11. محور سابعاً (المنظومة الحقوقية والعدلية)؛ مرةً أخرى، يزعم الميثاق إصلاح هذه المنظومة قبل تكوين مفوضيتها، ثم يقول أنه يتم تكوين هذه المفوضية ولأجل القيام بدورها يتم إعادة تأهيلها؛ تكوين، فتأهيل!، ما يعني أن تكوينها سيكون مختلاً من الأساس. "حشد الكفاءات الوطنية" عبارة فضفاضة للغاية، ذات العقلية التي صاغت الوثيقة الدستورية والميثاق السياسي فيما مضى. ومسألة المحكمة الدستورية تم صياغتها هنا كأنها شيئاً مكملاً ثانوياً، مُشار إليها فقط، ونحن نعتقد أن طريقة تكوين هذه المحكمة، ومدى مصداقية أداء عملها وخلافه يمثل أحد أعمدة إعادة بناء السودان الدولة على أسس منطقية وعقلانية وعادلة؛ فالقصور فيها أو غيابها يعني فقدان الجزء الأكبر من فرص تحوّل ديمقراطي راسخ قائم على ركائز متينة. "من المنحازين إلى ثورة ديسمبر" هذه الكلمة يعيدها إلى مربع الغلط والجدل حول فرص دخول ممن انحازوا من النظام السابق للثورة في تكوين هذه المفوضية، وعلاقة بعضهم بالتمكين السياسي الذي ما يزال يطغى على معظم مفاصل مؤسسات وأجهزة الدولة، ثم أين الخطط والاستراتيجيات والآليات والمعايير والمسوغات المفاهيمية والثقافية التي تستند عليها في عمل كل هذه؟ هذا المحور بالذات يحتاج إلى اجتهاد أكبر وجهود كبيرة رشيدة وعقلانية لإعماله وبناءه. 12. محور ثامناً (الخدمة المدنية)؛ هذا لا يقل أهميةً ومحوريةً عن سابقه؛ فإذ به نُعايش إلى الآن الفجوة اللامحدودة في انعدام العدالة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. إنه أحد آليات ممارسة التهميش والإقصاء الذي رسخه النظام السابق وما زال باقياً. والعمل على "تفكيك التمكين السياسي" والثقافي في منظومة الخدمة المدنية تُعتبر التحدي الأكبر والمحدد الأساس صوب بناء منظومة خدمة مدنية عادلة. وبالتالي فإن مجهود مضاف بكثير، وإعادة بناء بطريقة عادلة ومغايرة تعتبر بمثابة الضرورة التي لا بد أن نحرص على الأخذ بها وتنفيذها وتحقيق اشتراطاتها. "الحوكمة الرشيدة" كيف نحقق هذه؟ وسنّ "قوانين نقابات ديمقراطية" هل يكون بكلمة "الجميع" وكيف؟، وما آلياتنا النافذة الدستورية والسياسية منها لتفكيك إرث عقلية الاستعمار في هذه المؤسسة وفرص إعادة بناءها، ونحن نعلم تماماً أن ثمة سلوكيات بعينها هي المتحكمة في هذه المنظومة المدنية المحورية. نحتاج فعلاٍ إلى قوة وثورية مضافتان بكثير لأجل إنجاز هذا العمل. 13. محور تاسعاً (الاقتصاد والرؤية التنموية)؛ الاقتصاد هو عصب الحياة أيا كان نوعه ومستوياته، لذا فإن إعمال الفكر فيه يحتاج إلى مجهودات وطريقة تفكير مبدعة ومنطقية وعاجلة، وبالتالي هنا ما إجراءات وتفصيل رفع المعانأة والضائقة عن المواطن؟، ومن يبني هذا البرنامج الاقتصادي ومتى وما الآليات التي يمكن أن تفكك بنية الإشكالات التنموية في البلاد من جذورها أولاً؟ وما نوعيّة النظام الاقتصادي التي ينبغي أن تقودنا إلى بناء اقتصاد قوي يكون أحد أعمدة الدولة الحديثة؟، وما طبيعة العلاقة بين الدولة ومؤسسات وآليات الاقتصاد الإقليمي والدولي؟، كيف نعيد بناء العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص والأهلي بأسس راشدة قوية؟، وما أجهزة الرقابة وترسيخ الشفافية على المال العام؟، وماذا عن بقية الاتفاقيات مثل اتفاقيات مياه النيل والاستثمارات الاجنبية، وغيرها، وتلك التي منذ الاستقلال وقبله؟، نحتاج فعلاً إلى أنظمة حوكمة وسياسات عامة عملية ناضجة. 14. محور عاشراً (العلاقات الخارجية والسيادة الوطنية)؛ أحد عوامل بناء أي دولة السيادة الوطنية الدستورية المستقلة والنافذة، وعلاقتها بتحديد هوية الدولة وطبيعة العقد الاجتماعي الذي تقوم عليه المجموعات الاجتماعية والثقافية التي تشكلها. وطبعاً على الأخيرة تتأسس طبيعة العلاقات الخارجية؛ فكيف نعيد تشكيل هذه المسألة وفي فترة انتقالية، وندرك تماماً حجم ومدى تجذر انظمة التمكين السياسي وارتباطاتها بالاتفاقيات الإقليمية والدولية، وطبيعة التبادل الحضاري والثقافي أيضاً وليس الدبلوماسي فحسب. وماذا عن آليات وطرائق التفاهم حول قضايا الحدود بين الولايات داخلياً أولاً ثم مع الدول المجاورة؟. البند رقم (٣) في هذا المحور مرتبط بشكل مباشر بقوة وثورية ودستورية الفترة الانتقالية وطريقة تكوين المفوضية المعنية بإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية وعلاقتها بالقطاع الخاص ورجال الأعمال، والأجهزة الرقابية في الدولة؟، إنها قضايا متشابكة ومعقدة فيما بينها؛ فالمسألة ليست سحب القوات المسلحة من اليمن فقط، ماذا عن بقية القوات وقوات الكفاح المسلح وطبيعة علاقتها بدول بعينها فيما يخص اقتصادياتها ودبلوماسيتها وعلاقتها الثقافية والاجتماعية أيضاً؟. 15. محور أحد عشر (الحقوق والحريات)؛ مرتبط بشكل مباشر بمحور طبيعة الفترة الانتقالية، وما يليه من نظام، ومحور منظومة الخدمة المدنية والسيادة الوطنية وطبيعة تكوين المفوضيات، لأنه أساس إعادة بناء السودان الدولة المطلوبة. والطبع كيف تحدد وتؤكد سيادة وديمقراطية السودان قبل قيام مؤتمرك الدستوري القومي كما يزعم الميثاق؟، وأين مسألة بناء العقد الاجتماعي الذي يؤسس لقبول الآخر والتعايش السلمي ما يحدد مدى تحقيق عدالة الحقوق والحريات والواجبات في الدولة والمجتمع؟، ثم متى تقيم هذا المؤتمر وكيف؟. ما أدبيات وآليات واستراتيجيات صيانة حقوق المرأة والشباب وذوي الإعاقة؟ وكيف نحقق عادلة الفرص ومن يسنْ قوانينهم هذه؟، ثم هل نحتاج إلى تمييز قضايا هؤلاء الفئات عن الخطط والاستراتيجيات والآليات العامة الشاملة أثناء البناء وإعادة الإصلاح؟. نحن في حالة ضرورة قصوى لمجهود أكبر مما نراه، وتضافر وتشاركية فاعلة وحقيقية لا مجرد إملاءات، أو إيحاءات، أو تصوّرات. 16. محور أثنا عشر (صناعة الدستور والانتخابات)؛ هذا المحور كذلك مرتبط بصورة مباشرة بمحور أولاً في الميثاق، لماذا التجزئة والمغالطة الغير مبررة هذه؟ راجع الميثاق وأعمل فيه مُقاربة ربط وتفكيك وتحليل بسيط. ثم من يعمل على بناء جهاز الإحصاء ومن صائغ قانون الانتخابات؟، وهل قبل تكوين مفوضيتها، وهل دور هذه المفوضية تنفيذ هذا القانون وإجراءاته فقط؟، وهل إقامة الانتخابات مرتبطة بتحقيق السلام وكيف يحقق، وعودة النازحين واللاجئين و.. فقط؟، ومتى ومن يقوم بإجراءات تنظيم هذه الانتخابات؟. مسألة الانتخابات هذه أحد آليات العمل والسعي صوب بناء السودان الدولة الديمقراطية المأمولة، لذا لابد من، وبالضرورة، وضع خطط استراتيجية وإجراءات محكمة وسياسات دقيقة وآليات وأجهزة واضحة وناضجة حتى لنذهب نحو الحلم. بناء السودان كمجتمع ودولة أخرى كما نحلم وننشد، كما نريد ونتمنى، وكما نسعى ونعمل. 17. محور أحكام عامة؛ بالاستناد على مجموع وتفاصيل هذه المقالات الثلاث، تؤكد إجراءات المنهجيّة أن هذا المحور غير ذو أهمية في مناقشته ذلك لانتفاء اشتراطات تماسك النص لأن هذا المحور يرتبط مباشرةً بكل المحاور وبنودها السابقة، وإن كانت ذات صلة بها بطريقة ما. في مقال لاحق كملحق (خلاصة) نحلل ونناقش بتفكيكية موضوعية بنية النص كوحدة كاملة بعد أن حللناه كأجزاء لهيكل متكامل، وسنحاول كتبة بعض الاقتراحات.
5 مارس 2022
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق 03/04/2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد ابكر موسى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست