Post: #1
Title: الأمن القومي وحماية المصالح الدولية National Security And protection of international interests بق
Author: فائز بابكر كرار
Date: 03-05-2022, 06:54 PM
05:54 PM March, 05 2022 سودانيز اون لاين
فائز بابكر كرار-السودان
مكتبتى
رابط مختصر
الأمن القومي وحماية المصالح الدولية
National Security And protection of international
interests
بقلم المستشار فائز بابكر كرار
"ان الحكومة التى لاتضمن تطبيق العدالة لاتستطيع حماية امنها القومى "
انعدام الارادة السياسية والاستقرار مهدد للامن القومى .
تعريفُ الأمن القوميّ
يُعرّف الأمن القوميّ (بالإنجليزية:National Security) بأنّه قدرة الدّولة على تَأمين استمرار أساس قوّتها الدّاخلية والخارجية، والعسكريّة والاقتصاديّة في مُختلف مناحي الحياة لمواجهة الأخطار التي تهدّدها من الدّاخل والخارج، وفي حالة الحرب والسِّلم على حدٍّ سواء
لايمكن حصر تعريف محدد لمقصود مفهوم الأمن القومى وتداخل مهددات السيادة الوطنية وحماية المصالح الدولية وما تعتبره دولة جزء من امنها لاتعتبر دول اخرى كذلك ، كما يظهر ذلك فى طبيعة النزاع الراهن بين روسيا وأوكرانيا حيث عدت روسيا انضمام اوكرانيا الى حلف الناتو تهديدا ضد امنها القومى وترى اكرانيا انضمامها لحلف الناتو حق سيادي يمثل حماية أمنها القومى والوطنى .
فبينما كان يركّز المفهوم التقليدي للأمن على حماية أمن الدولة القومية-كونها الفاعل الرئيسي والوحيد في العلاقات الدولية- من الأخطار الداخلية والخارجية باستخدام القوّة العسكرية، ظهرت تهديدات جديدة كالفقر والجهل، الكوارث الطبيعية، الجريمة المنظّمة عبر الوطنية...الخ وكلّ هذه الأخطار لا يمكن معالجتها إلا في إطار أشمل لمفهوم الأمن يركّز على أمن الفرد كونه الأساس في تحقيق أمن الدولة والنظام الدولي بشكل عام.
يرتبط الأمن القومى ارتباطا وثيقا بالحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونظم الحكم القانونية، وإن ظواهر حالات الاهتمام بالأمن القومى تعود أسبابها إلى ضرورة تأمين مكتسبات الدولة وحمايتها الأمنية، وضبط حالات الصراع الداخلى، وكذلك الشعور بالتهديد الخارجي للأمن السياسى والاقتصادى وازدياد مخاطر الديون الخارجية وتأثيرها على إتخاذ القرارات الاستراتيجية بالاضافة لتنامى حالات عدم الاستقرار وانعدام الأمن الاقتصادى والاجتماعى، وانعدام التوزيع العادل للثروة والسلطة ، وعادة ما تثار حالات الأمن القومي عند الانتقال والتشظي السياسي والرخوة الأمنية.
قياس الأمن يتم وفق نسبة التهديدات القائمة والمحتملة للمصالح العليا للدولة وهو جزء من سياسة الحكومة في تحقيق الأمن القانوني وسيادة القانون فى الحفاظ على المكتسبات القومية وتطبيق القانون، "وإن الحكومة التى لاتضمن تطبيق العدالة لاتستطيع حماية امنها القومى "
الأمن القومي في جوهره مجموعة من المبادئ تحددها عوامل بعضها ثابت وبعضها متغير، ولكنها مبادئ؛ أي لا يستطيع صانع القرار أن يخرج عن سياقها.
كيف نحدد الأمن القومي؟، وما العلاقة بين محددات الأمن القومي والمصالح الاقتصادية؟، وهل يكون الأمن القومي قائما على المبادئ الاستراتيجية فقط؟ وماذا لو تعارضت تلك المبادئ مع المصالح الاقتصادية المباشرة والحاضرة؟.
وفكرة المبادئ في مفهوم الأمن القومي لا تعني أنها عكس المصالح، ولكنها تتضمن منظومة خاصة من المصالح طويلة الأمد، أو المصالح الوجودية، التي يتعلق بها مصير الدولة والمجتمع، وليست مصالح بالمعنى السياسي أو الاقتصادي اللحظي، لذلك عندما نقول إن الأمن القومي مبادئ؛ فإن ذلك يتضمن المصالح العليا الدائمة المستقرة، ولكنه لا يتضمن المصالح السياسية أو الاقتصادية الوقتية، ولكنه لا يتعارض بالضرورة معها، أو ينفيها، بل يحافظ عليها على المدى البعيد؛ حتى وإن ضحى ببعضها في المدى القريب أو المتوسط.
فجوهر هذا المفهوم يقوم على المبادئ الثابتة التي تشكلها في الأغلب عناصر خارج إطار سيطرة وتحكم القيادة السياسية؛ التي يتشكل عندها الإدراك الذي يحدد معايير الأمن القومي.
الأمن في العلاقات الدولية - Security In International Relations
فعندما تحاول الدول الصراع من أجل القوة لحماية نفسها ومصالحها المحددة بزيادة مستويات القوة لديها، فهي بحاجة في ذلك إلى قرارات عقلانية حول الأمن، والهدف من ذلك هو سعيها الدائم لتعزيز مصالحها، فالدول كفاعل في العلاقات الدولية يجب أن تكون عقلانية،
فبينما كان يركّز المفهوم التقليدي للأمن على حماية أمن الدولة القومية-كونها الفاعل الرئيسي والوحيد في العلاقات الدولية- من الأخطار الداخلية والخارجية باستخدام القوّة العسكرية، ظهرت تهديدات جديدة ومصالح متبادلة بين الدول لحمايتها وقيام العلاقات الدولية وفق مقتضيات الظروف الامنية والسياسية وكلّ هذه ا في إطار أشمل لمفهوم الأمن يركّز على أمن الدول وحماية المصالح فى أمن الدولة والنظام الدولي بشكل عام.
المنظومة الدولية وأمن البحر الأحمر
يعد البحر الأحمر جزء من منظومة أمن الدول المطلة عليه وفي حدود حماية حدودها من الاعتداء الخارجي وأثر تهديد المصالح الخاصة للدول العظمى وذلك لارتباط امن البحر الاحمر بالملاحة الدولية والمصالح التجارية العالمية فى معادلة توازن بين أمن الدول المطلة وأمن الدول الكبرى ذات المصالح التجارية .
العلاقة بين الأمن والاقتصاد، هي علاقة حتمية شمولية تكاملية، وعلاقة طردية في ذات الوقت، يجب النظر إليها بعمق استراتيجي امنى في كل أبعادها الوطنية والدولية وحماية المصالح.
تحياتي مستشار فائز بابكر Faiz Karar
[email protected]
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق 03/04/2022
عناوين المواضيع المنبر العام بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق 03/04/2022
عناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق 03/04/2022
|
|