نعم لقد أخطأ وزير المالية الدكتور جبريل إبراهم حينما مارس سلطاته التقديرية المخولة له قانوناً ومنح إبن إخيه إعفاءً جمركياً لسيارته الخاصه.
علي أن الخطأ الأعظم كان فى طريقة وأسلوب تناول الإعلام – بمختلف وسائله – لهذه الحادثة حيث كانت الحملة غير بريئة إن لم تكن جائرة وظالمة وذات دلالات لا نود الخوض فيها علماً بأن هناك عشرات الوزراء يمارسون يوميا سلطات تقديرية أخطر من إعفاء سيارة.
Justice requires that, the punishment should always be equal to the crime.
من الثابت والمستقر في القانون الإداري أن السلطة التنفيذية – وبصفة أخص الوزراء – تتمتع بصلاحيات غير إعتيادية في أحوال ثلاث (أ) عند الظروف الإستثنائية (ب) عند ممارسة أعمال السيادة (ب) في حالات السلطة التقديرية.
ما قام به الوزير في الحالة التي أمامنا أنه مارس سلطاته التقديرية أمام واقعة معينة وأصدر القرار الإداري الذى رآه مناسباً، والقرار الإدارى بمجرد صدوره مستوفياً أوضاعه يتمتع بقرينة المشروعية وعلي من يدعى خلاف ذلك الطعن ثم الإثبات. بيد أن القانون لا يترك ممارسة هذه السلطة غير الإعتيادية مطلقاً أو عشوائياً من غير قيود أو ضوابط وفى ذلك يقول الفقيه الدستورى Albert Dicey
“Discretion is not an arbitrary authority, it should be guided by rules, principles and polices, otherwise be struck down by the Court”.
من بين أهم هذه الضوابط (أ) أن تتم ممارسة السلطة التقديرية بمنتهي حسن النية (ب) ولأهداف النفع والمصلحة العامة (ج) وأن تكون بعيدة عن شبهة المصلحة (د) التقيد التام بمبادئ الإنصاف والعدالة المستقرة وبعبارة أخرى “يجب أن تمارس السلطة التقديرية من خلال القانون ما هو عادل”
“Discretion is to discern through the law what is just” – William Blackstone خطأ الوزير هو أنه أغفل الإمتثال والتقيد ببعض الضوابط خاصة المتعلقة بشبهة المصلحة Conflict of interest وهذه الشبهة دائما ما تقود المحاكم للتساؤل عما إذا كان الشخص المعني يتصرف وقتئذ بحسن نية Acting in good faith وأن قراره كان لغرض مشروع For proper purpose. من واقع الحيثيات والظروف المحيطة فإن من المرجح لا المحتمل فقط أن هناك ما يقارب شبهة محاباة حقيقية كانت أوحكمية كان من المفترض أن يعلمها الوزير طبقاً لمعيار ال Reasonable man وهذا ما يجعل قرار السيد الوزير مشوباً بعيب الإنحراف والبعد عن المصلحة العامة. ثم نأتي للبيان الذي قيل أنه صادر من الوزير والذى يبرر فيه قراره علي سند أن مثل هذه الإعفاءات واردة في إتفاق جوبا للسلام وما فعله يندرج تحت تنفيذ بنود الإتفاق. فى تقديرى هذا البيان غير موفق جملة وتفصيلاً، فالقوانيين – ونحن نتحدث عن قانون الجمارك – تعدل أو تلغى بواسطة قوانين لا عن طريق إتفاقات سياسية وحسب علمى لم يعدل حتى الآن قانون الجمارك ليستوعب نصوص إتفاق جوبا.
يقولحسين احمد حاج العاقب: 10 سبتمبر، 2022 الساعة 10:28 م الأخ الكريم دوية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لم تستشهد باية من القران ولا بحديث شريف بل لجأت لاقحام نصوص اعجمية كانك تترافع في لندن او في دي سي لغتنا العربية غنية بالمفردات نريد حكم الشرع هل هذا يجوز لامير او والي علما بان جبريل وخليل تربية كيزانية خالصة الله لا طرح في اكلي السحت بركة حتى كهربة بيوت الله غير معفية من الضرائب والرسوم والجمارك وابن الفكي جبرين وهرون اخي بغى من الجمارك
محمد أحمد: 11 سبتمبر، 2022 الساعة 12:06 ص كوارث جبريل أكبر من تجميلها بهذا المقال و الحملة التي تتحدث عنها ليس في إعفاء ابن أخيه فهذه كانت القشة التي قصمت البعير فالحملة من بعد ما طفح الكيل و أنت أدري بسياسات جبريل الكارثية فلا تجمل
الكيك: 11 سبتمبر، 2022 الساعة 1:25 ص طالما من المرجح لا المحتمل فقط أن هناك ما يقارب شبهة محاباة حقيقية كانت أوحكمية في تصرف الوزير غير الشرعي بدافع المصلحة الخاصة بمحاباة ابن أخيه وأن هذه العنصرية أقصد المحسوبية ظاهرة للرجل العادي وفي نظرك حتى أنت بأنك هناك انحراف في ممارسة الوزير للسلطة التقديرية التي تعلم أنها مقيدة بالمصلحة العامة والعدل وحسن النية، وقد كسَّر الوزير هذه القيود- فكيف ظلمه الإعلام ؟؟ هل حشرتَ هذه القاعدة (؟؟!Justice requires that, the punishment should always be equal to the crime) لتقول إن الإعلام جار على الوزير أكثر مما ينبغي وكان العدل أن يذهب للقضاء لأن الوزير ال .. مارس سلطاته التقديرية أمام واقعة معينة وأصدر القرار الإداري الذى رآه مناسباً، والقرار الإدارى بمجرد صدوره مستوفياً أوضاعه يتمتع بقرينة المشروعية وعلي من يدعى خلاف ذلك الطعن ثم الإثبات ؟؟! إنت كده ناقضت نفسك، حيث عدم المشروعية ظاهر بقرينة المحاباة الظاهرة للرجل العادي – وهذا يكفي للمحاكمة الإعلامية – بل القضائية لمجرد تصرف الوزير بصورة استثنائية لصالح فرد هو ابن أخيه – ويبقى على الوزير أن يثبت أن تصرفه لفائدة ابن أخيه هو تصرف للمصلحة العامة!! وهو لم يقل ذلك وانما لجأ لاتفاقية جوبا وهي كما قلتَ أنت بنفسك أنها لا تعدل قانون حتى لو كان بها نص صريح بإعفاء أقرباء الموقعين عليها من الجمارك والضرائب! فهل بعد هذا بقيت مساحة للمناصرة القبلية يا هذا؟ مريود: 11 سبتمبر، 2022 الساعة 7:33 ص ليته أخطأ. كيف يقال أخطأ في حق من نهجه النهب والسلب؟ كلمة عنصرية أصبحت مثل كلمة كوز تمثل ردا جاهزا على كل من فضح فساد أو قال حقا. وزير يحدد الضرائب والجبايات بدون رقيب وبصرفها بدون رقيب وزير إقطاعي.
محمد احمد: 11 سبتمبر، 2022 الساعة 8:49 ص ما هكذا عهدناك استاذنا عبدالرحمن دوسة ، وانت العليم ، كيف يكون الاعلام ظلم الوزير وهو ظاهر فساده ومحاباته ، وهو يجلس على اعلى سلطة فى الوزارة ، من المفترض به ان يكون يمثل كل السودانيين بكل فئاتهم ، ومن المفترض به الا يصدر اى قرار الا بعد ان يكون اخذ المشورة من مساعديه القانونيين والماليين والاقتصاديين والاداريين ، اذن ما هى وظيفة الاعلام ، اليست هى محاربة وكشف الفساد والمفسدين ، فماذا تريد من الاعلام ان يفعل ، ان يغض الطرف ، هل اقص عليك كيف فعل الاعلام فى اوروبا ببعض الوزراء ورؤساء الوزراء الذين ارتكبوا ( هنات ) صغيرة مثل سياقة عربة حكومية لعمل خاص او فعالية خاصة ، او احتفال فى ظل اقفال الكورونا أو…… ، عجبت من دفاعك عن الوزير وانت الاريب الحصيف ، كم قرأنا لك مقالات رصينة ، لكن مقالك هذا مههما حاولت ان تدبج فيه الاراء القانونية فهو ، اعذرنى مقال ضعيف وغير متماسك وغير منطقى .
soso: 11 سبتمبر، 2022 الساعة 3:28 م نصيحة للكاتب. اقرأ شرح الحديث الذي يقول انصر اخاك ظالما ومظلوما لعلك تهتدي. لا تضيعوا جبريل بالدفاع عنه بالباطل لو كان قد اعترف بخطئه واعتذر لنال بعض الاحترام ولكن التمادي في الخطأ جعله يثبت بأنه فاسد والشبهة قد تطول من يدافعون عنه ايضا فأحذر. للأسف لقد احترقت ورقة العدل والمساواة الى يوم الدين ولا امل لهم في انتخابات ولا غيرها فلا تخدعوا انفسكم وخالص والشكر لقائدها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Hassan Farah
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست