تصريحات قائد الجيش في كبوشية التي تضمنت جملة (أن القوات المسلحة لن تمضي قُدماً في الإتفاق الطاري مع جهة واحدة) ، وكذ لك تصريحات الفريق الكباشي في كادقلي قبل ثلاثة أيام ، والمُتمثِّلة في قوله (أن القوات المسلحة لن تحمي دستوراً غير متوافق عليه ، وأن عدد الأطراف الموقِّعة على الإتفاق الإطاري غير كافي لتحقيق إستقرار سياسي في السودان) ، تلك التصريحات (الحسَّاسة) في توقيتها والمُغرقة في غرابتها أثارت حفيظة الكثير من المُشفقين على حال البلاد وما يمكن أن يودي إليه إنهيار الإتفاق الإطاري من سيناريوهات سوداوية سيدفع ثمنها الوطن والمواطن قبل أيي مُتضرِّر آخر ، وبغض النظر عن هذا التضارب و(عدم التوافُق) الواضح في رؤية وتوجُّهات اللجنة الأمنية للبشير حول الإتفاق الإطاري ، هذا الإتفاق بين عشيةٍ وضُحاها بات الذي ينتقدهُ ويُعلن عدم قناعته به وبحجم من وقعوا عليه كلاً من البرهان والكباشي ، وفي المقابل وبعد أقل من أربع وعشرين ساعة يُعلن قائد الدعم السريع بوضوح عن تمسكه بالإطاري وإصراره على إنجاحه حفاظاً على مُكتسبات ثورة الشعب السوداني على حد قوله ، فإن واقع الحال الظاهري أن كل من جاء ذكرهم آنفاً متواجدون رسمياً على قمة سُدة الحكم ، ولا يمكن أن يفوت عليهم أو يجهلوا أهمية الإلتزام والإعتداد بمبدأ (عدم تضارب التصريحات) ، أو الإنعكاسات السلبية لوجود إشارات خلاف أو توجُّهات مُتناقضة حول مواضيع مفصلية وإستراتيجية كالإتفاق الإطاري ، لذلك لا أستبعد أن (إظهار) و(إشهار) هذا الخلاف بتلك الصورة الدرامية وعبر تلك التوقيتات المُتتالية يمكن أن يكون (إتفاقاً) أو (مُخطَّطاً) خفياً يستهدف صناعة الإرباك والبلبلة في الواقع السياسي ، وسيكون لهُ ما بعده من خطوات ، لا نستطيع بالتخمين أن نحدِّد كُنهها وتفاصيلها ، ولكنها في أحسن الأحوال لن تصُب في صالح الإتفاق الإطاري وشروطه ومطلوباته الأساسية ، والتي إعتبرها معظم المراقبين ليست سوى ذات المطالب التي ينادي بها الشارع الثوري. المكوِّن العسكري لا يستهدف من إحداث هذا الإرباك عبر ما يترى من تصريحات إيجابية وسلبية تجاه الإتفاق الإطاري ، التنصُل الكُلي من الإتفاق ، بقدر ما يريد إستعمال آخر ما لديه من فرص ضاغطة بحكم وجوده الآن مُستفرداً بالسُلطة ، ليحصل من قوى الحرية والتغيير على تنازلات بعضها موجَّهة لمصالحه كمكوِّن عسكري وتنحصر في تفاصيل ما سيتم تحريرهُ في الوثيقة الدستورية الجديدة بخصوص الحصانات والعدالة الإنتقالية وسلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي سيكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وبعضها الآخر لصالح مكوِّنات سياسية يُعتقد بأنها ستشكل دور(الكابح) لحكومة قوى الحرية والتغيير المُرتقبة خصوصاً في مجالات مكافحة الفساد وإزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو وتصفية وإلحاق الواجهات الإقتصادية العسكرية بوزارة المالية ، هذا فضلاً عن ملف التحقيق في مجذرة فض الإعتصام والقضايا المرفوعة من قبل منظمة أسر الشهداء وكذلك الملفات التي تتابعها المحكمة الجنائية الدولية ، تلك المكوِّنات التي ينشُد المكون العسكري مشاركتها قوى الحرية والتغيير عبر ما يسميه (التوافق الوطني) لتكوين حكومة إنتقالية هي ليست سوى مجموعة الكتلة الديموقراطية المتواجدة بمصر حالياً ، والتي لا حظوظ لها في التواجد في السلطة القادمة إذا إقمنا بإستثناء حركات الكفاح المسلح ، إلا بدعم من المكون العسكري يُعبِّر عنه ما يصدر من تهديدات عبر التصريحات المُوحيه بإمكانية التنصُل من الإتفاق الإطاري ، أحزاب الكتلة الديموقراطية وكياناتها تمثِّل بالنسبة للجنة البشير الأمنية كابحاً و(صمام أمان) ضد التوجُّهات (الحماسية) و(الجادة) و(المُندفعة) لقوى الحرية والتغيير في مضمار إعادة الجيش إلى ثكناته وتوحيده عبر إدماج كافة الجيوش والمليشيات ، هذا فضلاً عن ما يتوقع حدوثهُ من سرعة في إنجاز إجراءات العدالة الإنتقالية وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو خصوصاً في القطاعات النظامية والعدلية والمالية بالدولة.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق February, 05 2023
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست