تتلخص مبادرتنا في أنها تسعى إلى أن يكون عمل الحكومة القادمة شيء واحد فقط وهو تعزيز حقوق المواطن باستمرار خاصة في المجالات التالية: - في مجال الحقوق العدلية: إصلاح وترقية مؤسسات العدالة وإنفاذ القانون. - في مجال الحقوق الصحية: إصلاح وترقية المؤسسات الصحية العامة وزيادة المنافسة في القطاع الصحي الخاص. - في مجال الحقوق التعليمية: إصلاح وترقية قطاع التعليم بشقيه العام والخاص وزيادة المنافسة. - تعزيز الحق في مياه نظيفة لكل مواطن وخاصة في المناطق الريفية والأقاليم البعيدة عن المركز. - تعزيز الحق في الغذاء لكل مواطن ومكافحة الجوع خاصة بعد الأزمة الاقتصادية. - تعزيز الحق في السكن، عبر بناء آلاف الوحدات السكنية الشعبية وتوفير خدمات لها وبيعها للمواطن بسعر رمزي مقسط، مع ضرورة مكافحة فساد الأراضي والمخططات السكنية. - تعزيز الحق في المواصلات العامة وزيادة المنافسة في القطاع الخاص، وتشييد مترو أنفاق من أقصى جنوب العاصمة وحتى شمالها ومن أقصى غربها وحتى أقصى شرقها، وإصلاح قطاع السكة حديد بمحاولة تشييد أطول خطوط سكة حديد ممكنة تربط بين الأقاليم والولايات المختلفة وتوفيرها لنقل الافراد وشحن البضائع بأسعار معقولة. - الحق في الترفيه والسعادة: نرى أن الترفيه والسعادة حق مهم خاصة في دولة كالسودان عانى إنسانها من الإحباطات المتوالية منذ الاستقلال وحتى اليوم. وعليه يجب توفير كل موارد ممكنة ومعقولة لإنشاء متنفسات ترفيهية (محترمة) كالمسارح والسينيمات والمنتديات الثقافية ودعم الفرق الموسيقية. ويحقق الترفيه نشر الطاقة الإيجابية في المجتمع وتشجيع المواطنين على العمل بروح نشطة، كما تحمي مؤسسات الترفيه من جنوح الأحداث وتخلق رقابة مجتمعية تمنع الجريمة. حق الفرد في الثقافة: تعاني الدولة من ضعف في الانتاج الثقافي وخاصة في حركة التأليف والطباعة والنشر، وضعف التداول الثقافي، بسبب الازمات الاقتصادية. إن المواطن المثقف هو مواطن عقلاني، قادر على فهم محيطه المجتمعي والسياسي والتكيف معه، ويعكس التطور الثقافي حضارة كل مجتمع تاريخياً وآنياً. - الحق في السياحة: وذلك بنشر ثقافة السياحة الداخلية، وتسهيل الانتقال الآمن لتلك المناطق، وتوفير خدمات الأفواج السياحية للمواطنين بأسعار معقولة، وخاصة لطلبة المدارس والجامعات والأسر. - الحق في الأمن: الحق في الأمن هو أهم الحقوق التي يجب أن يحظى بها كل مواطن وأول حق يجب أن توفره الدولة، وخاصة في الأقاليم الساخنة، ولا يتم ذلك إلا عبر الآتي: ◾️ حل مشاكل الحيازات والحواكير. وتسهيل إجراءات تقنين الأراضي لاستقرار المراكز القانونية للحائزين. ◾️تعزيز العدالة التصالحية restorative justice، وهي ما دعا إليها الإسلام قبل ألف واربعمائة عام قبل أن تكون منهجاً حديثاً في الغرب. ◾️تأمين وتوطين الرعي والرعاة، والتحول من الرعي الكلاسيكي للرعي التجاري. ◾️حقوق المزارعين: يجب دعم الزراعة والمزارعين، وإذا كانت اتفاقيات التجارة الدولية والتوجهات العالمية الاقتصادية تمنع الدعم وفق سياسة التحرير الاقتصادي والنيوليبرالية، فيجب تشكيل لجنة قانونية من كبار خبراء القانون الدولي العام بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين للتفاوض مع المنظمات والمؤسسات الدولية للحصول على استثناءات مدروسة وممنهجة ومدفوعة كاستحقاقات للسودان قبل تجويع المزارعين. - دعم الحرفيين، وينسحب عليهم ما ذكر في الزراعة والمزارعين. بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل الحرفي والاستفادة من المنح الدولية وخاصة من إيطاليا وألمانيا واليابان. - الحق في العمل: تعزيز الحق في العمل يتم عبر توفير الدولة لفرص الحصول على المال عبر نشاطات تجارية سلعية وخدمية مختلفة، ويجب تعزيز روح العمل الخاص ونبذ فكرة التوظيف في الحكومة. كما يجب مكافحة الفساد في توظيفات الخدمة المدنية، ووضع أنظمة قانونية وإدارية ومحاسبية منضبطة. - الحق في التكنولوجيا: ندعو كذلك مرشح رئاسة الوزراء الدكتور عادل عبد الغني إلى تدعيم الحق في التكنولوجيا الرخيصة والوصول إلى الإنترنت، وذلك بفتح باب التنافس بين الشركات مقدمة للخدمة، وتشجيعها على تقديم تبرعات وخدمات تكنولوجية مجانية أو شبه مجانية في القرى البعيدة، وتقوية شبكة الانترنت، ومنع تعطيل وصول خدمات الانترنت إلا لضرورات تتعلق بالأمن القومي وذلك تحت رقابة القضاء. - الحق في أسر مستقرة؛ وذلك بتسهيل الزواج وبدعم الأسرة، وتوفير سكن لها بقدر ما تستطيعه الدولة، وتعزيز خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأسرة، وترقية السلوك الأسري فيما بين الأزواج، وتدريب الآباء على التعامل مع الأبناء المراهقين وغير ذلك مما يحول دون التفكك الأسري ويهدد أمن الدولة والمواطنين. - الحق في الروحانيات: تعتبر الأديان الحائط النفسي الذي يرتكن إليه الإنسان في حالة اليسر والعسر، وتقدم الأديان درعاً أخلاقياً للفرد والمجتمع. ولذلك فمن أهم أدوار الدولة هو تعزيز الحقوق الروحية للفرد والمجتمع بمختلف أنواعها، لتحقيق الشعور بالأمن النفسي وتحقيق الانضباط الاجتماعي. - الحق في حياة بلا جريمة: يجب تعزيز شعور الأفراد الذين يحترمون القانون بأنهم أفضل ممن ينتهكونه، ولذلك يجب على الدولة وضع خطة طموحة لمكافحة الجريمة والمجرمين. ولكن وكما قال كونفيشوس:(علموهم قبل أن تحاكموهم)، فإن توفير كافة الحقوق السابق ذكرها هو ما يؤدي بالفعل إلى تقليل اللجوء للجريمة، فالجريمة في وجهها العميق إعلان رفض وتمرد على الظلم الاجتماعي. - الحق في قانون جيد: يجب على الدولة أن توفر قوانين جيدة، وذلك بأن تكون الغاية الأولى والأخيرة من سن القانون هي تحقيق مصلحة المواطن، وتحقيق المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، وتعزيز قدرة المواطن على اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، وسائر مؤسسات العدالة. - الحق في علاقات دولية آمنة، ويجب أن تكون علاقة السودان الدولية وسلوكه الدولي بناء على ما يحقق المصلحة العامة لا مصلحة أفراد أو فئات أو جماعات..، ويجب إنشاء مؤسسة بينية لدعم اتخاذ القرار الدولي داخل وزارة الخارجية والقصر، بالتنسيق مع وزارات الدولة المختلفة وأجهزتها الأمنية وقواتها النظامية. - الحق في التوزيع العادل للثروة والسلطة والمساواة بين المواطنين، ووضع القوانين الصارمة اللازمة لذلك. ونختتم مبادرتنا المقدمة للمرشح لرئاسة الوزراء د.عادل عبد الغني بضرورة أن يتحول السودان برمته إلى "دولة حقوقية".
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق June, 21 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أمل الكردفاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست