تم تداول فى الوسائط محضر لاجتماع ما يسمى باتحاد النقابات المستقلة للتدوال حول تضمنت اجندته تحديد المشاركين فى الورشة يوم 15 اغسطس، تجهيز قائمة بالنقابات المستقلة التى لديها رغبة فى الانضمام الى اتحاد النقابات المستقلة و اعداد مذكرة لتقديمها لممثل و خبير منظمة العمل الدولية للمعايير. لقد بدات الدعوة بشكل فردى قبل اكثر من اسبوعين و نشط فيها المنشقيين من تجمع المهنيين كما نشطت فيه العناصر التى ساهمت فى تمرير الوثيقة الدستورية المعيبة التى مكنت العسكر من السيطرة على ا زمام الامور فعملوا على الاتصال باللجان التمهيدية طالبين كشف باسماء اعضاء اللجان التمهيدية و النظم الاساسية لها و كشف باسماء من حضر الجمعيات العمومية و ذلك لتقديمها لممثل منظمة العمل الدولية الزائر (ليس لمعرفة مدى استعدادها للانضمام لاتحاد النقابات المستقلة) رغم معرفتهم ان هذه المنظمة لا حول و لا قوة لها و لا تستطيع ان تفعل شئ كما ان الجهة الوحيدة التى من حقها ان تطلب مثل هذه المعلومات هى مسجل تنظيمات العمل عند تسجيل و اعتماد النقابة الامر الذى لا يمكن ان يحدث فى غياب قانون النقابة. نجد ان عراب النقابات المستقلة هو احد الذين راجعوا قانون نقابة المنشأة 2020 (قانون الوزيرة لينا الشيخ) الذى نص على معاقبة من يخالف قانون النقابة بالسجن ستة اشهر و اعطى سلطات مسجل النقابات لمستشار فى وزارة العدل و عمل على تفكيك وحدة الحركة النقابية. رفع مذكرة الى ممثل منظمة العمل الدولية مرفق معها قائمة باللجان التمهيدية يعطى انطباع ان هناك حركة نقابية حرة و مستقلة و يصب فى صالح العسكر بينما الواقع يقول غير ذلك: تم حل النقابات و تجميد نشاطها فى العام 2019 . لا يوجد قانون يحكم نشاط النقابات و يعترف بها كممثل للعاملين لها حق المفاوضة الجماعية. اللجان التمهيدية التى تكونت عبر جمعيات عمومية لاتزيد عضويتها عن 1% من جملة العاملين. تم استهداف لاعضاء اللجان التمهيدية المنتخبة بالنقل التعسفى و الفصل. الذين يهرولون الى منظمة العمل الدولية هم الذين لم يبذلوا اى مجهود لاصدار قانون النقابة فاعضاء تجمع المهنيين المنشقيين بما فيهم لجنة المعلمين هم من قطعوا الطريق امام القواعد عندما شرعت فى سحب الثقة من نقابة الكيزان و ذلك باستصدار قرار من لجنة ازالة التمكين حلت بموجبه النقابات و جمدت نشاطها و تقاعسوا عن اصدار قانون للنقابة طوالى سنتين هى عمر الفترة الانتقالية التى سيطرت عليها قحت و قوى الهبوط الناعم و ارتضت ان تكون احد ادوات العسكر. ليس ذلك فحسب فقد استصدرت قانون للنقابات يقنن وجود لجان التسيير التى كونتها لجنة ازالة التمكين و وضعوا اكثر من سبعة شروط لاعتماد اللجان التمهيدية التى تم انتخابها بواسطة القواعد و الان يحاولون استخدام اللجان التمهيدية كوسيلة للوصول لممثل منظمة العدل الدولية و حتى يتم احتواءها حتى لا تكون جزء من المركز الموحد بعد ان فشلت محاولاتهم فى تكوين تكتل نقابى فاعل و حتى يتم الوصول للقواعد و اعلان اضراب لاستخدامه ككرت ضغط ضد العسكر و حتى يثبتوا للمجتمع الدولى انهم يمثلون الشارع و قواه الحية,الذين كانوا يتزرعون بأن النقابات تستمد شرعيتها من القواعد و لا حوجة لقانون النقابات و يقنعون السذج بذك هم من صاغ قانون نقابات الوزير لينا و هم من يهرولون الى منظمة العمل الدولية لان السودان قد وقع على الاتفاقية رقم 87 رغم ان منظمة العمل الدولية لا تملك اى الية لانفاذ مقرراتها و انها اضعف وكالات الامم المتحدة و رغم علمهم بأن الامم المتحدة لا يتعدى دورها الادانة و الشجب فقد نصب الكيزان المشانق للشرفاء و عذبوا المناضلين فى بيوت الاشباح رغم ان السودان احد البلدان الموقعة على الميثاق العالمى لحقوق الانسان و اتفاقية مكافحة التعذيب و ان القتل و تشريد الامنيين و اغتصاب النساء استمر فى دارفوررغم وجود قوات الامم المتحدة تحت البند السادس فى دارفور و ليس البند السابع بتاع حمدوك.التوقيع على الاتفاقية رقم 87 هو احد متطلبات مؤسساءت التمويل الدولية و الاتحاد الاوربى و الولايات المتحدة فهى فى الاساس استجابة لضغوط الامبريالية و الراسمالية السودان المرتبطة بها. بالمناسبة تاريخ صدور الاتفاقية هو العام 1947 فعندما كان فى السودان حركة نقابية حرة تعبر عن القواعد لم يفكر النقابيين فى التوقيع على هذه الاتفاقية لكن فى ظل سيطرة النقابين المرتبطيين بالمنظمات الاجنبية و مؤسساءت الليبراليين الجدد و ضعف الحزب الشيوعي و مؤسساءته المسؤولة عن العمل النقابى اصبح لمنظمة العمل الدولية و اتفاقياتها اهمية بالغة الحد.الواجب الملح العمل على انتزاع حق التنظيم و تكوين النقابات.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق August, 15 2022