حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائم المستوطنين وعدوانهم المباشر المنظم على المسجد الاقصى المبارك وحان الوقت لان يقوم المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جدية والقيام بواجباته المطلوبة ووضع حد للعدوان على المسجد الاقصى وسياسة الاستيطان والعدوان الشامل على المدن الفلسطينية الاراضي المحتلة ووضع حد لسياسة الفصل العنصري وممارسة الأبارتهايد بحق الشعب الفلسطيني .
باتت تشكل حكومة التطرف الاسرائيلية بفكرها العنصري وقمعها المنظم خطورة بالغة على المستقبل الفلسطيني وتبقى الحقيقة ان تلك العقلية الاسرائيلية الاستعمارية العنصرية تجسد كل اشكال القمع وترفض الانتقادات سواء كانت إسرائيلية أو دولية لممارسات الاحتلال والاستيطان وسرعان ما يتم تصنيفها في تهم وقوالب جاهزة أبرزها معاداة السامية، بهدف تحقيق الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتحويل القرى والبلدات الفلسطينية إلى جزر معزولة بعضها عن بعض تغرق في محيط استيطاني ضخم .
المخاطر التي تهدد المسجد الأقصى المبارك مستمرة في التصاعد وخاصة في ظل مخططات عمل حكومة التطرف الاسرائيلية والتي بدأت تطال كافّة المعالم العربية والإسلامية بالقدس، ومعاول الهدم ماضية في تخريب المدينة بشكل شرس سواء تحت الأرض او فوقها وبحسب مخططات طويلة الأمد وجدول زمني مدروس آخذه في التسارع لتحقيق الأطماع اليهودية في اختطاف القدس من أهلها وتحويلها إلى ( أورشليم ذات الطابع الغربي ) مدنيا واليهودي عقائديا .
ومن شان الاستمرار بتطبيق السياسات العنصرية وإطلاق التصريحات المتطرفة بان تمنح الغطاء الرسمي لمنظمات المستوطنين وجمعياتهم الاستيطانية للعدوان على الاقصى المبارك والعمل على تهويده والاستمرار بسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية واستمرار عملياتهم الاجرامية بحق ابناء الشعب الفلسطيني وتصعيد عدوانها ضد المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم كما هو حاصل في القدس المحتلة وبرقة وبيتا مسافر يطا والأغوار ومختلف المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة .
ومرة اخرى تؤكد هذه المواقف والتصريحات وبشكل واضح وصريح أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة هي حكومة استيطان ومستوطنين تتفاخر علنا بتبنيها للاحتلال والاستيطان في أرض دولة فلسطين، كسياسة إسرائيلية رسمية تسخر لها جميع الإمكانيات المالية والقانونية والعسكرية وتوفر لها الحماية والحصانة مما يعكس إصرارها على دعم وإسناد الاستيطان بهدف تعميقه وتوسيعه في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية .
وتشكل تلك المواقف التحريضية العنصرية التي صدرت عن قادة اليمين المتطرف لدى دولة الاحتلال واتخاذهم قرار بمنع رفع العلم الفلسطيني حيث يعبر ذلك عن الكراهية والعداء والتمييز العنصري ومن شان هذه المواقف دعم مجموعات المستوطنين المسلحة وعملياتهم الاجرامية وممارستهم لسرقة الارض الفلسطينية وتوسيع عمليات الاستيطان في قلب المدن الفلسطينية في الضفة الغربية تمهيدا لتطبيق مخططات الضم الاسرائيلية .
حكومة التطرف تعمل ضمن مخطط واضح وهو تهويد القدس بما في ذلك المسجد الاقصى واستمرار سياسة الاستيطان سواء بناء المستوطنات وتوسيعها والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين ضمن سياستها الا شرعية والغير قانونية والتي تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وتقوض فرص تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية .
الشعب الفلسطيني الصامد المرابط في ارضه رغم القمع والقتل والتنكيل وحملات الابادة الجماعية المنظمة التي تمارسها عصابات الاحتلال يتمسك في القدس وحقوقه التاريخية فيها ولا تنازل عن اي حق من حقوقها وستبقي المحور الاساسي للقضية الفلسطينية وهي تشكل حضارته وتاريخيه ومستقبله الوطني والسياسي .