أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بإجماع كل أعضائها، أمس، فرض عقوبات على «المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في السودان». وصوّتت اللجنة لإقرار مشروعين لفرض العقوبات؛ الأول يُدين «الانقلاب العسكري في البلاد ويدعم الشعب السوداني»، والآخر بعنوان «قانون ديمقراطية السودان» ويشمل «عقوبات ملزمة» على المسؤولين عن زعزعة العملية الانتقالية بقيادة مدنية في البلاد. ويدعو المشروع الأول الإدارة الأميركية إلى التعريف فوراً بقادة «الانقلاب» وشركائهم ومساعديهم، للنظر في فرض عقوبات عليهم، كما يدعو القادة العسكريين إلى «العودة فوراً إلى حكم القانون مثلما هو وارد في الوثيقة الدستورية». ويطلب المشروع من المكون العسكري التوقف عن كل المحاولات لتغيير التركيبة المدنية للحكومة والمجلس السيادي ومرافق حكومية أخرى، إضافة إلى نقل قيادة المجلس السيادي إلى «عضو مدني من المجلس احتراماً للوثيقة الانتقالية». ومقابل هذا المشروع، الذي يدعو إدارة بايدن لفرض عقوبات لكن من دون إلزامها، أقرت اللجنة كذلك بالإجماع مشروع قانون ملزم لفرض العقوبات، وصوّتت عليه في الجلسة نفسها. ويُلزم المشروع الإدارة بفرض عقوبات فردية ملزمة ضد «الأشخاص والكيانات التي تهدد العملية الديمقراطية بقيادة مدنية وتنتهك حقوق الإنسان في السودان».
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق 12/10/2021
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست