القوات المسلحة..ولاؤها لمن! بقلم أحمد حمزة أحمد

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-28-2024, 11:45 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
02-03-2019, 10:46 AM

أحمد حمزة أحمد
<aأحمد حمزة أحمد
تاريخ التسجيل: 04-16-2014
مجموع المشاركات: 44

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
القوات المسلحة..ولاؤها لمن! بقلم أحمد حمزة أحمد

    09:46 AM February, 03 2019

    سودانيز اون لاين
    أحمد حمزة أحمد-
    مكتبتى
    رابط مختصر





    تصريح قيادة القوات المسلحة السودانية في نهاية يناير 2019م بتمسكها والتفافها حول قيادتها ممثلة في الرئيس عمر البشير "،وتوعد التصريح " الألسن والأصوات المشروخة والاقلام المأجورة " التي أساءت للقوات المسلحة بالملاحقة القضائية.وجزم بأن القوات المسلحة "لن تسلم البلاد إلى شذاذ الآفاق من قيادات التمرد المندحرة ووكلاء المنظمات المشبوهة بالخارج"...الخ.


    تصريح قيادة القوات المسلحة فيه الكثير الذي يختلف حوله. وهو إختلاف أساسه واجبات القوات المسلحة،تلك الواجبات التي حددها دستور السودان (2005) المُعدل،كما حددها قانون القوات المسلحة.وما يؤخذ على هذا التصريح أنه خاض فيما ليس مطلوبا من القوات المسلحة،فولاء القوات المسلحة ليس للرئيس عمر البشير-كما ورد في التصريح-بل ولاؤها لحماية سيادة البلاد، وتأمين سلامة أراضيها، والمشاركة في تعميرها، والمساعدة في مواجهة الكوارث القومية وذلك وفقاً لما نص عليه دستور 2005- م/144-2.والقوات المسلحة السودانية هي قوات نظامية واحترافية وغير حزبيه-الدستور م/144-1. كما أنها قوات عسكرية قومية التكوين والهدف ولاؤها لله والوطن (م/6 من قانون القوات المسلحة). ينشأ عن هذه النصوص الدستورية والقانونية،أن ولاء القوات المسلحة للقيم والمعاني والمبادئ- لأنها قوات للوطن الذي تتبدل فيه الأنظمة الحاكمة والشخصيات. لذا ليس منوطاً بها الدفاع عن مواقف أو برامج سياسية حزبية أو غير حزبية. وبالمقابل لا يدخل في واجبها مهاجمة أفكار أو مواقف سياسية مدنية سلمية تصدر عن أي افراد أو تكوينات سياسية او مجتمعية،فالقانون هو الذي يلاحق أي أفعال أو أقوال تصدر عن أي جهة وفق الإجراءات المعروفة.لذا تصريح قيادات القوات المسلحة الأخيرة عبّر على تجاوزأ دستورياً وقانونياً ليس هنالك ما يستدعيه،مهما كان الرأي الشخصي،فالولاء للممارسة الإحترافية ولنصوص الدستور والقانون التي يجب أن تسود وسط هذه القوات التي هي للوطن ولسيادته وأمنه في مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية.
    ليس هذا فحسب ،بل القوات المسلحة لها واجب الدفاع عن النظام الدستوري واحترام سيادة حكم القانون والحكم المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية وإرادة الشعب،وذلك طبقاً للدستور م/ 144-3.وذات النص ورد بالمادة 6/ج من قانون القوات المسلحة.
    وفي المبادئ العامة نجد ان قانون القوات المسلحة أوجب على افراد وجميع الرتب أثناء ممارسة إختصاصات وظائفهم التقيَد التام بقيم الدين الحنيف واحترام جميع الأديان السماوية وكريم المعتقدات.والتقيد بوثيقة حقوق الإنسان المقررة فى الدستور، ومبادئ القانون الدولي الإنساني المضمنة فـي الإتفاقيات المصادق عليها وإحترام الدستور- طبقاً للمادة 7/1 من القانون.

    من واقع الدستور والقانون،فإن القوات المسلحة وأجهزة تنفيذ القانون وقوات الأمن الوطني،ليست جزء من السلطة التنفيذية التي حددها الباب الرابع من الدستور في رئاسية الجمهورية ومجلس الوزراء.وولاء هذه القوات للمبادئ التي ذكرت في النصوص الدستورية والقانونية.إذن فلماذا تتحمل القوات المسلحة عبء الولاء لسياسة حزب معين قد يصيب وقد يخطئ. مع العلم أن دستور السودان لم يحصِّن أعمال رئيس الجمهورية واعمال رئاسة الجمهورية من الخطأ ولم يحصنها من المساءلة القضائية،فالمادة "61" من الدستور جوّزت لكل شخص متضرر من أعمال رئيس الجمهورية أو اعمال رئاسة الجمهورية الطعن أمام المحكمة الدستورية،إذا كان الفعل المدعى به يتعلق بإنتهاك الدستور أو وثيقة الحقوق،أو له أن يطعن لدى المحكمة المختصة...الخ". هذا نص واقعي قدّر تصرفات ومواقف البشر وصلاحية أو فساد قراراتهم،لذا أخضع أعمال الرئيس وأعمال الرئاسة للمراجعة القضائية وفقاً للدستور ووفقاً للقانون. لهذا يجب أن لا تلتبس الأمور بين الولاء للوطن وللمبادئ وبين الولاء للقيادات السياسية التي هي عُرضة لإرتكاب التجاوزات الدستورية والقانونية- بينما يبقى الوطن بالقيم الشرعية والدستورية والقانونية التي ارتضاها الشعب السوداني..قيم الدين الحنيف واحترام جميع الأديان السماوية وكريم المعتقدات والدعوة للتدين والأخلاق والقيم الفاضلة وتقوية روح الوحدة والولاء والمواطنة بين أفرادها –المواد 6 و7 من قانون القوات المسلحة.

    تطلع الآن القوات المسلحة بدورها وواجبها في الدفاع عن وحدة واستقرار البلاد ضد حركات مسلحة تمردت على السلطة على الرغم من دعوات وجلسات التفاوض المتكررة –سواء كانت حركات درافور التي لم تقبل وثيقة الدوحة،أو الحركة الشعبية في جنوب كردفان والنيل الأزرق التي تمرد 2011 بعد فوز ممثل حزب المؤتمر بولاية جنوب كردفان وهو تمرد وسع من دوائر مصادرة الحريات وساهم في ارهاق البلاد.وهذا الحيز ليس غرضه تقييم هذا التمرد،وفقط نذكره على سبيل الواجب المهني الذي تطلع به القوات المسلحة ويمثل حالة من حالات الدفاع عن البلاد ضد التهديدات الداخلية.وهذا الدور لا شك أنه ينسجم والواجب الدستوري والقانوني.وما يجب إدراكه هو أن دور وواجب القوات المسلحة هنا ينسجم والدستور،ولا يعني سوى الولاء للوطن وسيادته،ولا يعبر عن موقف سياسي من القوات المسلحة تجاه الحركات المسلحة،بل هو موقف المدافع عن الدستور والسيادة،كما أن دورها هنا لا يعني ولاءً للحزب الحاكم أو لرئيسه،بل هو ولاء للمشترك المعبر عنه بالدستور وسيادة حكم القانون والأمن الوطني،وبما يؤدي إلى حماية سيادة البلاد والدفاع عنها.
    الحراك الشعبي الذي بدأ في 19/ديسمبر 2018 أقرت فيه أجهزة الحكومة بأن هنالك أزمة اقتصادية وضائقة ولم تنكر حق المحتجين طالما بقيت مطالبهم في حدود المطالب بضرورات الحياة اليومية،وأنكرت هذا الحق على المطالبة بتنحي الحكومة واعتبرته تآمر على البلاد وان الوصول للسلطة يكون عبر الإنتخابات وفق الدستور.وصدرت تصريحات من قيادات الحزب الحاكم بأن هنالك كتائب سرية فداء للنظام وان الرؤوس سوف تقطع!..واستخدموا القوة المميتة وسقط قتلى في مدن السودان المختلفة وتم الإعتداء على المحتجين وحتى على مرضى داخل المستشفيات ودخلوا البيوت ...مئات اعتقلوا..ومؤخرا حالات تعذيب داخل المعتقلات يقال أنها نتجت عنها وفقيات!!، والتجاوزات الشنيعة صورتها كاميرات الهواتف النقالة. هذه الوقائع تمثل تجاوزات صارخة في استخدام القوة المنفذة لتطبيق القانون،وتعتبر انتهاكاً للحقوق الدستورية التي حددها دستور (2005) وتضمنها الباب الثاني من الدستور تحت عنوان "وثيقة الحقوق"،وهي الوثيقة التي تمثل عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.وتحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.
    وتضمن "الوثيقة" الحياة والكرامة الإنسانية ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون. كما حرمت الوثيقة التعذيب أو المعاملة على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.وضمان المحاكمة العادلة والخصوصية.وأفردت نصاً لحرية التعبير والإعلام وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة. وتكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي. ولم يفُت على "الوثيقة" حرية التجمع والتنظيم :" فلكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه". ولمكانة الحقوق التي تضمنتها الوثيقة نصت المادة "48" على حُرمة الحقوق والحريات المنصوص عليها في "الوثيقة" ومنحت المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة صلاحية صيانة هذه الحقوق. وكما أوردنا فإن قانون القوات المسلحة أوجب على افراد وجميع الرتب التقيَد –ضمن أشياء أخرى- بوثيقة حقوق الإنسان المقررة فى الدستور، ومبادئ القانون الدولي الإنساني المضمنة فـي الإتفاقيات المصادق عليها وإحترام الدستور.

    إذن ما هو المطلوب؟واجب القوات المسلحة أن لا تتبنى موقفاً سياسياً كالذي أعلنت عنه قيادتها،فهذا يخالف الدستور وقانون القوات المسلحة ويخرج هذه القوات عن طبيعتها ويجعل ولاؤها لحزب ولشخص الرئيس..فولاؤها –حسب الدستور والقانون- لله و صون سيادة البلاد والدفاع عنها وعن الدستور- والدستور هنا يعبر عن إحترام حقوق الإنسان وكرامته.
    لقد تفجرت المطالب الشعبية الآن نتيجة لأزمة إقتصادية،أقرت بها الحكومة-وإن هوّنت من أسبابها-ولكنها في حقيقتها أزمة برنامج سياسي وإقتصادي واجتماعي،وهذا يُعد في خانة الصراع السلمي المكفول دستوراً وقانوناً وتُقره تقاليد الممارسة السياسية في السودان وخارجه،فالمطالبة بتغيير الحكومة أو تغيير سياساتها عن طريق الضغط الشعبي –تظاهرات سلمية واضرابات واعتصامات وندوات سياسية ووقفات...الخ هي إمور مشروعة ولا تتناقض مع الدستور الذي نص على الترشح الاقتراع للانتخابات الرئاسية،ولكن ضمن مناخ ديموقراطي يوفر الحريات والحقوق التي نص عليها الدستور.إذن القوات المسلحة ليس من واجبها أن تحلل وتقيم وتصنف المعارضين وتنزل عليهم الأوصاف التي تجعلها وكأنها ككيان سياسي يتماهي مع الحزب الحاكم في تعبيراته ومواقفه،فهذا يتعارض مع واجبها-الدستوري والقانوني.والقوات المسلحة –حسب قانونها- يستهدي أفرادها أثناء تنفيذ واجباتهم أو مهامهم بإشاعة الفضيلة والقيم السامية والإنفعال الإيجابي بقضايا المجتمع وغرس روح الوطنية والوحدة الوطنية بين الأفراد.
    إذن لتبقى القوات المسلحة للوطن وسيادته والدفاع عنه داخلياً وخارجياً غير حزبية ولاؤها للقيم والمبادئ وليس للشخصيات مهما علت وظيفتها. لهذا،ولإيجاد ما يحقن دماء السودانيين ويحقق استقرار سياسي يرضي ويستجيب لمطالب الشعب،ويحافظ في ذات الوقت على سلامة العباد والبلاد- من الواجب أن تلتقي القوات المسلحة والقوات النظامية مع حركة الشعب السوداني-هذا الإلتقاء في حقيقته هو إلتقاء حول المبادئ التي أقراها وكفلها دستور السودان،والتزمت القوات المسلحة بحماية هذا الدستور.يحدونا الأمل في أن تؤدي القوات المسلحة دوراً ينسجم مع واجبها الدستوري ويحقق تفاعلها الإيجابي مع قضايا المجتمع من أجل تغير الواقع السياسي الراهن،الذي لن يحقق تقدماً-بل سوف يعود بالخراب على الجميع.
    3/ فبراير2019م


























                  

02-03-2019, 12:04 PM

Abdullah Maher
<aAbdullah Maher
تاريخ التسجيل: 10-19-2017
مجموع المشاركات: 125

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القوات المسلحة..ولاؤها لمن! بقلم أحمد حمزة (Re: أحمد حمزة أحمد)

    هكذا تكون شروط رئيس السودان القادم فى الحين

    تعتبر الرئاسة للدولة كما يوضحه الفقه الدستوري بأنها الرمز الأول لوحدة كيان الأمة ، فلابد من ضرورة الحاجة إلى قائد قوي وعادل وواعى يوحد جبهاتهم وولاياتهم وشملهم ، ويعد إنتخاب الرئيس هو العمل السياسي الوحيد الذي يقوم به الشعب بأسره. والتصويت في إنتخابات الرئاسة يعبر عن الخيار الأكثر أهمية للشعب ، وليس هنالك ما هو اكثر أهمية من أن الرئيس قد تسلم السلطة بإرادة وخيار الشعب، وأن أي تفكير في عزل الرئيس وتغييره يكون بمثابة تحدي واضح لإرادة الشعب يجب إحترامه وتنفيذه فورا . ويستلزم الفقه الدستوري لتوفير مفهوم العزل أن يكون الخطأ الذي ارتكبه الرئيس موجهاً ضد الدولة مثل اختلاس وسرقة الأموال العامة أو التدخل في الإنتخابات ، أو قبول الرشوة أو الإهمال في تأدية واجباته . فالعنصر الاساسي والإلهام للضرر الذي يتسبب فيه الرئيس يجب أن يكون هو الاضرار بالدولة أو بالمجتمع أو إنتهاك الدستور أو التعسف في استخدام السلطة والإستحواذ والحكر والبغى لها بالقمع ..
    ووجب إقامة حدود الحكم فى الدولة على نظام سياسي اجتماعي، يقوم على الترابط والتآخي والإيثار ووحدة الصف ولمّ الشمل واستبعاد سيطرة الإنسان على الإنسان او فئة على فئة او حزب على حزب . ولا يكون الرئيس في هذه الحالة إلا رمزاً لبسط العدل، وضماناً للأخلاق الحميدة .ولقد امرنا الله تعالى فى تنظيم الدولة الإسلامية بالحكم بالشورى وان دستور الإسلام هو قانونه العرفى فى الأرض ، لقوله تبارك وتعالى (( وشاورهم في الأمر)) (( وأمرهم شورى بينهم )) وهو تبيان لتنظيم حكم الديمقراطية فى السلوك والمعاملات البشرية ،ويجب ان يكون حكم السودان هو سيادة الديمقراطية الشاملة وسياق الدمقراطية تعنى حكم الشعب ،وهى المشاركة السياسية للمواطنين ،وهى حكم الشعب بالشعب وللشعب .ونظام الديمقراطية هى افضل انواع تنظيمات الحكم واعدلها فى العرف المعروف للدولة الناجحة الراقية ،لكون الشعب هو صاحب السلطة وإتخاذ القرارات التى تكون صادرة من رغبات الشعب وطموحاته لكونها تكفل له حقوقة وحرياتة وقال تعالى(( واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل)).
    والديمقراطية غير المباشرة ولها تسميات اخرى”الديمقراطية النيابية او التمثيلية فيها يختار الشعب من ينوب عنه لكي يمارس السلطة التشريعية ، فالشعب يبقى مصدرا للسلطة غير انه لا يمارس السلطة بنفسه بل يفوض السلطة الى حاكم يختارونه شورى من بينهم، وهذا هو النوع الشائع في الوقت الحاضر، حيث يختار الشعب ممثلين او نواباً لمدة معينة من السنين .
    ووجب ان ينتخب رئيس الجمهورية ليحكم السودان لمدة 5 سنوات انتخابا مباشرا ونزيها ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.فيكون مجموع حكم الرئيس لدولة السودان هى 10 سنوات لا غيرها يجوز له حكم الدولة، لكى لا يحتكر الحكم ويطغى بمرض حب السلطة والرئاسة .ويجب ان يكون رئيس دولة السودان هو مواطن مدنى تابع لحزب منظم معين .
    والاحتكار السياسي هو التناقض التام لمفهوم الديمقراطية القائم على الاعتراف والمشاركة للطرف الآخر وتعزيز التداول السلمي للسلطة وبناء مجتمع مدني يرتكز الى العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات وفتح الحوارات بين تعدد الأفكار ،والإحتكار السياسى القمعى معناه انه لا يجوز لحزب او فرد الهيمنة والإستفراد بفرض فكر سياسي معين على جميع المجتمع ، مما يؤدي الى استفحال الاتكالية واللامبالاة والهيمنة والبغى على الحكم . وهذا النوع من الاحتكار عادة يحول دون السماح للآخرين بالمشاركة بالرأي الأخر او المعارضة او النقد والتعديل عند اتخاذ القرارات العامة، وهو عادة ما يكون له دورا أساسي في حدوث بلبلة وعنف وتناقضات مجتمعية وسياسية وفكرية محتدمة بسبب التضييق على أصحاب الراي الآخر المخالف ، مما يؤثر بشكل مباشر على صعوبة المعيشة، وتدهور الحكم المدني يؤدي الى تردي الاوضاع الاقتصادية فى البلاد كمحصلة طبيعية وحالة عدم الاستقراروالقحط .
    ويجب سحب بساط السلطة من العسكر ويضع هذا البند المهم فى دستور الدولة ، فالجيش ليس له أى احقية فى حكم الدولة بالبته، فالجيش هو مؤسسة أمنية تنظيمية وفقط لحماية الدولة ولا يجوز حكم الدولة الراقية المتحضرة بالعسكر والعسكر يحتكر ويستحوذ على السلطة التشريعية .والعسكر هو ملك المواطنين ومعروف بان المواطن فى الدولة هو الذى ينفق كل الأموال على تنظيمات الجيش والبوليس، فيبقى شريعة واحقية وجوب حكم الدولة هى للمواطن الذى ينفق ويدفع المال ويصرف على كل تنظيمات ومؤسسات الدولة العسكرية والبوليسية من عوائد مال الضراب.
    لم يلق إنسان من الإهانة والاضطهاد والقمع والظلم والفساد مثل ما لقي الإنسان من ظل الأحكام العسكرية فى دول العالم الثالث والمتخلفة ، إن الأرقام التي تتحدث عنها المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، تجعلنا كشعوب عانت الأمرَّين نقف وقفة رجل واحد ضد كل الأطماع الانقلابية والتسلطية التي يفرضها العسكر حينما يحكم الدولة بالغصب .ويجب ان لا ننسى كل ما فعله تنظيم حكومة العسكر للطاغية الرئيس عمر حسن البشير فى السودان من ما مر بنا من مأسى وظلم وفساد وقتل للمواطنين الأبرياء الذىن طالبوا بمشروعية التغيير للحكم الجهوى ، فالجيش له فقط الأحقية فى فرض وبسط الأمن والدفاع والحماية والإستقرار للمواطن ،ولو دعت الضرورة يجوز بان يتدخل الجيش فى نزع الحكم من فئة عصبجية جهوية مستحوذة ليرد الحكم الديمقراطى الشورى للمواطنين .
    ومما رأينائه من تجربة مأسى لحكم الكيزان العسكر الغاشم المحبط فى السودان هو إنتشار الفساد المالي وتداخل العلاقات بين المدني والسياسي، وتحول العسكري إلى مستثمر خصوصي ينافس المواطنين ويستحوذ على كل مصادر الشركات المدنية مما ادى الى إفلاس المواطن . فمن اجل هذا يجب ان ترفض كل الشعوب والثوار الأحرار والسياسين حكم العسكر ويضع ويوثق فى الدستور الشرعى للبلاد ( لا لحكم العسكر ) لأنهم شقاشق ومتعجرفين يريدون ان يطبقوا العسكرية على الموطنين ويحتكرون اعلى الطبقات والمقامات فى المجتمع بالقوة والإستحواذ كما يحتكرون قطاعا كبيرا من الإقتصاد والمناصب العليا فى الدولة وحارمين المواطنين من التطلع والترقى الى مستقبل ومعيشة افضل ، وان إحتكار سيادة السلطة يؤدى الى الإستبداد والتعالى والبغى على الأخرين وربنا قد حرم البغى فى الكتاب المبين على المسلمين ، فلابد من إقامة مجتمع حر ديمقراطى نزيه خالى من الفساد والتجبر والتسط والبغى وإحتكار السلطة للعسكر وسلبها من المواطن ، وعاش جيش السودان الباسل البار .
    ويجب حل وإلغاء جهاز الأمن الهمجى الذى قام على حماية تنظيم الحزب الحاكم العسكرى الإخوانجى فى السودان بإسم حزب الأخوان المسلمين إلذى إغتصب السلطة بالعنف والجبروت من الحكومة الديمقراطية وحافظ على سلطتة بالعنف والظلم والقتل والتعذيب والبغى والتعدى على حقوق الأخرين والمعارضين له، ويعتقد هوسا تنظيم الأخوان اللآ مسلمين بأن أي معارض له هو معارض لله ورسوله وأجاز هوجا وجرما سفك دماء الشعب البرئ والمعارضين والمخالفين له، وهذا ما جرى ويجرى الآن فى السودان منذ إنقلاب حكومة الإنقاذ الشوم عام 1989. فعندما ياتى العسكر إلى السلطة بقوة الانقلاب الهوجى وتقمع وتظلم الآخرين بالعنف وتتمدد الأجهزة العسكرية والأمنية وتحتل الفضاء السياسي والمدني والتجارى ليكون لديها اليد العليا فى السيطرة الغاشمة وهو فشل الدولة بأسرها .

                  

02-03-2019, 12:04 PM

Abdullah Maher
<aAbdullah Maher
تاريخ التسجيل: 10-19-2017
مجموع المشاركات: 125

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القوات المسلحة..ولاؤها لمن! بقلم أحمد حمزة (Re: أحمد حمزة أحمد)
                  

02-03-2019, 12:04 PM

Abdullah Maher
<aAbdullah Maher
تاريخ التسجيل: 10-19-2017
مجموع المشاركات: 125

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القوات المسلحة..ولاؤها لمن! بقلم أحمد حمزة (Re: أحمد حمزة أحمد)
                  

02-03-2019, 01:42 PM

عبد الله عباس


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القوات المسلحة : لن نسلم البلاد لشذاذ الأفاق و وكلاء المنظمات المشبوهة (Re: Abdullah Maher)

    القوات المسلحة : لن نسلم البلاد لشذاذ الأفاق و وكلاء المنظمات المشبوهة بالخارج سنلاحق قضائياً كل الألسن التي أساءت للقوات المسلحة

    جددت القوات المسلحة حرصها على الحفاظ على أمن الوطن و سلامه المواطنين و صيانة أرواحهم و حماية ممتلكاتهم ،
    وأكدت جاهزيتها للتصدي لكل أشكال التآمروالمحاولات التي تستهدف الأمن الوطني السوداني ، كما جددت تمسكها و إلتفافها حول قيادتها لتفويت الفرصة على المتربصين .
    جاء ذلك في اللقاء التنويري للضباط برتبتي العميد و العقيد الذي إنعقد صباح اليوم بأكاديمية نميري العسكرية العليا.
    حيث أبان الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع أن القوات المسلحة تعي تماماً كل المخططات والسناريوهات
    التي تم إعدادها لإستغلال الظروف الإقتصادية الراهنة ضد أمن البلاد عبر مايسمى بالإنتفاضة المحمية، وسعي البعض لإستفزاز القوات المسلحة
    وسوقها نحو سلوك غير منطقي ولا يليق بمكانتها وتاريخها، وقال إن هذه الأزمة العارضة ميزت الخبيث من الطيب، وأظهرت معدن رجال القوات المسلحة ، مؤكداً أنهم لن يفرطوا في أمن البلد ولا في قيادتها.

    من جانبه أكد الفريق أول دكتور ركن كمال عبد المعروف الماحي رئيس الأركان المشتركة ان القوات المسلحة لن تسمح بسقوط الدولة السودانية أو إنزلاقها نحو المجهول،
    مشيراً إلى التضحيات الكبيرة التي قدمتها القوات المسلحة لتحقيق الأمن و الإستقرار، و قال إن الذين يتصدرون المشهد في المظاهرات هي ذات الوجوه التي ظلت تعادي السودان و تشوه صورته امام العالم ،
    و تؤلب عليه المنظمات وتوفر الدعم للحركات المتمردة التي ظلت تقاتل القوات المسلحة على مدى السنوات الماضية ،
    ثم تأتي اليوم لتشكك في مواقفها الوطنية والإساءة إليها ، وأكد أن القوات المسلحة سوف تتصدى بالقانون و الملاحقة القضائية لكل الألسن والأصوات المشروخة والاقلام المأجورة
    التي أساءت إليها، وجزم بأن القوات المسلحة لن تسلم البلاد إلى شذاذ الأفاق من قيادات التمرد المندحرة ووكلاء المنظمات المشبوهة بالخارج ، و لن تتوانى في التصدي لهم مهما كلفها
    من تضحيات حفاظاً على أمن الوطن و سلامة المواطنين.

    الإعلام العسكري 30 يناير 2019 م
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de