في اعتقادي انها متلازمتان تكملان بعضهما البعض كاطار ومضمون لا ينفصلان عن بعضهما البعض اي ( طرة وكتابة) لعملة واحدة ..فالدولة الديموقراطية لايمكن ان تختذل فقط في مظهرها السياسي الخارجي كحرية التعبير كتابة وقولا وتظاهرات واضرابات واحتجاجات واعتصامات وانشاء احزاب ومنظمات وجمعيات واجراء انتخابات واستفتاءات! اذ لابد من مضمون معنوي ومادي ليعبيء هذا الاطار الشكلي حتى يكتمل البنيان الحقيقي لدولة العدالة الاجتماعية قلبا وقالبا! ..فما قيمة الديموقراطية بلا اشتراكية تحقق دولة العدالة الاجتماعية المنحازة للمواطن بتلبية كل متطلبات عيشه واستقراره كامر حافظ لحياته وكرامته. فهل الاكتفاء بمظهرها الخارجي ستعصم نظامها من غضب ثورة جائع متشرد ممزق نفسيا بسبب الفقر في دولة لم تنحاز اليه في كل متطلبات حياته الاساسية الصائنة لادميته وكرامته بل تركته واقعا تحت رحمة اقتصاد السوق المتوحش و المحتكر اساسا لقوى الاستغلال من تماسيح و طفيلية السوق المحمية بالسلطة الحاكمة باسم الديموقراطية.. وهو وضع جائر وايضا جائر مهما ادعى من مصونية باسم الشرعية الديموقراطية كمبرر للاستمرار في الحكم غض النظر عن اشباع مطالب واحتياجات المواطنين المادية والمعنوية وهي مزاعم واهية لن تعصمه من اي ثورة جياع عارمة يمكن ان تكتسح اي نظام حكم في العالم حتى ولو جاء باسم الديموقراطية عبر صناديق الانتخابات النزيهة طالما لايعير هذا النظام اي اهتمام بمتطلبات الحياة الاساسية للانسان كي يعيش مستقرا ماديا ومعنويا امنا وهو يمارس حريته في وضع نفسي مستقر مشبعا كل حاجاته! لذلك اي نظام حكم يعتمد فقط على اطار الحريات الشكلية مكتفيا بذلك كنظام ديموقراطي شرعي اتى عبر الانتخابات فهذه الشرعية ابدا سوف لن تعصمه من طوفان ثورات الجياع وهي حتميات ستتولد في مثل هذه الظروف الجائرة وليدة هذه الديموقراطيات الناقصة والتي يعتقد فيها بعض الساسة الانتهازيون وكانها اخر المطاف في تطلعات البشر ولكن الانسان السوي لن يبيع كرامته وعيشه في مقابل حرية شكلية تكرس شرعيات حكم ديموقراطي زائف لا يعتد بكينونة الانسان جسدا وروحا وهوية واخلاقا واحلاما ! فثورة الجياع المندلعة الان في سيريلانكا لم تهب ضد نظام دكتاتوري عسكري اتى بالدبابة بل ضد نظام جاء بالانتخابات اي حائز على الشرعية الديموقراطية وبرغم ذلك اكتسحه ملايين الجياع والفقراء لانه نظام جائر بالنسبة اليهم في مضامينه اذ لم يلبي تطلعاتهم المادية والمعنوية اي لم ينجز دولة عدالة اجتماعية منحازة اليهم في كل تفاصيل حياتهم ولذا لايلبي تطلعاتهم ..وهذا الامر سيتكرر في بقاع شتى من العالم لازالت محكومة بهذه الصيغ الهزيلة التي تاتي بقوى الاستغلال والانتهازية التي تسيطر على اقتصاد السوق المتوحش و بامكانها ان تشترى الاحزاب والقادة والقضاء والنواب والصحافيين بسطوة المال كي تكرس الدولة ( الديموقراطية) لحماية مصالحها والتي تكرسها احزاب ظلت تحتكر الحكم الديموقراطي ليس بسبب عبقرية افكارها ورؤاها وبرامجها بل لانها تتاجر في جهل وتخلف الشعب واستثماره لكي تصل السلطة عبر القطيع الجهوي والطائفي والقبلي وبهذا الاستغلال صارت تحتكر اللعبة الديموقراطية عقودا من الزمن لتحكمنا حكما دكتاتوريا ( ديموقراطيا) وتحوز بسببه السلطة الشرعية! بالتالي على القوى الحيةوالمستنيرة في بلادنا ان تسعى بكل السبل لاستعدال الفهم الديموقراطي السائد باحداث هذه التوليفة المطلوبة بين ( الديموقراطية والاشتراكية) وذلك كي نوجد دولة وطنية مستقرة يعيش مواطنها حرا في اختياراته السياسية والفكرية والثقافية والعقدية وايضا منحازة اليه في كل متطلبات حياته وهو ما سيؤهله لممارسة حقه الديموقراطي حرا كريما امنا مستقرا ..فقد انقضى زمن الديموقراطيات التي تاتي احزابها للسلطة الشرعية بالقطيع الجهوي والطائفي والقبلي عبر لوتري صناديق الانتخابات وهو ما عبر عن رفضه بشجاعة ثوار لجان المقاومةالوطنية التي تقود ثورة السودان اليوم عبر طرحهم لمشروع ميثاق سلطة الشعب والتي ايضا سوف لن تتحقق في غياب اطروحة دولة العدالة الاجتماعية كمضمون يصون ادمية وكرامة المواطن في هذه الدولة التي تعبر عن سلطة الشعب وهو ما ينقص هذا الميثاق اذ لا بد من طرح الشكل الاجرائي لتطبيق سلطة الشعب مقرونا بالطرح الاشتراكي الواضح لشكل دولة العدالة الاجتماعية التي ستحقق سودان المستقبل المنشود وغير ذلك ستدك ثورات الجياع اي نظام حكم مهما ادعى من شرعية وقداسة ومصونية كنظام شرعي ديموقراطي لطالما لن يحقق مضامين دولة العدالة الاجتماعية وهي دولة اشتراكية فلا ديموقراطية بلا اشتراكية وبالعكس !
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هشام هباني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست