اخيرا نجح بنيامين نتنياهو بالعودة الى رئاسة الوزراء وكان التحدى الابرز والأخطر الذي يواجهه هو تسويق حكومته للعالم وخاصة انها تضم شخصيات متورطة في التطرف وممارسة التحريض والقتل والإرهاب بينما يزداد عليه الضغط الدولي بعدم الاعتراف بحكومته في ظل تنامى المعارضة لسياسته وبرغم من حصوله على الاغلبية الا انه يبقى امام مواجهة الهجمات والفقدان المفاجئ للأغلبية البرلمانية كون ان توغل الصراع الحزبي القائم اساسا على ممارسة التطرف والاستيطان وتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين وتوفير الغطاء الكامل لسياستهم في الاراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار سياسة التنكيل والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني باتت هي التي تتحكم في استمرار حكومته وهذا الامر من شأنه ان يكشف عمق الازمات التي تعاني منها دولة الاحتلال وما ينعكس سلبا على علاقتها مع المجتمع الدولي كون ان تلك السياسات باتت تشكل خروقات فاضحة للقانون والمعاهدات الدولية .
وكنتيجة اساسية لطبيعة ما يعرف بالأزمة السياسية والتي تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها حكومة نتنياهو الجديدة والتي باتت تمارس ساديتها وشهوتها بمزيد من الاغتيالات والتوسع الاستيطاني والعنف خاصة في القدس وسائر عموم الاراضي الفلسطينية المحتلة من أجل الحفاظ على تماسكها القائم وتوسيع نطاق العمل الاجرامي المتطرف وضرب حقوق الشعب الفلسطيني بعرض الحائط وعدم الاكتراث لكل النداءات الدولية التي تطالب بإنهاء الاحتلال .
ويستمر الحراك الاسرائيلي القائم بين اقطاب السياسة الحزبية المتناحرة في الوسط الاسرائيلي في ظل التصعيد الخطير والمتواصل ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته كون ان الاحتلال بات يدرك بأن جرائمه تلقى صمتاً دولياً غير مبرر، وأن المجتمع الدولي من خلال سياسة الكيل بمكيالين بات من الواضح انه بعيد جدا عن محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم وتطبيق قرارات الشرعية الدولية عليها، مما يدفعهم للمضي قدما في رفضهم للقانون الدولي وتطبيق سياسة الإعدامات الميدانية وسياسة التطهير العرقي والفصل العنصري دون رادع أو محاسبة.
السياسة الإسرائيلية التي تنتهجها حكومة نتنياهو الجديدة تؤكد وبشكل عملي انه لا يوجد شريك إسرائيلي لصنع السلام وأن رفض حكومة الاحتلال حتى الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية ومبدأ حل الدولتين حيث يستمر رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وبعد عودته الي سدة الحكم لدولة الاحتلال بسياسته التي ترفض تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة للأم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان، حيث تتحمل حكومته نتائج سياساتها الإجرامية والتي ستدفع الأمور إلى الانفجار الذي سيتحمل الجميع تبعاته .
ومن الواضح بان الاحتلال يعيد استنساخ نفسه في تجربة ديمقراطية زائفة قائمة على خداع العالم وما انتجه المجتمع الاسرائيلي بتشكيلاته المتطرفة يعيد الاحتلال الي الواجهة ويفرض بالقوة العسكرية واقع احتلالي جديد وصعب في الضفة ويفتح المجال الي اعادة استهداف قطاع غزة واستغلال الانقسام الذي يمزق الجسد الفلسطيني الواحد في خطوات تهدف الي توسيع الاستيطان والسيطرة على الضفة الغربية ودعم مخطط دولة محدودة في غزة التي يرفضها الشعب الفلسطيني كونها لا تعبر عن اهدافه الوطنية ولا تؤسس الي سلام يضمن تحقيق العدالة او يمنح الحقوق ويعيدها الي اصحابها بل هدفها فقط هو اعادة انتاج الاحتلال وتقديم الارض الفلسطيني مجانا لاحتلال لا يعرف الا لغة القوة والهيمنة والسيطرة العسكرية في انتهاك خطير للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والعديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.