كان خبر صادم ومخيب للامال تعرض سيدتين للضرب من نظاميين وحسب شاهد العيان، المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الفاتح حسين، عضو تجمع المهنيين السودانيين، فقد صادف أثناء مروره بشارع المشتل أمام «ديبونيرز بيتزا» حوالي الساعة 12 ليلاً، اعتداء شخص بزي مدني على امراة في عقدها الرابع، فتدخل محتجاً، فقوبل بالضرب المبرح على الوجه والرأس والأذنين بقسوة، بجانب إساءات بالغة من قبل تلك القوة النظامية»، قبل ان يعتقلوه مع السيدتين في ذات السيارة، مع استمرار سيل العنف الجسدي واللفظي. وبعد وصول الموقوفين إلى القسم التابع لتلك القوة النظامية تم عزل السيدتين عن شاهد العيان حيث أودع أحد المكاتب، وواصل عناصر تلك القوة سوء المعاملة، واستفسروه عن مهنته، فلما جاوبهم بإنه محامٍ انهالوا عليه بالضرب أكثر كان يمكن ان نتجاوز عن هذا الخبر لو كان وقع في عهد المخلوع البشير ذلك الطاغية الذي ادمن الفشل ونصب نفسه امير للمجرميين يقتل هذا ويسجن ذاك كيف ماشاء له ورغم ذلك يعامل اليوم بعد اسقاط نظامه بكرامة وانسانية لم يوفرها حتي لخصومه طوال فترة السنوات الثلاثين الماضية فكانت فضائح غرف بيت الاشباح والتي تبث حلقاتها عبر تلفزيون السودان دليل علي خواء العقلية الكيزانية التي لا تعترف بالاخر ان للثورة اعداء وخلاف اعداءها من الاسلاميين المتطرفيين فهناك من لبس ثياب النضال وخرج مدافع عن مبادي لا تمد لكفاح الشعب السوداني في الاعنتاق من حكم الطغيان فمنذ خروج الاستعمار الانجليزي فكل الانظمة السياسية تحاول استنساخ تجربة الانظمة الاسبق منها في ممارسة المزيد من القمع والاستبداد وقمع الحريات لذلك ترسخ عند اجيال من السودانيين مفهوم ممارسة العنف نحو المراة وعدم التعامل معها بكرامة ضاربين عرض الحائط بالقيم الاسلامية في حسن اكرام النساء ان ماحدث من عنف في حق النسوة في الرياض من عنف و ارهاب اضافة الي صفع وضرب للمحامي الاستاذ الفاتح حسين. يعد ارتداد عن شعارات الثورة وانتهاك وتراجع لحقوق الإنسان بعد «7» أشهر فقط من انضمام السودان لاتفاقية مناهضة التعذيب ويبقي السوال هل قامت وزارة العدل بالجلوس مع الجهات المناط بها حماية وتنفيذ القانون والطلب منهم عقد ورش تدريب لعناصرهم وتنويرهم عن انضمام السودان لاتفاقية مناهضة التعذيب ؟ وهل كل رجال القوات النظامية هم مع خيار الشعب السوداني في التغير والاعنتاق من ربقة النظام البائد ؟ وهل الاجهزة المناط بها تنفيذ القانون عصية علي لجنة ازالة التمكين والتي شملت قرارتها حتي الجهاز القضائي نفسه والاطاحة بعدد القضاة بحجة الانتماء للنظام البائد وهل يتوقع ان تنتقل لجنة ازالة التمكين الي تفكيك التمكين في اجهزة تنفيذ القانون ومراجعة مستندات منسوبيها ولمعرفة هل لايزال العديد من عناصر الاسلاميين يعملون فيها حتي الان ؟ ان العدل يقول ليس هناك شخص فوق القانون وخاصة ان سيف لجنة ازالة التمكين شمل الاطاحة بعاملين في مهن ضعيفة مثل الصرف الصحي
ان الدولة يقع عليها واجب تطبيق العدالة وحماية الحقوق المدنية ويجب ان يجد المواطن كامل الامان وحتي عمليات توقيف المتهم لايتطلب ان يتعرض الي العنف المفرط، وهناك فرق شاسع مابين تنفيذ حكم قضائي ومابعد القبض علي الشخص خاصة اذا لم يقاوم القبض عليه وهنا يحتاج الامر الي مزيد من التدريب في كيفية التعامل مع تنفيذ الاحكام القضائية
ان المحامي يعتبر رجل قانون يمشي بين الناس يراقب مايقع من انتهاك في حقهم ويحق له الدفاع عن كرامة وحق من يتعرض امامه لانتهاك لحقوقه ونجد هنا ان الاستاذ المحامي الفاتح حسين مارسه حقه الدستوري في مراقبة حقوق الانسان فالوثيقة الدستورية تنص علي حفظ كرامة الانسان السوداني ولايوجد سبب يجعله يتعرض للضرب بحجة انه محامي ان الموضوع خطير ويمس ركن من اركان الثورة التي اندلعت لاجل صون كرامة الانسان السوداني
لايجب تفسير ضعف الحكومة الانتقالية علي ان الثورة قد ماتت فالثورة لن تموت ولن يرجع السودان الي عهود الخوف والارهاب وسيستمر الصراع مابين شعب يريد الاعنتاق من هوس عصابة الموتمر الاوطني التي تستغل الدين وسيلة للوصول للسلطة اتمني كامل التضامن مع هذه القضية وتصعيدها الي اللجنة الدولية لحقوق الإنسان اذا كانت حكومة الثورة غير قادرة علي حماية حقوق الانسان وتنفيذ المعاهدات الدولية عناوين الاخبار بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق 01/10/2021
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
علاء الدين محمد ابكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست