هل من الممكن تعديل وثيقة الدستور الانتقالي لسنة 2019 ؟(3) بقلم محمد علي طه الملك

كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-11-2024, 10:08 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-16-2019, 10:28 PM

محمد علي طه الملك
<aمحمد علي طه الملك
تاريخ التسجيل: 07-20-2014
مجموع المشاركات: 35

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
هل من الممكن تعديل وثيقة الدستور الانتقالي لسنة 2019 ؟(3) بقلم محمد علي طه الملك

    هل من الممكن تعديل وثيقة الدستور الانتقالي لسنة 2019 ؟(3)

    محمد علي طه الملك
    قاض سابق وخبير قانوني


    في خاتمة هذه المقالات الباحثة عن إجابة للسؤال أعلاه ، أتوقف عند النص الخاص بتشكيل لجنة التحقيق الوطنية المستقلة ، وحتى يحاط القارئ بمدلولات ما سوف أورده على النص من تعليق ، أورد منطوق النص كما جاء في الوثيقة الدستورية ، تقول المادة 8 الخاصة بمهام الفترة الانتقالية في الفقرة (16) :- ( تشكل لجنة تحقيق وطنية بدعم أفريقي عند الاقتضاء ، وفق تقدير اللجنة الوطنية ، لإجراء تحقيق شفاف ودقيق في الانتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو 2019م ، والأحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين مدنيين أو عسكريين ، على أن تشكل اللجنة خلال شهر من تاريخ اعتماد رئيس الوزراء ، وأن يشمل أمر تشكيلها ضمانات لاستقلالها وتمتعها بكافة الصلاحيات للتحقيق وتحديد المدى الزمني لأعمالها ) إنتهى منطوق النص. أولاً : من حيث الصياغة لا أرى مسوقا لاضفاء صفتي الشفافية والدقة على التحقيق ، لأن هذه لغة إنشائية لا تتسق مع التحقيقات ذات الصبغة الجنائية ، وإن كان لا بد من صفة تلحق بالتحقيقات كان الأصوب وصفها بالعادلة ، أيضا هنالك إضافات في النص لا معن لها لكونها من المعلوم بالضرورة ، ومن باب المعلوم بالضرورة أن هذه الوثيقة لم تنشؤها جهة أجنبية ، بل نشأت نتيجة توافقات بين قوى عسكرية ومدنية سودانية ، ومن ثم فإن لجنة التحقيق التي سوف تشكل هي لجنة وطنية ، وتأكيد المؤكد تزيد ولزوم ما لا يلزم ، ولو لم تكن كذلك لأسبغ عليها تعريف تحقيق دولي أو إقليمي ، يلحظ أيضا تكرارا لمعن واحد مثال ذلك ـ القول بأن التحقيق للانتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو 3019م ، ثم تكرار نفس المعنى في السطر الذي يلية ، وكأن لفظ الانتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو لها معن مغاير عن تلك المعرفة بالأحداث والوقائع التي حاقت بالعسكريين والمدنيين !!.

    ثانيا : لا تنص الفقرة 16 من المادة 8 عن الجهة المفوضة بتشكل لجنة التحقيق بطريقة مباشرة وواضحة ، بل تحدثت عن اعتمادها بواسطة رئيس الوزراء ، فما هي الجهة المخوّلة بتشكيلها ؟ بما أن الفقرة 16 وردت ضمن الفصل الخاص بمهام الفترة الانتقالية تصبح الجهة المناط بها تشكيل اللجنة هي مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء بمفردة ذلك وفقا للمفهوم العام لنص المادة 16/ أ / التي كفلت لمجلس الوزراء تنفيذ مهام الفترة الانتقالية ، وتجدر الملاحظة هنا أن مجلس الوزراء عند ممارسة صلاحية تشكيل لجنة التحقيق ، ليس عليه الزام نصي مباشر بالرجوع لقوى الحرية والتغيير أو مشورتها اللهم إلا من باب أخلاقي فحسب.

    ثالثا : تنص الفقرة 16 / 8 أن يشمل أمر تشكيل لجنة التحقيق ضمانات لاستقلالها وتمتعها بكافة الصلاحيات للتحقيق وتحديد المدى الزمني لأعمالها ، ولم تفصل لنا المادة عن ماهية تلك الضمانات المطلوبة لتؤدي اللجنة مهامها باستقلالية ؟ أما صلاحيات التحقيق حول الجرائم وأي أنتهاكات لحقوق الإنسان بصفة عامة محكومة بقانون الإجراءات الجنائية لذا كان الأوفق أن يضاف للنص جملة ( وتمتعها بكافة صلاحيات التحقيق المكفولة في قانون الإجراءات الجنائية ) ، أخيرا يطلب النص تحديد مدى زمني للتحيق ، وهذا طلب خاطئ قد يدفع اللجنة إلى العجلة و ( الكلفتة) حتى لا تتجاوز مداها الزمني .
    انتقل الآن لنص المادة 70 التي أثير حولها نقاش وجدل بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية ، جاء نص المادة كما يلي :
    ( يتم إدراج اتفاقيات السلام الشامل التي توقع بين السلطة الانتقالية والحركات المسلحة في هذه الوثيقة الدستورية وفق احكامها ) انتهى النص.

    لعل الوصول لهذه الصيغة تم بعد تجاذبات عديدة ، كانت تطالب فيها الجبهة الثورية إدارج اسمها في النص ، بجانب إضافة ما يفيد علو أو سيادة أحكام اتفاقية السلام على الوثيقة الدستورية حال وجود تعارض بينهما ، ويبدو أن هذه الطلبات لم تجد القبول من الطرف الآخر ، ثم عولج الخلاف بهذا النص ، النص بشكل عام لا غبار علية سوى ما جاء في خاتمته وهي عبارة ( وفق أحكامها ) ، علة هذه العبارة أنها بنيت على ضمير مستتر فبدت كأنها متطفلة على النص ، فإذا أردت معرفة مدلول العبارة وما ترمي إليه ، وجدت نفسك مستكا في سؤال حول ما إن كان الضمير المستتر في كلمة أحكامها عائد لأحكام اتفاقيات السلام الشامل ؟ أم احكام الوثيقة الدستورية ؟ هذا الإرباك في دلالة الكلمة دفع قادة الجبهة الثورية للقول بأن المقصود بها أحكام الوثيقة الدستورية ، وهو التفسير الأقرب للصواب لأن القول بأن دلالة الكلمة تعود لاتفاقات السلام الشامل ، يعني بالضرورة سيادة أحكامها على أحكام الوثيقة الدستورية ، وهذا ما رفضته قوى الحرية والتغيير، شخصيا لا تبدو لي أية ضرورة لإضافة هذه العبارة المربكة من الأساس ، فالنص بغيرها كامل وواضح فضلا عن ذلك ـ فإن اللجنة أو اللجان التي سوف تشكلها الحكومة لإجراء المفاوضات مع الحركات المسلحة ، تستمد صلاحياتها من الوثيقة الدستورية ، وإن كان لا بد من المزيد لدواعي الحرص ، كان بالإمكان النص في وثيقة تكليف اللجنة بأنها مقيدة بأحكام الوثيقة الدستورية وغير مفوضه بالخروج عليها .

    بهذا التطواف حول ما انتجته بعض نصوص الوثيقة الدستورية من تعقيدات ، عرضت قدر جهدي المتواضع لجملة من التبريرات القابلة للمناقشة والتصويب ، غايتها الإجابة على السؤال المطروح في العنوان .

    والله من وراء القصد.

    محمد علي طه الملك

    قاض سابق وخبير قانوني.

    (عدل بواسطة بكرى ابوبكر on 09-18-2019, 01:39 AM)
























                  

09-16-2019, 10:39 PM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل من الممكن تعديل وثيقة الدستور الانتقال (Re: محمد علي طه الملك)

    يا باش ..
    يبدو أنك انزلت نص آخر ليس لي مع نصي عن طريق الخطأ.
                  

09-17-2019, 00:12 AM

Osman Awoda
<aOsman Awoda
تاريخ التسجيل: 06-19-2017
مجموع المشاركات: 495

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل من الممكن تعديل وثيقة الدستور الانتقال (Re: محمد على طه الملك)

    مولانا سلام.
    النص للأستاذ كمال الهدي.
    هل من الممكن أن تقوم بإجراء تعديل ومسح النص؟
    بس انت حاول .
    لك التحية لهذا الشغل النجيض الواعي
                  

09-17-2019, 04:07 AM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل من الممكن تعديل وثيقة الدستور الانتقال (Re: Osman Awoda)

    تحياتي أستاذ عثمان ..
    حاولت مرتين اعمل تعديل وما نجحت الظاهر إلا الباشمندس بنفسه.
                  

09-17-2019, 05:24 AM

Osman Awoda
<aOsman Awoda
تاريخ التسجيل: 06-19-2017
مجموع المشاركات: 495

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل من الممكن تعديل وثيقة الدستور الانتقال (Re: محمد على طه الملك)

    صحيح يا مولانا ،، في رأيي من المهم للغاية معالجة هذه
    المسألة و مخاطبة بكري والا سيبدو وكان هذا رايك وتسأل منه
                  

09-18-2019, 01:40 AM

بكرى ابوبكر

تاريخ التسجيل: 01-01-1970
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل من الممكن تعديل وثيقة الدستور الانتقال (Re: Osman Awoda)

    اسف للخطا الغير مقصود يا استاذ
                  

09-18-2019, 01:55 AM

بكرى ابوبكر

تاريخ التسجيل: 01-01-1970
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
محمد علي طه الملك (Re: بكرى ابوبكر)
                  

09-18-2019, 12:30 PM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: محمد علي طه الملك (Re: بكرى ابوبكر)

    مشكور يا باشمندس على التصويب.
                  

09-18-2019, 11:35 PM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: محمد علي طه الملك (Re: محمد على طه الملك)

    هنالك فقرة اضافية تتعلق بذات الموضوع لم انتبه لها الا بعد إرسال المقال هنا للنشر
    وقد اضفتها في النسخة المنشورة الآن بصحيفة الراكوبة
    والفقرة التي أخذت الرقم رابعا تحدثت عنها كا يلي :
    رابعا : الوثيقة لم تتحدث بصورة تفصيلية عن هياكل المؤسسات الولائية ، ولم تشير إلى الغاء القوانين المفصلة لذلك ، واكتفت باعتبارها ضمن مستويات الحكم التنفيذية
    و أن يبقى الحال على ما علية وفق ما يتم اتخاذه من تدابير ، وأن يعتمد مجلس السيادة الولاة بعد تعينهم من رئيس الوزرا
    ولم يأت ذكر لوزارء في الأقاليم إلا عرضا في الفصل الذي تحدث عن إقرار الذمة 19/ 2
    والأغرب عندما فصلت المادة 10 أجهزة الحكم في الفترة الانتقالية سقط ذكر الولايات!!
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de