لا يمكن اعتبار اقتحام الوزير بحكومة الاحتلال الاسرائيلي ايتمار بن غفير وممارسات المستوطنين واعتداءاتهم على المقدسات الاسلامية والمسحية وخاصة الاعتداء على باحات المسجد الأقصى بالشيء العابر وإنما هو يشكل استفزازا صارخا لمشاعر الفلسطينيين وجميع المسلمين والأحرار في مختلف انحاء العالم واستهتارا بقرارات الشرعية الدولية وبات من المهم والضروري ان يتحمل مجلس الأمن لمسؤولياته والتأكيد على أولوية الميثاق الدولي وسيادة القانون لتجنب الانفجار والحرب الدينية وإنقاذ أرواح ملايين الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين المعرضين للخطر بسبب هذا الاحتلال الاستعماري الغير شرعي ونظام الفصل العنصري وخاصة في ظل ما تطرحه وتتبناه حكومة التطرف الاسرائيلي من برامج تهدف الى ضم الضفة الغربية والسيطرة الكاملة على المسجد الاقصى المبارك .
العام الجديد بدأ باقتحام المسجد الأقصى والحرم الشريف من قبل المتعصبين اليهود، وعلى رأسهم ما يسمى بوزير الأمن القومي أيتمار بن غفير، حيث اقتحم باحات المسجد الأقصى بكتيبة كبيرة من قوات الاحتلال في انتهاك جسيم للقانون الدولي، إضافة إلى دعوته لأحد اتباع حركة كاخ الإرهابية بشكل علني لتقسيم الحرم الشريف وأداء الشعائر اليهودية هناك في انتهاك صارخ للوضع القانوني والتاريخي القائم في الموقع المقدس .
لا يمكن للمجتمع الدولي التعامل مع هذه الاعتداءات بازدواجية المعايير بل يجب التحرك وقيام مجلس الأمن بمطالبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بوقف انتهاكاتها واعتداءاتها على المسجد الأقصى والحرم الشريف والامتثال التام لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتمسك الفوري بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى والحرم الشريف واحترام سلطة الأوقاف الإسلامية ووصاية المملكة الأردنية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس .
المجتمع الدولي ملزم بإعادة التأكيد على رفضه لأي مطالبات إسرائيلية بالسيادة على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس وأماكنها المقدسة، وأنه يتوجب على مجلس الأمن تذكير إسرائيل بأنها القوة المحتلة وليس لها أي حقوق سيادية على الإطلاق في فلسطين المحتلة وضرورة إعادة التأكيد علي ما جاء في القرار 2334، بأن المجلس لن يعترف بأي تغييرات على خطوط 4 يونيو 1947، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي اتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات .
مجلس الأمن أمامه الآن الفرصة للعمل على تغير سياساته وإعادة الاعتبار للشرعية الدولية وتحديد منطلقات عمل جديدة وعدم السماح فيها بانتهاك القانون الدولي وحقوق الانسان، وتحمل مجلس الأمن لمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل والتحرك السريع والفاعل من اجل التصدي الحازم لهذه الممارسات التصعيدية والكف عن مثل هذه الانتهاكات الخطيرة .
وإذا ما اراد المجتمع الدولي تطبيق خيار حل الدوليتين وتحقيق مسار ناجح للتفاوض عليه التدخل الفوري والعاجل لوضع حد لحكومة التطرف الاسرائيلي وعلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأسره العمل على انهاء الاحتلال وتحمل مسؤولياتهم تجاه وضع حد للعنف والإرهاب الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية والجيش وميليشيات المستوطنين منذ فترة طويلة ضد الشعب الفلسطيني وأماكنهم المقدسة ووجودهم وضرورة أن تكون في مقدمة الجهود إجراءات ملموسة للمساءلة من قبل المجلس والجمعية العامة وخاصة امام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وأهمية تحرك المجتمع الدولي من أجل تحقيق العدالة والسلام ومساندة الشعب الفلسطيني من اجل استرداد حقوقه غير القابلة للتصرف وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .