دور بعض شركات الأوف شور Offshore في تهريب الأموال

Quote: "الأوفشور"... أبواب خلفية تتستر على ترليونات الدولارات إقتصاد دولي عمرو الأبوز 05 ابريل 2016 الولايات المتحدة/اقتصاد/الدولار الأميركي/04-04-2016 (Getty) تخسر البلدان النامية 160 مليار دولار سنويّاً بسبب التهرب(Getty) جددت الفضيحة التي كشفت عنها "أوراق بنما"، حول تورط رؤساء ومسؤولين ومشاهير عرب وعالميين، في قضايا تهرب ضريبي وغسيل أموال، نقاشات مختصين بشأن خطورة حسابات "الأوفشور" أو الملاذات الضريبية، التي يتخذها مئات آلاف الفاسدين، بابا خلفيا للقيام بأنشطة محظورة. وشركات الأوفشور هي شركات وهمية يتم إنشاؤها، دون أصول معروفة أو رقابة من الحكومة، ولا يُطلب من هذه الشركات قوائم مالية أو محاضر لاجتماعات الجمعية العمومية. ويتم إنشاء هذه الشركات عبر رقم كودي، إذ لا تُسجل باسم صاحبها، وبذات الرقم الكودي تستطيع فتح حسابات مصرفية أو فروع للشركة في أماكن متعددة حول العالم. لماذا بنما؟ في موقع إلكتروني لأحد الشركات التي تقدم خدمات الخصوصية، يُعلن نادي أدوات الخصوصية (Privacy Tools Club)، عن إمكانية تأسيس شركة "أوفشور" في دولة بنما، للراغبين، مقابل نحو 2970 يورو فقط (3385 دولارا أميركيا). تلك تكلفة زهيدة جدا بالنظر إلى مصروفات تأسيس الشركات في دول العالم، علما بأن تلك التكلفة تشمل مساعدة النادي للعميل على فتح حساب مصرفي سري في بنما أو خارجها. ولا تفرض حكومة بنما أي نوع من أنواع الضرائب على شركات "الأوفشور"، طالما أنها لا تمارس الأعمال التجارية في الدولة. وغالبا ما تعتمد المصارف، التي تسهل لعملائها حسابات "الأوفشور" السرية، على إنشاء شركات في ملاذات ضريبية مثل بنما، للتستر على عملائها. وقد كشفت الوثائق التي سربها موظف سابق في مصرف "إتش إس بي سي" فرع سويسرا، وتم الإعلان عنها في فبراير/شباط من العام الماضي، أن مديري الحسابات في هذا المصرف يبحثون، بصفة غير قانونية، عن زبائن مفترضين، راغبين في إخفاء أموالهم والتهرب من بعض الضرائب، مما يدفع المصرف إلى شركات الأوفشور، المنتشرة عموما، في دولة بنما أو الجزر العذراء البريطانية. وقد أسس بنك "إتش.إس.بي.سي" وفروعه، أكثر من 2300 شركة في دولة بنما. وعمل أكثر من 500 بنك والفروع والشركات التابعة لها مع مكتب "موساك فونسيكا" البنمي، الذي تسربت عنه "أوراق بنما"، منذ السبعينيات لمساعدة العملاء على إدارة شركات أوفشور. وساعد بنك "يو.بي.إس" السويسري في تأسيس أكثر من 1100 شركة في بنما. مصارف الأوفشور ومصارف الـ "أوفشور"، هي المصارف الواقعة خارج بلد إقامة المُودع، وتكون غالبًا في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية. "أوراق بنما"..أستراليا ونيوزيلندا تحققان في التهرب من الضرائب وتتميز هذه المصارف بمزيد من الخصوصية، وهو مبدأ وجد مع قانون المصارف السويسرية 1934، فضلا عن تمتعها بضرائب منخفضة أو معدومة، وسهولة الوصول إلى الودائع، وهي مزايا يحتاجها العملاء، لا سيما للحماية من عدم الاستقرار السياسي أو المالي في بلدانهم الأصلية. ووفق دراسة حديثة صادرة عن المركز الإقليمي، للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، يضم العالم أكثر من 80 منطقة أوفشور. خسائر باهظة وقدرت شبكة العدالة الضريبية حجم الثروات النازحة إلى 80 منطقة أوف شور بنحو 32 ترليون دولار، فيما قدر تقرير مؤتمر التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (أونتكاد) لعام 2014، أن ما يتراوح بين 8 و15% من صافي الثروات المالية للدول النامية، يتم الاحتفاظ به في دول الملاذ الضريبي. وجراء تلك الأساليب الخفية، تخسر البلدان النامية 160 مليار دولار سنوياً. وحسب التقرير الصادر لعام 2013 عن مؤشر "فايننشال سيكرسي إندكس"، فإن الثروات الخاصة المودعة في مراكز "أوفشور"، ولا تخضع لضرائب أو تُجبى منها ضرائب ضئيلة، تتراوح بين 21 إلى 23 مليار دولار. ووفقاً لتقرير نشرته "فايننشال سيكرسي إندكس"، فإن الأموال غير الشرعية التي تتكون من أموال الجريمة والمخدرات والعصابات والساسة الفاسدين، التي تتحرك بين الدول سنوياً، تقدر بنحو 1.5 ترليون دولار. مطالب بالتصدي يقترح مختصون، من بينهم مدير مركز موسكو للدراسات الصناعية، فلاديسيف إنيزوميتسيف، إلغاء مراكز "الأوفشور" وإنشاء وكالة تقييم دولية للفساد في دول العالم المختلفة، وحرمان مواطني الدول الفاسدة من فتح حسابات في المصارف الغربية، حتى يتمكن العالم بكفاءة من محاربة أموال الرشوة والفساد وسرقة أموال شعوب العالم النامي. ويقول إنيزوميتسيف إن إلغاء مراكز "الأوفشور" سيحرم رجال السياسة وكبار المديرين في الدول النامية من تحويلات أموال الرشوة والتسهيلات والعقود التجارية، إلى حسابات لا يتم تدقيقها أو رقابتها في مصارف هذه المراكز.

Quote: المحلل الاقتصادي المصري، وائل نحاس، قال في رده على استفسارات "الحرة" إن شركات "الأوفشور" ليست كلها سيئة السمعة، فهناك أسباب عديدة لتأسيس البعض مثل هذه الشركات. وأضاف أن الجدل حول هذا النوع من الشركات له تبريراته، خاصة إذا ما أراد البعض إخفاء نفسه من خلال شركات الأفشور، التي تعتبر صعبة التتبع، وتحصل على امتيازات ضريبية عديدة. وذكر نحاس أن مثل هذا النوع من الشركات يلزم من أجل إيجاد ذراع دولية لتعامل الشركات، فبدلا من تأسيس شركة في كل بلد، تكون هناك شركة دولية واحدة يمكنها التعامل مع الشركات في جميع الدول. ويرى نحاس أن شركات الأوفشور تشبه إلى حد كبير الحسابات في البنوك السويسرية، التي تضمن لصاحبها نوعا من الخصوصية وعدم إفشاء السرية. السمعة السيئة الباحث الاقتصادي العراقي، حسن الأسدي، يرى في حديثه مع موقع "الحرة" أن تأسيس شركات الأوفشور عادة ما يكون له "واحدة من ثلاث غايات: إما تبييض الأموال، أو إخفاء الأموال، أو توفير مظلة آمنة للتهرب الضريبي". ويشير إلى أن الكثير من السياسيين يفضلون امتلاك أصول خارج دولهم، من خلال هذه الشركات "خاصة أولئك الذين يريدون تهريب الأموال التي قد يكونوا قد تحصلوا عليها من خلال عملهم العام". وأكد الأسدي أن مثل هذه الشركات تعتبر قانونية بموجب عقد تأسيسها في دول الملاذات الضريبية، و"لكن إخفاء الممتلكات أو الأصول أو التهرب الضريبي من خلالها هو ما أوجد لها سمعة سيئة". صعوبة تتبع مالكها الحقيقي المحلل الاقتصادي، محمود داغر، قال في تصريحات لموقع "الحرة" إن التسهيلات التي تمتلكها شركات الأوفشور، هي ما يجعلها "جذابة في أعين الراغبين بالحصول على تسهيلات ضريبية أو إخفاء للثروات". وأضاف أن هذه الشركات قد تتشابه مع الشركات التي تنشأ في المناطق الحرة المنتشرة في الدول، ولكنها تمتلك مزايا "قد تجعل من تتبع ملكيتها صعبة خاصة إذا ما كان من يتحكم بها مجموعة أشخاص لا علاقة مباشرة لهم بمالك الشركة الحقيقي". ويرى أن شركات أوفشور "ليست جميعها سيئة السمعة"، إذ أن بعض الدول "تمنح التسهيلات لهذا النوع من الشركات بهدف جذب الاستثمار والمساهمة في التنمية الحقيقية". وكشف تحقيق استند إلى واحد من أكبر التسريبات على الإطلاق لوثائق مالية الأحد عن ثروات مخفية لمئات سياسيين وأصحاب المليارات. وعمل على تحليل "وثائق باندورا" التي تمثل أحد أكبر التحقيقات الإعلامية على الإطلاق، أكثر من 600 صحفي في الاتحاد الدولي للصحفيين الإستقصائيين، حللوا نحو 12 مليون وثيقة من شركات خدمات مالية حول العالم. ووجد هؤلاء روابط بين ما يقرب من ألف شركة في ملاذات خارجية و336 سياسيا ومسؤولا حكوميا رفيعي المستوى، بينهم أكثر من اثني عشر رئيس دولة وحكومة لا يزالون في مناصبهم.