تصريح قيادة القوات المسلحة السودانية في نهاية يناير 2019م بتمسكها والتفافها حول قيادتها ممثلة في الرئيس عمر البشير "،وتوعد التصريح " الألسن والأصوات المشروخة والاقلام المأجورة " التي أساءت للقوات المسلحة بالملاحقة القضائية.وجزم بأن القوات المسلحة "لن تسلم البلاد إلى شذاذ الآفاق من قيادات التمرد المندحرة ووكلاء المنظمات المشبوهة بالخارج"...الخ.
تصريح قيادة القوات المسلحة فيه الكثير الذي يختلف حوله. وهو إختلاف أساسه واجبات القوات المسلحة،تلك الواجبات التي حددها دستور السودان (2005) المُعدل،كما حددها قانون القوات المسلحة.وما يؤخذ على هذا التصريح أنه خاض فيما ليس مطلوبا من القوات المسلحة،فولاء القوات المسلحة ليس للرئيس عمر البشير-كما ورد في التصريح-بل ولاؤها لحماية سيادة البلاد، وتأمين سلامة أراضيها، والمشاركة في تعميرها، والمساعدة في مواجهة الكوارث القومية وذلك وفقاً لما نص عليه دستور 2005- م/144-2.والقوات المسلحة السودانية هي قوات نظامية واحترافية وغير حزبيه-الدستور م/144-1. كما أنها قوات عسكرية قومية التكوين والهدف ولاؤها لله والوطن (م/6 من قانون القوات المسلحة). ينشأ عن هذه النصوص الدستورية والقانونية،أن ولاء القوات المسلحة للقيم والمعاني والمبادئ- لأنها قوات للوطن الذي تتبدل فيه الأنظمة الحاكمة والشخصيات. لذا ليس منوطاً بها الدفاع عن مواقف أو برامج سياسية حزبية أو غير حزبية. وبالمقابل لا يدخل في واجبها مهاجمة أفكار أو مواقف سياسية مدنية سلمية تصدر عن أي افراد أو تكوينات سياسية او مجتمعية،فالقانون هو الذي يلاحق أي أفعال أو أقوال تصدر عن أي جهة وفق الإجراءات المعروفة.لذا تصريح قيادات القوات المسلحة الأخيرة عبّر على تجاوزأ دستورياً وقانونياً ليس هنالك ما يستدعيه،مهما كان الرأي الشخصي،فالولاء للممارسة الإحترافية ولنصوص الدستور والقانون التي يجب أن تسود وسط هذه القوات التي هي للوطن ولسيادته وأمنه في مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية. ليس هذا فحسب ،بل القوات المسلحة لها واجب الدفاع عن النظام الدستوري واحترام سيادة حكم القانون والحكم المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية وإرادة الشعب،وذلك طبقاً للدستور م/ 144-3.وذات النص ورد بالمادة 6/ج من قانون القوات المسلحة. وفي المبادئ العامة نجد ان قانون القوات المسلحة أوجب على افراد وجميع الرتب أثناء ممارسة إختصاصات وظائفهم التقيَد التام بقيم الدين الحنيف واحترام جميع الأديان السماوية وكريم المعتقدات.والتقيد بوثيقة حقوق الإنسان المقررة فى الدستور، ومبادئ القانون الدولي الإنساني المضمنة فـي الإتفاقيات المصادق عليها وإحترام الدستور- طبقاً للمادة 7/1 من القانون.
من واقع الدستور والقانون،فإن القوات المسلحة وأجهزة تنفيذ القانون وقوات الأمن الوطني،ليست جزء من السلطة التنفيذية التي حددها الباب الرابع من الدستور في رئاسية الجمهورية ومجلس الوزراء.وولاء هذه القوات للمبادئ التي ذكرت في النصوص الدستورية والقانونية.إذن فلماذا تتحمل القوات المسلحة عبء الولاء لسياسة حزب معين قد يصيب وقد يخطئ. مع العلم أن دستور السودان لم يحصِّن أعمال رئيس الجمهورية واعمال رئاسة الجمهورية من الخطأ ولم يحصنها من المساءلة القضائية،فالمادة "61" من الدستور جوّزت لكل شخص متضرر من أعمال رئيس الجمهورية أو اعمال رئاسة الجمهورية الطعن أمام المحكمة الدستورية،إذا كان الفعل المدعى به يتعلق بإنتهاك الدستور أو وثيقة الحقوق،أو له أن يطعن لدى المحكمة المختصة...الخ". هذا نص واقعي قدّر تصرفات ومواقف البشر وصلاحية أو فساد قراراتهم،لذا أخضع أعمال الرئيس وأعمال الرئاسة للمراجعة القضائية وفقاً للدستور ووفقاً للقانون. لهذا يجب أن لا تلتبس الأمور بين الولاء للوطن وللمبادئ وبين الولاء للقيادات السياسية التي هي عُرضة لإرتكاب التجاوزات الدستورية والقانونية- بينما يبقى الوطن بالقيم الشرعية والدستورية والقانونية التي ارتضاها الشعب السوداني..قيم الدين الحنيف واحترام جميع الأديان السماوية وكريم المعتقدات والدعوة للتدين والأخلاق والقيم الفاضلة وتقوية روح الوحدة والولاء والمواطنة بين أفرادها –المواد 6 و7 من قانون القوات المسلحة.
تطلع الآن القوات المسلحة بدورها وواجبها في الدفاع عن وحدة واستقرار البلاد ضد حركات مسلحة تمردت على السلطة على الرغم من دعوات وجلسات التفاوض المتكررة –سواء كانت حركات درافور التي لم تقبل وثيقة الدوحة،أو الحركة الشعبية في جنوب كردفان والنيل الأزرق التي تمرد 2011 بعد فوز ممثل حزب المؤتمر بولاية جنوب كردفان وهو تمرد وسع من دوائر مصادرة الحريات وساهم في ارهاق البلاد.وهذا الحيز ليس غرضه تقييم هذا التمرد،وفقط نذكره على سبيل الواجب المهني الذي تطلع به القوات المسلحة ويمثل حالة من حالات الدفاع عن البلاد ضد التهديدات الداخلية.وهذا الدور لا شك أنه ينسجم والواجب الدستوري والقانوني.وما يجب إدراكه هو أن دور وواجب القوات المسلحة هنا ينسجم والدستور،ولا يعني سوى الولاء للوطن وسيادته،ولا يعبر عن موقف سياسي من القوات المسلحة تجاه الحركات المسلحة،بل هو موقف المدافع عن الدستور والسيادة،كما أن دورها هنا لا يعني ولاءً للحزب الحاكم أو لرئيسه،بل هو ولاء للمشترك المعبر عنه بالدستور وسيادة حكم القانون والأمن الوطني،وبما يؤدي إلى حماية سيادة البلاد والدفاع عنها. الحراك الشعبي الذي بدأ في 19/ديسمبر 2018 أقرت فيه أجهزة الحكومة بأن هنالك أزمة اقتصادية وضائقة ولم تنكر حق المحتجين طالما بقيت مطالبهم في حدود المطالب بضرورات الحياة اليومية،وأنكرت هذا الحق على المطالبة بتنحي الحكومة واعتبرته تآمر على البلاد وان الوصول للسلطة يكون عبر الإنتخابات وفق الدستور.وصدرت تصريحات من قيادات الحزب الحاكم بأن هنالك كتائب سرية فداء للنظام وان الرؤوس سوف تقطع!..واستخدموا القوة المميتة وسقط قتلى في مدن السودان المختلفة وتم الإعتداء على المحتجين وحتى على مرضى داخل المستشفيات ودخلوا البيوت ...مئات اعتقلوا..ومؤخرا حالات تعذيب داخل المعتقلات يقال أنها نتجت عنها وفقيات!!، والتجاوزات الشنيعة صورتها كاميرات الهواتف النقالة. هذه الوقائع تمثل تجاوزات صارخة في استخدام القوة المنفذة لتطبيق القانون،وتعتبر انتهاكاً للحقوق الدستورية التي حددها دستور (2005) وتضمنها الباب الثاني من الدستور تحت عنوان "وثيقة الحقوق"،وهي الوثيقة التي تمثل عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.وتحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها. وتضمن "الوثيقة" الحياة والكرامة الإنسانية ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون. كما حرمت الوثيقة التعذيب أو المعاملة على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.وضمان المحاكمة العادلة والخصوصية.وأفردت نصاً لحرية التعبير والإعلام وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة. وتكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي. ولم يفُت على "الوثيقة" حرية التجمع والتنظيم :" فلكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه". ولمكانة الحقوق التي تضمنتها الوثيقة نصت المادة "48" على حُرمة الحقوق والحريات المنصوص عليها في "الوثيقة" ومنحت المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة صلاحية صيانة هذه الحقوق. وكما أوردنا فإن قانون القوات المسلحة أوجب على افراد وجميع الرتب التقيَد –ضمن أشياء أخرى- بوثيقة حقوق الإنسان المقررة فى الدستور، ومبادئ القانون الدولي الإنساني المضمنة فـي الإتفاقيات المصادق عليها وإحترام الدستور.
إذن ما هو المطلوب؟واجب القوات المسلحة أن لا تتبنى موقفاً سياسياً كالذي أعلنت عنه قيادتها،فهذا يخالف الدستور وقانون القوات المسلحة ويخرج هذه القوات عن طبيعتها ويجعل ولاؤها لحزب ولشخص الرئيس..فولاؤها –حسب الدستور والقانون- لله و صون سيادة البلاد والدفاع عنها وعن الدستور- والدستور هنا يعبر عن إحترام حقوق الإنسان وكرامته. لقد تفجرت المطالب الشعبية الآن نتيجة لأزمة إقتصادية،أقرت بها الحكومة-وإن هوّنت من أسبابها-ولكنها في حقيقتها أزمة برنامج سياسي وإقتصادي واجتماعي،وهذا يُعد في خانة الصراع السلمي المكفول دستوراً وقانوناً وتُقره تقاليد الممارسة السياسية في السودان وخارجه،فالمطالبة بتغيير الحكومة أو تغيير سياساتها عن طريق الضغط الشعبي –تظاهرات سلمية واضرابات واعتصامات وندوات سياسية ووقفات...الخ هي إمور مشروعة ولا تتناقض مع الدستور الذي نص على الترشح الاقتراع للانتخابات الرئاسية،ولكن ضمن مناخ ديموقراطي يوفر الحريات والحقوق التي نص عليها الدستور.إذن القوات المسلحة ليس من واجبها أن تحلل وتقيم وتصنف المعارضين وتنزل عليهم الأوصاف التي تجعلها وكأنها ككيان سياسي يتماهي مع الحزب الحاكم في تعبيراته ومواقفه،فهذا يتعارض مع واجبها-الدستوري والقانوني.والقوات المسلحة –حسب قانونها- يستهدي أفرادها أثناء تنفيذ واجباتهم أو مهامهم بإشاعة الفضيلة والقيم السامية والإنفعال الإيجابي بقضايا المجتمع وغرس روح الوطنية والوحدة الوطنية بين الأفراد. إذن لتبقى القوات المسلحة للوطن وسيادته والدفاع عنه داخلياً وخارجياً غير حزبية ولاؤها للقيم والمبادئ وليس للشخصيات مهما علت وظيفتها. لهذا،ولإيجاد ما يحقن دماء السودانيين ويحقق استقرار سياسي يرضي ويستجيب لمطالب الشعب،ويحافظ في ذات الوقت على سلامة العباد والبلاد- من الواجب أن تلتقي القوات المسلحة والقوات النظامية مع حركة الشعب السوداني-هذا الإلتقاء في حقيقته هو إلتقاء حول المبادئ التي أقراها وكفلها دستور السودان،والتزمت القوات المسلحة بحماية هذا الدستور.يحدونا الأمل في أن تؤدي القوات المسلحة دوراً ينسجم مع واجبها الدستوري ويحقق تفاعلها الإيجابي مع قضايا المجتمع من أجل تغير الواقع السياسي الراهن،الذي لن يحقق تقدماً-بل سوف يعود بالخراب على الجميع. 3/ فبراير2019م
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أحمد حمزة أحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست