|
|
|
 Re: مَا زَالَ العُقَلَاءُ يَتَسَاءَلُونَ أيْ (Re: علي تولي)
|
هكذا تكون شروط رئيس السودان القادم فى الحين
تعتبر الرئاسة للدولة كما يوضحه الفقه الدستوري بأنها الرمز الأول لوحدة كيان الأمة ، فلابد من ضرورة الحاجة إلى قائد قوي وعادل وواعى يوحد جبهاتهم وولاياتهم وشملهم ، ويعد إنتخاب الرئيس هو العمل السياسي الوحيد الذي يقوم به الشعب بأسره. والتصويت في إنتخابات الرئاسة يعبر عن الخيار الأكثر أهمية للشعب ، وليس هنالك ما هو اكثر أهمية من أن الرئيس قد تسلم السلطة بإرادة وخيار الشعب، وأن أي تفكير في عزل الرئيس وتغييره يكون بمثابة تحدي واضح لإرادة الشعب يجب إحترامه وتنفيذه فورا . ويستلزم الفقه الدستوري لتوفير مفهوم العزل أن يكون الخطأ الذي ارتكبه الرئيس موجهاً ضد الدولة مثل اختلاس وسرقة الأموال العامة أو التدخل في الإنتخابات ، أو قبول الرشوة أو الإهمال في تأدية واجباته . فالعنصر الاساسي والإلهام للضرر الذي يتسبب فيه الرئيس يجب أن يكون هو الاضرار بالدولة أو بالمجتمع أو إنتهاك الدستور أو التعسف في استخدام السلطة والإستحواذ والحكر والبغى لها بالقمع ..
ووجب إقامة حدود الحكم فى الدولة على نظام سياسي اجتماعي، يقوم على الترابط والتآخي والإيثار ووحدة الصف ولمّ الشمل واستبعاد سيطرة الإنسان على الإنسان او فئة على فئة او حزب على حزب . ولا يكون الرئيس في هذه الحالة إلا رمزاً لبسط العدل، وضماناً للأخلاق الحميدة .ولقد امرنا الله تعالى فى تنظيم الدولة الإسلامية بالحكم بالشورى وان دستور الإسلام هو قانونه العرفى فى الأرض ، لقوله تبارك وتعالى (( وشاورهم في الأمر)) (( وأمرهم شورى بينهم )) وهو تبيان لتنظيم حكم الديمقراطية فى السلوك والمعاملات البشرية ،ويجب ان يكون حكم السودان هو سيادة الديمقراطية الشاملة وسياق الدمقراطية تعنى حكم الشعب ،وهى المشاركة السياسية للمواطنين ،وهى حكم الشعب بالشعب وللشعب .ونظام الديمقراطية هى افضل انواع تنظيمات الحكم واعدلها فى العرف المعروف للدولة الناجحة الراقية ،لكون الشعب هو صاحب السلطة وإتخاذ القرارات التى تكون صادرة من رغبات الشعب وطموحاته لكونها تكفل له حقوقة وحرياتة وقال تعالى(( واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل)).
والديمقراطية غير المباشرة ولها تسميات اخرى”الديمقراطية النيابية او التمثيلية فيها يختار الشعب من ينوب عنه لكي يمارس السلطة التشريعية ، فالشعب يبقى مصدرا للسلطة غير انه لا يمارس السلطة بنفسه بل يفوض السلطة الى حاكم يختارونه شورى من بينهم، وهذا هو النوع الشائع في الوقت الحاضر، حيث يختار الشعب ممثلين او نواباً لمدة معينة من السنين .
ووجب ان ينتخب رئيس الجمهورية ليحكم السودان لمدة 5 سنوات انتخابا مباشرا ونزيها ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.فيكون مجموع حكم الرئيس لدولة السودان هى 10 سنوات لا غيرها يجوز له حكم الدولة، لكى لا يحتكر الحكم ويطغى بمرض حب السلطة والرئاسة .ويجب ان يكون رئيس دولة السودان هو مواطن مدنى تابع لحزب منظم معين .
والاحتكار السياسي هو التناقض التام لمفهوم الديمقراطية القائم على الاعتراف والمشاركة للطرف الآخر وتعزيز التداول السلمي للسلطة وبناء مجتمع مدني يرتكز الى العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات وفتح الحوارات بين تعدد الأفكار ،والإحتكار السياسى القمعى معناه انه لا يجوز لحزب او فرد الهيمنة والإستفراد بفرض فكر سياسي معين على جميع المجتمع ، مما يؤدي الى استفحال الاتكالية واللامبالاة والهيمنة والبغى على الحكم . وهذا النوع من الاحتكار عادة يحول دون السماح للآخرين بالمشاركة بالرأي الأخر او المعارضة او النقد والتعديل عند اتخاذ القرارات العامة، وهو عادة ما يكون له دورا أساسي في حدوث بلبلة وعنف وتناقضات مجتمعية وسياسية وفكرية محتدمة بسبب التضييق على أصحاب الراي الآخر المخالف ، مما يؤثر بشكل مباشر على صعوبة المعيشة، وتدهور الحكم المدني يؤدي الى تردي الاوضاع الاقتصادية فى البلاد كمحصلة طبيعية وحالة عدم الاستقراروالقحط .
ويجب سحب بساط السلطة من العسكر ويضع هذا البند المهم فى دستور الدولة ، فالجيش ليس له أى احقية فى حكم الدولة بالبته، فالجيش هو مؤسسة أمنية تنظيمية وفقط لحماية الدولة ولا يجوز حكم الدولة الراقية المتحضرة بالعسكر والعسكر يحتكر ويستحوذ على السلطة التشريعية .والعسكر هو ملك المواطنين ومعروف بان المواطن فى الدولة هو الذى ينفق كل الأموال على تنظيمات الجيش والبوليس، فيبقى شريعة واحقية وجوب حكم الدولة هى للمواطن الذى ينفق ويدفع المال ويصرف على كل تنظيمات ومؤسسات الدولة العسكرية والبوليسية من عوائد مال الضراب.
لم يلق إنسان من الإهانة والاضطهاد والقمع والظلم والفساد مثل ما لقي الإنسان من ظل الأحكام العسكرية فى دول العالم الثالث والمتخلفة ، إن الأرقام التي تتحدث عنها المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، تجعلنا كشعوب عانت الأمرَّين نقف وقفة رجل واحد ضد كل الأطماع الانقلابية والتسلطية التي يفرضها العسكر حينما يحكم الدولة بالغصب .ويجب ان لا ننسى كل ما فعله تنظيم حكومة العسكر للطاغية الرئيس عمر حسن البشير فى السودان من ما مر بنا من مأسى وظلم وفساد وقتل للمواطنين الأبرياء الذىن طالبوا بمشروعية التغيير للحكم الجهوى ، فالجيش له فقط الأحقية فى فرض وبسط الأمن والدفاع والحماية والإستقرار للمواطن ،ولو دعت الضرورة يجوز بان يتدخل الجيش فى نزع الحكم من فئة عصبجية جهوية مستحوذة ليرد الحكم الديمقراطى الشورى للمواطنين .
ومما رأينائه من تجربة مأسى لحكم الكيزان العسكر الغاشم المحبط فى السودان هو إنتشار الفساد المالي وتداخل العلاقات بين المدني والسياسي، وتحول العسكري إلى مستثمر خصوصي ينافس المواطنين ويستحوذ على كل مصادر الشركات المدنية مما ادى الى إفلاس المواطن . فمن اجل هذا يجب ان ترفض كل الشعوب والثوار الأحرار والسياسين حكم العسكر ويضع ويوثق فى الدستور الشرعى للبلاد ( لا لحكم العسكر ) لأنهم شقاشق ومتعجرفين يريدون ان يطبقوا العسكرية على الموطنين ويحتكرون اعلى الطبقات والمقامات فى المجتمع بالقوة والإستحواذ كما يحتكرون قطاعا كبيرا من الإقتصاد والمناصب العليا فى الدولة وحارمين المواطنين من التطلع والترقى الى مستقبل ومعيشة افضل ، وان إحتكار سيادة السلطة يؤدى الى الإستبداد والتعالى والبغى على الأخرين وربنا قد حرم البغى فى الكتاب المبين على المسلمين ، فلابد من إقامة مجتمع حر ديمقراطى نزيه خالى من الفساد والتجبر والتسط والبغى وإحتكار السلطة للعسكر وسلبها من المواطن ، وعاش جيش السودان الباسل البار .
ويجب حل وإلغاء جهاز الأمن الهمجى الذى قام على حماية تنظيم الحزب الحاكم العسكرى الإخوانجى فى السودان بإسم حزب الأخوان المسلمين إلذى إغتصب السلطة بالعنف والجبروت من الحكمومة الديمقراطية وحافظ على سلطتة بالعنف والظلم والقتل والتعذيب والبغى والتعدى على حقوق الأخرين والمعارضين له، ويعتقد هوسا تنظيم الأخوان اللآ مسلمين بأن أي معارض له هو معارض لله ورسوله وأجاز هوجا وجرما سفك دماء الشعب البرئ والمعارضين والمخالفين له، وهذا ما جرى ويجرى الآن فى السودان منذ إنقلاب حكومة الإنقاذ الشوم عام 1989. فعندما ياتى العسكر إلى السلطة بقوة الانقلاب الهوجى وتقمع وتظلم الآخرين بالعنف وتتمدد الأجهزة العسكرية والأمنية وتحتل الفضاء السياسي والمدني والتجارى ليكون لديها اليد العليا فى السيطرة الغاشمة وهو فشل الدولة بأسرها .
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مَا زَالَ العُقَلَاءُ يَتَسَاءَلُونَ أيْ (Re: Abdullah Maher)
|
القوات المسلحة : لن نسلم البلاد لشذاذ الأفاق و وكلاء المنظمات المشبوهة بالخارج سنلاحق قضائياً كل الألسن التي أساءت للقوات المسلحة
جددت القوات المسلحة حرصها على الحفاظ على أمن الوطن و سلامه المواطنين و صيانة أرواحهم و حماية ممتلكاتهم ،
وأكدت جاهزيتها للتصدي لكل أشكال التآمروالمحاولات التي تستهدف الأمن الوطني السوداني ، كما جددت تمسكها و إلتفافها حول قيادتها لتفويت الفرصة على المتربصين .
جاء ذلك في اللقاء التنويري للضباط برتبتي العميد و العقيد الذي إنعقد صباح اليوم بأكاديمية نميري العسكرية العليا.
حيث أبان الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع أن القوات المسلحة تعي تماماً كل المخططات والسناريوهات
التي تم إعدادها لإستغلال الظروف الإقتصادية الراهنة ضد أمن البلاد عبر مايسمى بالإنتفاضة المحمية، وسعي البعض لإستفزاز القوات المسلحة
وسوقها نحو سلوك غير منطقي ولا يليق بمكانتها وتاريخها، وقال إن هذه الأزمة العارضة ميزت الخبيث من الطيب، وأظهرت معدن رجال القوات المسلحة ، مؤكداً أنهم لن يفرطوا في أمن البلد ولا في قيادتها.
من جانبه أكد الفريق أول دكتور ركن كمال عبد المعروف الماحي رئيس الأركان المشتركة ان القوات المسلحة لن تسمح بسقوط الدولة السودانية أو إنزلاقها نحو المجهول،
مشيراً إلى التضحيات الكبيرة التي قدمتها القوات المسلحة لتحقيق الأمن و الإستقرار، و قال إن الذين يتصدرون المشهد في المظاهرات هي ذات الوجوه التي ظلت تعادي السودان و تشوه صورته امام العالم ،
و تؤلب عليه المنظمات وتوفر الدعم للحركات المتمردة التي ظلت تقاتل القوات المسلحة على مدى السنوات الماضية ،
ثم تأتي اليوم لتشكك في مواقفها الوطنية والإساءة إليها ، وأكد أن القوات المسلحة سوف تتصدى بالقانون و الملاحقة القضائية لكل الألسن والأصوات المشروخة والاقلام المأجورة
التي أساءت إليها، وجزم بأن القوات المسلحة لن تسلم البلاد إلى شذاذ الأفاق من قيادات التمرد المندحرة ووكلاء المنظمات المشبوهة بالخارج ، و لن تتوانى في التصدي لهم مهما كلفها
من تضحيات حفاظاً على أمن الوطن و سلامة المواطنين.
الإعلام العسكري 30 يناير 2019 م
| |
|
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
| |
علي تولي
Abdullah Maher
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست