أسباب إنتشار الظاهرة: . الإرتخاء الأمنى المتعَمَّد من الحكومة، مُمثلة فى وزارة الداخلية، بوقف دوريات الشرطة وسحبِ نقاط المراقبة، أحدثت فجوة أمنية ملأها هؤلاء اللصوص 9 طويلة، . إمتنعت الشرطة عن القيام بواجبها المعروف فى حفظ الأمن وفرض النظام وتتبع الجريمة ومنع وقوعها، وضبط المجرمين، والقيام بالإجراءات الوقائية القبلِيَّة لمنع أرتكاب الجريمة، فخلقوا مناخاً مواتياً للجريمة، . منذ ديسمبر 2018م قوات الشرطة مشغولة بقمعِ الثورة الشعبية ومقاومتها، وبقتل الثوار.. ولا تقوم بواجبها الأساس فى حماية المجتمع وتأمينه، ومنع وقوع الجريمة، وضبط الجناة وإفشال مخططاتهم، . هناك إشارات ظاهرة لكتائب ظل النظام البائد تمارس ظاهرة 9 طويلة، لخلق الفوضى وتفريط عِقد الأمن، لتبرير زعمِ الكيزان بأنَّ حكومة الإنتقال لن تستطيع ضبط الأمن والنظام، وفرض سلطان الدولة على المجتمع، حول التصدِّى لظاهرة 9 طويلة بعدالةِ الغوغاء Mob Justice: . الدفاع عن النفس والعرض والمال حق مكفول ووآجب أساس لكل فرد. فى حال انفراط العقد الاجتماعى، للمواطن الحق فى الدفاع عن نفسه ضد أى عدوان حال مع غياب دور الدولة، . لذلك، مقاومة أحداث 9 طويلة وآجبة على الفرد والجماعة وأجهزة الدولة، لأنَّ 9 طويلة معتدين، يسعون فى الأرض فساداً، وحُكمهم أن يقتَّلُوا أو يُصلبوا أو تُقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو أن يُنفوا من الأرض، . أفضل أداة لمحاربة هذه الظاهرة هى: إقامة دوريات شعبية فى الأحياء لحفظ الأمن، بضوابط وإنضباط حتى لا تكون محاربة الظاهرة مُتَّسِمَة بالفوضى والتشفى والإنتقام، ولكل فعل رد فعل. الدوريات الشعبية فى الأحياء هى الوسيلة الأنسب للتعامل مع الظاهرة، وبالتنسيق مع "شرطة أمن المجتمع Community Police"، لكن هل يوجد شرطة أمن مجتمع فى السودان؟!، يجب إنشاء هذا القسم من الشرطة لأهميته، . ولكن، لا يجوز أخذ القانون باليد للانتقام والتشفى والبطش، هذا فساد فى الأرض، فلا بُدَّ أن تنهضَ بتطبيق القانون أجهزة عدلية، هى الشرطة والنيابة العامة والمحاكم، . أن الذى يجرى الآن فى الخرطوم بالذات هو تنَمُّر Bully على صبية سود بؤساء لا حول لهم ولا قوة يتم قمعهم والقضاء عليهم عبر "عدالة غوغاء Mob Justice " وهذه قمَّة الفوضى لأنها تُجسِّد أخذ للقانون باليد They take the law in their own hands إنها شريعة الغاب، وإستخدام قانون القوة وليس قوة القانون، وهذا لا يجوز البتَّة.. وردة الفعل حيالها ستكون المزيد من العنف والفوضى والتوتر، ثمَّ الإنفجار، . أثناء وقوع عدوان، أو عدوان وشيك الوقوع، يجب مقاتلة المعتدين ومقاومتهم بلا هوادة، ولكن، بعد القبض عليهم "القدرة عليهم"، وإستسلامهم يجب وقف إيذاءهم ومهاجمهتم وهم مستسلِمين عُزَّل.. وهذا من صميم "قواعد الفرسان" فى النزال، وقواعد الفرسان تزدرى ضرب الخصم بعد أن إستسلم وصار فى موضع ضعف.. أو ضربه بعد تجريده من سلاحه وقد أوقف العدوان وكفَّ عن المقاومة Get Paralyzed ويعتبر ضرب وإيذاء الخصم المُستسلم جريمة وسلوك مُشين لا يليق بشخص حر ونبيل، وأنه مخالف "لقواعد الفرسان"، . فلا يجوز لكائن من كان، أن يضربَ ويذِّل ويهين ويعذب المقبوض عليهم الذين إستسلموا، والمعتدى الذى إستسلم أو كفَّ عن المشاركة المباشرة فى العدوان الذى بدأه، وتسمى هذه الحالة Not Directly Participating in Hostilities . بل وصل الحال لدى الذين يمارسون، الآن، عدالة الغوغاء فى الخرطوم، حد قتل أولئك الصبية السود البؤساء، ووضعهم فى جولات وربطها بحجارة ثقيلة ثمَّ يلقون بهم فى نهر النيل، ويجهر الذين يباشرون عدالة الغوغاء بذلك السلوك بكل فخرٍ وتحدٍ وإصرار.. وهذا ممنوع لأنها تشكل جرائم مركبة فظيعة تفوق بمراحل العدوان المزعوم من أولئك الصبية التُعساء، . إنَّ أخذَ القانون باليد والإنتقام من هؤلاء البؤساء فاقدى الحماية Vulnerable لجريمة أفظع وأكبر من الجرم الذى يدعون أنهم أحبطوه، وهى السرقة/ النهب، . أى عدوان وإيذاء على المقبوض عليه بعد تمام القبض هو جريمة، وينهض للمجنى عليهم حق الدفاع الشرعى عن أنفسهم من العدوان الجديد المرتد، . ويكون وآجب أى شخص رأى أو حضر هؤلاء البؤساء يُعذَّبُون بين أيدى جلاديهم، أن يدافع عنهم فى مواجهة الذين يعتدون عليهم بعد قبضهم وربطهم على أعمدة الكهرباء مجردين من كل قِيم الإنسانية والرحمة، والضمير الحىِّ، . يُمنع منعاً باتَّاً العدوان على شخصٍ قد قُدِرَ عليه، وتمَّ توقيفه وإستسلم، وجُرِّد من سلاحه وصار تحت سيطرة خصمه أو الشرطة.. وأى عدوان عليه بعد ذلك يعد جريمة يحاسب عليها الجانى، . وحق الدفاع الشرعى "حقٌ ديناميكى/ متحرك" مع حالة العدوان وصدِّه.. وليس حقاً إستاتيكيا/ ثابتاً لطرفٍ من الأطراف دون الآخر فى كلِّ الأحوال، بل يتحول حق الدفاع الشرعى للطرف المُعتدَى عليه، فإذا إنقلب الطرف المُعتَدَى عليه إلى مُعتَدِى، بعد صدِّ العدوان ودفع الصائل، فإنَّ حقَّ الدفاع الشرعى يسقط عنه ويتحول للطرف الذى طفقَ يدافع عن نفسه من العدوان الجديد الحال أو الوشيك، فيبدأ المُعتَدَى عليه يدافع عن نفسه وماله وعِرضه من العدوان الجديد حتى يصده، ويرُدَّ الصَائل، وهكذا، . فحق الدفاع الشرعى يمارسه الطرف المُعتدَى عليه "المغدور"، فإذا مارس هذا الحق وتمكن من رد العدوان يسقط عنه الحق.. وإذا هُوجِمَ المُعتدِى السابق هجوماً يخشى منه على نفسه وماله وعرضه، إنتقل حق الدفاع الشرعى إليه يمارسه حتى يرد العدوان ويصدّ الجانى الجديد، . لذلك.. فإن حق الدفاع الشرعى حق ينشأ للطرف المُعتدَى عليه فى كل الأحوال، ويتحوَّلُ من طرفٍ لآخر حسب حالة العدوان، هو حق للمُعتدَى عليه، لذلك فهو متحوِّل interchangeable . وعليه: عند القبض على المُعتدِى وإستسلامه وتجريده من سلاحه، يجب عدم الاعتداء عليه لا فعلاً ولا قولاً، ولا يجوز مجرَّد التحرى معه من عامة الناس، وليس مُلزماً بالإدلاء بأية أقوال أو معلومات للذين سيطروا عليه.. بل يجب تسليمه فوراً للشرطة لتحريزه وحمايته والتحرى معه، وتحويله للنيابة العامة لأخذ العلم بالوقائع وتوجيه التحري وتكييفه وتقييمه ثم تحويل البلاغ للمحكمة لمحاكمته على جرمه.. فالأجهزة العدلية هى من تطبق القانون وتوقع العقاب وفق الـ due process of law، وليس عامة الشعب، والغوغاء، . المواطنين وهم يقاومون المُعتدِى إنَّما يقومون بممارسة "سلطات رجل الشرطة فى القبض والإحضار"، فلا بُدَّ للمواطن/ ين، وهم يمارسون سلطات رجل الشرطة فى القبض والإحضار أن لا يتجاوزوا حدود تلك السلطات بأى حال.. فلا يجوز ضرب المقبوض وإيذاءه وربطه بعنف زائد، ولا يجوز هدر كرامته الإنسانية، وإيذاءه لفظياً، وحتى الوِثاق يجب أن يكون ضرورياً لتحريزه ومنعه من الهرب، وليس عقابياً مؤلماً، . أما الضرب الزائد المبرح للمقبوض عليه فهو عقاب، والمواطنين ليسوا جهة عقابية، بل أداة ضبط وإحضار نيابة عن رجال الشرطة، فلا يجوز لهم تجاوز القانون، . وحتى القتل فى صدِّ العدوان ورد الصائل ممكن وجائز، ولكن أثناء العدوان/ الحرابة، وليس بعد القبض على المُعتدِى واستسلامه وخضوعه التام للمقاومين، . فى جميع فيدوهات 9 طويلة المعروضة فى وسائل التواصل الإجتماعى، وهى بعددِ الحصى، ينقلبُ المُعتدَى عليهم المزعومين إلى جُناة يعتدون على شخص الـ 9 طويلة المزعوم، يوثقونه على عامود كهرباء ثُمَّ ينهال عليه بالضرب المبرح كل من هَبَّ ودَبّ من سكان الحى والسَابِلة، يوسعونه ألواناً من العذاب الهون، فضلاً عن الشتم الكريه، ويتحرون معه، وغالباً ما يؤدى ذلك الى تسبيب الموت أو الأذى الجسيم للمجنى عليه، ذلك الضعيف البائس، . وأخطر ما فى الأمر: أن الفيديوهات لا تكشف عن كيف وقع الشخص المربوط والمعرض للتعذيب القاتل فى قبضة جلَّاديه!؟، ولماذا تمَّ وَسم هذا الشخص بـ 9 طويلة؟!، لا بينة مبدئية تدل على جنايته غير أقوال جلاديه، وجام غضبٍ يصبونه على الضحية، بينما هو يئن تحت نير عذاب من سِجيل، يسترحم من لا يرحم.. والراجح أن هؤلاء الفتية السود البؤساء يُقبض عليهم من قارعة الطريق فى أحياء لا يحق لهم دخولها، إنه نظام أبرتايد جديد، . هذه الاعتداءات القاتلة على أشخاصٍ يفقدون الحماية، ولا يعلم أحد أين وكيف تمَّ إصطيادهم!، يجعل الأشخاص الذين يعتدون عليهم هكذا جناة مجرمون، وأنَّ الأشخاص الذى يدعون أنهم 9 طويلة ضحايا مجنى عليهم، فلا أحد يحق له أخذ القانون بيده هكذا، يفتك بالناس بدعوى أنهم 9 طويلة! ، هذا هو أخذ القانون باليد فى أبشع صوره، الخرطوم صارت غابة يقتل فيها السِباع الحِملان القاصية ويسومونها سوء العذاب، . هذا، وبتطبيق الوسائل القانونية السليمة، فإنَّ الجناة هم الشخص/ الأشخاص الذين يظهرون فى الفيديويات المنتشرة وهم ينهشون أشخاصاً بسحنة معينة معلومة، بعد ربطهم بإحكام، فيتجَمَّع عليهم سُكَّان الحى ويحتفلون بضربهم وتعذيبهم وشتمهم وتحقيرهم وإهانة آدميتهم حتى الموت، ثُمَّ يضعوهم فى جوالات ويثقلونها بحجارة ثم يرمونهم فى نهر النيل فتغوص جثامينهم إلى القاع ولا تطفو أبداً، وهذا ديدنهم، . لذلك، فإن الذى يجرى فى الخرطوم لهؤلاء الشباب البؤساء إنما هى موجة أخرى من شرِّ التطهير العرقى والابادة الجماعية للسكان الأصليين السودانيِّن.. فالجناة هم نفس الجُناة فى جميع حروب التطهير العرقى والإبادة الجماعية فى السودان، والمجني عليهم هم زاتهم المجنى عليهم فى كلِّ موجاتِ الإبادات الجماعية الغادرة، لا يتغيرون بل تتغير سيناريوهات أرتكاب جلابة المركز لتلك الفظائع والانتهاكات، . يجب، فور القبض على الجانى، متلبساً، تسليمه للشرطة لفتح بلاغ جنائى ضده وتقديمه للمحكمة، فلا يجوز لأحدٍ أن يأخذ القانون بيده، بل يقتصر دور المواطن (الشاكى) على إثبات أن ضحيته الـ 9 طويلة المزعوم هذا قد دخل بيته أو دكانه وشرع فى السرقه أو النهب/ الحرابة.. الخ، وأى إدعاء إفتراضى لتبرير قنصِ هؤلاء الصبية السود البؤساء من قارعة والطريق والتنكيل بهم وقتلهم هو أمر فى غاية السخف، ويجب أن يقف فوراً، دون إبطاء، . نكرِّر، أنَّ المواطنَ وهو يتصدى لـ 9 طويلة إنما يقوم بدور رجل الشرطة فى القبض والإحضار عندما ترتكب الجريمة أمامه، فيمارس حقه فى الدفاع الشرعى عن نفسه ضد أىِّ عدوان حال او وشيك الوقوع، وهذا الحق فى الدفاع يسقط فور زوال العدوان او انقطاعه، أو بالقبضِ على الجاني وتوقيفه ونزع سلاحه وتجريده، واى إعتداء بعد ذلك على المقبوض عليه هى جريمة وعدوان يجب أن يحاسب عليها الفاعل، . واللصوص موجودين فى كل مكان فى العالم، وأنَّ الدولة/ الحكومة هى من تكبح جماحهم بدوريات الشرطة والمتابعة والقبض والمحاكمة، ولا يجوز الانتقام منهم بعد القبض عليهم وتجريدهم واستسلامهم، لكن فى السودان يتم ضربهم من كل من حضر القبض أو أتى لاحِقاً، ويتم قتلهم ورميهم فى النيل داخل جولات مثقلة بالحجارة كى تغطس فى القاع وتستقر فلا تطفو جثثهم.. وهذه جرائم مركبة وأخطر على المجتمع من الجريمة المُدعاة التى لم تكشف الفيدوهات عن كُنهِا، بل تكشف فقط البطش بأولئك البؤساء الذين يئنون تحت نير تعذيب رهيب يمارسه عليهم جلابة قُساة قلوب لا رحمة لهم، . والفتاوى الدينية المنشورة لتبيح قتل هؤلاء هى صفراء، وفيها خلل فى فهم الآيات القرآنية وتفسيرها لأنهم لا يفهمون كيفية تطبيق القانون، والأجهزة العدلية تطبق القانون، بينما الشريعة مصدر من مصادر التشريع، لكنها لا تأخذ الآيات وتطبقها على الجرائم هكذا!، . الشرطة والنيابة العامة والمحاكم تطبق نصوص القانون وليس نصوص آيات قرآنية. مع أن القرآن الكريم والشريعة الإسلامية هى مصادر تشريع القوانين السودانية، لكن الذى يطبق هو نصوص مواد القانون، وليست نصوص آيات القرآن الكريم. لأن مواد القانون تصمم متسلسِلة Sequentially على عناصر الجريمة، فيتم استخلاصها وإثباتها بالبينة والدليل، لما فوق مرحلة الشك المعقول فتحكم المحكمة بإدانة المتهم/ين، وتوّقِّع عليهم العقوبة القانونية للجريمة.. هذا هو طبيعة الأشياء، وتطبيق للوسائل القانونية السليمة.. أمَّا الذى يجرى الآن فى الخرطوم هو فوضى وإنتقام، وأخذ القانون باليد، ومَوْجَة أخرى من إبادة السكان الأصليين، ويجب أن يقف فوراً، . فالإستمرار فى التعامل مع ظاهرة 9 طويلة بمنهج أخذ القانون باليد لن يقود لنتائج جيدة بل سيزيد حدة التوتر والصراع، وهبوب المزيد من أعاصير الشرِّ، القتل والسحل والإبادة والتطهير العرقى، وزيادة الشرخ المجتمعى المتفتِق أصلا، فاعلموا، . الصور الفيديوهات المنشورة المتداولة فى التعامل مع ظاهرة 9 طويلة بها ايحاءات سالبة، وتنمُّر وعنصرية رهيبة مشحونة بخطاب كراهية فظيع، مقيت ومقزز، ولن تنتهي إلى خير أو سلام مجتمعي أو طمأنينة تقوِّى الأسمنت الذى يربط نسيج المجتمع السودانى.. بالعكس سينسفه نسفاً، وهذا العنف والبطش والانتقام لن يولد سلاماً لأحد، بل سينتج رَدَّات فعلٍ أعنف، وانتقام على انتقام، فما الطائل إذاً ؟،! . أخذ القانون باليد سيقود للمقاومة والتحشيد ويزداد العنف، والعنف المضاد وهكذا، . يجب التعامل مع هذه الظاهرة السالبة بإيجابية، بهدف القضاء عليها بصرف النظر عن المتورطين فيها ولونهم وجنسهم ودينهم، والحرامى ما عنده جنس ولا قبيلة ولا منطقة، الحرامى هو حرامى بصرف النظرِ عن كل ذلك، ولكن الجلابة جُبِلُوا على العنصرية وزخيرتها خطاب الكراهية، السب والشتم، وهكذا فسدوا ودمروا السودان وما زالوا فى غيِّهم يعمهون، . يمكن للأحياء السكنية عبر لجان المقاومة أن تشكل وحدات للحماية ومقاومة الظواهر السالبة، لدرجة التسليح الخفيف، بالتنسيق مع وزارة الداخلية وقيادة الشرطة، . هذا، وليس فى السودان أجناس شريرة وحرامية ونهابة قَتلة، وأجناس أخرى نبيلة وشريفة ونزيهة وفاضلة، لأن الذين يدَّعون أنهم نبلاء وأشراف مجنى عليهم من 9 طويلة، هم الذين سرقوا موارد البلد مع المستعمرين الأجانب، أتراك وإنجليز، وحديثاً مع المصريين وأعراب الخليج، فهم لصوص بالفطرة ولهم تاريخ طويل فى سرقة موارد هذا البلد، مادية وبشرية، . والسودان هو البلد الذين ظل يسرق مواردة زُمرة الجلابة عبر التاريخ.. وأوَّل حادثة سرقة ونهب جهاراً نهاراً، بعد الإستقلال، كانت سرقة وظائف السَوْدَنة وهى عدد 800 وظيفة سودنها الإنجلير، فإستأثرت طبقة الجلابة منها بعدد 792 وظيفة، وتَشَارك بقية السودانيون فى الثمانِ وظائف الباقية، وكانت وظائف من الدرجة الوسيطة والدنيا، . وتحالف الكيزان وعسكر 1925م والجنجويد، حكموا السودان منذ 30 يونيو 1989م (حتى الآن 33 سنة)، سرقوا خلالها كل شيئ حتى صارت البلد مفلسة ومنهارة وجائعة تتسول وتتكفف الناس، أعطوها أو منعوها.. لذلك 9 طويلة الأصلى هى حكومات السودان المتعاقبة منذ 30 يونيو 1989م، وشركائهم الأجانب، . وجلابة الخرطوم الذين يصرخون من 9 طويلة ويبطشون بالشباب السود البؤساء المربوطين على أعمدة الكهرباء، هم اللصوص الذين نهبوا كل موارد السودان وافقروا البلد بالفساد ونهب المال العام والمحسوبية والإقصاء وخطاب والكراهية المقزز، وابادوا الشعوب الأصلية فى جنوب السودان وجبال النوبة ودارفور، والشرق والشمال الأقصى، فليس هناك 9 طويلة أخطر من هؤلاء الجلابة العنصريين الفاسدين، إنهم لصوص خوَنة، . وجلابة الخرطوم هم من أشعلوا الحروب الجهادية فى الجنوب ثم حروب التطهير العرقي والإبادة الجماعية فى دارفور وصاروا منبوذين، ومطلوبين فالتين، هاربين من العدالة الجنائية الدولية.. وختموا فظائعهم ضد الشعب السودانى بفض إعتصام القيادة العامة فى 3 يونيو 2019م حيث أبادوا الثوار الأبرياء العزل داخل القيادة العامة لجيش مهمته المفترضة هى حماية هذا الشعب لكنه لفرط فساده وغله وإجرامه أباد الثوَّار المعتصمين فى عقر داره، وإغتصب الحرائر، ثم جمع جثامين المجزرة وربطوها على بلوكات أسمنت وألقوا بالجثامين فى نهر النيل، هى "بينة السلوك المماثل Similar Fact Evidence " . وهو نفس ما يقوم به طغمة الجلابة مع جثامين 9 طويلة البؤساء الذين يصطادونهم من قارعة الطريق ويبيدونهم ليُكرِّهُوا الشعب السودانى فى بعضه البعض وينسفوا الثقة بين مكوناته لتفتيت نسيجه ليظل هؤلاء الجلابة البغيضين يحكمون السودان عبر تحالف جيش 1925م والكيزان والجنجويد والطائفية البغيضة، وبقايا أرناؤوط وجواسيس جاءوا الى السودان مع المستعمِرين، أتراك وإنجليز، ويرافقهم - كالضبع- أولاد فوزية المماليك.. يزهقون الأرواح البريئة ليسرقوا موارد السودان المادية والبشرية منذ فجر التاريخ، . الجلابة نسفوا بالعنصرية وخطاب الكراهية مُمسكات الوحدة الوطنية ففصلوا الجنوب، وسرقوا الموارد عبر الشمال، البوَّابة المُشرَعة للغزاة، فأفقروا السودان وحيَّروا أهله.. سرقوا ونهبوا أموال السودان وهربوها الى ماليزيا وتركيا ودبي ولندن وسويسرا، فمن هو 9 طويلة الأصل ومن هو الصورة ؟! . لذلك، يجب أن يتم التعامل مع ظاهرة الانفلات الأمنى 9 طويلة بوعى لحساسية التعامل العنصرى المفضوح، وبدون تنميط للجناة، وبدون أخذ القانون باليد، وأن تنشئ الأحياء السكنية وحدات حماية ومراقبة ورصد وضبط، من أشخاص ينمازون بالحكمة واللين فى التعامل مع مثل هذه الظاهرة، بالتضامن والتنسيق مع الشرطة، . ثُمَّ، ضرورة عودة الشرطة لعملها سريعاً لحفظ الأمن والسلم وضبط التفلت والفوضى، فى كل مدن السودان وريفه.. لا أقصد الشرطة الكيزان الطابور الخامس، ولكن لا بد من شرطة من قلب الشعب لحمايته، . الظواهر السالبة في الفيديوهات المنشورة ستؤدي الى انحراف كبير فى معالجة الظاهرة وللمزيد من العنف والعنف المُضاد، وصولا لحد تأوج خطاب الكراهية والعنف، ثم حتماً ستنشب الحرب الأهلية التى تدق الأبواب بقوة.. هذا ما يريده حميتى الأجنبى المرتزق، والبرهان، وشرطة النظام البائد، والكيزان.. فيجب تفويت الفرضة لهم، بتقوية لُحمَةِ الشعب السودانى، . والمعالجات الحالية المتمثلة فى إنتقام الغوغاء من صبية سود بؤساء يوثقهم جلادين جلابة حاقدين على أعمدة الكهرباء "القاطعة"، ثم يوسِعونهم ضرباً وتنكيلاً حتى الموت، هذه الظاهرة ستؤدى لعنف مضاد وكراهية أزيد لحد التوتر، وستكون بداية شرارة حرب أهلية عنصرية لا تبقى ولن تذر، وختاماً: No one have the right to take the law in his own hands
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق 04/24/2022
Quote: ) . وعليه: عند القبض على المُعتدِى وإستسلامه وتجريده من سلاحه، يجب عدم الاعتداء عليه لا فعلاً ولا قولاً، ولا يجوز مجرَّد التحرى معه من عامة الناس، وليس مُلزماً بالإدلاء بأية أقوال أو معلومات للذين سيطروا عليه.. بل يجب تسليمه فوراً للشرطة لتحريزه وحمايته والتحرى معه، وتحويله للنيابة العامة لأخذ العلم بالوقائع وتوجيه التحري وتكييفه وتقييمه ثم تحويل البلاغ للمحكمة لمحاكمته على جرمه.. فالأجهزة العدلية هى من تطبق القانون وتوقع العقاب وفق الـ due process of law، وليس عامة الشعب، والغوغاء )،
الأخ الفاضل / عبد العزيز عثمان سام التحيات لكم وللقراء الكرام الأفاضل
تلك التعليمات والإرشادات الواردة في الفقرة أعلاه هي الإرشادات السليمة والقانونية والحضارية المعروفة في كافة دول العالم ،، ولكن مع الأسف الشديد فإن تلك الأطراف السودانية المشاركة في تلك القضية الاجتماعية الهامة لا تبالي إطلاقاَ بردود الأفعال النفسية ،، حيث أن ذلك المجرم الخطير الذي قد يتم القبض عليه في منطقة من المناطق ثم يتم تسليمه لأجهز الأمن يظهر فجأة أمام الناس في نفس المنطقة وهو يضحك ويبتسم ليؤكد لأهل تلك المنطقة بأنه يسيطر على السلطات والأمن وليس العكس ،، والمضحك في الأمر أن البعض منهم يتواجد مع رجال الأمن ضمن الركاب في العربات الحكومية وهو يتغامز ويضحك مع رجال الأمن ساخراَ وضاحكَاَ على عقول الناس الأبرياء !! ،، وفي تلك اللحظات تشتعل النفوس غيظاَ وكمداَ من تلك المهزلة التي تجري في البلاد ،، والكل يندم على أنه لم ينهي حياة ذلك المجرم ويرتاح من استفزازاته !! ،، وتلك الحالة هي التي نقصدها بعبارة ( ردود الأفعال النفسية !! ) .
فالسلطات السودانية وأجهزة الأمن لا تراعي إطلاقاَ ردود الأفعال النفسية لهؤلاء المواطنين الأبرياء ،، وهؤلاء اللصوص المجرمين كذلك لا يراعون ردود الأفعال النفسية ،، وهؤلاء القضاة في المحاكم السودانية لا يراعون إطلاقاَ ردود الأفعال النفسية !!!! ،، ورغم ذلك نجدكم تبدون نوعاَ من الشفقة والرحمة على هؤلاء المجرمين الذين ينشرون الرعب والفزع في النفوس !!!!!!!!!!!!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد العزيز عثمان سام
عمر عيسى محمد أحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست