية ). ويتابع: (قد لا يكون الدواء المرسل فعالا).
الاشكالات المتعلقة بالعلامة التجارية سمعتها من الصيدلانية اسماء اسكندر التي قالت: (هناك ادوية مغشوشة تحمل علامات لمصانع عالمية معترف بجودة انتاجها وهذه الادوية غالبا ما تكون مصنعة في آسيا مثلا وتحمل علامات لمصانع اوروبية وهناك ادوية منتهية الصلاحية معبأة في صناديق صالحة).
هناك جوانب اخرى تحدث عنها الصيادلة بعضها يمضي الى نهاياتها كمسألة بيع الادوية في دكاكين الاحياء ومسألة صرف الدواء بدون روشته وظروف التخزين وكلها عوامل مؤثرة، فطريقة التخزين مثلا قد تفقد الدواء فاعليته وقد تجعل الحقنة المنقذة للحياة مجرد مياه في انبوب زجاجي.
الادارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة الاتحادية، قالت: إن ضوابطها معقدة وقادرة على التمييز بين الادوية. وهي اجراءات تبدأ قبل دخول الدواء عبر تسجيله حيث لا يمكن ان يستورد شخص ما اي دواء ما لم يكن وكيلاً معتمداً يملك رخصة، اذ يقوم بتسجيل المصنع والتأكد من استيفائه للشروط. وذلك من خلال تقرير يسلم بموجبه شهادة ثم تأتي المنتجات التي ينتجها ويقوم بتسجيلها بالسودان. ويمر الدواء بمرحلة تسجيل، حيث يتم تحليله ومعرفة المواد الفاعلة به وانه جيد وفعال، ومن ثم يتم التأكد من ان الدواء وصل من نفس مصدر العينات ثم يفحص بعد ان ينزل الى الاسواق وذلك بأخذ عينات من صيدليات وهو عمل روتيني لان الدواء قد يتعرض لظروف تخزينية غير جيدة.
عموما انتشار الدواء المغشوش وصل المجلس الوطني الذي استدعى وزيرة الصحة تابيتا بطرس وسألها عن الامر فقالت: ان وزارة الصحة ابعدت شركتين ادخلتا ادوية فاسدة ومغشوشة. واضافت ان50% من ادوية الاريسميت الموجودة في دول العالم الثالث مغشوشة. واقرت بوجود نتائج تستدعي التدخل الفوري ظهرت من خلال الفحص الدوري للعينات.
متى يتم التدخل الفوري وكيف نعرف ان زجاجة الدواء التي نحملها اصلية وجيدة سؤال يصعب الوصول اليه حاليا على الاقل بالنسبة للمواطن العادي لان الصيدلي قد يتعرف على الدواء المغشوش كما ذكر لي مدير ادارة الصيدلة بولاية الخرطوم د. عصام علي محمد.

سلامى لك صديقي وعزيزي الدكتور / ياسر ميرغني عبد الرحمن
سلامي لك وانت كما عهدتك دائما تقف بصلابة وقوة ولا تخشي احد
سلامي لزملائك معك والذين وقفوا بشرف وقوة .


هذه هي القضاياء التى يجب علينا الوقوف فيها .

الوطن
العدد رقم 1268 التاريخ 2006-11-23


صباح الـخير يا إدارة الصيدلة..!

أدوية حظرتها لجنة علمية فكيف تُصرِّح بها جهة سياسية وزارية..؟!
الذي وقّع قرار الحظر هو المسؤول الأصيل.. والذي ناب عنه شخص بديل.. إيه الحكاية بالضبط..؟!
قرار بجمع الأدوية خلال «72» ساعة من الأسواق لعدم صلاحيتها.. ثم قرار آخر بدفعها إلى الأسواق.. غريبة..!
نحن لا نتهم في مثل هذا الأمر الخطير.. ولكننا نريد الحقيقة وبكل شفافية..

«كله إلاّ الدواء».. فقد تعوّد الناس ـ بل أدمنوا أو كادوا أن يدمنوا المخالفات والتلاعبات والتجاوزات.. بل إن البعض من الكاتبين والناقدين.. «حشوا خشومهم واطة» وسكتوا ليس خوفاً من المحاكم والجرجرة وخلاف ذلك من العقوبات التي قد تصل حد ـ تجويع الصحيفة إعلانياً ـ وبالتالي ـ تجويع العاملين بها ـ ولكن لأن هناك عقــــوبات وملاحقات أخرى قد تصل حد ـ ما لا تحمــــد عقباه من عقوبات بدنية والعياذ بالله..!
وإذا كان الحذر أو السكوت أو التغاضي أحياناً وفي المسائل التي أضحت عادة والناس عليها «متعودة» فإن أمر «الدواء» أمر مختلف جداً، ليس لأن ضرره أسرع.. وأثره أوقع وعام وحسب، ولكنه تجاوز ليس أخطر منه خطر إن صدق حديث التجاوز..!
طيب.. دعونا نحكي الحكاية كما رواها لنا مَنْ رواها من ـ الحادبين ـ أو المتضررين.. أو الذين لهم مآرب أخرى ولكنها ـ مآرب حميدة ـ ومفيدة إن صدق ما قالوه هنا وبالمستندات الموقّعة والموثّقة..!
إننا وقبل أن نســترسل نودُّ أن نثير الإنتباه إلى عدة أمور..!
1 ـ إن الطرف الأساسي في هذا الأمر هو وزارة الصحة والإمدادات الطبية والإدارة العامة للصيدلة وكلها مواقع على رأسها علماء وعالمات أجلاء لا أحد يشك في نزاهتهم، وإن حدث خطأ كالذي نودُّ أن نطرحه هنا لابدّ أن يكون لديهم ما يبرر تجاوزه ولو من الزاوية ـ العلمية ـ إذ إن الأمور في بعض نواحي ـ العلم الصيدلاني وغيره ـ ربما والله أعلم ـ تقبل اللونين «الأبيض والرمادي» أما الأحمر الخطر فلا كما نظن..!
2 ـ إننا نغيِّب عمداً اسم الطرف الأهلي ـ أو الشركة وكيلة الشركة الإماراتية المنتجة، ذلك لأن الأمر هنا وحتى نسمع من هذه الشركة المحلية رداً واضحاً نتعامل مع الأمر وفقاً لقاعدة ـ المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته..!
ومع أن النتائج المعملية المنشورة هنا تشير إلى ما لا يطمئن ولا يجوز، إلاّ أننا وبانتظار التوضيح نترك الأبواب مواربة ولا نقول إلاَّ ما تقوله التقارير والفحوصات والنتائج الدوائية المرفقة..!
3 ـ إننا نبدي وفي كثير من التحفظ وإنتظاراً للتوضيح الملاحظات الآتية:
أ ـ إن الخطاب الأساسي الصادر بتاريخ 7/8/ 2006 بالرقم «029759» والصادر من الإدارة العامة للصيدلة ـ إدارة شؤون الدواء ـ والموقّع من الدكتورة السريرة عمر إبراهيم ـ مدير إدارة شؤون الدواء ومقررة اللجنة التي كُوِّنت لفحص أو متابعة أو مراجعة الأدوية مكان الحديث هذا.. يقرر هذا الخطاب والمنشور نصه وباختصار وبعد شرح مستفيض لأسباب القرار ـ رفض تسجيل الأدوية التي فصلت معملياً ـ كما هو موضّح..!
ب ـ وجّه خطاب في اليوم التالي 8/8/ 2006 من ذات الجهة مكان القرار في البند (أ) ويحمل الرقم (100383) ومُوقّع من الدكتور محمد عبدالرحمن محمد طه ـ مدير الرقابة الصيدلانية المركزية بوزارة الصحة الإتحادية ومعنون للشركة المستوردة للأدوية مكان الحديث وهي «الشرابات السائلة» والمنتجة بواسطة شركة «جلفار» وقد حوى الخطاب المذكور والمنشور هنا (4) بنود كانت في مجملها تحظر بيع الدواء هذا وتقرر سحبه من الصيدليات خلال (72) ـ راجع الوثيقة رقم (2)..!
ج ـ إن القرار بالوثيقة رقم (1) وما ترتب عليه في الوثيقة رقم (2) استند على فحوص معملية رسمية للأدوية مكان الحظر، وهو أمر يطرح السؤال الآتي:
هل تم توزيع هذه الأدوية في الأسواق الصيدلانية قبل الفحص المعملي وتحديد المطابقة والصلاحية، وإلاّ كيف تقرر جمعها من الأسواق بعد ظهور النتائج المعملية التي اشارت بعدم صلاحيتها..؟!
إن هذه الجهات المناط بها هذا الأمر.. وربما لتقديرات تعرفها هي بذلت جهوداً جبارة لمراجعة قرار الحظر فسافر منها وفد حكومي علمي تابع للجهة المعنية بوزارة الصحة ـ وزار المصنع أو الوكيل بالإمارات، وربما تبعت ذلك إتصالات وزيارات أخرى، ولكن وفي كل الأوراق والمستندات التي توفّرت لدينا لا يوجد ما يبرر تغيير القرارات والتوصيات المعملية التي استندت عليها الجهات التي حظرت استخدام هذه الأدوية وهي جهة اختصاص علمي محدد..!
كذلك نلاحظ ومن خلال ـ الوثيقة رقم (3) ـ أن قرار فك الحظر عن الأدوية المذكورة صادر عن مَنْ ينوب عن المدير العام لإدارة الصيدلة وهي الدكتورة السريرة، في حين أن مُوقِّع خطاب الحظر هو الدكتور محمد عبدالرحمن محمد طه مدير الرقابة الصيدلانية المركزية، بجانب خطاب آخر من مدير إدارة المؤسسات الصيدلانية الولائية بوزارة الصحة الولائية ـ يحظر ويصادر ذات الأدوية بتاريخ 16/8/2006م..!
إن الأمر كله وعلى هذا النحو.. ووفقاً للمستندات المنشورة يحتاج إلى توضيح شفاف وقاطع من كل هذه الأطراف التي فحصت وقررت عدم الصلاحية ليس ـ لبيض.. أو لحم.. أو فاكهة مستوردة ـ بل لدواء.. وأي دواء ـ دواء للأطفال كما فهمنا، والتي قررت إلغاء الحظر استناداً على قرار وزاري أو توصية وزارية دون أن يذكر الخطاب الذي بطرفنا والذي يرفع الحظر ـ لماذا رفع الحظر ـ إننا نكرر القول بأن هذا الأمر المهم يتطلب رداً عاجلاً من كل هذه الجهات قبل أن يتم بيع واستخدام هذه الأدوية مكان الحديث إذ ربما هناك أسباب وأمور حتّمت القرار الجديد وألغت القرار القديم وإلاّ فإن التدخل الفوري وعلى أعلى المستويات مطلوب لإنقاذ حياة الناس من خطر محتمل إذا صدقت المخاوف وتأكدت الشكوك..!
أما إذا كان للأمر غطاء طبي وقانوني ومعملي يمنع المخاوف فإننا وآلاف الناس بإنتظار أن نسمع ما يطمئن حول هذا الأمر المهم..!
والله من وراء القصد...

**

الدواء خطر عظيم إن لم يكن بعيداً عن ـ بعض أخلاقيات السوق في هذا الزمن البائس..!
إن اللجنة ومن منطلق حرصها على حماية الصحة العامة لمواطني البلاد تؤكد الآتي:

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
وزارة الصحة الإتحادية
الإدارة العامة للصيدلة
إدارة شؤون الدواء
Republic of The Sudan
Federal Ministry of Health
General Directorate of Pharmacy
Department of Drug Affairs
No: 029759
1/ إن المستحضر الأول قد تم توريده مع مستحضرات صيدلانية أخرى بواسطتكم لصالح الهيئة العامة للإمدادات الطبية وهو غير مسجّل كما لم يتم اختباره بالمعمل المرجعي للدولة وتم طرحه للتداول دون مراعاة لذلك كما أن الاسم الذي يحمله يتطابق مع اسم مستحضر صيدلاني مسجّل دون احتوائه على نفس المواد الفاعلة مما يحدث التباساً في المجال المهني عموماً.
2/ إن التقارير المعملية الواردة والخاصة بهذه المستحضرات الصيدلانية الخمسة تؤكد أن هناك قصوراً وعجزاً تصنيعياً بائناً في خطى إنتاج الشرابات السائلة والمعلقات بالمنشأة الصيدلانية جلفار.
3/ إن التقارير المعملية السالبة لثلاثة مستحضرات صيدلانية مقدمة للتسجيل ـ والعينات التي تم تحليلها هي العينات المقدمة للتسجيل، يؤكد الحيثيات التي دعت اللجنة الدائمة المفوضة لتسجيل المستحضرات الدوائية البشرية في اللجان رقم 2003/32 بتاريخ 2003/8/14م ورقم 2005/4 بتاريخ 3/3/2005م لإتخاذ قرارها الخاص بإعادة النظر في أمر تسجيل أية منشأة صيدلانية تنتج مستحضرات صيدلانية غير مطابقة للمواصفات بسبب عيوب في التصنيع أو عدم تأكيد الجودة المقررة.
4/ إن الخطاب الصادر من شركة كمبال العالمية بالرقم ك ع/2006/04/233 بتاريخ 2006/4/16 يؤكد أن بعض الشركات الخارجية والتي تمثلونها كوكيل محلي بالبلاد ومن بينها شركة جلفار تم تسجيلها دون إجراءات أو زيارة تفتيشية لتأكيد مدى الإلتزام بمعايير ومواصفات GMP السارية.
5/ إن اللجنة تقرر أن المنتج النهائي لأي مستحضر صيدلاني هو عنوان للجهة المنتجة بكل ما يحمله ذلك المنتج من خواص.. لكل ما تقدّم ذكره فإن اللجنة تقرر الآتي:
1/ إلغاء تسجيل خطى إنتاج الشرابات السائلة والمعلقات بشركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار».
2/ إلغاء تسجيل المستحضرات الصيدلانية المنتجة بخطى الشرابات السائلة والمعلقات بشركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار وشطبها من السجلات.
3/ رفض تسجيل المستحضرات الصيدلانية 3 ، 4 و5 الواردة في الجدول أعلاه والمقدمة للتسجيل.
4/ توجيه الرقابة الصيدلانية المركزية لأجل المتابعة الميدانية لإنفاذ هذه القرارات.
والله الموفق
د. السريرة عمر إبراهيم
مدير إدارة شؤون الدواء ومقرر اللجنة الدائمة استلمت الأصل
د. عصام أحمد عبدالسلام ـ المكتب العلمي جلفار

**

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
وزارة الصحة الإتحادية
الإدارة العامة للصيدلة
التاريخ: 8/8/ 2006م
السادة/ شركة كمبال العالمية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع/ إلغاء تسجيل المستحضرات الصيدلانية المنتجة بخطى إنتاج الشرابات السائلة والمعلقات بالمنشأة الصيدلانية جلفار
بالإشارة لقرار اللجنة الدائمة المفوضة لتسجيل المستحضرات الدوائية البشرية في إجتماعها رقم 18/ 2006 بتاريخ 3/8/ 2006م والخاص بالموضوع أعلاه وبناءً على التكليف الصادر منها لهذه الإدارة فقد تقرر الآتي:
1ـ وقف جميع الإجراءات والترتيبات الخاصة بإستيراد أية كميات من المستحضرات المنتجة بخطي الإنتاج المذكورين أعلاه.
2ـ حصر الكميات المتوفرة من المستحضرات المنتجة بخطي الإنتاج المذكورين أعلاه لديكم الآن وإفادة الإدارة بذلك على نحو عاجل.
3ـ وقف البيع والتوزيع لجميع المؤسسات الصيدلانية بالبلاد.
4ـ إسترجاع كل الكميات المتوفرة الآن بالمؤسسات الصيدلانية بالبلاد من المستحضرات المنتجة بخطي الإنتاج المذكورين أعلاه خلال 72 ساعة وإفادة الإدارة بهذا الخصوص.
وجزاكم الله خيراً،،،
د. محمد عبدالرحمن محمد طه
مدير الرقابة الصيدلانية المركزية

**

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
وزارة الصحة الإتحادية
الإدارة العامة للصيدلة
التاريخ: 16 / 11 / 2006م
النمرة: و ص/ أ ع ص /44/ل
السادة/ شركة كمبال العالمية
الوكيل المحلي لشركة جلفار
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع/ فك الحظر عن منتجات شركة جلفار
بناءً على القرار الوزاري رقم 22 بتاريخ 4/11/ 2006م فقد تقرر الآتي:
1/ فك الحظر عن منتجات شركة جلفار.
2/ تعميم القرار على جميع الجهات المعنية وهي:
* الإمدادات الطبية المركزية.
* إدارة الصيدلة ولاية الخرطوم.
* إدارات الصيدلة الولائية.
د. السريرة عمر إبراهيم
ع/ مدير عام الإدرة العامة للصيدلة

أطلقوا سراح د.ياسر وكل الشرفاء من زنازينكم

تحية الصمود لـ د. ياسر ولكل المناضلين الشرفاء من الحقل الطبي داخل زنازين الأوغاد..وهم يكشفون حجم الكارثة
التي يحملها تجار الموت تجاه صحة أهلنا الطيبين ...

بيان
شهيد
عمر عبدالله
جني
نصار
كمال علي الزين
هشام هباني
خالد احمد الطيب
رجاء
مصطفي محمود
عبدالكريم الامين
نزار يوسف
عبدالمنعم سليمان
النصري الامين
عصام جبرالله
سفيان بشير
Mohamed Omer
أبو ساندرا
Gafar Bashir
ريهان الريح الشاذلي
Muna Khugali

شكرا لكم ، نعم من اجل حساب اباطرة الدواء

http://apsi.sd/index/article-detail/print.html?tx_ttnew...5D=&cHash=479f211514

الأدوية.. صراع أفيال ضحيته المواطن
سلمى فتح الباب
الاثنين 02 أبريل 2007
كمبال: إذا كانت الأدوية تسبب السرطان فأين كانت إدارة الصيدلة..؟!
د ياسر ميرغني : هذا الوكيل يعتقد انه فوق القانون وقام بممارسة ضغوطات كبيرة جدا علي الاتحاد




د\ ياسر .. نائب الامين العام لاتحاد الصيادلة



باتت شمس كل يوم جديد تحمل لنا خبرا جديدا عبر الصحف، يمثل وجها
آخر لما يحلو للكثير تسميته «بصراع الأدوية» وكم يكون الصراع قاسيا ومميتا حين يكون «صراع دواء» تتحكم فيه المصالح كما يقول بذلك الكثيرون... حلقات المسلسل مستمرة وتتسع دهشة المواطن في كل يوم مع كل حلقة جديدة، ليس آخرها ما نشرته صحف الخميس الماضى حول حظر وزارة الصناعة لاستيراد «50» نوعا من الأدوية البشرية لمدة «عامين» متعللة بأن الادوية لم تكن جيدة وغير دقيقة في جودتها.. مما جعل المواطن المسكين الذي ليست لديه حيلة غير استخدام هذا الدواء.. جعله يتساءل.. ما الذي يحدث؟ وهل صحيح ان ما يدور صراع سياسي.. ام انه صراع مصالح؟ هل انتبهت الجهات المسؤولة فجأة الى صحة المواطن؟ وما السبب في تضارب التصريحات حول الادوية التي تم حظرها أخيراً بواسطة ادارة الصيدلة التي من بينها دواء سيدوفان، التي جعلت الكثيرين في حيرة من أمرهم، فمرة يسمعون أن الدواء فاسد وأخرى غير فاسد؟ الى اين تسير الازمة الحالية؟ هذه الاسئلة وغيرها حاولنا الحصول لها على اجابات من خلال استنطاق اصحاب الشأن الذين تسنت لنا مقابلتهم. * لم تكن الفترة طويلة ما بين اعلان وزيرة الصحة تابيتا بطرس امام المجلس الوطني، ابعاد شركتين «لم تسمهما» قامتا بادخال ادوية مغشوشة وفاسدة للبلاد، وما بين ظهور مشكلة الدواء الاخيرة المتعلقة بقضيتي منتجات الادوية والشرابات المحظورة، والمعمل المرجعي لضبط جودة الدواء.. المشكلة التي صاحبها كثير من الجدل حول تأثيرات وضغوط سياسية تعرضت لها وزيرة الصحة، لحملها على اتخاذها للقرارات في ما يخص التعامل مع هذه المشكلة، الشئ الذي جعل وزيرة الصحة تنفي تعرضها لأية ضغوط سياسية من اية جهة لاعادة العقار المحظور المعروف باسم سيدوفان... وعقار سيدوفان هذا احد الادوية التي تم حظرها بواسطة ادارة الصيدلة من بين ادوية اخرى وكيلها شركة كمبال العالمية. * الضبابية التي صاحبت ايقاف هذه الادوية، جعلتني ابدأ رحلة البحث في هذا التحقيق، بمحاولة معرفة حقيقة ما يدور... جلست الى نائب الامين العام لاتحاد الصيادلة الدكتور ياسر ميرغني.. وبدأت معه الحديث بالاسئلة: ما الذي يحدث؟ وهل مسألة سحب الادوية هذه معتادة؟ وهل هذه الادوية صالحة للاستعمال ام ماذا؟ د. ياسر قال: «هذه مسألة عادية، فكل اسبوعين يتم سحب دواء من الصيدليات، لان المعمل اظهر انه غير مطابق للمواصفات، ودائما ما يتم هذا الشيء في صمت، فالاسبوع الماضي تم سحب دواء لشخص واحد بمبلغ 800 مليون جنيه، وهو دواء فيتامين.. فلماذا تصدر لهذا الوكيل القرارات الوزارية وتعقد له الاجتماعات واللجان»..ويمضي في الحديث عن المشكلة بقوله: «الدواء المسحوب من الصيدليات ليس هو سيدوفان فقط، بل هي 4 ادوية تباع لنفس الوكيل ونفس المصنع، وكلها ادوية شرابات تم سحبها من الاسواق وفقا لتقرير من ادارة الصيدلة بتاريخ 3 اكتوبر 2006م، يوضح ان الدواء غير صالح... وفي يوم 19 نوفمبر 2006م اتانا خطاب آخر يفيد بفك الحظر عن الادوية بناءً على قرار وزاري.. ونحن وقفنا عند هذه النقطة، لأن المعمل القومي يفحص الأدوية بعد التسويق بصورة دورية لسحب الأدوية الفاسدة في صمت. ولكن هذه المسألة صاحبتها ضبابية اكثر من اللازم، حيث قام وكيل الشركة بتقديم تظلم للوزيرة التي قامت بتكوين لجنة سافرت الى الامارات لدحض قرار ان الادوية غير صالحة واتت بتقرير. ولكن هذا التقرير وللأسف لم يجد حظه من النقاش، بل تم تسليمه للوزيرة التي قامت باصدار قرار، وكان من المفترض ان يتم عرض التقرير على لجنة فنية حتى تتم مناقشته». * الوكيل الذي تحدث عنه د ياسر والذي تتبع له هذه الادوية، د. صلاح كمبال مدير عام شركة كمبال العالمية، الذي قال عنه د. ياسر: «هذا الوكيل يعتقد انه فوق القانون، وقام بممارسة ضغوطات كبيرة جدا على الاتحاد. وقال ان هنالك نسبة 1% تؤخذ، وقام بالالتفاف حول المسألة بقصد اثارة نوع من الضبابية حول الدواء الفاسد، فالناس تركت الدواء الفاسد لتتحدث عن نسبة الـ 1% .. والمسألة يجب ان ترجع لاصلها، والاصل هو الدواء الفاسد الموجود بالصيدليات». الدكتور كمبال الذي جلست اليه بمكتبه بعمارة الفيحاء، نفى كل ما قاله د. ياسر وقال «بالنسبة للقضية المطروحة فإن كل المعلومات مغلوطة وخطأ، والتسلسل التاريخي للأحداث يثبت هذا الحديث». وقام بطرح سؤال بقوله... متى بدأت هذه القضية؟ وتابع قائلا: «هذه الادوية موجودة في السودان، وبعضها متداول لاكثر من 10 سنوات، فاذا كانت فاسدة وكما قيل انها تسبب السرطان، فأين كانت ادارة الصيدلة؟ واين كان اتحاد الصيادلة؟ فاذا كانت هذه الادوية لها كل هذه الفترة وهم صامتون، فهم يجب ان يحاسبوا اولا على هذا الصمت، لانهم ارتكبوا جريمة قتل في حق كل الشعب السوداني». ومضى في الحديث عن بداية المشكلة وقال: «الإجراءات التي تمت ضد شركة كمبال والشركة المصنعة جلفار، حدثت بالضبط بعد اجتماع تم في مكتب وزيرة الصحة، طالبنا فيه بايقاف التحصيل غير الرسمي. وبالتحقيق في الاموال التي تم تحصيلها ومعرفة اين ذهبت. وهذا كان يوم 24 مايو 2006م. وقمنا بتسليمهم مذكرة مكتوبة بهذا المحتوى من شعبة مستوردي الادوية.. بعد هذا الاجتماع وبشهادة الشهود- وهذا ما سنثبته في المحاكم- قام احد الصيادلة التابعين لادارة الصيدلة وامام شهود، بتوعد الشركات التي نادت بايقاف الرسوم والتحقيق فيها.. ليأتي حظر هذه الادوية بعد اسابيع من الاجتماع، واسابيع من التهديد، وفي يوم 7 أغسطس 2006م صدر قرار بحظر الأدوية، ولا نعرف من أين تم احضار هذه العينات، وهذا الذي تم لذر الرماد في العيون، وتحويل القضية من قضية مال عام تم جمعه بطريق غير قانوني وصرف بطريق غير قانوني، الى قضية دواء فاسد. ويشهد على ذلك تقرير المراجع العام، وهي اموال تضيع بالمليارات من الجنيهات. وذلك لصرف الانظار عن هذه القضية واسكات كل من تسول له نفسه بأن يتحدث ويثير هذا الموضوع. وهذه العملية مقصودة لالحاق اكبر ضرر بالشركة وسمعتها وادويتها. وحتى لا يتحدث صاحب الشركة او غيره عن هذه الرسوم». * نقطة الرسوم هذه التي اثارت جدلا واسعا والتي اثارها الآن د. صلاح وقال انها السبب الرئيسي وراء ما يحدث، حاولت الحصول لها على اجابات، وخصوصا من الجهات التي تم اتهامها، وهي ادارة الصيدلة .. ولكن ادارة الصيدلة الاتحادية اعتذر مسؤولوها عن الحديث لـ «الصحافة»، الا بعد ظهور نتيجة اللجنة التي تعمل الآن. ولكنه نفى لي بشكل مقتضب ما قاله د. صلاح. * الدكتور ياسر ابو الريش نائب امين المال باتحاد الصيادلة، وهي الجهة التي تقوم الآن بتحصيل هذه القيمة «1%»، قال: «اما في ما يخص الـ 1% فإن هؤلاء المستوردين ذهبوا الى عبد الرحيم حمدي بوزارة المالية في عام 2001م، وطعنوا في ان ادارة الصيدلة التي كان مديرها في ذلك الوقت جمال مجذوب دون التشكيك في ذمة جمال او غيره، ولكنهم وجدوا ثغرة وطعنوا بها في نسبة الـ 1%. وفعلا اصدرت وزارة المالية قرارا يقضي بايقاف نسبة الـ «1% » ويمضي د ياسر ابو الريش قائلا: «لا بد من الاشارة الى ان نسبة الـ 1% في ذلك الوقت كانت تحصلها ادارة الصيدلة وليس اتحاد الصيادلة، وتحصيل ادارة الصيدلة للاموال في ذلك الوقت كان اجراءً خاطئاً بنسبة 100%». ويضيف قائلا: «بعد ان ذهب جمال مجذوب حضر صلاح جوهر الى ادارة الصيدلة، وقام صلاح كمبال بدعم ادارة الصيدلة الحالية، وفي اول يناير 2004م لم يكن لدى ادارة الصيدلة اتحاد ليجمع نسبة الـ 1%، فقامت بتحصيل نسبة 5%، بنفس طريقة جمال مجذوب، حيث كانت تقوم بتحصيل هذه النسبة وتوردها في حساب صيدلية الصحة الشعبية التابعة لادارة الصيدلة، وتصرفها في شكل شيكات خارج ولاية وزارة المالية. وهذا كان معمولا به حتى 31 ديسمبر 2004م. وفي نفس هذا التاريخ رجع الصندوق لطريقته السليمة التي كان يعمل بها في الماضي، وتم تكوين اللجنة التنفيذية في سبتمبر وتفعلت في اكتوبر، ومنذ اول يناير 2005م سحبنا الصندوق من ادارة الصيدلة واوقفنا تحصيل ادارة الصيدلة، واصبح الصندوق كما كان يتبع لاتحاد الصيادلة الذي يسحب منه ويصرف على ادارة الصيدلة والجهات الاخرى». * حديث أبو الريش الأخير عن تحصيل أموال غير قانونية، كانت لتجيب عليه إدارة الصيدلة التي قالت انها ستتحدث لـ «الصحافة» بعد أن تظهر نتيجة اللجنة الاخيرة.. ولكن هل تمت اثارة هذه المشكلة من قبل المستوردين في عام 2004م الذي كان التحصيل فيه يتم بصورة غير شرعية كما ذكر سابقا؟.. ابو الريش رد على هذه النقطة قائلا: «طوال عام 2004م لم يتقدم اي شخص بطعن او يذهب لوزارة المالية.. لم يذهبوا الى وزارة المالية الا في شهر يوليو 2006م بعد ان حدثت مشكلة الدواء.. فأين كنت يا صلاح كمبال حينما كانت الادارة تحصل بصورة غير شرعية؟ لماذا صمتم طوال عام 2005 م، في الوقت الذي يجمع فيه اتحاد الصيادلة الاموال، وانا بصفتي اتحاد صيادلة مساءل عن اي قرش منذ بداية عام 2005م». * ولكن ماذا عن النقطة التي أثارها د. صلاح الخاصة بتحفظات وزارة المالية، حيث قال: «هذه الرسوم حظرت من وزارة المالية عدة مرات، واذا كانت المسألة مسألة قوانين وتشريعات، فالآن المجلس الوطني وهو اعلى سطة تشريعية في البلد، اخرج قرارا بأنها غير صحيحة.. ابعد هذا يقولون انها صحيحة؟.. هذا يعني ان البلد فوضى ويمكن لاية جهة ان تضع رسوما، مثل ان يضع المهندسون رسوما على الخدمات الهندسية..الخ .. واي حديث يدور حول هذه المسألة يدخل في باب المغالطات والتعمية والتعتيم وتضليل الرأي العام» د. ابو الرش قال: «في عام 2006م أصدرت وزارة المالية قراراً بايقاف نسبة الـ 1%. وأقول إن قرار وزارة المالية صدر وفقاً لمعلومات خاطئة، فهي تعتقد ان هذه النسبة تحصلها ادارة الصيدلة او بناءً على تقرير المراجع العام لعام 2004م. واصدرت قرارا بايقاف تحصيلها، ولكن وزارة المالية لا تستطيع ولا تمتلك السلطة التي توقف بها الـ 1% التي يحصلها اتحاد الصيادلة. والخطاب كان موجها لادارة الصيدلة وليس اتحاد الصيادلة، فتحصيل الاتحاد قانوني لاموال تدفع بالتراضي». * لنتوقف هنا عند هذه النقطة التي ما زالت تثير الكثير من الاسئلة الاخرى.. وما زال هنالك حديث كمبال ورأيه في اللجان التي تكونت، وتحفظاته حول اللجنة الاخيرة التي قال إنه سيطلعنا عليها بعد ان تظهر نتيجة اللجنة.. ومازال هنالك الكثير من الأسئلة التي اجاب عليها اتحاد الصيادلة لتفتح ابوابا اخرى للبحث والتقصي

حقوق الملكية محفوظة لهيئة رعاية الابداع العلمى ©

http://www.akhbaralyoumsd.net/modules.php?name=News&file=article&sid=7048
اخبار اليوم» تحصل على معلومات هامة حول اللغط الدائر حول عقار السيدوفان
القضية تنتقل الى منصة القضاء.. والشركة المصنعة تفوض الوكلاء
في رده على اسئلة اخبار اليوم اجاب د. صلاح الدين كمبال رئيس مجلس ادارة شركة كمبال الوكيل لشركة جلفارا المصنعة لدواء السيدوفان الذي كان قد تم حظره مؤخرا بالسودان ان الشركة المصنعة اتخذت الاجراءات القانونية ضد الاشخاص الذين ادلوا بتصريحات غير صحيحة تضررت منها الشركة وارجع تأخر اتخاذ الشركة للاجراءات الى اجراءات التفويض للوكيل لاتخاذ الاجراءات واضاف د. كمال ان الشركتين الموكلتين المتضررتين ايضا ستتخذان اجراءات مماثلة واعتبر كمبال ما قامت به ادارة الصيدلة بشأن دواء السيدوفان بانه لم يتم الالتزام فيه بالاسس المطلوب اتباعها لحظ اي دواء
واصفاً في تنويره الصحفي الذي نظمه ما جرى بانه مناف للعلمية والمهنية مستبعداً وجود جهات سياسية وراء الحظر وقال ان ما اثير حول عقار السيدوفان كان بسبب موقفنا المبدئي الرافض للجبايات غير المنضبطة على حد قوله والتي وصفها بانها لا تستند الى قانون مشيرا الى مطالبتهم بايقافها والتحقيق فيما تم جمعه من اموال لمنع زيادة معاناة المواطن بزيادتها لاسعار الدواء مبيناً ان ادوية جلفار التي سعوا لحظرها مسجلة بالسودان ومتداولة في كل انحاء البلاد منذ اكثر من عشر سنوات مشيراً الى ان التسجيل لا يتم الا بعد استيفاء الشروط والضوابط المقررة موضحاً ان اللجنة التي شكلتها وزيرة الصحة قامت بزيارة مصنع شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) بالامارات وقدمت تقريراً مفصلاً عن المصنع شمل العمليات التصنيعية والتحاليل المعملية ووقفت على جميع الوثائق المؤيدة لالتزام المصنع بقواعد التصنيع الجيد الصادر من هيئة الصحة العالمية باعتباره من المصانع القليلة بالمنطقة الحائزة على الشهادة وانه استناداً على التقرير الفني اتخذت الوزيرة قرارها برفع الحظر الا ان ادارة الصيدلة ماطلت في رفعه قرابة الاسبوعين مما الحق بالشركتين ابلغ الاضرار المادية والادبية ولم يتم تنفيذ قرار الوزيرة الا علي يد مدير ادارة الصيدلة بالانابة وفي غياب مدير ادارة الصيدلة مشيراً الى الاجراءات الجنائية التي اتخذت لدى نيابة حماية المستهلك في مواجهة شركة كمبال بحجة عدم مطابقة تلك الادوية للمواصفات وخطورتها على الصحة العامة وما تلاه من حظر ثاني علي الادوية لحين الفصل في الاجراءات الذي استغرق قرابة الشهرين ليرفع بعد ذلك الحظر بقرار من المدعي العام يؤكد خطأ اجراءات.

مسارب الضي

ما وراء صراع الأدوية !

الحاج وراق

* صراعات الإنقاذيين فيما بينهم ذات فائدة، فمن ناحية تكشف معلوماتٍ مهمة لم تكن لتتوفر إلا ضمن هذه الصراعات، ومن الناحية الأخرى تشير الى محدودية منطلقاتهم الفكرية ونظمهم السياسية والإدارية، وبالتالي فشلها حتى في الفصل في نزاعاتهم أنفسهم بصورة مدنية متحضرة وعادة ونزيهة ، مما يؤكد الحاجة الى الديمقراطية وسيادة حكم القانون.

وتتحقق هذه الفوائد كمنتجات ثانوية في الصراعات، بطبيعة الصراع نفسها، غض النظر عن نوايا ودوافع الأطراف المنخرطة فيه ، وكذلك غض النظر عن أحكام القيمة التي يمكن اطلاقها على اطراف الصراع، كأن نقول أن الطرف (أ) أفضل أو الطرف (ب) أسوأ ، بل تتحقق هذه الفوائد حتى ولو كانت الأطراف المختلفة تتقاسم السوء فيما بينها!

* ويصدق هذا الاستنتاج العام على صراعات السلطة السياسية ، كما حدث في الرابع من رمضان وما بعده، وعلى صراعات السلطة الرمزية (المعنوية) كما يجرى هذه الايام بين د. التجاني عبد القادر ود. أمين حسن عمر ، أو صراعاتهم على الإمتيازات المادية

والاقتصادية كالصراع الجاري حالياً حول الأدوية.

* ورغم هذه الفوائد الثانوية لهذه الصراعات ، فإن اطرافها ، وبحكم انطلاقهم من ذات الأرضية الفكرية والاجتماعية والسياسية ، إلا فيما ندر ، فإنهم يستمرون يتقاسمون (الأزمة) ، وبالتالي فما من طرف ولا يزال (وفياً) لمنطلقاته يمكن أن يشكل مخرجاً ملائماً منها!

* وينهض صراع الأدوية الحالي انموذجاً على ذلك ، فوزارة المالية لم تهتم بالقضية إلا بدافع اهتمامها بالتحصيل غيرالقانوني لنسبة الـ 1% التي تأخذها إدارة الصيدلة واتحاد الصيادلة بدلا عن توريدها لها ، وبالطبع في ذلك مخالفة ، ولكنها ليست قاصرة على إدارة الصيدلة وحدها ، ثم ان وزارة المالية تعلم قبل غيرها بأن غالبية المؤسسات الخدمية - في غياب الصرف الطبيعي عليها من الميزانية العامة - تلجأ لمثل هذه الجبايات غيرالقانونية ، ولذا ينطبق على إدارة الصيدلة (شقي الحال يقع في القيد)! وفي المقابل فإن الجبايات التي تحصل بدون أسس قانونية ومحاسبية صحيحة لابد وأن تثور عشرات الأسئلة المشروعة عن طرائق التصرف بها !!

* ويحق لشركة كمبال الإعتراض على جباية غير قانونية ، ولكن من الصعب حمدها على ذلك ! فلم تكن لتفعل ذلك لو لم تتناصر مع الامدادات الطبية (المسنودة من جهات عليا) ! وإلا كيف نفهم كيفية تسريب تقرير جهاز الأمن الداخلي ـ الأمن الاقتصادي- الى شركة كمبال واستخدامها له كوثيقة في إعلانها مدفوع الأجر ؟! وهل ترى تسكت ادارة الأمن الاقتصادي على استخدام وثيقة معنونة (سري للغاية!) في اعلانات بالصحف لو لم تكن مقولة مديرة ادارة الدواء عن إسناد (الجهات العليا) صحيحة ؟!.

* ولكن مديرة إدارة الدواء بوزارة الصحة تنظر للقذى في أعين أختها في الامدادات الطبية ولكنها لا تنظر في المقابل الى (العود) في عين ادارتها نفسها ! لقد أعابت على الآخرين خلطهم ما بين المعايير المهنية والمصالح التجارية، بل واتهمت بعضهم، بما في ذلك بالوزارة ، بالاستجابة لضغوط اصحاب المصالح ، وهذا ربما يكون صحيحاً ، ولكنها في المقابل لم تتساءل عن مدى تأثير رسم الـ 1% على قرارات إدارة الصيدلة ؟ ألا يتوقع أن تؤثر هذه المصلحة الواضحة في قراراتهم، خصوصاً حين ترفض شركة ما كشركة كمبال سدادها ؟! وألم يكن الأسلم مهنياً وأخلاقياً أن تحصل هذه الرسوم ـ غض النظر عن قانونيتها ومدى الحاجة اليها ـ عبر جهة أخرى في وزارة الصحة غيرالجهة المفترض بها التحقق من صلاحية الدواء ؟!

ومثل هذا السؤال المهني والأخلاقي الهام المهم لا يقتصر على نشاط إدارة الصيدلة والإمدادات الطبية وحدها ،وإنما يشمل مناحي اخرى في الدولة لا تقل خطورة عنهما، كالنيابات الخاصة والمحاكم الخاصة وتسويات مخالفات شرطة المرور ..الخ ، وهو سؤال لا يمكن اجابته إلا بالاحالة الى نمط إدارة دولة الانقاذ وكيفية تخصيصها وادارتها للمال العام !

* ومن الدلائل على أن صراعات الإنقاذيين ـ ومهما كانت فوائدها ـ لا يمكن التعويل عليها في الخروج من الازمات التي تحدثها ، تراجع الاولويات الشعبية في سلم اجندات هذه الصراعات، وكمثال على ذلك فإن صراع الأدوية الحالي لم يطرح معاناة المواطنين من تزايد أسعار الدواء بسبب الرسوم الباهظة والمتعددة التي تفرضها الحكومة . وأما ما ورد في إعلان شركة كمبال عن رفضها لرسم الـ 1% لانه (يؤدى الى زيادة في سعر الدواء مما يزيد من معاناة المواطنين) فلا يعدو كونه مضمضة شفاه ! وذلك لأن الـ 1% لا تشكل سوى قطرة في نيل معاناة المواطنين !

* في كل دواء يدخل البلاد يدفع المستورد 2% رسم على الفاتورة ، و 10% رسوم جمارك استيراد ، و 5% ضريبة ارباح أعمال (قبل البيع!) و 2.1% رسوم طيران مدني ، و1% دمغة جريح ، اضافة الى 1% لإدارة الصيدلة وإتحاد الصيادلة، هذا اضافة الى دمغة اعمال في كل فاتورة 15 ألف جنيه ودمغة 5ألف جنيه وخدمات كمبيوتر 27 ألف جنيه وملء أورنيك 25 ألف جنيه ودمغة سياسات 2 ألف جنيه وغيرها من دمغات بما يقارب نسبة 2.5% من سعر الدواء ! والمجموع الكلي للرسوم المتعددة حوالي 21% ! ولأن نسبة ارباح الوكيل البالغة 15% وارباح الصيدلية (الموزع) البالغة 20% تحسبان على سعر الدواء بعد اضافة الرسوم الحكومية المختلفة فإن سعر الدواء بعد وصوله الى البلاد يزيد بما لا يقل عن 30% كنتيجة مباشرة لهذه الرسوم الحكومية !!

وكمثال، فإن دواء يصل الى السودان بسعر واحد يورو (325 دينار) فإنه يصل الى مخزن الوكيل بحوالي (386) دينار ويصل الى المستهلك بما لا يقل عن (533) دينار ! أى بزيادة 64% عن سعره الأصلي !!

واذا استطعنا (تفهم) ألا تدعم الدولة الدواء فكيف نفهم أن تزيد اسعاره بما لا يقل عن الثلث ؟!

هذه هي القضية الأساسية بالنسبة لعامة المواطنين ، وليست نسبة الـ 1% وحدها ، ولكن القضية الأساسية لاتزال خارج إطار التداول الرسمي الإنقاذي، وكذلك خارج أولويات وزيرة الصحة القادمة على تذكرة الدعوة لانصاف المهمشين (!) مما يؤكد بأنها لا تزال (ضيفاً) في زفة اصحاب المصالح المتكونة منذ اكثر من خمسة عشر عاماً ! والأنكى انها لا ترغب حتى في التحول الى ضيف (ثقيل) ! إنها لا تقوى على مجرد (الثقالة) !! ولذا فستظل تتقاذفها أمواج المصالح المتضاربة يمنة ويسرة !!. ورحم الله الحركة الشعبية إن لم تقوَ على مساءلة منسوبيها !!

http://alsudani.info/index.php?type=3&id=2147516241
بدء التحقيق مع إدارة الصيدلة واتحاد الصيادلة

حققت نيابة الاموال العامة بالخرطوم امس مع مدير ادارة الصيدلة بوزارة الصحة والامين العام لاتحاد الصيادلة في الدعوى المرفوعة من وزارة المالية بسبب تحصيل مليار جنيه كان يتحصلها اتحاد الصيادلة بنسبة (1%) على قيمة الدواء. وعلمت (السوداني) ان مدير ادارة الصيدلة اكد تسلم ادارته نسبة (50%) من المبلغ في صورة عينية تبرع بها اتحاد الصيادلة، فيما اكد الامين العام لاتحاد الصيادلة طبقا لمصدر ان اتحاده المكون في يناير2005م تسلم هذه الرسوم من الاتحاد السابق المنتهية دورته في 31 ديسمبر 2004م، واضاف ان ادارة الصيدلة لا علاقة لها بالمبلغ المتحصل كرسم على الدواء وان اتحاده مسؤول عن هذه الاموال منذ يناير2005م حتى يناير2007م حيث اوقف تحصيل هذا الرسم الآن، مبينا ان الاتحاد منظمة مجتمع مدني وليست حكومية ولا دخل لوزارة المالية في اموالها وطريقة تحصيلها وان الاتحاد كان يجمع هذه الاموال تسهيلا لعضويته وان وزارة المالية لم تخاطبه بشأنها في اي فترة من الفترات.



فيما اكد مصدر باتحاد الصيادلة ان قيمة الـ(1%) التي كانت تدفع كرسم على الدواء اختيارية ولا ترتبط باجراءات ترخيص او تخليص وتم ايقافها اعتبارا من يناير2007م، واضاف: (بعد توقف



هذا التبرع هل تتوقف مافيا الدواء عن المتاجرة بالسم الزعاف).



الخرطوم: حافظ الخير

Quote: اطلقوا سراح ياسر ميرغنى وحاكموا المجرمين الحقيقيين الذين يستهرون بحياة المرضى اى قيم واخلاق هذه التى تعطى المريض الذى ينشد العلاج دواءا فاسدا! ما كنا نحسب ان نعيش حتى نرى المتاجرة فتتجاوز حياة الاصحاء الى حياة المرضى!

صراع مصالح خلف الأدوية المغشوشة المعروضة في الصيدليات

شكلت ادارة الصيدلة الاتحادية لجنة للتحقيق في الأدوية المغشوشة وغير الصالحة للاستعمال لحسم الجدل الدائر حول حظر وفك حظر أدوية بعض الشركات، وأبلغ مصدر طبي - رفض ذكر اسمه - (السوداني) ان جهات بعينها لم يسمها تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة عبر قرار الإفراج عن الأدوية التي تم حظرها من قبل، فيما طالب صيادلة بضرورة اعادة المرجعية في صلاحية الأدوية الى المعمل القومي (استاك)، ووصف بعض الصيادلة مجموعة من الأدوية بأنها غير مطابقة للمقاييس وليست بالجودة المطلوبة (وجود شئ خير من عدمه)، كما ان امكانيات المواطن لا تمكنه من شراء الأدوية الجيدة التي تأتي من دول أوروبا والأردن لارتفاع سعرها.



مصالح خاصة



قال مصدر طبي مأذون لـ(السوداني) إن هناك صراعاً ذا طابع سياسي بوزارة الصحة حول صلاحية أدوية بعض الشركات، مشيراً الى انه بعد صدور قرار من لجنة شكلت للتحقيق في جودة الأدوية بحظر بعض الأدوية جمّد القرار وتم فك الحظر لأسباب غير معلومة وشكلت لجنة أخرى من الوزارة أصدرت قراراً منافياً للقرار الأول، واتهم جهات بعينها بأنها تحصد مئات المليارات من الدينارات لمصالحها الخاصة على حساب صحة المواطن وذلك بطرح أدوية مغشوشة في الصيدليات، وقال المصدر الذي فضل حجب اسمه إن لجنة شكلت مجدداً للتحقيق في الأدوية المغشوشة.



تعدد المرجعيات



رأى د. ياسر ميرغني عبدالرحمن صاحب صيدلية الواحة في حديث لـ(السوداني) أن مشكلة الدواء المغشوش سببها نقل المرجعية في الصلاحية من المعمل القومي (استاك) الى وزارة الصحة، مما جعل المرجعية للقرار الوزاري وليس الجهة المختصة، وقال إن القضية الحالية تم تسييسها لجهة ان وكيل وزارة الصحة يتبع للمؤتمر الوطني فيما تتبع وزيرة الصحة الى الحركة الشعبية، وأعرب عن أمله في ان يعود أمر الاشراف على تحديد جودة الدواء للمعمل القومي، منبهاً الى ان قضية محاليل كور الشهيرة تم اكتشافها بواسطة المعمل.



وأشار عبدالرحمن الى ان هناك أدوية غير مسجلة في وزارة الصحة الاتحادية ودخلت عبر بوابة جهة طبية اخرى ومعروضة الآن داخل الصيدليات، واعتبرها خطوة خطيرة لا بد من ايقافها، وقال إن قرار وزيرة الصحة بأن يكون معمل الامدادات الطبية معملاً مرجعياً للدولة، مما يجعل هناك معملين مرجعيين للدولة الامر الذي قد يقود الى تضارب في الأدوار.



واتفق صاحب صيدلية مع ما طرحه د. ياسر وقال لـ(السوداني) إن بعض منتجات احدى الشركات بعد صدور قرار بسحبها من الصيدليات صدر قرار آخر باعادتها لمنافذ البيع مجدداً، مما يؤكد وجود تضارب في الصلاحيات داخل وزارة الصحة.



وقال صيدلي يعمل بصيدلية بشرق الخرطوم فضل حجب اسمه لـ(السوداني) ان الأدوية كافة تدخل الى السودان عبر شركات مسجلة ولها وكلاء معتمدون، مشيراً الى ان أي وكيل لن يستطيع تسجيل دواء دون احضار عينات لمعمل استاك وزيارة المصنع منتج الدواء والتأكد من أن الدواء يوزع في منطقة الانتاج.



مضيفاً ان إدارة الصيدلة لها فحص دوري لكل عينات الدواء القادم وإن وجدته غير مطابق للمواصفات يتم سحب الدواء من الأسواق.



ونبه الى دخول بعض الأدوية المصرية عبر الحدود وتجار الشنطة (وللأسف يتم عرضها في بعض الصيدليات).



الخرطوم: ابتسام حسن

معاقبة المؤسسات المسؤولة وفق قانون الصيدلة والسموم :إبادة أدوية فاسدة قيمتها 130 مليون جنيه بالنيل الازرق

ابادت ادارة الرقابة الصيدلانية بولاية النيل الازرق ادوية فاسدة قدرت قيمتها بمبلغ 130 مليون جنيه.



واوضح دكتور انس النور مدير ادارة الرقابة الدوائية بوزارة الصحة بالولاية فى تصريح (لسونا ) انه تم معاقبة المؤسسات المخالفة وفق قانون الصيدلة والسموم للعام 2001 م بعقوبات تتراوح مابين الانذار والغرامة المالية وسحب الترخيص مع الاقرار بعدم الاتجار بالادوية مستقبلا.



وقال ان ادارته ضبطت 40 موقعا لمخالفى قانون الصيدلة من بين 56 مؤسسة صيدلانية تمت زيارتها نهاية العام 2006 م.



..وكشف ان ادارته ضبطت كميات من الادوية تباع بصورة عشوائية فى ثمانية اسواق ريفية بالولاية مبينا انه شكلت لجان معنية بهذا الامر بهذه المناطق ضمت عدداً من العمد ومديرى المدارس وبعض الكوادر الصحية بالوحدات العلاجية بجانب ممثلين للشرطة والحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى لتفعيل دور الرقابة الدوائية بتلك المناطق الريفية.



الدمازين: السودانى

تحيتنا وتضامننا مع الدكتور ياسر ميرغني عبد الرحمن وزملائه الشرفاء ضد لصوص الأدوية والمستهترين بأرواح المواطنين

عمر هواري

العزيز محمد عمر

عاطر التحايا و جزيل الشكر لهذه المادة الغزيرة التي تكشف ضوء ساطع علي ما يمكنني تسميته بالحرب الكيماوية التي يشنها المحاسيب الفاسدين علي هذا الشعب المرزوء بسلطة تري الانسانية مثلها تحكمها الشهوات الشرهة التي لا تعرف خلق و لا دين.......

تحياتي معتصم ..

التحية للصيادلة الشرفاء في بلادي ..
و كل قوى الحق و العدل و الديمقراطية ..
و التحيات و الإنحناء للدكتور ياسر ..
فبمثله لن تُكم أفواه الحق , ستظل ( لا ) قائمة في وجه فساد و عطب السلطة و سؤها .
ستظل تعريها مواقف الشرفاء أينما فرّخت شهواتها و مقاصدها الدنيئة إنتاناً و قيحا .
لن تهون أرواح المواطن على الشرفاء , و لن يتاجر بها سادة السُحت و اللصوص و القتلة .

معا لإطلاق سراح دكتور ياسر و تمليك الحقائق و عدالة المحاسبة و الملاحقة لكل من تورط في هذا الدنس .
نطالب بوقوف المعنيين بالأمر من قانونيين و منظمات المجتمع المدني و المنظمات الحقوقية كافة مع عدالة قضية الدكتور ياسر و قضية حقوق المواطن السوداني قبل كل شيء .


شكرا معتصم .

التحية للأخ الدكتور ياسر ميرغني عبدالرحمن
والموقف هنا ليس تضامنا مع صديق، أو زميل خندق وطني...رغم أهمية وعظمة مثل تلك الوقفات، وفالأمر أكبر، هو الوقوف والمطالبة بالكشف عن جريمة قتل جماعي، لا تقل بأي حال من الأحوال من جرائم ومذابح الكيماوي التي حوكم بارتكابها نظام صدام، أجل يا سادتي، بل هنا الجريمة أبشع، حيث أن القتيل هو المريض، مريضي ومريضك..المرضى من أهلنا الطيبين، الذين يدفعون ثمن الرصاصة..أقصد جرعة الدواء التي تقتلهم، وغالبا دون أن تكون رحيمة بهم..فتزيد معاناتهم وآلامهم.

أنظروا وتذكروا كم دفعوا ودفعتم ثمن رصاصة العذاب -الدواء المغشوش -التي زادت علة مريضي ومريضك.
أنهم يقتلون ومع سبق الاصرار والترصد أهلنا...ولا ينسوا مطالبتنا بثمن أداة الجريمة مضافا عليها رسوما جمركية ورسوم خدمات وممكن قبانة.

قضية صيادلة الخرطوم
لعلنا عبر برامج مختلفة للاتحاد تحدثنا عن أهمية العمل في إطار منظمات المجتمع المدني والنقابات والإتحادات المهنية هي أحد أوجه منظمات المجتمع المدني. هذه الأيام تدور قضية ساخنة بين اتحاد الصيادلة في الخرطوم ووزارتي الصحة الإتحادية والولائية على حد السواء المقال التي الذي كتبه الأستاذ أمير عبدالماجد يسلط الضوء على هذه القضية قد تكون القضية في حد ذاتها ليست محل إهتمام طلاب الصيدلة أو الخريجين الحديثين ولكنها حتما تصب المزيد من المعرفة في مداراك طلاب وخريجي الصيدلة ما داير أبريكم كتير أسيبكم مع المقال الصيدلة... صراع القانون ومراكز القوى..!! أمير عبد الماجد * لديك «مسطبة».. لنقل أنها «مسطبة» صغيرة أمام منزلك. جاءت السلطات يوماً وحررت لك مخالفة وطالبتك بإزالتها فوراً قبل أن تسلمك إيصال المخالفة وتخيرك بين الدفع أو الذهاب الى السجن. * دفعت المخالفة وأزلت «المسطبة» تنفيذاً للقانون الصارم، لكنك فوجئت بعد فترة «بمسطبة» مدها جارك الى منتصف الطريق. انتظرت أن تأتي السلطات لتنفذ القانون.. تماماً كما حدث معك. * لكنها لم تحضر.. شهر. اثنان... ذهبت اليها. سألت قالوا إن صاحب «المسطبة» لديه استثناء من الوزير المسؤول؟ * كيف ستتعاطى مع الأمر.. ومع السلطات.. ستبتسم وتبحث عن ورقة من الوزير وتمد «مسطبتك» الى عرض الشارع.. ويمد الآخرون «مساطبهم» ويضيع الشارع.. باسم القانون والاستثناء والفوضى. أم تنسحب وتقرر الا تحترم هذه السلطات مرة أخرى. * في لائحة الترخيص للمنشآت الصيدلانية وتنظيم العمل لسنة 2003م، هناك بند يقول - البند «4» (يجب الا تقل المسافة بين محل صيدلية مرخصة عاملة وبين صيدلية خاصة يراد الترخيص بمحلها، عن مائة متر يجوز للسلطات الصحية المرخصة تحديد مسافة أكبر أو مواقع معنية، بهدف توزيع الخدمات التي تقدمها الصيدليات العاملة بين مختلف مناطق المدينة أو لاكتفاء بالمنطقة المعنية بما فيها من صيدليات). * يبدو أن هذا البند المحدد للمساحة أزعج البعض فأصدر السيد وزير الصحة د. أحمد بلال قراراً وزارياً حمل الرقم «20» لسنة «2005م» قال فيه إنه وإعمالاً لنص المادة «81» من قانون الصحة العامة لسنة 1975م وبعد الاطلاع على أحكام المادة «56» من قانون الصيدلة والسموم لسنة «2001م» وبعد التشاور مع الإدارة العامة للصيدلة وإدارة الصيدلة بوزارة الصحة، أقر أولاً اسم القانون وبدء العمل به. يسمى هذا القرار «قرار بتعديل في أحكام خاصة بمحل الصيدلية والممارسة الصيدلية» ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. ثانياً: يتم تعديل الفقرة «4» لتقرأ على النحو التالي «يتم إلغاء الفقرة «4» وتصبح المسافة صفر بين الصيدليات العامة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لانفاذه.. صدر تحت توقيعي في هذا اليوم الأحد الثالث من شهر جمادي الثاني لعام 1426هـ الموافق العاشر من شهر يوليو 2005م. * بعد «13» يوماً من قرار الغاء المادة «4» صدر قرار من وزارة العدل، مكتب المحامي العام أبطل القرار رقم «20» الصادر عن وزير الصحة الاتحادي بخصوص الغاء المسافة بين الصيدليات الى حين الدراسة وإبداء الرأى في المسألة. * بعد «23» يوماً صدر قرار وزاري حمل الرقم «12» قال فيه وزير الصحة الولائي د. الصادق الهادي المهدي إنه وبصفته وزيراً للصحة ورئيساً للسلطة المرخصة وبالاشارة الى المادة «13» البند «4» التي نصت على «يجوز للسلطة الصحية المرخصة تحديد مواقع معينة بهدف توزيع الخدمات التي تقدمها الصيدليات العاملة بمختلف مناطق المدينة من لائحة الترخيص للمنشآت الصيدلانية وتنظيم العمل فيها لسنة «2003م»، فقد استثنيت الصيدليات الآتية. صيدلية محمد سعيد شرق مستشفى أم درمان التعليمي. صيدلية برج الأمل بمستشفى الذرة.. صيدلية الشيخ النذير خالد سوق الكلاكلة اللفة.. صيدلية د. صيدلي حسن فضل الله عمر جوار مستشفى ابراهيم مالك، وصيدلية مجمع الخليل شارع الوادي من مسافة المائة متر في المادة أعلاه. وعلى جهات الاختصاص تكملة اجراءات الترخيص النهائي لها. * السيناريو المتداول بعد هذه القرارات الحكومية المتوالية.. كالآتي هناك مجموعة ترغب في إقامة صيدليات بمناطق محددة ولأسباب محددة. ذهبت الى الجهة المختصة بالترخيص، وهى إدارة الصيدلة ولاية الخرطوم. هناك رفضت الطلبات لأن المسافة بين الصيدليات القائمة والصيدليات التي يرغب هؤلاء في ترخيصها أقل من مائة متر. * ذهبوا الى الوزير الاتحادي فأصدر القرار أعلاه واعتبر المسافة بين الصيدليات صفر. * لكن جهة ما تحركت في الاتجاه المعاكس وسعت لايقاف القرار، وبالفعل صدر قرار من المحامي العام أرجأ التنفيذ الى حين الدراسة وإبدأ الرأى. * تحرك هؤلاء مرة أخرى.. هناك من يقول أنهم تحركوا باتجاه الوزير الاتحادي د. احمد بلال، فمرر الكرة الى الوزير الولائي الصادق الهادي المهدي. وهناك من يقول أنهم اتجهوا الى الوالي، لكن الثابت أنهم ذهبوا الى الوزير الولائي الذي أصدر قراراً استثنى فيه خمس صيدليات من مسافة المائة متر. * لنأخذ السيناريو ببعض التفصيل... في البداية يجب أن يذهب هؤلاء الى إدارة الصيدلية ولاية الخرطوم وهى الجهة المرخصة.. والثابت حسب مدير إدارة الصيدلة بولاية الخرطوم د. عصام أنهم قدموا فعلاً طلبات رفضت من قبل الإدارة بسبب عدم التقيد بالمسافة المحددة حسب القانون وهى مائة متر. وعلمت من د. عصام أنهم قدموا استئنافات بعد الرفض. * إذن قدموا طلباً للرخصة وبعد الرفض قدموا استئنافات رفضت أيضاً كما هو واضح من سير المسألة.. د. عصام الذي بدأ متحفظاً وتمترس في حديثه معي خلف جملة (نحنا موظفين حكومة) نفى أن يكون قد تعرض لضغوطات من أية جهة. * حديث دكتور عصام حول عدم تعرضه لضغوطات يناقض سير الاحداث والاجتماعات التي توالت، فالوزير المسؤول عن صحة الولاية قال لي إنهم جلسوا في اجتماع لأكثر من ساعتين لمناقشة المسألة مع الوزير الاتحادي وإدارة الصيدلة بولاية الخرطوم والصيدلية الاتحادية. وأشار أيضاً الى توجيهات والي الخرطوم عبد الحليم المتعافي الذي قال صراحة في اجتماع ضم إدارات الصحة بالولاية، إن مسافة المائة متر لا تساعد في ترقية أداء الصيدليات. * هناك ضغوطات تعرضت لها الجهة المرخصة وهى إدارة الصيدلة بولاية الخرطوم، حاول مديرها د. عصام نفيها. لكنها عموماً ثابتة عندي من خلال الوقائع. * اتجه هؤلاء بعد الرفض والاستئناف الى وزير الصحة احمد بلال، فأصدر القرار الذي عرفناه أعلاه. ومسوغه القانوني هنا «أعملت نص المادة «81» من قانون الصحة العامة لسنة 1975م بعد الاطلاع على المادة «56» من قانون الصيدلة والسموم، وبعد التشاور مع الإدارة العامة للصيدلة وإدارة الصيدلة بوزارة الصحة». * سألت د. أحمد بلال عن القرار فقال أنه جاء استناداً الى تعديل اللائحة.. بمعنى أن الوزير ألغى المسافة بعد تعديل اللائحة. وهذا واضح من القرار الوزاري رقم «20» الفقرة الأولى تعديل اللائحة والثانية الغاء الفقرة «4».. قال الوزير «عملنا القرار لكن بعض الصيادلة احتجوا» جلسنا مع اتحاد الصيادلة ووضعنا ضوابط جديدة. * الوزير عرف بعد إصدار القرار أن «بعض الصيادلة احتجوا» رغم موافقة ادارات الصيدلة الولائية والاتحادية.. ضمناً أو علناً. * ذكرت سابقاً أن جهة ما تحركت في اتجاه الغاء قرار د. أحمد بلال، هذه الجهة هى اتحاد الصيادلة الذي اجتمع بعد قرار الوزير وقرر تكوين لجنتين لمتابعة الأمر، الأولى تتولى تقديم شكوى لوزارة العدل ضد القرار، فيما تتولى الثانية أمر التفاوض والجلوس الى السيد الوزير لاثنائه عن قراره. * بحثت عن الصيادلة الذين حضروا الاجتماع، ووفقت بعد جهد في الحصول على الاسماء ولقاء د. حمدي ابو حراز الذي آثر الحديث معى بصفته الصيدلانية بعيداً عن صفته كمسؤول في الاتحاد، لأن المتحدث الرسمي للاتحاد هو د. محمد الامين. * اثناء الحديث علمت أنه كان قائد اللجنة المكلفة بتقديم شكوى لوزير العدل، قال «الغريب أننا قدمنا الشكوى وصدر قرار الايقاف قبل أن تتمكن اللجنة المكلفة بلقاء الوزير من إنجاز عملها». * اللجنة الأخرى عانت من متاريس عديدة.. وإجابات من نوع «الوزير ما موجود» أو «سافر في مهمة خارج البلاد».. وعندما نجحت في تحديد موعد معه، كانت اللجنة الأولى قد نجحت في استصدار القرار الذي أبطل مفعول قرار وزير الصحة. * لقاء اتحاد الصيادلة بالوزير كان بلا معنى، لأن وزارة العدل أوقفت القرار قبل أسبوع من اللقاء.. قال د. حمدي.. كان لقاء ودوداً بدا لنا من خلاله أن الوزير تنازل عن الموضوع تماماً وكوَّن المجلس الاتحادي للصيدلة «كان محلولاً منذ شهور آنذاك».. قال الوزير «كونت المجلس ورفعت الاسماء الى رئيس الجمهورية»..!! * اعتقد اتحاد الصيادلة أن تنازل الوزير عن الموضوع وقرار وزارة العدل وضعا حداً للأزمة، فاغفلوا أمر متابعة إلغائه نهائياً من وزارة العدل. قال د. حمدي أبو حراز «اعتقدنا أن الموضوع انتهى ولم نتابع قرار الالغاء من وزارة العدل..» * تغيرت قوانين اللعبة نوعاً ما.. انتقلت من وزارة الصحة الاتحادية الى وزارة الصحة بولاية الخرطوم.. وهذا الأمر يبدو أن اتحاد الصيادلة والصيادلة عموماً لم يتوقعوه. * اتجهت المسألة الى الولاية، فأصدر د. الصادق المهدي قراره باستثناء خمس صيدليات من مسافة المائة متر!! * سألني أحد الصيادلة.. هل يملك هؤلاء فعلاً هذا النفوذ الذي يجعلهم يفرضون على الوزارات قراراتها. * من الذي ضغط ومارس الضغط على الوزراء.. هل هم من معارف الوزير واقصد هنا أصحاب الصيدليات المستثناة.. أم انها إرادة الوزارة. * عندما سألت احمد بلال وزير الصحة الاتحادي قال «لا شفتهم ولا بعرفهم» وليست هناك علاقة بيني وبينهم.. والسؤال ذاته وجهته للوزير الولائي الصادق الهادي، فقال «لا توجد علاقة خاصة بيني وبين أي من أصحاب هذه الصيدليات». ومن الصعب القول بأنها مجموعة موحدة لأنه - والحديث على لسان الوزير الولائي- لا توجد علاقة تجمعهم «محمد سعيد ده مقدم لصيدلية شرق مستشفى ام درمان» منذ عامين.. وخسر أموالاً طائلة ولديه صيدلية تضررت في الاحداث الأخيرة بالفتيحاب، أما الشيخ النذير فهو رجل يملك علاقات واسعة. لكني لم أرضخ للضغوطات.. حاولنا إيجاد معالجات لأن هؤلاء الأشخاص تضرروا جداً.. لاحظ أن الوزير قال أنه لم يرضخ للضغوطات ولم يقل أنه لم يتعرض لها. * دعونا نسأل السيد الوزير.. وكان يعلم بالتأكيد أن الوزير الاتحادي أصدر قراراً جُمّد من قبل وزارة العدل.. لماذا أصدرت قراراً باستثناء هذه الصيدليات؟ * وجهة نظره كالآتي: (عندما جئت الى وزارة الصحة الولائية وجدت هذه الطلبات المقدمة من أصحاب بعض الصيدليات.. وهى طلبات قديمة لأشخاص حصلوا على تصاديق مبدئية من إدارة الصيدلة بولاية الخرطوم، وبموجب هذه التصاديق أقاموا صيدليات وخسروا أموالاً طائلة، لكن عندما عادوا الى إدارة الصيدلة مرة أخرى للحصول على الترخيص النهائى قيل لهم «عفواً الترخيص منتهي». * ما قاله الوزير سمعته من د. عبد الله محمد الحسن بشارة استشارى النساء والتوليد - صاحب صيدلية برج الأمل بمستشفى الذرة، وهى من الصيدليات المستثناة من قرار الوزير، يقول د. عبد الله «اشتريت» صيدلية برج الأمل من بنك الخرطوم ووجدت عند الشراء تصديقاً مبدئياً صدر منذ عامين، تنازل لي البنك عن الصيدلية والتصديق المبدئي، وعندما ذهبت الى إدارة الصيدلية بولاية الخرطوم قالوا «هذا الترخيص المبدئي انتهي». * الترخيص المبدئي الذي يحمله د. عبد الله لا توجد به مدة محددة- وفهمت أنه لم يقتنع بمبررات إدارة الصيدلة الولائية - حاول إيجاد وسائل أخرى. قال عرفت أن الحصول على ترخيص من صيدلية أخرى بنفس الشارع يتيح لي فرصة نقل الرخصة الى صيدليتي، فحاولت لكن المعلومة رفعت سعر الرخصة الى مبالغ قد تصل الى (80) مليون جنيه، هكذا لم يكتب للمحاولة النجاح. * لماذا يصر د. عبد الله على هذا المكان تحديداً؟ قال: الشارع يعج بعيادات الأطباء.. ويحتاج الى صيدليات. لدينا حوالي «200» طبيب هنا.. التقيت الوزير الصادق الهادي المهدي، فأصدر توجيهاً لإدارة الصيدلة «ما اشتغلوا بيهو». * هل تعرف الوزير بصورة شخصية؟ قال: لا.. ليست هناك علاقة شخصية تربطني بالوزير! سوى أنه الشخص المسؤول عن الصحة بالولاية، ويعاني حالياً د. عبد الله من إشكالات في الترخيص حتى بعد الاستثناء، لأن إدارة الصيدلة المسؤولة عن الترخيص قالت إن الصيدلية حسب القرار داخل مستشفى الذرة. وهى حسب د. عبد الله خارج المستشفى. إشكالية قيل له أنها ستحل بعد أن يجلس مسؤول إدارة الصحة الولائية مع الوزير الصادق الهادي في حوار القصد منه كما فهمت تفسير عموميات القرار والنقاش حول الأمور التفصيلية. * القرار «12» الذي أصدره الوزير الولائي د. الصادق الهادي باستثناء خمس صيدليات ليس قرار الاستثناء الأول، فقد صدرت استثناءات في وقت سابق لصيدليات مستشفى البراحة ومستشفى الفيصل وهى استثناءات بواجهة أخرى. * الواجهة الحالية أن أصحاب الصيدليات الخمس مظلومون، والواجهة السابقة للاستثناء كانت أن اصحاب هذه المستشفيات مستثمرون دفعوا مبالغ طائلة وصلت الى خمسة ملايين دولار، ومن حقهم إقامة صيدليات. والمسؤول الذي منحهم الاستثناء هو الصادق الهادي المهدي الذي قال لي «هؤلاء المستثمرون دفعوا أموالاً ضخمة.. مستشفيات وصلت الى «10» ملايين دولار.. كيف نمنعهم من إقامة صيدليات.. هؤلاء وفروا لنا مؤسسات علاجية ضخمة يجب أن نساعدهم لتوطين العلاج بالداخل» وعندما أحتج اتحاد الصيادلة وذهب للقاء الوزير على اعتبار أن هذه الصيدليات مخالفة للوائح والنظم. قالمن أجل توطين العلاج).. لكنهم حذروا من الاستثناءات باعتبارها ثغرة قد تفتح الباب أمام فوضى الاستثناءات! * دعونا نسأل قبل أن نغادر هذه النقطة.. لماذا نخشى من فوضى الاستثناءات وفوضى المسافة الصفرية وهى موجودة أصلاً وشواهدها واضحة.. في شارع الدكاترة بأم درمان وشارع مستشفى الخرطوم.. هل حصل هؤلاء على قرار بإلغاء المسافة من الوزير الاتحادي.. أم حصلوا على استثناء من الوزير الولائي؟! * مدير إدارة الصيدلة بولاية الخرطوم، قال هذه المناطق المزدحمة بالصيدليات تملك تصاديق قديمة قبل اللائحة، أى أن الادارة لم تمنح تصديقاً جديداً بإقامة صيدلية هناك، ولا تملك الادارة حق إلغاء هذه التراخيص وتنفيذ مسافة المائة متر بين الصيدليات في شارع الدكاترة بام درمان وشارع مستشفى الخرطوم. ونفس الرأي سمعته من د. حمدي ابو حراز ود. جمال ادريس الذي قال «قصة الوجود المكثف بالشوارع التي ذكرتها بدأت في منتصف التسعينيات كنتاج طبيعي للفوضى الادارية». * لدينا سؤال مهم هنا.. ما الغرض من وجود مائة متر.. بين الصيدليات.. ما الهدف من هذه المساحة؟ * المادة «13-4» الاحكام الخاصة بمحل الصيدلية (لائحة الترخيص للمنشآت الصيدلانية) عام 2003م تقدم تفسيراً مبسطاً لمسافة المائة متر، تقول بهدف توزيع الخدمات التي تقدمها الصيدليات العاملة بين مختلف مناطق المدينة «هذا سبب» وهناك سبب آخر وهو «اكتفاء المنطقة المعنية بما فيها من صيدليات». * من يؤيدون بقاء مسافة المائة متر يعتقدون أنها مهمة جداً لمنع تحول الصيدلة الى سوق، لأن الاتجار في الدواء لا يخضع بالكامل لمعايير السوق كما يقول د. جمال ادريس، هناك معايير أخلاقية ومهنية يجب أن نضعها في الاعتبار، ووضع الصيدليات بمساحة صفرية سيحول المنطقة الى سوق تتنافس فيها الصيدليات. لن يسأل الصيدلي عن روشتة أو غيره.. ستصبح المسألة زبوناً يملك مالاً.. وصيدلية تملك دواءً، يجب أن تمارس البيع والا ستغلق أبوابها. * هذا التنافس مع سيطرة أصحاب المال على السوق فتح الباب أمام من يملك المال «التجار» لاقامة صيدليات، سيجعل احتمالات الخطر أكبر، سيباع الدواء بالمعيار التجاري فقط، وسينتفي المبرر المهني والأخلاقي فالصيدلي وهو هنا «المدير الفني للصيدلية» قد يتمسك بالروشتة ويمتنع ويرفض بيع الدواء بلا ضوابط، لكن التاجر قد يتساهل ويضغط على الصيدلي لأن الصيدلية إن لم تمارس البيع ستغلق أبوابها. * دعوني أتدخل هنا... من منا ذهب الى صيدلية في هذه الشوارع المزدحمة بالصيدليات ووجد من يسأله عن الروشتة ويتمسك بها ويرفض بيع الدواء. الأمر «عادي جداً» وما يحذِّر منه هؤلاء موجود فعلاً.. إن ما يخشونه «سائد» وقاعدة استثنائها أن يسألك الصيدلي عن الروشتة. عندها ستقول أن الصيدلي «ما عايز يبيع». * وزير الصحة الولائي بدأ غير مقتنعا بمسافة المائة متر التي قال أن الغرض الأساسي منها كان توزيع الخدمات من وسط الولاية الى أطرافها لم تنجح مسافة المائة متر في تحقيقه. وسألني هل ساعدت المساحة في توزيع الخدمة الصيدلانية على الأطراف؟ * عندما سألت الجهة التي تملك الأرقام وتمنح التصديق، لم أحصل على إجابة. والاجابة عند د. الصادق (نحن مهتمون بتحسين الخدمات.. همنا توفيرها للموطن وليس حماية أصحاب الصيدليات.. واعتقد أن المنافسة ستسهم في تحسين الخدمات). ويرى الوزير إن إقامة صيدليات في دار السلام، أم بدة أو جبل الأولياء في ظل الاشتراطات الحالية أمر مستبعد.. لأن المستثمر لن يشيد صيدلية بهذا المستوى «سيراميك وسقف خاص وثلاجات» هنا.. لذا فالاتجاه الغالب هو تقسيم الصيدليات الى أنواع «أ» و «ب» و «ج» و «د» و«هـ» بمعنى أن تصبح لكل منطقة جغرافية مواصفات معينة لاقامة الصيدليات. * فهمت منه أن الصيدلية في العمارات مثلاً ستكون «أ» بسيراميك وسقف خاص وغيره، أما الصيدلية في أم بدة فقد تكون «د» مثلاً بمواصفات محددة حتى تضمن وصول الخدمات الى هناك، هذا الاتجاه سمعته، أيضاً من الوزير الاتحادي أحمد بلال.. وسمعت أيضاً من د. الصادق مطالبة بتعديل لائحة العمل الصيدلاني. * إذن نفي الحكومة لجدوى تحديد مسافة المائة متر «عبر الوزير الاتحادي والولائي» مسنود بعدم قدرتها على إيصال الخدمات الصيدلانية الى الأطراف وعدم جدواها، وضرورة الإقرار بمبدأ المنافسة كوسيلة للتطوير. * من يعارضون شواهدهم أن التنافس وإن جاز في السوق العام، الا أن مضاره في تجارة الدواء واضحة.. سيفتح الباب أمام التجار للتنافس بلا كوابح مهنية وسيفتح الباب أمام الدواء المهرب، لأن التاجر بالضرورة سيحبذ الدواء الرخيص لتحقيق الأرباح المنشودة. * من خلال الأحاديث التي استمعت اليها، وضح لي أن السطور بينها أمور، فالصيادلة يعتقدون أن كبار الاخصائيين هم من يضغط للحصول على صيدليات بأماكن تكدسها، والأطباء الكبار يعتقدون أن الصيادلة يتعمدون عدم منح الأطباء تراخيص لإقامة صيدليات.. هذه المفاهيم موجودة، وأكدها لي أكثر من صيدلي وطبيب من بينهم الصيدلاني د. جمال ادريس. * أصدر الوزير الاتحادي قرار تعديل وإلغاء.. صدر قرار من وزير العدل جمَّد القرار.. بعدها صدر قرار استثناء من وزير الصحة الاتحادي الصادق الهادي المهدي.. هل انتهت الأزمة الى هنا؟ * ربما بدأت لأن الجهة التي قدمت طعناً في قرار وزير الصحة الاتحادي وهى اتحاد الصيادلة، قدمت طعناً جديداً في قرار الوزير الولائي الى وزير العدل، وهى في انتظار النتيجة الآن كما ذكر لي د. حمدي ابو حراز الذي قال (لا يوجد بند في اللائحة يعطي الوزير الولائي الحق في الاستثناء). * قرار الوزير الولائي بدأ بإشارة الى المادة «13» البند «4» وقال (بصفتي وزيراً للصحة ورئيساً للسلطة المرخصة) دعونا نعود للمادة الأصلية في اللائحة. * المادة تقول «يجوز للسلطة الصحية المرخصة تحديد مساحة أكبر أو مواقع معينة بهدف توزيع الخدمات». هذا ما قالته المادة التي استند عليها الوزير، وهى لم تقل يجوز للسلطة المرخصة تحديد مساحة، بل قالت «يجوز للسلطة تحديد مساحة أكبر».. وهذا يعني أن السلطة لديها الحق في تحديد مساحة، شرط أن تكون هذه المساحة المحددة أكبر من المائة متر. * من أين جاء الوزير بسلطته التقديرية..؟ ولماذا أشار للمادة «13» البند «4» مع أنها واضحة ولا تعطيه حق تعديل المساحة لأقل من مائة متر؟ * ثمة إشارات سمعتها من الصيادلة الذين قالوا إنهم لن «يسكتوا» على استثناءات الوزير.. هؤلاء الصيادلة قالوا «من الصعب أن نتعاطى مع إدارة الصيدلة بولاية الخرطوم بذات الروح السابقة. هذه الادارة كانت تطبق القانون فينا بقسوة وتلزمنا بأشياء شكلية كارتداء البالطو وتلزمنا بدفع الغرامات. ماذا تفعل الإدارة الآن والوزير يخرق ذات القانون الذي تطبقه فينا بصرامة». * د. جمال ادريس روى لي قصة رفض إدارة الصيدلة الترخيص له بصيدلية جوار مستشفى الخرطوم قال: (وجدت مكاناً جيداً هناك فذهبت الى د. عصام بإدارة الصيدلة، طلبت الترخيص فرفض، رغم أنني صيدلي عامل بالمجال لمدة «25» عاماً. قال المسافة بينك وأقرب صيدلية أقل من مائة متر؟ * قبل د. جمال بالأمر الواقع. إنه القانون، لكن ماذا لو وجد اليوم صيدلية جديدة في المكان الذي رفضت إدارة الصيدلة التصديق بإقامة صيدلية فيه بسبب المائة متر..؟ * ادارة الصيدلة على لسان مديرها د. عصام لا ترى في الامر عجباً. تحت لافتة «نحنا موظفين حكومة.. العملوا اللائحة بشر والعدلوها في حال عدلت بشر.. ونحن موظفين حكومة». * واضح هنا أن الضغوطات موجودة وإن لم يعترف بها.. والمصالح أيضاً وإن لم يعترف بها.. فالواجهة لإجازة استثناء الصيدليات الخمس غيرها في إجازة الاخريات. في الأولى متضررون وفي الثانية مستثمرون. * واضح أن السند القانوني هو فقط «وفقاً لسلطاتي» دون توضيح ماهية السلطات والمادة التي تشير صراحة دون اللجوء للتفاسير، وهى تفاسير تجعل الدولة عبارة عن جزر ومجموعات مصالح وتفتقدها الكثير من الوقار، لأنها إن لم تحترم قوانينها فلن تجد مواطناً يحترم هذه القوانين. * والثابت عندي.. إن ادارة الصيدلة وهى الجهة المرخصة في مأزق. لأن سياراتها التي تجوب الخرطوم لن تجد الاهتمام الذي كانت تجده قبل أن يخرق الاستثناء جسد قوانينها..!! * قرار الاستثناء نفسه رهين احتمالات.. بعد طعن اتحاد الصيادلة في قانونيته. لو أن وزير العدل أصدر قراراً بإلغائه أو تجميده، ستصبح وزارة الصحة في مأزق بعد إلغاء قرارات وزرائها. قرار د. احمد بلال وقرار د. الصادق. وستبدو كجهة لا تعرف قوانينها. ولا تعرف المؤسسية. * أما في حال أصدر المحامي العام قراراً برفض شكوى اتحاد الصيادلة، فقد تتحول شوارع الخرطوم الرئيسية الى «مساطب» وصيدليات كبيرة ومتراصة تحت شعار «يحيا الاستثناء». * القضية لم تحسم بعد.. الوزير الولائي قال «أريد أن أرى قراري نافذاً» والصيادلة قالوا لن نصمت ونترك الصيدلة تتحول الى دكاكين اتصالات وتركيب عطور. * قد يأتي قرار جديد.. من هنا أو هنا.. قد يأتي وقد لا يأتي.. لكن الثابت أن الأزمة لم تبلغ خواتيمها بعد

للصيدلة رموز فى وطنى


قصة حزن اخري يضج بها فؤادى…

فى مطلع القرن الحالى داهم د. الفاتح ادريس مرض حار فيه الاطباء فكان ان
نال منه بالتدريج حتى اقعده عن السير واسكنه على اكتاف احبائه ليتنقل من
والى مكتبه فى كلية الصيدلة جامعة الخرطوم بعيدا عن قاعات المحاضرات التى
طالما متع فيها الطلبة بعلمه الغزير عن الكيمياء التحليلية.


* مواليد كوستى 1955م.
* بكالاريوس صيدلة جامعة الخرطوم مرتبة الشرف الاولي 1981م.
* حائز على ستة جوائز خلال دراسته الجامعية.
* عمل كمساعد تدريس ثم استاذ مساعد ثم استاذ مشارك بقسم الكيمياء
بكلية الصيدلة جامعة الخرطوم.
* دكتوراة من جامعة كوينز المملكة المتحدة 1985 __ 1987م.
* عضو الجمعية الملكية للكيمياء.
* عضو اتحاد الصيدلة الدولى FIP.
* عضو اكاديمية نيويورك للعلوم NYAS.
* عضو الشبكة العالمية للاستخدام الرشيد للادوية INRUP.
* عضو مجلس كلية الصيدلة جامعة الخرطوم منذ 1990م.
* عضو مجلس اساتذة جامعة الخرطوم1992 __1995م.
* عضو لجنة امتحانات الجوائز جامعة الخرطوم ‍1992__ 1995م.
* عمل مستشار ومنسق لعدة برامج بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية1994م.
* عمل رئيس لقسم الكيمياء كلية الصيدلة جامعة الخرطوم 1992__ 1995م.
* عمل عميد بالانابة لكلية الصيدلة جامعة الخرطوم 1992 __ 1996م.
* اسس وأشرف على الجمعية العلمية الصيدلانية منذ 1999م.

التحية لكم د. الفاتح وانت ترون اروع القصص عن نكران الذات وخدمة
المجتمع.

التحية لاتحاد الصيادلة وهو يستعيد الوقوف

العدد رقم: 517 2007-04-21

تابيتا تشكل لجنة لمراجعة الأدوية وحسم مرجعية المعامل

أصدرت وزيرة الصحة الاتحادية د. تابيتا بطرس أمس قراراً وزارياً بتشكيل لجنة فنية تضم علماء في الصيدلة والمعامل لتقصي الحقائق حول قضيتي منتجات الأدوية والشرابات المحظورة والعمل المرجعي لضبط جودة الدواء، وأشاد اتحاد الصيادلة بسرعة استجابة الوزيرة لما نشر في (السوداني) أمس الأول حول الصراع على الأدوية واعتبر القرار بداية حقيقية لتصحيح كل أعوجاج في مسيرة الدواء.



وتتكون اللجنة برئاسة بروفيسور عمر زايد بركة كبير الخبراء في مجال العقاقير وبروفيسور بابكر ادريس رئيساً مناوباً ود. النجيب سليمان مدير المعمل القومي مقرراً وعضوية كل من د. الفاتح محمد عمر ود. الهادي محمد أحمد والمستشار القانوني لوزارة الصحة الاتحادية وممثلين لمنظمة الصحة العالمية واتحاد الصيادلة.



وحددت الوزيرة مهام اللجنة في تعميم صحفي - تلقت (السوداني) نسخة منه – في التأكد من منتجات الأدوية والشرابات المحظورة ومدى مطابقتها للمعايير العالمية وتحديد وجهة النظر الفنية حول المعمل الذي يمكن ان يشكل مرجعية لضبط جودة الدواء بالبلاد، ومنحت الوزيرة اللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً، على ان ترفع تقريراً مفصلاً بأعجل ما تيسر. وقالت الوزيرة إن القرار يأتي إعمالاً لمبدأ الشفافية في التعامل مع الاحداث وحسماً للجدل وتطميناً للمواطن والرأي العام حول القضية.



وفي أول رد فعل لاتحاد الصيادلة على قرار تشكيل اللجنة اشاد نائب الأمين العام د. ياسر ميرغني عبدالرحمن بوزيرة الصحة وسرعة استجابتها لما طرحه اتحاد الصيادلة حول الدواء الفاسد في (السوداني) أمس الأول، وقال إن القرار يؤكد حرص الوزيرة على صحة المواطن وشفافيتها في معالجة القضية.



وقال د. ياسر ميرغني لـ(السوداني) إن اللجنة تضم علماء من خيرة الخبرات في مجال الدواء، لافتاً الى ان رئيس اللجنة بروفيسور عمر زايد من العلماء الأطباء القلائل المتخصصين في مجال العقاقير، اضافة الى مدير المعمل المركزي وعمداء كليات الصيدلة بجامعات الخرطوم والجزيرة والاسلامية.



وكانت قيادات في اتحاد الصيادلة تحدثت لـ(السوداني) أمس الأول واتهمت بعض النافذين بالدولة بفك حظر بعض الأدوية الفاسدة على الرغم من ان المعمل المركزي أقر بعدم صلاحيتها، وعزوا ظاهرة تداول الأدوية الفاسدة لتعدد المرجعيات ووجود معملين بالامدادات الطبية والمعمل المركزي (استاك)، وشددوا على ضرورة ان يكون الأخير هو المرجعية.



الخرطوم: السوداني

العدد رقم: 517 2007-04-21

اجتماع بين وزارة المالية واتحاد الصيادلة حول رسوم الدواء المستورد

عقد وكيل وزارة المالية الاتحادية الشيخ المك اجتماعاً مع اتحاد الصيادلة وإدارة الصيدلة بوزارة الصحة الاتحادية تناول قضية الرسوم المفروضة على الدواء المستورد في أحدث التطورات المرتبطة بأزمة تحصيل الرسوم المفروضة على الدواء المستورد.



وتوقعت مصادر مطلعة في تصريحات للمركز السوداني للخدمات الصحفية ان يصل الجانبان إلى اتفاق بعد ان قامت وزارة المالية بفتح بلاغ لدى نيابة الأموال العامة في مواجهة الإدارة والاتحاد بسبب استمرار تحصيل (1%) من قيمة الدواء المستورد رغم طلب المالية بإيقاف التحصيل، مشيرة في ذات الوقت لبروز اتجاه بتسوية القضية واعادة الأموال التي تم تحصيلها إلى وزارة المالية وإصدار قانون مستقبلاً ليقنن هذه الرسوم.



الخرطوم: السوداني

للصيدلة رموز فى وطنى


قصة حزن اخري يضج بها فؤادى…

فى مطلع القرن الحالى داهم د. الفاتح ادريس مرض حار فيه الاطباء فكان ان
نال منه بالتدريج حتى اقعده عن السير واسكنه على اكتاف احبائه ليتنقل من
والى مكتبه فى كلية الصيدلة جامعة الخرطوم بعيدا عن قاعات المحاضرات التى
طالما متع فيها الطلبة بعلمه الغزير عن الكيمياء التحليلية.


* مواليد كوستى 1955م.
* بكالاريوس صيدلة جامعة الخرطوم مرتبة الشرف الاولي 1981م.
* حائز على ستة جوائز خلال دراسته الجامعية.
* عمل كمساعد تدريس ثم استاذ مساعد ثم استاذ مشارك بقسم الكيمياء
بكلية الصيدلة جامعة الخرطوم.
* دكتوراة من جامعة كوينز المملكة المتحدة 1985 __ 1987م.
* عضو الجمعية الملكية للكيمياء.
* عضو اتحاد الصيدلة الدولى FIP.
* عضو اكاديمية نيويورك للعلوم NYAS.
* عضو الشبكة العالمية للاستخدام الرشيد للادوية INRUP.
* عضو مجلس كلية الصيدلة جامعة الخرطوم منذ 1990م.
* عضو مجلس اساتذة جامعة الخرطوم1992 __1995م.
* عضو لجنة امتحانات الجوائز جامعة الخرطوم ‍1992__ 1995م.
* عمل مستشار ومنسق لعدة برامج بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية1994م.
* عمل رئيس لقسم الكيمياء كلية الصيدلة جامعة الخرطوم 1992__ 1995م.
* عمل عميد بالانابة لكلية الصيدلة جامعة الخرطوم 1992 __ 1996م.
* اسس وأشرف على الجمعية العلمية الصيدلانية منذ 1999م.

التحية لكم د. الفاتح وانت ترون اروع القصص عن نكران الذات وخدمة
المجتمع.

التحية لاتحاد الصيادلة وهو يستعيد الوقوف

قبل المغيب

عبد الملك النعيم
كُتب في: 2007-01-18



الدواء المغشوش ومرجعية وزارة الصحة»
كثيراً ما تكون دول العالم الثالث ضحية لسلوك الكبار من الدول لأنها ـ أي الدول المتقدمة ـ هي التي تمد دول العالم الثالث باحتياجاتها، ولكن في أغلب الأحيان وفقاً لفائضها من هذه السلع .. وقبل أكثر من عام كتبنا عن أدوية الدرن التي تمّ تخزينها إلى أن انتهت صلاحيتها، وجاء تعقيب المسؤولين عن برنامج مكافحة الدرن في ذلك الوقت أن هذه الأدوية هي قليلة الجودة لذلك تم ارسالها لدول العالم الثالث، وأخذ السودان منها نصيبه .. ربما يؤكد تقرير منظمة الصحة العالمية «WHO» هذه الفرضية حيث يحذر التقرير الذي نشرته المنظمة من تصاعد انتشار الأدوية المغشوشة، وقال التنوير أن ظاهرة بيع الأدوية المغشوشة قد تفشت بصورة كبيرة في دول العالم الثالث، وأن 30% من الأدوية التي يتم بيعها لدول العالم الثالث هي أدوية مغشوشة وطالب التقرير باتخاذ اجراءات صارمة ضد هذه الظاهرة.
الخبر نفسه يحتاج لتعليق لأن منظمة الصحة العالمية هي الجهة التي يمكن أن تحد من انتشار الظاهرة، وهي الجهة التي يمكن أن تستخدم سلطاتها وتوقف تصنيع مثل هذه الأدوية غير المطابقة للمواصفات أو تلك التي انتهت فترة صلاحيتها، وربما تداول أكثر من 30% من الأدوية المغشوشة في دول العالم الثالث يفسر لنا تردد أمراض بعينها، ومقاومتها للعلاج لأنه هو اصلاح غير فعّال الأمر الذي يجعلنا نطرح أسئلة عديدة على جهات الاختصاص في وزارة الصحة وهيئة المقاييس والمواصفات والمعمل القومي وإدارات الصيدلة واتحاد الصيادلة وعلمائنا في كليات الصيدلة في الجامعات.. نسألهم عن أين هذا الخلل؟ ومن المسؤول عنه..؟ ولماذا لم يعالج؟. مناسبة إثارة هذه الأسئلة هو ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخراً من تصريحات للمسؤولين في وزارة الصحة الإمدادات الطبية وما ناقشه المجلس الوطني.. وتلك «الزوبعة» التي انتهت الآن باطلاق سراح شراب الكحة «السودوفان» الخاص بالأطفال، وبيعه في الصيدليات بموجب توصية لجنة كوّنتها وزيرة الصحة الاتحادية وأمرت بفك حظر الدواء المشار إليه رغم أن ممثل قطاع الصيدلة بالاتحاد قد انتقد فك حظر الدواء، وقال إن نتيجة الفحص المعملي الذي أُجري بالمعمل القومي للرقابة الدوائية قد توصلت إلى أن الدواء فاسد، وتم سحبه من الصيدليات؛ ولكنه عاد إلى الصيدليات مرة أخري. وأضاف أن هذا الدواء غير مسجل بوزارة الصحة الاتحادية .. مثل هذه التصريحات تعتبر خطيرة، ويمكن أن تؤدي إلى نتائج كثيرة سالبة؛ لذلك يتعين على وزارة الصحة الاتحادية أن تتعامل معها بجدية حتى لا تخلق نوعاً من الهلع وسط الآباء والأمهات لأن الدواء متعلق بالأطفال، وخاص بالكحة التي تزداد هذه الأيام مع موجات البرد الشديد.. ربما الحاجة إليه تجعل المواطنين مضطرين لاستخدامه.. لذلك تظل الأسئلة قائمة ما هي مرجعية وزارة الصحة التي استندت عليها حتى تطلق سراح دواء قال فيه المعمل القومي كلمته؟.. وهل وزارة الصحة لا تعترف بنتيجة هذا المعمل؟.. وهل هناك عدة جهات هي التي تحدد صلاحية الدواء من عدمه؟ إن كان هذا موجوداً فعلاً فالمشكلة تبقى أكبر وأخطر لأنه سوف يفتح ثغرات كثيرة للمستوردين للدواء أن يكون لهم «معاملهم» الخاصة، وبالتالي تنتفي المرجعية الموحدة التي تعمل وفق أسس ومعايير دولية دون النظر للكسب التجاري، والربح الذي يمكن أن يحققه هذا الدواء أو ذاك.
إن وزارة الصحة التي تديرها الحركة الشعبية في إطار حكومة الشراكة يتعين عليها أن تبدأ بموضوع الأدوية المغشوشة وشراب الكحة المشار اليه «السودوفان» لأن المعمل القومي قد أفتى بفساده، ولكن لجنة الوزيرة قد أوصت بما يخالف الرأي العلمي، وأي إجراء خلاف ذلك سيفتح الباب واسعاً أمام تأويلات كثيرة ما أظن أن البلاد بحاجة إليها.. فماذا تقول وزارة الصحة المسؤولة عن صحة المواطن والأمر أصعب عندما يكون المواطنون هم «الأطفال

الانقاذتحاكم الشرفاء لفضحهم فساد الامدادات الطبية (محاكمة د. ياسر مرغني عبدالرحمن), وتـوقـف مـحـاكمات مـتهـمـيـن بـجـرائـم الأبادة والأغـتصابات وتـطلـق سـراحـهـم بـعـد ان عـرفـت الـحـكومة فـي الـخـرطـوم ان لعـبةالـمحـاكمات
داخـل لـن تنـطـلي عـلي أحـد.
-----------------------------------------------

English Page Last Updated: Mar 6th, 2007 - 17:25:38


ثلاثة متهمين يمثلون أمام المحكمة الجنائية الخاصة بالجنينة بينهم علي كوشيب.

Mar 6, 2007, 17:24

سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com


ثلاثة متهمين يمثلون أمام المحكمة الجنائية الخاصة بالجنينة بينهم علي كوشيب
الثلاثاء 6 مارس 2007

علمت الرؤية برس أن ثلاثة متهمين سيمثلون أمام المحكمة الجنائية الخاصة بمدينة
الجنينة ، في أحداث منطقة دليج بولاية غرب دارفور والتي ستبدأ جلساتها غد
الاربعاء والمتهمون هم مساعد شرطة علي عبدالرحمن كوشيب ، نقيب حمدي شرف الدين
وعبدالرحمن داؤود حميدة
وسيرأس المحكمة الخاصة مولانا احمد ابوزيد قاضي المحكمة العليا وعضوية قاضيي
الاستئناف مولانا السيوطي ابراهيم ومولانا فخر الدين حسن ، حيث ستنظر المحكمة
في البلاغات التي احيلت اليها من لجنة التحقيقات الخاصة باحداث منطقة دليج.
وكان مولانا عبدالدائم زمراوي وكيل وزارة قد اعلن أن متهمين من القوات المسلحة
والدفاع الشعبي سيمثلون امام محكمة الجنايات الخاصة بمدينة الجنينة

العدد رقم: السبت 8784 2007-04-21

لتحديد الجودة والمرجعية المعملية بالبلاد

لجنة من علماء الصيدلة والمعامل للتحقيق في الادوية والشرابات المحظورة
الصحة : القرار شجاع ... واتحاد الصيادلة : يحترم عقلية المواطن




أصدرت وزيرة الصحة الاتحادية د. تابيتا بطرس شوكاى امس قرارا وزاريا بتشكيل لجنة فنية لتقصي الحقائق تضم عددا من علماء الصيدلة والمعامل للتحقيق في قضيتي منتجات الادوية والشرابات المحظورة والمعمل المرجعي لضبط الجودة في الوقت الذي وصف فيه مدير التخطيط بالادارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة الاتحادية د. زين العابدين الفحل القرار بالشجاع والخطوة السليمة بينما اكد نائب الامين العام لاتحاد الصيادلة د. ياسر ميرغني ان قرار الوزيرة يحرص على الجودة وتحديد المرجعية ويحترم عقلية المواطن .
واكد تصريح صحفي من ادارة اعلام وزارة الصحة امس ان مهام لجنة تقصي الحقائق تتركز حول التأكد من منتجات الادوية والشرابات المحظورة ومدى مطابقتها للمعايير العالمية وتحديد وجهة النظر الفنية حول المعمل الذي يمكن ان يشكل مرجعية لضبط جودة الدواء بالبلاد.
واشار التصريح إلى ان القرار فوض اللجنة للاستعانة بمن تراه مناسبا والزمها بان ترفع تقريرها في اسرع وقت ممكن. ومن جانبه اشاد مدير التخطيط بالادارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة الاتحادية د.زين العابدين الفحل بقرار الوزيرة ووصفه بالشجاع وقال إن هذا القرار يؤكد حرص الوزيرة على صحة المواطن واستجابتها للقضايا التي تطرحها وسائل الاعلام .
واضاف الفحل قائلا ( نتمنى ان تصل اللجنة إلى نتائج تؤكد حرص الوزارة على صحة المواطنين.
وقال نائب الامين العام لاتحاد الصيادلة د. ياسر ميرغني ان قرار وزيرة الصحة يعبر عن شفافية وسرعة استجابة الوزيرة لهذه القضية الهامة موضحا ان القرار يؤكد الجودة للادوية ويحدد المرجعية المعملية ويحترم عقلية المواطن .
وكانت الحيثيات التي جعلت وزيرة الصحة تصدر هذا البيان هي عثور الرقابة الدوائية بالامدادات الطبية على شراب الاطفال الذي يسمى سيدودفان والذي استوردته احدى شركات الادوية وقالت الرقابة الدوائية ان السيدودفان مصاب برشح في صناديقه واوصت بسحبه من الصيدليات وبعد ان سحب الدواء شكت الشركة الامدادات الطبية لوزارة الصحة ، وبموجب هذه الشكوى شكلت الوزيرة لجنة للنظر في الدواء لكن اللجنة اوصت بارجاع الدواء إلى الصيدليات وكردة فعل لارجاع الدواء ناقش الصيادلة في هامش ملتقاهم الرابع الامر ووصفوا قرار للوزيرة القاضي بفك حظر الدواء بالخاطئ ووجهوا انتقادات كثيرة لقرارها بالصحف السبب الذي دفعها لتشكيل لجنة لتقضي الحقائق .

للصيدلة رموز فى وطنى


قصة حزن اخري يضج بها فؤادى…

فى مطلع القرن الحالى داهم د. الفاتح ادريس مرض حار فيه الاطباء فكان ان
نال منه بالتدريج حتى اقعده عن السير واسكنه على اكتاف احبائه ليتنقل من
والى مكتبه فى كلية الصيدلة جامعة الخرطوم بعيدا عن قاعات المحاضرات التى
طالما متع فيها الطلبة بعلمه الغزير عن الكيمياء التحليلية.


* مواليد كوستى 1955م.
* بكالاريوس صيدلة جامعة الخرطوم مرتبة الشرف الاولي 1981م.
* حائز على ستة جوائز خلال دراسته الجامعية.
* عمل كمساعد تدريس ثم استاذ مساعد ثم استاذ مشارك بقسم الكيمياء
بكلية الصيدلة جامعة الخرطوم.
* دكتوراة من جامعة كوينز المملكة المتحدة 1985 __ 1987م.
* عضو الجمعية الملكية للكيمياء.
* عضو اتحاد الصيدلة الدولى FIP.
* عضو اكاديمية نيويورك للعلوم NYAS.
* عضو الشبكة العالمية للاستخدام الرشيد للادوية INRUP.
* عضو مجلس كلية الصيدلة جامعة الخرطوم منذ 1990م.
* عضو مجلس اساتذة جامعة الخرطوم1992 __1995م.
* عضو لجنة امتحانات الجوائز جامعة الخرطوم ‍1992__ 1995م.
* عمل مستشار ومنسق لعدة برامج بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية1994م.
* عمل رئيس لقسم الكيمياء كلية الصيدلة جامعة الخرطوم 1992__ 1995م.
* عمل عميد بالانابة لكلية الصيدلة جامعة الخرطوم 1992 __ 1996م.
* اسس وأشرف على الجمعية العلمية الصيدلانية منذ 1999م.

التحية لكم د. الفاتح وانت ترون اروع القصص عن نكران الذات وخدمة
المجتمع.

التحية لاتحاد الصيادلة وهو يستعيد الوقوف

الأخ رقم صفر
شكرا على فتح هذا البوست لفضح فساد المؤسسة المسئولة عن حياة المواطنيين وللتضامن مع الدكتور الجسور ياسر ميرغني عبدالرحمن.
وشكرا للاخ محمد عمر لانزال بعض المقالات والمعلومات الهامة عن رائحة الفساد في هذه المؤسسة الحيويه.
لقد كنت شاهدا على الاستهداف والعسف الذي تعرضت له اسرة المناضل ميرغني عبدالرحمن في بداية هذا العهد الغيهب في بداية التسعينات، لم يكتفوا باعتقال وتعذيب الصنديد الحاج ميرغني بل امتدت اياديهم الآثمة للتعرض لكل أفراد الاسرة وقد نال دكتور ياسر وشقيقة حاتم النصيب الأكبر من هذا الاستهداف، وقد كان لياسر ايضا تاريخا نضاليا مليئا بالمواقف الوطنية التى تجعلة في قائمة أعداء هذا النظام المأفون.
فالفساد الذي ازكمت رائحتة الانوف في الامدادات الطبية يعرفه القاصي والداني دعك من شخص يعمل في مجال الصيدلة وصناعة الادوية، وقضية المحاليل الوريدية الفاسدة التي اودت بحياة العشرات من المواطنيين في نهاية التسعينات خير شاهد ودليل على مايدور في هذه المؤسسة المسئولة بصورة مباشرة عن حياة المواطنيين.
فمنذ متى اصبح الحديث عن الفساد في ظل هذا النظام المتقيح جريمة يحاكم بها الشرفاء؟
نناشد كل الشرفاء من المحامين للدفاع عن د. ياسر عبدالرحمن ولنجعل هذا البوست موجها لدعم ومساندة د. ياسر وفضح وكشف الفساد داخل الامدادات الطبية وفي كل المؤسسات الحكومية الاخرى التي تحولت منذ الانقلاب المشئوم في 1989 الى مؤسسات خاصة يذهب ريعها كاملا الى اعضاء الجبهة الاسلامية ومحاسيبهم.
نعم لكشف وفضح مواطن الفساد والمفسدين.
التحية والانحناء لدكتور ياسر ميرغني ولرفاقه الشرفاء من الصيادلة.

عماد خليفة

Dear Friends
I would like to express my solidarity with Dr. Yassir. Indeed Omer, Like father, like Son
Regards

شكرا للجميع ، وشكرا للصيادلة في السودان الذين يدافعون

عن اهلي واهلك ، تري كم من مريض مات بسبب الادوية المغشوشة ، ولماذا تظل الانقاذ تشوه

في ابناء وسلوك الوطن بعضويتها الفاسدة ، الا تزكرون زمنا كنا نعد فيه جرائم سقوط المباني

والتلاعب في المواصفات هي جرائم مصرية نقرأها فقط في روز اليوسف وصباح الخير ، وكذلك الادوية

الفاسدة.

Quote: تري كم من مريض مات بسبب الادوية المغشوشة

الاخ رقم صفر
يظلون في الخفاء حتى تلتقي بأحد الضحايا...
قابلت شابة لطيفة توفي والدها في عملية عادية
ايام قصة القطن الملوث.. التهب الجرح ومات...
وهو في بداية الاربعين تاركا 6 اطفال...
الذين يموتون بالادوية المنتهية الصلاحية بالالاف..

التحية للمرحومة هانم الشابة طالبة جامعة جوبا
ماتت بضيق التنفس لان حقنة الازمة كانت صلاحيتها منتهية..
بنت مثل الوردة...بها كل ما تتمناه ام لابنتها...
راحت في غمضة عين..
الادوية الفاسدة المنتهية كل هذا يجب محاربتها
وضربها بيد من حديد...

Quote: التحية للمرحومة هانم الشابة طالبة جامعة جوبا ماتت بضيق التنفس لان حقنة الازمة كانت صلاحيتها منتهية.. بنت مثل الوردة...بها كل ما تتمناه ام لابنتها...

بيان

اشعر عندما اسمع مثل هذه القصص في الرغبة بالبكاء ، لو كانت هانم تعيش في بلد يتمتع فيه الانسان بابسط الحقوق ، لربما كانت طبيبة اليوم ، او معلمة تدرس الاجيال اخلاقا ونبلا ودينا ، لربما اصبحت والدة لشاب او شابة افادت بلدها ، بل لربما واحدة من الاف الناس ، تعيش وتحيا ، تحب الله ورسوله والناس اجمعين . بل لربما اصبحت فتاة تعيش تحت كنف والديها باره بهم ، فيطمئنون لقادم الايام عندما يحتاجون لها ولبرها ..... آآآآآه كم يقتل الجشع زهرات بلادي ....

معا من اجل فضح الامدادات الطبية .

up

نناشد كل القانونيين الشرفاء لينبروا مدافعين عن الاخ ياسر ميرغتي الوطني الشريف و عن امثاله من الشرفاء ,,, ياسر له سجل حافل من المواقف الجيدة و يستحق كل الدعم من الجميع

د. ياسر ميرغني

رجل عفيف

صدامي

حقاني

يحمل قضية كبيرة

له التحية

وان شاء الله حتما ستنتصر ياياسر

التحية لاخى وصديقى د.ياسر ميرغنى عبدالرحمن .. الرائع الانسان ..

Quote: معا لإطلاق سراح دكتور ياسر و تمليك الحقائق و عدالة المحاسبة و الملاحقة لكل من نطالب بوقوف المعنيين بالأمر من قانونيين و منظمات المجتمع المدني و المنظمات الحقوقية كافة مع عدالة قضية الدكتور ياسر و قضية حقوق المواطن السوداني قبل كل شيء .

التحية لاتحاد الصيادلة وهو يستعيد الوقوفوتضامننا مع الدكتور ياسر ميرغني عبد الرحمن وزملائه

الشرفاء

Quote: نطالب بوقوف المعنيين بالأمر من قانونيين و منظمات المجتمع المدني و المنظمات الحقوقية كافة مع عدالة قضية الدكتور ياسر و قضية حقوق المواطن السوداني قبل كل شيء .

Quote: نعم ياسر مرغني هو ابن السياسي (الاتحادي ) مرغني عبدالرحمن

د. ياسر مرغني عدب الرحمن
تاريخ حافل بالنضال والتضحية والبذل والعطاء والانحياز لهذا الشعب
ومسيرة لا تعرف التوقف ولو لبرهة
أحد الأقذاذ الذين أنجبتهم الحركة المستقلة ومؤتمر الطلاب المستقلين
تشهد له منابر مدرسة خورطقت الثانوية
ترأس د. ياسر مرغني الاتحاد العام للطلاب السودانيين بالجامعات الباكستانية دورة 1986/1987 عندما فوضت الحركة الطلابية مؤتمر الطلاب المستقلين لقيادتها لعدة دورات متتالية

هو الآن عضو بالمجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني
بالاضافة إلى كونه الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني بولاية الخرطوم

هنيئاللسودان بابن بار مثله

كثف دخولك في فضاءات النضال
واستبن لونك
واخرج عن الطاعة في مواقيت الغضب
ضع دورك في دورق واحترق
أو فاخترق الصفوف
قل ما تشاء
كن مل تقل
إن تقلها تمت
وأن لم تقلها تمت
إذن قلها ومت

الزميل الوفي و الأخ الشهم الكريم المنحاز للغلابة
منذ خورطقت الفيحاء و إلى قضية الأدوية الفاسدة /

الدكتور / ياسر ميرغني عبد الرحمن حاج سليمان

سلام عليك من أخ لك حافظ لعهد ودك و زمالتك منذ افتراقنا
منذ ما يناهز ربع قرن من الزمان ، كانت هي آخر تزودنا
بجرعة حب ذلك الصرح العتيد الذي غرس فينا قيماً هي محركنا
الأساس لبناء هذا الوطن الغالي ، كل حسب كسبه و ما يسره الله له .

لا أشكرك على دعم عضويتي بالمنبر ، لقناعتي أنك تفعل ذلك
أداء لواجب ( عيني ) عليك نحوي. و الحمد لله أنك خارج الزنازين !
لأنني وجدت قريباً نداء يقول : أطلقوا سراح الدكتور / ياسر ميرغني

كنت أسمع بعض أخبارك قديماً من مكي حسن مكي - رحمه الله -
و عوض الله الوسيلة بابكر ( و هو بالمناسبة عمل عملية عيون
في روسيا قريباً ).
ثم من والدنا الكريم / ميرغني عبد الرحمن إبان اعتقالنا
سنة 94 ، و ذلك بعد خروجي من الزنزانة إلى صالة تؤدي إلى
غرفته . ثم أخذت هاتفك قريباً من عمك الدكتور حسن عبد الرحمن
و لكن فقدته آسفاً.

أعانك الله في الحق و وفقك لكل خير .
و نرجو أن نتواصل لنجتر ذلك الماضي الأثير ، و أخبرك عن وجه
خور طقت الحالي بعدأن عبثت به أيدٍ لا تقدر ذلك التراث حق قدره .

وصلة :
من طقت الكبرى سأهتف معلناًهذا النشيد
هذا النشيد الحلو رمز للسلام و للخلود

فا صول لا لا لا فا صول لا لا لا فا صول لا لا لا فا صول فا ري

ألا رحم الله عمناالموسيقار دليل بخيت ، و عمنا مدني حسن ، و جميع من مات
من عمال مدرسة خور طقت الثانوية و مدرسيها و طلابها و بارك فيمن بقي منهم .
و بالمناسبة كان معانا بالدوحة
هو و زوجته دكتورة باول ، زميلنا الخلوق الجنوبي ذواقة الشعر جاشنتو
باكون قينج ، و الغريبة وجدته يحفظ أبياتاً من غريب الشعر لامرئ القيس
نلت بها الميدالية الذهبية في الإلقاء الشعري بالدورة المدرسية القومية التاسعة
سنة 82 ، و الأغرب من ذلك أني تذكرت اسمه كاملاً بمجرد أن قال لي بالهاتف
معاك واحد زميلك الجنوبي الوحيد في الفصل الكان درجه جنب درجك في أولى رشيد!!
ألا رعى الله ذلك العهد و سقاه ، ثم لما سافرت السودان في شهر أغسطس الماضى
كان حريصاً على مقابلتي و دعوتي فدعوته بالأبيض فجاءني و برفقته أمين الحركة
الشعبية ، فقضينا أمسية طقية ممتعة ضمت ألوان الطيف السبعة و لم يتكلم أحد
في السياسة و الخلافيات ؛ فيا حليل أيام زمان !!!





الأخ الكتور ياسر ميرغني عبد الرحمن

زميلى بمدرسة خور طقت الثانوية (80 - 83 )

من عائلة كريمة ضاربة في العراقة و الوطنية
و الثراء ، لكنه كان بييننا كواحد من عامة
البسطاء و الكادحين ، عرفناه ودوداً ، لطيف المعشر ،
وضيئ المحيا ، دائم البشر ، كريماً سخياً ، مصدراً
تموينياً لفاخرالطعام و الشراب لزملائه بداخلية
أبي عنجة المجاورة لداخليتنا أبي سن و زواره .

( ناضل ) معنا - نحن لجنة العشرة - ممثلاًً لداخليته للمطالبة بقيام
اتحاد طلاب مدرسة خور طقت الثانوية ، و الذي حله النميري
كغيره من الاتحادات ، و استعيض عنه بواجهة من واجهات جهاز
الأمن ( شعبة الطلاب ) ، كان وجوده بيننا - و هو ابن وزير
الإسكان بإقليم كردفان و قتها - كان وجوده صمام أمان لنا
- بعد حفظ الله تعالى - من بطش السلطات الأمنية
مع ابن وزير آخر هو طارق محمد أحمد حسن جحا
- رحمة الله على أبيه - ، كنا نزوره في منزلهم بالحي
الأرستقراطي ( المديرية )، فيستقبلنا الوزير و القيادي البارز
بالحزب الاتحادي الد يمقراطي ، هاشاً باشاًو و يجلس معنا طويلاً .

كان ياسر خدوماً يحب العمل الطوعي العام ،
أدلل على ذلك بحدث واحد ؛ كنا في عدد من الطلاب نقوم بصيانة
للمدرسة في عطلة الشتاء ، ننظف و نصبغ الحوائط ، و نأنف من
دخول المراحيض ( ذوات الجرادل ) ، فلا نجد إلا ابن الوزير
المرفه فيقوم بتلك المهمة وحده !!!

و لعل جرثومة حب العمل و النفع العام قد استمكنت منه حتى
أوقفته هذا الموقف أمام المحكمة في قضية الأدوية الفاسدة .

لم ألتقه منذ ما يقارب ربع قرن من الزمان ، إلا اليوم و عبر فضاء
سودانيز أون لاين ، داعماًلي و متضامناً معي لنيل عضوية المنبر العام.
وفقه الله لعمل الخير و لنصرة الحق و إنصاف المظلومين .

له التحية و التجلة ..
عبد الرحمن الطقي ،،،

للصيدلة رموز فى وطنى


قصة حزن اخري يضج بها فؤادى…

فى مطلع القرن الحالى داهم د. الفاتح ادريس مرض حار فيه الاطباء فكان ان
نال منه بالتدريج حتى اقعده عن السير واسكنه على اكتاف احبائه ليتنقل من
والى مكتبه فى كلية الصيدلة جامعة الخرطوم بعيدا عن قاعات المحاضرات التى
طالما متع فيها الطلبة بعلمه الغزير عن الكيمياء التحليلية.


* مواليد كوستى 1955م.
* بكالاريوس صيدلة جامعة الخرطوم مرتبة الشرف الاولي 1981م.
* حائز على ستة جوائز خلال دراسته الجامعية.
* عمل كمساعد تدريس ثم استاذ مساعد ثم استاذ مشارك بقسم الكيمياء
بكلية الصيدلة جامعة الخرطوم.
* دكتوراة من جامعة كوينز المملكة المتحدة 1985 __ 1987م.
* عضو الجمعية الملكية للكيمياء.
* عضو اتحاد الصيدلة الدولى FIP.
* عضو اكاديمية نيويورك للعلوم NYAS.
* عضو الشبكة العالمية للاستخدام الرشيد للادوية INRUP.
* عضو مجلس كلية الصيدلة جامعة الخرطوم منذ 1990م.
* عضو مجلس اساتذة جامعة الخرطوم1992 __1995م.
* عضو لجنة امتحانات الجوائز جامعة الخرطوم ‍1992__ 1995م.
* عمل مستشار ومنسق لعدة برامج بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية1994م.
* عمل رئيس لقسم الكيمياء كلية الصيدلة جامعة الخرطوم 1992__ 1995م.
* عمل عميد بالانابة لكلية الصيدلة جامعة الخرطوم 1992 __ 1996م.
* اسس وأشرف على الجمعية العلمية الصيدلانية منذ 1999م.

التحية لكم د. الفاتح وانت ترون اروع القصص عن نكران الذات وخدمة
المجتمع.

التحية لاتحاد الصيادلة وهو يستعيد الوقوف

http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147518623&bk=1

الخلاف الناشب في الحقل الصحي..وزارة الصحة على علم بتفاصيله وتعامله معها يدعو إلى الدهشة

جاء فى التقرير السادس عن الحالة الصحية فى العالم الآتى: مع أن المنتجات الدوائية لا تكفى وحدها لتقديم الرعاية الصحية الواقية، إلا أنها تلعب دورا مهما فى حماية صحة الانسان والمحافظة عليها واستعادتها.. وعلى الرغم من التسليم بصفة عامة بضرورة النظر الى المنتجات الدوائية باعتبارها ادوات أساسية للرعاية الصحية ولتحسين نوعية الحياة إلا انه من الشائع أن السياسات الدوائية موجهة أساسا نحو التنمية الصناعية والتجارية وفى بعض الاحيان توجد سياسات متناقضة ومستقلة عن بعضها البعض ويجرى تنفيذها فى قطاعات مختلفة فى الجهاز الحكومى... فى مايو1977م قررت جمعية الصحة العالمية ان يكون الهدف الاجتماعى الرئيسي للحكومات ولمنظمة الصحة العالمية فى العقدين القادمين هو بلوغ جميع مواطنى العالم بحلول عام2000م مستوى من الصحة يسمح لهم ان يعيشوا حياة منتجة اجتماعيا واقتصاديا وفى هذا إدراك بان العنصر البشرى هو العنصر الأهم للتنمية.. وان الصحة هى المدخل الى توليد الطاقة البشرية المطلوبة للتنمية... فالطريق الى الصحة والى التنمية طريق واحد...ففى جنوب شرق آسيا حيث حققت النمور الآسوية معدلات عالية من التنمية ركزت فيها الحكومات على رعاية مواطنيها...على (التعليم المستمر وعلى الرعاية الصحية)... لسبب بسيط وهو ان الدول ليست لديها موارد طبيعية عدا شعوبها... لهذا اهتمت بالاستثمار فى البشر وهو الطريق الوحيد للتنمية... فى السودان الأمر يحتاج لوقفة ولمراجعة نقدية شاملة لأساليب تفكيرنا ولسياساتنا التى ثبت وبالتجربة قصورها وعجزها عن ايجاد حلول لأزماتنا المعقدة... فى مقدمة هذه الأزمات ما تعانيه مؤسساتنا من تدهور وتدنٍ فى أدائها لغياب التخطيط والتنسيق بينها واذا اضيف عامل آخر ضعف الأجهزة الرقابية نجد أن كثيراً من هذه المؤسسات مجرد وجود بلا فعالية. من هذه المؤسسات ونحن بصدد الحديث عن واحدة من أهم مؤسساتنا جهاز الإمداد الصيدلى علينا أن نطرح سؤالاً مهماً هو: من المسئول عن الفوضى التى نشاهدها اليوم فى قطاع الدواء؟ وسؤال آخر هو... هل تشكل منظومة المؤسسات ذات الحالة المباشرة بالإمداد الصيدلى نظاما متماسكا وقادرا على إدارة هذا القطاع الحيوى؟!.



جهاز الإمداد الصيدلى فى كل دول العالم معرض لضغوط مستمرة لتنوع المصالح وتعارضها خاصة فى البلاد التى تغيب عنها الشفافية والرقابة المحاسبية فى هذه البلاد تكون الغلبة لأصحاب النفوذ... هؤلاء لهم القدرة على استغلال هذه المؤسسات لخدمة مصالحهم وان تعارضت مع المصلحة العامة وعلى حساب صحة المواطن البسيط لهذا السبب ولغيره نجد فى الدول التى تضع الانسان فى المقدمة (تعليمه ورعايته صحيا واجتماعيا) للانسان أولوية مطلقة وتقوم هذه الدول باتباع اجراءات رقابية وتنظيمية صارمة نظرا لان المنتجات الدوائية لها تأثير مباشر على صحة الناس وعلى الاقتصاد الوطنى.



فى بلادنا وللأسف صراعات بين المهن المختلفة بصورة هى اقرب إلى التعصب والتطرف القبلى منها الى الانتماء الى الكيان المهنى وقد تحدث نزاعات مدمرة بين أبناء المهنة الواحدة كما هو الحال اليوم بين الصيادلة... الاتهامات المتبادلة والبيانات المنشورة فى الصحف إضافة للخطابات الحادة... كلها ظواهر غير حميدة ومرفوضة فى أى وسط يحترم المهنة التى ينتمى اليها.. لأهميتها وحساسية علاقتها بصحة الناس وهى أثمن مافى الوجود.. والمؤلم حقا ان الظاهرة افرزت ممارسات سلوكية غير مقبولة مجتميا فالهدف غير المعلن عند البعض هو تصفية حسابات واستغلال للقضايا العامة وان ترتب عليها فقدان الثقة فى الدواء وفى المهنة... والغريب أن الذى يقال اليوم وبالصوت العالى معلوم على الأقل لكل العاملين فى مجال الصحة وفى مقدمتهم قيادة وزارة الصحة التى تعاملت ومازالت تتعامل مع هذه القضية بصورة تدعو الى الدهشة ولإثارة العديد من علامات الاستفهام؟!.



الدكتور محمد مندور المهدى...يتهم كل من يتناول هذه القضية مع أهميتها بأن له هدفاً سياسياً... وان هناك استهدافاً...فى الوقت الذى يتحدث فيه هو عن ممارسات خطيرة.. فقد جاء فى احدى تصريحاته التى استخدم فيها الأسلحة الثقيلة ما يلى: المبالغ التى يتم تحصيلها بواسطة اتحاد الصيادلة وإدارة الصيدلة جاءت لتحقيق أهداف نبيلة أهمها... بناء الاتحاد وكليات الصيدلة بالجامعات ولكن وبقدرة قادر تحولت هذه المبالغ لإدارة الصيدلة وأصبحت هذه النسبة تمثل أداة ضغط واستغلت أسوأ استغلال فى شراء الأجهزة والبشر حيث لا توجد شفافية فى صرفها وحجمها غير معروف وأصبحت مثل حكم قرقوش فاى مستورد إذا لم يدفع هذه المبالغ تتوقف أموره... انتفت الرقابة على الاستيراد نفسه طالما جهاز الرقابة يخضع لاتحاد المستوردين وهناك 38 شخصاً معيناً على هذا البند... وماهو اخطر.. قوله أن هذه المبالغ تدعم اشخاصا كثيرين فى وزارة الصحة.



فى صحيفة الأيام العدد 8713 أعلن المجلس القومى للصيدلة والسموم على لسان البروفيسور عبدالكريم رئيس المجلس... أنه أى المجلس هو الجهة الوحيدة المخول لها إدارة شؤون الدواء... مراقبة الجودة وإصدار التراخيص للمؤسسات الدوائية. الاستيراد والتصنيع والتخزين واعترف بروفيسور عبدالكريم بوجود مشكلة... مع هذا شدد وهذا واجبه على وقف الممارسات الخاطئة والتى حددها بالأدوية المغشوشة!!.



المجلس الاتحادى للصيدلة والسموم وهو مؤسسة واسعة التكوين وتتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والاستقلالية.. هو الاكثر تأهيلا وقدرة على حسم الفوضى فى مجال الامداد الصيدلى.. فهو علاوة على تنوع الكفاءات الداخلة فى تكوينه منح صلاحيات واسعة تمكنه من ضبط ورقابة عمليات.. استيراد وتصنيع وتخزين وتسعير وترحيل واستعمال الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والمستحضرات الصيدلانية..وهو المسؤول عن:



1- تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل والمستلزمت الطبية والسموم وتحديد الشروط الخاصة بالتسجيل.



2- الترخيص لمستودعات الأدوية.



3- وضع الأسس والضوابط والشروط اللازمة لإدارة المنشأة الصيدلانية.



4- الموافقة على تسجيل شركات الأدوية.



5- الترخيص على اجراءات التجارب الطبية.



6- إعداد قائمة بالسموم ونشرها بالجريدة الرسمية ويجوز تعديلها من وقت إلى آخر.



ونصت المادة 31... الفصل الرابع (التسجيل) تحت عنوان وجوب تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية علما بان التسجيل شكل واحدة من نقاط الخلاف الأساسية فى قطاع الأدوية رغم أهميته.



نص المادة: لا يجوز لأى شخص تصنيع او تحضير او تجهيز أو استيراد أو توزيع أو بيع أو عرض للبيع أو تسلم لإعادة البيع أى دواء أو مستحضر صيدلانى الا بعد تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون. واللوائح الصادرة بموجبه.



فى الخطاب المرسل من ادارة الصيدلة الى شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) وهى الشركة التى فجرت الصراع بصورة غير مسبوقة بين ادارة الصيدلة والامدادات وشركة كمبال العالمية جاء فى الفقرة (4) الآتي:



إن الخطاب الصادر من شركة كمبال العالمية بالرقم ع/233/04/2006م بتاريخ16/4/2006م يؤكد ان بعض الشركات الخارجية التى تمثلها كوكيل محلى (المخاطب هنا شركة كمبال) ومن بينها شركة جلفار تم تسجيلها دون إجراءات تفتيشية للتأكد عن مدى التزامها بمعايير ومواصفات GMP السارية.



وفى الفصل الثامن من قانون الصيدلة والسموم أحكام ختامية تحت عنوان..الغش فى الأدوية والمستحضرات الصيدلانية نصت المادة 54 على الآتي: يعتبر أى دواء او مستحضر صيدلانى أو مستحضر تجميل مغشوشا اذا:



أ- كان يحتوى على كمية من مادة ملوثة او فاسدة او تالفة او متحللة او حفظت فى ظروف تعرضها لذلك.



ب- خالفت وسائل وأماكن وطرق تصنيعها وتركيبها وانتاجها وتعبئتها وتخزينها عما هو مقرر فى هذا الشأن.



ج- احتواء مواد تغليفها على أى مادة ضارة بالصحة.



د- احتوت على مادة غير مسموح باستعمالها.



هـ- كانت غير مطابقة لمواصفات الجودة الموصوفة بها أو المقررة فى اللوائح.



أما المادة 55.. وهى الأكثر أهمية اذ نصت (تحت عنوان العقوبات) على معاقبة كل من يخالف أحكام الأوامر أو اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون عند الإدانة بالسجن لمدة لاتتجاوز خمس سنوات او الغرامة او العقوبتين معا هنا من حق المواطن ان يتساءل لماذا عطل المجلس؟ سؤال آخر...كم من المخالفين لأحكام هذا القانون وهم كثر حسب ماهو وارد فى افادات الصيادلة أنفسهم وقعت عليه عقوبة السجن حماية لصحة المواطن؟.



الدكتور ياسر سليمان كتب فى صحيفة السودان العدد 490 بتاريخ مارس الماضى عن ممرضة تقوم بعملها الروتيني فى المستشفى وهو توزيع الأدوية على العنابر لاحظت هذه الممرضة وجود شوائب داخل كيس درب جلكوز 5%...ترتب على هذه الملاحظة البسيطة الآتى:



(1) إعلان حالة الطوارئ فى المستشفي.



(2) وقف استعمال هذه الدربات والتحفظ عليها.



(3) وقف الانتاج بالمصنع المعنى وحجز الكمية المنتجة والتحفظ عليها.



(4) تكوين لجنة قانونية برئاسة قاضٍ للتحقيق.. وكانت النتيجة ان التقرير الذى رفعته اللجنة للجهات المختصة احدث تغييرا جذريا فى القوانين الرقابية على الدواء فى بريطانيا.



فى السودان نتيجة للتغييب المتعمد للمؤسسات الرقابية.. وفى مقدمتها المجلس القومى للصيدلة والسموم... تقوم بمهام هذا المجلس الادارة العامة للصيدلة والادارات الفرعية التابعة لها... ادارة الرقابة الدوائية ادارة التخطيط الصيدلانى ادارة الامداد الدوائي... وهى بالمناسبة تمارس اضافة لمهامها الرقابية شراء الادوية للصيدليات الشعبية وفي هذا تعارض مع المهمة المكلفة بها لوجود شبهة المصلحة. التى تتهم بها ادارة الهيئة العامة للامدادات.. اما عملية التسجيل فقد حدث تغيير بها بادخال شرط جديد هو زيارة المصنع المنتج للأدوية المعنى للتأكد من انه ملتزم بقواعد التصنيع الجيد.. الجانب السلبى فى هذا الشرط هو أن ادارة الصيدلة تعتمد على الوكيل المحلى للشركة فى دفع تكلفة التذاكر والنثرية والاقامة.. الخ. هذا لايعنى الطعن فى ذمة العاملين فى هذا المجال ولكن كما يقول المثل الشعبى (الباب البيجيب الريح سدو واستريح)...



الامداد الصيدلى



الهيئة العامة للامدادات الطبية مؤسسة عريقة ولها دور محورى فى توفير الدواء للمؤسسات الصحية المختلفة وفقا للأسس التى حددتها هيئة الصحة العالمية وهى:



(أ‌) رفع كفاءة الامداد الصيدلى لتوفير أفضل المنتجات الصيدلانية وأكثرها أمانا وجودة وبثمن معقول لجميع الناس.



(ب‌) انشاء مؤسسات انتاجية تملكها الدولة على أن يصاحب هذا تشجيع الصناعة المحلية.



(ج) انشاء شبكة للامداد الصيدلى فى كل الولايات.. لتكون لكل ولاية هيئة ولائية للامدادات (فرع من الهيئة الأم) بدلا من التعامل المباشر مع المؤسسات الصحية.. علما بان الدواء فى عدد كبير من ولايات السودان يرحل ويحفظ بطريقة بدائية مما يؤدى الى فساده هنا يجب ان ننتبه الى واجب الدولة وهو تقديم الدعم للصناعة المحلية فهى بلاشك تمثل عنصرا حيويا من العناصر المكونة لنظام الرعاية الصحية ولها أيضا أهمية استراتيجية وعملية..



فى مجال البحوث اللازمة لتطوير صناعة الأدوية فى السودان ولضمان الجودة، يجب الفصل بين الانتاج والرقابة.. والدكتور محمد مندور صرح بأهمية ممارسة المجلس القومى للصيدلة والسموم لدوره.. السؤال المهم هنا..لماذا لجأت الهيئة العامة للامدادات الى وزيرة الصحة فى قضية واضحة المعالم؟.



أهمية السؤال هو أن الهيئة العامة للامدادات الطبية بهذا التصرف أدخلت الوزيرة كطرف فى نزاعها مع إدارة الصيدلة التابعة للوزارة!!... وزيرة الصحة أصدرت القرار الوزارى رقم 21لسنة 2006م بتاريخ 4 نوفمبر 2006م اعتمدت بموجبه:



(أ‌) معمل الهيئة العامة للامدادات الطبية ليكون معملا مرجعيا بوزارة الصحة الاتحادية، لتحاليل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الخاصة بالهيئة العامة للامدادات فقط وتعتمد شهادات التحليل الصادرة منه..



(ب‌) يحق للجهات الرقابية التأكد من التزامه بالمعايير القياسية لتحليل الأدوية GLP.



(ج) يجب أن يخضع المعمل للتفتيش بواسطة الجهات الرقابية فى أى وقت للتأكد من الجودة.



البند (أ) لا غبار عليه فالهيئة العامة للامدادات حدث فيها توسع كبير وتحتاج لمعمل متطور لمواصلة عمليات الفحص المستمر للأدوية للتأكد من جودتها ومن سلامتها.



نقطة الخلاف هى النص على اعتماد شهادة التحليل الصادرة من معمل الامدادات لتناقضها مع الفقرة (ب) و(ج) كيف تتم الرقابة والتفتيش للتأكد من الجودة بعد اعتماد الشهادة التى يصدرها معمل الهيئة العامة للامدادات..!! .



...والامدادات كمستوردة وكمصنعة صاحبة مصلحة قد تتعارض مع مصالح منافسيها فى السوق.. أما الجانب الخطير فى المسألة هو ما يواجه متخذ القرار حول تسجيل دواء معين.. إذا حدث اختلاف فى نتائج الفحص.. هل يعتمد شهادة المعمل المركزى أم شهادة معمل الإمدادات..عمليا هذه المشكلة موجودة وموثقة.. وهى ظاهرة قبيحة وضارة..اختلاف نتائج المعامل وبصورة ملفتة يجب مواجهتها بشجاعة حفاظا على صحة المواطن وهيبة الدولة وفى الذاكرة ما حدث قبل سنوات عندما أعلنت احدى السفارات رفضها اعتماد النتائج المعملية الصادرة من معامل الدولة الرسمية!! هذه السفارة فرضت على المواطنين وفى ديارهم التعامل مع معامل خاصة حددت لهم ولم تحرك هذه الخطوة وزارة الصحة لإصلاح حالة المعامل إن كان هناك شك فيها أو الرد على السفارة بما يحفظ هيبة الدولة ويؤكد حرصها على سلامة مواطنيها..



ونواصل،،،،



د.ابراهيم الأمين

كامل تضامني مع الدكتور ياسر
هذا الرجل من المفترض ان يتم تكريمه
لأن ما فعله هو عمل وطني
لو كان هذا الدكتور في بلاد اخري
لأحتفي به ومنح النياشيين والالقاب
لكنه للاسف موجود في بلاد الفساد الحكومي
فكيف له بمفرده ان يحارب كل مافيا الدواء
المتنفذة والمنتشرة في دواويين الدولة
نقف معه ونطالب بتكريمه علي وطنيته

يرقي اللصوص
و يسجن الشرفاء

-------------- صور من السودان ----------------------


كل التضامن مع د. ياسر

Quote: فمن يتناول هذا الدواء هم أبناءى ووالديك واهلى واهلك

صــدقــت يا رقــم صــفــر
كل التضامن مع د. ياسر
و مع كل الشرفاء الذين يواجهون نظام القتل و المحاباة إصالة عن ذواتهم المصادمة و إنابة عن شعب أبيّ..قهر الطغاة بعضه..
معآ ..ضــد ظالمي د/ ياســر ميرغني عبدالرحمن

العزيز رقم صفر
تحية طيبة
والتحية عبرك الى الدكتور ياسر والذي ابت نفسه الا ان ينحاز الى الوطن وهموم الغلابة
وكشف ما تقوم به هذه المافيا ،تضامني التام معه ارفعوا ايديكم عن الشرفاء يا هؤلاء

التحية لك


وللدكتور ياسر

الذي يتحد مع انسانيته..

بشرف المهنة

وأخلاقه النبيلة

كل تضامننا معه


والوقوف الي جانبه

لانه منحازا الي

ضميره

وضمير الامة المغلوبة


لك التحية


عبد المنعم ابراهيم الحاج

سمية قسم مرحوم

الأخ بكرى أبوبكر
أعتقد أن هذ الموضوع جد خطير ويستوجب تسليط الضؤ عليه
أرجو التكرم برفعه أعلى مع الموضوع الهام " أنقذوا وليد دار فور"
فموضوع الدكتور ياسر ميرغنى عبد الرحمن وفساد الأدويه
لو أردنا له عنواناُ آخر فهو " أنقذوا مواطن السودان"

ولى عودة

نادر الفضلى

Quote: هذا بوست يستحق الدعم كم من اسرة فقدت افرادها لهذا الامر... كان يجب ان يحاكم من يأتي بالقطن المنتهي والدربات الملوثة.. الجنسايد دا الا يكون بالرصاص؟

كتبت د. نجاة لها الود





والتضامن الكامل مع ياسر ورفاقه
ولنفضح المتاجرين بارواح الشعب والبسطاء

التحية
للدكتور الشريف والمناضل الجسور
ياسر ميرغني
ومعا لنصر الحق والقضية

تحياتي رقم صفر

Quote: اتمنى ان يقوم بكرى ابوبكر بتعليق هذا البوست فى واجهة المنبر

نداء للمهندس بكرى أبو بكر
الفساد الذى عشعش فى دهاليز السلطة فرخ عصابات من خفافيش الظلام أمتصت دماء
الشعب حتى أصيبت بطفرة جعلتها تمتص الدماء نهارا جهارا تحت سمع وبصر الأجهزة
الرقابية . ومعركة الدكتور ياسر ميرغنى مع الفساد وجرائم الامدادات الطبية
ستكون نقطة تحول فى الصراع القانونى الممنهج وفق دستور انتقالى فرض قواعد
جديدة للصراع ... فلننتصر لسيادة القانون والصراع وفقا للدستور الانتقالى
بابقاء هذا البوست فى صدر المنبر مع نداء للأخ بكرى بتعليق هذا البوست فى واجهة المنبر .

التحية لدكتور ياسر ميرغني عبدالرحمن
فهذا زمن المهازل
ان يحاكم الشرفاء ويترك السارقين

بالله من يستحق المحاكمة ؟؟ من يعمل لاجل الشعب وصحته
ام امثال عبدالرحيم محمد حسين الذي يقتل الشعب بلا وازع ولا ضمير ؟؟

لكن اكيد سيشرق فجر الحق

هذه دولة الفساد المركب

أولا
يجمع محاسيبها الملايين من بيع أدوية مغشوشة لأهلنا

ثم
من يرفع صوته رافضا هذه الجرائم
يجرّم هو نفسه

ألا أن ذلك كثير

ثم

هل د, ياسر هو ذلك الفتي الذي كان مرابضا بدار الأساتذة
إبان إنتفاضة مارس أبريل؟

الباقر

نعم لدعم الدكتور الوطني الشريف ياسر ميرغني
في مواجهة اباطرة الفساد في بلادنا لاجل الحق والحقيقة
انحيازا لاهلناالبؤساء والمعذبين في بؤسهم ومرضهم.


شكرا المثابر رقم صفر

هذه ماساة والله
فبدلا من آن يمنح الرجل وسام الشجاعة والوطنية فاذا به يحاكم
علي شجاعته ونزاهته وحرصه علي المواطن
فلتتوقف المحاكمات غير العادلة

..
.
لتحية للاخ الصديق الرائع
د. ياسر ميرغنى عبدالرحمن
والتحية لكل الاخوة الشرفاء

_______________________

معا لكشف الفساد فى البلاد وحماية الابرياء

الأخ الرقم صفر
مشكور لسعيك للوقوف ومناصره مواطن سودانى قام بواجبه
الدكتور ياسر ميرغنى عبد الرحمن قام بما يمليه عليه ضميره
و مسؤولياته المهنيه وتخصصه فى مجال الصيدله بالتنبيه عن
الأدوية الفاسدة ـ سموم تعطى للمواطنين من أجل علاجهم ـ
وفى حقيقتها وسائل سريعه تسبب مماتهم بل قل قتلهم
سكوته أو سكوت غيره عن أدويه فاسده جريمه تستحق المسآله والعقاب
حديثه عنها يستوجب تقديره وشكره لا محاوله إخراس صوته ومحاكمته!
وتستوجب قبل ذلك التحقيق فى أمر فساد الدواء وتحديد أساس المشكله
وسحب الأدويه الفاسدة فوراً حرصاً على حياة المواطنين ومحاكمه الفاسدين

وإن كان هنالك مسآلات فهى لوزير الصحه ومجلس الوزراء ورئيس الجمهوريه
اين البرلمان الذى يتحدثون عنه لمسآلتهم؟

الدكتور ياسر ميرغنى عبد الرحمن مواطن شريف
نقف ضد مبدأ مجرد االتحقيق معه دعك من تقديمه للمحاكمه!
نقف معه و مع الشرفاء أصحاب الضمائر من زملائه

لا للظلم و الفساد

و من يحاكم من؟؟!!

Hey every body
Thanks for this importanat issue
and I will be back for details

الأخ رقم صفر
لك التحية و الاحترام

كل التضامن
مع الدكتور ياسر ميرغني
ضد الظلم وتكميم الافواه..
والتعسف و الفساد.
ضد الإنقاذ و سقوطها العدمي.

و التحية للدكتور ياسر

من شابه اباه ما ظلم!
التحيه للدكتور ياسر الحاج ميرغني الحاج عبدالرحمن
ولكل شرفاء بلادي الذين يقفون ضد الفساد والمفسدين
واطالب معكم باطلاق صراحه
ونشكر الاخ رقم صفر علي هذا البوست الشجاع...

تضامني التام مع د.ياسر مرغني وكل الشرفاء

Quote: من شابه اباه ما ظلم! التحيه للدكتور ياسر الحاج ميرغني الحاج عبدالرحمن ولكل شرفاء بلادي الذين يقفون ضد الفساد والمفسدين واطالب معكم باطلاق صراحه ونشكر الاخ رقم صفر علي هذا البوست الشجاع...

أطلقوا سراح د.ياسر وكل الشرفاء من زنازينكم

تحية الصمود لـ د. ياسر ولكل المناضلين الشرفاء من الحقل الطبي داخل زنازين الأوغاد..وهم يكشفون حجم الكارثة
التي يحملها تجار الموت تجاه صحة أهلنا الطيبين ...

عزالدين

انها فعلا مأساة ان يبيعوا الموت للمرضى

بدلا عن ان يبيعوا لهم الشفاء!!

Quote: بيان اشعر عندما اسمع مثل هذه القصص في الرغبة بالبكاء ، لو كانت هانم تعيش في بلد يتمتع فيه الانسان بابسط الحقوق ، لربما كانت طبيبة اليوم ، او معلمة تدرس الاجيال اخلاقا ونبلا ودينا ، لربما اصبحت والدة لشاب او شابة افادت بلدها ، بل لربما واحدة من الاف الناس ، تعيش وتحيا ، تحب الله ورسوله والناس اجمعين . بل لربما اصبحت فتاة تعيش تحت كنف والديها باره بهم ، فيطمئنون لقادم الايام عندما يحتاجون لها ولبرها ..... آآآآآه كم يقتل الجشع زهرات بلادي .... معا من اجل فضح الامدادات الطبية .

كامل تضامني مع الجسور د.ياسر ميرغني عبد الرحمن

تقوم الدنيا (غير دنيا بلادنا) وتقعد لعرض جانبي لدواء ..ومازالت اسقاطات علاج "فيوكس" للروماتيزم منذ سنوات تشغل ساحلت المحاكم و تحكم المحاكم في العالم لصالح من استعمل حتي حبة واحدة منها واثبت ذلك بتعويض. اما في بلادنا فتاتي المحاكم لتحاكم من فضح استيراد ادوية فاسدة ..؟؟ العالم يحاكم لعرض جانيي للدواء ومحاكم الانقاذ تحاكم من كشف ان هناك ادوية كلها موت تصرف للناس ومن مخازن الدولة ...اما كفي هؤلاء ما نهبوه عنوة وفسادا من مال وارض وما قتلو باسم التمكيين والسلطة وصار اسم بلادنا ملازما للموت والجوع والتشريد وهاهم يقتلون بادوية فاسدة....
اما كفي هذا النظام اخطاء انصاف الاطباء وسوء حال المستشفيات
هذا الياسر مسؤلية كل السودانيين
ياسر يدافع عن حياة كل السودانيين
ياسر لايحمل بندقية ولا بازوكا يرعب بهل خلق الله
ياسر ليس قائدا لمليشيا يقتسم بها سلطة وثروة
ياسر يكشف دناءة من سلمهم السودانيين الغبش اجسادهم ليعالجوها
ياسر هو مسيئوليتنا جميعا

قفوا مع الحق ومع حق اهلنا في لا يقتلو بدواء فاسد
قفو مع ياسر

نحب في بداية هذا المقال أن نقدم بعض الملاحظات حول ما أثير في الفترة السابقة عن الدواء ونلتزم أن نقدم في فترة لاحقة تقييماً أوسع عندما تكتمل معالم الصراع بصورة أفضل.

1/ قضايا الفساد في مجال الدواء هي جزء من ازمات النظام العامة تتجلى في مناحي الحياة المختلفة وليست قضية خاصة بقطاع الصيدلة فالأغذية الفاسدة وبروميد البوتاسيوم والبيض الفاسد والبنزين الفاسد والذمم الفاسدة ..الخ القائمة. فأزمة النظام شاملة والفساد جزء أصيل من تركيبته ولا يمكن معالجة الفساد بدون تحرير النظام من شموليته وتظل المساحة المتاحة أمامنا هي كشف ومحاصرة الفساد والتضييق عليه.

2/ قضية السيدوفان هي ليست كل ما يعانيه قطاع الدواء من إشكاليات وليست أهمها على الإطلاق فهي جزء يسير و(الغريق) لي قدام.

3/ كشف هذه القضايا لا يعني أن قطاع الدواء تحرر من أمراضه وأصبح معافى ولا يعني أن هذه القضايا حسمت نهائياً ولا يمكن أن تتجدد مرة اخرى فنحن نسمع يومياً بالأغذية الفاسدة وأنه تمت إبادتها مع ذلك فالمسلسل ما زال مستمراً.

http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147520883[/B][/B]

8

التزامنا الاخلاقى يحتم علينا الوقوف مع ابناء شعبنا فى كل قضاياهم
العادلة والمشروعة..
لا لتكميم افواه المناضلين والشرفاء
معا من اجل فضح اوكار الفساد ودعاته
السودد لدكتورياسر ميرغنى،،،،،

35% هي نسبة الدواء المضروب في الاقاليم

1 من كل ثلاثة يتناول دواء مغشوش
3.5 من كل عشرة يتناول دواء مغشوش
35 من كل مائة يتناول دواء مغشوش
350 من كل الف يتناول دواء مغشوش
3500 من كل عشرة يتناول دواء مغشوش
35000 من كل مائة الف يتناول دواء معشوش
350000 من كل مليون مريض تناول دواء مغشوش

اذا مرض ثلاثة مرات خلال (مثلا) شهر قد تتناول مرة دواء مغشوش

لكن هذا لن يحصل عارف ليه ؟

لأنك لن تعيش حتي تمرض ثلاثة مرات

شكرا الاخ رقم صفر لهذا البوست

اتضامن مع الدكتور ياسر واحيي فيه روحه وموقفه المشرف



الانقاذ كعادتها تطارد الشرفاء وتحاكمهم

مرة أخرى تذكرنى هذه القصة بقصة الأستاذ الفلسطينى فى جامعة بير زيت والذى طلب من تلامذته فى الإمتحان الكتابة عن موضوع فساد السلطة الفلسطينية و أثره على الإقتصاد الفلسطينى وكان الرئيس عرفات قد كون لجنة لذات الموضوع خلصت إلى أنه تم تبديد 300 مليون دولار من أموال الشعب الفلسطينى بواسطة أشخاص محددين فى السلطة الفلسطينية ولكن ما توصات له اللجنة تم التحفظ عليه ولم يعلن حتى الآن ولم يقبض على شخص ممن سلبوا اموال الشعب الفلسطينى. الوحيد الذى تم القبض عليه هو الدكتور و الأستاذ بجامعة بير زيت والتهمة كانت الإساءة و التشهير بالسلطة الفلسطينية وقضى هذا الأستاذ الشريف أربعة أشهر بالسجن.

الفساد فى السودان أصبح هو الطبيعى و الشرف هو الشئ الغريب بالنسبة للحكومة يجوز لك أن تشتمهاما شئت ولكن أن تفضح الفساد بصورة جادة و بالأرقام وتهدد أمبراطورية نهب المال العام فهذا ما لن تسكت عنه الحكومة وسوف تحاكمك و تسجنك وتطاردك فى رزقك وربما ينتهى بك الأمر مغادرا للدنيا بأكملها.

فضح الفساد يتطلب تضافر الجهود وحماية الشجعان الذين يقومون بهذه المهمة لأن حياتهم فعلا فى خطر حقيقى ولابد من التكاتف معهم وتكوين درع جماهيرى يمنع التعدى عليهم

لذلك أدعوا الجميع للتضامن مع الدكتور ياسر وتكوين جبهة وطنية واحدة ضد الفساد و المفسدين تتولى الدفاع عن فاضحى الفساد وحمايتهم

سؤال؟ أين الأحزاب السياسية من كل هذا؟

التحية للدكتور ياسر ميرغنى عبدالرحمن حاج سليمان

صدقت يااخى هشام المجمر :-
>. ياسر رجل شريف عفيف وكان الاولى محاكمة المسؤلين فى وزارة الصحة الذين كون النائب الاول لجنة للتحقيق معهم لم تجتمع سوى مرة واحدة واندثرت اثارها بفعل جهات نافذة لها مصالح ومنافع فيما يجرى.

ياسر من اسرة عرفت العطاء والوقوف مع الشعب السودانى فى احلك ظروفه واسالوا عن مساهمات مدارس عبدالرحمن حاج سليمان فى ام روابة التى تتكفل بها اسرته وينفق عليها والده واعمامه واسالوا عن مساهمات عم ياسرالحاج وقيع الله سيداحمد وخاله الشيخ التهامى فى مدينة ام روابة وفى كل بقاع السودان وماقدمه الحاج ميرغنى عبدالرحمن فى مدينة الابيض والاحترام الذى تجده هذه الاسرة من مختلف بقاع الشعب السودانى


نقف مع ياسر ونقول لا للظلم وليتم تحقيق مهنى عوضا عن تفصيل جلاليب الاتهام لكل من ينتقد قصور اداء وتصفية حسابات بعيدة عن كل المذكور

التحية لياسر العفيف النظيف ابن المناضل الحاج ميرغنى عبدالرحمن حاج سليمان ونحن معه قلبا وقالبا

ومعا لرفع الظلم عن صديقى وابن عمنا د. ياسر ميرغنى عبدالرحمن حاج سليمان

رقم صفر ,

تحياتى

و معا للوقوف مع كل شرفاء بلادى لاجل وطن معافى




نادية السر

Quote: نهيب بالمحامين الديمقراطيين تولي القضية العادلة بالدفاع عن الدكتور يسر ميرغني عبدالرحمن ورفاقه أجعلوا من المحاكمة ، محاكمة للفساد والمفسدين ، لا للوطنيين الشرفاء

سلامى لك صديقيورفيق النضال والدرب وعزيزي الدكتور / ياسر ميرغني عبد الرحمن حاج سليمان
سلامي لك وانت كما عهدناك دائما تقف بصلابة وقوة ولا تخشي احد
سلامي لزملائك معك والذين وقفوا بشرف وقوة .


هذه هي القضاياء التى يجب علينا الوقوف فيها .

نعلن عن تضامننا التام مع الحبيب د.ياسر
ونقول لعصابة الجبهة اطلقوا شرفاء الوطن وكفاية تنكيل وتقتيل
وكفاية تزوير هذا الشعب لم يفعل لكم شئ سوى انه رفضكم وهذه
حريتة ومهما فعلتم سيظل النضال مستمرا ولن تخور عزمتة هذا الشعب
مهما فعلتم اسجنو ياسر ولكن حواء السودان ستولد الف ياسر , وسيبقى
ياسر كاشف الفساد حرا طليقا فى دواخل هذا الشعب ونتمنى ان ينتصر الحق
ان الحق منتصرا باذن الله والتحية لدكتور ياسر وكل من يعمل مزاملا له فى
كشف هذا الفساد

على الوزارة ان تصلح حالهاويبدو ان الوزارة غلبتها مشاكلها فرات حلها عند الغير

كل ماسبق موجه كذلك لكل منسوبى الحركة الشعبية وقياداتهاوالوزارة التى تؤول اليها و ما الذى يجرى ؟

منقول من جريدة الراى العام تاريخ 22 ابريل 2007


تعطل قسم الموجات الصوتية بمستشفى الخرطوم

الخرطوم: امانى اسماعيل

اشتكى المرضى بمستشفى الخرطوم التعليمى من تعطل قسم الموجات الصوتية وتدنى معدلات العمل فى قسم الاشعة التشخيصية وذلك لتوقف الاختصاصيين بها عن العمل منذ اسبوع .وفيما ابلغ المرضى( الرأي العام) انهم ظلوا يعاودون القسم منذ بدايات الاسبوع الماضى لاجراء فحوصاتهم المطلوبة دون طائل عزا مصدر طبى بالمستشفى توقف الاختصاصيين الى تحويل آخر صرفياتهم لرئاسة الوزارة نسبة لغيابهم المتكرر مشيرا الى ان اجتماعا التأم امس بين الاختصاصيين المتوقفين عن العمل لمعالجة المشكلة وارجع شكوى وتكدس المرضى الى تدنى معدلات العمل باقسام الاشعة والموجات الصوتية.

نداء للمهندس بكرى أبو بكر
الفساد الذى عشعش فى دهاليز السلطة فرخ عصابات من خفافيش الظلام أمتصت دماء
الشعب حتى أصيبت بطفرة جعلتها تمتص الدماء نهارا جهارا تحت سمع وبصر الأجهزة
الرقابية . ومعركة الدكتور ياسر ميرغنى مع الفساد وجرائم الامدادات الطبية
ستكون نقطة تحول فى الصراع القانونى الممنهج وفق دستور انتقالى فرض قواعد
جديدة للصراع ... فلننتصر لسيادة القانون والصراع وفقا للدستور الانتقالى
بابقاء هذا البوست فى صدر المنبر مع نداء للأخ بكرى بتعليق هذا البوست فى واجهة المنبر

Quote: نداء للمهندس بكرى أبو بكر الفساد الذى عشعش فى دهاليز السلطة فرخ عصابات من خفافيش الظلام أمتصت دماء الشعب حتى أصيبت بطفرة جعلتها تمتص الدماء نهارا جهارا تحت سمع وبصر الأجهزة الرقابية . ومعركة الدكتور ياسر ميرغنى مع الفساد وجرائم الامدادات الطبية ستكون نقطة تحول فى الصراع القانونى الممنهج وفق دستور انتقالى فرض قواعد جديدة للصراع ... فلننتصر لسيادة القانون والصراع وفقا للدستور الانتقالى بابقاء هذا البوست فى صدر المنبر مع نداء للأخ بكرى بتعليق هذا البوست فى واجهة المنبر

والآن اصبحت القضية ضد الحكومة .. فالرغم من أن الحكومة حكومة وحدة وطنية فالانقاذ
لن تسمح بكشف المستور لأنه سيفضى الى الكثير ، ومن هناتكمن أهمية هذه القضية لذا
تحشد عصابات الفساد اجهزة الدولة لارهاب كل من تسول له نفسه تسليط الضوء على الفساد.

نعم يجب رفع البوست

Quote: نداء للمهندس بكرى أبو بكر الفساد الذى عشعش فى دهاليز السلطة فرخ عصابات من خفافيش الظلام أمتصت دماء الشعب حتى أصيبت بطفرة جعلتها تمتص الدماء نهارا جهارا تحت سمع وبصر الأجهزة الرقابية . ومعركة الدكتور ياسر ميرغنى مع الفساد وجرائم الامدادات الطبية ستكون نقطة تحول فى الصراع القانونى الممنهج وفق دستور انتقالى فرض قواعد جديدة للصراع ... فلننتصر لسيادة القانون والصراع وفقا للدستور الانتقالى بابقاء هذا البوست فى صدر المنبر مع نداء للأخ بكرى بتعليق هذا البوست فى واجهة المنبر .

سنظل تحفر في الجدار
إما فتحنا ثلة للضوء
أو متنا على سطح الجدار

يبدأ الآن تكوين هيئة دفاع عن الاستاذ د.ياسر مرغني وهو يخوض معركة للوطن تجاه هؤلاء الفسدة ,
هذه الهيئة يجب أن لا تكون قاصرة على عضوية اللجنة القانونية بحزب المؤتمر السوداني بل يجب أن تمتد لتشمل كل الشرفاء من المحامين لنقف صفا واحدا ضد الفساد الذي تمارسه هيئة الامدادات الطبية
ومن هنا اقترح فتح الباب للانضمام لهيئة الدفاع هذه وتحديد آلية تمكن هؤلاء المحامين من الالتقاء للمضي في هذه القضية إلى نهاياتها وكشف موطن آخر من مواطن الفساد الذي ظل يستشري في مفاصل الدولة منذ فجر الثلاثين من يونيو 1989

والآن هيئة الدفاع بها
1- مالك أبو الحسن الفضل
2- محمد حسن عربي
3- آدم عبد الحميد قرشي
4- عبدالماجد اسماعيل
5- عصام محمد البابا
6- محمد زين
.
.
.

تبدا محاكمة الدكتور ياسر مرغني يوم 25/04/2007 بتهمة التشهير بالامدادات الطبية.وذلك لقيام الصيادلة الشرفاء بفضح الفساد والافساد فى سوق الدواء السوداني.



تضامناً من أجل الشرفاء

والآن هيئة الدفاع بها
1- مالك أبو الحسن الفضل
2- محمد حسن عربي
3- آدم عبد الحميد قرشي
4- عبدالماجد اسماعيل
5- عصام محمد البابا
6- محمد زين
7- ساطع محمد الحاج
.
.
.

التحيه والتقدير للدكتور ياسر ميرغنى

وهو يقف فى وجه الغش والظلم ضد تجار الموت ومافيا القتل

يجب على الجميع عدم ترك دكتور ياسر وحده كالسيف فى هذه القضيه ، ياسر ينطلق فى دعوته ونقده للامدادات الطبيه من اجل المواطن وليست من اجل مكسب شخصى ولذلك يجب تجنيد كل الطاقات للوقوف معه تضامنا وتآزرا ، يجب على الصحفيين وهذا دورهم وعلى القانونيين ، وكتاب مواقع الانترنت ,المدونات الشخصيه واجهزة الاعلام المختلفه ، كما انه يجب على الاطباء والصيادله وهم اعرف الناس بأضرار الدواء الفاسد الوقوف صفا واحدا بجانب دكتور ياسر ، يجب تحويل هذه القضيه الى قضية رأى عام ويجب تحويل المحاكمه بدلا عن ان يكون دكتور ياسر هو المتهم ان تكون الامدادات الطبيه هى المتهمه وجعلها فى موقع الدفاع لا الهجوم .
دكتور ياسر يقف فى مواجهة الدوله كلها بكل آلتها القمعيه التى تقف مع الامدادات الطبيه كما يقف مع الدوله فى هذا الموضوع تجار الموت ومافيا الفساد فى الامدادات الطبيه وهم سوف يستعملون كل الاسلحه لكسب هذه القضيه لانه اذا برىء دكتور ياسر فان هذا يعنى ان كلامه صحيح وهذا يمثل خطر بالنسبه لهم .
المواطن السودانى تكالبت عليه الخطوب من كل جانب وتكسرت النصال فوق النصال ، ازدادت الامراض ، وتخلت الدوله عن العلاج المجانى ومن ثم جاءت ثالثة الاثافى بالدواء الفاسد واذا لم يتصدى الشرفاء لكشف الادويه الفاسده وكشف من وراء هذه الادويه ولجمهم عند حدهم فان الناس كل الناس موعودون بآلام وامراض خبيثه تصيب الميع ولا تبقى ولا تذر احد ولا يظنن اح انه بمنجى عن تأثير الدواء الفاسد عليه بزعم الاغتراب او انه بعيد عن دائرة اختصاص الامدادات الطبيه فالجميع اهلهم واقاربهم ان لم يكن انفسهم هم يتعاملون يوميا مع هذه الادويه .
تجار الادويه الفاسده هم اخطر مافيا لانهم يستثمرون فى امراض الناس ولانهم يهمهم زيادة الامراض لتزيد ارباحهم ، هم لا يهمهم قانون ولا عرف ولا اخلاق ، هم مسنودين بالدوله ، بل هم الدوله نفسها ، لانه فى هذا العهد الدوله هى التاجر والتاجر هو الدوله وان من يشرع القوانين ويحميها هم التجار انفسهم لانهم هم القابضين على مقاليد الامور فالدوله بكل الاحوال هى غير محايده فهى مع تجار الموت لانهم هم الذين يجلسون على دست الحكم وان لم يكن هم فهم مستفيدين بطريقة ما من استمرار هذه التجاره والموت ، لا يهمهم صحة المواطن تهمهم زيادة ارباحهم .

مره اخرى التحيه لدكتور ياسر ولنقف معه وندعمه بكل ما اوتينا من امكانيات

Quote: المواطن السودانى تكالبت عليه الخطوب من كل جانب وتكسرت النصال فوق النصال ، ازدادت الامراض ، وتخلت الدوله عن العلاج المجانى ومن ثم جاءت ثالثة الاثافى بالدواء الفاسد واذا لم يتصدى الشرفاء لكشف الادويه الفاسده وكشف من وراء هذه الادويه ولجمهم عند حدهم فان الناس كل الناس موعودون بآلام وامراض خبيثه تصيب الميع ولا تبقى ولا تذر احد ولا يظنن اح انه بمنجى عن تأثير الدواء الفاسد عليه بزعم الاغتراب او انه بعيد عن دائرة اختصاص الامدادات الطبيه فالجميع اهلهم واقاربهم ان لم يكن انفسهم هم يتعاملون يوميا مع هذه الادويه . تجار الادويه الفاسده هم اخطر مافيا لانهم يستثمرون فى امراض الناس ولانهم يهمهم زيادة الامراض لتزيد ارباحهم ، هم لا يهمهم قانون ولا عرف ولا اخلاق ، هم مسنودين بالدوله ، بل هم الدوله نفسها ، لانه فى هذا العهد الدوله هى التاجر والتاجر هو الدوله وان من يشرع القوانين ويحميها هم التجار انفسهم لانهم هم القابضين على مقاليد الامور فالدوله بكل الاحوال هى غير محايده فهى مع تجار الموت لانهم هم الذين يجلسون على دست الحكم وان لم يكن هم فهم مستفيدين بطريقة ما من استمرار هذه التجاره والموت ، لا يهمهم صحة المواطن تهمهم زيادة ارباحهم . مره اخرى التحيه لدكتور ياسر ولنقف معه وندعمه بكل ما اوتينا من امكانيات

اجمل ما كتب ملخص يلمس الداء ويصف الدواء...

كيف يمكن ان نساعد دكتور ياسر؟
حتى لا تموت القضية بعد كم يوم كما يحدث دائما...وحتى لا تموت النخوة ولاتكسر همم
من يناضل حقا من اجل الحق...
كيف يمكن تحريك الناس ليذهبوا لحضور المحاكمات. لان هذه القضية تهم اي مواطن
من سكان القصور الى سكان الخيام.

اقتراحي يوم المحاكمة


.بدون فوضى يذهب كل المحامين باروابهم
والاطباء باروابهم واصحاب المهن الطبية... ليحضروا الجلسات..
وعلى المواطنين الاصطفاف بدون تجمهر او فوضى
ليدعموا دكتور ياسر..ليعرف ان قولته للحق مقدرة جدا
كما يمكننا ان نسجل بوست جديد فيه رسائل له ليعرف انه
لن يكون وحده... سلميا نوصل اصواتنا..
للرجل العظيم ياسر..
وله التحية دائما وابدا..

Quote: كيف يمكن ان نساعد دكتور ياسر؟ حتى لا تموت القضية بعد كم يوم كما يحدث دائما...وحتى لا تموت النخوة ولاتكسر همم من يناضل حقا من اجل الحق... كيف يمكن تحريك الناس ليذهبوا لحضور المحاكمات. لان هذه القضية تهم اي مواطن من سكان القصور الى سكان الخيام. اقتراحي يوم المحاكمة .بدون فوضى يذهب كل المحامين باروابهم والاطباء باروابهم واصحاب المهن الطبية... ليحضروا الجلسات.. وعلى المواطنين الاصطفاف بدون تجمهر او فوضى ليدعموا دكتور ياسر..ليعرف ان قولته للحق مقدرة جدا كما يمكننا ان نسجل بوست جديد فيه رسائل له ليعرف انه لن يكون وحده... سلميا نوصل اصواتنا.. للرجل العظيم ياسر.. وله التحية دائما وابدا..

بيان

فعلا هذا ما يجب ان نفكر فيه، انا الآن بفكر اعمل بوست للقراء ، بعنوان (مثلا) اذا كنت متعاطف مع ياسر مرغني ، فارسل لنا رسالتك ) والفكرة مسروقة (بتصرف) من بوست القراء بتاع حيدر ، اديني رأيك حول الآلية ،ومدي جدوي الاقتراح

وهل من المنطقي ان افتح بوست آخر للصيادلة حول العالم ، وكذلك للمحامين . ام ادمجهم مع بعض

شكرا


والله في حاجة انا ماقادر افهمها ، يعني الناس البتبيع الدواء ديل ما عندهم ضمير ولا وازع اخلاقي ولا ديني ، يعني البسرق ممكن يجد له تبرير ، اما من يقتل الناس فقط من اجل الربح ، فهذه والله ما قادر افهمها ابدا.

رايكم ياشباب كلم

Quote: والله في حاجة انا ماقادر افهمها ، يعني الناس البتبيع الدواء ديل ما عندهم ضمير ولا وازع اخلاقي ولا ديني ، يعني البسرق ممكن يجد له تبرير ، اما من يقتل الناس فقط من اجل الربح ، فهذه والله ما قادر افهمها ابدا.

ماذي تجار السلاح النفسهم الحروب ما تقيف ولا تجار المخدرات
يجمعهم موت الضمير...

اقترح بوست شكرا دكتور باسر
وضع ايميلك,,, يطبع ويعطى له...
على الاقل يعرف ان موقفه هذا لن ننساه له ابدا
هذا بوست من المواطنين لدكتور ياسر..
ثم يمكنك عمل نداء للمحامين واصحاب المهن الطبية

فوق من اجل الوطن والغلابة
فوق من اجل رفع الظلم

معا ضد محاكمة الدكتور ياسر ميرغنى عبدالرحمن
ولا للمتاجرة بأرواح الناس بالادوية الفاسدة
فووووووووووووووووق

محاكمه من باع الدواء الفاسد

من الذين يمتصوون دم الاطفال والفقراء


:سبحتو من حبال من المشنقه المرفوعه
جلابتو من كفن الشهيد مقطوعه

صحه عضلو من مرض الاهالي الجوعه

الفاتوره من لبن الرضيع مدفوعه

(الحردلو)

معا من اجل العدل والحق لد.ياسر مرغني

عندما يكون هم القائمين على دولة الفساد مراكمة الأموال في حساباتهم المصرفية الخاصة وقمع المخالفين لهم في الرأي، بل وتعذيبهم حتى الموت، والترويج للخرافات والغش والتضليل الجماعي وإبادة القرويين العزل بطائرات الانتونوف، فإنه لن يطرف لهم جفن إذا مات الآلاف يومياً بسبب الأدوية الفاسدة.... ولن يترددوا لحظة في تجريم من يفضح جرائمهم.
رقم صفر.... لك الشكر والتقدير على تسليط الضوء على هذه القضية، ولنقف الى جانب د. ياسر ميرغني بقوة ونتضامن معه حتى النهاية.
لك الشكر مجددا،

ع ع

Quote: ياسر من اسرة عرفت العطاء والوقوف مع الشعب السودانى فى احلك ظروفه واسالوا عن مساهمات مدارس عبدالرحمن حاج سليمان فى ام روابة التى تتكفل بها اسرته وينفق عليها والده واعمامه واسالوا عن مساهمات عم ياسرالحاج وقيع الله سيداحمد وخاله الشيخ التهامى فى مدينة ام روابة وفى كل بقاع السودان وماقدمه الحاج ميرغنى عبدالرحمن فى مدينة الابيض والاحترام الذى تجده هذه الاسرة من مختلف بقاع الشعب السودانى

حقا اسرة عريقة لهادور مشهود فى المجتمع فى كافة المجالات ..

كامل التضامن مع دكتور ياسر ميرغنى ..
ولنقف جميعا مع دكتور ياسر الواقف من اجل حماية
ارواحنا ..

والف شكر يامعتصم على اثارة هذه القضية الهامة جدا ..
ولنبدا معا تنوير الراى العام من اجل مساندة دكتور ياسر

تضامني التام مع الدكتور ياسر ميرغني. ومعا من أجل كشف الفساد في السودان كله.

سرقوا السلطه,, وسجنوا الشعب!!
ومارسوا (الرزيله) بكل انواعهاحتى التجاره (سوداء) والطب شعوذه
والقضاء لسجن الشرفاء والشرطه لمطاردة الشرفاء
النظام (حرامى) كبير
اطلقوا سراح ابناء الشعب السودانى (البرره)
اطلقوا سراح الدكتور ياسر ميرغنى

أمروني أن أخلع رأسي
وأريق بقايا الإحساس
فخلعت نعالي بالباب وقلت:
خلعت الأخطر، يا حراس
هذا النعل يدوس... ولكن
هذا الرأس يُداس!!
(احمد مطر)

الخرطوم
الاربعاء 25 ابريل
العاشرة صباحا
القسم الشمالى جوار المركز الطبى الحديث شارع المطار

Quote: اقتراحي يوم المحاكمة .بدون فوضى يذهب كل المحامين باروابهم والاطباء باروابهم واصحاب المهن الطبية... ليحضروا الجلسات.. وعلى المواطنين الاصطفاف بدون تجمهر او فوضى ليدعموا دكتور ياسر..ليعرف ان قولته للحق مقدرة جدا كما يمكننا ان نسجل بوست جديد فيه رسائل له ليعرف انه لن يكون وحده... سلميا نوصل اصواتنا.. للرجل العظيم ياسر.. وله التحية دائما وابدا..

Quote: التحية للأخ الدكتور ياسر ميرغني عبدالرحمن والموقف هنا ليس تضامنا مع صديق، أو زميل خندق وطني...رغم أهمية وعظمة مثل تلك الوقفات، وفالأمر أكبر، هو الوقوف والمطالبة بالكشف عن جريمة قتل جماعي، لا تقل بأي حال من الأحوال من جرائم ومذابح الكيماوي التي حوكم بارتكابها نظام صدام، أجل يا سادتي، بل هنا الجريمة أبشع، حيث أن القتيل هو المريض، مريضي ومريضك..المرضى من أهلنا الطيبين، الذين يدفعون ثمن الرصاصة..أقصد جرعة الدواء التي تقتلهم، وغالبا دون أن تكون رحيمة بهم..فتزيد معاناتهم وآلامهم.

والتحية لك أخى رقم صفر

ونناشد الأخ بكرى بتثبيت البوست فى الصفحة الأولى

تحياتى

تضامني التام مع الدكتور ياسر ميرغني.


ماحدث أمر مشين بكل معنى الكلمه


أشكر الأخ رقم صفر لهذا البوست الهام جداً

مهلا ايها الناس
كيف يحاكم الصيدلي وانا اعيش في بلد شتات فيها الصيدلي بمثابة القاضي
هنا في استراليا لكي تشهر ابراء ذمة يجب أن يوقع عليه اما :
ٌقاضي
أو
صيدلي
أو
مدير مدرسة ابتدائية
ٌ
أو ضابط شرطة

I had declaretion to be signed to get my cittizen ship, the one who signed that is a pharmacologist

Quote: الآن يقف الكاتب الرصين عثمان ميرغنى امام القضاء لأن السيد الوزير لم يحتمل دعوة الكاتب لاقالته ، تماما مثلما لم يحتمل فى الماضى هزيمته فى انتخابات حزبية فرعية صغيرة فغادر حزبه القديم وتوجه تلقاء ( مدين) لأن فيها اناس (يسقون ) فى وقت عزّ فيه السقى والرفادة فى الديار القديمة.التحية لأى كاتب يوالى الحق ، والتحية لأى قلم شجاع يزود عن الحق والحقيقة . وتحية للاستاذ عثمان ميرغنى ، واضم صوتى كواحد من قرائه المثابرين وارشح السيد الوزير للخروج من الوزارة فى التعديل الوزارى المرتقب

غدا المحكمة
ان شاء الله تكون فى مواعيدها
ولايوجد اى سبب للتاجيل
ساوافيكم بالاخبار اول باول

التحية للدكتور ياسر ميرغني والتحية لكل مواطن شريف
والتحية لاتحاد الصيادلة
نعم لاجل الحق والحقيقة
معا من اجل فضح الامدادات الطبية

عبد الملك النعيم
كُتب في: 2006-04-20



المال العام من يحميه ؟

* تحدَّثنا بالأمس عن المعلومة التي وردت في صُلب حديث البروفيسور السيسي مدير إدارة الطب العلاجي بوزارة الصحة الإتحادية في ورشة حول الصيدلة والدواء ، ومفاد المعلومة أن بعض مستشفيات الحكومة ظلت تبيع «الدم الحكومي» من بنوكها الى المستوصفات الخاصة وبأموال طائلة هكذا رصدت وزارة الصحة كما جاء في حديث المسؤول الكبير بالوزارة .. يحدث ذلك في الوقت الذي تُخصّص فيه وزارة المالية اموالاً طائلة لأمراض القلب والعلاج المجاني ... وقُلنا أن المال الذي يُخصص للمواطن المُحتاج إليه لابد من وجود آلية تتابع وتُراقب اوجه صرفه .. والأهم من ذلك لابد من وجود عقوبة رادعة لكل من يَثبُت تورُّطه في إهدار المال العام ..
* وقبل أن يجف مداد تساؤلنا لوزارة الصحة حول الإجراء الذي تنوي إتخاذه بعد أن اكتشفت هذه الجريمة ها هو المراجع العام في الدولة يودع تقريره المالي أمام طاولة المجلس الوطني وقد حوى التقرير «الكثير والمثير والخطر» كما يقول الشاعر القانوني الحسين الحسن في رائعته التي يؤديها الكابلي .. ولكن الآثار والخطر عند الشاعر ليست قطعاً مثل تلك الواردة في التقرير العام حول مال الدولة وأوجه صرفه ووارداته ..
* لست بصدد تناول جزئىات التقرير المتشعِّبة التي يعلمها اهل الإقتصاد اكثر منا ولكن من الملاحظات العامة هي الزيادة الكبيرة في حجم الإعتداء على المال العام ـ بإستثناء المصارف ـ وربما يكون سبب الإستثناء هو تميز هذا النوع من المؤسسات في قضايا الوارد والمُنصرف وهذا ايضاً شأن آخرين ـ فقد بلغ الإعتداء على المال العام خلال الفترة من 1/9/2004م الى 31/8/2005م اي عاماً واحداً قد بلغت (500،542) مليون دينار ـ الحساب بالدينار لاحظ ـ بما في ذلك الإختلاسات في العُملات الأجنبية وبمقارنة سريعة مع الإختلاسات التي تمت في العام السابق يلحظ المرء الزيادة الكبيرة التي بلغت (5.146) مليون دينار حيث كانت جملة الإعتداءات خلال العام الماضي (396 مليون) دينار مما يؤكد أن هناك خللاً ما رغم التطور الذي شهدته الأجهزة من حوسبة وغيرها ولكن ربما زيادة العائد بفعل دخول النفط كسلعة قد أحدث هذه الزيادة وربما ضعف المتابعة والرصد وربما ضعف او إنعدام المساءلة والعقوبة وربما جميعها .. وقد توزَّعت هذه الإختلاسات على المؤسسات والشركات والهيئات (5،354) بنسبة 65% ونالت الأجهزة الإتحادية المركزية (5،63) مليون دينار نسبة 12% وكان الإعتداء على المال العام في الأجهزة الإتحادية في الولايات (8،124) مليون دينار بنسبة 33% ، وتتراوح هذه الإختلاسات بين خيانة الأمانة والتزوير والتبديد والنهب والسرقة والصرف دون وجه حق .
* لابد حقيقة من وقفة جادة أمام هذه التجاوزات غير المُبررة ولابد من المساءلة والمحاسبة والعقوبة .. وإن كان من نقطة مهمة في التقرير تحتاج الى قرار نافذ هي ظاهرة الرسوم التي تُفرض من وزارة المالية .. فماذا يقول نواب الشعب ؟....

http://www.alwatansudan.com/index.php?type=6&col_id=9&issue_id=74&bk=1

رقم صفر

تحياتي

و أشكرك كثيرا للتنبيه و التنويه

نقف بشدة خلف د. ياسر و كل الذين يقولون ( لا )

جمعتني مع هذا المناضل مدرسة خورطقت الثانوية كان في داخلية ابوعنجة وشخصي في داخلية دوليب لكن توطدت علاقتي به من خلال جمعية العلوم التي كنت رئيسها وكان هو سكرتيرها العام وعملنا على إنجاح العمل بها وكلل بالرحلة التي قمنا بها إلى جبل مرة حيث كان يسود الأمن والطمأنينة هنالك حيث جبنا الجبل شرقه وغربه ولم نجد إلا الترحاب والكرم حيثما حللنا و نزلنا وكنا نحلم أن يكون هذا المكان منتجعا سياحيا للسودان في المستقبل لكن أكثرنا تشاؤما لم يكن يتوقع وصول حكومة مثل حكومة الإنقاذ لتعتلى السلطة وتحرق هذا الإقليم الهادي الوادع بسياستها الرعناء ... من المواقف التي لن أنساها وما زالت عالقة بذهني عندما تم اختيار 55 طالب من المدرسة لتجديدها وطلاءها حتى تستطيع استقبال طلاب الدورة المدرسية سنة 1982 وكان ياسر وشخصي من ضمن هولاء الطلاب وبدأنا بصيانة داخلية أبوسن وفى أول يوم للصيانة رفض الطلاب طلاء دورات المياه وطالبوا أن يتم استقدام عمال لهذه المهمة ... وفؤجئنا بياسر ميرغنى يقتحم هذه الدورات والتي كانت تعمل بالجرادل وقتها ويبدأ في طلائها فقال لي صديقي وابن خالتي المرحوم عبدالله سرالختم إذا كان ابن الوزير يطلى الحمامات فما بالنا نحن.. فتراجع كل الطلاب عن قرارهم وقاموا بعملهم على اكمل وجه لان ياسر والذي كان والده وزيرا للإسكان بإقليم كردفان كان قدوة ونبراسا لنا لذلك احترمناه وقدمناه أمامنا في كل محفل ...جمعنا بعد ذلك تنظيم مؤتمر الطلاب المستقلين حيث كان هو في باكستان وشخصي في جامعة الخرطوم فقاده نضاله وكفاحه وتجرده وحب الطلاب له أن يقلدوه منصب رئيس اتحاد الطلاب هنالك بعد أن فاز مؤتمر الطلاب المستقلين بالانتخابات هنالك ..... كنا نتراسل بانتظام نتناقش ونتفاكر في هموم هذا الوطن لنجتمع مرة في ظل حزب المؤتمر الوطني الاصلى قبل أن تعهر هذه الحكومة ذلك الاسم الناصع وتسرقه ... عملنا كثيرا في سبيل إسقاط هذه الحكومة وذقنا الويل والثبور من اعتقالات وتعذيب ومطاردات ومضايقات في العمل والرزق ولم يتزحزح ياسر ميرغنى من موقفه القوى والرافض لهذه الحكومة لأنه كان صادقا ووطنيا ومناضلا ومؤمنا بالحرية والديمقراطية ومدافعا عن المواطن المسحوق ورافضا للفساد والسرقات التي تمت في ظل هذه الحكومة ... شخص هذا تاريخه إذا قال إن الأدوية التي تجلبها الإمدادات فاسدة فلقد صدق ... لذلك نحن نقف معه بالصوت العالي نهتف ببراءته في كل ما نسب إليه وصدقه فيما قاله .... لك التحية صديقي ياسر ميرغنى .

لا لا لمـحــاكـمــة شـــرفـاء بــلادى

الجلسة الأولى لمحاكمة رئيس القومسيون الطبي

سماع أقوال المتحري في قضية أبارو
بدأت محكمة اختلاسات المال العام برئاسة القاضي محجوب عمر زروق أمس أولى جلسات محاكمة المتهم د. منير أباروا رئيس مجلس الصحة العامة ورئيس القمسيون الطبي.والذي يواجه تهماً تحت المواد 77/2 من القانون الجنائي المتعلق بخيانة الأمانة والمواد 26 من الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1977م مقرونة مع المادة 44 من لائحة الاجراءات المالية لعام 1995م. وكان قد دون بلاغان منفصلان في مواجهة المتهم وأمرت المحكمة بضمهما.
وتم أمس تقديم البلاغ رقم 21/2007م واستمعت المحكمة لأقوال المتحري سيف البلولة، والذي أفاد أن وزارة الصحة الاتحادية دونت بلاغاً في مواجهة المذكور اعلاه لاختلاسه مبلغ 1.22.000 دينار سوداني...
واتضح من خلال التحري أن المتهم قام باختلاس مبالغ مالية بقيمة البلاغين وهي عبارة عن قيمة شهادات ممغنطة قام المتهم بتحويل قيمتها لمنفعته الشخصية، ولم يقم بتوريد المبالغ لخزينة الدولة. وقدّم المتحري مستندات متمثلة في تقرير المراجع العام ومستندات بتوقيعات المتهم تخص الفترة الزمنية لممارسته العمل. وأضاف المتحري أن الاختلاس ثبت من خلال تقرير المراجع العام وشهود الاتهام. وحددت المحكمة جلسة «17» من الشهر الجاري لمواصلة سماع المتحري وسماع المتحري في البلاغ الثاني المساعد ابوبكر آدم التوم في البلاغ رقم 656/2006م مثل الاتهام في هذه القضية المستشار نصر الدين النعمان الذي أشرف على البلاغ

http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=4946&bk=1

التحية للدكتور ياسر ميرغني والتحية لكل مواطن شريف
والتحية لاتحاد الصيادلة
نعم لاجل الحق والحقيقة
معا من اجل فضح الامدادات الطبية

تضامني التام مع الدكتور ياسر ميرغني. ومعا من أجل كشف الفساد في السودان كله.

قبل المغيب

عبد الملك النعيم
كُتب في: 2006-04-19



بيع الدم في المستشفيات الحكومية

* يقول الخبر الذي نشرته عدد من الصحف بالخرطوم أن وزارة الصحة الاتحادية قد رصدت عدد من المستشفيات الحكومية تقوم ببيع الدم الموجود في بنوكها هي الى القطاع الطبي الخاص بمبالغ طائلة دون علم وموافقة الوزارة ... هذا هو الخبر الصاعقة لأنه يحمل في جوفه الكثير من المخالفات الادارية والاخلاقية على حد السواء .. وكان يمكن أن نذهب الى أن مثل هذا النوع من الاخبار قد يكون غير صحيح لتحقيق اهداف قد تدخل في اطار المنافسة ولكن عندما يكون مصدر الخبر هو مدير ادارة الطب العلاجي بالوزارة يكون الأمر لجد خطير ويستوجب ليس الوقفة فقط وإنما المساءلة والتحري ومن بعد ذلك ايقاع العقوبة على من تثبت ادانته بنفس درجة الجرم الذي ارتكبه ...
* تحدثت الحكومة والمؤتمر الوطني ووزارة الصحة الاتحادية والولائية كثيراً جداً عن العلاج المجاني والدواء المجاني ولكننا ما زلنا نسمع (جعجعة) ولا نرى طحيناً .. حتى التأمين الصحي الذي اتاح فرصة واسعة للمحتاجين من الولايات والذين يقعون بشكل او بآخر تحت مسئولية وزارة الصحة الاتحادية قد حرمهم النزاع بين ولاية الخرطوم والصندوق القومي للتأمين الصحي من هذه الميزة الامر الذي أدَّى الى توقُّف خدمات تقديم العلاج المدعوم للمحتاجين في عدد كبير من المراكز الصحية وأن وزارة المالية الاتحادية لم تُسدِّد ما عليها في هذا الموضوع الهام .. إن المتابع لاحوال المرضى في عدد ولا نقول في جميع المستشفيات الحكومية يلاحظ حجم المعاناة التي يجدها الفقراء في سبيل الحصول على العلاج المجاني او المخفَّض رغم ما نسمعه من جهود واموال طائلة ظل ينفقها ديوان الزكاة ولكن تظل الشكوى من عدم توفُّر الدواء للمحتاجين قائمة وارتفاع تكاليف العمليات عائقاً كبيراً امام الكثيرون امام تعنُّت وتصلُّب المستوصفات والمستشفيات الخاصة والتي للأسف هي التي تشتري الدم من المستشفيات الحكومية لتجعل الاخيرة تعاني كما ورد في الخبر..
* إن وزارة الصحة الاتحادية التي رصدت هذه التجاوزات من بعض ادارات المستشفيات الحكومية التي تبيع الدم اصبحت الآن تعلم بالجريمة ويتعيَّن عليها من بعد ذلك كشف هذه التجاوزات وتحديد المستشفيات التي تبيع والمستوصفات الخاصة التي تشتري بهذه المبالغ الطائلة ومعرفة اوجُه صرف هذه الأموال .. ولكن الاهم من ذلك هو : لماذا ترتكب هذه المستشفيات مثل هذه الجرائم ؟.. هل هي محتاجة لمال للتسيير ؟.. ام هي تتعاون مع المستشفيات الخاصة لأن هناك الدخل من العمليات اكبر ؟.. ام ماذا ؟.. نحتاج لإفادة عاجلة ولقرارات جريئة وشجاعة لكي لا يمر تصريح هذا المسئول الكبير دون تحقيق.. وزارة المالية التي اعلنت عن رفع الاعتمادات المالية المخصصة للعلاج المجاني هذا العام الى (12) مليار و(150) مليون دينار يتعيَّن عليها متابعة اوجُه صرف هذه الاموال ووزارة الصحة التي تستلم الاموال عليها أن تحاسب ادارات مستشفياتها فيماذا صُرِفَت هذه الاموال .. اما موضوع بيع الدم الذي يفترض أن يستفيد منه الفقراء الى مستشفيات خاصة فهذا لا يجب السكوت عنه ابداً وإلا أي حديث عن علاج مجاني لا يعدو أن يكون استهلاكاً سياسياً ..


http://www.alwatansudan.com/index.php?type=6&col_id=9&issue_id=72&bk=1

نناشد الأخ بكرى بتثبيت البوست فى الصفحة الأولى

http://www.aawsat.com/details.asp?section=45&issue=9866&article=336236
اعتلال صحة بلد

75% من الأطباء المهرة والاختصاصيين هاجروا من السودان بحثا عن ظروف معيشية ومهنية أفضل
عيدروس عبد العزيز الخرطوم: اسماعيل آدم
انتهت الحرب الأهلية في السودان، مخلفة خلال نحو أربعة عقود، ملايين الضحايا، ودمارا ماديا ومعنويا كبيرا. ولكن كل مشاكل السودان من مخلفات الحرب، تتضاءل امام الوضع الصحي البائس الذي تعاني منه البلد ومستشفياتها. فعلى مدى السنوات الماضية، كانت موارد البلاد على شحها تتوجه الى ميادين القتال لشراء السلاح والعتاد، والصرف على الجيوش والمعارك. وتوقفت نتيجة لذلك عمليات التنمية في كافة ضروبها بما فيها مجالات الصحة والتعليم والخدمات الاساسية. أما الآن وبعد ان وضعت الحرب أوزارها فالتحدي الذي يواجهه السودانيون، يكمن في توجيه طاقات البلاد الى اعادة تأهيل البنى التحتية، التي انهكت تماما بسبب الحرب، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والمساكن، والخدمات الاساسية. وأكثر من كل القطاعات، شهد القطاع الصحي في السودان انهيارات تفوق الوصف. وحسب تقديرات واحصائيات نشرت اخيرا في الخرطوم، فإن نسبة عالية جدا تصل الى اكثر من 75% من الأطباء المهرة والاختصاصيين، هاجروا الى خارج البلاد بحثا عن ظروف معيشية ومهنية افضل. وتدنت في المقابل خدمات المؤسسات الصحية والمستشفيات، الى ادنى درجاتها حتى بات السودانيون في الاوقات الحالية، يتخوفون من الذهاب الى المستشفيات، بعدما كثرت الأخطاء الطبية بسبب اعتماد هذه المؤسسات على طلاب السنوات الأخيرة في كليات الطب، لتكملة النقص الهائل في الطاقات البشرية. وباتت بعض مستشفيات الاقاليم بلا اختصاصيين، خاصة في مجالات التخدير، حسب مؤتمر طبي عقد أخير في العاصمة السودانية. ويقابل ذلك تفشي الفوضى والمحاباة في العلاج، وصرف الدواء والمحسوبية، والفساد الاداري والمالي والفوضى واللامبالاة. وخلال الصيف الماضي أحاطت الشرطة في مدينة «ودمدني» ثاني اكبر مدن السودان، بمستشفى المدينة الرئيسي، بعد ان تمرد مواطن بداخله، وصار يعتدي على الأطباء وطاقم التمريض، بعد دقائق من وفاة زوجته الشابة، وهي في غرفة الانعاش، بسبب انقطاع التيار الكهربائي. وهي عادة تتكرر حتى اثناء العمليات الجراحية وراح ضحيتها ابرياء من دون القيام باجراءات مشددة في هذا الجانب. ولم يستسلم المواطن الى الشرطة الا بعد ان تدخل حاكم الولاية وهدده بعدم تسليم جثمان زوجته ما لم يهدأ.
ويقول أحد الأطباء السودانيين في بريطانيا، إن السبب المباشر في تلك الفوضى، هو ان المواطن لا يطالب بحقه، في حالة ارتكاب اخطاء جسيمة، كما انه ليست هناك جهات قانونية تتابع مثل هذه الاخطاء او توقع عقوبات مشددة على المخطئين مما يجعلها تتكرر باستمرار. ولا يلجأ المواطن الى الشكوى باعتبار أن ما يحدث هو «قضاء وقدر»، ويفلت بالتالي المقصرون. ويرصد المجلس الطبي السوداني وهو الجسم الرسمي المعني بمراقبة أداء الأطباء فى البلاد نحو 120 شكوى فى العام، مقارنة بنحو 4 ـ 5 حالات فى السبعينات. وأشار المسؤولون فيه الى ان ارتفاع معدلات الاخطاء يرجع لعدم تكامل حلقات «عالم الطب» من طبيب الى مستشفى الى الجانب الاداري الذي يربط هذه الحلقات، وارتفاع ثقافة المرضى الذين باتوا يقدمون شكاوى الى الجهات المعنية للتحقيق. ويقول الدكتور امام صديق الأمين العام للمجلس الطبي السوداني، انه تمت أخيرا محاسبة 10 من جملة الحالات المبلغ عنها. وتخشى الحوامل في السودان، من اجراء عمليات «الوضع»، داخل المستشفيات اثر تزايد اعداد الوفيات نتيجة لكثرة الاخطاء بشكل مخيف. وتقول الأمم المتحدة ان وفيات الحوامل هي الأعلى في السودان. ويروي كثيرون قصصا اشد مرارة عن الاخطاء الطبية وتردي الخدمات حتى بات المواطنون يعمدون الى التداوي بالأعشاب، خشية على انفسهم من الذهاب الى المستشفيات. حسين عبد القادر وهو صاحب محل تجاري في حي ابو سعد بمدينة امدرمان، قال لـ«الشرق الاوسط» ان سلعة «القرض» وهو ثمرة شجرة «السنط» المعروفة في السودان، وتستخدم لعلاج بعض التهابات الصدر، صارت اخيرا من السلع الرائجة في المحال التجارية، وأنها لا تبقى في متجره غير ايام، لشدة الطلب عليها، بعد ان اصبحت مادة لعلاج «كل الأمراض»، وذلك لفقدان المرضى الثقة في «روشتة» الاطباء، ووصفاتهم العلاجية. وأصبح من الطبيعي ان ترى صيدليات الدواء، وفيها غير المتخصصين، بل ويقومون بمنح ادوية بلا روشتات، ويوزعون الارشادات الطبية يمنة ويسرة بلا حساب. وتتعدد اخطاء الأطباء وتتنوع حتى صارت مجال تندر، وهي تختلف ما بين نسيان «خيط او شاش طبي او مقص او مشرط» في بطن شخص اجريت له عملية، وتنتهي عند تشخيص خاطئ يضر المريض اكثر مما ينفعه، من دون محاسبة. كما يتسلى المرضى بحكايات، مثل المريض الذي اصيب بملاريا وتلقى علاجا للتايفوئيد، وطفل عمره شهران، شخّص الطبيب مرضه بمرض السكري، وكاد ان يفقد حياته اثناء محاولة أخذ عينة من دمه، ليتضح فيما بعد ان الطفل مصاب بالتهاب اللوزتين. وثلاثة اطفال ماتوا بالتسمم، في حين كان الطبيب يداويهم بأمصال الملاريا.
ووصلت نوافذ السخرية من الاطباء الى حد الحكاية المتداولة فى مجالس الاطباء انفسهم، قبل المواطنين بأن «مريضة رفضت مواصلة العلاج عند طبيبها»، بحجة ان حذاءه ملئ بالغبار. ولكن العلة ليس في الطبيب وحده، وانما في الاجواء التي تخصم من قدراته وعبقريته ومساعيه للابداع في عمله في الداخل. والى إهمال الدولة في المقام الاول وعدم وضع الضوابط، وجعل صحة الانسان اولوية قصوى.

وتقول تقديرات وزارة الصحة السودانية ان 8 ملايين مواطن يصابون بمرض الملاريا سنويا، أي ثلث عدد السكان (32 مليون نسمة) وان 35% من اسباب الوفيات بسبب هذا المرض. اما الايدز فتشير منظمة الصحة العالمية الى ان السودان يسجل أعلى الاصابات في منطقة الشرق الاوسط، التي رصد بها نحو نصف مليون مصاب، كما ان السودان هو من بين دول جنوب الصحراء، التي تعتبر المنطقة الاكثر اصابة بالايدز في العالم. والمشكلة الكبرى هو ان الاحصائية المذكورة هي فقط للحالات المبلغ عنها، ولا تكاد الحكومة تقوم بشئ يذكر لمواجهة هذا الخطر او على الاقل التقليل من مخاطره بنشر قواعد الوقاية منه. وتنتشر الحميات في ارجاء البلاد، آخرها انتشار الحمى النزفية، التي فتك بالعشرات في ولايات كردفان، هذا غير ايبولا والامراض البيئية الاخرى، التي تفتك بالبشر. ولا يزال الحصول على رعاية طبية يشكّل مشكلة كبيرة للناس في جنوب السودان، وغيره من المناطق الاخرى نتيجة لتدمير المؤسسات الصحية في وقت تنتشر الامراض بكافة اشكالها خاصة الحميات والايدز وغياب الثقافة الصحية تماما.

فنساء الجنوب اللواتي يعانين من إصابات بسبب الولادة المتعسّرة مثلاً قد ينتظرن عدة أيام للحصول على معالجة طبية مناسبة من خلال جمعيات طبية عالمية، في غياب المؤسسات الصحية الوطنية في معظم المناطق. وخلال هذه الفترة، قد يموت الجنين وتصاب الأم بناسور مستقيمي ومثاني مهبلي يؤدي إلى التهابات وغيرها من المشاكل الطبية الخطيرة والموهنة.
أما أمراض العيون وبالذات العمى، فأصبحت في زيادة مطردة بلغت معها أعداد المصابين بالعمى 500 ألف حالة، حسب احصائية تعود الى عام 2003، يمثلون 5.1% من تعداد السكان. أما الخدمات الطبية المتوفرة في البلاد، فتبدو عاجزة عن مقابلة الزيادة الكبيرة في حالات العمى وأمراض العيون، حيث لا تتجاوز المستشفيات الحكومية المتخصصة أربعة مستشفيات عيون، وثلاثة مستشفيات خيرية، ومستشفيين تابعين لمنظمات غير حكومية و12 قسم عيون ملحقة بمستشفيات منها تسعة بالخرطوم، والأخرى في كل من مدني وبورتسودان والقضارف. أما الكوادر المتخصصة فتبلغ 116 طبيب عيون في جميع ولايات البلاد، جميعهم بالعاصمة عدا 22 طبيبا يتوزعون على الولايات الأخرى، بينما يبلغ عدد مساعدي طب العيون في البلاد 576 نصفهم، يعمل بالعاصمة والآخر في ولاية البلاد الأخرى، فيما تتوزع الكوادر في مجال البصريات فعددهم 835 منهم 568 في الخرطوم و267 تتوزعهم بقية الولايات. ويبدو القصور في الخدمات، أكثر وضوحا في مستشفى الخرطوم التعليمي للعيون، الذي يقع عليه العبء الأكبر في استقبال الحالات، باعتباره أكبر المستشفيات الحكومية المتخصصة الموجودة في البلاد. وليس اهمال الحكومة السودانية مجال الصحة، شيئا غريبا على المنطقة، فقضايا الصحة دائما ما تأتي في مرتبة متأخرة، بالرغم من ان موضوع الصحة، قد يدخل السودان حربا ثالثة.

رئيس المجلس الوطني يُحمِّل حكومة الجنوب مسؤولية تهريب الأدوية الفاسدة




حمّل رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الطاهر حكومة الجنوب مسؤولية دخول الأدوية الفاسدة للبلاد فيما طالب إتحاد الصيادلة بإيقاف عمليات فرض الرسوم خارج القانون واللوائح الإدارية على الأدوية.
وقال الطاهر لدى طرح تقرير لجنة الصحة وتنمية المجتمع حول إجابة وزيرة الصحة عن سياسة الدولة في مجانية العلاج لاسيما الحالات المستعصية (طالما جاءت الشكوى بشأن إنفتاح واستباحة الحدود الجنوبية لكل ماهو ممنوع وغيره وكل الجهود التي بُذلت لضبطها من قبل الجمارك باءت بالفشل والمسؤولية في ذلك على حكومة الجنوب) وأشار الى المعلومات التي قال إنها ربما تكون صحيحة حول تسرّب بعض الاشياء غير المشروعة والمخدرات وتجارة الأسلحة والمواد الخطرة المشِّعة بخلاف الأدوية المغشوشة
وأشار الى ضرورة التنسيق بين حكومة الجنوب والحكومة المركزية لضبط الحدود الجنوبية وطالب الطاهر إتحاد الصيادلة بعدم فرض رسوم خارج القانون وقال ليس هناك قانون يسند فرض رسوم على الأدوية إلاَّ من خلال أمرين إما بقانون أو بأمر وزاري من وزارة الصحة نظير خدمات معينة.
واضاف (غير ذلك لايحق لأية جهة ان تفرض رسوماً كما تريد) وطالب وزارة الصحة بمحاربة عمليات فرض الرسوم غير الشرعية.
وفي السياق كشفت لجنة الصحة في تقريرها حول إجابة وزيرة الصحة عن سياسة الدولة في مجانية العلاج عن نسبة الأدوية المغشوشة البالغة 6% جلّها من أدوية القطاع العام وأرجعت ذلك الى عدم وجود المعامل الفعالة واوصت اللجنة بتفعيل قانون الصيدلة والسموم وتعديله بتغليظ العقوبات على الغش في مجال الأدوية واعتباره جريمة جنائية وطالبت المجلس الاتحادي للصيدلة للإطلاع بدوره الرقابي فرض الرقابة الصارمة على الحدود إضافة الى مراجعة استراتيجية العلاج المجاني للطوارئ والغاء جميع الرسوم المفروضة على الخدمات داخل المستشفيات.
وفي ذات المنحى كشفت وزيرة الصحة تابيتا بطرس عن دعوتها للمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم لعقد اجتماع السبت المقبل وذلك لتفعيل عمله لاسيما وان المجلس لم يجتمع منذ إعلان تشكيله في اغسطس 2005م.
وفي ذات المنحى كذّب النائب البرلماني عن كتلة المؤتمر الوطني إدعاءات الدولة في تنفيذ برامج العلاج المجاني وقال ان البرنامج لم يطبق عملياً على أرض الواقع واشار الى زيادة نسبة الربحية على أدوية السرطان نسبة 206% والتي أكد انها قد تصل لـ 1000% وطالب بحسم قضية الادوية المغشوشة وبالتحقيق في الخلاف الناشب مابين الامدادات الطبية ووزارة الصحة حول دواء السودفان) واشار لتعلق القضية بحياة المواطن .
وفي السياق اتهم النائب البرلماني عن كتلة المؤتمر الوطني حسب الرسول عامر وزارة الصحة بعدم إحكام الرقابة على الادوية وتساءل عن الطريقة التي تدخل بها الادوية للبلاد وعن الجهة التي تصادق عليها لاسيما في ظل تجميد مجلس الأدوية والسموم بسبب الخلافات الداخلية وأثارت النائبة البرلمانية عن كتلة الاحزاب الجنوبية جافانا جوزيف عملية فرض رسوم على الادوية المجانية من قبل جهات عديدة وأشارت لاتحاد الصيادلة الذي يفرض الرسوم على الادوية.
وفي السياق وطالب النائب البرلماني عن كتلة المؤتمر الوطني آدم الحاج بتكوين لجنة للتقصي حول الادوية المغشوشة والبت في مسالة تكوين المجلس القومي للأدوية والسموم

http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147505693&bk=1

Quote: تضامني التام مع الدكتور ياسر ميرغني. ومعا من أجل كشف الفساد في السودان كله.

كمال عباس

رسالة المستشفي في عهد الإنقاذ ، صارت ساحة لتنفيذ الأحكام الحدية
هل تصدقون ؟؟؟؟؟
د. سيد عبد القادر قنات
[email protected]

اوقفت الهيئة القضائية تنفيذ حكم حدي بقطع اليد اليمنى لأحد المدانين بعد اعترافه بالسرقة .
وقالت وكالة السودان للأنباء امس ، ان الجهات المختصة حولت المدان لإحدى المستشفيات ، والتي قامت بتخديره تمهيدا لقطع يده ، وعند حضور القاضي للمستشفي امر فني التخدير بايقاظ المدان، وانتظر حتي افاق ووجه اليه سؤالا ان كان قد سرق فاجاب المدان بالنفي ، وعندها اوقف القاضي تنفيذ الحكم بعد رجوع المدان عن اقراره ، حيث ان الجريمة كانت ثابتة باقرار المتهم فقط ، ولم تسندها بينات اخري .
وامر القاضي باحالة الاوراق الي المحكمة العليا لاسقاط الحد، كما وجه ادارة المستشفي بعدم الشروع في اجراءات تنفيذ اي حكم حدي قبل حضور القاضي .

أخواتي وأخوتي ،
أنها قمة المأساة والملهاة والفاجعة ،
بدل السجن نحن نفتش للمستشفي ، ولكن
في عهد دهاقنة السياسة وتجار الدين
وماسحي الجوخ وبائعي قوت الشعب
بل من باع الخنادق قبل البنادق
وأن أقسموا غليظا
ولكن منذ 30/6/1989 هل تم تنفيذ حكم حدي ؟؟؟
أين العدل والذي بدونه لا يمكن التنفيذ ؟؟

أعدلوا هو أقرب للتقوي ، أليس كذلك ؟؟
سنتحدث بالتفصيل لاحقا عن الكوادر الطبية
ودورها ومسئوليتها في هذا الذي حدث ،
وكيف حدث ؟ ومن المسئول ؟؟
ولكن بالأمس وتقرير المراجع العام
أن الأختلاسات أكثر من 90 مليار !!!
ولكن نحن قوم أذا سرق فينا الضعيف
أقاموا عليه الحد ، وأذا سرق الشريف تركوه !!!!
أليس هذه قمة المأساة ؟؟؟؟؟؟
بربكم ،
أن ذلك الطبيب في 1984والذي شهد تنفيذ حكم قطع اليد في كوبر
قد سمعنا أن الكلية الملكية بانجلترا قد سحبت شهاداته ،
والآن هل تصير المستشفي ساحة لتنفيذ أحكام حدية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المستشفي دار آمن للأستشفاء وأعادة البسمة وتحقيق الأمل
وخروج المريض معافا ألي أهله وذويه ،
تصير اليوم ساحة لقطع اليد ، وغدا دار للرجم وبعد غد
مشنقة للأعدام شنقا ، ودروة للأعدام بالرصاص ؟؟؟؟؟
نعم هذه الحقيقة المرة ،
والتي روتها صحف الخرطوم الصادرة اليوم !!
الطب في خطر يا دكاترة
الطبيب رسول الأنسانية صار جلادا يقتل ويشنق ويجلد ويصلب
ويرجم !!!!
هذه هي الأنقاذ !!!!نعم بالسودان نفتقد ::::
نقابة للأطباء:::::::::: بالتعيين
ومجلس طبي::::::::::بالتعيين
ووزارة صحة:::::::بالتعيين
ومجلس تخدير
ومجلس عظام
ونفتقد الضمير مات وشبع موت
ونفتقد الأنسانية منذ قوانين سبتمبر1984
والوطنية::: مدفونة
يديكم الصحة والعافية

إيقاف شركتين لإدخالهما أدوية مغشوشة
وزيرة الصحة تعترف بالتقصير في تنفيذ مجانية العلاج
60% من جملة 400 عينة دواء غير مطابقة للمواصفات


كشفت وزارة الصحة الإتحادية عن إبعاد شركتين منتجتين لأدوية الارتسنيت الخاص بعلاج الملاريا عن العمل في البلاد على خلفية إدخالهما أدوية مغشوشة في الاسواق.وأقرت الوزارة بالتقصير في عملية تنفيذ سياسة الدولة الخاصة بمجانية العلاج فيما أحال المجلس الوطني رد وزارة الصحة حول السؤال الخاص بمدى إلتزام وزارة الصحة الاتحادية بسياسة الدولة الرامية لمجانية العلاج والاجراءات التي تتبعها الوزارة في مراقبة الأدوية المغشوشة الى لجنة الصحة بالبرلمان وذلك على خلفية مطالبة النواب بذلك. وزيرة الصحة ذاتها التي فشلت في الإجابة على اسئلة النواب طالبت البرلمان بالسماح لوفد الوزارة المرافق لها بالرد على الأسئلة كلٍ حسب إختصاصه وهذا ما رفضه رئيس الجلسة أتيم قرنق تقيداً بلوائح المجلس الذي تقصر الاجابة على الوزير المختص.
وطالبت وزيرة الصحة تابيتا بطرس في درها على السؤال الخاص بمجانية العلاج والأدوية المغشوشة والذي قدمه نائب رئيس لجنة الشئون الانسانية حسب الرسول عامر بتجريم عملية الغش في الادوية وبتشديد عقوبتها في قانون الصيدلة والسموم الجديد واشارت الى قانون الصحة العامة الجديد الذي تعكف الوزارة على اعداده بديلاً للقانون القديم لعام 1975م تمهيداً لتقديمه لمجلس الوزراء والمجلس الوطني وأقرت بضعف عملية الرقابة لاسيما في الولايات وعزت ذلك لضعف البيانات الأساسية في الولايات وقالت ان الوزارة تفرض ضوابط مشددة على عملية استيراد الدواء وأوضحت ان أدوية الملاريا والدرن والأيدز تمثل أعلى نسبة للغش في أسواق الدول النامية لاسيما أدوية (الارتسنيت) التي تمثل الخط الاول لعلاج الملاريا في السودان والتي تبلغ نسبة الغش فيها (50%) وأضافت (أثمرت المتابعة المستمرة لدواء الارتسنيت في إبعاد شركتين منتجتين له بعد دخولهما للبلاد). وأكدت ان المتابعة الروتينية للأدوية العامة التي تقوم بها الوزارة كشفت عن أن 6% من جملة أربعمائة عينة دواء تم فحصها في عام 2005م غير مطابقة للمواصفات أغلبها من أدوية القطاع العام والتي وردت من مصادر غير مسجلة.
وقالت تابيتا في ردها علىالجزئية الخاصة بمجانية العلاج إن العلاج المجاني متاح فقط في استقبال الحوادث لمدة الـ 24 ساعة الاولى في جميع المستشفيات الاتحادية والولائية وأشارت الى توفر عمليات غسيل الكلى المجاني في معظم الولايات بـ (23 مركزاً ) واوضحت ان عدد الغسلات في الفترة من يناير الى اكتوبر 2006م بلغ (147900) بتكلفة بلغت مليار ومائتين وخمسين مليون دينار وعمليات زرع الكلى المتوفرة في ثلاثة مراكز فقط بالعاصمة والجزيرة تمت لـ (84) زارع حتى 25 نوفمبر بتكلفة (151) مليون و(200) الف دينار وأكدت ان العلاج المجاني للسرطان دون الطموح وأشارت الى عدد المرضى من يناير الى اغسطس من العام الجاري والمقدر بـ (19566) مريضاً بتكلفة علاج مجاني بلغت (532) مليون دينار في المركز القومي واوضحت بان هناك رسوماً رمزية تُفرض على مرضى السرطان تبلغ (15) ألف دينار وأرجعت ذلك الى التكلفة المرتفعة لبعض الفحوصات المحلية.
ونفت ان يكون للوزارة علم بالتقارير الخاصة بتوزيع أدوية تسبب العقم من قبل المنظمات وأشارت الى ضرورة إخضاع الأمر للتحقيق عبر وسائل علمية مستندة على الأدلة ودعت البرلمان الى السعي لرفع الدعم الحكومي الخاص بمجانية العلاج لمواصلة دعم الحالات الطارئة.
وفي السياق إنتقد مقدم السؤال النائب البرلماني عن كتلة المؤتمر الوطني حسب الرسول عامر رد وزيرة الصحة وقال لدى مداولته في إجابة الوزيرة إن الاجراءات الخاصة بمجانية العلاج ليست بالسلاسة التي وردت في رد الوزيرة لاسيما وانها تمر بخطوات معقدة وصولاً للدعم المجاني ووجه وأكد عامر على وجود أدوية مغشوشة في البلاد وصراعات في عمليات إستيراد الأدوية وحاول إيراد تقرير ورد بهذا الخصوص في إحدى الصحف اليومية وأوقفه رئيس الجلسة أتيم قرن باعتبار ان إستشهاده بما جاء في الصحيفة يعد (كلام جرايد).
ووجه النواب جملة من الأسئلة عجزت الوزيرة عن الإجابة على بعضها وأيدت الاقتراح بتحويل إجابتها والمتعلقة بالميزانية التي رصدتها الدولة لتنفيذ سياستها في مجانية العلاج وما استلمته الوزارة منها وعدد الوفيات والإصابات الناتجة عن تأخير إستلام الوزارة لتلك المبالغ الى اللجنة المختصة وإخضاعها لمزيد من الدراسة.



http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147505316&bk=1

نناشد الأخ بكرى بتثبيت البوست فى الصفحة الأولى

للكلمة قوتها وقدرتها على الفعل وعلى رد الفعل
ولكن
فى بعض الاحيان تصبح الكلمات رخوة مهما كانت قوتها
وتصبح ردود الافعال اسفنجية مهما بذلنا من جهد
من بين تلك ال (( بعض الاحيان))
هذا الحين الذى نحن فيه الان
كلماتى احس بانها فاقدة للمعنى
واى رد فعل اسجله لن يساوى قطرة فى فيضان الفعل الذى فعله الدكتور ياسر ويتعرض بسببه الان للوقوف بين يدى قضاة السلطان.

قرات تعليقا للاخ رقم صفر بين ثنايا معافراته فى حشد الجهد وتوفير المعلومات المطلوبة قال مامعناه

Quote: انك لن تعيش لكى تمرض ثلاث مرات

بالله تخيلوا معى حتى ترف المرض اصبحنا محرومين منه

التحية والتجلة للدكتور ياسر
منعم الجزولى

Quote: المستشفيات الحكومية تقوم ببيع الدم الموجود في بنوكها هي الى القطاع الطبي الخاص بمبالغ طائلة دون علم وموافقة الوزارة ...

شكرا محمد عمر
وانت توثق للفساد الذى فاق الوصف في مؤسساتنا الصحية.
التحية لدكتور ياسر ميرغني ورفاقه الشرفاء.

إخوتي الكرام
لعلي لا أملك الخبرة الكافية في الحقل الطبي فأنا طبيبة صيدلانية مسجلة رسمياُ منذ عام 2004 أي أن خبرتي في العمل الصيدلاني في السودان لا تتعدي العامان .ولكني أعي تماما ما يجول في هذا المجال الذي يزداد تعقيداً كلما حاول الشرفاء فيه الإرتقاء بالعمل الصيدلاني خاصة والصحي عامة .ولكن وللأسف هناك من يسعي دائماً إلي منفعة شخصية وذلك علي أنقاض ذلك المواطن المسكين بسعيه الدؤوب خلف لقمة العيش والنذر القليل من الصحة التي أصبحت عملة نادرة جدا لا يتداولها أصحاب المال والمقامات الرفيعة.
ياتي الينا المواطن المسكين ولسان حاله يقول أنقذوني لأتمكن من الإستمرار ونظرة تكاد تنطق بالتوسل والرجاء للتخفيف عليه بأقل تكلفة ممكنة .يأتي حاملاً روحه وثقته علي راحتيه ,الثقة في الطبيب والصيدلي الذان يكملان بعضهما لإيصال المريض إلي بر الأمان.
هذا ما يجب أن يحدث في الظروف الطبيعية وفي أي مرفق طبي.ولكن وللأسف فقد الكثيرين هذا الشعور.الشعور بالمسؤلية والقليل من الشفقة تجاه ذلك المواطن.ناهيك عن الإهمال والإستهتار اللذان أصبحا ديدن الكثيرين.
ولكن هذا لا ينفي وجود ذلك البصيص الخافت من الأمل الذي يتمثل في الفئة الشريفة المقاتلة علي الرغم من الصعاب والتحديات التي تعترضهم.
أجل هناك الكثير من الصيادلة الشرفاء الذين كانو وسيظلوا رموزاً تحدونا في طريق العمل الشريف والمثمر.أمثال بروفيسور عاصم فاروق مصطفي ود.حمدون البشري ود.فاطمة مختار واخرون ممن يشار اليهم بالبنان.
فكلما كان هناك مرتشين يعيثون في الأرض فساداً فسنجد دائماً أولئك الشرفاء الذين يقفون بالمرصاد لمواجهة ذلك الفساد أمثال د.ياسر ميرغني ونحن لا نملك الا أن نقف إحتراما وتقديراً لهم قائلين لهم لا تهنو فالله لا ينسي عباده الشرفاء وستنجلي الحقيقة يوما ما ليميز الله الخبيث من الطيب

أرفعوا ايديكم عن الشرفاء
أرفعوا أيديكم عن د. ياسر ميرغني
لن ترهبوهم .. سيظل الكشف عن الفساد في كل المواقع ديدينهم
هذا أول الغيث ..
فلتستعدوا لياسر ميرغني آخرين..
ينبشون ما دفتنتم من فساد
ولن يغمض لهم جفن ..
دمت د. ياسر وطنياً غيوراً صلداً كما عهدناكم

ياسر حامد

اليوم ستبدأ محاكمة الدكتور (صيدلي) ياسر مرغني ، فنعلن وقوفنا معه

العزيز معتصم
لك الود وأنت تقف هذا الموقف الرائع
اقترح حملة توقيعات
ممهورة برسالة إلى كل من :
1. رئيس الجمهورية.
2. النائب الأول لرئيس الجمهورية
3. رئيس المجلس الوطني
4. رئيس القضاء+ نقابة المحامين
5. منظمات المجتمع المدني (سودانية - عربية - أجنبية).
6. الأمين العام للأمم المتحدة.
7. زعماء الأحزاب السياسية السودانية
وأياً من ترونه مناسباً
ياسر

Quote: نناشد الأخ بكرى بتثبيت البوست فى الصفحة الأولى

اثنى بتثبيت البوست ...
كامل تضامنى مع الدكتور ياسر ميرغنى

Quote: أرفعوا ايديكم عن الشرفاء أرفعوا أيديكم عن د. ياسر ميرغني لن ترهبوهم .. سيظل الكشف عن الفساد في كل المواقع ديدينهم هذا أول الغيث .. فلتستعدوا لياسر ميرغني آخرين.. ينبشون ما دفتنتم من فساد ولن يغمض لهم جفن .. دمت د. ياسر وطنياً غيوراً صلداً كما عهدناكم

تبا لكم أتريدونهم مثلكم يبيعون الموت في صمت
تبا لكم يا فاقدى الذمم والأخلاق
اليوم المحاكمة
لكم يا دكتور ياسر ورفاقك الصباحات الجميلة
ولهم الليالي الكالحة وعذاب القبر.

قلوبنا معكم..ويافرح الوطن وفخره بكم!

الي قراءالمنبر:دعوة للتضامن مع د.ياسر للوقوف ضد فسادال...م محاكمته (ارسل لنا)


ياسر حامد

سلام ،

ماهي الوسيلة والآلية لمثل هذا العمل ؟

اتمنى ان يجد اليوم ياسر قاضيا عادلا
ينصره...
والمعركة هنا معركة ضمير... وامتحان يكرم فيه الامر او يهان
والامتحان سيكون للقاضي
اما ياسر سيكون مكرما دائما وابدا

اتمنى ان تمدونا بالمعلومات عن سير المحاكمة
و سيظل ياسر رمزا لرجل قال لا,, في زمن النعم سلامة..
لا لكسب شخصي بل للحقيقة وللعدالة التى تصب في
مصلحة الشعب السوداني المسكين..
له التحية وسيظل في قلوبنا
كلما اخذنا دواء نافعا... وسنقول لك شكرا يا ياسر..

وطن يكافئ القتلة واللصوص وينكل بالشرفاء!!

Quote: وطنٌ هذا أم مبغى!!

التحية للدكتور ياسر مرغني ورفاقه

Quote: نناشد الأخ بكرى بتثبيت البوست فى الصفحة الأولى

تضامني التام مع الشرفاء والدكتور ياسر

Quote: نناشد الأخ بكرى بتثبيت البوست فى الصفحة الأولى

تضامننا التام مع د. ياسر وهو يكشف المتربصين بهذا الشعب المغلوب على أمره.
تحية خاصة لوطني الغيور(رقم صفر) ولكل الشرفاء في بلادي

تم تاجيل المحكمة الى يوم 7 مايو لغياب المتحرى
الدعوة اصبحت بين الحكومة وياسر ميرغنى
اتى وكيل النيابة الاعلى ممثلا لوزير العدل فى الدعوة نيابة عن الامدادات

معتصم لك التقدير
حين مررت على هذا البوست
تذكر قول الفيتورى فى رثاء عبدالخالق محجوب:
(قتلونى وأنكرنى قاتلى
والتف بردان فى كفني)

المهم كيف نكون عملين تجاه هذه القضية
وهى قضية حياة أو موت لشعب معظمه لا يفرق
بين زجاجة العصير وزجاجة الدواء ان كان
فيهن الحياة او الموت

قراء المنبر العام ، تحية طيبة بحجم هذا الوطن الحبيب

تم قبل قليل تأجيل محاكمة د. ياسر مرغني إلى يوم 7/5/2007 الساعة العاشرة صباحاُ وذلك بسبب غياب المنخري قي القضية بحجة ( المرض )

وقد اخذت القضية بعدا آخر بعد أن أوفد وزير العدل وكيل النيابة الأعلى عبدالخالق كممثل له في لجنة الاتهام في القضية المرفوعة على د. ياسر مرغني وتدور بوادر في الأفق أن تتسع دائرة الادعاء فيكون الشاكي هو حكومة السودان عوضا عن الامددات الطبية

وقد شهدت قاعة المحكمة تدافعا كبيرا من المحامين الوطنيين الذين لبوا النداء واتضموا لهيئة الدفاع عن د. ياسر مرغني وكان على رأسهم الأساتذة :
عمر عبدالعاطي
عصام عبدالحفيظ
جبريل ( لم بتسن الحصول على اسمه كاملا )
اقبال محمد علي
ساطع محمد الحاج
آدم عبدالحميد آدم

وسأورد في وقت لاحق أسماء جميع من انضموا لهيئة الدفاع


سنظل نحفر في الجدار
إما فتحنا ثلة للضوء
أو متنا على سطح الجدار

الغالي رقم صفر
لك الشكر على هذه الاضافة الرائعة

لا لمحاكمة د/ ياسر
لا للتغطية على الفساد
ارجو من الاخوة تسمية الشركات
التي تتاجر
والتي تغش
والتي تكتتسب فى مصائب الناس
سموهم
عروهم
للتاريخ
والزمن
كفانا كلاما مبهما
شركه كذا ...............
قلان كذا

والآن هيئة الدفاع بها ..

1- مالك أبو الحسن الفضل

2- محمد حسن عربي

3- آدم عبد الحميد قرشي

4- عبدالماجد اسماعيل

5- عصام عبدالحفيظ البابا

6- محمد زين

7- ساطع محمد الحاج

8- عمر عبد العاطي

9- يحيى أبو بكر

10- جبريل ( لم اتحصل على اسمه كاملاُ بعد )

11- عبدالحليم ( لم لتحصل على اسمه كاملا بعد )

12- اقبال محمد علي
.
.
.

وسأورد أسماء البقية تباعا


.
.
.

وكعادتهم دائما محامي وطننا الشرفاء والشريفاتزز
في الصفوف الأماميه للدفاع عن الحق..
حب وتقدير عظيم لهم..

Quote: Quote: نعم ياسر مرغني هو ابن السياسي (الاتحادي ) مرغني عبدالرحمن د. ياسر مرغني عدب الرحمن تاريخ حافل بالنضال والتضحية والبذل والعطاء والانحياز لهذا الشعب ومسيرة لا تعرف التوقف ولو لبرهة أحد الأقذاذ الذين أنجبتهم الحركة المستقلة ومؤتمر الطلاب المستقلين تشهد له منابر مدرسة خورطقت الثانوية ترأس د. ياسر مرغني الاتحاد العام للطلاب السودانيين بالجامعات الباكستانية دورة 1986/1987 عندما فوضت الحركة الطلابية مؤتمر الطلاب المستقلين لقيادتها لعدة دورات متتالية هو الآن عضو بالمجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني بالاضافة إلى كونه الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني بولاية الخرطوم هنيئاللسودان بابن بار مثله كثف دخولك في فضاءات النضال واستبن لونك واخرج عن الطاعة في مواقيت الغضب ضع دورك في دورق واحترق أو فاخترق الصفوف قل ما تشاء كن مل تقل إن تقلها تمت وأن لم تقلها تمت إذن قلها ومت

سنظل نحفر في الجدار
إما فتحنا ثلة للضوء
أو متنا على سطح الجدار

Quote: نداء للمهندس بكرى أبو بكر الفساد الذى عشعش فى دهاليز السلطة فرخ عصابات من خفافيش الظلام أمتصت دماء الشعب حتى أصيبت بطفرة جعلتها تمتص الدماء نهارا جهارا تحت سمع وبصر الأجهزة الرقابية . ومعركة الدكتور ياسر ميرغنى مع الفساد وجرائم الامدادات الطبية ستكون نقطة تحول فى الصراع القانونى الممنهج وفق دستور انتقالى فرض قواعد جديدة للصراع ... فلننتصر لسيادة القانون والصراع وفقا للدستور الانتقالى بابقاء هذا البوست فى صدر المنبر مع نداء للأخ بكرى بتعليق هذا البوست فى واجهة المنبر .

والآن اصبحت القضية ضد الحكومة .. فالرغم من أن الحكومة حكومة وحدة وطنية فالانقاذ
لن تسمح بكشف المستور لأنه سيفضى الى الكثير ، ومن هناتكمن أهمية هذه القضية لذا
تحشد عصابات الفساد اجهزة الدولة لارهاب كل من تسول له نفسه تسليط الضوء على الفساد.

My unlimited support for Dr. Yassir Mirghani Abdul Rahman in his noble struggle for justice

Together for a free and democratic Sudan


Ahmed Abu Harira

التحيه لدكتور ياسر في فضحه للمستور
التحيه لاخوته الصيادله الذين ساهموا معه في ذلك
التحيه لكل الشرفاء الذين يقفون الي جواره الآن
التحيه لصاحب هذا البوست


فوق تضامنا مع الشرفاء....
النداء لبكري برفع البوست على صدر المنبر..

تضامننا بلا حدود مع د. ياسر

غادة

بكري ابوبكر رجاء، ليصبح هذا البوست اعلي المنبر

رقم صفر رسل لبكري البوست عشان يرفعوا
في الايميل...


ومعا لدحر الظلم...

رسالة من د.معز حجاز

Quote: Dear Dr.Yasir I tasted my tears when I read your story, to stand there alone facing corruption is not an easy job but you did it. Every day this country's sons prove that they can give a lot, and you are one of those brave men,men with honor, morals,and principles. I wish you all the best and just remember you are not alone any more. Dr.Muiz Haggaz

بيان

ارسلت ليه اللينك


بكري رجاء

ليصبح هذا البوست في اعلي المنبر

Quote: نقف بشدة خلف د. ياسر و كل الذين يقولون ( لا )

تضامننا الكامل معك د/ياسر ميرغنى ...

د.ياسر
قل ما تشاء
كن ما تقل
إن تقلها تمت
وأن لم تقلها تمت
إذن قلها ومت
وربنا ينصرك عدلا وانصافا لحق المرضي الموتي ظلما في بلاد الجور والظلم
وهو العادل

التحية للدكتور ياسر ميرغني والتحية لاتحاد الصيادلة
والتحية لكل إنسان شريف يصدح بالحق
اضم صوتى لوضع هذا البوست الهام
فى المقدمة

لك التحية والإجلال الأخ ياسر ميرغنى عبد الرحمن


والتحية لكل العاملين فى المهن الطبية الشرفاء


وتضامننا التام معكم


((وهذا الشبل من ذلك الأسد))

هناك عدة اقتراحات بضرورة تحرك فاعل من اجل هذه القضية ، نرحب باي اقتراح ، هل هناك مثلا اتحاد عالمي للصيادلة

للاتصال به ، ويا ناس امريكا واوربا هل هناك منظمات مثل اطباء بلاحدود تعني بالصيادلة .

هل هناك من آلية توصل رأينا الي المسئولين في الحكومة بالذات وزيرة الصحة .

هل يمكننا كتابة مذكرة ويتم التوقيع عليها اون لاين .


افيدونا افادكم الله

فوق

هذه رسالة من السيد/امجد رجب من اونتاريو كندا

Quote: few words for Yassir Mergani: " Yassir have set such a powerful example for a brave man. We strongly support Yassir until liberty is secured." Amgad Ali Rageb -pharamcist Ontario/Canada thank you mutassim

[email protected]

العزيز معتصم
عمت صباحاً وانت تحمل بين جانبيك هذا الهم الكبير
الآلية تتمثل في صياغة خطاب موجهة للمذكورين ممهوراً بتوقيعات كل شرفاء المنبر
سأعمل على أن نلتقي اليوم أو غد لصياغة هذا الخطاب ومناقشته
ثم إنزال بوست للتوقيع من قبل عضوية المنبر أو من خارجيه عبر الإيميل
ومن ثم مخاطبة هذه الجهات
بعد أتضح جلياً ضلوع الحكومة وبشكل سافر في قضية د. ياسر ميرغني
يجب أن تتعد آليات الضغط
أن نشرك أكبر عدد من القوى المدافعة عن حقوق الإنسان والحقوق المهنية
حتى لا نترك لهم مجالاً لاستفراد بهذا الوطني الغيور
المقصد ليس محاكمة الفساد
بل اسكات أصوات الشرفاء وقهر
المحاكمة نموذج صريح للتخويف والإرهاب
وأؤكد أن قرار أدنتها للدكتور ياسر صيغ قبل تشكيلها
حتى لا نترك لهم الحبل على القارب

Quote: الآلية تتمثل في صياغة خطاب موجهة للمذكورين ممهوراً بتوقيعات كل شرفاء المنبر

سلامات

الرجاء الرجوع لمحامين القضية لمعرفة القضية بالضبط
وراعوا الدقة وصحة المعلومات...(اي معلومة غير صحيحة تفقدها
مصداقيتها وتخسر القضية)
على ان تكون العريضة خالية من الخطب والالفاظ الحماسية
لاجل تقبل في المنظمات.. لانها دائما ينوهون على انهم
منظمات انسانية.. لاجل قضية دكتور ياسر العادلة
ابعدوا اي سياسية منها.. نوعية يحاكمونه رغم الفساد الخ الخ
تكون عريضة قانونية (عضم)
لا ذكر للحكومة فيها لانه الحكومة ممكن ترد تقول أنها ما طرف..
وانه القضية مرفوعة من فلان وعلان..
لا تكتبون عريضة دون النظر الى صحيفة الاتهام..والا ستضرون القضية..
بعدها سنقوم بتوزيعها معكم على كل الجهات العدلية والمنظمات والجمعيات..

والله من وراء القصد

Quote: هناك عدة اقتراحات بضرورة تحرك فاعل من اجل هذه القضية ، نرحب باي اقتراح ، هل هناك مثلا اتحاد عالمي للصيادلة للاتصال به ، ويا ناس امريكا واوربا هل هناك منظمات مثل اطباء بلاحدود تعني بالصيادلة . هل هناك من آلية توصل رأينا الي المسئولين في الحكومة بالذات وزيرة الصحة . هل يمكننا كتابة مذكرة ويتم التوقيع عليها اون لاين . افيدونا افادكم الله

لا للفساد، نعم لنصرة الشرفاء

دولة الظلم ساعة !

كامل تضامننا

مع د.باسر

Quote: هناك عدة اقتراحات بضرورة تحرك فاعل من اجل هذه القضية ، نرحب باي اقتراح ، هل هناك مثلا اتحاد عالمي للصيادلة للاتصال به ، ويا ناس امريكا واوربا هل هناك منظمات مثل اطباء بلاحدود تعني بالصيادلة . هل هناك من آلية توصل رأينا الي المسئولين في الحكومة بالذات وزيرة الصحة . هل يمكننا كتابة مذكرة ويتم التوقيع عليها اون لاين

الأعز بالله رقم صفر
نحتاج الى التقرير الذى فجر القضية مع الأسماء التجارية والعلمية للأدوية
المعنية ويفضل نسخة باللغة الآنجليزية ليتم تعميمها . ومعا لمحاربة الفساد.

فوق

Quote: الاستاذ محمد لطيف: تحليلك بعنوان (خيارات تابيتا) يبشرنا بأن هناك أملاً كبيراً في إعلام راشد يسعى نحو الحقيقة ولا يدفعه الغرض لطمس المعالم. وعلى الرغم من أن الحيثيات كافية لاصدار حكم حول القضية، إلا أنني رأيت أن اوضح بعض الحقائق التي تساعد في اتخاذ القرار الصحيح. 1- الدواء الفاسد غير مسجل بوزارة الصحة الاتحادية، وتم توريده بواسطة الامدادات الطبية. 2- هناك صراع بين الامدادات والإدارة العامة للصديلة والمعمل القومي المرجعي لأن المعمل اثبت سابقاً أن 34% من الأدوية تستوردها الامدادات غير مطابقة للمواصفات، وظهر المعمل المرجعي الثاني بقرار وزاري لصالح الامدادات الطبية. 3- اللجنة التي شكلتها الوزيرة وسافرت لمعاينة المصنع عليها بعض التحفظات والملاحظات. أ‌- لماذا فقط هذه الأدوية يتم تشكيل لجنة واعتماد معمل مرجعي آخر، علماً بأن الكثير من الشركات صدرت لها قرارات بسحب وشطب أدوية، لماذا هذه الشركة فقط ورئيس اللجنة د. أبارو غير مختص في الفحص الصيدلي؟!. ب‌- هل ستقوم الوزيرة بمراجعة قرار آخر بسحب أو شطب أدوية وتشكيل لجنة؟!. ت‌- هل يتم تخيير الشركات في تقديم ادويتها بين المعمل ومعمل الامدادات الذي اعتمد معملاً مرجعياً؟!. والحل في اعتقادي يتمثل في الآتي: 1- اعتماد المعمل القومي جهة مرجعية وحيدة في البلاد. 2- اعادة ثقة المواطن في وزارة الصحة بسحب الأدوية التي قررت اللجنة الفنية عدم صلاحيتها. 3- تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول تقرير لجنة ابارو، وحول قرار اللجنة الفنية بمشاركة كل الجهات المختصة. 4- دعم وتقوية المعمل القومي بتوفير الأجهزة والمعدات الحديثة وتدريب الكادر وتأهيله وضمان بقاء الكوادر الصيدلانية المؤهلة بالمعمل القومي. اعتقد أن هذه الخيارات هي بسبيل المصلحة العامة التي تسعى السيدة الوزيرة لتحقيقها وتطمئن المواطن.. وترضي غالبية الصيادلة فهل تفعلها تابيتا؟!. صيدلي/ياسر ميرغني عبد الرحمن

http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147515797

هذا هو الرائع د.ياسر ميرغني عبدالرحمن كما عرفناه.
سنقف مع كل ( عمال النظافة) في مواجهة كل فساد.
شكرا للأخ صفر ونحن نتابع مع ياسر.

تقف مع كل من بقف مع الحقيقة المجردة ومصلحة المواطن المباشرة ..

مع دكتور ياسر حتى يبلع الحق منتهاه ..

لأن قضية الدواؤ الدواء الفاسد اصبحت أزمة متكررة ...ولا يأبه لها المسؤولين ..

وضد ال1% التي تزيد معاناة المواطن ...

Quote: وضد ال1% التي تزيد معاناة المواطن ...

نعم للوقوف بشدة ضد من يبيع الموت للشعب السودانى

محاربة الفساد في السودان كمن يضع راسه في فم الاسد، وهاهو ياسر يختار طواعية

دون من ، ان يقوم بهذا الفعل ، مواجها للشبكة الاخطبوطية المفسدة


فلنقف جميعا ضد التلاعب بل ضد قتل المرضي ....

الادوية الفاسدة ، المغشوشة ، المضروبة باختلاف تسميتها هي طلقة موجهة الي صدر اهلك واهلي

فلنقف جميعا معا.

بعض البوستات التي تتحدث عن الفساد في ظل حكومة الفساد (من ارشيف مكتبة الفساد)
قبل طبعه بالمطابع سودانيزاونلاين دوت كم تتشرف بنشر اخطر...لفساد فى عهد البشير
النهب المصلح وراء انهيار مبنى المستشفى على الأرجح
تقرير دولي: السودان في ذيل العالم من ناحية الحريات و الفساد الحكومي
المسكوت عنه لدى حكومة السودان الانقاذية " (1) ملف بترول...السودان وإتفاقياته "
دولة الفساد : سوق الله اكبر
مبروك لثورة الانقاذ ..المركز الاول في الفساد
فساد اكبر من الاحتمال محكمة سودانية تلزم بنكا بدفع3.2 مليارات جنيه لمزارعي

تضامني التام مع الشرفاء والدكتور ياسر

فوق

كثف دخولك في فضاءات النضال
واستبن لونك
واخرج عن الطاعة في مواقيت الغضب
ضع دورك في دورق .. واحترق
أو فاخترق .. الصفوف
كم عفوا كما الله يغفر
واذهب باتجاه العذاب
اتلو القصيدة قي دمي
اتلو القواتح سالمين
أو فالتمس غيما يماطلنا التكون
انسرابك في محطات التموج يعزيك
وللبكاء أحيانا محطة
لون انسكاب العطر
عطر انسكاب اللون
في محطات النزيف

تحياتى
توفى الى رحمة مولاه النقيب منصور الزين المتحرى فى بلاغ
الامدادات الطبية بعدنوبة سكرى
انا لله وانا اليه راجعون

لا لا لمـحــاكـمــة شـــرفـاء بــلادى

الأخ العزيز دكتور / ياسـر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحياتى لجميع الأهل وخاصة الأخ حاتم والاخ محمد خير وقيع الله وخير طه والخال عبد الكريم محجوب والأهل بأم روابة والخرطوم وكسلا
أعانك الله على الظالمين ووفقكم الله
ومعا لنصر الحق والقضية
لا لتكميم افواه المناضلين والشرفاء
أرفعوا ايديكم عن الشرفاء
أرفعوا أيديكم عن د. ياسر ميرغني
لن ترهبوهم .. سيظل الكشف عن الفساد في كل المواقع ديدينهم
هذا أول الغيث ..
فلتستعدوا لياسر ميرغني آخرين..
ينبشون ما دفنتم من فساد
ولن يغمض لهم جفن ..
دمت د. ياسر وطنياً غيوراً صلداً كما عهدناكم

Quote: تحياتى توفى الى رحمة مولاه النقيب منصور الزين المتحرى فى بلاغ الامدادات الطبية بعدنوبة سكرى انا لله وانا اليه راجعون

له الرحمة والمغفرة


اعتقد ان المحاكمة ستشهد تأجيلا آخر

له الرحمة والمغفرة وانا لله اليه راجعون

Quote: له الرحمة والمغفرة اعتقد ان المحاكمة ستشهد تأجيلا آخر

يبدو أن الأمور بالفعل تسير في هذا الاتجاه

تم تكليف متحرى جديد
عليه ستكون المحاكمة
فى مواعيدها يوم 7 مايو.

صديقي الاخ معتصم

الصديق الدكتور ياسر ميرغني أحد الذين يحتفل بهم التاريخ لانه من الذين يحتفلون به حق احتفال ..له تاريخ حافل بالمواقف الكريمة والعظيمة .

لن نزكية بوالده الشيخ الكريم ميرغني عبد الرحمن وهو معروف ومشهود له في التاريخ السوداني وتاريخ الحركه الوطنية والاتجادية ببطولاتة ونزاهتة وغيرتة لوطنه.

ولكن ايضا للاستاذ والدكتور ياسر ميرغني مواقفة التي نهلت من نبع الشيخ ميرغني عبدالرحمن مضيفا اليها ما يخصة من مشاهد البطولة والنضال والكرم والشهامة .


الذين يحاكمون الدكتور ياسر يعرفون كل هذه الصفات الحميدة فيه كما يعرفون انفسهم الفاسدة كفساد الادوية .

فالتحية للدكتور ياسر ميرغني وحتما فالنصر حليفة ولكل الشرفاء في بلادي .

الدكتور ياسر ميرغني تعرفه الساحة السياسية والثقافية ومؤسسات المجتمع المدني بمشاركته الفاعله

_-من قيادات مؤتمر الطلاب المستقلين -بالجامعات والمعاهد العليا -باكستان

-من قيادات حزب المؤتمر السوداني
- من قيادات العمل النقابي


لك التحية الدكتور ياسر وانت تفضح النظام بصدقك وامانتك ووفاءك

لك النصر