اعترف حميدتي في خطابه بمنطقة التعايشة بولاية جنوب دارفور بالتدخل الدولي الذي تمّ باراداتنا ، وأقر بوجود تدخلات ومصالح في الاتفاق الإطارى وقال :" كان قلنا ما مسيرنا السفارات كضبنا" ، ، وفي الوقت نفسه طالب بتنفيذ اتفاق جوبا الذي هو نتاج تدخل خارجي، مما يشير الي أن اقراره بالتدخل الدولي تحصيل حاصل ، واصبح مفضوحا، جراء تدخل السفراء ومخابرات الدول الأجنبية المكشوف في الشؤون الداخلية، واجتماعاتهم مع المكونات المدنية والأهلية ، في استباحة لسيادة البلاد الوطنية التي فرط فيها حكم العسكر الذي قطع الطريق أمام الثورة ، وتم فرض الوثيقة الدستورية 2019 بتدخل اقليمي دولي ، وبشكل أوسع بعد انقلاب 25 أكتوب الذي تمّ ايضا بتدخل خارجي.
أخيرا جاء التدخل المخابراتي المصري السافر والمفضوح لدعم قوى الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية، ولدعم استمرار وجود العسكر في السلطة وعدم انسحابهم من العملية السياسية ، فضلا عن دعمها فلول النظام البائد مثل: الميرغني و ايلا وصلاح قوش الذين كانوا من أعمدة النظام البائد حتى سقوطه. فمصر لا مصلحة لها في قيام نظام ديمقراطي مستقر في السودان وتتعامل معه بعقلية "الخديوي" منذ احتلال محمد علي باشا للسودان الذي انتهي بالثورة المهدية ، و تهدف الي تكريس مصالحها في سد النهضة و مياه النيل ، واستمرار نهب موارد السودان ومحاصيله النقدية وهذا لن يتحقق الا في وجود نظام عسكري تابع لها ، فضلا عن انها طرف في مشكلة السودان باحتلالها أجزاء من أراضيه ( حلايب، شلاتين ، أبو رماد ،. الخ) منذ حكم البشير ، وقبل ذلك أخذت نصيب الأسد من مياه النيل ، واغرقت مدينة حلفا التاريخية بعد قيام السد العالي تحت ظل الحكم العسكري الأول، اضافة لمشاكلها الاقتصادية الداخلية وأزمة ديونها الخارجية، فكيف تكون بعد كل ذلك جزءا من حل مشكلة السودان؟.
التدخل الدولي الكثيف في الشأن الداخلي مرفوض من جماهير شعبنا ،ولن يجدى في حل مشاكل السودان، بل يزيدها تعقيدا، مثل فشل تجربة الوثيقة الدستورية 2019 ، واتفاق نيفاشا الذي أدي الي فصل الجنوب، والاتفاقات الجزئية التي حدثت أيام الانقاذ ( ابوجا، الدوحة ، الشرق.نافع – عقار. الخ) حتى اتفاق جوبا الحالي، التي تحولت لمناصب ومحاصصات وفساد ولم تحقق مطالب جماهير دارفور والمنطقتين، وزادت الحرب اشتعالا ، مما يهدد وحدة البلاد.
2
يتم التدخل الدولي في ظروف تشتد فيها أزمة النظام الرأسمالي ، والصراع علي الموارد بين أقطاب الدول الرأسمالية، فقد اشتدت الأزمة منذ نهاية القرن الماضي التي مرت بأزمة شركات تكنولوجيا الاتصالات سنة 2000 التي شهدت فيها خسائر الانترنت أكثر من 5 تريليون دولار، أزمة الرهن العقارى 2008، وأزمة كوفيد – 19 2020 ، وبروز الصين كقوة اقتصادية مؤثرة في العالم ، وتفاقم الصراع بينها والولايات المتحدة. وجاءت الحرب الروسية – الاوكرانية كنتاج لصراع الولايات المتحدة وبقية الدول الرأسمالية الكبرى مع روسيا والصين لتقسيم العالم ونهب موارده ومانتج عنها من نقص في الوقود والقمح لتزيد الأزمة تعقيدا.
أدت الأزمة بعد سيادة سياسة التحرير الاقتصادي أوالليبرالية الجديدة و تفكيك الاتحاد السوفيتي ودول اوربا الشرقية بهدف نهب مواردها وغزو اسواقها ، الي اشتداد حدة الصراع الطبقي بتركز الثروة في يد فئة قليلة على صعيد عالمي وعلى مستوى كل دولة ، على حساب الكادحين والفقراء في البلدان المتخلفة والمتقدمة الذين يعانون من ارتفاع الأسعار والتضخم والبطالة والغذاء ، كما فقد أكثر من 200 مليون عامل وظيفته حسب منظمة العمل الدولية ، واشتداد موجة الاضرابات والاحتجاجات لتحسين الأوضاع المعيشية ، ومن أجل رفع الأجور وتوفير خدمات التعليم والصحة وتحسين بيئة العمل، كما هو جارى في في السودان : اضرابات العاملين والمعلمين والطلاب احتجاجا علي ضعف الأجور وارتفاع الرسوم الدراسية ، وضد الآثار الناتجة من نقل الصناعات الملوثة للبيئة للبلدان المتخلفة في ظروف عمل سيئة وأجور متدنية، اضافة لاستخدام المواد الضارة بصحة الانسان والبيئة في التعدين مثل استخدام مادة "السيانيد" في السودان.
اضافة لارتفاع الانفاق العسكرى علي صعيد العالم واتساع تجارة السلاح على حساب الانفاق على التعليم والصحة ، كما يحدث في السودان فقد بلغت ميزانية الأمن والدفاع 70% ، فضلا عن استحواذ شركات الجيش والدعم السريع والأمن والشرطة علي 82% من الموارد ، وصرف الدولة علي الدعم السريع وجيوش حركات جوبا كما في الجبايات الكبيرة الذي فرضتها السلطة الانقلابية كاستمرار لسياسة التحرير الاقتصادي الذي ينقذها جبريل ابراهيم، بحيث اصبح من نتائج أزمة الراسمالية زيادة الأغنياء غنىً والفقراء فقرا. فضلا عن ازدياد عدوانية حلف الناتو بهدف نهب الموارد في افريقيا وبقية بلدان العالم ، في صراعها مع الصين وروسيا .
في الوقت التي تفرض الولايات المتحدة سياسة التحرير الاقتصادي علي الدول الأخرى، نجد أن الدولة فيها تتدخل لحماية البنوك والشركات من الانهيار ( حلال على بلابله الدوح، حرام للطير من كل جنس) ، كما حدث في أزمة 2008 عندما تدخلت لحماية مصارفها وشركاتها الكبرى.
3
لايمكن فصل التدخل الدولي الكثيف عن اشتداد حدة الصراع الدولي لنهب موارد السودان ،فماهو جارى الآن من إبادة جماعية في دارفور وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق والشرق بقية المناطق هدفه نهب الأراضي وتشريد سكانها الأصليين، والموارد لصالح الشركات الزراعية والعاملة في التعدين الاقليمية والعالمية ، وتسليح المليشيات لتلعب دورها في خدمة تلك المصالح كما في مليشيات الدعم السريع الذي اعترف قائدها حميدتي صراحة بالتبعية للخارج، فالمخطط الجارى لنهب أراضي وموانئ البلاد في غياب الحكومة الشرعية والبرلمان المنتخب مثل قيام ميناء " عمائم" على البحر الأحمر، ومشروع "الهواد" الزراعي، وخط السكة الحديد بورتسودان – أدرى بتشاد، وصراع امريكا لابعاد الصين وروسيا من السودان ، كما في اعتراضها عل السماح لروسيا بقيام قاعدة في السودان، ونشاط شركات "فاغنر" مليشياتها في التعدين ، وهدفها الانفراد بالسودان والعمل على استقراره لضمان نشاط شركاتها في السودان.
4
لقد فرّط نظام الانقاذ والرأسمالية الطفيلية الإسلاموية في سيادة الوطن وباعت أراضي السودان الزراعية أو تأجيرها لسنوات تصل إلي 99 عاما، وابرمت شروطا مجحفة في اتفاقات التعدين نالت بموجبها الشركات 70% من العائد ، بدون شروط لحماية البيئة والعاملين وتعمير مناطق الإنتاج ، وربطت البلاد بالأحلاف العسكرية والمشاركة في محرقة حرب اليمن، وفقدان السودان لأجزاء منه بالاحتلال " حلايب ، شلاتين ، الفشقة، . الخ"
مما يتطلب أوسع تحالف وتنسيق لقوة التغيير الجذرى والراقضة للتسوية مع الانقلاب العسكري من أجل:
- اسقاط الانقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي.
- الترتيبات الأمنية لحل مليشيات الدعم السريع وجيوش الحركات ، وجيوش ومليشيات الكيزان ، وقيام الجيش القومي المهني الموحد.
- ضم كل شركات الجيش والدعم السريع والأمن والشرطة لولاية وزارة المالية .
- محاسبة ومحاكمة كل الذين ارتكبوا الجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية ، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجناية الدولية.
- إلغاء اتفاق جوبا الذي فشل في تحقيق السلام والتوجه لحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة. - الغاء كل القوانين المقيدة للحريات. - الحل الشامل لقضايا البلاد وقيام المؤتمر الدستوري والدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع، واستقلال القضاء ومبدأ سيادة حكم القانون وتحقيق قومية الخدمة المدنية والعسكرية، وعودة تسوية أوضاع المفصولين من العسكريين والمدنيين .
- تحسين الأوضاع المعيشية وتنفيذ مقرارات المؤتمر الاقتصادي لمعالجة التدهور المعيشي والاقتصادي، ورفض سياسة النحرير الاقتصادي بتحقيق مجانية التعليم والصحة ودعم الدولة للوقود والدواء والمزارعين
- التفكيك الناجز للتمكين واستعادة ممتلكات الشعب المنهوبة.
- إعادة النظر في كل الاتفاقات المجحفة حول الأراضي التي يصل ايجارها الي 99 عاما ، ومع شركات التعدين.
- السيادة الوطنية وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم لمصلحة شعب السودان بعيدا عن الأحلاف العسكرية والمحاور الإقليمية. وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية التي تُجرى في نهايتها انتخابات حرة نزيهة.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق December, 24 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
تاج السر عثمان بابو
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست