الآن، وبعد أن اتضحت الرؤية في تمسك الشعب السوداني بمدنية الدولة..بات من الواجب علي معالي رئيس مجلس الوزراء أن يحدث تعديلا في تركيبة كابينة مجلس الوزراء بما يتوافق وتخطيط الدولة المدنية الفترة القادمة بما تواجهه من تحديات. ولن يضير الحكومة شيئا في ذلك،بل يدعمها وهي تنطلق من مركز قوة وإرادة شعبية لا تقهر. والتعديل أو التشكيل الوزاري الجديد،هو إجراء سياسي تنظيمي، يحدث كشيئ طبيعي في كل دول العالم ولو أكثر من مرة في العام الواحد كما فعلت المملكة الأردنية مؤخرا، حيث حدث التعديل الوزاري الرابع خلال عام واحد.. فالتعديلات الوزارية تعني فيما تعني،وجود ضرورة او ظهور متغيرات جديدة تعدل في السياسات او الخطط والبرامج الفترة القادمة. وقد تعني تبديل الكفاءات في بعض المواقع بما يحقق رؤية الدولة ، وقد تعني امتصاص غضب او تذمر بعض الفئات وليس في ذلك عيب أو ضعف ما داموا من مكونات المجتمع ولهم مطالبهم المشروعة في حدود القانون..وقد يعني التعديل الوزاري أيضا دمج بعض الوزارات او إعادة التسميات والاختصاصات كما هو واضح في الحالة السودانية بعد دعوة الشارع في تقوية الحكومة المدنية وعبور المرحلة الانتقالية بسلام. وفي تقديري، يستطيع وزراء الحكومة الحاليين ، من تأكيد حبهم وولاءهم وتضحياتهم لهذا الوطن،من خلال تقديم استقالاتهم لرئيس مجلس الوزراء واعفاءه من الحرج، مما يتيح الفرصة أمام معالي رئيس مجلس الوزراء من إجراء التعديل الوزاري بكل مسئولية وشفافية ودون أن يكون هناك أي حرج لمن سيغادرون أو لمن سيبقون. وللحقيقة والتأريخ، فإن جل وزراء الحكومة الحالية وبقية المسئولين فيها ، قد كانوا في قمة الأمانة والاستقامة ولم يخذوا الدولة أو رئيس مجلس الوزراء..ما عدا إثنان والكل يعرفهما: الوزير جبريل إبراهيم، وزير المالية، وحاكم إقليم دارفور مناوي. أما الأول فقد استقال من الوزارة عمليا عندما خرج مع المحتجين معتصما حتي استقالة وزراء الحكومة، وهو منهم.. أما الثاني فهو يقود تمردا وعصيانا ضد السلطة المركزية فهو غير جدير بحمل الأمانة والحفاظ علي وحدة التراب السوداني. د.فراج الشيخ الفزاري
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق 10/23/2021