|
|
 مليشيات الجنجويد في دارفور: ما هي؛ وما هو دورها ومستقبلها؟
|
مليشيات الجنجويد في دارفور
ما هي؛ وما هو دورها ومستقبلها؟
مقدمة:
احتل اسم "الجنجويد" صفحات الاعلام السودانية والاقليمية والعالمية؛ دون شرح تام للاسم وما يعنيه؛ وفي ظل غموض كبير حول هذا التعبير. ويتم الحديث عن مليشيات "الجنجويد" باعتبارها مليشيات لعناصر من اصول عربية في اقليم دارفور السوداني؛ موالية للحكومة في الخرطوم؛ ومعادية للتمرد المسلح وللقبائل الزنجية هناك. وينسب لهذه المليشيات القيام باعمال قتل المدنيين وحرق القري ونهب ممتلكاتهم؛ مما يصفه بعض المحللين بالتطهيرالعرقي او حملات الابادة.؛ او الابادة الجماعية (Genocide).
وقد اصبحت المطالبة العالمية بحل مليشيات الجنجويد وايقاف عملياتها التي يفترض بانها مسؤولة عن هجرة وهرب ما يقارب المليون مواطن مندارفور؛ وقد شكلت مأساة المواطنين المهجرين من دارفور؛ تكدسهم في معسكرات اللاجئين في الاقليم ودولة تشاد؛ بندا اساسيا في الضغط الدبلوماسي العالمي من اجل ايجاد حل للازمة في ذلك الاقليم. وقد ترددت الانباء عن الدعوة لفرض عقوبات علي "الجنجويد"؛ وكذلك ردد رئيس الحكم السوداني عمر البشير دعوات مختلفة بحل تلك المليشيات.
فما هي مليشيات الجنجويد؛ وما هو دورها في الحرب القائمة في دارفور؛ وما هو مستقبلها السياسي والعسكري؛ ضمن فسيفساء الصراع الضاري في دارفور والسودان والمنطقة؟
في اصل اسم " الجنجويد":
اول ما يسترعى الاهتمام حول هذه المليشيات؛ هو اسمها الغامض؛ والذي لا يعني شيئا محددا في اللغة العربية او اللغات المحلية في دارفور. وينطق الاسم مرات بالدال " جنجويد"؛ ومرات بالتاء "جنجويت"؛ كما ينطق ايضا بتحويل فتحة الجيم الي ألف "جانجويد". فما هو اصل هذا الاسم الغريب؛ وما هي دلالته في تحديد طبيعة هذه المليشيات؛ وفي سيكلوجية الحرب القائمة وثقافتها؟
التفسير الارجح لكلمة "جنجويد"؛ هو انها اختصار لجملة " جِن علي جواد"؛ او بالدارجية السودانية "جِن فوق جواد"؛ اي شخص مجنون علي ظهر جواد. وقد صغر كلمة الجواد تحبيبا الي "جويد"؛ ودغمت الكلمتان يالاستغناء عن كلمة فوق او علي لضرورة الاختصار؛ لتصبح "جنجويد"؛ اي جنون علي جواد؛ او شخص مجنون علي جواد.
كما يذهب البعض الي إن الكلمة ترجع لاسم احد مؤسسي المجموعة؛ وهو حامد جنجويت؛ والمنحدر من قبيلة الشطيّه؛ هو من قيادات حركة النهب المسلح في دارفور؛ وقد ظهر ومجموعته في عام 1988؛ وقتل من بعد في معارك مع الشرطة في جبل كرقو في دارفور في 1991؛ بينما استمرت مجموعات من اتباعه محتمية بالجبل تمارس النهب المسلح؛ حتي قيام التمرد في دارفور؛ وانخراطها فيه معارضة للحكم في
البداية؛ وموالية له من بعد؛ ومكونة نواة لمليشيا الجنجويد القائمة.
كما يقال ان تكرار حرف الجيم في الاسم؛ هو اشارة الي ثلاثة "جيمات" يعتز بها "الجنجويد"؛ وهي الجن او الجنون؛ والجويد اي الجواد؛ والجيم3؛ اي السلاح الآلي – الكلاشنكوف- الذي يحملونه؛ اي تصبح التسمية في المحصلة اختصارا لتسمية قريبة مما اوردناه اعلاه؛ وهي جن علي جواد يحمل جيم 3؛ اي اختصارا "جنجويد".
وغض النظر عن الاصل التاريخي او اللغوي للتسمية؛ فان تعبير الجنجويد في دارفور؛ وخصوصا وسط قبائل الرعاة العربية هناك؛ قد كان له معني سلبي؛ وقد رمز به طوال فترة التسعينات؛ للعناصر الخارجة عن السلطة وعن قبائلها؛ والعناصر اللامسؤولة عموما؛ ومن المعروف ان القبائل البدوية في دارفور تنطق الاسم ك"جنجويت" بالتاء؛ مما يعزز الراي بان التسمية ترجع لقاطع الطرق "الهمباتي" حامد جنجويت.
ويهدف الاسم بغموضه والتفسيرات المفزعة التي تحملها بعض مضامينه – شخص مجنون علي جواد- الي احداث حالة من الفزع والرعب في نفوس الاعداء المحتملين. واذا كان غرض الجنجويد كما يفترض هو احداث نوع من التطهير العرقي ضد القبائل الافريقية في دارفور؛ واجبارها علي الهرب والنزوح من اراضيها؛ واذا كان المستهدفين هم المدنيين؛ فان مجرد التسمية تلعب هنا دورا محوريا؛ باحداثها للفزع قبل المعارك؛ وشلها للخصم بالخوف؛ واجباره علي الهزيمة والهرب قبل ان يري الجنجويد.
وتلعب مثل هذه العوامل السيكلوجية المشار اليها اعلاه؛ دورا مهما فيما يسمي بالحروب القذرة؛ وخصوصا الهدافة الي احداث نوع من التغيير الديمغرافي في منطقة ما.. وقد استخدم المغول مثل هذه الحرب النفسية بمهارة في هزيمة الشعوب التي هاجموها؛ كما في العهد الحديث كانت شهرة كتائب ال"SS" الالمانية مماثلة؛ في اثناء الحرب العالمية الثانية. كما في غمار الحرب في البوسنة والهرسك؛ ومن بعد في كوسوفو؛ كان لمليشيات القائد الصربي "اركان"؛ والمشهورة بقسوتها ووحشيتها؛ نفس الدور في اجبار المواطنين المدنيين علي الهرب؛ لمجرد سماع الاسم؛ وقبل بدء المعارك.
ويأتي اسم الجنجويد او الجنجويت؛ كواحد من الاسماء الشعبية؛ التي تتفاعل بها المجموعات الاقل ثقافة؛ مع واقع إعلامي وسياسي يحاصرها ويتجاوز وعيها البسيط. وقد تم تبني تسميات شعبية مختلفة لوصف المجموعات المسلحة في دارفور؛ بما فيها تلك التي تحمل مسميات رسمية كحركتي التمرد. وتقتبس هذه التسميات من تعبيرات اعلامية مشهورة؛ دون فهمها بصور كافية؛ ومن ذلك مثلا اطلاق اسم تورابورا علي عناصر المعارضة المسلحة –المحتمية بالجبال-؛ أو الجنجويد علي العناصر الموالية للحكومة؛ او تعبير البشمركة المطلق مرات علي الجانب المعارض؛ ومرات علي الجانبين.
في تاريخ تكون مليشيات "الجنجويد":
تدل الوقائع علي ان قوات الجنجويد قد تكونت عبر ثلاثة افرع رئيسية: عناصر النهب المسلح من المنحدرين من القبائل العربية؛ وعناصر قبلية موالية للحكم في الخرطوم؛ من مليشيات "الفرسان" او الدفاع الشعبي؛ وعناصر اجنبية من خارج السودان؛ ترجع اصولها الي دول افريقية شتي؛ هاجرت الي دارفور في العقود والسنوات الاخيرة واستقرت فيها او تنوي الاستقرار فيها.
اما عناصر النهب المسلح؛ فقد تكونت هذه المجموعات وانتشرت طوال فترة الثمانينات والتسعينات؛ وذلك بعد ضرب موجة الجفاف لاقليم دارفور؛ وفقدان العديد من القبائل لمواردها؛ وخصوصا القبائل الرعوية المتنقلة؛ فكان ان اتجه عدد كبير من افرادها للاستقرار والعمل في المدن؛ بعد ان فقدوا مصدر ثروتهم الاساسي والمتمثل في قطعان الماشية او الابل.
م
ن بين هؤلاء وجدت عناصر لم تستطع ان تتأقلم مع جو المدينة؛ او تنجح في ايجاد اعمال شريفة فيها؛ وذلك لضعف تأهيلها وتجربتها؛ وتعودها علي الحياة البدوية. وفي ظل التفكك القبلي الذي تم بوتائر حثيثة في الثمانينات والتسعينات في دارفور؛ وتوفر السلاح وتوتر الاوضاع السياسية والامنية في الاقليم؛ والمرتبطة بالحرب الاهلية في تشاد؛ فقد لجأت هذه العناصر الي تكوين عصابات النهب المسلح وقطع الطرق؛ واحتمت بجبال دارفور المنيعة؛ لتهاجم منطلقة منها الطرق والمواطنين؛ محدثة ازمة انسانية وامنية حقيقية في اقليم دارفور طوال عقدي الثمانينات والتسعينات.
وتعد مجموعة حامد جنجويت من اهم هذه العناصر؛ وقد احتمت بجبل كرقو كما اسلفنا؛ وانضمت اليها مع الزمن عناصر متمردة علي القيادات القبلية؛ او عناصر دفعها الفقر خارج قبائلها؛ او لأسباب اخري شتي. وقد تميزت هذه المجموعة بصراعاتها المتعددة مع الشرطة؛ وقيل ان ثلة من العائدين من ليبيا والعراق؛ وهم اكثر تجربة وتأهيلا؛ قد انضموا الي هذه المجموعة؛ ولعبوا دورا في تسييسها؛ بعد ان كانت مجرد عصابات للنهب.
وعند اندلاع التمرد المسلح في دارفور في فبراير 2003؛ اعلنت احدي هذه المجموعات انضمامها له؛ وبدأت في مهاجمة المواقع الحكومية؛ وحاولت التنسيق مع المجموعات المسلحة في جبل مرة وفي كرنوي. ولكن يبدو ان عناصر الحكم كانت اقرب؛ حيث تم فتح معسكرات التائبين في الفاشر ونيالا؛ وتم العفو عن جميع العناصر الخارجة عن القانون؛ بما فيها المتهمة بجرائم القتل؛ شرط الانضمام لتلك المعسكرات. كما تم اغراء العناصر "التائبة" باعطائهم مبلغ مليون جنيه سوداني؛ وبندقية حديثة؛ وخمسمائه الف جنيه كمرتب شهري.
وفي ظل ضبابية الموقف؛ والاستفادة من حساسية العلاقات القبلية والمرارات القديمة؛ وفي ظل العفو العام وامكانية الخروح من وضع المطارد من قوي الامن؛ الي وضع الشريك؛ وفي ظل التخوف من مستقبل ونيات المجموعات المسلحة في جبل مرة وكرنوي؛ فان اغلب هذه العناصر قد انضمت الي المعسكر الحكومي؛ والذي استغل قيادات قبلية نافذة للتحاور معه وجذبها له؛ وبذلك تكونت النواة الاولي لقوات الجنجويد.
اما قوات "الفرسان" او الدفاع الشعبي؛ فهي جزء من مليشيات متعددة كونتها الحكومة السودانية في دارفور؛ واستغلتها لمحاربة التمرد في جبال النوبة وفي جنوب السودان. وقد كانت هذه القوات شبه النظامية تنحدر من جميع القبائل في دارفور؛ من عربية وافريقية وخليطة؛ وقد لعبت دور محوريا في القضاء علي تمرد المهندس داؤود يحي بولاد؛ والذي انتدبته الحركة الشعبية علي راس فصيل مسلح في اوائل التسعينات؛ لاشعال التمرد في دارفور. ويعتقد ان قوات الفرسان هي من اعتقلت المهندس داؤود بولاد؛ وتم تسليمه للحكومة؛ والتي وعدت بمحاكمته؛ ثم لم تلبث ان اعلنت موته من بعد؛ مما يعده المراقبون اشارة واضحة الي اعدامه.
وقد انضمت بعض القيادات القبلية للصف الحكومي بعد بدء التمرد المسلح في دارفور في عام 2003؛ ولعبت دورا محوريا في اقناع قوات الفرسان التابعة لقبائلها بمحاربة التمرد؛ كما لعبت دورا مهما باقناع متمردي وخارجي جبل كرقوا بالانضمام للجانب الحكومي؛ ومن هذه العناصر يعتبر الشيخ موسي هلال شخصية مركزية وسط هذه القيادات؛ ويعتبره العديدين الزعيم السياسي الاول واحد القيادات العسكرية الفاعلة والمتحدث الرسمي باسم عناصر الجنجويد.
اما العناصر الاجنبية فتنسب لقبائل عربية مهاجرة من تشاد ومالي والسنغال وبوركينا فاسو والنيجر؛ وقد نشطت بعض هذه العناصر في "الفيلق الاسلامي" الموالي لليبيا في الثمانينات؛ والذي تلقي قبولا صامتا لوجوده بدارفور من قبل حكومة الصادق المهدي في ذلك الوقت. كما بينها بقايا جيوش القائد التشادي " ابن عمر"؛ ومجموعات اخري من العناصر المهاجرة لظروف الجفاف او الصراع السياسي في بلدانها.
ويبدو ان قوات الجنجويد؛ فوق ما تملكه من اسلحة ومعدات؛ حصلت عليها بالنهب او الشراء او من قوات الدفاع الشعبي؛ قد تلقت دعما مكثفا من قبل بعض الاطراف النافذة في الحكومة السودانية؛ تمثل بتزيدها بالسلاح والمال والعتاد. كما ضمت الحكومة عناصرا واسعة من الجنجويد للقوات المسلحة و الشرطة وحرس الحدود؛ ووزعت عليهم ملابس عسكرية؛ ومنحت قادتهم رتبا عسكرية عالية في الجيش السوداني؛ ومخصصات وامتيازات مقابلة لوضع تلك الرتب.
وتعمل قوات الجنجويد بشكل غير مركزي؛ في صورة مجموعات تتكون من 50 الي 500 عنصر؛ حسب نوع الهدف المطلوب مهاجمته؛ وتشن هجماتها علي ظهور الجياد والجمال في الغالب؛ وتستخدم بعض وحداتها السيارات العسكرية الحديثة. كما تنسق المليشيات هجماتها مع الجيش الحكومي؛ وتهاجم غالبا بعد التمهيد لها بالقصف المدفعي او عن طريق الطيران لمواقع المتمردين او قري المدنييين؛ او بعد معارك الجيش الحكومي وانسحابه واتاحة الفرصة للجنجويد من بعد؛ كما تم في مدينة كتم مثلا.
دور ومستقبل الجنجويد في سيرورة الأزمة بدارفور:
لعبت عناصر الجنجويد دورا رئيسيا في الصراع المسلح في دارفور؛ وذلك بعد أن تلقت القوات الحكومية هزائم ساحقة علي يد المتمردين هناك؛ من حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة؛ والمتمثلة في الهجوم علي قولو واحتلالها وعلي مطار الفاشر وتدميره ودخول كتم والاستيلاء علي الطينة وغيرها من المعارك.
وقد انتبهت الحكومة السودانية لاهمية الجنجويد؛ وذلك لخبرتهم العسكرية العالية ومعرفتهم الممتازة بتضاريس دارفور وجبالها ووديانها؛ الامر الذي يقتقده الجيش الحكومي؛ وبذلك فقد شكلوا لها قوة عسكرية واستخباراتية ضاربة. من الناحية الاخري فقد قلصت الحكومة بتكوين ودعم الجنجويد من احتمال انتقال التمرد المسلح ضدها للقبائل العربية؛ وحاولت ان تجيش تلك القبائل في صفها؛ وان تحول الصراع من كونه صراعا سياسيا لاهل دارفور ضدها؛ الي صراع بين الدارفوريين انفسهم.
وقد لعب الجنجويد دورا في المعارك ضد المتمردين؛ ولكن اسهامهم الاكبر كان في ترويع المدنيين من القبائل الافريقية؛ والتي يشتبه في دعمها للتمرد؛ وخصوصا قبائل الفور والمساليت والزغاوة؛ والتي تنحدر منها معظم قيادات حركتي التمرد في دارفور؛ وفي تنفيذ سياسة الارض المحروقة؛ وتغييير التوازن الديمغرافي للسكان في دارفور.
ويبدو الهدف السياسي للحكومة واضحا في تعاملها مع الجنجويد؛ وهو شق الجانب الدارفوري؛ وعدم السماح بقيام تحالف هناك بين القبائل العربية والافريقية؛ وفق برنامج دارفوري موحد؛ يمكن ان يشكل تهديدا خطيرا للحكم في الخرطوم؛ وتمتد آثاره الي الاقاليم المجاورة لدارفور؛ وهي بحر الغزال جنوبا؛ وكردفان شرقا؛ والاقليم الشمالي في الشمال الشرقي؛ وخصوصا بعد محاولات حركة تحرير السودان نقل نشاطاتها وتكوين مجموعات موالية لها في كل من كردفان والاقليم الشمالي.
ويذهب بعض المراقبين؛ الي ان بعض العناصر تستغل الجنجويد لتنفيذ مخطط قديم؛ تتبناه تنظيمات غامضة؛ من بينها التجمع العربي في دارفور؛ والذي تأسس في الثمانينات؛ وتنظيم قريش الذي يزعم بقيامه في التسعينات. وتنسب لهذه التنظيمات ايدلوجية وبرنامجا "قوميا عربيا" شوفينيا في دارفور؛ يقوم علي ضرورة سيطرة العنصر العربي علي الاقليم؛ وابعاد وتهميش القبائل الافريقية فيه. وقد جاء في الوثيقة الاستراتيجية المنسوبة لتنظيم قريش؛ ان التنظيم له قيادات نافذة بالحكم السوداني؛ وانه سيستغل سياسات الحكومة في الاقليم؛ لتحقيق مخططاته الاستراتيجية طويلة الأمد.
واذا كان الجنجويد لا يعبروا عن كل القبائل العربية في دارفور؛ وانما هم عناصر متمردة علي قبائلها في الغالب؛ او شرائح من بعض القبائل العربية هناك؛ وذلك في وجود عناصر عربية اخري وسط قوات التمرد؛ فان نشاطهم قد احدث حالة من تغيير طبيعة الصراع؛ وتحوله من معارضة مسلحة؛ الي ما يشبه الحرب الاهلية في دارفور؛ وانكفأت معظم القوي السياسية والنخبة الدارفورية الي مواقع اثنية و قبلية متضادة؛ عبرت عنها الحرب الكلامية بينهم علي صفحات الصحف وفي شبكة الانترنت وفي مختلف المنابر؛ الامر الذي يوضح نجاح استراتيجية الحكومة في شق الصف الدارفوري.
إلا انه من الناحية الاخري؛ فان فظائع ممارسات الجنجويد تجاه المدنيين؛ وانفلاتهم عن قبضة الحكومة؛ ودخولهم الي حدود دولة تشاد وشنها للهجمات داخلها؛ وردود الفعل الواسعة المحلية والاقليمية والعالمية علي نشاطاتهم وممارساتهم؛ والخوف من انفلات "الجن" الاثني في دارفور؛ قد جعل من وضع الجنجويد وضعا محرجا للحكومة السودانية؛ وللقبائل العربية في دارفور.
وقد اعلنت الحكومة السودانية علي لسان رئيسها؛ انها عازمة علي حل قوات الجنجويد؛ ودعتهم الي القاء السلاح. ويأتي هذا في ظل ضغط عالمي خطير علي الحكم السوداني؛ وخصوصا من طرف الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا؛ والتي تدعومجتمعة الي حل الجنجويد ونزع سلاحهم؛ ويذهب بعضها مثل الولايات المتحدة الامريكية الي ضرورة محاكمة قادتهم؛ بتهم جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
ويقدم قرار الرئيس السوداني البشير بحل الجنجويد؛ اشارة مباشرة بصلة الحكومة بتلك المليشيات؛ بعد طول إنكار؛ اذ ان الحكومة لا تستطيع حل مليشيات لا تخضع لها. من ناحية اخري فان تنفيذ القرار يبدو صعبا؛ حيث يمكن ان ينقلب الجنجويد ضد الحكومة؛ فيما لو حاولت نزع سلاحهم بالقوة؛ ويمكنهم الانضمام الي التمرد المسلح ضدها؛ وهو أمر تتخوف منه الحكومة تماما؛ وتبدو مدركة له جيدا.
كما يبدو واضحا؛ ان الجنجويد والقوي السياسية التي تقف خلفهم؛ سواء كانت اطرافا نافذة في الحكم؛ او تنظيمات التجمع العربي وقريش الغامضة؛ سيعملوا علي الاستفادة من وضعهم العسكري القوي؛ لايجاد موطئ قدم سياسي لهم؛ وانهم لن يتنازلوا عن سلاحهم بسهولة؛ وسيحاولوا الدخول كطرف في اي محاورات لحل الازمة في دارفور؛ مثلهم مثل الطرف الحكومي او حركتا التمرد.
الا ان استمرار الجنجويد في ممارساتهم الفظيعة؛ والضغط العالمي ضدهم؛ ورفع دعم الحكومة عنهم؛ وتحولها ضدهم؛ حماية لمواقعها؛ قد يهدد الجنجويد بخطر الانتقام والابادة؛ وذلك نتيجة لشحنات الغضب والثار العالية؛ التي فجروها في نفوس ضحاياهم ومناهضيهم. وفي ظل تعقد العلاقات السياسية والقبلية؛ والانخراط المتزايد فيه علي اسس اثنية وقبلية؛ فإن الآية يمكن ان تنقلب؛ ويمكن ان نواجه بتطهير عرقي او تصفية عرقية مضادة؛ وحرب اهلية طويلة المدي؛ كما قد رأينا في تجربة كوسوفو الأليمة؛ وفي تجارب بورندي ورواندا المستمرة تداعياتها الي اليوم.
5 يوليو 2004
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مليشيات الجنجويد في دارفور: ما هي؛ وما هو دورها ومستقبلها؟ (Re: Abdel Aati)
|
العزيز عادل..
تحية وتقدير..
أسمح لي أن أعيد ما سطرته بخط (Bold) حتى يتسنى قراءته بوضوح..
لأني شخصيا وجدت صعوبة لصغر حجم الخط..
في كتاباتك المستقبلية اتمنى ان تتدارك ذلك..
ودي..
-----------------------
مليشيات الجنجويد في دارفور
ما هي؛ وما هو دورها ومستقبلها؟
مقدمة:
احتل اسم "الجنجويد" صفحات الاعلام السودانية والاقليمية والعالمية؛ دون شرح تام للاسم وما يعنيه؛ وفي ظل غموض كبير حول هذا التعبير. ويتم الحديث عن مليشيات "الجنجويد" باعتبارها مليشيات لعناصر من اصول عربية في اقليم دارفور السوداني؛ موالية للحكومة في الخرطوم؛ ومعادية للتمرد المسلح وللقبائل الزنجية هناك. وينسب لهذه المليشيات القيام باعمال قتل المدنيين وحرق القري ونهب ممتلكاتهم؛ مما يصفه بعض المحللين بالتطهيرالعرقي او حملات الابادة.؛ او الابادة الجماعية (Genocide).
وقد اصبحت المطالبة العالمية بحل مليشيات الجنجويد وايقاف عملياتها التي يفترض بانها مسؤولة عن هجرة وهرب ما يقارب المليون مواطن مندارفور؛ وقد شكلت مأساة المواطنين المهجرين من دارفور؛ تكدسهم في معسكرات اللاجئين في الاقليم ودولة تشاد؛ بندا اساسيا في الضغط الدبلوماسي العالمي من اجل ايجاد حل للازمة في ذلك الاقليم. وقد ترددت الانباء عن الدعوة لفرض عقوبات علي "الجنجويد"؛ وكذلك ردد رئيس الحكم السوداني عمر البشير دعوات مختلفة بحل تلك المليشيات.
فما هي مليشيات الجنجويد؛ وما هو دورها في الحرب القائمة في دارفور؛ وما هو مستقبلها السياسي والعسكري؛ ضمن فسيفساء الصراع الضاري في دارفور والسودان والمنطقة؟
في اصل اسم " الجنجويد":
اول ما يسترعى الاهتمام حول هذه المليشيات؛ هو اسمها الغامض؛ والذي لا يعني شيئا محددا في اللغة العربية او اللغات المحلية في دارفور. وينطق الاسم مرات بالدال " جنجويد"؛ ومرات بالتاء "جنجويت"؛ كما ينطق ايضا بتحويل فتحة الجيم الي ألف "جانجويد". فما هو اصل هذا الاسم الغريب؛ وما هي دلالته في تحديد طبيعة هذه المليشيات؛ وفي سيكلوجية الحرب القائمة وثقافتها؟
التفسير الارجح لكلمة "جنجويد"؛ هو انها اختصار لجملة " جِن علي جواد"؛ او بالدارجية السودانية "جِن فوق جواد"؛ اي شخص مجنون علي ظهر جواد. وقد صغر كلمة الجواد تحبيبا الي "جويد"؛ ودغمت الكلمتان يالاستغناء عن كلمة فوق او علي لضرورة الاختصار؛ لتصبح "جنجويد"؛ اي جنون علي جواد؛ او شخص مجنون علي جواد.
كما يذهب البعض الي إن الكلمة ترجع لاسم احد مؤسسي المجموعة؛ وهو حامد جنجويت؛ والمنحدر من قبيلة الشطيّه؛ هو من قيادات حركة النهب المسلح في دارفور؛ وقد ظهر ومجموعته في عام 1988؛ وقتل من بعد في معارك مع الشرطة في جبل كرقو في دارفور في 1991؛ بينما استمرت مجموعات من اتباعه محتمية بالجبل تمارس النهب المسلح؛ حتي قيام التمرد في دارفور؛ وانخراطها فيه معارضة للحكم في
البداية؛ وموالية له من بعد؛ ومكونة نواة لمليشيا الجنجويد القائمة.
كما يقال ان تكرار حرف الجيم في الاسم؛ هو اشارة الي ثلاثة "جيمات" يعتز بها "الجنجويد"؛ وهي الجن او الجنون؛ والجويد اي الجواد؛ والجيم3؛ اي السلاح الآلي – الكلاشنكوف- الذي يحملونه؛ اي تصبح التسمية في المحصلة اختصارا لتسمية قريبة مما اوردناه اعلاه؛ وهي جن علي جواد يحمل جيم 3؛ اي اختصارا "جنجويد".
وغض النظر عن الاصل التاريخي او اللغوي للتسمية؛ فان تعبير الجنجويد في دارفور؛ وخصوصا وسط قبائل الرعاة العربية هناك؛ قد كان له معني سلبي؛ وقد رمز به طوال فترة التسعينات؛ للعناصر الخارجة عن السلطة وعن قبائلها؛ والعناصر اللامسؤولة عموما؛ ومن المعروف ان القبائل البدوية في دارفور تنطق الاسم ك"جنجويت" بالتاء؛ مما يعزز الراي بان التسمية ترجع لقاطع الطرق "الهمباتي" حامد جنجويت.
ويهدف الاسم بغموضه والتفسيرات المفزعة التي تحملها بعض مضامينه – شخص مجنون علي جواد- الي احداث حالة من الفزع والرعب في نفوس الاعداء المحتملين. واذا كان غرض الجنجويد كما يفترض هو احداث نوع من التطهير العرقي ضد القبائل الافريقية في دارفور؛ واجبارها علي الهرب والنزوح من اراضيها؛ واذا كان المستهدفين هم المدنيين؛ فان مجرد التسمية تلعب هنا دورا محوريا؛ باحداثها للفزع قبل المعارك؛ وشلها للخصم بالخوف؛ واجباره علي الهزيمة والهرب قبل ان يري الجنجويد.
وتلعب مثل هذه العوامل السيكلوجية المشار اليها اعلاه؛ دورا مهما فيما يسمي بالحروب القذرة؛ وخصوصا الهدافة الي احداث نوع من التغيير الديمغرافي في منطقة ما.. وقد استخدم المغول مثل هذه الحرب النفسية بمهارة في هزيمة الشعوب التي هاجموها؛ كما في العهد الحديث كانت شهرة كتائب ال"SS" الالمانية مماثلة؛ في اثناء الحرب العالمية الثانية. كما في غمار الحرب في البوسنة والهرسك؛ ومن بعد في كوسوفو؛ كان لمليشيات القائد الصربي "اركان"؛ والمشهورة بقسوتها ووحشيتها؛ نفس الدور في اجبار المواطنين المدنيين علي الهرب؛ لمجرد سماع الاسم؛ وقبل بدء المعارك.
ويأتي اسم الجنجويد او الجنجويت؛ كواحد من الاسماء الشعبية؛ التي تتفاعل بها المجموعات الاقل ثقافة؛ مع واقع إعلامي وسياسي يحاصرها ويتجاوز وعيها البسيط. وقد تم تبني تسميات شعبية مختلفة لوصف المجموعات المسلحة في دارفور؛ بما فيها تلك التي تحمل مسميات رسمية كحركتي التمرد. وتقتبس هذه التسميات من تعبيرات اعلامية مشهورة؛ دون فهمها بصور كافية؛ ومن ذلك مثلا اطلاق اسم تورابورا علي عناصر المعارضة المسلحة –المحتمية بالجبال-؛ أو الجنجويد علي العناصر الموالية للحكومة؛ او تعبير البشمركة المطلق مرات علي الجانب المعارض؛ ومرات علي الجانبين.
في تاريخ تكون مليشيات "الجنجويد":
تدل الوقائع علي ان قوات الجنجويد قد تكونت عبر ثلاثة افرع رئيسية: عناصر النهب المسلح من المنحدرين من القبائل العربية؛ وعناصر قبلية موالية للحكم في الخرطوم؛ من مليشيات "الفرسان" او الدفاع الشعبي؛ وعناصر اجنبية من خارج السودان؛ ترجع اصولها الي دول افريقية شتي؛ هاجرت الي دارفور في العقود والسنوات الاخيرة واستقرت فيها او تنوي الاستقرار فيها.
اما عناصر النهب المسلح؛ فقد تكونت هذه المجموعات وانتشرت طوال فترة الثمانينات والتسعينات؛ وذلك بعد ضرب موجة الجفاف لاقليم دارفور؛ وفقدان العديد من القبائل لمواردها؛ وخصوصا القبائل الرعوية المتنقلة؛ فكان ان اتجه عدد كبير من افرادها للاستقرار والعمل في المدن؛ بعد ان فقدوا مصدر ثروتهم الاساسي والمتمثل في قطعان الماشية او الابل.
م
ن بين هؤلاء وجدت عناصر لم تستطع ان تتأقلم مع جو المدينة؛ او تنجح في ايجاد اعمال شريفة فيها؛ وذلك لضعف تأهيلها وتجربتها؛ وتعودها علي الحياة البدوية. وفي ظل التفكك القبلي الذي تم بوتائر حثيثة في الثمانينات والتسعينات في دارفور؛ وتوفر السلاح وتوتر الاوضاع السياسية والامنية في الاقليم؛ والمرتبطة بالحرب الاهلية في تشاد؛ فقد لجأت هذه العناصر الي تكوين عصابات النهب المسلح وقطع الطرق؛ واحتمت بجبال دارفور المنيعة؛ لتهاجم منطلقة منها الطرق والمواطنين؛ محدثة ازمة انسانية وامنية حقيقية في اقليم دارفور طوال عقدي الثمانينات والتسعينات.
وتعد مجموعة حامد جنجويت من اهم هذه العناصر؛ وقد احتمت بجبل كرقو كما اسلفنا؛ وانضمت اليها مع الزمن عناصر متمردة علي القيادات القبلية؛ او عناصر دفعها الفقر خارج قبائلها؛ او لأسباب اخري شتي. وقد تميزت هذه المجموعة بصراعاتها المتعددة مع الشرطة؛ وقيل ان ثلة من العائدين من ليبيا والعراق؛ وهم اكثر تجربة وتأهيلا؛ قد انضموا الي هذه المجموعة؛ ولعبوا دورا في تسييسها؛ بعد ان كانت مجرد عصابات للنهب.
وعند اندلاع التمرد المسلح في دارفور في فبراير 2003؛ اعلنت احدي هذه المجموعات انضمامها له؛ وبدأت في مهاجمة المواقع الحكومية؛ وحاولت التنسيق مع المجموعات المسلحة في جبل مرة وفي كرنوي. ولكن يبدو ان عناصر الحكم كانت اقرب؛ حيث تم فتح معسكرات التائبين في الفاشر ونيالا؛ وتم العفو عن جميع العناصر الخارجة عن القانون؛ بما فيها المتهمة بجرائم القتل؛ شرط الانضمام لتلك المعسكرات. كما تم اغراء العناصر "التائبة" باعطائهم مبلغ مليون جنيه سوداني؛ وبندقية حديثة؛ وخمسمائه الف جنيه كمرتب شهري.
وفي ظل ضبابية الموقف؛ والاستفادة من حساسية العلاقات القبلية والمرارات القديمة؛ وفي ظل العفو العام وامكانية الخروح من وضع المطارد من قوي الامن؛ الي وضع الشريك؛ وفي ظل التخوف من مستقبل ونيات المجموعات المسلحة في جبل مرة وكرنوي؛ فان اغلب هذه العناصر قد انضمت الي المعسكر الحكومي؛ والذي استغل قيادات قبلية نافذة للتحاور معه وجذبها له؛ وبذلك تكونت النواة الاولي لقوات الجنجويد.
اما قوات "الفرسان" او الدفاع الشعبي؛ فهي جزء من مليشيات متعددة كونتها الحكومة السودانية في دارفور؛ واستغلتها لمحاربة التمرد في جبال النوبة وفي جنوب السودان. وقد كانت هذه القوات شبه النظامية تنحدر من جميع القبائل في دارفور؛ من عربية وافريقية وخليطة؛ وقد لعبت دور محوريا في القضاء علي تمرد المهندس داؤود يحي بولاد؛ والذي انتدبته الحركة الشعبية علي راس فصيل مسلح في اوائل التسعينات؛ لاشعال التمرد في دارفور. ويعتقد ان قوات الفرسان هي من اعتقلت المهندس داؤود بولاد؛ وتم تسليمه للحكومة؛ والتي وعدت بمحاكمته؛ ثم لم تلبث ان اعلنت موته من بعد؛ مما يعده المراقبون اشارة واضحة الي اعدامه.
وقد انضمت بعض القيادات القبلية للصف الحكومي بعد بدء التمرد المسلح في دارفور في عام 2003؛ ولعبت دورا محوريا في اقناع قوات الفرسان التابعة لقبائلها بمحاربة التمرد؛ كما لعبت دورا مهما باقناع متمردي وخارجي جبل كرقوا بالانضمام للجانب الحكومي؛ ومن هذه العناصر يعتبر الشيخ موسي هلال شخصية مركزية وسط هذه القيادات؛ ويعتبره العديدين الزعيم السياسي الاول واحد القيادات العسكرية الفاعلة والمتحدث الرسمي باسم عناصر الجنجويد.
اما العناصر الاجنبية فتنسب لقبائل عربية مهاجرة من تشاد ومالي والسنغال وبوركينا فاسو والنيجر؛ وقد نشطت بعض هذه العناصر في "الفيلق الاسلامي" الموالي لليبيا في الثمانينات؛ والذي تلقي قبولا صامتا لوجوده بدارفور من قبل حكومة الصادق المهدي في ذلك الوقت. كما بينها بقايا جيوش القائد التشادي " ابن عمر"؛ ومجموعات اخري من العناصر المهاجرة لظروف الجفاف او الصراع السياسي في بلدانها.
ويبدو ان قوات الجنجويد؛ فوق ما تملكه من اسلحة ومعدات؛ حصلت عليها بالنهب او الشراء او من قوات الدفاع الشعبي؛ قد تلقت دعما مكثفا من قبل بعض الاطراف النافذة في الحكومة السودانية؛ تمثل بتزيدها بالسلاح والمال والعتاد. كما ضمت الحكومة عناصرا واسعة من الجنجويد للقوات المسلحة و الشرطة وحرس الحدود؛ ووزعت عليهم ملابس عسكرية؛ ومنحت قادتهم رتبا عسكرية عالية في الجيش السوداني؛ ومخصصات وامتيازات مقابلة لوضع تلك الرتب.
وتعمل قوات الجنجويد بشكل غير مركزي؛ في صورة مجموعات تتكون من 50 الي 500 عنصر؛ حسب نوع الهدف المطلوب مهاجمته؛ وتشن هجماتها علي ظهور الجياد والجمال في الغالب؛ وتستخدم بعض وحداتها السيارات العسكرية الحديثة. كما تنسق المليشيات هجماتها مع الجيش الحكومي؛ وتهاجم غالبا بعد التمهيد لها بالقصف المدفعي او عن طريق الطيران لمواقع المتمردين او قري المدنييين؛ او بعد معارك الجيش الحكومي وانسحابه واتاحة الفرصة للجنجويد من بعد؛ كما تم في مدينة كتم مثلا.
دور ومستقبل الجنجويد في سيرورة الأزمة بدارفور:
لعبت عناصر الجنجويد دورا رئيسيا في الصراع المسلح في دارفور؛ وذلك بعد أن تلقت القوات الحكومية هزائم ساحقة علي يد المتمردين هناك؛ من حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة؛ والمتمثلة في الهجوم علي قولو واحتلالها وعلي مطار الفاشر وتدميره ودخول كتم والاستيلاء علي الطينة وغيرها من المعارك.
وقد انتبهت الحكومة السودانية لاهمية الجنجويد؛ وذلك لخبرتهم العسكرية العالية ومعرفتهم الممتازة بتضاريس دارفور وجبالها ووديانها؛ الامر الذي يقتقده الجيش الحكومي؛ وبذلك فقد شكلوا لها قوة عسكرية واستخباراتية ضاربة. من الناحية الاخري فقد قلصت الحكومة بتكوين ودعم الجنجويد من احتمال انتقال التمرد المسلح ضدها للقبائل العربية؛ وحاولت ان تجيش تلك القبائل في صفها؛ وان تحول الصراع من كونه صراعا سياسيا لاهل دارفور ضدها؛ الي صراع بين الدارفوريين انفسهم.
وقد لعب الجنجويد دورا في المعارك ضد المتمردين؛ ولكن اسهامهم الاكبر كان في ترويع المدنيين من القبائل الافريقية؛ والتي يشتبه في دعمها للتمرد؛ وخصوصا قبائل الفور والمساليت والزغاوة؛ والتي تنحدر منها معظم قيادات حركتي التمرد في دارفور؛ وفي تنفيذ سياسة الارض المحروقة؛ وتغييير التوازن الديمغرافي للسكان في دارفور.
ويبدو الهدف السياسي للحكومة واضحا في تعاملها مع الجنجويد؛ وهو شق الجانب الدارفوري؛ وعدم السماح بقيام تحالف هناك بين القبائل العربية والافريقية؛ وفق برنامج دارفوري موحد؛ يمكن ان يشكل تهديدا خطيرا للحكم في الخرطوم؛ وتمتد آثاره الي الاقاليم المجاورة لدارفور؛ وهي بحر الغزال جنوبا؛ وكردفان شرقا؛ والاقليم الشمالي في الشمال الشرقي؛ وخصوصا بعد محاولات حركة تحرير السودان نقل نشاطاتها وتكوين مجموعات موالية لها في كل من كردفان والاقليم الشمالي.
ويذهب بعض المراقبين؛ الي ان بعض العناصر تستغل الجنجويد لتنفيذ مخطط قديم؛ تتبناه تنظيمات غامضة؛ من بينها التجمع العربي في دارفور؛ والذي تأسس في الثمانينات؛ وتنظيم قريش الذي يزعم بقيامه في التسعينات. وتنسب لهذه التنظيمات ايدلوجية وبرنامجا "قوميا عربيا" شوفينيا في دارفور؛ يقوم علي ضرورة سيطرة العنصر العربي علي الاقليم؛ وابعاد وتهميش القبائل الافريقية فيه. وقد جاء في الوثيقة الاستراتيجية المنسوبة لتنظيم قريش؛ ان التنظيم له قيادات نافذة بالحكم السوداني؛ وانه سيستغل سياسات الحكومة في الاقليم؛ لتحقيق مخططاته الاستراتيجية طويلة الأمد.
واذا كان الجنجويد لا يعبروا عن كل القبائل العربية في دارفور؛ وانما هم عناصر متمردة علي قبائلها في الغالب؛ او شرائح من بعض القبائل العربية هناك؛ وذلك في وجود عناصر عربية اخري وسط قوات التمرد؛ فان نشاطهم قد احدث حالة من تغيير طبيعة الصراع؛ وتحوله من معارضة مسلحة؛ الي ما يشبه الحرب الاهلية في دارفور؛ وانكفأت معظم القوي السياسية والنخبة الدارفورية الي مواقع اثنية و قبلية متضادة؛ عبرت عنها الحرب الكلامية بينهم علي صفحات الصحف وفي شبكة الانترنت وفي مختلف المنابر؛ الامر الذي يوضح نجاح استراتيجية الحكومة في شق الصف الدارفوري.
إلا انه من الناحية الاخري؛ فان فظائع ممارسات الجنجويد تجاه المدنيين؛ وانفلاتهم عن قبضة الحكومة؛ ودخولهم الي حدود دولة تشاد وشنها للهجمات داخلها؛ وردود الفعل الواسعة المحلية والاقليمية والعالمية علي نشاطاتهم وممارساتهم؛ والخوف من انفلات "الجن" الاثني في دارفور؛ قد جعل من وضع الجنجويد وضعا محرجا للحكومة السودانية؛ وللقبائل العربية في دارفور.
وقد اعلنت الحكومة السودانية علي لسان رئيسها؛ انها عازمة علي حل قوات الجنجويد؛ ودعتهم الي القاء السلاح. ويأتي هذا في ظل ضغط عالمي خطير علي الحكم السوداني؛ وخصوصا من طرف الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا؛ والتي تدعومجتمعة الي حل الجنجويد ونزع سلاحهم؛ ويذهب بعضها مثل الولايات المتحدة الامريكية الي ضرورة محاكمة قادتهم؛ بتهم جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
ويقدم قرار الرئيس السوداني البشير بحل الجنجويد؛ اشارة مباشرة بصلة الحكومة بتلك المليشيات؛ بعد طول إنكار؛ اذ ان الحكومة لا تستطيع حل مليشيات لا تخضع لها. من ناحية اخري فان تنفيذ القرار يبدو صعبا؛ حيث يمكن ان ينقلب الجنجويد ضد الحكومة؛ فيما لو حاولت نزع سلاحهم بالقوة؛ ويمكنهم الانضمام الي التمرد المسلح ضدها؛ وهو أمر تتخوف منه الحكومة تماما؛ وتبدو مدركة له جيدا.
كما يبدو واضحا؛ ان الجنجويد والقوي السياسية التي تقف خلفهم؛ سواء كانت اطرافا نافذة في الحكم؛ او تنظيمات التجمع العربي وقريش الغامضة؛ سيعملوا علي الاستفادة من وضعهم العسكري القوي؛ لايجاد موطئ قدم سياسي لهم؛ وانهم لن يتنازلوا عن سلاحهم بسهولة؛ وسيحاولوا الدخول كطرف في اي محاورات لحل الازمة في دارفور؛ مثلهم مثل الطرف الحكومي او حركتا التمرد.
الا ان استمرار الجنجويد في ممارساتهم الفظيعة؛ والضغط العالمي ضدهم؛ ورفع دعم الحكومة عنهم؛ وتحولها ضدهم؛ حماية لمواقعها؛ قد يهدد الجنجويد بخطر الانتقام والابادة؛ وذلك نتيجة لشحنات الغضب والثار العالية؛ التي فجروها في نفوس ضحاياهم ومناهضيهم. وفي ظل تعقد العلاقات السياسية والقبلية؛ والانخراط المتزايد فيه علي اسس اثنية وقبلية؛ فإن الآية يمكن ان تنقلب؛ ويمكن ان نواجه بتطهير عرقي او تصفية عرقية مضادة؛ وحرب اهلية طويلة المدي؛ كما قد رأينا في تجربة كوسوفو الأليمة؛ وفي تجارب بورندي ورواندا المستمرة تداعياتها الي اليوم.
5 يوليو 2004
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مليشيات الجنجويد في دارفور: ما هي؛ وما هو دورها ومستقبلها؟ (Re: Raja)
|
اتفضلي يا رجاء؛ البوست بوستك
كتب هذا المقال لصالح موقع الجزيرة . نت؛ وارسل اليهم ولم يجد حظه من النشر؛ وينشر هنا لاول مرة ..
استفدت اثناء كتابته من مقالات متنوعة ومتعددة؛ من المتوفر حينها = تم نشر مقالات جيدة بعد ذلك عن الجنجويد = ؛ ومن بينها مساهمة مهمة عن مجموعة حامد جنجويت للاخ عزت الماهري في البورد؛ فله التحية.
عادل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مليشيات الجنجويد في دارفور: ما هي؛ وما هو دورها ومستقبلها؟ (Re: Outcast)
|
العزيزة اوتكاست
بدانا نقاشا مع الاخ ياسر مكاوي في بوست الاخ جاد عن اهلنا الزغاوة؛ وقد توصلنا الي نتائج مرضية وان لم ينضم الينا بقية المتحاورين بعد.
ايضا هناك بوست مهم للاخت الاستاذة نور تاور بعنوان سري جدا ارجو ان تطلي عليه
اتمني من اخواننا واخواتنا ممن يعرفوا اكثر خفايا ما يتم بدارفور ان يدخلوا هنا حلبة النقاش؛ فهذا المقال كتب قبل ثلاثة اشهر؛ والاحداث في دارفور تتغير وتتفاعل يوميا
عادل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مليشيات الجنجويد في دارفور: ما هي؛ وما هو دورها ومستقبلها؟ (Re: Abdel Aati)
|
الجنجويد مصطلحُ موازٍ لأبي مصعب الزرقاوي؛ كلُّ حسب موقعه الجغرافي. الجنجويد والزرقاوي بالنسبة لي لا معنى لهما البتّة. انتهي كلامي .. الذي لا يُثني أم ريكا (امريكا) وعيالها عن الإمعان في شرخ آذاننا بأبناء أم بُعُلّو المتمثلين في: القاعدة وأبو مصعب الزرقاوي والجنجويد والجهاد الفرتكاني وشنتير. يا سيدي ده كلام ما عندو معنى كلّو.
وكان الله في عون المساكين، في دارفور وفي كل مكان، الـ ما عارفين آليات وابداعات خبراء سوق النخاسة العوْلمية.
القيامة الباقي ليها كم يا إخوة؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مليشيات الجنجويد في دارفور: ما هي؛ وما هو دورها ومستقبلها؟ (Re: Abdel Aati)
|
السودان: معسكرات الجنجويد تواصل أنشطتها
يجب فرض عقوبات على السودان لعدم التزامها بمهلة الثلاثين من أغسطس/آب
أسماء وتفاصيل معسكرات الجنجويد في دارفور
نورد فيما يلي قائمة بأسماء 16 معسكراً (أشار إليها الضحايا والمتمردون)؛ وقد لاحظت هيومن رايتس ووتش أن القائمة ليست شاملة، وإنما تشير في الغالب إلى المعسكرات الموجودة في غرب وشمال دارفور.
وقد تم تحديد معسكرات أخرى للجنجويد، غير مدرجة في القائمة التالية، ومن بينها معسكر المستيرية، القاعدة الرئيسية لزعيم ميليشيا الجنجويد موسى هلال، الواقعة خارج بلدة كبكابية، ومعسكرات جديدة تم إنشاؤها خلال الأشهر الثلاث الماضية، بما في ذلك سرف عمر في شمال دارفور، ومركوندي في جنوب دارفور، وأم دخن وبرام وأبو جرادل في غرب دارفور.
أوستاني
الموقع: غربي شريف أمراء (وهو أيضاً موقع مخيم للنازحين داخلياً)، بالقرب من هشابة، على الطريق بين جنينة وكبكبية غربي دارفور.
افتتح في يونيو/حزيران 2003 التشكيل: قادة الجنجويد (عدد قليل جداً من المقاتلين) وما لا يقل عن 200 من أفراد القوات السودانية
اسم قائد الجنجويد: أحمد جلادي
البنية: منازل وخيام، ومهبط للمروحيات (الحكومة السودانية فقط تمتلك المروحيات والطائرات) المشهور عنه: أول معسكر للجنجويد يتم إنشاؤه؛ وهو المقر الرئيسي للجنجويد في منطقة شمال دارفور بأسرها (كانت دارفور سابقاً مقسمة إلى شمال دارفور وجنوب دارفور، وتخضع لهذا المقر الرئيسي المنطقة المعروفة سابقاً بشمال دارفور، بما في ذلك معظم المنطقة المعروفة الآن باسم غرب دارفور).
جبل كايا
الموقع: على بعد 30 كيلومتراً شرقي جنينة، بين جنينة وهشابة، غربي دارفور، بين الجبال افتتح في يونيو/حزيران 2003
التشكيل: الجنجويد فقط، العدد غير معروف
البنية: مهبط للمروحيات
المشهور عنه: المقر الرئيسي للجنجويد في غرب دارفور؛ تحفظ فيه الماشية المسروقة في شمال وغرب دارفور؛ مصدر الأغنام التي يتم توريدها لمعظم معسكرات الجنجويد، وأحياناً ما يتم نقل الأغنام بواسطة مروحية إلى المعسكرات الأخرى.
جرجي جرجي
الموقع: 85 كيلومتراً شمال شرقي جنينة، غربي دارفور
افتتح في سبتمبر/أيلول 2003
التشكيل: الجنجويد فقط، العدد غير معروف (كان هذا المعسكر قاعدة لزعيم الجنجويد الراحل شكرتالله)
البنية: قرية قديمة، طرد منها المدنيون
دمرة شيخ عبد الباقي
الموقع: على مسافة 10 كيلومترات غربي كتوم (موقع مخيم للنازحين داخلياً)، شمال دارفور
افتتح في نوفمبر/تشرين الثاني 2003
التشكيل: 80 من الجنجويد؛ عدد غير معروف من أفراد قوات الحكومة السودانية و/أو الشرطة
أسماء قادة الجنجويد: العمدة آدم عبد الجليل، جدو آدم عبد النبي
البنية: خيام
مصري
الموقع: 7 كيلومترات جنوب غربي كتوم (موقع مخيم للنازحين داخلياً)، شمال دارفور
افتتح في أغسطس/آب 2003
التشكيل: الجنجويد وقوات جيش الحكومة السودانية، 500 إجمالاً (الأغلبية من الجنجويد)
أسماء قادة الجنجويد (ثلاثة أشقاء): عبد الجبار عبد الله جبرين
جورجي عبد الله جبرين
حسن عبد الله جبرين
البنية: قرية قديمة محتلة
العتاد: جيد التجهيز، مزود بجميع أنواع الأسلحة
ملة (30 قرية)
الموقع: 75 كيلومتراً شمال شرقي كبكبية، شمالي دارفور
التشكيل: الجنجويد فقط، أكثر من 300
اسم قائد الجنجويد: عبد الواحد (جندي متقاعد في الجيش السوداني)
البنية: قرى محتلة، طرد منها المدنيون (من الفور وتنجور والزغاوة)
العتاد: ست سيارات
أم سيالة (لملم، ألكو، حلة خاطر، الحاج أولاد باباي، أم همنوكي) (أم سيالة هو موقع مخيم للنازحين داخلياً)
الموقع: 20 كيلومتراً شرقي كتم، خمسة كيلومترات غربي أم هياي، شمال دارفور
افتتح في أواخر عام 2003
التشكيل: الجنجويد وقوات الجيش السوداني، يبلغ عددهم الإجمالي 300 فرد
أسماء قادة الجنجويد: يوهانس عبد الله جاد الله (قبيلة عطيفات)، إلاي أحمد طاهر (قبيلة جلول)، عبد العظيم إبراهيم عبد الله جاد الله (عطيفات)، محمد صالح إبراهيم عبد الله
البنية: قرى محتلة، طرد منها المدنيون (تنجور وميما)
المشهور عنه: ورد أن أكثر من 100 قروي قد قتلوا عند إنشاء المعسكر، من بينهم 69 من لملم وحدها.
ملحوظة: قام مراقبو الهدنة التابعون للاتحاد الإفريقي بزيارة المعسكر في 11 يوليو/تموز 2004 (شكت الحكومة السودانية من هجوم على قواتها في أم سيالة في 3 يوليو/تموز، ولكن مراقبي الهدنة الذين قاموا بالتحقيق في هذه الشكوى لم يتمكنوا من التثبت من وقوع هجوم من هذا القبيل).
فونو
الموقع: غرب كتم (موقع مخيم للنازحين داخلياً)، غرب دارفور
افتتح في يناير/كانون الثاني 2004
التشكيل: الجنجويد وقوات الحكومة السودانية (يفصل بينهما وادٍ)
العدد: عدد الجنجويد يتفاوت من حين لآخر ولكنه لا يقل بأي حال عن 200؛ عدد أفراد القوات الحكومية 300.
البنية: لا يحتوي على خيام أثناء الموسم الجاف، بل يرابط أفراد الجنجويد تحت الأشجار
العتاد: جيد التجهيز، معظم أنواع الأسلحة التي تمتلكها الحكومة السودانية (أحياناً ما يتم إحضارها بالمروحيات) المشهور عنه: تحفظ فيه الماشية المسروقة
أم هجليج
الموقع: شمال شرقي مليط (شرقي كتم؛ وفي كلا الموقعين مخيم للنازحين داخلياً)، شمال دارفور
افتتح في يناير/كانون الثاني 2004
التشكيل: الجنجويد فقط؛ عددهم غير معروف ولكن يتم تبديلهم بكثرة
كومة
الموقع: 60 كيلومتراً شرقي الفاشر، شمال دارفور
التشكيل: الجنجويد فقط؛ عددهم غير معروف
البنية: أنشئ المخيم خارج قرية كومة
أبو جداد
الموقع: 60 كيلومتراً جنوبي كرنوي، غرب دارفور
افتتح في مايو/أيار 2004
التشكيل: الجنجويد فقط، لا يقل عددهم عن 500
البنية: مزارع محتلة (لا يستطيع المزارعون الوصول إلى منازلهم أو حقولهم)
العتاد: الكثير من الأسلحة، وخمس سيارات قدمتها الحكومة السودانية
عشرايا
الموقع: 75 كيلومتراً جنوبي نيالا، ثلاثة كيلومترات شمالي برام، جنوب دارفور
افتتح في 15 مايو/أيار 2004
التشكيل: الجنجويد فقط، العدد غير معروف
البنية: قرى زراعية محتلة، طرد منها المدنيون (البنقا، وميما، وكريتش، وبعض المساليت)
العتاد: ثلاث أو أربع سيارات وخيول
كورغوي (15 قرية)، امتداد لمعسكر فونو
الموقع: 85 كيلومتراً غربي كتم، شرقي معسكر فونو، غرب دارفور
افتتح في يونيو/حزيران 2004
التشكيل: الجنجويد فقط، نحو 200
البنية: قرى قديمة محتلة (بئر، ومسجد)، طرد منها المدنيون (الفور وزغاوة وتنجور)
العتاد: جيد التجهيز من قبل الحكومة السودانية؛ شاحنات، وخيول، وجمال.
عسلاية
الموقع: شرق نيالا، 40 كيلومتراً غرب الضعين، خمسة كيلومترات شمالي قاعدة لجيش الحكومة السودانية، جنوب دارفور
افتتح في يوليو/تموز 2004
التشكيل: الجنجويد وقوات الجيش السوداني، الأعداد غير معروفة
البنية: مهبط للمروحيات
العتاد: نفس عتاد قوات الحكومة السودانية
غزالة جاوزت
الموقع: شرقي نيالا، ثمانية كيلومترات غربي الضعين، جنوب دارفور
افتتح في يوليو/تموز 2004
التشكيل: الجنجويد فقط، 200
البنية: قرى محتلة، طرد منها المدنيون (بورغو، برغيد، سام تاما، برتي)
العتاد: سيارات وخيول وبعض الجمال
طيشة
الموقع: 17 كيلومتراً شرقي نيالا (مخيمات للنازحين داخلياً في انتفاضة وكاملة شرقي نيالا) غرب لبادو، جنوب دارفور
افتتح في يوليو/تموز 2004
التشكيل: الجنجويد فقط، العدد غير معروف
البنية: قرى محتلة، طرد منها المدنيون (جماعة دايو العرقية)
تعهدت الحكومة السودانية في الاتفاقات التالية بنزع أسلحة الجنجويد - المشار إليها أيضاً بـ"الميليشيات" - وتحييدها:
1. اتفاق الهدنة الإنسانية بشأن الصراع في دارفور، 8 أبريل/نيسان 2004
المادة 6: "يجب على الأطراف التحقق من التزام جميع الجماعات المسلحة الخاضعة لسيطرتها بهذا الاتفاق. ويجب على الحكومة السودانية التعهد بتحييد الميليشيات المسلحة".
2. الاتفاق بين حكومة السودان وحركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، 25 أبريل/نيسان 2004
المادة 4(د): "يجب على حكومة السودان التحقق من تحييد الميليشيات ونزع أسلحتها في إطار برنامج يتم تحديده".
3. بيان مشترك بين حكومة السودان والأمم المتحدة، 3 يوليو/تموز 2004
المادة 3 بشأن الأمن تلزم حكومة السودان "بالبدء فوراً في نزع أسلحة الجنجويد وغيرها من الجماعات المسلحة الخارجة على القانون".
4. خطة العمل الخاصة بدارفور التي وقعت عليها حكومة السودان والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان برونك، 6 أغسطس/آب 2004
المادة 4: السيطرة على أنشطة الميليشيات المسلحة وكبح جماحها. "يتعين على حكومة السودان تحديد وإعلان تلك الميليشيات الخاضعة لنفوذها، وإصدار تعليمات لها بوقف جميع أنشطتها على الفور، وإلقاء أسلحتها".
Darfur Documents Confirm Government Policy of Militia Support
A Human Rights Watch Briefing Paper, July 20, 2004
Summary
Numerous reports from Human Rights Watch and other sources1 have described the “hand-in-glove” manner in which the Government of Sudan and the nomadic ethnic militias known as the Janjaweed have operated together to combat a rebel insurgency in Darfur. Hundreds of eyewitnesses and victims of attacks have testified to the close coordination between government forces and their militia partners in the conflict. Militia leaders and members have been supplied with arms, communications equipment, salaries and uniforms by government officials and have participated in joint ground attacks on civilians with government troops, often with aerial bombing and reconnaissance support from government aircraft.
High-level Sudanese government officials have, however, repeatedly denied a government policy of creating and supporting ethnic militias in Darfur. Under mounting international pressure, the government of Sudan has committed to disarm the “Janjaweed and other armed outlaw groups,” but the government’s interpretation of the term “Janjaweed” is ambiguous.2 Instead of being disarmed, members of government-backed militias are reportedly being absorbed into police and paramilitary forces operating in Darfur.
Human Rights Watch has obtained copies of government documents whose contents sharply contrast with the Sudanese government’s repeated denials of support to the Janjaweed; on the contrary, the documents indicate a government policy of militia recruitment, support and impunity that has been implemented from high levels of the civilian administration.
Background
Since February 2003, the government of Sudan has used militias known as “Janjaweed”3 as its principal counter-insurgency ground force in Darfur against civilians from the Fur, Zaghawa, Massalit and other ethnic groups from which two rebel groups known as the Sudan Liberation Army/Movement (SLA/M) and the Justice and Equality Movement (JEM) are drawn. The government-backed Janjaweed militias are derived from the “Abala,” camel-herding nomads who migrated to Darfur from Chad and West Africa in the 1970s, and from Arab camel-herding tribes from North Darfur.4 With government aerial support, arms, communications, and other backing, and often alongside government troops, the Janjaweed militias have been a key component in the government’s military campaign in Darfur; a campaign that has resulted in the murder, rape and forced displacement of thousands of civilians.5
Hundreds of villages in Darfur have been totally or partially burned and destroyed by bombing and ground attacks. More than a million people have been forced from their homes and more than 158,000 people have fled Darfur for neighboring Chad. The vast majority of displaced civilians remain in Darfur where most are settled in camps and on the outskirts of towns, dependent on international humanitarian assistance that the Sudan government has blocked and restricted for months. In these areas under government control, displaced civilians continue to be preyed upon by the Janjaweed militias who are based in camps and villages in the rural areas they control, from which they have forcibly displaced most of the original inhabitants.
Despite the humanitarian ceasefire agreement signed by the government of Sudan and rebel groups on April 8, 2004, the violence has not ceased. Attacks on civilians have continued, including incidents of government bombing of both civilians and military targets, Janjaweed raids on civilians and their livestock within Darfur and across the border into Chad, and rebel attacks on various targets including aid convoys.6
Official Sudanese Government Statements regarding the Janjaweed
Since the start of conflict in Darfur, the government has denied any official links with Janjaweed ethnic militias and, in particular, that the Janjaweed militias have been recruited and armed by the government as an auxiliary force.
In the initial months of the conflict, Sudanese officials denied that the Janjaweed militias existed. More recently, statements by government officials have acknowledged the existence of militias but have refused to admit the government’s responsibility for arming them.
On April 7, Dr Sulaf al-Din Salih, the commissioner-general of Sudan's Humanitarian Aid Commission, stated “We asked all the people of Darfur to help in protecting themselves against the rebellion. This is standard practice which we do in this country,”7 but did not acknowledge a government policy of recruitment, arming and coordinating the Janjaweed militias. On May 14, 2004, Sudanese Foreign Minister Mustafa Ismail continued to deny government support for the Janjaweed and publicly refused to disarm them while the rebels remained armed.8 On July 5th, the Minister of the Interior (and the President’s Representative for Darfur) Abdel Raheem Muhammad Hussein, continued in the same vein, noting “we will not appease the Americans by capturing tribal leaders as every Darfur tribe has a militia.”9 Further government statements have focused on the need to disarm all “outlaw groups,” without specifying that the government-backed militias would be included in this category.10
These statements continue to obscure and minimize the primary role played by the Sudanese government in instrumentalizing and using the militias as a mainstay of their military force in Darfur. Despite the government’s denials, evidence from official documents proves that the Janjaweed are an integral part of the government’s military force and counter-insurgency strategy in Darfur, a force and a strategy that have been responsible for war crimes and crimes against humanity.
Government Support for the Janjaweed
Human Rights Watch has obtained copies of Sudanese government documents that describe an official policy of support to the Janjaweed militia.11 These documents, which originate from the offices of the civilian administration in Darfur, implicate government officials ranging a deputy minister from the central government to the highest levels of the Darfur civilian administration—the governor or “wali”—to provincial commissioners and local officials in a policy of support to the Janjaweed. The documents illustrate the involvement, at the highest levels, of the state bureaucracy in the recruitment and arming of militia and the authorization of their activities that have resulted in crimes against humanity and war crimes.
The documents include orders for additional recruitment of militia, provision of military support to allied ethnic groups, and in one case, provide relative impunity for abuses committed by Janjaweed militia members against civilians.
Authorizing Janjaweed impunity
In a clear indication of official support for known Janjaweed militia leader Musa Hilal, a directive dated February 13th, 2004 from the office of a sub-locality in North Darfur is directed at all “security units in the locality.” The document urges the recipients to “allow the activities of the mujahedeen and the volunteers under the command of Sheikh Musa Hilal to proceed in the areas of [North Darfur] and to secure their vital needs.”12 The “mujahedeen” are typically members of the Popular Defense Forces, a paramilitary unit organized by the government of Sudan that has frequently been used to fight its so-called holy war in southern Sudan.13 The reference to “volunteers” refers to militia members under the command of Musa Hilal, but it appears that these militia members are considered to be “mujahedeen.”
The document continues, in a directive: “We also highlight the importance of non-interference so as not to question their authorities and to overlook minor offences by the mujahedeen against civilians who are suspected members of the rebellion….”14 The document then qualifies the impunity conferred upon the fighters (mujahedeen) by requesting that security units “ensure that what happened in the area of Kutum, which reflected a distorted version of events that raised questions about the intentions of the fighters and resulted in false media propaganda, is not repeated.”15
The reference to the events in Kutum is clearly to the events of early August 2003, one of the first publicly reported incidents in which Janjaweed and government forces were accused of collaboration and responsibility for atrocities.16 After the SLA forces occupied and then withdrew from Kutum town on August 3, 2003, at least 42 civilians are reported to have been summarily killed by Janjaweed militia deliberately targeting individuals based on ethnicity.17 The Governor of North Darfur publicly denied allegations that the Janjaweed were supported by government forces.18
Orders for recruitment and military supply
Several other documents from North and South Darfur states authorize “mobilization” (i.e. recruitment) of new militia members (often referred to as “volunteers”) and the provision of military support to their camps and groups by government officials.
North Darfur:
Documents from North Darfur officials, including the office of the Commissioner of Kutum, one of the largest towns in North Darfur, are explicit.
Despite a public declaration on February 9th, 2004 by Sudanese President Omar El Bashir that the war was over and there would be an “end of all military operations in Darfur,” specific orders were issued from officials in Darfur calling for increased recruitment and military support to “allied” or “loyalist” tribes. Human Rights Watch obtained a directive dated February 2004, from the office of the Commissioner of Kutum Province in North Darfur state, which borders Chad.
The memorandum is marked “highly confidential” and is addressed to all those in charge of “mobilization” or “recruitment” in the provincial localities.
The document refers to the “President of the Republic’s directives declaring…an end of military activities in major areas of operations in Darfur and the withdrawal of all outlawed groups from the areas they used to occupy in the northern part of the state, and to guarantee the avoidance of a repetition of this, we recommend the following….” It then notes six steps in follow-up of the presidential statement. Rather than ending military operations, however, the document recommends:
“(1) Increase in the process of mobilizing loyalist tribes, and providing them with sufficient armory to secure the areas.”19
This directive coincides with a marked increase in Janjaweed militia activity along the Chadian border, including cross-border incursions into Chad and attacks on refugee settlements along the border.20
An eyewitness who was in Musa Hilal’s main camp in Mistriya, near Kebkabiya, in early 2004 confirmed this pattern of government support to the militias and told Human Rights Watch that government helicopters came to the camp three times per week and brought weapons, ammunition, letters and provisions, including food.21
South Darfur:
Two of the documents authorizing recruitment and military support to the Janjaweed are from the office of the governor of South Darfur, the highest-ranking official in the state, who is directly appointed by the President of Sudan.
A document dated November 22, 2003 describes the visit of the highest ranking state official in South Darfur, Governor Adam Hamid Mussa, and a deputy Minister of the Interior from Khartoum (from the national government), Colonel Ahmad Haroun, to a Janjaweed camp in Qardud on November 18, 2003, where they requested that leaders “recruit 300 knights [armed horsemen or Janjaweed] for Khartoum.” Governor Mussa was removed from his position by President El Bashir on June 24, 2004, apparently due to increasing international criticism of his role in channeling government support to ethnic militias.22
In another document from the office of the governor of South Darfur dated March 2, 2004, a directive is issued to Said Adam Jamaa, the Commissioner of Nyala, the largest town in and the capital of South Darfur, to form a security committee and increase the level of recruitment to ensure that “the activities of the outlaws [i.e., rebels] are not brought into the state.” Among the named members of the security committee are known tribal leaders responsible for mobilizing militia members from their communities. These individuals include:
Mohammed Adam Saliko, a Janjaweed leader of Saada ethnicity reported to be in charge of the al-Qardud training camp in South Darfur, who was rewarded by the Governor of South Darfur in late-2003 with a place on the list of individuals permitted to go on the “hajj” or annual pilgrimage to Mecca;
Mustafa Abu Nouba of the Southern Rizeigat ethnicity; and
Mohammed Yacoub, an “omda” or leader of the Turjum ethnicity.
The document continues by requesting the Commissioner of Nyala to “swiftly deliver provisions and ammunition to the new camps to secure the south-western part of the state.” This March directive directly coincides with reports of increased recruitment and military activity in South Darfur in March 2004, following SLA attacks in the Buram area.23
Resettlement of lands by nomadic groups
The document from the office of the commissioner of Kutum province, North Darfur State, dated February 12, 2004, also appears to validate claims made by numerous sources (in reports of Human Rights Watch and others) that the Sudanese government has a plan to resettle lands from which the original inhabitants have been displaced.
The memorandum recommends certain measures to guarantee the avoidance of the return of “outlaw forces from the areas they used to occupy” in North Darfur. The memorandum is addressed to those in charge of “orientation and mobilization branch at province localities” and recommends:
“(5) Designing a plan for resettlement operations of nomads in places from which the outlaws withdrew, based upon field trip and evaluation operations.”24
The same memorandum refers also to other measures that are consistent with a plan to move new persons into land that had been emptied of previous occupants and destroyed:
“(2) Rehabilitate water resources, and open schools in these areas.”25
Human Rights Watch recently gathered new testimony in Chad indicating that resettlement activities in Darfur may be aimed not only at nomadic communities in Darfur, but also at Chadian Arab nomads, who in some locations are being encouraged to cross the border into Darfur and resettle land previously occupied by Darfurian farmers.
Another alarming feature of Sudanese government policy as recently stated by Sudanese Minister for the Interior, Major General Abdel Rahim Mohammed Hussein on July 2, 2004, is the intention to create 18 “settlements” to host more than one million displaced persons, a plan which would “facilitate offering services and protection of the villagers who were previously living in numerous scattered villages.”26
These statements raise the concern that rather than returning to their homes and lands, displaced civilians will be forced to remain in camps or permanently resettle in new locations, effectively consolidating the ethnic cleansing that has taken place. Instead of supporting this outcome, the international community should demand that Janjaweed militias are removed from areas they have occupied, thereby permitting displaced civilians to voluntarily return to their lands and villages in safety and dignity.
Janjaweed militia to “protect” internally displaced persons
The “highly confidential” February 2004 memorandum from the office of the Commissioner of Kutum also confirms the use of Janjaweed camps sited near major towns to “protect civilians.” It specifically recommends:
“(3) Opening of new camps for volunteers to protect civilians in major cities, and to conduct security missions among the citizens.”27
Victims and witnesses have reported that the Janjaweed militia have moved into rural areas in many areas of Darfur and have set up military camps outside the villages and towns from which they conduct reconnaissance missions and raids on villages.
According to reports from credible sources in Darfur and testimony from refugees in Chad, from these camps the Janjaweed patrol the areas around the major towns and villages, including the IDP camps and have also been given responsibilities for manning checkpoints along the main roads. Displaced persons venturing outside the camps have been subjected to serious abuses including rape, torture and robbery.28
New Janjaweed camps have been reported from all three states in Darfur over the past three months, including at Saraf Omra in North Darfur; Mercoondi in South Darfur; and Um Dukhun, Buram, and Abugradil in West Darfur. These are in addition to more than twelve existing Janjaweed militia camps in the three states.
Disarming the Janjaweed and reversing ethnic cleansing
Despite the April 8, 2004 ceasefire agreement signed by the government of Sudan and the SLA and JEM rebel groups, violence against civilians has not ceased. On the contrary, the security situation appears to be deteriorating: Human Rights Watch has documented ongoing attacks on civilians by government forces and Janjaweed in North and West Darfur, a proliferation of armed groups along the Sudanese-Chadian border, and attacks on government-held towns and at least two confirmed incidents of kidnapping of aid workers by rebel groups.29
In response to international demands that the government of Sudan protect civilians from the continuing insecurity, President El Bashir recently called for 6,000 new police to be recruited.30 However, there are increasing allegations that instead of being disarmed and disbanded, Janjaweed militia members are being incorporated into these new police and military forces.
While protection of civilians remains an overriding priority in Darfur, clearly Janjaweed members who have participated in attacks, murders and rapes of civilians should not be included within the police and military forces used to protect civilians.
Conclusions
The documents described in this paper confirm the Government of Sudan’s policy of official support to the Janjaweed militia. They illustrate patterns of official recruitment and military support to the militias by officials from a variety of levels in the Sudanese government, a pattern that cannot be dismissed as arbitrary or as the actions of individuals over-reaching their authority. The directives issued by government officials illustrate the extent to which the government-backed militias are used as auxiliaries in the military campaign and a fundamental tool and instrument of government policy and military strategy.
If genuinely concerned with bringing peace and stability to Darfur and ending the cycle of violence and impunity in the region, the Sudanese government should suspend key government officials who bear responsibility for recruiting, arming or otherwise supporting the Janjaweed militias from official duties, pending official investigation of their responsibility for abuses.
In addition, the international community must recognize that the government-backed militias and government forces are clearly indivisible—they are utilized as one entity. Those officials for whom there is evidence of implication in the policy of militia support should be included in any forthcoming international measures, including international travel sanctions, arms embargoes, and investigation by any future international commission of inquiry.
This international commission of inquiry should be established by the U.N. Security Council and dispatched to examine the evidence concerning crimes against humanity, war crimes and other violations of international humanitarian law committed by all parties in Darfur in 2003-2004, including the nature of the crimes, the identity of the perpetrators, and the role of authorities in the commission of crimes; collect and preserve evidence of the crimes; and, make recommendations on appropriate action to ensure accountability for the crimes.32
Finally, given the continuing abuses and the allegation that Janjaweed members are being incorporated into police forces, the disarmament and removal from rural areas of the government-backed militias must be closely monitored by international monitors such as the African Union mission, and its capacity increased and supported commensurately.
--------------------------------------------------------------------------------
1. See among others, Human Rights Watch reports: Darfur in Flames: Atrocities in Western Sudan, Vol.16, No.5 (A), April 2004; Darfur Destroyed: Ethnic Cleansing by Government and Militia Forces in Western Sudan, Vol.16, No. 6(A), May 2004; Report of the High Commissioner on the Situation of Human Rights in the Darfur region of the Sudan, E/CN.4/2005/3, U.N. Office of the High Commissioner of Human Rights, May 3, 2004; Darfur: Too Many People Killed for No Reason, Amnesty International, February 3, 2004.
2. “Presidential Political Decree to Resolve the Darfur Conflict,” June 20, 2004, Embassy of the Republic of Sudan website at http://www.sudanembassy.org/default.asp?page=viewstory&id=280, and Joint Communiqué between the Government of Sudan and the United Nations on the occasion of the visit of the UNSG to Sudan, July 3, 2004.
3. The term “Janjaweed” has become the source of increasing controversy, with different actors using the term in very different ways. Literally, the term is reported to be an amalgamation of three Arabic words for ghost, gun, and horse that historically referred to criminals, bandits or outlaws. In the wake of the conflict in Darfur, many “African” victims of attacks have used the term to refer to the government-backed militias attacking their villages, many of whom are drawn from nomadic groups of Arab ethnic origin. Victims have also used other terms, such as “fursan” and “peshmarga” to describe these government-backed militias. The Sudanese government and members of the government-backed militias themselves reject the name “janjaweed” and appear to use the term “janjaweed” to refer to criminals and outlaws, see “Sudan Arabs Reject Marauding ‘Janjaweed’ Image,” Reuters, July 12, 2004. Other terms used by the Sudanese government include the terms “outlaws” and “Tora Bora,” to refer to the rebels, and the terms “knights,” “mujaheeden” or “horsemen” which appear to refer to members of its own militias.
4. Darfur has been the site of intermittent inter-communal conflict between groups of nomadic camel and cattle-herders and sedentary agriculturalists due to desertification and increasing competition for land and water resources. The Janjaweed are clearly also stakeholders in the Darfur conflict. Many of the members of the Janjaweed have been recruited from specific nomadic groups of Arab ethnic origin who have been involved in clashes with the so-called African farmers in previous years. The willingness of some members of the nomadic groups to take part in the conflict as an auxiliary force is no doubt linked to their interest in acquiring land and livestock. See also HRW, Darfur in Flames: Atrocities in Western Sudan, at footnote 1.
5. The Sudanese government’s use of militias or proxy forces is not new. Numerous ethnic militias have been supported and used as proxy forces in southern Sudan throughout the conflict of the past two decades.
6. A Human Rights Watch report on recent attacks and violations of the ceasefire in Darfur and Chad is forthcoming.
7. IRIN, “Interview with Government Humanitarian Aid Commissioner on the Darfur Crisis,” April 7, 2004 at www.sudan.net.
8. Agence France Presse, “Sudan will not disarm militias while rebellion rages: foreign minister,” May 14, 2004.
9. “We will not appease the Americans by capturing tribal leaders,” Al Wan, July 5, 2004.
10. See footnote 2.
11. On file with Human Rights Watch. These documents cannot be reproduced in full due to security concerns, however all of the documents bear official stamps, seals and/or letterhead of the respective offices of origin that correspond with those seen on other documents from the same sources. Human Rights Watch has reproduced parts of these documents exactly as they are written in the original.
12. العمل علي تمرير سياسات المجاهد ين و المتطوعين للقتال والذين يعملون تحت آمره المجاهد الشيخ موسي هلال بمناطق <بشمال دارفور> و تأمين الاحتياجات الضروية لهم.
13. The presence of PDF among the Sudanese government forces in Darfur has been noted by several sources. Some of the Janjaweed militia were alleged trained at PDF camps in 2003. See for instance, ”Militias ravage Darfur in gangs of hundreds,” IRIN, March 10, 2004, at http://wwww.reliefweb.int/w/rwb.nsf/3a81e21068ec1871c12...027080d?OpenDocument
14. كذلك نوصي بأهمية عدم التدخل في تحجيم صلا حياتهم وغض الطرف عن تجاوزاتهم الطفيفة التي يقوم بها بعض الجانحين من المجاهد ين بحق المدنيين المشكوك في إنتمائهم للتمرد
15. . وكذلك لضمان عدم تكرار ما حدث في منطقة كتم من عكس مشوة للأحداث يشكك في صدق نوايا المجاهدين و يعمل على الترويج الإعلامي الكاذب لها.
16. “Sudan rebels accuse pro-government militias of killing 300 in Darfur,” Agence France Presse, August 11, 2004.
17. “Immediate Steps to Protect Civilians and Internally Displaced Persons in Darfur,” Amnesty International, August 29. 2003. A survivor of the Kutum massacre has stated that over 60 individuals were killed.
18. Ibid.
19. لقرارات السيد/ رئيش الجمهوريه التي اعلنت بحمد الله انتهاء العمليات العسكريه بمناطق العمليات الرئيسية في دارفور وا نسحاب كل الفيئات الخارجة عن القانون من المناطق التي تسيطرعليها بشمال المحافظه ولضمان عدم تكرار ذلك نوصى بالاتى:
1/ تكثيف عمليات الحمد والتعبئة للموالين من القبائل وضمان التسليح الكافى لهم لتامين المناطق.
20. “Sudan-Chad: Cross-border conflict escalates,” IRIN, March 16, 2004, at http://wwww.reliefweb.int/w/rwb.nsf/3a81e21068ec1871c12...069c777?OpenDocument
21. Human Rights Watch interview, June 2004. Further details are confidential in order to protect the security of this witness.
22. The new governor of South Darfur is Alhaj Atta el-Mannan Idris, a former commissioner of South Darfur state and currently Secretary General of the National Congress Party for Khartoum state. He is reputed to have close links to Vice-President Ali Osman Mohammed Taha.
23. Agence France Presse, “Sudan turns down request for aid agencies to extend operations,” March 15, 2004.
24. (5) وضع تصور اعميبات لعادة توطين الرحل بالمناطق التى انسحب منها الخارجين عن القانون بناءا على الزيارة الميدانية وعمليات التقييم.
25. (2) اعادة تاهيل مصادر المياه وفتح المدارس بتلك المناطق.
26. Agence France Presse, “Sudan to set up 18 “settlements” for million Darfur refugees: report,” July 2, 2004.
27. ( 4) فتح معسكرات جديده للمتطوعين لحماية المدن الرئيسية والقيام بالاعباً الا منية فى اوساط المواطنيين.
28. See HRW, Darfur Destroyed, May 2004; “UN Agencies Report Mixed Progress on Enhancing Humanitarian Access,” UN News Service, July 12, 2004.
29. See Human Rights Watch report on ceasefire violations and other abuses, forthcoming July 2004.
30. “Presidential Political Decree to Resolve the Darfur Conflict,” June 20, 2004, see footnote 2.
31. “Sudan: Threat of forced return looming in Darfur,” IRIN, July 12, 2004.
32. As noted in the recommendations of the U.N. Office of the High Commissioner of Human Rights, May 7, 2004, and the conclusions of the E.U. General Affairs Council, July 12, 2004.
المصدر:منظمة هيومن رايتس ووتش
"
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مليشيات الجنجويد في دارفور: ما هي؛ وما هو دورها ومستقبلها؟ (Re: Abdel Aati)
|
السودان: معسكرات الجنجويد تواصل أنشطتها
يجب فرض عقوبات على السودان لعدم التزامها بمهلة الثلاثين من أغسطس/آب
أسماء وتفاصيل معسكرات الجنجويد في دارفور
نورد فيما يلي قائمة بأسماء 16 معسكراً (أشار إليها الضحايا والمتمردون)؛ وقد لاحظت هيومن رايتس ووتش أن القائمة ليست شاملة، وإنما تشير في الغالب إلى المعسكرات الموجودة في غرب وشمال دارفور.
وقد تم تحديد معسكرات أخرى للجنجويد، غير مدرجة في القائمة التالية، ومن بينها معسكر المستيرية، القاعدة الرئيسية لزعيم ميليشيا الجنجويد موسى هلال، الواقعة خارج بلدة كبكابية، ومعسكرات جديدة تم إنشاؤها خلال الأشهر الثلاث الماضية، بما في ذلك سرف عمر في شمال دارفور، ومركوندي في جنوب دارفور، وأم دخن وبرام وأبو جرادل في غرب دارفور.
أوستاني
الموقع: غربي شريف أمراء (وهو أيضاً موقع مخيم للنازحين داخلياً)، بالقرب من هشابة، على الطريق بين جنينة وكبكبية غربي دارفور.
افتتح في يونيو/حزيران 2003 التشكيل: قادة الجنجويد (عدد قليل جداً من المقاتلين) وما لا يقل عن 200 من أفراد القوات السودانية
اسم قائد الجنجويد: أحمد جلادي
البنية: منازل وخيام، ومهبط للمروحيات (الحكومة السودانية فقط تمتلك المروحيات والطائرات) المشهور عنه: أول معسكر للجنجويد يتم إنشاؤه؛ وهو المقر الرئيسي للجنجويد في منطقة شمال دارفور بأسرها (كانت دارفور سابقاً مقسمة إلى شمال دارفور وجنوب دارفور، وتخضع لهذا المقر الرئيسي المنطقة المعروفة سابقاً بشمال دارفور، بما في ذلك معظم المنطقة المعروفة الآن باسم غرب دارفور).
جبل كايا
الموقع: على بعد 30 كيلومتراً شرقي جنينة، بين جنينة وهشابة، غربي دارفور، بين الجبال افتتح في يونيو/حزيران 2003
التشكيل: الجنجويد فقط، العدد غير معروف
البنية: مهبط للمروحيات
المشهور عنه: المقر الرئيسي للجنجويد في غرب دارفور؛ تحفظ فيه الماشية المسروقة في شمال وغرب دارفور؛ مصدر الأغنام التي يتم توريدها لمعظم معسكرات الجنجويد، وأحياناً ما يتم نقل الأغنام بواسطة مروحية إلى المعسكرات الأخرى.
جرجي جرجي
الموقع: 85 كيلومتراً شمال شرقي جنينة، غربي دارفور
افتتح في سبتمبر/أيلول 2003
التشكيل: الجنجويد فقط، العدد غير معروف (كان هذا المعسكر قاعدة لزعيم الجنجويد الراحل شكرتالله)
البنية: قرية قديمة، طرد منها المدنيون
دمرة شيخ عبد الباقي
الموقع: على مسافة 10 كيلومترات غربي كتوم (موقع مخيم للنازحين داخلياً)، شمال دارفور
افتتح في نوفمبر/تشرين الثاني 2003
التشكيل: 80 من الجنجويد؛ عدد غير معروف من أفراد قوات الحكومة السودانية و/أو الشرطة
أسماء قادة الجنجويد: العمدة آدم عبد الجليل، جدو آدم عبد النبي
البنية: خيام
مصري
الموقع: 7 كيلومترات جنوب غربي كتوم (موقع مخيم للنازحين داخلياً)، شمال دارفور
افتتح في أغسطس/آب 2003
التشكيل: الجنجويد وقوات جيش الحكومة السودانية، 500 إجمالاً (الأغلبية من الجنجويد)
أسماء قادة الجنجويد (ثلاثة أشقاء): عبد الجبار عبد الله جبرين
جورجي عبد الله جبرين
حسن عبد الله جبرين
البنية: قرية قديمة محتلة
العتاد: جيد التجهيز، مزود بجميع أنواع الأسلحة
ملة (30 قرية)
الموقع: 75 كيلومتراً شمال شرقي كبكبية، شمالي دارفور
التشكيل: الجنجويد فقط، أكثر من 300
اسم قائد الجنجويد: عبد الواحد (جندي متقاعد في الجيش السوداني)
البنية: قرى محتلة، طرد منها المدنيون (من الفور وتنجور والزغاوة)
العتاد: ست سيارات
أم سيالة (لملم، ألكو، حلة خاطر، الحاج أولاد باباي، أم همنوكي) (أم سيالة هو موقع مخيم للنازحين داخلياً)
الموقع: 20 كيلومتراً شرقي كتم، خمسة كيلومترات غربي أم هياي، شمال دارفور
افتتح في أواخر عام 2003
التشكيل: الجنجويد وقوات الجيش السوداني، يبلغ عددهم الإجمالي 300 فرد
أسماء قادة الجنجويد: يوهانس عبد الله جاد الله (قبيلة عطيفات)، إلاي أحمد طاهر (قبيلة جلول)، عبد العظيم إبراهيم عبد الله جاد الله (عطيفات)، محمد صالح إبراهيم عبد الله
البنية: قرى محتلة، طرد منها المدنيون (تنجور وميما)
المشهور عنه: ورد أن أكثر من 100 قروي قد قتلوا عند إنشاء المعسكر، من بينهم 69 من لملم وحدها.
ملحوظة: قام مراقبو الهدنة التابعون للاتحاد الإفريقي بزيارة المعسكر في 11 يوليو/تموز 2004 (شكت الحكومة السودانية من هجوم على قواتها في أم سيالة في 3 يوليو/تموز، ولكن مراقبي الهدنة الذين قاموا بالتحقيق في هذه الشكوى لم يتمكنوا من التثبت من وقوع هجوم من هذا القبيل).
فونو
الموقع: غرب كتم (موقع مخيم للنازحين داخلياً)، غرب دارفور
افتتح في يناير/كانون الثاني 2004
التشكيل: الجنجويد وقوات الحكومة السودانية (يفصل بينهما وادٍ)
العدد: عدد الجنجويد يتفاوت من حين لآخر ولكنه لا يقل بأي حال عن 200؛ عدد أفراد القوات الحكومية 300.
البنية: لا يحتوي على خيام أثناء الموسم الجاف، بل يرابط أفراد الجنجويد تحت الأشجار
العتاد: جيد التجهيز، معظم أنواع الأسلحة التي تمتلكها الحكومة السودانية (أحياناً ما يتم إحضارها بالمروحيات) المشهور عنه: تحفظ فيه الماشية المسروقة
أم هجليج
الموقع: شمال شرقي مليط (شرقي كتم؛ وفي كلا الموقعين مخيم للنازحين داخلياً)، شمال دارفور
افتتح في يناير/كانون الثاني 2004
التشكيل: الجنجويد فقط؛ عددهم غير معروف ولكن يتم تبديلهم بكثرة
كومة
الموقع: 60 كيلومتراً شرقي الفاشر، شمال دارفور
التشكيل: الجنجويد فقط؛ عددهم غير معروف
البنية: أنشئ المخيم خارج قرية كومة
أبو جداد
الموقع: 60 كيلومتراً جنوبي كرنوي، غرب دارفور
افتتح في مايو/أيار 2004
التشكيل: الجنجويد فقط، لا يقل عددهم عن 500
البنية: مزارع محتلة (لا يستطيع المزارعون الوصول إلى منازلهم أو حقولهم)
العتاد: الكثير من الأسلحة، وخمس سيارات قدمتها الحكومة السودانية
عشرايا
الموقع: 75 كيلومتراً جنوبي نيالا، ثلاثة كيلومترات شمالي برام، جنوب دارفور
افتتح في 15 مايو/أيار 2004
التشكيل: الجنجويد فقط، العدد غير معروف
البنية: قرى زراعية محتلة، طرد منها المدنيون (البنقا، وميما، وكريتش، وبعض المساليت)
العتاد: ثلاث أو أربع سيارات وخيول
كورغوي (15 قرية)، امتداد لمعسكر فونو
الموقع: 85 كيلومتراً غربي كتم، شرقي معسكر فونو، غرب دارفور
افتتح في يونيو/حزيران 2004
التشكيل: الجنجويد فقط، نحو 200
البنية: قرى قديمة محتلة (بئر، ومسجد)، طرد منها المدنيون (الفور وزغاوة وتنجور)
العتاد: جيد التجهيز من قبل الحكومة السودانية؛ شاحنات، وخيول، وجمال.
عسلاية
الموقع: شرق نيالا، 40 كيلومتراً غرب الضعين، خمسة كيلومترات شمالي قاعدة لجيش الحكومة السودانية، جنوب دارفور
افتتح في يوليو/تموز 2004
التشكيل: الجنجويد وقوات الجيش السوداني، الأعداد غير معروفة
البنية: مهبط للمروحيات
العتاد: نفس عتاد قوات الحكومة السودانية
غزالة جاوزت
الموقع: شرقي نيالا، ثمانية كيلومترات غربي الضعين، جنوب دارفور
افتتح في يوليو/تموز 2004
التشكيل: الجنجويد فقط، 200
البنية: قرى محتلة، طرد منها المدنيون (بورغو، برغيد، سام تاما، برتي)
العتاد: سيارات وخيول وبعض الجمال
طيشة
الموقع: 17 كيلومتراً شرقي نيالا (مخيمات للنازحين داخلياً في انتفاضة وكاملة شرقي نيالا) غرب لبادو، جنوب دارفور
افتتح في يوليو/تموز 2004
التشكيل: الجنجويد فقط، العدد غير معروف
البنية: قرى محتلة، طرد منها المدنيون (جماعة دايو العرقية)
تعهدت الحكومة السودانية في الاتفاقات التالية بنزع أسلحة الجنجويد - المشار إليها أيضاً بـ"الميليشيات" - وتحييدها:
1. اتفاق الهدنة الإنسانية بشأن الصراع في دارفور، 8 أبريل/نيسان 2004
المادة 6: "يجب على الأطراف التحقق من التزام جميع الجماعات المسلحة الخاضعة لسيطرتها بهذا الاتفاق. ويجب على الحكومة السودانية التعهد بتحييد الميليشيات المسلحة".
2. الاتفاق بين حكومة السودان وحركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، 25 أبريل/نيسان 2004
المادة 4(د): "يجب على حكومة السودان التحقق من تحييد الميليشيات ونزع أسلحتها في إطار برنامج يتم تحديده".
3. بيان مشترك بين حكومة السودان والأمم المتحدة، 3 يوليو/تموز 2004
المادة 3 بشأن الأمن تلزم حكومة السودان "بالبدء فوراً في نزع أسلحة الجنجويد وغيرها من الجماعات المسلحة الخارجة على القانون".
4. خطة العمل الخاصة بدارفور التي وقعت عليها حكومة السودان والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان برونك، 6 أغسطس/آب 2004
المادة 4: السيطرة على أنشطة الميليشيات المسلحة وكبح جماحها. "يتعين على حكومة السودان تحديد وإعلان تلك الميليشيات الخاضعة لنفوذها، وإصدار تعليمات لها بوقف جميع أنشطتها على الفور، وإلقاء أسلحتها".
Darfur Documents Confirm Government Policy of Militia Support
A Human Rights Watch Briefing Paper, July 20, 2004
Summary
Numerous reports from Human Rights Watch and other sources1 have described the “hand-in-glove” manner in which the Government of Sudan and the nomadic ethnic militias known as the Janjaweed have operated together to combat a rebel insurgency in Darfur. Hundreds of eyewitnesses and victims of attacks have testified to the close coordination between government forces and their militia partners in the conflict. Militia leaders and members have been supplied with arms, communications equipment, salaries and uniforms by government officials and have participated in joint ground attacks on civilians with government troops, often with aerial bombing and reconnaissance support from government aircraft.
High-level Sudanese government officials have, however, repeatedly denied a government policy of creating and supporting ethnic militias in Darfur. Under mounting international pressure, the government of Sudan has committed to disarm the “Janjaweed and other armed outlaw groups,” but the government’s interpretation of the term “Janjaweed” is ambiguous.2 Instead of being disarmed, members of government-backed militias are reportedly being absorbed into police and paramilitary forces operating in Darfur.
Human Rights Watch has obtained copies of government documents whose contents sharply contrast with the Sudanese government’s repeated denials of support to the Janjaweed; on the contrary, the documents indicate a government policy of militia recruitment, support and impunity that has been implemented from high levels of the civilian administration.
Background
Since February 2003, the government of Sudan has used militias known as “Janjaweed”3 as its principal counter-insurgency ground force in Darfur against civilians from the Fur, Zaghawa, Massalit and other ethnic groups from which two rebel groups known as the Sudan Liberation Army/Movement (SLA/M) and the Justice and Equality Movement (JEM) are drawn. The government-backed Janjaweed militias are derived from the “Abala,” camel-herding nomads who migrated to Darfur from Chad and West Africa in the 1970s, and from Arab camel-herding tribes from North Darfur.4 With government aerial support, arms, communications, and other backing, and often alongside government troops, the Janjaweed militias have been a key component in the government’s military campaign in Darfur; a campaign that has resulted in the murder, rape and forced displacement of thousands of civilians.5
Hundreds of villages in Darfur have been totally or partially burned and destroyed by bombing and ground attacks. More than a million people have been forced from their homes and more than 158,000 people have fled Darfur for neighboring Chad. The vast majority of displaced civilians remain in Darfur where most are settled in camps and on the outskirts of towns, dependent on international humanitarian assistance that the Sudan government has blocked and restricted for months. In these areas under government control, displaced civilians continue to be preyed upon by the Janjaweed militias who are based in camps and villages in the rural areas they control, from which they have forcibly displaced most of the original inhabitants.
Despite the humanitarian ceasefire agreement signed by the government of Sudan and rebel groups on April 8, 2004, the violence has not ceased. Attacks on civilians have continued, including incidents of government bombing of both civilians and military targets, Janjaweed raids on civilians and their livestock within Darfur and across the border into Chad, and rebel attacks on various targets including aid convoys.6
Official Sudanese Government Statements regarding the Janjaweed
Since the start of conflict in Darfur, the government has denied any official links with Janjaweed ethnic militias and, in particular, that the Janjaweed militias have been recruited and armed by the government as an auxiliary force.
In the initial months of the conflict, Sudanese officials denied that the Janjaweed militias existed. More recently, statements by government officials have acknowledged the existence of militias but have refused to admit the government’s responsibility for arming them.
On April 7, Dr Sulaf al-Din Salih, the commissioner-general of Sudan's Humanitarian Aid Commission, stated “We asked all the people of Darfur to help in protecting themselves against the rebellion. This is standard practice which we do in this country,”7 but did not acknowledge a government policy of recruitment, arming and coordinating the Janjaweed militias. On May 14, 2004, Sudanese Foreign Minister Mustafa Ismail continued to deny government support for the Janjaweed and publicly refused to disarm them while the rebels remained armed.8 On July 5th, the Minister of the Interior (and the President’s Representative for Darfur) Abdel Raheem Muhammad Hussein, continued in the same vein, noting “we will not appease the Americans by capturing tribal leaders as every Darfur tribe has a militia.”9 Further government statements have focused on the need to disarm all “outlaw groups,” without specifying that the government-backed militias would be included in this category.10
These statements continue to obscure and minimize the primary role played by the Sudanese government in instrumentalizing and using the militias as a mainstay of their military force in Darfur. Despite the government’s denials, evidence from official documents proves that the Janjaweed are an integral part of the government’s military force and counter-insurgency strategy in Darfur, a force and a strategy that have been responsible for war crimes and crimes against humanity.
Government Support for the Janjaweed
Human Rights Watch has obtained copies of Sudanese government documents that describe an official policy of support to the Janjaweed militia.11 These documents, which originate from the offices of the civilian administration in Darfur, implicate government officials ranging a deputy minister from the central government to the highest levels of the Darfur civilian administration—the governor or “wali”—to provincial commissioners and local officials in a policy of support to the Janjaweed. The documents illustrate the involvement, at the highest levels, of the state bureaucracy in the recruitment and arming of militia and the authorization of their activities that have resulted in crimes against humanity and war crimes.
The documents include orders for additional recruitment of militia, provision of military support to allied ethnic groups, and in one case, provide relative impunity for abuses committed by Janjaweed militia members against civilians.
Authorizing Janjaweed impunity
In a clear indication of official support for known Janjaweed militia leader Musa Hilal, a directive dated February 13th, 2004 from the office of a sub-locality in North Darfur is directed at all “security units in the locality.” The document urges the recipients to “allow the activities of the mujahedeen and the volunteers under the command of Sheikh Musa Hilal to proceed in the areas of [North Darfur] and to secure their vital needs.”12 The “mujahedeen” are typically members of the Popular Defense Forces, a paramilitary unit organized by the government of Sudan that has frequently been used to fight its so-called holy war in southern Sudan.13 The reference to “volunteers” refers to militia members under the command of Musa Hilal, but it appears that these militia members are considered to be “mujahedeen.”
The document continues, in a directive: “We also highlight the importance of non-interference so as not to question their authorities and to overlook minor offences by the mujahedeen against civilians who are suspected members of the rebellion….”14 The document then qualifies the impunity conferred upon the fighters (mujahedeen) by requesting that security units “ensure that what happened in the area of Kutum, which reflected a distorted version of events that raised questions about the intentions of the fighters and resulted in false media propaganda, is not repeated.”15
The reference to the events in Kutum is clearly to the events of early August 2003, one of the first publicly reported incidents in which Janjaweed and government forces were accused of collaboration and responsibility for atrocities.16 After the SLA forces occupied and then withdrew from Kutum town on August 3, 2003, at least 42 civilians are reported to have been summarily killed by Janjaweed militia deliberately targeting individuals based on ethnicity.17 The Governor of North Darfur publicly denied allegations that the Janjaweed were supported by government forces.18
Orders for recruitment and military supply
Several other documents from North and South Darfur states authorize “mobilization” (i.e. recruitment) of new militia members (often referred to as “volunteers”) and the provision of military support to their camps and groups by government officials.
North Darfur:
Documents from North Darfur officials, including the office of the Commissioner of Kutum, one of the largest towns in North Darfur, are explicit.
Despite a public declaration on February 9th, 2004 by Sudanese President Omar El Bashir that the war was over and there would be an “end of all military operations in Darfur,” specific orders were issued from officials in Darfur calling for increased recruitment and military support to “allied” or “loyalist” tribes. Human Rights Watch obtained a directive dated February 2004, from the office of the Commissioner of Kutum Province in North Darfur state, which borders Chad.
The memorandum is marked “highly confidential” and is addressed to all those in charge of “mobilization” or “recruitment” in the provincial localities.
The document refers to the “President of the Republic’s directives declaring…an end of military activities in major areas of operations in Darfur and the withdrawal of all outlawed groups from the areas they used to occupy in the northern part of the state, and to guarantee the avoidance of a repetition of this, we recommend the following….” It then notes six steps in follow-up of the presidential statement. Rather than ending military operations, however, the document recommends:
“(1) Increase in the process of mobilizing loyalist tribes, and providing them with sufficient armory to secure the areas.”19
This directive coincides with a marked increase in Janjaweed militia activity along the Chadian border, including cross-border incursions into Chad and attacks on refugee settlements along the border.20
An eyewitness who was in Musa Hilal’s main camp in Mistriya, near Kebkabiya, in early 2004 confirmed this pattern of government support to the militias and told Human Rights Watch that government helicopters came to the camp three times per week and brought weapons, ammunition, letters and provisions, including food.21
South Darfur:
Two of the documents authorizing recruitment and military support to the Janjaweed are from the office of the governor of South Darfur, the highest-ranking official in the state, who is directly appointed by the President of Sudan.
A document dated November 22, 2003 describes the visit of the highest ranking state official in South Darfur, Governor Adam Hamid Mussa, and a deputy Minister of the Interior from Khartoum (from the national government), Colonel Ahmad Haroun, to a Janjaweed camp in Qardud on November 18, 2003, where they requested that leaders “recruit 300 knights [armed horsemen or Janjaweed] for Khartoum.” Governor Mussa was removed from his position by President El Bashir on June 24, 2004, apparently due to increasing international criticism of his role in channeling government support to ethnic militias.22
In another document from the office of the governor of South Darfur dated March 2, 2004, a directive is issued to Said Adam Jamaa, the Commissioner of Nyala, the largest town in and the capital of South Darfur, to form a security committee and increase the level of recruitment to ensure that “the activities of the outlaws [i.e., rebels] are not brought into the state.” Among the named members of the security committee are known tribal leaders responsible for mobilizing militia members from their communities. These individuals include:
Mohammed Adam Saliko, a Janjaweed leader of Saada ethnicity reported to be in charge of the al-Qardud training camp in South Darfur, who was rewarded by the Governor of South Darfur in late-2003 with a place on the list of individuals permitted to go on the “hajj” or annual pilgrimage to Mecca;
Mustafa Abu Nouba of the Southern Rizeigat ethnicity; and
Mohammed Yacoub, an “omda” or leader of the Turjum ethnicity.
The document continues by requesting the Commissioner of Nyala to “swiftly deliver provisions and ammunition to the new camps to secure the south-western part of the state.” This March directive directly coincides with reports of increased recruitment and military activity in South Darfur in March 2004, following SLA attacks in the Buram area.23
Resettlement of lands by nomadic groups
The document from the office of the commissioner of Kutum province, North Darfur State, dated February 12, 2004, also appears to validate claims made by numerous sources (in reports of Human Rights Watch and others) that the Sudanese government has a plan to resettle lands from which the original inhabitants have been displaced.
The memorandum recommends certain measures to guarantee the avoidance of the return of “outlaw forces from the areas they used to occupy” in North Darfur. The memorandum is addressed to those in charge of “orientation and mobilization branch at province localities” and recommends:
“(5) Designing a plan for resettlement operations of nomads in places from which the outlaws withdrew, based upon field trip and evaluation operations.”24
The same memorandum refers also to other measures that are consistent with a plan to move new persons into land that had been emptied of previous occupants and destroyed:
“(2) Rehabilitate water resources, and open schools in these areas.”25
Human Rights Watch recently gathered new testimony in Chad indicating that resettlement activities in Darfur may be aimed not only at nomadic communities in Darfur, but also at Chadian Arab nomads, who in some locations are being encouraged to cross the border into Darfur and resettle land previously occupied by Darfurian farmers.
Another alarming feature of Sudanese government policy as recently stated by Sudanese Minister for the Interior, Major General Abdel Rahim Mohammed Hussein on July 2, 2004, is the intention to create 18 “settlements” to host more than one million displaced persons, a plan which would “facilitate offering services and protection of the villagers who were previously living in numerous scattered villages.”26
These statements raise the concern that rather than returning to their homes and lands, displaced civilians will be forced to remain in camps or permanently resettle in new locations, effectively consolidating the ethnic cleansing that has taken place. Instead of supporting this outcome, the international community should demand that Janjaweed militias are removed from areas they have occupied, thereby permitting displaced civilians to voluntarily return to their lands and villages in safety and dignity.
Janjaweed militia to “protect” internally displaced persons
The “highly confidential” February 2004 memorandum from the office of the Commissioner of Kutum also confirms the use of Janjaweed camps sited near major towns to “protect civilians.” It specifically recommends:
“(3) Opening of new camps for volunteers to protect civilians in major cities, and to conduct security missions among the citizens.”27
Victims and witnesses have reported that the Janjaweed militia have moved into rural areas in many areas of Darfur and have set up military camps outside the villages and towns from which they conduct reconnaissance missions and raids on villages.
According to reports from credible sources in Darfur and testimony from refugees in Chad, from these camps the Janjaweed patrol the areas around the major towns and villages, including the IDP camps and have also been given responsibilities for manning checkpoints along the main roads. Displaced persons venturing outside the camps have been subjected to serious abuses including rape, torture and robbery.28
New Janjaweed camps have been reported from all three states in Darfur over the past three months, including at Saraf Omra in North Darfur; Mercoondi in South Darfur; and Um Dukhun, Buram, and Abugradil in West Darfur. These are in addition to more than twelve existing Janjaweed militia camps in the three states.
Disarming the Janjaweed and reversing ethnic cleansing
Despite the April 8, 2004 ceasefire agreement signed by the government of Sudan and the SLA and JEM rebel groups, violence against civilians has not ceased. On the contrary, the security situation appears to be deteriorating: Human Rights Watch has documented ongoing attacks on civilians by government forces and Janjaweed in North and West Darfur, a proliferation of armed groups along the Sudanese-Chadian border, and attacks on government-held towns and at least two confirmed incidents of kidnapping of aid workers by rebel groups.29
In response to international demands that the government of Sudan protect civilians from the continuing insecurity, President El Bashir recently called for 6,000 new police to be recruited.30 However, there are increasing allegations that instead of being disarmed and disbanded, Janjaweed militia members are being incorporated into these new police and military forces.
While protection of civilians remains an overriding priority in Darfur, clearly Janjaweed members who have participated in attacks, murders and rapes of civilians should not be included within the police and military forces used to protect civilians.
Conclusions
The documents described in this paper confirm the Government of Sudan’s policy of official support to the Janjaweed militia. They illustrate patterns of official recruitment and military support to the militias by officials from a variety of levels in the Sudanese government, a pattern that cannot be dismissed as arbitrary or as the actions of individuals over-reaching their authority. The directives issued by government officials illustrate the extent to which the government-backed militias are used as auxiliaries in the military campaign and a fundamental tool and instrument of government policy and military strategy.
If genuinely concerned with bringing peace and stability to Darfur and ending the cycle of violence and impunity in the region, the Sudanese government should suspend key government officials who bear responsibility for recruiting, arming or otherwise supporting the Janjaweed militias from official duties, pending official investigation of their responsibility for abuses.
In addition, the international community must recognize that the government-backed militias and government forces are clearly indivisible—they are utilized as one entity. Those officials for whom there is evidence of implication in the policy of militia support should be included in any forthcoming international measures, including international travel sanctions, arms embargoes, and investigation by any future international commission of inquiry.
This international commission of inquiry should be established by the U.N. Security Council and dispatched to examine the evidence concerning crimes against humanity, war crimes and other violations of international humanitarian law committed by all parties in Darfur in 2003-2004, including the nature of the crimes, the identity of the perpetrators, and the role of authorities in the commission of crimes; collect and preserve evidence of the crimes; and, make recommendations on appropriate action to ensure accountability for the crimes.32
Finally, given the continuing abuses and the allegation that Janjaweed members are being incorporated into police forces, the disarmament and removal from rural areas of the government-backed militias must be closely monitored by international monitors such as the African Union mission, and its capacity increased and supported commensurately.
--------------------------------------------------------------------------------
1. See among others, Human Rights Watch reports: Darfur in Flames: Atrocities in Western Sudan, Vol.16, No.5 (A), April 2004; Darfur Destroyed: Ethnic Cleansing by Government and Militia Forces in Western Sudan, Vol.16, No. 6(A), May 2004; Report of the High Commissioner on the Situation of Human Rights in the Darfur region of the Sudan, E/CN.4/2005/3, U.N. Office of the High Commissioner of Human Rights, May 3, 2004; Darfur: Too Many People Killed for No Reason, Amnesty International, February 3, 2004.
2. “Presidential Political Decree to Resolve the Darfur Conflict,” June 20, 2004, Embassy of the Republic of Sudan website at http://www.sudanembassy.org/default.asp?page=viewstory&id=280, and Joint Communiqué between the Government of Sudan and the United Nations on the occasion of the visit of the UNSG to Sudan, July 3, 2004.
3. The term “Janjaweed” has become the source of increasing controversy, with different actors using the term in very different ways. Literally, the term is reported to be an amalgamation of three Arabic words for ghost, gun, and horse that historically referred to criminals, bandits or outlaws. In the wake of the conflict in Darfur, many “African” victims of attacks have used the term to refer to the government-backed militias attacking their villages, many of whom are drawn from nomadic groups of Arab ethnic origin. Victims have also used other terms, such as “fursan” and “peshmarga” to describe these government-backed militias. The Sudanese government and members of the government-backed militias themselves reject the name “janjaweed” and appear to use the term “janjaweed” to refer to criminals and outlaws, see “Sudan Arabs Reject Marauding ‘Janjaweed’ Image,” Reuters, July 12, 2004. Other terms used by the Sudanese government include the terms “outlaws” and “Tora Bora,” to refer to the rebels, and the terms “knights,” “mujaheeden” or “horsemen” which appear to refer to members of its own militias.
4. Darfur has been the site of intermittent inter-communal conflict between groups of nomadic camel and cattle-herders and sedentary agriculturalists due to desertification and increasing competition for land and water resources. The Janjaweed are clearly also stakeholders in the Darfur conflict. Many of the members of the Janjaweed have been recruited from specific nomadic groups of Arab ethnic origin who have been involved in clashes with the so-called African farmers in previous years. The willingness of some members of the nomadic groups to take part in the conflict as an auxiliary force is no doubt linked to their interest in acquiring land and livestock. See also HRW, Darfur in Flames: Atrocities in Western Sudan, at footnote 1.
5. The Sudanese government’s use of militias or proxy forces is not new. Numerous ethnic militias have been supported and used as proxy forces in southern Sudan throughout the conflict of the past two decades.
6. A Human Rights Watch report on recent attacks and violations of the ceasefire in Darfur and Chad is forthcoming.
7. IRIN, “Interview with Government Humanitarian Aid Commissioner on the Darfur Crisis,” April 7, 2004 at www.sudan.net.
8. Agence France Presse, “Sudan will not disarm militias while rebellion rages: foreign minister,” May 14, 2004.
9. “We will not appease the Americans by capturing tribal leaders,” Al Wan, July 5, 2004.
10. See footnote 2.
11. On file with Human Rights Watch. These documents cannot be reproduced in full due to security concerns, however all of the documents bear official stamps, seals and/or letterhead of the respective offices of origin that correspond with those seen on other documents from the same sources. Human Rights Watch has reproduced parts of these documents exactly as they are written in the original.
12. العمل علي تمرير سياسات المجاهد ين و المتطوعين للقتال والذين يعملون تحت آمره المجاهد الشيخ موسي هلال بمناطق <بشمال دارفور> و تأمين الاحتياجات الضروية لهم.
13. The presence of PDF among the Sudanese government forces in Darfur has been noted by several sources. Some of the Janjaweed militia were alleged trained at PDF camps in 2003. See for instance, ”Militias ravage Darfur in gangs of hundreds,” IRIN, March 10, 2004, at http://wwww.reliefweb.int/w/rwb.nsf/3a81e21068ec1871c12...027080d?OpenDocument
14. كذلك نوصي بأهمية عدم التدخل في تحجيم صلا حياتهم وغض الطرف عن تجاوزاتهم الطفيفة التي يقوم بها بعض الجانحين من المجاهد ين بحق المدنيين المشكوك في إنتمائهم للتمرد
15. . وكذلك لضمان عدم تكرار ما حدث في منطقة كتم من عكس مشوة للأحداث يشكك في صدق نوايا المجاهدين و يعمل على الترويج الإعلامي الكاذب لها.
16. “Sudan rebels accuse pro-government militias of killing 300 in Darfur,” Agence France Presse, August 11, 2004.
17. “Immediate Steps to Protect Civilians and Internally Displaced Persons in Darfur,” Amnesty International, August 29. 2003. A survivor of the Kutum massacre has stated that over 60 individuals were killed.
18. Ibid.
19. لقرارات السيد/ رئيش الجمهوريه التي اعلنت بحمد الله انتهاء العمليات العسكريه بمناطق العمليات الرئيسية في دارفور وا نسحاب كل الفيئات الخارجة عن القانون من المناطق التي تسيطرعليها بشمال المحافظه ولضمان عدم تكرار ذلك نوصى بالاتى:
1/ تكثيف عمليات الحمد والتعبئة للموالين من القبائل وضمان التسليح الكافى لهم لتامين المناطق.
20. “Sudan-Chad: Cross-border conflict escalates,” IRIN, March 16, 2004, at http://wwww.reliefweb.int/w/rwb.nsf/3a81e21068ec1871c12...069c777?OpenDocument
21. Human Rights Watch interview, June 2004. Further details are confidential in order to protect the security of this witness.
22. The new governor of South Darfur is Alhaj Atta el-Mannan Idris, a former commissioner of South Darfur state and currently Secretary General of the National Congress Party for Khartoum state. He is reputed to have close links to Vice-President Ali Osman Mohammed Taha.
23. Agence France Presse, “Sudan turns down request for aid agencies to extend operations,” March 15, 2004.
24. (5) وضع تصور اعميبات لعادة توطين الرحل بالمناطق التى انسحب منها الخارجين عن القانون بناءا على الزيارة الميدانية وعمليات التقييم.
25. (2) اعادة تاهيل مصادر المياه وفتح المدارس بتلك المناطق.
26. Agence France Presse, “Sudan to set up 18 “settlements” for million Darfur refugees: report,” July 2, 2004.
27. ( 4) فتح معسكرات جديده للمتطوعين لحماية المدن الرئيسية والقيام بالاعباً الا منية فى اوساط المواطنيين.
28. See HRW, Darfur Destroyed, May 2004; “UN Agencies Report Mixed Progress on Enhancing Humanitarian Access,” UN News Service, July 12, 2004.
29. See Human Rights Watch report on ceasefire violations and other abuses, forthcoming July 2004.
30. “Presidential Political Decree to Resolve the Darfur Conflict,” June 20, 2004, see footnote 2.
31. “Sudan: Threat of forced return looming in Darfur,” IRIN, July 12, 2004.
32. As noted in the recommendations of the U.N. Office of the High Commissioner of Human Rights, May 7, 2004, and the conclusions of the E.U. General Affairs Council, July 12, 2004.
المصدر:منظمة هيومن رايتس ووتش
"
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مليشيات الجنجويد في دارفور: ما هي؛ وما هو دورها ومستقبلها؟ (Re: abuarafa)
|
الاخ عادل عبد العاطي
سلام
وهذا الجهد الذي تبذله في سبيل ابانة ما عصي علينا فهمه ، له تقدير خاص عندي ، وعند الكثيرين في هذه الايام العصيبة ، واتفق معك في غموض مصطلح الجنجويد بل اتساع استخدامه يمعاني ودلالات مختلفه ، فحينا في الخطاب السياسي المعارض لابناء دارفور انفسهم تجده يستخدم بالاشارة للقبائل العربية كلها ، وسبق في بيان لحركة تحرير السودان ( مكتب الخليج ) ان اوردت اسماء كل القيادات الاهلية والتجار ومثقفي قبائل شمال دارفور بأنهم قادة الجنجويد ، وبالتالي تصبح كل القبائل البدوية بشمال دارفور حسب هذا التعريف هي المقصود بالجنجويد ، هذا جزء من اجتهاد لا يخلوا من ردة الفعل العنيفة التي لم تخرج من اطار الصراع القبلي ، اما المصطلح نفسه ومعناه القديم فلا قيمة له الان ، فهذه الكلمة في البداية تشبه تلك الكلمات التي يفرزها اي واقع اجتماعي في حركته اليومية ، مثل كلمات المدينة ( فردة ) ، ( شفت ) وغيرها من الكمات التي ترتبط بشلل محددة ، فكلمة جنجويت ارتبطت بحامد جنجويت الشطي ، وتعني كما اسلفت ومن خلال معناها المباشر الزول الصعلوك او غير المسئول او الخارج ، كل هذه دلالات سلبية .. ولكن لا علاقة اليوم بين تلك الكلمة وبين مليشيات مدعومة من الحكومة وتقاتل الي جانبها ، مما يعني ان الجنجويت الاصلي هو الحكومة الراهنة وهي الخارج واللامسئول ، وهي التي اسقطت عقوبات لا يمكن اسقاطها عن مجرمين لهم سوابق خطيرة في حق قبائلهم انفسها ، وفي حق المواطن السوداني الدارفوري .. هنا كان علينا نحن ابناء المنطقة منذ البدء ان ننتبه لضرورة تعريف دقيق للمصطلح وعدم تعميمه حتي يتسني لنا حصر الاخرين ومخاطبتهم بخطاب عقلاني ، حتي لا يضطرون للذهاب الي المعسكر الاخر بحكم ان جزءا منهم شارك في ذلك المعسكر وبالتالي اخذهم بجريرته ، ولكن لأن الواقع الذي افرز الجنجويت هو ذاته الواقع الذي افرز العمل المسلح المعارض ولا يمكن ان يتخلص اي من الجسمين من الخيوط الاثنية التي تشده الي الوراء ، ولذلك كلما تراجعنا عن مخاطبة الناس بخطاب واعي وبلغة سياسية مثل التي تحلل بها انت هنا في هذا المكان ، كلما تقدمت العصبيات الاثنية واحتلت مساحات كان الاولي بنا احتلالها بوعي ، وبأدراك لواقعنا ومشاكله المعقدة . حول مستقبل الجنجويد لا اري مستقبل لمثل هكذا مجموعات خارج مستقبل السلطة الراهنة نفسها ، فهذه المجموعات والمليشيات ارتبطت مصالح افرادها وقادتها ببقاء هذه السلطة وحالما تسقط ستتبدد هذه المليشيات وربما تسبب اشكال من اختلال الامن لفترة ليست قصيرة حتي في البديل الجديد ولكنها لا تمتلك شروط البقاء ومصيرها لزوال ، هذا في حالة ان تعاملنا معها في تحليلنا حسب فهمنا للواقع هناك وان الجنجويت هم المجموعة المتحالفة مع الحكومة والتي تدربت في معسكراته وتحمل شاراته في اكتافها ، اما الجنجويد بفهم الكثيرين انهم القبائل ذات الاصول العربية البدوية ، فهنا لا يمكن لاي منا الا ان يتوقع حروب تطول وتنهك كل قبائل دارفور عربها وزرقتها ، وستحدث النتيجة التي قلتها صراع ابادة وابادة مضادة الي ما لا نهاية ... وربما يتوسع ذلك الصراع الي الوسط والي تشاد وسيحرق المنطقة برمتها ...
فمثلا في تقرير هيومن رايتس الذي انزله الاخ ابو عرفة هنا ، يتضح لي مدي الخلط بين القبائل وبين الجنجويت ، فالمواقع المذكورة هنا جميعها تمثل القري القديمة للبدو ومناطق استقرارهم الاداري ، كما اعرف القري حول كتم واسماء الاشخاص الواردة هنا ، وبالتالي حسب رؤية هيومن رايتس والذين زودوها بالمعلومة ان كل القبائل البدوية بشمال دارفور هي الجنجويت وكذلك غرب دارفور ، وهذا بأي حال من الاحوال لا يمكن فصلة من الصراع القبلي الدائر منذ الثمانينات ، وحتي اليوم ، وهذا الصراع لا يمكن ان تحسمه اي قوي دون قراءه صحيحه لمسبباته وايجاد حل واعي لتعقيداته المزمنة ، وكنت قد ناقشت في اكثر من موقع ضرورة الانتباه لهذه النقطة من قبل القوي السياسية التي تدير الصراع مع الحكومة في دارفور ، والاجدر ان تقدم حركة تحرير السودان والعدالة والمساواة رؤية واضحة لحل الصراع الاثني في دارفور لتسحب من الحكومة الكرت الذي تلعب به والذي تستقطب به القبائل وهو كرت ان المعارضة المسلحة تريد طرد العرب من دارفور ، وهو اكثر الكروت السياسية للاستقطاب الحكومي بينما في كثير من البيانات والكتابات الصادرة من حركة تحرير السودان تخدم خط الحكومة في هذه النقطة اكثر مما تكسب الحركة .
وهذا نتيجة لرؤية لم تخرج كما اسلفنا من القبيلة وتأثرها بما يجري في الحرب ، مما يغيب الرؤية السياسية .... كما ان هنالك احداث تقع بأسم الحركة وكنا نعتبرها اخطاء ميدانية مثلما حدث في اليوم الاول لدخول الحركة كتم ، وقتل اشخاص ذبحا بالسكين ، وفتح دكاكين العرب وتوزيع مملتكاتها علي الجماهير ، مثل هكذا احداث تستغل من قبل الحكومة كتأكيد لرؤيتها وقد رأينا كيف استطاعت الحكومة حشد مجمواعات من البدو واطلقت يد العصبية القبلية حتي اقتحكمت كل البيوت في كتم ، وسقط في هذا الدخول عدد كبير ، ومنهم صديقي مبارك خاطر عبد الرسول ( متروم ) والسر علي سليمان ( امبرارة ) وأخرين جميعهم اعرفهم ....
وكنا قد اصدرنا بيان في وقتها لاجراء تحقيق عاجل من قبل حركة تحرير السودان واجلاء الحقيقة وتوضيح موقفها اعلاميا ، لكن الصمت قد جعل الغموض لا يلف الجنجويت وحدهم بل يلفنا كلنا في تلك الايام والحكومة وحدها التي تستطيع ان تستقطب وتمارس اللعب السياسي ..
حول انفصال الجنجويت من الحكومة ، هذا كان ممكنا قبل ان تستفحل الامور ، لكن لا القبائل العربية ولا الجنجويت في هذه المرحلة ارتبط وجودهم بالتحالف مع الحكومة مالم يحدث ايجاد خطاب سياسي قوي ويخاطب الازمة في عمقها ويخرج بوسائل عمل محددة ومرحلية لفض هذا التحالف بأفقاده اسباب تبلوره .. وهذا مهمة حتي الان لا اري من يتصدي لها ، ولكنها مطروحة للنقاش
لك ودي
ونواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مليشيات الجنجويد في دارفور: ما هي؛ وما هو دورها ومستقبلها؟ (Re: Abdel Aati)
|
الاخ /ابنوس
كتبت
| Quote: فمثلا في تقرير هيومن رايتس الذي انزله الاخ ابو عرفة هنا ، يتضح لي مدي الخلط بين القبائل وبين الجنجويت ، فالمواقع المذكورة هنا جميعها تمثل القري القديمة للبدو ومناطق استقرارهم الاداري |
لا خلاف بينى وبينك ومنظمة الهيومن وتش رايت ان المواقع المذكورة فى تقريرها تمثل القرى القديمة للبدو وبعضها قرى لا زالت قائمة ولكنها تحتوى معسكرات للجنجويد وانت بحكم انتمائك لدارفور اعتقد انك تعلم جيدا ذلك فهنالك قبائل عربية استنفرت بالالاف على حسب قول كراديتش دارفور موسى هلال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مليشيات الجنجويد في دارفور: ما هي؛ وما هو دورها ومستقبلها؟ (Re: Abdel Aati)
|
لماذا الجنجويد
يتساءل الكثير من الناس عن مغزى استخدام النظام السوداني لقوات الجنجويد في حرب دارفور ، والعالمون ببواطن الامور يدركون الاجابة الموضوعية والمنطقية لهذه التساؤلات ، وشخصي الضعيف قد تعاونت ثم عملت بهيئة دعم القوات المسلحة بولاية الخرطوم مديرًا للاعلام والعلاقات العامة وهي الجهة التي تقوم بادخال الافراد للقوات النظامية ( جهاز الامن – القوات المسلحة – الاستخبارات العسكرية – الكلية الحربية – كلية الشرطة والمعاهد ) على مستوى الجنود والضباط حيث كان ولا زال التعيين للقوات النظامية يتم عبر قنوات تنظيمية خاصة ، وليس حرًا ، وأصبح التجنيد في عهد (الانقاذ) وحتي اليوم مضبوط بمفاهيم غريبة على أهل السودان منها ما هو تنظيمي وتلعب فيها الموازنات السياسية والقبلية والعرقية الدور الكبير ، وأذكر في آخر ايامي بالهيئة 1999م تأكد للقائمين على أمر القوات المسلحة أن الشباب السوداني قد أحجم عن الدخول في المجال العسكري ، وحتي أبناء الجنوب و أبناء جبال النوبة ما عادت لديهم الرغبة في الانخراط في الجيش السوداني كالسابق، حيث كانوا هم الارتكازة الحقيقية وعماد القوات المسلحة السودانية، إذ كانت تعتمد عليهم الانظمة في سد الحاجة العسكرية، استغلالا لأوضاعهم البائسة التي خلقتها سلبية السياسات الحاكمة منذ استقلال بلادنا الي هذه اللحظة.
ولذا لم يكن غريبًا للعامة حقيقة أن مدن السودان المختلفة بما فيها الخرطوم يحرسها مجندو الخدمة الالزامية والشرطة الشعبية الذين لا تتجاوز اعمارهم في أغلب الاحيان ال 22 عاما ، وفي السنوات الاخيرة أصبح واضحا للعيان ان القوات المسلحة السودانية كانت تقاتل بمجاهدي الدفاع الشعبي وطلاب المرحلة الثانوية الذين يساقون قسرًا من معسكرات التدريب وقبل اكتمال تدريباتهم العسكرية اللازمة، وحملهم في طائرات والرمي بهم في مناطق الحرب المستعرة بجنوب السودان، وفي اكثر من سابقة لقى هولاء الطلاب مصرعهم جميعا في لحظاتهم الاولى من المعركة و بأعداد كبيرة.
وظلت القوات المسلحة السودانية لأكثر من 6 سنوات تشتكي لطوب الأرض من قلة الداخلين لمعسكرات التدريب التابعة للقوات المسلحة برغم الاغراءات الكبيرة التي كانت تقدم لمن يسجل نفسه للعمل في الوحدات العسكرية المنتشرة في ربوع السودان ، وعندما اندلعت الحرب في الغرب السوداني حدثت مفارقة عجيبة لم يعلم بها السودانيون ، عندما طلبت القيادة العسكرية من قادة الدفاع الشعبي تجهيز مجاهدين للقتال في دارفور بعد ان عبر جنود القوات المسلحة بأكثر من رسالة انهم لا يمكن أن يحاربوا أهلهم في دارفور ، فقامت قيادات الدفاع الشعبي بتحذير الحكومة من مغبة الاصرار على الدفع بالمجاهدين الي ساحة دارفور ، معددين الخطورة التي تلحق بالمجتمع السوداني عامة من هذة الخطوة سيما وأن الاعداد الكبيرة من مجاهدي الدفاع الشعبي من دافور ومن المناطق القريبة منها، وقد اشتهرت ولايات دارفور بمشاركة فاعلة في قتال الحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب، بل أن أشهر القيادات العسكرية التي كانت تقود المجاهدين ضد الحركة الشعبية التي يقودها الدكتور جون قرنق كان من دارفور وهو اللواء الجنيد حسن الاحمر والذي أبعد من السودان مؤخرًا وتم تعيينه ملحقًا عسكريًا بإحدى سفارات السودان في الخارج ، ولم يكن ذلك هينًا على القادة العسكريين وهم يواجهون عدوًا شرسًا ومتمرسًا في القتال بكل الطرق القتالية والدفاعية والهجومية المختلفة، فلم يكن هناك من مفر غير استخدام جهة أخرى لقتال متمردي دارفور سويا مع قوات جهاز الأمن، وليس من خيار غير جلب مرتزقة ، وكانت قريبة منهم قوات الجنجويد ولكنها غير مسلحة وغير مهيئة عسكريا، وهم الذين ليس لهم أدني احساس بالانسانية بشر مجردين من الدين ومن الرحمة ومن الخلق ، وهذا ما يريده النظام الحاكم في السودان حتي يشفي غليله من الذين ركعوا حكومة (الانقاذ) واشعروها بالهوان وبالخزي والعار.
ومن جانبها وافقت قيادات الجنجويد على المطلب ،فقد صادف هوى في نفسها حتي تصفي حساباتها الخاصة من عدد من القبائل ، ولم تتأخر الحكومة السودانية في تلبية المطلوب مع المرتزقة الجنجويد حيث أعدت السيناريو ودفعت الاموال الطائلة والامتيازات والعتاد والتسهيلات اللوجستيكية من قبل الاجهزة الامنية التي يشرف عليها النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه .
وهنا لا بد من التأكيد على ان النظام السوداني اذا لم يتمكن من حل مشكلته بواسطة الجنجويد ما كان سيتردد لحظة في جلب مرتزقة من اي مكان في العالم ، وله استراتيجية في ذلك بل سوابق حية ، وملفات لا زالت مفتوحة في أماكن متعددة ومتفرقة، عندما جلب مرتزقة لإغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في أديس أبابا 1994م ، وكانوا ضيوفا على النائب الاول في منزله الخاص..!!
وتعاون النظام السوداني من قبل مع جيش الرب المسيحي الاوغندي من اجل قتال الحكومة اليوغندية وكان زعيم جيش الرب يمكث في أحد أحياء الخرطوم في أحد البيوت الآمنة التابعة لجهاز الأمن، ثم تعاونت اجهزة النظام مع جبهة تحرير الارومو الاثيوبية لقتال النظام الاثيوبي، وكانت الجبهة تعقد اجتماعاتها بحراسة الامن السوداني داخل الاراضي السودانية، كما تعاونت الحكومة السودانية مع الجبهة الشعبية لتحرير أريتريا الفصيل المعارض للحكومة الاريترية ، وكانت تجد الجبهة المعارضة كل الدعم المالي والعسكري واللوجستيكي، كما تعاونت أجهزة النظام مع مجموعات فلسطينية لتنفيذ عمليات ارهابية تحقق أهداف المشروع الاستعماري الجديد في المنطقة الأفريقية ، كل ذلك برعاية و قيادة النائب الأول لرئيس الجمهورية السودانية.
ومن هنا كانت حقيقة الجنجويد واقع ماثل في ساحة دارفور وما تم من حرق للمنازل واغتصاب للنساء وقتل للرجال، وإبادة لسكان دارفور كانت بفعل مرتزقة الجنجويد ، وأي متابع ومراقب لأساليب النظام السوداني بكل وضوح يمكنه رؤية الصورة الحقيقية لما تم في ولايات دارفور، وان لم يطلع على المعلومات لأن الاسلوب المتبع في الجريمة هو ذات الاسلوب الذي عرف به النظام في السودان، حتي في معالجته للقضايا الداخلية (داخل التنظيم الحاكم) من اقصاءات ومن ارهاب وتعسف.
وفي التقرير الذي صدر عن منظمة العفو الدولية Amnesty International بتاريخ 19 يوليو 2004 كشف عن شهادات أدلى بها اللاجئون و اللاجئات في تشاد لأعضاء و عضوات منظمة العفو الدولية ، وقد رفعوا هذا التقرير لمنظمة الأمم المتحدة وحكومات الدول و منظمة الاتحاد الأفريقي و عديد من المنظمات الأخرى وقد ركز التقرير على اغتصاب النساء و الإساءة إليهن وآذيتهن من قبل الجنجويد وقوات الحكومة من القوات المسلحة و الدفاع الشعبي وطلبت المنظمة من هيئة الأمم المتحدة إيفاد لجان تحقيق للنظر في هذه المعلومات ومن بعد تقديم المتهمين للعدالة لينالوا جزاءهم ولتعويض الضحايا عن ممتلكاتهم ومعاناتهم .
وذكرت المنظمة أن الاغتصاب أستعمل من جانب الجنجويد وقوات الحكومة كسلاح من أسلحة الحرب غايته تحقير وأهانة والحاق العار بالمستهدفين فالنساء ينبذهن أزواجهن و ينظرون إليهن كعار لاهلهن ، والرجال ينكسرون لانهم يعيرونهم بأنهم ليسوا رجالا يدافعون عن نسائهم ، وتتغنى الحكامات من الجنجويد بذلك .. ومن تعقيدات الاغتصاب هو حمل بعض النساء ووضعهن أطفالا غير مرغوب فيهم بحسبانهم أولاد العدو والعار ، وهناك أخطار أخرى جسيمة من انتقال الأمراض الجنسية وأخطرها الإيدز ، فعواقب الاغتصاب جسمية ونفسية واجتماعية . والقانون الدولي يجرم الاغتصاب وكذلك قانون العقوبات السوداني ووضع لها عقوبة رادعة ربما تصل إلى الإعدام . و أنقل بعض شهادات الضحايا ، ويمكن الاطلاع عليها في تقرير المنظمة في الإنترنت لمن يقرأون الإنجليزية، وقالت المنظمة إنها رمزت بالأحرف الأولى لأسماء الضحايا واحتفظت بالأسماء الكاملة
لديها نسبة للحفاظ على سلامة الضحايا من انتقام السلطات ومرتزقة الجنجويد .
قالت ( م) وهى امرأة في الخمسين من العمر من بلدة فوربرنقا : "لقد هوجمت القرية خلال الليل في أكتوبر 2003 ، وجاء العرب بالسيارات والخيول وقالوا يجب قتل أي إمرأة سوداء حتي الاطفال.
وفي مقابلة للاجئ من كنيو مع امنستى انترناشونال أجرتها معه في تشاد في مايو 2004 قال أن مقاتل من الجنجويد قال لهم " قال لنا عمر البشير يجب قتل جميع النوبة، لا مكان هنا للزنوج مرة أخرى".
"عبيد ! نوبة ! هل عندكم اله ؟ تفطرون رمضان ؟ حتى نحن أصحاب البشرة الفاتحة لا نراعى الصيام ؟ انتم السود القبيحين تدعون ذلك .. نحن ربكم ! ربكم هو عمر البشير ! . أنتم السود قد أفسدتم البلد . نحن هنا لنحرقكم ، سنقتل أزواجكن وأبناءكن وسنضاجعكن ! وستكونون زوجات لنا "هذه كلمات مجموعة من الجنجويد كما نقلتها مجموعة من نساء المساليت في معسكر (Goz Amer) لللاجئين في مقابلة مع منظمة العفو الدولية في مايو 2004 . لقد أخرج نظام الجبهة شيطان الجنجويد من القمقم فهل يستطيعون إدخاله في قمقمه مرة أخرى ؟
ومما أطلعت عليه كتابات كثير من الكتاب الصحفيين المصريين و كذلك دعوة مرشد الإخوان المسلمين المصريين لمؤتمر إسلامي لبحث مشكلة دارفور ، (مع الأسف شديد) لم تخرج آراءهم عن نظرية المؤامرة الخارجية علي النظام في السودان من أمريكا و اليهود و الصليبيين و يقصدون بهم المسيحيين ، و أنها مقدمات لما حدث في أفغانستان و العراق و انهم يتسابقون للاستحواذ علي بترول السودان ، و مشكلة الكتاب الصحفيين المصريين ، وهم اقرب إلينا من غيرهم ، انهم يجهلون السودان و يعبرون في كتاباتهم عن هذا الجهل، حتى انهم يخطئون في كتابة أسمائنا و أسماء القبائل و المدن ، ومن ذهب منهم مؤخرًا إلى دارفور تبني وجهة نظر الحكومة من أفواه المسؤولين و لم يذهبوا إلى معسكرات المنكوبين في تشاد و لم يشاهدوا القرى المحروقة و لم يتكلموا عن المجازر التي راح ضحيتها الآلاف المؤلفة من المدنيين و اغتصاب النساء ، و السلب و النهب و انتهاك حقوق الإنسان و الجرائم ضد الإنسانية، والانسان السياسي والمتابع يدرك بعين البصيرة الاجندة المصرية الخاصة وهي معروفة لكل صاحب فكر الشيء الذي وما حدث في دارفور وثقته تقارير لجان هيئة الأمم المتحدة و منظمات الإغاثة و المنظمات الإنسانية الدولية و منظمات حقوق الإنسان بالذهاب و العمل في دارفور ولا يزالون يعملون هناك في دارفور و تشاد . لم نسمع منهم تنديدا أو استنكارا أو شجبا -كعادتهم – لما يحدث من بشاعات و فظائع في حق إخوانهم من المسلمين السودانيين و إن كانوا لا يعلمون فسكان دارفور كلهم مسلمين من عدة قرون و كثير منهم حملة و حفظة قرآن.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Abdel Aati
Raja
ياسر مكاوي
Outcast
Shinteer
abuarafa
ابنوس
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست