هذه المقالة تجميع لسلسلة من المقالات نشرها الأستاذ/ بدر موسى مُنجّمة على صفحات سودانيز أونلاين، وسودانايل، والراكوبة، إضافة إلى صحيفة التيار.
- العنوان الكامل للسلسلة هو "عرض وقراءة في نقد البروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه لكتاب (محمود محمد طه والمثقفون)"، ولكني خشيتُ ألا تتسع الخانة لكتابته بالكامل فاختصرتُه بعض الشيء.
- سيلاحظ القارئ الكريم أنني أوردتُ روابط النشر حينما تيسر، والغرض تيسير الإحالات المرجعية لمن شاء. إلا أنني لم أعثر على بعض الأجزاء على الإنترنت لأنها نُشرت في صحيفة التيار، ولذا يغيب عنها الرابط الإلكتروني.
- الشكر موصولا للأستاذ/ بدر موسى لموافقته على نشر السلسلة متكاملة، وكذلك لتزويده لي ببعض الحلقات التي لم أتمكن من الحصول عليها حسب ما أوضحتُ أعلاه.
- الغرض من النشر كما لا يخفى على القارئ الكريم هو التوثيق.
* سأنشر في الأيام المقبلة عددا من المقالات المسلسلة التي جمعتُها خلال الأعوام الماضية بغرض التوثيق، فترقبوها.
05-28-2022, 02:47 AM
Moutassim Elharith Moutassim Elharith
تاريخ التسجيل: 03-15-2013
مجموع المشاركات: 1273
عرض وقراءة في نقد البروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه لكتاب (محمود محمد طه والمثقفون) وتعقيب مؤلف الكتاب الدكتور عبد الله الفكي البشير عليها (1- 18) بدر موسى 16 أبريل 2022
كنت عندما نشرت سلسلة مقالات بعنوان: " رؤية الأستاذ محمود محمد طه تجاه التنمية تثير حراكاً واسعاً: مقاربة د. عبد الله الفكي البشير بين آراء الأستاذ محمود محمد طه والبروفيسور أمارتيا سن تجاه التنمية تلهم المتخصصين في التنمية وتدفعهم لفتح باب المقارنات دون الاعتراف بالفضل"، في صحيفة التيار الغراء، خلال الفترة (24 مارس- 31 مارس 2022)، كنت قد وعدت القراء ببعث النقد الذي قدمته البروفيسور فدوى عبد الرحمن على طه، أستاذة تاريخ السودان الحديث والمعاصر، ومديرة جامعة الخرطوم سابقاً، لكتاب: (صاحب الفهم الجديد للإسلام محمود محمد طه والمثقفون: قراءة في المواقف وتزوير التاريخ)، 2013. سأشير له لاحقا بـ (محمود محمد طه والمثقفون)، وتعقيب المؤلف الدكتور عبد الله الفكي البشير عليها. وهأنذا اليوم أوفي بوعدي من خلال هذا الاستعراض والقراءة لذلك السجال المهم والعلمي والمتميز. وستكون هذه القراءة عبر (18) حلقة.
وفي الواقع أني عندما وعدت القراء بذلك، لم يكن في خلدي أن كتاب (محمود محمد طه والمثقفون) سينشر في هذه الأيام في طبعته الثالثة. ولهذا فإن هذه الحلقات الـ (18) تكون، من حيث لا أدري، قد جاءت لتكون بمثابة الاحتفاء بالطبعة الثالثة للكتاب، التي ستصدر عن دار بدوي للنشر (ألمانيا) في جزئين، وكانت الطبعة الأولى للكتاب قد صدرت عن دار رؤية للنشر بالقاهرة عام 2013 في مجلد واحد وقع في (1278) صفحة. وقد وسمه البعض وقتها بأنه أكبر كتاب صدر في تاريخ السودان. فقد كتب عنه الأستاذ صديق محيسي، قائلاً: " أزعم أن الكاتب الباحث عبد الله الفكي البشير قدم للمكتبة السودانية مالم يقدمه كاتب وباحث سوداني قبله في تاريخ الكتابة في السودان ". (صديق محيسي، "أركيولوجية البحث في قضية محمود محمد طه 1-3"، صحيفة الراكوبة، 9 فبراير 2014). ما هي مناسبة الوعد؟ كنت في سلسلة المقالات المشار إليها أعلاه، قد تناولت موقف الدكتور قصي همرور العدائي، بلا حق، من كتاب الدكتور عبد الله الفكي البشير الذي صدر مؤخراً بعنوان: (أطروحات ما بعد التنمية الاقتصادية: التنمية حرية- محمود محمد طه وأمارتيا كومار سن (مقاربة)، وقد شاركه في العداء، بلا حق كذلك، الدكتور عمر القراي والدكتور محمد جلال هاشم. وقد بينا عدم أحقيتهم في ذلك العداء، وشا ركنا البعض في الرأي، كما عبر الكثيرون عن احتفائهم بالكتاب، وزاد الاهتمام بالكتاب، على عكس ما كان يهدف إليه الثلاثي: القراي ومحمد جلال، وقصي. لقد كان تقييمهم للكتاب "مجلياً"، وكان الكتاب أكبر من تصوراتهم وتوقعاتهم، كما أنهم لم يمنحوه استحقاق القراءة قبل الحديث عنه، وكان هذا واضحاً عندما تحدثوا عنه. فلقد اكتفوا بتبادل التشاور حوله والشراكة في التقييم، وقد أشار الدكتور محمد جلال لذلك، قائلاً: إن كل ما قاله (في أولى ندوات تدشين الكتاب) تم بالتشاور مع الدكتور قصي. وكان واضحاً أنهم جاءوا لندوة التدشين في 15 أكتوبر 2021 دون قراءة الكتاب. الأمر الذي أوقعهم في خطأ فظيع، وهو أنهم، ويا للأسف، نقدوا الكتاب بما جاء فيه. وبعد أن تبين كل هذا، كنت أتوقع منهم أن يتقدموا بالاعتذار للدكتور عبد الله، ولكنهم لم يفعلوا، وآثروا المكابرة والتعالي، وفي تقديري، من يتعالى على الاعتذار تذهب أنواره، فالاعتذار من شيم الكبار، ومن سمات المنحازين للحق. بل الأدهى، أن الكتاب وبعد أن وجد الاحتفاء والاهتمام الكبير، وتجري الآن طبعته الثانية، فإن منهم من طمع الآن في الاستحواذ على الكتاب، والغرف منه، وترسم طريقه، بدون أن يعطي الكتاب أو مؤلفه الدكتور عبد الله ميزة الذكر. وهذا فعل مشين.
في تناولي لعداء الدكتور قصي لكتاب (أطروحات ما بعد التنمية الاقتصادية: التنمية حرية) أشرت إلى أن عداءه ليس جديداً، فقد بدأ مع صدور كتاب (محمود محمد طه والمثقفون). وهو الكتاب الذي أحدث انقلاباً في الدراسات السودانية. ففي الوقت الذي وصف البروفيسور عصام البوشي، مدير جامعة ود مدني الاهلية، السودان، كتاب عبد الله الفكي البشير، قائلاً: "الكتاب الذي بين أيدينا كتاب عظيم وجليل وخطير.. وهو كتاب يقف بنا في مفترق الطرق، ويؤرخ لمرحلة جديدة وفريدة في كتابة وصناعة التاريخ".. مضيفًا بان: "هذا الكتاب ذو طبيعة موسوعية غطت ما أهمله المؤرخون، عمداً أو سهواً، وما أخفاه أو تخطاه الأكاديميون والباحثون جهلاً أو خوفاً أو حسداً. وهو بذلك حرِيٌ بأن يكون "المرجع" (المعرف بالألف واللام) لكل من يود الكتابة عن الأستاذ محمود محمد طه منذ اليوم". ووصف البروفيسور عبد الله علي إبراهيم للكتاب، قائلاً: "هذا كتاب فحل"، علاوة على قوله: "هذا الكتاب هو ثورة"، وتعليق البروفيسور يوسف فضل حسن عندما استلم نسخته من الكتاب، قائلاً: "هذا ليس بكتاب، هذا انقلاب". وإشادة واحتفاء الدكتور حيدر إبراهيم بالكاتب، قائلاً: "يعطي المؤلف درساً في التوثيق المحكم واليقظ والمتابع. إذ يبدو وكأنه يريد أن يقول: لن أفرط في الكتاب من شيء... إن الكتاب في حقيقته هو محاكمة للمثقفين السودانيين، والأكاديميين، والإعلاميين، وكل من ساهم في تجاهل الأستاذ محمود، أو تعمد إخفاء سيرته، ومساهمته المقدرة والمميزة". فما هو موقف قصي من كتاب عبد الله: محمود محمد طه والمثقفون؟
لقد أوضحت مقالي السابق بأننا لم نقرأ للدكتور قصي ولم نسمع منه شيئاً عن كتاب عبد الله (محمود محمد طه والمثقفون)، إلا بعد أن نشرت البروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه نقداً للكتاب، جاء بعنوان: "نقدٌ وتوضيح لما ورد عن بعض الأطروحات الجامعية في كتاب الأستاذ عبد الله الفكي البشير: صاحب الفهم الجديد للإسلام محمود محمد طه والمثقفون قراءة في المواقف وتزوير التاريخ، رؤية للنشر والتوزيع القاهرة 2013"، ونشرته في 7 يناير 2015.
فما أن نُشر النقد للكتاب، إلا وحضر الدكتور قصي في الساحة، وكأنه كان ينتظر النقد والنيل من الكتاب، والتخطئة لعبد الله، فكتب متعجلًا يقول: "لم أقرأ للبروفيسورة فدوى عبد الرحمن قبل اليوم، لكني أرى مقالها أعلاه غاية في الأناقة والدّرَبة المنهجية، ولست على دراية بصحة ودقة محتوى التوثيق فيه، لكني أفترض فيه الصحة حتى الآن، فليس عندي أي سبب الآن لافتراض العكس... إلخ". وأضاف قصي، قائلاً: "بعد مرحلة الإشادة بالكتاب، وبالمجهود الضخم الذي بذله أخانا عبد الله الفكي البشير، تأتي مرحلة التفاعل النقدي الجاد في مثل هذا المستوى... إلخ". ثم ألتفت معلناً تشوقه لقراءة تعقيب عبد الله، إذ كتب، قائلاً: "أتشوق لقراءة تعقيب أخي وصديقي عبد الله الفكي، فما أراه أن هذا المقال يخاطب عبد الله في مستوى الاحترام الأكاديمي الذي يستحقه بجدارة، وعليه أتوقع أن يكون عبد الله سعيدا بهذا المقال ومتحمسا للتجاوب معه بنفس القدر من الأناقة المنهجية". سأواصل في الحلقة القادمة
عرض وقراءة في نقد البروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه لكتاب (محمود محمد طه والمثقفون) وتعقيب مؤلف الكتاب الدكتور عبد الله الفكي البشير عليها (2- 18) بدر موسى 17 أبريل 2022 الكشف عن الجهل بدور الأستاذ محمود في تاريخ السودان إن قول الدكتور قصي همرور: "لم أقرأ للبروفيسورة فدوى عبد الرحمن قبل اليوم، لكني أرى مقالها أعلاه غاية في الأناقة والدّرَبة المنهجية، ولست على دراية بصحة ودقة محتوى التوثيق فيه، لكني أفترض فيه الصحة حتى الآن، فليس عندي أي سبب الآن لافتراض العكس"، قول يكشف عن جهل كبير بدور الأستاذ محمود في تاريخ السودان، وعن جهل بحجم وطبيعة العمل الذي قام به. كما يكشف القول كذلك عن عجلة قائلة ومكابرته، بل يعبر عن قصر نظره وانخفاض سقف تصوره تجاه الفكرة الجمهورية، وتجاه الكتاب ومستقبله، كون الكتاب أحدث انقلاباً في الأكاديمية السودانية، وفجر ثورة في العديد من المجالات، منها على سبيل المثال، لا الحصر، تاريخ السودان السياسي، والعلوم السياسية، والعلوم الاجتماعية، والدراسات الفكرية، ودراسات المرأة، ...إلخ. بل جعل من دور الأستاذ محمود محمد طه ورؤيته تجاه السودان، بمثابة البوصلة التي تحدد مسار القراءة للتطور السياسي والفكري في السودان. وأذكر أن العديد من المثقفين عبروا عن أنهم بعد صدور كتاب عبد الله هذا، قد صاروا لا يقدمون على الكتابة عن الأستاذ محمود أو عن الفكر الجمهوري، أو عن مسار السودان السياسي، أو الفكري، إلا والكتاب بجوارهم، يستشيرونه، ويدققون معلوماتهم على ضوء ما جاء فيه. للأسف لم يكن الدكتور قصي مدركاً لكل هذا، بل ظل يكابر حتى بعد تعقيب الدكتور عبد الله على البروفيسور فدوى.
الشاهد: لم تمر أيام قليلة، إلا وجاء تعقيب عبد الله على نقد البروفيسور فدوى، فكان ، في تقديري، زلزالاً هز كل أركان العلوم السياسية والفكرية والدراسات التاريخية والعلوم الاجتماعية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية. وفي تقديري الخاص، أن عبد الله بكتابه وتعقيبه على البروفيسور فدوى، قد أشعل الثورة في سماء السودان، وفي عقول شبابه ومثقفيه.
جاء رد عبد الله في ثلاث حلقات بعنوان: "تعقيب على البروفيسور فدوى عبد الرحمن على طه: التنقيب عن (ما بعد التاريخ المعلن) في صحائف المؤرخين وإرث الأكاديميا السودانية". ولقد كان تأثير التعقيب، الذي وعدت بعرضه وبعثه كاملًا، كبيراً وأحدث دوياً عاتياً، وسأكتفي هنا بشهادة أكبر أستاذ لتاريخ السودان الحديث والمعاصر، البروفيسور حسن أحمد إبراهيم، أستاذ كرسي تاريخ السودان بكلية الآداب، جامعة الخرطوم، والذي ظهر، في تقديري، بأكبر قامة للتواضع أمام كتاب عبد الله. (لقد سبق وأن نشر الدكتور عبد الله شهادة البروفيسور حسن وتعليق البروفيسور عصام البوشي عليها في صالون الإخوان الجمهوريين بصورة خاصة لحين نشره في صدر الطبعة الثالثة التي ستخرج من المطبعة خلال اسبوعين). فبعد أن أطلع البروفيسور حسن على حلقات عبد الله في الرد على البروفيسور فدوى، كتب إلى الدكتور عبد الله، قائلاً: "أطلعت بِحِرْصٍ شدِيدٍ علي المقَالات الثلاث التي أَجدها محقة في ما ذهبت إِليه من قُصورٍ في الدراساتِ السُّودانيَّةِ وفجوة لابد من الاعتراف بِها والتداعي لسدها بدلا من دفن رؤُوسِنا في الرمال. ولا أَدرِي لماذَا يُكَابِر الناس حيث أَن ما قلته في سفرِك القيَّم عين الحقيقَة. أَشكرك علَي لفت نظَرِنا جميعاً لهذا الأَمر المهم. لك الود والتقدير". وهذه شهادة كبيرة ومن عالم كبير، وقد علَّق البروفيسور عصام عبد الرحمن البوشي، مدير جامعة ود مدني الأهلية، السودان، على شهادة حسن أحمد إبراهيم أعلاه، قائلاً: "قِلَادَةُ شَرَف لك، وَاِعْتِرَاف عَالِم انْحنَى للحق". وقد جاء تعليق الأستاذ عصام على شهادة البروفيسور حسن أيضاً في صدر الطبعة الثالثة.
وبعد كل هذا جاء الدكتور قصي، وبعد أن قرأ تعقيب عبد الله "المزلزل" على البروفيسور فدوى، فكتب، قائلاً: لا أزال عند موقفي بأن الحزب الجمهوري اختار هيكل الحزب السياسي العام... إلخ. وقد أدهشني قول قصي في ذلك الوقت، ولا يزال يدهشني، لشدة المكابرة والتعالي على الحق. لقد ظللت أردد بأننا في حاجة لبعث فضيلة الرجوع إلى الحق في المجتمع الجمهوري. فمن يستعصى عليه الرجوع إلى الحق يكون قد فقَد الكثير، كون عدم الرجوع إلى الحق يسلب الفضائل، كما أن أنوار الحق لا تصدر من المتعالي غير المتواضع، الناكر للحق.
كان ما سبق في تبيين لمناسبة وعدي ببعث نقد البروفيسور فدوى وتعقيب الدكتور عبد الله عليها، وتقديم عرض وقراءة وملاحظات حوله. إلى جانب ذلك سأحاول الوقوف على مدى استفادة البروفيسور فدوى من تعقيب عبد الله، وإلى مدى ساهم تعقيب عبد الله في كشف ما عبر عنه البروفيسور حسن أحمد إبراهيم، وبكل تواضع، وهو "قُصورٍ في الدراساتِ السُّودانيَّةِ وفجوة لابد من الاعتراف بِها والتداعي لسدها بدلا من دفن رؤُوسِنا في الرمال..."، وشكر عبد الله، وهذه شيمة العلماء والكبار، على لفته الانتباه لهم على ذلك. ففي تقديري، نجح عبد الله في الكشف عن دور الأستاذ محمود في الحركة الوطنية، ونضاله ضد الاستعمار، وفي مسار السودان السياسي والفكري، وفي بيان موقفه كذلك من قضية جنوب السودان. فإلى أي مدى استفادة البروفيسور فدوى من تعقيب الدكتور عبد الله على نقدها؟ وحتى أجيب عن هذا السؤال، فإنني سأركز على مساهمتين قدمتهما البروفيسور فدوى، بعد نشرها للنقد وتعقيب الدكتور عبد الله عليها. وقد قدمت البروفيسور فدوى المساهمتين في منبرين مختلفين، وكانتا مبثوثتان في الفضاء: المساهمة الأولى: كانت عبارة عن لقاء تلفزيوني في برنامج الوراق تم في حلقتين مع البروفيسور فدوى، وكان موضوعه: "قراءات نقدية في تاريخ السودان الحديث مع البروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه": المساهمة الثانية: استضافة المنبر الصحفي بطيبة برس للبروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه في ندوة صحفية حول الأسباب التاريخية لانفصال جنوب السودان، وذلك تحت عنوان (حتى لا نفقد جنوبا آخر)، وعقب علي الندوة كل من: المهندس عمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني، و دكتور محمد الامين خليفة، القيادي بالمؤتمر الشعبي، وذلك في يوليو 2019. من خلال هاتين المساهمتين سأقدم قراءة توضح إلى أي مدى استفادت للبروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه من نقدها لكتاب: محمود محمد طه والمثقفون، وتعقيب مؤلف الكتاب الدكتور عبد الله عليها. سأواصل في الحلقة القادمة...
عرض وقراءة في نقد البروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه لكتاب (محمود محمد طه والمثقفون) وتعقيب مؤلف الكتاب الدكتور عبد الله الفكي البشير عليها (3- 18) بدر موسى 19 أبريل 2022
نشرت البروفسور فدوى عبد الرحمن علي طه نقدها بعنوان: "نقدٌ وتوضيح لما ورد عن بعض الأطروحات الجامعية في كتاب الأستاذ عبد الله الفكي البشير: صاحب الفهم الجديد للإسلام محمود محمد طه والمثقفون قراءة في المواقف وتزوير التاريخ، رؤية للنشر والتوزيع القاهرة، 2013"، ونشرته في صحيفة سودانايل الإلكترونية (7 يناير 2015)، وفي صحيفة الرأي العام السودانية (11 يناير 2015)، كما نشرته مواقع أخرى على شبكة الانترنت. كما وسم الدكتور عبد الله الفكي البشير تعقيبه بعنوان: "تعقيب على البروفيسور فدوى عبد الرحمن على طه: التنقيب عن "ما بعد التاريخ المعلن" في صحائف المؤرخين وإرث الأكاديميا السودانية". وجاء في ثلاث حلقات، نشرت في صحيفة الرأي العام وفي صحيفة سودانايل الإلكترونية خلال الفترة ما بين 25- 30 يناير 2015.
استهل عبد الله تعقيبه على نقد البروفيسور فدوى بالترحاب الحار، معبرًا عن سعادته، وأمله في أن يكون نقدها فاتحة لحوار جديد، فكتب قائلاً: وقفت، بسرور كبير، على مقال البروفيسور فدوى عبد الرحمن على طه، الموسوم بـ: "نقدٌ وتوضيح لما ورد عن بعض الأطروحات الجامعية في كتاب الأستاذ عبد الله الفكي البشير: صاحب الفهم الجديد للإسلام محمود محمد طه والمثقفون قراءة في المواقف وتزوير التاريخ، رؤية للنشر والتوزيع القاهرة، 2013"، والذي نشرته، بموقع سودانايل على الإنترنت. في 7 يناير 2015، ونشر المقال كذلك في صحيفة الرأي العام، بعنوان: الفهم الجديد للإسلام.. قراءة في المواقف وتزوير التاريخ، في يوم 11 يناير 2015. إن أهمية المقال وقيمته، لا تكمن في كونه قدم نقداً لكتاب: الأستاذ محمود والمثقفون، فحسب، وإنما تكمن، كذلك، في أن كاتبته، أكاديمية متخصصة في التاريخ الحديث والمعاصر، ولها منشورات: كتب وأوراق...إلخ، وإسهامات مقدرة في الإشراف على طلاب الدراسات العليا في تاريخ السودان السياسي. دعوة عبد الله إلى حوار جديد عن الأستاذ محمود محمد طه ومشروعه شكر عبد الله البروفيسور فدوى، على اهتمامها بالكتاب، وحرصها على اقتنائه، وإنفاقها الوقت في قراءته وتأمله ونقده، ووصفها له، بأنه "يشكل إضافة مهمة للمكتبة السودانية لما ورد فيه من توثيق للمفكر الراحل الأستاذ محمود محمد طه". وأكد عبد الله إن كتابة البروفيسور فدوى لهذا المقال، تؤكد أن دخول الأكاديميين، في الساحة بالنقد والتوضيح، لما ورد في كتاب: الأستاذ محمود والمثقفون، والكتابات التي على شاكلته، أننا أمام حوار جديد عن الأستاذ محمود ومشروعه. وقوام هذا الحوار الجديد كما ذكر: الانفتاح على الإرشيف، وبعث الوثيقة واستنطاقها، واعمال الحس النقدي، والخيال التاريخي. واشكرها أيضاً، كونها بهذا المقال النقدي، اتاحت الفرصة لفتح مواجهات علمية بشأن الكتاب، وهي مواجهات مطلوبة، ومستحقة، وندعوا لتوسيعها، في سبيل خدمة التنوير وتنمية الوعي والتحرير والتغيير. بالطبع ليس الغرض من المواجهات العلمية، شخوص الأساتيذ والأستاذات والطلاب والطالبات، وإنما بناء شراكات لإجراء المراجعات النقدية، والنظر وإعادة النظر، في تاريخ السودان، خاصة تاريخ الحركة الوطنية السودانية، وإنتاج وإرث الأكاديميا السودانية. ولم ينس عبد الله أن يشكر كذلك الأخت إسراء أحمد علي قنيف، التي لم يكن قد تشرف بمعرفتها، على تكبدها مشاق البحث عن الكتاب، والحصول عليه، وتحملها لنفقته، كما أشارت البروفيسور فدوى. فقد ساهمت إسراء، بذلك في إثراء هذا الحوار. اعتذار عبد الله للقراء والقارئات من خلال ملاحظة أولية استبق عبد الله رده باعتذار لقرائه بأن هذا التعقيب سيكون مطولاً نسبياً، لهذا فسيأتي في ثلاث حلقات. معللًا بأن ذلك يعود إلى أن البروفيسور فدوى، في نقدها وتبريرها بأنها: أطلقت أحكاماً، لا تتماسك أمام الوقائع والأحداث الموثقة. كما أطلقتها بدون احتراز منها، بأن تقول مثلاً: (حسب علمي as far as I know). ولهذا يقول الدكتور عبد الله كان لابد من تفنيد تلك الأحكام وفقاً للأسس العلمية، للتصحيح، ولتنقية المناخ العام منها. وهذا ما تطلب منا الإتيان بالوقائع والأحداث الموثقة، بشيء من التفصيل. حجج البروفيسور فدوى ودفوعاتها ثم تساءل عبد الله عما إذا كانت حجج، البروفيسور فدوى، ودفوعاتها: (دقيقة وواضحة، وشافية، ووافية، وعلمية، كما يتبدى، من الوهلة الأولى، للقارئ غير المختص، أو للقارئ المختص الذي لا يعلم، أو للقارئ المختص المُسلِّم بما هو معلن من التاريخ)؟ أم أن المقال نفسه، لم يكن إلا تأكيد لما ذهب إليه كتابه: "الأستاذ محمود والمثقفون"، وتأكيد حقيقة أن: (التهميش والتغييب وبتر المعارف، واقع ماثل في إرث الأكاديميا السودانية)؟ والحق أن المقال، بدفوعاته وأطروحاته، ما هو إلا تأكيد، لما خلص إليه الكتاب. بل إنه، وبما تضمنه من دفوعات واطلاق أحكام، وكما قال عبد الله: (شهد بنفسه على نفسه، بدون قصد أو عمد، بأنه حلقة من حلقات التغييب)، كما سنرى تفصيله لاحقاً.
التغييب والتجاهل والتهميش عمليات تراكمية ومتداخلة كتب عبد الله يقول: (لامس مقال البروفيسور فدوى، موضوعات ناقشها كتاب: "الأستاذ محمود والمثقفون"، في ستة فصول، من جملة ثمانية عشر فصلاً، والفصول الستة هي: الفصل الثاني "قراءة في الدراسات السابقة: مرحلة الفقهاء (تعطيل الطاقات الحيوية وتجميد حركة التغيير والتحرير)"، والفصل الثالث عشر: "الأستاذ محمود والأكاديميا السودانية: قراءة في نماذج من الرسائل الجامعية- الدكتوراة والماجستير (التهميش والبتر للمعارف والعزل عن ميدان البحث العلمي)"، والفصل الرابع عشر: "قراءة في كتب تاريخ الحركة الوطنية وكتب أخرى- دراسة في 18 نموذجاً من الكتب- (الطريق نحو ما بعد التاريخ المعلن)"، والفصل الخامس عشر "الأستاذ محمود في التراجم والمعاجم وموسوعات الأعلام السودانية"، والفصل السادس عشر: "الأستاذ محمود في مذكرات معاصريه"، والفصل السابع عشر : "الأستاذ محمود والمفكرون الإسلاميون: محمد أبو القاسم حاج حمد نموذجاً".وخلص الكتاب في دراسته من خلال هذه الفصول الستة، بأن الأصل في الموقف من الأستاذ محمود ومشروعه، هو التغييب والتجاهل، مع التفاوت في أسباب التغييب وفي طبيعته وتجلياته، إلى جانب التغييب مع الانتحال والنهب لأفكاره، في حالة الفصل السابع عشر. ويمكن مراجعة تفاصيل ذلك في الكتاب). الطلاب ضحية ونتيجة علينا البحث في جذور الأسباب لا النتائج أكد عبد الله في تعقيبه أن التغييب والتهميش والبتر للمعارف قد تسرب إلى إنتاج وإرث الأكاديميا السودانية، من روافد عديدة، منها، كما قال: (المذكرات والسير الذاتية للقادة والساسة، ومن كتب مؤرخي الحركة الوطنية، وتاريخ السودان السياسي، فكان الطلاب ضحية لعملية تراكمية في إطار ما هو معلن من التاريخ، وهم أيضاً آخر حلقة من حلقات تلك العمليات. إن أمر تغييب الأستاذ محمود وكتبه وبياناته وندواته ومحاضراته... إلخ، وكتب (الإخوان الجمهوريين)، وتغييب نضاله ومواقفه وتهميش القضايا المركزية التي واجهها، في مصادر ومراجع أطروحات الدراسات العليا، واقع ماثل ومتوارث. فكتب السير الذاتية ومذكرات القادة والساسة، وهي من أهم مصادر دراسة التاريخ السوداني، ويعتمد عليها الأساتذة والطلاب بشكل أساسي، غيبت الأستاذ محمود وغيبت دوره الكبير في الحركة الوطنية، ونضالاته وسجونه في سبيل طرد الاستعمار، كما غيبت المحاكمات التي واجهها، لا سيما محكمة الردة، نوفمبر 1968، وهي من أخطر القضايا في تاريخ السودان. إن تغييب محكمة الردة ليس أمراً ثابتاً، في السير الذاتية ومذكرات القادة والساسة بصورة عامة، فحسب، وإنما غابت محكمة الردة في السير الذاتية لطاقم الحكومة الديمقراطية خلال الفترة ما بين 1965- 1969، والتي في عهدها تمت محكمة الردة، في نوفمبر 1968، إذ لم يرد ذكرٌ لها في مذكرات رئيس الوزراء، محمد أحمد المحجوب وهو القاضي والمحامي السابق، أو في مذكرات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ علي عبد الرحمن الأمين، أو في مذكرات وزير العدل عبدالماجد أبو حسبو، الذي كان وزيراً للإعلام والشؤون الاجتماعية أيضا، ولم يرد لها ذكرٌ في مذكرات عضو مجلس السيادة السيد خضر حمد، وغيرهم. تسرب التغييب إلى جل كتب تاريخ الحركة الوطنية وتاريخ السودان السياسي، وتسرب كذلك إلى كتب التراجم والمعاجم وموسوعات الأعلام السودانية.
عرض وقراءة في نقد البروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه لكتاب (محمود محمد طه والمثقفون) وتعقيب مؤلف الكتاب الدكتور عبد الله الفكي البشير عليها (4- 18) بدر موسى 21 أبريل 2022
أكثر نماذج التغييب والبتر للمعارف نصاعة في سجل الأكاديميا السودانية فصل عبد الله وبين كيف أن التغييب، والتهميش، وبتر المعارف، والتنميط للصورة، قد وجد طريقه إلى عقول الأساتذة والطلاب، مع غياب الانفتاح على الإرشيف، وعدم اعمال الحس النقدي، ثم التسليم لما هو معلن من التاريخ،. فغاب لكل ذلك اسم الأستاذ محمود، مثلما غابت كتبه وبياناته ومحاضراته ومقالاته... إلخ، وكذلك غابت كتب الإخوان الجمهوريين، في معظم كتب الأساتذة وأطروحات الطلاب. أكثر من ذلك، كمًا أثبت عبد الله: (فإن التغييب والتهميش وبتر المعارف في جامعة الخرطوم، أعرق الجامعات في السودان، بلغ مرحلة أن اشترطت إحدى لجان الامتحان، المكونة من كبار أساتذة الجامعة، على أحد طلاب الماجستير (1998)، بكلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، تغيير الإهداء الذي كتبه الطالب للأستاذ محمود، والغاء ما جاء عن الأستاذ محمود في متن أطروحته، كشرط أساس لقبولها. ولم يكن أمام الطالب، وهو تحت رحمة سلطة أكاديمية - لجنة الامتحان- جائرة ومفارقة للقيم الأخلاقية والالتزام الأكاديمي، إلا أن يستجيب لتلك الشروط، حتى تجاز الأطروحة ويمنح الدرجة العلمية، فاضطر الطالب مجبراً غير راضٍ، إلى تغيير الإهداء والغاء ما جاء عن الأستاذ محمود في متن أطروحته، فقبلت أطروحته، ومنح الدرجة العلمية). هذه القصة بكل تفاصيلها الموثقة، يمكن الاطلاع عليها، في الفصل الثالث عشر المشار إليه أعلاه. الأستاذ محمود وموقف الأكاديميا السودانية والأسئلة المركزية في الفصل الثالث عشر من كتابه تناول في دراسته موقف الأكاديميا السودانية من الأستاذ محمود ومشروعه، من خلال نماذج من الرسائل الجامعية - الدكتوراة والماجستير، وبين الخطوات المنهجية التي اتبعها في الدراسة،والتي حددها بالتعريفات، واختيار العينات... إلخ. فكتب في تعقيبه يقول: اخترت جامعة الخرطوم نموذجاً للأكاديميا السودانية لأسباب عددتها. كما حددت وفصلت المجالات التي سأدرسها، وهي المجالات التي قدم فيها الأستاذ محمود محمد طه إسهامات عملية وعلمية ومواقف وعطاءات وطنية موثقة في كتبه وبياناته ومقالاته ومحاضراته.. إلخ، وكتب الإخوان الجمهوريين وبياناتهم، وفي إرشيف السودان. وأوضحت بأن معالجتي لموقف الأكاديميا السودانية وأساتيذها من الأستاذ محمود ومشروعه، تنطلق من عدة أسئلة، منها: هل كان الإنتاج الفكري للأستاذ محمود وإسهاماته في الحركة الوطنية، والفكر الإسلامي، المرأة...إلخ، ميداناً للدراسات الأكاديمية؟ ما هو موقف الأكاديميا السودانية من محاكمة الأستاذ محمود بالردة عن الإسلام في عام 1968م وفي عام 1985م؟ هل كانت أي من المحاكمتين موضعاً للدراسة من قبل الأكاديميين أو موضعاً للدراسات الأكاديمية أو الدراسات العليا؟ وما هو موقف الأكاديميا السودانية من تنفيذ حكم الإعدام على الأستاذ محمود عام 1985م، هل كان الحكم موضعاً لدراسة الأكاديميين أو موضعاً لتوجيه طلابهم لدراسة المحاكمة أو تنفيذ حكم الإعدام؟ هل كانت الدراسات الأكاديمية تشير أو تستشهد بآراء الأستاذ محمود في المجالات التي كانت له فيها إسهامات منشورة؟ هل تضمنت قوائم مصادر ومراجع الدراسات الأكاديمية إشارة للأستاذ محمود في المجالات التي كانت له فيها إسهامات منشورة، أم أنها خلت من الإشارة إليه؟... إلخ، كما هو مفصل في الفصل الثالث عشر. الأطروحات الأربع وخلط الأوراق وتداخل المعلومات على ضوء ما تقدم ذكره، درس عبد الله (32) أطروحة جامعية، وقد تضمنت بالطبع، أطروحات في مجال تاريخ السودان السياسي، كان من بينها أربع أطروحات أشرفت عليها البروفيسور فدوى، الأمر الذي دفعها لنشر مقالها، وبيَّنت، قائلة: "يتناول هذا المقال بالنقد والتوضيح ما ذكره مؤلف الكتاب عن أطروحات أشرفتُ عليها وأجيزت في كلية الدراسات العليا تطرق لها بين الصفحات 774 – 828 من الباب الرابع الفصل الثالث عشر، الأستاذ محمود والأكاديميا السودانية قراءة في نماذج من الرسائل الجامعية (الدكتوراه والماجستير)".
يقول عبد الله: (كانت الأطروحات التي أشرفت عليها البروفيسور فدوى، والمشار إليها، أربع أطروحات في مجال تاريخ السودان السياسي، بيد أن البروفيسور فدوى، داخلت بين المعلومات وخلطت بين الأمور، بما يخدم موضوعها، خلطاً عقد الأمر على نفسها وعلى القراء وعليَّ، لهذا لابد من التبيين والتوضيح والفرز لما ورد في المقال).
وأضاف بأن البروفيسور فدوى، وهي تناقش في أمر الأطروحات الأربع التي أشرفت عليها، (استدعت، وفي اطار نقدها وتوضيحها، الدكتور محمد سعيد القدال، والدكتور فيصل عبد الرحمن علي طه، وما ورد لدى كل منهما في كتاب من كتبه عن الحزب الجمهوري والأستاذ محمود، واستدعت كل ما يمكن أن يسعف، مما جاء في الأطروحات الأربع، على ندرته، عن الحزب الجمهوري والأستاذ محمود، بما في ذلك إضافتها لأطروحتين أخريين في تاريخ السودان السياسي، كانت قد أشرفت عليهما، ولم يكونا ضمن العينات التي درستها. واستدعت كذلك ما قالته في المؤتمر السنوي للدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الخرطوم، 25 - 28 فبراير 2013، فهل ساعد الاستدعاء لكل هذه الأطراف، في دحض ما خلص إليه كتاب: الأستاذ محمود والمثقفون، بشأن التغييب)؟ أجاب بأن كل ذلك لم يساعد إلا على تأكيد التغييب. فقد دفعت البروفيسور فدوى، بما قالته تلك الأطراف عن الحزب الجمهوري والأستاذ محمود، ومزجت بين هذه الأقوال مع معلوماتها، عن الحزب الجمهوري والأستاذ محمود، على قلتها، فدفعت بها ضمن دفوعاتها وتبريرها، فأوحي كل ذلك في ساحة المقال بأن هناك حضوراً كبيراً للأستاذ محمود والحزب الجمهوري في أطروحات الطلاب، والأمر غير ذلك، وسنرى.
الأطروحات الأربع والحاجة لعمليات فرز الحقائق والمعلومات كتب عبد الله يقول: (لن ألجأ إلى الخلط وإنما سأسعى لتبيين الأمور حتى ننجح في بناء شراكة بين المختصين والقراء من أجل النظر وإعادة النظر فيما هو مطروح في ميدان النقد. تهيكلت مجادلتي بشأن الأطروحات الأربع،بناء على ما جاء في مقال البروفيسور فدوى، في أربعة محاور، هي:
أولاً: الأطروحات الأربع والإشارات للأستاذ محمود والحزب الجمهوري. ثانياً: الأطروحات الأربع وغياب المصادر الأولية Primary Sources ثالثاً: استدعاء البروفيسور فدوى للدكتور القدَّال والدكتور فيصل. رابعاً: الأطروحات الأربع وتجليات التغييب. أولاً: الأطروحات الأربع والإشارات للأستاذ محمود والحزب الجمهوري نظر عبد الله في أربع أطروحات جاءت ضمن العينات التي درسها كتاب: الأستاذ محمود والمثقفون. والأطروحات الأربع، كما جاء في مقال البروفيسور فدوى: 1. أطروحة أشارت للأستاذ محمود والجمهوريين، نقلاً عن آخرين، وليس استناداً على المصادر الأولية. 2. وأخرى خلت من ذكر الحزب الجمهوري لعدم ممارسة الحزب للعمل السياسي وضآلة وضعف دوره في الحركة السياسية السودانية، حسب رأي المشرفة. 3. وأطروحة ثالثة لم يرد فيها ذكر للحزب الجمهوري، لأن الأطروحة، حسب المشرفة، تناولت مداولات الأعضاء الجنوبيين في برلمانات ولجان ومجالس محددة ولا تتحدث عن دور الزعماء السياسيين ورؤيتهم لمشكلة الجنوب ولم تورد أي رأي لحزب آخر وموضوعها محدد. 4. والأطروحة الرابعة لم تذكر الحزب الجمهوري - حسب المشرفة - لأن الأطروحة ذكرت فقط الأحزاب التي ستشارك في الانتخابات البرلمانية التي تناولتها في بحثها ولا يوجد دور للحزب الجمهوري في ما تناولته.
عرض وقراءة في نقد البروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه لكتاب (محمود محمد طه والمثقفون) وتعقيب مؤلف الكتاب الدكتور عبد الله الفكي البشير عليها (5- 18) بدر موسى 23 أبريل 2022
الأطروحات الأربع وغياب المصادر الأولية Primary Sources هنا لابد من الإشارة لبعض الأمور: الأمر الأول: الحقيقة التي لا جدال فيها، كما جاءت في كتاب: الأستاذ محمود والمثقفون، أن قائمة مصادر ومراجع الأطروحات الأربع، قد خلت تماماً من أي ذكر لأي كتاب أو بيان أو محاضرة أو ندوة... إلخ باسم الأستاذ محمود محمد طه، أو باسم الإخوان الجمهوريين. والحقيقة التي لا جدال فيها أيضاً، هي أنه ليس هناك أطروحة واحدة من تلك الأطروحات اعتمدت على مصدر من المصادر الأولية.
الأمر الثاني: دفعت البروفيسور فدوى في المقال، بأطروحة خامسة، لم تكن من ضمن العينات التي درسها كتاب: "الأستاذ محمود والمثقفون"، وكتبت البروفيسور فدوى، قائلة: "كما لم يذكر المؤلف أطروحة الباحث هاشم بابكر محمد أحمد علوب، المصالحات الوطنية في السودان في الفترة مابين 1972-1985م، ماجستير غير منشورة، جامعة الخرطوم، 2010م، إشراف فدوى عبد الرحمن علي طه، أورد فيها الباحث هاشم في الصفحات من 116 – 117 رأي الحزب الجمهوري في المصالحة الوطنية ولم يعزله من رأي الأحزاب الأخرى. وقد نجد له عذراً في أنها لم تكن من بين العينة كما أنها لم تكن بين مصادر ومراجع عبد العظيم". (انتهى) الحقيقة التي لا جدال فيها، فإنه حتى هذه الأطروحة، والتي لم تكن من ضمن العينات التي درستها، خلت قائمة مصادرها ومراجعها أيضاً من أي ذكر لأي كتاب أو بيان أو محاضرة أو ندوة... إلخ، باسم الأستاذ محمود، أو باسم الإخوان الجمهوريين.
الأمر الثالث: كتبت البروفيسور فدوى، في إطار تبريرها لغياب المصادر الأولية Primary Sources، بأن الأطروحات: "استقت من مصادر أخرى، وهو أمر معروف ومشروع في أبجديات البحث العلمي".هذا التبرير، في تقدير عبد الله، لا يتماسك في ميدان الدراسات الأكاديمية، أمام توفر المصادر الأولية. خاصة وأننا أمام حركة نشر مرشدها الأستاذ محمود محمد طه، خلال الفترة ما بين 1945- 1985، (34) كتاباً، وأشرف على نحو (300) كتاب أعدتها الأخوات الجمهوريات والإخوان الجمهوريون، وأذاع المئات من البيانات والمناشير والمقالات، وأقام المئات من المحاضرات والندوات العامة... إلخ. ففي تقديره أننا أمام حركة فكرية وسياسية، حرصت على التوثيق وحفظ النسب للأحداث والوقائع بصورة مدهشة، وفي غاية الاتقان والعلمية. وتساءل عبد الله: (لكن السؤال المهم، حتى لا نظلم الباحثين والطلاب، هل هذه المصادر متوفرة؟ وهل مصادر بهذا الحجم والكم، كما ورد أعلاه، متاحة للباحثين والطلاب ويمكن الوصول إليها بسهولة؟ والإجابة على هذا السؤال المركزي تقودنا للأمر الرابع). أجاب عبد الله على السؤال في تناوله للأمر الرابع قائلا: (الإجابة: نعم هذه المصادر، ومن واقع تجربتي، متوفرة ومتاحة ويمكن الوصول إليها والرجوع إليها بكل سهولة. فجل كتب الأستاذ محمود، وجل كتب الإخوان الجمهوريين، التي وقفت عليها موجودة في مكتبة السودان، بجامعة الخرطوم، وبدار الوثائق السودانية بالخرطوم. ففي مكتبة السودان، جمعت تلك الكتب في مجلدات متينة ونظمت بطريقة لا ينقصها سوى تنقيب الباحثين والطلاب. وكانت آخر نظرة ألقيتها على تلك المجلدات في نهار الخميس 25 ديسمبر 2014م. كما أن دار الوثائق السودانية. تحتوي على عدد كبير من كتب الأستاذ محمود والإخوان الجمهوريين، وتضم عدداً ضخماً من البيانات والمناشير والمقالات، سواء في المكتبة، كما هو الحال بالنسبة لبعض الكتب، أو ضمن الوثائق، المحفوظة في صناديق تحوي بعض الكتب إلى جانب البيانات والمناشير، وبعض الحوارات مع الأستاذ محمود، وبعض الوثائق عن الحزب الجمهوري. يضاف إلى ذلك أن جل بيانات الحزب الجمهوري، وبيانات الأستاذ محمود منذ عام 1945 وحتى 1985 (هنا أتحدث عن مئات البيانات)،وبيانات الإخوان الجمهوريين، وجل مقالات الأستاذ محمود، والحوارات معه، يجدها الباحث، كما وقفت على عدد كبير منها، منشورة في صحف: الرأي العام، وصحيفة النيل، وصحيفة السودان الجديد، وصحيفة الأمة، وصحيفة الشعب، وصحيفة الاستقلال، وصحيفة صوت السودان، وصحيفة أنباء السودان، وصحيفة الزمان، وصحيفة الأضواء، وصحيفة الصحافة، وصحيفة الأيام، ومجلة الحياة، ...إلخ. ونسبة لظروف الطلاب، لن أتحدث عن موقع الفكرة الجمهورية على الإنترنت http://http://www.alfikra.org،www.alfikra.org،http://http://www.alfikra.org،www.alfikra.org، والذي يتضمن: كتب الأستاذ محمود والكثير من محاضراته وندواته واللقاءات الصحفية والإذاعية معه... إلخ، إلى جانب بعض كتب الإخوان الجمهوريين. وبرغم أن الموقع طرح خدماته للزوار قبل ستة أعوام من تاريخ أقدم أطروحة من بين الأطروحات الأربع، وقبل ثلاثة عشر عاماً من تاريخ أحدث أطروحة من الأطروحات الأربع، إلا أنني لن أتحدث عنه، تقديراً للظروف أو للصعوبات التي، ربما، تواجه بعض الطلاب في التعاطي مع الإنترنت في السودان، ولذلك سأركز فقط على المصادر الأولية المتوفرة في دار الوثائق السودانية ومكتبة السودان بجامعة الخرطوم.
الشاهد أن هذه المصادر الأولية وقفت عليها بنفسي في دار الوثائق القومية بالخرطوم، ومكتبة السودان بجامعة الخرطوم. ولا حاجة، أيضاً، للحديث عن ما هو متوفر خارج السودان، من المصادر الأولية، ربما وجد الطلاب بعض الصعوبات في الوصول إليها. ثانياً: استدعاء البروفيسور فدوى للدكتور القدَّال والدكتور فيصل فصل عبد الله في استدعاء البروفيسور فدوى الدكتور فيصل عبد الرحمن على طه، والدكتور محمد سعيد القدال، حين كتبت قائلة: "أشار المؤلف في صفحات من كتابه إلى ما أورده الدكتور فيصل عبد الرحمن علي طه عن الحزب الجمهوري في كتابه: الحركة السياسية السودانية والصراع المصري البريطاني... وما أورده بروفيسور محمد سعيد القدال عن الحزب الجمهوري في كتابه: تاريخ السودان الحديث 1820 – 1955"، وأضافت معلقة: " لم تكن مصادر ومراجع فيصل ولا القدال مباشرة عن الأستاذ محمود محمد طه. فعندما تحدث فيصل عبد الرحمن عن الحزب الجمهوري في كتابه (ص 229 - 232) لم يستند إلى أي كتب أو منشورات للحزب الجمهوري أو الأستاذ محمود محمد طه بل استقى المعلومة من مصادر أخرى هي جريدتا النيل والأهرام، وخلت مصادر ومراجع كتابه تماماً من ذلك. وينطبق ذلك أيضاً على مصادر ومراجع محمد سعيد القدال في كتابه، أي عدم الرجوع إلى مصدر أو مرجع مباشر للأستاذ محمود محمد طه أو تلاميذه. ولم ينتقد المؤلف ذلك بل احتفل بالكتابين فلماذا يحلل لهما ذلك ويحرمه على طلابي الذين أورد بعضهم عن الحزب الجمهوري في مواقف معينة مناسبة لأبحاثهم استندوا فيها على مصادر أخرى غير كتابات الأستاذ محمود".
وهنا دعا عبد الله البروفيسور فدوى، إلى مراجعة ما كتبته أعلاه، بشأن الدكتور فيصل، والدكتور القدال. حيث أكد بأنه رأي غير دقيق، وقد استعجلت البروفيسور فدوى في ابدائه.
فقد كتب عبد الله في كتاب: "الأستاذ محمود والمثقفون"، بشأن الدكتور القدال والدكتور فيصل، قائلاً: "سار معظم المؤرخين وأساتذة العلوم السياسية والكُتاب على نهج معاصري الأستاذ محمود من طلائع المتعلمين فأغفلوا الحديث عن الأستاذ محمود وتجاهلوا دوره في جلاء الاستعمار. ولم ينفرد من بين هؤلاء إلا عدد قليل، منهم محمد سعيد القدَّال الذي تضمنت معظم كتبه الإشارة للأستاذ محمود وإلى نضاله والحديث عن حزبه. بل يرى القدَّال أن الحزب الجمهوري، كما وردت الإشارة آنفاً: "...أخرج دعوة الاستقلال من محيط المناورات وطموح السيد عبد الرحمن، إلى نقاء العمل السياسي الحقيقي من أجل الاستقلال فألبسها دثاراً ناصعاً جعل منها دعوة يمكن أن تلهم جيلاً بأكمله. كما أخرج العمل السياسي من دائرة المناورات والتكتيك، إلى رحاب العمل الفكري القائم على البرنامج الملزم المحدد الجنبات والآفاق" (ص 494-495). ومنهم كذلك التجاني عامر، ومنصور خالد، وفرانسيس دينق، وفيصل عبد الرحمن علي طه، وآخرون غيرهم". وأضاف عبد الله: (فبرغم أن حديثي عن الدكتور فيصل والدكتور القدال كان في إطار مقارنتهم بالمؤرخين وأساتذة تاريخ السودان السياسي، وبرغم أنني لم احتف بالكتابين، كما أشارت البروفيسور فدوى، وإنما جاء تخصيصي للدكتور فيصل والدكتور القدال، مع آخرين، وليس هما فقط، في اطار المقارنة مع المؤرخين، وبرغم أن الاطار الزمني لكتاب الدكتور فيصل هو الفترة ما بين 1936 – 1953 والاطار الزمني لكتاب الدكتور القدال هو 1820 – 1955، وبرغم أنني كنت أتحدث عن "معظم كتبهم" وليس كتاباً واحداً لكل منهما، إلا أنه لا مانع لدي من مناقشة الأمر على ضوء ما جاءت به البروفيسور فدوى).
عرض وقراءة في نقد البروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه لكتاب (محمود محمد طه والمثقفون) وتعقيب مؤلف الكتاب الدكتور عبد الله الفكي البشير عليها (6- 18) بدر موسى 25 أبريل 2022
الدكتور فيصل عبد الرحمن علي طه أولاً أشكر البروفيسور فدوى على أنها لفتت نظري للخطأ المطبعي في مفردة (البريطاني) في عنوان كتاب الدكتور فيصل، فقد رسمتها (السوداني)، وللخطأ في تاريخ ائتلاف حزب الشعب الديمقراطي مع الحزب الوطني الاتحادي عام 1967 فقد ورد عندي 1965، وقد سجلت الملاحظتين لتعديلهما في الطبعة الثانية القادمة.
وفصل عبد الله بشأن الدكتور فيصل عبد الرحمن علي طه، وبين أن قولها (ليس صحيحاً البتة، ما ذهبت إليه البروفيسور فدوى، من أن الدكتور فيصل لم يعتمد على مصدر أولي. لقد اعتمد الدكتور فيصل في كتابه، على مصادر أولية، وليس مصدراً واحداً، بل لم يعتمد الدكتور فيصل في هذا الكتاب أو في كتابه الآخر الموسوم بـ: السودان على مشارف الاستقلال الثاني (1954م-1956م)، مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي، أم درمان، ط1، 2010م، فيما أورده عن الحزب الجمهوري والأستاذ محمود، إلا على مصادر أولية. وهذه حقيقة. لقد خصص الدكتور فيصل الفصل الثامن من القسم الثاني من كتابه: الحركة السياسية السودانية والصراع المصري البريطاني، للحزب الجمهوري، وجاء الفصل بعنوان: "الإعلان في 4 نوفمبر 1945 عن قيام حزب استقلالي آخر: الحزب الجمهوري".وتناول الفصل قيام الحزب الجمهوري، ومبدأ الحزب وغرضه، وعلاقة الحزب بمؤتمر الخريجين، وعلاقة الحزب بالأحزاب الأخرى، ورؤية الحزب للعلاقة بمصر... إلخ. اعتمد الدكتور فيصل في كتابه هذا على العديد من المصادر الأولية، وليس مصدر اً أولياً واحداً، منها على سبيل المثال لا الحصر: بيان الحزب الجمهوري عن "دستور الحزب الجمهوري" وتضمن البيان "مذكرة تفسيرية"، صدر البيان في يوم 26 أكتوبر 1945، ونشر في صحيفة النيل يوم 4 نوفمبر 1945. واعتمد الدكتور فيصل كذلك على بيان الحزب الجمهوري الذي أصدره في 9 نوفمبر 1945 ونشر موسوماً بـ: "موقف الحزب الجمهوري من المؤتمر ومن وثيقة الأحزاب المؤتلفة"، بتاريخ 22 نوفمبر 1945 بصحيفة النيل. واعتمد الدكتور فيصل على منشور الحزب الجمهوري رقم (20)، بعنوان: "نداء من الحزب الجمهوري" وهو نداء موجه للمصريين.. تكررت فيه عبارة: "أيها المصريون"، ونشر البيان بصحيفة الأهرام، في يوم 5 فبراير 1947. كذلك اعتمد الدكتور فيصل في إشارة أخرى عن الأستاذ محمود، ضمن كتابه، في غير ذلك الفصل، على مصدر مباشر. فقد أورد تصريح الأستاذ محمود عن رحلة وفد الجبهة الاستقلالية إلى مصر، ونشر التصريح في يوم 8 يونيو 1952، بصحيفة السودان الجديد... إلخ.مع التذكير بأن الاطار الزمني لكتاب الدكتور فيصل الذي أشارت له البروفيسور فدوى هو الفترة ما بين 1936- 1953).
الدكتور محمد سعيد القدال وتناول عبد الله ما كتبته البروفيسور فدوى، وهي تتحدث عن مؤلف كتاب الأستاذ محمود والمثقفون، قائلة: "لكنه كان انتقائياً فيما أورده واكتفى فقط بعبارة: وفصل القدَّال في ذلك (ص 371)، علماً بأن ما كتبه المؤرخ القدَّال عن الحزب الجمهوري يتجاوز الصفحة الواحدة بقليل وكان في معظمه نقد للحزب الجمهوري. فضمن طائلة ماذا يقع تغييب المؤلف لنقد القدَّال؟ طائلة تزوير التاريخ أم عدم الالتزام الأكاديمي والأخلاقي". مؤكدًا بان من المهم الإشارة إلى أنه لم يطالب بأن لا ينقد الناس الحزب الجمهوري، وليس عنده أن القدَّال فوق النقد، مع كامل احترامه له، بل زاد في التأكيد على ان النقد مطلوب، وأن (والنقد هو إحضار وحضور للمغيب، كما أنني أرى أن لا تطور بدون نقد). مضيفًا (إن الذي طالبت به ليس عدم النقد، وإنما عدم التغييب والتهميش وبتر المعارف. فذكر الحزب الجمهوري حتى لو كان بالنقد، ذكر مطلوب ومحمود. أما حديثي عن الدكتور القدال، لم يكن عن كتاب واحد وإنما قلت "معظم كتب القدَّال"، وهذا ما يفسر أن القدال حينما خصص عنواناً للحزب الجمهوري في كتابه: تاريخ السودان الحديث 1820 – 1955، اعتمد على كتابه: الإسلام والسياسة في السودان 1651- 1985، وقد كان ضمن قائمة مصادره، وقد تحدث فيه عن الحزب الجمهوري والأستاذ محمود، حديثاً مطولاً اعتمد فيه على مصادر أولية منها كتب وبيانات وتصريحات، ومنها على سبيل المثال، لا الحصر كتاب الأستاذ محمود: زعيم جبهة الميثاق الإسلامي في ميزان: 1. الثقافة الغربية2. الإسلام من كتابه: أضواء على المشكلة الدستورية، و كتاب: "الإخوان الجمهوريون، حيثيات المحكمة العليا في قضية الأستاذ محمود محمد طه: انتصار للحق، ودحض للحكم المهزلة"، إلى جانب أنه أورد كلمة الأستاذ محمود في محكمة المهلاوي يوم 7 يناير 1985، واعتمد على بيانات وحوارات وتصريحات للأستاذ محمود بشأن محكمة الردة الأولى، ونشر بعضها في صحيفة الأيام خلال الفترة: 17- 18- 19- 20 -21 نوفمبر 1968. وغطى حديث القدال في كتابه صفحات كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر، صفحة: 157، 158، 159، 160، 226، 227، 228، 229... إلخ. الشاهد أن القدال، ليس فوق النقد، ولم أقل أنه فوق النقد، فقط قلت أن معظم كتبه، تضمنت الإشارة إلى الأستاذ محمود، وهذا ما قصدته بقولي عن المؤرخين: "ولم ينفرد من بين هؤلاء إلا عدد قليل، منهم محمد سعيد القدَّال الذي تضمنت معظم كتبه الإشارة للأستاذ محمود وإلى نضاله والحديث عن حزبه".وقد أشرت إلى آخرين غيره، كان منهم فيصل عبد الرحمن علي طه، ومنصور خالد، وفرانسيس دينق، والتجاني عامر، وقلت وهناك آخرون غيرهم. الشاهد أن تخصيص الدكتور فيصل، فصلاً في كتابه عن الحزب الجمهوري، وتخصيص الدكتور القدَّال، عنواناً باسم الحزب الجمهوري في كتابه، أمر، حسب علمي، لم يأتِ به أحد غيرهما، إلى جانب الذين أشرت لهم معهم، ممن كتب عن تاريخ الحركة الوطنية، أو تاريخ السودان السياسي، ولم يسبقهما فيه أحد، سوى أحمد خير المحامي في كتابه كفاح جيل. مع التأكيد على أن كليهما استخدم مصادر أولية).
الأطروحات الأربع وتجليات التغييب الأطروحة الأولى: قضية إسلامية الدستور والقوانين وتأثيرها على الاستقرار السياسي وقال عبد الله أن البروفيسور فدوى قد بدأت نقدها وتوضيحها برسالة الباحث عبد العظيم محمد حمد أبو الحسن: قضية إسلامية الدستور والقوانين وتأثيرها على الاستقرار السياسي 1955- 1985م، ماجستير غير منشورة، جامعة الخرطوم، 2010م.
وقد قال عبد الله في كتاب: الأستاذ محمود والمثقفون: "فما كنت أعتقد أن هذه الرسالة ستكون قائمة مصادرها ومراجعها خالية من كتب الأستاذ محمود وبياناته ومناشيره". السؤال: هل خلت قائمة مصادر ومراجع هذه الأطروحة من كتب الأستاذ محمود وبياناته ومناشيره... إلخ؟ وهل ورد في قائمة مصادرها ومراجعها كتاباً واحداً من الكتب التي تصدر باسم الإخوان الجمهوريين؟
الإجابة: لقد خلت قائمة مصادر ومراجع هذه الأطروحة من أي كتاب باسم الأستاذ محمود أو بيان أو منشور... إلخ، كما لم يرد ذكر في قائمتها لأي كتاب من كتب الإخوان الجمهوريين. هذه حقيقة لا جدال فيها).
وعن قول البروفيسور فدوى، بأن المعلومات في الأطروحات "استقت من مصادر أخرى، وهو أمر معروف ومشروع في أبجديات البحث العلمي". علق عبد الله بأن: (هذا صحيح ولكنه ليس صحيحاً كل الصحة. فمن المعلوم كذلك في أبجديات البحث العلمي، ولعل البروفيسور فدوى تتفق معي، أن الاستقاء من المصادر الأخرى في ظل توفر المصادر الأولية Primary Sources يمثل نقطة ضعف أساسية في البحث العلمي، كما ورد آنفاً. الشاهد أن النقد هنا نقد مستحق، وأعتقد أن هذه الجزئية كان يمكن للبروفسير فدوي، أن تقدم لنا فيها، نقداً ذاتياً مستحقاً ومطلوباً في الدوائر العلمية. فاعتماد الباحث، على كتاب: عبد اللطيف البوني، في ظل وجود وتوفر المصادر الأولية أمر يمثل نقطة ضعف جوهرية، تحتاج منا لإعمال الحس النقدي).
عرض وقراءة في نقد البروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه لكتاب (محمود محمد طه والمثقفون) وتعقيب مؤلف الكتاب الدكتور عبد الله الفكي البشير عليها (7- 18) بدر موسى 27 أبريل 2022
أما عن قول البروفيسور فدوى: "تناول الباحث عبد العظيم بين الصفحات 112 – 113 أموراً تتعلق بالحزب الجمهوري وابتدر حديثه عن معارضة لجنة مراجعة القوانين التي كونت عام 1977 بمعارضة الحزب الجمهوري..." إلى أن تقول مشيرة للمرجع الذي اعتمد عليه الباحث، قائلة: "... نقلاً عن عبد اللطيف البوني: تجربة نميري الإسلامية في السودان مايو 1969م- أبريل 1985م، الخرطوم، 1995م. وهذا الكتاب لا يوجد له أثر بين مصادر ومراجع المؤلف". فقد رد عبد الله بأن (مصدر الباحث هو الدكتور عبد اللطيف البوني نفسه، مع كامل احترامي للبوني، ويغطي كتابه الفترة ما بين 1969- 1985، والإطار الزمني لأطروحة الباحث 1955- 1985). وعن قول البروفيسور فدوى: "وأورد عبد العظيم الآتي: "انتقد الجمهوريون لجنة مراجعة القوانين السارية وتعديلها لتتماشي مع الشريعة منذ تكوينها إذ قاموا بإصدار كتيب في أغسطس 1977 عنوانه "الشريعة الإسلامية تتعارض مع الدستور الإسلامي"، وأورد الباحث بعض ما جاء في هذا الكتيب...". واضافة البروفيسور فدوى قائلة: "وكان مصدر عبد العظيم الذي أورده في الهامش "الإخوان الجمهوريون، الشريعة الإسلامية تتعارض مع الدستور الإسلامي، ص 37" نقلاً عن عبد اللطيف البوني: تجربة نميري الإسلامية في السودان مايو 1969م- أبريل 1985م، الخرطوم، 1995م. وهذا الكتاب لا يوجد له أثر بين مصادر ومراجع المؤلف". (انتهى). وأوضح عبد الله بأن (الإشارة لكتاب الإخوان الجمهوريين: الشريعة الإسلامية تتعارض مع الدستور الإسلامي ، بما يشبه أن الباحث قد اعتمد على مصدر أولي، إشارة غير دقيقة، فالأمر وبرغم استخدام البروفيسور فدوى، لجملة: "وكان مصدر عبد العظيم الذي أورده في الهامش "الإخوان الجمهوريون، الشريعة الإسلامية تتعارض مع الدستور الإسلامي، ص 37 نقلاً ..."، فهذه الجملة لا تغير شيئاً بشأن غياب المصدر الأولي، ذلك لأن ما جاء كان نقلاً عن عبد اللطيف البوني). الاعتماد على المصادر الأخرى في ظل توفر الأولية منها يكلس الأدوار، ويقزم المواقف، ويتحكم في الإطار الزمني: أطروحة قضية إسلامية الدستور نموذجاً تناولت الأطروحة: قضية إسلامية الدستور والقوانين وتأثيرها على الاستقرار السياسي 1955- 1985م، وإسلامية الدستور كان من أكثر الموضوعات التي فصل في تناولها الأستاذ محمود، ولهذا كتب عبد الله في كتاب: "الأستاذ محمود والمثقفون"، قائلاً: "وما كنت أعتقد أن هناك رسالة جامعية أنسب من هذه الرسالة للاستشهاد بأقوال الأستاذ محمود ومواقفه وكتاباته، ذلك لأن أمر إسلامية الدستور كان من أكثر الموضوعات التي انتقدها الأستاذ محمود نقداً باكراً ونشر نقده، كما لم يبلغ أذى تأذاه أحد في السودان من قضية إسلامية الدستور مثل ما تأذى الأستاذ محمود وتلاميذه وتلميذاته، بيد أن الرسالة كانت لا تختلف عن الرسائل الجامعية التي تجاهلت الأستاذ محمود وأهملته، فلم يرد كتاب واحد من كتب الأستاذ محمود أو منشور أو بيان في قائمة مصادرها ومراجعها، في تقديري أن هذا الأمر لا يستقيم علمياً وأخلاقياً. فالإطار الزمني للرسالة يبدأ بعام 1955م وينتهي بعام 1985م...". فالأطروحة موضوعها: قضية إسلامية الدستور والقوانين وتأثيرها على الاستقرار السياسي، ففي تقديري، هي الأنسب لتناول القضايا المركزية الكبرى، التي كان يقود مواجهتها الأستاذ محمود، وهي قضايا عديدة. لكن استناد الباحث على الدكتور عبد اللطيف البوني، مع غياب المصادر الأولية: كتب الأستاذ محمود وبياناته ومحاضراته وكتب الإخوان الجمهوريين، تحكم في الإطار الزمني لما قدمه في الأطروحة. فالإطار الزمني لكتاب البوني هو 1969- 1985، بينما كانت هناك مواقف وقضايا عديدة خلال الفترة ما بين 1955- 1985 وهي الفترة التي تمثل الإطار الزمني لأطروحة الباحث. كان هناك نشاط كبير قام به الأستاذ محمود، منذ عام 1955، وقد أوردت البروفيسور فدوى، بعضه ضمن حديثها كمعلومات منها، ولم يكن ضمن ما جاء في الأطروحات موضوع الدراسة، منها كتاب: محمود محمد طه رئيس الحزب الجمهوري يقدم أسس دستور السودان لقيام حكومة جمهورية فدرالية ديمقراطية اشتراكية، وعضوية الأستاذ محمود في اللجنة القومية للدستور وسبب انسحابه منها، وعضويته في اللجنة الاستقلالية الثانية 1955، ودوره في مؤتمر الدفاع عن الديمقراطية نوفمبر 1965م، ...إلخ وغيره مما سنكشف عنه في تناولنا للأطروحة التالية.
إلى جانب أن هناك قضايا كبرى ومركزية، لا يستقيم فيها الأمر إلا بالاستناد على المصادر الأولية، ويجب ألا يتم تهميش القضايا المركزية بالاستناد على غير المصادر الأولية، خاصة وأن صاحب القضايا المركزية، كتب وتحدث ونشر ووزع المناشير... إلخ، من تلك القضايا المركزية: محكمة الردة نوفمبر 1968، وقضية الردة يناير 1985، وقضية الاستتابة، التي وسمها الدكتور القدال بمحكمة الاستتابة، وقد تحدث عنها بتوسع في كتابه: الإسلام والسياسة في السودان (1651م-1985م)، ط1، دار الجيل، بيروت، 1992م، ص227-228، وكتب القدال قائلاً:"وكونوا محكمة الاستتابة... وكانت جلسة مفتوحة بثتها أجهزة الإعلام، انحدر فيها القضاة إلى درك العصور الوسطى".إلى جانب قضية الردة الثانية 7 يناير 1985، وكلمة الأستاذ محمود في المحكمة، وتنفيذ حكم الاعدام، ... إلخ. وكل ذلك موثق بالكتاب والبيان والمقال والندوة والمحاضرة. فقد كتب الأستاذ محمود سلسلة من الكتب وأقام العديد من الندوات بعنوان: بيننا وبين محكمة الردة، ونشر مع تلاميذه وتلميذاته، 27 بياناً، وفقاً لمقتنياتي، جاءت متسلسلة (الحزب الجمهوري- بيان رقم: "1"... وهكذا) وبعناوين عديدة: مهزلة القضاة الشرعيين، وتصفية المحاكم الشرعية، وتصفية المحاكم المليّة، وأكثر من 20 بياناً، وفقاً لمقتنياتي، وعشرات الندوات وأسابيع كثيرة عن مناهضة الدستور الإسلامي خلال الفترة ما بين 1968 وحتى مارس 1969، وجاءت البيانات متسلسلة (الحزب الجمهوري- بيان رقم: "1"... وهكذا) وبعناوين مختلفة منها: الحزب الجمهوري- بيان رقم: (14) "بمناسبة اسبوع مناهضة الدستور الإسلامي المزيف"، الحزب الجمهوري- بيان رقم (16): "لا دستور ولا ديمقراطية إلا بكفالة الحقوق الأساسية"، الحزب الجمهوري- بيان رقم (17) "تدخل علماء الفقه المصريين في السياسة السودانية"... إلخ. كما نشر الأستاذ محمود كثيراً عن الدستور الإسلامي، ففي عام 1968م نشر كتاباً بعنوان: الدستور الإسلامي؟ نعم.. ولا!!، ونشر في عام 1969م كتاباً بعنوان: أسس حماية الحقوق الأساسية، هذا إلى جانب كم هائل من المناشير والمحاضرات التي تحدث فيها الأستاذ محمود عن الدستور الإسلامي وآثاره السياسية وظلاله على بناء الأمة. وقد فصلت ذلك في كتاب: "الأستاذ محمود والمثقفون". وجل هذه المصادر متوفرة في دار الوثائق السودانية، بما في ذلك أقوى بيان في مواجهة القضاة الشرعيين، والذي أصدره الأستاذ محمود بعد أن أصدرت المحكمة المهزلة حكمها بالردة في 18 نوفمبر 1968، وهو البيان نمرة (1): مهزلة القضاة الشرعيين"، ووزعه يوم 19 نوفمبر 1968م، ونشر في صدر الصفحة الأولى من صحيفة السودان الجديد بتاريخ 20 نوفمبر. الشاهد إن تهميش القضايا الكبرى والمركزية في دراساتنا وبحوثنا، يضخ مناخات هزيمة الوعي والانكسار في التاريخ ولدى الأجيال. الخلاصة إن الأطروحة نقلاً عن الدكتور عبد اللطيف البوني أشارت لطرف من مواقف الأستاذ محمود والجمهوريين من حل الحزب الشيوعي واتفاقية أديس أبابا 1972، والمصالحة 1977 والموقف من قوانين سبتمبر 1983، بينما كان الإطار الزمني للأطروحة ما بين 1955- 1985. فهل انعدم نشاط الأستاذ محمود والحزب الجمهوري خلال الفترة ما بين 1955 وحتى تاريخ إشارات الباحث القليلة المنقولة من مصدر غير أولي؟ أم أن الأكاديميا السودانية، بما فيها مشرفة الباحث نفسها، على قناعة تامة بما ورثته من صورة منمطة، قوامها أن الأستاذ محمود والحزب الجمهوري لم يكن لهما نشاط في تلك الفترة؟ يمكننا الكشف عن ذلك، والإجابة عن تلك الأسئلة من خلال ما أطلقته البروفيسور فدوى من حكم على الأستاذ محمود والحزب الجمهوري في تبريرها لخلو الأطروحة التالية من ذكر الحزب الجمهوري والأستاذ محمود.
عرض وقراءة في نقد البروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه لكتاب (محمود محمد طه والمثقفون) وتعقيب مؤلف الكتاب الدكتور عبد الله الفكي البشير عليها (8- 18) بدر موسى 28 أبريل 2022
الأطروحة الثانية تاريخ الحركة السياسية السودانية 1952- 1958 وفي رأيي أن أقوى نقد وجهه عبد الله في رده على تعقيب البروفيسور فدوى قد ورد هنا. كانت البروفيسور فدوى قد كتبت قائلة: "أوكد أن مجموعة الطلاب الذين أشرفت وأشرف عليهم ليس ضعيفي الصلة -كما أورد المؤلف- بفهارس ومصادر الدراسات السودانية في دار الوثائق القومية. ولو أعاد المؤلف النظر في قائمة المصادر والمراجع لتلك الأطروحات لوجد أن دار الوثائق القومية تتصدرها وكانت سكناً بالنسبة لهم إبان إعداد أطروحاتهم. ولم يكن ذلك بسبب ضعف التدريب الأكاديمي حيث ذكر مؤلف الكتاب في ص 1064 "المهم الإشارة إلى أن الإغفال والتجاهل للأستاذ محمود لم يكن كله متعمداً ومقصودا فبعضه يعود لضعف التدريب الأكاديمي وحالة الكسل العقلي إلى جانب الغياب لإعمال الحس النقدي" وإنما بسبب تدريب الطالب على التقيد بالموضوع الذي يبحث فيه فأخرج هؤلاء الطلاب أطروحات موثقة ومتوازنة وجيدة استوفت مستلزمات البحث العلمي الأكاديمي الجاد". ناقش عبد الله الأمر على ضوء ما كتبته البروفيسور فدوى، وقولها أن دار الوثائق القومية كانت سكناً لطلابها أبان اعدادهم لأطروحاتهم، وأن الطالب تدرب: "على التقيد بالموضوع الذي يبحث فيه". ونناقش الأمر متقيدا بالموضوع وبالإطار الزمني للأطروحة. فند عبد الله بعلمية، وبدقة، وببراهين مفصلة وموثقة، جميع حجج البروفيسور فدوى، في تبريرها لعدم ذكر الحزب الجمهوري، وتغييب الأستاذ محمود في أطروحة عنوانها وموضوعها: تاريخ الحركة السياسية السودانية 1952- 1958، قائلة: "في تقديري أن عدم ممارسة الحزب الجمهوري للعمل السياسي نتج عنها ضآلة دور الحزب السياسي وضعف دوره في الحركة السياسية السودانية الذي أشار إليه القدَّال. فقد امتنع الحزب عن المشاركة في لجان الدستور وقاطع الانتخابات البرلمانية وبالتالي لم يكن له دور في مداولات البرلمان. ويكفي ما ذكره القدَّال أعلاه ليبرر خلو رسالة الباحثة شيرين إبراهيم النور، تاريخ الحركة السياسية السودانية 1952 - 1958، رسالة ماجستير جامعة الخرطوم 2010 ، من ذكر للحزب الجمهوري في رسالتها إلا في مواضع قليلة جداً". ما كنت أود لمثل مقام البروفيسور فدوى، أن يقبل بإرث تنميط الصورة. التأريخ للحركة السياسية السودانية والأسئلة المشروعة تساءل عبد الله في دحضه لهذا التبرير المجافي للحقيقة: (من واقع ما أوردته البروفيسور فدوى، عن أطروحة: تاريخ الحركة السياسية السودانية 1952- 1958، تقفز الأسئلة التالية: هل صحيح، كما ذهبت البروفيسور فدوى؟ قائلة، "في تقديري أن عدم ممارسة الحزب الجمهوري للعمل السياسي نتج عنها ضآلة دور الحزب السياسي وضعف دوره في الحركة السياسية السودانية الذي أشار إليه القدَّال"؟ وهل نقاء السريرة وصفاء الطوية، الذي ركنت إليه البروفيسور فدوى في قول القدَّال: "إن أزمة الحزب الجمهوري، أنه قائم على نقاء السريرة وصفاء الطوية"، هل يمنع النشاط السياسي؟ وهل بالفعل، كما ذهبت البروفيسور فدوى، قائلة: "ولا توجد مناسبة للإشارة للأستاذ محمود أو كتبه أو كتب تلاميذه في قائمة المصادر والمراجع"؟ في أطروحة عنوانها وموضوعها تاريخ الحركة السياسية؟ وهل، كما ذهبت البروفيسور فدوى، قائلة: "حقيقة الأمر هي أن دور الحزب الجمهوري السياسي محدود جداً لأن الحزب غيب نفسه كما أسلفت القول من المواقع العملية للسياسة المتمثلة في الانتخابات والبرلمانات والمجالس واللجان"؟ وهل المواقع العملية للسياسة لا تتمثل إلا في الانتخابات والبرلمانات والمجالس واللجان؟ وهل بالفعل غيب الحزب نفسه خلال الفترة، التي مثلت الاطار الزمني للأطروحة، وهي ما بين 1952 وحتى 1958؟ أجاب عبد الله على السؤال، مفصلًا ومؤكدًا بحسم، بأن الفترة بين 1952- 1958، بالتحديد، كانت من أكثر الفترات نشاطاً وأوسعها حراكاً في مسيرة الحزب الجمهوري. حيث كتب يقول: (والحق الذي لا مراء فيه، أن الأمر غير ما ذهبت إليه البروفيسور فدوى البتة، وغير ما ورثه الناس في كتب الحركة الوطنية وتاريخ السودان السياسي، وغير ما درجت عليه الدراسات في إرث الأكاديميا السودانية. فالوقائع والأحداث الموثقة تؤكد أن الفترة ما بين 1952- 1958، وهي تمثل الإطار الزمني للأطروحة المعنية، كانت من أكثر الفترات نشاطاً وأوسعها حراكاً للحزب الجمهوري. فقد شهدت هذه الفترة بالذات انتاج كم هائل (وليس كثيراً فحسب)، من آراء الحزب السياسية وتعبيره واعلانه عن مواقفه السياسية من القضايا في الساحات المحلية والإقليمية والعالمية، وكل هذا النشاط، وهو نشاط نوعي ومغاير عن السائد والمألوف، موثق ومحفوظ نسبه العلمي. وقبل التفصيل الموثق لذلك النشاط، أقدم جرداً مجملاً لما قام به الحزب الجمهوري خلال الفترة ما بين 1952- 1958، وقد حكمت البروفيسور فدوى أن الحزب في هذه الفترة "غيب نفسه"، وحكمت، قائلة: "ان عدم ممارسة الحزب الجمهوري للعمل السياسي نتج عنها ضآلة دور الحزب السياسي وضعف دوره في الحركة السياسية السودانية"، واكتفت في أطروحة موضوعها تاريخ الحركة السياسية السودانية، بما ذكره القدَّال، لتقول: "يكفي ما ذكره القدَّال أعلاه ليبرر خلو رسالة الباحثة شيرين إبراهيم النور، تاريخ الحركة السياسية السودانية 1952- 1958، رسالة ماجستير جامعة الخرطوم 2010، من ذكر للحزب الجمهوري". ولنرى المفارقة بين الوقائع وبين الحكم الذي أطلقته البروفيسور فدوى، من خلال جرد مجمل لنشاط الحزب وحراكه خلال الفترة 1952- 1958، ثم يتبعه التفصيل، وكل ما أقوله من جرد مجمل وتفصيل لنشاط الحزب موثق، ومشار لمصادر توثيقه). ثم قدم عبد الله جردًا مجملًا لنشاط الحزب الجمهوري وحضوره في الساحة السياسية خلال الفترة ما بين 1952- 1958، فكتب: 1. في هذه الفترة (1952- 1958) أصدر الحزب الجمهوري، صحيفة ناطقة بلسان حاله، وهي: صحيفة الجمهورية، صاحب الامتياز الحزب الجمهوري، ورئيس تحريرها الأستاذ محمود، رئيس الحزب. صدر أول أعداد الصحيفة في يوم 15 يناير 1954، وهو اليوم الذي شهد إعلان شعار الحزب: (الحرية لنا ولسوانا)، وظل الشعار بارزاً على صدر الصحيفة، وأنشطة الحزب. 2. في هذه الفترة افتتح الحزب الجمهوري مكتباً له في الخرطوم، وبالتحديد في يوم 12 يناير 1952، وافتتح في هذه الفترة داراً إقليمية كانت في مدينة مدني، وشهد الداران حراكا واسعاً من ندوات ومحاضرات، كما سيرد تفصيل ذلك. 3. في هذه الفترة بالتحديد، نشر الحزب الجمهوري أربعة كتب، هي: (قل هذه سبيلي: الاقتصاد، الاجتماع، التعليم، المرأة) وكتاب: (Islam the Way Out)، وكتاب بعنوان: (محمود محمد طه رئيس الحزب الجمهوري يقدم أسس دستور السودان لقيام حكومة جمهورية فدرالية ديمقراطية اشتراكية)، وكتاب بعنوان: (الحزب الجمهوري على حوادث الساعة: حقيقة النزاع في الشرق الأوسط، حوادث العراق، التدخل المصري). وهي مفصلة أدناه. 4. شهدت هذه الفترة تنظيم أول مؤتمر للحزب الجمهوري بداره بمدينة مدني، ونشرت صحيفة الزمان، بتاريخ 9 يونيو 1958م، العدد (97)، كما وقفت عليها بدار الوثائق، تفاصيل برنامج المؤتمر، منها ما هو داخلي للأعضاء، ومنها ما هو جماهيري مفتوح. وبينت الصحيفة أن مدة المؤتمر (7) أيام بمشاركة مندوبي الحزب من الخرطوم ومدني وبورتسودان والروصيرص. كما فصلت الصحيفة الليالي السياسية المصاحبة للمؤتمر، وذكرت أن منها ليالي سياسية يتحدث فيها زعماء الحزب عن: فلسفة الحكم ومستقبل الديمقراطية، ومستقبل الاقتصاد، وندوة بعنوان: "اقتصاديات السودان"... إلخ. 5. في هذه الفترة أرسل الحزب الجمهوري ثلاثة خطابات لرؤساء مصر. أرسلت الخطابات بالبريد، ونشرت كذلك في الصحف المحلية في الخرطوم. الخطاب الأول عام 1952 إلى اللواء محمد نجيب قائدة ثورة 23 يوليو 1952. والخطابان الأخيران إلى الرئيس جمال عبد الناصر. الخطاب الأول في عام 1955، نشرته صحيفة الاستقلال، والخطاب الثاني عام 1958 ونشرته صحيفة أنباء السودان، ويتكون هذا الخطاب من أكثر من ثلاثة آلاف كلمة. أُرسلت هذه الخطابات إلى رؤساء دولة هي مستعمرة للسودان، وظلت باقية بعد الاستقلال 1956، بأجهزتها ومؤسساتها، وذات تأثير قوي في مسار السودان السياسي، بل في أفريقيا والعالم العربي. فما بالك برسائل إلى رؤسائها بتوقيع رئيس حزب سوداني وتضمنت مواجهة قوية، ونشرت تلك الرسائل في الصحف في ظروف حرجة.
عرض وقراءة في نقد البروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه لكتاب (محمود محمد طه والمثقفون) وتعقيب مؤلف الكتاب الدكتور عبد الله الفكي البشير عليها (9- 18) بدر موسى 30 أبريل 2022
في سرد عبد الله الموجز معددا لأوجه نشاط الحزب الجمهوري السياسي الكبير والفعال، في تلك الحقبة بالتحديد، والذي اعتبرته البروفيسور فدوى في حكم المعدوم، لأن الحزب، بحسب قولها: (أن عدم ممارسة الحزب الجمهوري للعمل السياسي نتج عنها ضآلة دور الحزب السياسي وضعف دوره في الحركة السياسية السودانية الذي أشار إليه القدَّال. فقد امتنع الحزب عن المشاركة في لجان الدستور وقاطع الانتخابات البرلمانية وبالتالي لم يكن له دور في مداولات البرلمان..).
كتب عبد الله يضيف إلى ما تقدم ذكره في الحلقة السابقة: 6. في هذه الفترة دعا الحزب الجمهوري، إلى انسحاب السودان فوراً من جامعة الدول العربية، وطرح دعوته، ونُشرت في صدر الصفحة الأولى من صحيفة أنباء السودان، 1958، ضمن بيان بعنوان: “الحزب الجمهوري يقدم دعائم الميثاق القومي”، وبيان آخر بعنوان: “عضويتنا في جامعة الدول العربية”. أدناه تاريخ نشر البيانات في الصحف.
7. في هذه الفترة تحديداً فجر الأستاذ محمود سجالاً واسعاً عن القومية العربية، بسبب ما جاء في محاضراته وكتاباته عنها. خاصة المحاضرة العامة التي قدمها الأستاذ محمود بعنوان: “القومية العربية والتكتل الإسلامي في الميزان” في مساء يوم 31 يناير 1958 بدار الحزب الجمهوري بمدينة مدني. وصف الأستاذ محمود في محاضرته، القومية العربية بأنها عصبية و”دعوة باطلة” و”تكتل عنصري”، ونشرت صحيفة السودان الجديد ملخص المحاضرة في 6 فبراير 1958. فبدأت مساجلات عظيمة، ومناخ حواري كبير، كتبت على إثره ردود إلى جانب مقالات أخرى لم تكن ردوداً ولكنها رفدت المناخ العام. شارك في المساجلات، وكتابة المقالات عدد كبير من المثقفين كان منهم من أعضاء الحزب الجمهوري بالإضافة للأستاذ محمود، الأستاذ عبد اللطيف عمر، والأستاذ جلال الدين الهادي، والأستاذ خوجلي محمد خوجلي، والأستاذ إبراهيم أحمد، وفي الجانب الآخر: الدكتور أحمد بدران (جامعة القاهرة)، والأستاذ سعيد ميرغني حمور، والأستاذ فضل بشير عبد الله، كما كتبت مقالات في ذلك المناخ، ومن كتابها: الشاعر محمد محمد علي، والأستاذ بابكر كرار، والأستاذ على عبد القيوم، والأستاذ محمد مصطفى الفكي، والأستاذ عثمان خالد مضوي، وغيرهم. 8. كانت هذه الفترة بالتحديد، أكثر الفترات التي تناول فيها الأستاذ محمود رئيس الحزب الجمهوري، مشكلة مياه النيل والحدود مع مصر ومشكلة القضايا العالقة مع مصر، عبر المحاضرات في دار الحزب الجمهوري بمدينة مدني وعبر المقالات الصحفية. كما سيأتي تفصيله لاحقاً. 9. شهدت هذه الفترة تحديداً بداية المواجهة بين الأستاذ محمود ومشايخ المعهد العلمي بأم درمان، ومشايخ الأزهر بالقاهرة المبتعثين للمعهد. بدأت المواجهة بسبب ندوتين.الأولى نظمها المعهد عن “مستقبل الثقافة العربية في السودان”وتحدث فيها شيخٌ مبتعثٌ من الأزهر. حضر الأستاذ محمود المحاضرة، وكتب نقداً قوياً لما جاء فيها ونشر بصحيفة أنباء السودان بتاريخ 18 أكتوبر 1958م. والمحاضرة الثانية قدمها الأستاذ محمود وكانت بعنوان: اشتراكية القرآن، ولم يعجب مشايخ المعهد ما جاء فيها. 10. كانت هذه الفترة تحديداً أكثر الفترات على الإطلاق، التي نشر فيها الأستاذ محمود المقالات السياسية، وهي مقالات طويلة تناولت الشؤون السياسية وقدمت نقداً قوياً للحركة الوطنية والأحزاب السياسية والعلاقات مع مصر .. إلخ، وتجد أحياناً له مقالين في يوم واحد، أو مقالاً وبياناً، كما هو مبين في التفاصيل اللاحقة. 11. في هذه الفترة كان للأستاذ محمود، رئيس الحزب الجمهوري، ولأول وآخر مرة، عمودان صحفيان، متتاليان، وليسا في وقت واحد، بصحيفة أنباء السودان، هذا بالإضافة للمقالات الصحفية. العمود الأول كان بعنوان: “كلمة حق”، والعمود الثاني بعنوان: “مشكلة اليوم”. وكلا العمودين كانا في صدر الصفحة الأولى من الصحيفة. وكان في عمود: “مشكلة اليوم” يتناول مشاكل محلية وإقليمية وعالمية. 12. هذه الفترة تحديداً شهدت تقديم الطلبات من بعض الأحزاب السودانية للتحالف مع الحزب الجمهوري وتوحيد النضال والعمل المشترك. فأصدر الحزب الجمهوري البيانات، لتوضيح ذلك للرأي العام، كما سيأتي مفصلاً . أيضاً، كتب يحيى محمد عبد القادر، في كتابه: شخصيات من السودان: أسرار وراء الرجال، ج3، ص 144-146، قائلاً: “وقد حاول الحزب الاشتراكي وحزب الشعب (الكتلة) وكلاهما جمهوري أن يتعاونا معه بحجة وحدة الأهداف الرئيسية بين ثلاثتهم، ولكن الحزب الجمهوري (فقط) رفض هذا التعاون لاتهامه كلا من الحزبين بممالأة المستعمر”.
13. في هذه الفترة حظي الحزب الجمهوري بإعجاب كبير في الساحة السياسية. كتب بشير محمد سعيد (1921م-1995م)، مقالاً بعنوان: “الجمهوريون يرسمون الطريق”، ونشره في صحيفة السودان الجديد، العدد 1630، الأحد 8 يونيو 1952م، قائلاً: “إن في السودان الآن (8/7/1952م) نحواً من خمسة عشر حزباً كل منها ينادي بأعلى صوته أنه مبعوث العناية الإلهية لإنقاذ هذا الشعب من براثن الاستعمار، وهي تقوم في معظم الأحوال لا على برامج سياسية واضحة ولكن على استغلال عواطف وعصبيات لا تمت إلى السياسة بصلة… وإني لأنتهز هذه الفرصة فأدعو جميع الأحزاب أن تحذو حذو الحزب الجمهوري فتخرج على الناس أهدافها ومراميها وتتعاون على تربية الشعب تربية سياسية لابد منها إن أردنا للشعب أن يكون له صوت وكلمة في حكومته”. 14. في هذه الفترة تم حوار كبير بين الأستاذ محمود والشاعر محمد محمد علي عن الدين والأدب، ونشرت مقالاته في الصحف خلال عام 1954، وقد نشرت بعض المقالات والردود عليها في صحيفة الجمهورية، الناطقة بلسان حال الحزب الجمهوري. لقد وصف الدكتور حيدر إبراهيم، الحوار بين الأستاذ محمود والشاعر محمد محمد علي، بأنه “من أرقى الحوارات السودانية”.
ولم يكن هذا السجل الحافل هو كل نشاط الحزب الجمهوري السياسي الذي حاولت البروفيسور فدوى أن تشطبه من تاريخ السودان بجرة قلمها الجائر، وكأن التاريخ لم يعرف مؤرخين غيرها. فقد شرح عبد الله وذكر أنه استبعد الكثير من الأنشطة التي قام بها الأستاذ محمود في تلك الفترة تحديداً، واستبعد كذلك حوارات كبيرة، ومراسلات كثيرة، من أجل الاختصار من جهة، ثم لصلة تلك الحوارات والمراسلات بالأدب من جهة أخرى، ومن نماذجها من الحوار الذي تم بين الأستاذ محمود والدكتور محمد النويهي، وحوار آخر تم بين الأستاذ محمود والعلامة عبد الله الطيب، وحوارات ومراسلات أخرى كانت على هامش ندوة عبد الله حامد الأمين، وكل هذه الحوارات وغيرها نشرت على صفحات الصحف السودانية.
تفاصيل نشاط الحزب الجمهوري في الساحة السياسية خلال الفترة (1952- 1958) (بيانات، ندوات، محاضرات، مؤتمرات، مساجلات، رسائل إلى رؤساء دول ومفكرين، مقالات، تصريحات، …إلخ) كتب عبد الله ملاحظات وتوضيحات قال فيها: كل ما ورد أدناه من الأنشطة مصدره الصحف السودانية ودار الوثائق السودانية، ومكتبة السودان بجامعة الخرطوم. استبعدت كل الأنشطة، التي بحوزتي وهي كثيرة جداً، والتي ربما، لا تتيسر للطلاب والباحثين في دار الوثائق السودانية، أو مكتبة السودان، أو الصحف السودانية. كما أن بعضها غير مكتمل بياناته عندي (التاريخ، الصحيفة.. الخ) وكان بعضها مقتنيات لأعضاء الحزب الجمهوري. كما إني اكتفيت بنماذج من المقالات التي نشرت في صحيفة الجمهورية ونماذج من العمودين “كلمة حق” و”مشكلة اليوم” التي كان يكتبهما الأستاذ محمود. إذا كان هناك نشاط ورد في المصدر باسم أحد أعضاء الحزب الجمهوري غير الأستاذ محمود أوردت اسم الشخص كما جاء في المصدر. أوردت تفاصيل الأنشطة أدناه وفقاً للتسلسل التاريخي، ونظمت معلوماتها مرتبة على النحو التالي: تاريخ النشاط، (نوع النشاط)، عنوان النشاط، المصدر. بحوزتي نسخة من كل هذه الأنشطة الواردة أدناه، كما جاءت في مصادرها.
سأواصل في الحلقة القادمة .
05-28-2022, 02:54 AM
Moutassim Elharith Moutassim Elharith
تاريخ التسجيل: 03-15-2013
مجموع المشاركات: 1273
عرض وقراءة في نقد البروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه لكتاب (محمود محمد طه والمثقفون) وتعقيب مؤلف الكتاب الدكتور عبد الله الفكي البشير عليها (10- 18) بدر موسى 11 مايو 2022
تفاصيل أنشطة الحزب الجمهوري خلال الفترة ما بين (1952- 1958) في تعقيبه على زعم البروفيسور فدوى بانعدام نشاط الحزب الجمهوري السياسي خلال الحقبة التي تناولتها الأطروحة التي أشرفت عليها، والذي يجافي الحقيقة المؤكدة، واصل عبد الله في تقديم الجرد، الموثق، معددا لأوجه ذلك النشاط السياسي المكثف، فكتب يقول: 1. في يوم 2 يناير 1952، (بيان)، "موقف الحزب الجمهوري من الائتلاف"، صحيفة الرأي العام. 2. في يوم 12 يناير 1952 (تصريح)، "افتتاح مكتب الحزب الجمهوري"، صحيفة الرأي العام. 3. في يوم 3 مارس 1952 (بيان)، "رأي الحزب الجمهوري عن الموقف الراهن"، صحيفة الشعب. 4. في يوم 10 مارس 1952 (بيان)، "الحزب الجمهوري يرفض دستور الحكم الذاتي"، صحيفة السودان الجديد. 5. في يوم 19 مارس 1952 (اجتماع)، "اجتماع في دار الحزب الجمهوري لبحث إمكانية التحالف بين الحزب الجمهوري والحزب الجمهوري الاشتراكي"، صحيفة السودان الجديد. 6. في يوم 22 مارس 1952 (بيان)، "الحزب الجمهوري يدرس الخطط العملية لمقاطعة الدستور"، صحيفة السودان الجديد. 7. في عام 1952 (كتاب)، قل هذه سبيلي: الاقتصاد، الاجتماع، التعليم، المرأة [بعض محاور الكتاب: الديمقراطية، التعليم، المرأة... إلخ]. 8. في عام 1952 (كتاب)، Islam The way out، ط 1. 9. في يوم 5 يونيو 1952 (استعراض لمنشورات الحزب الجمهوري)، "المدنية الإسلامية: تنقذ الإنسانية التي أزرت بها ضراوة الوحشية-1"، صحيفة السودان الجديد. 10. في يوم 7 يونيو 1952 (استعراض لمنشورات الحزب الجمهوري)، "المدنية الإسلامية: تنقذ الإنسانية التي أزرت بها ضراوة الوحشية-2"، صحيفة السودان الجديد. 11. في يوم 8 يونيو 1952 (تصريح)، عن رحلة وفد الجبهة الاستقلالية إلى مصر، صحيفة السودان الجديد. 12. في يوم 8 يونيو 1952 (لقاء صحفي)، "رئيس الحزب الجمهوري يصف الموقف السياسي الراهن بأن لا جديد فيه [لقاء مندوب صحيفة السودان الجديد برئيس الحزب الجمهوري]"، صحيفة السودان الجديد. 13. في يوم 19 يونيو 1952 (بيان)، "نشاط الحزب الجمهوري السياسي خلال أيام العيد"، صحيفة السودان الجديد. 14. في يوم 18 أغسطس 1952 (خطاب)، "خطاب إلى اللواء محمد نجيب، قائد ثورة 23 يوليو 1952م بمصر"، ضمن: الكتاب الأول من سلسلة رسائل ومقالات، ط1، أم درمان، ابريل 1973م. 15. في يوم 25 أغسطس 1952 (مقال)، "القوانين الوضعية والقوانين السماوية: تعقيب على اللواء محمد نجيب"، ضمن: الكتاب الأول من سلسلة رسائل ومقالات، ط1، أم درمان، ابريل 1973م. 16. في يوم 18 ديسمبر 1952 (مقال)، "الحركة الوطنية كما أريدها"، [ثلاث فئات من المواطنين يجب أن تشترك في الحركة الوطنية اشتراك العمل المنتج. النساء وسكان القرى والاغنياء ولاشتراك هؤلاء اشتراك العمل المنتج يجب أن تكون الحركة الوطنية نفسها حركة عمل منتج لا حركة تهريج وهتاف بسقوط الاستعمار وليس إلا...]- محاور: الحركة الوطينة والعمل- عقيدة العمل الوطني- النساء وتشييع الحب والجمال والسلام... إلخ، صحيفة السودان الجديد 17. في يوم 21 فبراير 1953 (بيان)، "الاتفاقية الانجليزية المصرية"، صحيفة السودان الجديد. 18. في عام 1953 (خطاب)، "خطاب إلى المحامي العام في الباكستان بشأن دستور الباكستان والقرآن"، ضمن: الكتاب الثاني من سلسلة رسائل ومقالات، ط1، أم درمان، ابريل 1973م. 19. في يوم الجمعة 15 يناير 1954 (اصدار صحيفة)، صدور أول عدد من صحيفة الجمهورية، الناطقة بلسان الحزب الجمهوري. جاء في الكلمة الافتتاحية للعدد الأول: "أيها القارئ الكريم: تحية، أما بعد: فهذه صحيفة الجمهوريين يقدمها لك فتية آمنوا بربهم، فهيمن عليهم الإيمان على صريح القصد، فهم يقولون مايريدون بأوجز أداء، ويعنون ما يقولون من الألف إلى الياء .. و(الجمهورية) تطمح في أن تخلق تقليدا في الصحافة في معنى ما يخلق الجمهوريون من تقليد جديد في السياسة .. والجمهوريون حزب سياسي ولكنهم لا يفهمون السياسة على أنها اللف والدوران .. وإنما يفهمونها على أنها تدبير أمر الناس بالحق وبميزان .. وللجمهورية في الصحافة رأي، وهو أنها يجب أن تعين على العلم، لا أن تمالي على الجهل .. يجب أن تسير أمام الشعب لا أن تسير فى زمرته تتسقط رضاه، وتجاري هواه، وتقدم له من ألوان القول ما يلذه ولا يؤذيه .. وقد تعرض الجمهوريون في نهجهم السياسي للكثير من العنت، والأذى من جراء مضائهم فيما يرونه الحق، والعدل .. فهل تتعرض الجمهورية لشيء من الكساد، من جراء ما ستجافي من التقليد التجاري بتقديم ما يقدم في سوق النفاق؟إن هذا لا يعنينا بقدر ما يعنينا أن نستقيم على الحق.. فقد أنفقنا عمرنا نبحث عنه، ولا نزال، فإن وجدناه، فإنا سنلقاك به صريحا غير مشوب بتلطيف، وسيكون عليك أنت أن تختار لنفسك بين وجه الحق ووجه الباطل". 20. في يوم 15يناير 1954 (خطاب)، إعداد الإنسان الحر: الدكتور توريزبوديت مدير عام منظمة اليونسكو، صحيفة الجمهورية؛ (صدر المقال من قبل في صحيفة صوت السودان 1953). 21. في يوم 15 يناير 1954 (مقال)، "نحو عالم جديد"، صحيفة الجمهورية. 22. في يوم 15 يناير 1954 (مقال)، المرأة، صحيفة الجمهورية. 23. في يوم 15 يناير 1954 (مقال)، "قل هذه سبيلي"، صحيفة الجمهورية. 24. في يوم 22 يناير 1954 (مقال)، افتاحية العدد الثاني من صحيفة الجمهورية: "واجب الحكومة واجب المعارضة"، جاء فيها: "واجب الحكومة وواجب المعارضة واحد في هذه الفترة وهو واجب بسيط إذا ترفعت النفوس عن غائر الأحقاد. واجبهما أن يعرفا أن الاستعمار لا يزال باقياً وأن حظه من الاستمرار في البقاء في هذه البلاد اليوم ليس أقل منه بالأمس وأن مدة الثلاث السنوات المشروطة للجلاء في الاتفاقية الإنجليزية المصرية مدة طويلة حقاً وهي تقيِّض للاستعمار الفرصة الكافية جداً ليكيد كيده لهذه البلاد إذا لم تكن الحكومة والمعارضة على السواء كالذئب ذلك الذي زعموا أنه لا ينام حين ينام إلا بعين واحدة ولا بأس أن تكون تلك العين هي المعارضة... إلخ". 25. في يوم 22 يناير 1954 (مقال)، "رأينا في المرأة"، صحيفة الجمهورية. 26. في يوم 22 يناير 1954 (مقال)، "نحو عالم جديد"، صحيفة الجمهورية. 27. في يوم 5 فبراير 1954 (مقال)، "ساووا السودانيين في الفقر إلى أن يتساووا في الغنى"، صحيفة الجمهورية. 28. في يوم 5 فبراير 1954 (مقال)، "في الشرق دعوات وفي السودان دعوة"، صحيفة الجمهورية. 29. في يوم 5 فبراير 1954 (مقال)، "نحو عالم جديد: الاشتراكية"، صحيفة الجمهورية. 30. في يوم 5 فبراير 1954 (مقال)، "اشتراكية القرآن"، صحيفة الجمهورية. 31. في يوم 19 فبراير 1954 (مقال)، "تعليقاً على تصريح السيد إسماعيل الأزهري بمناسبة الذكرى الأولى لاتفاقية الخرطوم القاهرة"، صحيفة الجمهورية. 32. في يوم 10 ابريل 1954 (مقال)، "سوءتان، فتنة في مصر وغفلة في السودان"، صحيفة الجمهورية. 33. في عام 1954 (مقال)، "دقائق التمييز"، ضمن كتاب: أسئلة وأجوبة: الكتاب الثاني،ط1، أم درمان، 1971م. 34. في أيام 6- 12 يونيو 1954 (مقال)، الثقافة (3 حلقات)، صحيفة الجمهورية. 35. في يوم 12 يونيو 1954، (مقال)، "حرية الثقافة"، صحيفة الجمهورية. 36. في يوم 12 يونيو 1954 (مقال)، "اسمعوني وعوني! والله لا تتحررون بغير الإسلام"، صحيفة الجمهورية. 37. في يوم 2 أغسطس 1954 (محاضرة)، "كيف يخدم العمال قضاياهم"، (نادي العمال)، صحيفة صوت السودان. 38. في يوم 29 ديسمبر 1954 (بيان)، "الحزب الجمهوري يصدر بياناً عن رأيه" [الأحداث- الجمهورية كنظام للحكم- مستقبل الديمقراطية- دعوة الحزب للجمهورية واتهام المستنيرين له بالجنوح إلى الخيال- أخطر المسائل: مستقبل البلاد- السياسة المرتجلة- ...إلخ، صحيفة صوت السودان. 39. في يوم 5 مارس 1955 (ندوة)، "العاصمة تشهد أضخم ليلة سياسية تقيمها الجبهة الاستقلالية بدار المركز العام لحزب الأمة" [رئيس الحزب الجمهوري يلهب المشاعر بخطابه الرصين وكلماته النارية وتوجهاته الوطنية]، صحيفة النيل. 40. في يوم 7 مارس 1955 (ندوة)، "استمعت أمس الخرطوم 3 إلى قادة الاستقلاليين يتحدثون عن مواضيع الساعة"- [بمشاركة أعضاء من الحزب الجمهوري]، صحيفة النيل. 41. في يوم 27 مارس 1955(بيان)، "مشاركة الحزب الجمهوري في وفد الجبهة الاستقلالية إلى الهند وجاكرتا"، صحيفة النيل. 42. في يوم 27 مارس 1955 (ندوات: كوستي والدويم)، "نشاط الجبهة الاستقلالية في الأقاليم- سفر وفد الجبهة: حسن محجوب وقاسم أمين ومحمود محمد طه ومحمد سعيد معروف"، صحيفة النيل.
عرض وقراءة في نقد البروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه لكتاب (محمود محمد طه والمثقفون) وتعقيب مؤلف الكتاب الدكتور عبد الله الفكي البشير عليها (11- 18) بدر موسى صحيفة التيار، الخرطوم، الأربعاء 11 مايو 2022
لا زلنا مع عبد الله نتابع رصده لأبرز النشاط السياسي الكبير للحزب الجمهوري، خلال الحقبة التي تناولتها الأطروحة، هو النشاط والذي أنكرته البروفيسور فدوى عبدالرحمن، ربما جهلًا، أو عمدًا، أو لحاجة في نفس يعقوب.
كتب عبدالله في بقية تعقيبه عليها: 43. في يوم 28 مارس 1955 (وفد)، "وفد الجبهة الاستقلالية لمؤتمر دلهي- بمشاركة عضو الحزب الجمهوري عبدالحميد صالح"، صحيفة النيل. 44. في يوم 2 مايو 1955 (مقال)، "مستقبل السودان وموقف المصريين"، ذا النون جبارة ، عضو الحزب الجمهوري، صحيفة النيل. 45. في يوم 23 يونيو 1955 (بيان)، "الحزب الجمهوري يوضح وجهة نظره بشأن تقرير المصير"، صحيفة الاستقلال. 46. في يوم 21 يوليو 1955 (ندوة)، "تقرير المصير- نادي حي البوستة الثقافي بأمدرمان"، حي البوستة- أمدرمان، السودان الجديد. 47. في يوم 3 سبتمبر 1955 (خطاب، "من محمود محمد طه الى جمال عبد الناصر "، صحيفة الاستقلال. 48. في يوم 10 سبتمبر 1955 (بيان)، "بيان من الحزب الجمهوري عن حوادث الجنوب"، صحيفة الاستقلال. 49. في يوم 17 نوفمبر 1955 (بيان)، "بيان الحزب الجمهوري حول السياسة الاقتصادية الرسمية"، صحيفة الاستقلال. 50. في ديسمبر 1955 (كتاب)، محمود محمد طه رئيس الحزب الجمهوري يقدم أسس دستور السودان لقيام حكومة جمهورية فدرالية ديمقراطية اشتراكية، ط1. 51. في ديسمبر 1955 (محاضرة)، "حول الاستقلال"، ضمن كتاب: الاستقلال جسد روحه الحرية، دار الوثائق 1/76/ 92 52. في يوم 19 يناير 1957 (بيان)، "ماذا دار في لجنة الدستور القومية أمس؟ استقلال اللجنة عن الحكومة"، صحيفة الرأي العام. 53. في يوم 26 يناير 1957 (بيان)، "انسحاب الحزب الجمهوري من لجنة الدستور القومية"، صحيفة الرأي العام. 54. في يوم 29 يناير 1957 (بيان)، "الحزب الجمهوري يوضح الأسباب التي أبقتهم في لجنة الدستور حتى تاريخ انسحابهم"، صحيفة الرأي العام. 55. في يوم 1 سبتمبر 1957 (بيان)، "برنامج الحزب الجمهوري" [لو كان الحزب الجمهوري سيخوض الانتخابات المقبلة لكان برنامجه كالاتي: ...]، صحيفة الأمة. 56. في يوم 12 سبتمبر 1957 (تعقيب)، "مشاكل التربية الأساسية في الشرق الأوسط"، تعقيب على جاك بيرل أستاذ علم الاجتماع بجامعة السوربون"، صحيفة السودان الجديد. 57. في يوم 31 يناير 1958 (ندوة)، "القومية العربية والتكتل الإسلامي في الميزان"، دار الحزب الجمهوري- مدني، صحيفة السودان الجديد. 58. في يوم 6 فبراير 1958 (ملخص ندوة)، "السيد محمود محمد طه يقول في واد مدني إن القومية العربية تكتل عنصري"، صحيفة السودان الجديد. 59. في يوم 20 فبراير 1958 (مقال)، "حول محمود محمد طه والقومية العربية"، بقلم عبداللطيف عمر ، عضو الحزب الجمهوري، صحيفة السودان الجديد. 60. في يوم 22 فبراير 1958 (خبر ندوة)، "قدم الأستاذ محمود محمد طه، رئيس الحزب الجمهوري نقاشاً عن الموقف السياسي الحاضر بدار الحزب الجمهوري بمدني"، صحيفة السودان الجديد. 61. في يوم 22 فبراير 1958 (محاضرة)، "الموقف السياسي الراهن" [مشكلة الحدود مع مصر- مشكلة القضايا العالقة مع مصر، ومشكلة مياه النيل]، دار الحزب الجمهوري- مدني، صحيفة أنباء السودان. 62. في يوم 26 فبراير 1958 (مقال)، "محمود محمد طه يتحدث عن الأزمة المصرية السودانية"، صحيفة السودان الجديد. 63. في يوم 26 فبراير 1958 (ملخص محاضرة)، "الموقف السياسي الراهن"، بقلم خوجلي محمد خوجلي، صحيفة أنباء السودان. 64. في يوم 1 مارس 1958 (بيان)، "بيان من الحزب الجمهوري عن الموقف الحاضر" [الشوائب التي لحقت بالعلاقات المصرية السودانية- أمران وراء أول الشر في العلاقات المصرية السودانية- غرور الحكومة المصرية- سكان المناطق السودانية- حكومة مصر حكومة عسكرية جامحة... إلخ]، صحيفة السودان الجديد. 65. في يوم 2 مارس 1958 (رد على مقال)، "حول القومية العربية ليست عنصرية أو تعصبية"، صحيفة السودان الجديد. 66. في يوم 31 مارس 1958 (مقال)، "نظرات في السياسة الخارجية والداخلية [نهرو والمثالية- الجزائر- خطاب الدورة]"، صحيفة أنباء السودان. 67. في يوم 13 أبريل 1958 (مقال)، "تطورات خطيرة في الميدان السياسي"،محاور: زيارة جمال لروسيا- مشكلة الجنوب الفدريشن- تقسيم السودان إلى خمس ولايات- الحكم الذاتي- قاعدة مجالس القرى... إلخ، صحيفة أنباء السودان. 68. في يوم 3 مايو 1958م (مقال)، "نظرات في السياسة الداخلية والخارجية [بيننا وبين مصر- مشكلة الحدود- الجيش]"، صحيفة أنباء السودان. 69. في يوم 11 مايو 1958 (خبر) "بيان الحزب الجمهوري عن المعونة الأمريكية"، صحيفة أنباء السودان. 70. في يوم 11 مايو 1958 (بيان)، "بيانات.... بيان من الحزب الجمهوري عن المعونة الأمريكية"، صحيفة الأمة. 71. في يوم 11 مايو 1958 (مقال)، "نظرات في السياسة الداخلية والخارجية، متى يتمتع الناس بخيرات الاستقلال- مشكلة الجنوب مرة أخرى]"، صحيفة أنباء السودان. 72. في يوم 12 مايو 1958 (بيان)، "الحزب الجمهوري يبدي رأيه في المعونات الاقتصادية وجريدة الأمة تناقشه"، صحيفة الأمة. 73. في يوم 17 مايو 1958 (بيان)، "بيانات.... بيان من الحزب الجمهوري عن المعونة الأمريكية"، صحيفة أنباء السودان. 74. في يوم 21 مايو 1958 (ندوة)، "الموقف السياسي الراهن: المعونة الأمريكية"، دار الحزب الجمهوري- مدني، صحيفة السودان الجديد. 75. في يوم 9 يونيو 1958 (مؤتمر)، "المؤتمر الدراسي الأول للحزب الجمهوري لتدارس فكرة الحزب وماضيه ومستقبله"، صحيفة الزمان. 76. في يوليو 1958 (كتيب)، الحزب الجمهوري على حوادث الساعة: حقيقة النزاع في الشرق الأوسط، حوادث العراق، التدخل المصري، ط 1. 77. في يوم 23 يوليو 1958 (محاضرة)، "الموقف الدولي الراهن"، دار الحزب الجمهوري- مدني، صحيفة السودان الجديد. 78. في يوم 6 أغسطس 1958 (مقال)، "الحزب الجمهوري يبصر حيث لا تبصرون ويعلم ما لا تعلمون- ثقتنا بالسودانيين شديدة وولاؤنا للسودان أكيد"، بقلم عبداللطيف عمر، عضو الحزب الجمهوري رداً على أبو المعالي عبدالرحمن الأمين، صحيفة السودان الجديد. 79. في يوم 7 أغسطس 1958 (ملخص محاضرة)، "الحكومة القومية خطرة وستضيع على السودان مياه النيل والحدود"، بقلم خوجلي محمد خوجلي، عضو الحزب الجمهوري، صحيفة السودان الجديد. 80. في يوم 16 أغسطس 1958 (مقال)، "نظرات في السياسة الداخلية والخارجية: المعارضة لاتجاه القطيع- أكثر محرري الصحف جهلاً- ماذا حمل وزير خارجية السودان؟ السياسة الداخلية- الوزارة القومية، صحيفة أنباء السودان. 81. في يوم 23 أغسطس 1958 (بيان)، "الحزب الجمهوري يقدم دعائم الميثاق القومي" [بيان المطالبة بانسحاب السودان فوراً من جامعة الدول العربية]، صحيفة أنباء السودان. 82. في يوم 23 أغسطس 1958 (مقال)، "في الميدان السياسي الخارجي: أخطاء خطيرة هاوية تتردى فيها بعض الصحف- الحكومة القومية"، صحيفة أنباء السودان. 83. في يوم 23 أغسطس 1958 (مقال)، "حقائق وأباطيل: القومية العربية باطلة"، صحيفة أنباء السودان. 84. في يوم 30 أغسطس 1958 (مقال)، "نظرات في السياسة الخارجية والداخلية [هيئة الأمم- مياه النيل- نقض السودان لاتفاقية توزيع مياه النيل]"، صحيفة أنباء السودان. 85. في يوم 6 سبتمبر 1958م (عمود صحفي)، "مشكلة اليوم [عن الصين- الشيوعية- الأمريكان- الروس]"، صحيفة أنباء السودان. 86. في يوم 6 سبتمبر 1958م (مقال)، "ماذا فعل الصحفيون بحريتهم؟"، صحيفة أنباء السودان. 87. في يوم 14 سبتمبر 1958 (مقال)، "نظرات في السياسة الداخلية والخارجية [تهديدات الزعيم الشيوعي الروسي خرستشيف لأمريكا- دخول أمريكا في مفاوضات عامي 1955م و1957م- قصة الصراع على أرض الصين وآخر فصولها- مضايق فرموزا- الصراع بين الشيوعية الدولية والرأسمالية الغربية- الرأي العام الأمريكي- جزيرة كيموى]"، صحيفة أنباء السودان. 88. في يوم 14 سبتمبر 1958 (مقال)، "مشكلة مياه النيل"، صحيفة أنباء السودان. 89. في يوم 26 سبتمبر 1958 (مقال)، "نظرات في السياسة الداخلية والخارجية: هيئة الأمم- الشرق الأقصى- صندوق النقد الدولي والبنك العالمي"، صحيفة أنباء السودان. 90. في يوم 1 أكتوبر 1958 (بيان)، "المنهاج الديني للحزب الجمهوري- لماذا الإسلام؟"، صحيفة أنباء السودان.
سأواصل في الحلقة القادمة..
05-28-2022, 02:57 AM
Moutassim Elharith Moutassim Elharith
تاريخ التسجيل: 03-15-2013
مجموع المشاركات: 1273
عرض وقراءة في نقد البروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه لكتاب (محمود محمد طه والمثقفون) وتعقيب مؤلف الكتاب الدكتور عبد الله الفكي البشير عليها (12- 18) بدر موسى 12 مايو 2022
سأواصل في هذه الحلقة نشر تفاصيل السجل التاريخي الموثق لأوجه نشاط الحزب الجمهوري السياسي الكبير، والذي رصده عبد الله في تعقيبه على البروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه، حيث كتب عبد الله يقول: 91. في يوم 1 أكتوبر 1958 (مقال)ـ "دعوة جديدة تناهض الشيوعية"، بقلم جلال الدين الهادي الطيب، عضو الحزب الجمهوري، صحيفة أنباء السودان. 92. في يوم 4 أكتوبر 1958 (مقال)، "نظرات في السياسة الداخلية والخارجية: هيئة الأمم- ومسألة المجر أيضاً- الجزائر- نحن شعب بلا سياسة"، صحيفة أنباء السودان. 93. في يوم 18 أكتوبر 1958 (بيان)، "عضويتنا في الجامعة العربية"، صحيفة أنباء السودان. 94. في يوم 18 أكتوبر 1958 (مقال)، "مستقبل الثقافة العربية في السودان، المدلول الحديث للثقافة والوسائل إليها- مهداة إلى طلبة وأساتذة المعهد العلمي بامدرمان"، صحيفة أنباء السودان. 95. في يوم 18 أكتوبر 1958 (مقال)، "نظرات في السياسة الداخلية والخارجية: الشرق الأقصى- الجزائر- مؤتمر البجة- رأس الدولة"، صحيفة أنباء السودان. 96. في يوم 18 أكتوبر 1958 (مقال)، "في الميدان السياسي: إنكار مصر لعرضها يشكل سابقة خطيرة في تاريخ العلاقات الدولية"، أحمد إبراهيم، عضو الحزب الجمهوري، صحيفة أنباء السودان. 97. في يوم 18 أكتوبر 1958 (مقال)، "حول الخطوة التالية لعبد الناصر هي السودان"، بقلم عبداللطيف عمر، صحيفة أنباء السودان. 98. في يوم 18 أغسطس 1958 (خطاب)، "الحزب الجمهوري يرسل خطاباً لجمال عبدالناصر" (ثلاثة آلاف كلمة)، صحيفة أنباء السودان. 99. في يوم 25 أكتوبر 1958 (خبر)، "محمود محمد طه يعتقل في القاهرة"، صحيفة أنباء السودان. 100. في يوم 25 أكتوبر 1958 (مقال)، "الأزمة بين السودان ومصر: اتفاقية مياه النيل سنة 1929"، صحيفة أنباء السودان. 101. في يوم 25 أكتوبر 1958 (عمود صحفي)، "مشكلة اليوم [حديث مندوب تونس في الجامعة العربية عن تدخل مصر في شؤون الدول العربية وسيطرة مصر على الجامعة العربية- اعتراف الجامعة العربية بالعراق قبل السودان]"، صحيفة أنباء السودان. 102. في يوم 1 نوفمبر 1958 (بيان)، "ماذا يريد الحزب الجمهوري بالتطوير في التشريع الاسلامي؟"، صحيفة أنباء السودان. 103. في يوم 1 نوفمبر 1958 (بيان)، "بيانات الحزب الجمهوري على الموقف الداخلي[استقراء لطابع الحركة الوطنية]"، صحيفة أنباء السودان. 104. في يوم 1 نوفمبر 1958 (عمود صحفي)، "مشكلة اليوم: فضيحة عالمية"، محاور: قضية الكاتب الروسي بوريس باسترناكو إعلانه عن الاضطهاد الذي يلقاه المفكرون الذين يشذون عن القطيع- الحرية الفردية- الشيوعية- ومنح الأكاديمية السويدية جائزة نوبل لباسترناك عام 1958م، صحيفة أنباء السودان. 105. في يوم 29 نوفمبر 1958 (عمود صحفي)، "كلمة حق [حركة الجيش- المؤامرات الأجنبية- الكرامة القومية- كلمات الإطراء التي يتبرع بها المنافقون- الصحافة والصحفيون- الرأي العام]"، صحيفة أنباء السودان. 106. في يوم 6 ديسمبر 1958 (مقال)، "تعالوا إلى كلمة سواء: الحرية الفردية في [أعلى] مستوياتها"، صحيفة أنباء السودان. 107. في يوم 13 ديسمبر 1958 (مقال)، "السودان أولاً"، بقلم أحمد إبراهيم، عضو الحزب الجمهوري، صحيفة أنباء السودان. 108. في يوم 18 ديسمبر 1958 (مقال)، "تعالوا إلى كلمة سواء: الحرية والقيود"، صحيفة أنباء السودان. 109. في يوم 20 ديسمبر 1958 (مقال)، "تعالوا إلى كلمة سواء: خلافة الأرض"، صحيفة أنباء السودان. 110. في يوم 24 ديسمبر 1958 (خطاب)، "التعليم: خطاب إلى عميد معهد بخت الرضا الأستاذ عثمان محجوب"، ضمن: الكتاب الثاني من سلسلة رسائل ومقالات، ط1، أم درمان، ابريل 1973. هذا جردٌ مجمل لنشاط الحزب الجمهوري خلال الفترة ما بين 1952- 1958، مع الاختصار الشديد، واستبعادي للكثير من الأنشطة.
حاجتنا للمروءة الأكاديمية والتواضع الذهني تضمنت القائمة أعلاه، جرداً مجملاً مختصراً لنشاط الحزب الجمهوري خلال 1952- 1958 من حيث الكم، فما بالك بالكيف والمحتوى؟ في تقديري أن كل نشاط: بيان...إلخ، مما ورد أعلاه، يستحق أن يدرس لحاله، ذلك لأن الحزب الجمهوري كانت لديه رؤية مغايرة ومختلفة عن ما هو مطروح وسائد في الساحة السياسية، والمغاير دوماً أحق بالدراسة لأنه يسعف في الفهم أكثر من المتشابه، وعبر دراسة المغاير، يمكننا كذلك، أن نكتشف التباينات والمداخل لتفسير الوقائع والأحداث. فهل بعد كل هذا، يمكننا أن نقبل من مشرفة على أطروحة جامعية عنوانها: الحركة السياسية السودانية (1952- 1958)، دعك من الطالب/ الطالبة، أن تطلق حكماً، بأن الحزب الجمهوري لم يكن له دور في الحركة السياسية خلال الفترة الزمنية التي مثلت الاطار الزمني للأطروحة؟.. وهل نقبل بأن يكون ذلك الحكم، حتى ولو أتى من الدكتور القدَّال، أو أي أكاديمي آخر، هو المبرر لخلو الأطروحة المعنية من ذكر الحزب الجمهوري أو الأستاذ محمود؟ ل وهل نقبل من البروفيسور فدوى قولها: "ويكفي ما ذكره القدَّال أعلاه ليبرر خلو رسالة الباحثة شيرين إبراهيم النور تاريخ الحركة السياسية السودانية 1952 - 1958، رسالة ماجستير جامعة الخرطوم 2010، من ذكر للحزب الجمهوري في رسالتها"؟
وهل بعد كل هذه المعلومات والوقائع، يمكننا قبول ما كتبته المشرفة، قائلة: "ولا توجد مناسبة للإشارة للأستاذ محمود أو كتبه أو كتب تلاميذه في قائمة المصادر والمراجع"، عن أطروحة موضوعها وعنوانها: الحركة السياسية السودانية (1952- 1958)؟ لا ولا كرامة.. وهل من المقبول علمياً، أن نبرر عدم ذكر الحزب الجمهوري في الأطروحة، استناداً على قول أكاديمي آخر، حتى ولو كان مخالفاً للوقائع والأحداث الموثقة؟ وهل رأي أي أكاديمي كان، بأن الحزب الجمهوري لم يكن له نشاط في تلك الفترة، يمنعنا من التنقيب والبحث في الأرشيف؟ هل نجمد البحث عند رأي القدَّال؟ وإذا كانت القائمة أعلاه، تتضمن نشاط الحزب الجمهوري خلال الفترة 1952- 1958، المغيب في الأكاديميا السودانية والمعلن إنكاره، في أحدث مقال نقدي، بحكم أكاديمي، من غير علم، بعدم وجود النشاط أصلاً، ليبرر، الجهل بالنشاط، عدم ذكر الحزب في أطروحة موضوعها: تاريخ الحركة السياسية السودانية خلال الفترة 1952- 1958، فما بالك بحجم نشاط الحزب في الفترات الأخرى كماً وكيفاً؟ وبعد كل هذا، هل يمكننا قبول ما كتبته البروفيسور فدوى، قائلة: "لو أورد المؤلف ذلك الذي ذكره القدَّال لنسف الهدف الذي رمى إليه وهو تضخيم دور الحزب الجمهوري السياسي"؟ فهل ضخم مؤلف كتاب: الأستاذ محمود والمثقفون، دور الحزب الجمهوري، أم قزمت الأكاديميا السودانية، ضخماً، ظل يقدم العلمي والنوعي؟ بيد أنه تقزيم إلى حين.. وهل إيرادي لما ذكره القدَّال ينسف الهدف الذي رميت إليه، كما أدعت البروفيسور فدوى، وهو تضخيم الحزب الجمهوري، أم أن ما أوردته الآن عن نشاط الحزب الجمهوري خلال الفترة 1952- 1958 ينسف ما ذكره القدَّال، وينسف ما ركنت إليه البروفيسور فدوى، وينسف ادعاءها، وينسف كذلك الصورة الذهنية للحزب الجمهوري التي رسخت في وعي ودوائر الأكاديميا السودانية، بتنميط موروث، ثم تسرب ذلك التنميط، بوعي أو بدون وعي، إلى الأجيال وإلى إنتاج الأكاديميا السودانية؟
فبعد اطلاعنا على كل هذا الرصد لأهم أنشطة ومواقف الحزب الجمهوري السياسية، يمكننا أن نرى بوضوح بأن الزعم لعدم وجود مناسبة لذكر الحزب الجمهوري في الأطروحة المعنية، وكما يقول عبد الله: (لم يكن بسبب غياب نشاط الحزب الجمهوري، وإنما بسبب عدم المامنا بذلك النشاط، نسبة لعدم انفتاحنا، بما يكفي، على الأرشيف السوداني في دار الوثائق القومية. ولو أننا انفتحنا على الأرشيف، دون الحاجة للسكن في دار الوثائق القومية، لوقفنا على نشاط ضخم ونوعي وعلمي قام به الحزب الجمهوري خلال الفترة ما بين 1952- )1958.
وختم عبد الله توضيحه المستفيض، وتعقيبه الشافي، بتوجيه دعوة صادقة إلى البروفيسور فدوى، التي تمثل سلطة أكاديمية، في مجال تاريخ السودان السياسي، بأن: (تراجع موقفها، وتراجع الحكم الذي أطلقته، بأن الحزب الجمهوري لم يكن له نشاط خلال الفترة ما بين 1952- )1958، بعد أن أثبت، بما لا يدع مجالًا للشك، بأن حقيقة الأمر على غير ما ذهبت إليه وغير ما حكمت به البروفيسور فدوى.
وكتب منبهًا لضرورة ملحة، ربما تكون أكثر أهمية، وهي أن لمعطيات وشواهد الواقع: (تلزمنا بضرورة ممارسة النقد الذاتي، وبضرورة التحلي بالتواضع الذهني. فإرث تنميط الصور والتهميش والتغييب وبتر المعارف، المتمكن في وعي وإنتاج الأكاديميا السودانية، تسرب إلى عقول الطلاب فانطلى عليهم، وعلى غمار الناس، حتى صدقه، للأسف الشديد، بعض أذكى الأذكياء من المثقفين والأكاديميين السودانيين. لهذا فإننا في حاجة ماسة لاستنهاض المروءة الأكاديمية لمزيد من البحث المتعمق والتنقيب والتمحيص والتقصي في إرشيف السودان، فهناك الكثير مما لم يكشف عنه، وما لدينا لا يكفي لأطلاق الأحكام. ويجب علينا كذلك الانتباه إلى ضرورة أن نستدعي المهمش والمكبوت والمقموع والمغيب حتى نفهم لننقذ أنفسنا والسودان والإنسان). سأواصل في الحلقة القادمة..
عرض وقراءة في نقد البروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه لكتاب (محمود محمد طه والمثقفون) وتعقيب مؤلف الكتاب الدكتور عبد الله الفكي البشير عليها (13- 18) بدر موسى 14 مايو 2022
القدَّال والحزب الجمهوري ونقاء السريرة وصفاء الطوية تناول عبد الله نقطة أخرى أراها في غاية الأهمية. وهي أن حديث الدكتور القدَّال عن نقاء سريرة وصفاء طوية، الجمهوريين، الذي وردت الإشارة له آنفاً، لم يكن يتعلق بالفترة بين عامي 1952- 1958، في تاريخ وسجل الحزب الجمهوري. وقد استندت البروفيسور فدوى على قول القدال هذا، وخاطبت به هذه الفترة، لتبرير خلو الأطروحة وعدم ذكرها للحزب الجمهوري، في حين أن موضوع الأطروحة وعنوانها هو: تاريخ الحركة السياسية السودانية. فالقدال لم يحدد فترة تاريخية بعينها حينما كتب عن نقاء السريرة وصفاء الطوية عند الجمهوريين، ولم يعب ذلك، وما كان له أن يعيبه. فقد كتب مشيراً للنقاء، قائلاً: "أول الأحزاب الداعية للاستقلال هو الحزب الجمهوري الذي أسسه الأستاذ محمود محمد طه عام 1945م. ونشر الحزب برنامجاً انتقد فيه التيارين الكبيرين لارتباطهما ببريطانيا ومصر ولانعدام المذهبية في عملهما، ودعا إلى.... قيام جمهورية سودانية.... فقد أخرج الحزب دعوة الاستقلال من محيط المناورات وطموح السيد عبدالرحمن، إلى نقاء العمل السياسي الحقيقي من أجل الاستقلال فألبسها دثاراً ناصعاً جعل منها دعوة يمكن أن تلهم جيلاً بأكمله. كما أخرج العمل السياسي من دائرة المناورات والتكتيك، إلى رحاب العمل الفكري القائم على البرنامج الملزم المحدد الجنبات والآفاق". ومن الواضح الذي لا مراء فيه، أن هذا يفيد عمس ما ذهبت إليه البروفيسور فدوى، ولا يجوز لها أن تستند عليه وتبرر به ضآلة نشاطه السياسي خلال الفترة ما بين 1952- 1958، وهو الإطار الزمني للأطروحة المشار إليها. ثم أضاف عبد الله يقول: (كذلك كتبت البروفيسور فدوى، قائلة: "إن أزمة الحزب الجمهوري، أنه قائم على نقاء السريرة وصفاء الطوية، دون أن يدرك أن ذلك النقاء وذلك الصفاء لابد لهما من مناورات وعمل تكتيكي". ثم بناءً على ذلك، كتبت البروفيسور فدوى، وهي تتحدث عن طالبتها، قائلة: "وقد أبانت في دراسة موثقة جداً تلك التكتيكات والمناورات التي أشار إليها القدال، ولا توجد مناسبة للإشارة للأستاذ محمود أو كتبه أو كتب تلاميذه في قائمة المصادر والمراجع" (انتهى). وعلق عبد الله على هذا الزعم بقوله: (هنا أيضاً الأمر يحتاج من البروفيسور فدوى للمراجعة، والممارسة لبعض النقد الذاتي، فنقاء السريرة وصفاء الطوية لم يمنع الحزب الجمهوري من النشاط، كما اتضح لنا آنفاً، كما أن التكتيكات والمناورات التي ابانتها الطالبة في أطروحتها، لم تبنها بالمقارنة مع منشورات الحزب الجمهوري عن نقاء السريرة وصفاء الطوية.
ثم طرح عبد الله السؤال الأهم: (وبعد كل هذا، أين عدم الالتزام الأكاديمي والأخلاقي، الذي أشارت إليه البروفيسور فدوى، هل هو في كتاب: "الأستاذ محمود والمثقفون"، أم أنه تجلى بوضوح في إنتاج الأكاديميا السودانية وفي إرث مؤرخي الحركة الوطنية السودانية، ودارسي تاريخ السودان السياسي، وطرق تبريرهم للآراء؟).. دراسة المغاير والخارج عن السائد والمألوف أحق من دراسة المتشابه وعقب عبد الله على قول البروفيسور فدوى: "وقبل ذلك لم يشارك الأستاذ محمود محمد طه في مؤتمر الخريجين الذي تأسس عام 1938 ولم يكن عضواً فيه ولا في لجانه". شارحًا أن: (عدم المشاركة في مؤتمر الخريجين، موقف ومشاركة. وفي تقديري، هذا الموقف أحق بالدراسة من مواقف أولئك الذي كانوا جزءاً من مؤتمر الخريجين. خاصة وأن صاحب هذا الموقف، بيَّن لنا الأسباب وشرحها بتفصيل في بيانات عديدة. في يوم 9 نوفمبر 1945 أصدر الحزب الجمهوري كما ورد آنفاً، بياناً بعنوان: "موقف الحزب الجمهوري من المؤتمر ومن وثيقة الأحزاب المؤتلفة"، ونشر البيان في صحيفة النيل بتاريخ 22 نوفمبر 1945. (برغم أن الأستاذ محمود في مرحلة تأسيس مؤتمر الخريجين 1938، وهو في عطبرة غير اسم النادي من نادي السكة الحديد بعطبرة إلى نادي الخريجين، للتفاصيل أنظر محور: موقف الأستاذ محمود من مؤتمر الخريجين ضمن كتاب: الأستاذ محمود والمثقفون). أوضح الحزب أسباب اختلافه مع مؤتمر الخريجين، وما معنى تسمية المؤتمر بمؤتمر الخريجين العام. وتناول البيان حق العضوية في المؤتمر، ولماذا لا يعمل الحزب الجمهوري سياسياً تحت لواء المؤتمر؟ وما هو الشرط الذي يتعاون بموجبه الحزب الجمهوري مع أي هيئة؟ ...إلخ. وفي 17 مارس 1947 أصدر الحزب الجمهوري بياناً بعنوان: "إلى المؤتمر والأحزاب" تناول البيان قرار المؤتمر أو وثيقة الأحزاب قياساً بالفهم السياسي المستنير، وقال هما أسوأ دعاية للسياسي السوداني في فهمه لقضية بلاده. وأضاف البيان قائلاً: "قضيتنا قضية حرية ولا سبيل إلى كسبها إلا بإثارة الشعب حولها بالدعوة الجريئة السافرة وأول الخطوات لتوحيد البلاد بفتح الجنوب على مصراعيه - واستكراه الحكومة على احترام الحريات العامة – حرية الكتابة - وحرية الكلام وحرية التنقل (فعلا لا قولاً)... إلخ". وأضاف: "نحن موقنون أنكم تطلبون الخير ولكنكم تجهلون أصل القضية ولهذا رأينا أن نتصدى لنصيحتكم إذ لو كنا نتهمكم بسوء القصد (الخيانة) لكان لنا معكم شأن آخر. وختم البيان قائلاً: "وليس الخائن لدينا من يفهم قصد السبيل ثم يحيد فقط وإنما الخائن أيضاً الجاهل الذي تأخذه العزة بالإثم وقد أعذر من أنذر". وغير ذلك من البيانات والمقالات الكثيرة. هذا في تقديري ما يجب أن يتناوله ويدرسه الطلاب بشأن مؤتمر الخريجين. المواقف المغايرة والخارجة عن السائد والمألوف التي تستحق الدراسة، لأنها تمكننا من أن نفهم ونفسر الوقائع والأحداث). وعقب عبد الله على رد البروفيسور فدوى بخصوص ما ورد في كتاب الأستاذ محمود والمثقفون: "لقد درج الأستاذ محمود في مشاركاته بأن يعلن انسحابه متى ما تحقق الغرض الذي شارك من أجله في الحدث أو النشاط وذلك عندما انسحب من الجبهة الاستقلالية الأولى التي تكونت عام 1946 عقب بروتوكول صدقي - بيفن"، حيث كتبت البروفيسور فدوى في الرد على هذه النقطة قائلة: "لكن عندما انسحب الأستاذ محمود من لجنة تعديل الدستور عام 1956 كان بسبب سقوط اقتراحه وعدم تحقق غرضه وليس بسبب تحقيق الهدف". فقال عبد الله: (في تقديري أن الأستاذ محمود بإعلان انسحابه من لجنة تعديل الدستور عام 1956 احتجاجاً على سقوط اقتراحه، استطاع أن يحقق غرضاً وهدفاً عابراً للمكان والزمان، لنأتي نحن لندرسه وننقب فيه. فقد ملكنا عبر ذلك الإعلان المسبب والموثق موقفاً يسعفنا في الفهم عندما ندرسه. فقد أعلن الأستاذ محمود عن انسحابه من اللجنة بخطاب، وكعادته في تمليك الرأي العام للحقائق، نشر خطابه في صحيفة الرأي العام بتاريخ 26 يناير 1957، وجاء فيه: "حضرة السيد رئيس لجنة الدستور القومية، والسادة أعضاء اللجنة المحترمين.. تحية طيبة، وبعد: يؤسفنا أن نبلغكم انسحابنا من اللجنة القومية للدستور، وذلك لانهيار الأساس الذي قبلنا به الإشتراك فيها.. فقد جاءت فكرة تكوين هذه اللجنة عقب رغبة حقيقية أعلنها الرأي العام السوداني، كيما تساعد على إبراز الرأي المعبر عن مُثُل الشعب الإنسانية، ليصاغ منها دستوره، وقامت الحكومة بتنفيذ فكرة تكوين اللجنة باعتبار أنها أصلح من يقوم بمثل هذا العمل .. وما كنا لنبخس الحكومة حقها في شكرها على أدائها هذا العمل لو سارت فيه السير الصحيح.. ولكن مع الأسف كونت اللجنة بصورة يصدق عليها أن تعتبر لجنة حكومية، وليست قومية، فاستحلّت الحكومة لنفسها أن تعيّن رئيسها، وتعيّن أعضاءهاالمستقلين، حسبما يروقها، وهذه من أخص حقوق اللجنة التي ما كان للحكومة أن تتغوّل عليها.. وكان أملنا أن تسترد اللجنة حقوقها المسلوبة، ولكن اللجنة نفسها، خذلتنا عندما أسقطت الاقتراح الذي تقدمنا به في هذا الصدد فارتضت لنفسها بذلك وضعاً مهيناً، لا نشعر بالكرامة في قبوله، والاستمرار فيه.. وقد قال بعض أعضاء اللجنة، أن اللجنة عينتها الحكومة، وعينت لها اختصاصاتها، وليس من حق أعضائها أن يعيدوا النظر فيما حددته الحكومة، بل لا يتورّع بعض الأعضاء من أن يعلن أن الدستور منحة تمنحها الحكومة للشعب التي هي ولية أمره، فيفصح بذلك عن كفرانه بالشعب أصل الدساتير، كل هذا يقال داخل اللجنة، واللجنة تقبله. وبذلك وضح أن الحكومة تريد أن تجعل هذه اللجنة مخلب قط في يدها وتتخذ منها أداة لعمل تلبسه ثوب القومية.. وإزاء كل هذا لا يسعنا إلا أن نعلن إنفصالنا من هذه اللجنة.. وختاماً تفضلوا بقبول فائق الاحترام، الحزب الجمهوري". والحق أن هذه المواقف هي التي تستحق الدراسة والبحث، عندما نتحدث عن مؤتمر الخريجين أو عن لجنة الدستور القومية 1956. ولكن دراساتنا الأكاديمية لا تنشغل بالمغاير والمختلف والخارج عن السائد والمألوف، وإنما تركن للمتشابه والمتسق والساير ضمن القطيع. وهذا ما يتطلب منا وقفة قوية ونقد شجاع.
عرض وقراءة في نقد البروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه لكتاب (محمود محمد طه والمثقفون) وتعقيب مؤلف الكتاب الدكتور عبد الله الفكي البشير عليها (14- 18) بدر موسى
في هذه الحلقة سنتناول تعقيب عبد الله وتفنيده لتبرير البروفيسور فدوى في إخفاق الأطروحة الثالثة التي أشرفت عليها وتغييبها لذكر الأستاذ محمود و الحزب الجمهوري، مع أن موضوع الأطروحة قد كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالأستاذ محمود وبالحزب الجمهوري. فالأطروحة التي كتبت بعنوان:، (إسهامات الأعضاء الجنوبيين في البرلمانات واللجان والمجالس السودانية "1948- 1969") رسالة ماجستير، جامعة الخرطوم، 2004. وفي تبرير هذا الإخفاق كانت البروفيسور فدوى قد كتبت قائلة: "تتحدث الباحثة في بحثها عن مداولات الأعضاء الجنوبيين في برلمانات ولجان ومجالس محددة ولا تتحدث عن دور الزعماء السياسيين ورؤيتهم لمشكلة الجنوب ولم تورد أي رأي لحزب آخر وموضوعها محدد".
رد عبد الله يقول: (مع قبولنا للموضوع المحدد للأطروحة، بدراسة الأمر بمعزل عن دور الزعماء الشماليين، فإن مجادلتي لا تنصب على دور الزعماء الشماليين ورؤيتهم لمشكلة الجنوب، برغم أن الأستاذ محمود والحزب الجمهوري نشر خلال الفترة ما بين 1945- 1969، أكثر من 21 (بيان، مقال.. كتيب... إلخ) متحدثاً أو مشيراً فيها لمشكلة الجنوب، أو مشكلة الجنوب ومشكلة الشمال، أو مشكلة الجنوب والساسة الجنوبيين (احتفظ بنسخة من كل هذه المنشورات)، وإنما أقول أن الأطروحة تناولت في متنها قضايا عديدة، لا يمكن أن تدرس في اطار مداولات الأعضاء الجنوبيين، فقط، فهي أحداث ووقائع، ومنها: المجلس الاستشاري لشمال السودان، وقد خصصت له الأطروحة عنواناً جانبياً، كما درست الأطروحة في الفصل الرابع: "جنوب السودان خلال الحكم العسكري"، وتناولت ضمن الفصل الخامس: مؤتمر المائدة المستديرة، واللجنة القومية للدستور 1956م، واللجنة القومية للدستور عام 1966م-1968م، ومسودة الدستور، ....إلخ.الشاهد أن هناك تقاطعات كثيرة في الأطروحة. ولكن اطلاق الأحكام التي تجرد الحزب الجمهوري من النشاط خلال الفترة 1952- 1958 كما هو الحال في الأطروحة السابقة، يفسر لنا عدم الإلمام بأنشطة الحزب الجمهوري في المراحل السابقة واللاحقة.
ففي إطار تناول هذه الأطروحة، ليس عن دور الزعماء السياسيين ورؤيتهم لمشكلة الجنوب، إذ قالت البروفيسور فدوى أن الأطروحة لا تتحدث عن ذلك، كما ورد آنفاً، وإنما في إطار ما تناولته الأطروحة، في حالة المجلس الاستشاري لشمال السودان، مثلاً. فإن الذي لا يعرفه الكثير من أساتذة تاريخ السودان السياسي، أن زعيم الحزب الجمهوري وكذلك قادته سجنوا بسبب نضالهم ضد قيام المجلس الاستشاري لشمال السودان. بل أن الحزب اعتبر قيام هذا المجلس تقسيماً للسودان، وظل رافضاً بالمقاومة والصدام لأي قانون يصدر عنه. وفي هذا، كان الحزب الجمهوري، حسب علمي، هو الحزب الوحيد في الساحة السياسية الذي دخل قادته السجن بسبب المقاومة للمجلس الاستشاري لشمال السودان. هنا ينبغي أن الفت الانتباه، إلى أنني أتحدث عن السجن الأول للأستاذ محمود، 50 يوماً، (الأحد 2 يونيو- الاثنين 22 يوليو 1946)، وليس السجن الثاني، عامان، (الأحد 22 سبتمبر 1946- الثلاثاء 21 سبتمبر 1948) الذي كان بسبب قيادة الأستاذ محمود لثورة رفاعة/ الخفاض الفرعوني، (راجع الفصل الخامس من كتاب الأستاذ محمود والمثقفون، عن ثورة رفاعة). فقد كان السجن الأول للأستاذ محمود بسبب منشورات ضد المجلس الاستشاري لشمال السودان وضد القوانين التي أصدرها المجلس. ففي يوم 3 يونيو 1946 نشرت صحيفة الرأي العام خبراً بعنوان: "رئيس الحزب الجمهوري في السجن"، وأوردت في نص الخبر قائلة: "مثل الأستاذ محمود محمد طه المهندس أمس أمام قاضي الجنايات المستر مكدوال متهماً من بوليس الخرطوم تحت قانون التحقيق الجنائي لتوزيعه منشورات سياسية من شأنها الإخلال بالأمن العام. وقد أمره القاضي أن يوقع على صك بكفالة شخص بمبلغ خمسين جنيهاً لمدة عام لا يشتغل بالسياسة ولا يوزع منشورات أو أن يودع السجن لمدة سنة إذا رفض ذلك. ولكن الأستاذ محمود رفض التوقيع مفضلاً السجن. وقد اقتيد لتوه إلى سجن كوبر ولم تستغرق هذه الإجراءات كلها غير وقت يقل عن الساعة". ويقول الأستاذ محمود: "أنو الإنجليز نواياهم مبيتة لفصل الجنوب ولذلك جعلوا المجلس الاستشاري لشمال السودان ونواياهم كلها في أنهم يفصلوه .. فدا كنا بنحمس بيهو الجماهير"(لقاء الأستاذ محمود بمندوبي معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية، مصدر سابق).
وفي يوم الاربعاء 26 يونيو سنة 1946م نشرت صحيفة الرأي العام، بياناً بعنوان: "بيان رسمي من مكتب السكرتير الإداري عن رئيس الحزب الجمهوري"، جاء فيه: "ظهرت بيانات في الصحف المحلية حديثاً بخصوص محمود محمد طه الذى هو الآن تحت الحراسة بالخرطوم بحرى نتيجة لرفضه أن يمضى كفالة المحافظة على الأمن – وهذه البيانات قد احتوت على معلومات غير دقيقة والحقائق كالآتي: لمدة يومين رفض محمود محمد طه أن يشتغل وهذا يخالف قوانين السجن فلم يعمل له أي شئ في اليوم الاول أما في المرة الثانية فقد حكم عليه بالبقاء ثلاثة أيام (بالزنزانة ) (والأكل الناشف) – ولو أنه رفض أيضا أن يقف عند الكلام مع ضابط السجن فإن العقوبة التي نالها الآن لم تعط له لهذه المخالفة لنظام السجن – وبهذه المناسبة يجب أن يعلم أن كل المساجين مهما كانت جنسياتهم أو طبقاتهم يجب أن يقفوا الى ضابط السجن إنجليزياً كان أو سودانياً. وبالطبع لم تتخذ أي وسيلة لمنع هذا المسجون أو أي مسجون آخر من أداء واجباته الدينية".
كذلك قام أعضاء الحزب الجمهوري بإصدار المناشير ضد المجلس الاستشاري لشمال السودان، وضد القوانين التي أصدرها المجلس: قانون الخفاض ولوائح تعاطي الخمور. وخطب أعضاء الحزب الجمهوري في الشوارع ضد المجلس الاستشاري لشمال السودان. فقد أوردت صحيفة الرأي العام في يوم الخميس 27 سبتمبر 1946م، العدد 453، خبراً جاء في نصه: "اعتقل بوليس الخرطوم بحري مساء أمس ذا النون جبارة وعبدالمنعم عبدالماجد أعضاء الحزب الجمهوري عندما ألقيا خطابين أمام السينما الوطنية بالخرطوم بحري ونددا فيهما بالمجلس الاستشاري وقانون الخفاض وكبت حرية الرأي والخطابة، وباعتقال هذين بلغ عدد المعتقلين من الحزب الجمهوري خمسة مازالوا في السجن". وفي يوم الجمعة 4 أكتوبر 1946م نشرت صحيفة الرأي العام خبراً تحت عنوان: "عضوان من الحزب الجمهوري يطلق سراحهما"، يقول نص الخبر: "أطلق سراح منير أفندي صالح عبدالقادر وعبد المنعم أفندي عبد الوهاب اللذان قبض عليهما قبل أيام بتهمة إلقاء خطب تندد بالمجلس الاستشاري وقانون الخفاض في مكان عام في الخرطوم. كان إطلاقهما بلا ضمان". وفي يوم 25 سبتمبر 1946، نشرت صحيفة الرأي العام خبراً بعنوان: "الحزب الجمهوري ينظم موكباً"، وجاء في نص الخبر: "اجتمع أعضاء الحزب الجمهوري مساء أمس وساروا في موكب اخترق شارع الملك بالخرطوم وقد خطب منصور عبد الحميد في أحدى المقاهي التي صادفتهم في الطريق فاعتقله البوليس للتحقيق وقد سمح لخمسة من زملائه أن يحضروا معه التحقيق ومنع البوليس الباقين من الدخول. واستمر التحقيق إلى ما بعد منتصف الليل حيث أطلق سراح المقبوض عليه بضمانة وكان الغرض من الموكب والخطبة الاحتجاج على اعتقال رئيسه والتنديد بقانون الخفاض". وفي يوم الخميس 10 أكتوبر 1946م، نشرت صحيفة الرأي العام تحت عنوان: "المعتقلون من الحزب الجمهوري"، قائلة: "اطلق أمس سراح سعد صالح وذا النون جبارة وعثمان عمر العتباني ومنصور عبدالحميد بضمانة على أن يحضروا لمحكمة الجنايات في يوم 13 و14 الجاري لنظر قضيتهم بتهمة إثارة الشغب. أما منير صالح وعبدالمنعم عبدالوهاب فقد اطلقا بلا ضمان لعدم توفر الأدلة ضدهما".
الشاهد نحن هنا أمام مواقف سياسية ومقاومة عملية وقوية للمجلس الاستشاري لشمال السودان، وهي متفردة ونادرة المثال، فهي الأحق بالذكر والتناول، فبدلاً من ذكر تواريخ قيام المجلس ....إلخ ينبغي أن نضخ مواقف المقاومة والمصادمة للاستعمار، التي تمت بالفعل، لتكون حاضرة في تاريخ السودان، وفي مناخات الدراسات الأكاديمية.
سأواصل في الحلقة القادمة...
05-28-2022, 02:59 AM
Moutassim Elharith Moutassim Elharith
تاريخ التسجيل: 03-15-2013
مجموع المشاركات: 1273
عرض وقراءة في نقد البروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه لكتاب (محمود محمد طه والمثقفون) وتعقيب مؤلف الكتاب الدكتور عبد الله الفكي البشير عليها (15- 18) بدر موسى 21 مايو 2022
لقد ظهر جليًا الخلل في فهم البروفيسور فدوى لمعنى أن يكون للحزب الجمهوري موقفًا سياسيًا قويًا راسخا ومبررا، ومشروحا شرحًا وافيًا، بخصوص مقاطعة ورفض المشاركة في أي انتخابات عامة. وقد ظهر في تبريرها لإهمال الأطروحة الرابعة التي أشرفت عليها، والتي جاءت بعنوان: (انتخابات وبرلمانات السودان مايو 1965 – مايو 1969 رسالة ماجستير جامعة الخرطوم 2011). عن هذه الأطروحة، كتبت البروفيسور فدوى، قائلة: “لم تذكر الحزب الجمهوري في خلفيتها التاريخية لأن هدى ذكرت فقط الأحزاب التي ستشارك في الانتخابات البرلمانية التي تناولتها في بحثها ولا يوجد دور للحزب الجمهوري في ما تناولته”.
هنا كتب عبد الله يقول: (تناولت الأطروحة ضمن الفصل الأول، وفي عناوين جانبية: مؤتمر الخريجين، الأحزاب السودانية 1945- 1954، والمجلس الاستشاري، والأحزاب الاستقلالية، وغيرها من الموضوعات. وتناولت ضمن الفصل الثاني، وفي عناوين جانبية كذلك: ميثاق أكتوبر، والخلافات بين حكومة أكتوبر والأحزاب السياسية، انتخابات أبريل 1965 بين المعارضين والمؤيدين لإجرائها، وغيرها من الموضوعات. وتناولت ضمن الفصل الثالث: مشكلة الجنوب بعد اندلاع ثورة أكتوبر 1964 وقبل إجراء الانتخابات التكميلية، وغيره من المحاور. وتناولت ضمن الفصل الرابع: التعديلات التي ادخلتها الجمعية التأسيسية على الدستور، والمشكلة الدستورية وحل الحزب الشيوعي، اللجنة القومية للدستور… وغيرها من المحاور… إلخ.
الشاهد أن في كل هذه المحاور كان للأستاذ محمود والحزب الجمهوري حضور ودور كبير. ويكاد الباحث يجد للأستاذ محمود والجمهوريين مواقف مقاومة موثقة، أو نشر كتاب أو كتب أو توزيع مناشير … إلخ، في أي محور من المحاور آنفة الذكر، وقد وردت إشارات كثيرة آنفاً. إلى جانب المواقف المغايرة عن الأحزاب في مؤتمر الخريجين، كما وردت الإشارة آنفاً، أو في المجلس الاستشاري لشمال السودان، كما ورد آنفاً. كما أن قضية محكمة الردة نوفمبر 1968 من أكثر الموضوعات التي كان يجب أن يتم تناولها في هذه الأطروحة. خاصة وأن الأطروحة في الفصل الخامس وقفت عند الجمعية والدستور، حتى مايو 1969. وقد ورد الحديث عن دور الحزب الجمهوري في مقاومة المجلس الاستشاري لشمال السودان. كما أن الحديث عن الأحزاب السودانية والمجلس الاستشاري ومشكلة الجنوب وقضية الدستور… إلخ لا يشترط أن يكون الحزب مشاركاً في الانتخابات البرلمانية. وفي كل تلك المحاور كان للأستاذ محمود بيانات ومناشير وكتابات منشورة ومتوفرة في دار الوثائق القومية. من المهم الإشارة إلى أن الحزب الجمهوري عبر عن رأيه بشأن عدم المشاركة في الانتخابات والبرلمانات، ولكنه لم يغيب نفسه وإنما أعلن عن منهجه في سعيه لنشر وتسييل مبادئه، و”التزام جانب الحق والعمل على الإسهام في تنوير الشعب”. فالسياسة عنده ليست تهريج وكراسي حكم… إلخ، وإنما هي “تدبير أمر الناس بالحق وبميزان”، من خلال البرامج والخطط والمذاهب والمواقف، وتنوير للشعب وتنمية وعيه بحقوقه وحريته… إلخ. فقد جاء في خاتمة البيان الذي أصدره الحزب الجمهوري في يوم 21 فبراير 1953م بعنوان: “بيان من الحزب الجمهوري – الاتفاقية الانجليزية المصرية”، “إن الجمهوريين لن يشتركوا في انتخابات ولا برلمان ولكنهم سيوسعون مبادءهم إذاعة وشرحاً وتبييناً حتى يعتنقها السودانيون قاطبه فيبلغوا بها أسباب الحرية”. وقد كتب الأستاذ محمود بصحيفة أنباء السودان، في يوم 4 أكتوبر 1958، ضمن حديثه عن: “نحن شعب بلا سياسة”، قائلاً: “أما أنت فما شئت وأما أنا فما أرضى لهذا الشعب أن يظل غنيمة باردة لتضليل هذه الأحزاب الفاسدة الجاهلة وإني للخلاص لعامل وعلى الله قصد السبيل”. وعن فهم الجمهوريين للسياسة جاء في افتتاحية العدد الأول من صحيفة الجمهورية بتاريخ 15 ينار 1954م، كما ورد آنفاً: “الجمهوريون حزب سياسي ولكنهم لا يفهمون السياسة على أنها اللف والدوران .. وإنما يفهمونها على أنها تدبير أمر الناس بالحق وبميزان.
أسباب التغييب والاقصاء خلص عبد الله مما تقدم ذكره وتفصيله إلى أن: (أمر التغييب والإقصاء للأستاذ محمود ومشروعه، في تاريخ السودان السياسي، لا يتصل كله بالنية كما ذهبت إلى ذلك البروفيسور فدوى، قائلة: “لو كان لعبد العظيم نية مبيتة في إقصاء الأستاذ محمود أو لمشرفته لما أورد ما ذكرته”. فالأمر لا يرجع كله إلى النية المبيتة، وإنما هناك أسباب عديدة، أوجزتها في كتاب: الأستاذ محمود والمثقفون، وقلت: “تكاد تخلو جل قوائم مصادر ومراجع دراسات الأكاديميا السودانية، من اسم الأستاذ محمود ومن كتبه وكتب تلاميذه”. فالأمر هنا أبعد من أن يكون مرتبطاً بالحرية الأكاديمية،… أيضاً من المهم الإشارة إلى أن الإغفال والتجاهل لم يكن كله متعمداً ومقصوداً، فبعضه يعود لضعف التدريب الأكاديمي، ولغياب اعمال الحس النقدي. وهو أمر موروث في الأكاديميا السودانية، يعود إلى طبيعة الجرعة التعليمية في نظام التعليم الذي أسسه المستعمر في بواكير القرن العشرين. فهو تعليم كان يهدف، كما ورد آنفاً، إلى تخريج الكتبة والفنيين، وليس صناعة قادة المستقبل. نتج عن ضعف التدريب الأكاديمي الاستمرار في حالة اللا إعمال للحس النقدي، وضعف الاتصال بالمصادر ومظانها، وبالوثائق واستنطاقها”.
يتضح مما تقدم في هذا المقال، أن التغييب كان نتاجاً لعدم الإلمام والمعرفة بنشاط الحزب الجمهوري والأستاذ محمود، إلى جانب ضعف الاتصال بالمصادر ومظانها، وبالوثائق واستنطاقها. وفي هذا تتفق معظم الدراسات الأكاديمية وكتب مؤرخي الحركة الوطنية وكتب أساتذة تاريخ السودان السياسي. أما الطلاب فلم يكونوا سوى الضحية، كما ورد آنفاً. فأسباب التغييب والإقصاء عديدة، فما ينطبق على دراسات الفقهاء، مثلاً ربما لا ينطبق على كل دراسات التاريخ السودان السياسي، فدراسات الفقهاء كان العمد فيها واضحاً، بينما دراسات التاريخ السياسي كان الأوضح فيها عدم الالمام، وليس النية المبيتة، على الأقل في حالة البروفيسور فدوى وطلابها. الشاهد أنني خصصت للتغييب والتهميش والتجاهل، وبأسبابه العديدة، ستة فصول من كتاب: الأستاذ محمود والمثقفون، كما وردت الإشارة آنفاً. أيضاً كتبت البروفيسور فدوى، قائلة: “أوكد أن مجموعة الطلاب الذين أشرفت وأشرف عليهم ليس ضعيفي [ليسوا ضعيفي] الصلة – كما أورد المؤلف – بفهارس ومصادر الدراسات السودانية في دار الوثائق القومية. ولو أعاد المؤلف النظر في قائمة المصادر والمراجع لتلك الأطروحات لوجد أن دار الوثائق القومية تتصدرها وكانت سكناً بالنسبة لهم إبان إعداد أطروحاتهم. ولم يكن ذلك بسبب ضعف التدريب الأكاديمي حيث ذكر مؤلف الكتاب في ص 1064 … وإنما بسبب تدريب الطالب على التقيد بالموضوع الذي يبحث فيه فأخرج هؤلاء الطلاب أطروحات موثقة ومتوازنة وجيدة استوفت مستلزمات البحث العلمي الأكاديمي الجاد”.
عرض وقراءة في نقد البروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه لكتاب (محمود محمد طه والمثقفون) وتعقيب مؤلف الكتاب الدكتور عبد الله الفكي البشير عليها (16- 18) بدر موسى
نواصل في هذه الحلقة حديثنا بعرض ما كتبه الدكتور عبد الله الفكي البشير في تعقيبه على نقد البروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه لكتاب: صاحب الفهم الجديد للإسلام محمود محمد طه والمثقفون: قراءة في المواقف وتزوير التاريخ.
الحاجة الماسة لممارسة النقد الذاتي أود في هذه الحلقة أن أركز النظر والفت الانتباه إلى دعوة عبد الله وتأكيده على أننا في حاجة ماسة لممارسة بعض النقد الذاتي. فمن واقع هذا المقال، ومن واقع بعض ما ورد في كتاب: الأستاذ محمود والمثقفون، يتضح أن ضعف الصلة بمصادر الدراسات السودانية في دار الوثائق القومية، أمرٌ موروثٌ وماثلٌ ومتوسعٌ في الأكاديميا السودانية، وليس فقط لدى طلاب البروفيسور فدوى. يضاف إلى ذلك أن هذا المقال، والذي اتاحت فرصته البروفيسور فدوى وهي مشغولة بطلابها، وهذا شيء جيد، كشف في بعض تجلياته وآفاقه الكثير مما هو غير معلوم لدى الكثيرين من أساتذة تاريخ السودان السياسي بشأن الأستاذ محمود والحزب الجمهوري، على أقل تقدير حجم النشاط خلال الفترة ما بين 1952- 1958. أكثر من ذلك فإن المصادر التي تعتمد عليها الأطروحات في تاريخ السودان السياسي، لا سيما المذكرات والسير الذاتية وكتب الحركة الوطنية... إلخ، مصادر تحتاج منا لما انطوت عليه، لاعمال الحس النقدي، فبعضها كمصدر للتاريخ قليل الفائدة، ومنها ما هو ضعيف، وبعضها الآخر لا قيمة له، وقد فصلت ذلك في الفصل السادس عشر. فقد هُمش وغيب الكثير مما هو مركزي في تلك المصادر.
الشاهد إن المسؤولية جماعية، نحن شركاء في هذا الأمر، أمر التغييب والتهميش، سواء بنقد إرث تاريخنا أو نقد إنتاج وإرث الأكاديميا السودانية، ومن ثم السعي الجماعي لتصحيحه.فليس طلاب البروفيسور فدوى، هم المقصودون، وليس البروفيسور فدوى هي المقصودة، وإنما جاء ذلك في اطار نقد لمناخ وإنتاج وإرث للأكاديميا السودانية في ما يتعلق بالأستاذ محمود محمد طه ومشروعه.
إن القضية،في تقديري، أكبر وأعمق وأشمل من طلاب البروفيسور فدوى، فالتغييب والتهميش والبتر للمعارف، يعود أيضاً إلى إشكاليات تتصل بالفشل في إدارة مجتمعات التعدد الثقافي، فهي مجتمعات تحمل في داخلها القابلية لتزوير التاريخ. كما أن المسؤولية عن التزوير لا تقع على جهة بعينها، ولا تتحملها جماعة بعينها، أو ثقافة بعينها، فالكل عندي ضحايا، وإنما هي مسؤولية جماعية، والتصحيح لهذه الأوضاع هو أيضاً مسؤولية جماعية، وهو عمل جماعي. فأداء الأكاديميا السودانية عمل تراكمي، وإرث مؤرخي السودان، قد تحكمت فيه عوامل عديدة ومتداخلة، لهذا فمن الواجب أن نبدأ بالتصحيح عبر الحوار والنقد واستنهاض المروءة الأكاديمية. فالتغييب والتهميش وبتر المعارف في عقول الطلاب، في تقديري، هو أحدأسباب بتر الأراضي، ولا يمكن قراءة ما حدث لجنوب السودان، وما يعيشه السودان اليوم من حروب ومن مناخ تشظي، بمعزل عن بتر المعارف في عقول الطلاب، وسجل وأداء الأكاديميا السودانية.
سأواصل في الحلقة القادمة...
مقترح بحث ماجستير أو دكتوراه أكاديمي علمي محايد متكامل عن هذا المقترح كتبت البروفيسور فدوى، قائلة: "ختاماً أتمنى أن تسنح لي الفرصة لأشرف على بحث ماجستير أو دكتوراه أكاديمي علمي محايد متكامل يتناول بالتحليل والنقد الأستاذ محمود محمد طه والحزب الجمهوري". عقب عبد الله على هذا، قائلاً: (ننا قبل التأمل في الدعوة للإشراف على بحث ماجستير أو دكتوراة أكاديمي علمي محايد متكامل، علينا في الأكاديميا السودانية، أن نمارس النقد الذاتي بشأن اطلاقنا للأحكام، عن أنشطة الحزب الجمهوري ودوره في الساحة السياسية. وعلينا العمل على تحرير العقول من الصورة النمطية التي ورثتها الأكاديميا السودانية من المؤرخين، وسارت عليها، بشأن دور الأستاذ محمود والحزب الجمهوري في تاريخ السودان السياسي. وعلينا كذلك الانفتاح على الأرشيف، وبعث الوثائق واستنطاقها، وأن لا نستكين لما لدينا من معارف، أو ما هو معلن من التاريخ. لأن الإِشراف لا قيمة له إذا لم نكن منفتحين بما يكفي على الأرشيف، ومتحررين من التسليم بالصورة المنمطة.
من المهم الإِشارة إلى أن الدراسات الأكاديمية في العالم قد قطعت شوطاً كبيراً في دراسة مشروع الأستاذ محمود، من السودانيين وغير السودانيين. لقد سبق وأن رصدت أكثر من 25 أطروحة، أنجزت في مختلف أنحاء العالم. يضاف إلى ذلك، أنه في هذه الأيام تحديداً، وبناءً على اتصالات مباشرة معي، هناك أطروحة دكتوراة في أربيل، كردستان العراق، وأخرى أطروحة ماجستير في بوسطن بأمريكا، وثالثة أطروحة ماجستير في نيويورك بأمريكا، ورابعة أطروحة دكتوراة في تونس (أعتقد أنه تم انجازها).
وحسب مراقبتي وتقديري، فإن النشر والاصدارات في السودان خارج دوائر الأكاديميا السودانية، أصبح أكثر كماً وكيفاً، ولم تعد دور النشر الملحقة بالجامعات السودانية، منبعاً للإنتاج الفكري ومغذية بما يكفي للسوح الثقافية والفكرية في السودان. فالأمر قد تجاوز الأكاديميا السودانية بأطروحاتها وبدور نشرها. ففي هذه الأيام، وحسب متابعتي، هناك أكثر من (15) كتاباً عن الأستاذ محمود محمد طه ومشروعه بصدد النشر، أعدها أكاديميون وباحثون، وبعضها دخل المطابع، وقد شرفني بعض مؤلفيها بكتابة مقدمات لكتبهم. من هذه الكتب: ثلاثة كتب عن دور الأستاذ محمود محمد طه في الحركة الوطنية السودانية، وكتاب بعنوان: بعض أوراق جمهوري: (السودان: بلدٌ وشعبٌ وفكرة)، وكتاب عن ثورة رفاعة/ الخفاض الفرعوني، وكتابين عن أدوات التبليغ عند الأستاذ محمود محمد طه، وكتاب عن: النظرية الروحية للبيئة والتنمية مأخوذة عن فهم مؤلفات الأستاذ محمود محمد طه (حالة البيئات الجافة بالسودان)، ...إلخ. جديد الدعوة للحوار حرص عبد الله على تجديد الدعوة للحوار حول الأستاذ محمود ومشروعه الفكري، وذلك في ختام تعقيبه وتناوله الواسع، والشامل، لما ورد في نقد البروفيسور فدوى لكتاب الأستاذ محمود والمثقفون. وفي تقديري، أن هذه الدعوة جديرة بالاستجابة، خاصة في هذه الأيام بالتحديد التي لفتنا فيها الحيرة ونحن نبحث عن حلول لأزمات بلادنا التي تكاد تعصف بنا، ونبحث عن مخرج يؤمن مصير هذه البلد، ومصير شعبها، الطيبين.
فقد كتب عبد الله يقول: (أرجو أن تسمح لي البروفيسور فدوى، فأكرر شكري لها، على اهتمامها ونقدها وتوضيحها. فقد أعجبني نقدها، إذ كان نقداً علمياً وبناءً، سيساهم قطعاً في ترفيع مستوى الحراك والسجال، وفي استرجاع منابر الحوار بشأن الأستاذ محمود ومشروعه. وفي الختام أجدد ما جاء في مقدمة كتاب: الأستاذ محمود والمثقفون، من دعوة للمثقفين من أجل الحوار والنقد، عن الكتاب. جاء في الدعوة: "ختاماً أستميح القارئ الكريم عذراً، بأن أقدم هذه الدعوة والنداء من أجل انطلاق حوار جديد... فقد اختطف الفقهاء والوعاظ منابر الحوار وسوح السجال، وسيطروا عليها في السودان وكذلك العالم الإسلامي، وقد تجلى ذلك بوضوح، كما يبينه هذا الكتاب، في الحوار الذي تم مع الأستاذ محمود محمد طه... ان الحوار والسجال في حاجة إلى التطوير والضبط والتقنين بالعلم والأخلاق. لهذا فإنني أذكِّر نفسي أولاً، والآخرين ثانياً فأقول: أرجو من النقاد والمختلفين في الرأي والرؤية معي، في السودان وفي غيره، وبالمثل أطالب نفسي، ومن أجل إثراء الحوار الفكري أن يكونوا في هذه الجولة (وفي تقديري أن هذا الكتاب يدشن الجولة الثانية من الحوار بشأن مشروع الأستاذ محمود) علميين في نقدهم وفي التعبير عن اختلافهم وفي دحضهم الحجج وتفنيدهم لما أتيت به. كما أرجو منهم، ومثلما سعيت في كتابي هذا، وأرجو أن أكون قد وفقت، إلى أن ألتزم التزاماً صارماً بالمنهج التوثيقي، أن يكونوا هم كذلك. أن يتحدثوا بالوثائق والأدلة والبراهين العلمية، وبلغة العقل لا لغة الخطابة والعاطفة. لنستهل جولة جديدة من الحوار الجديد".
سأواصل في الحلقة القادمة...
05-28-2022, 03:01 AM
Moutassim Elharith Moutassim Elharith
تاريخ التسجيل: 03-15-2013
مجموع المشاركات: 1273
عرض وقراءة في نقد البروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه لكتاب (محمود محمد طه والمثقفون) وتعقيب مؤلف الكتاب الدكتور عبد الله الفكي البشير عليها (17- 18) بدر موسى
بعد عرضنا لهذا التعقيب للدكتور عبد الله الفكي البشير، الذي أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه كان تعقيباً رصيناً ويضج بكم هائل من المعلومات، كثير منها كان جديداً حتى على المتخصصين في مجالات التاريخ والعلوم السياسية، فضلاً عن كونه عامراً بالفكر، وحافلاً بتقديم الفهم الجديد للمغاير في مسار السودان السياسي والفكري، إلى جانب أنه اشتمل على الدعوة لدراسة "ما بعد التاريخ المعلن"، ممن تجاوزتهم صحائف المؤرخين، وممن قاطعتهم الأكاديميا السودانية، وممن هم خارج السجلات الوطنية. كشف التعقيب عن نشاط ضخم ونوعي للحزب الجمهوري اتسم بالاستمرارية والحرص على التوثيق. كذلك استطاع هذا التعقيب بما قدمه من معلومات جديدة مع التزامه بالمنهج التوثيقي الصارم أن يساهم في إخراج الحزب الجمهوري من التنميط الذي وضعه فيه المؤرخ والأكاديمي، خاصة أساتذة تاريخ السودان الحديث والمعاصر، بأن الحزب الجمهوري كان حزباً صغيراً ولم يكن له نشاط يذكر. ومن ثم توارثت الأجيال هذا التنميط، دون فحص وتنقيب، وللأسف وقعت في هذا العوار الأكاديمي والعيب العلمي والأخطاء التاريخية الكثير من رسائل الدكتوراه والماجستير. لقد كانت الرسائل الأربع التي تناولها تعقيب الدكتور عبد الله، والتي أشرفت عليها البروفيسور فدوى. وجاءت هذه الرسائل الأربع كنماذج من بين 32 نموذجاً من أطروحات الدكتوراه والماجستير بجامعة الخرطوم التي تناولها الدكتور عبد الله في كتابه. السؤال الذي يطرح نفسه هو هل استفادت فدوى من هذا التعقيب المفصل الذي كتبه عبد الله، وانتبهت للقصور في نقدها بغير حق لكتابه، وقد تجاهلت الكثير من التاريخ الموثق الذي رصده عبد الله؟
الإجابة، للأسف الشديد والكبير، لا، لم تستفد فدوى، وإليكم الأدلة: بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على نشر تعقيب عبد الله على نقد فدوى لكتابه، قام برنامج (الوراق)، في يوم الاثنين 15 أكتوبر 2018، الذي يقدمه الإعلامي البارز والنشط غسان علي عثمان بقناة سودانية 24، في حلقتين استضاف خلالها فدوى، والتي استهلت اللقاء مجيبة على سؤال لمقدم البرنامج، بأن حبها لتاريخ السودان الحديث هو الذي شدها للتخصص في دراسته، وجذبها بصورة خاصة نحو دراسة فترة الحكم الثنائي، والفترة التي تلتها مباشرة، وأهم أحداث تلك الفترة، بطبيعة الحال، كان خروج المستعمر وإعلان استقلال السودان من داخل البرلمان. قفز لذهني سؤال لمجرد سماعي لقولها هذا: هل يعقل أن يدرس متخصص في تاريخ السودان، عند الحديث عن أحداث تلك الفترة بالذات، ولا يلتفت لدور ونشاط الأستاذ محمود والحزب الجمهوري في مقاومة المستعمر بكل تلك الصلابة والحماسة، التي رصدتها وسجلت وقائعها وتفاصيلها معظم الصحف المحلية المقروءة؟ هل حقيقةً غاب عنها مثلًا أن الأستاذ محمود كان هو أول سجين سياسي في الحركة الوطنية بعد حركة اللواء الأبيض؟ أم لا بد أنها تعلم، ولكنها لأمر ما قررت أن تتجاهل ذكر الأستاذ محمود والحزب الجمهوري، فانطبق عليها تقريرها في نفس ذلك اللقاء التلفزيوني عندما سئلت عن احتمال أن يقوم المؤرخ بالسكوت عمدًا، وعدم ذكر بعض الحقائق: وأجابت، بما معناه، أن المؤرخ يحب أن يكون صادقًا ومحايدًا، (لكين تقعد تدس حاجة، أو حاجة ما تكتبها، ما تبقى مؤرخ)!
وكما جاء في تعريف مقدم البرنامج، فإن فدوى هي أول امرأة تنال درجة الأستاذية في جامعة الخرطوم، وهي قد تخرجت في عام ١٩٧٩، أي أنها سبقت تخرجي من نفس كلية الآداب بهذه الجامعة بعام واحد، وهو ما يعني أيضًا تزامن سنوات دراستنا لأربع سنوات تقريبًا، كانت خلالها حركة أركان نقاش الجمهوريين، وأنشطتهم السياسية والفكرية المكثفة، في أوجها، وكان من المستحيل أن تمر بقهوة النشاط، حتى تدلف إلى قاعات ومكاتب ومكتبات الكلية، أو مكتبة السودان، أو المكتبة العامة، بدون أن يلفت نظرك هذا التجمع الكبير المتحلق حول أركان نقاش الجمهوريين اليومية، بحضوره الكبير، حيث كان يؤمها المئات من الطالبات والطلاب. ومن الطبيعي جدأ أن يكون هذا قد استرعى انتباه فدوى، فكيف يعقل ألا يثير فيها الفضول والرغبة في تقصي تاريخ الجمهوريين، وهي المحبة والمتخصصة في تأريخ السودان الحديث، منذ ذلك الوقت المبكر وحتى يومنا هذا؟
في نفس لقائها التلفزيوني تحدثت فدوى عن الزخم والمد الشعبي الضاغط الذي كان يطالب بالاستقلال التام، والذي حاصر ودفع باسماعيل الازهري، رئيس الحكومة الانتقالية، للتحول في اتجاه الاستقلال التام، بعيدًا عن فكرة الاتحاد مع مصر التي كان يتبناها حزبه الوطني الاتحادي، حيث لم يجد مناصًا من الاستجابة لهذه المد الشعبي الطاغي. عددت فدوى الأحزاب والكيانات التي شاركت في تشكيل هذه القوة الشعبية الهائلة المطالبة بالاستقلال، وذكرت من بينها الجبهة المعادية للاستعمار، والحركة الوطنية للتحرر الوطني، والعمال والطلاب، وحزب الاستقلال الجمهوري الذي شكله ثلاثة وزراء انشقوا من حزب الأزهري الاتحادي، والحزب الجمهوري الاشتراكي، الذي كتبت عنه ورقة، خلصت فيها إلى أن هذا الحزب الضئيل قد تأسس بتشجيع من الحكومة الاستعمارية، ولم تذكر الحزب الجمهوري الأشهر والأكبر، ولم تذكر زعيمه الأستاذ محمود، وهو الحزب الذي تأسس عام 1945، وسجل حضورًا سياسيا دائمًا، وقاد كفاحًا قويًا ضد المستعمر، كما فصل عبد الله، وأشار إليه التجاني عامر وفيصل عبدالرحمن على طه، ومنصور خالد وغيرهم. فهل هي لم تسمع بعد بالأستاذ محمود، ولا بحزبه، ولم تسمع بعد بتاريخه، ولا بنشاطه المكثف، ولم تسمع بنضاله الموثق ضد الاستعمار، حتى بعد أن نشر عبد الله تعقيبه عليها، الذي عدد فيه 112 بندًا ومساهمة ونشاطًا من تفاصيل (مع الاختصار الشديد كما قال عبد الله) كل ذلك السجل التاريخي الحافل؟
وتحدثت فدوى في البرنامج عن ثورة أكتوبر التي وسمتها بأنها كانت (انتفاضة)، وفصلت معالم قصورها وفشلها، ولم تذكر من بين تلك (محكمة الردة)، ١٩٦٨، التي مثلت عار القضاء السوداني، حتى بعد أن أهداها عبد الله وسلمها بيده نسخة من كتابيه: (الذكرى الخمسون للحكم بردة محمود محمد طه: الوقائع والمؤامرات والموافق، وكتاب: محمود محمد طه وقضايا التهميش في السودان)! فهل هي لا تزال تجهل هذا الحكم الذي تم استدعاؤه وتنفيذه في 18 يناير 1985، وأشعلت مؤامرة اغتياله شرارة انطلاق ثورة أبريل التي أطاحت بجعفر نميري بعد سبعين يومًا فقط من تنفيذ حكم الإعدام على الأستاذ محمود؟ هل حقيقةً تجهل فدوى كل حلقات هذا التاريخ الحديث الذي تناولته أقلام المؤرخين والكتاب والشعراء، السودانيين والأجانب، من الذين لا يكاد يحصيهم العد؟
سأواصل في الحلقة القادمة وهي الأخيرة.
05-28-2022, 03:02 AM
Moutassim Elharith Moutassim Elharith
تاريخ التسجيل: 03-15-2013
مجموع المشاركات: 1273
عرض وقراءة في نقد البروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه لكتاب (محمود محمد طه والمثقفون) وتعقيب مؤلف الكتاب الدكتور عبد الله الفكي البشير عليها (18- 18) بدر موسى 27 مايو 2022
شهادة عالم أنحنى للحق وهو يجسد التواضع يقول المفكر السوداني الإنساني محمود محمد طه: "التواضع هو أصل الخلق الرصين، الذي يسوق إليه العلم الصحيح". جاء في صدر الطبعة الثالثة من كتاب: صاحب الفهم الجديد للإسلام محمود محمد طه والمثقفون: قراءة في المواقف وتزوير التاريخ، التي صدرت عن دار بدوي للنشر (ألمانيا)، 2022، والكتاب هو موضوع سلسلة حلقاتنا هذه، شهادة قدمها البروفيسور حسن أحمد إبراهيم، عميد كلية الآداب (الأسبق)، وأستاذ كرسي تاريخ السودان بجامعة الخرطوم، في حق الكتاب وفي حق المقالات الثلاث لمؤلفه الدكتور عبد الله الفكي البشير، والتي جاءت تعقيباً على نقد البروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه، أستاذة تاريخ السودان الحديث والمعاصر، ومديرة جامعة الخرطوم (السابقة)، كتب البروفيسور حسن أحمد إبراهيم لعبد الله الفكي البشير، قائلاً: "أخي الأستاذ عبد الله.. تحياتي اطلعت بِحرصٍ شديد على المقالات الثلاث التي أجدها محقة في ما ذهبت إليه من قُصور في الدراسات السُّودانيَّة وفجوة لابد من الاعتراف بِها والتداعي لسدها بدلاً من دفن رؤُوسنا في الرمال. ولا أدري لماذا يُكابِر الناس حيث أن ما قلته في سفرِك القيَّم عين الحقيقَة. أشكرك على لفت نظَرِنا جميعاً لهذا الأمر المهم. لك الود والتقدير". حسن. علَّق الأستاذ عصام عبد الرحمن البوشي، مدير جامعة ود مدني الأهلية، على شهادة البروفيسور حسن أحمد إبراهيم، مخاطباً عبد الله الفكي البشير فكتب، قائلاً: "قلادة شرف لك واعتراف عالم انحنى للحق". السجين الأول والوحيد في العهد الاستعماري من أجل مسألة جنوب السودان هل كان المعنى أعلاه، والمؤكد بالوثائق والبراهين في الأرشيف القومي، حاضراً في ذهن البروفيسور فدوى حينما تناولت مشكلة جنوب السودان في ندوة طيبة برس في العام 2019؟ كانت البروفيسور فدوى قد شاركت في ندوة في منبر (طيبة برس) تحت عنوان (حتى لا نفقد جنوبا آخر)، بتاريخ 13 يونيو 2019، وقد جاءت الندوة بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على نشر تعقيب عبد الله على نقدها لكتابه، الذي تناولناه في الحلقات السابقة، ففي الندوة تناولت فدوى نهاية حكم نظام نميري، وإعلانه تطبيق قوانين سبتمبر، سنة ١٩٨٣، ثم قفزت من هذه النقطة مباشرة لبداية حكومة الفترة الديمقراطية الثالثة، ١٩٨٦، ولم تذكر شيئاً عن الأستاذ محمود الذي قاد معارضة قوانين سبتمبر، واستشهد مبتسمًا على منصة الإعدام، مجسدًا لمعارفه، وقد سمي يوم اعدامه، 18 يناير، يومًا لحقوق الإنسان العربي، الذي يحتفل به كل عام.. وقبل ذاك تحدثت فدوى في تلك الندوة باستفاضة عن ملابسات ومنشأ مشكلة جنوب السودان، واسباب انفصال الجنوب، وفصلت فدوى في الحديث عن احتجاجات قيادات الجنوبيين القوية ورفضهم لنقض العهود التي قطعها لهم قادة الأحزاب السياسية الشمالية، قبل اعلان الاستقلال، والتنكر لالتزامهم للجنوبيين بتطبيق النظام الفيدرالي وتأمين الحكم الذاتي لهم، لكنها، وكعادتها، لم تشر ولا بكلمة واحدة للأستاذ محمود، الذي كان أول رئيس حزب سياسي يسجن في سبيل الدفاع عن قضية جنوب السودان، والذي قاد حزبه الجمهوري نشاطًا مكثفًا، رافضًا بالتحديد لإنشاء المستعمر للمجلس الاستشاري لشمال السودان، لكونه يمثل فصلًا مبكرًا لجنوب السودان، وهو الذي كتب ونشر في عام ١٩٥٥ كتابه الشهير: (أسس دستور السودان لقيام حكومة جمهورية فدرالية ديمقراطية اشتراكية)، داعيًا للحكم الفيدرالي، والذي قال عنه الدكتور الراحل العظيم منصور خالد: (… في عودته للأصول لم ينحُ طه للتجريد وإنما تقفى كل القضايا الحياتية التي شغلت، أو ينبغي أن تشغل، الناس، وعلى رأسهم قياداتهم السياسية. ففي السياسة الحكمية كتب محمود في عام 1955م عن الفيدرالية كأصلح المناهج لنظام الحكم في السودان، في الوقت الذي كان غيرُه يصفُ الفيدراليةَ بأنها ذريعةٌ استعمارية لتفتيت وحدة السودان وكأنا بهؤلاء لم يكونوا يعرفون كيف وحدتْ الفيدراليةُ دولاً مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والهند، وكندا، والبرازيل، وألمانيا…). ولكن فدوى قالت عند تناولها في المشاركة بتلك الندوة لاتفاقية أديس أبابا عام 1972 أن الحزب الشيوعي كان أول حزب سوداني دعا للحكم الذاتي الإقليمي لجنوب السودان عام 1955!
تجدر الإشارة هنا إلى أن عبارة (الأستاذ محمود هو أول سجين سياسي) ليس مصدرها الجمهوريين، وإنما مصدرها الصحف السودانية في الأربعينات. الصحف السودانية هي أول من أطلق تعبير أن الأستاذ محمود محمد طه أول سجين سياسي في البلاد وكان ذلك في 18 يونيو 1946. (للمزيد أنظر كتاب د. عبد الله الفكي البشير، "صاحب الفهم الجديد للإسلام محمود محمد طه والمثقفون: قراءة في المواقف وتزوير التاريخ"، دار رؤية للنشر، 2013، ص 383- 388).
وكان عبد الله قد تناول دور الأستاذ محمود محمد طه الكبير في مسألة جنوب السودان، والذي كان بلا بمثيل، وتوسع في تتبع دوره مع توثيق صارم مع كم هائل من الأخبار والمعلومات عن ذلك الدور. يقول عبد الله: "لقد خلا سجل الحركة الوطنية منذ قيام مؤتمر الخريجين عام 1938 من التضحية والمواجهة للاستعمار في سبيل قضية جنوب السودان، ولم يكن هناك سوى محمود محمد طه فهو السجين الأول بل والوحيد في العهد الاستعماري في سبيل مسألة جنوب السودان. كانت الإدارة الاستعمارية قد اتخذت تجاه جنوب السودان سلسلة من السياسات المتعسفة، والقرارات بإنشاء المؤسسات الدستورية والإدارية، التي كانت تنطوي على تعميق الفوارق بينه وبين الشمال، وتحمل في داخلها بذور الانفصال، بل منها ما يكاد يُعلن عن الانفصال. لم يكن إنشاء المجلس الاستشاري لشمال السودان، في منتصف الأربعينات من القرن الماضي، سوى اعلان سافر عن الفصل المبكر لجنوب السودان، إلا أنه لم يجد المناهضة بالمستوى المطلوب. يقول محمود محمد طه: إن الإنجليز نواياهم مبيتة لفصل الجنوب، ولذلك أنشأوا المجلس الاستشاري لشمال السودان، فنواياهم كلها كانت من أجل فصل الجنوب. فوراً قرر الحزب الجمهوري برئاسة محمود محمد طه مواجهة الإدارة الاستعمارية في سبيل مسألة جنوب السودان. يصف محمود محمد طه المواجهة، فيقول: "وبقت مواجهتنا للاستعمار البريطاني عنيفة جداً إلى حدود أسطورية".
وأضاف عبد الله بأن محمود محمد طه ظل يدعو أعضاء المجلس الاستشاري، مخاطباً حسهم الوطني بأن يكفوا عن التعاون مع المجلس الاستشاري. ولمَّا آثر البعض التعاون وأصبحوا أعضاء في المجلس، جدد دعوته لهم لتكون مواقفهم مواقف مشرفة تجاه ما يقدم لهم من مشروعات وقوانين. فقد نشرت صحيفة الرأى العام في 4 مارس 1946، قائلة: "علمنا أن الحزب الجمهوري قد أرسل خطابات خاصة لأعضاء المجلس الاستشاري مستصرخاً فيهم الضمير الوطني ليقفوا موقفاً مشرفاً في ما سيقدم إليهم من مشروعات وقوانين". وعندما أشتد نشاط الحزب الجمهوري عبر المناشير، والخطب في الأماكن العامة ضد المستعمر. تم اعتقال الأستاذ محمود فى يونيو من عام 1946م، وتم تقديمه الى المحاكمة، حيث خُيّر بين السجن لمدة عام ، أو إمضاء تعهد بعدم ممارسة العمل السياسي فاختار السجن دون تردد. وما أن دخل الأستاذ محمود السجن إلا وغطت الصحف المحلية في الخرطوم خبر محاكمة الأستاذ محمود ورفضه توقيع التعهد وتفضيله للسجن. (للمزيد أنظر: عبدالله الفكي البشير، صاحب الفهم الجديد للإسلام محمود محمد طه والمثقفون: قراءة في المواقف وتزوير التاريخ، دار رؤية للنشر، 2013؛ عبدالله الفكي البشير، محمود محمد طه وقضايا التهميش في السودان، 2021). لقد ظل الأستاذ محمود محمد طه مشغولاً بمسألة جنوب السودان منذ الأربعينات وحتى يوم تجسيده لمعارفه على منصة الإعدام في 18 يناير 1985. سجن في سبيل مسألة جنوب السودان، وكتب عنها الكثير من المقالات وأصدر بشأنها كم كبير من البيانات، وكانت حاضرة بقوة ومثلت موضوعاً مركزياً في البيان الأخير "هذا... أو الطوفان!!"، في 25 ديسمبر 1984. تحرير الحزب الجمهوري من سجن المؤرخ وبعض الأكاديميين السودانيين في تقديري، وبعد هذا التعقيب الكبير للدكتور عبد الله على نقد البروفيسور فدوى، وبعد اكتشافنا بأنها لم تستفد شيئاً من كل هذا التعقيب النبيل والقائم على كم هائل من المعلومات الجديدة والتوثيق الصارم، وأمام هذه المكابرة من فدوى فإننا في حاجة للكثير من العمل من أجل تحرير الحزب الجمهوري من هذا التنميط الذي وضعه فيه المؤرخ والأكاديمي. هذا التنميط للحزب الجمهوري جاز على الكثير من المثقفين للأسف واقتنعوا بأن الحزب الجمهوري حزب صغير. لقد غاب الحزب الجمهوري عند فدوى وهي تتحدث في التلفزيون عن الأحزاب السودانية والنضال ضد الاستعمار، وغاب عندها وهي تتحدث عن مسألة جنوب السودان في ندوة عامة، وهذا يعني أنها لم تستفد شيئاً سواء من التعقيب على نقدها أو من كتاب عبد الله نفسه، أو أن حالة من المكابرة قد تمكنت منها. فما تجاوزته فدوى ولم تستفد منه كان عند أستاذنا وأستاذها البروفيسور حسن أحمد إبراهيم موضع احتفاء واحترام وموضع تجسيد للتواضع، عندما كتب لعبد الله، كما ورد في صدر هذا المقال، قائلاً: "اطلعت بِحرصٍ شديد على المقالات الثلاث المقالات الثلاث التي أجدها محقة في ما ذهبت إليه من قُصور في الدراسات السُّودانيَّة وفجوة لابد من الاعتراف بِها والتداعي لسدها بدلاً من دفن رؤُوسنا في الرمال. ولا أدري لماذا يُكابِر الناس حيث أن ما قلته في سفرِك القيَّم عين الحقيقَة. أشكرك على لفت نظَرِنا جميعاً لهذا الأمر المهم".
في الواقع وكما كتب الدكتور عبد الله الفكي البشير، فإن أداء الأكاديميا السودانية عمل تراكمي، وإرث مؤرخي السودان، قد تحكمت فيه عوامل عديدة ومتداخلة، لهذا فمن الواجب أن نبدأ بالتصحيح عبر الحوار والنقد واستنهاض المروءة الأكاديمية. فالتغييب والتهميش وبتر المعارف في عقول الطلاب، في تقديري، هو أحد أسباب بتر الأراضي، ولا يمكن قراءة ما حدث لجنوب السودان، وما يعيشه السودان اليوم من حروب ومن مناخ تشظي، بمعزل عن بتر المعارف في عقول الطلاب، وسجل وأداء الأكاديميا السودانية.
ختاماً أتقدم بخالص الشكر لأسرة صحيفة التيار، على اهتمامها وحرصها، وهي تسعى لترفيع مستوى الحوار في السوح الثقافية وفي شأن الوطن. كما أشكر القراء الذين تفاعلوا وعبروا عن احتفائهم. وعن تساءل الكثير منهم عن الطبعة الثالثة من الكتاب: (محمود محمد طه والمثقفون) فإنها سيكون متاحة قريباً بدار باركود للنشر، بحي الرياض، الخرطوم.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Moutassim Elharith
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست