قبل قليل تابعت برنامج حال البلد ، الذي يقدمه الأستاذ الطاهر حسن التوم على الفضائية ( سودانية 24) ، وكان اللقاء بصحبة سعادة السفير الذي ينضح تهذيبا ورقة السيد خالد موسى ،ودار النقاش حول العلاقات السودانية الامريكية . صدقوني لولا اقشائي لهذا التعليق بما اعتمل في نفسي ، وما جاء في خاتمة البرنامج من سياحة ممتعة مع الموسيقار الأستااذ الموصلي ، لأغمت جفي وفي النفس شيء من حتى . بدا السيد السفير طوال اللقاء أكثرا حرصا على جبته الدبلوماسية ، من الاستراسال في اجابات ذات مصداقية ، توقعه في حبال أسئلة محاوره الحرجة ، فبدت الاجابات باردة تترك من الاستفهامات اضعاف ما يجبها من حقائق تقنع المستمع ، لينتهي اللقاء بلزوم ما لا يلزم سوي الحرص على بقاء الجبة بيضاء بغير سوء ، وذلك حينما تفضل علينا السيد السفير قائلا فيما معناه ـ أن الامركان مع كل اشتراطاتهم فيما يتعلق بحقوق لانسان وتسوية النزاع المسلح ، لم يشترطوا تغيرا سياسيا ! الأمر الذي حدا بمقدم البرنامج ليستعدل الاجابة قائلا فيما معناه ـ أنهم أيضا لم ينفوا ذلك . أن قالة السيد السفير هي عين التفسير الذي ينتظره ويسعى النظام السياسي الكائن لاستنطاق الإدارة الامريكية علية ، في سائر لقاءاته السياسية والأمنية معها ، بحسبانه التفسير الذي تسكن إليه أنفسهم ، ويترك احصنتهم نحو الحل تحت ركابهم يطلقونها ويمنعونها متى شاؤا ، غير أن دبلوماسية أكبر قوة حضارية وعسكرية في العالم الحديث ، لا يمكن أن تكون بهذه العفوية والغباء السياسي ، حتى تصرح بارادتها نحو تغيير سياسي في دولة ذات سيادة ، فهي حين تريد ذلك وتنوية لا تصرح به ، بل تنفذه بقبضتها الحديدية كما فعلت في العراق ، ولعل السؤال الملح هل فعلا يفهم من شروط الإدارة الأمريكية أنها لا ترمي لتغير سياسي ؟ لنأحذ شرط تحسين حالة حقوق الانسان في السودان مثالا ، مما لا جدال فيه أو علية أن الإدارة الأمريكية حين تشير لحقوق الإنسان ، فإن مفهومها لتلك الحقوق لا يغرب عن المفهوم الاصطلاحي العالمي لحقوق الإنسان ، وهو المفهوم الذي نصت علية وثيقة أعلان حقوق الإنسان المعلن عنها من قبل الأمم المتحدة ، وأعتمدها النظام السياسي في السودان وضمنها نصوص الدستور الانتقالي لعام 2005 م. جاء في ديباجة اعلان حقوق الانسان مايلي : ( فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها ) و في مادته الثانية نص على الأتي : ( لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر. وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييزُ علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاًّ أو موضوعًا تحت الوصاية أو غير متمتِّع بالحكم الذاتي أم خاضعًا لأيِّ قيد آخر على سيادته ) أما المادة التي تفرغ حديث السيد السقير وتعريه من المصداقية باستثناء جبتة ، فهي المادة 21 الفقرة الثالثة التي جاء فيها : (إرادةُ الشعب هي مناطُ سلطة الحكم، ويجب أن تتجلىَّ هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريًّا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرِّي أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرِّية التصويت). فهل يحكمنا النظام السياسي في السودان بهذه الكيفية يا سعادة السفير ؟ فإن كانت الاجابة لا ألا يعني ذلك خرقا لاحد أهم شروط حقوق الإنسان ؟ إن الالتزام الصادق بحقوق الانسان لا يؤدي سوى لطريق واحد لا يلتمس سوى الإرادة الحرة للشعوب ولا شيء غيرها ، ولات منازعة في أن النظام الحاكم جاء إلى الحكم بانقلاب عسكري ، وظل فيه بقوة يمينه العسكري والأمني القابض ، وهو يعلم أن الالتزام بشروط حقوق الانسان سوف يؤدي قطا لتغييره ، ولا تقل لي أن ( الشويتين ) الذي يتمنطق بها النظام الحاكم أمام العالم ، من مجلس تشريعي وحزب سياسي ، كفيلة لتمنحه صكإ بارادة الشعب الحرة ، فتلك لعمرى صورية لا تفي حتى بشروط الأنظمة الشمولية ، بقدر ما هي الأوليغارشية العسكرية المبطنة بمظاهر شمولية ايديولوجية مفبركة. أصدقوا فحسب ، فكلنا يعلم أن الحكم تتجلى فيه المشيئة الإهية ، ويؤتيه من يشاء .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد علي طه الملك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست