تلاسن حاد واشتباك كلامي بين المبعوث الأمريكي للسودان والكونجرس (فيديو)!!!

Quote: وللوقوف على الحقائق فى ظل هذا الالتباس التقينا محمد فائق الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان لنتعرف منه على رؤيته لهذه الأحداث باعتباره أحد أعضاء لجنة التحقيق الدولية التى شكلتها الأمم المتحدة لتقصى الحقائق فى دارفور، وبصفته خبيرا فى الشأن الأفريقى حيث إنه كان المسئول الأول عن الملف الإفريقى فى عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر إلى جانب شغره لمنصب وزير الإعلام. - فى البداية نود التعرف على تقييمكم للأوضاع فى دارفور فى ظل التصاعد السريع للأحداث؟ -- دون شك فإن الأوضاع سيئة جدا وهو ما لمسناه بتواجدنا فى السودان لدرجة أنه طلب من لجنة التحقيق إقرارا خلفيا لوجود إبادة جماعية وتطهير عرقى، لأن الكونجرس الأمريكى كان قد أعلن أن ما يحدث فى دارفور هو إبادة جماعية، وهو ما يعنى أن العرب يقتلون الأفارقة، وهى تعتبر جريمة بشعة ضد الإنسانية وتستدعى تدخلا فوريا خصوصا بعد ما حدث فى بروندى.. لكن اللجنة أقرت أن الجرائم التى تم ارتكابها لا ترتقى إلى عملية الإبادة الجماعية العنصرية، وبالتالى تم تجنيب السودان عواقب جسيمة محتملة. - وماذا عن المهام الآخرى للجنة التحقيق الدولية وتقييمها للأوضاع هناك؟ -- كانت مهمتنا تتمثل فى فحص جميع الاتهامات والتقارير سواء كانت من حكومات أو منظمات أو أفراد لمعرفة الحقيقة بالنسبة للجرائم.. وقد أشار التقرير النهائى إليها وإلى توصيفها القانونى، وأيضا تحديد المعتدين والمرتكبين لهذه الجرائم، وقامت اللجنة بالفعل بتحديد 51 متهما بعضهم من الحكومة وآخرين من الميليشيات والبعض الآخر من المتمردين، والمهمة الأخرى تمثلت فى اقتراح كيفية محاكمة هؤلاء المتهمين المحتملين، فقمنا باختيار المحكمة الجنائية الدولية وهى كانت أفضل الخيارات. - فيم تمثلت الجرائم التى تم ارتكابها ومن هم المسئولون عنها؟ -- للأسف الشديد كانت هناك جرائم عديدة ارتكبت، منها إبادة قرى بأكملها، إلى جانب عمليات اغتصاب للنساء بشكل واسع، وعمليات تعذيب وقتل للمدنيين، وهناك حالات كثيرة للاختفاء القسرى.. ويتحمل مسئولية ارتكاب هذه الجرائم كل من الحكومة والمتمردين وأيضا الميليشيات التابعة للقبائل والتى يطلق عليها الجنجويد. - ما الذى اعتمدتم عليه فى الوصول إلى الأشخاص الذين وجهتم إليهم هذه الاتهامات؟ -- اللجنة كان يساعدها طاقم كبير جدا من الخبراء القانونيين والمحققين الدوليين من خبراء فى الطب الشرعى، وفى الاعتداءات الجنسية خاصة ضد النساء، إلى جانب الخبراء العسكريين للتحقق من كيفية حرق القرى. - إذًا لم يكن هناك تحقيق للتأكد ممن قاموا بارتكاب هذه الجرائم؟ -- مهمتنا الأساسية تمثلت فى جمع المعلومات والتحرى عن الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا متهمين محتملين، لهذا حرصنا عند إرسال الأسماء إلى كوفى عنان سكرتير عام الأمم المتحدة أن تكون سرية وعدم ذكر أسمائهم لحفظ حقهم فى الدفاع عن أنفسهم، وبالتالى يظل الباب مفتوحا للتحقيق أيضا مع هؤلاء الأفراد عند مثولهم للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية لتأكيد أو نفى الجرائم التى تم ارتكابها. - ولماذا اقترحتم محاكمة المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية؟ -- لأنها كانت تمثل أفضل الخيارات، لأن البديل كانت محاكم خاصة لن تكون فى عدالة المحكمة الجنائية التى توافق عليها المجتمع الدولى وتشرف عليها الدول التى صادقت على ميثاقها، كما يقومون باختيار القضاة، وبالتالى تكون هذه المحكمة أكثر التصاقا بالعدالة عن توازن القوى فى محاكم أخرى. - ما رأيك فيما يقال بأن قرار مجلس الأمن جاء فاقدا للسند القانونى كون أن السودان ليست من الدول الموقعة على ميثاق روما؟ -- السودان بالفعل لم يصادق على اتفاقية المحكمة الجنائية، وبالتالى لم تباشر المحكمة تحقيقاتها مباشرة، وهو ما استدعى قرارا من مجلس الأمن الذى من حقه إحالة أى قضية إلى المحكمة الجنائية.. لكن العور الموجود فى القرار هو استثناء رعايا أمريكا والدول الأخرى فى السودان التى لم تصادق على الاتفاقية، وهذا فيما يخص مشكلة دارفور فقط. - بعد هذا الاستثناء الأمريكى، هل ترى أن المحكمة الجنائية مؤهلة للمحاكمة؟ -- فى الواقع إن الولايات المتحدة كانت تمارس ضغوطا كبيرة بحيث لا تصل محاكمة المتهمين أمام المحكمة الجنائية كونها لا تعترف بها وحتى لا يتم تقديم أى أمريكى للمثول أمام هذه المحكمة، خاصة فى ظل الانتشار الواسع للقوات الأمريكية فى أماكن كثيرة بالعالم.، ويكفى أن الأمريكان اضطروا فى النهاية تحت الضغط لقبول محاكمة انتهاكات دارفور أمام المحكمة الجنائية التى أرى أنه من مصلحة دول العالم الثالث والشعوب العربية أن تقوم بإحيائها لأن هذا يعنى عدم إفلات أحد من العقاب ممن يقومون بجرائم ضد الإنسانية بما فى ذلك إسرائيل. - لكن مع وجود صفقة بين الأمريكان ومجلس الأمن ألا يعنى ذلك انعدام الثقة فى المنظمة الدولية؟ -- للأسف الشديد تمت صفقة فى قرار مجلس الأمن، حيث قبلوا بإحالة قضية دارفور إلى المحكمة، وفى المقابل حماية الأمريكان الموجودين فى السودان من تقديمهم إلى المحاكمة، وهذا بلا شك يعنى وجود ازدواجية فى المعايير وتكريس لمبدأ الانتقائية والكيل بمكيالين، ولكن هذا لا يعنى أن نستسلم لهذه السياسات بل يجب مواجهتها.. وليس معنى أننا لا نستطيع محاكمة أمريكا أن نتهاون فى انتهاكات حقوق الإنسان ونستسلم لما يراد أن يفعل بنا. - وماذا عن هيمنة الولايات المتحدة على صناعة القرارات الدولية بما يخدم مصالحها؟ -- اتفق معك تماما فى أن الولايات المتحدة الأمريكية تهيمن على كثير من القرارات الدولية، حيث تريد أن تمسك بالعدالة إلى جانب القوة، خاصة مع سعيها عبر الكونجرس أن تكون قادرة على المحاكمة والملاحقة القضائية سواء للدول أو الأفراد وهى أوضاع لا يمكن قبولها ولابد من تغييرها، ولهذا فنحن نطالب بإصلاح الأمم المتحدة فى ظل الاستخدام الأمريكى لحق الفيتو الذى يجعلها دائما فوق المحاسبة.. فمثلا مجلس الأمن يقف عاجزا فى إصدار قرار بمحاكمة المسئولين عن جرائم أبوغريب أو جوانتانامو لهذا يجب عدم الاستسلام لهذه الأوضاع. - كيف ترى رفض الحكومة السودانية لتسليم المتهمين لمحاكمتهم خارج البلاد؟ -- بتقديرى أن حكومة السودان سوف تستجيب لقرار مجلس الأمن، خاصة أن الذى وضع السودان فى هذا المأزق هو الإجراءات غير الإنسانية وعدم احترام حقوق الإنسان إلى جانب تأخر الحكومة فى معالجة كثير من الأوضاع التى تفاقمت، وبالتالى فهى ترى أنه ليس من مصلحتها الذهاب إلى المحكمة الجنائية. ولكننى اعتقد أنها ستقبل فى النهاية محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم دارفور أمام هذه المحكمة الدولية. - وماذا عن الخيارات الأخرى المتاحة أمام حكومة الخرطوم للتعامل مع القرار 1593 دون أن تخلق هذه الخيارات أزمات داخلية لها؟ -- دون شك هناك فرصة أمام الحكومة للخروج من مأزقها والهروب من تنفيذ القرار وبالتالى تجنب الأزمات التى يمكن حدوثها، والخيارات المفتوحة تتمثل فى قيام الحكومة بمحاكمات حقيقية لمرتكبى الجرائم، وأن تحرر نظامها القضائى من سيطرة جهازها التنفيذى، وأيضا أن تحاول التوصل إلى حلول سلمية مع الأطراف الأخرى سواء فى دارفور أو فى الجنوب عبر تحقيق سلام عادل تشارك فيه كل القوى. - النظام السودانى قدم بالفعل 15 شخصا للمحاكمة.. لكن هناك تشكيكا من قبل المجتمع الدولى فى أجهزة الحكومة؟ -- أرى أن ما قام به النظام لا يتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة وهو يعلم ذلك تماما وليس معنى كلامى أننى أدافع عن قرار مجلس الأمن، ولكن وجود سياسة الإفلات من العقاب يسهم فى تشكيك المجتمع الدولى من مصدقية الحكومة.. لهذا ينبغى أن نعترف بالأخطاء ونصلح من أوضاعنا، فالأوضاع فى السودان تحتاج إلى حسابات دقيقة بحيث تحدث لُحمة قوية بين الحكومة وكل الأطراف للوصول إلى سلام حقيقى، وفى هذه الحالة يمكن أن تدرأ عنها الأخطاء المحتملة سواء كان قرار مجلس الأمن أو ما يخبئه الأمريكان لها. - فى إطار وجود قوات أجنبية ومنظمات ومراقبين هل أصبح السودان تحت مظلة الوصاية الدولية؟ -- ليس هناك شك فى أن السودان مستهدف، وللأسف أحد أسباب ذلك هو وجود البترول. ولكن فى نفس الوقت سنجد أن الحكومة تعطى الفرصة للتدخل الخارجى باستمرارها فى الأخطاء الداخلية التى قادت إلى ما يحدث فى دارفور، وأسوأ ما يمكن حدوثه لدولة أن تفقد سيادتها أو تفرض عليها عقوبات. - برأيك كيف للحكومة الموائمة بين عدم تسليم أى سودانى للمحاكمة وتنفيذ قرار مجلس الأمن؟ -- أهم شيء فى قرار مجلس الأمن أنه أحال القضية إلى المحكمة ولم يفرض عقوبات على السودان مثلما حدث فى العراق عندما تم وضعها تحت الحصار الاقتصادى لنحو 13 عاما، وهى كانت أبشع جريمة ارتكبت ضد الإنسانية.. وعموما بحكم القرار 1593 لن تتم المحاكمة قبل عام على الأقل، وبالتالى هناك وقت وفرصة إذا استطاعت السودان حل مشاكلها وهناك فقرة فى قرار مجلس الأمن جاءت بتوصية من لجنة التحقيق تتمثل فى فكرة الحقيقة والمصالحة لكنها كما حدث فى جنوب افريقيا لا يمكن حدوثها إلا بعد تحقيق السلام عبر إرادة داخلية سليمة لكل الأزمات. - هل الاستهداف الأمريكى بفرض عقوبات على قطاع النفط يعتبر خطوة فى سلسلة العقوبات على السودان؟ -- هذا صحيح وهو ما يستدعى تفويت الفرصة على الولايات المتحدة بتصيح الأوضاع حتى لا يتطور الوضع ويقود لفرض عقوبات أخرى خاصة أننا لا نريد للسودان أن يتفكك - لكن ألا يعتبر هذا أيضا مؤثرا لضرب محادثات السلام فى الجنوب؟ -- العالم مهتم بإتمام المصالحة بين الشمال والجنوب.. وبلا شك أن استمرار تردى الأوضاع فى دارفور يهدد محادثات السلام، مما يستوجب إجراءات سريعة عربية عبر الاتحاد الإفريقى الذى يجب أن يكون له دور فى مساعدة السودان للخروج من المأزق. - ماذا عن فشل الاتحاد الإفريقى فى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة سواء اتفاق انجمينا أو أديس ابابا أو البروتوكلين الفنى والإنسانى فى أبوجا؟ -- أعتقد أن الاتحاد الإفريقى لم يفشل كون أن مهمته كانت محدودة وتتمثل فقط فى المراقبة، لكن الآن هناك توسيع لمهمته بحيث يصبح أداة لوقف هذه الانتهاكات.. وفى تصورى سيكون دوره أكثر ايجابية ما يمنع فكرة التدويل الخارجى وبالتالى وقف تمرير أى قرار يفرض من الخارج.