لاهمية قضية الري بمشروع الجزيرة والمناقل نواصل في هذه الحلقة استعراض القرارات والسياسية الحكومية والادارية في قطاع الري والتي أدت بحسب مراقبون الي ربكة واسعة وانهيار في كافة انظمة الري المختلفة، ونتحدث وبالتسلسل الزمني عن الجهات التي تولت الري وتشغيله وصيانة مرافقه حتي نصل الي العام 2011م وهو التاريخ الذي ألت فيه أيلولة الري الي الادارة بدلا عن الوزارة. ونستعرض توصيات لجنة تاج السر مصطفي الخاصة بموضوع الري الذي كانت عملياته في البداية بالمشروع تتم عن طريق ري الحواشات بالتخزين الليلي،وهو يقوم على أن تجري المياه في القنوات ليلا وتخزن بالكمية المطلوبة والمقاسات المعينة وتتم عملية ري الحواشات بالنهار بحضور ومتابعة المزارع وهو نظام أثبت فعاليته وحافظ على سلاسة وتسلل عمليات الري وفيه ينعدم إهدارالمياه والكسورات وساهم في توفير المياه وتروي الحواشة من خلال نظام التخزين الليلي في (7) أيام فقط وباقي الأيام قبل الرية الثانية تنظف فيها أبوعشرينات،في ذات الحلقة نستعرض رد تحالف المزارعين علي التقرير الخاص علي الاوضاع بشيخ المشاريع الزراعية الذي تم تأسيسه في العام 1925م في مساحة تبلغ 2.2 مليون فدان وهو أكبر مشروع في العالم يروي بالري الانسيابي بترعة يصل طولها حوالي 323 كيلومتر تمتد من سنار حتى مشارف الخرطوم وتعرف بترعة الجزيرة وهناك ترعة أخري لري المشروع وهي ترعة المناقل التي يصل طولها 210 كلم تتفرع منها المواجير بطول 643 كلم والقنوات الفرعية بطول 3249كلم مزودة بأبواب بعدد 27922 باباً وهدارات بعدد 2472 لتنظيم عملية الري كل هذا يتطلب جهداً متصلاً للنظافة والصيانة وإعادة التأهيل.وعلى مستوى الإنتاج في السودان كان المشروع ينتج 70% من جملة الأقطان و 65% من جملة إنتاج القمح و 32% من جملة الفول السوداني و 12% من إنتاج الذرة. نظام اداري: ولتنظيم وتفادي اي اخفاقات في عمليات الري بمشروع الجزيرة والمناقل والتي تعتبر (عصب) المشروع تم وضع(تدابير محددة)تمثلت في إنشاء إدارة أونظام إداري يناسب حجم وكمية القنوات حيث قسم المشروع إلى سبعة أقسام ري كبرى أربعة منها في الجزيرة وثلاثة في امتداد المناقل والأقسام السبعة هي(جنوب الجزيرة-اقسام ودمدني-اقسام ابوعشر-غرب الجزيرة-المناقل-الكوة-معتوق) ويدير كل قسم من هذه الاقسام يديره او يشرف عليه مهندس كبير يسمى مدير (ري)وقسمت الأقسام السبعة الكبيرة إلى (23) قسم صغير، (13) منها بالجزيرة، و10 بامتداد المناقل، يدير كل قسم مهندس ري يسمى مدير قسم الري. في تلك الفترة كانت إدارة وتشغيل وصيانة ومسئوليات الري تحت ادارة وزارة الري وهي المسئول الأول في كل شؤون الري الخاصة بالمشروع وهذه التبعية كانت ناجحة بالكامل في إدارة الري وكانت مهمة المشروع وإدارته فقط تشغيل الترع الفرعية الصغيرة وأبوعشرينات (تشغيل فقط) المناقل: وشهدت الفترة من العام (1960-1983) تطورات كبيرة في مسيرة المشروع والري أهمها في تلك الفترة مضاعفة مساحة المشروع بدخول امتداد المناقل بمساحة مليون فدان، ثم شهدت هذه الفترة التنفيذ الفعلي لاتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان التي زادت حصة السودان الي 18.5 مليار هكتار متر مكعب سنوياً ثم شهدت هذه الفترة قيام خزان الروصيرص في العام 1966م وقيام مشاريع أخرى مروية وقيام خزان آخر في خشم القربة. تنظيم الري ويري مختصون ان فترة حكم الانقاذ شهدت قرارات ادت الي (ربكة) كبيرة في عمليات الري بالمشروع حيث تولت هيئة مياه الري تشغيل وصيانة مرافق الري في مشروع الجزيرة من عام 1995م إلى عام 1999م ثم تولّت إدارة مشروع الجزيرة إدارة الترع الفرعية وتحصيل رسوم مياه الري من عام 1999م إلى عام 2005م ولاحقا قضت أحكام قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م بتحويل مسئولية إدارة وصيانة الترع الفرعية وقنوات الحقل (أبو عشرين وأبو ستة) بعد تأهيلها إلي روابط مستخدمي المياه التي أوكلت لها كذلك مسئولية تحصيل رسوم المياه، على أن تظل وزارة الري والموارد المائية مسئولة عن صيانة قنوات الري الكبرى والمصارف الرئيسية والطلمبات بالمشروع حتي أبواب الترع الفرعية.وفي العام 2011م أصدر السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للنهضة الزراعية قراراًّ في 2011م قضى بأيلولة إدارة عمليات الري لإدارة مشروع الجزيرة بدلاً عن وزارة الري والموارد المائية. وعند إنشاء هذه الإدارة لم ينضم إليها الا قليل من المهندسين الذين كانوا يعملون في إدارة الري بالمشروع.ترتّبت على الوضع الأخير بعد تحويل إدارة قنوات الحقل من أبواب الترع الفرعية لروابط مستخدمي المياه قبل تأهيلها ودون ضوابط هندسية آثار سالبة على عمليات الري في المشروع أدت الي تعقيد مشكلة الري بمشروع الجزيرة بسبب عدم إلمام روابط مستخدمي المياه بالأعمال الهندسية لمسح وتطهير الترع الفرعية وإدارة المياه وعدم وجود المرجعية الفنية بجانب عدم التزام المزارعين بالدورة الزراعية ، بالإضافة لعدم التزامهم بمواقيت الزراعة للمحاصيل المُختلفة،نتج عن هذا الخلل في الري عطش في بعض المناطق وغرق في مناطق أخري، واضطر بعض المزارعين لاستخدام المضخات لرفع المياه من الترع الفرعية التي انخفضت مناسيب المياه فيها عن مناسيب قنوات الحقل نتيجةً للتطهير غير السليم للترع الفرعية وقنوات أبو عشرين. لجنة تاج السر؟ وقبل أكثر من عامان قالت لجنة مراجعة وتقييم وتقويم الأداء بمشروع الجزيرة التي يترأسها دكتور تاج السر مصطفي التي شكلها النائب الاول السابق لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه قد قالت في محور نظام المياه والري:ان الري بالمشروع يدار من خلال 23 قسماً للري في تعاون مع 18 قسماً زراعي ارتفعت أخيراً إلى (21) قسماً تضم (114)تفتيش.وحول الرؤى المستقبلية والترتيبات العملية دعا تقرير لجنة تاج السر الي أن تتولى الوزارة المسئولة عن الموارد المائية والري إدارة وصيانة الشبكة العليا للري والصرف من خزان سنار إلى الترع الفرعية (أي فم قنوات أبو عشرين) والمنشآت الصناعية القائمة عليها من المواسير المتفرعة والبوابات والنواظم والكباري، لتوفير المياه الكافية عند فم قنوات أبو عشرين. وقال التقرير أن حالة منشآت وشبكة الري خاصة الترع الفرعية قد تعرّضت لتدهور كبير وتحتاج إعادة تأهيلها وصيانتها وإدارتها لمهنية هندسية متكاملة، على الوزارة أن تُنشئ إدارة خاصة لمشروع الجزيرة بكل التخصصات؛ وأن تؤطر آليات تنسيقية من المستوى الأعلى في المشروع بين مدير إدارة الرى والمدير التنفيذى وقيادة مجالس الانتاج على مستوى كل من قطاع الجزيرة وقطاع المناقل،وحدد التقرير لإدارة الري بالمشروع مسئولة توفير مياه الري بالمقادير المطلوبة في الزمن المحدد إلي جانب تأهيل وإحلال وإبدال القناطر والأبواب والمواسير والكباري حسبما تقتضي الحالة، وأن تُدير الترع الفرعية للوفاء بمتطلبات الري الحقلي والتصريف المحكم لمياه الأمطار والمياه الزائدة.ودعا التقرير مجالس الإنتاج لإدارة وصيانة قنوات أبو عشرين وأبو ستة والصرف الداخلي ووسائل وأجهزة التحكم المنشأة داخل الحقول تحت إشراف إدارة المشروع وأن تتولى الوزارة صيانة وإدارة الشبكة العليا والترع الفرعية بتمويل من وزارة المالية والاقتصاد الوطنى على أن تسترد إدارة المشروع هذه التكلفة من رسوم المياه التى تتحصلها من المزارعين فضلا عن قيام اللجنة التنسيقية المكوّنة من مجالس الانتاج على مستوى الترعة الفرعية وإدارة المشروع ومهندس الري المسئول عن الترعة والقسم بالتنسيق في مجالات تحديد طلبات المياه ومقترحات الرسوم ومتابعة عمليات الصيانة وتشغيل الترعة وضبط استخدامات المياه حسب الضوابط الهندسية للري والمحددات الفنية للزراعة وترفع مقترحاتها لإدارة المشروع. وشدد التقرير علي ضرورة اجراء مسح شامل ودراسة هندسية لوضع شبكة الري الحالي بغرض إعادة تعمير القنوات والمصارف وإدخال نظم الري الحديثة والتطوير التقني لإدارة الري. حبيسة الادارج: وأصدرت لجنة تاج السر الخاصة بمراجعة تقييم وتقويم الاداء بمشروع الجزيرة حزمة من التوصيات لكن توصياتها تلك مازالت حبيسة الادارج بمكاتب ومؤسسات الدولة وقال تقرير اللجنة انه بعد تصفية الهندسة الزراعية، عمل مجلس الإدارة على إنشاء شركات الخدمات المتكاملة ووفر لها تمويلاً ميسراً من البنك الزراعي لاستيراد الآليات والمعدات. وعند الإعلان طرح العطاء استجاب عدد قليل للفكرة فتكونت ست شركات في العروة الصيفية عام 2011م ثمً بلغت إلى 21 شركة في العروة الشتوية ،وحددت التقرير لتلك الشركات مهام تطهير وتأهيل وصيانة و إدارة قنوات الري ومنشآتها، تحضير وتسطيح الأرض، توفير المدخلان، وإدارة أصول المشروع بالموقع، وخدمات الانتاج الحيوانى، التمويل والتسويق، وأي خدمات إنتاجية أخرى يحتاجها المنتجون. وبشأن الرؤى المستقبلية والتدابير العملية شددت التصويات علي ضرورة إعادة النظر في هذه الشركات بمعيار الكفاءة المالية والإدارية والفنية لتجديد التعاقد تقييم التجربة لمعرفة مدى نجاحها وإمكانية إستمراريتها أو البحث عن بدائل أخرى يكون قسم الهندسة الزراعية الفنى مسئولاً ومرقباً فنياً على الشركات لمتابعة عملها ومحاسبتها عن الإخفاق وتذليل المعوقات التي تواجه العمل. رد التحالف: وحول توصيات لجنة تاج السر وصف تحالف المزارعون نظام الري بأنه من أهم المحاور وهو أساس العملية الزراعية واوضح ان تدهور نظام الري تسبب في تعرض مساحات كبيرة للعطش بل خرجت أراضي وحواشات خارج دورة المشروع الزراعيه لعدد من السنين.واضاف التحالف إن المشروع وحده يستهلك أكثر من ثلث حصة السودان في اتفاقية مياه حوض النيل وهو مورد قومي حساس كان يجب العناية والمتابعة زائد أن أمر المياه والري وطرقه وشبكاته دخل عليها تطور تقني وهندسي متقدم مما يتطلب الوقوف للاستفادة منها في برامج تطوير وتحديث عمليات الري.أن عملية تأهيل وصيانة الري تأخذ في الحسبان عملية تجديد الدراسات عن التربة ودرجة التشبع الذاتي بها وقياس التغيرات المناخية في المشروع من درجة حرارة وأمطار وسطوع أشعة الشمس ومعدل التبحر والنتح مراجعة الثوابت التى صممت قبل 90 عام. عودة الري: وفي ديسمبر 2015م اعادت الحكومة الري بالمشروع لوزارة الري والسدود حيث أعلن ذلك وزير الري والسدود معتز موسي في احتفال أقيم بود مدني بوزارة الري ضم كبار المسؤولين بوزارة الري ومهندسي الري والعمال، وأشار موسى فى خطابه لمنسوبي الري الذين كبروا وهللوا للقرار بأن إعادة الري لموقعه الطبيعي كما يرى منسوبو الري، ذلك أن القرار سيكون بمثابة اختبار لهم ويجعلهم أمام تحدٍّ لإعادة المياه للكثير من قنوات الري، وإحكام وتنظيم شبكة مياه الري وتوزيع المياه على المزارعين، وفي حديثه مع صحيفة التيار قال أمين العلاقات الخارجية باتحاد مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل المحلول جمال دفع الله عزا العطش بالمشروع لعدم وجود كراكات كافية لعملية تطهير الترع والقنوات، كاشفاً أن الري تلقى مقابل تطهير الترع والقنوات لهذا الموسم ميزانية كبيرة تكفي لتطهير الطمي والحشائش بالترع والقنوات التي تزداد فيها نسبة الطمي، إلا أنه أشار إلى أن هذه المبالغ لم توجه لشراء أو إيجار آليات وإنما صُرفت في تأهيل الاستراحات والمباني بينما يُطالب المزارعون باسترداد كل المبالغ التى صُرفت ودفع رسوم المياه بنسبة 100% في وقتٍ حددت فيه رسوم المياه ما بين 130 إلى 150 جنيها للفدان بخلاف رسوم الإدارة 100 جنيه للفدان، واعتبر دفع الله أن الرسوم المفروضة على المزارع هذا الموسم عالية حددتها الجهات المسؤولة مع مجلس الإدارة في ظل غياب جسم يمثل المزارعين يتم تحصيلها بواسطة الشركة الوطنية داعياً لتوحيد قنوات التحصيل وإدخال التحصيل الإلكتروني، وأبان أن الجهة الأنسب للتحصيل هي الإدارة المالية لمشروع الجزيرة، واصفاً اللجنة التي كونت منذ أكثر من 15 شهراً لقيام جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بالضعيفة، وأشار مسؤول العلاقات الخارجية بالاتحاد السابق جمال دفع الله لتوقف أكثر من 150 آلية من آليات شركات الحلول المتكاملة، لأنها لم تصرف استحقاقاتها المالية ودخل بعضهم السجون وبعضهم تمت معاقبته لأنهم كانوا يقومون بأعمال الري عندما كان الري يتبع لمشروع الجزيرة، ولفت إلى أن وضع الري فى مشروع الجزيرة هذا الموسم غير مبشر، والآن جاري حصر المساحات المتضررة وستكون الأرقام كارثية بسبب الفشل في تطهير القنوات، وعدم التوظيف الأمثل للمبالغ التي صرفت في تطهير الترع والقنوات.ومن جهته قال وكيل الري المهندس حسب النبي موسي لصحيفة التيار ان الري في حالة دمار تام ويعاني من معضلات حقيقية، مشيراً إلى أن المياه الموجودة بالخزانات والمسحوبة من خزان سنار تبلغ حوالي 33.250 مليون متر مكعب كافية لزراعة 1.100 مليون فدان، وتعهد الوكيل بدفع كل استحقاقات الشركات على الوزارة بعد استلام شهادة الإنجاز، مطالباً الشركات العاملة في مجال الري بالانضمام للشركات العاملة لأجل تأمين عمليات العروة الصيفية والدخول في العروة الشتوية، ولفت إلى أن ارتفاع معدل أمطار الخريف أدت إلى نمو الحشائش بكثافة على الترع والقنوات،وفي المقابل بشر وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسى بنجاح الموسم الشتوي بمشروع الجزيرة،وقال خلال زيارته الدورية للمشروع مؤخرا إن الزيارة هدفت للوقوف على المناطق التي تشهد تحدياً حقيقياً في قنوات الري بالمشروع مؤكداً على إنها تحديات ليست عصية على الحل.(يتبع)
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حسين سعد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست