ومشروع الدستور الانتقالي الذي اعدته لجنة تسيير المحاميين الوثيقة الدستورية المُعدة من اللجنة التسيرية لنقابة المحامين وقوى الحرية والتغيير وحلفائها في البابين الأول الفقرة الثالثة عرف الدولة السودانية دولة مدنية ذات سيادة وطنية تقف على مسافة واحدة مع كل الأديان وكريم المعتقدات وفي الباب الثاني الفصل الثالث الحقوق والحريات الأساسية تقيد عقوبة الإعدام 18 لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام الا قصاصاً أو حداً او جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة بموجب القانون الدولة المدنية المذكورة في الباب الأول هل هي علمانية ام دينية..؟ هل يجوز ان تعاقب فيها جرائم الحدود الجدير بالذكر أن جرائم الحدود من العقوبات المنصوص عليها فى الشريعة الإسلامية ما هي شكل الدولة المدنية المذكورة في الباب الأول وما هي مرجعيتها؟ الدستور المقترح مكون من 28 صفحة في تقديري مفخخة وفيها لدرجة لا توصف خاصة في المجلسين السيادة والوزراء فيما يتعلق بالسلطات والصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس السيادة وهو القائد العام للقوات المسلحة. والحديث عن حكومة مدنية كاملة وأعلنت تبنيها للإعلان الدستوري 2022 والدعوة لتوافق وطني دون تعريف دقيق للقوى السياسية والاجتماعية المناط بها التوافق للمشاركة في الحكومة التي تدعو لها؛ ومرة أخرى لجأت (قحت) والضبابية لتمرير ومواصلة مشروع الهبوط الناعم واستكمال ما بدأته منذ تسلمت حكومة الفترة الانتقالية بالشراكة مع اللجنة الأمنية العليا لنظام الحركة الاسلامية والدعوة لتوسيع قاعدتها بمد يدها لكل العناصر المعادية للثورة، واستيعاب الإسلاميين مع إضافة عبارة (ما عدا المؤتمر الوطني)، وبالطبع هذه القوى الاجتماعية الطفيلية مجتمعةً لا بد أن تسعى للاحتفاظ بقوى عنف الدولة للحفاظ على مكتسباتها وتمرير السياسات المعادية للثورة ومصالح شعب السودان، وضمان تحقيق ذلك العمل هو الاحتفاظ بموقع تسلطي للجنة الأمنية العليا. فابتدعت واستوعبت مسودة الإعلان تصريح البرهان بابتداع المجلس الأعلى للأمن والدفاع والاتفاق على مهامه مع الحكومة المدنية المرتقبة التكوين من القوى المعادية للثورة وللتغيير. يضم المجلس القادة العسكريين ويرأسه رئيس مجلس الوزراء يكون من مهام المجلس البت في أمر الأمن والدفاع مع الاتفاق حول مهام أخرى للمجلس مع الحكومة المدنية. يبدو أن مسودة الإعلان الدستوري قد كتبت على عجل، فصاغت وأوردت عدد من الأحكام الأساسية بشكل مبتور غير محكم التركيب والمضامين، وأوردتها في مواد وبنود متفرقة في المسودة مع إغفالها في المحور الحاكم المعني بالمسألة في مسودة الإعلان الدستوري. تبنت المسودة أحكام متناقضة مع بعضها مما نم عن موقف انتهازي رمى إلى إرضاء المشاركين أو استقطاب قوى سياسية ومجتمعية متباينة المنطلقات الفكرية والسياسية، يجمع بينها عداؤها لشعارات الثورة والتغيير الجذري. سعت المسودة لإرضاء المؤتمر الشعبي واستقطاب مجموعات الإسلاميين فتبنت أحكام كالقصاص والحدود وهى إحكام إسلامية في المادة (٥٤) وفى ذات المسودة اعتبرت اتفاق جوبا جزء من الإعلان علمًا بأن الاتفاق والجبهة الثورية يتبنيان العلمانية نظامًا للحكم وذات ونفس المسودة تتبنى تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية والمساواة أمام القانون (الناس متساوون أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب النوع أو الدين أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي أو الإثني أو أي سبب آخر). المادة 48.في المادة 68 اعتبرت المسودة اتفاق جوبا لسلام السودان جزءًا لا يتجزأ من الإعلان الدستوري وناقضت نفسها حين أوردت في الفصل السابع 24/1: (المجلس التشريعي ... يراعي في تكوينه تمثيل كافة القوى الثورية ويستثني أعضاء المؤتمر الوطني المحلول والقوى السياسية التي كانت مشاركة في نظام الثلاثين من يونيو 1989 حتى سقوطه والقوى المدنية المشاركة في انقلاب 25 أكتوبر "علمًا أن الحضور في ورشة الإعلان الدستوري في دار المحامين تضمن المؤتمر الشعبي ورشحت المعلومات أن هناك مفاوضات واتفاقيات تعقد تحت الطاولة بين طرفي (قحت) المركزي والتوافق الوطني. مما يعنى استيعاب الفئتين المستثنيات بالرغم من أن المسودة تتحدث عن نظام برلماني غير أنها تضمر نظامًا رئاسيًا، فمجلس السيادة هو الذي يعتمد تعيين رئيس الوزراء ومجلسه اللذان تختارهما قوى الثورة ومجلس السيادة هو الذي يعين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا والنائب العام والمراجع العام والمحكمة الدستورية لحين تكوين المؤسسات والمجالس العدلية، مما يعنى تكرار إرجاء تكوين المجلس التشريعي وإسناد مهامه لسلطات أخرى، وإهدار مبدأ الفصل بين السلطات والمساس باستقلالية القضاء. نحن أبناء وبنات الشعب السوداني حين نفاوض في أي قضية من حقوق الشعب نفاوض انطلاقا من ثوابتنا ومبادئنا التي لا نحيد عنها ولا نقبل بالمساومة عليها والتي دفعنا ثمنها دما ونضالا وتضحيات وبدون لجنة تحقيق يعرف العالم كله من المسئول عن المذبحة بل المذابح التي حدثت في حكم الحركة الإسلامية يصبح بيع لدماء الشهداء ويبقى أن يدرك الجميع- وفي مقدمتهم الحركة الإسلامية أن الموقف قد تجاوز الإدانة حان وقت الحساب. تحية لكل ثائر وتحية لشهداء الثورة مازالوا يعطون الدرس لغيرهم من الذين يلهثون وراء مفاوضات الخائبة، بأن المفاوضات الحقيقية هي التي تجري على الأرض، وبأن المفاوضين الوحيدين الحقيقيين على أرض هم الثوار الذين فهموا لغة العدو، وأدركوا تلك الحقيقة البسيطة التي تذكرناها مرة ونحن نعد العدة ونقول له الثورة مستمرة تحية للشهداء الذين يبدئون تاريخا جديدا لقضية أمتهم وتحية لمن رفع لواء المقاومة في وجه العدو رغم كل ممارساته النازية وهمجيته المتوحشة. ولأبارك الله في أي يد تمتد بالمصالحة من موقع الهوان، وتكافئ السفاحين على مذابحهم وتحاول أن تساوم على دماء الشهداء. الشباب السوداني ظل دائما رأس الرمح في الثورات والانتفاضات الشعبية والتطلع إلى التغيير والانعتاق من نيران العبودية والفقر والبطالة والظلم والفساد؛ وخاصة شباب اليوم أنه قادر على تجاوز الأطر التقليدية للانتماء السياسي والعرقي والعمل يدا واحدة لإحداث التغيير.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق September, 14 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
يحيى ابنعوف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست