شاهدوا هذا الفيلم الوثائقي عن السودان حتى 2004

Quote: وثيقة 17 C.S. 60/1/3 محكمة عموم السودان الشرعية نمرة تشريع ــ 17 ــ 1 ــ 1925 سري تحريراً بالخرطوم في 14 فبراير سنة 1925 جناب سكرتير قضائي حكومة السودان المحترم بالإشارة إلى كتابكم نمرة ــ إدارة ــ 896 ــ 12 المؤرخ 8 فبراير الجاري أرى في هذه البلاد التي قد استحكمت فيها عادة الاسترقاق واستخدام الرقيق، أن الأنفع والمفيد في الأمر لتحقيق رغبة الحكومة في إلغاء الرق فيها أن يُسار إلى ذلك بالهوينا .. إلى ذلك فعليا، بالقدر الممكن حتى يأتي الوقت الذي يزول فيه الرق وآثاره. أنا أعرف من الناس من يألم لبعض التصرف الحكومي فيما بينه وبين رقيقه، فإصدار المنشور الآن يزيد هذه الآلام ويضاعفها ويجعلها أكثر شيوعاً.. نحن نستطيع أن نبني كثيراً من أعمالنا على اعتبار الإنسان حراً في أعماله وتصرفاته، وهكذا جرينا في العهد الماضي، فأصدر المنشور الشرعي نمرة 7 غير معترف بالرق في الإرث، فصار يورث الزوجة والزوج والقريب ولو ادُّعي أنهم أرقاء.. مع أن الرق الشرعي مانع من الإرث، فلا يرث الرقيق ولا يورث. وهكذا في بعض القضايا التي تحمل فيها صاحباتها أوراق الحرية من الإدارة لا تجعل للسيد سبيلاً عليها بل وبدون أن تكون بيدها هذه الورقة إذا طلبها السيد لطاعته لا تقبل المحاكم الشرعية منه هذه الدعوى طبقا للمنشور الشرعي نمرة 2. [خارج النص: سأورد المنشور رقم 2 لاحقا].. لكن من الأمور ما قد يعتبر فيها حكم الحرية ضاراً.. ولنضرب مثلاً لذلك دعوى السيد نسب أولاد جاريته أنهم أبناؤه، تعترف الجارية أنها أمة لسيدها وتجحد أن الأولاد منه. وحكم الشرع في ذلك ثبوت نسب الأولاد من السيد بمجرد الدعوة منه، وبه يكونون أحراراً وورثة في السيد. هذا باعتباره أباً لهم وتصير أمهم بعد وفاة السيد حرة لا تُملّك لأحد بعده.. هذا حكم تفهمه الناس وهو في صالح الأولاد وفي صالح الأمة نفسها. فلو اعتبرناها حرة أصلية كالمطلوب الآن، لا تُقبل دعوى الرجل هذا أنه سيدها ولا تُقبل دعواه بنوة الأولاد منه حتى يبين أنه تزوجها واستولدها إياهم على فراش الزوجية وهو ما لم يكن وما قد يعتقد القاضي كذبه فإن رضيه لإثبات النسب فكأنما حملنا الناس على الكذب وقبلناه منهم وجاريناهم عليه وإن رفضنا دعوته هذه كلها أصبح الأولاد ضايعين لا أصل لهم يرجعون إليه. وبهذا تضيع أنساب كثيرة في البلد قد يترتب على ضياعها فساد كثير. فنحن نعلم مقدار ثمرات ثبوت النسب في المجتمع الإنساني، وبمقدار هذه الفوائد تكون مضار أفراد لا أنساب لهم. أنظر، كم يكون مقدار ألم السيد الذي في واقع أمره تسرى هذه الجارية واستولدها أولادها إذا لم تقبل منه دعوى النسب وأبعد منه أولاده وأبعدوا عنه وسُلموا لجارية لا يُدرى مقدار استقامتها في سيرها واستطاعتها القيام بتربية هؤلاء الأولاد، وقد تسير بهم في طريق الفساد. مثل هذا دعاوى الزوجية، فامرأة يزوجها سيدها فتقبل ذلك ويدخل بها الزوج ويستولدها أولاداً ـ ولغضب من زوجها تذهب فتحصل على ورقة الحرية، فهل يصح أن نعتبر أن حصولها على هذه الورقة دافع لهذا العقد الذي لما حصل حصل صحيحاً نافذاً لا شئ فيه؟ وكم يكون في هذا من الفساد والآثار السيئة إذا ذهبت امرأة كهذه ذات زوج شرعي فتزوجت آخر وعاشت بالفساد والآثار السيئة إذا ذهبت امرأة كهذه ذات زوج شرعي فتزوجت آخر وعاشت بالفساد ولا يستطيع زوجها كبح جماحها أو أخذها من زوجها الثاني الذي هو في نظر الناس وقد يكون في نظر الشرع أيضا ليس بزوج شرعي. ومن الأدهى أن يفهم الناس أن الحكومة أو القضاء الشرعي يساعدان على تمكين رجل ليس بزوج شرعي من امرأة ويمنع الزوج الشرعي. وعلى هذا النحو بعض أنواع المسائل التي للرق علاقة بها وهي من اختصاص المحاكم الشرعية، ولهذا أفضل تفادياً عن هذه النتائج الخطرة أن نسير في محو الرق وآثاره بالقدر الممكن الذي تسمح به الظروف والأحوال. وهكذا فعلنا في بعض قراراتنا وبعض إجاباتنا للمحاكم كما تجدونه في صورة المكاتبات طيه. قاضي قضاة السودان.

Quote: منشور من قاضي القضاة منشور رقم 2 ترجمة عن النسخة الإنجليزية لاحظت أن العديد من المحاكم الشرعية، ليست دقيقة في سماع القضايا التي يدعي فيها رجل أن أمته زوجة له، أو أنه رُزق منها بولد. وكثيرا ما تصدر الأحكام قبل استكمال التحريات اللازمة، مما أدى إلى تكاثر مثل هذه القضايا وتكاثرا احتمال نقضها. وتفادياً للنقض أو الإلغاء بالنسبة لتلك الأحكام، يجب الاسترشاد بالموجهات التالية: أولا: على كل رجل يدعي أمته زوجة له، أن يبرز الدليل الذي يثبت أنها مُعتقة وأن الزواج تم بعقد شرعي، وعليه أن يثبت مقدار مقدم الصداق ومتأخره، وأن يقدم الوثائق التي تدعم دعواه. وفي حالة اقتناع المحكمة بصدق دعواه، تصدر حكمها بصحة زواجه، وتصدر أمرها بحقه في معايشتها، شريطة أن يحسن معاملتها. وتقدر المحكمة مقدار تكاليف المعيشة والكسوة وفق أحكام الشريعة. ثانيا: في حالة ادعاء الرجل طفلا من أمته، ذكراً أم أنثى، وتقدمه بطلب لحضانته، بحجة أن الأم خرجت عن طاعته، على المحكمة بعد التحريات الدقيقة والشاملة لإثبات صحة هذه الدعوى، أن تصدر أمرها بأخذ الطفل من أمه وتسليمه لوالده، إذا أصرت الأمة على خروجها عن طاعة سيدها. ويجب تسجيل هذه التحريات في محضر الجلسة تسجيلاً كاملاً شاملاً لمتابعتها إذا دعت الضرورة. إمضاء قاضي القضاة: سبتمبر 1902

Quote: من كتاب محمد عبد الرحيم : العروبة في السودان "2" فرخة تسمى الزين كله سداسية زرقاء اللون مشلخة الخدين بلدي بسلم وعلى أكتافها فصود والبطن والصدر والظهر وعلى صدقها [المقصود صدغها] الأيمن إشارة نار. مَرَبَّيَة. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا محمد وآله مع التسليم وبعد أقر الواضع اسمه وختمه فيه أدناه خليل خاطر وصي أيتام أنجال المرحوم إسماعيل خاطر أنه قد بعت الآدمية الواضح اسمها وأوصافها أعلاه وهي من ضمن تركة المرحوم إسماعيل خاطر أجريت مبيعها إلى محمد درويش ومحمد عالم ويونس محمد بمبلغ وقدره ثمانية ريال عملة بيت مال البقعة المشرفة وقبضت منهم الثمن وصارت تلك الآدمية ملكاً لهم ولأجل الاعتماد تحرر لهم هذا منا بيدهم بشهادة من يحضر أدناه والله تعالى خير الشاهدين والسلام. 19 صفر سنة 1312 المقر بما فيه "خليل خاطر سليم" شهد بذلك الأسطى علي العمري شهد بذلك عبد الرزاق إبراهيم شهد بذلك عبد السميع صالح شهد بذلك مراد هيبة شهد بذلك حسن خاطر يعتمد بيع الآدمية المذكورة أوصافها أعلاه وحسب إقرار المذكور وأشهد عليه المذكورين ولذلك صدقنا عليه. أمين بيت مال المسلمين "الخضر محمد داود"

Quote: الوثيقة اليتيمة التي تعالج علاقات الرق والاسترقاق في مجتمع الفونج، يعود تاريخها إلى عام 1754م من مجموعة وثائق الشيخ خوجلي، أي بعد قرابة 280 عاما على تأسيس السلطنة الزرقاء، وبعد عام واحد من كتابة طبقات ود ضيف الله، وبعد ثلاثة عقود من أول وثيقة عثر عليها حتى الآن، صادرة عن سلاطين الفونج عام 1724، وفق ما ذكره أبو سليم وسبولدنق في آخر إصداراتهما المشتركة: "وثائق من سلطنة سنار" ـ 1992. تليها في الأهمية، كمصدر، كتب الرحالة: كرمب 1701م، وجميس بورس 1773م ، وبركهارت 1814م. تغطي مشاهداتهم وانطباعاتهم مساحات في القرن الثامن عشر وعقدين في التاسع عشر، ويبقى القرن السادس عشر والسابع عشر من غرته إلى خواتيمه خارج دائرة ضوء الوثائق ومدوّنات الرحالة. ثم يبدأ التاريخ الموثق للرق والاسترقاق بعد التونسي وبركهارت، في سجلات التركية والمهدية والحكم الثنائي حتى عام 1936 ـ مذكرة السكرتير الإدراي ـ 8 مايو 1936 : "الرق في السودان، السياسة العامة، الممارسة والتطبيق". في الحجة الشرعية كما يصفها الفقِه عبد الرحمن بن الشيخ خوجلي، والوثيقة كما يصفها الشهود: أصدر الفقِه فتواه وحكمه في ما احتكم إليه فيه أخوه طه. وكانت معضلة طه ملكيته المشتركة مع آخرين في أمة، [جارية مملوكة لهم جميعا] وطأها فحبلت منه، فاستنكر الشركاء فعلته، ورفضوا عرضه عليهم التسوية بدفع قيمتها، فاحتكم للفقِه. فأشار عليهم الفقِه قبول عرض طه وأخذ قيمتها فامتنعوا. فاستدعى العلماء، واستند كعادة فقهاء ذلك العهد على مذهب الإمام مالك في مختصر الخليل وعقد الشيخ سالم.. وحدد قيمة الأمة في يوم حبلها ـ دون قيمة جنينها ـ وقضى بأن يدفع طه القيمة ويتملك الأمة ووثق ذلك بشهود وقعوا على الوثيقة.. في طبقات ود ضيف الله، أنباء عن الرقيق والاسترقاق منثورة في ثنايا تراجمه لأعلام ذلك العهد، في أكثر من ثلاثين موضعاً بين ص 59 وص 361. ودونما اجتزاء مخل، يمكن صياغة الشذرات في مزيج وتركيب أشبه بالكولاج: ".. كان الشيخ إدريس ود الأرباب يستقبل مريده الشيخ محمد ود فايد من منطقة البحر الأحمر وتحضر معه قبائل الشرق منهم من شايل العسل ومنهم من شايل القماش ومنهم من معه الرقيق... والشيخ إدريس يقسمها على العشام حتى تكمل..." ويحكى عن الشيخ إدريس أن رجلا من قبيلة الهواوير جاء من مصر واشترى منه رجل من مدينة أربجي بضاعة إلى أجل معلوم ثم سافر الهواري إلى غرب السودان [لاحظ أن ذلك لا يعني السودان القطر، لأن القطر السوداني لم يقم وقتئذ وإنما المقصود بلاد السودان] وباع واشترى رقيقا كثيراً، لكن الرقيق مات ومات صاحبه في الغرب. وبعد فترة حضر ابنه مطالباً بحق والده. فقدم له تاجر أربجي 10 رؤوس رقيق متشفعا لدى الشيخ إدريس أن يمهله ابن التاجر فترة أخرى لسداد ما عليه. وتنتهي الحادثة بأن يهدي ابن الهواري الرقيق العشرة للشيخ إدريس، ويعفو الشيخ إدريس لتاجر أربجي رقيقه.. [يعني الشيخ قد أعاد الرقيق الذي أهداه له ابن الهواري إلى تاجر أربجي] [ملحوظة : الشيخ إدريس ود الأرباب عاش في أوائل عهد السلطنة الزرقاء التي بدأت في العام 1504، أي أنه عاش في القرن السادس عشر، وقد كانت مصر وقتها تحت حكم المماليك، وكانت تجارة الرقيق ومؤسسة الرقيق رائجة جدا] "يحكى عن الشيخ حسن ود حسونة [وهو تلميذ للشيخ إدريس ود الأرباب] أنه سعى العبيد وأركبهم الخيل وقال بحرس بيهم سعيتي. وكان عددهم المتعارف عند الناس خمسماية عبد، كل واحد شايل سيف قبضته وإبزيمه ومحاجره من الفضة، ولهم سيد قوم وجندي وعكاكيز. وكان رقيق الشيخ حسن كثيرا حتى أصبحت له حلّال حول مقر الشيخ.. وفي وصف مشهد مهيب لغزارة رقيق الشيخ في خدمة ضيوفه ونزلائه والمستجيرين به: مائة وعشرون فرخة فاتية شايلا قداحة الكسرة، وكل واحدة تابعاها فرخة شايلة صحن وراها فرثة شايلة قرعة.. وكان الشيخ حسن واعيا عارفا سعة ممتلكاته من الرقيق وكان يفسر كثرة زائريه بقوله: الناس تجي بتتفرج في فروخي وفرخاتي.. ويحكى أنه عندما تزوجت أخته فاطمة من رجل من قبيلة الشكرية، أهداها الشيخ أربع فرخات ليخدمنها عندما رحلت مع زوجها إلى دار الشكرية.. وأن الشيخ عندما حضرته الوفاة أوصى لخمسة فقرا بثلث ماله، فنال كل منهم ستة وثلاثين رأسا من رقيق خدمة ورقيق المهام الإدارية أو ما كان يسمى رقيق الأعيان... وفي ترجمة الشيخ حمد النحلان [ود الترابي] ترد عبارة: قال الشيخ تقتلني يا عبد كازقيل أكّال الضبابة! ويفسر محقق الطبقات أن كازقيل موضع في كردفان يقطنه عبيد لا سادة لهم وهم أحد درجة في نظر رصفائهم المملوكين المنتمين لسادتهم.... وكانت سنار تحوي أعداداً من كبيرة من الأرقاء النوبة الذين أسروا في حملات الفونج العسكرية على كردفان. وقد استخدمهم سلاطين الفونج في ما يشبه الحرس الخاص بعد عهد السلطان بادي أبو شلوخ، سندا لهم ضد العناصر التقليدية التي تنافسهم على السلطة.. وترد إشارة إلى عتق ستين عبداً من قبيلة برت القرشي، وهم أرخص الرقيق سعرا بين قبائل البرت القاطنة مناطق جنوب سلطنة الفونج.. سادت بين الناس عادات وتقاليد نذر الرقيق لشيوخ الصوفية إن أسهمت بركاتهم الروحية في قضاء متطلباتهم وحوائجهم، مثال فاطمة بت عبيد التي نذرت عبدها قسم الله للشيخ خوجلي إن شفاها من مرضها. وكثيرا ما استعان الناس بأولئك الشيوخ لاسترداد ممتلكات وأموال سرقت أو فقدت، مثال لجوء رجل للشيخ الرومي ليسترد له جاريته التي افتقدها. ويحكى عن الشيخ خليل أنه أنقذ السلطان بادي الأحمر من تمرد جنوده الأرقاء.. وتشفع الفقيه موسى الجعلي لدى الشيخ محمد ود دوليب ليرد إليه فرخاته اللائي سباهن عثمان ود محمد الشايقي حين غار على دار الجموعية. فأرسل الشيخ عثمان يأمره بردهن لسيدهن ففعل. وفي مثال آخر شيد الحاج سعيد مسجدا وهبه لذكرى الشيخ دفع الله ود الشيخ محمد أبو إدريس. واستخدم في بناء المسجد حجارة كانت بمكان الهلالية، وأوقف على خدمة الجامع اثني عشر رأسا من الرقيق ذكور وإناث. وكان الرقيق صنفا متواترا في الهدايا التي يقدمها البسطاء والأعيان والسلاطين للشيوخ المتصوفة. وكان بعض الشيوخ يحتفظ بهذه الهدايا ويتملكها لخدماته العائلية أو زراعته ومراعيه وحراسة ممتلكاته وخدمة ضيوفه وزواره. وكان بعض آخر يعتق ما يهدى إليه من أرقاء، مثال ما يروى عن الشيخ حمد المشيّخي الذي كانت قبيلة بني جرار تأتيه كل عام بزكاة الماشية، فيشتري بقيمتها الرقيق ويعتقه. وعندما غارت قبائل الفور على بني جرار، أسر بنو جرار 70 أسيرا استرقوهم وقدموهم هدية للشيخن فأدخلهم الشيخ الإسلام وأعتقهم وأمرهم بالعودة إلى بلدهم.. ويروى أن الملك دكين أرسل الشيخ زيادة ود النور خمسين رأسا من الرقيق ليستعين بها على الفقرا... وأن الملك زمراوي قد إلى صغيرون أربع سواقي وأربعة رؤوس رقيق، فقال أنه لا يستحقها، وطلب أن تُقدم للشيخ زيادة ود النور لكثرة الفقرا في كنفه وخلاويه.. مارس شيوخ الصوفية علاقة التسري من إمائهم. وأنجبت تلك العلاقة أبناء أصبح بعضهم ـ في حالات نادرة ـ شيوخا. وفي مثال آخر فإن الشيخ النور ود الشيخ موسى أب قُصّة، انحدر من أم كانت جارية أم ولد، وقد كان عظيم القدر والشأن.. كما انحدر الشيخ إسماعيل صاحب الربابة ود الشيخ مكي الدقلاش من أم تدعى خيرة السقرناوية من قبيلة السقارنج في منطقة جبال النوبة أهداها سلطان تقلي للشيخ مكي.. وكان الشيخ عبد صابون من أم مملوكة، وعرف عنه براعته في النحو والصرف والفقه والمعاني، وظل عزباً لم يتزوج وعندما أعطاه شيخه ابنته أم ناس ضوين، امتنع وقال: العبد ما بياخد سيدته.. ضاقت ظروف الحياة ببعض شيوخ الطرق الصوفية، فلم يتملكوا من الرقيق سوى النزر اليسير. فالشيخ عبد الرحمن ود طرّاف تأخر طعام الغداء ثم طعام العشاء على ضيوفه لأن العبد الذي كان يقوم بمساعدة زوجته بجلب الماء والوقود شرد... [ويمضي نقد في كتابه قائلا:] شواهد ود ضيف الله على تنوعها تلقي إضاءة ساطعة على علاقات الرق والاسترقاق بمؤسسة الطرق الصوفية في مجتمع الفونج. وأول ما يلفت النظر في الشواهد، أن شيوخ الصوفية لم ينظموا غزوات لصيد الرقيق ولم يرتادوا سوق النخاسة لشرائه. إنما تجمع في حماهم وتملكوه عبر وسيط العلاقة الروحية التي تربطهم بمريديهم والطامعين في بركاتهم والباحثين عندهم عن الطمأنينة والعزاء والتوازن النفسي والهداية لسواء السبيل.

Quote: وثيقة الرق في السودان مذكّرة كرام المواطنين الموقعون *علی الميرغنی *الشريف يوسف الهندى *عبد الرحمن المهدى مارس 1925 الى مدير المخابرات الخرطوم؛ نرى من واجبنا أن نشير اليكم برأينا فى موضوع الرق فى السودان بامل أن توليه الحكومة عنايتها ,لقد تابعنا سياسة الحكومة تجاه هذالطبقة منذ اعادة الفتح وطبيعى أننا لا نستطيع أن ننتقد امرا توجه كل العالم المتمدن لالغائه , وهو واحد من اهم الأمور التى يعنى بها القانون الدولى, على أن ما يهمنا فى الامر هو, أن الرق فى السودان اليوم لا يمت بصلة لما هو متعارف عليه بشكل عام , فألارقاء الذين يعملون فى زراعة الارض شركاء فى واقع الامر لملاك الاراضى , ولهم من الامتيازات والحقوق ما يجعلهم طبقة بذاتها ولا يمكن تصنيفهم كارقاء بالمعنى العام المتعارف , واهل السودان الذين ما زال لهم ارقاء فى الوقت الحاضر , انما يعاملونهم كما لو كانوا افراد العائلة , بسبب احتياجهم المتعاظم لعملهم , ولو كان لطرف أن يتظلم الان. فهم الملاك الذين اصبحوا تحت رحمة ارقائهم. وكما تعلمون تمام العلم ,فان العمل فى الظرف الراهن هو اقيم قضية ويتتطلب علاجها الاهتمام الاكبر .فالحكومة والشركات والافراد المهتمون بالزراعة يحتاجون لكل يد عاملة يمكن الحصول عليها لتسهم فى نجاح المشاريع ولابد أن الحكومة وموظفيها قد لاحظوا خلال السنوات الماضية , أن اغلبية الارقاء الذين اعتقوا اصبحوا لايصلحون لاى عمل .اذ جنح النساء منهم نحو الدعارة , وأدمن الرجال الخمر والكسل. لهذه الاسباب نحث الحكومة أن تنظر باهتمام فى الحكمة من اصدار اوراق الحرية دون تمييز لاشخاص يعتبرون أن هذه الاوراق تمنحهم حرية من اى مسؤولية للعمل والتخلى عن اداء الالتزامات التى تقيدهم بما أن الارقاء ليسوا عبيدا بالمعنى الذى يفهمه القانون الدولى فلم تكن هناك حوجة لاعطائهم اوراق الحرية , الا اذا كانت هناك حوجة لاعطائها لملاك الارض الذين يعملون لهم . وانه ولمصلحة كل الاطراف المعنية , الحكومة وملاك الارض والارقاء, أن يبقى الارقاء للعمل فى الزراعة, اما اذا استمرت سياسة تشجيع الأرقاء على ترك العمل فى الزراعة والتسول فى المدن فلن ينتج من ذلك سوى الشر . نتمنى أن تأخذ الحكومة هذا الامر بعين الاعتبار وأن تصدر اوامرها لكل موظفيها فى مواقع السلطة بأن لا يصدروا اى اوراق حرية. الا اذا برهن الارقاء سؤ معاملة . التوقيع على الميرغنى الشريف يوسف الهندى عبدالرحمن المهدى 6 مارس 1925

(عدل بواسطة Yasir Elsharif on 07-06-2024, 11:47 AM)